بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين اجمعين قال ابن اللحام في القواعد والفوائد الاصولية قال رحمه الله
ومنها صيغة النهي بعد سابقة الوجوب. اذا قلنا ان صيغة الامر بعد الحظر للاباحة فيه وجهان احدهما انه يفيد التنزيه دون التحريم والثاني التحريم. حسين شوية قال رحمه الله فيه وجهان احدهما انه يفيد التنزيه دون التحريم. والثاني التحريم ذكرهما القاضي ابو يعلى. والثاني اختاره
اخواني وغيره وقيل الاباحة والله اعلم. اذا تقرر هذا فاطلاق النهي هل يدل على الفساد ام لا؟ في ذلك مذاهب انه يدل على الكلام عليه. النهي الذي يأخذ هل يقتضي الفساد او لا ذكرنا ان النهي
اما ان يتعلق بحق الله او بحق العباد اما اذا تعلق بحق الله فهو على اقسام اربع ان يعود الى ذات المنهي عنه فيقتضي فساد ان يعود الى شرط فيه على وجه يختص فيقتضي فساد. ان يعود الى شرط لا يختص
ولا يقتضي ان يعود الى امن خارج. اما النهي المتعلق بحق الادمي فلا يقتضي فساد وانما يتوقف على على اجازة الادمي ومنه قول النبي عليه الصلاة والسلام لا تلقوا الجلب. شف الناهيون بذاته. لا تلقوا امجلب. الجلب
لكن هل نقول تلقي الجلب يفسد العقد؟ لا. ولهذا قال فاذا اتى سيده السوق فهو الخيار. نعم عليكم قال رحمه الله في ذلك مذاهب احدها انه يدل على الفساد مطلقا قال ابو البركات نص عليه في مواضع تمسك فيها بالنهي
المطلق على الفساد وهذا قول جماعة من الفقهاء حكاه القاضي ابو يعلى قال الخطابي ظاهر النهي يوجب فساد المنهي عنه. الا ان تقوم دلالة على خلافه قال وهذا قاله ابو البركات من ابو البركات
شيخ الاسلام ابن تيمية له كتاب مسودة المسودة اصول الفقه هذي مسودة كتب كتبها ابو البركات ابو عبد الحليم والد الشيخ اسلام وشيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله مسودة سبق لنا انه لا يقال مسودة
مسودة من السواد ويوم القيامة ترى الذين ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة. نعم وان كان يصح يعني نقول مسودة انها يعني ضد المبيضة التعبير الصحيح ان يقال مسودة. نعم
هنا ثلاثة عليكم قال الخطابي رحمه الله ظاهر النهي يوجب فساد المنهي عنه الا ان تقوم دلالة على خلافه. قال وهذا هو مذهب في قديم الدهر وحديثه. ذكره في الاعلام في النهي عن بيع الكلب
والثاني لا يدل عليه مطلقا. ونقله في المحصول عن مراده في قوله ظاهر فساد المنهي عنه هذا اذا عاد الى ذات المنهي عنه او الى شرطه. فانه يقتضي الفساد لقول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه امرنا
ما هو رد ولان تصحيحه عن منهي عنه لان تصحيحه مضادة للشرع مضادة للشرع. نعم اليكم قال والثاني لا يدل عليه مطلقا ونقله في المحصول عن اكثر الفقهاء. والامد عن المحققين
قال والثالث وهو المختار في المحصول والمنتخب وغيرهما وقاله ابو الحسين البصري يدل عليه في العبادات دون المعاملات والرابع انه يدل مطلقا في العبادات كما ذكرناه. وكذلك في المعاملات الا اذا رجع الى امر مقارن للعقد غير لازم
بسم الله بل ينفك عنه كالنهي عن البيع يوم الجمعة وقت النداء. فان النهي انما هو لخوف تفويت الصلاة لا لخصوص البيع الاعمال كلها كذلك والتفويت غير لازم لماهية البيع
وهذا القول قد نقله ابن برهان في الوجيز عن الشافعي واختاره الرازي في المعالم في اثناء الاستدلال ونقله الامدي بالمعنى عن اكثر اصحاب الشافعي وحيث قلنا يدل على الفساد الصوم في المسألة انه يدل على الفساد لانه من هي منهي عنه لذاته
احذروا البيع. اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع فهو منهي عنه بذاته وعلى هذا لو باع او اشترى بعد نداء الجمعة الثانية اي عقد عقد بيع او ايجارة
فان هذا العقد سيكون فاسدا بانه منهي عنه نعم نعم مو بلازم قد يبيع بيع وليس فيه ربا ما يجوز ما يصح يعني مثل اجرم استدعينه باع شين بثمن مؤجل العقد فاسد لا يصح
حل الله البيع وحرم الربا اليكم قال رحمه الله وحيث قلنا يدل على الفساد فقيل يدل من جهة اللغة والصحيح عند الامدي وابن الحاجب انه لا يدل من جهة الشرع وفي كلام ابي البركات ما يقتضي انه قد قيل انه بالفعل
واذا قلنا النهي لا يدل على الفساد فبالغ بعظهم وقال يدل على الصحة واختار الغزالي في موظع من المستصفى هذا القول ثم قال بعد ذلك في هذا انه فاسد والله اعلم
فائدة قال رحمه الله اذا قام دليل على ان النهي ليس للفساد. لم يكن مجازا لانه لم ينتقل عن جميع موجبه. وانما انتقل عن بعض موجبه فصار كالعموم الذي خرج بعضه فانه يبقى حقيقة فيما بقي. قاله ابن عقيل
قال وكذلك اذا قامت الدلالة على نقله عن التحريم. فانه يبقى نهيا حقيقة عن التنزيه كما اذا قام الدلالة كما اذا قامت دلالة الامر على انه ليس على الوجوب قال ابو البركات الاول مبني على ان الفساد مدلول عليه كان يقول الاصل في الامر الوجوب
يدل الدليل على انه الاستحباب والاصل في النهي التحريم وهو مقتضي للفساد الا ان يدل الدليل على انه الكراهة حول التحريم لكن لا يقتضي الفساد. نعم رحمه الله قال ابو البركات الاول مبني على ان الفساد مدلول عليه بلفظ النهي
والا فان كان معلوما بالعقل او بالشرع لم يكن انتفاؤه مجازا ولا اخراج بعض مدلول اللفظ وهكذا كل دلالة النزومية فان تخلفها فان تخلفها هل يجعل اللفظ مجازا؟ او يكون بمنزلة التخصيص؟ والله اعلم انتهى. اذا تقرر هذا فالتفريع على دلالة
النهي عنه كثيرة في المذهب جدا. في العبادات والمعاملات وغيرهما. وفي المذهب فروع منهي عنها لم يقولوا فيها بالفساد ادعى الاصحاب انها خرجت بدليل وفيه نظر والله اعلم بسم الله الرحمن الرحيم فصل العموم والخصوص. نعم
قال رحمه الله جمهور العلماء على ان العرب وضعت للعموم صيغا تخصه. فان استعملت في الخصوص كان مجازا وعكس اخرون وقالوا تلك الصيغ حقيقة في الخصوص. طيب قل فصل العموم الخصوص. العموم او العام هو اللفظ
الشامل لجميع افراده الشامل في جميع افراده واما الخصوص فهو اللفظ فهو فهو اللفظ الذي لا يشمل جميع الافراد يعني عكسه كما سيأتي وقوله رحمه الله العموم العموم نوعان عموم لفظي
وعموم معنوي العموم اللفظي ما دل اللفظ بوظعه على ارادة العموم الاسماء والشرط من يعمل سوءا يجزى به. من عمل صالحا ها فلنفسه وغيرها والعموم المعنوي هو القياس العموم المعنوي هو القياس
فالقياس عموم معنوي لانك تلحق فرعا باصل في حكم لعلة الجامعة هذا يسمى عموما معنويا والاول يسمى عموما لفظيا. نعم قال رحمه الله وعكس اخرون وقالوا تلك الصيغ حقيقة في الخصوص مجاز في العموم
وقال القاضي ابو بكر اللفظ اللفظ مشترك بينهما. وذهب اليه الاشعري تارة واختار الامدي الوقف. وذهب اليه الاشعري تارة اخرى وقيل بالتوقف في الاخبار والوعد والوعيد دون الامر والنهي التوقف اما على معنى لا ندري هل وضع له صيغة ام لا واما على معنى انا نعلم انه وضع الا انا
هو حقيقة في العموم والخصوص اما جاز في احدهما والله اعلم. نعم ها التوقف اما على معنى لا ندري هل وضع لهم صيغة ام لا واما على معنى انا لا نعلم انه وضع له صيغة
ان ها التوقف انه لا لا لا لا يقول قولا. يقول لا اقول مثلا بكذا ولا كذا. التوقف والتوقف سببه تعارض الادلة مسألة من الوسائل تتعارض الادلة يحتمل ان نقول بالوجوب ويحتمل ان نقول بالاستحباب
يتوقف هذا هذا معنى التوقف واختلف العلماء هل التوقف هل هو قول او ليس قولا هل يقال ان ان ان التوقف قول او لا وظاهر الصديق اصحاب الامام احمد انهم يعدونه قولا
يذكرون الروايات يقول وعنه الوقف يعني توقف نعم القاعدة الثانية والخمسون قال رحمه الله المفرد المحلى بالالف واللام يقتضي العموم اذا لم تكن هناك قرينة عهد وقد نص امامنا رحمه الله على ذلك في مواضع فقاله ابو عبد الله وقاله ابو عبد الله الجرجاني وبن برهان
ابو عبد الله ابو عبد الله طيب يقول المفرد المحلى بالالف واللام يقتضي العموم. اذا لم يكن هناك قرينة قرينة عهد يدل على العهد والعهد اما عهد ذهني واما عهد ذكري واما عهد حضوري
العهود ثلاثة عهد ذكري ومعناه ان يكون لمدخول الف ذكر سابق كقوله عز وجل كما ارسلنا الى فرعون رسولا فعصى فرعون ها. الرسول هل هنا الى عهد ماذا الذكر الذكر. طيب. الثاني العهد الذهني
بمعنى ان ما دخلت عليه ينصرف الذهن فيه الى شيء تلقائيا قولك مثلا جاء الامام في مسجد جاء الامام او في باب تقول جاء القاضي في القاضي القاضي مال المعهود
يعني من بلد صغير. معروف في قاضي واحد. فاذا قيل جاء القاضي يريدون يريدون انه ايش الثالث العهد الحضوري كقوله عز وجل اليوم اكملت لكم دينكم. يعني هذا اليوم نعم
اذا المفرد المحلى بالالف واللام يقتضي العموم قال ابن مالك وصفة صريحة صلة ال. نعم عليكم قال رحمه الله وقد قلت مثلا اكرم الطلبة تقتضي ماذا العموم خالق الناس بخلق حسن
الناس هنا يشمل العموم نعم قال رحمه الله وقد نصى امامنا رحمه الله على ذلك في مواضع وقاله ابو عبد الله الجرجاني وابن وابن برهان وابو الطيب جاني نسبة الى
نعم برهان وابو الطيب ونصى عليه الشافعي في الرسالة وقال البويطي ونقله الامدي عن الشافعي والاكثرين ونقله الامام عن الفقهاء والمبرد ثم اختار هو ومختصر كلامه انه يقتضي العموم وهو قول ابي علي الجبائي واختلف عن ابي
المبرد المبرد المبرد يعني يده كانت يعني هو او غيروكة كانت خشنة جدة يقول المبرد وبعضهم يقول المبرد مبرد المعروف انه المبرد وراجعوها شوف ما عندكم ترجمة له ابحثوا قال رحمه الله وان كان هناك معهود انصرف اليه. قاله ابن مالك في التسهيل وغيره من الاصوليين. قلت وسواء
كان المعهود عرفيا او شرعيا. اذا تقرر هذا فيتعلق بالقاعدة مسائل منها دعوة ان الاصل جواز البيع في كل ما ينتفع به. ولم ينهى عنه. عملا بقوله تعالى واحل الله البيع
حتى يستدل به مثلا على جواز بيع لبن الادميات ونحوه مما وقع فيه الخلاف ان قلنا انه للعموم والا فلا. طيب منها دعوة ان الاصل جواز ان الاصل جواز البيع وهو كذلك. فالاصل في البيع الحل
والإباحة قال الله تعالى وأحل الله البيع ولكن ليس معنى هذا احل الله البيع ان كل بيع جائز الاصل للبيع الجواز ولكن الاصل فيه الجواز من حيث الجملة ولهذا يقال البيع جائز
في الجملة وليس جائزا بالجملة فهمتم البيع جائز في الجملة ولا نقول البيع جائز بالجملة والفرق بينهما اننا اذا قلنا بالجملة فمعناه في جميع الصور واذا قلنا في الجملة اي في بعض السور
ابدا اذا اشتمل البيع على امر محرم فانه يكون محرمة اذا الاصل في البيع الحل والاباحة وقد ذكرنا بما تقدم ان كل معاملة ان كل معاملة لا تحرم الا اذا دخلت تحت قاعدة من قواعد اربع
كل ما يقال في تحريم المعاملات فانها تدخل تحت قاعدة من هذه القواعد القاعدة الاولى قاعدة الربا فكل معاملة اشتملت على الربا فهي محرمة القاعدة الثانية قاعدة الغرر والجهالة فكل معاملة اشتملت على الغرظ والجهالة فهي محرمة
القاعدة الثالثة قاعدة التدريس والظلم وكسب المبيع فكل معاملة اشتملت على تدريس وغش وخداع محرمة القاعدة الرابعة ان يتضمن العقد ترك واجب يتضمن العقد ترك واجب او فعل محرم. فكل عقد تضمن ترك واجب
او فعل محرم فهو محرم كالبيع بعد نداء الجمعة الثاني وكبيع السلاح في الفتنة وبيع العصير لمن يتخذه خمرا وبيع البيض لمن يقامر به في قوله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على
الاسم والعدوان. اذا كل معاملة اشتمت على ربا او غرر او جهالة او تدليس وغش وكتم للمبيع او العقد واو تظمن الترك واجب او فعل محرم فانها محرمة. وهذه كلها لها ادلة
قال رحمه الله وجمهور العلماء على انه للعموم وقال بعضهم انه مجمل وعلى الاول فهل هو من العامي المخصوص او من العام الذي اريد به الخصوص في ذلك هل هو من العام المخصوص او من العام الذي اريد بالخصوص
والفرق بينهما بين العام المخصوص والعام الذي اريد به الخصوص ان العموم في العام المخصوص مراد اصلا من العموم في العام المخصوص مراد اصلا واما العموم في العام الذي اريد به الخصوص فهو لم يرد اصلا
فاذا قلت مثلا اكرم الطلبة اكرم الطلبة ثم قلت الا زيدا اكرم الطلبة هذا عام والا زيدا هذا تخصيص. اذا هو عام مخصوص اما العام الذي اريد به الخصوص فالعموم اصلا لم يرد
كقوله عز وجل تدمر كل شيء بامر ربها تدمر كل شيء هذا عام اريد به الخصوص. لان ما دمرت السماوات والارض ولا كل شيء. دمرت ما ما ما كان في مكانها
قهوة عام اريد بالخصوص. اذا الفرق بين العام المخصوص والعام الذي اريد به الخصوص ان العام المخصوص العموم مراد اصلا لكن ورد عليه التخصيص واما العام المخصوص فالعموم لم يرد اصلا هو جاء بصيغة العموم لكن المراد به
الخصوص. نعم احسن اليكم قال رحمه الله في ذلك قولان والفرق بين العامي المخصوص والعام الذي اريد به الخصوص من وجهين احدهما ان العام المطلق الذي يجري على عمومه وان دخله التخصيص ما يكون المراد ان العام المطلق عبارة فيها
حقيقة لان هناك فرقا بين العام وبين المطلق لان العام عمومه شمولي والمطلق عمومه بدني مفهوم العام عمومه شمولي والمطلق عمومه بدليل فاذا قلت مثلا اكرم الطلبة الطلبة يجب ان تكرم ماذا
الجميع لكن اذا قلت هذا يسمى عام. لكن اذا قلت اكرم طالبا هذا عام ولا مطلق مطلق لا مطلق قلت الان عبارتان قلت عبارتين العبارة الاولى اكرم الطلبة. هذا لفظ عام
اتيت به مرة اخرى قلت اكرم طالبا من الطلبة هذا مطلق سواء اكرمت فلان او فلان او فلان واضح ثانيا ان الاطلاق يقابله التقييد تقول هذا مطلق مقيد والعام يقابله التخصيص
ثالثا ايضا ان الاطلاق ان العموم يصح الاستثناء منه والاطلاق لا يصح الاستثناء منه تقول من اكرم الطلبة الا فلانا ولا يصح ان تقول اكرم طالبا الا فلان واضح؟ الا اذا كان الاستثناء يكون منقطعا
يعني على وجه اذا نقول المؤلف قوله ان العام المطلق فيه نظر نعم عليكم قال رحمه الله قال وان دخله التخصيص ما يكون المراد باللفظ اكثر وما ليس بمراد باللفظ يكون اقل. والعام الذي اريد به الخصوص ما يكون المراد
باللفظ اقل وما ليس بمراد باللفظ اكثر. نعم. والفرق الثاني ان البيان فيما اريد به الخصوص متقدم على اللفظ وفيما اريد به العموم متأخر عن اللفظ ومقترن به وعلى كلا القولين يجوز الاستدلال به على اباحة بما ذكرناه. وهو ان العام المخصوص
ان العام المخصوص العموم مراد من اصلا وهذاك لم يرد اصلا