﻿1
00:00:00.400 --> 00:00:15.450
بسم الله الرحمن الرحيم شيخ من قدامة رحمه الله تعالى في كتابه الكافي في كتاب الضمان قال رحمه الله فصل ويرجع الظامن باقل الامرين مما قضى او او قدر الدين

2
00:00:15.600 --> 00:00:35.500
لانه ان قضاه باقل منه فانما يرجع بما غنم. وان ادى اكثر منه فالزائد لا يجب اداؤه. فقد تبرع به وان دفع عن الدين عرظا بسم الله الرحمن الرحيم يقول مالك رحمه الله ويرجع الظامن باقل الامرين مما قضى القدر الدين

3
00:00:36.950 --> 00:00:59.250
فمثلا لو انه بابا دينا على شخص قدر الدين عشرة الاف ريال فقضى خمسة عشر الف ريال يعني اعطى صاحب الدين خمسة عشر الفا فانه يرجع بالاقل وهو قدر الدين

4
00:00:59.450 --> 00:01:18.000
لان ما زاد على قدر الدين يعتبر تبرعا او اقل مما قضى كما لو كان الدين عشرة الاف فلما اراد ان يقضي الظامن عن المضمون له اه سامحه صاحب الحق

5
00:01:18.100 --> 00:01:31.750
واسقط عنه كم اسقط عنه مثل الفين فلا يرجع بالعشرة وانما يرجع بماذا؟ بالثمانية. هذا معنى قوله باقل الامرين مما قضى او قدر الدين. ثم عندنا المؤلف رحمه الله ذلك

6
00:01:32.950 --> 00:01:49.500
احسن الله لقاءه رحمه الله وان ادى اكثر منه فالزائد لا يجب اداؤه فقد تبرع به. في المثال السابق الدين عشرة اعطاء خمسة عشر الخمسة الزائدة هذي تعتبر تبرعات هي لا تلزم نعم

7
00:01:49.950 --> 00:02:04.100
احسن الله الي قال رحمه الله وان دافع عن الدين عرظا رجع باقل الامرين من قيمته او قدر الدين وان قضى المؤجل قبل اجله لم يرجع قبل الاجل. لانه تبرع بالتعجيل

8
00:02:04.200 --> 00:02:21.950
وان احال به الغريب. وان قضى المؤجل قبل اجله. يعني لو ان الضامن قضى الدين المؤجل قبل الاجل لا يرجع. الا اذا حل الاجل بان الدين يثبت بقيمته يثبت قدرا ووصفا

9
00:02:22.200 --> 00:02:39.350
والتأجيل وصف من اوصاف الدين احسن الله اليك. قال رحمه الله وان احال به الغريم رجع باقل الامرين مما احال به او دينه. سواء سواء قبض الغريم من عليه او لم يقبض

10
00:02:39.500 --> 00:02:59.200
لان الحوالة كالتقديم وان ضمن الضامن ضامن اخر. فقضى الدين رجع على الضامن. ثم رجع الضامن على المضمون عنه. وان وان قضاه الضامن رجع على الاصيل وحدة هذا تعدد تعدد الظامن. اذا ظمن الظامن ظامن اخر

11
00:02:59.350 --> 00:03:22.150
وقضى الدين رجع على الظامن  ثم رجع الظامن على المظمون عنه مثال ذلك انسان ضمن شخصا انسان ضمن دينا لزيد ثم صاحب الحق قال لا انا اريد من يضمنك ايها الظامن. فجاء بضامن

12
00:03:22.650 --> 00:03:49.200
اسمه عمرو تأدى عمر الدين لصاحب الحق عمر يرجع على من يرجع على الظامن والظامن يرجع على زيد هذا معنى قوله وان ضمن الضامن ضامن اخر فقد الدين رجع على الظامن يعني الظامن الثاني يرجع الى الظامن الاول ثم رجع الظامن الاول على المظمون عنه. نعم

13
00:03:50.150 --> 00:04:11.400
احسن الله اليك قال رحمه الله فان كان الاول ضمن بلا اذن والثاني ضمن طيب ثم قال وان قضاه الظامن رجع على الاصيل وحده لا يرجعن الظامن الاول لانه لا علاقة. قال فان كان الاول ظمن بلا اذن. والثاني ظمن باذن رجع الثاني

