بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد بن عبدالله وعلى اله وصحبه ومن استن بسنته واهتدى بهداه. اما بعد اخوة الاسلام
من رحاب البيت الحرام ينعقد هذا المجلس الأسبوعي التاسع والسبعون بعون الله تعالى وتوفيقه من مجالس مدارستنا لشرح الامام التقي الدين محمد بن علي بن وهب بن دقيق العيد رحمه الله تعالى
على احاديث عمدة الاحكام من كلام خير الانام صلى الله عليه واله وسلم للامام الحافظ عبدالغني المقدسي رحمه الله تعالى في هذا اليوم الاربعاء السادس من شهر شعبان سنة ست واربعين واربعمائة والف. من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم
يتم في مجلس الليلة ان شاء الله تعالى وبعونه وتوفيقه احاديث الباب الاول في كتاب الصيام الذي ترجم له المصنف رحمه الله لقوله باب الصيام في السفر وغيره وقد تقدم معنا في مجلس الاسبوع المنصرم ستة احاديث في الباب. كانت الخمسة منها الاولى حديثا عن حكم الصيام في السفر
المسألة التي اختلف فيها الفقهاء وتقدم الادلة وكلام العلماء فيها. وكان الحديث السادس عن تأخير قضاء رمضان الى شعبان قبل رمضان الثاني. اما الاحاديث الخمسة الباقية الاحاديث الخمسة الباقية في الباب فمسائل متفرقة منها النيابة في الصيام هل تصح كما في الحج وغيره من العبادات
هل يجوز ايضا آآ القضاء الصيام او هل يجوز ان يكون صيام رمضان في في بعض احكامه يدخله القضاء اذا مات الميت وفي ذمته دين اه يعني من صيام باق عليه قبل اه مماته ويختم الباب رحمه الله تعالى بمسائل تتعلق بتعجيل الفطر اتباع
لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم سائلين الله التوفيق والسداد والهداية والرشاد بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الامين محمد بن عبدالله وعلى اله وصحبه اجمعين
اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولنا ولوالدينا وللمسلمين قال المصنف رحمه الله في الحديث السابع وعن عائشة رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من مات وعليه
صيام صام عنه وليه واخرجه ابو داوود وقال هذا في النذر وهو قول احمد بن حنبل. هذا الحديث مخرج في الصحيحين على شرطه الحافظي عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى
وانما احتاج ان يعقب بتخريج الامام ابي داود رحمه الله للحديث لاجل ما ذكره من جملة الفقه في الحديث قال هذا في النذر خاصة وهو قول احمد بن حنبل المسألة اذا في النيابة في الصيام هل يجوز ان ينوب انسان عن انسان في الصيام؟ هل ينوب
عن ميت مات وعليه آآ شيء في ذمته من صيام رمضان لم يصمه قبل الممات ولم يقضه يقول عليه الصلاة والسلام من مات وعليه صيام صام عنه وليه. المسألة مما اختلف فيه الفقهاء
قوله صام عنه وليه الجملة خبرية لكنها خبر في معنى الامر. يعني فليصم عنه وليه. وهذا كما يقول الله عز وجل ومن دخله كان امنا. يعني يجب ان يكون امينا
ومثل قوله تعالى والوالدات يرضعن اولادهن اي يجب عليهن ان يرضعن وهكذا. اذا هو خبر بمعنى الامر. من من مات الصيام صام عنه وليه اي فليصم عنه وليه. والمسألة سيأتي خلاف الفقهاء فيها. نعم
قال رحمه الله ليس هذا الحديث مما اتفق الشيخان على اخراجه وهو دليل بعمومه على ان الولي يصوم عن الميت وان النيابة تدخل في الصوم. وذهب اليه قوم قال رحمه الله ليس هذا الحديث مما اتفق الشيخان على اخراجه. رجح بعضهم ان هذا قد يكون خطأ في املاء المصنف رحمه الله
او في نسخ المستملي لان الحديث في الصحيح فقوله ليس هذا الحديث مما اتفق الشيخان صوابه. هذا الحديث مما اتفق الشيطان على اخراجه. وهو اولى من توهيم المصنف رحمه الله
والله اعني الشارحة الحافظ الامام ابن دقيق العيد والسبب في ذلك انه رحمه الله نص في شرح الامام على ان الحديث في الصحيحين. فليس وهما عنده ولا فوات. لكنه لعله سهو من
تحريف في النسخ لانه مما اتفق الشيخان على اخراجه. ولهذا قال الحافظ بعدها واخرجه ابو داوود. يعني بالزيادة التي فيها جملة فقه الحديث نعم وهو دليل طالما هو دليل بعمومه على ان الولي يصوم عن الميت وان النيابة تدخل في الصوم. وذهب اليه قوم
وهو قول قديم للشافعي والجديد الذي عليه الاكثرون عدم دخول النيابة في الصوم. لانها عبادة بدنية. هذا فقه الحديث في جملته الاساس هل تجوز النيابة في الصيام قال الذي عليه الاكثرون عدم دخول النيابة في الصوم لانها عبادة بدنية
هذا الذي عليه الاكثر الائمة ما لك وابو حنيفة والشافعي في الجديد رحم الله الجميع ان النيابة لا تدخل في الصيام. قال والسبب في ذلك وتعليله لانها عبادة بدنية قالوا الا ترى انه لا يصح ان ينوب عنه في حياته
وكذلك لا ينوب عنه بعد مماته بخلاف الحج تجوز النيابة عن الحي العاجز عن الحج ولذلك جاز عن الميت كذلك نيابة عنه اما في الصوم فالذي عليه الاكثر من الفقهاء وهم الجمهور عدم دخول النيابة في الصوم
قال رحمه الله الحديث دليل بعمومه على ان الولي يصوم عن الميت. لانه قال من مات وعليه صوم صام عنه وليه. السؤال فلماذا ذهب الجمهور الى غير ما دل عليه الحديث سيأتيك بعد قليل. لكن الذي اختاره بعض الفقهاء هو
الحديث الظاهرة. قال وذهب اليه قوم اجاز الصيام عن الميت طائفة من الفقهاء. يذكر هذا عن الائمة احمد واسحاق والليث وابي ثور. وكذلك الظاهرية وحكى ايضا عن الحسن الطاووس والزهري وقتادة وطائفة من فقهاء السلف من الصحابة والتابعين رضي الله عنهم. وعمدتهم هذا الحديث. من مات
عليه الصيام صام عنه وليه. قالوا فهذا نص في المسألة والحديث اجاز والمانعون قالوا هذا الحديث تعارضه احاديث اخر ويعارضه ايضا فقه الصحابة رواة الحديث كعائشة وابن عباس رضي الله عنهما. فانهما ممن روى هذا الحديث. والثابت في الاثار او المروي
في الاثار عنهما رضي الله عنهما في الفتوى لما سئلا انهما لم يرخصا في صيام الحي عن الميت. قالوا فهذا دليل على ان للحديث فقها ودلالة غير ظاهره التي تبدو في الناظر للناظر في الحديث اولا. اذا الخلاصة ان طائفة من اهل
اهل الحديث وبعض الائمة كاحمد واسحاق والليث وابي عبيد وابي ثور مع فقهاء الظاهرية موافقة لعدد من السلف ذهبوا الى ما دل عليه الحديث انه انه يصوم الحي عن الميت اذا مات
ثم خصص بعض هؤلاء كاحمد والليث واسحاق خصوا هذا بالنذر خاصة يعني من مات وقد نذر ان يصوم فمات قبل ان يصوم. يعني قضاء النذر عن الميت لا قضاء رمضان
القائلون بالنيابة عن الميت في الصيام صنفان منهم من خصه بالنذر فقط كما نقل عن الائمة احمد واسحاق والليث ومنهم من جعله عاما في النذر وفي رمضان فهما فريقان يقول ان بجواز النيابة في الصيام
للجمهور وسيأتيك مزيد بسط. نعم احسن الله اليكم. قال رحمه الله والحديث لا يقتضي التخصيص بالنذر كما ذكر ابو داوود عن احمد بن حنبل قال من مات وعليه صيام فاطلق يشمل صيام رمضان ويشمل
صيام النذر. طيب ليش ما يدخل صيام المستحبات لانه لا قضاء ولان الحديث قال من مات وعليه والمستحب لا يجب يعني لو ان قائدا قال ابي رحمه الله كان ممن يحافظ على صيام الاثنين والخميس
