﻿1
00:00:01.900 --> 00:00:22.100
المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبد الرحمن ابن ناصر السعدي رحمه الله فتاوى منصورة في اوراق النور. تأليف الشيخ العلامة عبدالرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد

2
00:00:22.100 --> 00:00:42.100
بسم الله وصلى الله على محمد واله وصحبه وسلم. اما بعد فهذه فتاوى منثورة كنت افتيت بها سابقا. فاحببت تقييدا مقاصدها وجمعها في رسالة واحدة للتسهيل على من يريد الوقوف عليها. المسألة الاولى في اوراق النور. اعلم ان هذه المسألة

3
00:00:42.100 --> 00:01:02.100
بيانها من اهم المهمات. لكون عامة معاملات الخلق بها في هذه الاوقات. وقد الفت فيها رسالة ذكرت فيها اقوال اهل العلم فيها وما اخر وان الكلام فيها ينحصر في فصلين. الفصل الاول في تعلق الواجبات والمستحبات فيها من الزكوات والكفارات. ووجوب العبادات

4
00:01:02.100 --> 00:01:22.100
والنفقات والصدقات وما اشبه ذلك. فهذه الاحكام لا ريب ان جميع الحقوق المالية تتعلق بها. فمن عنده منها نصاب زكوي وجبت عليه فيه الزكاة. سواء قلنا انها في حكم النقود او في حكم العروض. وكذلك تجب فيها الكفارات ويحصل بها الغنى الموجب

5
00:01:22.100 --> 00:01:42.100
الحج والمانع من اخذ الزكاة. وتتعلق بها نفقات من تجب نفقاته. من زوجة وقريب ومملوك. وتوفى بها الديون ويلزم صاحبها باداء الحقوق كلها. وهذا متفق عليه بين اهل العلم الا من شذ. لانها داخلة في عموم النصوص من الكتاب والسنة

6
00:01:42.100 --> 00:02:02.100
مثل قوله تعالى خذ من اموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. ومثل قوله تعالى يا ايها الذين امنوا امنوا انفقوا من طيبات ما كسبتم ومما اخرجنا لكم من الارض. فانها داخلة في عموم الاموال والطيبات

7
00:02:02.100 --> 00:02:22.100
ما كسب الناس. وكذلك قوله تعالى والذين في اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. وفي قوله صلى الله عليه وسلم لمعاذ فاخبرهم ان الله قد افترض عليهم صدقة تؤخذ من اغنيائهم فترد على فقرائهم. وما اشبه ذلك

8
00:02:22.100 --> 00:02:42.100
فمن النصوص فانها تتناول جميع الاموال المتمولة من نقود وعروض وما قام مقام ذلك من فلوس وانواط واطعمة وهذه الاحكام لم يقع فيها اشكال. الفصل الثاني هل يجري فيها الربا ام لا؟ وهذا الحكم هو الذي اختلفت فيه انظار العلماء كما ذكرت

9
00:02:42.100 --> 00:03:02.100
اقوالهم ومأخذ كل قول. والصحيح انه لا يجري الربا فيها. سواء بيع بعض الاموات ببعض او بيعت بنقود ذهب او فضة وكل ذلك جائز. سواء بيعت بزيادة او نقصان او تماثل ولا يمنع منها شيء الا اذا بيعت على وجه الدين والنسيئة

10
00:03:02.100 --> 00:03:22.100
كما اذا باع عشرة انواط باثني عشر نوطا او نحوها من النقود الى اجل. فالصواب المنع في هذه الصورة كما يمنع في فلوس النحاس معدن ونحوها. والدليل على انه لا يجري فيها ربا انها ليست منصوصا عليها من الشارع. ولا تدخل في الاموال الربوية شرعا. وذلك

11
00:03:22.100 --> 00:03:42.100
النبي صلى الله عليه وسلم منع من بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة الا بشرطين. التماثل بالوزن والقبض قبل تفرق ومن بيع الذهب بالفضة والفضة بالذهب الا بشرط القبض قبل التفرق. وسواء في هذا المنع بينما كان منها مضروبا او تبرا او

12
00:03:42.100 --> 00:04:02.100
كحوليا او غيرها فكل ما شمله لفظ الذهب والفضة فهو داخل في هذا النص. ومن المعلوم لكل احد ان النوط ليس بذهب ولا فضة كيف يحكم عليه بحكم الذهب والفضة؟ وهو مخالف لها في معدنها وذاتها وحقيقتها. فغاية ما يكون انها تنوب مناب النقدين في

13
00:04:02.100 --> 00:04:22.100
تقويم وقيم الاشياء. وذلك لا يوجب ان يكون حكمها حكم النقدين في جريان الربا. كما لا يوجب ذلك في انواع السلع والجواهر التي ليست ذهبا ولا فضة وكما لا يوجب ذلك في كنوس النحاس والمعادن الاخر. ولو كانت تتقوم بقيمة النقود وهذه الانواط لولا تأمين الحكومات

14
00:04:22.100 --> 00:04:42.100
الشركات لها وكفالاتها اياها لم يكن لها قيمة بالكلية بخلاف الذهب والفضة. ومما يدل على ما ذكرنا ان بيع الذهب بالذهب والفضة فضة لا يحل الا ان يتماثل في الوزن. والانواط لا يمكن فيها الوزن. فقد يكون نوط مائة ريال او مائة روبية يقابل نوط عشرة

15
00:04:42.100 --> 00:05:02.100
من ذلك في الوزن والقيمة متفاوتة تفاوتا كبيرة. فتبين انها ليست بذهب ولا فضة. ولا يمكن ان يتحقق فيها الشرط الذي شرطه سارعوا في الذهب والفضة وهو التماثل في الوزن. ويؤيد ذلك ان الذين حكموا عليها بحكم الذهب والفضة معترفون انها غير داخلة

16
00:05:02.100 --> 00:05:22.100
في الفاظ النصوص الشرعية وانما ادخلوها من باب القياس على النقدين. لانها قائمة مقام النقدين في قيم الاشياء ومقاصدها. وهذا القياس غير صحيح لان شرط القياس مساواة الفرع للاصل بعلة جامعة بين الاصل والفرع من غير فرق. وهذا معدوم في

17
00:05:22.100 --> 00:05:42.100
الانواط في النقدين فان الانواط اوراق وقرطاس والنقدين ذهب وفضة. والانواط لا يمكن فيها الوزن والنقدين معيارهما الوزن هذا يتضح انه لا يمكن الحاقهما بالنقدين في جريان الربا فيها. فبقيت على الاصل كالعروض والفلوس التي يجري فيها الربا. فاذا لم تدخل في

18
00:05:42.100 --> 00:06:02.100
الشارع ولا يمكن قياسها على كلامه لم يحل لنا ان نحكم فيها بحكم من عندنا. ونحرم المعاملة فيها الا مثلا بمثل يدا بيد لغيره بدليل ويؤيد ذلك ان الاصل في العقود الصحة والحل. فلا يحرم منها الا ما حرمه الله ورسوله. بان ينص الشارع على تحريمه بعينه او بلفظ

19
00:06:02.100 --> 00:06:22.100
يشمله لفظا او معنى وما لم يكن كذلك فهو حلال. قال تعالى واحل الله البيع وحرم الربا. وقال سبحانه يا ايها الذين امنوا ثمن لا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجارة عن تراض منكم. وبيع

20
00:06:22.100 --> 00:06:42.100
بعضها ببعض او بيعها بنقد بزيادة او نقصان لم يدل على تحريمه ومنعه دليل شرعي يتعين المصير اليه. فوجب بقاؤه الحل وهو المطلوب. وايضا فالفلوس من المعادن التي ليست ذهبا ولا فضة. قد قال اكثر الفقهاء انه لا يجري فيها الربا. فالانواط من باب اولى

21
00:06:42.100 --> 00:07:02.100
واحرى وايضا فلو فرض ان شيئا من العروض او من الجواهر كاللؤلؤ والمرجان وغيرها. اصطلح الناس على المعاملة فيه كما يتعاملون بالنقود لم يثبت لها احكام النقدين الذهب والفضة في جريان الربا. فكيف يجري ذلك في الانواط؟ وايضا فالدين يسر مرفوع عن احكام

22
00:07:02.100 --> 00:07:22.100
وشرائعه الحرج والضيق. ومن المعلوم اضطرار الناس في هذه الاوقات الى المعاملة بالانواط والزيادة والنقص فيها. فلو شرط فيها ما شرط في الذهب بالفضة لحصل الضيق والحرج. ولم يتمكنوا من المعاملات التي يحتاجونها. فتسهيل الامر فيها اتباعا لقاعدة الشريعة وتيسيرا

23
00:07:22.100 --> 00:07:42.100
من يريد التقيد بها اولى من الضيق الذي يحصر الناس. ويوجب لهم التجرؤ على ما يعتقدونه حراما. هذا لو فرضنا ان القولين يكافئان في الادلة. فكيف والادلة الصحيحة مع القول الصحيح انه لا يجري فيها الربا والله اعلم. المسألة الثانية في اعتبار العمل في البرقيات

24
00:07:42.100 --> 00:08:02.100
في الامور الدينية مسألة ايصال الاصوات الى المواضع البعيدة بالوسائط من تليجراف لاسلكي او هوائي او تليفون او ميكروفون او نحوها من الوسائط التي تسمع الاصوات للمواضع القريبة والبعيدة. فنقول لا ريب ان الخبر الديني او الدنيوي متى صدر من المخبر المعتبر في

