المستوى الرابع المستوى الرابع اقدم المتون زمنا فاقدم متن في المتون هو موضع الطحاوي متوفى سنة ثلاث مئة وواحد وعشرين يعني له الف ومائة وسبعة عشر عاما اقربها في المستوى الرابع لنا له ثمان مئة وواحد وستين سنة المتن المكتوب
وهو متن ورقات باسانيدكم حفظكم الله تعالى لابي المعالي عبدالملك ابن عبد الله الجويني الشافعي انه قال في كتابه الورقات بسم الله الرحمن الرحيم. هذه الورقات تشتمل على معرفة فصول من اصول الفقه. وذلك مؤلف وذلك لفظ مؤلف من جزئين مفردين احدهما الاصول احد
فالاصل ما يبنى عليه غيره والفقه معرفة الاحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد والاحكام الشرعية سبعة الواجب والمندوب هو المباح والمحظون والمكروه والصحيح والباطل. والمباح ما لا يثاب على ولا يعاقب على تركه والمحظور ما يثهم على تركه
والباطن ما لا يتعلق بالنفوذ ولا يعتد به. والفقه اخص من العلم. والعلم معرفة المعلوم على ما هو به. والجهل تصور الشيء على خلاف ما هو به والعلم الضروري ما لم يقع عن نظر واستدلال كالعلم الواقع بين الحواس الخمس التي هي السمع والبصر والشم والذوق واللمس وبالتواتر والعلم المكتسب ما
عن نظر واستدلال والنظر هو الفكر في حال المنظور فيه والاستدلال طلب الدليل والدليل والمرشد المطلوب والظن تجويد امرين احدهما اظهر من الاخر طرقه على سبيل اجماله وكيفية الاستدلال بها. ومعنى قولنا وكيفية الاستدلال بها ترتيب الادلة في التقديم والتأخير وما يتبع ذلك من احكام
اقسام الكلام والامر والنهي والعام والخاص والمجمل والمبين والمبين والافعال والناسخ والمنسوخ والتعارض والاخبار والقياس والحظ والاباحة وترتيب الادلة وصفة المفتي والمستفتي واحكام المجتهدين. فصل. اما اقسام الكلام فاقل ما يتركه من الكلام اثنان واسم
والكلام ينقسم الى من ونهي وخمين واستخبار. ومن وجه اخر ينقسم الى حقيقة ومجاز. فالحقيقة ما بقي على موضوعه وقيل ما استعمل فيما اصطلح المخاطبة او استعارة فالمجازر مثل قوله تعالى والمجاز بالنقصان مثل قوله تعالى
من الانسان عند الاطلاق ولا الطهارة المؤدية اليها الذي يدخل في الامر وما لا يدخل. يدخل في اقدام الله المؤمنون والسعي والصمي والمجنون وغير داخلين في الخطاب. والكفار مخاطبون بفروع الشرائع وبما لا تصح الا به
الاسلام لقوله تعالى حكاية عن الكفار ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين فصل والامر بشيء نهي عن ضده والنهي عن شيء تكوين فصل. واما العام فهو ما عم شيء فصاعدا من قولك والفاظه اربعا. اليس بن واحد معروف
بسم الله النكرات كقولك لا رجل في الدار. والعموم من صفات النطق فلا تجوزنا والعموم في غيرهما الفعل. فصل. والخاص تلميذ بعض الجملة بالذكر وهو ينقسم الى متصل منفصل استثناء والشرط والتقيل والصفات. واستثناء اخراج ما لولاه لدخل في الكلام
ما نصح بشرط ان يبقى من المستثنى منه شيء ومن شرطه ان يكون منتصرا بالكلام. ويجوز تقديم مستثنى عن مستثنى منه ويجوز الاستثناء ومن الجنس ومن غيره. والشرط يجوز ان يتقدم
المشروط والمقيد بالصفة يحمل عليه المطلق. والمنفصل وهو تخصيص احد الدليلين بالاخر ويجوز تقصير الكتاب الكتاب والكتاب سنة بالكتاب والسنة بالسنة. والنطق بالقياس وننمي بالنطق قول الله تعالى وقول الرسول صلى الله عليه وسلم فصل
والمدمن ما يفتقر الى البيان والبيان اخراج شيء من حيز الاشكال الى حيز التجلي الظاهر والعموم. فالنص ما لا يحتمل الا معا واحد وقيل ما من منصة العروس وهي الكرسي الظاهر ما احتمل امرين احدهما اظهر من الاخر ويؤول الظاهر بالدليل ويسمى ظاهرا بالدليل
قد تقدم شرح واما الافعال وان لم يدلنا يختص به لان الله تعالى قال دعاء الندب ومنهم من قال على غير وجه القربة والطاعة كقول صائم الشريعة واقرارها الفعل كفعله. فصل
وقيل معناه النقل من قول نسختما في هذا الكتاب اين قلته وحدهم خطام الدال الى رفع الحكم الثابت من خطاب المتقدم على وجه نسخ ونسخ للحكم ويجوز النص الى بدل
والى غير مبدأ والى ما هو اغلظ والى ما هو اخف. ويجوز نطق الكتاب ونسخ السنة والكتاب والسنة اليوم المتوازن اذا تعرضت وان كان كل واحد منهم خاصا بالوجه كل واحد منهم اي خصوص الاخر فصل. واما الاجماع فهو اتفاق العلماء
من علماء الفقهاء الثاني وفي اي عصر كان عن ذلك واما الاخبار فالخبر ما يدخله الصدق فالخبر ما يدخل الصدق والكذب. والخمر ينقسم الى احد ومتواتر. فالمتواتر ما ينجم العلم وهو ان يروي جماعة لا يقوم
الى ان ينتهي المخبر عنه. ويقول فالمسلم اتصل اسناده والمرسل ما لم يتصل اسناده فان كان من برأس غير الصحابة فليس بحجة ان سعيد بن المسيب فانها فجت فوجدت المسانيد
واللعن ومن شرط ان يكون مناسبا للاصل ومن شرط الاصل ان يكون ثابتا متفق عليه واما الحظر والاباحة فبين الناس من يقول ان اصل الشائع الحظر الا ما باع الشريعة فلم يوجد في الشريعة ما دون عن اباحته فيتمسك بالاصل والحظر ومن الناس من يقول بالضيوف
هو ان الاصل في الاشياء الاباحة الا ما حضره الشرع. ومعنى استصحاب الحال ان يصحب الاصل عند ادب الدليل الشرعي. فصل. واما الادلة فيقدم الجلي بناء على الخفي والموجب العلمي
مجني الظن والنطق عن القياس والقياس جني على القياس الخفي. فان وجد في النطق ما يغير الاصل والا فيستصحب الحاد فصل. ومن شرط المفتي ان يكون عالما بالفقه اصلا وفراعا خلاف
واللغة ومن شرد وقيل يقلد النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بالاجتهاد فهو ومنهم من قال كل مجتهد يأتي من النصارى والمجوس والكفار والملحدين واحد