حدثونا لو تكرمتم بقول واضح عن حكم قراءة الفاتحة بالنسبة للمأموم الصواب المأموم تلزمه قراءة الفاتحة ولكنها في حقه دون وجوبها على الامام والمنفرد ولهذا ذهب الجمهور الى انها لا لا تجب على المأموم
ولا ان تفتح في السرية ومن سكتات الامام ولكن الصحيح انها تلزمه لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ الفاتحة الكتاب فهو عام وقوله صلى الله عليه وسلم لعلكم تقرؤون خلف امام؟ قلنا نعم
قال لا تفعلوا الا بفاتحة الكتاب فانه لا صلاة لمن لم يقرأ بها هذا صريح بان على المأموم ان يقرأ وانه لا صلاة الا بذلك لكن لو تركها ناسيا او جاهلا بالحكم الشرعي
فان صلاته صحيحة لانه تعجبها بحق ليست كوجوب ليس كوجوبه وذكر في حق الامام والمنفرد والدليل على هذا ان الذي ادرك الامام راكعا تجزئه الصلاة كما في حديث ان يكره الثقفي عند البخاري رحمه الله
فانه جاء والنبي راكع فركعة دون الصف ثم دخل في الصف ولم يؤمره النبي بالاعادة فدل على انها اجزئة الركعة لانه من يدرك الوقوف ولا قراءة الفاتحة رفع عنه فالذي نفسها او جهل الحكم الشرعي وقلد من لا يوجبها من باب اولى
ان يسقط عنه ذلك كما سقط في الفاتحة عما ادرك الامام رافعا لانه لابد في الوقوف اما من ادرك الوقوف وتمكن من قراءة الفاتحة وهو يعلم الحكم الشرعي فانه يلزمه ان يقرأها عملا بالادلة الشرعية. وخروجا من خلاف العلماء
رحمهم الله. مم. جزاكم الله خيرا