بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد على اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين امين نقل الشيخ الحافظ النووي رحمه الله تعالى
في كتابه رياض الصالحين في باب الامر باداء الامانة قال رحمه الله عن ابي خبيب بضم الخائن معجمة عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما قال لما وقف الزبير يوم الجمل دعاني فقمت الى
فقال يا بني انه لا يقتل اليوم الا ظالم او مظلوم. واني لا لا اراني ساقتل اليوم الا مظلوما. وان من اكبر فترى ديننا يبقي من مالنا شيئا ثم قال يا بني بع ما لنا واقض ديني واوصى بالثلث وثلث
وثلثه لبنيه يعني لبني عبد الله قال فان فضل من مالنا بعد قضاء الدين شيء فثلثه لبنيك قال عبدالله فجعل يوصيني بدينه ويقول يا بني ان عجزت عن شيء منه فاستعن عليه بمولاي
والله ما دريت ما فوالله ما دريت ما اراد حتى قلت يا ابتي من مولاك؟ قال قال الله فوالله ما وقعت في فوالله ما وقعت في كربة من في كربة من من دينه الا قلت يا مولى الزبير اقض عنه دينه فيقضي
قال فقتل الزبير ولم يدع دينارا ولا درهما الا ارضين. منها الغابة واحدى عشرة دارا بالمدينة ودارين ودارين بالبصرة ودارا بالكوفة ودارا بمصر وانما كان دينه الذي كان عليه ان الرجل كان يأتيه بالمال فيستودعه اياه فيقول الزبير لا ولكن هو سلف اني اخشى عليه
وما ولي امارة قط ولا جباية ولا خراجا ولا شيئا. الا ان يكون في غزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم او او مع ابي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم. قال عبدالله فحسبت ما كان عليه من الدين فوجدته الفي الف ومئتي الف. فلقي
حكيم ابن حزام عبد الله عبد الله بن الزبير فقال يا ابن اخي كم على اخي من الدين؟ فكتمته وقلت مائة الف. فقال حكيم والله ما ارى اموالكم تسع هذه. فقال عبدالله ارأيتك ان كانت الفي الف ومائتي الف
قال ما اراكم تطيقون هذا فان عجزتم عن شيء فاستعينوا به قال وكان الزبير قد اشترى الغابة بسبعين ومئة ومئة الف فباعها عبدالله بالف الف وستمائة الف ثم قام فقال من كان
على الزبير شيء فليوافنا بالغابة فاتاه عبدالله بن جعفر وكان له على الزبير اربعمائة الف فقال لعبدالله ان شئتم ان شئتم تركتها لكم قال عبدالله لا قال فان شئتم جعلتموها فيما تؤخرون ان ان
قال عبدالله لا قال فاقطعوا لي قطعة. قال عبدالله لك من ها هنا الى ها هنا. فباع عبدالله منها فقضى دينه واوفاه وبقي منها اربعة اسهم ونصف. وقدم على معاوية وعنده عمرو ابن عثمان والمنذر ابن الزبير. وابن وابن زمعة. فقال له معاوية
كم قومت الغابة؟ قال كل سهم مئة مئة الف قال كم بقي منها؟ قال اربعة اسهم ونصف قال منذر بن الزبير قد اخذت منها سهما بمائة الف. وقال عمرو بن عثمان قد اخذت سهما بمئة الف. وقال ابن زمعة قد اخذت سهما بمئة الف
وقال معاوية كم بقي؟ قال سهم ونصف. فقال قد اخذته بخمسين ومئة الف قال وباع عبدالله بن جعفر نصيبه من معاوية بستمائة الف. فلما فرغ ابن الزبير من قضاء دينه قال بنو الزبير اقسم بيننا ميراثنا. قال
والله لا اقسم بينكم حتى انادي بالموسم اربع سنين. الا من كان له على الزبير دينا فليأتنا فلنقضه. فجعل كل سنة ينادي في الموسم ما مضى اربع سنين قسم بينهم ودفع الثلث وكان للزبير اربعة نسوة فاصاب كل كل امرأة
اذا اصاب كل امرأة منها اصاب كل امرأة الف الف ومائتي الف. فجميع ما له خمسون الف الف ومئتا الف رواه البخاري بسم الله الرحمن الرحيم قال رحمه الله تعالى وعن عبد الله ابن الزبير
ابن العوام رضي الله عنهما انه لما كان يوم جمل عبد الله بن الزبير رضي الله عنه صحابي وابوه الزبير بن العوام احد العشرة الذين شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة
وامه ذات النطاقين اسماء بنت ابي بكر رضي الله عنهما يقول لما كان يوم الجمل يعني وقعة الجمل والجمل او وقعة الجمل هي الحرب التي كانت بين علي ابن ابي طالب رضي الله عنه ومن معه وبين عائشة
رضي الله عنها ومن معها وكان الزبير بن العوام مع عائشة رضي الله عنها واعلم ان مذهب اهل السنة والجماعة الامساك عما شجر وجرى بين الصحابة الواجب ان نمسك عن ذلك
وان نعلم ونعتقد ان ما حصل بينهم فهو صادر عن اجتهاد وتأويل. وان ندع في مثل هذا ولهذا قال عمر بن عبدالعزيز رحمه الله تلك دماء طهر الله ايدينا منها فلا نلوث بها
الواجب الحذر وعدم الخوظ في مثل هذا اعني فيما جرى بين الصحابة مع اعتقاد انه صادر عن اجتهاد وتأويل. ولهذا قال السفاريني رحمه الله في منظومته واحذر من الخوض الذي قد يزري بفظلهم مما جرى لو تدري
فانه عن اجتهاد قد صدر فاسلم اذل الله من لهم هجر وقوله رضي الله عنه ما ارى اليوم الا مقتول ظالم او مظلوم. يعني باعتبار اعتقاده الذي يقاتل يعتقد انه مظلوم. ان قتل ويعتقد ان قاتله ظالم. قال وما اوراني اليوم الا مقتول ظلما
وقد حصل ما توقعه الزبير رضي الله عنه فان الزبير قتل غدرا بعد ان سلم معه علي ابن ابي طالب رضي الله عنه ترك القتال وبينما هو يسير اذ غدر به رجل فقتله
ثم انه بعد وثم انه قبل ان يموت اخبر ابنه عبد الله ان عليه دينا وخشي ان ان لا يكون ما عنده من المال يفي ما عليه من الدين. ثم انه لما مات رضي الله عنه لم يجدوا خلفه درهم ولا دينار. لم يجدوا
ولا دينارا وانما وجدوا ارضين وبعض البيوت فباعوا ما عنده من الاراضي والعقارات وآآ اه سددوا بها او وفوا بها دينا. وكان رضي الله عنه قد اوصى بالثلث هذا الحديث فيه فوائد منها اولا فضيلة ومنقبة للزبير بن العوام
رضي الله عنه اولا من كونه ترك القتال وما حصل. وثانيا من كونه توقع ان يقتل مظلوما حصل كما توقع وثالثا من شدة يقينه وتفويض امره الى الله عز وجل. حيث انه قال ما ما صار بي ضائقة او
دين الا لجأت الى مولاي. يعني لجأ الى الله عز وجل فقضى الله تعالى دينه. وفيه ايضا دليل على عظم شأن الدين وان الواجب على الانسان ان يبرئ ذمته مما عليه من الديون. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم نفس
مؤمني معلقة بدينه حتى يقضى عنه فالواجب الحذر وعدم التساهل في الديون التي للانسان في ذمم الناس ومنها ايضا من فوائده مشروعية الوصية والوصية هي الامر بالتصرف بعد الموت او التبرع بالمال بعده
الوصية تشتمل على امرين. الامر الاول الاذن بالتصرف بعد الموت. كما لو قال اوصيت فلانا ان يزوج نأتي بعد موتي فهذه وصية او ان يتبرع بشيء من ما له بعد موته. كما لو قال اوصيت بشيء من مالي بثلثه بخمسه بربعه وما
فهذه هي الوصية والوصية تجري فيها الاحكام الخمسة ستكون واجبة وتكون محرمة وتكون مستحبة وتكون مكروهة وتكون مباحة فتكون الوصية واجبة في حالين او في مسألتين الحالة الاولى كل حق على الانسان لا يثبت الا بها فانه تجب الوصية به. فلو كان الانسان في ذمته
هذه حقوق للناس يطلبون من مبايعات وغيرها او من قروظ وغيرها ولم يوثق هذه القروض وهذه المبايعات فان الواجب عليه ان يوصي بها لانه لو لم يوصي لضاعت هذه الحقوق. فكل حق على الانسان لا يثبت الا بالوصية. فالوصية
به واجبة. المسألة الثانية مما تكون فيه الوصية واجبة. الوصية للاقارب غير الوارثين لقول الله عز وجل كتب عليكم اذا حضر احدكم الموت ان ترك خيرا الوصية للوالدين والاقربين بالمعروف حقا على
وهذا اعني القول بوجوب الوصية للاقارب غير الوارثين هو مذهب ابن عباس رضي الله عنهما. ويرى ان هذه الاية ليست منسوخة وانما خصصتها ايات المواريث ثانيا تكون الوصية محرمة. وذلك في مسألتين. المسألة الاولى الوصية للوارث. لقول النبي
صلى الله عليه وسلم ان الله اعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. الا اذا اجاز الورثة ذلك فلو كان الانسان له اولاد من بنين وبنات واراد ان يخص احدهم بوصية فان هذه الوصية محرمة ولا تنفذ الا اذا اذن جميع
المسألة الثانية مما تكون فيه الوصية محرمة. الوصية للاجنبي يعني لغير الوارث بزائد عن الثلث لان الانسان عند موته لا يملك من لا يملك من من المال الذي يوصي به سوى الثلث. لقول النبي صلى الله عليه وسلم ان الله
تصدق عليكم عند موتكم بثلث اموالكم. ثالثا تكون الوصية مكروهة لفقير وارثه محتاج فالفقير الذي له ورثة وهم محتاجون. الوصية في حقه مكروهة. لان كون الانسان يدع ما لا لورثته له فيه اجر. لا تظن ان ما تخلفه من مال لاولادك. ولورثتك انك لا تؤجر على ذلك
هذا النبي صلى الله عليه وسلم قال لسعد ابن ابي وقاص رضي الله عنه لما اراد ان يوصي بماله او بشطره او بثلثه قال الثلث والثلث كثير. انك ان تذر ورثتك اغنياء. خير من ان تذرهم عالة يتكففون الناس
رابعا تكون وصية مباحة لغني ليس له وارث. يعني ان يوصي بجميع ما له من لا وارث له. لانه لان هذا المال لم به حق لاحد وتكون الوصية مستحبة ان تكون الوصية مستحبة لمن ترك خيرا ان يوصي في سبل الخير
وفي طرق الخيل هذه هذه هذا ما يتعلق به احكام الوصية. اما القدر المستحب في الوصية فالمشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله ان القدر المستحب هو ان يوصي بالخمس
في قول ابي بكر رضي الله عنه رضيت ما رضيه الله عز وجل لنفسه. واعلموا ان ما غنمتم من شيء فان لله خمسا وقيل ان القدر المستحب هو الربع. وهذا مذهب ابن عباس رضي الله عنهما. وقال لو ان الناس غضوا
من الثلث الى الربع لان النبي صلى الله عليه وسلم قال الثلث والثلث كثير. اي انه اجاز ذلك على غظاظة القدر المستحب اما الخمس واما الربع. اما الوصية بالثلث فهي جائزة. لكن الافضل ان يوصي باقل
من ذلك اما بالثلث واما بالربع. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى وصلى الله على نبينا محمد