لقد ذكر القرآن الكريم في مواضع كثيرة حول الجواري يتحدث القرآن في مواضع كثيرة حول ذلك. فقال بسم الله الرحمن الرحيم او ما ملكت ايمانكم ونحن نعلم بان الجواري في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت مباحة. ولكنها وبسبب انقراضها في الوقت الحالي
لذا نسمع بانها غير مباحة والسؤال هو اذا كانت هنالك في بعض البلدان الغير مسلمة سوق للرق وللجواري. فهل يجوز للمسلم ان يشتري له جارية واذا كان ذلك جائز فهل يشترط ان تكون مسلمة
واذا كان ذلك جائزا ايضا. فهل يستطيع صاحب الجارية ان يجامعها بعد ان تكون ملكا له علما بانه يوجد في بعض البلدان الغير مسلمة يوجد فيها سوق للرق او للعبيد. وقد يكونون من المسلمين او
واذا تيسر له ان اخذ له واحدة من هؤلاء واشفق عليها وعلمها اصول دينه الحنيف. ثم كساها واطعمها وجعلها امة له. اعتقد ان ذلك وحسب علمي خير لها من ان تقع بيد غير شريفة. وبالتالي تفقد شرفها وعفتها. فلهذا
اباح الاسلام بالرفق وبالجواري. خوفا من الجوع وفقدان العفة عن النساء فهل يجوز له ان يجامعها على ان يدخل بها؟ وهل يشترط ان يعقد عليها ام يجوز له ان يدخل بها بدون عقد شرعي؟ افيدونا افادكم الله
الجواب لا شك ان الاسلام اباح للسيد الدماء ما ملكت يده يده من الجوارح اذا لم تكن تلك الجواري مزوجة باخرين والرق سببه كفر كما ان الاسلام اقر العرب الذين اسلموا
على ما بأيديهم من رقيق وانشاء ملكوه قبل الاسلام بغير سبب الكفر لان المالكة والمملوكة قبل الاسلام كفار ولكن الاسلام اقرهم في هذا على ما بايديهم من ناحية الاستلقاء لكن الرقة الان ليس محرم من اجل انه انتهى
وقت الاباحة وانما اخذت الدول المعاصرة بمنع سوق رقيق وعدم تداول بني ادم بيعا وشراء من اجل ما يدعونه من لزوم الحرية لبني الانسان وان كانت هذه الحرية غير مطلقة
فانه يسترقون قوما وفئات كثيرة لكن ذلك ليس هذا وقت حديثي عن وانما الحديث هل يجوز للشخص ان يشتروا رؤيا من السوق التي تباع فيها البنات بنتا بالثمن وتقول ارت لا يملكها
فالجواب ان ما ذكر السائل ان الرق انما ابيح من اجل دفع الجوع الى اخره فليس هكذا. الامر بل الجوع يجب على من يستطيع رفعه عن الجائعين ان يمدهم بما يرفع عنهم كرب الجوع
وانما ابيح الرق للمسلمين في جهادهم مع اعداء الاسلام كما اقر ما تبقى من الرقيق بايدي الكفار عندما اسلموا ودخلوا في الاسلام واقروا على ما بأيديهم اما الاشترى من سوق الرقيق
فان البيع والشراء في بني ادم لا يكون الا لمن ثبت رقه قبل بيعه ان يبيع كافر مملوكة كاملة فلا مانع من شرائها من اذا كان الضيق في ذلك البلد واشترى مسلمون
جارية جاز له اسلامها وامتلاكها ودماؤها اما ان تباع مسلمة او تخطف او يبيع بعض الناس بناتهم كما هو الحال في بعض الفئات في بعض بلاد الله يعودون الى بيع بعض بناتهم
فهذا بيع غير صحيح لكن من اخذ شيئا من ذلك اخذ واحدة من هؤلاء ثم اسلمت على يديه وعلمها الاسلام فانه يجوز له ان يتزوجها اذا كان من بلد اسلامية
على يد قاضي البلد الشرعي لان الحاكم الشرعي ولي من لا ولي لها لا يجوز له ان يعقد له عليها بولاية الحاكم الشرعي لم يأذن ان شاء الله في البلاد الاسلامية قاضيا يحوي بالشرع ولو في الاحوال الشخصية الخاصة والله