بسم الله الرحمن الرحيم من اللحام غفر الله له ولشيخنا وجميع المسلمين. القاعدة الثانية الثامنة والاربعون الامر بالشيء نهي عن عضاده والنهي عن والنهي عنه امر باحد اضداده من طريق المعنى دون اللفظ
في قول اصحابنا واصحاب ابي حنيفة والشافعي ومالك. وقال الاشعرية من طريق اللفظ ابو البركات بناء على اصلهم بسم الله الرحمن الرحيم هذه مسألة وهي الامر بالشيء هل هو نهي
عن ظده او لا اه العلماء اختلفوا في ذلك وارجح الاقوال ان الامر بالشيء ليس نهيا عن ضده بل يستلزمه الامر بالشيء ليس نهيا عن ظده بل هو من لوازمه
فاذا امرك مثلا بالقيام قال قم يقول غني ليس نهيا عن القعود لكنه يستلزم القعود وانما نقول ليس نهيا عن ظجة لان النهي اصطلاحا له صيغة معروفة. وهي المظارع المقرون بلا
فمثلا يقول قم ليس كما لو قلت لا تقعد لا تقعد صريح في النهي والامر الشي ليس نهي عن ظده وانما هو يستلزمه طيب الثاني النهي عن الشيء هل هو امر بضده او لا
النهي عن الشيء هل هو نهي عن ضده او لا ايضا نقول هذه المسألة الامر لكن فيها تفصيل اخر وهو ان النهي عن الشيء ان النهي عن الشيء ان كان له ضد واحد
فهو امر بضده عن طريق اللزوم وان كان له اضداد فليس فليس امرا بظده بعينه الان الامر بالشيء ليس نهيا من ظده اذا قد قم يستلزم ان لا تقعد لكن ليس هو كما لو قلت لا تقعد
صريح في النهي. اما اذا قلت قم فليس صريحا في عجم الجلوس وفي النهي عن الجلوس. طيب عن العكس النهي عن الشيء هل هو امر بضجه اذا قلت مثلا لا تقعد
لا تقعد هل هو امر بالقيام او قلت لا تتكلم هل هو امر في السكوت امر بضده او لا؟ نقول ان كان المنهي عنه له ضد واحد فالنهي عنه امر
بظده عن طريق اللزوم وان كان له اصداد فليس امرا بضده فاذا قلت مثلا لا تقعد لا تقود ضد القعود القيام الاضطجاع فلا يكون النهي عن الشيء امرا في ظجة اذا كان له اظداد
فاذا قلت ايضا قلت لا تقرب الزنا هذا نهي العلم الزنا القربى من الزنا له اضداد ما هي الاضداد للعفة ان يتزوج ان يصوم من يفعل كذا وكذا من الامور التي يستعف بها
فعل هذا نقول اذا النهي عن الشيء انك ان لم يكن له الا ضد واحد فهو امر بضجة من باب ماذا؟ اللزوم. واما اذا كان له اضداد فليس امرا بظده. نعم
مثلا لا تقعد لا تقول او قلت بالذات لا تتربع لا تتربع لكن لو جلست مفترشا ضده مفترش متورك مدد رجليه ها ايش كثير. اذا لا يكون لا يكون النهي امرا
اما اذا لم يقل له الا ضد واحد النهي عنه امر بضد لكن ليس لذاته وانما عن طريق اللزوم ووجه ذلك ان الامر له صيغة معينة والنهي له صيغة معينة
النهي لا يستلزم الامر والامر فالنهي لا يكون مقابله الامر والامر لا يكون مقابله النهي وانما يكون من لوازمه. نعم نعم مش في واحد استيس امرا بضد اذا كلا اوفداد ما يكون امرا
قلت لا تقعد وش ظد القعود القيام الركوع الاضطجاع فليكن امرا بضد. يعني ما هو الضد الذي تفعله الامر في واحد لا موبا مرفوعة ليس امرا نقول يستلزم الاصل ان ان النهي ان الامر بالشيء يستلزم الظد
لا لا في خلاف الان سيذكر المؤلف رحمه الله المسألة فيها ثلاثة اقوال ان الامر بالشيء نهي عن ضده من جهة المعنى دون اللفظ الثاني ان الامر بالشيء نهي عن النفس ضده من طريق المعنى واللفظ
القول الثالث ان الامر بالشيء ليس ناهيا عن ظده الامثلة حتى تتضح نعم الله اليك قال رحمه الله وقال الاشعرية عن طريق اللفظ قال ابو البركات بناء على اصلهم ان الامر والنهي لا صيغة لهما وزيف
وزيف الجويني قول اصحابه بان المعنى القائم في النفس المعبر عنه بافعل مغاير مغاير المعنى القائم في النفس المعبر عنه لا تفعل قال ومن انكر هذا فقد باهت وسقطت مكالمته
وقال طوائف من المعتزلة وبعض الشافعية منهم الجويني لا يكون منهيا عن اراداده لا لفظا ولا معنى. بناء على اصل المعتزلة في اعتبار امرا باحد اضجاته لا يكون نهيا عن اضجاده
اضيفوها بعد ولا امرا باحد اقداده ومن منهم الجويني لا يكون نهيا عن اضجاده اضف ولا امرا باحد اقداده. لا لفظا ولا معنى احسن الله اليك قال رحمه الله لا يكون منهي عن اضضاده ولا امرا باحد اضداده لا لفظا ولا معنى بناء على اصل المعتزلة في اعتبار
الناهي والامر قاله القاضي وقول بعض الشافعية مبني على ان من على ان ما لا يتم الواجب الا به غير واجب ويشترط في كون الامر بالشيء نهيا عن اضداده ان يكون الواجب مقررا كما نقله شارح المحصول عن القاضي عبد الوهاب وقاله القاضي
ابو يعلى من اصحابنا في مسألة الوجوب الرحمن نعم عن ضده ان يكون الواجب مضيقا نسقافيه موجودة ان يقول الواجب مضيقا غير مناسبة يقول الواجب مضيقا والواجب مضيق ما لا يتسع الا لفعله
واجب من الموسع ومضيق الموسع ما يتسع وقته لفعله وفعل غيره من جنسه صلاة الظهر لصلاة الظهر ولغيرها والمظيق ما لا يتسع الا لفعله فقط. كصيام رمضان نعم الله اليك قال رحمه الله
تضيق الوقت يقال وقت متضيق. نعم الله اليك قال رحمه الله واذا قلنا الامر بالشهي الامر بالشيء نهي عن ضده فهل يعم الواجب او الندب ام يختص ام يختص الواجب
في مسألة قولان حكاهما الامودي وابن الحاجب وغيرهما واصحهما انه لا فرق والله اعلم اذا تقرر هذا فمن فروع القاعدة اذا قال لزوجته ان خالفت امري فانت طالق ولا نية. ثم نهاها فخالفته لاصحابنا في ذلك
ثلاثة وجوه احدها تطلق لان النهي عن الشيء امر بظده فاذا خالفته وفعلت المنهية عنه فقد تركت مشروع المأمور به والثاني لا تطلق تمسكا بصريح لفظه فانه انما علق طلاقها على مخالفتها امره وهي انما خالفت نهيه ولعل القائل بهذا يرى ان
النهي عن الشيء ليس امرا بضده والثالث ان كان الحالف عارفا بحقيقة الامر والنهي لم يحنث والا حنث. ولعل هذا اقرب الى الفقه والتحقيق واما عكسهما واما هذا ارجح يعني لو قال للزوجة ان خالفت امري
فانت طالق ان خلفتي امري فانت طالق ثم قال لا تخرجي من البيت لا تخرجون من البيت فخلفت وخرجت هل تطلق او لا هذا ينبني على ان الامر بالشيء هل هو نهي عن ظده او ليس نهيا
ضده نعم احسن الله اليك قال رحمه الله واما عكسها فلم ارها مسطورة فيما وقفت عليه من كتب اصحابنا ويتوجه تخريجها عليها عكسها ان يقول ان خالفتي امري وهو اذا خالفتي نهي
احسن الله اليك قال رحمه الله الا ان يفرق بينهما بفرق مؤثر فيمتنع التخريج والله اعلم ومنها ما ذكره بعض الفقهاء وهذا مبني على مذهب مذهب وهو مذهب جمهور العلماء ان كل تعليق
ان كل طلاق معلق اذا وجد ما علقه عليه وقع الطلاق كل طلاق علق على وصف او شرط متى وجد فانها تطلق لو قال مثل الزوجة ان خرجت فانت طالق
ان فعلت كذا فانت طالق ثم خرجت او فعلت فانها تطلق اين تطلق هذا مذهب جمهور العلماء يذهب جمهور العلماء ان الطلاق المعلق يقع متى وقع ما علقه عليه والقول الثاني
ان الطلاق المعلق على اقسام ثلاثة القسم الاول ان يعلقه على شرط محض ان يكون تعليق على شرط محض ومعنى محض اي لا قدرة على المكلف لقوله ان طلعت الشمس فانت طالق
طلعت الشمس وانت طالق ان نزل المطر فانت طالق هل للمكلف قدرة لا اذا متى تحقق ما علق علي فانها تطلق القسم الثاني ان ينوي ان يعلقه ان يعلق الطلاق
على فعل غير الزوجة يعلق الطلاق على فعل غير الزوجة كما لو تحدث مع صاحب له فقال ان لم تفعل كذا فزوجتي طالق يبي يحاسب عند صاحب دكان اشترى شيئا فجاء صاحبه فقال انا احاسب
قال علي الطلاق الا احاسب الا انا او زوجتي طالق ان لم احاسب قال فهو هل يقع الطلاق او لا يقع. نقول هنا لا يقع نبين ان شاء الله القسم الثالث ان يعلق الطلاق على فعل الزوجة
نقول ان فعلت كذا فانت طالق وهنا يستفصل من نية الزوج ان نوى التهديد والتخويف والمنع فانه يمين حكمه حكم اليمين بمعنى قال ان خرجت فانت طالق. ان فعلت كذا فانت طالق. وقال انا نويت التهديد اهددها واخوفها وامنعها. لان قلت لا تذهبي
ما تبالي انا اريد ان اهدد فاقرن ذلك بماذا؟ بالطلاق الحكم في عند الشيخ الاسلام رحمه الله جمع من المحققين انه يمين واما اذا قال انا لا نويت الطلاق وان متى خالفت وقع الطلاق فيقع
الطلاق اذا في الصورة الثانية او في القسم الثاني اذا علقه على فعل غير الزوجة نقول هذا يمين بكل حال لانه لا علاقة بينما علق عليه وبين الزوجة قد تكون زوجته من احب الناس اليه
ولا يطرأ على باله ان يطلقها لكن لتوكيد الامر حثا او منعا علقه على فعل علق طلاق زوجته على هذا الامر. اذا اه اذا كان التعليق على شرط محض وقع وقع مطلقا
اذا كان على فعل غير الزوجة لم يقع مطلقا اذا علقه على فعل الزوجة حينئذ يستفصل من الزوج ما نيتك فانقاذ نيتي التهديد والتخويف والمنع فلا يقع. ويكون حكمه حكم اليمين. وان وانها متى فعلت تطلق فيقع