﻿1
00:00:01.900 --> 00:00:22.150
المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تهرس قواعد ابن رجب رحمه الله وقدس روحه. تأليف الشيخ العلامة عبدالرحمن بن ناصر السعدي. رحمه الله. بسم الله

2
00:00:22.150 --> 00:00:42.150
الرحمن الرحيم. الحمد لله واصلي واسلم على محمد وعلى اله وصحبه. اما بعد فهذه القواعد الفقهية لابن رجب قدس الله وروحه فهي في الحقيقة فهرس واحد الاولى الماء الجاري كالراكد. اثنان شعر الحيوان في حكم المنفصل عنه لا في

3
00:00:42.150 --> 00:01:02.150
حكم المتصل ثلاثة من زاد على الواجب في العبادة ان كان متميزا فهو نفل. والا فالجميع واجب سواء اصله واجب ام لا؟ اربعة العبادات كلها لا يجوز تقديمها على سبب وجوبها. ويجوز تقديمها بعد سبب الوجوب وقبل الوجوب او قبل

4
00:01:02.150 --> 00:01:22.150
شرط الوجوب خمسة من عجل عبادة قبل وقت الوجوب ثم جاء وقت الوجوب وقد تغير الحال بحيث لو فعل المعجل في وقت الوجوب لم يجزه فهل يجزيه هذا؟ على قسمين. احدها ان يتبين الخلل في نفس العبادة فهذا فروعه متعارضة. والثاني

5
00:01:22.150 --> 00:01:42.150
ان يتبين الخلل في شرطها فيجزيه. ستة اذا فعل عبادة في وقت وجوبها يظن انها الواجبة عليه. ثم تبين باخره ان الواجب كان غيرها. فانه يجزيه ويلتحق بها اذا خفي الاطلاع على خلل الشرط ثم تبين فانه يغتفر. سبعة ما انت

6
00:01:42.150 --> 00:02:02.150
بعبادة ثم وجد قبل فراغها ما لو كان واجدا له قبل الشروع لكان هو الواجب دون ما تلبس به. هل يلزمه الانتقال ام يمضي ويجزيه هذا على ضربين ثم ذكرهما. ثمانية من قدر على بعض العبادة وعجز عن باقيها. فان كان المقدور

7
00:02:02.150 --> 00:02:22.150
عليه وسيلة محضة لم يلزم. وكاد ان كان وجوبه تبعا. وما وجب احتياطا لتكميل الواجب لزمه. وما ليس بعبادة في نفسه او غير مأمور به لضرره لم يلزم. واما ما هو جزء من العبادة وهو عبادة مشروعة في نفسه فيجب فعله عند تعذر

8
00:02:22.150 --> 00:02:42.150
للجميع. تسعة العبادات الواقعة على وجه محرم ان عاد الى ذات العبادة او شرطها على وجه يختص بها ام لا لم وان عاد الى ما ليس بشرط صحت مع التحريم. عشرة الالفاظ المعتبرة في العبادات والمعاملات. منها ما يعتبر لفظه ومعناه

9
00:02:42.150 --> 00:03:02.150
ومنها ما يعتبر لفظه مع القدرة عليه دون العجز. ومنها ما يعتبر معناه دون لفظه. احد عشر من عليه فرض فهل له ان تكفل قبل ادائه بجنسه العبادات الموسعة يجوز التنفل قبل ادائها والمضيقة لا يجوز. واما التصرفات المالية فيجوز

10
00:03:02.150 --> 00:03:22.150
التنفل قبل ادائها الا المفلس ففيه خلاف. اثنى عشر. العبادات الواردة على وجوه متنوعة يجوز فعلها على جميع تلك الوجوه الواردة فيها من غير كراهة لبعضها. وان كان بعضها افضل من بعض. وظاهر كلام الاصحاب اختيار واحد منها. واختار شيخ الاسلام

11
00:03:22.150 --> 00:03:42.150
الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في التنوع فيها. ثلاثة عشر. والاثر الموجود يحال على العلة الموجودة وان كان يمكن غيرها اربعة عشر اذا وجد سبب ايجاب او تحريم من احد رجلين لا يعلم عينه منهما بنى كل واحد منهما على الاصل. وفي الحالة

