وكل ما نشأ عن المأذون فذاك امر ليس بالمضمون. نعم. هنا اشار الى قاعدة اخرى وهي ما ترتب على المأذون غير مظمون. وكل ما نشأ عن عن المأذون فذاك امر ليس بالمظمون
بعبارة اخرى يقولون الجواز الشرعي ينافي الظمان الجواز الشرعي ينافي الضمان ما ترتب على المأذون غير مظمون. فما جاز للانسان فعله شرعا فلا يظمن ما ترتب على فعله من ظرر
بشرط الا يكون الجواز مقيدا بشرط السلامة فان كان الجواز مقيدا بشرط السلامة فانه يضمن ما لحقه من ضرر لو ان انسانا حفر بئرا في ملكه خاص حفر فيه بئر
اه فجاء انسان يمشي فسقط في البئر لا ضمان عليه مأذون له ان يحفر في في ملكه ما ترتب على المأذون غير مضمون. وكل ما نشأ عن المأذون فذاك امر ليس بالمظمون
انسان اه وجب عليه الحد الجلد قام السلطان او اناب من او اناب السلطان من يقيم عليه حد الجلد فجلده ثمانين جلدة للقذف ثم مات منها هل يضمن الجالد الحد قتله
ما ترتب على المأذون غير مضمون. طيب هل يذهب ماله هل تذهب ديته هنا يرجع الى بيت مال المسلمين. كما ودى النبي صلى الله عليه في قصة القسامة لما قال اتقسم اتحلف لكم يهود وتستحقون دم صاحبكم؟ قالوا كيف آآ نقبل آآ اي
ايمان قوم لا يؤمنون بالله فوداه النبي صلى الله عليه وسلم من عند وادي مسألة تدل على ان لو انه قتله الحد السلطان ما يضمن من ما له ومن قام بالظرب لا يظمن
من ماله لكن يرجع في ذلك الى بيت مال المسلمين. نعم الله اليكم لكن هو دائما تجد الفقهاء يقولون ما ترتب على المأذون غير مضمون. مثال ذلك انتم اعطوني امثلة من خلال ما درسناه في كتاب الشركة مثلا في كتاب الشركة
شريك الشريك لو انه في مال المضاربة بدأ يضارب بالاموال ويتاجر بها فتلفت انظر ان كان من غير تعدي ولا تفريط ليس عليه ظمان وعندنا قاعدة ان كل من قيل عنه امين
لا يضمن التلف الذي في يده الا اذا تعدى او فرط الا اذا تعدى او فرط لو ان انسانا اعطى او معه اموال ايتام يتاجر بها تاجر بها اه انقلبت السيارة
هذا المال ننظر في تفريط او تعدي اذا ما فيه لا ضمان عليه لانه مأذون له في هذا الفعل ما لم يتعدى او يفرط طيب لو ان رجلا اعطى سيارته اخر
ليسافر عليها الى الرياض ويرجع ثم هذه السيارة احترقت ننظر ان كان في تفريط او تعدي ضمن ضمن المعاقب وان لم يكن هناك تفريط ولا تعدي فنقول ما ترتب على المأذون غير مضمون