بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن تبعه باحسان الى يوم الدين اي المجالس هذا يا ابا مالك فان هذا هو المجلس التاسع من مجالس تدريب الراوي
قال السيوطي وقال الحازمي ما حصل شرط البخاري ان يخرج ما اتصل اسناده المتقنين الملازمين لمن اخذوا عنه ملازمة طويلة وانه قد يخرج احيانا عن اعيان الصداقة التي تلي هذه في الاتقان والملازمة لمن رووا عنه
فلم يلزموه الا ملازمة يسيرة وشرط مسلم طبعا الحازمي ذكر شرط البخاري هكذا. وهذا اخذه عن طريق الاستقراء ثم قال وشرط مسلم ان يخرج حديث هذه الطبقة الثانية وقد يخرج حديث من لم يسلم من غوائل الجرح
اذا كان طويل الملازمة لمن اخذه عنه شيخ حماد ابن سلمة في ثابت وايوب. والحماد ابن سلمة من اوثق الناس في ثابت ابن اسلم الفلاني لانه خاله وهو معتني بحديثه
فحماد ابن سلمة ضعف حفظه يسيرا عن اول الامر ولكنه اذا روى عن بعض الرواة فهو قوي بهم في روايته عن ثابت وقال المصنف النووي ان المراد بقولهم على شرطهما ان يكون رجال اسناده في كتابيهما
بانه ليس لهما شرط في كتابيهما ولا في غيرهما عن قول النووي هذا قاله في احد كتبه والسيوط لم يبين. والمحقق قال نقله الزرتشي في النفخ عن النووي وقول النووي هذا
يعني يحتاج الى ايضاح قال لانه ليس لهما شرط في كتابهما لا هما لهما شرط وشرطهما هو كروت الصحة المتفق عليها عند اهل الحديث وهي اتصال العدالة الظبط عدم الشذوذ عدم العلة
لكن لما يأتينا عالم يقول طحين على شرط البخاري صحيح على شرط مسلم وان يقول صحيح على شرط الشيخين ما مراد بكلامه مراد ان هذا الاسناد موجود في الصحيحين او في احاديث
على حسب التقييد الذي يقيده وهل هذه الطريقة حسنة كما مشى عليها الشيخ شعيب الارنوب في تحقيقه في مسند الاحمدي يقول صحيح على شرط الشيخين صحيح على شرط البخاري صحيح على شرط مسلم
اذا كان نفس السلسلة البخاري روى لهذه السلسلة؟ هل هذا حسن ليس بحسن وليس العمل به جيد واستخدمه يعني هل استخدم هذه الطريقة ابن عبد الهادي والزيلع في نصر الراية بندرة عالية جدا
فالاولى عدم فعل هذا الشيء لانه ليس من شرط البخاري حينما يروي او يروي انه يصحح جميع احاديث هذه السلسلة فالبخاري ومسلم ينتقيان من احاديث الرواة الثقات فكيف بمن في حفظهم شيء
قال العراقي وهذا الكلام قد اخذه من ابن الصلاح قد اخذه لابن الصلاح حيث قال في المستدرج اودعه ما رآه على شرط الشيخين قد اخرج روايته في كتابيهما يعني هكذا العراقي فهم هذا المراد
طبعا هو اول من ذكر هذه المسألة هو من النووي دار قطن حينما الفزامات وكان في عنده دقة فيما يتعلق بالاسانيد سلسلة الرواة وكيف روي عن كل راو البخاري ومسلم
اما الحاكم فالحاكم تساهل كثيرا في هذا الباب يقول قال وعلى هذا عمل ابن دقيق العيد ابن دقيق العيد لما الف كتابه ما اسم كتاب ابن دقيق العيد ايها الفتى
اه نيويورك ان يوقظ مختصرهم الاقتراح لما قال لك الاقتراح ذكر احاديث ايضا جيء بها على شرط البخاري ومسلم الذهبي الذهبي في الموقظة اختصره لكن اسم الكتابة الموقظة يعني معناه ثمت اشياء ينبغي ان يكون طالب بحيث يقظ ويعرفها ويتنبه اليها دائما
هل لديك نسخة من الموقظة تعجب لك نسخة غدا وارقم لك سندي مني الى صاحب يقول قال وعلى هذا عمل بدقيق العيد فانه ينقل عن الحاكم تصحيحه لحديث على شرط البخاري مثلا
ثم يعترض عليه بان فيه فلانا ولم يخرج له البخاري وكذا فعل الذهبي في مختصر المستدرك ان شئت ان نقرأها قراءة في الاسبوع القادم او بعد القادم تمام ابشر يا شيخ
ان هو حقيقة الموقظة شيء جدا يعني قال وليس ذلك منهم جيد فان الحاكم صرح في خطبة المستدرك بخلاف ما فهموه يعني هو استدراك السيوطي او العراقي في هذا والتطوير في هذه المسألة امر لا داعي له يعني حتى اذا تكلم بكلام خطأ الحاكم يكثر من الخطأ
نجعل الخطأ الحاكم دليل وان يسير خلف الخطأ نحن صنيع الامن هو الصنيع الصحيح يعني احنا ذكرنا عن ابي سعيد في حديث الوصية لطلاب العلم ظاهر انه اذا ما يقول هذا شرط الشيخ ان يأخذ الماء
اريد ان رجال الخبر رجال الشيخين وانهما قد اخرجا بهذه الطريقة لكنه لم يلتزم ولم يتقيد ووقع ليخطأ فلا داعي لان نستدرك على العلماء بفهمهم الصحيح الفهم العملي في مقدمتهم
فهنا يقول العراق قال وليس ذلك منهم بجيد فان الحاكم صرح لخطبة المستدرك بخلاف ما فهموه عنه فقال وانا استعين الله تعالى على اخراج احاديث ثقات قد احتج بمثلها الشيخان
او احدهما اذا كان بمثلهما والمثلية المشابهة اذا لا يسمى على شرط الشيخين ولا على شرط احدهما ولا ولا يسمى بالمستدرك على الصحيحين يقول فقوله بمثلها اي بمثل رواتها لا بهم انفسهم
ويستوى ان يراد لمثل تلك الاحاديث وانما يكون ذلك اذا كان بنفس الواتس وفيه نظر. اذا لا داعي ان نصحح ان نسود الصفحات مستدلين بكلام حاكم يتابون في هذا قال وتحقيق المثلية ان يكون بعض من لم يفرج عنه في الصحيح مثل من خرج عنه فيه او اعلى منه عند الشيخين
