نتوجه الى البنك الاسلامي لكي يقوم البنك بشراء ما نريده مثل سيارة او مواد للبناء او ما شابه ذلك. ويحاسب اجر ويقسط المبلغ علينا ويربح البنك نسبة معينة فوق التسعيرة العادية. ما صحة ذلك في الشريعة الاسلامية؟ جزاكم الله خيرا
لا حرج في ذلك هذا بيع المداينة بيع الاجل والله يقول سبحانه يا ايها الذين امنوا اذا اهتدى انتم بدين اذا عجل موسى فاكتبوه ويقول صلى الله عليه وسلم من اسلم فليسرف في كيد معلوم ووزن معلوم الى اجل معلوم
فاذا اشترى البنك الاسلامي للحاجات التي لكم من ادوات فلاحة من سيارات من غير ذلك اشتراها وقبضها وحازها وصارت الى ملكه ثم باعها عليكم بثمن مؤجل بربح معين فلا بأس بذلك لان البنك يستفيد الربح وانتم تستفيدون
في التأجيل وعدم تكليفهم بالثمن الحاضر حتى تقضوا حاجاتكم فانتم مستفيدون وهو مستفيد انتم مستفيدون بالابهانة وانظاركم ومستفيد بالربح الذي فرضه عليكم ورضيتم به. فقد اشترى السيارة مثلا بثلاثين الف وبع عليكم بخمس وثلاثين
الف كل سنة خمسة الاف او كل شهر الف او ما اشبه ذلك. هذا كله لا حرج فيه. لكن بشرط ان يكون فانحاز المبيع هذا لا يبي عليكم عند الشركة لا يبيع شيء عنده قد حاله واشتراه وقبضه ثم يبيع
لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تما ليس عندك يقول صلى الله عليه وسلم لا يحل شرف له بيع ولا بيع ما ليس عندك فليس عنده انما يبيع شيء لعنده فقد حازه وملكه اشتراه
وصار في قبضته يبيع بعد ذلك عليكم وعلى غيركم. نعم