بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين. اما بعد تقدم الكلام على شيء من شروط وجوب الزكاة. ونتكلم اليوم
ان شاء الله عز وجل في الاموال التي تجب فيها الزكاة. فالزكاة انما تجب في اموال مخصوصة. وهي اربعة انواع بهيمة الانعام والخارج من الارض من الحبوب والثمار والذهب والفضة وعروض التجارة
هذه هي الأموال التي تجب فيها الزكاة. فأما الأول فهو بهيمة الأنعام وهي الإبل والبقر والغنم فتجب فيها الزكاة بشرطين الشرط الاول ان تبلغ النصاب. واقل نصاب في الابل خمس
وفيها شاة واقل نصاب في البقر ثلاثون وفيها تبيع او تبيعة. واقل نصاب في الغنم اربعون وفيها شاة. والشرط الثاني ان تكون سائمة. اي راعية الحول او اكثره. واما اذا
كانت معلوفة فليس فيها زكاة الا ان تتخذ للتجارة ولهذا كان اقتناء بهيمة الانعام على اقسام اربعة. القسم الاول ان تكون سائمة ايضا راعية الحول او اكثره فتجب فيها الزكاة اذا بلغت النصاب
والقسم الثاني ان تكون معدة للدر والنسل. وهي معلوفة بان كان عنده ابل او بقر او غنم تشرب من لبنها ويأكل من لحمها وما زاد من اولادها باعا. فهذه لا زكاة فيها
والقسم الثالث ان تكون معدة للتجارة. ان يتجر عنده ابل يتجر بها او بقر او غنم فتجب فيها الزكاة حتى لو لم تبلغ نصاب السائم. فلو كان عنده بعير انثى او ذكر واحد او كان عنده شاتان
فتجب فيها الزكاة لانها تعتبر من عروض التجارة والقسم الرابع ان تتخذ للكراء للاجرة. كما لو كان عنده بقر يؤجره للحرث او ابل يؤجرها للركوب فالزكاة هنا لا تجب في عينها وانما تجب في غلتها واجرتها
الثاني مما تجب فيه الزكاة الخارج من الارظ من الحبوب والثمار. اذا كان مكيلا مقتاتا مدخرا. فاما ما لا يقتات ولا يدخر. كالفواكه والخضروات ونحوها فلا زكاة فيها. انما الزكاة تكون فيما يكون قوتا مدخرا وكان مما يكال. لقول النبي صلى الله عليه وسلم
ليس فيما دون خمسة اوسق صدقة والوسق ستون صاعا بصاع النبي صلى الله عليه وسلم فاضرب خمسة في ستين صاعا تكن ثلاثمائة. فالنصاب ثلاثمائة صاع تساوي بالكيلوات ستمائة واثنا عشر كيلو لان الصاع النبوي زينته كيلوان واربعون غراما
اذا ضربت ثلاث مئة في كيلوين واربعين غراما تكن النتيجة ست مئة واثنا عشر كيلو. فمن كان عنده ست مئة واثنى عشر كيلو من ثمر النخل او من الحبوب والثمار وغيرها فتجب فيها
اه الزكاة الثالث مما تجب فيه الزكاة الذهب والفضة على اي حال كان سواء كان ام نقودا ام سبائك ام حلي ام غير ذلك؟ لعموم النصوص الدالة على وجوب الزكاة في الذهب والفضة
على اي حال كان ونصاب الذهب عشرون مثقالا والمثقال اربع غرامات وربع فاضرب عشرين في اربع غرامات وربع تكن خمسة وثمانين جراما هذا هو الذهب فمن كان عنده خمسة وثمانون غراما من الذهب فصاعدا فتجب فيها الزكاة. كذلك المرأة اذا كان عندها حلي زينته خمسة
غراما فصاعدا فتجب فيه الزكاة. اما نصاب الفضة فنصاب الفضة مائة درهم. والدرهم سبعة اعشار المثقال تساوي مئة واربعين مثقالا تعادل ستة وخمسين ريالا عربيا من الفضة ونصاب الاوراق النقدية في وقتنا الحاضر نحو الف وسبعمائة وثلاثين ريالا او ما يقاربها. فمن
لك هذا المبلغ او ما زاد عليه فانه يجب عليه ان يخرج زكاته سواء كان ذلك من الذهب ام من الفضة؟ ويأتيه ان شاء الله تعالى بقية الكلام على اصناف الاموال التي تجب فيها الزكاة والله اعلم
صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين