بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. الدرس الخامس والسبعون لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. رحمه الله تعالى
تلاتة الا ان اتفقنا بالاسم والموضع بسم الله الرحمن الرحيم من شرط القصاص في الاطرار الاتفاق في الاسم كاليمنى باليمنى والشمال بالشمال فلا يؤخذ مع اختلاف الاسم فلا تؤخذ اليمنى بالشمال
الاختلاف الاسم ولان اليمنى اكثر نفعا من الشمال والاتفاق في الموظع ايظا اذا اختلف الطرف مع الطرف في الموضع فلا تؤخذ الاصبع الابهام بالاصبع الوسطى او الخنصر او البنصر اختلاف الموضع
كذلك الاسنان الاسنان العليا والاسنان السفلى لا يؤخذ شيء من العليا بشيء من السفلى او بالعكس او شيء من الثنايا بشيء من الابراس او الضواحك لابد ان تثق الطرفان في الاسم
وفي الموضع ثنية بثنية عليا بالعليا والسفلى بالسفلى لان القصاص يجري على العدل والتماثل فاذا اختلف الاسم لم يكن هناك عدل. او اختلف الموظع لم يكن هناك عدل فلا يجوز
القصاص مع الاختلاف فذلك العين اليمنى بالعين اليمنى العين اليسرى بالعين هكذا نعم ولا تدخلوا الى المملكة الا ان يتفق في ذلك. كذلك الانامل وهي مفاصل الاصابع فلا تؤخذ انملة مختلفة
عن الانملة المعتدى عليها فلابد ان يتفق انملة من الابهام بانملة من الابهام ولا تؤخذ انملة من الابهام بانملة من الاصبع السبابة او او الوسطى او الخنصر نعم ولا تؤخذ العليا بالسنة ولا فالاسنان مثلا الاسنان العليا والاسنان السفلى
الجفن الاعلى من العين بالجفن الاسفل كل شيء لا بد ان يؤخذ بنظيره نعم كذلك الاسطى رسول الله بغيرهما. نعم. ولا يؤخر في السن المسكين الاسمهما ما تقدم. نعم هناك فلسطين
هنا هناك هناك اصابع زائدة خلقة فاذا قطع اصبعا زائدة وعمدا عدوانا فلا يجوز ان يقتص من الجاني باصبع اصلية لعدم التماثل عدم التماثل ولان الاصلية اكمل وانفع من الزائدة
ولا تؤخذ زائدة باصلية ايضا ولا تؤخذ زائدة بزائدة الا اذا تشابه نعم فلا يؤخذ زائدة في اليد اصبع زائدة باليد باصبع زائدة في الرجل مثلا اختلاف الموضع كل منهما يسمى اصبعا زائدا لكن الموضع مختلف نعم
مسألة ولا تؤخذ الاصابع بناقصة لانها اصبحت لا تؤخذ يد كاملة الاصابع بيد ناقصة الاصابع لان الكاملة فيها ازيد من حقي نعم بخلاف العكس تؤخذ يد ناقصة بيد كاملة اذا رضي المجني عليه لانه رضي ببعض حقه
نعم والاختصاص الصحيحة هي العضو المتحرك الذي ينتفع به صاحبه والشلة هي العضو الذي لا حركة فيه مشلول لا حركة فيه فلا تؤخذ يد او رجل صحيحة بيد او رجل
شلة لان الصحيح اكمل فاذا اخذت صار صار في ذلك حيف بالقصاص. نعم لانه يأخذ كاملا من الناقص وذلك فوق حقه مسألة ناقصة الكاملة العكس يجوز لانه رضي ببعض حقه
فاذا جنى اشل على صحيح وقال الصحيح انا اريد ان اخذ الشلة بيدي المقطوعة الصحيحة فلا بأس لانه رضي ببعض حقه نعم. فاذا كانت الباطل ناقصة او اكثر فالمجري عليه المخير بين اعمدية يده وبين الرفع الناقصة
اذا اذا كان المجني عليه صحيح العضو من يد او رجل والجاني اشل فان المجني عليه يقيم. ان شاء الدية اخذ الدية وان شاء ان يقتص فله ذلك لانه رظي ببعظ حقين
وليس بذلك حيث نعم ويأكلوا ليس لا تجمع بين قصاد في حروف نعم هذا هو الصحيح انه ما يجمع له بين مال واقتصاص بل يقال له انت اسقطت حقك فليس لك شيء نعم
مسألة والفرقة الشجاوية الصحيحة اذا امن الملف نعم فان كان القاطع اشد والمرفوعة سالمة فاختار المزيد عليه يد يده فلا هدالك لا نعلم لانه حدث عن استفاح حقه على الامان في القصاص
فكانت تحديا وان اختار القصاص فله ذلك لانه رضي بدون حقه اللهم الا ان انه اذا اخطئ لم تتسد العقوب ودخل الهواء الى البدن فافسدت فانه يذكر قصاص يعني من شرط القصاص من المشلول
بعظوه ان يؤمن تعدي الظرر بان تندمل العروق بعد القط ولا يحصل ظرر فان لم يؤمن الظرر بان يخشى ان لا تندمر العروق لانها شل ولا تنسد بالعروق فيدخل الهواء الى جسمه فيفسده
حينئذ لا قصاص تعذر القصاص فيعدل الى الدية نعم فانه يسقط القصاص ولانه لا اخذ نحس بطاقة ويومنا هذا كثر فله القصاص وليس له رجل معه لان الشماء كالصحيحة وانما نفظت عنها بصفة
فلم يقل له ارض نعم. كما لا يأخذ ولي المسلم مع القصاص من التلميذ اي نعم لو جنى كافر على مسلم فهنا المسلم اكمل فاذا رضي وليه بالقصاص من الكافر فله ذلك
وليس له ان يأخذ باقي الدية لانه لا يجمع في جناية واحدة بين عقوبتين عقوبة بالمال وعقوبة بالقصاص نعم وقال ابو الخطاب علمي انه يأكل برشام مع القصاص على قياس القول في عين الاعور اذا قرأت