وتعرف المثلية عندهما اما بنصهما على ان فلانا مثل فلان او ارفع منه فالحقيقة نادر لما ينصون في الجرح فلان مثل فلان نادر جدا والعبرة بالغالب الشاعر ليس بالنافع وقل ما يوجد لكن اذا قل ما يوجد لكن ماذا نجعل هذا الشيء القليل هو
قال واما بالألفاظ الدالة على مراتب التعليم. كأن يقولها في بعض من احتج به ثقة او ثابت او صدوق او لا بأس به او غير ذلك من الفاظ التعليم ثم يوجد عنهما انهما قالا ذلك او اعلى منه في بعض من لم يحتج به في كتابهما
فيستدل بذلك على انه عندهما في رتبة من حج به لان مراتب الرواة معيار معرفتها الفاظ الجرح والتعذيب قال ولكن هنا امر فيه غموض لا بد من الاشارة فيه يعني شف الاطالة من السيوطي
والمناقشة ليس فيها ثراء تجري فلتعود الطالب على اليأس والقنوط من تحقيق المسائل العلمية قال ولكن هنا امر فيه غموض لابد من الاشارة اليه وذلك بانهم لا يصلحون بالتصحيح بمجرد الحالة في العدالة والاتصال من غير نظر الى غيره. بل ينظرون في حاله مع
روى عنه في كافة ملازمته له او قلتها او كونه من بلده ممارسا لحديثه او غريبا من بلد من اخذ عنه وهذه امور تظهر بتصفف كلابهم وعملهم في ذلك اي امور تعرف بالممارسة
والتخريج وقال شيخ الاسلام ما اعترض به شيخنا على ابن شقيق العيد والذهبي ليس بجيد لان الحاكم استعمل لفظ مثل هي اعم من الحقيقة دلع ابا ذلك صنيعا فانه ذلك يقول على شرطهما
وثارت على شرط البخاري وثالثا على شرط مسلم وثالثا صحيح الاسناد الثالث يقول صحيح الاسناد ولم يتفرق على شرط البخاري ومسلم ولا يعزوه لاحدهما وايضا فلو قصد بكلمة مثل معناها الحقيقي
حتى يكون المراد احتج بغيرهما ممن فيهم من الصفات مثل ما في الرواة الذين خرج عنهم لم يقل قط على شرط البخاري فان شرق مسلم دونه فما كان على شرطه فهو على شرطهما لانه حوى شرط مسلم وزاد
ايضا يعني ادخال شرب مسلم والمعنعن وغيره لا داعي لحشرها في هذا المعنى لان هو الحاكم لن يقصد هذا الحاكم ان وجدنا عسرا في فهم مقدمته وهذا يجوز الخلل هذا في المقدمة يفقد القاعدة اللي اخذناها ان ان العذر في اخطاء الحاج من مسألة التبييض والتزويد
منها بالمقدمة والمقدمة اعتبار انها مبيظة وذاك الحال فيهم كثير الاخطاء كثير الاوهام لا داعي لان نطلق طلاب العلم بهذه الاخبار ونبالغ في فهم مراد كلامه كلامه يفهم من طريقته
ووضع منهج لنفسه وهو لم يتقيد بالمنهج نفسه. ويأتي براوي كذاب وراوي متروح يقول ادت الضرورة الى تخريج حديثك يقول له الذاهب يقول اي ضرورة على تخريج هذا الحديث الباطل
اذا هو منهجه مضطرب غاية الاضطراب قال ورواه ذلك تشله ووراء دار شله ان يروي اثنان مدفق من رجالهما كسمات عن حكمها عن ابن عباس فسمات على شرط مسلم فقط
وعشنا من فرد به البخاري والحق انها ليس على شرط واحد منهم هذا من تساهلاته الحاكمة وادق من هذا ان يروي عن اناس ثقاة ضعف اناس مخلصين من غيرنا ضعفوا فيهم هذا مهم يسمى التظعيف الظني او يسمى المخصوصون في الرواة يعني
في حفظه شيء فليروي عن راوي يرتفع شيئا لما يروي عن هذا الرابع قد يأتينا راضي قوي لكنه لما يروي عن راوية معين فهو ضعيف فيه خاصة فيقول ابن حجر يقول واذا اطلب من هذا ان يروي عن اناس ثقات ضعفوا في اناس مخصوصين من غير حديث الذين
صفوفهم فيزيع عنهم حديثا من طريق من بعثوا فيه برجال كلهم في الكتابين او احدهما فنسبته انه على شر من خرج له غلط. كان يقال في هشيم عن الزهري كل من هشيم وزهري اخرج له فهو على شرطهما فيقال بل ليس على شرط واحد منهما لانهما انما اخرجان لهشيم
من غير حديث فانه ضعف فيه لانه كان رحل اليه فاخذ عنه عشرين حديثا فلقيه صاحب له وهو راجع فسأله فسأله روايتهم وكان ثم ريح شديد فذهبت الاوراق من يد الرجل فصار هشيم يحدث بما علق منها بديل
ولم يكن اثقل حفظها فوهم في اشياء منها ضعف في الزهري بسببها وكان همام له همام ابن يحيى ابن دينار العودي وكان همام بعد ما نصير هنا ظعيف في الدجاج هذا خطأ
وكذا معذرة اذا وكذا همام ظعيف في ابن جريج مع ان كلا منهما اخرجا له لكن لم يخرجا له عن ابن جرير شيئا اذا نطلع شيوخ ابن جريج ونجد هل هي موجودة في الصحيحين ام لا؟ نذهب الى
كتاب تهذيب الفم ففي تهذيب الكمر يطش بالراوي يكفيك بشيوخي يأتيك بتلاميذه يأتيك اين توجد رواية هذا عن هذا الدين فعلى من يعزو على شرطهما او شرط واحد منهما ان يسوق ذلك السند بنسق واحد
من نسب الى شرطه ولو في موضع من كتابه طبعا هذا قاله ابن حجر وقد نقله البقاعي في النكتة الوفية هذي نفسه هي بفضل الله من الله علينا بتحقيقه وهو كتاب نفيس
البقاعي قرأ شرح التبصرة والتفسير على الحافظ ابن حجر في سنة كاملة فلما كان الحافظ ابن حجر يعلق كان البقاع يكتب تعليقات حافظ ابن حجر فلما رآها كثيرة جمعها فقال المواجه ابن الحافظ ابن حجر في الدرس
واذا اراد ان يأتي المقاعد بشيء من عنده يصدره بقوله قلته ويختمه بقوله والله اعلم لا طبعت عام الفين واربعة في مجلدين والكتاب طبعا المساحة هي على يعني انا رفعتها على الانترنت الشامل
بمتنه وهامشه بفضل الله تعالى. كتاب النكت؟ النكت الوفية بما في شرح الالفية وهذه تسمى بالنكت اي يعني تأتيك بالفائدة والذرة النفيسة التي قد لا تجدها في باب معين. يعني كانك
تبحث عن قشة في صحراء فسميت هذه بهذه الطريقة. نعم تتم التنبيه على شروط الائمة الحازمي وتعلقه بطبقات الروائح من راوي الاصل. الف الحازمي كتابا في شروط الائمة ذكر فيه شرط الشيخين وغيرهما فقال
مذهب من يخرج الصحيح ان يعتبر حال الراوي العدل في مشايخه وفي من روى عنهم وهم ثقات ايضا وحديثه عن بعضهم صحيح ثابت يلزمه اخراجه وعن بعضهم مدخول لا يصلح اخراجه الا في الشواهد والمتابعات
وهذا باب فيه غموض وطريقه معرفة طبقات الرواة عن راوي الاصل ومراتب مداركهم يقول ولنوضح الان سبيل المثال هو ان تعلم ان اصحاب الزهري مثلا على خمس طبقات ولكل طبق منها مزية على التي تليها وتفاوت
فمن كان في الطبقة الاولى في الغاية في الصحة وهو غاية في قصد البخاري كمالك وابن عيينة ويونس وعقيل الايليين هاي مثل الى اين الشاب اين توجد اين تعرفها ام لا
لعندكم الشام فعقيد الايديين الجماعة نعم والثانية شاركت الاولى في العدالة غير ان الاولى جمعت بين الحفظ والاتقان وبين طول الملازمة للزهري قد يكون هذه ما اعرف لست خبيرا باطلس السيرة النبوية
حتى كان منهم من يزامله في السفر ويلازمه في الحذر يعني كان لما الزفري زورا ينزل عنده ويخرج معه هذا المثال يونس بن علي زعيلي ابن سعد والاوزاعي والنعماني ابن راشد والثانية لم تلازم الزهري الا مدة يسيرة فلم تمارس حديثها وكان في الاتقان دون الطبقة
وسفيان بن حسين السلبي وسمعت ابن صالح المكي وهم شرط مسلم طبعا هل روى مسلم من حديث سفيان ابن حسين عن السحر والجوازات. هذه رواه مسلم. عن زمع ابن صالح المكي
يا ام لا والثالث يا جماعة رجلهم الزهري مثل اهل الطبقة الاولى غير انهم لن يسلم من غوائل الجرح فهم بين الرد والقبول كمعاوية بن يحيى الصدفي واسحاق ابن يحيى الخربي
والمثنى بن الصباح وهم شرط ابي داوود والنسائي والرابعة قوم شارك في الجرح والتعديل وتفردوا بقلة ممارسته من حديث الزفري لانهم لم يلازموه كثيرا وهم شرط الترمذي والخامسة نفر من الضعفاء والمجهولين لا يجوز لمن يفرج الحديث على الابواب
ان يخرج حديثهم الا على سبيل الاعتبار والاستشهاد عند ابي داوود فمن دونه. فاما عند الشيخين فلا يعني الاعتراف ان داوود لم يشهد بالصحة وصاحبها الصحيحين لم يشهد الصحابة وهنا لما قال لمن يخرج الحديث عن الابواب
يعني دائما الكتب التي مصنوع على الابواب اقوى من غيرها يعني ايه طيب يعني ليست سهولة هو يعني لما يأتيك مصنف صنف احاديث على الابواب معناه ان هذه الاحاديث في الاعم الاغلب محتج بها فينبغي ان
ينتقل قويا من الحديث اما كتب المثاني فيأتون ما اسند عن النبي من طريق هذا الصحابي فتكون رتبتها اقل ولذا مسند اسحاق ابن الاهويح مميز من المثاني لانه نوع ما يتحرى القبول
قال هنا واذا قالوا صحيح متفق عليه او على صحته فمرادهم اتفاق الشيخين البخاري ومسلم وذكر الشيخ ان ما رواياه او احدهما فهو مقطوع بصحته والعلم القطعي حاصل فيه وخالفه المحققون والاكثرون فقالوا يفيد الظن ما لم يتواتر هكذا قال النووي
قال السيوطي واذا قالوا صحيح متفق عليها وعلى صحته فمرادهم اتفاق شيخين لا اتفاق الامة قال ابن الصلح لكن يلزم الاتفاق هما اتفاق الامة عليه بتلقيهم له بالقبول وذكر الشيخ علي بن صلاح ان ما رواه احدهما فهم مقطوع من صحته والعلم القرئي حاصل فيه. قال
خلافا لمن نفذ كمحتجا بانه لا يفيد الا الظن وانما تلقته الامة بالقبول لانه يجب عليهم العمل بالظن والظن قد يخطئ قال ابن الصلاح وقد كنت اميل الى هذا واحسبه قويا ثم ظان لان الذي اخترناه اولا هو الصحيح
لان ظن من هو معصوم من الخطأ لا يفطر وان كان ظن لكنه لما معصوما اذا اتفقت على شيء فقال انه هذا يفيد القبر اخواني اغلب الشائعات والامة في اجماعها معصومة من الخطأ هو اللي يتحدث عن عن الاجماع اذا حصل اجماع حقيقي وليست ارباع وربع
ولهذا كان الاجماع المبني على الاجتهاد حجة مخضوعة به وقد قال امام الحرمين لو حلف انسان بطلاق امرأته ان ما في الصحيحين مما حكم بصحته من قول النبي لما الزمته الطلاق
باجماع علماء المسلمين على صحتهم طبعا لا يحق لانسان ان يحلف بالطلاق بهذه الطريقة قال وان قال ان قال انه لا يحنث ولو لم يجمع المسلمون على وكيف انه لم يحلف
واما طلاق معلق واما غسل اذا كان قسم فهو لغيرنا وان كان معلق ليس حق اهل بيت ليست ليس تعليقا فهذا من العبث من جاءنا وقد اقسم هكذا فانه يؤدب
اي يجلد هذا حكمه الشرعي لانه قد اتخذ كتاب الله لعبة وربنا قد سمى الزواج بالميثاق الغليظ. نعم فهو لا قسم يقسم به ولا شيء يعلق عليه قال وان قال قال انه لا يحنث ولو لم يجمع ولو لم يجمع المسلمون على صحتهما للشك في الحلك فانه لو حلف بذلك في حديث ليس
لم يحمل وان كان رواة فساقا فالجواب ان المضاف الى الاجماع هو القطع بعدم الحلف ظاهرا وباطنا. واما عند الشك فعدم الحنف محكوم به ظاهرا مع احتمال وجوده باطنا حتى تستحب الرجعة
يعني رجع ان يقول لزوجته راجعتك على روحك السابق امام شهود اثنين يعني هو ذكر المسألة وكأن الامر جائز هكذا وربنا سمى الزواج بالميثاق الغليظ قال المصنف وخالفه المحققون اي النووي
قال بانني الصلاة حينما ذهب الى القطع قال خالفه المحققون والاكثرون فقالوا يفيد الظن ما لم يتوافق يعني الاصل انه شديد الظن الا المتواتر القبر قال في شرح مسلم اين هو
لان ذلك شأن الاحاد ولا فرق في ذلك بين الشيخين وغيرهما لماذا يفيد الظن؟ لانه احد وتلقى الامة بالقول انما افاد وجوب العمل بما فيهما من غير توقف على النظر فيه بخلاف غيرهما فلا يعمل به حتى ينظر به
ويوجد فيه شرط الصحيح ويلزم منه اجماع الامة على العمل بما فيهما بما فيهما اجماعهم على القطع بانه كلام النبي صلى الله عليه وسلم قال وقد اشتد انكاره ابن برهان على من قال بما قاله الشيخ وبالغ في تغليطه انتهى
وكذا عابا ابن عبد السلام على ابن الصلاح هذا القول وقال ان بعظ المعتزلة يرون ان الامة اذا عملت بحديث اقتظى ذلك القطع بصحته قال وهو مذهب رديء وقال الملقين
ما قاله النووي وابن عبد السلام ومن تبعهما ممنوع فقد نقل بعض الحفاظ المتأخرين مثل قول ابن صلاح عن جماعة الشافعي في ابي اسحاق وابي حامد الاسرائيلي والقاضي ابو الطيب والشيخ ابي اسحاق الشيرازي وعن السلخسي من الحنفية والقاضي عبدالوهاب بن المالكية
ويبيعنا وابن الخطاب وابن الزاهوني من الحنابلة وبالفورس واكثر اهل الكلام من الاشعرية واهل الحديث قابلة ومذهب السلف عامة بل بالغ ابن ظاهر المقدسي في صفوة التصوف فالحق بهم ما كان على شرطهما وان لم يفرجا
وقال شيخ الاسلام وذكره النووي مسلم من جهة الاكثرين اما المحققون فلا فقد وافق المصطلح ايضا محقق طبعا هل هو الصحيح المختار؟ على ان الخبر الاحد محدث بالغرائن يفيد القبر
وقال في شرح النخبة اي الحافظ ابن حجر في النزهة الخمر المحدث بالقرائن فيه للعلم خلافا لمن ابى ذلك. قال وهو انواع منها ما اخرجه الشيخان في صحيحيهما مما لم يبلغ التواتر
فان احسست به قرائن منها جلالتهما في هذا الشأن يقول فانه حس به قرائن منها جلالتهما في هذا الشعر وتقدمهما في تمييز الصحيح على غيرها ثالثا وتلقي العلماء لكتابيهما بالقبول وهذا تلقي وحده اقوى في افادة العلم من مجرد
كثرة الطرق القاصرة على الكواكب الا ان هذا مختص بما لم ينتقده احد من الكفار يعني على القول بهذا يستثنى تلك من الاحاديث التي انتقدها بعض الحفاظ ابن عمار الشهيد والدار القطني وابن عدي
وصاحب تقييد المهمل نعم وربما لم يقع التجاذب بين مدلولين. حيث لا ترجيح لاستحالة ان يفيد المتناقضان العلم بصدقهما من غير ترجيح لاحدهما على الاخر وما عدا ذلك فالاجماع حاصل على تسليم صحته
قال وما قيل من انهم انما اتفقوا على وجوب العمل به لا على صحته ممنوع لانهم اتفقوا على وجوب العمل بكل ما صحة ولو لم يفرجه فلن يبقى للصحيحين في هذا نتيجة. والاجماع الحاصل على ان لهما نزية
فيما يرجع الى نفس الامن قال ابن حجر ويحتمل انه يقال المزية المذكورة كون هادي فيهما اصح الصحيح لان هي صحيحة وهي من اعلى رتبة الصحيح قال ومنها المشهور ايضا المشهور عن القرائن
اذا كان له طرق متباينة سالمة من ضعف الروح والعياذ وممن صرح بافادته العلم الاستاذ ابو منصور البغدادي قال ومنها المسلسل بالائمة الحفاظ حيث يكون غريبا في حديث حيث حيث لا يكون غريبا
كحديث احمد مثلا ويشاركه فيه غيره عن الشافعي ويشارك فيه غيره عن ماله فانه يفيد العلم عند سامعه بالاستدلال من جهة جلالة رواتب قال وهذه الانواع التي ذكرناها لا يحصل العلم فيها الا للعالم المتبحر في الحديث. العارف باحوال الرواة والعلم
وكون غيره لا يحصل له العلم بقصوره عن الاوصاف المذكورة لا ينفي حصول العلم المتبحر المكتوب وقال ابن كثير وانا مع ابن الصلاحي ما عول عليه وارشد اليه قلت وهو الذي اختاره ولا اعتقد سواه
نعم يبقى الكلام في التوفيق بينه وبين ما ذكره اولا من ان المراد بقولهم هذا حديث صحيح انه وجد فيه شروط الصحة لا انه مقطوع به في نفس الامر فانه مخالف لما
هنا فلينظر في الجمع بينهما فانه عشر ولم ارى من تنبه له يقول هنا المحقق كما قال ابن الصلاح قال تنبيه من حقق وضع بين الحلالين الاحاديث المتكلم فيها في الصحيحين
استثنائها من المقطوع بصحته. لما نتحدث عن المقصود بصحته وتحدث انه يستثنى من احاديث الصحيحين مات كل ما فيه يقول استثنى ابن الصلاح من المقطوع بصحته فيهما مات كل ما فيه من احاديثهم
فقال سوى احرف يسيرة سلم عليها بعض اهل النقد من الحفاظ كد على قطنه وغيره. طبعا انا حينما اطلقت كتاب قلت هنا وهي ليست قليلة مجموعة ها ميتين واثنى عشر حديثا فهي حينما ترجع عيسى الطريقة
فيها في الصحيحين مجموعها مئتين واثنعش وقال شيخ الاسلام وعدة ذلك مئتان وعشرون حديثا اشتركا في اثنين وثلاثين واختص البخاري بثمانين الا اثنين ومسلم بمئة وعشرة قال المصنف في شرح البخاري
ما ضعف من احاديثهما مبني على علل ليست بقاتحة يعني النووي رحمة الله عليه لديه طريقة طريقة توفيقية انما تأتيه لفظة يختلف فيها يقول ارفع قام كده الوجهين فدائما نحاول ان نمشي الامر
فهنا لما دافع قال ما ضعف من احدهما على حلل ليست بقادحة يعني نعم يعني يستطيع الانسان ان يرى صحة الخبر وان هذه العلة عليها وابن حجر دافع عن احاديث البخاري
واحيانا يقول وفي وفي الاجابة عن هذا تكلف قال شيخ الاسلام فكأنه مال بهذا لانه ليس فيه ضعيف وكلامه في شرح مسلم يقتضي تقرير قول من ضعف فكان هذا بالنسبة الى مقامهما
وانه يدفع عن البخاري ويقرر على مسلم يعني هكذا فهم الحافظ ابن حجر على انه يثبت هذا في صحيح مسلم ولا يثبت وجود الضعف في صحيح البخاري قال العراقي وقد اخرجت كتابا لما تكلم فيه في الصحيحين او احدهما مع الجواب عنه
طبعا هذا الابتكار لا نعلم عنه شيء وهو لم يطبع وربما ان كان غالب دفاع الحافظ ابن حجر عن هذه الاحاديث في صحيح البخاري قد اخذه من شيخه العراقي قال شيخ الاسلام
لم يبيظ لم يبيظ هذا الكتاب وعزمت مسودته هذا الكلام موجود فيه كتاب مثل وقد ثبت شيخ الاسلام في البخاري من الاحاديث المتكلم فيها في المقدمة في مقدمة شرحه واجاب عنها حديثا حديثا
الفصل في هدي السلام الفصل الثاني كما اشار المحقق هنا يقول رأيت فيما يتعلق بمسلم تأليفا مخصوصا فيما ضعف من احاديثه بسبب ضعف رواته وقد الف الشيخ ولي الدين العراقي هذا ولي الدين العراقي سبع وعشرين وثمانين ابن الحافظ العراقي السابق
كتابا في الرد عليه وذكر بعض الحفاظ ان في كتاب مسلم احاديث مخالفة لشرط الصحيح بعضها ابهم رواته وبعضها فيه ارسال وانقضاء وبعضها فيه وجادة وهو في حكم الانقطاع وبعضها بالمكافأة من المجادلة والمكاتبة لا تضر
فمن ضعف احاديث في صحيح مسلم بسبب هذا فقد ابعد النزعة وقد الف الرشيد العطار كتابا في الرد عليك والجواب عنها حديثا حديثا وقد وقفت عليه وسيأتي نقل ما فيه ملخصا مفرقا. في المواضع اللائقة به ان شاء الله تعالى
قال ونعجل ونعجل هنا بجواب شامل لا يختص بحديث دون حديث. قال شيخ الاسلام في مقدمة البخاري الجواب من حيث الاجمال عمن فقد عليه انه لا ريب في تقدم البخاري
ثم غسل على اهل عصرهما ومن بعده من ائمة هذا الفان في معرفة الصحيح والعلل فانه لا يحترفون ان ابن المديني كان اعلم اقرانه بعلل الحديث وعنه اخذ البخاري ذلك ومع ذلك فكان ابن المدينة اذا بلغه عن البخاري شيء يقول ما
رأى مثل نفسه وكان محمد ابن يحيى الدهلي اعلم اهل عصره بعلم الحديث وقد استفاد منه ذلك الشيخان جميعا وقال مسلم عرضت كتابي على ابي زرعة الرازي فما اشار ان له علة تركته
يقول فاذا عرف ذلك وتقرر انهما لا يخرجان من الا ما لا علة له او له علة غير مؤثرة عندهما بتقدير توجيه كلام من انتقد عليه ما يكون قوله معارضا لتصحيحهما
يعني لما يأتي عالم خالف البخاري فعدنا الى هذا تضعيف العالم لهذا الحديث البخاري معارض في تصحيح البخاري فيقدم تصحيح البخاري على تضعيف هذا المضحي الذي يضعف القول يقول ما ورد قبل قليل معنا
بنرسل نفس الحالة مع فريون يصححها نعم ما يمر عندنا في صحيح البخاري في حديث عبيد الله عن ابن عمر انه كان اذا قام من ركعتين رفع يديه قال المسائل
ده خطر فلما نقول النسائي ضعفوا نقول اذا لدينا من هو اعلم من النسائي اللي هو البخاري صحح هذه الرواية وانا تناولت الخبر وانتهيت الى صحتي يقول ولا ريب في تقديمهما في ذلك على غيرهما
فيندفع الاعتراض من حيث الجملة واما من حيث التفصيل فالاحاديث التي انتقلت عليهما ستة ستة اقسام هنا سيقسم هذا يقول اول ما يختلف الرواد فيه بالزيادة والنقص من مجال الاسناد
فان اخرج صاحب الصحيح الطريق المزيد وعلله الناقد بالطريق الناقصة فهو تعليل مردود لان الراوي ان كان سمعه في الزيادة لا تضر لانه قد يكون سميعه بواسطة عن شيخه ثم لقيه فسمعه
وان كان لم يسمعه في الطريق الناقص فهو منقطع والمنقطع ضعيف الضعيف لا لا يعل الصحيح قد يأتينا رواية نافع عن سالم عن ابن عمر قد يأتينا نفسنا صدمناك عن ابن عمر
يقول هنا اجنف نافع سمعها من سالم عن ابن عمر ثم سمعه بعلو ابن عمر يقولها بالامثلة ذات ما اخرجه من طريق الاعمش عن مجاهد عن طاؤوس عن ابن عباس
مجاهد سمع من من؟ من ابن عباس وليس سمع فقط ختم عليه المصحف ثلاثين ختم تجويده في قصة القبرين قالت دار القطني في انتقالي فقد خالفه منصور فقال عن مجاهد عن ابن عباس واخرج البخاري حديث ابو منصور على اسقاط
قال وحديث الاعمش اصح فهنا هذا لا يضر لانهم الاصل سواء كان سمع من هذا او من هذا ويسمى بالمزيد في منتصف الثاني بهذه الطريقة المزيد في متصلتان فنحن نقبل روايتين. نقبل روايتين فيكون سمعه من طاوس عمي عبد الوهاب. ثم سريعة من ابن عباس مباشرة
قال شيخ الاسلام هذا في التحقيق ليس بعلة فان مجاهدا لم ينصف بالتدليس وقد صح سماحة لابن عباس ومنصور عنده اتقى من الاعمش والاعمش ايضا من الحفاظ فالحديث كيف لا دار على ثقة والاسناد كيفما صدق كان متصلا
وقد اكثر الشيخان من تخريج هذا يعني هنا اعطاك نماذج على احاديث علة الصحيحين عللها علينا من اختلاف الاسانيد ويبقى المتن ماذا؟ يبقى المتن صحيحا. هنا يؤخذ من كلام من اذا كان هنا ارجع
احسنت هنا نقل يكون هنا دلت هذا مرة وذكره مرة اخرى وقد اخرج صاحب الصحيح الطريق الناقص وعلله الناقل من مزيدا تضمن اعتراضه وصححه المصنف فينظر ان كان الراوي صحابيا او ثقة غير مدلس
قد ادرك من روى عنه ادراك لينا وصرح بالسماء ان كان مدلسا من طريق اخرى فان وجد ذلك اندفع الاعتراف بذلك وان لم يوجد انقطاع ظاهرا فمحصل الجواب انه انما اخرج مثل ذلك حيث له متابع وعارض
او حفته قرينة في الجملة قوية ويكون التصحيح وقع من حيث المجموع قال مثل ما رواه البخاري من حديث ابي مروان عن هشام ابن عروة عن ابيه عن ام سلمة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا صليت
الصلح فطوفي على بعيرك والناس يصلون. الحديث قال اذا رفضنا هذا المنقطع وقد وصله حفصة ابن غياب عن هشام عن ابيه عن زينب عن ام سلمة هنا بزيادة من؟ بزيادة زينب
ووصله مالك الموطأ عن ابي الاسود عن عروة كذلك ابن جالس زينب قال شيخ الاسلام حديث مالك عند البخاري مقرون بحديث ابي مروان وقد وقع في رواية الاصيلي عن هشام عن ابيه عن زينب عن ام سلمة الموصولون
وعليها احتمل الجنسي في الاطراف ولكن معظم الرفاهيات على اسقاط زينب قال ابو علي الجياني وهو الصحيح اي باسقاط زينب وكذا اخرجه الاسماعيلي باسقاطه من حديث عبدك ابن سليمان ومحاضر وحسان
ابن ابراهيم كلهم عن هشام وهو المحفوظ من حديثه وانما اعتمد البخاري فيه فيه رواية مالك التي اثبت فيها ذكرى زينب ثم تاق معها رواية هشام التي سقطت منها كافيا للكلاف على عروة كعادته
مع ان سماع عروة من ام سلمة ليس بالمستبعد قال وربما علل بعض النقاد احاديث اذ دعي فيها الانقطاع لكونها مروية بالمكاتبة والاجازة وهذا لا يلزم منه الانقطاع عند من يسوغ ذلك بل في تخريج صاحب الصحيح لملح ذلك دليل على صحته عنده
يعني اقصد ان الاحاديث التي انتقدت هي علل بالامكان الاجابة عنها فيكون الطعن في بعض الاسانيد تبقى المثل سليمة القسم الثاني ما تختلف الرواة فيه بتغيير رجال بعض الاسناد والجواب عنه انه ان امكن الجمع بان يكون الحديث عند ذلك الراوي على الوجهين جميعا
فاخرجهما المصنف ولم يقتصر على احدهما حيث يكون المختلفون في ذلك متعادلين في الحفظ والعدد او متفاوتين فيخرج الطريق الراجح ويعرض عن المرجوحة او يشير اليها. فالتعريف بجميع ذلك لمجرد الاختلاف غير قادر
اذ لا يلزم مجرد الاختلال في اضطراب الواجب الضرب يعني ليس كل اختلاف يؤثر في الصبر وهناك اختلاف يؤثر في الخبر كان يكون اختلاف حقيقي لا يمكن الجمع بينهما قتل احدهما قوي والاخر ضعيف. لا يستطيع ان يرجع هذا هو الذي يؤثر
احسنت اذا استوت الوجوه ولا نستطيع ان نرجح مثل حق وروي عن ثلاثة عشر وجها بتغيير مسنده ولم نتمكن من ترجيح وجهنا الاجور والمتن حصل فيها الصراط واذا حصل فيه مخالفة لحديث انس في جيب النبي صلى الله عليه وسلم فضعف الخبر لاضطرابه
قال الثالث ما تفرد فيه بعض الرواة بزيادة لم يذكرها اكثر منه او الله وهذا لا يؤثر تعيين به الا ان كانت الزيادة منافية بحيث تعذر الجمع والا فهي في الحديث المستقل يعني
هذا مذهب من يقبل زيادة ثقة مطلقا ويقول كما ان الراوي اذا روى شيء يقول كذلك اذا زاد زيادة عن بقية الرواسب تقبل كان في بعد هذا الوجهين لا نقبل هذا الكلام وهو ليس طريقه في النقاد
اولا انفراد الراوي بزيادة ليس كانفراد هي اصل الحديث لان لما يأتينا رامي مدار ويروي عنه واحد قيادة وعن هذا المدار يروي الحديث عدد من الرواتب بدون هذه الزيادة دل على ان هذه الزيادة خطأ
مثل زيادة محمد ابن عوف المزني عن علي ابن عياش في زيارة انك لاكثر في المئات فروى الخبر عن علم ايش؟ ثلاثة عشر سنة لم يذكر احد هذه الزيادة الامر الاخر الزيادة لا تقف على التفرد. الامر والامر الاخر ليس كل تفرد مقبول
فاحيانا يأتي الراوي ينفرد بشيء يرد من فرد به يكون خطأ نعم فيكون منكر فهمت قال الا ان وضح بدليل قوي انها مدرجة من كلام بعض رواته فهو مؤثر وسيأتي مثاله في المدرج
فمن استطاع منكم ان يطيل ضرته فليفعل هذا مؤثر لان الرواة غير نعيم المدمر لم يذكروا هذه الزيادة. وهي زيادة حتى من حيث المعنى غير مقبولة ولذا الذي يعني يغسل وجهه لا يستطيع ان يبين ضرته
الرابع ما تفرد به بعض الرماة ممن ضعف وليس في الصحيح من هذا القبيل غير حديثين تبين ان كلا منهما قد توبع احدهما حديث اسماعيل ابن ابي اويس عن مالك عن زيد ابن اسلم عن ابيه
ان عمر استعمل مولى له يدعى هني يقول الحديث هذا ربطنا اسماعيل ضعيف هذا اسماعيل نبيه في البخاري روى عن ابي يوسف وانتقى من احاديثه مع علم انه لم يفطر فيه
قال شيخ الاسلام يقول معا من عيسى عن مالك. هو غالب مرويات البخاري حديث اسماعيل هي في المؤقت والبخاري روى الموطأ ام عدة روايات سيكون جميع مغويات الموطأ في صحيح البخاري متابعة
فهنا لم ينفرد به فتابه معا من عيسى اللي هو القذافي عن مالك ثمان إسماعيل ضعفه النسائي وغيره وقال احمد ابن معين في رواية لا بأس به وقال ابو حاتم محله صدق وان كان مغفلا. وقد صح عن البخاري اخرج له اصوله
وقد صح انه اخرج للبخاري اصوله وايده له ان ينتقي منها يعني البخاري يقول الحافظ ابن حجر يقول اروينا في التاريخ في البخاري انه ذهب الى اسماء النبي اويس فاخرج اسماعيل مروياته للبخاري
كالبخاري اخذهم قال له اعطني هذا الحديث واعطني هذا واعطني هذا فالبخاري يلتقي من احاديث من في حفظهم فيه فلا يحق لعالم يأتي ينتقد حديث في الصحيح يقول هذا يقول وهو مشعر بان ما اخرجه البخاري عنه من صحيح حديثه
لانه كتب من اصوله من حفظه. فالبخاري اخذ الكتاب وانت قارنه احاديث المخطئ فيها واخرج له مسلم اقل مما اخرج له البخاري. نعم مرويات مسلم اقل من مرويات البخاري ثانيهما حديث
ابي ابن عباس ابن سهل ابن سعد عن ابيه عن جده قال كان للنبي صلى الله عليه وسلم فرشا يقال له اللحيف قال زاهر قطني ابين ظعيف قال شيخ الاسلام ابن تيمية ساضعه قال شيخ الاسلام الحافظ ابن حجر
سلوك يعني يصرف الانسان شيء متداول فيه قال الشيخ ابن حجر وهو في هدي الساري تابعه عليه اخوه عبد المهيمن ثم ذكر اخر الخامس اي ما حكم فيه على بعظ الرواة بالوهم فمنهما لا يؤثر قدحا ومنهما يؤثر
ثم نشر الثاني خالد المخلد القطراني عدنا في الحديح بن سليمان فيهم بعض الكلام الثالث ما اختلف فيه بتغيير بعض الالفاظ مثلا فهذا اكثره لا يترتب عليه قتل لامكان الجمع او الترجيح
يعني خبر واحد ويتغير فيه المتن تقديما وتأخيرا او ابدال لفظ للحفظ ليس المدرج نفس الحديث لكن لما تأخذه هنا مثل حديث جمال جابر بالمقدار قيل اقيم وقيل ثلاث اواخر وقيل اثنا عشر اوقية وقيل اربعين رقية
فلا شك ان تحديد المقدار مضطر فالخبر صحيح يبقى تحديد المقدار فيه اشكال حديث انما الاعمال لما تقرأ في البداية ليس فيه سبب كانت الى الله ورسوله تجد رواية اخرى في هذا الشيء هذا السلاح لا يأثم لان البخاري عمدا قد حلف
فقد يأتينا اختلاف بالحليب قد يأتي اختلافا يؤثر وقد يأتي اختلافا ويؤثر ونحن ما عندنا في الصحيحين احاديثيها اختلاف الاسر لكن القصة هنا اصل الحديث صحيح وتحليل الثمن مضطرب ومع النقاد قد يختلفون زوجتك لها بما معك من القرآن
البقاع في النفث وفي عدل هذا الخبر مضطرب زوجتك ملكتك املكناها املكتها عدة انفار فقال هذه الثلاث الالفاظ الاكثر بينما حديث جابر لما قال هل تزوجت؟ قال نعم. قال فهلا
قال تلاعبها تلاعبك كعضها وتعضك عدة انفار فهذه لم تؤثر يعني شيء غير ان البكر يعني في اعادة شباب الانسان الى شبابه نعم يقول وان سلم الله نعم الثالث ما اختلف فيه في تغيير بعظ الفاظ مثلا فهذا اكثره لا يترتب عليه قدح لامكان الجمع او الترجيح
نعم. وقد يؤثر مثل قصة جامع الجابر فقط مقدار الثمن هذا الذي لم يحدث فيه ترجمة يقول فائدة تتعلق بالمتفق عليه تقسيم الحاكم الصحيح الى عشرة اقسام وان الحاكم قسم الصحيح الى عشرة اقسام وتقسيمه ليس بحسن
قال الحاكم الحديث الصحيح ينقسم عشرة اقسام خمسة متفق عليها وخمسة مختلف فيها. فالاول من المتفق عليه افتاء البخاري ومسلم وهو الدرجة الاولى من الصحيح وهو الحديث الذي يرويه الصحابي المشهور الى اخر كلامه في السابق وقد تقدم
الثاني مثل الاول الا انه ليس لراويه صحابي الا راوي واحد. مثال الحديث لا راوي له غير الشعبي وذكر امثلة اخرى ولن يفرج هذا النوع في الصحيح نهاية سمهم رواة الوحدان صحابي
ولا يروي عنه الا رام واحد يسمونه بالوحدات الوحدة للامام مسلم الامام مسلم الوحداني اداب الحمش الف كتاب الزماهر الوحداني نوقش في العراق ولكنهم قد يعني رد هذه الرسالة ثم الف رسالة اخرى رسالته الثانية جيدة جدا
قال شيخ الاسلام بلى فيهما جملة من الاحاديث عن جماعة من الصحابة ليس لهم الا راب واحد وقد تعرض المصنف لذلك في نوع الوحدان وسيأتي فيه مديد الكلام. يعني ارجع الكلام
يقول الثالث مثل الاول الا ان راويه من التابعين ليس له الا راو واحد مثل محمد ابن ثنين وعبدالرحمن ابن فروم وليس في الصحيح من هذه الرواية شيء وكلها صحيحة
قال شيخ الاسلام في جلسته بل فيهم القليل من ذلك كعبد الله بن وديعة وعمر ابن محمد ابن جبير ابن مطعم وربيعة ابن عطاء الرابع الاحاديث الاخرى للغرائب التي ينفرد بها ثقة الملتقى كحديث حلال
عن ابيه عن ابي هريرة في النهي عن الصوم لمتصف شعبان هذا ليس بصحيح الخبر منكر لانه يخالف الاحاديث الصحيحة الحديثة تركها مسلم لتفرد العلاء به يعني مسلم ما خرج هذا الدعاء
ومسلم خرج بهذه السلسلة احاديث اخرى وهذا ما لا نستفيد منهم نستفيد ان لما نقول هذا صحيح على شرط الشيخين او على شرط مسلم فقط لنطبق القاعدة الظاهر على شرط مسلم
لكنه مثل عمدا تركه فدل على انه مسلم بن الحجاج والبخاري لا يخرجان جميع ما فلما نأتي بحديثين في الصحيحين وسنده مثله في الصحيحين. ما نقول على شرط شيخين ليس على شرطين
