بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله النجاة فالله اسأل ان يشرح صدورنا وان يغفر لنا ذنوبنا وان يتولانا برحمته قال الامام مجد الدين ابو البركات ابن تيمية في كتابه المنتقم من احاديث الاحكام
باب تحريم وطأ الحائض في الفرد وما يباح منها علم من هذه الترجمة ان الحائض لا شك لا يجوز وطؤها كما بين الله عز وجل ذلك في كتابه العظيم في حال الحيض حتى تطهو
ولكن يباح المباشرة للزوج ان يباشرها وان يفعل ما يتعلق بالانسان مع زوجته الا الوطؤ. فهو المحوم وقد جاء في الحديث وهو حديث ثابت ولكن اختلف في رفعه ووقفه وواجه انه موقوف لكن مثله لا يقال من قبل الرأي
ان من اتى حائضا في حال حيضها فعليه ان يتصدق بدينار او نصف دينار نعم هذا عقوبة له وكفارة لفعله قال عن انس رضي الله عنه ان اليهود كانوا اذا حاضت المرأة المرأة منهم
وين ابو محمد العسيوي مم ان اليهود اذا حاضت المرأة منهم لم يؤاكلوها ولم يجامعوهن في البيوت فهذا عند اليهود. وهل هذا من الشريعة عندهم او مما غيروه. الله اعلم
قال فسأل اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فانزل الله عز وجل ويسألونك عن المحيض هو اذى فاعتزلوا النساء في المحيض فاقبل الله عز وجل في هذه الاية ان المحيض هو اذى
هذا للمرأة وذلك بخروج الدم ثم امر جل وعلا باعتزال النساء في حال المحي الضوء قال الى اخر الاية وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اصنعوا كل شيء الا النكاح
وفي لفظ الا الجماع وعلم ان المباشرة والتقبيل والقرب بالانسان من زوجته ان هذا كله مشروع وقد كان يفعل ذلك عليه الصلاة والسلام كما سوف ياتي قال رواه الجماعة الا البخاري
قال وعن عكرمة مولى ابن عباس عن عن بعض ازواج النبي صلى الله عليه وسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم ما كان اذا اراد من الحائض شيئا القى على فرجها شيئا. رواه ابو داوود
نعم وهذا قوي وطبعا قال بعض اهل العلم فعلي ابن المديني ان عكرمة لم يسمع من زوجات رسول الله عليه الصلاة والسلام ولكن دلت عليها الاحاديث الاخرى فما سوف ياتي. قال وعن مسروق بن الاجدع
الهمداني وهو من كبار التابعين قال سألت عائشة رضي الله عنها وعن ابيها ما لرجل من امرأته اذا كانت حائضا ما الذي يحل له في حال حيضها قالت كل شيء
الا الفرج رواه البخاري في تاريخه وهذا ثابت عن عائشة قال وعن حزام ابن حكيم عن عمه انه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يحل لي من امرأتي وهي حائض
قال لك ما فوق الازار ووهو ابو داوود قلت عمه هو عبد الله ابن سعد وهذا لا بأس باسناده قال وعن عائشة رضي الله عنها قالت كانت احدانا اذا كانت حائضا فاراد رسول الله صلى الله عليه وسلم
يباشرها امرها ان تعتذر بازار في فور حيضتها. اي في قوة حيضتها ثم يباشرها متفق عليه قال الخطاب فوق الحيض اوله ومعظمه قال كفباب كفارة باب كفارة من اتى حائضا
وباب كفارة من اتى حائضا قال عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم في الذي ياتي امرأته وهي حائض قال يتصدق بدينار ار او نصف دينار. رواه الخمسة
اي اصحاب السنن واحمد. قال وقال ابو داوود هكذا الرواية الصحيحة. قال دينار او نص دينار وفي لفظ للتقبدي اذا كان دما احمر فدينار وان كان دما اصفر فنصف دينار. وهذا لا يصح
وفي رواية لاحمد اي هذا التفصيل ان النبي صلى الله عليه وسلم جعل في الحائض تصاب دينار. فان اصابه وقد ادبر الدم عنها ولم تغتسل فنصف دينار. كل ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم
وهذا التفصيل ايضا لا يصح قال وفيه تنبيه على تحريم الوطء قبل الغسل فلا اقول قال حتى يطهرن فلابد ان تغتسل ثم يأتيها زوجها. وتقدم ان حديث ابن عباس طلب في رفعه ووقفه
وهو صحيح الى ابن عباس والراجح الوقف لكن مثله طبعا ومثله عفوا لا يقال من قبل الرأي فلا يمكن لابن عباس ان يقول ذلك نعم الا بتوقيف من الشارع فله حكم الرفع
فعليه ان يتصدق بدينار او نصف دينار هذا وبالله تعالى التوفيق