الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فكتب عمرو لزيد كتابا تفيد احالته بدينه على بكر. فهل تصح الحوالة بالكتابة؟ او يشترط ان تكون باللفظ
نعم احسنت تصح بالكتابة لا يشاط فيها اللغو قال يا عمرو الالف التي لي عليك احرني بها على بكر الذي لك عليه الف. فلم يرضى عمرو. هل تم قبول او لا يلزمه لا يلزم. لا يلزمه. نعم
اشارة رضاه لا يلزمه. اذا رظي عمرو بذلك فبان بكر معدما لا مال له. فهل المحال على عمر او يقال ان ذمة عمرو قد برئت بالحوالة. نعم بذمته بريهة. نعم احسنت ذمته برأت بالحوالة. لا يرجع عن المحال. حوالة احيل فيها على دين مؤجل. لم يحل بعد
هل تصح؟ لا تصح. لا تصح. الحالة دائنه بخمسمائة على دين قدره مئتان فهل تصح الحوالة؟ لا تصح لا تصح احسنت. احسن الله اليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى باب الضمان. صح
وما نمله تبرع والرق لكن بعد عتق يتبع. وصح من مأذون نوم كاتبي بالاذن من مولاهما فيه. وزوجة في ثلثها في مرض انواعه ثلاثة لا تنتقض. فضامن المال بغرم الزما ان مات ذا المضمون او ان او ان اعدم. وضامن الوجه الزمان
وضامن وضامن الوجه الزمن بالغرم. وضامن الوجه اجزم الله اليكم. وضامن الوجه فمن بالغرم وضامن الوجه الزمن بالغرم ان لم يحضر خصمه للخصم والطلب اطلبه بوسع المقدرة بعجزه عنه فلا غرم يره. ولا يطالب مطلقا من كفل بحضرة المضمون في حال الملأ. براءة المضمون تبري الضامن والعكس لا
يبري مدينا كائنا. والعكس لا يبري مدينا كائنا. هذا باب الضمان. الضمان والكفالة والحمالة والزعامة بمعنى الالتزام. فالظمين والحميل والزعيم والكفيل والضامن بمعنى. قال في تحفة الحكام وسمي الضامن بالحميل. كذاك بالزعيم
الكفيل والضمان هو التزام مكلف غير سفيه دينا على غيره او طلبه من عليه الدين لمن هو له. هو التزام مكلف غير سفيه دينا على غيره هذا ضمان المال كما سيأتي ان شاء الله سيأتي ان الضمان على ثلاث انواع ضمان مال وضمان وجه
فالتزام مكلف ليس فيه دينا على غيره هذا ضمان المال. قالوا في التعريف او طلبه اي طلب المكلف المذكور من عليه الدين بمن هو له. وهذا الطلب اذا كان على وجه الاتيان به فهذا ضمان الوجه. واذا
فكان على وجه التفتيش عنه واعلام المضمون له بمحله فهذا ضمان الطلب. ولابد من صيغة على الالتزام كان ضامن او ضمانه علي او رأي او نحوهما سواء كان ذلك بقول او بكتابة او باشارة
واركان الضمان خمسة الضامن مضمون المضمون هو المدين. والمضمون له وهو رب الدين. والمضمون به وهو الدين والركن الخامس الصيغة. والاصل في مشروعيته قوله تعالى ولمن جاء به حمل بعير
وانا به زعيم قانون العربي في احكام القرآن قال علماؤنا هذا نص في جواز الكفالة ويدل لمشروعيته من السنة حديث جابر رضي الله عنه انه قال توفي رجل منا فغسلناه
وحنطناهم وكفناه. ثم اتينا به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلنا تصلي عليه؟ فخطأ خطى ثم قال اعليه دين؟ قلنا فانصرف. فتحملهما ابو قتادة. فاتيناه. فقال ابو قتادة الديناران عشر
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حق الغريم وبرئ منهما الميت؟ قال نعم. فصلى عليه. حديث اخرجه احمد وابو داوود والنسائي. وفي الصحيحين عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يؤتى
ادوية متوفى عليه الدين. فيسأل هل ترك دينه من قضاء؟ فان حدث انه ترك وفاء صلى عليه. والا قال صلوا على صاحبكم وثبت عند ابي داوود وغيره عن ابي امامة الباهلي رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الزعيم غارم. الزعيم غارم
والزعيم يطلق على الضامن كما سبق. والاجماع منعقل على جوازه. قال رحمه الله صح الظمان من له تبرع. اي البالغ العاقل الرشيد. وهذا طراز من الصبي فلا يصح ضمان الصبي. فقط. وكذلك المجنون لا يصح ضمانه. والسفيه ضد الرشيد السفيه. فالسفيه لا يصل
ضمانهم. وقد سبق ان هؤلاء محجور عليهم سبق هذا في ابي الحجر. والرق. لكن بعد عتق يتبع. الرق يعني الرقيق يصح ضمانه ولو لم يأذن السيد. لكن بعد عتق يتبع يكون
ثم التزم به في ذمته فاذا اعتقه سيده فانه يلزم بالغرب. وصح من مأذون ومكاتب المأذون له في التجارة يصح ضمانه لان اذن سيده له في التجارة ابن له في معاملة الناس. وكذلك
المكاتب يصح ضمانه لان المكاتبة سبب لاحراز الرقيق نفسه وماله. فهي قائمة مقام الاذن في المعاملة باذن مولاه ما فيه. مزوجة في ثلثها لا باكثر من الثلث. لانه كما سبق المذهب ان الزوجة محتور عليها
في التبرع بما زاد على الثلث. كذي مرض المريض مرضا مخوفا. اذا ضمن باكثر من الثلث فان ورثت رد ما زاد على الثلث. ولهم اجازة الجميع. وزوجة في ثلثها كذي مرض
ايضا المريض مرضا مخوفا لا يصح مرآنه باكثر من الثلث. فان ضمن اكثر من الثلث فان الورثة رد ما زاد على الثلث اجازة الجميع. انواعه ثلاثة ضمان مال وضمان وجه وضمان طلب. لا تنتقب. لا يرد عليها النقد
لان الشرع دل على اعتبارها هذه تتيمة للبيت. قال فضامن المال بغرم الزم ان مات المضمون او ان اعدم. ضمن المال. يقول مثلا انا ضامن ما عليه من دين. لو اخذنا مثالا
تتبين به اركان الضمان. سبق انها خمسة الضامن والمضمون وهو المدين والمضمون له وهو رب والمضمون به وهو الدين. والصيغة الدالة على الالتزام كان ضامن او ضمانه علي. وتكون بكتابة وتكون
كان سبب مثلا زيد عليه دين لعمرو قدره الف يحل في اليوم الاول من رمضان فيقول بكر لعمرو انا ضامن الالف التي لك على زيد ان لم يدفعها عند حلول الاجل
هنا من الضامن؟ احسنت الضامن وبكر. ومن المضمون زيد احسنت. ومن المضمون له؟ احسنت. امر. المضمون له عمرو. وما المضمون به الالف احسنت والصيغة نعم احسنتم بارك الله فيكم وقد يكون مضمون به مجهودا
كان يقول كل ما على زيد فانا ضامن له. يعني مع جهل الضامن ما على زيد. فالدين قد يكون معلوما وقد يكون مجهولة قال فضامن المال الذي يقول انا ضامن ما عليه من الدين وثلاث بغرم الزم
يلزمه الغرم. ان مات ذا المضمون او انعدمه. اذا مات المضمون ولم يترك مثلا ما يسدد به دينه او اعدم المضمون اعسر فعلى الضامن ان يؤدي ذلك عنه. ثم يرجع المضمون
في ايذاء هذا ضمان المال ثم انتقل الى النوع الثاني وهو ضمان الوجه قال وما من الوجه الزمن بالغرم ان لم يحضر خصمه للخصم او ان لم يحضر شخصه للخصم نسختان
مثاله ان يقول بكر لعمرو انا اتكفل باحضار زيد فاضمان الوجه والتزام الضامن الاتيان بالغريم عند حدود الاجل. ويبرأ بتسليمه للدائن عند حلول الاجل وان كان معدما لانه تكفل باحضاره. وقد احضره. فلا يلزمه شيء. لكن اذا لم يحضره اذا