نعم المتفق عليها مولانا مختلف فيه غالب عن الاصول نعم. فصل واذا قطع بعض لسانه او ماله او شفته او حشفته او تؤمن اخذ منكم يقدر بالاجسام. اذا قطع بعض العضو
اذا قطع الجاني بعد بعض العضو ولم يستكمله كبعض الانف وبعض حشفة الذكر فانه وبعض اللسان فانه ينظر ينظر اهل الطب مساحة المقطوع ويؤخذ من الجانب قدره فيقطع من لسانه
بقدر ما قطع من لسان المجني عليه يقطع من آآ من انفه بقدر ما قطع من انف المجني عليه وهكذا. نعم فمثلا اذا اخذ ربع الانف يؤخذ من الجاني ربع الانف اذا اخذ ربع اللسان
يؤخذ من الجاني ربع النساء فيقدر هذا بالمساحة التي ذهبت من العضو بالسنتي مثلا نعم نعم لانه في جميعه كما اسكن قدر ذلك ان تنساه. كذلك لو لو انه كسر
سن المجني عليه فانه ينظر كم ذهب من السن يقتص منه بقدره. نصف السن ربع السن ثلث السن وليس معنى ذلك انها انه يكسر في القصاص وانما يبرد يبرد بالمبرد بقدر ما جنى على
المجني عليه نعم او يؤخذ منه فاذا قطع ربع لسان اخذ من لسان الله وان توضع نصفه قبل نصفه وكذلك سائرها ان كان يعرف هذا بالاجزاء كالنصف والربع والثلث والثمن
عمل به وان لم يعرف بالاجزاء بالمقدار السنتي بالسنتي مات ثلاثة سنتي سنتي واحد سنتيين هكذا نعم الاطباء يعرفون هذا نعم لا يعني يقولون خاص بالسن اما غير السن فلا
فلا يجري فيه القصاص في كسر العظام ما يجري فيه قصاص وانما فيه حكومة يعني ارش لعدم المماثلة في القصاص مع ان هذا ممكن في من قديم انه انه يقطع
لكن مع هذا ما قالوا بالقصاص في العظام ما عدا السن فقط نعم ولان السن جاء فيه حديث تكسر ثنية الربيع. جاء في حديث فهم وقفوا مع الحديث وخصصوا بالسن
نعم ولا يقبل شيء من ذلك في المساحة بما يأتي. نعم. مسألة وان اخذ بيده اخذ من اخذ اخذ ديته اخذ بالقسط منها. فاذا كان او نصف البيع. الربع له ربع الدية وهكذا. لان ما كان في الانسان منه شيء واحد
ففيه الدية كاملة مثل اللسان. الذكر هذا في دية كاملة لانه ليس في الانسان منه الا شيء واحد. فاذا قطع بعضه اخذ من الدية بمقدار المقطوع. ربع نصف ثلث وهكذا
نعم يعني انقطع عن الثاني نصف الانسان نقل منه مسؤوليته. وان كان اكثر او اقل فبالتساب وكذلك سائرها مسألة وهي بعض سنه كسل وانكسر بعض اريد برد من سن الجاهلية بالله. الى اولى انقلاعها
نعم وذلك بان الخصاص جائز جاز في بعض السن لان ابيه كسر رأس النية فامر النبي صلى الله عليه وسلم بالقصاص وما جرى القصاص في كل جرى في بعضه اذا امكن
نعم. ولا يؤخذ ذلك في المساحة فلا يرضي الى اخذ جميع سن الجاني. ببعض سن المجني عليه ان المساحة تختلف بين الجاني والمجني عليه ربما يكون سن المجني عليه اكبر من سن الجاني
وسن المجني وسن الجاني صغير فاذا اخذن بالمساحة يستدعي هذا ان نأخذ سن المجني عليه كله ببعض سن الجاني نعم ويذكرون القصاص بالمرض. نعم. لا يكون القصاص في السن بالكسر وانما يكون بالبرد
عن استعمال المبرد المنشار شهر العظام نعم فيكون قصاص فانا لوقفناها بالكسر لم يؤمن ان يتصدى او ينطلق او ينكسر من غير موضع القصاص ولا ولا يقتل بعضها قصاصا حتى يقول اهل الخبرة انه يوم انطلاقها او السداد
يمنع امتصاصه في الاعضاء كما لو قطعت يده من غير مقصود مسألة ولا يقتص من السن حتى حتى ييأس من عرضها ان كانت السن تنبت مثل سن الصغير على القصاص. فاذا نبتت لا قصاص
لكن اه يؤخذ من الجاني الارش اما اذا كانت السن لا تنبت مثل سن الكبير فهنا يجري القصاص. نعم حتى ييأس من عودها بان يكون قد ابقى اي سقطت مواضعه ثم نبتت
فاذا سقطت قيل كفر فاذا اتت قيل لها نعم فيطلع سن من لم يضله لم يقلع لم يقلع سن الجاني في الحال. لانها تعود العادة ان الصغير تسقط اسنانه الاولى ويأتي بعدها اسنان تستمر
فاذا قلع سنا من صغير يرجى انه ينبت مكانه فانه ينتظر فان رجعت فلا قصاص وان لم ترجع فانه يقتص منه. نعم ان من لم يبطل لم يقلع سن الجاني من حاله. لانها تعود بحكم العائد
وما يجب ضمان الشعرة. نعم. فان عاد بدل السن فان عاقب فلسطين في محلها على صفحتها فلا شيء على الجاني. وان عادت مائدة عن محلها او متغيرة عن عاصفتها كان عليه الحكومة
يعني ارش نعم. لانها لو لم تعد ضمن السلم فاذا عادت ناقصة ضمن ما نقص وان عادت بصيرة ضمنها بالحساب. ففي نصفها نصف نيتها. وكذلك على هذا طيب قبل زمان ارضنا ولم تعد سئل اهل العلم بالطب
