بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان شرح كتاب الملخص الفقهي من الفقه الاسلامي للدكتور صالح بن فوزان فوزان. الدرس الواحد والتسعون. بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه والتابعين لهم باحسان الى يوم الدين وبعد ايها المستمعون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نسأل الله تعالى ان يرزقنا واياكم الفقه في دينه
والعمل باحكامه والاخلاص لوجهه نواصل الحديث معكم في موضوعات الفقه الاسلامي ونتناول في هذه الحلقة ان شاء الله موضوع القرض من حيث تعريفه وفضله وما يتعلق به من احكام القرض لغة القطع
لان المكرظ يقطع شيئا من ما له يعطيه للمقترض وتعريفه شرعا انه دفع مال لمن ينتفع به ويرد بدله اي مثل المثل وقيمة المتطوع وهو من باب الارفاق والتبرع قد سماه النبي صلى الله عليه وسلم منيحة
لانه ينتفع به المقترض ثم يعيده الى المقرض والاكراظ مستحب وفيه اجر عظيم. قال صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يقرض مسلما قرضا مرتين الا كان كصدقة مرة رواه ابن ماجة
قد قيل ان القرض افضل من الصدقة لانه لا يقترض الا محتاج في الحديث الصحيح من نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة
فالقرض فعل معروف وفيه تفريج للضائقة عن المسلم وقضاء لحاجته وليس الاقتراظ من المسألة المكروهة فقد اقترض النبي صلى الله عليه وسلم اشترطوا لصحة القرض ان يكون المقرض ممن يصح تبرعه
الا يجوز لولي اليتيم مثلا ان يقرض من مال اليتيم لانه لا يصح له التبرع منه وكذلك يشترط معرفة قدر المال المدفوع في القرض ومعرفة صفته ليتمكن من رد بدله الى صاحبه
فالقرض يصبح دينا في ذمة المقترض يجب عليه رده الى صاحبه عندما يتمكن من ذلك من غير مماطلة ولا تأخير ويحرم على المقرض ان يشترط على المقترض زيادة في القرض
فقد اجمع العلماء على انه اذا شرط عليه زيادة فاخذها فهو ربا فما تفعله البنوك اليوم من الاقراض بالفائدة هو ربا صريح سواء كان قرضا استهلاكيا او قرضا استثماريا انمائيا كما يسمونه
فلا يجوز للمقرض سواء كان بنكا او فردا او شركة او مؤسسة ان يأخذ زيادة في القرض مشترطة باي اسم سمى هذه الزيادة سواء سميت هذه الزيادة ربحا او فائدة
او هدية او سكنى دار او ركوب سيارة ما دام ان هذه الزيادة او هذه الهدية او هذه المنفعة جاءت عن طريق المشاركة ففي الاثر كل قرظ جر نفعا فهو ربا
وفي الحديث عن انس مرفوعا اذا اقرض احدكم قرضا فاهدى اليه او حمله على الدابة فلا يركبها ولا يقبله لا ان يكون جرى بينه وبينه قبل ذلك رواه ابن ماجة وله شواهد كثيرة. وقد ثبت في الصحيح عن عبد الله ابن سلام رضي الله عنه
انه قال اذا كان لك على رجل حق فاهدى اليك حملة ابنه فلا تأخذه فانه ربا وهذا له حكم الرفع فلا يجوز لمقرظ قبول هدية ولا غيرها من المنافع من المقترض
اذا كان هذا بسبب القرض للنهي عن ذلك لان لا يتخذ ذريعة الى تأخير الدين لاخذ هدية عليه او استدرار اي منفعة بسببه لان هذا ربا لانه يعود اليه ماله مع زيادة. والقرض انما هو عقد ارفاق بالمحتاج
وقربة الى الله تعالى. فاذا شرط فيه الزيادة او تحراها وقصدها او تطلع اليها فقد اخرج القرض عن موضوعه الذي هو التقرب الى الله لدفع حاجة المقترض الى الربح من المقترض فلا يصير قرضا
وانما يصير استغلالا فيجب على المسلم ان يتنبه لذلك ويحذر منه ويخلص النية في القرض وفي غيره من الاعمال الصالحة فان القرض ليس القصد منهن ليس القصد منه النماء الحسي. فان القرض ليس القصد منه النماء
وانما القصد منه النماء المعنوي والتقرب الى الله تعالى بدفع حاجة المحتاج واسترجاع رأس المال من غير زيادة اذا كان هذا هو القصد من القرض فان الله ينزل في المال البركة والنماء الطيب
هذا وينبغي ان يعلم ان الزيادة الممنوعة اخذها في القرظ انما هي الزيادة المشترطة كأن يقول اقرضك كذا وكذا بشرط ان ترد علي المال بزيادة كذا وكذا نسبة معينة ونحوها او بشرط ان ان تسكنني دارك
او دكانك او تهدي الي كذا وكذا او لا يكفوا او لا يكون هناك شرط ملفوظ به ولكن هناك قصد للزيادة يتطلع اليها فهذا هو الممنوع المنهي عنه. اما لو بذل المقترض الزيادة من ذات نفسه
وبدافع منه بدون اشتراط من المقرض او تطلع وقصد الى ذلك. فلا مانع من اخذ الزيادة حينئذ لان هذا يعتبر من حسن القضاء لان النبي صلى الله عليه وسلم استسلف بكرا فرد خيرا منه وقال خيركم احسنكم قضاء
وهذا ايضا من مكارم الاخلاق المحمودة عرفا وشرعا. ولا يدخل في القرض الذي يجر نفعا لانه لم يكن مشروطا في القرظ من المقرئ لانه لم يكن مشروطا في القرظ ولا هو متواطئ عليه بين المقرظ والمقترض. وانما ذلك تبرع من المستقرض
وكذلك اذا بذل المقترض للمقرض نفعا معتادا بينهما قبل القرظ بان كان من عادة المقترض بذل هذا النفع ولم يكن الدافع اليه هو القرظ فلا مانع من قبول فلا مانع من قبول الانتفاع المذكور. الانتفاع المحظور
ثم انه يجب على المقترض الاهتمام باداء ما عليه من دين القرض ورده الى صاحبه من غير مماطلة ولا تأخير حينما يطالبه بذلك او يقدر على الوفاء يقول الله تعالى هل جزاء الاحسان الا الاحسان
وبعض الناس يتساءل في الحقوق بعض الناس يتساهل في الحقوق عامة وفي شأن الديون خاصة وهذه خصلة ذميمة جعلت كثيرا من الناس يحجمون عن بذل القروض والتوسعة على المحتاجين مما قد يلجأ المحتاج الى الذهاب الى بنوك الربا
والتعامل معها بما حرم الله لانه لا يجد من يقرضه قرضا حسنا والمقرض لا يجد من يسدد له قرضه تسديدا حسنا حتى ضاع المعروف بين الناس وساد الشح والبخل ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. والى الحلقة القادمة باذن الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته