بسم الله الرحمن الرحيم. قال ابن اللحام غفر الله له ولشيخنا ولجميع المسلمين وعلى كل قولين يجوز الاستدلال به على اباحة البيوع والمختلف فيها ما لم يقم دليل على التخصيص على اخراجها من العموم
وكذلك الاستدلال على بطلان ما فيه غرر بقوله صلى الله عليه وسلم بقوله نهى عن بيع الغرر. وكذلك استدلال طيب بسم الله الرحمن الرحيم يقول وكذلك الاستدلال على بطلان ما فيه غرر. الغرر هو الجهالة
وهو كل من طوت عاقبته اي ما جهلت عاقبته وضابط الغرر ان تكون المعاملة دائرة بين المغنم والمغرم فكل معاملة يكون الانسان فيها دائرا بين المغنم والمغرم فهي من الميسر
وهو من الغرر والجهالة اما اذا كانت المعاملة اذا كان غانما بكل حال فحينئذ لا تكون من الغرر مثل ذلك الان في وقتنا الحاضر الاشتراكات هناك مثلا عروض بالاتصالات او غيرها
يشترك الانسان بحيث انه يوفر مبالغ فمثلا انسان عند كل شهر تأتيه فاتورة تسع مئة ريال فجاءه عرض ست مئة ريال ثابتة او خمس مئة ريال ثابتة يسددها كل شهر
بيكلم شاء بالف بعشرة الاف هل يجوز له ان يشترك يقول هنا ان كان يتيقن او يغلب على ظنه انه يتجاوز هذا المبلغ فحينئذ هو غانم بكل حال او غانم او غانم
غانم بكل حال. غانم بكل حال اما اذا كان تأتي الفاتورة مثلا عنده ثلاث مئة ريال وتارة الاربع مئة وتارة سبع مئة حينئذ نقول هذا لا يجوز لانه متردد بين المغنم وبين
المغرم اذا كل معاملة تكون دائرة بين المغنم والمغرم فهي من الميسر وهي من الغرر والغرر والميسر من الغراء. اما اذا كان الانسان غانما بكل حال بكل حال فحينئذ نقول في هذا الحال
لا حول لانه لا يدخل في الغرر ولا في الميسر. نعم الله اليك قال رحمه الله مقدم الخدمة احنا كنا اذا كان نفس الشخص انت مثلا كل شهر تأتيك الفاتورة تسع مئة ريال ثمان مئة ريال. وجاك عرض
عندي نشتر عندنا اه اشتراك او عرظ ست مئة ريال اشتراك ست مئة ريال شهري اذا اشتركت ست مئة ريال وخلاص لو تكلم بثلاثة الاف تدفع ست مئة ريال تدفع ست مئة ريال تكلم كما شئت
هذي متى يجوز؟ يجوز اذا كان الانسان دائم يقول انا دائما تجاوز ست مئة. يعني الان انا اذا اشتركت وفرت كل شهر مئتين ريال او وفرت ثلاث مئة ريال اما اذا كان الانسان يقول واحيانا تأتي فاتورة بمئتين ريال
واحيانا ثلاث مئة واحيانا ثمان مئة يقول انت في بعض الاشهر ستكون غانما وفي بعضها تكون غانما المبلغ الثاني ما في باص لا لا العموم ما زدت ولا ما زدت انت تعرف نفسك
انت الان كل شهر تقول انا والله فواتير اشتكي من الفاتورة كل شهر تسع مئة ريال ثمان مئة ريال ما ما نزيد نقصت عن ثمان مئة ريال رسالة فجاك واحد قال في عرظ
كل شهر تدفع خمس مئة ريال ومفتوح لك انت الان غانم ولا غانم انت تقول ما ادري وش لا تدري ما تدري التطبيق طلع لك المكالمات ما يقولوا لك هذا هو انت انت الان غانم ولا ولا غانم
خلاص راني بحمد الله يعني هم هم مفتوح يعني يعني لو لو اذا اشتركت لو تكون فاتورتك في الواقع ثلاثة الاف تدفع خمس مئة شف طبق القاعدة. كل معاملة غانم او غانم
هذي السر اذا كنت غانما بكل حال انت لو كانت المعاملة بين مبلغ هو مسلا لا هذي الشركة الشركة لابد تتفقان. انا ما اتفقتش لا لا بد من الاتفاق انت اعطاك المال؟ هل اعطاك اياه قرضا او اعطاك اياه او اعطاك المال لتعمل به؟ لا عمل به. تعمل ايه اذا هذي مضاربة