فان قالوا قد جلس من عودها فالمجزي عليه بالخيار بين القصاص او نعم. سئل اهل العلم والخبرة فان قالوا فله قصاص لم يقتص حتى يأتي ذلك الوقت فان الشعر وجد قصاص وانعاده لم يجب قصاصا فلا ثياب
لان نعم لانها سن عادل فسقط شفاه. فان كان هذا العرش فقد انه كان غير مستحق له. لان القصاص لم يجب عليه لانه لم يقصد التعدي وعليه الدية بانه اخذ ما لا حق له فيه. نعم. مسألة ولا يقتصر
حتى نرى نعم. رضي الله عنه. اذا جرح المجني عليه جرحا يفضي الى مفصل او الى عظم وجب القصاص. ولكن لا يقتص منه الا بعد ان يلتئم الجرح ويبرأ لئلا يزيد عن او
او يفضي الى تلف النفس لانه ما يدرى ماذا يؤول اليه ربما انه يسري ويسقط العضو او يموت الانسان فينتظر نهاية هذه الجناية. فاذا قرأ وتلائم وعاد كما كان انه يقتص من الجاني بان
يجرى القصاص الى العظم او الى المفصل الذي انتهى اليه جرح المجني عليه. وبالمساحة ايضا مسافة الجراحة يؤخذ بقدرها. نعم. ولا يقتصر من الجرح حتى يرضى. ما روى جابر رضي الله عنه
النبي صلى الله عليه وسلم نهانا حتى والنهي يقتضي التكريم لانه ما يدرى ما يعني ما يدرى متى او الى حد الى اي حد تنتهي هذه الجراحة ربما تسري الى العضو او الى النفس. نعم
فينبغي ان ينتظر ليعلمنا حكمه فيه يعلم سراية القود مهدرة والسراية معناها ان ينتشر ينتشر ظرر الجرح على العظو او على بقية الجسم. ربما يتعيب بالشخص او يموت هذه تسمى السرايا. سراية القود مهدرة. فلو اقتص من شخص بان قطع طرفا منه
فتآكلت تآكل العضو وسقط او مات الشخص فلا ضمان على المقتص. لانه مأذون له بالقصاص وما ترتب على على المأذون فهو هدر. الا اذا كان تعدى بالقصاص اذا كان تعدى بالقصاص ونشأ عن ذلك تلف فانه يقتص منه
لان هذا فعل غير مأذون ما ترتب عليه فهو مظمون نعم اما اذا كان القصاص جاريا على العدل وعلى المماثلة ونشأ عنه تضرر من المقتص منه فلا ضمان على على المقتص. نعم
ومعناه انه اذا قطع طرفا تركا يجب الطلاق فيه. فاستوفى منه المجني عليه. ثم مات الجاني في راية الكرب لم يلزم المستوفي شيء. نعم. ورؤيا ذلك عن ابي بكر وعمر وعلي رضي الله عنهما
ولما روي ان عمر وعلي رضي الله عنهما قالها من مات من حد وقصاص له الحق قتله نعم. كمن كمن اقيم عليه الحد. بالجلد مثلا فنشأ عن ذلك موت المحدود فلا شيء على من اقام الحد
لان الحق قتله ولان هذا فعل مأذون به شرعا ما ترتب عليه فهو هدر. نعم وسعيد نحوه. ولانه بر مستحق مقدر. فلا يضمن سرايته. كقطع السارق مسألة كما لو قطعت يد السارق فافضى ذلك الى موته
فانه لا ضمان لان لان هذا فعل مأذون به شرعا بل واجب شرعا فلا يضمن ما ترتب عليه. نعم. مسألة مضمونة. اما سراية الجنان فهي مضمونة فلو قطع اصبعا من انسان
وسرى ذلك الى جسمه ومات فان هذا يعتبر قتلا اعتبروا قتلا فهو مظمون لان الجناية غير غير مأذون فيها. فيها تعدي. فما ترتب عليها فانه يكون مضمونا. قال انا ما
انا ما غير قطعت منه اصبع كيف انها تؤاخذونني بما زاد على فعلي هذا نقول هذا مترتب على فعلك وما ترتب عليه فانت مسؤول عنه. ما ترتب عليه ما ترتب على العدوان
فهو مظمون لانه لولا فعلك هذا ما حصل هذا الشيء. نعم كأنها اخر جناية. فاذا قيل لك هل السرايا مضمونة ولا مهدرة؟ تقول السراية في قواد مهدرة والسراية في الجناية مظمونة
قيل لك ما الفرق؟ تقول السرايا بالقواد مأذون في في الاصل فما ترتب عليه فهو هدى. وسراية الجناية غير مأذون في الاصل فما ترتب عليه فهو مظمون نعم لانها اثر الجنان والجناية مضمونة وكذلك اثرها
انصرف الى النفس وجب القصاص فيه ولا خلاف في ذلك وانقطع اصبعه الى جانبها ووجب نعم فيجب الاخذ في ماله ولا يجب على العاقبة ادارة الحماية والعاقلة لا تتحمل العمد العاقلة لا تتحمل العمد
والعاقلة هم قرابة الجاني عصبته عصبة الجاني انما يتحملون الخطأ فقط اما العمد فانه يكون على الجاني ولا على عصبته شيء لانه غير معذور نعم وعندما يجب الاصرار وعندما يجب القصاص
لعدم التمعن في القبر والشد نعم واذا شل جميع كفحه واذا شلت شل شل جميع كفه تعفى عن القصاص استحق نصر الدين وان استوفى من الاسقف كان له اربعون من الابل
في الاصابع الاربعة. ويتبعها اربعة الذي يختص احدهما تتبعها تتبعها في العرش فلا يستحق فيه شيء. الاصابع اصابع اليدين او اصابع الرجلين فيها الدية كاملة فيها الدية كاملة مئة من الابل
في كل اصبع منها في كل اصبع منها. هي عشرون اصبعا في كل اصبع منها كم؟ خمس. خمس من الابل فاذا قطع اصبعا واحدة ففيها خمس. اه نعم هي عشرون اصبع
