﻿1
00:00:00.200 --> 00:00:18.100
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ مقدامة رحمه الله تعالى في كتابه الكافي كتاب الوكالة يصح التوكيل في الشراء من قول الله تعالى فابعثوا احد فابعثوا احدكم بورقكم هذه الى المدينة فلينظر ايها ازكى طعاما فليأتكم

2
00:00:18.100 --> 00:00:39.850
برزق منه فليأتكم برزق منه. ولما روى عروة ابن الجعد قال اعطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم دينارا اشتري له به شاة او اضحية ولان الحاجة داعية اليها فانه لا يمكن كل احد شراء ما يحتاج اليه. فدعت الضرورة اليها. طيب قال رحمه الله تعالى كتاب الوكالة

3
00:00:40.250 --> 00:01:08.100
الوكالة بفتح الواو وكسرها والفتح والفتح اشهر يقال وكالة ووكالة ولكن الفتح وكالة اشهر وهي في اللغة بمعنى التفويض يقول وكلت امري الى الله اي فوظته اليه واما اصطلاحا فهي استنابة جائز التصرف

4
00:01:08.150 --> 00:01:31.950
مثله فيما تدخله النيابة استنابة جائزة تصرف يعني ان جائزة تصرف ينيب غيره وجائز التصرف من جمع اربعة اوصاف ان يكون بالغا عاقلا حرا رشيدا استنابة جائز التصرف مثله لابد ان يكون

5
00:01:32.250 --> 00:01:59.150
الموكل لابد ان يكون الوكيل والموكل كلاهما جائزة تصرف فيما تدخله النيابة يعني في الامور التي تدخلها النيابة سواء كان ذلك من العبادات من المعاملات وذلك لان الوكالة كما سيأتينا اما ان تكون في حقوق الله واما ان تكون في حقوق العباد

6
00:02:01.400 --> 00:02:27.550
وسيأتي التفصيل في هذا والوكالة من حيث الحكم الوضعي هي عقد جائز ومعنا كونها عقدا جائزا ان لكل واحد من المتعاقدين الفسخ وذلك ان العقود من حيث الفسخ وعدمه على اقسام ثلاثة

7
00:02:28.450 --> 00:02:50.300
القسم الاول عقد لازم من الطرفين البيع والاجارة والقسم الثاني عقد جائز من الطرفين الوكالة والمسابقة من حيث الاصل ان فيهما تفصيلا والقسم الثالث عقد جائز من طرف لازم من طرف

8
00:02:51.450 --> 00:03:19.950
والظابط في هذا ان من كان الحق له العقد في حقه جائز ومن كان الحق عليه الحق فالعقد في حقه لازم فبدل الرهن راهن ومرتهن الحق لمن الراهن والذي عليه الحق المرتهن. فالرهن في حق الراهن جائز وفي حق المرتهن

9
00:03:20.300 --> 00:03:36.445
لا العكس ترى العكس الرهن في حق المرتهن جائز. وفي حق الراهن لازم