بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ ابن قدامة رحمه الله تعالى في كتابه الكافي قال رحمه الله فصل ولا يصح التوكيل في شيء ممن لا يصح تصرفه فيه. لان ما لا يملك التصرف بنفسه فبنائبه اولى. فلا يصح توكيل
فلا يصح توكيل لان من لا يملك التصرف اعد احسن الله اليك قال رحمه الله فصل ولا يصح التوكيل في شيء ممن لا يصح تصرفه فيه لان من لا يملك التصرف بنفسه فبنائبه
فلا يصح توكيل طفل ولا مجنون ولا سفيه لذلك. ولا ولا توكيل المرأة في النكاح ولا الفاسق في تزويج ابنته ولا المسلم لذمي في شراء خمر لذلك. فاما فاما من يتصرف بالاذن كالعبد والصبي. طيب هذا كلام من المؤلف رحمه الله وهو قول ولا يصح
وكيلو في شيء ممن لا يصح تصرفه فيه. هذا مبني على ضابط ذكره الفقهاء رحمهم الله. وهو ان من له التصرف في فله التوكيل والتوكل فيه. من له التصرف في شيء
وله التوكيل فله التوكل فله التوكيل والتوكل فيه من له التصرف في شيء فله التوكيل والتوكل فيه وهذه العبارة لها منطوق ومفهوم فمنطوقها ان من له التصرف في شيء فله التوكيل فيه
ومفهومها ان من ليس له التصرف في شيء فليس له ان يوكل وسواء كان المنع من التصرف عارضا المفلس ام غير عارض كالصبي هذا واحد ثانيا ايضا له التوكل فيه
ايمن له التصرف في شيء فله ان يتوكل فيه ومن لا فلا فلو وكل نصرانيا لو وكل شخص نصرانيا في الاذان لا يصح لانه لا يصح اذانه بنفسه الا يصح اذانه؟ فلو وكل نعم. لانه لا يصح اذانه في نفسه فلا يصح توكيله فيه
طيب لو وكل صبيا في بيع العقار قال وكلتك ايها الصبي ان تبيع هذا العقار يصح او لا لا يصح لان الصبي لا يصح فعله بنفسه فلا يصح توكله فيه
ويستثنى من هذا يستثنى من ذلك اعني من قولهم من له التصرف في شيء فله التوكيل والتوكل فيه واستثنى من ذلك اذا كان المنع من التصرف في وجود مانع لا لسبب يعود على الاهلية
اذا كان المنع بوجود اذا اذا كان المنع من التصرف لوجود مانع لا لسبب يعود على الاهلية فانه يجوز التوكل وان لم يصح التصرف قالوا كتوكيل الفقير الغني في قبض الزكاة
فانه يصح مع ان الغني الغني لو قبض الزكاة لنفسه يصح او لا لا يصح لكن لكن هذا ليس ليس لعدم الأهلية ولكن لوجود في وجود مانع كذلك ايضا لا لسبب يعود الى الاهلية
فانه يجوز التوكل. وان لم يصح التصرف وضربنا مثالا لتوكيل الفقير للغني وكلتك ان تقبض زكاة مالي وكلتك ان تقبض الزكاة لي من فلان يقول يصح مع انه لو اراد الغني ان يقبضها لنفسه
لم يصح لكن المنع هنا ليس لفقد الاهلية وانما لوجود مانع كذلك ايضا توكيل الاعمى مصيرا في الشراء فانه يصح مع ان الاعمى لا يصح شراؤه فيما يتوقف على الرؤية والبصر
لكن هذا ايضا لوجود مانع لا لزوال الاهلية القاعدة انه اذا كانت العلة فوات الاهلية لم يصح توكله ولا توكيله وان كانت العلة وجود المانع فانه يصح احسن الله اليك قال رحمه الله