25
00:08:02.100 --> 00:08:22.100
ووصل الى المخبرين على اي وصف يكون فانه معتبر بشروطه. فكما انه اذا اخبر مخبر بالكلام المعتاد والصوت المعتاد الذي يسمعه من قرب منه عادة ثم قد يبعد فيحتاج الى رفع الصوت بحسبه وهو في الحالتين حكمه واحد فلا يقال ان المخبر اذا

26
00:08:22.100 --> 00:08:42.100
وهو بعيد عن مكان المخبر ولا يبلغه صوته المعتاد حتى يستعين على ذلك برفع الصوت ان رفع الصوت الذي يوصل الخبر من المكان الذي يبعد عن مكان التخاطب القريب عادة لا يقال انه غير معتبر. بل الحكم عند الناس كلهم واحد. كذلك اذا حدث وسائط تحمل الاسقام

27
00:08:42.100 --> 00:09:02.100
اصوات من المواضع البعيدة الى مواضع المخاطبين فالحكم في ذلك كالمكان القريب. ولا فرق بين المواضع البعيدة الى مواضع المخاطبين. ولا بين الوساطة الداخلية لايصال الصوت بالجهر والمكان المرتفع وبين الوساطة الخارجية كالالات الكهربائية لايصالها من بعيد. المسألة

28
00:09:02.100 --> 00:09:22.100
تصويرها وتصورها يغني عن الاستدلال عليها فيقال لمن اشتبه عليه الامر فيها وفي العمل بها ليس عندك دليل على منع الحكم لها. الا انه احدثت اسباب غير موجودة في الزمن السابق. وهذا لا يمنع العمل بها كما انه لم يمنع وجودها. فان كان كل احد يعلم علما يقين

29
00:09:22.100 --> 00:09:42.100
وصول الاصوات والمخاطبات بهذه المخترعات الجديدة. ولا يتوقف في ذلك ويبني على هذا الخبر ما يترتب عليه من مخبراته متى عرف قد عرف ان الاخبار بهذه الاسباب يفيد العلم بصدور الاخبارات من مصدرها الذي صدرت عنه صار المدار على ذلك المصدر. فان كان خبر

30
00:09:42.100 --> 00:10:02.100
رسميا من مصدر وثيق عمل به في امور الدين. كما يعمل به في امور الدنيا لان الشارع يقبل الصدق على اي وجه يكون. ولا يرد صدقا ولا حقا وهو من نعم الله على العباد اذ يحصل به الفائدة المطلوبة العامة والخاصة في اسرع وقت. ويتمكن به من العمل

31
00:10:02.100 --> 00:10:22.100
الصيام والفطر وثبوت جميع الاحكام حالا وتتلافى فيه الاخطار من وقتها وتحصل به المصالح وتدفع به المضار. وهي في هذه الاوقات للحكومات والامم تدخل في باب الضروريات والكماليات لكثرة منافعها. لذلك كان حكمها حكم ما يترتب عليها من المصالح الدينية او الدنيوية

32
00:10:22.100 --> 00:10:42.100
لان الوسائل لها احكام المقاصد. فما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. وما لا يتم المسنون الا به فهو مسنون. والكلام الذي يدفع بهذه الوسائل هو كلام حقه حق وباطله باطل. وحسنه حسن وقبيحه قبيح. لا فرق بين الكلام الصادر من مواضع شاسعة بالوسائط الراقية

33
00:10:42.100 --> 00:11:02.100
له الى ابعد مكان وبين الكلام الصادر من موضع قريب من متكلم تسمعه عادة. وقد تسمعه وتراه. السبيل واحد فمن صدق به بهذا وانكر ذاك فقد انكر الحسيات وخالف ما اتفق الناس عليه وتناقض اشد المناقضة فانه لابد ان يقبله في امور الدنيا فكيف

34
00:11:02.100 --> 00:11:22.100
كيف لا يقبله في امور الدين؟ الامر اوضح من ان يحتاج الى هذا التوضيح. ولكن المشتبه في امره يحتاج الى توضيح كامل. وتصوير اشياء حتى يفهمها. فاذا فهمها لم يتوقف في العمل بها. واذا لم يفهمها فقد فهمها غيره من الناس. فلا يجعل جهله بالامور انكارا لها

35
00:11:22.100 --> 00:11:42.100
ردا لما دلت عليه والله الموفق. المسألة الثالثة في ان سبع البدنة والبقرة تقدم مقام الشاة في باب الاضاحي في باب وفي باب الاهداء. اعلم ان الكلام في هذه المسألة يتحرر في فصلين. الفصل الاول في اجزاء الشاة عن سبع البدنة واجزاء سبع البدنة

36
00:11:42.100 --> 00:12:02.100
عن الشاة في الاضاحي والهدي والفدية. ثبت في صحيح مسلم من حديث جابر رضي الله عنه قد امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نشترك في الابل والبقر كل سبعة منا ببدنة. وقد اقام صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث سبع البدنة او سبع البقرة عن شاة. فلا يجزئ سبع

37
00:12:02.100 --> 00:12:22.100
الا عن واحد في الهدي والاضاحي. كما لا تجزئ الشاة فيهما الا عن واحد. وكما هو مقتضى الحديث فهو مذهب جمهور العلماء خلافا لطائفة من اهل العلم كاسحاق بن راهويه وغيره حيث قالوا ان البدنة تجزء عن عشرة وعن عشر شياه. وهذا هو المتقرر في اذهان اهل

38
00:12:22.100 --> 00:12:42.100
للعلم ولهذا ترجم المجد في المنتقى لهذه المسألة فقال باب جزاء البدنة والبقرة عن سبع شاة. ثم ذكر حديث جابر وحديث ابن عباس في ذلك فهذا الباب لا تجزئ فيه الشاة الكاملة عن اكثر من ضحية. ولا تجزئ فيه سبع البدنة او سبع البقرة كذلك عن اكثر من ضحية

39
00:12:42.100 --> 00:13:02.100
الفصل الثاني في اهداء الشاة او اهداء صبع البدنة لاكثر من واحد في الاضاحي. اذا تقرر في الفصل الاول ان النبي صلى الله عليه وسلم قام سبع البدنة او سبع البقرة عن شاه فقد ثبت انه صلى الله عليه وسلم ذبح كبشا. وقال هذا عن محمد وال محمد

40
00:13:02.100 --> 00:13:22.100
ثواب الكبش لنفسه واله الحي منهم والميت. كذلك لو ذبح بعيرا واهدى سبعه ضحية منه لنفسه ولوالديه وغيرهم وواصلهم ثوابه. كما ثواب الشاة اذا اهداها للمذكورين او غيرهم من غير فرق. ولم يفرق الشارع بين الشاة وبين سبع البدنة في الاضاحي. فاذا فرقنا

41
00:13:22.100 --> 00:13:42.100
لهما وقلن الشاة يجوز اهداؤها لاكثر من واحد. وسبع البدنة لا يجوز اهداؤها لاكثر من واحد. صار هذا الفرق لا دليل عليه بل هو مناقص للدليل. وقول من قال الشارع لم يجعل البدنة لاكثر من سبعة. فيقال له ايضا الشارع لم يجعل صبع الشاة لاكثر من سبعة. وهذا

42
00:13:42.100 --> 00:14:02.100
في باب الاجزاء كما تقدم في الفصل الاول. واما في باب الاهداء فالامر فيه واسع. كما ان هذا مقتضى الادلة الشرعية فهو منصوص فقهاء الحنابلة في عدة مواضع. الموضع الاول في اخر كتاب الجنائز. قالوا في كتبهم المختصرة والمطولة الاقناع والمنتهى والمقنع وشروحها وغيرها

43
00:14:02.100 --> 00:14:22.100
واي قربة فعلها المسلم واهداها او بعضها كنصفها وثلثيها وربعها لمسلم حي او ميت نفعه ذلك. ومثلوا بالصلاة والصيام والصدقات الحج والاضحية فمنهم من صرح بنفس هذه المسألة بالاضحية في هذا الموضع ومنهم من عمم بجميع القرب. وهذا نص صريح منهم ان من اهدى اضحية

44
00:14:22.100 --> 00:14:42.100
سواء كانت من الغنم او من الابل او من البقر او اهدى بعضها كالنصف والثلث والربع واقل من ذلك انه يصل الى المهدي اليه وينتفع به. فاذا قال في حياته هذه اضحية عني وعن والدي وذبحها من الغنم من البدن فحكمها واحد. وكذلك لو اهداها بعد وفاته

45
00:14:42.100 --> 00:15:02.100
جعلها في وصيته وامر ان ينفذ له اضحية له ولوالديه او غيرها جاز. سواء كانت شاة او سبع بقرة او بقرة. ومن قال ان ضحية الشاة تصل اليهم وضحية سبع البدنة والبقرة لا يصل فقد اتى بشيء من عنده وخالف الاصحاب كما خالف دليل السنة بغير

46
00:15:02.100 --> 00:15:22.100
في مستند شرعي الا ان يقول في هذا المقام ان الاضحية لا تطلق الا على الشاة واما سبع البدنة وسبع البقرة فلا يسمى اضحية هذا مخالف للنص والاجماع وهذا مما يبين لك ان قول الاصحاب في باب الاضحية والهدي وتجزئ البدنة والبقرة عن سبعة انها تكون

47
00:15:22.100 --> 00:15:42.100
سبعة اضاحي وانها في باب الاجزاء لا تجزئ الا عن سبعة كسبع الشياه. ليس مرادهم ان سبع البدنة والبقرة لا يهدى لاكثر من واحد لانه لو كان كذلك لتناقض كلامهم. ولكنه ولله الحمد متفق في الموضعين. ففي باب اجزاء الاضاحي يقال ان البدنات والبقر

48
00:15:42.100 --> 00:16:02.100
عن سبعة وانها سبع اضاحي لا اكثر. كما دل عليه النص الشرعي. وفي باب الاهداء يجوز اهداء سبعها لاكثر من واحد كما تهدى الشاة لاكثر من واحد مع انها اضحية واحدة لا تجزئ الا عن ضحية واحدة. فالواجب الفرق في البابين والا يخلط بين البابين

49
00:16:02.100 --> 00:16:22.100
فيختلط الامر على صاحبه. يوضح هذا انه لو اهدى صلاة واحدة او صيام يوم واحد او صدقة بدرهم واحد ونحوه لاكثر من واحد وصل اليه فما بال الاضحية لا تصل الا اذا كانت من الغنم؟ النظر الى كلامهم في هذا الموضع جزم بلا امتراء ان الطريق واحد في الاضاحي

50
00:16:22.100 --> 00:16:42.100
في كلها سواء كانت من الغنم او الابل او البقر. الموضع الثاني في باب جزاء الصيد. قال في المنتهى وشرحه والاقناع وشرحه وما قبلها وما بعدها من كتب الاصحاب في اخر باب جزاء الصيد وتجزئ البدنة والبقرة عن سبع شياه كعكسه. كما تجزئ سبع الشياة عن البدنة

51
00:16:42.100 --> 00:17:02.100
والبقرة وكلام غيره يوافقه فانظر رحمك الله هذه العبارة فانها تدل دلالة لا تقبل الاشتباه ان البدنة جميعها تجزئ عن سبع ياه فاذا تقرر ان سبع الشيات يجوز اهداؤها لاكثر من سبعة اشخاص فالبدنة والبقرة كذلك. وكما ان هذه العبارة تدل على جملة البدن

52
00:17:02.100 --> 00:17:22.100
والبقرة فانها تدل على سبعها من باب اولى. وان سبع كل منهما قائم مقام الشاة في كل شيء. ومن ذلك اهداؤها لاكثر من واحد لو كان هذا لا يجزئ لاستثناوه من هذا العموم. ويدل على قصدهم تعميم هذه العبارة في كل الحالات انه اتبعوها. قولهم ولو في جزاء

53
00:17:22.100 --> 00:17:42.100
اشارة الى الخلاف الذي في جزاء الصيد. بل قد ورد حديث بهذا اللفظ ترجم له صاحب المنتقى بالترجمة السابقة. وهو عن ابن عباس رضي الله عنهما ان رجلا اتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ان علي بدنة وانا موسر بها ولا اجدها فاشتريها فامرت

54
00:17:42.100 --> 00:18:02.100
رواه النبي صلى الله عليه وسلم ان يبتاع سبع شياه. رواه الامام احمد وابن ماجة وكلامهم في هذا الموضع متفق على هذا المعنى. فمن ادعى استثناء شيء من هذا العموم فعليه الدليل وانى له ذلك. الموضع الثالث في الفدية. قالوا في الكتب المختصرات والمطولة في الدماء الواجبة والدم

55
00:18:02.100 --> 00:18:22.100
واجبي شاة جذع ضأن او انثى معز او سبع بدنة او سبع بقرة هذا ايضا صريح ان من وجب عليه دم سواء كان لواحد كنفسه او ابيه مثلا او لعدد كوصية واجبة فيها ضحية واجبة واحدة لعدة اشخاص انه يجزئ فيها احد الامور الثلاثة. شاة

56
00:18:22.100 --> 00:18:42.100
او سبع من بدنة او من بقرة وهذا واضح. الموضع الرابع كلامه في الوقف والوصايا. خرجوا بوجوب اتباع لفظ الموصي. فاذا قال الموصي في وصيته فيها ضحية لوالدي ووالديهم مثلا نظرنا عند تنفيذ هذه الوصية ما سمي الاضحية الشرعية. فنجد مسماها واحدا

57
00:18:42.100 --> 00:19:02.100
في ثلاثة اشياء شاة او صبعا من بدنة او من بقرة. فاذا نفذنا هذه الوصية على واحد منها كنا منفذين لوصية الموصي حسب اطلاق الشارع والعرف الجاري. وخرجنا من التبعة. ودعوى ان مثل هذه الوصية تختص بالشاة دون سبع البدنة والبقرة تحكم بلا دليل

58
00:19:02.100 --> 00:19:22.100
بل مخالف للدليل. وقد قال الشيخ شمس الدين بن ابي عمر في الشرح الكبير. ولا بأس ان يذبح الرجل عن اهل بيته شاة واحدة او او بقرة يضحي بها نص عليه احمد. وبه قال ما لك والليث والاوزاعي واسحاق. انتهى. فصرح ان البدنة والبقرة قابلة

59
00:19:22.100 --> 00:19:42.100
لاهدائها لاكثر من سبعة كالشاة. والمقصود انه لا يوجد حديث صحيح ولا ضعيف ولا قول احد من الصحابة ولا قول احد من الحنابلة ولا دليل يجب المصير اليه يمنع من وصول سبع البدنة وسبع البقرة اذا اهدي لاكثر من واحد. بل الادلة خلاف ذلك كما ذكرت

60
00:19:42.100 --> 00:20:02.100
وليس فتوى بعض المتأخرين استنادا على عبارة الاصحاب التي ذكرناها وهو قولهم وتجزئ البدنة والبقرة عن سبعة توجب جدار شيء مما تقدم كما تقدم بيانه والله اعلم. المسألة الرابعة في الوصايا التي فيها عدة اضاحي ومغلها لا يكفي الجميع

61
00:20:02.100 --> 00:20:22.100
وفي جميع الوصايا التي لا تكفي بضحية واحدة. اما من كان عنده وصية واحدة فيها عدة اضاحي ومغلها لا يكفي الجميع. فان كان بعضها مقدما على بعض بان قال الموصي مثلا فيها ضحية لفلان فان فاضوا لا فضحية اخرى لفلان. فيلزم تقديم ما قدمه ولو لم يبقى

62
00:20:22.100 --> 00:20:42.100
قليل متأخر شيء وان لم يصرح الموصي بتقديم احد على احد كما هو الغالب في الوصايا. والمغل لا يكفي الجميع فانه يضحي بما حصل من والضحية واحدة. وينويها عن جميع من عينهم الموصي في وصيتهم. لان هذا غرضه ومقصوده وانما عددها بناء على ان الريع

63
00:20:42.100 --> 00:21:02.100
يكفي لذلك اذا تبين عدم كفايته لم تعطل لقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. ولتحصيل مقصود الموصي ولوصول الاجر للمعينين كل عام. واما من عنده وصية فاكثر فيها اضاحي وريع كل واحدة لا يكفي لواحدة. فاذا جمعت الوصيتان في اضحية واحدة

64
00:21:02.100 --> 00:21:22.100
فالذي ارى ان يجمع ويشترى بمغلها ضحية واحدة. تنوى عن الجميع. وكل له من الثواب بقدر ما له فيها والله يعلم مقدار ما لكل من الوصيتين فيها. وذلك اننا اذا نظرنا الى مقصود اهل الوصايا وانه تنفذ وصاياهم كل عام. وكثير منهم

65
00:21:22.100 --> 00:21:42.100
صرحوا بهذا المقصود فيقول ينفذ منه كل عام كذا وكذا. ومن لم يصرح منهم فهو مراده كتنصيصهم على العدد. بناء على كفاية المغلي لما عينوه. فاذا تبين انه لا يكفي عملنا بمرادهم جميعا وجمعناها مع غيرها ونفذناها كل عام. ويكون لكل ما

66
00:21:42.100 --> 00:22:02.100
وصيته حرصا على تنفيذ الوصايا ونفع الاموات بحسب القدرة. قال تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره فهذا مأخذ قوي جدا. ويدل على ذلك ان جمع الوصايا التي لا تكفي بضحية واحدة اقرب الى تنفيذها وابعد من اهمالها

67
00:22:02.100 --> 00:22:22.100
وفي تركها حتى يكمل الريع بضحية كاملة وسيلة الى عدم التنفيذ. اما بموت او نسيان او عسرة او غيرها من الموانع الواقعة ما يدل على ذلك ان الوصايا يستحقها كل عام من يستحق مغلى وقفها. فاذا كانت لا تكفي حتى تضم مع غيرها صار ضمها سببا لوصول

68
00:22:22.100 --> 00:22:42.100
لكل مستحق الى حقه كل عام من غير اشتباه ولا منازعة. واذا بقيت عامين او ثلاثة او اكثر ثم بعد ذلك تمت وقد انتقل الوقف الموصى به لمن بعده ونفذت صار الاولون محرومين منها والاخرون قد اخذوا ما يستحقه غيرهم. اوقع في ذلك اشكالات ومناسبات

69
00:22:42.100 --> 00:23:02.100
نزاعات فحسمها وتنفيذها كل عام يحسم هذه المفاسد. ويؤيد ما ذكرنا ان الموصين ينصون في وصاياهم ويسمون ما يريدون تسميته من الخيرات وانه ينفذ كل عام. فنصهم عليها كل عام يوجب عدم التعطيل. كفت او لم تكف. ولذلك اذا قدروا من الخيرات المنفذة

70
00:23:02.100 --> 00:23:22.100
في الوصايا معينة من دراهم او طعام او ثياب او نحوها. فلم تكفي الوصية كل المعين نفذ الحاصل من الريع بحسب ذلك. فالاضحية كذلك قال في حاشية المنتهى على قوله في الظهار اذا عتق نصفي رقبتين اجزأ لان الاشخاص كالاشخاص. قوله كالاشخاص

