اقسم بالله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين وللمسلمين اجمعين طالبنا لحم رحمه الله القاعدة التاسعة والخمسون. قال رحمه الله العبيد يدخلون في مطلق الخطاب
نص عليه الامام احمد رضي الله عنه وبه قال جماعة من السلف واختاره ابو بكر ابن الباقلاني وابو عبدالله الجرجاني الحنفي جماعة من المالكية الا ان يدل دليل على اخراجهم. وادعى الاصحاب في صور كثيرة انها خرجت عن القاعدة بدليل
وفي كون ذلك دليلا تخرجا يقول رحمه الله العبيد يدخلون في مطلق الخطاب فهم كالاحرار بان الكل عبد لله الكل عبد لله فهو داخل في عموم وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون
وفي عموم يا ايها الذين امنوا لكن اكثر العلماء رحمهم الله يجعلون العبيد الاحرار العبادات البدنية المحضة ويفرقون بينهم وبين الاحرار في الامور المالية فيما كان من العبادات يتضمن مالا او في الامور المالية من العقود وغيرها
يقولون مثلا الصيام مثلا احيانا يقولون الصيام لا يجيبونه على العبد لانه في خصال الكفارة لانه يضر بالسيد لا تجب الجمعة ليناتور بالسيد فينظرون الى الى هذا المعنى ولكن القول الراجح وان كانت المسألة غير موجودة
ان نقول ان الاصل تساوي الاحرار والعبيد في الاحكام الشرعية الا ما اخرجه الدليل وعلى هذا فتجب عليه جميع العبادات لانه داخل في عموم الخطاب. يا ايها الذين امنوا اللهم الا ما تطلب مالا وهو لا مال له. فحين اذ
لا يجب عليه الحج ما نقول يجب الحج على على العبد لان الحج يحتاج الى مالك ولذلك لو ان سيده او احد تبرع له بمال واذن له سيده فان حجه
صحيح نعم قال رحمه الله ودعى الاصحاب في صور كثيرة انها خرجت عن القاعدة بدليل وفي كون ذلك دليلا تخرجا نظر والاظهر جعله كالحر في جميع احكامه الا ما اجمع على خلافه. نعم. او صح الحديث بخلافه. نعم
وهذا هو الراجح ان ان نجعله كالحر الا ما دل الدليل على اخراجه. بنص او اجماع قال رحمه الله وقال بعض المالكية والشافعية لا يدخلون. حكاه القاضي ابو الطيب وحكاه الحلواني ايضا. وقال الرازي
انما تعلق بحقوق الادميين لا يدخلون فيه والا دخلوا قال ولهذا لم يجوز اصحابنا شهادة العبيد وهك الماء وردي في الحاوي والرويان في البحر كلاهما في كتاب القضاء ان الخطاب ان تضمن تعبدا دخلوا. وان وان تضمن ملكا او
عقدا او ولاية فلا اذا تقرر هذا كما اشرنا. وقول في شهادة العبيد العجيب ان آآ بعض العلماء الاجماع يعني اجماعان قال اجمعوا على قبول شهادة العبد والاخر اجمعوا على عدم قبول شهادة العبد
اجماع على قبول شهادة العبد واجماع على عدم قبول شهادة العبد وهذا يدلك على ان الاجماع ينبغي التقبل يجب التثبت فيه. فليس كل ما ينقل ويقال انه اجماع يكون اجماعا
ولهذا قال الامام احمد رحمه الله من ادعى من ادعى الاجماع فهو كاذب وما يدريه لعلهم اختلفوا وقال شيخ الاسلام رحمه الله في العقيدة الواسطية والاجماع الذي ينضبط هو ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم. اذ بعدهم
كثر الاختلاف وانتشرت الامة اذ بعدهم يعني بعض الصحابة كثر الخلاف وانتشرت الامة السلام عليكم. قال رحمه الله اذا تقرر هذا فيتعلق بالقاعدة فروع ومنها عورة الامة. هل هي كالحرة ام لا
في المسألة روايتان احداهما عورتها ما لا يظهر غالبا. والثانية انها ما بين السرة والركبة وعن احمد الرواية ثالثة ان عورتها الفرجان فقط كالرجل واختلف الاصحاب في هذه الرواية هل هي ثابتة ام لا
اثبتها الحلواني في التبصرة والظاهر انه اخذها من ظاهر عبارة شيخه ابي الخطاب في الهداية. وتبعه ابن تميم. وقال البركات ما بين السرة والركبة من الامة فعورة اجماعا قال ابو العباس قد حكى جماعة من اصحابنا ان السوأتين عورة فقط. يعني بالنسبة لنا القبر والدبر والباقي مو بعورة. ليس
نعم استمع الان. نعم قال رحمه الله قد حكى جماعة من اصحابنا ان السوأتين عورة فقط الرواية في عورة الرجل قال وهو غلط فاحش قبيح على المذهب خصوصا وعلى الشريعة عموما فان هذا لم نعلمه عن احد من اهل العلم
وكلام احمد ابعد شيء من هذا القول ومنها اذا قلنا بوجوب الصلاة اذا قلنا الان ان مسألة العورة حرمت بمعنى او تعبد بمعنى فلماذا حرم النظر الى المرأة؟ هل هو تعبدي او بمعنى وهو خوف
الفتنة نقول الان ما الفرق اذا كان اذا كان المعنى؟ ما الفرق بين الامة وبين الحرة بل بعض الايمان قد تكون اجمل من الحرة. نعم السلام عليكم قال رحمه الله ومنها اذا قلنا بوجوب الصلاة جماعة على المذهب او باشتراطها على رواية ذكرها في الواضح والاقناع
واختارها ابن ابي موسى وابو العباس فانه لا فرق بين القول اذا قلنا بوجوب الصلاة جماعة على المذهب او باشتراطها. المذهب ان صلاة الجماعة واجبة. وجوب عين او باشتراطها وهو رواية عن الامام احمد رحمه الله ان ان الجماعة شرط لصحة الصلاة
فمن صلى فذا او منفردا من غير عذر شرعي لم تصح صلاته وهذا القول اختاره او هذه الرواية اختارها ابن عقيل وشيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله على ان الجماعة
شرط لصحة الصلاة ثابت احسن الله اليكم قال رحمه الله فانه لا فرق بين الحر والعبد على اطلاق الاكثرين من اصحابنا. وذكر جماعة الروايتين في العبد هل هو كالحر في ذلك ام لا؟ طيب هنا هنا
ومنها اذا قلنا بوجوب الصلاة جماعة على المذهب او باشتراطها على رواية ذكرها في الواضح والاقناع اليس الاقناع متأخر يقول هنا الاقناع عند ابن الزاغوني ليس الاقناع الحجاوي الاقناع هنا كتاب الاقناع
ليس الاقناع لطالب الانتفاع موسى الحجاوي رحمه الله وانما هو اقناع لابن الزاروني حنبلي السلام عليكم قال رحمه الله ومنها صلاة الجمعة هل تجب على العبد ام لا؟ في ذلك عن الامام الكتب عندكم شوف الحاشية الكتاب الواضح
لا الكتاب الواضح لابن الزغون في واضح لابن عقيل وفي واضح لابن الزهوري الواضح لابن عقيل في اصول الفقه وابن عقيل له كتاب في اصول الفقه. نعم. نفس العنوان السلام عليكم قال رحمه الله ومنها صلاة الجمعة هل تجب على العبد ام لا؟ وفي ذلك عن الامام احمد ثلاث روايات
احداهن وهي ظاهر المذهب انها لا تجب عليه. لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث طارق بن شهاب الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة الا اربعة. عبد مملوك او امرأة او صبي او مريض. رواه ابو داوود. وقال طارق
قيل رأى النبي صلى الله عليه قيل رأى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسمع منه شيئا. ورواته ثقات ضعيف نعم وذكر البيهقي انه مرسل جيد وله شواهد. وان بعضهم وصله بذكر ابي موسى الاشعري فيه وليس بمحفوظ
والرواية الثانية تجب مطلقا والرواية الثالثة اذا اذن له سيده في فعلها وجبت عليه والا فلا. نعم. ووجه هذه الرواية اذا اذن له سيده يقول لان ذهابه الى الجمعة اضرار بالسيد
وقد يضر بالسيد وتتعطل مصالحه لكن يقال ان صلاة الجمعة وصلاة الجماعة مستثناة شرعا وحق السيد الاعظم وهو الله اعظم واولى واوجب المراعاة قال رحمه الله ومنها اذا ملك السيد عبده مالا وقلنا يملكه فهل تجب يملكه
يعني العبد هل يملك بالتمليك او لا لو ان السيد قال لعبده خذ هذه الف ريال هل يملك فيه خلاف قال من لا يملك مطلقا وقيل يملك مطلقا وقيل يملك ان ملكه السيد
احسن اليكم قال رحمه الله ومنها اذا ملك السيد عبده مالا وقلنا يملكه فهل تجب زكاته على العبد ام لا؟ قال اكثر الاصحاب منهم ابو بكر القاضي وفي كلام احمد ايماء اليه لا زكاة على السيء لا زكاة على السيد. لانتفاء ملكه له
ولا على العبد لان ملكه مزلزل. ولهذا لم تلزم فيه غير مستقر. ومن شرط وجوب الزكاة استقرار. استقرار الملك ووجهه كونه مزلزل يعني غير مستقر ان السيد قد يأخذ الماء
لقول لان لان العبد وما ملك لسيده من باع عبدا وله مال فماله للذي باع الا ان يشترط ذلك الموتى قال رحمه الله ولهذا لم تلزم فيه نفقة الاقارب ولا يعتق عليه رحمه بشراء بالشراء به
وحكى بعض الاصحاب رواية بوجوب زكاته على العبد على القول بانه ملكه ومنهم من اشترط مع ذلك اذن السيد لقول احمد يزكيه باذن السيد ومراد احمد والله اعلم ان المال للسيد وزكاته عليه والعبد كالوكيل والمودع فلا يزكي بدون اذنه
وحكى بعضهم عن ابن حامد انه ذكر احتمالا بوجوب زكاته على السيد على كلا القولين لانه اما ملكه او في حكم ملكه لتمكنه من التصرف فيه كسائر امواله قال رحمه الله ومنها اعتكافه ومنها ومنها اعتكافه لا يجوز بغير اذن سيده. لتفويت المنافع التي للسيد
وان ندره بغير اذن سيده فلسيده فلسيده تحليله ومنعه من اتمامه. هذا المذهب. نعم. وهذا هو الصحيح ان ان العبد ليس له ان يعتكف الا باذن السيد. ووجه ذلك ان الاعتكاف ليس واجبا
في اصل الشرع فيضيع منافع فتضيع المنافع على السيد ولهذا قال الفقهاء رحمهم الله ان العبد اذا ابى يعني هرب من سيده لا يصح نفله هرب من سيدي وصار يصلي تطوعات ضحى
قيام ليل يقول جميع تطوعاته لا تصح لماذا؟ يقول لان وقته مستحق لمن السيد ولهذا قالوا ولا يصح نفل ابط قال الشيخ وبطلان فرضه اقوى اقوى نعم ملابس النوافل مو مطالب بها
غصب الزمن واصل ها لا هو يقول على هذا القول يعني ما هو لا يقول به. نعم لا لا الراعي والعامل والخادمة ليست ليس ايماء هؤلاء عاملهم معاملة ايماء احسن الله اليكم قال رحمه الله وخرج ابو البركات في منتهى الغاية لا يمنع من الاعتكاف المنذور كرواية في المرأة في صوم
وحج منذور قال ويتخرج وجه ثالث منعه وتحليله من نذر مطلق. لانه على التراخي كوجه لاصحابنا في سقوط نفر الزوجة بذلك قال رحمه الله ومنها الحج لا يجب عليه جزم به الاصحاب لامره بالاعادة في حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال ايما
صبي حج ولم يبلغ الحنث فعليه حجة اخرى. وايما اعرابي حجم يبلغ الحنس. يعني الحد الذي يكتب عليه يعني الحنف الاصل الاثم الحمث الاثم. قال الله تعالى وكانوا يصرون على الحنث العظيم. يعني الاثم العظيم
قال وايما اعرابي حج ثم هاجر فعليه حجة اخرى وايما عبد حج ثم عتق فعليه حجة اخرى والحديث ضعيف لكن الذي اتفق العلماء عليه بل اجمعوا عليه هو مسألة الصبي
اما العبد تقدم ان القول الراجح انه اذا حج اجزأه واظعف منه الاعرابي اذا حج ثم هاجر فعليه حجة اخرى لكن بالنسبة للصبي يصح حجه الصبي يصح حجه ولو كان غير مميز
وهذا مما فارق فيه الحج بقية العبادات لان الصلاة الصيام لا يصحان الا من مميز في حاجتهما الى لان من شرطهما النية لكن الحج يصح من غير مميز ولهذا في حديث ابن عباس رضي الله عنهما لما
قال لقي النبي صلى الله عليه وسلم ركبا بالروحاء. فقال من القوم؟ قالوا المسلمون. قالوا من انت؟ قال يا رسول الله ورفعت اليه امرأة صبيا فقالت الهذا حج قال نعم ولك اجر
فقولها فقوله صلى الله عليه وسلم آآ نعم فقول المرأة الهذا حج يدل اولا على عدم وجوب الحج على الصبي. قالت الهذا ولم تقل اعلى هذا وعلى ظاهرة في الوجوب
وثم اجاب بقوله نعم والجواب والسؤال معاد في الجواب نعم هذا الحج؟ فيقول نعم يعني نعم له حج وايضا فيه دليل على ان ثواب ثواب حج الصبي له وليس لوالديه
والحديث الوارد ثواب حج الصبي لوالديه حديث ضعيف ولا ولا يصح لا احنا وصلنا يقتضي فساد في حقوق الله. اما في حقوق الادميين يتوقف على ابن الادمي يعني مثل اللي تخصك مثل الدار المغصوبة وغيرها. اي نعم. نعم
عليكم قال رحمه الله والاكثرون على وقفه على ابن عباس من فارد محمد بن المنهال برفعه وهو محتج به في الصحيحين غيرهما. وكان اية في الحفظ. ولهذا صححه جماعة منهم ابن حزم واجاب بنسخه لكونه في الاعراب. وقال كونه فيه الاعرابي
قال واجاب بنسخه لكونه فيه الاعرابي. وقال الاصحاب عدم الوجوب على الجهاد والفرق بينهما ظاهر اذ الجهاد المقصود منه الشهادة. فيفضي الى ذهاب مالية السيد بخلاف الحج وقالت طائفة لا يجب عليه الحج لانه لا يملك. قلت فمفهوم هذا القول اذا قلنا يملك وفي يده مال يمكنه
وان يحج فيه وجب عليه والا فلا. يؤيده ان ابا محمد المقدسي في كتابه المغني في كتاب الحج قال اذا لك السيد عبده هديا. وقلنا يملكه فهو كالواجد للهدي. لا يتحلل الا به. انتهى
وانما قال لا يتحلل الا به لان الفقهاء يقول ان ان العبد يصوم يصوم ولا يهدي لانه لا مال له فاذا ملك بطبيعة الحال لا يعدل ايش؟ للصيام. نعم في قوله عز وجل فمن تمتع بالعمرة الى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام
الاصل ان العبد يتوجه اليه الصيام لانه لا مال له لكن لو ان السيد من لك او اهداه هديا فيجب عليه لانه يكون واجدا قال رحمه الله وانما فرضنا المسألة فيما اذا كان في يده مال يمكنه ان يحج به. اما اذا لم يكن في يده مال واراد
سيد تمليكه مالا ليحج به فلا يلزمه هنا جزما. وعلى هذا ينزل ما ذكر ينزل ما ذكره صاحب المغني من لزوم التكفير بالمال في الحج. او نفي اللزوم في الظهار
واما اذا لم لم يحتج العبد في حجه الى راحة واما اذا لم يحتج العبد في حجه الى راحلة بكونه دون مسافة القصر ويمكنه المشي بلا ضرر يلحقه فظاهر كلام الاصحاب لا يجب عليه الحج ولو اذن له
سيده وقد يقال بوجوب بوجوب الحج عليه في هذه الصورة اذا اذن له سيده فان ان لحظ في اسقاط الوجوب عنه ان لوحظ في اسقاط الوجوب عنه فيما فوق مسافة القصر حق السيد
اذا كان الملاحظ حق السيد يجب لانه اذن له الان قلنا لا يجب عليك لحق السيد. فالسيد الان يجب السلام عليكم. وان لوحظ انه لا يملك ما يحج به فيصير كالمعسر فها هنا لا يحتاج
فيجب عليه كالمعسر اذا لم يجد راحلة وكانت مسافة سفره دون مسافة القصر فان قلت ايلزم من هذا القول في هذه السورة والتي قبلها اسقاط حق السيد من منافع العبد قلت لا نسلم
حق السيد في منافع. لان حق السيد احسن الله اليكم قلت لا نسلم ان حق السيد في منافع العبد ثابتة في اوقات العبادات. بدليل الصلاة والصوم يؤيد ذلك انه لو ندم
ترى الحج لزمه. قال صاحب المحرر لا نعلم فيه خلافا وهل لسيده منعه اذا لم يكن نذره باذنه فيه روايتان وقيل ان كان النذر على الفور لم يمنعه والا منعه
يحلل يعني يحلل مثل ما ذكره في المرأة ان اذا حجت بغير اذن السيد فله بغير اذن زوجها فله تحليلها مثل هذا قال رحمه الله سلمنا لكن ينبغي اذا اذن له سيده في ذلك انه يجب عليه
كرواية سبقت في صلاة الجمعة والله اعلم