هذا سائل يقول عندي محل تجاري وسؤالي عند تقييم البضاعة للزكاة هل يعتبر سعر الشراء بالجملة؟ ام البيع بالمفرق ام بين ذلك وهناك بضاعة على التصريف او بالاجل فكيف تزكى هذه البضاعة؟ هذه البضاعة تدفع قيمتها لاصحاب الجملة بعد بيعها
والتي لم تصرف من قبلهم اه يقام اقوم باعادتها اليهم ولا تحسب علي اذا كانت التي عندك انما مهمتك التصريف ان صرفتها الثمن وان لم تصرفها اعدتها فانت لم يستقر البيع لك
لانها لا تزال لهم حتى يتم بيعها على غيرك ما دام الامر كذلك فانت لا لست مسؤول عن زكاتها واما ما انت مسؤول عن زكاته مما ملكته واستقر في ملكك
فانه عند حلول الزكاة ما كان منه باقيا يقدر بما يساويه في الحال لو عرض للبيع لاشتري به وليس على قدر ما تحب ان تبيع به ولا على قدر ما اشتريته به
ان الانسان قد يشتري بضاعة بثمن غال ثم تهبط القيم النص لا يقال ادفع زكاة ما دفعت او قد اشتري البضاعة ويرتفع ثمنها اضعاف قيمة المدفوع. لا يقال الزكاة على ما دفعته فقط وما زاد لا زكاة فيه
انه بمنزلة النماء وزكاة الشيء على اصله ونماءه جزاكم الله خيرا واحسن اليكم ونفع بعلمكم