71
00:23:22.100 --> 00:23:42.100
وكذا هدي واضحية وعقيقة. واشار عثمان الى ذلك في تصحيح الفروع. فعلى ما ذكره المحشي بالحاق المذكورات بالعتق بالتشقيص يدل على هذه المسألة وان الوصيتين اذا كان كل منهما لا يكفي الا نصف اضحية مثلا فجعلناهما وجمعناهما في واحدة

72
00:23:42.100 --> 00:24:02.100
اجزاء وحصل به المقصود والله اعلم. المسألة الخامسة سؤال عما جرت به عادة كثير من الناس عند الفراغ من الشرب. هنيئا ولمن قدم له غائب قرت عينك. وكذلك الالفاظ الجارية بين الناس في التهاني بالاعياد والنعم وغيرها. ويجيب الاخر بما

73
00:24:02.100 --> 00:24:22.100
يناسب الحال. اعلم ان هذه المسائل وما اشبهها مبنية على اصل عظيم نافع. هو ان الاصل في جميع العادات القولية والفعلية الاباحة والحلم فلا يكره منها ولا يحرم الا ما نهى الشارع عنه. او تضمن مفسدة شرعية. وهذا الاصل الكبير قد دل عليه الكتاب والسنة في مواضع كثيرة

74
00:24:22.100 --> 00:24:42.100
وذكره اهل العلم رحمهم الله. فهذه الصور المسؤول عنها وما يشبهها من هذا القبيل. فان الناس لم يقصدوا التعبد بها وانما هي عوائد فيما بينهم وخطابات واجوبة عنها في المناسبات جرت بينهم. لا محظور فيها، بل فيها مصلحة دعاء الناس بعضهم لبعض بدعاء مناسب

75
00:24:42.100 --> 00:25:02.100
تلك الاحوال وسبب ايضا للمحبة وتآلف القلوب وازالة الاحقاد والاحتقان كما هو مشاهد. فالمفسدة مفقودة والمصلحة موجودة اما الاجابة في هذه الاشياء وما اشبهها لمن ابتدأ بشيء من ذلك فالذي نرى انه تجب فيجيبه بالجواب المناسب مثل الاجوبة الجارية

76
00:25:02.100 --> 00:25:22.100
بينهم لان ذلك من العدل الواجب ولان ترك الاجابة يحدث البغضاء والعداوة. ثم اعلم انها هنا قاعدة حسنة وهي ان العادات المباحة قد يقترن بها من المصالح والمنافع ما يلحقها بالامور المحبوبة لله بحسب ما تثمره. كما انه قد يقترن ببعضها

77
00:25:22.100 --> 00:25:42.100
فمن المفاسد والمضار الدينية او الدنيوية ما يلحقها بالامور الممنوعة وامثلة ذلك كثيرة والله اعلم. المسألة السادسة هل الاولى الدخول في قبول الوكالات والوصايا ونظارة الوقف ام لا؟ الجواب وبالله التوفيق اختلف اهل العلم رحمهم الله في ذلك

78
00:25:42.100 --> 00:26:02.100
منهم من استحب الدخول فيها لما فيها من قضاء الحاجات واجابة من تعلق به وجبر خاطره ولما يترتب على تنفيذها بطرقها الشرعية من الاجر والثواب الذي يشارك فيه المباشر والمتسبب لذلك حتى ولو كان باجرة او دعالة. ومن العلماء من يستحب السلام

79
00:26:02.100 --> 00:26:22.100
منها والبعد عنها لما فيها من الاخطار وخوفا من تبعة الدخول فيها. اما بعدم قيام بالواجب او خوف فتنة الخيانة ولو بالمحاكمة ابات عند المعاوضات والتبرعات المتعلقة بها. والتحقيق في هذا التفصيل. وانه يختلف باختلاف المولين والمتولين. فمن كان يعلم

80
00:26:22.100 --> 00:26:42.100
من نفسه عدم الكفاءة او يخشى منها الخيانة او تشغله عما هو اهم منه قوي المنع في حقه. وقد يتعين عليه الامتناع ومن كان من نفسه الكفاءة وعدم الخيانة ولا تشغله عن امر هو اهم منها وكان الذي ادلى عليه بالوكالة او الوصاية ونحوها له حق واجب

81
00:26:42.100 --> 00:27:02.100
عليه ولم يجد غيره قوي في حقه الاستحباب والدخول فيها. وكذلك من كان يظن انه اذا تركها تولاها من لا يصلح لعدم كفاءة او يظن خيانته او لتصريفها في غير طرقها الشرعية فدخوله فيها في هذه الحال مستحب وقد يجب. وهذا النظر في جميع

82
00:27:02.100 --> 00:27:22.100
ولايات صغيرها وكبيرها ينبغي ان يلاحظ فيها ما يترتب على دخوله فيها من مصالح او مفاسد. فتتبع المصلحة حيث كانت والله اعلم. المسألة التاسعة اعلم ان اشد انواع الربا هو القلب المعروف عند الناس. الذي اذا حل على مدينه الدين قال له

83
00:27:22.100 --> 00:27:42.100
اما ان تقضي ديني واما ان تربي. وبهذا نظر قوله تعالى يا ايها الذين امنوا لا تأكلوا الربا اضعافا مضاعفة الاية وهذا الربا الصريح الذي لا يشك احد من المسلمين في تحريمه وانه من اكبر الاثم. وقد زين لكثير من المعاملين الشيطان في هذا

84
00:27:42.100 --> 00:28:02.100
هذا النوع ان يتحيلوا عليه بانواع من الحيل. حذرا من شناعة صورته الصريحة بامور. منها ان يحل ما له على مدينه والمدين ليس عنده ما يوفيه او عنده موجودات كالات الفلاحة وبهائمها. وهو لا يحب ان يبيع منها شيئا لحاجة عمله اليها. ويريد صاحب الدين

85
00:28:02.100 --> 00:28:22.100
ان يقلبه عليه فيقول له اذهب الى فلان فاستقرض منه ما توفيني اياه. فاذا حصل الوفاء بدينك فتوفي المقرض من ذلك. وقد الثلاثة على ذلك. وقد يقول صاحب الدين للمقرض اقرضه وانا ضامن لك. او يعلمه بصورة الحال. فيثق المقرض بصاحب الدين ولا

86
00:28:22.100 --> 00:28:42.100
شيئا ولكنه متواطئ على انه يقرض المدين. فاذا صحح عليه رد عليه قرضه. فهذه الامور كلها حيل قريبة لقلبك الدين والله اعلم. بل الناس يعلمون ان القرض المذكور على هذا الوجه ليس قرضا حقيقيا. وانما يتوسلون بصورته الى الربا. ولذلك لو

87
00:28:42.100 --> 00:29:02.100
طلب المدين من ذلك المحلل قرضا حقيقيا بذهب بدراهمه. ويستعملها في اغراضه ولوازمه لم يقرضه درهما واحدة. فهذا الذي يسمونه او قرضا انما هو صلة للتوسل للحرام. وجميع الادلة من الكتاب والسنة الدالة على تحريم الحيل على اسقاط الواجبات واستحلال المحرم

88
00:29:02.100 --> 00:29:22.100
تدل على تحريم مثل ذلك. ونصوص الائمة المحرمين للحيل تتناول هذا. وكذلك فقهاء الحنابلة وغيرهم قالوا تحرم جميع الحيل المتوسل بها الى المحرمات. وصورتها ان يظهر عقدا صورته صورة مباحة. ومعناه ومقصوده الحرام. وهذه الحيل المذكورة

89
00:29:22.100 --> 00:29:42.100
من اسهل الحيل. فكل احد يريد قلب الدين على مدينه الموسر والمعسر يقدر ان يتوسل الى مراده بهذه الطريقة التي يعلمها جميعا انها غير مقصودة فان الله تعالى اوجب انذار المعسر. وهذه تنافي ذلك. ومن انواع الحيل المحرمة في قلب الدين

90
00:29:42.100 --> 00:30:02.100
يتواطأ اثنان على معاملة ثالث وتديينه. فكلما حل عليه دين احدهما استدان من الاخر. وكفل الاول عليه لانه مستقر كن عندهما انه اذا حل دين الاخر عامله الاخر واستدان منه ما كفله. وليست هذه الكفالة الصحيحة التي يصححها الفقهاء. لانه

91
00:30:02.100 --> 00:30:22.100
لم يكفل الا بهذا الشرط المعروف بينهما. فهذا ربا صريح يتداوله الغريمان. ومن انواع الحيل القريبة المستعملة في قلب الدين انه مثلا اذا حل عليه مائة لا وفاء لها واراد ان يدينه ايضا مائة جعل مصلحة المائة الجديدة مضاعفة. فاذا كانت مثلا المصلحة

92
00:30:22.100 --> 00:30:42.100
عوض العشرة يجعله اثني عشر. جعل الجديدة عوض العشرة اربعة عشرة مثلا. مراعاة للمئة الحالة. والمدين يلتزم الاضطراره فالواجب على العبد ان يتقي الله في احواله كلها. ومن يتق الله يجعل له مخرجا. ويرزقه من حيث لا يحتسب

93
00:30:42.100 --> 00:30:53.986
وان يكتفي بالحلال عن الحرام ولا يتحيل على محارم الله بادنى الحيل. ونسأل الله ان يعصمنا واخواننا المسلمين من كل شر انه جواد كريم