فاما من يتصرف بالاذن كالعبد والصبي والوكيل فان اذن لهم في التوكيل جاز وانه عنه لم يجز. وان اطلق لهم الاذن فلهم التوكيل فيما لا يتولون مثله بانفسهم او يعجزون عنه لكثرته. يقول ولا يصح التوكيل في شيء ممن لا
يصح تصرفه فيك لان من لا يملك التصرف بنفسه فبنائبه اولى. فالصبي لا يملك التصرف في البيع والشراء فلا يصح قال فلا يصح توكيل طفل ولا مجنون ولا سبيل ذلك
ولا توكيل المرأة في النكاح ولا الفاسق في تزويج ابنته لانه لا ولاية يشترط في الولي ان يكون عدلا ولا المسلم لذمي في شراء الخمر لذلك تأمل من يتصرف بالاذن
كالعبد والصبي والوكيل فان اذن لهم في التوكيل وانه عنه لم يجز وان اطلق لهم الاذن ذكر المؤلف ثلاث حالات اه الوكيل الوكيل اذا اذا وكل الانسان في شيء فهل له فهل للوكيل
ان يوكل او لا يقول هذه مسألة فيها ثلاثة بحالات الحالة الاولى ان يأذن له الموكل بان يقول وكلتك ولك ان توكل هذا واضح والحال الثاني ان يمنعه يقول وكلتك ولكن لا
اسمح لك ان توكل غيرك ولا اذن لك بذلك هذا ايضا واضح والحال الثالثة ان يطلق قال وكلتك ولم يأذن ولم يمنع فهل يجوز للوكيل ان يوكل او لا يقول الاصل ان ان الوكيل لا يجوز له ان يوكل
وذلك لان تصرفه مستفاد بالاذن واذا لم يؤذن له فليس له ذلك الا ان الفقهاء رحمهم الله استثنوا من ذلك مسائل المسألة الاولى اذا كان ما وكل فيه ممن لا يقوم به عادة
اذا كان ما وكل فيه ممن لا يتولاه عادة كما لو قال وكلتك ان تنظف البيت او ان تفرغ البالوعة وهو ممن لا يقوم بذلك عادة. فله ان يؤكد والمسألة الثانية اذا كان ذلك مما يعجزه
بحيث انه لا يمكن ان يقوم به بنفسه كما لو اعطاه مثلا سلعا وقال وكلتك ان تبيعها هذا اليوم ولا يمكن ان يبيعها بنفسه. لابد ان يستعين بغيره العرف هنا يقتضي
او القرينة تقتضي جواز التوكيل والمسألة الثالثة اذا اذن له بذلك اذا ليس للوكيل ان يوكل الا في مسائل ثلاث المسألة الاولى ان يأذن له وان شئت فقل ليس للوكيل ان يوكل الا باذن لفظي او عرفي
اللفظ ان يقول ولا في عنده وكل والعرف يدخل فيه المسألتان وهي اذا كان ممن لا يتولاه عادة او كان ذلك مما يعجزه الله ليك قال يا رزق اعد نشوف واضح ولا لا
الا الا باذن اللفظ او عرفي طيب فصل هذا في ثلاث مسائل ان يكون ممن لا يتولى ذلك عادة. يعني رجل معروف مكانته في المجتمع تقول له مثلا وكلتك ان تنظف البيت
يقول هذا مما لا يتولاه عادة نعم يقول المؤلف رحمه الله وان اطلق لهم الاذن فلهم التوكيل فيما شف اشار اليك فلهم التوكيد فيما لا يتولون مثله بانفسهم او عنه لكثرته
لان تفويضه اليهم مع العلم بهذا اذن في التوكيد الواقع هو الذي يعين ذلك. قال وفيما سوى ذلك روايتان احداهما لا يجوز لهم التوكيل لانهم يتصرفون بالاذن. فاختص بما اذن فيه ولم يؤذن في التوكيل
والثانية يجوز ولكن الرواية الاولى اصح نعم احسن الله اليك قال رحمه الله لانهم يملكون التصرف بانفسهم فملكوه بنائبهم كالمالك كالمالك الرشيد فان قال لوكيله اصنع ما شئت. لكن يملكون التسر بانفسهم ليس اصالة وانما
وكالة وفرق بين بين الاصيل والوكيل احسن الله اليك قال رحمه الله فان قال لوكيله اصنع ما شئت. ملك التوكيل لانه مما يشاء وولي اليتيم كالوكيل فيما ذكرناه. ويملك الولي في النكاح التوكيل فيه من طيب ايضا يستثنى من ذلك
ما شئت او نحو ذلك. يستثنى من ذلك ما اذا كان الموكل قد قصد الوكيل بعينه ان كان مما يختلف فيه التصرف مما كان يختلف فيه التصرف فحينئذ ليس له ويوكل
ليس له ان يوكل مثال ذلك لو وكله مثلا في نسك قال وكلتك ان تحج عن فلان او ان تعتمر عنه فليس له ان يوكل لان الموكل قد ارتضى هذا الوكيل لديانته وعدالته
وقد لا يرتضي من وكله واضح اذا مستثنى من جواز توكيل الوكيل اذا اذن له يستثنى من ذلك ما اذا كان الوكيل مقصودا بنفسه بحيث ان فعل غيره او تصرف غيره او وصف غيره ممن لا مما يختلف فيه القصد
مما يختلف فيه القصد ومثل ذلك مما يختلف فيه القصد لو قال مثلا لخطاط وكلتك ان تكتب لي لوحة ها لا يجوز له ان يوكل غيره لانه انما قصده بنفسه وهذا مما يختلف فيه
القصد نعم الله لقاء رحمه الله وولي اليتيم كالوكيل فيما ذكرناه ويملك الولي في النكاح ولا فيه نظر لان ولي اليتيم نيابته من الشرع لان النائب النائب قد قد تكون نيابته باصل الشرع
من الشرع وقد تكون من ايش؟ من الادمي ولي اليتيم يتصرف عن اليتيم باذن من الشرع المتصرف عن الغير بإذن يكون باذن شرعي وهو المتصرف اليتيم وتارة يكون ذلك من قبل الادمي. نعم
ولي اليتيم ليس كالوكيل احسن الله اليك قال رحمه الله ويملك الولي في النكاح التوكيل فيه من غير اذن المرأة بان ولايته من غير جهتها فلم يعتبر اذنها في توكيله كالاب
وخرج القاضي غير ولاية الاجباري على الروايتين في الوكيل. والفرق بينهما ظاهر. نعم. قال ويملك الوكيل في النكاح التوكيل فيه من غير اذن المرأة. يعني لو ان الولي قال يا شيخ وكلتك ان تزوج موليتي
هذا جائز ولا يشترط غظاءها لكن لكن الشرط هو ان ترضى بالنكاح لكن المقصود هنا مقصوده رحمه الله من في من وكله في عقد النكاح عندنا الان امران اذن المرأة في اصل النكاح هذا شرط
اذنها فيمن وكل وليها ليس بشرط لو قد وكلتك يا زيد ان تعقد نكاح ابنتي. قالت انا ما ارضى بهذا الوكيل. يقول ليس شرط هذا لا يؤثر على على رضا المرأة ولا ولا علاقة لها
وقوله رحمه الله وخرج القاضي غير ولاية الاجبار على الروايتين في الوكيل يعني انه في في المجبرة في المجبرة له ان يوكل وفي غير مجبرة ليس له ان يوكل الا باذنه
من مجبرة لان النساء على المشهور نوعان مجبرة وغير مجبرة المجبرة هي البكر مع الاب او وصية وغير المجبرة هي السيد او البكر مع غير الاب لانه لا يشترط الاباحة
واذا كان لا يشترط رضاها في اصل النكاح رضاها في من يعقد النكاح من باب اولى. نعم وهذا مبني على ان المرأة تجبر على النكاح