بسم الله الرحمن الرحيم خالد من اللحام غفر الله له ولشيخنا وجميع المسلمين او ملازمة للنفي نحو احد وكذا صيغة بد نحو ما لي عنه بد. كما نقله القرافي في شرح التنقيح عن عن ابن
المنتخب او داخلا او داخلا عليها من نحو ما جاءني من رجل او واقعة بعد لا العاملة عمل ان وهي لا التي لنفي فواضح كونها للعموم وقد صرح به وقد صرح به مع وضوح مع وضوحه. فقد صرح به مع وضوحه النحات والاصوليون
وما عدا ذلك نحو ما في الدار رجل بدون من ولا رجل قائم اي تنصب الخبر فمقتضى اطلاق الاصوليين انها للعموم ايضا. وهم مذهب سيبويه. وممن نقله عنه ابو حيانة في الكلام على حروف الجر. ونقل
من الاصوليين امام الحرم في برهان في الكلام على معاني الحروف ولكنها حرمين احسن الله اليك ونقلهم ما في شيء اسمه امام الحرم ابو امام الحرمين قال رحمه الله ونقله من الاصوليين امام الحرمين في برهان في الكلام على معاني الحروف ولكنها ظاهرة في العموم لا نص فيه
قال امام الحرمين وهذا نص سيبويه على جواز مخالفته. فتقول ما فيها رجل بل رجلان كما تعدل عن الظاهر. فتقول جاء الرجال الا زيدان وقال جورجاني في اوله. يعني جاء الرجلان
الله اليك قال رحمه الله فتقول جاء الرجلان الا زيد وقال جورجاني في اول شرح الايضاح على ان الحرف قد يكون زائدا من حيث من حيث العمل دون المعنى. كقولك ما جاءني من رجل فان
هنا تفيد العموم. ولو قلت ما جاءني رجل لم يحصل العموم. وكذلك قال الزمخشري وغيره في قوله تعالى ما لكم من اله غيره لو قال ما لكم اله غيره بحذف منه لم يحصل العموم. وكذلك قوله ما تأتيهم من اية من ايات قوله عز وجل ما لكم
من اله غيره من هنا زائدة فهي زائدة زائدة زائدة اعرابا وزائدة من حيث التوكيد ولا يوجد شيء في القرآن حرف زائد لا معنى له بل يكون تكون الزيادة من حيث
الاعراب اما من حيث المعنى فكل حرف فكل حرف زائد فانه ايش يكون للتوكيد احسن الله اليك قال رحمه الله وكذلك قوله وما تأتيهم من اية من ايات ربهم لو قال ما تأتيهم اية وحروف الزوائد كم؟ الحروف الزوائد
تزاد في الكلمات يقول الناظم سألت الحروف الزائدات عن اسمها فقالت ولم تبخل امان وتسليم تقول ايه يقول على لسان حروف سألت الحروف الزائدات عن اسمها وقالت الحروف ولم تبخل
امان وتسليم وتسهيله احسن الله اليك قال رحمه الله لو قال ما تأتيهم اية بحذف من لم يحصل العموم. قال القرافي بعد حكايته عنهما هذا وهذا يقتضي ان هذه الصيغ الخاصة
كلها اذا كانت في سياق النفي لا تفيد العموم وانما تفيد النكرات العامة نحو احد وشيء فاذا قلت ما جاءني احد حصل العموم واذا قلت ما جاءني من احد كانت مؤكدة للعموم لا منشأة للعموم هذا هذا نقل النحات ومفسرين
واذا عمت النكرة فهل تعم متعلقات الفعل الفعل المنفي القرافي الذي يظهر لي انها تعم في الفاعل والمفعول اذا كان متعلق اذا كان متعلق الفعل اما ما زاد على ذلك فلا نحو قولنا ليس في الدار احد ولم يأت اليوم احد
فان ذلك ليس نفيا للطرفين المذكورين. وكذلك ما جاءني احد ضاحكا ليس نفيا للاحوال هذا القرافي ويستثنى من ان النكرة في سياق النفي تعم صورتان. احداهما اذا قلت لا رجل في الدار بالرفع فانها لا تعم بل هي نفي
للرجل بوصف الوحدة فتقول العرب لا رجل في الدار بل اثنان ونقله عن سيبويه فهذه نكرة في سياق النفي وهي لا تعم اجماعا قلت قد تقدم النقل عن سيبويه بانه اذا قال ما في الدار رجل انه يعم عموما ظاهرا. وكذلك اذا قال لا رجل في الدار بالرفع يعم
عموما ظاهرة الصورة الثانية تسلب الحكم عن العموم. تسلب الحكم عن العموم حيث وقع. كقولك ما كل عدد زوجا ان هذا ليس حكما بالسلب على كل فرد من افراد العدد. والا لم يكن فيه زوج وذلك باطل. فالمقصود كابطال قول من يقول ان كل
هذا دين زوج فقلت فقلت انت ما كل عدد زوجا اي ليست الكلية صادقة بل بعضها ليس كذلك فهو سلب للحكم عن العموم لا حكم بالسلب على العموم. فتأمل الفرق بينهما. اذا تقرر هذا فمما يتعلق بالقاعدة
في مسائل منها صحة الاستدلال على منع الحائض والجنب من قراءة القرآن ولو دون اية بقوله صلى الله عليه وسلم لا تقرأوا الحائض دول الجنب شيئا من القرآن اذا صححنا الحديث
طيب يقول صحة الاستدلال على منع الحائض والجنب من قراءة القرآن ولو دون اية في قوله صلى الله عليه وسلم لا يقرأ الجنب وللحائض شيئا من القرآن والحديث يعني كما اشار الى المؤلف الحديث فيه ضعف
وهذه المسألة اختلف العلماء رحمهم الله فيها اما بالنسبة للجنب فانه لا يقرأ القرآن وذلك ويدل لذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يحجزه او لا يحجبه شيء
عن تبليغ القرآن الا الجنابة ووجه الدلالة ان الرسول صلى الله عليه وسلم مأمور بالابلاغ. يا ايها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك والواجب لا يترك الا لامر واجب
فلولا ان الجنب ممنوع من قراءة القرآن ما حجزه ومنعه ما ما حجزته ما حجزه وما منع ومنعه جنابة واما بالنسبة للحائض فالمسألة فيها خلاف فاكثر العلماء يرون ان الحائض لا تقرأ شيئا من القرآن
لا تقرأوا شيئا من القرآن قياسا على الجنوب في جامع ان كلا منهما عليه موجب للغسل وهو الحدث الاكبر والقول الثاني ان الحائض لا تمنع من قراءة القرآن وانه ليس في منعها حديث صحيح صريح
الصريح ليس صحيحا الصحيح فالصحيح منها ليس صريحا والصريح ليس صحيحا ولهذا قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله ليس في منع الحائض من قراءة القرآن دليل صحيح صريح بعض العلماء استدل على جواز القراءة ايضا
قول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة افعلي ما يفعل الحاج لما حاضت افعلي ما يفعل الحاج غير الا تطوفي بالبيت قال ومن جملة ما يفعل الحاج ان يقرأ القرآن
هذا يدل على جواز قراءة القرآن لحائض والاستدلال بهذا الحديث محل نظر محل نظر ووجد ذلك ان قول النبي صلى الله عليه وسلم افعلي ما يفعل الحاج اي من المناسك
وليس المراد من عموم الاعمى افعلي ما يفعل الحاج من المناسك اه وهذا القول اعني ان الحائض لا تمنع من قراءة القرآن هو الارجح وقياس الحائض على الجنب قياس مع الفارق
قياس مع الفارق لماذا لوجهين الوجه الاول ان مدة الحيض تطول بخلاف الجنابة الحائض قد تمكث ستة ايام سبعة ايام واكثر الحيض عن المذهب خمسة عشر يوما فتوح بس عن القرآن هذه المدة الطويلة بخلاف الجنب فالجنب لن تطول مدة مدة الجنابة. ربما ثلاث ساعات
قلائل ساعتين او ثلاث ثم تأتيه الفريضة فيلزم بالغسل وثانيا ان الجنب يتمكن من رفع حدثه متى شاء بخلاف الحائض حتى لو ارادت ان ترفع الحدث لم تتمكن هذا نقول المرأة الحائض لها ان تقرأ القرآن لكن من غير ان تمس المصحف
يعني هناك فرقا بين مس المصحف وبين القراءة تمس المصحف لا يجوز الا لمن كان متطهرا من الحدثين. الاصغر والاكبر اما قراءة القرآن لا يجوز آآ ان يقرأ القرآن عن ظهر قلب ولو كان محدثا حدثا اصغر
ما ما يرتفع حديثها شو الفايدة تقصد؟ الحدث ذا باقي حتى المصحف لو فتحت المصحف بحائل وقرأت ما في بأس المنهي عن ان تمس المصحف احسن الله اليك قال رحمه الله
ومنها اذا قال مدعي لا بينة لي ثم اتى ببينة. فالمذهب المنصوص انها لا تسمع بينته. ولنا قول اخر وانها تسمع ابن عقيل وغيره واستشكل على المنصوص اذا قال الشاهد لست متحملا عليك شهادة ثم اداها بعد ذلك فان المنصوص
عن احمد انها تسمع الفرق بين النصين النشر. طيب وهذي مسألة سبقت لنا وهي ان القاضي اذا حضر اليه خصمان سألهما ايكما المدعي فمن بدأ بالدعوة قدمه فيطلب القاضي من المدعي الذي تقدم البينة
فان قال ما لي بينة اعلمه الحاكم ان له اليمين على خصمه على صفة جوابه ثم ان احضر بينة فيما بعد فانها لا تسمع قال القاضي للخصم انت المدعي كذا وكذا ما بينتك؟ فقال ما لي بينة
ثم حلف المدع عليه البينة على المدعي واليمين على من بعد ان حلف وخلي سبيله جاء المدعي وقد وجدت بينة فاتى بها للحاكم الحاكم على المذهب لا يقبلها لماذا؟ لانه مكذب لها
وفي الاول يقول ما لي بينة ثم اتى ببينة لكن لو قال لا اعلم لي بينة ثم اتى ببينة قبلت وسبق لنا نتكلم عليه هذا هو ان عامة الناس وانه قد يقول هذا ما لي بينة بناء على ظنه
لانه ناس او جاهل ثم ايضا العامة لا يفرقون بين قولهم ما انا لا اعلم لبينة وبين قوله ما لي بينة لكن فقهاء في مثل هذا يفرقون بين نفي العلم وبين النفي المجرد
قال ما لي بينة ثم احضرها لن تسمع وان قال لا اعلم لي بينة ثم احضرها سمعت لانها لانه ايش؟ نفى نفى علمه ما يعتبرون بالاشخاص لا ولهذا ايضا من الامور من الفروق ان الانسان اذا
شهد اذا شهد على فعل نفسه يشهد اذا حلف على فعل نفسه يحلف على البت واذا حلف على فعل غيره يحلف على نفي العلم واذا قال له القاضي انت فعلت كذا يقول والله لم افعل كذا
واذا قيل له ان هل فلان هل اه فلان فعل كذا؟ هل فعل فلان كذا فيقول والله لا اعلم ان فلانا فعل كذا والفرق ظاهر وهو ان الانسان يحيط بفعل نفسه ولا يحيط بفعل غيره. نعم
قال رحمه الله الفرق بين النصين ان الشهادة حق عليه فتسمع بعد النفي. كما لو اقر بالحق بعد جحوده. والبينة حق له فلا تسمع كما لو ادعى الحق بعد ان نفاه والله اعلم. القاعدة الخامسة والخمسون. النكرة في سياق الاثبات ان كانت للامتنان عمت. اخذا من
اصحابنا اذا حلف لا يأكل فاكهة انه يحنث باكل التمر والرمان. لقوله تعالى فيهما فاكهة ونخل ورمان وذكر ذلك ايضا جماعة من العلماء منهم القاضي ابو الطيب في اوائل تعليقه
اذا تقرر هذا فمن فروع القاعدة الاستدلال على طهورية الماء على طهورية كل ما نزل من السماء. لا كل ماء استدلاله على طفولية كل ماء نزل من السماء او نبع من الارض بقوله تعالى وينزل عليكم من السماء ماء ماء
نقوم به فان لم تكن النكرة المثبتة للامتنان فانها لا تعم وذكر في المحصول طيب اذا الاية الكريمة البناء على القاعدة النكرة في سياق الاثبات تفيد العموم. اذا كانت الامتنان. كقوله عز وجل وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به
يستدل بها على ان جميع المياه التي خلقها الله تعالى من مياه البحار والانهار الامطار وغيرها ان الاصل فيها الطهارة. نعم هذا يكون من باب عطف الخاص على العام تنزل الملائكة
والروح النخل والرمان نوع من الفاكهة ست فاكهة ينصرف اليها ايضا الفاكهة وينصرف اليها فلو حلق والله لا اكل فاكهة واكل رم نخلا رم رمانا تمرا او رمانا وان كان يعني لانه يدخل في عموم الفاكهة
لو قال والله لا اكل لحما فاكل لحم سمك من العلماء يقول انه لا يحنث لماذا؟ يقول لان لحم السمك لا يطلق لا يسمى لحما الطلاق مطلقا. على وجه الاطلاق
ولهذا يقول لحم سمك نعم سنقوم من يقول انه احسن الله اليك قال رحمه الله وذكر في المحصول كلاما يوهم خلاف هذا فقال انها ان وقعت في الخبر نحو جاء رجل فانها لا تعم. وان وقعت في الامر نحو اعتق رقبة عمت عند الاكثرين. بدليل الخروج عن
باعتاق ما شاء هذا كلامه وقد علم منه انه ليس المراد هنا عموم الشمول حينئذ. فيكون الخلاف انما هو في اطلاق اللفظ. ووجه كونها في الخبر ان الواقع ان الواقع شخص كورونا في الخبر لا تعم
الله اليك. وجه كونها في الخبر لا تعم ان الواقع شخص ولكن التبس التبس علينا بخلاف الامر رحمه الله القاعدة السادسة والخمسون النكرة في سياق الشرط تعم. ذكره ابو البركات في المسودة وذكره امام الحرمين في البرهان وتابعه عليه الانباري في شرحه
صباح كلام امدي وابن الحاجب في مسألة لا اكلت وان اكلت ونوى تخصيصه. وكلامه في المغني في مسألة الرشد ما هو يقتضيه في انها لا تعم واذا ثبت انها تعم فهل تفيد العموم لفظا او بطريق التعليل؟ قال ابو العباس فيه نظر
اذا تقرر هذا فمن فروع القاعدة اذا قلت من يأتيني صحيح ان النكرة في سياق الشرط انها انها تعم العموم يعني احسن الله اليك قال رحمه الله اذا تقرر هذا فمن فروع القاعدة اذا قلت من يأتيني باسير فله دينار فانها تعم كل اسير وكذلك ما اشبهه. قاله ابو البركات في المسودة
ومنها اذا قال موسى ومنها لو قال مثلا من اذن في هذا المسجد فله كذا من ام المصلين بي فله كذا هذه نكرة في سياق ماشي الشرط فتويج العموم احسن الله اليك قال رحمه الله
ومنها اذا قال موصي ان ولدت انثى فله مئة ان ولدت ذكرا فله الف وان ولدت انثى فلها مئة رحمه الله اذا قال ومنها اذا قال موصي ان والدت ذكرا فله الف وان والدته انثى فله مائة
وللذكرين وانثيين فانه يشترك بين الذكرين في الالف وبين الانثيين في المئة قال في الكافي لانه ليس احدهما اولى من الاخر فيكون عاما وفيه بحث اذا قال الموصي يعني في حملة امرأة انولدت هذه المرأة انولدت ذكرا فله اي الحمل
والولد الف وان ولدت انثى فلها مئة فولدت ذكرين وانثيين فانه يشرق بين الذكرين في الالف وبين الانثيين في المئة قوله ان ولدت ذكرا نكرة في سياق الشرط فتعم الواحد
والمتعدد احسن الله اليك قال رحمه الله ومنها وهو مخالف للقاعدة اذا قال السيد لامته اذا ولدت ولدا فهو حر والدة ميتة ثم حيا. ففي ففي عتق الحي روايتان وعللا رواية عدم الاعتاق بان بان الميت ولد في الجملة
ينصرف التعليق اليه ولا يتناول الحي. ورواية الاعتاق بان الميتم بان الميت وجوده كعدمه فينصرف الاعتاق الى الحي. نعم اذا قال لامر ان ولدت ولدا فهو حر. فولدت ميتا يعني ولدا ميتا وثوابا حيا نقول الميت وجوده
فيكون ما علق عليه للحي الله اليك قال رحمه الله فعلى كل من التعليلين اذا ولدت ولدين حيين فانه يعتق الاول فيهما فقط انه يعتق الاول فيهما فقط وهذا مشكل على القاعدة. اذا اذ ذلك نكرة في سياق الشرط فتعم كل ولد تلده
تعم كل والد ترجينه او من تردينه فهو حر. فهذا لفظ عام فما الفرق بين العمومين العموم هنا في نفس اداة الشرط فان من واي هي نفس المفعول الذي هو متعلق الفعل. ولهذا يحكم على محل من؟ بالنصب
المفعولية ويظهر في اي فالعموم فالعموم الذي في نفس في الاداة لنفس المفعول المولود وهو بعينه في قوله اذا ولدت ولدا اللهم الا ان يريد التخصيص بواحد فيبقى من باب تخصيص العام. والله اعلم
ومنها وهو والجاري على القاعدة انه يعم كل ولد انه يعم كل ولد ان نكرة في سياق الشرط الواحد والمتعدد