بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين. امين قال الشيخ النووي رحمه الله تعالى في كتابه اداب العالم والمتعلم
في باب اداب المعلم قال رحمه الله وان الاعتبار في الايمان بالله او العتاق او الطلاق او غيرها بنية الحالف الا ان يكون المستحلف قاضيا فاستحلفها بالله دعوة اقتضته. فان الاعتبار بنية القاضي او نائبه ان كان الحالف يوافقه في الاعتقاد. فان خالفه كحنفي استحلف شافعيا في
من شفعة الجوار ففي من تعتبر نيته وجهان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه قال رحمه الله وان الاعتبار
الايمان الله او العتاق او الطلاق او غيرها بنية الحالف المعتبر نية الحالف بانه اعلم بيمينه وما قصد من غيره واستثنى من ذلك قال الا ان يكون المستحلف قاضيا فاستحلفها لله بدعوى اقتضته
وهذا معنى قول الفقهاء رحمهم الله اليمين على نية المستحلف فاذا قال له القاضي احلف انه ليس في ذمتك لفلان كذا فانه يجب ان تكون يمينه علانية القاضي ولا يجوز ان يتأول في هذه الحال
يعني يقول والله ما في ذمتي له شيء وينوي بما يعني الذي انها اسم موصول فان هذا لا يجوز. اذا المعتبر في اليمين نية الحالف اذا احتملها اللفظ الا ان يكون المستحلف له قاضيا ونحوه فان فان اليمين تكون على نية المستحلف
ولهذا قال فان الاعتبار بنية القاضي او نائبه اذا كان الحالف يوافقه في الاعتقاد فان خالفه كحنفي استحلف الشافعية في شفعة الجوار ففي من تعتبر نيته وجهان وذلك بسبب الخلاف في الشوف عن الجار
هل تثبت الشفعة للجاري؟ او لا تثبت العلماء اختلفوا في هذه المسألة اعني ثبوت الشفعة للجاري على اقوال ثلاثة فمنهم من اثبتها مطلقا ومنهم من نفاها مطلقا ومنهم من فصل
والصواب في ذلك التفصيل وهو ان كان بين الجارين حق مشترك. فان الشفعة تثبت لان الشفعة شرعت لازالة الضرر ودفع الضرر فما دام ان بينهما حقا مشتركا فان الظرر يكون حاصلا. وحينئذ تثبت الشفعة. نعم
احسن الله اليك قال رحمه الله وان اليمين التي يستحلف بها القاضي طيب نعم احسن الله اليك قال رحمه الله وان اليمين التي يستحلف بها القاضي لا تكون الا بالله تعالى وصفاته
يقول وان اليمين التي يستحلف بها القاضي لا تكون الا بالله تعالى وصفاته. اولا ما هي اليمين اليمين هي توكيد الشيء بذكر معظم على صفة مخصوصة توكيد الشيء بذكر معظم على صفة مخصوصة
اي بقدر ما في قلبي من تعظيم الله عز وجل اؤكد لك كذا هذه هي اليمين المشروعة اذن يقول المؤلف رحمه الله عن اليمين التي يستحلف بها القاضي لا تكون الا بالله
اليمين المشروعة هي اليمين بالله لقوله عز وجل واقسموا بالله جهد ايمانهم وقال النبي صلى الله عليه وسلم من كان حالفا فليحلف بالله وقال عليه الصلاة والسلام من حلف بغير الله فقد كفر او اشرك
يقول التي يستحلف بها القاضي لا تكون الا بالله وصفاته وعلم من قوله لا تكونوا الا بالله وصفاته انه لا يجوز للقاضي ان يحلفه بالطلاق يعني يقول قل علي الطلاق
كذا وكذا وما اشبه ذلك. بل الواجب ان يحلفه بالله وصفاته مثل وعزة الله هو قدرة الله هذه هي اليمين واعلم ان اليمين تقطع الخصومة في الحال ولكنها لا تسقط الحق
فتسمع البينة بعد اليمين اليمين تقطع الخصومة في الحال ولكنها لا تسقط الحق فتسمع البينة بعد اليمين فلو تداعى رجلان عند القاضي فقال القاضي للمدعي الك بينة؟ قال لا اذا
يوجه اليمين الى المدعى عليه الذي هو منكر ما يحلف فهذه اليمين تقطع الخصومة ولكنها لا تسقط الحق فلو احضر المدعي بينة فيما بعد فانه يحكم بها ولو بعد اليمين. هذا معنى او الفقهاء رحمهم الله اليمين تقطع الخصومة بالحال. ولا تسقط الحق فتسمع البينة