12
00:03:42.150 --> 00:04:02.150
يجتمعان فيها عليهما الاحتياط. خمسة عشر اذا استصحبنا اصلا او اعملنا ظاهرا في طهارة شيء او حرمته او حله وكان لازم ذلك تغيير اصل اخر يجب استصحابه او ترك العمل بظاهر يجب اعماله لم يلتفت الى ذلك اللازم

13
00:04:02.150 --> 00:04:22.150
ستة عشر اذا كان للواجب بدل فتعذر الوصول الى الاصل حالة الوجوب. فهل يتعلق الوجوب بالبدل تعلقا مستقرا؟ بحيث لا سيعود الى الاصل ام لا؟ فيه خلاف ومسائله غير مطردة. سبعة عشر اذا تقابل عملان احدهما ذو شرف في نفسه ورفقه

14
00:04:22.150 --> 00:04:42.150
وهو واحد. والاخر ذو تعدد في نفسه وكثرة. فايهما يرجح؟ المشهور ترجيح الكثرة خلافا للشيخ تقي الدين ثمانية عشر اذا اجتمعت عبادتان من جنس واحد في وقت واحد ليست احداهما مفعولة على وجه القضاء ولا على طريق التباعد

15
00:04:42.150 --> 00:05:02.150
للاخر وفي الوقت تداخلت افعالهما واكتفي فيهما بفعل واحد. فتارة تحصل له العبادات وتارة تسقط احداه تسعة عشر امكان الاداء ليس بشرط استقرار الواجبات بالشرع في الذمة. عشرون النماء المتولد من العين حكمه حكم

16
00:05:02.150 --> 00:05:22.150
جزء والمتولد من الكسب بخلافه. واحد وعشرون. وقد يختص الولد من بين النماء المتولد من العين باحكام فذكرها اثنان وعشرون. العين المنفجرة في غيرها هل هي كالمعدومة حكما او لا؟ فيه فروع مترددة. ثلاثة وعشرون من حرم عليه الامتنان

17
00:05:22.150 --> 00:05:42.150
من بذل شيء سئل فهل يسقط اذنه بالكلية او يعتبر ويجبره الحاكم؟ ان كان المطلوب منه اذنا مجردا لم يعتبر ان كان المطلوب منه تصرفا بعقد او منح او غيرهما اجبره الحاكم. فان امتنع قام مقامه. اربعة وعشرون من تعلق

18
00:05:42.150 --> 00:06:02.150
بما له حق واجب عليه فبادر الى نقل الملك عنه صح. ثم ان كان الحق متعلقا بالمال نفسه لم يسقط. وان كان متعلقا مالكه لمعنى زال بانتقاله عنه سقط. وان كان لا يزول بانتقاله لم يسقط. خمسة وعشرون من ثبت له ملك عين ببين

19
00:06:02.150 --> 00:06:22.150
من ثبت له ملك عين ببينة او اقرار فهل يتبعها ما يتصل بها ام لا؟ فيه فروع مترددة عشرون وعشرون من اتلف شيئا لدفع اذاه لم يضمن. وان اتلفه لدفع اذاه به ضمنه. سبعة وعشرون. من اتلف نفسا او افسد

20
00:06:22.150 --> 00:06:42.150
عبادة لنفع يعود الى نفسه فلا ضمان عليه. وان كان النفع يعود الى غيره فعليه الضمان. ثمانية وعشرون اذا حصل التلف من فعلين احدهما مأذون فيه والاخر غير مأذون. وجب الضمان كاملا. وان كان من فعلين غير مأذون فيهما فالضمان بينهما نصف

21
00:06:42.150 --> 00:07:02.150
بين تسعة وعشرون من سمح في مقدار يسير فزاد عليه. فهل تنتفي المسامحة في الزيادة وحدها او في الجميع؟ فيه خلاف وفيه مترددة. ثلاثون اذا اخرج عن ملكه مالا على وجه العبادة ثم طرأ ما يمنع اجزاءه او الوجوب. فهل يعود الى ملكه ام

22
00:07:02.150 --> 00:07:22.150
فيه خلاف يتفرع عليها فروع تنبني على هذا الخلاف. من شرع في عبادة تلزم بالشروع ثم فسدت. فعليه قضاؤها على الصفة التي افسدها. اثنان وثلاثون. يصح عندنا استثناء منفعة العين المنتقل ملكها عن ناقلها مدة معلومة. ثلاثة وثلاثون

