اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا كريم. وبعد ايها الاخوة. وصلنا الى المبحث الثاني عشر. من المباحث ايها البراقات الجويني وهو ما يتعلق بكيفية الاستدلال بعد ما تكلم المصنف
الله على اصول الفقه وطرقه اجمالا قواعده شرع الان في ذكر كيفية الاستدلال لانه عرفه اصول الفقه بانه ادلته الاجمالية ادلة الفقه الاجمالية وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد. الان يذكر كيفية كيفية الاستفادة منها. ويذكر بعده حال المجتمع
وهو المستفيد ثم يذكر حال المقلد. ويكون في ذلك ختام هذا الكتاب المبارك بعون الله وتوفيقه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. نبينا محمد
وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين. التعارض والترجيح وترتيب الادلة. قال المصلي رحمه الله تعالى واما الادلة فيقدم الجلي منها على الخفي. والموجب للعلم على الموجب للظن. والنطق على القياس
والقياس الجلي على الخفي. فان وجد في النطق ما يغير الاصل والا فيستصحب الحال. نعم يقول رحمه الله واما الادلة يعني اذا اجتمعت ادلة المسائل في قضية واحدة اجتمعت الادلة في قضية واحدة. فاذا كانت الادلة من المؤمن
من المنطوق ومن النطق وهو الكتاب والسنة. قد يقدم الجلي منها على الخفي. كذلك لو كانت اقيسه يقدم القياس الجلي على القياس الخفي وتعارضت في مسألة واحدة في قضية واحدة. هذا من حيث التقديم. كي نتعارض عندنا دليل
ظاهره له ظاهر وله مؤول خفي. فيقدم المعنى الحقيقي ها آآ الظاهر على المعنى المجازي الذي هو المؤول. مرت معنا هذه قضية الظاهر والمؤول والمجمل والمبين فاراد ان يشير اليها الشيخ اشارة قال والموجب
للعلم على الموجب للظن كذلك الدليل القطعي الموجب لليقين كالمتواتر الذي هو يقيني آآ الثبوت يقدم على الاحاد اذا تعارض ولم يمكن وبينهما. اما اذا امكن الجمع بوجه من وجوه الامكانات كتقديم الخاص على العام. والمطلق
المقيد على المطلق المبين يقدم على المجمل هذا ليس معنا لان هذا يقدم فيها يجمع فيها بين النصين. يعمل كل منهما على وجهه. لكن هنا اذ منطوقا من الكتاب والسنة هذا المراد بالنطق. لان يقابله النظر. كالقياس. قال يقدم
النطق يعني الكتاب والسنة دليل الكتاب والسنة على القياس لو فرض ان المسألة فيها قياس يدل على كذا وفيها دليل يدل على كذا فلا نأخذ بالقياس وندع الدليل لان مر معنا ان القياس لا يصح
الا عند انعدام دليل المسألة. لا يلجأ الى القياس الا عند انعدام الدليل. فاذا وجد الدليل لا صحة لا حاجة للقيام ولا صحة له. وضربنا لكم مثال بايش؟ بحديث المصراة. انه لم ذهب بعض العلماء الى
ان القياس انه لا يرد صاح من تمر اذا رد المسرة. والدليل دل على انه يرد. فالذي قدم القياس على الدليل اخطأ. ولهم وجوه يعني وجه ذكروه لكنه غير صحيح. ثم قال والقياس الجلي على الخفي. يعني اذا كانت المسألة قياسية
فيها قياس جلي كالقياس الذي هو قياس العلة. وفيها شبه قياس شبه قياس الشبه فيه خفاء ومر معنا انه لا يصار الى قياس الشبه مع وجود قياس العلة او قياس الدلالة
واذا كان فيها قياس دلالة وقياس علة ايهما نقدم؟ ها؟ العلة بان قياس العلة موجب للحكم وقياس الدلالة مرشد للحكم وليس موجبا له. مثل ما مر معنا وهكذا. ثم فقال فان ولد في النطق ما يغير الاصل. يعني جاء فان وجد اه والا
اصعب الحال عندنا مسألة قريبة ذكرناها مسألة ايش؟ الحظر والاباحة ما هو الاصل؟ ذكر المصنف قولا للعلماء منهم من قال ان الاشياء التي لا دليل فيها الاصل فيها فيها الحظر ومنهم من قال الاصل فيها الاباحة. الاباحة. لنصير الى احد القولين وهو القول بان الاباحة الاصل في الاشياء الاباحة
حتى نطبق المهن. نقول الاصل في الاشياء في الاباحة. طيب. فاذا وجد في الدليل الكتابي اللي هو النطق ها ما يغير الاصل. ان الاصل في الاشياء الاباحة فجاء دليل يدل على ان هذا الشيء محرم
صرنا اليه. تركنا الاصل الاصل اللي هو العدم الاصلي. عدم الدليل وايش؟ صرنا الى دليل الكتاب جزاك الله خير. الى الدليل لان الدليل ناقل عن الاصل الدليل ناقل عن الاصل. ناقل عن الاصل. مثل ايش؟ اباحة قبل
اباحة الربا قبل وجود الشرائع. ثم لما وجد الشرع مضوا اياما او مدة وهم يتعاملون بالربا والشريعة ساكتة عن هذا الشيء. حتى جاء الدليل ها؟ فلكم رؤوس اموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. انتهى. الغت احكام الربا
فنقول هنا لما وجد الدليل الذي غير الاصل اللي هو ما كان عليه نبقى على الدليل وننتقل من الاصل الذي قلنا انه الاصل في الاشياء الاباحة. ولولا وجود الدليل الحال لقلنا الاستصحاب استصحب البراءة الاصلية فتبقى الاشياء على اباحتها. طبعا القول الثاني يقول الاشياء في ايش
على على التحريم لكن يقول والا فيستصحب الحال يعني وان لم نجد دليلا ينقل عن الاصل فنبقى على الاصل الحال السابق وهي البراءة الاصلية ويعمل بها ويعمل بها اما اذا جاء النص فننتقل عن الاصل الى النص. نعم
الان يتكلم عن احكام المستفيد وهو المجتهد والاجتهاد والتقليد نعم ومن شرط المفتي ان يكون عالما بالفقه اصلا وفرعا خلافا ومذهبا. وان يكون كامل الالة بالاجتهاد عارفا بما يحتاج اليه في استنباط الاحكام ما يحتاج. غالبا يحتاج
هو هو يحتاج. عارفا بما يحتاج اليه في استنباط الاحكام من النحو واللغة ومعرفة الرجال وتفسير الايات الواردة في الاحكام الاخبار الواردة فيها. نعم. هذا هذا الان يتكلم عن الاجتهاد
والمجتهد هو المفتي. المفتي هو المجتهد. لان الفتوى الاصل انه لا يجوز الافتاء الا بالاجتهاد للمجتهدين. لكن قد يكون هناك مفتي الضرورة يفتي ضرورة اذا لم يوجد مجتهد فيضطر الى مفتي الضرورة
وهو المقلد الذي يعرف اه مذهبا ويعرف احكامه ويقلد ائمة الحنفي او الشافعي او الحنبلي او المالكي. فيفتي بهذه المذاهب. يفتي هذا هذا عند الاضطرار عند عدم وجود المجتهد. كذلك القاضي الاصل في القاضي ان يكون مجتهدا. ما يحكم الا بما يرى انه الحق والعدل
لكن اذا عدم المجتهد فيضطر الى قاضي الظرورة فيجوز تولية المقلد. وعلى هذا العمل او من مئات السنين ذكر الان المجتهد قالوا من شرط المفتي يعني من شروطه التي ينبغي اه ان يكون عالما بالفقه اصلا وفرعا وخلافا ومذهبا
المجتهد قسمه العلماء الى اقسام مجتهد مطلق ومجتهد مذهب ومجتهد بعضهم قسم وطور القسمة لكن هذه الثلاثة الاقسام هي العقدة عندهم المجتهد المطلق هو الذي يذكره المصنف الان يذكر صفاته. هذا يقول مجتهد مطلق اي لا يتقيد بمذهب ويجتهد في مسائل الشريعة
ويفتي باجتهاده لا يتقيد بقول احد. انما يأخذ من الادلة من الكتاب والسنة على ضوء اصول الفقه. وهو القادر على الاستنباط من الكتاب والسنة. ها والقياس والاجماع يحسن استعمال هذه الادوات يحسن الاستنباط منها فهذا مجتهد مطلق. لا يقيد بانه مجتهد مذهب او مجتهد
فتوى مجتهد المذهب هذا الذي هو دون الاول. دون الاول وهو ان يقدر على الاستنباط من قواعد المذهب وضوابطه. فهو مجتهد في المذهب يعرف قواعد هذا المذهب الحنبلي مثلا ووصوله وعلى ضوءه على ضوء هذه القواعد
واحد يستنبط الاحكام يلحق هذه المسألة الحادثة او المختلف فيها بين علماء مذهبه على قواعد المذهب يخرجها على قواعد المذهب فيقول هذه على مذهب الحنابلة كذا وكذا حتى ولو كانت حادثة لان اصول المذهب عنده معروفة. ولذلك خرج ائمة المذاهب مسائل
حادثة بعد الائمة الاربعة خرجوها على مذاهبهم والحقوها بهم وصارت في كتب الفقه ملحد بتلك المذاهب مع ان الاولين من الائمة لم يتكلموا فيها. بناء على التخريج على قواعد المذهب. طيب
الثالث المرحلة الثالثة والمرتبة الثالثة مجتهد الفتوى. هذا الذي يستطيع ان يرجح في الفتوى من المذهب. المسائل التي اختلف فيها المذهب مذهب الفقيه الفقهي الذي هو ينتمي اليه ها كالحنفية مثلا بين قول ابي حنيفة وقول صاحبيه وهو من
من بعدهم يخرج بينها ويستطيع ان يقول ايش؟ ان يفتي بان هذا هو الاصح. الاصح فيه من هذا من المذهب هذا يسمونه مجتهد مذهب. لكن المصنف اراد بالمجتهد هنا المطلق صفات المجتهد المطلق
قال ان يكون عالما بالفقه قصدا وفرعا خلافا ومذهبا. اصلا وفرعا يعني الاصول الفقهية على القواعد الفقه بحيث يصبح عنده له منهج في في التأصيل يعني مثلا القياس يعمل به ام لا يعمل به. القياس العلة قياس الدلالة قياس الشبه
يؤخذ به ام لا يؤخذ به؟ فيضبط هذا. ما يرد على القياس من النقض والاسئلة ونحو ذلك يحسنها كذلك مسألة القراءة الشاذة هل يؤخذ بها ام لا يؤخذ بها؟ له اصل يمشي عليه
يا ابني عليه الفقه مسألة الحديث الحسن اذا تعارض مع الحديث الصحيح فليأخذ بالجمع بينهما بوجه العموم الخصوص ام يقدم الصحيح على الحسن عند التعارف واضح؟ فإذا له منهج. يعرف كيف يخرج الأحكام
هذا يكون عرف اصول الفقه هو عيش عرفة الفقه اصولا وفروعا. كذلك يعرف اصلا وفرعا فروع الفقهيات يعرفها في الجملة بحيث العلم بفروع الفقه عنده اكثر من المجهول له يعني مثلا يأتي الى احكام الصلاة غالب احكام الصلاة يعرفها. اكثر مما يجهل. يعرف
احكام البيوع غالب احكام البيوع يعرفها علمه باكثرها بالاغلب قد ليس هناك عالم محيط بكل شيء لقد تخفى اما تخفى عليه بانه لم يدرسها او تخفى عليه بانه لم يرجح فيها اخترسها لك
لم يرجح له فيها شيء. فالحكم عنده غير متصور او غير ناتج ناضج. هذا هو المقصود ليس المقصود ان يكون جامعا جميع المسائل الفقهيات هذه لا لا يوجد احد. ما من عالم الا ويخفى عليه شيء. هذا المراد. اه خلافا وماذا
هذا خلافا اي الخلاف العالي اقوال العلماء. الخلاف ليش؟ باقوال العلماء. يعرف محل المواطن الاجماع من مواطن الخلافة. حتى يعرف ايش؟ محل الاجماع به. او المسائل التي للعلماء فيها اقوال
في المذاهب الاخرى حتى قد يكون الراجح في المذهب الاخر. او قد يكون مسائل فيها اقوال للصحابة والتابعين ليست موجودة في مذهبه ولا المذاهب الاربعة حتى يحسن التخريج عليها اذا وجدت لانه قد
تكون المسألة الحادثة لها اصل في اقوال بعض الصحابة وبعض التابعين وليست موجودة في كتب المذهب اول ما ذهب اول وجود خلاف ما هنالك وقد يكون اللي هنالك اقوى. المهم ان يكون عارفا كذلك في المذهب
يعرف مذهبه وقواعده واقوال ما ذهبوا اليه العلماء من اصحاب مذهبه حتى يكون ايضا على بينة. على بينة. آآ ثم يقول ان يكون كامل الالة في الاجتهاد مثل ما تقدم كامل الالة في ايش؟ في الاجتهاد من حيث النظر والنفس لان الفقه يختلف منه
ما هو فقه نفس ومنه ما هو فقه محفوظ. فقه محفوظ ان تحفظ من الناس من يكون حافظا يطلع على اقوال العلماء لكن من الناس من هو فقيه نفس نفسه ان صبغت بالعلم حتى صار المسائل التي ليس له فيها
فيها سابق معرفة مجرد ما تعرض عليه تنقدح في نفسه من كثرة معرفته بالفقه واصوله وادلته ومجاري الفقه واصطلاحات العلماء ها يصبح ينقدح في ذهنه انها تحوم حول كذا وكذا
فيدقق النظر وفي الادلة فيجد انه كما قال. هذا فقيه نفس. المهم ان يكون كامل الالة في الاجتهاد مثل ما ذكرنا في سبق معرفة اصول الفقه عارفا بما يحتاج اليه في استنباط الاحكام من النحو واللغة ومعرفة
الرجال كثير كذلك لغات اللغة مفردات اللغة. مفردات اللغة اللغة العرب ولغة القرآن قد يقول قائل كيف لغة العرب ولغة القرآن؟ فيه خلاف بينهم؟ نقول هذا من حيث الاصطلاح لا شك انه
عربي مبين لكن لغة القرآن احيانا مثل ما ينبغي ولا ينبغي ها لؤلؤة وما كان لنبي ان يغل. تعبير ما كان له. لكن ما فيها صيغة يحرم ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة. هل فيها يحرم الغلول بصيغة تحريم صريحة؟ لا. هل فيها نهي صريح عن
في لغة القرآن يفهم منها انه كونه يأتي بما غل يوم القيامة يحمله على ظهره كما فسره النبي صلى الله عليه وسلم يدل على ايش؟ ان هذا ففهم اللغة القرآن ان هذا تحريم. كذلك لغة المفردات
قوله مثلا عليكم انفسكم. هذه الصيغة عليكم انفسكم. هذه صيغة ايش؟ يا اخوان صيغة وجوب صيغة فيفهم من هذه اللغة. كذلك مفردات الكلمات يعرفها. يعرف اقم الصلاة لدلوك الشمس. دلوك. ما معنى دلوك؟ وما معنى اللي دلوك؟ اللام
فطلقوهن لعدتهن. ما معنى لعدة؟ اللام هو معنى عدة وهل لما جر يتربصن بانفسهن ثلاثة قروء ما المراد بالقرء في اللغة وهل هو من المشترك بحيث يحتاج الى تفسير خارجي او من السياق
كذلك من النحو من النحو ما يعرف فيه آآ دلالة الحكم دلالة الامر او دلالة الكلمة والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قرون صيغة المضارع يتربص ها والوالدات يرضعن صيغة المضارع لكنه يقولون تدل على الامر اي
فليرظعنا فليتربصن. وهلم جرا. كذلك يعني مثل قوله عز وجل ولا يضار كاتب ولا شهيد. يضار. كاتب شهيد لماذا ضم رفع عفوا رفع كاتب وشهيد؟ هل على انه فاعل او على
انه نائب فاعل كما يقولون. لما لم يسمى فاعله. حتى يزيد هذه المعاني المهم يحتاج لكن يقولون يحتاج من ذلك ما الذي يحتاج اليه من ذلك هو القدر الكافي لفهم خطابه. هذا الخطاب لا ان يكون كسيبويه في النحو
او كالخليل في اللغة والنحو لا لان هذه الامور ستصرفه عن عن علم الفقه لكن اذا احتاج الى جزئيات راجعة مواطنها من الكتب حتى يتقنها لكن يكون عنده اصل يستطيع
يعني بحيث يكون نحويا بالقوة ليس بالضرورة ان اكون نحويا بالحال والفرق بينما في القوة وفي الحال ان ما في القوة الفقيه في القوة الذي الفقيه في الحالة والفقيه في القوة. الفقيه في الحال الذي الان يعرف فقه المسألة. يعرفها. الفقيه بالقوة الذي عنده استعداد
لو نظر في المسألة لحصلها قريبا. قادر على انه يحصلها لانه عنده قوة المعرفة ينظر فيها يتأمل يراجع الكتب بعد ايام واذا به قد خلص الى الحكم. لان عنده هو الذي يقدر عليها الاستنباط. لكن العامي ما يستطيع لو يجلس سنة لانه يحتاج الى دراسة مقدمات
الاصولية والفروعية. ثم بعد ذلك يحتاج الى التدرب. فيمكث سنين لم يستطع ان يصل اليها. لكن الفقيه بالقوة الذي كان قد تأهل الى ذلك. كذلك النحو بالقوة قد يكون في تلك اللحظة
لا يستحضر شي لكن مجرد ما يتأمل ويراجع يصل الى الى يعني اعرابها او بيان حكمها كذلك معرفة الرجال المراد الرجال الاحاديث يعرف ان هذا ضعيف او ثقة ليتوصل الى صحة الحديث
وصل الى صحة الحديث ما يأخذ الحديث كيفما اتفق. قد يكون ضعيفا. ها؟ او يكون شاذا. لان هذا الثقة خالف من هو اوثق منه ايضا درجات الثقات. الى اخره. قال وتفسير الايات الواردة في الاحكام والاخبار الواردة فيها. ايات
احكام ايضا لابد ان يكون عالما بالتفسير لكنهم يقولون للمجتهد يلزمه معرفة ايات الاحكام لا تفسير جميع القرآن. واضح؟ يقول ايات التي فيها احكام. بعضهم يقول انها خمسمئة وبعضهم يقول فوق ذلك
كالغزالي يقول خمس مئة اية لكن الصواب انها لا تنحصر الا ايات الاحكام التي بين العلماء انها محل احكام هذي لابد من معرفتها لكن لا يخلو كل اية عن حكم ايات القرآن
ولله لابن القيم وقبله العز بن عبد السلام كتاب سماه الالمام بادلة الاحكام مفيد جدا غير الالمام من دقيق العيد الالمام اللي من دقيق العيد في احاديث الاحكام لا هذا العز بن عبد السلام وهم في قرن يعني بينهما بينهما مدة العز بن عبد السلام الالمان في
ايات الاحكام في ادلة الاحكام في كيفية اخذ الادلة او عن اخذ الاحكام من الادلة فقد يكون سياق الاية على سبيل المدح مما يدل على انها يعني مثلا يفعل الرجل الصالح او
يعني ما يقوله مثلا اه يحكيه الله عن افعال لقمان مثلا يدل على ان هذه الافعال التي الله عنه محمودا ما يذكره عن افعال المؤمنين وعباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا يدل على ان افعالهم محمودة
ما يذكره عن افعال الكافرين. اذ يدل على انها مذمومة. هذه اوصاف مناسبة. كذلك اذا علق الحكم على فعل يدل على ان الفعل ناسبه هذا وهكذا امثلة كثيرة. وابن القيم في ابداع الفوائد شيء كثير من هذا. المهم
ان يكون عارفا بايات الاحكام وقد صنفت كتب في تفسير ايات الاحكام. جيد ان الشخص تكون عنده ويقرأها ويتعلمها حتى لا تفوته كذلك احاديث الاحكام كذلك احاديث الاحكام وهو كتب احاديث الاحكام التي جمعت كثيرة جدا. مثل
بلوغ المرام ومنتقى الاخطار وعمدة الاحكام كبيرة. نعم. ومن شرط المستفتي ان يكون من اهل التقليد فيقلد المفتي في الفتيا وليس للعالم ان يقلد. هنا مسألة المستفتي لما ذكر المفتي
في ناس اذا يذكر ايش؟ المستفتي لانه لولا وجود المستفتي لما وجد المفتي لابد الناس فيهم ما بين جاهل وعالم قال تعالى فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون فقسموا الى قسمين اهل ذكر وهم العلماء والذين لا يعلمون. فاستقسموا الى هذه القسم. لكن ليس كل واحد يستفتي
لا ليس كل احد يجوز له ان يستفتي. الذي يستفتي هو هو الجاهل العامي المقلد الذي لم يبلغ درجة الاجتهاد. هذا هذا يجوز له الاستفتاء. لانه مقلد اما العالم المجتهد لا يجب عليه هو ان يجتهد. واضح؟ عالم مجتهد ويقلد
هذا اهدار للعلم والنعمة التي ينعم عليها فلا يحل له ذلك. بل يجب عليه ان يجتهد ان يتعبد لله بذلك الاجتهاد. يقول ومن شر المستفتي اي من شروطه ها ان يكون من اهل التقليد واهل التقليد هم من لم يجمعوا شروط الاجتهاد المطلق
سواء كان من طلبة العلم او من العامة فهذا يعتبر مقلدا لكن تفاوتون طالب العلم خير من من العامي. لان عنده القدرة على التمييز بين المجتهدين ايضا. كيف يقلد من يقلد
المهم كل من لم يجب له درجة المجتهد فهو مقلد. فهو مقلد قال ابن عبد البر اجمع العلماء على ان المقلد ليس بعالم. وكذلك يقول فيقلد المفتي في الفتيا يقلد المجتهد. يقول ابن عبد البر لم يختلف العلماء ان على العامة
ان تقلد العلماء. يجب لان الله تعالى يقول فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. يقول وانهم هم المرادون بهذه الاية وقال كذلك لم يختلف العلماء ان العام لا يجوز لها الفتيا. وانه يجوز طبعا
هذا الذي يذكره ابن عبد البر لكن ذكره العلماء انه يجوز لمجتهد الفتوى ها اه او مجتهد المذهب ان يفتي بمذهب الايمان. وانه آآ عند الظرورة يعني يفتي بمذهبه عند الاحتياج
اذا عدم المفتي المجتهد. هل يلزم تقليد المذاهب يقول النووي والذي يقتضيه الدليل انه لا يلزم العامي التمذهب بمذهب. العامي ما يلزمه ان يكون احد المذاهب لا. بل يستفتي من شاء او من اتفق. يتخير بين المفتين
لا يقول انا حنبلي لا استفتي الا حنبليا او مالكي لا استفتي الا مالكيا او الا شافعيا لا العامي الواجب عليه كما قال الله فاسألوا انه عالم يقول الذي يقتضيه الدليل انه لا يلزمه التمذهب بمذهب بل يستفتي من شاء
يسأل لكن من غير تلقط للرخص ها آآ ولعل من منعه لم يثق بعدم تلقطه لان هناك من العلماء من يقول لا لا يجوز لك ان تستفتي اي احد. بل ان كنت حنبليا فالحنابلة وان كنت شافعيا فالشافعية
يقول هؤلاء الذين منعوا ارادوا ان يغلقوا الباب على العامة من تتبع الرخص. لان العامي اذا قيل له لك ان تستفتي ما تشاء سيبحث عن الذين يرخصوه. لا الواجب عليه ان يتقي الله. ان
يقول للشيخ ومن شرط المستفتي ان يكون من اهل التقليد فاذا لم يكن من اهل التقليد فلا يجوز له ان يستفتي الا على سبيل البحث. لان طالب المجتهد قد ينقدح في ذهنه حكم ولا
يتبين له رجحانه فيشاور العلماء فيشاور العلماء المجتهدين ليسترشد بارائهم حلق ما ذهب اليه صحيح ام غير صحيح؟ هذا ليس به لان ليست سبيل الاستفتاء استفتاء تستفتي لتعمل. تستفتي لتعمل به هذا الاستفتاء. قال فيقلد المفتي في الفتيا
وهنا المشايخ قيده بمسألتين انتبه لهما ابن رحمه الله في شرحه على هذا يقول وقوله فيقلد المفتي في الفتوى فيه اشارة الى مسألتين احداهما ان الجاهل لا يجوز له تقليد كل احد. انما يجوز له تقليد المفتي وهو المستجمع
بما تقدم. بقوله من اهل التقليد فيقلد المفتي. يعني لا يقلد كل احد بل الى يذهب الى المجتهدين. الا اذا عدم المجتهد فيضطر الى خير الموجودين الى خير الموجودين فيقلده ولو كان يفتي بمذهب. المسألة الثانية اخذها من قوله في الفتيا
فيقلد في الفتيا. يقول انه انما يجوز التقليد في الفتوى فقط ولا يجوز في الافعال فاذا رأى الجاهل العالم يفعل شيئا لم يجز له تقليده في فعله بمجرد كونه فاعلا لها. هذه المسألة آآ مسألة التقليد هل يجوز ان تقلد
العالم في افعاله ها ام فقط فيما يفتيك؟ هذه اولى للعلماء والحقيقة ان القولين راجعين ان القولين راجعان الى حال المفتي. فان كان المفتي متمسك بالاحكام الشرعية لا يخالف قوله فعله ها
ففي هذه الحالة يقلد في فعله لانه اتقى الله. ولذلك كان الحنابلة اصحاب الامام احمد يأخذون من افعاله يأخذون من افعاله دلائل على الاحكام. فيقول رأيت احمد يفعل كذا ورأي يدل على ايش؟ انه لا يفعل الا ما يراه جائزا
او ان يراه سنة فيفعله على انه عبادة. هذا اذا كان العالم كذلك مقلد في فعله وفي قوله. اما اذا كان يعرف فيه التساهل في اشياء قد يفعل المكروه او يترخص في امور ويخالف المذهب او
في الخلافيات اذا سئل عن رأيه بين ان الحكم كذا وكذا. بناء على الراجح. واحيانا قد يترخص في اقواله بعض ايش؟ الاقوال الاخرى بما انها قال بها احد فيكون عنده تساهل. هذا لا يؤخذ الا بفتواه
بخلاف انتبهوا الى ما يسميه الحنفية بالمفتي الماجن. المفتي الماجن من المجون قالوا هو الذي يفتي بالرخص. هذا يقول يحجر عليه. هو من عرف الاحكام ولم يتق الله هذه القنوات الان اصبحت اظهرت كثير من المفتيين الماجنين. يأتي ويتكلم ظهر اصبح يظهر اناس
سواء من اهل البدع او من اهل المجون والترخيصات. فتجد هذا يقولون لا يجوز ان يفتي ولا يقلد. لانه ولم يتق الله في قوله لكن العلل الفرضية مما يتكلم به العلماء فيه العلماء المعروفين بايش؟ بالعدالة
ولهذا الغالب اكثر علماء الامة هكذا على العدالة وعلى الاستقامة. لكن لو وجد هذا المرخصات صاحب الترخيصات هذا لا يؤخذ بقوله اذا اه المصنف هنا ظاهر كلامه انه لما قال في الفتيا ظاهره
انه آآ يعني انه يكون آآ انه فقط في الفتية لكن في كتاب التلخيص يقول وقد خصص معظم المحققين كلامهم بالقول ولا معنى للاختصاص به فان الاتباع في الافعال المبينة
اتباع في الاقوال. فالظاهر والله اعلم انه يرى ان العالم اذا كان مستمسكا بالعمل بالعلم يعمل بالعلم انه يقلد حتى في في افعاله. يدل على انه فعله يدل على صحة ذلك القول. هذا المقصود
يقول وليس للعالم ان يقلد. ها هذه مسألة. تقليد خاص بايش؟ بمن لم يبلغ رتبة الاجتهاد. اما العالم المجتهد فلا يحل له ان ان يقلد. لماذا؟ لانه قد تمكن من الة الاجتهاد فيحرم عليه
قالوا بعضهم يقول الا في حال الضرورة. في حال الظرورة وهو اذا ظاق عليه الوقت ولم يكن يستطع ان يدرس المسألة. ضاق عليه الوقت ولم يستطع ان يحرر المسألة فيقلد
اضطرارا لانه لا يتمكن من بحثها. فيأخذ بقول احد المجتهدين وقد وجد بعض العلماء انه قلد غيره. لكن هذا فيه اما حال الضرورة او لم يصل الى علم بعد البحث. بحث المسألة فتوقف. ما وصل الى شيء فهذا يقلد لانه لم يصل له
جاز له التقليد لانه في هذه المسألة بخصوصها غير عالم وغير العالم فاسأل كنتم لا تعلمون. نعم. الان يتكلم عن التقليد. نعم. والتقليد قبول قول القائل بلا حجة. فعلى هذا
قول قول النبي صلى الله عليه وسلم يسمى تقليدا. ومنهم من قال التقليد قبول قول القائل وانت لا تدري من اين قاله. فان ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بالقياس فيجوز ان يسمى قبول قوله تقليدا. هنا آآ
مسألة التقليد عرف التقليد بتعريفين عرفه بتعريف قدمه هو ورجحه بالتقديم له. ثم ذكر القول الثاني. قال التقليد قبول قول القوق قائل بلا حجة. قبول قول للقائل بلا حجة. اذا قلنا ان اننا نقبل قول القائل
العالم يعني القائل المقصود به يعني اذا العالم ولذلك في بعض النسخ العالم قبول قول العالم بلا حجة والمراد ان العامي ها آآ قوله لا لا يقبل لان المقصود بالعالم هنا
القائل هنا العالم بلا حجة اي لا لا نعرف دليله او يقول القول ولا ولا يذكر الدليل فنقبل منهم. يقول الحكم وهذه المسألة حكمها حرام. ثم ايش؟ يسكت فنقول حرام. هذا تقليد
لكن من قال هذه المسألة حكمها حرام لان الله تعالى يقول كذا وكذا. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا. فقبلنا قوله للدليل فهذا يسميه العلماء اذا فهمنا دلالة قوله اذا فهمنا دلالة قوله فاقتنعنا
هذا اتباع واذا لم نفهم دلالة قوله ما فهمنا ذلك قبلنا قوله في الحكم وقبلنا استدلاله بالدليل ولم نفهم ذلك فهذا تقليد ايضا هذا تقليد فاذا الاحكام او الناس على ثلاثة مقلد ومتبع ومجتهد. المجتهد هذا المعروف
المقلد الذي لا يعرف حكم المسألة الا بواسطة العالم من دون ان يعرف دليله او لا يعرف وجه دليله. قد يسمع الدليل اقرأوا الدليل لكن لا يعرف وجهه هذا مقلد. المتبع واسطة بينهما واكثر العلماء في هذه المرتبة
وهي مسألة ان يعرف دليل العالم المجتهد ويفهم وجه استدلاله ويقتنع ولذلك تجد من الناس من يجد قولهم في المسألة القول الاول يقول بالمنع القول الثاني يقول بالاذن بالاباحة مثلا
وادلة هؤلاء كذا وكذا وادلة هؤلاء كذا وكذا فينظر في ادلة من يبيحون او من يحرمون مثلا ويقول الادلة هذه آآ ظعيفة وادلة من يبيحون ويقول انها قوية لان فيها الدليل من القرآن من السنة يعرف وجهه
فيأخذ به اتباعا للقائل به لم يستدل بنفسه في اصالة ولم يعرف ان يصل الى ذلك بنفسه فهو لم يصل مرتبة الاجتهاد ولكنه عرف وجه دليل العالم فاخذ به فنقول هذا متبع ليس مقلدا. واكثر طلبة العلم والعلماء في هذه المرتبة. يفهمون
ويرجحون وذلك يسمونهم اهل اهل الاختيار. يسمونهم ايش؟ اهل الاختيار. فيختار من اقوال اختار من الاقوال بناء على ادلة. اصحاب الاختيار ليسوا يعني آآ بالهينين. لا. لانه رجح من اقوال بالدليل طيب لكن الذي يذكر القول الذي يقبل القول بلا حجة او يقبل
القول بدليله بلا فهم له فهذا مقلد. بنى عليها مسألة المصنف. وهي مسألة قبول قول النبي صلى الله عليه وسلم هل يسمى تقليدا؟ يقول يسمى تقليدا. وهذا سماه الامام احمد. قال اقلد الحديث. اقلد الحديث. لماذا
يعني اه التبعة سماه تقليدا بمعنى الاتباع لان ما قاله النبي النبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى. الان انه لا ينطق عن الهوى فاذا هو نتبعه اتباع. لكن الله آآ
خلف اتبعوا فاتبعوني. قال فاتبعوه وغير ذلك. قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله هو اتباع هو اتباع لان قوله ذاته حجة. قول النبي صلى الله عليه وسلم ذات بذاته حجة
امرنا باتباعه. فاطيعوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول. ثم ذكر القول الثاني في التعريف. قال ومنهم من قال التقليد قبول قول القائل وانت لا تدري من اين قال. هن لا تعرف الدليل اصلا. لا
تعرف من اين قالوا؟ اي لا تعرف الدليل الذي اخذ منه ذلك القول. سواء هل هو من نص او من قياس او غيره اما الاول فهو قول قبيل قول القائل او قبول قول القائل بلا حجة
يشمل بلا معرفة دليل ويشمل بلا وجه الدليل. اما الثاني لا لا ما تعرف مأخذه اصلا ثم قال فان قلنا ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بالقياس يعني كان يجتهد في مسائل فيجوز ان يسمى قبول قوله تقديدا لماذا
احتمال انه قاله على سبيل الاجتهاد واقره الله على ذلك الشيب وهذا الصحيح من اقوال العلماء ان يجتهد مسألة خلافية اتفق العلماء على ان النبي صلى الله عليه وسلم بالقضاء لا يقضي في القضاء يقضي بالاجتهاد. لان
القضاء ليس قضاء مجرد معرفة احكام لا قضاء في تطبيق الواقعة وتطبيق الواقعة يحتاج الى اجتهاد على سوء ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم انكم تختصمون الي ولعل بعظكم ان يكون الحن بحجته من بعظ
الحين ابلغ في رواية ابلغ فاقضي على نحو مما اسمع. فمن قضيت له من حق اخيه بشيء فانما هي قطعة من النار فليأخذ اوليته. فدل على ان القضاء انما هو على الحجج التي يقدمونها. وهو في هذه
المسألة يحكم بان الشريعة هكذا ما جاءت بالحكم بعلم بعلم النبي او بعلم القاضي لا جاءت الحجة قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا المدعي واليمين على من انكر. هكذا صورة القضاء. اما في الاحكام والاستنباط
والفتيا اذا سئل النبي صلى الله عليه وسلم فافتى هل يجتهد ام لا؟ ام كل مسألة يسأل عنها ينزل فيها تصورت هذه المسألة من العلماء من قال لا. هو كل ما يسأل مسألة ينزل جبريل بها
مثل ما سئل ايش عن خير الأرض وشر الأرض فنزل جبريل فقال خير الأرض قال لا اعلم ما النبي صلى الله عليه وسلم فنزل جبريل فقال خير الأرض مساجدها وخير شرها اسواقها الحديث اختصرناه كذلك مسائل اخرى لكن
الذين القول الثاني ان النبي صلى الله عليه وسلم له ان يجتهد. فاذا اصاب اقر وان اذا لم يصب في اجتهاده ها بين نزل الوحي بالبيان. مثل لما سأله رجل
عن عن الذي عن الشهيد هل يغفر ذنبه كله؟ فقال نعم ثم ذهب رجل فجاءه جبريل الا الدين. فقال اين الرجل؟ فقال انا يا رسول الله. قال الا الدين. فان جبريل قد قد اخبرني انفا
نزل بها فمن اين اخذ انه يغفر له كل شيء من الادلة التي جاءت في مغفرة للشهيد فظاهرها العموم فوافتى من الوحي صلى الله عليه وسلم. وهذه المرتبة الصحيحة نعم. لكن ما ينطق عن الهوى
ليس عن هوى لان نطقه صلى الله عليه وسلم ها بمعنى لا ينطق عن الهوى ولا يجتهد عن هوى انما اذا اجتهد في الحكم عن دليل وعن اصابة الحق واتقى لله. وهكذا لها امثلة كثيرة
فالنبي صلى الله عليه وسلم له ان يجتهد. اذا كانت هذه المرتبة للعلماء المجتهدين شيء فضيلة وشرف فالنبي صلى الله عليه وسلم اولى بها. اولى بها. نعم. واما الاجتهاد فهو بذل الوسع في بلوغ
فالمجتهد ان كان كامل الالة في الاجتهاد فان اجتهد في الفروع فاصاب فله اجران. وان اجتهد واخطأ فله اجر واحد. ومنه كل مجتهد في الفروع مصيبة. ولا يجوز ان يقال كل مجتهد في الاصول الكلامية مصيب. لان ذلك يؤدي الى تصويب اهل الضلال
من النصارى والمجوس والكفار والملحدين. ودليل من قال ليس كل مجتهد في الفروع مصيبا. قوله صلى الله عليه وسلم من جهد فاصاب فله اجران ومن ومن اجتهد واخطأ فله اجر واحد. وجه الدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم خطأ
وصوبه اخرى. هنا مسألة الاجتهاد. هي اخر مسائل الكتاب. ما هو الاجتهاد؟ الاجتهاد باصله استفراغ وبذل الطاقة الطاقة. ويعني ومأخوذ من الجهد او الجهد. لان الجهد هو الطاقة الجهد بالضم هكذا الطاقة. والجهد هو استيفاء القدرة. استيفاء القدرة هذا يسمى جهد. اما
جهاد ها؟ قال فهو بذل الوسع في بلوغ الغرض. هذا هو من بذل وسعه اي قدرته في بلوغ الغد الهدف الذي يريد فهذا لمجتهد. هذا الفعل الذي فعله اجتهاد. لانه بذل وسعه. اما اذا لم يبذل وسعه بذل بعض وسعه بعض قدرته ها
الوسع هو القدرة لا يكلف الله نفسا الا وسعها اي قدرتها وطاقتها. والمراد بالاجتهاد في العلم هو بذل الوسع في بلوغ الغرض من العلم. الحكم بها. مسألة معينة. طيب من هو المجتهد؟ قال
قال في المجتهد الان مر معنا من هو المجتهد؟ الصفات التي مرت يقسم المجتهد ها الى قسمين مجتهد مصيب ومجتهد مخطئ والدليل على وجود ذلك انك تجد اقوالا للعلماء المجتهدين متعارضة. الشيء بعضهم يحله وبعضهم يحرمه
فدل على ان احدهم اصابه الاخر اخطأ. يقول المجتهد ان كان كامل الالة في الاجتهاد هذا شرط شرط ما يأتينا من مسألة لانه اذا اخطأ واذا اصاب. فلنعرف انه اذا كان ناقص الالة
فاجتهد واخطأ او اصاب فهو اثم في جميع الحالتين. لانه تكلم فيما لا لا علم له به. كما جاء في الحديث من قال بالقرآن برأيه فاصاب فقد اخطأ حتى ولو اصاب. لماذا؟ لانه تجرأ على القرآن. كذلك من كان ناقص الاجتهاد ناقص الالة لا يجوز
ان ان يجتهد لانه هذا محرم عليه هذا الباب لان الله يقول فاسألوا عن ذكري كنتم لا تعلمون. فان كنت الا تعلم؟ اسأل لا تجتهد. الا في حالة الظرورة الا في حالة الظرورة لم يجد من يفتيه لا بالاجتهاد
ولا بالتقليد فاضطر الى نفسه ففي هذه الحالة اضطرار. هذه حالة ضرورة يعفى عنه. فان اجتهد في الفروع هنا جعل حكمه ان يكون كامل الالة وان يكون اجتهاده في الفروع. هذا الشرط الثاني ان يكون الاجتهاد في فروعيات الفقه لا في اصول الاعتقاد
ان اجتهد فاصاب فله اجران. وان اخطف فله اجر واحد. اذا اجتهد العالم في فروع الفقه فاصاب الحق فله اجران. اجر الاجتهاد وبذل الوسع هذا قصد به وجه الله. وبذل
فيؤجر عليه. واجر الاصابة. فله اجران. اجر الازداد واجر الاصابة. وسيذكر الدليل المصلي. وان اخطأ وان اجتهد واخطأ فله اجر واحد. ما هو؟ اجر ايش؟ اجر وبذل الوسع لانه تعب وجوه تحرى فالله لا يذهب عمله سدى. ان الله لا يضيع اجر من احسن عملا. فله اجر واحد
ولكن خطأه معفو عنه. الخطأ معفو عنه. فالمجتهد كامل الالة في الاجتهاد اذا استهدف الفروعيات فهو على خير. ما بين اجر واجرين. اما اذا اجتهد في اصول الدين واخطأ فليس كذلك. واما اذا اجتهد وهو ليس اهلا للاجتهاد فليس كذلك
فانه اثم. طيب ثم نظر قسمها اذا الى قسمين. قال ومنهم من قال كل مجتهد في الفروع مصيبة. القول الاول اخذناه من الكلام الاول اما مخطئ واما مصيب. هذا قول جمهور العلماء ان العالم المجتهد اذا اجتهد فهو اما مخطئ واما مصيب
لان احد القولين خطأ. ومنهم بعض العلماء من الاصوليين كالاشعري وينسب لابي يوسف حنفي انه يقول كل مجتهد في الفروع مصيب. كل مجتهد مصيب. لماذا؟ يقولون ان ان الله جعل القول الثاني طبعا القول الثاني ضعيف. لكن تفسيره يقولون انه ان الله
ما جعل الحكم تبعا لاجتهاد المجتهد. وهذا غير صحيح. بل الاحكام منزلة ما فرطنا في الكتاب من شيء وانزل من عند الله لكن علمها من علمها وجهلها من جهلها. ها؟ فهذا هو الصواب انه مخطئ ومصيب والادلة صواب وخطأ
والاحكام. ثم قال ولا يجوز ان يقال كل مجتهد في الاصول مصيب. هذه الاصول يعني اصول الدين العقائد لا يجوز ذلك. لماذا؟ لان ذلك يؤدي الى تصويب اهل الضلالة من النصارى والمجوس. المجوس والنصارى لما قالوا ذهبوا هذه المذاهب
التي هم عليها من مذاهب الكفر. قالوها باجتهادهم ونظرهم ويظنون ان ذلك هو الذي يقربهم الى الله وان هذا هو الحق. فاذا قلنا كل مجتهد مطلقا مصيب صوبنا ايش؟ النصارى واليهود هذا غير صحيح هذا غير صحيح ولذلك لما نسب الى العنبري القول بهذا القول
ظلل وخطة نصب الى الجاحظ كذلك. الجاحظ من المعتزلة لكنه سواء غير صواب. هذا القول كذلك الكفار يعني عموما الذين كفروا بالانبياء والتوحيد والملحدين الظاهر انه يعني بالملحدين الملحدين باسماء الله وصفاته وذروا الذين يلحدون في اسمائه. هكذا فسره من شرح هذا الكتاب ان المراد بهم من ينفون
من صفات الله فهؤلاء ما نقول انهم مصيبون وهم وهم عارضوا كتاب الله ولا الحدوا. قال ودليل من قال ليس كل مجتهد في فروعه مصيبا يعني دليل الجمهور ها قوله صلى الله عليه وسلم من اجتهد واصابه فله اجران ومن اجتهد واخطأ فله اجر واحد. المصلي
في اورد الحديث بمعناه والا لفظه اذا جاء اذا حكم الحاكم فاجتهد ثم اصاب فله اجران واذا حكم فاجتهد ثم اخطأ فله اجر في الصحيحين. كذلك يعني مثل قول الله عز وجل ففهمناها سليمان وكلنا اتينا حكما وعلما. بين ان سليمان هو الذي اصاب
وغير ذلك وهذا هو الصحيح وهو ما كان عليه السلف رضوان الله عليهم هذا اخر ما آآ اردنا التعليق عليه من هذا المسجد المبارك ونسأل الله تعالى ان يوفقنا لطاعته وان يفقهنا في دينه
وان يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. انه جواد كريم. والله اعلم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين والسلام عليكم