بعد اليمين سيذكر رحمه الله طيب بالنسبة لليمين ذكرنا ان اليمين المشروعة هي اليمين بالله عز وجل لما تقدم وهل تغلظ اليمين او لا قال اهل العلم يجوز للقاضي ان يغلظها
ولا يستحب يجوز للقاضي ان يغلظ اليمين ولا يستحب وانما تغلظ اليمين فيما له خطر بانه اردع في حق المنكر والتغريظ يكون فيما له خطر كالجناية التي لا توجب قودا
والعتق وما اشبه ذلك والمبالغ المالية الكبيرة فللقاظي ان يغلظ اليمين بان لانه اردع بالنسبة للمنكر والتغليظ يكون باللفظ ويكون في الزمان ويكون في المكان ويكون في الهيئة فاما التغليظ في اللفظ
فكأن يقول والله الذي لا اله الا هو عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم الطالب الغالب الظار النافع الذي يعلم خائنة الاعين وما تخفي الصدور ونحو ذلك من الالفاظ لان ذلك ابلغ في زجره ان كان كاذبا
ثانيا تغلظ باعتبار الزمان وذلك بان تكون بعد العصر قال الله عز وجل تحبسونهما من بعد الصلاة ولان وقت العصر معظم في جميع الاديان ثالثا كذلك ايضا او بين الاذان والاقامة
بعد العصر او بين الاذان والاقامة لان ما بين الاذان والاقامة وقت يرجى فيه اجابة الدعاء فاذا كان كاذبا فانه ينال جزاءه ثالثا في المكان يغلظ باعتبار المكان قالوا تكون بين الركن والمقام
بشرفه وفي بيت المقدس عند الصخرة لانه قد جاء في الحديث انها اعني هذه الصخرة انها من الجنة وفي سائر البلدان ومنها المدينة عند المنبر يحلف عند المنبر لقول النبي عليه الصلاة والسلام من حلف على منبري هذا
في يمين اثمة فليتبوأ مقعده من النار قال اهل العلم وان كانت المرأة حائضا فانها تقف عند باب المسجد ولكن هذا لا اصل له رابعا باعتبار الهيئة ان يكون قائما
لا قاعدة الا من عذر اليمين تغلظ فيما له خطر والتغليظ يكون من وجوه اربعة اولا باعتبار اللفظ وثانيا باعتبار الزمان وثالثا باعتبار المكان ورابعا باعتبار الهيئة باعتبار الهيئة هي نعم
بقي مسألة في ما يتعلق اليمين هل هل يستحلف في العبادات واي شيء تفقل ما هي الامور التي يستحلف فيها والامور التي لا يستحلف فيها الجواب هذه مسألة هذه مسألة على قسمين
الاستحلاء اليمين بالنسبة للاستحلاف على قسمين القسم الاول ما لا يستحلف فيه وهي العبادات الحدود فلا يستحلف في العبادات ولا في الحدود الصلاة والنذر الكفارة بان العبادات بين العبد وبين ربه
فلا يقال مثلا لشخص هل صليت؟ فقال نعم. فيقال احلف انك صليت لا يستحلف وكذلك ايضا لو وجبت عليه كفارة يمين لا يستحلف هل كفرت ام لم تكفر او او لم تكفر لا يستحلف
كذلك ايضا الحدود هل فعلت ما يوجب الحد او لا؟ لان الحدود مبناها على الستر المطلوب فيها الستر. وايضا التعريض للمقر ان يرجع المشهور واما ما سوى العبادات والحدود وهو القسم الثاني من الامور المالية التي تكون بين العباد فهذه التي يستحلف فيها
اذا العبادات والحدود لا يستحلف فيها اما العبادات فلكونها بين العبد وبين الله عز وجل واما الحدود فلان المطلوب فيها الستر ولانها تدرع بالشبهات لا يستحلف واما المعاملات بقية المعاملات سوى العبادات والحدود فانه يستحلف
يستحلف فيها. نعم. احسن الله اليك. قال رحمه الله. وان الضمان يجب في مال المتلف بغير حق سواء كان مكلفا او غيره بشرط كونه من اهل الضمان في حق المتلف عليه
فقولنا من اهل الضمان احتراز من اتلاف المسلم مال حربي نفسه وعكسه. طيب وان الضمان يجب في مال المتلة المترف بغير حق سواء كان مكلفا كم غير مكلف؟ يعني ان من اتلف مالا فانه يجب عليه ظمانه
سواء كان مكلفا ام غير مكلف لان هذا حق للادمي ولذلك يستوي فيه العامد والناسي والجاهل والعالم فلو ان شخصا اتلف مالا لشخص ناسيا او جاهلا او اتلفه صبي او مجنون فان الضمان لا يسقط في هذه الحال
لان هذا حق حق لي الادمي وحق الادمي مبني على المشاحة لكن ثبوت الضمان بشرطين الشرط الاول ان يكون المتلف ان يكون المالك للمتلف ممن من اهل الظمان ليكون المالك لهذا المتلف من اهل الضمان
والثاني ان يكون المتلف مما يظمن بان يكون مالا فلو اتلف مثلا كلب صيد او الة له وما اشبه ذلك فهذه يعزر باتلافه اياها. لكن لا ضمن فيها لانها ليست مالا شرعا
اذا بالنسبة لما للعدمي او لاتلاف مال الادمي نقول يجب الضمان في اتلاف ما في اتلاف مال الادمي مطلقا مطلقا واضح؟ سواء كان المترف مكلفا ام غير مكلف عالما ام جاهلا ذاكرا ام ناسيا
ويشترط في ثبوت الضمان شرطا الشرط الاول ان يكون من اترف حقه من اهل الظمان بان يكون معصوما مسلما او معاهدا او مستأمنا والثاني ان يكون ما اترف له مما يثبت فيه الضمان
بان يقول مالا وقد اشار المؤلف رحمه الله الى ذلك قال بشرط كونه من اهل الظمان في حق المتلف عليه فقولنا من اهل الضمان احترازا من اتلاف المسلم مال الحربي
ونفسه وعكسه على هذا نقول ان يكون المتلف عليه معصوما فيدخل في ذلك يعني في وجوب الضمان اتلاف مال المسلم والمعاهد والذمي والمستأمن لان هؤلاء معصومة دمائهم واموالهم احسن الله اليك قال رحمه الله
وقولنا في حقه احتراز من اتلاف العبد مال سيده الا ان يكون المتلف قاتلا خطأ او شبه عمد فان الدية على عاقلة وقولنا في حقه احترازا احتراز من اتلاف العبد مال سيده
فانه لا ضمان فيه لان العبد وما ملك بسيده فكأنه اتلف مال نفسه قال الا ان يكون المترف قاتلا خطأ او شبه عمد فان الدية على عاقلته اذا كان القاتل المتلف
اذا كان اتلاف قتلا اذا كان يتلاف قتلا خطأ او شبه عمد فان الدية تجب على عاقلته وعاقلته هم العصبة اذن نأخذ من من ما تقدم ان ان الظمان ان كل من اتلف مالا
الادمي فانه يضمنه بشرطين الشطر الاول ان يكون من اهل الضمان ان يكون من اتلف عليه من اهل الضمان والشرط الثاني ان يكون المتلف مالا متقوما له قيمة وله مالية شرعا
وربما نزيد شرطا ثالثا ان الا يكون ذلك باذن من المالك فاذا اذن المالكي اذا اذن المالك في اتلافه فانه لا ضمان وخرج بقولنا مال الادمي اتلاف ما ما كان لله عز وجل
فان اتلافه يسقط في حق الجاهل والناسي فلو اتلف مالا يتعلق بحق الله ناسيا او جاهلا فانه لا ضمان عليه والفرق بينهما ان حق الله مبني على المسامحة والعفو وقد اعلمنا سبحانه وتعالى بانه عفا
واما حق الادمي فهو مبني على المشاحة حق الادمي مبني على المشاحة. ولذلك لا يسقط لا سهوا ولا جهلا وعلى هذا نقول اذا اتلف مالا مما يتعلق بالله عز وجل فانه لا ضمان
اذا كان ناسيا او جاهلا والدليل على ذلك قول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا لا تقتلوا الصيد وانتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فمفهوم الاية انه اذا كان غير متعمد
ولا شيء عليه. نعم احسن الله اليك رحمه الله وان السيد لا يثبت له مال في ذمة عبده ابتداء وفي ثبوته دواما وجهان نعم وان السيد لا يثبت له مال في ذمة عبده ابتداء
بان العبد وما ملك لسيده وقوله واما دواما وفي ثبوته دواما وجهان ان يكون هذا العبد قد اتلف على سيده مالا اشتراه عند سيدي الاول ثم باعه فانه يضمن مثاله لو قدر انه
ان العبد اتلف مالا بسيده ان ان ان هذا العبد باعه سيده ثم اتلف مالا لسيده الاول حينئذ يجب ضمانه نعم احسن الله الي قال رحمه الله وان اصل المائعات الطهارة
الا الخمر وكل نبيذ مسكر يقول وان السيد لا يثبت له مال في ذمة عبده ابتداء. وفي ثبوته دواما اه وجه لعصورة المسألة صورة هذه المسألة عن يقول العبد قد اتلف على السيد الذي
ال اليه اخيرا مالا وهو عند سيدي الاول مثال ذلك رجل عنده عبد فباع عبده على زيد فاتلف هذا العبد مالا لزيد وهو عند الاول. لم يسلمه للثاني ففي هذه يقول وجه هذا. ثم قال وان اصل الجامدات الطهارة
الا الخمر ان اصل الجابجات الطهارة الا الخمر انا عندي الجامدات نعم كاتبين في النسخة طيب الاصل في الجامدات والمعانات الطهارة الاصل في الجامدات والمائعات الطهارة لقوله عز وجل هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا
وقال عز وجل وسخر لكم ما في السماوات وما في الارض جميعا منه ولذلك تتمة لذلك نقول الاشياء اربعة عبادات ومعاملات واعيان وعادات ما الاصل في كل منها اما الاول
وهو العبادات فالاصل فيها الحظر والمنع فلا يشرع شيء من العبادات الا ما ورد به النص لقول الله تعالى ام لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله
وقال النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد وقال من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد ولان العبادة بين العبد وبين الله
ولا طريق الى معرفتها الا بما جاءت به الرسل ويختصر فيها على ما ورد ثانيا المعاملات من بيع وايجارة ورهن ووديعة وعارية وظمان وكفالة الاصل فيها الحل والاباحة لقول الله تعالى واحل الله البيع وحرم الربا
وبناء على هذا لو تنازع شخصان في حل معاملة او حرمتها القول قول مدعي الحل في عنا الاصل معه ثالثا الاعيان ما خلقه الله عز وجل من العيال من الحيوانات
والنباتات وسائل الاشياء التي خلقها الله الاصل فيها الحل والاباحة والطهارة فيها الحل والاباحة والطهارة. حتى يقوم دليل على حرمتها او نجاستها ودليل ذلك قول الله عز وجل هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا
وقال عز وجل وسخر لكم ما في السماوات وما في الارض جميعا منه ولقول النبي عليه الصلاة والسلام وما سكت عنه فهو عفو رابعا العادات ما اعتاده الناس من الامور
التي ليس فيها مخالفة للشرع انواع الالبسة والاطعمة والاشربة فالاصل فيها الخل والاباحة يقول المؤلف رحمه الله الا الخمر من المائعات الخمر وهذا مبني على نجاسة الخمر وهو مذهب وهو مذهب جمهور العلماء
استغلالا في قوله عز وجل يا ايها الذين امنوا انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان وقالوا رجس والرجس النجس كما في قوله عز وجل قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طاعم يطعمه الا ان يكون ميتة او دما مسفوعا او لحم خنزير
فانه رجس فهذا دليل على نجاستها. وذهب بعض اهل العلم الى طهارتها لان الاصل الطهارة ولان الخمر لما حرمت اريقت في اسواق المدينة ولو كانت نجسة لما اريقت واجابوا عن الاية الكريمة بان المراد بالجدس هنا المعنوي
الحسي ونظيره قول الله تعالى يا ايها الذين امنوا انما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا المعنوي وليس الحسي. نعم احسن الله اليك رحمه الله. والنبيذ حكمه حكم الخمر. ولهذا قال وكل نبيل مسكر. نعم
الله اللي قال رحمه الله وان الحيوان على الطهارة الا الكلب والخنزير وفرع احدهما نعم وعدنا الحيوان على الطهارة ولو قال على الحل والطهارة لكان اتم اذا نقل الحيوانات الاصل فيها الحل
والطهارة انها حلال وانها طاهرة الا ما قام الدليل على تحريمه ونجاسته عندنا الان حل وحرمة وطهارة ونجاسة اما بالنسبة للحل فالاصل في جميع الحيوانات الحل والاباحة الا ما دل الدليل
على تحريمه هنا قواعد فيما يحرم يا حيوان وما سواها فهو حلال مباح قواعد تعرف بها ما يحرم من الحيوانات القاعدة الاولى الحمر الاهلية فانها محرمة بان النبي صلى الله عليه وسلم امر مناديا ان ينادي
يوم خيبر ان الله ورسوله ينهيانكم اللحوم عن لحوم الحمر الاهلية فانها رجس ثانيا كل ما لا كل ما له ناب من السباع يفترس به وثالثا كل ما له مخلب من الطير
فهو محرم في حديث ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كل ذي ناب من السباع وعن كل ذي مخلب من الطير رابعا كل حيوان امر الشارع بقتله فهو محرم
لان الامر بالقتل الحل والحيوانات التي امر الشارع بقتلها سبعة ستة منها ذكرت في حديث عائشة خمس من الدواب كلهن فواسق يقتلن في الحل والحرم الغراب والحذاءة والفقرة والحية والكلب العقور
والعقرب اضف اليها الوزغ تكن سبعة اذا القاعدة الرابعة كل حيوان امر الشارع بقتله فهو محرم ووجه ذلك ان الامر بالقتل ينافي الحل لان الشارع لا يعبر بلفظ القتل الا فيما لا يحل
رأيت قتل اعلم ان هذا الحيوان لا يحل ولهذا قال الله تعالى في الصيد للمحرم لا تقتلوا الصيد وانتم حرم. لم يقل لا تصيدوا الا تقتلوا عقد منها العلماء انه ان المحرم اذا صاد صيدا فانه لا يحل
لان الله عبر عن صيده بالقتل وما عبر عنه بالقتل فانه لا يحل ونظيره ايضا قول النبي عليه الصلاة والسلام ان الله كتب الاحسان على كل شيء فاذا قتلتم فاحسنوا القتلة واذا ذبحتم فاحسنوا الذبحة. اذا قتلتم يعني فيما لا يحل
واذا ذبحتم فيما يحل القاعدة الخامسة كل حيوان نهى الشارع عن قتله فهو محرم لان النهي عن القتل ينافي الحل والحيوانات التي نهى الشارع عن قتلها اربعة وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل اربع من الدواب
النملة والنحلة والهدهد والصرط ينهى عنها القاعدة السادسة مما يحرم من الحيوان ما يأكل الجيف ما يأكل الجيف فكل حيوان يتغذى على الجيف النسر والرخم واللقلق والعقع فانها محرمة عند الفقهاء رحمهم الله
وليست المسألة محل اتفاق بل ان بعض العلماء ومنهم شيخ الاسلام رحمه الله يقول ان فيها رواية جلالة بمعنى انها تحبس وتطعم الطاهر ثم تؤكل. الا ان يكون فيه وصف اخر
القاعدة السابعة ما يستخبثه جو اليساري من العرب قالوا كل حيوان استخبثه ذوو اليسار من العرب فانه محرم لقول الله عز وجل في وصف الرسول صلى الله عليه وسلم الذين يتبعون الرسول النبي الامي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والانجيل
يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر. ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث وهذا القول مبني على ان كل خبيث محرم وكل طيب مباح هذا القول مبني على الاستدلال بالاية. وان كل خبيث محرم
وان كل طيب مباح ولكن الصواب عنا انه ليس هذا هو المقصود بالاية بل المقصود بالاية ان كل محرم فهو خبيث وان استطابه من استطابه وان كل طيب فهو مباح
وان استخبثه من استخبثه المرجع الى الشرع فقد يستخبط الناس الناس حيوانا حلالا. يكون حلالا وقد يستطيبون حيوانا يكون محرما اذا المرجع فيما يحل وما يحرم لا الى كونه خبيثا او طيبا بل المرجع في ذلك الى الشرع
القاعدة الثامنة فيما يحل وما يحرم من الحيوانات ما تولد من مأكول وغيره فكل حيوان تولد من مأكول وغيره فانه يحرم كالبغل متولد من من الحمار اذا نزع على الفرس
وانما كان محرما يعني البغل لان اجتناب المحرم واجب ولا يمكن اجتناب المحرم الا باجتناب المباح فوجبت شنابهما جميعا. هذه قواعد اه تفيدك فيما يحل وما يحرم من الحيوانات الا سوى قاعدتين وهي
ما يستخبثه دوري سالم العرب وما يأكل الجيف ففيها خلاف يقول هو ان وان الحيوان على الطهارة الا الكلب الا الكلب لان النبي صلى الله عليه وسلم امر في غسل ما ولغ فيه سبعا
والخنزير قالوا قياسا عليه ولكن هذا القياس ان كان من حيث النجاسة فنعم وان كان من حيث وجوب التطهير سبعا ففيه نظر كان من حيث النجاسة وانه نجس فنعم ولكن ان كان من حيث التطهير وانه يجب غسل ما اصابه الخنزير سبع مرات فهذا فيه نظر لان
النبي صلى الله عليه وسلم نص على الكلب دون غيره قال وفرع احدهما يعني ما تولد منهما يعني من الكلب والخنزير. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله ويبين له جملا مما يحتاج اليه مما يحتاج اليه وينضبط له من اصول الفقه وترتيب الادلة من الكتاب والسنة والاجماع
والقياس واستصحاب الحال عند من يقول به نعم. يبين له جملا مما يحتاج اليه يعني من علم اصول الفقه وترتيب الادلة ما هي الادلة الادلة التي اتفق الادلة المتفق عليها والمختلف فيها
الادلة المتفق عليه اربع الكتاب والسنة والاجماع والقياس والاصل الكتاب والسنة والاجماع والقياس مبنيان عليهما لانه لا اجماع الا عن مستند واما القياس فكل قياس يخالف النص فهو فاسد الاعتبار
وعلى هذا فقل اصل الادلة الكتاب والسنة ثم الاجماع والقياس وان كان الاجماع والقياس يستندان الى الكتاب والسنة لانه لا اجماع الا عن مستند لا يمكن ان يجمع العلماء الا ولهم مستند
في ذلك من كتاب الله او من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وايضا بالنسبة للقياس اذا كان القياس يخالف الكتاب والسنة فانه يكون فاسد الاعتبار فلا عبرة به قال واستصحاب الحال عند من يقول به يعني الادلة المختلف فيها. نعم
احسن الله اليك قال رحمه الله ويبين له انواع الاقياس الاقياس ويبين له انواع الاكياسية. الاقيسة. الاقيسة ودرجاتها. وكيفية استثمار الادلة يبين له انواع الاقيسة قياس الشباب وقياس الاولى ودرجات هذه القياس
من حيث الاستدلال وكيفية استثمار الادلة ويبين له الى اخره. اذا يبين له الا قيس انواع القياس جلي وخفي مقياس الشباب ولذلك وكيف يستثمر الادلة كيف يستثمر الادلة الشرعية بحيث انه يستنبط من الاحكام. نعم
احسن الله الي قال رحمه الله ويبين حد الامر والنهي والعموم والخصوص والمجمل والمبين والناسخ والمنسوخ احسن الله اليك. والمجمل والمبين والناسخ والمنسوخ وان صيغة الامر على وجوه وانه عند تجرده يحمل على الوجوب عند جماهير الفقهاء. نعم يعني خلاصة ما ذكر رحمه الله يبين لهم
وكذا انه يبين له ما يتعلق باصول الفقه مما يحتاجه وعلم اصول الفقه بالنسبة لطالب علم مهم جدا لانه لا يمكن للعالم ولطالب العلم ان يستنبط الاحكام من ادلتها على وجه سليم الا بتعلمه لاصول الفقه
لانه قد يستنبط حكما من نص منسوخ او من نص مخصص وما اشبه ذلك. وقد يحمل الامر بما فيه امر على الوجوب مع انه على الاستحباب بالاجماع او العكس وقد يحمل النهي على التحريم
مع انه للكراهة بالاجماع او العكس وهكذا. نعم احسن الله رحمه الله وان اللفظ يحمل على عمومه وحقيقته. حتى يرد دليل تخصيص ومجاز. نعم ان اللفظ يحمل على العموم فيأخذ بالعموم. الاصل
الاخذ بعموم اللفظ وحقيقته يعني يحمل على الحقيقة هو الظاهر ولا يؤول حتى يرد دليل على التخصيص والدليل على ان اللفظ يحمل على العموم وانه يقتضي عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم لما علم اصحابه التشهد
التشهد وقال السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين قال فاذا قلتم ذلك وقد سلمتم على كل عبد صالح في السماء والارض وهذا يدل على العموم. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله وان اقسام الحكم الشرعي خمسة الوجوب والندب والتحريم والكراهة والاباحة وينقسم
فان اخر الى صحيح وفاسد ان اقسام الحكم الشرعي يعني اقسام التكليفية خمسة الحكم نوعان حكم تكليفي احكام التكليفية التي هي الاحكام الخمسة الوجوب والندب والتحريم والكراهة والاباحة. الوجوب والندب الذي هو الاستحباب
والمندوب والمستحب والمسنون بمعنى واحد القول الراجح فلا فرق بين ان يقال مستحب او مسنون او مندوب وبعضهم يقول يزيد فضيلة كلها بمعنى واحد وان كان بعض المتأخرين الحنابلة كالحجاوي رحمه الله فرق بين المستحب
والمسنون وقال ان المسنون ما ثبت بجليل والمستحب ما ثبت بقياس لكن ظاهر كلام العلماء على خلاف ذلك والتحريم والكراهة هذي اقسام الحكم الشرع والإباحة نعم احسن الله اليك قال رحمه الله
ينقسم باعتبار اخر الى صحيح وفاسد هذا باعتبار الحكم ايش الوضعي الحكم الشرعي نوعان حكم تكليفي وحكم وضعي والحكم الوضعي ما جعله الشارع امارة او علامة على شيء ومنه الشرط
والمانع والسبب والصحة والفساد والرخصة والعزيمة كل هذه احكام وضعية. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله فالواجب ما يذم تاركه شرعا على بعض الوجوه احترازا من الواجب الموسع والمخير. وقنا
احسن الله اليك رحمه الله وقيل ما يستحق العقاب تاركه فهذان اصح ما قيل فيه وهذا التعريف اللي ذكره المؤلف رحمه الله ليس حدا للواجب. هو حكم الواجب حد الواجب هو ما امر به الشارع
على سبيل الالزام بالفعل الواجب الواجب في اللغة بمعنى الساقط ومنه قول الله عز وجل فاذا وجبت جنوبها يعني سقطت اما شرعا الواجب هو ما امر به الشارع على سبيل الالزام بالفعل
وحكمه انه يثاب فاعله امتثالا ويستحق العقاب تاركه لكن المؤلف هنا رحمه الله قال ما يذم تاركه شرعا ثم قال وقيل ما يستحق وبعضهم يعبر بقوله ويعاقب تاركه يقول واجب حكمه انه يثاب تاركه امتثالا
يثاب فاعله امتثالا ويعاقب تاركه وقيل ويستحق العقاب تاركه اما الذين قالوا ويستحق العقاب تاركه فقالوا لان الله عز وجل قد يعفو عنه قد يعفو عنه واما الذين قالوا ويعاقب
وقالوا باعتبار الاصل الاصل ان تارك الواجب يعاقب الا ان يعفو الله عز وجل عنه وقوله فيما تقدم فالواجب ما يذم تاركه شرعا على بعض الوجوه احترازا من الواجب الموسع والمخير
وقد سبق لنا ان الواجب ينقسم باعتبارات متعددة. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله والمندوب ما ما رجح ما رجح ما رجح ما رجح. احسن الله اليك. والمندوب ما رجح فعله شرعا
ولولا ان نعرف المندوب بانه ما امر الشارع به لا على سبيل الالزام بالفعل المندوب والمستحب والمسنون مأمور به شرعا. لكن الشارع لم يلزم به وحكمه انه يثاب فاعله امتثالا ولا يعاقب
احسن الله اليك قال رحمه الله والمحرم ما يذم فاعله شرعا نعم ايضا هذا تعريف للمحرم بالحكم وليس بالحد واعلم ان التعريف في الحكم معيب عند المناطق واهل الكلام ولهذا قيل وعندهم من جملة المردود
ان تدخل الاحكام في الحدود المحرم اذا اردنا ان نعرفه فنقول هو ما نهى الشارع عنه على سبيل الالزام بالترك على سبيل الزام بالترك كذلك ايضا المكروه نعرف بانه ما نهى الشارع عنه لا على سبيل الالزام بالترك
وحكمه المحرم انه يثاب تاركه امتثالا ولهذا المؤلف يقول محرم ما يذم فاعله شرعا. نقول حكمه انه يثاب تاركه امتثالا ويعاقب او ويستحق العقاب فاعله وانما قلنا ان المحرم ان المحرم من حيث الحكم انه يثاب تاركه امتثالا
احترازا مما لو تركه لامتثالا فانه لا يثاب على ذلك وتوضيحا لذلك نقول ان تارك المحرم لا يخلو من اربع حالات الحالة الاولى ان يترك المحرم لله عز وجل فيثاب على ذلك
ولهذا جاء في الحديث القدسي انهم ان من هم بسيئة ولم يعملها ها كتبها الله عز وجل له حسنة وفي رواية لانه تركها من جرائي والحال الثانية ان يترك المحرم
لان نفسه لم تدعو اليه ولم يقرأ له على بال فهو قد تركه لا لله كمن ترك الخمر مثلا لان نفسه لم تدعه الى الخمر او لانه يضر بالصحة فقط
فهذا لا له ولا عليه بلى له لانه لم يتركه لله ولا عليه يعني لا يعاقب لانه لم يفعل المحرم الحال الثالثة ان يترك المحرم عجزا عنه من غير ان يفعل السبب
الذي يؤديه اليه فهذا يعاقب على نيته يعاقب على هذه النية. ويحاسب عليها ترك المحرم عجزا لكنه لم يفعل السبب كما لو مثلا قال اريد ان اشرب خمرا او اريد ان اسرق
