رسالة وصلت الى برنامج من الاخ عبدالله يوسف عبدالله. اخونا يقول قرأت في كتاب الفقه على المذاهب الاربعة رأيا للمالكية في شروط صحة الجمعة التي من صحتها الامام. وحتى الامام من شروطه
شرطا احدهما ان يكون هو الخطيب. واذا كان من خطب غير من صلى فالصلاة باطلة. الا ان يكون هنالك عذر منع الامام. ولم اجد اشارة لهذا الشرط عند الشافعي حيث انني رأيت في صلاة الجمعة احدا يخطب واخر يصلي فما هي الاجابة؟ هل صحيح انه يجب
ان من يخطب هو الذي يصلي واذا كنت مالكيا فكيف تكون صلاتي؟ هل هي باطلة كما ورد في رأي المالكية؟ افيدوا هنا جزاكم الله عنا خير الجزاء ووفقنا في اتباع الرأي الصائب
المسألة مسألة خلافية بين اهل العلم والصواب انه لا يشترط ان يكون الخطيب هو الامام في الصلاة لان الخطبة منفصلة ليس لها اتصال بالصلاة والصلاة منفصلة وخطبة منفصلة فالافضل والسنة
ان يتولى الخطابة من يتولى الامامة فيكون هو الامام وهو الخطيب يوم الجمعة وهكذا العيد لكن لو قدر ان الخطيب لم يتيسر له ذلك فان اصابه مانع او حيل بينه وبين ذلك فالصلاة صحيحة
وهكذا لو صلى باختياره ولم يخطب بل بل اسلاما يخطب عنه فلا بأس الصحيح انه لا حرج في ذلك لان هذا منفصل. هذه عبادة مستقلة وهذه عبادة مستقلة فالذين اجازوا ان يتولى الامامة
غير الخطيب لا حرج في ذلك ولا بأس بذلك قوله صحيح والصواب في هذا انه لا بأس ان يتولى الامامة غير من تولى الخطبة هذا هو الصواب لان هذه مستقلة عبادة مستقلة وهذه عبادة مستقلة. ولكن الافضل والاولى ان يتولاهما واحد
كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء بعده السنة ان يكون الامام هو الخطيب لكن لو عرظ عارض ومنع مانع فصلى غير الخطيب فلا بأس