بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين المؤلف ابن اللحام رحمه الله تعالى
قال ومنها اداء ديون الادميين عند المطالبة فانه واجب على الفور جزم به الاصحاب وبدون المطالبة هل يجب على الفور ام لا في المسألة وجهان احدهما ما قاله ابو المعالي والسامري وغيرهما وهو المذهب انه لا يجب. قال شيخنا ابو الفرج محل هذا اذا لم يكن
بين له وقتا للوفاء اما ان عين له وقتا للوفاء كيوم كذا فلا ينبغي ان ان يجوز تأخيره. لانه لا فائدة للتوقيت الا وجوب الوفاء فيه اولا كالمطالبة به والله اعلم
قلت وينبغي ان يكون محل جواز التأخير اذا كان صاحب المال عالما بانه يستحق في ذمة المدين الدين. اما اذا لم يكن عالما فيجب اعلامه والله اعلم. طيب اه بسم الله الرحمن الرحيم يقول ومنها اداء ديون الادميين عند المطالبة
كان كان عليه دين للغيب. فاما ان يكون هذا الدين مؤجلا فليس لصاحب الدين ان يطالبه قبل الاجل. لان الاجل حق للمدين واما اذا حل الدين او كان الدين لم يؤجل وانما هو دين مطلق
وطالب به صاحبه فانه يجب عليه ان يؤديه الى صاحبه اذا كان قادرا ولا يجوز له ان يتأخر لان هذا يعتبر من المطل وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم مطل الغني ظلم
فمن الظلم اذا حل الاجل او حل الدين وعند الانسان ما ما يوفي به هذا الدين ولكنه صار يماطل فهذا لا يجوز هذا يعني يدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم من اخذ اموال الناس يريد ادائها ادى الله عنه. ومن اخذ
لا يريد اتلافها اتلفه الله قال رحمه الله والثاني ما قاله القاضي في الجامع والشيخ ابو محمد في المغني في قسم الزوجات انه يجب على الفور ذكراه محل وفاق. ومنها
ومنها اذا اودع شخص شخصا وديعة في السوق الى وقت المصير الى منزله. طيب قال والثاني ما قاله القاظي في الجامع والشيخ ابو محمد في المغني في قسم الزوجات. القسم معناه توزيع الزمان بين الزوجات
القسم هو توزيع الزمان بين الزوجات فاذا كان له زوجات فانه يوزع الزمان بينهن فاذا كنا كان عنده اربع زوجات فيوزع بحيث انه يقسم كل ليلة بواحدة منهن يجب على الفور
يعني يجب اذا تزوج ان يقسم بين زوجاته على الفور ولا يجوز ان آآ يؤخر حق واحدة فمثلا عنده اربع زوجات بات عند الاولى الثانية يجب ان يبيت عندها من الغد ولا يقول هذا دين اؤجله
الاصل في قضاء الدين ان يكون على على الفور نعم. اذا قضاء الديون على الفور سواء كانت هذه الديون من الديون المالية الحسية او من الامور المعنوية قال رحمه الله ومنها اذا اودع شخص شخصا وديعة في السوق الى وقت المصير الى منزله
استعملها فتلفت فانه يضمن قاله الاصحاب بناء على القاعدة. لا عندنا ومنها اذا اودع الشخص اذا اودع شخص شخصا وديعة في السوق وقال احرزها في بيتك فتركها في السوق الى وقت المصير الى منزله فعدمت فانه يضمن
هذه زيادات يقول ساقطة من عليكم ومنها اذا اودع شخص شخصا وديعة في السوق موجود عندكم. ايه نعم. طيب وقال احرزها في بيتك فتركها في السوق الى وقت المصير الى منزله
فعدمت يعني ترددت فانه يضمن قال قاله الاصحاب بناء على اعد قراءتها عشان طيب قال رحمه الله ومنها اذا اودع شخص شخصا وديعة في السوق وقال احرزها في بيتك فتركها في السوق الى وقت المصير الى منزله
فتركها فعدمت. فعدمت. هم. فانه يضمن. طيب هذي مسألة يقول اذا اودع شخص شخصا وديعة في السوق لقي شخصا في السوق واعطاه وديعة وقال احرز هذه الوديعة في بيتك فتركها في السوق قال انا
اشتري بضائع من السوق يعني اقضي حوائجي ثم اذا رجعت الى البيت ابقيتها فتلفت قبل رجوعه الى البيت فهل يضمن او لا يضمن؟ المؤلف يقول فانه يضمن بان الوديعة لما اودعه دين
والدين واجب على الفور فيضمن قال وابدى في المغني نعم قال قاله الاصحاب بناء على القاعدة وابدى في المغني احتمالا ومال اليه وصححه الحارثي انه لا ضمان اذ عادة الايداع في السوق امساكها في حانوته الى حانوته
احسن الله اليكم قال اذ عادة الايداع في السوق امساكها في حانوته الى وقت المصير الى منزله وصار كالمأذون فيه نطقا. نعم المعروف عرفا المشروب لفظا لو جرت العادة انه اذا اعطاه في السوق انه لا تجب المبادرة وان يذهب بها الى
الى بيته فحينئذ اذا امسكها حتى يرجع الى بيته لا يكون مفرطا فلا يكون عليه ضمان يقول في حانوت الحانوت هو الدكان الحانوت هو الدكان. نعم قال رحمه الله ومنها الامر بتعريف اللقطة حول فانه يجب على الفور جزم به غير واحد من الاصحاب. قال القاضي لا
خلاف ان التعريف معتبر عقب التقاطها. ولهذا في الحديث من وجد لقطة فليعرفها والفاء تدل على التعقيب. نعم قال قلت لو اخر مع الامكان فلا اشكال في الاثم واستقرار الظمان
ذكره في التلخيص وغيره وهل يسقط التعريف؟ ذكر القاضي ابو يعلى وابو محمد انه يسقط في ظاهر كلام احمد ولنا وجه بانتفاء السقوط قال الحارثي هو الصحيح. قال في المغني وعلى كلا القولين لا يملكها بالتعريف. لان شرط الملك التعريف التعريف
الحول الاول ولم يوجد وكذا لو قطع التعريف ولو قطع التعريف في الاول واكمله في الثاني لا يملك بذلك وهل قال لان شرط الملك التعريف في الحول الاول ولم يوجد. وكذا لو قط
ما في الاول صح جينا شرط الممكن جينا شرط الملك التعريف في الحول ولم يوجد قال لان شرط الملك التعريف في الحول ولم يوجد. وكذا لو قطع التعريف في الاول واكمله في الثاني لا يملك بذلك
وهل يحبسها للمالك ام يتصدق بها؟ على روايتين ذكرهما اللي عندكم احسن لقوله لو قطع التأليف في الاول واكمله في الثاني طيب كمل قال وهل يحبسها للمالك ام يتصدق بها؟ على رواية يتصرف فيها
قال وهل يحبسها للمالك ام يتصرف فيها؟ يعني ترى يتصرف قريبا من يتصدق والراء يمكن تكتب قريبة من الدال والفاء يمكن حط كذا احسبه نقطتين تكون شبيهة الا وهل يحبسها للمالك ام يتصرف فيها على روايتين؟ ذكرهما القاضي اي تصرف ترى اعمق يعني تصرف يدخل الصدقة
من جملة التصرف. نعم قال وان اخر التعريف لحبس او مرض او نسيان ونحو ذلك فوجهان ذكرهما ابو محمد طيب هو من هاللقطة الانسان اذا التقط لقطة فانه يجب عليه ان يعرفها
بمعنى انه لا يجوز للانسان ان يلتقط اللقطة الا بشرطين. الشرط الاول ان يأمن نفسه عليها انتبهوا التقاط اللقطة من وجد لقطة شيء ضايع. هل يجوز ان ان يأخذه او لا؟ نقول يجوز بشرطين. الشرط الاول ان يأمن نفسه عليها
بحيث لا تحدثه نفس ويأخذها يتملكها ويجحدها والثاني ان يقوى على التعريف فان كان يأمن نفسه لكن لا يستطيع التأليف او يستطيع التعريف لكن لا يأمن نفسه فانه لا يجوز الالتقاط في هذه الحال
طيب قال اهل العلم ومن اخذ لقطة لم اخذ لقطة لا ليعرفها وانما ليتملكها ثم بدأ ندم وتاب الى الله قال لا يبرأ الا ان يسلمها الحاكم بان يده لما اخذ اللقطة يدخيانه
ولا يبرأ الا ان يسلمها من الحاكم طيب اذا الملتقط يجب عليه ان يعرف اللقطة حولا كاملا يقول المؤلف رحمه الله لا خلاف ان التعريف معتبر عقب عقب التقاطها في الحديث من وجد لقطة فليعرفها. قلت فلو اخر مع الامكان فلا اشكال في الاثم
يعني وجد اللقطة وتمكن من التعريف ولكنه توانى فانه يأثم بذلك فلو تلفت بان يده يد خيانة لكن يقول هل يسقط التعريف؟ الجواب انه لا لا يسقط فحينئذ يقال له اما ان تعرف تتقي الله عز وجل تعرف او تسلمها الى الحاكم. وهو القاضي الشرعي
نعم لا ما قبض على على وجه غير معدوم فيه ما يمكن ان يكون مأذونا فيه غاصب نصب شيئا واليد يد خيانة. ما يمكن تنتقلي الامانة الا اذا اعلم صاحبه
ولذلك حتى الغاصب لا يبرأ بدفع العين المغصوبة الى من غصبها منه الا باعلامه ولذلك قالوا لو غصب شاة من شخص غصب شاة وقال انا اريد ان اتوب الى الله عز وجل. سادعوه
هذا الى الشاة اسوي عزيمة وادعوه من الشاة ويأكل من الشاة هذي يقول لم تبرأ ذمته الا باعلامه. ربما هذا المالك يقول لو انا اعلم من هذه الشات لي ما اكلت
فهمتم؟ اذا من غصب من شخص شيئا لا يبرأ بتسليمه اياه الا بماذا في اعلامه واخباره نعم اذا نقف على الامر بالشيء ها ايه سيضمنها لا ما يجوز لا بد من اعلامه
ها؟ لا مو مسألة افضل او افضل. حتى لو ردها بنفسها يعرف في مجامع الناس. الان الحمد التأليف سهل جدا يعني في اه مثلا قرية مثلا فيما سبق يأتي مثلا يوم في اسواق الناس منظى على كذا
عند عند ابواب المساجد المساجد ما يجوز من ضاع له مال لكن ما ما يبين ما نضع له بوك محفظة سوداء مديرة كذا وفيها كذا اذا بين جاء وكل واحد يدعيها
يعني ايضا اذا عرفنا المنظر على هو مثلا المال في محفظة سيأتي ذا يقول انا ما صفة ما وش اللي فيه فئة مئة ولا فئة خمسين ولا فئة كذا