لابد ان يكون بينكما اتفاق لك جزء معلوم مشاع مما يخرج من الربح يقول خذ هذه العشرة الاف ولك من الربح النصف الثلث الربع. نعم. لا ما يقاس عليه. هذي هذي شركة. نعم
وكذلك احسن الله اليك قال رحمه الله وكذلك الاستدلال على بطلان بيع اللحم بالحيوان مأكولا او غير مأكول بقوله نهى عن بيع اللحم بحيوان طيب وهذا مبني على ان الربا يجري في اللحم
الربا يجري في اللحم والحديث ضعيف ولكن والصحيح ان ان الربا لا يجري في اللحم. لان الذي يجري فيه الربا هو ما بالنسبة للاصناف الاربعة ما كان مقتاتا مدخرا فكل ما كان مكيلا مدخرا فانه يجري فيه الربا
اللحم هل يدخر لا يدخر والذي يدخر مثل المؤشرات مثل البر الرز الشعير الذرة تجميد اللحمة بس ما ما يدخر اللحم اللي يسمونه قفر هذا هذا ما هو مهو اقول لا يتخذ قوتا نعم
احسن الله اليك قال رحمه الله تم تحرير مذهبنا في ذلك فان كان الحيوان مأكولا فيحرم بيعه بلحم من جنسه وكذا بغير جنسه. ان قيل اللحم جنس واحد فان قيل اجناس
فيجوز اشار الى ذلك صاحب المغني ولنا قول بالمنع مطلقا مأكولا او غير مأكول مختار ابو العباس المنع فيهما اذا كان من جنسه وكان حيوانا مقصود اللحم على قول جمهور اصحابنا يكون من العام المخصوص او طيب اما تحليل مذهبنا في ذلك فان كان الحيوان في حرم بيعه بلحم من جنسه
من غير جنسه. يعني يحرم بيع اللحم بالحيوان سواء كان من جنسه ام من غير جنسه والاقوال في هذه المسألة ثلاثة انه يجوز مطلقا انه لا يجوز مطلقا انه يجوز ان كان من جنسه او من غير جنسه
والرابع والرابع انه يجوز اذا كان من غير اذا كان من غير جنسه اذا عندنا جواز مطلقا تحريم مطلقا التحريم اذا كان من جنسه والجواز اذا كان من غير وقل من جنسه ما هو الجنس؟ الجنس ما له اسم خاص
يشمل انواعا والنوع ما له اسم خاص يشمل افرادا وقد يكون النوع جنسا قد يكون النوع جنسا باعتبار ما تحته وقد يكون الجنس فردا باعتبار ما فوقه فهمتم؟ الجنس ما له اسم خاص يشمل انواعا
والنوع ما له اسم خاص يشمل افرادا فمثلا نقول مثلا في النبات النبات القمح القمح جنس منه بر وش بعد ابو شعير الشعير يسمى قمح لا ما يصير مقام انواع
اه لا نقول خلنا نقول مثل البر البر الان جنس البر جنس في انواع وهذه الانواع لها افراد التمر مثلا اوضح لكم التمر التمر جنس جنس له انواع هذه انواع لها
افراد فمثلا التمر جنس السكري نوع طيب السكري اسمع سكري احمر سكري اصفر هذي ايش؟ تكون افراد. تكون افراد. اذا الجنس ما له اسم خاص. قد يكون النوع جنسا وقد يكون الجنس نوعا. فمثلا اذا قلنا
تمر جنس التمر جنس لكن باعتبار انه نبات نوع النبات باعتبار كائن حي نوع وهكذا واضح؟ نعم النوع الجنس ما له اسم خاص يشمل انواعا. والنوع ما له اسم خاص يشمل افرادا
وقد يكون الجنس نوعا والنوع جنسا. فمثلا قلنا التمر جنس السكري نوع. والسكري ينقسم قسمين افراد التمر الذي قلنا جنس باعتبار انه نبات نوع من النبات منه بر وشعير وبرتقال وتفاح
طيب النبات ايضا باعتبار انه من الزرع نوع باعتبار انه كائن حي نوع وهكذا. نعم البر انواعه. ده بالنسبة بالنسبة للحمة لا الصحيح انه يجوز بيعه. بيع اللحم باللحم. الحديث ضعيف نهى عن بيع اللحم. اللحم بالحيوان. الحديث ضعيف
حتى لو ما يجري فيه الجبال قال رحمه الله ومنها اذا قال الزوج الطلاق يلزمني او انت طالق فهل يلزمه ثلاث او واحدة اذا لم ينوه في المسألة رواية لزوم الثلاث بناء على
بناء على المحلى ولزومه الان اذا قال الرجل لزوجته الطلاق يلزمني الطلاق الف الطلاق للعموم وعموم الطلاق يكون كم ثلاث فقد الطلاق اسم محلى بقلب يفيد العموم فهل يلزمه ثلاث او تلزمه واحدة؟ او انت الطلاق
يقول المؤلف رحمه الله على رواية مثل مسألة روايتان لزوم الثلاث بناء على المحلى يصير مرض محلى بن حزم لا المحلى في الالف واللام الطلاق ولزوم واحدة بناء على تقديم المعهود على العموم
يعني لقد الطلاق فالمعهود ان الانسان يطلق كم واحدة نعم قال رحمه الله المعهود على العموم لم يقل طلق رجل طلق زوجته المعهود انه يطلقها واحدة لان هذا هو المعهود عرفا وشرعا. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام في حديث ركانة لما طلق امرأته ثلاثا
ها قال غضب عليه الصلاة والسلام وقال ايلعب بكتاب الله وانا بين اظهركم ولهذا يقول ولعل هاتين الروايتين مبنيتان على ان الطلاق الثلاث هل هو سني او بدعي الطلاق الثلاث بدعي. لان البدعة في الطلاق نوعان بدعة عدد
وبدعة زمن فبدعة العدد ان يطلق ثلاثا. وقال بعضهم ان يطلق اكثر من واحدة فحتى الثنتان عندهم بدعة وبدعة الزمن ان يطلق على ان يطلق في غير العدة ان يطلق امرأته لغير العدة
ولها صورتان الصورة الاولى ان يطلقها في الحيض والصورة الثانية ان يطلقها في طهر جامع فيه اما الاولى في الحي فواضح. يعني امرأته حاضت فطلقها والثاني في طهر جامع فيه. يعني انها حاضت ثم لما طهرت من الحيض جامعها ثم طلقها
هذا الطلاق طلاق بدعة. لماذا؟ لانه ليس للعدة اما بالنسبة الحيض طلاق في الحيض فلان هذه الحيضة وما بعدها لا تكتسب اطالة الزمن وان الطهر الذي جامع فيه فلانه لا يعلم هل تحمل من هذا الجماع فتكون عدتها عدة الحامل واولاك
الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن. او لا تحمل فتكون عدتها عدة الطلاق يعني ثلاث حيل والواجب حينما يطلق ان يطلق لعدة متيقنة. قال الله تعالى يا ايها النبي اذا طلقتم النساء ها فطلقوهن
لعدتهم والطلاق للعدة ان يطلقها حاملا حائلا او حاملا ينطلق الحامل واقع خلافا لما يظنه العوام العوام يظنون ان طلق الحامل لا يقع. وهذا خطأ القلق الحامل واقع. ولهذا قال الله تعالى وولاة الاحمال
اجلهن ان يضعن حملهن. نعم ما يجوز حرام. ينتظر حتى تطهر في حديث ابن عمر مروا فليراجعها ثم ثم لينتظر حتى تحيث ثم تطهو ثم حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم ان شاء امسك وان شاء طلقه
لا ما يجوز اصلا هي ينوي يجامع ثم يطلق يقول جامع ولا تطلق لكن لا تتلفظ بالطلاق بعد هذا الطهر لا تحسب جمهور العلماء انطلقت ثلاث يقع ثلاثة يقع جمهور العلماء يقع ثلاثا
ايه؟ يعني تحرم عليه. ايه مذهب الجمهور. المسألة فيها خلاف لكن هذا اذا قال متى؟ اذا قال انت صادق ثلاثة ونواعها ثلاثا اي او قال انت طالق انت طالق انت طالق
او انت طالق طالق طالق. ايوه. اذا نواها. اما اذا لم ينوي اذا لم ينوي فان وقع بلفظ انت طالق ثلاثا اانت طالق طالق طالق وقال لنا ما نويت لم انوي انما نويت التوكيد مثلا. فتقع واحدة
اما اذا قال انت طالق يعني كرر الجملة من المبتدأ والخبر فالجمهور العلماء يرون انه يقع فانه يقع يقع ثلاثا والشيخ اسامة رحمه الله وجماعة يرون انه ان كل طلاق ثلاث يقع واحدا
وانه لا لا يقع طلاق على طلاق الا بعد نكاح او رجعة حتى لو ارتفع حيضها ننتظر حتى يعود الحيض الغالب ان المرضع ان ان الحيض يرتفع ولهذا ذكر الفقهاء رحمهم الله من المعتدات من ارتفع حيضها
التي ارتفع حيضها لها حالتان. الحالة الاولى ان تدري ان تعلم ما رفعه انما لو كانت مرضعا او مريضة بمرض تتعاطى ادوية فتنتظر حتى يرجع الحيض فتعتد به والثانية ان يرتفع حيضها ولا تعلم ما رفعه
قال العلماء في هذه الحال بعضهم قال تنتظر ولو طال الزمن والقول الثاني انها تعتد سنة تعتد سنة تسعة اشهر للحمل وثلاثة اشهر ذي الحج وهذا هو المذهب وهو الصحيح. نعم
عند عند القاضي هذا الجمهور والعلماء يقع. نعم لانه عز وجل يقول الطلاق مرتان يعني مرة بعد مرة نعم. احسن الله اليك. قال رحمه الله ولعل هاتين الروايتين مبنيتان على انطلاقة على ان الطلاق الثلاث هل هو سني او بدعي؟ وفي المسألة روايتان. فان قلنا هو سني
الثلاث بناء على عموم المحلة وان قلنا ليس سنيا وانما السنة الواحدة فينصرف المحلى الى المعهود السني وهو الواحدة وقد يقال تطلق واحدة وان قلنا ثلاث سنة والمحلى بالالف واللام يقتضي الاستغراق بناء على العرف. اذ العرف يقتضي ان ذلك واحدة
اما ان قال انت علي حرام اعني به الطلاق ولم يجعل ذلك ظهارا على الصحيح من الروايتين. فذكر ابو محمد المقدسي. طيب اذا قال انت علي حرام اذا قال للزوجة انت علي حرام
فهنا لا يخلو من اربع حالات الحالة الاولى ان يقصد بذلك الظهار ان ينوي الظهار انت علي حرام على انه ضياء فيكون ظهارا والحال الثاني ان ينوي به الطلاق فيكون طلاقا
والحال الثالث ان ينوي به اليمين لما تحرم ما احل الله لك؟ فيكون يمينا والحال الرابع الا تكون له نية فيكون يمينا اذا اذا قال انت علي حرام او انت علي محرمة
فان نواه ظهارا وظهار لان المظاهرة منها محرمة وانما الاعمال بالنيات وان نواه طلاقا فهو طلاق وان نواه يمينا فهو يمين. يعني كون الانسان يقول علي الحرام او التحريم هذا حكمه حكم اليمين كما في الاية الكريمة. يا ايها النبي لما تحرم ما احل الله لك؟ الرابع ان لا تكون له نية بان قال ان
علي حرام. قلنا ما نيتك؟ ظهار طلاق يمين. قال والله ما ما نويت شيء نقول يكون يمينا. نعم ايش اي يحصى اذا وكنا طلاق يحصى ها؟ لا اذا قلنا طلاق يقع الطلاق. اذا نواه طلاقا يقع الطلاق عند الجمهور نعم
احسن الله اليك قال رحمه الله فذكر ابو محمد المقدسي وابو البركات وغيرهما في في المسألة الروايتين اللتين في المسألة قبلها وقد يفرق بين هذه المسألة والتي قبلها بان هذه المسألة ذكر فيها اولا انت علي حرام وفسر التحريم بالطلاق. والطلاق لا يكون
الرما الا اذا كان ثلاثا بحذف التي قبلها فانه لم يصرح فيها بالتحريم فيبقى لزوم الطلاق فيها مبنيا على عموم المحلى بالألف واللام. او الرجوع الى المعهود السني او العرفي
وهذا الفرق انما يتأتى اذا قلنا الرجعية مباحة. اما اذا قلنا الرجعية محرمة فلا وعلى رواية وقوع الثلاث فلو نوى بهما وهذا الفرق اذا قلنا الرجعية مباحة وما اذا قلنا الرجعية محرمة يعني من حيث هذا فلا
والرجعية المعروفة ان الرجعية لها حكم الزوجات لكن ليس هذا على اطلاقه لان الرجعية تفارق الزوجات في احكام كثيرة قد تصل الى اثني عشر فرقا بين الزوجة بين الزوجة وبين المرأة الرجعية