بسم الله الرحمن الرحيم من اللحام رحمه الله تعالى في كتاب القواعد قال رحمه الله حد ابن ابي موسى طاقته بصوم ثلاثة ايام متوالية ولا يضره لخبر مرسل وعنه يلزم من بلغ عشرا واطاقه
وان قلنا بعدم الوجوب عليه فانه يجب على وليه ضربه عليه ليعتاده. ذكره جماعة قال صاحب المحرر وغيره لا يؤخذ به لا يؤخذ به ويضرب عليه فيما دون العشر كالصلاة
ومنها طيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه. تقدم ان الاحكام الشرعية انما تلزم المكلف وهو البالغ العاقل
واما من دون البلوغ الصبي اذا كان مميزا فانه يؤمر بالطاعات من صلاة وصيام اذا اطاقه وغير ذلك ولكنه لا يأثم على تركه. بمعنى انه لو لم يصم ولم يصلي فانه لا يأثم
لا يأثم بذلك لكن يجب على وليه ان يأمره بذلك ليعتاد ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم مروا اولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وكان السلف الصالح رحمهم الله يصومون صبيانهم
فاذا كان الصبي المميز مطيقا للصوم بحيث لا يكون عليه مشقة في الصوم فان وليه يأمره بذلك. لكن لو فرض انه افطر او لم يصم فلا اثم عليه لان الصبي ما دام انه لم يبلغ فيكتب له ولا يكتب
احسن الله لقاء رحمه الله. ومنها احرامه باذن وليه صحيح. ومن غير اذنه لا يصح اختاره الاكثر ولنا قول واختاره ابو البركات انه يصح كصلاته وصومه. فعلى هذا يحلله الولي منه ان رآه ضررا
ان رآه ضررا في الاصح كالعبد نعم وهذا هو الصحيح ان احرام الصبي ينعقد والصبي اما ان يكون مميزا واما ان يكون غير مميز فان كان الصبي مميزا فانه يحرم بنفسه. بمعنى انه ينوي الدخول في النسك
يقول لبيك عمرة. لبيك حجا وما اشبه ذلك ويفعل ما يقدر عليه من المناسك ويفعل وليه ما عجز عنه كارم الجمار واما اذا كان الصبي غير مميز الا يصح ان يحرم بنفسه لانه ليس له قصد صحيح
بل ينوي وليه الاحرام عنه ومعنى نية الولي ان ينوي الولي ان الصبي دخل في النسك وليس المعنى ان يقول لبيك عن الصبي لو قال كذلك صار نائبا عنه اذا نية الولي بالنسبة للصبي
بالنسبة للاحرام ان ينوي الولي ان الصبي تلبس بالنسك ودخل بالنسك تكفي النية اذا الصبي ان كان مميزا فيأمره وليه بالتلبية والدخول في النسك ويقول قل لبيك عمرة لبيك حجا ونحو ذلك
واما اذا كان غير مميز فان الولي الولي ينوي دخوله في النسك. يعني ينوي الاحرام عنه بان ينوي ان الصبي دخل في النسك ثمان الصبي يفعل ما يقدر عليه من المناسك
ويفعل عنه الولي ايضا ما يعجز عنه فمثلا الوقوف بعرفة والمبيت في المزدلفة تلزم الصبي يجب ان يبيت ان يقف بعرفة وان يبيت في المزدلفة وان يبيت في منى واما رمي الجمار
فاذا عجز فان الولي ينوب عنه في ذلك الطواف والسعي يجب عليه ان يطوف ويجب عليه ان يسعى او يطوف به وليه ويسعى به وليه حاملا له وبهذا نعرف ان
افعال الولي بالنسبة للصبي فيما يتعلق بالنسك على اقسام ثلاثة القسم الاول ما يفعله ما تشترط مباشرته من الصبي بحيث يفعله بنفسه كالوقوف بعرفة والمبيت في المزدلفة والمبيت في منى
والقسم الثاني ما يفعله الولي من غير حضور الصبي وهو رمي الجمار فيرمي عنه الجمار ولا يشترط حضوره والقسم الثالث ما يفعله الولي عن الصبي بحضوره وهو الطواف والسعي فلا يصح مدى ان يطوف الولي ناويا ان الطواف عن الصبي
او يسعى ناويا ان السعي للصبي بل يطوف به اما راكبا واما ماشيا احسن الله اليك قال رحمه الله تنبيه واذا لم نوجب عليه العبادة فما فعله فانه يثاب عليه وثوابه له. ذكره الشيخ ابو ابو محمد في موضع. والامام ابو العباس
وكذا قال ابن عقيل في فنونه في اوائل المجلد التاسع عشر وعندي انه يثاب على طاعات بدنه وما يخرج وما يخرج من العبادات المالية من ما له قال ابن هبيرة في الحج معنى قوله وهذا لعله مراد ايضا فما فعله
فانه يثاب عليه وثوابه له. وكلامهم الكلام الاول شامل للعبادات البدنية والعبادات المالية فكل طاعة يفعلها الصبي فانه يثاب يثاب عليها رحمه الله قال ابن هبيرة في الحج معنى قولهم يصح منه اي يكتب له
قال وكذا اعمال البر كلها فهو نعم والدليل على انه يثاب على ذلك حديث ابن عباس رضي الله عنهما حينما رفعت امرأة صبيا الى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله الهذا حج
قال نعم ولك اجر فقولها الهذا ولم تقل اعلى هذا دليل على ان الحج لا يجب على الصبي وفي قول النبي عليه الصلاة والسلام نعم دليل على انه يثاب عليه
لان الرسول عليه الصلاة والسلام اثبت له حجا ومعلوم انه اذا ثبت الحج ثبت ما يترتب عليه من الاجر والثواب هذا دليل اعني قول اعني قول النبي عليه الصلاة والسلام حينما قالت المرأة
هذا حج؟ قال نعم ولك اجر. دليل على اولا صحة حج الصبي وثانيا انه لا يجب عليه نعم اولا انه لا ان الحج لا يجب عليه لانها قالت الهذا ولم تقل اعلى هذا
وثانيا صحة حجه اذا حج وثالثا ان ثواب حجه له لانه اثبت الحج له والحج متى؟ ثبت فان فانما يترتب عليه من ثواب يكون لمن يكون النسك له. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله
قالوا كذا اعمال البر كلها فهو يكتب له ولا يكتب عليه وعلل ابن عقيل في الجنائز تقديم النساء على الصبيان بالتكليف ففظلهن بالثواب لا ففضلهن احسن ففضلهن بالثواب والصبي ليس من اهل الثواب والعقاب
وطريقة بعض اصحابنا في مسألة تصرفه ثوابه لوالديه ثوابه لوالديه ولاحمد وغيره باسناد ضعيف عن ناس مرفوعة ان حسنات الصبي لوالديه او احدهما. نعم والحديث لا يصح بل حسنات الصبي
له ولكن لوالديه اجر لانهما سعيا في ذلك وكانا سببا في ذلك اما ان يسلب الحسنات والثواب وان تكون لوالديه فهذا لا يصح لان الحديث ايضا الوارد لا يصح. نعم
احسن الله الي قال رحمه الله وذكره ابن الجوزي في الموضوعات ومنها بيعه باذن وليه للكثير صحيح على الصحيح وبغير اذنه صحيح في الشيء اليسير. وجزم به طائفة وقال القاضي في الجامع قال ابو بكر اختلف قوله
اختلف قوله في صحة بيعه فروي عنه صحة ذلك في اليسير. وروي عنه ان وروي عنه لا يصح ويجب ان يكون موضع الروايتين في اليسير اذا لم يكن مأذونا له فاما اذا كان مأذونا له فيصح بيعه وشراه
وشراه في اليسير والكثير. وفي الكثير لا يصح على الصحيح. طيب. والصحيح في هذه المسألة انه ان تصرفه وبيعه ان كان باذن وليه صح في القليل وفي الكثير لكن في الكثير اذا كان فيه مصلحة
الرؤى الولي ان في بيعه غبطة ومصلحة له فلا حرج اما اليسير فظاهر. اذا تصرف الصبي اما ان يكون باذن الولي او بغير اذنه. ان كان بغير اذنه لم يصح
وان كان باذنه صحفي القليل واما الكثير فيصح اذا كان فيه مصلحة كما لو باع عقارا له لان فيه غبطة ونحو ذلك فحينئذ يصح الله لقاء رحمه الله. وعن احمد رواية يصح موقوفا على اجازة وليه
وعنه يصح من غير اجازة ذكرها الفخر اسماعيل وقال ابن عقيل الصحيح عن احمد لا تصح عقوده وان شيخ وان شيخه قال الصحيح عندي في عقوده كلها روايتان وفي الانتصار وعيون المسائل ذكر ابو بكر صحة بيعه ونكاحه
ومنها اذا اوجبنا على البالغ الكفارة في وطئ الحائض فهل تجب على الصبي اذا وطأ اذا وطأ اذا وطئ في المسألة وجهان ومنها نعم والمشهور بالمذهب والوجوب ان ان الكفارة تجب في وطأ الحائط
لو لو ان صبيا وطأ وطأ امرأة يعني بلغ لو ان صبيا وطئ امرأة وهي حائض فانه تجب عليه الكفارة وهذا هو المشهور من المذهب والقول الثاني انها لا تجب عليه
لان الكفارة انما شرعت سترا للذنب. والصبي كما سبق يكتب له ولا يكتب عليه. ولذلك لا تجب عليه كفارة اليمين على هذا القول. نعم يعني تزوج امرأة وطيها الذي يقع مثل ابن عشر لكن لم يبلغ
لا معليش احسن الله اليك قال رحمه الله ومنها امامته بالبالغ هل تصح ام لا المسألة في المسألة ثلاث روايات. ثالثها تصح في النفل دون الفرض واختارها اكثر اصحابنا طيب امامة الصبي
لا تخلو من ثلاث حالات الحالة الاولى ان تكون امامته بمثله لا تصح والحل الثاني ان تكون امامته لبالغ في نفل لا تصح والحال الثالثة ان تكون امامته لبالغ في فرض
فهذه هي التي فيها الخلاف اذا امامة الصبي اما ان تكون بمثله بان يؤم صبيا مثله اتصح قولا واحدا واما ان تكون امامته لبالغ، لكن في نفل وتصح ايضا واما ان تكون امامته لبالغ في فرض
هذه خلاف فالمشهور من المذهب ان امامته للبالغ في الفريضة لا تصح لماذا قالوا لان صلاة الصبي نفل هو حينما يصلي الفريضة الفريضة في حقه نفل فاذا تم به البالغ في فرض فكأنه تم مفترض بمتنفل
واضح الان عندهم يقولون لا يصح للمفترض ان يأتم بمتنفل حتى في البالغ لو رأيت شخصا يريد ان يصلي نافلة وانت تصلي الفريضة تأتم به المشهورة من مذهب لا يصح
لان صلاة المأموم اعلى من صلاة الإمام كذلك ايضا بالنسبة للصبي لو ان الصبي يريد ان يصلي صلاة الظهر وجاء شخص بالغ واقتدى به يقول لا تصح السبب لان صلاة الصبي
نفي وصلاة البالغ فرض فهو كائتمام المفترض بالمتنفل ولا تصح اذا مبنى المسألة على عدم صحة اهتمام المفترض المتنفل ما الدليل على عدم صحة اهتمام المفترض بالمتنفل؟ قالوا الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم انما جعل الامام ليؤتم به فلا
لا تختلف عليه وهذا من اختلاف ان يكون الامام يصلي فريضة نافلة والمأموم يصلي فريضة وهذا لا يصح والقول الثاني صحة ائتمام المفترض في المتنفل صحة ائتمام المفترض بالمتنفل والدليل على ذلك
قصة معاذ رضي الله عنه حيث انه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء ثم يرجع الى قومه ويصلي بهم صلاة العشاء يعني يعيد صلاة العشاء تكون صلاته مع الرسول عليه الصلاة والسلام فريضة. وصلاته مع قومه نافلة
واضح وهذا دليل على صحة ائتمام المفترض بالمتنفل لان قومه الان يصلون فريضة وهو يصلي نافذة فاذا قال قائل الاستدلال بحديث معاذ رضي الله عنه على انه يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم
فريضة ثم يرجع الى قومه فيصلي بهم نافلة لا يستقيم لاحتمال ان معاذا يصلي مع الرسول عليه الصلاة والسلام وينويها نفلا ثم يرجع بقومه ويصلي فرضا فيكون ائتمام مفترض بمفترض لا مفترض
في متنفل الجواب ان هذا لا يصح وهو بعيد بوجوه اولا ان الاصل فيما فعل اولا انه الفريضة ان الاصل فيما وقع اولا انه الفرض والدليل على ان الاصل ان ما وقع اولا هو الفرض
قول النبي عليه الصلاة والسلام للرجلين الذين دخلا مسجد الخيف ولم يصليا صلاة الفجر. قال ما منعكما ان تصليا معنا؟ قال صليت في رحالنا قال لا تفعلا اذا اتيتم مسجد جماعة فصليا معهم فانها لك ما
نافلة وهذا يدل على ان ما وقع اولا هو الفرض ثانيا انه يبعد ان معاذا رضي الله عنه ينوي صلاته مع النبي صلى الله عليه وسلم نفلا لا فرضا لماذا؟ نقول اولا لان صلاته مع الرسول عليه عليه الصلاة والسلام افضل
ولأن مسجده تضاعف فيه الصلاة ولان جماعته اكثر جمعا فيبعد ان يدع هذه الفضائل والمزايا ويجعل هذه الفضائل لنافلة لا لفريضة وهذا دليل على ان صلاته مع الرسول عليه الصلاة والسلام فريضة ثم يرجع فيصلي بقومه نافلة
اذا اذا تبين اذا تبين بهذا صحة ائتمام المفترض لقصة معاذ واذا صح ائتمام المفترض بالمتنفل فكذلك ايضا ائتمام البالغ الصبي واما قول النبي عليه الصلاة والسلام انما جعل الامام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه
المراد بذلك الاختلاف في الافعال بدليل قوله فاذا كبر فكبروا ولا تكبروا حتى يكبر. واذا ركع فاركعوا. ولا تركعوا حتى يركع وليس وليس المراد الاختلاف النيات فعلى هذا يقول امامة
الصبي بالبالغ صحيحة ويؤيد ذلك ايضا حديث عمرو بن سلمة انه كان يؤم قومه وله ست او سبع سنين كان يصلي بقومه وله ست او سبع سنين نعم اي غلط ترك الطمأنينة خطأ. اذا كان الامام يصلي
ويعجل في صلاته بحيث انك لا يمكن ان تأتي بالواجب فلا تصلي خلفه. لان هذا لا تصح صلاته اصلا. اي ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام. قال للرجل الذي دخل المسجد وصلى صلاة لا يطمئن فيها قال ارجع فصلي
فانك لم تصلي فاذا كنت ما تستطيع ان تصلي يعني ان ان تأتي بالذكر ان تقول سبحان ربي العظيم الا يركع يرفع ثم سبحان ربي الاعلى يرفع هذا لا يصلى نعم
نعم حد الطمأنينة القدر الواجب ان يأتي بالذكر الواجب او بقدره لناسيه يعني لو قلت الله اكبر سبحان ربي العظيم هذا اقل شيء احسن الله اليك قال رحمه الله وظاهر المسألة ولو قلنا تلزمه تلزمه الصلاة وصرح به ابن البنا في العقود
وبناءه مسألة على ان صلاته نافلة يقتضي صحة امامته ان لزمتك قاله صاحب النظم وهو ظاهر وهو ظاهر متجه متجه وهو ظاهر متجه وقال ابن عقيل وبناؤهم المسألة على ان صلاته
سيكون من باب ائتمام المفترض المتنفل احسن الله اليك قال رحمه الله وقال ابن عقيل يخرج في صحة امامة ابن عشق ابن عشر سنين وجه بناء على القول بوجوب الصلاة عليه
وقال بعض اصحابنا لان قوله عليه الصلاة والسلام واضربوهم عليها لعشر بعض مستدل على الوجوب حاليا الظرب عقوبة ولا عقوبة الا على ترك واجب او فعل محرم لكن الصحيح انها لا تجب لا تجب عليه الا اذا بلغ لكنه قبل ذلك
يؤمر ويشدد عليه بعشر لكن لو تركها لا يأثم ولا يعاقب. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله وقال بعض اصحابنا تصح في التراويح اذا لم يكن غيره قارئا وجها واحدا
وتصح لماذا؟ لان التراويح فهو من باب ائتمام المتنفل بالمتنفل بل انهم رحمهم الله المذهب صححوا امامة المرأة في التراويح اذا لم يكن ثمة قارئ غيرها يجوزون امامة المرأة في مسألة
وهي ما لو اجتمع قوم وليس فيهم قارئ وهناك امرأة قارئة القرآن حافظا للقرآن قالوا فيجوز في هذه الحال ان تكون اماما لهم ان يكون اماما لهم وهذا القول هو المشهور من مذهب الامام احمد
وهو من مفردات المذهب. بمعنى ان مذهب الجمهور وهو الصحيح انها لا تصح لكن المشهور من المذهب صحة امامة المرأة في هذه الحال ولهذا قال ناظب المفردات رحمه الله امامة المرأة للرجال
عندنا تصح في مثال امرأة قارئة مجيدة حافظة للسور عديدة وغيرها من الرجال امي او حافظ ذو سور في النظم. ففي التراويح فقط تؤمهم التراويح فقط تؤمهم تكونوا من خلفهم لا عندهم. يعني تقف خلفهم. يصلون ورائهم
لكن هذا القول لان النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تؤمن امرأة رجلا احسن الله اليك قال رحمه الله وتصح امامته بمثله قطع به غير واحد هذا هذا المسألة الاولى اللي قلنا امامة الصبي اما ان تكون
بمثله او لبالغ في نفل. او لبالغ في فرض الصورة الاولى امامته بمثله صحيحة والسورة الثانية ايضا صحيحة. امامته لبالغ في نفل. الصورة الثالثة هي التي فيها الخلاف والصحيح انه
تصح. نعم احسن الله اليك. قال رحمه الله ومنها مصافته للبالغة فان كان في النافلة صح لحديث انس وذكر ابو الخطاب رواية لا تصح كامامته نعم مصافته للبالغ فان كانت في النافلة صح
يعني تصح مصافته للنافلة بل في النافلة. في حديث انس حينما دعت جدته مليكة رضي الله عنها دعت النبي صلى الله عليه وسلم بطعام صنعته وقال قوموا فلاصلي لكم قام النبي صلى الله عليه وسلم فصف هو
واليتيم ومن ورائهم العجوز جدته مليكة فصلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم ومما يؤيد ذلك ايضا حديث ابن عباس رضي الله عنهما حين بات عند خالته ميمونة فقام النبي صلى الله عليه وسلم من الليل يصلي فقام ابن عباس وصف عن يساره فاداره حتى جعله عن
جميلة وهذا دليل ايضا على صحة مصافة الصبي في النافلة والصحيح ايضا انها تصح في الفريضة لان ما ثبت في الفرض ثبت في النفل وما ثبت في النفل ثبت في الفرض الا بدليل. نعم
سماه لي قال رحمه الله وذكر ابو الخطاب رواية لا تصح كامامته وان كان في الفريضة فروى الاثرم عن احمد انه توقف في هذه المسألة وقال ما ادري وذكر له حديث انس فقال ذلك في التطوع
واختلف اصحابنا في ذلك وقال بعضهم لا تصح كامامته وعلل ابو ابو حفص عدم الصحة بانه يخشى الا يكون بانه يخشى الا يكون مطهرا فيصير البالغ فذا وقال ابن عقيل تصح لانه يصح يعلل عدم الصحة قد يخشى يعني لو صليا
لو صلى رجل مع صبي في صف واحد خلف الامام يخشى ان هذا الصبي انه غير متطهر وحينئذ يكون هذا البالغ قد صلى منفردا خلف الصف يقول الاصل الطهارة الاصل الطهارة. ايضا هذا ايضا حاصل حتى في البالغ
لانه لو اصطف بالغ مع بالغ يحتمل ان هذا الذي صف بجانبه انه على غير اناس صلى وهو على غير طهارة احسن الله اليك قال رحمه الله وقال ابن عقيل تصح لان لانه يصح ان يصاف الرجل لانه يصح ان يصاف الرجل في النفل فصح
ففي الفرض كالمتنفل ولا يشترط لصحة مصافته صلاحيته للامامة. بدليل الفاسق والعبد والمسافر في الجمعة. وما قاله اصوب يقول ولا يشترط للصحة المصافة صلاحيته للامامة يعني لا يشترط فيمن يكون مصافا للانسان ان يكون صالحا لان يكون اماما
فليس كل من جازت مصافته جازت امامته على المشهور لكن كل من صحت امامته جازت مصافته. يقول بدليل الفاسق الفاسق على المذهب لا تصح امامته ولا تصح امامة الفاسق سواء كان فسقه من جهة الاعتقاد
ام كان فسقه من جهة الاعمال والافعال؟ كذلك ايضا العبد والمسافر في الجمعة يعني لا يؤم فيها الجمعة لا تلزم المسافر ولكن الصحيح ان كل من صحت صلاته لنفسه صحت صلاته بغيرها
كل من صحت صلاته لنفسه صحت صلاته بغيره. ولهذا يروى ان النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا على من قال لا اله الا الله وصلوا خلف من قال لا اله الا الله. نعم
احسن الله لي. قال رحمه الله ومنها جواز صبي له سبع للمرأة هل يجوز ام لا وفي المسألة روايتان والمنع قول ابي بكر وابن حامد وحكى بعضهم الجواز الجواز قول ابي بكر
وتغسل صبيا دون سبع مجردا بغير سترة ويجوز لمس عورته والنظر اليها نص عليه الامام احمد التغسيل تغسيل الميت الرجل لا يغسله الذكر البالغ لا يغسله الا ذكر بالغ ان الرجل لا يغسله الا رجل. والمرأة لا يغسلها الا امرأة
سوى الزوجين، فلكل واحد من الزوجين ان يغسل الاخر فلا يجوز ان يغسل رجل رجل امرأته ولو كانت من محارمه. غير الزوجة. ولا ان تغسل امرأة رجلا ولو كان من محارمها سوى زوجها
لكن من دون السبع من دون السبع لكل من الذكر والانثى ان يغسله لانه لا حكم في عورته نعم. احسن الله اليك قال رحمه الله وفيما زاد على السبع قبل البلوغ وجهان
وحكى ابو الخطاب في من بلغ السبع ولم يبلغ روايتين. قال ابن تميم والصحيح انها لا تغسله اذا بلغ عشرا وجها واحدا واما الجارية اذا لم تبلغ سبعا فقال القاضي وابو الخطاب يجوز للرجال غصب
يجوز للرجال غسلها يجوز للرجال غسلها يجوز للرجال غسلها. وحكى ابن تميم وجها له غسل بنت خمس فقط وعنه لا يغسل الجارية لا يغسل الجارية رجل الا ان يكون ابا يغسل ابنته الصغيرة. نعم. وقال الخلان
يكره للرجل الغريب ان يغسل ابنة ثلاث سنين وينظر اليها ان قلنا من من دون السبع لكل واحد من الذكر والانثى ان يغسله قال رحمه الله وقال الخلال القياس التسوية بينهما قياسا لكل واحد منهما على الاخر لولا ان التابعين فرقوا بينهما
على قولنا حكمها حكم الغلام لا يغسل الرجل لا يغسل الرجل. لا يغسل الرجل لا يغسل الرجل من بلغت عشرا. لما ذكرنا في الصبي ويحتمل ان يحد ذلك في الجارية بتسع. وفيما قبل ذلك وفيما قبل
ذلك الوجهان ابو محمد المنع ومنها جواز كونه غاسلا للميت. ويسقط به الفرض حكى طائفة من اصحابنا روايتين وطائفة وجهين والصحيح السقوط يعني يعني هل يسقط تغسيل الميت بان غسله
دون البلوغ يمكن مات ميت وقام بتغسيله صبي لم يبلغ هل يسقط به الفرض او لا الصحيح انه يسقط فما دام انه حصل التغسيل فانه يسقط. ولا يشترط ان يقول الغاسل بالغا مكلفا
في عنده نية هو صبي عشر سنين احدعش سنة فيه نية. نعم قال رحمه الله ولنا وجهان ايضا في سقوط فرض الصلاة بفعله وقدم ابو البركات السقوط كغسله وجزم ابو المعالي بالثاني
طيب لكن المذهب انها لا تسقط. الصلاة لا تسقط. يعني التغسيل لو غسله صبي سقط ولكن لو صلى عليه صبي لم يسقط لا تسقط لا يسقط الفرض الا بفعل مكلف ولو انثى
لا يسقط الفرض الفرض الى فرض الكفاية الا بفعل مكلف ولو انثى تفرقوا بينهما بان الصلاة بان الصلاة على الميت فرض وفرض الصبي بالنسبة له فيكون كانه صلى نافلة احسن الله اليك قال رحمه الله
ومنها لو التقط نقطة وعرفها وظاهر كلامه في المغني عدم الاجزاء قال الحارثي والاظهر خلاء والاظهر خلافة. لانه يعقل التعريف فالمقصود حاصل ومنها اذا وجدناه رائعا لا كافل له هل يكون لقيطا ام لا
تردد صاحب التلخيص وقال يحتمل انه ليس بلقيط فانه قريب الشبه بنا فانه قريب الشبه بالممتنع من الضوالي في اللقطة فان له نوع استقلال قال والمختار عند اصحابنا انه يكون لقيطا لانهم قالوا اذا التقط رجل وامرأة اذا التقط رجل وامرأة
اذا التقط رجل وامرأة معا من له اكثر من سبع سنين من له اكثر من سبع سنين اقرع اقرع والصحيح انه لان الضائع ليس لقيطا ولا يأخذ احكام اللقيط هو الطفل الذي لا يعرف نسبه
منبوذ لا يعرف نسبه. واما من ضل الا يسمى لقيطا والناس يفرقون بين الطفل الضائع وبين الطفل المنبوذ الطفل الضائع ينسب الى اهله والطفل المنبوذ هو الذي ليس له نسب
فعلى هذا اذا وجدنا طفلا ضائعا لا كافل له فلا يكون لقيطا بحال هذا يكون ضائعا يبحث عن اهله ويسلم اليهم احسن الله اليك قال رحمه الله ومنها اذا قلنا للولد المتنازع فيه ان
ان ينتسب الى من شاء من المدعين من المدعيين اذا بلغ فهل المميز كذلك ام لا؟ المذهب انه لا يقبل الانتساب. وقاله غير واحد من الاصحاب. وابدى الحارثي احتمالا بالقبول
والمذهب انه انه لابد من البلوغ فلا يقبل لو ادعاه شخصان وقال انا ابن لفلان او انا ابن لفلان هل انتسابه مقبول او لا؟ نقول قبل البلوغ ليس مقبولا وانما يقبل اذا بلغ
احسن الله اليك قال رحمه الله ومنها هبته هل تصح ام لا والمنصوص عن احمد عدم الصحة اذن الولي ام لا نعم منها هيبته هل تصح او لا؟ والمشهور انها لا تصح. لانه تبرع
والتبرع انما يجوز من ممن كان جائز التبرع وجائز التبرع هو البالغ العاقل الحر الرشيد غير المحجور عليه والصبي فيه نقص وهو انه ليس بالغا اللهم الا ان يهب شيئا جرت به العادة
شيء يسير جرت به العادة فهذا لا حرج. اما ان يهب مالا له قيمة فلا يصح حتى لو اذن الولي لان الولي ليس له ان يأذن بشيء من التبرع في مال الصبي. لانه ليس فيه حظ له
احسن الله اليك قال رحمه الله قال ابو داوود سمعت احمد سئل متى تجوز هبة الغلام؟ قال ليس فيه اختلاف اذا احتلم او يصير او يصير ابن خمس عشر سنة
وذكر بعض اصحابنا رواية في صحة ابراءه فالهبة مثل فالهبة مثله ولكن الصحيح ان ان هيبته وابراءه لا يصح ولو اذن الولي لو كان في ذمة شخص لهذا الصبي لو كان في ذمته مال للصبي
فهل يصح ان الصبي يبرئه يقول ابرأتك من الدين لا اريد منك شيئا؟ نقول لا يصح حتى لو اذن الولي لان هذا تبرع والتبرع لا يصح فجميع التصرفات التي يتصرفها الصبي
او يتصرفها الولي لا يصح منها الا ما كان فيه محظوظ مصلحة الله والابراء ليس فيه مصلحة والهبة ليس فيها مصلح احسن الله اليك قال رحمه الله ومنها هل هو اهل لقبض الهبة وقبولها ام لا
المسألة روايتان اشهرهما ليس هو اهلا نص على ذلك في رواية ابن منصور وعليه معظم الاصحاب يعني لو لو اهديت لو وهب هبة انسان وهب صبيا هبة وقبضها هل قبضه؟ يكون
اه ملزما بمعنى ان الهبة تقع لازمة لانها قبضت او ان القبض او انه ليس اهلا للقبض وانما القبض معتبر بوليه. المشهور ابن مذهب انه ليس اهلا وان الذي يقبض
ويقبل هو الولي بان الصبي لا يعرف الهبة واحكامها وما يترتب عليها. نعم احسن الله لقاءه رحمه الله والثاني هو اهل قال المروذي قلت له قلت احمد ها قلت لي احمد اللام ساقطة
قال رحمه الله قال المرودي قلت قلت لاحمد يعطي غلاما يتيما من الزكاة؟ قال نعم يدفعها الى الغلام قلت فاني اخاف ان يضيعه. قال يدفع الى من يقوم بامره وهذا دليل على انه
يكون باذن الولي قال رحمه الله وهذا اختيار صاحب المغني والحارثي وابدأ في المغني احتمالا ان صحة قبض قبضه تقف على اذن الولي يدون القبول لان القبض يحصل به مستوليا على المال
فلا يؤمن من تضييعه له فتعين حفظه عن ذلك بوقفه على الاذن كقبض وديعته. واما القبول فيحصل به الملك من غير ظرر فجاز من غير اذن كاحتشاش واصطياده ومنها وصيته
والمذهب المنصوص الذي نقله الجماعة صحتها ومن الاصحاب من حكى وجها انها لا تصح. طيب. منها وصية هل يصح ان يوصي الصبي او لا يصح. المذهب انه يصح وهو الصحيح
لانه محض مصلحة الله لماذا؟ لان الوصية انما تثبت بعد بعد الموت ففي حياتي لوصيت بهذا البيت يكون مثلا بعد موتي هذه مصلحة ففي محظوظ مصلحة لان الوصية لا تثبت الا بعد الموت فلا يكون في فلا يكون عليه ضرر فيما يتعلق
في الدنيا. نعم رحمه الله ومن الاصحاب من حكى وجها اخر ومن اصحاب من حكى وجها انها لا تصح حتى يبلغ واذا قمنا بالمذهب فالاشهر عن احمد التحديد بعشر سنين فصاعدا. نص عليه
في رواية طائفة من اصحابه حتى قيل عن ابي بكر لا يختلف المذهب ان من له عشر سنين تصح وصيته وفيما قاله رحمه الله نظر فان الاثر من قال في كتابه قيل لابي عبد الله الصغير الصغير يوصي ولم يحتلم قال اذا اصاب
وكان من اثنتي عشرة سنة فهو جائز. قلت ابني اثنان قلت اثنتي عشرة سنة قال نعم قلت على حديث امر ابن سليم عن عمر؟ قال نعم وفي مسائل حرب سألت احمد بن حنبل هل تجوز وصية الغلام؟ قال اذا اصاب الحق واراه قال اذا كان من ثنتي عشرة سنة
في الصحيح انه اذا كان مميزا ويعرف تصح وصيته لانه كما سبق هي محض مصلحة له. لان الوصية انما تثبت بعد الموت ولذلك لو قدر انه احتاج في الدنيا يعني احتاج قبل الموت له ان يرجع
فلو اوصى بجميع يعني بكل ماله ليس له وارث واوصى بالجميع ثم احتاج له ان يرجع وهذا هو الفرق بين الوصية وبين الوقف لان الوقف ينفذ من حينه رحمه الله وفي كتاب الخلال قال حنبل قلت لابي عبدالله فالصبي وصى بالوصية
قال اذا بلغ ثنتي عشرة سنة او نحوه او نحوها جازت اذا وافق الحق قلت ما مثلي قلت مثل ما قلت مثل ماذا؟ قال يوصي لوارث او او يجنف في الوصية. رده الحاكم الى الحق
وذلك نص في التحديد بثنتي عشرة سنة. وحكى القاضي في المجرد وغيره عن ابي بكر عن ابي بكر عبد العزيز انه حكى عن احمد انها تصح وصية من له فوق سبع سنين اعتبارا باسلامه وبتخييله
قال الحارثي وهذا لم اجده منصوصا عن احمد واظنه مخرجا من نصه في اسلام ابن ثمان ويؤيد ذلك ان ابن ابي موسى ذكر في الارشاد ان وصية الغلام الذي لم يبلغ عشرا. والجارية التي لم تبلغ تسعا باطلة قولا واحدا
وابن ابي موسى خبير بالمذهب جدا واذا قيل بالاشهر عن احمد وان ذلك محدود بعشر. فظاهر اطلاق ابي ابي الخطاب وابي محمد المقدسي لا فرق بين الذكر والانثى. ولكن نص احمد
في رواية الصالح على الصحة في الانثى لتسع سنين والذكر لعشر. واختاره ابو بكر ابن العزيز وابن ابي موسى