ترون الاصبع فيها فيها خمس كل اصبع فيها خمس عشرة اصابع في في اليدين وعصرة اصابع بالرجلين فاذا ازال اصابع اليدين واصابع الرجلين جميعا فليس فيها الا دية واحدة صارت عشرون اصبع عشرين في اليدين وعشرين في الرجلين اما اذا ازال اصابع اليدين فقط ولم يزل اصابع الرجلين
فهذه عشرة اصابع في كل واحد منها عشر من الابل وكل واحد منها عشر من الابل توزع الدية على عدد الاصابع وهي عشرة كل واحد منها عشر من الابل وفي كل انملة ثلث عشر الدية
الا الابهام ففيه مفصلان فقط ففي كل مفصل من الابهام نصف عشرة خمس من الابل نعم اما خمسة الكفين الذي يختص منها ففيه وجهان. احدهما فلا يستحق فيه شيء والثاني لا يجمع ويجب الحكومة لان ما يقام الاربع يتبعها في العرش
وتجد الحكومة حكومة يعني الحكومة يراد بها الارش يعني العوظ المالي يقدر عند اهل الخبرة. نعم. مسألة الا ان يستولي قصاصها قبله بها. فيسقط ضمانها اذا استعجل المجني عليه واقتص قبل ان يبرأ
ثمان الجراحة او الجناية سرت فليس له شيء. لماذا؟ مع انه سراية جناية. لانه استوفى قبل وقت الاستيفاء فيكون معتديا فليس له شيء فيما ترتب على على الجناية بعد ذلك
لانه مأمور ان ينتظر حتى يبرأ جرحه لكنه ابى ان ينتظر واستعجل واقتص فالجاني لا يظمن سراية الجناية بعد ذلك بعد القصاص لان رجلا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم
آآ كسرت اه او او قطعت شيء من رجله فطلب القصاص او جرح فطلب القصاص فالنبي صلى الله عليه وسلم امره بالانتظار فابى ان ينتظر وطلب القصاص فاجرى له النبي صلى الله عليه وسلم
القصاص ثم جاء بعد ذلك وقال ان ان رجلي عرجت فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم كنت قد نهيتك فعصيتني فابعدك الله وبطل عرجك. فاهدر النبي صلى الله عليه وسلم عرجه
نعم جابر رضي الله عنه ان رجلا رجلا بقوم بغرفته. نعم. فقال يا رسول الله اقم الحج. قال حتى تبرأ فعجل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فتعلمت فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ليس لك شيء انك عجلت رواه سعيد مرسلا
باسناده عن عمرو ابن شهيد عن ابيه عن جده. وفيه ثم جاء ذلك فقال يا رسول الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نحيتك فعصيتني فابعدك الله ثم نهى
ان يقتص من عرف حتى يرى صاحبه على سقوط الحقين. نعم مسألة عجيبة اذا طلب سن انسان فقدها الانسان سن الجاني ثم عادت سن فلا شيء على واحد منهما بان
فيصير لكل واحد منهم سني على الاخر. فيقتصان فيقاصان تقابلان يعني يتقابلان انت لا شيء لاحدهما مقاصة قد تسمى المقاصة. مثل لو كان لك دين على شخص عشرة ريال على محمد ومحمد
يطلب منك عشرة ريال كل واحد عنده للثاني عشرة تقاصان ولا شيء لاحدهما على الاخر هذا يسمى المقاص نعم فهؤلاء هؤلاء وجب لكل واحد منهم ادية السن. فتقاصا نعم ديات جمع دية
واصلها ودية بالواو من ودى يدي اذا دفع الدية تقول وديت فلانا بمعنى دفعت ديته ثم حذفت الواو من اول المصدر وعوض عنها الهاء ثقيلة دية اصلها ودي مصدر ودين ودى يدي وديا
فحذفت الواو التي في اول المصدر وعوض عنها الهاء التي في اخره فصارت دية والدية هي المال الذي يدفع في مقابل الجناية سواء كانت جناية على النفس او جناية على المنفعة او جناية على الطرف
هذي تسمى الدية قال الله سبحانه وتعالى ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة الى اهله الا ان يتصدقوا فاوجب الله في قتل المؤمن خطأ شيئين الشيء الاول
الكفارة وهي عتق رقبة مؤمنة على الجاني فان لم يجد الرقبة فصيام شهرين متتابعين هذا على الجانب والشيء الثاني الدية دية مسلمة الى اهله وهذه ليست على الجاني وانما هي على عاقلته. وهم ذكور وهم ذكور عصباته. كما سيأتي
نعم الكتاب والسنة والاجماع. الكتاب والسنة والاجماع. الكتاب الاية التي سمعتم والسنة كما في قوله صلى الله عليه وسلم من قتل له قتيل فهو بخير النظرين او فاهله بين خيرتين
اما ان يود واما ان يقتص يؤدى يعني تدفع ديته نعم اما سبحانه وما قتله من الخطايا وتحذير رقبة مؤمنة القضية المسلمة الى اهله الا ان يتصدقوا بالاية. واما السنة كما رواه ابو بكر محمد ابن
ان النبي صلى الله عليه وسلم كتب لعمل حسن يا من جاء فيه الفرائض والسنن فقال فيه ان في النفس الدية هذا كتاب عمرو بن حزم المشهور لما وجهه النبي صلى الله عليه وسلم الى اليمن
واليا عليها كتب له كتابا بين فيه صلى الله عليه وسلم فرائض الزكاة وبين فيه الدية وما يجب في الجنايات وهو المشهور بكتاب عمرو بن حزم تلقته الامة بالقبول واشتهر شهرة تغني عن السند
كما ذكر اهل العلم ومنه قوله صلى الله عليه وسلم لا يمس القرآن الا طاهر هذا هذه الجملة من كتاب عمرو ابن حزم ايضا نعم واثنى عشر الف درهم نعم هذه اصول الدية. اختلف العلماء هل
الدية اصل واحد وهو الابل فقط وما عداها فهو تقويم لها. او هي اصول خمسة مقدرة من الذهب ومن الفضة ومن الابل ومن الغنم ومن البقر. جاء في الحديث هذا وهذا. جاء تقديرها بالابل فقط
وجاء تقديرها بخمسة هذه الاشياء ويسمونها اصول الدين فمن العلماء من يقول ان الدية هي هذه الاصول اما هذا واما هذا والصحيح ان الاصل هو الابل واما ما ذكر معها فانما هو تقويم لها في ذلك الوقت
فيكون الاصل مئة من الابل وتقوم في كل وقت بما تساوي فهي تزيد وتنقص من النقود حسب قيام الابل تزيد الدية وتنقص بحسب قيام الابل لان الابل هي الاصل هذا هو الصحيح وهو الذي ينضبط ايضا
نعتبر مئة من الابل وهذه المئة ينظر اهل الخبرة باقام الابل فيقدرونها في كل وقت بحسبه نعم الابل تختلف اختلاف العمد وشبه العمد والخطأ تكون ارباعا وتكون اخماسا وتكون اثلاثا
متفاوتة بحسب الجناية وهو ما يسمونه بالمغلظة وغير المغلظة. نعم ما هي على سن واحد لا نعم الف المثقال يعني الف دينار لان المثقال دينار اسلامي نعم. او اثنا عشر الف درهم
نعم من الفضة يعني اثنى عشر الف درهم من الفضة او الف مثقال من الذهب والمراد بالدرهم الدرهم النبوي الهم النبوي الذي كل ثلاثة منه تقريبا يساوي الريال السعودي نعم. لما روى ابن عباس رضي الله عنهما ان رجلا من بني علي قتل
جعل النبي صلى الله عليه وسلم بيده اثني عشر الفا في كتاب عمرو بن حزم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب الى اهل اليمن وان في النفس المؤمنة جهة من الابل وعلى
مسألة فان كانت قيلة عنه ها شوف الابل تكون آآ اسنان مختلفة بحسب الجناية تكون اثلاثا وتكون اربعا وتكون اخماسا. نعم فهي ثلاثون وثلاثون تبع خليفة. نعم. هذي مغلظة. هذي دية مغلظة
ثلاثون حقة وثلاثون جذعة واربعون خليفة. يعني ذات لبن يعني والد هذي مغلظة هذه الاثلاف تثمن بالدراهم في كل زمان بحسبه العمد نعم فيما روى ابوكم في الصحيحين عن ابيه عن جده ان رسول الله صلى الله عليه وسلم
طيب من قتل متعمدا دفع الى اولياء المقدس دفع دفع هو اللي يدفع نعم دفع الى اولياء مغفرة فان شاء دفع لا صارت دفعة. يعني دفع هو ها نعم وما صادقوا عليه فهو لهم. وذلك بتسديد القتل. رواه الترمذي وقال حكيم
الغريب منفرد بروايته واحد فلو قال الجاني لو قال المجني ولي القصاص لو قال ولي القصاص انا ما ارظى الا بمال كثير ولا ابا اقتص يمه تعطوني مالا كثيرا والا ابا اقتص. اعطوني مليونين ريال او ثلاثة ملايين
ولا ابا اقتص نقول ما يخالف اذا تصالحوا ما يخالف يدفعون له ما شاءوا بدلا عن القصاص. اما اذا عفا عن القصاص قالوا القصاص ما ابغاه نقول ما لك الا الدين. اذا عفا عن القصاص فليس له الا الدية التي قدرها رسول الله صلى الله عليه وسلم
اما اذا لم يعف عن القصاص وقال لابد من القصاص او انكم تفدون هذا بما اريده انا من المال فان له ذلك ولو زاد عن الدين نعم وعن انها رباه. رواه الجماعة عنه
عن سعيد ابن ياسين الطاهر كانت الدية على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ارباعا. خمسة وعشرين وقال صلى الله عليه سيدة وخمسا وعشرين بنت لهون وخمسا وعشرين منها
ماذا؟ هذه رواية نعم. ولانه نعم. لان في حديث عبدالله ابن عمران ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الا ان الابل في بطونها اولادها في حضورها اولادنا تأكيد
مسألة المعروف ان التي في بطونها اولادها تسمى عشراء واذا العشار عطلت واما الخليفة في عرف الناس فهي التي تحلب. نعم لكن ربما يكون هذا عرف في القديم. نعم مسألة
وتكون حالة بيئة العمد تكون حالة. يجتمع فيها امور. اولا التغليظ انها تغلظ فتكون اثلاثة كما سبق ثانيا انها تكون على الجاني ولا تكون على العاقلة ثالثا انها تكون حالة
اما نية الخطأ فانها تكون اه ارباعا كما يأتي يعني مخففة بعدة انواع انها مربعة وانها على العاقلة وليست على الجاني وانها تكون منجمة اقساطا ما تدفع مرة واحدة وانما تدفع اقصاها
اما دية العمد فهي مغلظة بامور اولا النهى عن الجاني وليست على العاقلة. وثانيا انها اثلاث وثالثا انها حالة نعم لان الجاني لا عذر له فيتحمل يتحمل اه جنايته بخلاف الخطأ فان الجاني معذور. والخطأ يكثر
فلذلك تدخله المواساة تدخله المواساة والتخفيف ربما يقول احد اذا كان اذا كان غير متعمد ومخطي فلماذا فيه ظمان؟ لماذا فيه دية والخطأ معفو عنه نقول لانه لا يهدر المقتول
الخطأ معفون عنه من ناحية الاثم من ناحية الاثم اما حق الناس فهو ما يسقط. لذلك يضمن فلا يهدر المقتول نعم. مسألة قد تكون حالة بما نلقاكم اجمع اهل العلم على ان فيلة العدل تجب في مال القاسم
لا تفسدها العاقلة نعم قال ابن منذر وهذه قضية الاصل. ان بدل الهدى يجب على المسلم. الاصل ان ان بدل ان ظمان المتلف يكون على المتلف. لا يجني جان الا على نفسه. ولا تزر وازرة وزر اخرى
هذا هو الاصل وانما خرج عن هذا الاصل دية الخطأ لان الخطأ يكثر ولان الجاني معذور ولا اثم عليه لانه يخطي ولا جناح عليكم فيما اخطأتم به فلا يكون عليه ظمان وانما يكون ذلك على عاقلته
لئلا تهدر النفس المؤمنة التي قتلت خطأ. نعم قال ابن منكر هذه قضية الاصل ان بدلا منه يجب فيه يجب على المسلم. نعم. يختص وعندما خلق هذا الاصل للخطر بشكل عام تخفيفا عن الجاني
والعائد لا يليق بحالة التقدير. بحاله لا يليق بحاله بتقدير. الجاني لا يناسبه التخفيف بل يناسبه عقوبة المتعمد اما المخطيء فهذا ليس له قصد ولا ارادة في الجريمة. وانما وقعت منه خطأ
فلا اثم عليه ولكن عليه الكفارة هو وعلى عاقلته الدية عليه الكفارة كيف تجب عليه كفارة وهو ما هو متعمد مخطئ نعم صيانة للدماء واحتياطا للدماء. ولان لا يتساهل الانسان
يقول ما دام الخطأ ما علي شيء يتساهل في في الامر فاذا علم انه بيوجب عليه كفارة بيعتق رقبة ولا يصوم شهرين فانه يلزم الاحتياط مثلا سايق السيارة لو قيل له انسان ادعست احد خطأ ما عليك شيء
بروح تشاء بروحي تساهل لكن لاقين له عليه كفارة عتق رقبة ولا صيام شهرين يروح يحاسب الف حساب ويتحرز فالله جل وعلا حكيم لان الانفس لها حرمة ولها قيمة. يتساهل فيها. ويقول هذا خطأ وخلاص
يقول ما علي شيء ما دام انه خطأ ما عليه شيء ويتساهل والعامل التركي على الاصل. نعم. عليه الصلاة والسلام طالبني جانب الا على نفسه ولقوله تعالى ولا تزر وازرة وزر اخرى
نعم. اذا ثبت هذا فانها تجد حالا لان ما وجد في العهد المحرم كان حافا. ولا يؤجل مثل دية الخطأ نعم مسألة فيتلخص ان ان العمد مغلظة من وجوه اولا انها تجب على الجاني
لا على العاقل ثانيا انها مغلظة. وليست مخففة مثل دية الخطأ وثالثا انها تجب حالة بخلاف دية الخطأ فانها تكون اقساطا تقسط على العاقلة نعم. المسألة وان كان شبه عم
شبه العمد كما تقدم يقصد الجناية ويقصد الجناية لكن لم يقصد القتل كأن يضربه بعصا او بحجر صغير او يضربه بكفه ومتعمدا الجناية لكن ما تعمد القتل ما درى انه يبي يفضي هذا
الى القتل فهو شبه عبد وليس عمد. العمد اذا تعمد القتل وكانت الالة صالحة بالقتل اجتمع فيه امران صلاحية الالة للقتل ووجود القصد والتعمد هذا هو العمد اما شبه العمد تكون الالة غير صالحة للقتل
ويكون هو لا لم يقصد القتل. هو تعمد تعمد الجناية لكنه لم يقصد القتل وانما قصد مثلا تأديب او قصد اه الى ما الى ما المجني عليه لكن قصد دون دون القتل. لكنه حصل به القتل فصار شبه عمد. شبه عمد من ناحية فيه قصد. وليس عمدا
لان لانه لان فعله لا يصلح للقتل عادة. نعم. وان كانت شبه عمد فكذلك قياس ان عبدالله ابن عمر يعني اسنان الابل هي شبه العمد تكون مثل العمد مثلثة في اسنان الابل
نعم. روى عبد الله بن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الا ان رواه الامام احمد وابو داوود وغيره وعنه انها تجب وربنا مثل الخطأ حديث السائل ابن يزيد لكن المذهب انها مثل العمد. نعم
نعم اسألكم وهي على العاقلة شبه العمد يأتي شبه العمد تشبه دية العمد في انها مغلظة وتختلف عنها في انها على العاقلة وليست على الجاني. نعم ويا على العاقلة في قائم المكتب واختار ابو بكر ابن عبدالعزيز انها على نعم
لا عبد العزيز ما فيها عبد العزيز واختار ابو بكر عبد العزيز. عبد العزيز غلام الخلان. نعم. انها على. نعم. لانها موجب موجب موجب كانها موجب فعل كسرته. نعم. فلم تحمله العاقبة كالعبد. لانها موجب قصده. نعم
لانها موجب فصله. نعم. فلم تحمله العاقبة. نعم. ولانها دية مبلدة اشبه هذا قول في المذهب انه ايضا مثل العمد في انها على الجاني. لكن المذهب انها على العاقل لانها ليس فيها عمد وانما هي
يعني اجتمع فيها خطأ اجتمع فيها خطأ وعمد فيغلب جانب الخطأ فتكون على العاقلة. نعم. اغتسلت امرأة اقتتلت يعني تضاربت الاقتتال معناه التضارب فوجد في فيها رجلين يقتتلان يعني يتضاربان. والمصلي اذا جاء احد يمر من بين يديه ومنعه ولم
فليقاتله ما هو معناه ياخذ سلاح او يرميه او يضربه بسيف لا يقاتله يعني يضربه يضربه لاجل ان يندفع نعم. يعني تضاربتا. هم. هاتان جارتان. جارتان تضاربتا فقتلت احداهما الاخرى بحجر. وقتلت ما في بطنها. هذا هذا شبه عمد. لانها قصدت الجناية
لم تقصد القتل؟ نعم وقتلتها وقع في بطنها وقضى فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم فدية المرأة على عاقبتها هذا دليل المذهب شبه العمد على العاقلة. نعم. ولانه لوحة لا يدرك قصاصه
على العاقبة يكفي نقف عند شبه العبد. فضيلة الشيخ بين رجل نظر على استعراضهم فسر القبر فمات الرجل فوجد القصاص عن الجهل. وبين صور الثانية فهي رجل فلم يجب عليه القصاص. نعم
لان الاولى الالة تصلح للقتل. الالة تصلح للقتل. والجناية تصلح للقتل صارت صارت عمدة. اما الثانية وهي الضرب بعصا هذا ما هو ما يصلح للقتل. العصا بالعادة ما يقتل نعم. فاذا قتل صار شبها وليس عم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله
ثلاثون حبة المجني عليه. او الجانب المجني هو اللي يدفع؟ ايه فقال اذا دفع الابل يلزم يلزم قبوله ان هي الاصل. فاذا قال ابدفع الابل مئة ابل الله يقويه. طيب. اصحاب اصحاب الدية
يبيعونه بالسوق وما يكون هذا بعد احسن له. نعم ها؟ لا هذي اثمان اثمان للابن. اي هذا اظنه قلت لكم فيه خلاف. هل هي اصلا واحد ولا خمسة فصول. الصحيح انه اصل واحد وهي الابل. واما ما ذكر معها فهي اقياما لها في ذاك الوقت
نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله. اذا زادت في مطالبته بالدين بتلاميذ القيادات. اذا صاروا ما يريدون الاجحاف يخلونه يقتص ترى ما يريدون الاجهاد يخلونه يقتص من قريبهم اذا صاروا يبي يفدونه الفدية تجوز بالقليل والكثير. يتبع الصلح. لان هذا صلح. الصلح جائز بين
المسلمين باي مبلغ لا صاروا ما هم تابعين يخلونه يقتص نعم فضيلة الشيخ بالحكومة في اي شيء نعم؟ كفارة. يعدل الى الى الصين. يعدل الى الصيام. اذا لم يجد فصيام شهرين متتابعين. هذا نص من الله سبحانه وتعالى. من لم يجد اه اه الرقبة
ما عنده مال يشتري ولا الرقبة اصلا غير موجودة. ما في عبيد. يبقى الصيام. الله جعل بديل وهو الصيام وليس هناك شيء ثالث. نعم. نعم وفيه عرش عبيد فيها رش بالعبيد
هنا وكذلك الاطباء نص العلماء على ان المؤدب على ان المؤدب لا ضمان عليه لانه معدون له بالتأديب. فاذا ادب الولد ونتج عن ذلك ظرر العضو او او حتى بالموت فلا شيء على المؤدب لانه مأذون له في في التأديب الا اذا جار اذا
اجار في التأديب وتعدى عليه الظمان. اما ما دام تأديب في حدود المشروع فلا ضمان عليه. نعم المؤدب والطبيب ليس عليهم شيء لانه مأذون في عملهم هذا. والقاضي كله مأذون لهم
وترتب على المأذون فهو غير مظمون. نعم. مدرس مؤدب. مدرس مؤدب. نعم يدخل في المؤذن نعم الدية تكون خائنة الخطأ فكن على عاقلته. نعم. فضيلة الشيخ المجنون الذي لم يبلغ
عمدهم خطأ عمدهم يعتبر خطأ. يكون فيه الدية على العاقلة ولا كفارة عليهم. لانهم لم يبلغوا ولا تجب التكاليف الا على البالغ. لا كفارة عليهم والدية تكون على العاقل. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله
نعم والذي قام بتنفيذ القصاص نائب ولي الامر. فماذا كل شيء مأذون فيه فانه غير مضمون. وتنفيذ القصاص معلوم فيه. واذا نفذه غير المستحق بان وكله صاحب الحق فالوكيل يقوم مقام الموكل. هذا مأذون فيه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله
اذا انت قاتل العبد في الشهور. ان المسيح عليه لا يصلي. اي انه كافر. ثلاثة للاولياء الافراد القصاص هذا يرجع فيه الى حكم الحاكم لان تارك الصلاة متعمدا فيه خلاف. حكم الحاكم يرفع الخلاف
فاذا حكم الحاكم بكفره فلا قساط. وان لم يحكم بكفره وجب القصاص. يرجع في هذا الى المحكمة. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله على اختصاصه او كان في البداية قبل اذا كانت الجناية دون المفصل فلا قصاص وان كانت من وراء المفصل فللجاني الخيار ان شاء يأخذ الدية وان شاء
يقتص من المفصل لانه دون حقه. لانه دون حقه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا كله وليس القصاص لا يسمى حدا ليس هو حد وانما هو حق لاولياء المجني عليه او للجاني ان كان حيا وليس بحد ولذلك رغب في العفو عنه واما الحد فلا يجوز
لا يجوز العفو عن الحدود. ليست محل العفو. لازم من تطبيقها. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله انطلق شخصا شخصا اخر فاصابه بهذا البلاء واصبح لا يستطيع فيه ارش فيه ارش حسب ما نقص من
سلام لان الحروف اه ثمانية وعشرون حرفا حروف الحجاب فهي تقدر القيمة على عدد الحروف. فما نقص من الحروف يؤخذ بدله من الدية. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يحتفل بكثير من الاحيان التدافع بين الحجاج لرمي الجماع
عدد من الحجاج فهذا الحاج الذي يكون في اثناء يكون عليه حكم الله قالوا اذا مات انسان بزحمة جمعة او زحمة الجمرة او اي زحام هذا لا ضمان على المزدحمين وانما يكون الضمان من بيت المال. يودى من بيت المال. نعم. فضيلة الشيخ
ان القور ليس حدا وانما هو حق لاولياء القتيل او للمجني عليه ان كان حيا القود ليس تحدا وانما هو حق مخلوق ولذلك رغب في العفو عنه. قال تعالى فمن عفي له
ومن اخيه شيء فاتباع بالمعروف واداء اليه باحسان. العفو مرغب فيه في القصاص فليس حدا وانما هو حق مخلوق. ومن تصدق فمن تصدق به فهو كفارة له تصدق به يعني عفا عن الجاني اعتبر الله ذلك صدقة
صدقة من العافي على المعفو عنه او صدقة من العافي على نفسه. تصدق بذلك على نفسه فهو كفارة. الحاصل ان القصاص ما هو ما هو حد. وانما هو حق مخلوق. ولذلك يدخله العفو. واما الحد فانه
حق لله سبحانه وتعالى. فلا يدخله العفو ولا يجوز اخذ المال بدله. لا بد من تنفيذ حدود اذا ثبتت ولا يجوز العفو عنها ولا الشفاعة فيها. اذا بلغت الحدود السلطان فلعن الله الشافع
والمشفع فتشفع في حد من حدود الله لما اراد اسامة ان يشفع عند الرسول صلى الله عليه وسلم في حد سرقة غضب عليه مع انه يحبه حبا شديدا ويحب اباه زيد ابن حارث لكن لما انه
اراد ان يشفع عند الرسول في الحد غضب عليه وانكر عليه. قال اتشفع في حد من حدود الله؟ لا يجوز الحد لا يجوز التهاون في لا بالعفو ولا باخذ المال
ولا بالشفاعة والتوسط فيه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله. اذا كان اما بقيادة او عدم قيادة السيارة قبل قيادتنا فماذا فكان باهمال من الجاني يعتبر شبه عمد. اما اذا ما فيه اهمال من الجاني
اذا كان ما فيه اهمال من الجاني اصلا فهذا ما فيه شيء. لانه ليس من فعله. هذا قضاء وقدر. اما اذا كان باهمال متعمد من الجاني يصير شبه عمد. واما ان كان باهمال غير متعمد فيكون خطأ. نعم. فضيلة الشيخ
اخرى التي فيها ثم يفرض يفرض ان هذا الشخص عبد كم يسوى؟ لو كان عبدا كم يسوى؟ يفرض فرظية ما هو. ما هو بمن شرطه يوجد عبيد لكن يفرض لو كان عبدا يباع ويشترى كم يسوى وبه الجناية؟ فيقال يسوى كذا وكذا. فيقال له لو كان سليم
كم يسوى؟ يقال كذا وكذا. فينظر بين القيمتين اما كان بينهما من فرق فهو العرش. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز طرد اسماء العبادة او لغير الاعتدال؟ الوشر والتفلج هذا منهي عنه
وهو من كبائر الذنوب لعن النبي صلى الله عليه وسلم المتفلجات للحسن. فلا يجوز برد الاسنان من اجل للتجميل الا اذا كانت الاسنان معيبة ومتفاوتة وتحتاج الى علاج وتحتاج الى اصلاح هذا من باب العلاج ما في بأس
اما اذا كانت سليمة ولا فيها عيب ولكن تريد المرأة ان ان تفلج بينها تجعل بينها فتحات من اجل التجمل بزعمهم فهذا هو هذا هو المحرم وهذا هو الملعونة من فعلته متفلجات للحسن
المتفلجات للحسن فدل على انه اذا كان لغير الحسن وانما هو من باب العلاج والحاجة فلا بأس بذلك. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله لا يا اخ المتوفى عنها عدتها اربعة اشهر وعشرة ايام
مطلقا سواء كانت تحييض او لا تحيض كبيرة او صغيرة. اربعة اشهر وعشرة ايام مطلقة في كل الزوجات قوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا هذا عام يتربصن بانفسهن ان اربعة اشهر وعشرا. الا اذا كانت المتوفى عنها حاملا
فعدتها بوضع الحمل. طويلة كانت او قصيرة لقوله تعالى وولاة الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن هذا عام في المتوفى عنها وغيرها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله. بالنسبة سواء القديمة حتى القبور ايضا؟ نعم
لانهم يعرفون اصحابها خاصة الغارقة حديثا ولمن يتبع الرؤوس اذا كانت هذه الاموال لمسلمين فحكمها حكم اللقطة اما ان كانت هذه الاموال لكفار فانها لمن وجدها ويدفع الخمس لبيت المال لبيت مال المسلمين. نعم
ولكن لا يجوز نبش القبور من اجل البحث عن ذهب لا يجوز هذا حتى ولو كانت قبور كفار ما يجوز قبور لا تنبش ولا تحفر. نعم. الله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا