بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ رحمه الله تعالى كتابه الكافي في باب الحوالق قال رحمه الله فصل الشرط الثالث ان تكون بمال معلوم على مال معلوم لانه يعتبر فيهما التسليم
والجاهلة تمنعها ولا تصح فيما لا يصح الصنم فيه لانه لا يثبت في الذمة وانما تجب قيمته بالاتلاف وتصح في كل ما يثبت مثله في الذمة بالاتلاف من الاثمان والحبوب والادهان وفيما يصح الصنم فيه غير ذلك كالمذروع والمعدود
وجهان احدهما لا تصح الحوالة به لان المثل فيما يصح السلام فيه غير ذلك كلمة بدون وجهان. احسن الله اليك. وفيما يصح السنم فيه غير ذلك كالمذروع والمعدود وجهان. احدهما لا تصح الحوالة به. لان
لا يتحرر فيه ولهذا لا يظمن بمثله والثاني تصح لانه يثبت في الذمة ويحتمل ان يبنى الحكم فيه على القرض. ان قلنا في هذا بمثله صحت الحوالة به لانه يثبت في الذمة بغير السلم والا فلا. نعم والصوم كما تقدم المعدود والمذور اذا كان لا
اذا كان لا يختلف فانه تصح به الحوالة لانه يصح قربه احسن الله الي قال رحمه الله وان وان قلنا يقضي في هذا ويحتمل ان يبنى الحكم فيه على القرض ان قلنا يقضي في هذا بمثله صحة الحوالة به. لانه يثبت في الذمة بغير السلام
الا فلا. لانه لا يثبت في الذمة الا بالسلم. ولا تصح الحوالة في السلم وان كان عليه ابل من قرض وله مثل ذلك على اخر صحت الحوالة بها لانه ان ثبت في الذمة مثلها صحت الحوالة. وان ثبت قيمته
يرحمك الله. وان ثبت قيمتها فالحوالة بها صحيحة. وان كان له ابل من دية فاحال بها. نعم. ان كان له ابل من قرظ له مثل ذلك على اخر مثل هذه الابل صحت الحوالة
يعني يطلب مثلا عشرة الإبل وهو يطلب اخر عشر من الابل فقال احلتك بابلك على فلان يصح قال رحمه الله وان كان له ابل من دية فاحال بها على من له عليه الاول الدين
كلاهما من دين واحد. ان هذا من قرض وهذا من قرض. ان كان ان كان عليه ابن من قرظ وله مثل ذلك يعني من قرض على اخر فتصح الحوالة. الان انتقل الى
اذا كانت الابل من جهة من سبب اخر والحوالة بسبب اخر. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله وان كان له ابن من دية فاحال بها على من له عليه مثلها من دية اخرى. صح
ويلزمه اعطاؤه ادنى ما يتناوله الاسم وقال ابو الخطاب طيب هذه ايضا واظحة الاول كان له ابن قرب له ابل قرضا فاحال من له الحق على ابل له على اخر قرضا
الثانية كان له ابل كان له على اخر ابل دية فاحال له فاحاله على اخر له عليه ابل دية يعني مثلا قطع اه جنى على شخص وقاطع اصبعه عمدا او خطأ مثلا
في الاصبع فيه عشر من الابل وكان هذا الشخص قد قطعت اصبعه من شخص اخر ووجبت له عشر من الابل فلما جاء المجني عليه يطالبه قال احلتك بديتك على فلان الذي اطلبه دية. هنا احال بدية على دية. في المسألة الاولى احال بقرض على
هذا واضح الاشكال اللي سيذكره المؤلف فيما اذا اختلف بمعنى احال بدية على قرض او بقرظ على دية نعم احسن الله اليك قال رحمه الله وقال ابو الخطاب فيه وجه اخر انه لا يصح
وان كان عليه ابل من الدية وله مثلها قرضا فاحال بها ففيه وجهان. احدهما يصح لان الخيرة في التسليم الى وقد رضي بتسليم ما له في ذمة المقترض والثاني يصح والثاني لا يصح. لان الواجب في القرض في احدى في احدى الروايتين القيمة. فقد اختلف الجنس
وقد اختلف الجنس وان احال وهي يقول مالك رحمه الله وان كان عليه ابل من ديار ان كان عليه ابل مندية وله على اخر مثلها قرضا يعني مثلا له عشر من الابل
السابق جانا على شخص فقطع اصبعه عمدا فعفا الى الدية وطالبه بعشر من ابل الجاني الان الجاني يطلب شخصا عشرا من الابل. فقال احلتك بديتك على فلان الذي اطلبه عشر من الابل قرضا
هل يصح او لا يصح هذا ينبني على القرض اذا قلنا انه يرد القيمة في القرظ فلم يصح الاختلاف الجنس وان قلنا انه يرد المثل فانه يصح اذا قلنا ان الواجب في القرض ان يرد ماذا
ان يرد القيمة هنا لا يصح لان الجنس مختلف وان قلنا يرد المثل صح احسن الله اليكم رحمه الله وان احال المقترض من له الدية من له الدية بها لم يصح وجها واحدا
لان ان قلنا الواجب القيمة فالجنس نعم الجنس مختلف. وان قلنا يجب المثل فللمقرظ مثل ما اقرظ في صفاته وقيمته والذي عليه الدية لا يلزمه ذلك قال رحمه الله فصل الشرط الرابع ان ان يحيل برضاه. ما عندك فصل بعد
نشوف الان الفصل هذا مسائله تختلف عن الفصل السابق وكان من الحكمة ان يفصل يجعل كل شيء في فصل احسن الله اليك. قال رحمه الله فصل الشرط الرابع ان يحيل برضاه. لان الحق عليه فلا يلزمه اداؤه من جهة بعينها. ولا
يعتبر رضا المحال عليه لان للمحيل ان يستوفي الحق بنفسه وبوكيله وقد اقام المحتال مقام نفسه في القبض فلزم المحال عليه الدفع اليه كما لو وكله في الاستيفاء منه. طيب عندنا الان
ومحال ومحال عليه ومحال ومحال عليه من الذي يشترط رضاه اما المحيل فيشترط رضاه لان الحق عليه واما المحال عليه فلا يشترط رضاه لان للمحيط ان يستوفي الحق منه بنفسه او بوكيله
واما المحال او المحتال ففيه تفصيل فان احيل على مليء لزمه ان يحتال وان احيل على غيري مليء لم يلزمه ان يحتال هذي خلاصة ما ذكر المؤلف رحمه الله اذا في الحوالة يقول عندنا محيل
ومحال ها ومحال عليه فمثلا جئت تطلبني عشرة الاف ريال وانا اطلب زيدا عشرة الاف ريال لابد ان ارظع انا بالحوالة. انا محيل فقلت احلتك بدينك على زيد زيد الان محال
عليه لا يشترط رضاه لان لي ان استوفي حقي بنفسي او بوكيلي. فانت كالوكيل اذا رضا المحيل الذي هو انا شرط لان الحق علي اما رضا المحال عليه فليس شرطا
اما المحتال المحال الذي يريد الحق فهل يشترط الرضا او لا؟ نقول فيه التفصيل. ان احيل على مليء بال لم يشترط رضاه لقول النبي صلى الله عليه وسلم واذا اقيل على احدكم على مريء فليتبع
واما اذا احيل على معسر او من ظنه موسرا ثم تبين انه معسر فله الرجوع. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله واما المحتال فان كان المحال عليه مليئا وهو الموسر غير المماطل لم يعتبر رضاه. لقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا اتبع
احدكم على مليء فليتبع ولان للمحيل ايفاء طيب وهذا هو المشهور من المذهب ان ان الاحتيال او رضا ان ان المحتال يجب عليه ان يحتال اذا احيل على مليء باذل
لقول النبي عليه الصلاة والسلام اذا اوحي لاحدكم على مليء فليتبع هذا امر والامر والاصل في الامر الوجوب ولان النبي صلى الله عليه وسلم جعل ذلك في مقابل مطل الغني
وقال مطل الغن ظلم واذا احيل احدكم على مليء فليحتم ومقابل المحرم يكون واجبة فهمت مولانا يعني الان احتيال اذا احل اذا اذا احاله يعني المحال او المحتال اذا احيل على مرئ باذل
هل يجب ان يحتال او لا يجب؟ نقول يجب. وهذا هو المشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله وهو من المفردات وهو جمهور العلماء على انه ليس بواجب الرضي والا فلا يلزمه
وحملوا قوله فليتبع على ان الامر هنا للاستحباب لان الانسان لا يلزمه ان يستوفي حقه ممن ليس عليه انا اطلب زيدا مثلا دراهم لا يلزمني ان استوفيها من فلان او فلان. انا اطلب هذا الشخص
وقالوا هذا دليل على انه لا يجب اذا جمهور العلماء على ان المحتال اذا احيل على مريء باذل فلا يجب عليه ان يحتال بل يستحب له ذلك وحمل الحديث على ماذا؟ على الاستحباب
وايضا من جهة النظر قالوا ان صاحب الحق لا يلزمه ان يستوفي حقه الا ممن عليه الحق والقول الثاني وهو المشهور من المذهب ان ذلك واجب وانه وان المحتال اذا احيل على مليء باذ فانه يجب عليه ان يحتال
لقول النبي عليه الصلاة والسلام فليتبع وهذا امر والاصل في الامر وجوب ويؤيده ان هذه الجملة وهي قوله واذا اتبع احدكم على مليء فليتبع في مقابل قوله مطل الغني واذا كان مطل الغني ظلما
فان احتيال المحتال يكون واجبا احسن الله اليك قال رحمه الله ولان للمحيل ايفاء الحق بنفسه وبوكيله وقد اقام المحال عليه مقامه في الايفاء فلم يكن للمحتال الامتناع. وان لم يكن مليئا لم يلزمه ان يحتال للحديث
ولان عليه ضررا في قبولها لم يلزمه كما لو بذل له دون حقه في الصفة فان رضي بها مع ذلك صحت كما لو رضي بدون حقه قال رحمه الله فصل يقول المؤذن وان لم يكن مليئا يعني احاله على معسر او مماطل لم يلزمه
يعني المحتال ان يقبل للحديث لان الحديث اذا اتبع احدكم على مليء فمفهومه انه اذا اتبع على غير مليء لا يلزمه ان يتبع. قال ولان عليه ظررا من هو؟ المحتال
او المحال في قبولها فلا يلزم كما لو بذل له دون حقه في الصفة يعني حتى صاحب الحق لو بذل له دون حقه هل يلزمه ان يقبل؟ لا مثلا انت تطلبني عشرة الاف
فقلت لك خذ سبعة الاف واسقط الباقي. يلزمك القبول نعم احسن الله اليك قال رحمه الله فصل اذا صحت الحوالة برئ المحيل من الدين. لانه قد تحول من ذمته فان تعذر الاستيفاء من المحال عليه لموت او فلس حاد
او مطل لم يرجع على المحيل كما لو ابرأ وان كان مفلسا حين الحوالة ولم يرضى المحتال بالحوالة فحقه باق على المحيل لانه لا يلزم الاحتيال على مفلس وان رضي مع العلم بحاله لم يرجع. لان ذمة برئت من الحق فلم تعد الى الشغل
كما لو كان مليئا وان رظي مع الجهل بحاله ففيه رواية ففيه روايتان احداهما لا يرجع لذلك والثانية يرجع لان الفلس عيب في المحال عليه فكان له الرجوع كما لو اشترى معيبا ثم علم عيبه
وانشرط ملاءة طيب الان اذا صحت الحوالة الشروط السابقة برئ المحيل من الدين لانه قد تحول من ذمته الى ذمة غيره قال فان تعذر الاستيفاء من المحال عليه. يعني المحيل تعذر عليه ان يستوفي الحق من المحال عليه. اما لموته او لفلسه او لمماطلته
لم يرجع الى المحيط وهذا متى؟ فيما اذا احيل على مليء ورظي بذلك قال كما لو امرأة. قال وان كان مفلسا حين الحوالة ولم يرضى المحتال بالحوالة فحقه باق على المحيط لانه لا يلزمه الاحتيال على مفلس. وان رضي مع العلم بحاله لم يرجع
اذا متى احيل على مليء باذل ساوحي على مريم باذل فانه لا رجوع عليه لان الحق حينئذ انتقل من المحيل الى المحال لكن لو احيل على من يظنه مليئا وتبين انه غير مليء
او احاله على شخص يجهل حاله حينئذ له الرجوع. اذا ليس له الرجوع فيما اذا كان يعلم حال المحال عليه سواء كان يعلم ملاءته ام يعلم عرسه؟ ام يعلم عسرته
لانه دخل على علم وبصيرة احسن الله اليك رحمه الله وان شرط وان شرط ملاءة المحال عليه فله شرطه اذ ان خلف مالا انا المحال المحال الان صاحب الحق احاله على زيد. زيد مات. يطالب الورثة
متى يطالب بالورثة ان كان قد خلف مثل كصاحب الحق الاصل احسن الله اليك قال رحمه الله وان شرط ملاءة المحال عليه فله شرطه لقول النبي صلى الله عليه وسلم المؤمنون على شروطهم
رواه ابو داوود وفيه المسلمون ولان ولانه شرط شرطا مقصودا. فاذا طيب وان شرط ملاءة المحال عليه شرط يعني المحال ملاءة المحال عليه ان يكون مليئا فله شرطه ليس معنى فله الشر اله ان يشترط
لأ فمعنى له الشرط اي ان شرطه باق قم يا احمد مؤلف يقول وان شرط ملاءة المحال عليه فله شرط. قد يتوهم واهم فله شرط يعني له ان يشترط سيكون الكلام حينئذ مكررا معي وان شرط
سمعنا فله شرطه يعني انما شرطه ثابت او ان شربه ثابت سمعنا فله شرط ليس المراد له ان يشترط وانما المراد انه اذا اشترط فشرطه من ثابت. الله اكبر