وليد من السودان يسأل عن تحويل العملة من دولة الى دولة يقول تأخر التسليم المندوب هل هذا فيه بأس ام لا هذا ينظر ان كانت ان كان يقصد به تحويل النقود تماما
يعني ويكون البنك بمثابة الامين او المقترض يعني اما ان يأخذها ويحفظها تماما وينقلها تماما ويجتنبها هناك وتصل الى وكيله وكيله ووكيله يصارف هذا لا بأس به او ان تدخل في حساب البنك وتكون عند البنك بمثابة القرظ
لا يعمل مصارفة ثم تصل الى وكيله الثاني هناك وهي انتقلت في حسابه يعني في حسابه ثم ابلغ مثلا آآ الشخص الثاني الذي يستلمها انها وصلت ثم هو اراد ان يصارف البنك نيابة عنه هذا لا بأس اما اذا كان كما هو الجاري
انه يصارف الحال مش عارف في الحال يأخذ على هذا سند او حوالة او حوالة في هذه الحال لابد ان يكون في مخازن البنك الذي صرف او الفرع الذي يتصلون به مباشرة
القيد في الحسابات فيتحول هذا المبلغ من الريالات الى جنيهات حالا ويتحول حالا في حسابه وتكون موجودة هذا لا بأس به. فان كان التأخير بسبب مثلا اغلاق البنك وانه غير مفتوح هذا لا يظر لان المال موجود
وان كان التأخير بسبب ان البنك نفس العملة هذي غير موجودة هذا لا يجوز وهذا يجري في العملات النادرة التي تكون قليلة التداول لكن العملات التي تكون كثيرة التداول مثل الدولارات والجنيهات ونحو ذلك هذه في الغالب تكون متوفرة لكن لو علم او ان البنك
ابلغه ان هذا القدر غير موجود وانه لن يتوفر الا بعد اسبوع في هذه لا يجوز المصارعة في هذه الحال ولو اعطي ورقة حوالة فلا حقيقة لها ولا قيمة لها ونعطي شيك
آآ على اعتبار انه سوف يؤمن في حسابه مثلا بعد اسبوع هذا لا يجوز لان من شرط المصارفة هو ان يكون يدا بيد بل بعض اهل العلم يقولون لابد ان يكون هاء وهاء. كما في حديث عمر رضي الله عنه ان يكون هاء وبل قال لا يباع غائب ناجز. على هذا
بالتفصيل