الان نأتي الى ايظا قظية تتعلق بنوازل في المسعى الاول للادوار والادوار لا تختص بالمسعى اللي هو قلنا طوافها السعي. نأتي بنوازن المسعى ذكر هنا مسألتين في النوازل المسعى المسألة الاولى حكم التوسعة من جهة الشرق الشرق يعني عكس اتجاه القبلة عكس اتجاه الكعبة من الجهة الاخرى
حصلت قبل عدة سنوات صدر يعني فيها الامر من ولي الامر بان يوسع المسعى لاجل ان يتسع للناس. دارت في ذاك الوقت منى يعني ابحاث وكتابات في ذاك الوقت وقرارات وفتاوى خلاف طويل عريض حاصل واختلاف العلماء رحمهم الله تعالى على قولين القول الاول الجواز والقول الثاني المنع القول
الاول بالجواز من اشهر من قال به شيخنا الشيخ عبد الله بن جبرين عليه رحمة الله وعليه عمل الناس خلاص الناس هذا خلاف يذكر كما قلنا البحث الفقهي اما من جهة
اللي عليه عمل الناس ولا ينبغي التشويش عليه هو ان الناس على القول بايش؟ بالجواز. القول الثاني هو قول بمنع ذلك وانه لا يجوز توسعة المسعى من جهة الشرق وقد صدر به قرار هيئة كبار العلماء في ذلك الوقت ولا ادري ربما طبعا الهيئة لم يتفقوا كلهم بعضهم اجاز يعني لكن اكثرهم كانوا لا يرون
التوسعة في ذاك الوقت والله اعلم ربما تغير الفتوى الله اعلم. المسألة الثانية من نوازل المسعى هل المسعى مسجد؟ في السابق ايها الاخوة الكرام كان المسعى مكان خارج المسجد. المسعى مكان خارج المسجد ما له علاقة بالمسجد ليس بناء اصلا. يسعى الناس بين الصفا والمروة. بعد ذلك لما
وسع المسجد ودخل المسعى في البناء. هل هذا البناء يعطى حكم المسجد او لا؟ المجمع في اول الامر قال ليس مسجدا وهذا قوله والخلف في توسيعهم للمسعى من جهة الشرق جوازا منع قولان وقد نفى المجمع المجمع الفقهي حكم حكم المسجد
عن موضع السعي فلم يشددي لم يشدد لانه حينئذ يجوز للمرأة الحائض ان تسعى يجوز للمرأة الحائض ان تسعى القول الثاني قالوا لا ما دام دخل في المسجد مسجد طبعا سبب الخلاف هل كونه مشعرا الصفا والمروة اجاز الشرع للمرأة الحائض ان تسعى فيها يعني عدم جواز بناء المسجد فيها
او هذا لا يمنع جواز بناء المسجد. وحينئذ نقول ان البناء الحاصل هذا ليس بناء مسجد وانما ببناء مسعى. خلاص؟ فهذا سبب الخلاف