بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ ابن قدامة رحمه الله تعالى في كتابه الكافي كتاب الظمان وهو ظم ذمة الظامن الى ذمة عنه في التزام دينه. فاذا قال لرجل انا ضامن ما لك على فلان او انا به زعيم او كفيل او قبيل او حميل او هو
علي صار ظامنا له وثبت في ذمته مع بقائه في ذمة المدين. ولصاحب الدين مطالبة من شاء منهما. طيب تقدم ان الظمان كما قال المؤلف ذم ظم ذمة الظامن الى ذمة المظمون عنه. وقلنا ان ان الظمان التزام
ما وجب وما يجب مع بقائه وسبق بيان ادلة مشروعية الظمان او جواز الظمان ولكن بقي حكم الظمان نقول لدينا مضمون ضامن ومضمون له ومضمون عنه اما حكم الضمان بالنسبة للمضمون له
فطلب الضمان في حقه جائز لانه يتوثق لحقه فصاحب الحق له ان يطلب ظامنا فمثلا لو وقف انسان على صاحب دكان وقال اعطني هذه السلعة بكم؟ قال بخمسين قال اعطني الخمسين. قال ليس معي شيء
وقال اذا لا تأخذ السلعة الا ان تحضر ضامنا حكم طلب البائع ذلك؟ نقول جائز لانه يتوثق في حقه اما بالنسبة للمضمون عنه يعني المشتري في هذه في هذا المثال
فطلبوا الظمان ايضا جائز لان لكل انسان ان يظمن وان يرهن فهو جائز اما بالنسبة للظامن فانه مستحب لان فيه عن الضمان فيه لان فيه احسانا للدائن والمدين احسانا الدائم لانه يتوثق بحقه
وفيه احسان للمدين لانه يتمكن من الشراء وقد قال الله عز وجل واحسنوا ان الله يحب المحسنين اذا الظمان بالنسبة للظامن مستحب لانه احسان لكليهما بالنسبة للمضمون له وعنه جائز
والضمان تجري فيه الاحكام الخمسة ومن ذلك انه قد يجب انه قد يجب الظمان قال اهل العلم كما لو رأى شخصا مضطرا الى طعام ولم يجد من يبيع عليه الا بضامن
ليس المفطر الى طعام او الى دواء نقد ولم يجد من يبيع عليه يعني الى اجل الا بضامن فحينئذ يكون الظمان واجبا بان فيه انقاذا للنفس من الهلاك وقد يكون محرما الظمان
قالوا قال اهل العلم كما لو اراد فقير ان يضمن دراهم لا طاقة له بها فقير ليس عنده مال جاء صديق له يريد ان يشتري سيارة مثلا او ارضا في مئتين بمئتي الف
وطلب صاحب المعرض او الشركة طلبوا من هذا المشتري ضامنا فجاء هذا يريد الاحسان وقال انا اضمن نقول هذا حرام لانه يشغل ذمته بما لا يطيق وهذا بالواقع نوع من القاء نوع من الالقاء بالايدي الى التهلكة
لان هذا المشتري لو لم يوفي الدين من الذي ما الذي يسوى سيطالب ها الظالم وكم من شخص اراد الاحسان وضمن شخصا اخر ثم كان مآله الى السجن وهذا كثير
يحسن الى شخص ويضمن فاذا حل الاجل طالبت الشركة مثلا صاحب المشتري بالدراهم وقال ليس عندي شيء حينئذ يتوجهون الى من؟ الى الضامن فان ابى حبس وهذا يحصل كثيرا ولهذا قال الشاعر
محذرا يقول وجدنا حروفا اشتدادا شنيعة تجر الندامة او للقطيعة وجدنا حروفا شدادا وشنيعة تجر الندامة او للقطيع يعني تكون سببا للندم او القطيعة الطلاق وشين الشهادة وضاد الظمان وواو الوديعة
ففكر وقدر ولا تعجلن بقلب عقول واذن سميعة جزاه الله خيرا. نصح وجدنا حروفا شدادا شنيعة تجر الندامة او للقطيعة الطلاق نعم شين الشهادة ايظا يشهد ويلزم نفسه ظادوا الظمان واو الوديعة
الوديعة ايضا ربما فرط فيها او تلفت فيحصل مشاكل بين المودع والمودع يقول ففكر وقدر ولا تعجلن بقلب عقول واذن سميعة ويقول الاخر فيما يتعلق بالظمان يقول ظاد الظمان بصاد الصك ملتصق فان ظمنت
فان ضمنت فحاء الحبس في الوسط مضاد الضمان قصاد الصك ملتصق فان ضمنت الحبس في الوسط والمعنى ان الضمان ان الضمان يوجب عليه الاداء. ان الضمان يوجب على الظامن الاداء
ولا يؤخذ به صك وهو الكتابة باقراره على ذلك فهو متلازما فاذا امتنع من عليه الدين فلصاحب الحق مطالبته. وحبسه حتى يؤدي وهذا معنى قوله فحاء الحبس. نعم فان ضمنت
الحبس في الوسط يعني الحبس يحترق ينتظرك وهذا واقع يعني كثير من من يسجنون بسبب الامور المالية تجدهم يعني كان ضامنا كم طعمه ومكتوب في في العقد الشراء من الشركة مكتوب انه اذا لم يسدد فان فلان يتولى ذلك
يتورط نعم قد يستحب يعني اذا كان يعني اصلا انه مستحب الاصل انه مستحب لانه من الافساد لكن قد يعني اهم شيء الوجوب والتحقيق الكراهة تضعف وتقوى بحسب حال الظامن
انت اذا عرفت التحريم والوجوب فبقية الاحكام ما بين بين بين بين بين ما كان اقرب اليهما ما كان اقرب الى التحريم او الوجوب يأخذ عقبة تراها او احسن الله الي قال رحمه الله
ولصاحب الدين مطالبة من شاء منهما. لقول الله تعالى وانا به زعيم. وقول النبي صلى الله عليه وسلم الزعيم غانم. حديث حسن رواه ابو داوود والترمذي مروى سلمة بن الاكوع رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم اوتي برجل ليصلي عليه فقال هل عليه دين؟ قالوا نعم ديناران
قال هل ترك لهما وفاء؟ قالوا لا. فقال ما تنفعه صلاتي وذمته مرهونة. الا قام احدكم فظمنه؟ فقام ابو قتادة فقالهما علي يا رسول الله يا رسول الله فصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم. رواه البخاري
ولا يبأ المضمون عنه بمجرد الضمان في الحياة. نعم وهذا يدل على الحديث يدل على عظم شأن الدين وانه ينبغي للمؤمن الا ان لا يشغل ذمته بالدين وان يحرص على التخلص من الدين متى تحققت الاسباب
وفيه ايضا دليل على مشروعية في قول النبي عليه الصلاة والسلام هل ترك له وفاء؟ قالوا لا قال ما تنفعه صلاتي وذمتي مرهونة الا قام احدكم فر منها. فيه دليل على مشروعية المبادرة
بقضاء دين الميت ينتهي الميت من تبعات الدين لان النبي عليه الصلاة والسلام هنا قال ما تنفعه صلاتي وذمته مرهونة ترك الصلاة عليه وهذا كان في اول الامر كان اذا اوتي بالرجل وعليه الدين سأل
كان اذا اوتي بالرجل ليصلي علي اعليه دين او لا؟ فان قالوا عليه دين سأل هل ترك وفاء او لا؟ فان قالوا لم يدع لم يتركه فان ترك الصلاة الصلاة عليه. فلما فتح الله عز وجل عليه قال عليه الصلاة والسلام انا اولى بكل مؤمن من نفسه من ترك دينا
علي ومن ترك مالا فلورثته في قوله قال فقام ابو قتادة فقال هما علي يا رسول الله وهذا دليل على احسان يعني الاحسان من من ابي قتادة رضي الله عنه
وهو يدل ايضا على جواز ضمان الحقوق المالية عن الميت كالدين وثمن المبيع وغيره. انقلب ديناران عليه وهذا يشمل ما لو كان هذا الدين الذي عليه فمن مبيع او قيمة متلف او غير ذلك
وفيه ايضا في في قوله عليه الصلاة والسلام فقام ابو قتادة فقال هما علي يا رسول الله فصلى عليه النبي عليه الصلاة والسلام في في دليل على جواز ضمان الدين
ولو كان المدين مفلسا فيصح عن كل غريم. يصح عن قضاء الدين عن كل غريم احسن الله اليك قال رحمه الله ولا يا رب ولا يبرأ المضمون عنه بمجرد الظمان في الحياة. رواية واحدة
وفي الميت روايتان احداهما يبرأ لان النبي صلى الله عليه وسلم طيب في قول المؤلف المسألة يقول ولصاحب الدين مطالبة شاء منهما يعني ان يطالب الظامن او المضمون وهذا هو المشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله. ان صاحب الحق له ان يطالب من شاء منهما
وان يطالبهما في الحياة وبعد الممات وعللوا ذلك بان الحق ثبت في ذمتيهما. ثبت في ذمتهما فملك ان يطالب ايا منهما او ما شاء منهما الظامن لما التزم الدين صار كالاصل
يعني صار مدينا بالدين فملك صاحب الدين او رب الحق ملك ان يطالبه وعلى هذا لو شرط الظامن على رب على رب الحق الا يطالبه الا اذا تعذر مطالبة المضمون عنه لم يصح
لان هذا الشرط شرط مخالف لمقتضى العقد واضح او لا الان الظامن الظامن له ان يطالب منشأ من من نعم مو بالظامنة صاحب الحق صاحب الحق له ان يطالب من شاء
الظامن والمظمون عنه الضامن والمضمون عنه قالوا لان لان الظامن لما التزم بالدين صار كصاحب الدين صاحب الدين فيلزمه الوفاء ولكن لو شرط يعني الظامن قال انا اظمن زيدا لكن بشرط الا تطالبني
الا بعد تعذر مطالبة زيد ففي هذه الحال يقول انه ان هذا الشرط لا يصح لانه شرط يخالف مقتضى العقد لان مقتضى عقد الضمان ان لرب الحق مطالبة من شاء منهما
هذا هو القول الاول في هذه المسألة. والقول الثاني ان صاحب الحق لا يطالب الظامن الا حيث تعذر مطالبة المظمون عنه وذلك لان المضمون عنه اصل والظامن فرع فلا ينتقل الى الفرع
مع ان كان الاستيفاء من الاصل وهذا القول اصح هذا القول اصح فهمتم؟ فعلى هذا نقول صاحب الحق وهو المظمون له صاحب الحق وهو المضمون له على المذهب يطالب من شاء. هذا او هذا
وعلى القول الثاني ليس له ان يطالب الظامن الا اذا تعذر مطالبة من المضمون عنه ووجه ذلك ان المضمون عنه اصل والظالم فر ولا يطالب الفرع مع وجود وجود الاصل
احسن الله اليك قال رحمه الله ولا يبرأ المظمون عنه بمجرد الظمان في الحياة. رواية واحدة وفي الميت روايتان احداهما يبرأ لان النبي صلى الله عليه وسلم صلى على الميت حين ضمنه ابو قتادة والثانية لا يبرأ
وهي اصح لما روى جابر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم سأل ابا قتادة عن الدينارين الذين انضمناهما ان المضمون يبرأ بابراء الضامن له. يعني اذا ابرأه فانه يبرأ
وقوله وفي الميت روايتان احداهما يبرأ. لان النبي صلى الله عليه وسلم صلى على الميت حين ضمنه ابو قتادة والثانية لا يبرأ وهي اصح فيما روى جابر كمل الحديث. احسن الله اليك قال رحمه الله لما روى جابر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم سأل ابا قتادة عن الدينارين
لذين انضمينهما فقال قد قضيتهما فقال الان بردت جلدته. رواه احمد ولانه وثيقة بدين فلم يسقطه كالرهن. وكحال الحياة. ومتى برئ الغريم باداء او ابراء برئ الضامن. لانه تبع هزا النصاب الرواية الاولى انه يبرأ الميت اذا ضمنه
شخص فانه يبرأ بذلك ومسألة جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم سأل باقة عن دينارين الذين ضمنهما فقال قد قضيتهما فقال الان جلدته. رواه احمد انه يبرأ الميت اذا ضمنه شخص بريء. ثم ايضا الميت
بالنسبة لاداء الدين نقول قد قال النبي صلى الله عليه وسلم من اخذ اموال الناس يريد ادائها من اخذ اموال الناس يريد اتلافها اتلفه الله ومن اخذها يريد ادائها ادى الله عنه
هو حتى لو قدر انه يعني وفي عنه الدين يعاقب على على النية اذا كان قد اخذ هذا المال بنية عدم الرجوع بنية عدم رده هذا اخذ اموال الناس يريد
يقال به رواية واحدة هو الاصل في الحياة في الحياة ايه اما في الموت فيه رواية احداهما يبرأ يعني لو جاء شخص والتزم بالدين اصبر لان صاحب الحق يطالب من الان؟ يطالب الضامن
ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام قال في حديث حق الغريم وبرئ الميت وبرأ الميت وهذا دليل على انه يبرأ والمؤلف لو اه انه اتى بهذه بهذه اللفظة وهي قوله حق الغريم
وبرئ الميت بعد ان قضى ابو قتادة الدينارين هذي هذي رواية صريحة لانه يبرأ لا انا اقول ما ذكرها المؤلف ما ذكر ولا الرواية الرواية الاخرى يمكن في لفظة الرسول قال لابي قتادة حق الغريم وبرئ الميت
قال نعم في بلوغ المرام معك البلوغ لا اقول معك بلغ المرض باب الضمان والكفالة حق الغريم. حديث ابي قتادة حقا حقا ولو اتى المؤلف بهذه بهذه اللفظة صريحة في انه يبرأ
احسن الله اليك قال رحمه الله ولانه وثيقة بدين فلم يسقطه كالرهن وكحال الحياء ومتى برئ الغريم باداء او ابراء برئ برئ الضامن. متى برأ الغريم باداء بان ادى المضمون عنه الدين
فان الظامن يبرأ لانه اذا بني الف الاصل بريء الفرع او ابراء بمعنى ان اه صاحب الحق ابرأ المضمون عنه قال ابرأتك من دينك حينئذ يبرأ الظامن لانه تبع ويثبت تبعا ما لا يثبت استقلاله. ولهذا قال لانه كذا فزال بزوال اصله. نعم
احسن الله اليك قال رحمه الله وان ابرئ الضامن لم يبرأ المضمون عنه. لان الوثيقة انحلت من غير استيفاء فلم يسقط الدين كالرهن. نعم لو ان صاحب الحق المظمون له
قال للظامن ابرأتك انت مامي انت في اولى اعداد وعلى ابراج خلاص يكون قبيلي يقول يقول من اطالبه هو المضمون عنه الان الظاء من بدء هل يبرأ هل يبرأ المضمون عنه؟ نقول لا لا يبرأ المضمون عنه. لان هو الاصل. فلا يبرأ الاصل ببراءة الفرع
والعكس صحيح اذا الظامن يبرأ اداء الدين اذا اؤدي الدين او اذا ابرئ المظمون عنه لا المقبول لا مو مقبول هو اللي يبرع عندنا الان الكلام في في الظامن والمظمون عنه
المضمون له هو صاحب الحق ايه علمه وان يبرئ الظامن شف الظامن لم يبرأ المضمون عليه. يعني صاحب الحق بالحق. قال انا ابرأتك يعني مثلا انا صاحب طيب ذهبت الى صاحب دكان
اريد ان اشتري سلعة قال ليس معي قال ادفع الثمن قلت والله ما معي بل ليس معي شيء وجاء احمد يريد ان يضمنني ضمنني لو ان صاحب الحق عبد الله ابرأ ابرأني
يعني اذا برئ الاصل برئ الفرع. لكن لو انه ابرأ احمد ما يبرأ هذا اصل. هم يبقى حقا لكن الكلام لانه لم رحمه الله لما قال ومتى برأ المضمون عنه برأ الظامن
لكن اذا برأ الظامن هل يبرأ المضمون عنه؟ نقول لا والقاعدة انه انه متى بدأ الاصل بدأ الفرع لانه تبع واما اذا بدأ الفرع لا يبرأ الاصل من غير استيفاء
الوثيقة يعني الضامن ليس استيثاق نعم يعني مثل مثل فرضا لو ان عندك الدين كتب ان الدين كتب على ورقة ثم تلفت الورقة احترقت تمزقت هل يسقط الدين احتراق الورقة وتلف الورقة بمثابة
براءة احسن الله الي قال رحمه الله فصل ولا يصح الا من جائز التصرف. كالرهن يعني لان الرهن يعني لو ترث لو ان لو ان الرهن تلف ان الدين لا يسقط
مثال ذلك اه اقرضتك مئة الف ريال وقلت اعطني رهنا فاعطيتني سيارتك مثلا ثم قدر الله ان هذه السيارة تلفت من غير تعد ولا تفريط هل يسقط الدين الذي في ذمتك لي
لا ما يسقط يقول لي ان الوثيقة انحلت من غير استيفاء ولن يسقط الدين يعني كما لو تلف الرحم