14
00:04:11.400 --> 00:04:30.250
الاول ولم يرجع الاول على احد في احدى الروايتين احسن الله اليك قال رحمه الله فصل واذا ضمن باذنه فطلب بالدين فله مطالبة المضمون عنه بتخليصه لانه لزمه الاداء بامره. ولا يملك المطالبة

15
00:04:30.250 --> 00:04:48.150
لا يملك المطالبة قبل ذلك. لانه لا يملك الرجوع قبل الغرامة فلا يملك المطالبة قبل ان يطالب وان ضمن بغير اذنه لم يملك المطالبة به. لانه لا دين له ولا هو وكيل صاحب الدين. ولا لزمه الاداء باذن الغريم فاشبه الاجانب

16
00:04:48.150 --> 00:05:05.450
اذا ضمن اما ان يكون ظمانه باذن او بغير اذن. اذا كان باذن فطلب بالدين فله مطالبة المظمون عنه بتخليصه يعني صاحب الذي عليه الحق وان ضمن بغير اذنه لم يملك المطالبة

17
00:05:05.900 --> 00:05:23.150
لانه لا دين له ولا هو وكيل. فهو لم يأذن له ولم يوكله فلا يلزم الاذى. نعم قال رحمه الله فصل واذا دفع المضمون عنه قدر الدين الى الضامن عوضا عما يقضيه في الثاني. لم يصح لانه جعله

18
00:05:23.150 --> 00:05:38.600
عوضا عن ما يجب عليه في الثاني فلم يصح كما لو دفع اليه شيئا عن بيع لم يعقده ويكون ما قبضه مضمونا عليه لانه قبضه على على وجه البدن فاشبه المقبوض فاشبه المقبوض ببيع فاسد

19
00:05:39.100 --> 00:05:56.950
وفيه وجه اخر انه يصح لان الرجوع بسببين ضمان وغرم  فاذا وجد احدهما جاز تعجيل المال كتعجيل الزكاة. فان قضى الدين استقر ملكه على ما قبض. وان برأ قبل القضاء

20
00:05:57.150 --> 00:06:14.250
قبل القضاء وجب رد ما اخذ كما يجب رد الثمن اذا لم يتم البيع اقرب الوجه الثاني لان رجوعنا له سببان. ضمان وغرب فاذا وجد احدهما جاس تعجيل مكة تعجيل الزكاة فاذا قضى الدين

21
00:06:14.300 --> 00:06:35.750
استقر موكو على ما على ما قبض وان برئ قبل انقضاء قبل القضاء وجب رد كما يجب رد الثمن اذا لم يتم البيع احسن الله اليك قال رحمه الله فصل اذا ادعى الضامن القضاء فانكره المضمون له. فالقول قوله مع يمينه لان الاصل معه وله مطالبة من شاء

22
00:06:35.750 --> 00:06:59.100
منهما طيب اذا ادعى الظامن القضاء فانكر المظمون له يعني المظمون له اي صاحب الحق فالقول قوله مع يمينه لان الاصل القضاء او عدم القضاء الاصل عدم القضاء لكن مع يميني لان كل من قلنا ان القول قوله فالقول قوله بيمينه. قال وله مطالبة من شاء منهما

23
00:06:59.500 --> 00:07:17.750
يعني المضمون له. له ان يطالب الظامن وله ان يطالب المضمون عنه ولكن سبق لنا ان القول الراجح في هذه المسألة ان ان المضمون له ليس له ان يطالب الظامن الا اذا تعذر مطالبة

24
00:07:17.750 --> 00:07:43.050
المضمون عند لان المضمون عنه اصل ولا يطالب الاصل ولا يطالب الفرع مع وجود الاصل احسن الله الي قال رحمه الله فان استوفى من الضامن لم يرجع عن المضمون عنه الا باحد القظائين لانه يدعي ان المضمون له ظلمه بالاخذ الثاني

