بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه ولوالديه وللمسلمين قال ابن اللحام رحمه الله في قواعده ومنها ما ذكره البعض اصحابنا ان النزاع في وجوب النكاح مبني على هذه القاعدة. وهي ان النهي عن
امر بضده. قال لان اذا قلنا بذلك فالمكلف منهي عن الزنا. فيكون مأمورا بضده. وهو النكاح والامر يقتضي الوجوب فيكون النكاح واجبا. طيب اه هذه مسألة يقول ومنها ما ذكره بعض اصحابنا ان النزاع
خلاف في وجوب النكاح مبني على هذه القاعدة وهي ان النهي عن الشيء امر بظجة الشارع نهى عن الزنا من لم ينهى عن الزنا بل نهى عن قربان الزنا لم يقل لا تزنوا بل قالوا لا تقربوا الزنا
وهذا ابلغ فهمتم وقوله تبارك وتعالى ولا تقربوا الزنا ابلغ من قوله لا تزنوا لان قول لا تقربوا اي ان كل وسيلة توصل الى الزنا فهي محرمة. ولهذا من القواعد المقررة ان الشارع اذا حرم شيئا بذاته حرم كل وسيلة توصل
اليه فلما كان الزنا محرما حرم الشارع الخلوة بالمرأة الاجنبية وحرم النظر اليها نظر تلذذ وشهوة وحرم ان تخضع بالقول الى غير ذلك لان لان هذه وسائل الى الوقوع في
المحرم اذا نقول الشارع نهى عن قربان الزنا او نهى عن نهى عن الزنا على وجه التجوس النهي عن الشيء امر بظده على ما ما ذكره المؤلف يقول بنوا بعضهم على ذلك. فاذا نهى عن الزنا اذا امر بظده وهو النكاح. النكاح. لكن قلنا فيما
ان النهي عن الشيء ليس امرا بظده على الاطلاق بل اذا كان له ضد واحد فهو امر ضده واذا كان له اضداد فليس فليس النهي عنه امر بظده لان هنا النهي عن الزنا
له اقداد يعني بامكانه ان يتعفف بالصيام بان يقذف الله عز وجل في في قلبه العفة بان يتزوج فعدة اشياء ولهذا قال لي ان النزاع في وجوب النكاح والمشهور من المذهب ان النكاح
سنة وتجري فيه الاحكام الخمسة النكاح الاصل انه سنة وتجري فيه الاحكام الخمسة فيكون واجبا ويكون محرما ويكون مكروها ويكون مباحا ويكون مستحبا وهو الاصل متى يكون النكاح واجبا؟ يكون النكاح واجبا اذا خاف زنا بتركه
بحيث انه لو لم يتزوج وقع في المحرم لان ترك المحرم واجب وما لا يتم الواجب الا به فهو ثانيا يكون النكاح محرما في سورتين الصورة الاولى نكاء النكاح ما زاد على الواحدة
اذا كان يخشى عدم العدل نكاح الثانية او ثالثة لمن عنده اثنتين اذا كان يغلب على ظنه او يخشى عدم العدل الله عز وجل انما اباح التعدد بشرط ماذا العدل فان خفتم الا تعدلوا
واحدة هذي الصورة. الصورة الثانية في حال الحرب في دار الحرب في دار الحرب لانه ربما استولى عليها المشركون او الكفار فاسروها واسترقوها يكون ثالثا يكون النكاح مكروها لفقير لا شهوة له
فقير وليس عنده شهوة قالوا لانه يلزم نفسه ويحمل نفسه امورا هو ليس في حاجتها طيب ويكون النكاح مباحا متى غني بالمعروف القادر مستحب فيما سوى ذلك قلنا يجب يكون واجبا اذا خاف الزنا بتركه
ومحرما في صورتين ومكروها لفقير لا شهوة له طيب ومباحا نعم. الغني الذي ليس عنده شهوة هذا في الاصل مباح مباح له لكن قد يكون مستحبا لغيره لا لا لذاته. نعم
ونزعه الطوفي وقال هذا تخريج ضعيف. لان لان التحقيق ان الشيء اذا كان له الضاد النهي عنه امر باحد اضضاده والزنا لم ينحصر ضد آآ ضده في النكاح والزنا لم ينحصر ضده في النكاح بل ليس ضد ضد النكاح ماذا؟ الصيام آآ ان
الله عز وجل في قلبه العفة. مثلا فيما سبق قبل ان يتزوج يتسرع نعم بل ليس له ضدا له له اصلا. وانما ضد الزنا تركه لكن تركه قد يكون بالنكاح وقد يكون بالتسري
وقد يكون بالاستعفاف مع العزوبة فلا يتعين النكاح للتلبس بل يلزم قائل ذلك ان يكون المكلف المنهي عن الزنا مأمورا بالنكاح او التسري عن التخيير لان ترك الزنا يحصل بكل واحد منهما. فيصير من باب الواجب المخير
فان قال بذلك صح له التخريج المذكور. ولكن التسري لم نعلم احدا. قال بوجوبه تعيينا ولا تخييرا والله اعلم قلت هذا هذا الذي قاله الطوفي متجه فيما اذا كان المكلف لا شهوة له او له شهوة ويأمن على نفسه مواقعة الزنا
واما اذا كان له شهوة وخاف على نفسه الوقوع في الزنا فان الوطأ المباح يتعين دون بقية الاضادات اذ ليس غيره يقوم مقامه في كسر الشهوة واما قوله انه لا يعلم احدا قال بوجوب التسري. هم لا يعلمون. واما قوله لا يعلم احدا. قال
وجوب التسري تعيينا ولا تخييرا ولم يطلع على ما قاله الاصحاب في ذلك وقد ذكر غير واحد اذ قلنا بوجوب النكاح ففي الاكتفاء طيب والطوف هنا ايضا قال لا اعلم ولم يقل لم يقل وفرق بين
ايش العبارتين وهو رحمه الله قال لا اعلم كده ولا لا؟ نعم. ايه. وفرق بين ان يقول لا اعلم ان احدا قال بوجوب وبين ان يقول لم يقل احد بالوجوب
وهذه ايضا من من الامور التي ينبغي ان يتفطن لها اه في نفي الخلاف هنا في الخلاف وفي حكاية الاجماع بعض العلماء تجد انه يذكر المسألة ويقول لا خلاف فيها. لا خلاف
مع وجود الخلاف ومنهم من ينفي علمه كالموفق ابن قدامة رحمه الله في المغني ذكروا المسألة وقال لا نعلم فيه خلافا او لا اعلم فيه خلافا لو ان شخصا اطلع على خلاف او وجد خلافا هل يقدح في
نقول لا لانه انما نفى علمه نعم ولهذا الفقهاء رحمهم الله في في الدعاوى والبينات وغيرها اليمين قالوا ان الانسان اذا حلف على فعل نفسه يحلف على البت واذا حلف على فعل غيره يحلف على نفي العلم
تقول مثلا والله لم افعل كذا وتقول والله لا اعلم ان زيدا فعل كذا. لانه ربما فعل وانت غافل ولا تعلم فانت تحيط بنفسك تحيط بفعل نفسك لكن لا تحيط بفعل
وغيرك اذا اذا حلف على فعل نفسه يحلف على البت ما يقول والله لا اعلم اني فعلت كذا لكن هذا قد يعني يتصور ان يكون الشيء انه زمن بعيد يقول مثلا انت قبل عشرين سنة حصل منك كذا وكذا
والله ما اعلم اني فعلت كذا. هذا صحيح لانه لا يحيط علما لكن ما احاط به علما يحلف به على البت نعم قال رحمه الله وقد ذكر غير وحيد اذ اذا قلنا بوجوب النكاح ففي الاكتفاء بالتسري وجهان لنا
والذي يظهر الاكتفاء والله اعلم ومنها ما ذكره الطوفي ان ارسال الطلقات الثلاث عندنا بدعة. في رواية لتضمنه قطع قطع مصلحة مأمور باقامتها. والاستمرار عليها. وهو استدامة النكاح وقطع المأمور باستدامته منهي عنه
وظاهر المذهب ليس ببدعة. انتهى وفي وفيما ذكره نظر من حيث النقل ومن حيث المعنى اما من حيث النقل فالمذهب الذي نص عليه احمد في رواية اسحاق بناء حيث النقل ولا النقل
اما من حيث نتسامح نعم. جزاك الله خير اما من حيث النقل فالمذهب الذي نص عليه احمد في رواية اسحاق بن هانئ في رواية اسحاق بن هانئ وابي داوود وابي بكر ابن صدقة وابي الحارث واختاره اكثر اصحابنا ان الثلاث بدعة. وهذا هو المشهور بالمذهب
الانسان الطلاق الثلاث بان يقول لزوجتي انت طالق انت طالق انت طالق او انت طالق طالق طالق او انت طالق بالثلاث هل هذا جائز يقول هذا لا يجوز محرم وهو بدعة
وهو المذهب البدعة عندهم في الطلاق البدعة في الطلاق نوعان بدعة زمن وبدعة عدد فبدعة الزمن ان يطلق لغير العدة ان يطلقها حائضا او في طهر جامعة في بدعة الزمن ان يطلق في حيض او في طهر جامع فيه
قال الله تعالى يا ايها النبي اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن والطلاق العدة ان يطلقها. طاهرا من غير جماع فمثلا لو فرض انها حاضت وطهرت من الحيض. ولن يجامعها يطلق
اما اذا طلق في حال الحيض او بعد ان طهرت من الحيض جامعها ثم طلق فهذا الطلاق بدعة الثاني بدعة عدد. وبدعة العدد ان يطلق اكثر من واحدة نعلق اكثر من واحدة سواء قال انت طالق ثلاثا او قال انت طالق انت طالق
لان المقصود وهو الفرقة تحصل بماذا في واحدة ويدل على ان الثلاثة محرمة وبدعة حديث ركانة حينما طلق امرأته ثلاثا وبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال ايلعب بكتاب الله وانا بين اظهركم
وسماه لعبا بكتاب الله وباحكامه الشرعية الطلاق الثلاث اعني كونه يطلق اكثر من واحدة هذا محرم اولا وقوع فيما نهى الله تعالى عنه وثانيا ايضا انه يفوت على نفسه امر الرجوع
لانه اذا طلق ثلاثا فاكثر العلماء على وقوع الثلاث وحينئذ تبين منه بينونة كبرى فلا يملك ان يراجعها قال رحمه الله هذه قاعدة اخرى لا يقع مع التحريم اقول النهي النهي يقتضي فساد
هذا تختلف ان كان متعلقا بحق الله وان كان متعلقا بحق ادم فمثلا النهي ان كان متعلقا بحق الله وعاد الى الذات المنهي عنه فيقتضي الفساد واما اذا كان متعلقا بحق الادمي او
فهذا يرجع للادم ويدل على هذا قول النبي عليه الصلاة والسلام لا تلقوا الجلل منهي عنه ذاته ثم قد فمن تلقاه فاشترى منه فاذا اتى سيده اسوق فهو بالخيار فاثبات الخيار فرع عن صحة
العقد الظابط في هذا ان ما نهي عنه لذاته ان كانت متعلقا بحق الله اقتضى الفساد وان كان متعلقا بحق الادمي توقف على اجازة الادمي