لكنه لم يسعى في تحصيل الخمر او في السرقة فترك ذلك لانه يعلم انه عاجز. لم يفعل سببا فهذا يعاقب على هذه النية والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل الذي يقول لو ان لي مال فلان
عملت به عمل فلان قال الذي في الشر قال فهما بنيتهما فهما في الوزر سواء الحال الرابعة ان يترك المحرم عجزا عنه مع فعل السبب بمعنى انه سعى نوع هذا المحرم وسعى في تحصيله ولكنه عجز عن فعله
فهذا يعاقب عقاب الفاعل تماما حتى ولو لم يفعل والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار قالوا يا رسول الله هذا القاتل
فما بال المقتول قال لانه كان حريصا على صاحبه ومما يدل على ذلك ايضا قول النبي صلى الله عليه وسلم ان في المدينة رجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا الا كانوا معكم حبسهم العذر
هذا يدل على ان الانسان الذي ينوي الشيء ويسعى فيه انه كالفاعل تماما قال رحمه الله والمباح ما جاء الشرع بانه لا فرق بين فعله وتركه في حق المكلف وان شئت فقل ما لا يتعلق به امر ولا نهي
هذا مباح ما لا يتعلق به امر ولا نهي بحيث انه لم يرد عن الشارع انه امر به ولا انه نهى عنه ثم اعلم ان المباح بل كل مباح تجري فيه الاحكام الخمسة
كل مباح تجري فيه الاحكام الخمسة فقد يكون واجبا وقد يكون محرما او مستحبا او مكروها او مباحا على الاصل فمثلا البيع حكمه من حيث الاصل مباح قد يجب قد يحرم قد يكره قد يستحب
مثلا حضر وقت الصلاة وليس عنده ماء وعنده موضع يباع فيه الماء. ومعه دراهم ما حكم شرائه للماء؟ نقول واجب طيب اراد ان يشتري سواكا هذا هذا البيع او الشراء مستحب
باع بعد نداء الجمعة الثاني يقول هذا محرم اشترى شيئا مثلا ليس في الفائدة تلك الفائدة يقول هذا اقل احوال ان يكون مكروها. فالمهم ان المحرم ان المباح تجري فيه الاحكام الخمسة
نعم احسن الله اليك قال رحمه الله والصحيح من العقود ما ترتب اثره عليه ومن العبادات ما اسقط القضاء والباطل والفاسد خلاف الصحيح طيب والصحيح من العقود ما ترتبت ما ترتب اثره عليه
هذا هو الصحيح. الصحيح من العقود وكذلك من العبادات ما ترتبت اثاره عليه اذا نعرف الصحيح من العقود والعبادات ما ترتبت اثاره عليه اما بالنسبة للعقود فنقول الصحيح من العقود ما ترتبت اثار
فعله عليه بحيث ان المبيع ينتقل الى المشتري والثمن ينتقل الى البائع والصحيح من العبادات ما ترتبت اثار فعله عليه بحيث انه يسقط به الطلب وتبرأ به الذمة اذا ما سقط به الطلب
وبرئت به الذمة هذا هو الصحيح من العبادات اذا نرجع ونقول الصحيح في العقود وفي العبادات الصحيح من العقود ما ترتبت اثار فعله عليه بحيث ان العقد ينتقل فيه المبيع
الى البائع الى المشتري والثمن الى البائع والصحيح من العبادات هو ما ترتبت اثار فعل علي بحيث تبرأ به الذمة ويسقط به الطلب وقوله هو الباطل والفاسد خلاف الصحيح الباطن
والفاسد خلاف الصحيح وقوله الباطل والفاسد كلاب الصحيح ظاهره انهما بمعنى واحد وان الباطل والفاسد بمعنى واحد وهو كذلك الفاسد والباطل بمعنى واحد الا ان الحنابلة رحمهم الله فرقوا بين الفاسد والباطل في موضعين
الموضع الاول مما فرقوا فيه بين الفاسد والباطل في الحج فقالوا الحج الباطل ما ارتد فيه عن الاسلام والفاسد ما جامع فيه المحرم قبل التحلل الاول والموضع الثاني في النكاح
قالوا الف الباطل ما اجمع العلماء على بطلانه بنكاح خامسة ونكاح معتدة والفاسد ما فيه خلاف النكاح بغير ولي او بغير شهود وما سوى ذلك من المواضع فلا فرق فإذا قالوا مثلا مفسدات الصلاة
مبطلات الصلاة. مفسدات الوضوء. مبطلات الوضوء. مفسدات الصيام. مبطلة الصيام. فهما بمعنى في معنى واحد طيب نقف على قوله ويبين له جملا من اسماء المشهورين من الصحابة