23
00:07:22.150 --> 00:07:42.150
الاستثناء الحكمي هل هو كالاستثناء اللفظي ام يغتفر فيه الجهالة؟ فيه خلاف. اربعة وثلاثون استحقاق منافع العبد بعقد لازم تمنع من سريان العتق اليها كالاستثناء في العقد واولى. لان الاستثناء الحكمي اقوى. خمسة وثلاثون. من ملك من

24
00:07:42.150 --> 00:08:02.150
عين بعقد ثم ملك العين بسبب اخر فهل ينفسخ العقد الاول ام لا؟ يفرق بين العقد المؤبد وغيره وقد ذكره وثلاثون من استأجر عينا ممن له ولاية الايجار. ثم زالت ولايته قبل انقضاء المدة. فهل تنفسخ الايجار؟ لا يخلو

25
00:08:02.150 --> 00:08:22.150
اما ان يكون بولاية او ملك. وفيها فروع مترددة. سبعة وثلاثون. تتوارد العقود المختلفة بعضها على بعض وتتداخل احكامها ثمانية وثلاثون. اذا وصل بالفاظ العقود ما يخرجها عن موضوعها فهل يفسد العقد بذلك؟ او يجعل كناية عنه

26
00:08:22.150 --> 00:08:42.150
ما يمكن صحته على ذلك الوجه. فيه خلاف يلتفت الى ان المغلب هل هو اللفظ ام المعنى؟ تسعة وثلاثون. تنعقد العقود كنايات ويستثنى مسائل اربعون. الاحكام المتعلقة بالاعيان بالنسبة الى تبدل الاملاك واختلافها عليها نوعان. احدهما ما

27
00:08:42.150 --> 00:09:02.150
تعلق الحكم فيه بملك واحد. فاذا زال ذلك الملك سقط الحكم. وله صور. الثاني ما يتعلق الحكم فيه بنفس العين من حيث هي تعلقا لازما. فلا يختص تعلقه بملك دون ملك. وله صور. واحد واربعون. اذا تعلق حقه بعين تعلقا لازما

28
00:09:02.150 --> 00:09:22.150
فاتلفه من يلزمه الضمان. فهل يعود الحق الى البدل المأخوذ من غير عقد اخر فيه خلاف عليه مسائل. اثنان واربعون في اداب الواجبات المالية وهي منقسمة الى دين وعين. فاما الدين فلا يجب اداؤه بدون مطالبة المستحق اذا كان ادمي. اما الذي

29
00:09:22.150 --> 00:09:42.150
لله فيجب على الفور. واما العين فانواع. منها الامانات التي حصلت في يد المؤتمن يرضى صاحبها فلا يجب اذا اداؤها بعد المطالبة منه. ومنها الامانات الحاصلة بيده بدون رضاه. فيجب المبادرة الى ردها. وكذا الامانات اذا فسخها المالك

30
00:09:42.150 --> 00:10:02.150
منها الاعيان المضمونة فتجب المبادرة الى الرد بكل حاد. ثلاثة واربعون فيما يضمن من الاعيان بالعقد او باليد القابض لما لغيره لا يخلو اما ان يقبضه باذنه او بغير اذنه. فان قبضه بغير اذنه فان استند الى اذن شرعي او عرفي لم يضمن. وان خلا عن ذلك

31
00:10:02.150 --> 00:10:22.150
وهو متعد وعليه الضمان في الجملة. وتحت ذلك اقسام. اربعة واربعون يقبل قول الامناء في التلف. واما الرد فالامناء ثلاثة اقسام. احدها قبض المال لمنفعة مالكه وحده فيقبل قوله. والثاني من قبضه لنفعه. والثالث من قبضه لنفع الجميع

32
00:10:22.150 --> 00:10:42.150
فلا يقبل في الاخيرتين خمسة واربعون عقود الامانات هل تنفسخ بمجرد التعدي فيها؟ المذهب ان الامانة المحضة بالتعدي والامانة المتضمنة لامر اخر لا تبطل. ستة واربعون العقود الفاسدة هل هي منعقدة ام لا؟ وهي نوعان