فعلا يحضره لزمه الغرم. قال وضع من الوجه الزما بالغرم ان لم يحضر خصمه للخصم يلزم بالغرم بغرم الدين المطلوب من المدين. ان لم يحضر خصمه للخصم الا ان يشترط ضامن الوجه نفي المال. فهنا لا يلزم بالغم. قال والطلب اطلبه بوسع المقدرة
بيعزي عنه فلا يغر ما يراه. في ضمان الطلب يقول مثلا انا كفيل بالتفتيش عنه الطلب هو التزام الضامن البحث والتفتيش عن المضمون. ثم يدل عليه رب الحق يقول انا كفيل
بطلبه اطلبه لك. يبذل وسعه في التفتيش عنه وعليه وعليه ان يطلبه بما يقوى عليه في العادة عليه ان يبذل وسعه في التفتيش عليه فان قصر في التفتيش عنه او اخفاه عن رب الدين فانه يضمن. ويرجع
اهد مثل ما اداه عنه يرجع الى المضمون بمثل ما اداه عنه. فلا يضمن فلا يغرم ضامن الطلب مع المطلوب من المال ان فرط في طلبه فيضمن واولى اذا اخفاه او هربه او علم بمكانه ولم يدل عليه
رب الحق ثم قال رحمه الله ولا يطالب مطلقا من كفل بحضرة المضمون في حال الملأ ليس رب الدين مخير في طلب ايهما شاء. بل يطالب الغريم. يطالب المضمون عنه. ولا يطالب الضامن. المدين
اذا كان حاضرا موسرا فلا يذهب رب الدين ويطالب الضامن. فالضامن لا يطالب الا بعد تعسر استيفاء الحق من المدين. فالضامن لا يطالبه رب الدين بشيء. بل يطالب المدين. وذلك
لان الضمان لمنزلة الوثيقة بالحق فلا ينتقل اليه الا عند تعذر استيفاء الحق من مثل الرهن. الرهن لا يستوفى منه الا اذا تعذر الاستيفاء من الراهن. فكذلك هنا لا يطالب
طب ما من الا اذا تعذر الاستيفاء من المدينة. الضامن فرع والمضمون اصل. ولا يشار الى الفرع الا اذا تعذر الاصل وهذا امر مستقر في فطر الناس ومعاملاتهم انهم لا يستسيغون مطالبة الضامن مع تيسر اخذ الحلق الحق من
صنع ولا يطالب مطلقا من كفل اي الضامن بحضرة المطلوب بحضرة المضمون في حال الملأ في حال اليسر العلماء صورتين الصوت الاولى اذا اشترط رب الدين ان له اخذ حقه من ايهما شاء
او ان له تقديم الاخذ من الظامن. فهذه اصوات مستثناة. له مطالبة الضامن بحضرة المضمون في حال يسره. الصورة الثانية اذا ضمن الضامن المدينة في الحياة الست الحياة والموت بالحضور والغيبة واليسر والعسر. اذا ضمنه في هذه الحياة الست. في الحياة والموت والحضور والغيبة
العسر فله مطالبة الظامن ولو تيسر الاخذ من الغريم. وهنا مسألة وهي انه لا يجوز ان يأخذ الضامن عوضا عن ضمانه. بان يقول للمدين اضمنك مقابل ان تدفع لي كذا
لا يجوز. القرض والضمان رفق الجاه يمنع ان ترى لغير الله ثم قال رحمه الله براءة المضمون تبريض ضامنا. والعكس لا يبري مدينا كائنا. براءة المضمون تبني الضامنة. اذا ادى المدين مع
عليه يرب الدين. فالضامن يبرأ. وكذلك اذا اسقط رب الدين الحق الذي على المضمون. اسقطه لوجه الله تعالى هلا. يعني اذا برئ المضمون برئ الضامن. ومن القواعد الفقهية اذا سقط الاصل سقط الفرع. والعكس
لا يبني مدينا كائنا. براءة الضامن باسقاط الضمان عنه من رب الدين. ليس سببا لبراءة المدينة مضمون. فقد يسقط الفرع دون سقوط الاصل. سقوط الضمان لا يسقط اصل الدين هذا اخره والله تعالى اعلم. بارك الله فيكم. سبحانك اللهم وبحمدك
اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته