ذكر مسألة وهي اختلاف المفتي. صحيح هذا. وهذه ظاهرة موجودة. وهي ظاهرة لا يمكن آآ التجاوز عنها بمعنى ان هذا امر طبعي ولابد منه ان الله خلق الناس وبين افهامهم
وتنوعت استدلالاتهم ومآخذهم وهذا من تتمة في اسباب اختلاف العلما قديما حتى وصل الامر الى مثل هذا. واذا حصل مثل مثل ذلك ان المشروع للمؤمن ان كان من اهل العلم ان يتحرى بالدليل
وان كان من غير اهل العلم فيسأل ويستفتي من يثق في علمه وفي دينه في هذين الامرين. اذا كانت الفتوى في البلد منضبطة بجهة افتاء فهذه الجهة الافتائية كرئاسة الافتاء في المملكة العربية السعودية
وامثالها تكون هي الجهة المناطة بها امر الفتوى من جهة ولي الامر فيكون المرجع والمحتكم الى ما تفتي به وتصدر به الفتوى عمل الانسان في نفسه يرجع الى كما سبق الى اجتهاده ان كان من اهل الاجتهاد او من طلبة العلم او لتقليده من
في علمه اه الثقة وفي دينه الامانة
