بسم الله الرحمن الرحيم المصنف غفر الله له ولشيخنا ولجميع المسلمين ذو القاعدة الثامنة والخمسين ومنها الوكيل في البيع هل له الشراء من نفسه في مسألة روايتان معروفتان المذهب ليس له ذلك
ومنها المأذون له ان يتصدق بمال هل له ان يأخذ منه لنفسه اذا كان من اهل الصدقة المذهب انه لا يجوز نص عليه احمد في رواية ابن بختان. وابدى في المغني احتمالين اخرين احدهما الجواز مطلقا. والثاني ان دلت قرينة
على ارادة اخذه منه مثل ان يكون ممن يستحق صرف ذلك اليه او عادته الاخذ من مثله فله الاخذ الوكيل يقول وكيل انما يمنع لانه متهم فقد يتهم بمحاباة بمحاباة نفسه فيمنع
المسألة فيها خلاف المسألة قول اخر انه اذا باع السلعة يعني في حال النجا والمساومة ثم اشتراها بحيث انه لا يكون هناك تهمة البيع يقول الصحيح احسن الله اليك قال رحمه الله
ومنها الاموال التي تجب الصدقة بها شرعا. كالمغصوب والودائع هل لي لمن هي في يده الاخذ منها ام لا المنصوص عن احمد انه لا يجوز. وخرج القاضي جواز الاكل منها اذا كان فقيرا. على الروايتين في شراء الوصي من نفسه
نقله عنه ابن عقيل في فنونه وافتى به ابو العباس في الغاصب اذا تاب ومنها الاموال التي تجب فيها الصدقة تجب الصدقة بها شرعا والودائع هل لمن في يده الاخذ منها ام لا
يعني انسان مثلا عنده غصب مالا وجهل رب هذا الماء الواجب عليه ماذا ان يتصدق به تخلصا منه ولو قال انا فقير انا فقير اذا اخذ هذا بنية الصدقة فهل له ذلك او لا
يقول المؤلف النصوص عن احمد انه لا يجوز. كذلك الودائع انسان اودع وديعة ثم ان صاحب الوديعة طال زمنه ولم يحضر وايس منه الواجب عليه في هذه الحال ان يخرجها ها
تخلصا منها طيب لما اراد ان يتخلص منها جاءه شخص وقال ماذا تصنع؟ قال له بتصدق بها على افقر منك تتصدق انت في حاجة ستعطيها فلان ان تحوج من فلان
جزاك الله خيرا واخذها فتوى يقول الامام احمد يقول انه لا يجوز وهذا الاقرب لانه قد يحابي نفسه قد يحابي فيه هذه الامور نفسه نعم قال وخرج القاضي جواز الاكل منها اذا كان فقيرا على الروايتين في شراء الوصي من نفسه
نقله عنه ابن عقيل في فنونه وافتى به ابو العباس في الغاصب اذا تاب يعني اذا تاب الى الله عز وجل وكان فقيرا فله ان يأكل. نعم لأ لأ يعني انسان غاصب عنده عين مغصوبة
الوديعة قد قد يحابي نفسه اذا فتح الباب وقيل يجوز لمن بيده مال لغيره ها ووجب عليه الصدقة ان يتملك ان يأخذه ان يأخذه شيخ الاسلام رحمه الله افتى الى غاصب
افتى بجوازه فالمودع من باب اولى احسن الله اليك قال رحمه الله ومنها الوكيل في نكاح امرأة ليس له ان يزوجها لنفسه ليس له ان يتزوجها لنفسه على المذهب. فاما من ولايته بالشرع كالولي والحاكم وامته. فله ان يزوج نفسه
وان قلنا ليس لهم ان يشتروا من المال. يعني لو ان شخصا مثلا قال لشخص وكلتك ان تزوج موليتي وكلتك ان تزوج موليتي ولم يعين. ثم جاء وقال انا وكيل وكيل في تزويجك
ساتزوجك زوجتك نفسي فهل يجوز لا يجوز لانه قد يحابي نفسه يدع الكفر الكفر ويتزوجها قال فاما من ولايته بالشرع كالولي والحاكم وامينه فله ان يزوج نفسه وان قلنا ليس لهم ان يشتروا من المال ذكره القاضي في خلافه
ثم دخل الفرق نعم احسن الله اليك قال رحمه الله وفرق بان المال القصد منه الربح. وهذا يقع فيه التهمة بخلاف النكاح فان القصد فيه الكفاءة وحسن العشرة والحق القاضي ايضا بالوصية بذلك. والفرق بين الوكيل ما ذكر الفرق بين الوكيل وبين
الولي بالشرع ان الولي بالشرع ولايته عامة فهو فقد تلقى الولاية من ايش من الشارع فهو امين. وليس متهما بخلاف الوكيل فولايته انما تلقاها او استفادها ممن وكله ومعلوم ان الوكالة ان الولاية في الشرق اقوى من الولاية
من غيرها. نعم ولان الشأن ايضا الشأن في الولي والحاكم وامينه الشأن فيهم العدالة والبحث عن المصالح لا لا حظوظ النفس احسن الله اليك. قال رحمه الله والحق القاضي ايضا الوصية بذلك. وهذا فيه نظر فان الوصي يشبه الوكيل لتصرفه بالاذن
وسواء وسواء في ذلك القيمة وغيرها. صرح به القاضي في ذلك وذلك حيث لهما معتبر. والله اعلم ومنها اذا قال الرجل لاخر ان دخل دارك احد فعبدي حر فدخلها صاحبها. فقال القاضي وغيره لا يعتق وابدى في المغني
اكتمالا بالعتق اخذا بعموم اللفظ لكن لكن ظاهر قول ان دخل دارك احد فعبدي حر لا يقصد صاحب البيت وانما يقصد اجنبيا احسن الله اليك قال رحمه الله ومنها اذا اوصى لعبده بثلث ماله دخل في الوصية ثلث العبد ثلث العبد
في نفسه ويكمل عتقه من باق ويكمل عتقه من باقي الوصية. وهذا يكمل ويكمل عتقه من باق الوصية. وهذا مخالف للقاعدة. لكن لدليل وهو ان وهو ان ملكه للوصية مشروط بعتقه
فلذلك دخل في عموم المال الموصى به ضرورا ضرورة صحة الوصية له. والله اعلم وحكى الحارثي عن اهل الظاهر انه لا يعتق. ويعطى ما جعل له بناء على ملك العبد
وقال ويخرج من نص احمد فيما فيمن وصى لعبده بمئة يدفع المئة اليه فان باعه للورثة فهي لهم الا ان يشترط المبتع وجه التخريج جعل الملك له والموصى به يغاير الموصى له. فلا يدخل في الثلث والله اعلم
ومنها الوصي في الاخراج حج في اخراج حجة. ليس له صرفها الى نفسه بدون اذن. ونص عليه احمد في رواية ابي داود الحادث وجعفر وجعفر النسائي وحرب الحارثي ويطرد ها هنا الخلاف في شراء الوكيل من نفسه الا في الا في صورتين
احداهما الوصية اليه بالانتفاع به الوصي في اخراج حجة ليس له صرفها الى نفسه الانسان اوصيت ان تخرج بعد موته حجة امي لابي او لي الوصي الذي الذي جعل له التصرف اخذ هذا المال وقال انا احج
يعني الانسان لما اراد الموت او قبل موته قال هذه خمسة الاف ريال او عشرة الاف ريال تخرج بها حجة بعد موتي. عن ابي عن امي عني والذي يتولى الوصية فلان
فلان هذا قال انا اخذ العشرة واحج هذا ايضا يقول ليس له ذلك لانه قد يحابي نفسه وقد لا يكون على اه علم ودراية وتقى وصلاح ومعلوم ان مثل هذه الامور ينظر فيها الى
جانب الامانة والصلاح والتقى احسن الله اليك. قال رحمه الله احداهما الوصية اليه بالانتفاع به. او ان يعطي رجلا يحج عنه. فهذا ونحوه نص او كالنص في اخراج الفعل والثانية اقتران ما يقتضي انتفاء المباشرة. نعم
يعني هنا قرينة تخرج هذا الوصي انه يتولى. اولا الوصية اليه بالاستنابة او ان يعطي رجلا يحج عنه هذا ونحو نص او كالنص في اخراج الفعل عنه شف لك شف احد يحج عني بعد موتي
لو ارادك الحجة انت عني بعد موتي احسن الله اليك قال رحمه الله مثل انيس مثل ان يسند اليه امورا لا يمكن الحج معها وهي اظهر من الاولى في انتفاع الخلاف. والله سبحانه وتعالى اعلم. طيب اذا
الصور هنا صور الحج. ان يوصي ويطلق الصورة الاولى ان يوصي ويطلق اوصيت بهذا المال تخرج به حجة بعد موتي والسورة الثانية ان يقول له اوصيتك ان تنيب شخصا ليحج عني
والصورة الثالثة ان يقول اوصيت ان يحج عني بعد موتي بكذا وانت وزمن الحج افعل كذا وكذا. وكله بشيء بحيث تدل القرينة على عدم ارادته وفي جميع الصور لا يحج. نعم
يسري العتق الى بقيته مثل لو ان شخصين شركاء في عبد او ثلاثة او عشرة احدهما اعتق نصيبه العتق يسري الى الجميع. ويظمن فان لم فان كان فقيرا يستسعى العبد. يقال العبد اعمل وحسن كسبك حتى تتحرك