فان عجلها الى غير مستحقها لم يجزئه. وان صار عند الوجوب من اهلها. فان عجلها الى غير مستحقها لم يصح وان صار عند وجوبها مستحقا هذه من مسائل التعجيل يعني من المسائل التي تبنى على التعجيل عند العلماء في الفقه
انك تذكر الاصل ثم تذكر المسائل المبنية على هذا الاصل وهذه المسائل بعضها يكون حتى فرظيا انت الان اذا قلت يجوز تعجيل الزكاة فان من المشاكل التي تقع انه يرد السؤال عن شخص دفع زكاة ما له معجلة الى شخص
كان اثناء الدفع غير مستحق ثم لما جاء الحول اللي هو وقت استحقاق الزكاة صار مستحقا. فهل العبرة بوقت الاداء؟ ام العبرة بوقت الوجوب هل العبرة بوقت الاداء ام العبرة بوقت
الوجوب قال رحمه الله انه لم يصح وهذا هو الصحيح انها لا تجزيه لماذا لان في الزكاة يشترط دفعها لمستحقها فلما دفعها الى غير مستحقها لم يكن ذلك الدفع على الوجه المعتبر شرعا. ما دفعها الى غير مستحقها
فانه في حال الدفع اعطاها لشخص لا يستحق فلما اعطاه للشخص الذي لا يستحق فان هذا العطاء واقع في غير موقعه وحينئذ كونه صار مستحقا بعد ذلك لا يصحح النية ولا يصحح الازاء لانه الزكاة ما تصح الا بنية والنية لا تصح الا بعد وجود المستحق
بحيث يتقرب الى الله هذا لا يتقرب الى الله به. ان يدفع لغير مستحق والنية حينما دفع الى غير مستحق كأنه لم يتحقق شرط الاعتبار بهذا الدفع وهو ان يكون المال للمستحق
قد قال الله تعالى انما الصدقات للفقراء باسلوب الحصر والقصر والحصر والقصر يوجب يوجب اثبات الحكم للمذكور ونفيه عما عداه معناه ان من دفع الزكاة لغير هؤلاء فليست بالزكاة فلما دفعها بغير مستحقها لم تكن زكاة اصلا
كونه بعد ذلك اي الذي دفع اليه صار مستحقا هذا خارج عن ماذا؟ عن الحكم. ولا يؤثر في الحكم الحكم انه لا يجوز دفعها الا للمستحق. واذا دفعت للمستحق بالنية المعتبرة كانت زكاة
واذا دفعت لغير المستحق فهي غير زكاة اصلا واذا سألك احد عن هذا الدليل عن دليل ذلك تقول قوله تعالى انما الصدقات للفقراء فجاءت باسلوب الحصر كانه يقول ليست هناك زكاة لغير هؤلاء
انما الصدقات يعني انما الزكاة الشرعية لهؤلاء الذين سب الله عز وجل وهم اصناف الزكاة فاذا دفعها الى غيرهم فحينئذ لم تكن زكاة اصلا فكونه بعد ذلك المدفوع اليه صار مستحقا هذا لا تأثير له في الحكم. ويبقى الحكم ساريا من عدم الاجزاء. نعم