بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان شرح كتاب الملخص الفقهي من الفقه الاسلامي للدكتور صالح بن فوزان فوزان الدرس التسعون. بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد ايها المستمعون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد ان تحدثنا في الحلقات السابقة عن احكام البيع ننتقل بكم في هذه الحلقة وما بعدها ان شاء الله الى الحديث عن نوع خاص من انواع البيع يحمل
اسما خاصا به وهو السلم او السلف. والسلم هو تعجيل الثمن هو تعجيل الثمن وتأجيل المثمن. ويعرفه فقهاء رحمهم الله لانه عقد على موصوف في الذمة مؤجل بثمن مقبوض في مجلس العقد
وهذا النوع من التعامل جائز بالكتاب والسنة والاجماع. قال الله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا تداينتم بدين الى اجل مسمى فاكتبوه قال ابن عباس رضي الله عنهما اشهد ان السلف المضمون الى اجل مسمى
قد احله الله في كتابه واذن فيه ثم قرأ هذه الاية. ولما قدم صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين والثلاث. قال صلى الله عليه وسلم من اسلف في شيء وفي لفظ في ثمر
فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم الى اجل معلوم. متفق عليه. فدل هذا الحديث على جواز السلم بهذه وقد حكى ابن المنذر وغيره اجماع العلماء على جوازه وحاجة الناس داعية اليه لان احد المتعاقدين يرتفق بتعجيل الثمن
والاخر يرتفق برخص المثمن. ويشترط لصحة السلم شروط خاصة. زائدة على شروط البيع. الشرط الاول انضباط صفات السلعة المسلم فيها لان ما لا يمكن ضبط صفاته يختلف كثيرا فيفضي الى المنازعة بين الطرفين فلا يصح السلم فيما تختلف صفاته
كالبقول والجلود والاواني المختلفة والجواهر ونحوها. الشرط الثاني ذكر جنس المسلم فيه ونوعه فالجنس كالبر مثلا والنوع كالسلموني مثلا وهو نوع من البر. الشرط الثالث ذكر قدر المسلم فيه بكيل او وزن او ذرع
لقوله صلى الله عليه وسلم من اسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم الى اجل معلوم متفق عليه ولانه اذا جهل مقدار المسلم فيه تعذر الاستيفاء الشرط الرابع ذكر اجل معلوم للحديث
لقوله صلى الله عليه وسلم الى اجل معلوم ولقوله تعالى اذا تداينتم بدين الى اجل مسمم فاكتبوه الاية الكريمة والحديث الشريف على اشتراط التأجيل في السلم وتحديد الاجل بحد يعلمه الطرفان. الشرط الخامس ان يوجد
المسلم فيه غالبا في وقت حلول اجله. ليمكن تسليمه في وقته فان كان المسلم فيه لا يوجد في وقت الحلول لم يصح السلم كما لو اسلم في رطب وعنب الى الشتاء
الشرط السادس ان يقبض المسلم اليه السمن تاما معلوم المقدار في مجلس العقد لقوله صلى الله عليه وسلم من اسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم الحديث اي فليعطي. قال الامام الشافعي رحمه الله
لانه لا يقع اسم السلف فيه حتى يعطيه ما اسلفه قبل ان يفارق من اسلفه. ولانه اذا لم يقبض الثمن في المجلس صار بيع دين بدين وهذا لا يجوز الشرط السابع ان يكون المسلم فيه غير معين
بل يكون دينا في الذمة ينضبط بالصفات كما سبق. فلا يصح السلم في دار وشجرة معينتين لان المعين قد يتلف قبل تسليمه فيفوت المقصود ويكون الوفاء وتسليم السلعة المسلم فيها في مكان العقد
ان كان يصلح لذلك فان كان لا يصلح مكان العقد للتسليم كما لو عقد في بر او بحر فلا بد من ذكر مكان الوفاء ايضا. وحيث تراضيا على مكان التسليم جاز ذلك. لانه من حقهما. وان اختلفا
رجعنا الى محل العقد حيث كان يصلح لذلك كما سبق ايها المستمع الكريم ومن احكام السلم انه لا يجوز بيع السلعة المسلم فيها قبل قبضها لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام حتى يقبضه. وكذلك لا تصح الحوالة عليه
لان الحوالة لا تصح على الا على دين مستقر. والسلم عرضة للفسخ فهو غير مستقل ومن احكام السلم انه اذا تعذر وجود المسلم فيه وقت حلوله كما لو اسلم في ثمرة فلم تحمل الشجر تلك السنة
فلرب السلم ان يصبر الى ان يوجد المسلم فيه فيطالب به وله ان يفسخ العقد ويطالب المسلم اليه برأس ماله الذي دفعه له لان العقد اذا زال وجب رد الثمن. فان كان الثمن تالفا رد بدله رد بدله اليه. والله اعلم. ايها المستمعون
الكريم واباحة هذا النوع من التعامل من يسر هذه الشريعة الاسلامية وسماحتها لان في هذه المعاملة تيسيرا على الناس وتحقيقا لمصالحهم مع خلوها من الربا ووسائله ومن المحظورات فلله الحمد على تيسيره. والى الحلقة القادمة باذن الله تعالى
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد واله وصحبه