﻿1
00:00:00.650 --> 00:00:20.650
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ الموفق ابن قدامة رحمه الله تعالى في كتابه الكافي في باب الحوالة. قال رحمه الله وان احال المكاتب سيده بنجم فدخل عليه صح. وان احال سيده فيه عليه لم يصح لذلك. وان احيل على المكاتب

2
00:00:20.650 --> 00:00:35.650
دين غير مال الكتابة صح لان حكمه حكم الاحرار في المداينات. وان احال من لا دين عليه على من لا دين عليه فهو توكيل في الاقتراب وان احال من له عليه دين فهو توكيل في الاستيفاء

3
00:00:35.750 --> 00:01:05.050
وان احال من عليه دين على من لا دين عليه فهو ملتئم ايفاء دينه. وليس شيء من ذلك حوالة. اذ الحوالة تحول الحق وانتقاله تحول احصانك اذا الحوالة تحول     وليس شيء من ذلك اذ الحوالة تحول

4
00:01:11.300 --> 00:01:35.950
عندكم اي تحول نعم يجوز تحول الحق. لا يجوز الى الحوالة تحول الحق اسمه انتقاله ما تصح ما تصح نعم اذا الحوالة تحول الحق وانتقاده. نعم احسن الله اليك. اذ الحوادث تحول الحق وانتقاله. ولا حق

5
00:01:36.500 --> 00:01:54.950
انتقال وانتقال عندك ضم على اللام. ايه حوادث التحول الحق الحق وانتقاله ولا حق ها هنا يتحول. وانما جاز التوكيل بلفظ الحوالة لاشتراكهما في معنى. وهو تحول المطالبة من الموكل الى الوكيل

6
00:01:54.950 --> 00:02:13.450
كتحولها من المحيل الى المحتال بسم الله الرحمن الرحيم قال رحمه الله تعالى وان احال من لا دين عليه على من لا دين وان احال من لا دين عليه على من لا دين عليه فهو توكيل في الاقتراظ

7
00:02:13.850 --> 00:02:33.550
يعني شخص احال شخصا على شخص ليس عليه ليس له في ذمته شيء مثال جئت تطلبني العشرة الاف ريال فقلت احلتك على زيد وانا لا اطلب زيدا شيئا وحينئذ يكون هذا توكيل مني لزيد

8
00:02:33.700 --> 00:02:48.700
بالاقتراظ والسداد ولهذا قال فهو توكيل في الاقتراب وان احال على من له عليه دين فهو توكيل في الاستيفاء. اذا اذا احال على شخص فان كان له عليه دين فهو توكيل

9
00:02:48.700 --> 00:03:07.300
وان لم يكن له عليه دين فهو توكيل في الاقتلاظ. نعم قال وان حال من عليه دين على من لا دين عليه فهو ملتمس ايفاء دينه احال من عليه دين

10
00:03:07.500 --> 00:03:29.050
على من لا دين عليه فهو ملتمس افاء دينه وليس شيء من ذلك حواله. لانه ليس في ذمته شيء حتى ماشي اه يحيل عليه ولهذا قال ان الحوالة تحول الحق وانتقاله. ولا ولا حق ها هنا يتحول

11
00:03:29.250 --> 00:03:50.100
فمثلا في الصورة السابقة لو احلتك بدينك على زيد وانا ليس في ذمتي له شيء قهوة كما قال المؤلف ملتمس افاء دينه يقول احسن الي واقضي عني الدين ثم هذا الذي احلتك عليه ان كان عنده ان لم يكن عنده مال فهو توكيل في الاقتراظ

12
00:03:50.250 --> 00:04:11.850
وان كان عنده مال فهو التماس في وفاء   اذا الان الحوالة ان احاله على من له عليه حق فهي حوالة مثاله تطلبني عشرة الاف عندنا ثلاث صور. السورة الاولى احلتك بدينك على زيد وانا اطلبه عشرة الاف

13
00:04:11.900 --> 00:04:29.500
هذي حوالة الصورة الثانية جئت تطلبني عشرة الاف ريال فاحلتك على زيد وليس في ذمة زيد لي شيء لا يطلبون شيء وليس عندهم شيء. فقلت خذ حقك اذهب الى زيد يعطيك

14
00:04:29.750 --> 00:04:47.250
فهذا توكيل في الاقتراظ توقيف الاقتراض لانه ليس عنده مال كيف يسدد لابد من ماذا؟ من الاختلاط. طيب الصورة الثالثة احلتك على زيد وليس في ذمته شيء لي. لكن عنده مال يستطيع الوقت

15
00:04:47.250 --> 00:05:17.600
فهو التماس في ايثاء  واضح الصور؟ واضح يا احمد؟ طيب يقول ولا حقهم وانما جاز التوكيل بلفظ الحوال لاشتراكهما لان الحوالة حقيقتها متظمنة للتوكيل  احسن الله اليك قال رحمه الله فصل الشرط الثاني تماثل الحقين تماثل الحقين لانها تحويل الحق فيعتبر تحوله على

16
00:05:17.600 --> 00:05:37.600
ويعتبر التماثل في ثلاثة اشياء. الجنس فلو احال من من عليه احد النقدين بالاخر لم يصح. والصفة. فلو قال عن المنصبين عن المصرية باميرية او عن المكسرة بصحاح لم يصح. والحلول والتأجيل فان كان احدهما حالا والاخر

17
00:05:37.600 --> 00:05:55.850
مؤجلا او اجل او او اجل احدهما او اجل احدهما مخالفا لاجل الاخر لم يصح وان صحت الحوالة طيب هذا هذا شرط ايضا من شروط الحوالة تماثل الحقين. يعني اتفاق الدينين في الجنس

18
00:05:55.900 --> 00:06:23.550
والوصف والوقت والقدر اولا تماثله تماثلهما جنسا فيحيل بدنانير على دنانير. دراهم على دراهم ريالات على ريالات لماذا؟ لان الحق لان الحوالة نقل للحق والحق ينتقل بصفته ولانه اذا احاله على غير الجنس فهو بيع في الحقيقة

19
00:06:23.700 --> 00:06:44.950
لنبين دين على غير من هو عليه ولانه اذا كان من غير جنس فغير فيكون ربا لانه يشترط ماذا التقابض. اذا لابد من اتفاقهما جنسا. ايضا اتفاقهما وصفا فلا يصح بجيد على رديء او العكس

20
00:06:45.700 --> 00:07:05.050
فلو مثلا كنت تطلبني من البر عشرة اصع من البر جيدة فاحلتك على رديئة قلت انا اطلب فلانا عشرة اصعب من البرد لكنها رديئة. فلا يصح او العكس كنت تطلبني اصع الرديء فاحلتك على جيدة

21
00:07:05.250 --> 00:07:21.150
فلا يصح فلا بد من اتفاقهما وصفا وظاهر كلامهم رحمهم الله انه لا يصح بجيد على رديء او العكس ولو رضي المحيل او او المحال ولو رضي المحيل او المحال

22
00:07:21.550 --> 00:07:53.250
قالوا لانها عقد انفاق واختلاف الوصف يخرجه عن موضوعه والقول الثاني انه يصح اذا تراضيا قالوا لان الحق لا يعدهما فمثلا لو كنت تطلبني عشرة اصع من البر جيدة وقلت انا لا عند ليس عندي شيء لكن انا اطلب زيدا عشرة اصع من البر دون ذلك وسط. فقلت انا راض بذلك

23
00:07:53.550 --> 00:08:19.100
هذا جائز كذلك ايضا لو كنت تطلبني اه عشرة اصع من البر رديئة  فقلت احلتك على اربع احلتك بهذه عشرة اصع على فلان الذي اطلبه عشرة اصع جيدة خيركم احسنكم قضاء

24
00:08:19.150 --> 00:08:36.650
خدها يصح او لا؟ يصح. المذهب انه لا يصح. لكن القول الثاني انه يصح ايضا آآ اتفاقهما وقتا يعني حلولا وتأجيلا. فلو كان احد الدينين حالا والاخر مؤجلا لم يصح

25
00:08:36.850 --> 00:09:02.750
قالوا لان الحلول والتأجيل وصف والحوالة تنتقل الحوالة تنقل الحق بصفته هذا المذهب والقول الثاني انه يصح اذا تراضي ولا سيما بمؤجل على حال لانه زاده خيرا فلو كنت تطلبني مثلا

26
00:09:02.900 --> 00:09:25.300
اه عشرة الاف ريال مؤجلة فاحلتك على عشرة الاف ريال حالة فهذا زاده خيرا او لا؟ زاده خيرا. ايضا اتفاقهما قدرا فلا يصح ان يحيله بخمسة على ستة  قالوا لان هذا يشبه البيع

27
00:09:26.150 --> 00:09:51.900
والبيع مع التفاضل لا يصح لكن لو احاله بخمسة واسقط عنه الزائد صح وعلى هذا فالطريق لتصحيح ذلك ان يحيله ويبرئه من الزائد ان يحيله ويبرئه من الزايد طيب ولو احاله باقل على قدره من الاكثر

28
00:09:52.100 --> 00:10:14.450
او بالعكس صح مثاله انت تطلبني عشرة الاف وانا اطلب زيدا عشرين الفا فقلت احلتك بالعشرة على عشرة من العشرين التي اطلب  وهنا احاله بالاقل على ايش هذا الاكثر واظح ولا لا؟ نعم

29
00:10:15.000 --> 00:10:30.850
يقول المؤلف رحمه الله الشرط الثاني تماثل الحقين لانها تحويل الحق. فيعتبر تحوله على صفته ويعتبر التماثل في ثلاثة اشياء الجنس. فلو احال من عليه احد النقدين بالاخر لم يصح

30
00:10:31.100 --> 00:10:56.000
بما تقدم والصفة فلو احال على المصرية باميرية او عن المقيم احدهما احسن من الاخر. انا ما اعرف يعني ان هذا النقد اه او عن المكسرة بصحاح لم يصح اذا اوضح من ان نقول لو احاله باصع من البر جيدة على اصعب من البر ها رديئة

31
00:10:56.100 --> 00:11:16.450
قال والحلول والتأجيل فلو كان احدهما حالا والاخر مؤجلا او اجل او اجل احدهما مخالفا لاجل الاخر لم يصح لكن قلنا انه لو احاله بمؤجل على حال صح او لا

32
00:11:17.450 --> 00:11:38.500
الصحية انه زاده خيرا الاوعين صحة الحوالة فتراضيا طيب بقي المؤلف ما ذكر ايش القدر وربما يأتي يذكره ان شاء الله تعالى قال واذا وان صحت الحوالة فتراضي على خير مما احيل به او دونه او تعجيله او تأخيره او الاعتياض عنه جاز

33
00:11:38.700 --> 00:11:56.900
صحة الحول فتراضية على خير مما احيل به او دون لان الحق لا يعدهما. فمثلا في المثال في المثال السابق احلتك بعشرة اصعب من البن رديئة على جيدة ورضيت انا المحيط

34
00:11:57.250 --> 00:12:34.850
او احلتك بعشرة اصع من البر جيدة على رديئة. ورضيت انت المحال فان هذا يصح نعم     عشرة وله عشرة. ايه. وله عند    بس لابد يقول القدر لابد يقول احلتك على زيد بخمسة بقدر الدين

35
00:12:36.050 --> 00:12:57.900
لا لا هم يشترطون الان لو كنت مثل اه احلتك ببعض الدين. نعم. مثل ان تطلبني عشرة الاف وانا اطلب زيدا خمسة اقول احلتك بخمسة من دينك على زيد بعشرة على خمسة كانها معاوضة عشرة

36
00:12:57.950 --> 00:13:22.600
خمسة ما يجوز  نعم ايش فيه؟ هذا بيع هذا بيع وليس حوالة. نعم هذا لابد التقابض لا بأس ان تأخذها بسعر يومي ما لم تتفرقه بينكما شيء  ايه ده ليست حوالة هذه هذه بيع بيع

37
00:13:22.650 --> 00:13:42.000
احسن الله اليك قال رحمه الله وان صحت الحوالة فترى الضياع على خير مما احيل به او دوم او او دونه او تعجيله او تأخيره او الاعتياض عنه جاز انه دين ثابت فجاز فيه ذلك كغير المحال به

38
00:13:42.150 --> 00:14:02.150
خصم قال رحمه الله فصل الشرط الثالث ان تكون بمال معلوم على مال معلوم. لانه يعتبر فيهما التسليم والتماثل والجهالة تمنعها ولا تصح فيما لا يصح السنم فيه. يعني لو قال احالتك ببعض دينك على بعض ما على بعض ما عند فلان ما يصح

39
00:14:02.750 --> 00:14:21.350
ما هو البعض؟ هل الكل؟ هل نصف دون؟ لابد لابد ان يحدد فيقول احلتك مثلا بدينك كاملا على كذا او احلتك بنصف دينك مع الجهالة لا يصح. لان كل جهالة تؤدي الى

40
00:14:21.550 --> 00:14:37.300
النزاع نعم. نعم. احسن الله اليك. قال رحمه الله لانه يعتبر فيهما التسليم والتماثل والجهالة تمنعها. ولا تصح فيما لا يصح والسلام فيه لانه لا يثبت في الذمة وانما تجب قيمته بالاتلاف

41
00:14:37.950 --> 00:14:51.550
ولا تصح يعني الحوالة فيما لا يصح السلم فيه يعني ان يكون مما ينضبط بالصفة لان ما لا ينضبط بالصفة لا يمكن ان يثبت في الذمة لانك مهما قدرت سيحصل

42
00:14:51.900 --> 00:15:07.500
الخلاف فاذا قدر مثلا اصعب من البر. قد يقول انا قدرت جيدا وهذا يقول لا انا قدرت وسط فلابد من ان يكون مما ينضبط بالصفة. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله

43
00:15:07.550 --> 00:15:24.200
وتصح في كل ما يثبت مثله في الذمة بالاتلاف. من الاثمان والحبوب والادهان وفيما يصح السلم فيه غير ذلك. كالمذروع والمعدود وجهان. احدهما لا تصح الحوالة به لان المثل لا يتحرر فيه

44
00:15:24.200 --> 00:15:40.950
ولهذا لا يظمن بمثله. والثاني تصح لانه يثبت في الذمة. ويحتمل ان يبنى الحكم فيه على القرض. ولكن يقال المذروع والمعدود المعدود الذي لا يختلف الذي لا يختلف يصح مثل مثل البيض

45
00:15:41.250 --> 00:16:03.900
من نوع واحد المزروع والمعدود الذي لا يختلف يصح لانه لا جهالة. واما مع الاختلاف  لا يصح لا احسن الله اليك قال رحمه الله ويحتمل ان يبنى الحكم فيه على القرض. ان قلنا يقضي في هذا بمثله. صحت الحوالة به لانه يثبت في الذمة بغير

46
00:16:03.900 --> 00:16:11.900
والا فلا. لانه لا يثبت في الذمة الا بالصنم. ولا تصح الحوالة في السلم