25
00:07:43.200 --> 00:07:56.800
فلا يرجع به على غيره وفيما يرجع به وجهان احدهما ثم اذا استوفى من الظامن هذا على القول بان له ان يطالب من شاء منهما اذا استوفى من الظامن لم يرجع على المضمون عنه

26
00:07:57.100 --> 00:08:11.850
الا باحد القضائين لانه يدعي ان المضمون له ظلمه بالاخذ بالاخذ الثاني فلا يرجع به على غيره حينئذ يأخذ او يستوفي حقه من جهتين في ان واحد وهذا لا يجوز

27
00:08:12.350 --> 00:08:33.250
احسن الله اليك. قال رحمه الله وفيما يرجع به وجهان احدهما بالقضاء الاول لانه قضاء صحيح والثاني ظلم والوجه الثاني يرجع بالقضاء الثاني لانه الذي ابرأ الذمة ظاهرا فاما ان استوفى من المضمون عنه فهل للضامن

28
00:08:33.250 --> 00:08:48.800
الرجوع عليه ينظر فان كذبه المظمون عنه في القظاء لم يرجع لانه لم يثبت صدقه وان صدقه وكان قد فرط في القضاء لم يرجع بشيء. لانه اذن له في قضاء مبرئ ولم يوجد

29
00:08:48.800 --> 00:09:05.400
وان لم يفرط رجع وسنذكر التفريط في الوكالة ان شاء الله تعالى حين اعترف المضمون له بالقضاء وانكر المضمون عنه لم يلتفت الى انكاره. لان الدين حق للمضمون له فاذا اقر بقبضه فقد اقر

30
00:09:05.400 --> 00:09:27.050
انه صار للضامن. ولانه ثبت القضاء بالاقرار فملك الرجوع به كما لو ثبت ببينة. وفيه وجه اخر ان القول قول عنه بانه منكر. نعم. وهذا هو الاصل. الاصل ان انه اذا كان هناك دعوة ولم يكن هناك بينة فالقول قول مضمون عنه لانه ممكن لكن قوله يكون

31
00:09:27.100 --> 00:09:47.650
يمينه  احسن الله اليك قال رحمه الله باب الكفالة تصح الكفالة ببدن كل من يلزمه الحضور في مجلس الحاكم بحق يصح ضمانه. لانه حق لازم فصحت الكفالة به كالدين  طيب ثم قال المولد رحمه الله باب الكفالة

32
00:09:47.700 --> 00:10:22.650
الكفالة مصدر كفل بمعنى التزم واما اصطلاحا فهي التزام رشيد احضار من عليه حق مالي لربه التزام رشيد احضار احضار من عليه حق مالي لربه والكفالة جائزة الكتاب والسنة والنظر الصحيح

33
00:10:23.200 --> 00:10:50.550
قال الله تعالى قال لن ارسله معكم حتى تؤتوني موثقا من الله لتأتنني به الا ان يحاط بكم  اي عهدا اتوثق به وهذا كفالة ومنه ايضا قول الله عز وجل ولمن جاء به حمل بعير وانا به زعيم. لان انا به زعيم دليل للكفالة والظمان

34
00:10:51.000 --> 00:11:07.150
واما السنة فقد دلت على جواز الكفالة منها حديث ابن عباس رضي الله عنه انه لزم غريما حتى يقضيه او يأتيه بحميل وقال النبي صلى الله عليه وسلم انا احمل

35
00:11:07.400 --> 00:11:32.600
انا احمل وجمهور العلماء على جواز الكفالة بل حكاه بعضهم اجماعا حكى بعض العلماء الاجماع على صحة الكفالة ولكن هذا الاجماع لا يصح لوجود الخلاف فقد خالف في ذلك ابن حزم رحمه الله

36
00:11:32.850 --> 00:12:09.100
والشافعي في احد قوليه وعللوا ذلك ان فيها اكلا للمال بالباطل ولكن مذهب اليه الجمهور اصح واما النظر فانه يدل على جواز الكفاءة  لان الحاجة داعية اليها لان لان الانسان يحتاج الى الاستيذاء يحتاج الى الى استيثاق بظمان المال وظمن البدن

37
00:12:09.100 --> 00:12:35.400
وكثير من الناس يمتنع من ظمان المال فلو لم تجز الكفالة لادى ذلك الى الحرج ولتعطلت المعاملات مما يحتاج الناس اليه اذا الكفالة يقول دل عليها الكتاب والسنة هو الإجماع

38
00:12:35.950 --> 00:12:59.500
فاذا قال قائل ما الفرق بين الظمان وبين الكفالة الجواب ان بين الكفالة والظمان من هذه الفروق اولا ان ان الظمان التزام بالدين ان الضمان التزام بالدين. واما الكفالة فهي التزام بالبدن

39
00:13:00.550 --> 00:13:30.150
يعني الضمان التزام بوفاء الدين والكفالة التزام باحضار البدن الفرق الثاني انه يجوز في الظمان مطالبة الظامن والمضمون معا على المذهب يجوز في الظمان ان يطالب الظامن والمظمون عنه على المذهب

40
00:13:30.350 --> 00:14:02.950
يطالبهما معا واما الكفالة ولا تجوز مطالبة الكفيل مع حضور مكفول الفرق الثالث ان الكفيلة الكفالة انه في الكفالة انه في الكفالة يبرأ الكفيل بموت المكفول وتلف العين المكفول  ولا يبرأ الظامن بموت المظمون عنه

41
00:14:04.800 --> 00:14:26.200
اذا في الكفالة لو مات المكفول برئ الكفيل ولو تلفت العين المكفول   واما الضمان فان الظامن لا يبرأ بموت المضمون. لان الظمان يتعلق بالدين والدين يثبت بماذا؟ يثبت في الذمة

42
00:14:27.550 --> 00:14:54.050
هذي كم ثلاثة رابعا من الفروق انه يبرأ احد الظامنين في قضاء الثاني للدين انه يبرأ احد الظامنين بقضاء الثاني للدين ولا يبرأ الكفيل بتسليم الثاني المكفول فلو ان شخصين ظمنا

43
00:14:54.300 --> 00:15:15.950
اخر توفى احدهما الدين ومن بريء الاخر واما بالكفالة فلو ان شخصين كفلا اخر لو ان شخصين كفلا اخر فبرئ الاول لم يبرأ الثاني. اي لو ان الاول سلمه ثم هرب

44
00:15:16.150 --> 00:15:42.700
فان الثاني  لان الكفالة التزام باحضار البدن خامسا من الفروق ان الكفالة تصح مؤقتة واما الضمان فلا يصح فيصح مثلا ان يقول انا اكفله مدة اسبوع فاذا انقضى الاسبوع بريء

45
00:15:43.200 --> 00:16:08.050
واما الضمان فلا يصح مؤقتا لان الضمان التزام بالدين الفرق السادس انه يصح ضمان دين الميت دون كفالته كما في حديث ابي قتادة في ضمان الدين ودين الميت يصح ضمانه. فالميت يصح ضمان دينه ولا تصح كفالته

46
00:16:08.150 --> 00:16:26.200
والوجه في ذلك ظاهر. لان الكفالة التزام باحضار البدن. والانسان بعد موته يتعذر احضاره او لا؟ تمام. يتعذر. لن يقول اذهب الى المقبرة. نعم. يقول المولد رحمه الله تصح الكفالة ببدن

47
00:16:26.200 --> 00:16:57.400
هذا الفرق بين الكفالة والضمان ان الظمان يتعلق بالدين الكفالة تتعلق بالبدن والناس في وقتنا الحاضر يتساهلون ويطلقون الكفالة على الظمان. ولكن بعضهم ايضا يقيد ويقول كفيل  الرام الكفيل الغرام بمنزلة الضامن. قال ببدن كل من يلزمه الحضور في مجلس الحاكم

48
00:16:57.900 --> 00:17:21.850
بحق يصح ضمانه فكل حق صح ضمانه صحت كفالته قال لانه حق لازم فصحت الكفالة به كالدين   احسن الله اليك. قال رحمه الله ولا تصح بمن عليه حد او قصاص. لانها تراد للاستيثاق بالحق. وهذا مما يدرأ بالشبهات

49
00:17:21.850 --> 00:17:39.100
طيب لا تصح بمنعه حج او قصاص فشخص وجب عليه حد او وجب عليه قصاص لا تصح كفالته اولا لما روي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا كفالة في حد

50
00:17:40.000 --> 00:18:05.600
وثانيا انه لو تعذر لو تعذر الاستيفاء من المكفول فانه لا يمكن الاستيفاء من الكفيل فبذل الانسان وجب عليه حد سرقة عند القاضي فقال هذا الشخص الذي وجب عليه الحج امهلني اذهب الى مثلا المكان الفلاني

51
00:18:05.900 --> 00:18:23.450
احضر كذا وكذا او لافعل كذا وكذا فقال من يكفلك؟ قال شخص انا اكفله هذي الكفالة لا تصح لانه لو قدر ان هذا ان هذا الذي وجب عليه حد هرب وتعذر احضاره. هل نقول للكفيل

52
00:18:24.350 --> 00:18:42.750
نقطع يدك بدلا عنه لا لا ايضا من باب اولى لو ان شخصا وجب عليه القصاص لقد امهلوني بدل اذهب الى اهلي اودعهم ونحو ذلك فقال الحاكم من يكفلك؟ قال شخص انا اكفله

53
00:18:43.200 --> 00:19:01.500
فان هذه الكفالة لا تصح لانه لو فرض ان ان هذا المقفول تعذر احضاره فهل يمكن اننا نقتص من الكفيل لا لا يمكن اذا لا تصح الكفالة على من عليه حد او قصاص

54
00:19:01.600 --> 00:19:29.500
لانها تراد الاستيقاق بالحق وهذا مما يدرع بالشبهات والقول الثاني صحة الكفالة فيما يوجب الحد او القصاص واذا تعذر احضار الكفيل فان واذا تعذر احضار المكفول فان الكفيل يضرب البدل وهو ما يوجبه من المال

55
00:19:30.650 --> 00:19:49.650
ففي مسألة القصاص مثلا اذا تعذر احضاره فان الكفيل يلزم بماذا بدي اياه كذلك ايضا في مسألة الحج اذا كان الحج مما يوجب مالا يلزم بالمال اما اذا كان مما لا يجيب مالا فلا يصح

56
00:19:50.200 --> 00:20:14.750
الحاصل ان القول الثاني في هذه المسألة ان الكفالة في الحج او القصاص اذا كان موجبها مما يكون فيه المال بدلا صحة الكفالة لانه اذا تعذر الاستيفاء من المكفول فان الكفيل حينئذ يغرم ماذا؟ يغرم البدن

57
00:20:14.750 --> 00:20:41.900
وهو المال وهذا اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله  احسن الله اليك قال رحمه الله ولا تصح بالمكاتب. لانه لا يلزمه الحضور فلا يلزم غيره احضاره. كالأجانب وتصحيح الكفالة بالاعيان المضمونة كالغصوب طيب وقوله وهذا مما يدرأ بالشبهات يعني ان الحدود والقصاص تدرأ بالشبهات

58
00:20:42.000 --> 00:20:58.650
لقول النبي صلى الله عليه وسلم ادرؤوا الحدود بالشبهات ما استطعتم ولكن قوله عليه الصلاة والسلام ادرؤوا الحدود بالشبهات. الدرأ بمعنى المنع. يعني امنعوا اقامة الحدود اذا كان هناك شبهات

59
00:20:58.950 --> 00:21:19.950
ولكن ما المراد بالشبهة؟ هل كل شبهة يدرأ بها الحد؟ الجواب لا وضابط الشبهة ضابط الشبهة التي يدرأ بها الحد كل ما يمكن ان يكون عذرا للفاعل. كل ما امكن ان يكون عذرا للفاعل حينئذ يدرى. كما مثلا

60
00:21:19.950 --> 00:21:39.331
فاخذ مالا قد اظنه مال كذا وليس بصدقة. وطئ امرأة قال اظنها يعني زوجتي بحيث يمكن ان يكون عذرها ومقبولا حينئذ يدرى. اما اي شبهة فلا. الله