وربما يرد علينا راجع لو كان على فقههما لخرجه وقد اخرج بهذا النسخ احاديث كثيرة قال شيخ الاسلام بل فيهما كثير منهم لعله يزيد على امنتي حديث وقد افردها الحافظ ضياء الدين المقدسي وهي المعروفة بغرائب الصحيح
يعني بياع المدرسة الارتكاب احد فيه لها طريق واحد الخامس احاديث الجماعة من الائمة عن ابائهم عن اجدادهم لم تتواتر الرواية عن ابائهم عن اجدادهم الا عنهم كعمرو ابن شعيب عن ابيه عن جده. من هذا عمرو بني؟ اشرح لي انت
هاي السلسلة تختلف عن كل الثلاثة نقول ماهر ابن ياسين عن ابيه عند يعني ماهر عن ياسين عن فحل وهذا عمو ابن شعيب ابن محمد ابن عبد الله ابن عمرو ابن العاص
ما يحفظك؟ لا امر عن عن جده اللي هو من؟ عبد الله بن عمرو بن العاص انه لا لا عن ابيه عن جده. نعم مهدي اللي هو مهدي وابوه اللي هو حكيم. نعم. وجده اللي هو معاوية بن حيدر
واضح؟ بس هنا هنا عمرو بن شعيب عن ابي حنيفة اربعة وليس ثلاثة البقية كلها ثلاثين هذا رباعي فيها محمد وعمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص
فلما نقول جده ليس جد حامل انما هو جد شعيب لا يرضى بهذا وابن حكمان لا يرضى بهذا الزمن هذه مرسلة لان هذا جده لم يسمع من جده محمد هو لا يقصد جدها محمد
في هذه السلسلة جد عامر انما هو جد شعيب وهو عبد الله بن عمرو بن العاص كيف وبهدل ابن حكيم عن ابيه عن اللي هو ياسر الرعاية ياسر ابن معاوية لما يجينا اياد سيدنا معاوية يعني اياس ابن معاوية عن طرة
اجدادهم صحابة حسنا حسنا ومسجدنا حكيم حسنات واحفادهم ثقات فهذه يعني هذا رواية الاجداد عن الابناء عن الاحفاد الذهب اليك وعن جدي مقصود جد شعيب. هو ما شرحها احنا انا
فهذا ايضا محتج به مخرج في كتب الائمة دون الصحيحين هذه ليست من شرط الصحيحين قال شيخ الاسلام ليس المانع من اخراج هذا القسم في الصحيحين كون الرواية وقعت عن الاب عن الجد
انها بل الكون الرابع وبه ليس على شرطهما ما شاء الله او فيهما او في احدهما من ذلك غاية علي بن الحسين بن علي عن ابيه عن جده. ورواية محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر عن ابيه عن جده. ورواية ابيه
ابي ابن عباس ابن سهل عن ابيه عن جده ورواية اسحاق بن عبدالله بن ابي طلحة عن ابيه عن جده. ورواية الحسن وعبدالله ابني محمد ابن علي ابن ابي طالب عن ابيهما عن جدهما
ورواية حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب عن ابيه عن جده وغير ذلك قال وهذه الاقسام المختلف فيها فهي المرسل واحاديث المدلسين اذا لم يذكروا سماعهم وما اسنده ثقة وارسله ثقات
وروايات الثقار غير الحفاظ العارفين وروايات مبتدعة اذا كانوا صادقين قال شيخ الاسلام اما الاول والثاني فكما قال واما الثالث فقد اعترض عليه العلائم بان في الصحيحين عدة احاديث اختلف في وصلها وارسالها
قال شيخ الاسلام ولا يرد عليه لان كلامه فيما هو اعم من الصحيحين واما الرابع فقد قال العلاء فهو متفق على قبوله والاحتياج به اذا وجدت فيه شرائد القبول وليس من المختلف فيه البتة قال ولا يبلغ الحفاظ العارفون نصف رواية الصحيحين وليس كونه حافظا شرطا
والا لمحتج بغالب لما احتج بقالب الروح وقال شيخ الاسلام الحاكم انما فرض الخلاف فيه بين اكثر اهل الحنيفة بين ابي حنيفة ومالك قالوا اما الخامس فكما ذكر من الاختلاف في ذات في الصحيحين احاديث عن جماعة من المبتدعة عرف صدقهم
واشتهرت معرفتهم بالحديث فلم يطرحوا الى البدعة قال وقد بقي عليه من اقساما مختلف فيه رواية من شهود العدالة وكذا قال المصنف فيه مسجد طبعا هذي الاقسام تقسيم فقط هو يعني
تضييع الوقت ليس فيه كبير طعمه وقال ابو علي الحسين ابن محمد الدياني فيما حكاه المصنف الناقلون سبع طبقات ثلاث مقبولة وثلاث مردودة والسابعة مضطرب فيها الاولى المقولة ائمة حنيفة حفاظا يقبل تفردهم وهم الحجة على من خالفهم
والثاني دونهم في الحفظ والظبط لحقهم بعضهم لحق لحقهم بعض وهم لحقهم بعض وهم والثالث قوم ثبت صدقهما معرفتهم. لكن جنحوا الى مذاهب الاهواء من غير ان يكونوا غلاة ولا ادراك
فهذه الطلقات احتمل اهل الحديث الرغائي عنهم وعليهم يدور نقل الحديث والاولى من المردودة من وسم بالكذب ووضع الحديث الان كانه اصبح يريد ان يعدد انواع الطعن حتى يقول من وصف بهذا فهو مردود
والراجح ان كل من لم يستوي في العدالة والظغط مع الاتصال وكان حديثه ليس بشاذ ولا عدل هو لكن اقول فلا داعي لتسريح هذه الانوار القدوة الثانية من غلب عليه الوهم والغلط
والثالث قوم غلوا في البدعة ودعاوا اليها تحرفوا الروايات ليحتجوا بها واما السابع المختن فيه فقوم مجهولون انفردوا بروايات فقبلهم قوم وردهم اخرون. المجهول لا نعرف عدالته ولا نعرف لطه فكيف نقبله
وكيف نذكر الكلام؟ بل هو مردود لمخالفة شرط القبول وهو العدالة والظبط قال العلني هذه الاقسام التي ذكرها ظاهرة لكنها كروات انتهى والى هنا باذن الله تعالى نتوقف هذا وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد. جزاك الله خيرا
وجزاكم مولانا