33
00:10:42.150 --> 00:11:02.150
عقود جائزة ففسادها لا يمنع نفوذ التصرف فيها بالاذن. لكن خصائصها تزول بفسادها فلا يصدق عليها اسماء العقود صحيحتي الا مقيدة بالفساد. واما العقود اللازمة فما كان منها لا يتمكن العبد من الخروج منه كالاحرام فهو منعقد وما كان العبد

34
00:11:02.150 --> 00:11:22.150
متمكنا من الخروج منه فانه ينقسم الى قسمين. احدهما ما يترتب عليه حكم مبني على التغليب والسراية والنفوذ. فهو منعقد والثاني فلا يترتب عليه ذلك كالبيع والايجارة فهو غير منعقد. سبعة واربعون. كل عقد يجب الضمان في صحيحه

35
00:11:22.150 --> 00:11:42.150
يجب الضمان في فاسده. وكل عقد لا يجب الضمان في صحيحه. لا يجب الضمان في فاسده. ثمانية واربعون. من ملك شيئا بعوض ملك عليه عوضه في ان واحد. تسعة واربعون. القبض في العقود على قسمين. احدهما ان يكون من موجب العقد ومقتضاه والثاني

36
00:11:42.150 --> 00:12:02.150
ان يكون من تمامه. خمسون هل يتوقف الملك في العقود القهرية على دفع الثمن او يقع بدونه مضمونا في الذمة؟ هذا على ضربين احدهما التملك الاضطراري يأخذ ما اضطر اليه في الحاج. ولا يتوقف على دفع الثمن. والثاني ما عداه فيخرج للاصحاب فيه وجه

37
00:12:02.150 --> 00:12:22.150
عدم التوقف على المشهور واختار الشيخ التوقف. واحد وخمسون فيما يعتبر القبض لدخوله في ضمان مالكه وما لا يعتبر له فعقود المعاوضات المحضة ينتقل الضمان فيها الى من ينتقل اليه الملك بمجرد التمكن من القبض التام. والحيازة اذا

38
00:12:22.150 --> 00:12:42.150
المعقود عليه من غيره وتعين. فاما المبيع المبهم فلا ينتقل ضمانها بدون القبض. والنوع الثاني عقود لا معاوضة فيها كالسادة والهبة والوصية فذكر احكامها. اثنان وخمسون في التصرف في المملوكات قبل قبضها ثم قسمها ونوعها. ثلاثة

39
00:12:42.150 --> 00:13:02.150
وخمسون. من تصرف في عين تعلق بها حق الله او حق ادمي معين. ان كان الحق مستقرا فيها بمطالبة من له الحق بحق او باخذه بحقه لم ينفذ التصرف. وان لم يوجد الا تعلق الحق لاستيفائه منها صح التصرف. اربعة وخمسون. من ثبت

40
00:13:02.150 --> 00:13:22.150
له حق في عين وسقط بتصرف غيره فيها. فهل يجوز للمتصرف فيها الاقدام على التصرف المسقط لحق غيره قبل استئذانه هذه ثلاثة اقسام. خمسة وخمسون من ثبت له حق التملك بفسخ او عقد هل يكون تصرفه تملكا ام لا؟ وهل ينفذ تصرفا

41
00:13:22.150 --> 00:13:42.150
خوفه ام لا؟ المشهور في المذهب انه لا يكون تملكا ولا ينفذ. وفي بعضها خلاف. ستة وخمسون. شروط العقود هل تعتبر مقارنتها ام لابد من سبقها. المنصوص الاكتفاء بالمقارنة. سبعة وخمسون. اذا تقارن الحكم ووجود المنع منه لم يثبت. وان تقارن الحكم

42
00:13:42.150 --> 00:14:02.150
المانع منه فوجهان. ثمانية وخمسون. الاقلاع عن الممنوع يعد فعلا. ولا يعد فعلا بحسب الاحوال. تسعة وخمسون العقود لا ترد الا على موجود بالفعل او بالقوة. واما الفسوق فترد على المعدوم حكما واختيارا. ستون التفاسق في

43
00:14:02.150 --> 00:14:22.150
الجائزة متى تضمن ضررا على احد المتعاقدين او غيرهما ممن له تعلق بالعقد لم يجز ولم ينفذ الا ان يمكن ادراك الضرر بضمان ونحوه فيجوز على ذلك الوجه. واحد وستون. تصرف الامام على الناس هل هو بطريق الولاية او الوكالة؟ فيه

44
00:14:22.150 --> 00:14:42.150
جهاد اثنان وستون هل ينعزل الوكيل ونحوه قبل العلم ام لا؟ فيه روايتان ثلاثة وستون من لا يعتبر رضاه لفسخ او عقد لا يعتبر علمه. اربعة وستون من توقف نفوذ تصرفه او سقوط الضمان او الحنث عنه على الاذن فتصرف قبل العلم به

45
00:14:42.150 --> 00:15:02.150
ثم تبين ان الاذن كان موجودا هل يكون كتصرف المأذون فيه وجهان؟ خمسة وستون من تصرف في شيء يظن انه لا يملكه فتبين انه يملكه وفيه الخلاف ايضا. ستة وستون. لو تصرف مستندا الى سبب. ثم تبين خطأه فيه. وان السبب المعتمد

46
00:15:02.150 --> 00:15:22.150
غيره وهو موجود فهو نوعان. احدهما ان يكون الاستناد الى ما ظنه صحيحا ايضا. فالتصرف صحيح. والثاني الا يكون ما انه مستندا صحيحا فينبني على الخلاف السابق. سبعة وستون من استحق الرجوع بعين او دين بفسخ او غيره وكان قد رجع

47
00:15:22.150 --> 00:15:42.150
اليه ذلك الحق بهبة او ابراء ممن يستحق عليه الرجوع. فهل يستحق عليه الرجوع ببدله ام لا؟ في المسألة وجهان. ثمانية وستون ايقاع العبادات او العقود او غيرهما مع الشك في شرط صحتها. هل يجعلها كالمعلقة على تحقق ذلك الشرط ام لا؟ وهي

48
00:15:42.150 --> 00:16:02.150
نوعان ذكرهما تسعة وستون. العقد الوارد على عمل معين اما ان يكون لازما ثابتا في الذمة. اما ان يكون لازما ثابتا في الذمة الواجب تحصيل ذلك العمل. ولا يتعين ان يعمله المعقود معه الا بشرط او قرينة تدل عليه. واما ان يكون غيرك

49
00:16:02.150 --> 00:16:22.150
لازم وانما يستفاد بمجرد الاذن. فلا يجوز للمعقود معه ان يقيم غيره مقامه في عمله الا باذن صريح او قرينة دالة عليه ويتردد بين هذين من كان تصرفه بولاية سبعون. الفعل المتعدي الى مفعول او المتعلق بظرف او مجروح

50
00:16:22.150 --> 00:16:42.150
اذا كان مفعوله او متعلقه عامة فهل يدخل الفاعل الخاص في عمومه ام يكون ذكر الفاعل قرينة مخرجة له من العموم او يختلف باختلاف القرائن في المذهب خلاف. واحد وسبعون. فيما يجوز الاكل منه من الاموال بغير اذن مستحقيها وهي انواع. اثنان

51
00:16:42.150 --> 00:17:02.150
وسبعون صراط النفقة والكسوة يقع على وجهين معاوضة وغير معاوضة. ثلاثة وسبعون. اشتراط نفع احد المتعاقدين في العقد على دربين قابل بعوض وغيره ثم ذكرهما. اربعة وسبعون في من يستحق العوض عن عمله بغير شرط وهو نوعان

52
00:17:02.150 --> 00:17:22.150
خمسة وسبعون في من يرجع بما انفق على مال غيره بغير اذنه وهو نوعان الى اخره. ستة وسبعون الشريكان في او منفعة يجبر احدهما على موافقة الاخر عند الحاجة الى ذلك سبعة وسبعون. من اتصل بملكه ملك غيره

53
00:17:22.150 --> 00:17:42.150
ازا عنه وهو تابع له. ولم يمكن فصله الى اخره. ثمانية وسبعون من ادخل النقص على غيره لاستصلاح ملكه تسعة وسبعون الزرع النابت في ارض الغير بغير اذن اقسام. ثمانون ما يتكرر حمله من اصول البقول والخضروات هل هو ملحق بالزرع او بالشجر

54
00:17:42.150 --> 00:18:02.150
فيه وجهان واحد وثمانون. النماء المتصل في الاعيان المملوكة الى اخره. اثنان وثمانون النماء المنفصل تارة يتولد من الذات وتارة من غيرها. ثم قسم ذلك وفرعه. ثلاثة وثمانون. اذا انتقل الملك عن النخل بعقد او فسخ تتبع فيه الزيادة

55
00:18:02.150 --> 00:18:22.150
المتصلة دون المنفصلة او بانتقال استحقاق الى اخره. اربعة وثمانون. الحمل هل له حكم قبل انفصاله ام لا؟ فيه روايتان خمسة وثمانون الحقوق خمسة حق ملك وحق تملك وحق انتفاع وحق اختصاص وحق التعلق لاستيفاء الحق وفرع

56
00:18:22.150 --> 00:18:42.150
كلا منهما ستة وثمانون الملك اربعة انواع ملك عين ومنفعة وملك عين بلا منفعة وملك منفعة بلا عين وملك انتفاع ثم فرعها سبعة وثمانون. فيما يقبل النقل والمعاوضة من الحقوق المالية والاملاك. ثم ذكرها ثمانية وثمانون في

57
00:18:42.150 --> 00:19:02.150
بالانتفاع واحداث ما ينتفع به في الطرق المسلوكة ثم نوعها تسعة وثمانون. اسباب الضمان ثلاثة عقد ويد واتلاف ثم ذكرها تسعون الايدي المستولية على مال الغير بغير اذن ثلاثة ثم ذكرها. واحد وتسعون تضمن بالعقد واليد

58
00:19:02.150 --> 00:19:22.150
اموال المحضة المنقولة اذا وجد فيها النقل. اثنان وتسعون. هل تثبت يد الضمان مع ثبوت يد المالك ام لا؟ في المسألة خلاف. ثلاثة وتسعون من قبض مغصوبا من غاصبه. وذكر الايدي المترتبة على يد الغاصب. اربعة وتسعون. وقبض مال الغير من يد قابضه

59
00:19:22.150 --> 00:19:42.150
بغير اذن مالكه الى اخره. خمسة وتسعون من اتلف مال غيره وهو يظن انه له او تصرف فيه بظنه لنفسه ولاية عليه الى اخره ستة وتسعون من وجب عليه اداء عين مال فاداه عنه غيره بغير اذنه هل يقع موقعه؟ سبعة وتسعون من بيده مال

60
00:19:42.150 --> 00:20:02.150
او في ذمته دين يعرف مالكه. ولكنه غائب الى اخره. ثمانية وتسعون. من ادعى شيئا وصفه دفع اليه بالصفة اذا اذا جهل ربه ولم تثبت عليه يد الاخر. تسعة وتسعون. ما تدعو الحاجة الى الانتفاع به من الاعيان ولا ضرر في بذله. وجب بذله

61
00:20:02.150 --> 00:20:22.150
مجانا مئة الواجب بالنذر يلحق بالواجب بالشرع او بالمندوب فيها خلاف. واحد ومائة. من خير بين امرين وامكنه الاتيان اثنان ومائة من اتى بسبب يفيد الملك او الحل الى اخره. ثلاثة ومئة. من تعجل حقه او ما ابيح له قبل وقته على وجه

62
00:20:22.150 --> 00:20:42.150
محرم عوقب بحرمانه. اربعة ومائة. الفعل الواحد ينبني بعضه على بعض. خمسة ومائة. الرضا بالمجهول هل هو تعويض معتبر ستة ومائة في اضافة الانشاءات والاخبارات الى المبهمات. سبعة ومائة ينزل المجهول منزلة المعدوم اذا يؤس منه او شق اعتباره

63
00:20:42.150 --> 00:21:02.150
ثمانية ومائة. تمليك المعدوم او الاباحة له نوعان. تسعة ومائة. ما جهل وقوعه مترتبا او مقارنا فما حكمه عشرة ومئة المنع من واحد مبهم من اعيان الى اخره. احد عشر ومئة. من ثبت له احد امرين اثنا عشر ومئة. اذا كان

64
00:21:02.150 --> 00:21:22.150
واجب احد شيئين ثلاثة عشر ومئة اذا اجتمع للمضطر محرمات اربعة عشر ومئة. اذا وجدنا جملة ذات اعداد موزعة خمسة عشر ومئة. اطلاق الشركة هل ينزل على المناصفة؟ ستة عشر ومئة الحقوق المشتركة بين اثنين وصاعدة سبعة عشر ومئة

65
00:21:22.150 --> 00:21:42.150
من استند تملكه الى سبب مستقر. ثمانية عشر ومئة. كل عقد معلق يختلف باختلاف حاله تسعة عشر ومئة. تعليق فسخ العقد عقد وابطاله بوجوده الى اخرها. عشرون ومئة. اذا وجدنا لفظا عاما قد خص بعض افراده. واحد وعشرون ومئة. يرجح

66
00:21:42.150 --> 00:22:02.150
ذو القرابتين على ذي القرابة في مسائل اثنان وعشرون ومئة. في تخصيص العموم بالعرف ثلاثة وعشرون ومئة. يخصص العموم بالعادة اربعة وعشرون ومئة يخصص العموم بالشرع خمسة وعشرون ومئة هل يخصص بسببه الخاص؟ ستة وعشرون ومئة. النية تعم

67
00:22:02.150 --> 00:22:22.150
خاص وتخصص العام سبعة وعشرون ومئة. الصور التي لا تقصد من العموم عادة. ثمانية وعشرون ومئة لتستند الاتلاف الى اشارت او سبب تسعة وعشرون ومئة اختلاف حال المضمون بين الجناية والسراية ثلاثون ومئة اذا تغير حال المرمي الى اخره

68
00:22:22.150 --> 00:22:42.150
وثلاثون ومئة المسكن والخادم المحتاج اليه ليس بمال يمنع الى اخره. اثنان وثلاثون ومئة. القدرة على اكتساب المال بالصناعة اربعة وثلاثون ومئة يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. خمسة وثلاثون ومئة. المنع اسهل من الرفع ستة

69
00:22:42.150 --> 00:23:02.150
ومئة الملك القاصر لا يستباح به اللفظ. سبعة وثلاثون ومئة. اللفظ المحرم هل يستتبع تحريم مقدماته؟ ثمانية ثلاثون ومئة الواجب تقبل العمد هل هو القوض علينا او احد امرين؟ تسعة وثلاثون ومئة العفو عن القصاص له ثلاثة اح

70
00:23:02.150 --> 00:23:22.150
احوال اربعون ومئة العين المتعلق بها حق لله او لادمي. واحد واربعون ومئة. الحقوق الواجبة من جنس ثلاثة انواع اثنان واربعون ومئة من سقطت عنه العقوبة لمانع تضاعف عليه العزم. ثلاثة واربعون ومئة. اذا اتلف عينا تعلق بها حق الله

71
00:23:22.150 --> 00:23:42.150
من يلزمه حفظها. اربعة واربعون ومئة ما زال من الاعيان ثم عاد باصل الخلقة. خمسة واربعون ومئة. يقوم البدل مقام المبدل ستة واربعون ومئة فيما يقدم فيه الورثة مقام مورثهم. سبعة واربعون ومئة. المعتدة البائن كالزوجات في مسائل. ثمانية

72
00:23:42.150 --> 00:24:02.150
واربعون ومئة تفارق المطلقة الرجعية الزوجات في مسائل. تسعة واربعون ومئة. احكام النساء على النصف من احكام الرجال. خمسون ما ادلى بوارث وقام مقامه سقط به. واحد وخمسون ومئة. الحق الثابت لمعين يخالف الحق الثابت لغير معين

73
00:24:02.150 --> 00:24:22.150
اثنان وخمسون ومئة تعتبر الاسباب في عقود التمليكات. كما تعتبر في الايمان ثلاثة وخمسون ومئة. دلالة الاحوال تختلف بها دلالة الاقوال في قبول دعوة ما يوافقها. اربعة وخمسون ومئة. المحرمات في النكاح اربعة اقسام. خمسة وخمسون ومئة

74
00:24:22.150 --> 00:24:42.150
ولد الولد هل يدخل في مسمى الولد فيه فروع؟ ستة وخمسون ومئة خروج البضع من الزوج هل هو متقوم؟ سبعة وخمسون ومئة يتقرر المهر ثمانية وخمسون ومئة. اذا تغير حال المعتدة تسعة وخمسون ومئة. اذا تعارض اصلان عمل

75
00:24:42.150 --> 00:24:50.152
ارجحهما ستون ومئة تستعمل القرعة في مسائل عنه الى اخره. تم الفهرس للقواعد