او صيام الايام البيض فمات هذا الشهر ولم يصم لانه كان مريضا او كان يعني يشتكي افاصوم عنه نقول لا يدخل في المستحبات لان الحديث يقول من مات وعليه والمستحب لا يجب يعني من مات وقد وجب عليه. والواجب في الصوم صنفان. اما قضاء في رمضان او ايجاب بالنذر
ولهذا نقول اما وجب بسبب ايجاب الشارع في صيام رمضان او وجب بايجاب العبد على نفسه كصيام النذر. قال الحديث لا يقتصر التخصيص بالنذر فاذا لماذا قال احمد والليث واسحاق ان هذا خاص بالنذر فقط. من مات وعليه صيام. لماذا؟ حملوا ذلك على صيام النذر خاصة
نعم قال نعم قد ورد في بعظ الاحاديث ما يقتظي الاذن في الصوم عمن مات وعليه نذر الصوم وليس ذلك بمقتض للتخصيص بصورة النذر. اورد الدليل واجاب عنه ما اخرج الشيخان في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما وسيأتينا ان امرأة قالت يا رسول الله ان امي ماتت وعليها صوم نذر افأصوم
وعنها قال ارأيت لو كان على امك دين فقضيته اكان يؤدي ذلك عنها؟ قالت نعم. قال فصومي عن امك قالوا الا ترى انها سألت عن صوم النذر هذا دليلهم فماذا صنعوا؟ حملوا المطلق من مات وعليه صيام على ماذا
على المقيد في هذا الحديث الذي سألت فيه المرأة رسول الله صلى الله عليه وسلم ان امي ماتت وعليها صوم نذر. لماذا يتركوه على الاطلاق قالوا لان الاصل في العبادات البدنية الا ينوب احد عن احد
لا احد ينوب عنك في صلاة لا احد ينوب عنك في صلة رحم لا احد ينوب العبادات البدنية يؤديها العبد بنفسه فلا نيابة فيها لكن العبادات المالية تطلب شخصا ان يخرج عنك زكاتك فتوكله. وتنيبه عنك او يخرج عنك صدقة الفطر
العبادات المالية تدخلها النيابة لانها توكيل في الاخراج اما البدنية فلا. فقالوا الاصل ان العبادات البدنية لا تدخلها النيابة. فلما وجدنا حديثا مطلقا وحديثا اخر مقيد حملنا الجواز الذي هو على خلاف الاصل على اقل ما يمكن حمله عليه ليسلم الاصل
فقالوا اذا وفي صوم النذر خاصة لكن المصنف رحمه الله عقب ذلك بقوله وليس ذلك بمقتض للتخصيص سورة النذر يعني حديث ابن عباس رضي الله عنهما قالت يا رسول الله ان امي ماتت وعليها صوم نذر افأصوم عنها الحديث
هذا لا يصلح ان يكون مقيدا لذاك لم قالوا اصلا لا تعارض. نحن متى نحمل المطلق على المقيد؟ اذا كان هناك داع للحمل. لكن هذا حديث وهذا حديث. هذا اطلق. وهنا السؤال
وقع اتفاقا تدري متى نحمل؟ لو جاء الحديث ابتداء هكذا من مات وعليه صوم نذر فتقول هنا يحمل هذا على ذاك لكن هنا سؤال وقع اتفاقا وسيأتيك في حديث ابن عباس مع حديث عائشة رضي الله عنها الاتي ان رجلا قال ان امي ماتت وعليها صوم رمضان صوم شهر
مسائل سأل عن رمضان وسائلة سألت عن صيام نذر فاجاب عليه الصلاة والسلام بما سئل اذا هذا لا يصلح ان يكون مقيدا ولهذا قالوا وليس ذلك بمقتض للتخصيص بصورة النذر. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله
ان احمد ومن معه يقصد الائمة الليث واسحاق والظاهرية وغيرهم ان احمد ومن معه حملوا العموم الذي في حديث عائشة رضي الله عنها على المقيد في حديث ابن عباس رضي الله عنهما. وليس بينهما تعارض حتى يجمع بينهما. فحديث ابن عباس
صورة مستقلة سأل عنها من وقعت له واما حديث عائشة فهو تقرير قاعدة عامة. وقد وقعت الاشارة في حديث ابن عباس الى نحو هذا العموم حيث قال في اخره دين الله احق ان يقضى
اذا الاقرب يا كرام الى فقه النص في هذا الدليل جواز النيابة عن الميت اذا مات وعليه صوم. سواء كان صيام قضاء من رمضان او او صيام نذر وهذا الاقرب وهو الذي قال به طائفة من فقهاء الحديث ومن سمعت من الائمة رحمة الله على الجميع
فعلى ماذا ذهب الجمهور في عدم جواز النيابة؟ قلت لك بنوا على اصل ان العبادات البدية لا تدخلها النيابة. لكن هل هذه الاصول تعارض بها الادلة الجواب لا بل الاصول تبنى على الادلة
يستنبط الاصل ويبنى ويكون من فقه الدليل وليس العكس. لكنهم نظروا الى اعتبارات اخرى وادلة اخرى. فمثلا قلنا المالكية حنفية والشافعي ايضا في الجديد يرون عدم جواز نيابة الحي عن الميت في الصيام. فاما المالكية فقالوا عمل اهل المدينة على خلافها
استندوا الى اصل من الاصول عندهم واعتبروه مقدما وبعض الحنفية قالوا هذان الحديثان حديث عائشة وحديث ابن عباس رضي الله عنهما ايضا معارض ببعض ما ذكرت لك من فتاوى سئلت فيها عائشة وابن عباس وغيرهم سئلت عائشة عن امرأة ماتت وعليها صوم قالت يطعم عنها. واخرج البيهقي عنها لا تصوموا
موتاكم واطعموا عنهم. اما ابن عباس رضي الله عنهما سئل عن رجل مات وعليه رمضان قال يطعم عنه ثلاثون مسكينا. وعنه ايضا كما اخرج النسائي لا يصوم احد عن احد. قالوا ارأيت؟
فتعارضت رواية الراوي مع رأيه. وهذا ايضا على قاعدة الحنفية في الاصول اذا تعارضت الرواية مع الرأي جعل الرأي مخالف للرواية الراوي نفسه دليلا على ان عنده ما يقتضي مخالفة الدليل يعني بعبارة اخرى الصحابة
رضي الله عنهم الذين يرون الاحاديث لا يمكن ان يعتذر بانهم ما عرفوا الدليل. هو الذي روى الحديث فانت امام خيارين اما ان تقول انه برأيه يقدم اجتهاده على ما عرفه وسمعه من رسول الله عليه الصلاة
والسلام وحاشاهم رضي الله عنهم او ان تقول ثمة مستند ودليل واصل حملهم على ترك ظاهر هذا الحديث بدليل اقوى عندهم فقالوا به. فبدا الحنفية هذا الاصل عندهم في القواعد
انه متى خالفت رواية الراوي رأيه وفتواه وقوله قدمنا رواية وليس كما يظن بعض من لا يفقه المسألة ان هذا عندهم استهانة بالدليل. وتهوينا لشأن النص ابدا انما هو اجلال لمكانة الصحابة وجزم كما قلت لك انت اما ان تحكم بان الصحابي اخطأ وهم عارض الدليل ولا
تستطيع ان تعتذر بانه غاب عنه الدليل لانه هو الذي رواه واما ان تقول لعله كذا. اما الجمهور فقالوا متى تعاظظت الرواية مع الرعي فالحجة في الرواية والوحي هو المحتكم. والنص والدليل اليه المرجع ويعتذر للصحابة رضي الله عنهم باعذار شتى. منها ان هذه الاثار المروية ها هنا
عن عائشة وابن عباس رضي الله عنهم غالبها ضعيف السند اذا لا يقوى على ان يعارض به الصحيح الثابت المروي عنهم رضي الله عنهم جميعا. نعم احسن الله اليكم. قال رحمه الله
وقد تكلم الفقهاء في ان المعتبر في الولاية على ما ورد في لفظ الخبر اهو مطلق القرابة او بشرط العقوبة او الارث؟ من مات وعليه صيام مات عنه وليه. من وليه
ما المقصود بالولي ثلاثة اقوال منهم من قال اي قريب من اقرباء الميت هو ولي والقول الثاني العاصب من ورثة الميت خاصة. والعصبة لا تكون الا في الذكور. وهي ايضا ممن يرث من الميت
طولا وفروعا والقول الثالث من يرث اذا الثلاثة اقوال اوسعها القرابة مطلق القرابة ابن اخيه وابن اخته وابن عمه كل اولئك يدخلون في ان يجوز لاحدهم ان يصوم عن ميته. والقول الثاني الوارث
كما كان خارج دائرة الارث لا يدخل كالخال مثلا. وابن الخال والخالة فليسوا ورثة فلا يدخلون في جواز صيامهم عن الميت. القول الثالث اخص ليس الوارث فقط بل الوارث العصبة
فهؤلاء هذه ثلاثة اقوال. وكل ذلك ساقه المصنف رحمه الله اختصارا. نعم قال وتوقف في ذلك امام الحرمين وقال لا نقل عندي في ذلك وقال غيره من فضلاء المتأخرين وانت اذا فحصت عن نظائره وجدت الاشبه اعتبار الارث. يعني اي
ارجح الولي الوارث من مات وعليه صوم صام عنه وليه يعني من كان من الورثة دون غيره. فاخذ القول الوسط ليس مطلق القرابة ولا خصوص العصبة الوارث اخذ القول الوسط والشارح رحمه الله كأنه يميل الى هذا. لان لكل وارث ولاية
قالوا كما انتقدت التركة اليه تنتقل الديون الى ذمته فيكون داخلا فيها. فيصح له ان يدخل فيها. في النيابة ثم تكلم الفقهاء طيب واذا تعدد الورثة هل توزع عليهم ايام الصيام؟ اذا كنت وارثا للربع عطيناك ربع الايام التي مات ولم يصمها. اذا كنت وارث النصف تأخذ نصف الايام
اختلفوا في هذا هذا الكلام نتكلم فيما يجب لان الحديث يقول من مات وعليه صيام صام ولا نتكلم عن المبادرة. والتطوع من احد الورثة بان يقول انا اصوم عنه هذا كله على قول من يرى ان النيابة تدخل في الصيام كما تقدم انفا. قال وقال غيره غير امام الحرمين ويشير
الى الامام الرافعي، رحم الله الجميع فانه رجح اعتبار الولي بمعنى الوارث اقرب من غيره من الاقوال. نعم قال وقوله صام عنه وليه قيل ليس المراد منه انه يلزمه ذلك
وانما يجوز ذلك له ان اراد هكذا ذكره صاحب التهذيب من مصنف الشافعيه وحكاه امام الحرمين عن ابيه الشيخ ابي محمد الشيخ ابي محمد الجويني والد امام الحرمين بل قال الحافظ ابن حجر بالغ امام الحرمين ومن تبعه فادعوا الاجماع على ذلك. يعني على ان قوله من مات وعليه صيام ليس للوجوب
هو امر للاستحباب بين مقالة الظاهرية بظاهر الحديث فقالوا بوجوب بوجوب القضاء عن الميت على وليه اخذا بظاهر الحديث كما سمعت. نعم ولو في هذا بحث وهو ان الصيغة صيغة خبر. اعني صام ويمتنع الحمل على ظاهره في صرف
الى الامر ويبقى النظر في ان الوجوب متوقف على صيغة الامر المعينة وهي افعل مثلا او يعمها مع ما يقوم مقامها. السؤال هل تنحصر صيغة الامر في وزن افعل الجواب لا يدخل في الامر افعل والمضارع المقترن بلام الامر لتفعل او ليفعلوا ويدخل فيه المصدر النائب عن الامر ويدخل فيه
شتى قال رحمه الله فاذا رأيت الى لفظ الحديث من مات وعليه صيام صام ما قال فليصم لكن هذا لا يجعل الصيغة خارجة عن دلالة الامر. لان قدمنا انه خبر في معنى
الامر مثل قوله تعالى ومن دخله كان امنا فانه خبر لكنه امر يأمر الله بتأمين الداخل الى بيته الحرام وبلده الامين هذا منه قال رحمه الله في هذا بحث يعني على ما نقله عن امام الحرمين
ان انه لا يلزم من ذلك الايجاب وانما هو على الاباحة والجواز اذا اراد الولي ان يصوم. بمعنى من مات وعليه صيام صام عنه وليه ان اراد فجعلوا هذا الاخبار على صيغة الاذن لا على صيغة الايجاب والالزام. قال المصنفي هذا بحث
لان الصيغة صيغة خبر صام ويمتنع الحمل على ظاهره ولا يخبر عن واقع بل يأمر قال في صرف الى الامر ثم قال ويبقى النظر هل الوجوب متوقف على صيغة الامر؟ افعل
او يعمها مع ما يقوم مقامها. الصحيح هو الثاني. ولهذا يقول الاصوليون صيغ الدلالة على الامر. واحد اثنين ثلاثة اربعة اذا كان هذا كذلك اذا ترجح ان قوله صام عنه وليه خبر بمعنى الامر والامر على وجه الالزام لا على وجه الاذن كما
نقل عن امام الحرمين عن ابيه رحم الله الجميع احسن الله اليكم. قال رحمه الله وقد يؤخذ من الحديث انه لا يصوم عنه الاجنبي اما لاجل التخصيص مع مناسبة الولاية لذلك. واما لان الاصل عدم جواز النيابة في الصوم. لان
عبادة لا تدخلها النيابة في الحياة فلا تدخلها بعد الموت كالصلاة واذا كان الاصل عدم واذا كان الاصل عدم جواز النيابة وجب ان يقتصر فيها وجب ان انتصر فيها على ما ورد في الحديث ويجرى في الباقي على القياس. طيب هذه مسألة اخرى في الحديث
انتهينا من مسألة النيابة ثم انتقلنا من الولي المقصود بقوله صام عنه وليه؟ المسألة الثالثة لو ان اجنبيا ليس من اولياء الميت اراد ان يصوم. صح عند من يقول بجواز النيابة
احمد واسحاق والليث وابو عيد والظاهرية وكذا يقولون يجوز النيابة لحديث يقول صام عنه وليه. هل معنى هذا منع صيام غير الولي جاره صديق الصبا الذي تربى معهما في قرابة ولا ارث ولا نسب
لكنه الاخ الذي لم تلده امه اراد ان يصوم عنه يجوز له صح قال قد يؤخذ من الحديث انه لا يصوم عنه الاجنبي لم يجزم قال قد يؤخذ وقد مر بك مرارا ان هذه الصيغة من المصنف رحمه الله تشعر بدلالة ظاهرة لكنها
غير صريحة ليست نصا لم؟ لانه قال من مات وعليه صيام صام عنه وليه. فلك ان تقول بشيء من التكلف بمفهوم المخالفة صام عنه وليه اذا غير الولي لا يصوم عنه الصيغة ليست شرطا
بل هو نوع من التخصيص بمفهوم اللقب ومفهوم اللقب ضعيف كما تعرف فعندئذ قال قد يؤخذ ثم اعطاك المأخذ من وجهين. يعني لو لو قال فقيه لا يجوز للاجنب ان يصوم عن الميت اذا مات بل هذا منحصر
في الولي لك طريقتان الاولى ان الحديث خصص الولي قال صام عنه وليه الطريقة الثانية الطريقة الاخرى في في في عدم في تقرير عدم جواز صيامي الاجنبي عن الميت اذا مات انك تنظر الى الاصل وهو عدم دخول النيابة في الاعمال البدنية كالصلاة. وقلنا
طالما جاء الحديث على خلاف الاصل فليقتصر به على اضيق حدوده ومواضعه وطالما قال صام عنه وليه اخرجه ان الولي سواء فسرته بالوارث او بالعصبة او بالقريب فيبقى هذا فقط هو المأذون له
بالنيابة عن الميت في الصيام فلا تدخل النيابة في غيره فنقتصر على ما ورد في الحديث وغيره يجري على القياس. ما المقصود بالقياس القاعدة العامة الكلية وهو ان العبادات البدنية
لا تدخلها النيابة. نعم احسن الله اليكم. قال رحمه الله وقد قال اصحاب الشافعي لو امر الولي اجنبيا بان يصوم عنه باجرة او بغير اجرة جاز كما في الحج. مات ابوه ولم يحج. ماتت امه ولم تحج. ماتت زوجته ولم تحج فاراد
ان يؤدي الحج الواجب الذي كانوا قادرين عليه في حياتهم فاخروا فماتوا له طريقان في الحج اما ان يحج بنفسه عن ميته عن ابيه او امه او زوجته او اخيه
او ان يدفع المال لمن يحج عنه هكذا في الصيام صام عنه وليه طيب هو لا يستطيع او ان يصوم او لم يصوم لكن اعطى اجرة لمن يصوم اعطى اجرا لاجنبي قال عندي ابي اخي عمي مات ولم يصم او عليه خمسة ايام صيام. تصوم ولك على كل يوم مئة ريال
يصح هذا؟ قال رحمه الله قال اصحاب الشافعي لو امر الولي اجنبيا بان يصوم عنه عن ميته يعني باجرة او بغير اجرة جاز كما في الحج فجعلوا هذا من قبيل القياس على عبادة الحج التي جاز فيها التوكيل والنيابة باجرة او بغير اجرة. وانتبه الى ان الاجرة هنا
ليست على العبادة بل على نفقة العبادة الحج له نفقة فيعطى الاجرة لا اجرة على القربات الشرعية فانها لا تصح لكنها على نفقة تعين. وكذلك يقال في الصيام هو يحتاج الى فطر وسحور ونفقة فانه يعطى نفقة يستعين بها على العبادة لا
على العبادة والا بطلت. نعم. قال فلو استقل به الاجنبي ففي اجزائه وجهان اظهرهما ايش يعني استقل به الاجنبي اي من غير ان يوكله الولي كما قلت لك جاره قريب وصديقه آآ الذي يعرفه حميم من اصدقائه المقربين قال بادر وصام من غير ان يوكل
ايضا هذا كله تفريع عند من يقول بجواز النيابة عن الميت. وهو قول من سمعت من الفقهاء رحم الله الجميع فماذا لو استقل الاجنبي؟ قال ففي اجزائه وجهان اظهرهما المنع يعني عند الشافعية
ومنهم من يرى صحة ذلك. لو بادر صديقه او قريبه او جاره فصام عنه صح ذلك وذكر الولي في الحديث لكونه الغالب لا للتقييد به قالوا هذا ظاهر صنيع الامام البخاري
انه رحمه الله يميل الى ذلك. وجزم بذلك من الفقهاء الاوائل ابو الطيب الطبري. وجعل ذلك مدعوما وقواه بتشبيه النبي صلى الله عليه وسلم قضاء الصوم عن الميت بقضاء الدين
وما سألته المرأة وفي الحديث الاخر سأله الرجل هذه سألت عن صيام نذر وذاك عن صيام رمضان فكان في الجواب في كل مرة يجيب عليه الصلاة والسلام مشبها بالدين لو كان على ابيك دين لو كان على امك دين فقضيتيه اكان يؤدي
فلما شبه بالدين اعطاه حكمه عد معي الى مسألة الدين هل يشترط في سداد الدين عن الميت ان يكون من الولي الجواب لا. قالوا فكذلك ايضا الاجنبي يجوز كما جاز ان يسد الدين. جاز ايضا ان يصوم عنه. وهذا من تفريع الفقهاء على تلك المسألة والله
اعلم. احسن الله اليكم. قال رحمه الله واما الحاق غير الصوم بالصوم فانما يكون بالقياس وليس اخذ الحكم منه من نص الحديث. يعني فرع الفقهاء على هذا مسائل قالوا الاعتكاف وكثير من العبادات البدنية. هل تلحق بالصوم؟ يجوز ان
قال انما يؤخذ قياسا وليس من فقه الحديث فانه لم يتناوله والله اعلم. الحديث الثامن عن عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما انه قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله
ان امي ماتت وعليها صوم شهر افأقضيه عنها فقال لو كان على لو كان على امك دين اكنت قاضيه عنها؟ قال نعم. قال خلف دين الله احق ان يقضى وفي رواية جاءت امرأة الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ان امي
ماتت وعليها صوم نذر افأصوم عنها؟ في رواية ايضا عند مسلم وعلقها البخاري ان اختي ماتت. هذا يدلك على انه سواء كان الميت اما او اختا او ابا. نعم. فقال ارأيت لو كان على امك دين فقضيتيه اكان ذلك يؤدي
عنها قالت نعم قال فصومي عن امك. اذا رواية للحديث احداهما ان السائل رجل عن امه التي وان عليها صوم شهر وجاء التصريح بانه رمظان في بعظ الروايات. والرواية الاخرى ان السائل امرأة
وان سألت عن امها التي ماتت وعليها صوم نذر فاذا لا يصح القول بان هذا من الاضطراب في الرواية عن ابن عباس رضي الله عنهما بل هو تعدد القصص والوقائع
مرة جاء الرجل فسأل وكان المسؤول عن امه وصيام رمضان. ومرة اخرى المرأة كانت سائلة تسأل عن امها وفي رواية عن اختها والمسؤول عنها صيام نذر اذا قصتان واقعتان مختلفتان. نقرر هذا لان من الجمهور وخاصة من بعض فقهاء الشافعية ممن اخذ بقول الشافعي بالجديد
وكذا بعض فقهاء المالكية ورأوا ان هذا يعني لا يساعد على تقرير اصلهم في عدم جواز النيابة قالوا هذا اضطراب في الحديث حديث ام عباس مضطرب وقع مرة كذا ومرة كذا والصحيح انه لا اضطراب بل حديث صحيح خرجه الشيخان في الصحيحين وهذا كاف في الاستدلال على
صحة الرواية. قال ابن الملقن رحمه الله الرجل المذكور وامه وكذا المرأة لا اعلم اسماءهم بعد البحث الشديد عنهم انه كان ممن يعتني بهذا فلم يقف في شيء من طرق الحديث ورواياته على تسمية السائل ولا امه ولا امي السائلة. قال اما
في الرواية الاخرى فقال ابن طاهر هي غاثية او غايثة. يعني بتقديم الياء على الثاء او الثاء على الياء والله اعلم قال رحمه الله اما حديث ابن عباس فقد اطلق فيه القول بان ام الرجل ماتت وعليها صوم شهر
ولم يقيده بالنذر وهو يقتضي ان ان وهو يقتضي ان لا يتخصص جواز النيابة بصوم النذر وهو منصوص الشافعية تفريعا على القول القديم خلافا لما قاله احمد. قلت لك الفقهاء القائلون بجواز النيابة
عن الميت في الصوم طائفتان. منهم من يجعل ذلك مطلقا في قضاء رمضان وفي النذر ومنهم من يجعل هذا خاصا بالنذر. كقول احمد توليت اسحاق. واما البقية ممن قال بجواز النيابة عمم
ومنه قول الشافعي في القديم ان النيابة عن الميت في الصوم عامة. قال هذا الحديث احد ادلة القول القديم وهو ايضا مذهب الظاهرية. جواز النيابة في الصيام عن الميت مطلقا
سواء كان قد ترك صوما من رمضان او صوم نذر. فالحديث اطلق فقال امي ماتت وعليها صوم شهر فما قيده بنذر. فيقتضي الا يتخصص بصوم النذر خلافا لما قاله احمد رحم الله الجميع
طالب وجه الدلالة من الحديث من وجهين احدهما ان النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذا الحكم غير مقيد بعد سؤال السائل مطلقا عن واقعة يحتمل ان يكون وجوب الصوم فيها عن نذر. طيب قبل الاستطراد في وجه الدلالة الذي قرره المصنف
اسمع الى قول حافظ ابن حجر رحمه الله وهو يرد على من ادعى ان الحديث مضطرب كما قاله بعض فقهاء الحنفية والشافعية يعني يرد اثباتا للمذهب في عدم جواز النيابة. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله وادعى بعضهم ان
الحديث اضطرب فيه الرواة عن سعيد بن جبير فمنهم من قال ان السائل امرأة ومنهم من قال ان السؤال وقع عن نذر ومنهم من فسره بالصوم ومنهم من فسره بالحج
كما تقدم في اواخر الحج والذي يظهر انهما قصتان. يريد احداهما وقع السؤال فيها عن الحج والاخرى وقع السؤال فيها عن الصوم. ثم قال اما الاختلاف في كون السائل رجلا او امرأة والمسؤول عنه اختا او اما فلا يقدح في موضع الاستدلال من الحديث لان الغرض منه مشروع
الصوم او الحج عن الميت فلا اضطراب في ذلك. نعم قال ووجه الدلالة من الحديث من وجهين وجه الدلالة على ماذا على نيابة الحي عن الميت في الصوم مطلقا دون تخصيصه بالنذر من وجهين
احدهما ان النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذا الحكم غير مقيد بعد سؤال السائل مطلقا عن واقعة يحتمل ان يكون وجوب وجوب الصوم فيها عن نذر. ويحتمل ان يكون عن غيره. ماذا قال السائل
ان امي ماتت وعليها صوم شهر. الشهر هذا يحتمل ان يكون نذرا ويحتمل ان يكون رمضان يحتمل او لا يحتمل محتمل السؤال هل استفسر منه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذا الشهر ما نوعه
الجواب لا اعطاه الجواب مباشرة. هذا ماذا يعني يعني ان هذا المسؤول عنه من غير تفصيل والجواب الذي جاء عنه يشمل الصور المحتملة كلها هذا الذي يقول عنه الاصوليون ترك الاستفصام
في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال الصور محتملة لكنه ما استفصل فاعطاه جوابا عاما. اذا كانه قال اقضي سواء كان صوم رمضان او صوم نذر وهذا الذي سيقرره الشارح رحمه الله
قال فخرج ذلك على القاعدة المعروفة في اصول الفقه وهو ان الرسول صلى الله عليه وسلم اذا اجاب بلفظ غير مقيد عن سؤال وقع عن صورة محتملة ان يكون الحكم صورة محتملة ان يكون الحكم
قال وهو ان الرسول صلى الله عليه وسلم اذا اجاب بلفظ غير مقيد عن سؤال وقع عن صورة محتملة ان يكون الحكم فيها مختلفا انه يكون الحكم شاملا للصور كلها
وهو الذي يقال فيه ترك الاستفصال عن قضايا الاحوال مع قيام الاحتمال منزل منزلة العموم في المقابر  وقد استدل الشافعي بمثل هذا وجعله كالعموم الوجه الثاني ان النبي صلى الله عليه وسلم علل قظاء الصوم بعلة عامة للنذر وغيره
وهو كونه عليها وقاسه على الدين وهذه العلة لا تختص بالنذر. اعني كونه حقا واجبا والحكم يعم علته. ممتاز. الوجه الثاني من الاستدلال بالحديث على ان قضاء النذر عن الميت يشمل رمضان ويشمل النذر
الصوم مطلق. قال الوجه الاول الجواب العام الذي ما استفصل فيه النبي صلى الله عليه وسلم من السائل عن نوع الصوم الشهري الذي تركته الميتة الوجه الثاني من الاستدلال التعليل
النبي عليه الصلاة والسلام ما اعطاه الجواب مباشرة. قال لو كان على امك او امك فما الرواية الاخرى دين فقضيته اكان يؤدي عنها تشبه ذلك بقضاء الدين فجعل قضاء الصوم معللا بعلة عامة وهو ابراء ذمة الميت
ابراء ذمة وقاسه على الدين الدين شغل في الذمة طيب شغل الذمة بالصوم هل يفترق بين النذر ورمضان الجواب الان اذا العلة التي اجاز من اجلها قضاء الحي عن الميت ما وجب عنه من صوم يشمل صوم رمضان ويشمل صوم النذر
قال رحمه الله هذه العلة لا تختص بالنذر. اعني كونه حقا واجبا والحكم يعم بعموم علته. اذا مرة اخرى سنقرر ونكرر يا كرام. هذا تدريب للملكات على طرق الاستنباط للاحكام من نصوص الشريعة. انظر كيف يتعامل الائمة الفقهاء
يقول احدهم الصوم لا ينوب فيه الحي عن الميت الا في النذر ويستدل لان رواية للحديث خصصت بالنذر فسمعت الجواب. من قال يعم النذر وغير النذر؟ ما دليله؟ قال هذا الحديث. انظر كيف يستخرج
بان يقول انه ترك الاستفصال مع قيام الاحتمال اذا ينزل منزلة العمر. هذا توظيف للتقعيد الاصولي على ادلة الشريعة على نصوصها لبناء الاحكام عليها. والطريقة الاخرى كما سمعت انه علل والنظر الى العلة يقتضي التعميم. العلة ابراء ذمة الميت وذمة الميت
بالنذر كما هي مشغولة برمضان فاذا كانت العلة ابراء ذمته اكان يؤدي عنها؟ قال نعم. قال فصومي عن امك فافاد الحديث بان الحكم مبني على تلك العلة ولانها عامة. اذا يصح ان نقول انه يشمل صوم النذر وصوم رمضان كيديهما
احسن الله اليكم. قال رحمه الله وقد استدل القائلون بالقياس في الشريعة بهذا الحديث من حيث ان النبي صلى الله عليه وسلم قاس وجوب اداء حق الله تعالى على وجوب اداء حق العباد
وجعله من طريق الاحق فيجوز لغيره القياس لقوله تعالى فاتبعوه. لا سيما وقوله عليه الصلاة والسلام ارأيت ارشاد وتنبيه على العلة التي هي كشيء مستقر في نفس المخاطب الجمهور القائلون بمشروعية القياس وهم الائمة الاربعة وعامة فقهاء السلف والخلف رحم الله الجميع
يرون قياس حجة شرعية ودليلا معتبرا. خلافا للظاهرية وابرز معالم افتراق الظاهرية في مذهبهم عن الجمهور هو مسألة القياس. كما تعلمون فهم نفاة القياس وليسوا وحدهم لكن هم ارباب المذهبي واصحابه المقررون له والمنتصرون له. الجمهور في ابواب الاصول اذا جاءوا لدليل القياس بعد التعريف مباشرة
ينتقلون الى الاستدلال على مشروعية القياس وحجية القياس وصحة القياس دليلا شرعيا فيريدون ادلة هذا الحديث من اشهر ادلتهم ما وجه الدلالة قال سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن مسألة فاجاب
بطريقة استعمل فيها القياس السائل يقول يا رسول الله ابي عليه دين امي ماتت وعليها صوم. اصوم كما قال نعم او لا؟ قال لو كان عليه دين دين مبلغ من المال
ايجوز لك ان تؤدي اذا اديت يقضي عنه؟ قال نعم. قال اذا فدين الله احق. دين الله احق. قاسى الصيام الذي هو دين لله على المال الذي هو دين للمخلوق للعباد. هذا هو القياس
طيب قد يقول قائل يا اخي هذا له عليه الصلاة والسلام وليس لنا نحن نأخذ الحكم منه فقط هو اراد افهام السائل وتقريب العلم له. نقول نعم استعمل القياس ونحن مأمورون باتباع نهجه
اذا الاستدلال بهذا الحديث على مشروعية القياس يبنى على مقدمتين. الاول بناء القياس في الحديث واشتماله عليه. والثاني اتباعنا له او امر الله عز وجل لنا باتباعه عليه الصلاة والسلام. ونتبعه فيما جاء به. ومما جاء به الاستدلال بالقياس في
بينما موضع منها هذا الحديث ومنها ايضا من اشهرها حديث الاعرابي الذي جاء فقال يا رسول الله ان امرأتي ولدت غلاما اسود قال هل لك من ابل قال نعم. قال فما الوانها؟ قال حمر
قال هل فيها من اورق؟ قال نعم قال فانى اتاه ذلك قال لعله نزعه عرق. قال وهذا لعله نزعه عرق هذا ليس تطويلا للجواب وافهام للسائل بما استقر في ذهنه ويفهمه من بيئته وحياته التي يعيش. هو قياس
اذا كنت تسلم وتقرر ان البهائم والحيوانات اكرمكم الله قد تختلف في انجابها الاولاد عن الامهات في الالوان وفي الصفات فكذلك بنو ادم النظام الفطري ونظام الخليقة التي جعلها الله عز وجل في الحمل والانجاب واحد. قال فلعله نزعه عرق. فيأتي الاصوليون في كتب الاصول
بجملة من الادلة التي فيها تطبيق للقياس واستعمال في في سنة نبوية ومنها هذا الحديث فلهذا ما فوت الشارح رحمه الله اشارة الى ان من فقه الحديث تقعيد قاعدة الاصوليين في الاستقرار في في اثبات حجية القياس. قال لا سيما وقوله ارأيت
ارشاد وتنبيه على العلة التي هي كشيء مستقر في نفس المخاطب. نعم قال وفي قوله عليه الصلاة والسلام فدين الله احق بالقضاء دلالة على المسائل التي اختلف الفقهاء فيها عند تزاحم حق الله وحق العباد
كما اذا مات وعليه دين ادمي ودين الزكاة وضاقت التركة عن الوفاء بكل واحد منهما وقد يستدل من يقول بتقديم دين الزكاة بقوله صلى الله عليه وسلم فدين الله احق بالقضاء. هذا
وهو احد اقوال ثلاثة في المسألة عند الفقهاء. يعني اذا مات الميت وقد تزاحمت في تركته الحقوق عنده زكاة سنتين ما اخرجها وعليه ديون لبعض الجيران والاقارب ما اداها الموجود من ما له لا يسع الجميع
فماذا نفعل للفقهاء ثلاثة اقوال هذا احدها دين الله احق سنخرج اولا زكاة المال الواجبة فان بقي شيء انظر نظرنا الى اصحاب الديون واعطينا كل واحد بحسب الحصص واما بقي شيء فقدمنا الاولى
القول الثاني تقديم دين الادم على حق الله عز وجل قالوا بناء على ان حق الله يوم القيامة مبني على العفو والمسامحة وحقوق العباد مبنية المشاحة والمزاحمة والمقاصة يوم القيامة
وثبتت بذلك ادلة القول الثالث ايش يكون هما سواء هذا حق للخالق وهذا حق للمخلوق ثبتت ادلة بتقديم حق الخالق وثبتت ادلة بتقديم حق المخلوق في قسم الباقي من مال المال
بين الزكاة وحقوق العباد والله اعلم احسن الله اليكم. قال رحمه الله واما الرواية الثانية ففيها ما في الاولى من دخول النيابة في الصوم والقياس على حقوق الادميين الا انه ورد التخصيص فيها بالنذر
فقد يتمسك به من يرى التخصيص بصوم النذر. ما وجه التمسك حنتكلم عن الرواية الاخرى وعليها صوم نذر قد يتمسك به فيقول ارأيت فقد نص على النذر ويجعل الرواية الاخرى
محمولة عليها. نعم قال واما بان يدل دليل على ان الحديث واحد فيتبين من بعض الروايات ان الواقعة المسؤولة عنها واقعة نذر فيسقط الوجه الاول وهو الاستدلال بعدم الاستفصال اذا تبين عين الواقعة هنا يقوى قول من يحمل الحديث على
من نذر خاصة متى اذا تبين ان القصتين واحدة وان الحديثين واحد وهذا متى هذا يعرفه المحدثون بعد جمع طرق الحديث ورواياته فيتبين ان مخرج الحديث واحد وان مداره مثلا على سعيد ابن جبير او على الزهري او على غيرهم
وان الاختلاف وقع في من بعدهم من الرواة. وان القصة راويها واحد من الصحابة هو ابن عباس رضي الله عنهما. وانه ربما كان التصرف من بعض فاسقط بعضهم لفظ النذر او ادرجه بعضهم. هنا
لو كان هذا كذلك قلت يحمل المطلق على المقيد لكن المصنف استبعد هذا الاحتمال ورجحا انهما قصتان واقعتان وقد سمعت قبل قليل ايضا نقل الحافظ ابن حجر رحمه الله في الترجيح انهما واقعتان. السؤال
هل هو يعني اراء شخصية واجتهادات؟ يعني واحد يقول انا ارى انهما حديثين مختلفين وبالتالي فنحمل كل حديث على دلالاته. والثاني يقول انتصارا لمذهبه بل ارى انهما حديث واحد فيحمل هذا على ذاك؟ الجواب
وادوات هو استيعاب في الطرق هو نظر وهي صنعة حديثية بالمقام الاول كما يصنع الحافظ ابن حجر رحمه الله كثيرا فيفتح الباري الحرص على تتبع الروايات والطرق ولو كان بعضها
خارج عن شرط الصحة. لكن يريد ان يصل الى فائدة تتعلق باصل القصة والواقعة. وربما وجد رواية في كتب المغازي او في التاريخ وفي بعض مرويات السيرة لا في كتب الحديث ولا في مرويات دواوين السنة. لكن الحرص على الاستقصاء والتتبع يفيد تلك الفوائد المهمة
لاحقا عند الفقهاء في تقرير الاحكام. نعم واما بان يدل دليل قال واما بان يدل دليل على ان الحديث واحد فيتبين من بعض الروايات ان الواقعة المسؤولة عنها واقعة نذر
فيسقط الوجه الاول وهو الاستدلال بعدم الاستفصال اذا تبين عين الواقعة. وعندئذ سيسقط الاستدلال بالوجه الاول انه ترك استفصال في مقام الاحتمال ينزل لانه قال لا ما ترك الاستفصال هو سئل تحديدا عن النذر فاجاب
كيف ما سئل عن النذر؟ قال بلى بينه الطريق الاخر. اذا اثبتنا انها واقعة واحدة. وعندئذ يسقط ذلك الوجه فلا تقل لي ترك الاستفسار. هو استفسر لان السؤال جاء محددا. نعم
الا انه الا انه قد يبعد هذا للتباين بين الروايتين قد يبعد هذا ما هو؟ كون الحديثين واحدا نعم فان في احداه قال للتباين بين الروايتين فان في احدى فان في احداهما ان السائل رجل وفي الثانية انه امرأة. وقد قررنا في علم الحديث انه
يعرف كون الحديث واحدا باتحاد سنده ومخرجه وتقارب الفاظه. نعم هذه هي المعايير عندهم. للحكم بان الحديثين وان بديا مختلفين فان اصلهما واحد بناء على هذه فان لم تجتمع مثل هذه الامور فلا يحكم بذلك والله اعلم
قال وعلى كل حال فيبقى الوجه الثاني وهو الاستدلال بعموم العلة على عموم الحكم. اذا يبقى الوجه الثاني ايضا محكما استدلال انه قال فدين الله احق لو كان عليه دين فقضيت فقال نعم. اذا علق المسألة او عللها بمسألة ابراء الذمة وهذي يستوي فيها النذر ورمظان
كما تقدم فعلى كل حال حتى لو قلنا الحديث واحد سيبقى هذا الوجه من الاستبداد مستقيما. نعم بمعنى عفوا بمعنى انه افترض انه ما عندنا في السنة الا رواية واحدة سئل فيها عن النذر عليه الصلاة والسلام
فقط عن النذر فقال لو كان على امك او امك دين فقضيته اكان ذلك يؤدي؟ قالت نعم. قال فدين الله احق وقال فصومي السؤال اليس هذا التعليم وان كان السؤال عن النذر فقط
ولا رواية اخرى مطلقة اليس هذا التعليل مساعدا على تعميم الحكم؟ قال بلى وعلى كل حال فيبقى الوجه الثاني وهو الاستدلال بعموم العلة على عموم الحكم يعني باقي بدلالته قائما نعم
قال وايضا فان معنا عموما. وهو قوله صلى الله عليه وسلم من مات وعليه صيام صام عنه ولي الحديث الاول في مجلسنا اليوم من مات وعليه الصيام من مات كل من مات وعليه صيام اي نوع كان من الصيام. فهذا ايضا عموم يشمل النذر ورمضان كليهما
قال فيكون التنصيص على مسألة صوم النذر مع ذلك العموم راجعا الى مسألة اصولية وهو ان التنصيص على بعض صور العام لا يقتضي التخصيص. وهو المختار في علم الاصول. صحيح. اذا جاء الحكم
عاما ثم جاء بعض افراد العام وذكر بالحكم ذلك في نص اخر فان افراد بعض العام افراد بعظ افراد العام بحكم العام لا يقتضي تخصيصه وهذه القاعدة عندئذ تفيدنا في مثل هذا الموضع ايضا في مسألة النيابة. نعم
قال وقد تشبث بعظ الشافعية بان يقيس الاعتكاف والصلاة على الصوم في النيابة وربما حكاه بعضهم وجها في الصلاة. فان صح ذلك فقد يستدل بعموم هذا التعليل. انصحه اعتبار ان هذا التخريج في مذهب الشافعي كما نقل الرافعي قال لو مات وعليه صلاة او اعتكاف لم يقض عنه وليه ولا يسقط عنه بالفدية. نعم. الحديث
التاسع عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا الناس بخير ما عجلوا الفطر. هذا الحديث فيه سنة من سنن الصيام ونحن مقبلون على شهر رمضان بلغنا الله واياكم ايامه بخير وعافية
من سنن الصيام تعجيل الفطر ما ضابط هذا التعجيل عدم تأخيره عن غروب الشمس ومن مقتضيات هذا التعجيل تقديمه على صلاة المغرب يقول قائل الصلاة الفريضة اوجب فنفطر بعد الصلاة
قالوا بل يقدم الفطر فاذا غربت الشمس كما سيأتيك الحديث الاتي اذا ادبر الليل منها اذا اقبل الليل منها هنا وادبر النهار من ها هنا وغربت الشمس فقد افطر الصائم
اذا هو تحسن على التعجيل. وهو يقول هنا لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. نعم. قال الشارح رحمه الله وتعجيل الفطر بعد تيقن الغروب مستحب باتفاق. ودليله هذا الحديث قال تعجيل الفطر بعد تيقن
حتى لا يقول قائل انه التعجيل الذي يحمل على استباق غروب الشمس فيقع نوع من العجلة المنهي عنها. لا العجلة بعد تيقن غروب الشمس نعم. قال وفيه دليل على الرد على الذين يؤخرون الى ظهور النجم
ولعل هذا هو السبب في كون الناس لا يزالون بخير ما عجلوا الفطر. لانهم اذا اخروه كانوا داخلين في فعل في السنة ولا يزالون بخير ما فعلوا السنة. طيب. قال يسأل الدليل على الرد على الشيعة الذين يؤخرون الى
ظهور النجم يعني حتى يحكم الظلام ويسدل استاره فتبدو النجوم فيشرعون في الافطار يشهد لذلك ايضا حديث سعد بن سعد رضي الله عنه الذي اخرجه ابن حبان والحاكم لا تزال امتي على سنتي ما لم
بفطرها النجوم واكد على ان الخير في استباق ظهور النجوم مع مجرد غروب الشمس. قال رحمه الله ولعل هذا هو السبب في كون الناس لا يزالون بخير ما عجلوا الفطر
لم؟ قال لانهم اذا اخروه كانوا داخلين في فعل خلاف السنة ولا يزالون بخير ما فعلوا السنة. وهذا يا كرام اصل عظيم. تعظيم السنة واقامتها دلالة على بقاء الخيرية في الامة
والعكس والعكس الزهد في السنن والتقصير فيها وهجرها والابتعاد عنها حتى تموت او تنسى هو ايضا دلالة على فساد واقعي الامة ولا شك اسمع الى ما قال ابن الملقن رحمه الله يقول فان الخير كله في متابعة السنة
والشر كله في مخالفتها قال وقد كانت الصحابة رضي الله عنهم اذا خذلوا في امر فتشوا على ما تركوا من السنة فلا يزال امر الامة منتظما وهم بخير ما حافظوا على سنة تعجيل الفطر
واذا اخروه كان علامة على فساد يقعون فيه هذا قوله عليه الصلاة والسلام لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطرة ومفهوم المخالفة لن يكونوا بخير اذا تركوا هذه السنة ونفي الخير ها هنا وجوه متعددة. هل هو نفي الخير في بركة العيش في الارزاق؟ في حال الامة في في كل شيء
قال لا يزال الناس بخير. فمن اراد الخير طبق سنة المصطفى صلى الله عليه واله وسلم. احسن الله اليكم الحديث العاشر وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اقبل
اذا اقبل الليل منها هنا وادبر النهار منها هنا فقد افطر الصائم. ما ها هنا الاولى وما ها هنا الثانية اذا اقبل الليل من ها هنا يشير الى المغرب الى جهة الغرب وادبر النهار من ها هنا. من جهة الشرق اذا ادبر النهار
وقد ولى واقبل الليل اذا وقع ذلك فقد دخل وقت الليل. وفي رواية وغربت الشمس فاضاف اليها هذه. اذا هي علامات ثلاثة قال الحافظ ابن حجر رحمه الله ذكر في الحديث ثلاثة امور متلازمة في الاصل
السؤال اليست شيئا واحدا؟ يعني ما اقبال الليل هو ادبار النهار ما الحاجة الى ذكر اللوازم يقول اذا ادبر هذا واقبل ذاك. اذا اكتفيت باحدهما لفهم السامع قالوا لا لذلك حكمة ومقصد
يعني قد يكون ادبار النهار مغيبا بعلامة لا يمكن رؤيتها. الشمس غائمة ولا ترى غروب الشمس السماء غائمة لكنك ترى حلول الظلام فيكون اقبال الليل هو المحسوس. او العكس يكون اقبال الليل محجوبا وادبار النهار هو المحسوس
اعطاك الامور الحسية مجتمعا. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله ذكر في الحديث ثلاثة امور متلازمة في الاصل لكنها قد تكون في الظاهر غير متلازمة. يعني في الحس فقد يظن اقبال الليل من جهة المشرق ولا يكون اقبالا حقيقة. بل لوجود امر يغطي ضوء الشمس. وكذلك ادبار النهار
فمن ثمة قيد بقوله صلى الله عليه وسلم وغربت الشمس. اشارة الى اشتراط تحقق الاقبال والادبار وانهما بواسطة غروب الشمس لا بسبب اخر. نعم. قال الشارح رحمه الله الاقبال والادبار متلازمان
اعني اقبال الليل وادبار النهار. وقد يكون احدهما اظهر للعين في بعض المواضع فيستدل بالظاهر على الخافي. كما لو كان في جهة المغرب ما يستر البصر عن ادراك الغروب. وكان المشرق
ظاهرا فيستدل بطلوع الليل على غروب الشمس وقوله عليه الصلاة والسلام فقد افطر الصائم يجوز ان يكون المراد به فقد حل له الفطر ويجوز ان يكون المراد به فقد دخل في الفطر. طيب هذان معنيان محتملان من قوله فقد افطر الصائم
يعني افطر اما ان تقول بمعنى حل له الفطر يعني جاز الان ان يأكل ويشرب فقد افطر او ان تقول فقد دخل في الفطر ما الفرق؟ لو قلت فقد حللها حل له الفطر
اذا هو امر له بالافطار. ولهذا جاء في الرواية الاخرى فليفطر الصائم التي اخرجها التي عقب بها ابن خزيمة الحديث قال لفظ خبر افطر الصائم لفظ خبر ومعناه معنى الامر
اي فليفطر الصائم اذا حلل اذ قد حل له الافطار. اذا هذا المعنى فقد افطر الصائم يعني حللها الفطر بمعنى انه له بالافطار. وايضا برواية شعبة فقد حل الافطار. المعنى الثاني فقد دخل في الافطار يعني صار مفطرا
حكما وان لم يفطر حسا ايش يعني يعني حتى لو اذن المغرب ولا اكل ولا شرب فقد افطر الصائم طيب حتى لو نوى ان يستمر في صومه حتى لو نوى
فقد افطر اذا اما ان تقول افطر يعني فليفطر حللها الفطر. واما ان تقول فقد افطر شرعا. وان لم يفطر حسا. نعم. قال وتكون الفائدة يجوز ان يكون المراد بها. ويجوز ان يكون المراد به فقد دخل في الفطر. وتكون الفائدة فيه ان الليل غير قابل
للصوم وانه بنفس دخوله خرج الصائم من الصوم ولا حاجة الى ان يأكل او يشرب لكن اورد على هذا انه لو كان المعنى فقد افطر يعني صار مفطرا كان جميع الصائمين يفطرون فطرا واحدا وما كان هناك ترغيب في
تعجيل الافطار اذا ما جاء التعجيل الا لامر يحصل باسناد الفعل فيه الى الصائم بان يفطر باكل وشرب نعم قال وتكون الفائدة على الوجه الاول الذي هو بمعنى حل له الفطر او فليفطر. نعم. ذكر العلامة التي بها يحصل جواز الافطار
وعلى الوجه الثاني بيان امتناع الوصال بمعنى الصوم الشرعي. وسيأتي الوصال في الحديث الاتي اخر احاديث الباب وعلى الوجه الثاني بيان امتناع الوصال بمعنى الصوم الشرعي لا بمعنى الامساك الحسي. فان من امسك حسا
فهو مفطر شرعا وفي ضمن ذلك ابطال فائدة الوصال شرعا اذ لا يحصل به ثواب الصوم. نقل القاضي عياض عن بعض اهل العلم ان الامساك بعد غروب الشمس للصائم لا يجوز. وهو كما لو صام يوم عيد الفطر يوم عيد الاضحى
حتى لو صام صومه هذا غير معتبر ولا حكم له ولا يصح. قالوا فلو بقي ما اكل ولا شرب بعد غروب الشمس فهو قد افضى وزيادة الوقت الذي ظل فيه ممسكا لا عبرة به ولا ثواب له فيه
ويرد عليه اشكال في الحديث الاتي النهي عن الوصال في الصوم. ثم قال ايكم اراد ان يواصل فليواصل الى السحر. ولهذا قال الاخرون بل هذا اجر الصائم يمتد اذا واصل بنية الوصال الى الحد الذي اباحه رسول الله عليه الصلاة والسلام كما سيأتينا في الحديث الاتي وهو اخر
احاديث الباب. نعم. قال الحافظ رحمه الله عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما انه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال قالوا انك تواصل فقال اني لست مثلكم
اني اطعم واسقى رواه ابو هريرة وعائشة وانس ابن ما لك ولمسلم عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه فايكم اراد ان يواصل فليواصل الى السحر. ولمسلم اراد ان الرواية للحديث حديث ابن عمر. ثم قال رواه ابو هريرة
عائشة وانس رضي الله عنهم رواية هؤلاء في الصحيحين لكن حديث ابي سعيد الخدري بزيادة فايكم اراد ان يواصل فليواصل فليواصل الى السحر. قال هي لمسلم وبانها من انفرد به الامام البخاري وهو ايضا اما سبق قلم وليس وهما لان المصنف نفسه الحافظ عبدالغني صرح بان هذا ممن
به البخاري في العمدة الكبرى. فاذا هو اما سبق قلم او سهو اثناء كتابة النسخة لانه قد جزم به ما الوصال انها صلى الله عليه وسلم عن الوصال ما الوصال
وصل يوم بيوم في الصيام من غير فطر بينهما ويسمى او يسميه الفقهاء يطوي صيام يوم مع يوم. يصوم سواء كان صوم فرض او نافلة. يومين او اكثر لا يفصل بينهما
طعام ولا شراب قال الروياني من الشافعية ان يستديم جميع اوصاف الصائمين. وقال الجرجاني ان يترك جميع ما ابيح له من غير افطار وقال الحافظ ابن حجر الترك في ليالي الصيام بما يفطر يفطر بالنهار بالقصد
لانه يخرج من ذلك من امسك اتفاقا او من امسك جميع الليل او بعضه. نعم في الحديث قال في الحديث دليل على على كراهة الوصال واختلف الناس فيه. الحديث دلالة على كراهة الوصال. من اين اخذ
نهى السؤال نهي كراهة او تحريم قولان حتى الفقهاء هم طائفتان. منهم من قال النهي للتحريم ومنهم من قال للكراهة ومنهم من فصل بين من لا يضره الوصال فيكون منهيا
ومن لا يضره ويقوى على الوصال فيكون مباحا ولهذا قال ونقل عن بعض المتقدمين فعله. نعم. قال ونقل عن بعض المتقدمين فعله فعل ماذا الوصال ويذكر في هذا عن عبد الله ابن الزبير رضي الله تعالى عنه وعن ابيه انه ربما واصل سبعة ايام
لا يفطر بينها وروي انه يواصل السبعة الايام حتى تتبين امعاؤه فاذا كان اليوم السابع اتي بصبر وسم. وفي بعض الروايات بسمن وصبر ولبن يلين امعاءه يتحساه حتى تلين امعاءه مخافة ان تنشق بدخول الطعام فجأة
ما دخلها طعام سبعة ايام متواصل ويقوى على ذلك وينقل عنه في رواية اخرى. وينقل هذا حتى عن ابنه عامر بن عبدالله بن الزبير انه ايضا كان يفعل ذلك فسئل مرة في رمضان كما في بعض الروايات انه واصل ثلاثة ايام. فقيل له ثلاثة ايام
قال ومن يقوى يومين وليلة يعني هنا ما وصلنا ثلاثة. قال يومين. يومين وليلة بينهما. يريد ان يقول انه ما بلغ ثلاثة ايام. ومنهم من يقول خمسة عشر يوما ومنهم من قال سبعة
تسعة عشر يوما يواصل في الصيام. الحديث نهى صلى الله عليه وسلم عن الوصال. طيب من نقل عن السلف فعله ماذا يقول في هذا النهي؟ يرى انه نهي رحمة بالامة لانه جاء في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم نهاهم عن الوصال رحمة لهم
هو ليس الزاما هو شفقة منه عليه الصلاة والسلام. ومن يقوى له ان يفعل ذلك واستدلوا ايضا في بعض طرق مسلم انهم لما لم ينتهوا عن الوصال واصل بهم يوما ثم
يوما ثم رأوا الهلال هلال العيد بعد يومين وقال صلى الله عليه وسلم لو تأخر الهلال لزدتكم كالمنكل لهم يعني رحمكم الله بخروج هلال العيد والا زدتكم يوما وتواصلون الصوم فترون سبب النهي. قالوا اذا هذا دل على انه كان واصل بهم
لو كان ممنوعا لامرهم بالفطر تجاذب ادلة. فهذا اجتهاد من بعض فقهاء السلف. لكن الجمهور على النهي الصريح في هذا الحديث نهى عن الوصال صلى الله عليه واله وسلم. نعم
احسن الله اليكم. قال رحمه الله ومن الناس من اجازه الى السحر على حديث ابي سعيد الخدري. بقوله فايكم اراد ان يواصل يواصل الى السحر. وقد ذكره الائمة احمد واسحاق
وجماعة من المالكية. نعم قال وفي حديث ابي سعيد الخدري وفي حديث ابي سعيد الخدري دليل على ان النهي عنه نهي كراهة لا نهي تحريم ما وجوه الدلالة انه رخص لهم في المواصلة الى السحر فلو كان تحريما لوجب الفطر عند المغرب
نعم. قال وقد يقال ان الوصال المنهي عنه ما اتصل باليوم الثاني فلا يتناوله الوصال الى السحر لان قوله عليه الصلاة والسلام فايكم اراد ان يواصل فليواصل الى السحر يقتضي تسميته
الظاهري الذين يقولون النهي للتحريم يقول على الاصل فاذا قلت لكنه رخص في الوصال الى السحر قالوا ليس هذا هو المنهي المنهي الوصال ومن تأخر الى السحر هو ما واصل وفقط اخر عشاءه
لكنه ما وصل ما الوصال وصل ان تصل يوما بيوم. هذا ما وصل اليوم الثاني اخر افطاره او عشاءه لا غير عندئذ يقولون النهي للتحريم فاذا قلت طيب وقد قال فايكم اراد ان يواصل قالوا هذا وصال صوري او لفظي
ليس هو الوصال المنهي عن المنهي عنه حرام فصل يوم بيوم. نعم قال والنهي عن الوصال يمكن تعليله بالتعريض بصوم اليوم الثاني. هذه علة النهي. لماذا نهى صلى الله عليه واله
وسلم امته عن الوصال في الصيام قال العلة بالتعريض بصوم اليوم الثاني يعني تعريض صوم اليوم الثاني الذي تصله بالاول تعريضه للضعف او للبطلان. كيف للبطلان لا يقوى يضعف فيحمله على الفطر فافسد صومه. او يحمله على الضعف عن الطاعة والنشاط للعبادة فيظل خاملا نائما
كسلان وما لهذا شرع الصوم. نعم والنهي والنهي عن الوصال يمكن تعليله بالتعريض بصوم اليوم الثاني فان كان واجبا كان بمثابة الحجامة والفصد وسائر ما يتعرض به الصوم للبطلان. ان كان الصوم واجبا كصيام رمضان اداء او
قضاء كان بما كان الوصال بمثابة الحجامة والفصد في ماذا في ان مضعفة للصائم يعني ليش؟ قال افطر الحاجب ليش لا يستحب للصائم لا حجامة ولا فصد لانها مضعفا فقد تعرض صيامه للبطلان. قال فكذلك الوصال. ما وجه الشبه
الضعف الذي يعتري الصائم بالوصال ما اكل ولا شرب. وبالحجامة التي يخرج فيها دمه. والفصل كذلك. نعم. فان كان واجبا كان بمثابة الحجامة والفصد وسائر ما يتعرض به الصوم للبطلان وما ادى الى الفساد فهو فاسد. نعم. وتكون الكراهة شديدة
وان كان صوم نفل ففيه التعرض لابطال ما شرع فيه من العبادة. وابطالها اما ممنوع على مذهب بعض الفقهاء واما مكروه. طيب لو قلنا صيام نافلة فقال احدهم طيب لا بأس يواصل. فان شق عليه افطر اليوم التالي. قلنا انتبه
فطر صوم التطوع عند الفقهاء على قوله منهم من يمنعه ويستدل بعموم نحو قوله تعالى يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالكم ان من شرع في عبادة ما جزل له الخروج عنها حتى يتمها. ولو كان تطوعا
ومنهم من يقول كما في الحديث المتطوع امير نفسه اذا افطر فلا قضاء عليه الا ان احب ان يقضيه. ان شاء صام وان شاء افطر فمذهبان يقول حتى من يقول يجوز له الفطر يقول بالكراهة. يعني الاولى عند الجميع ان يتم صومه. فاذا حتى لو كان صوم نافلة فالوصال
يعرض الصوم للبطلان. فسواء كان الصوم واجبا او نافلة فان الوصال مظعف للصائم فتكون الكراهة موجودة. لكن اي النوعين في الكراهة اشد للصوم الواجب لانه يعرض الصوم الواجب للبطلان. نعم
وكيفما كان وكيفما كان وعلة وكيفما وكيفما كان فعلة الكراهة موجودة الا انه تختلف رتبتها فان اجزنا الافطار كان رتبة هذه الكراهة اخف من رتبة الكراهة في الصوم الواجب قطعا
وان منعناه فهل يكون كالكراهة في تعريض الصوم المفروض باصل الشرع؟ يعني من يقول ان صوم التطوع لا يجوز الفطر فيه هل تكون الكراهة فضل صال كالكراهة في صوم الواجب؟ قال يعني فيه نظر فيحتمل
قال وفيه نظر فيحتمل ان يقال يستويان لاستوائهما في الوجوب. في كلام المصنف رحمه الله ادراج هو يتكلم عن المقارنة بين صوم رمضان وصوم النذر مشتركان في ماذا في الوجوب
صوم رمضان واجب وصوم النذر لمن شرع فيه او لمن نذر تحقق نذره واجب هذا واجب باصل الشرع وهذا واجب النذر الذي اوجبه العبد على نفسه مشتركا في اصل الوجوب
السؤال لو قلنا الوصال مكروه لما يتعرض له الصوم من البطلان وفرقنا بين صوم النفل والواجب فهل الواجب بالنذر كالواجب بالشرع في مسألة رتبة الكراهة قال فيه نظر. فيحتمل ان يقال يستويان
لاستوائهما في الوجوب صوم النذر واجب وصوم رمضان واجب ويحتمل ويحتمل ان يقال لا يستويان. لان ما ثبت بقصد الشرع لان ما ثبت باصل الشرع فالمصالح المتعلقة به اقوى وارجح لانها انتهضت سببا للوجوب. اذا يحتمل افتراقهما ايضا. لم؟ لافتراقهما في الايجاب
في اصل الشرع وبايجاب الشخص دون الشرع. كلاهما واجب بس هذا الشرع اوجبه صيام رمضان. وهذا العبد اوجبه على نفسه بصيام النذر. ويؤيد صحة كذلك النهي عن النذر مع وجوب الوفاء به كما سيأتي في كلام المصنف رحمه الله. قال واما ما ثبت وجوبه بالنذر وان كان مساويا
واجب باصل الشرع في اصل الوجوب فلا يساويه في مقدار المصلحة. اي مصلحة لان الشريعة الحكيمة لا تلزم العباد بامر ايجابا او تحريما الا لمصلحة هذا مما تقرر في الشريعة وحكي استقراء تاما غير منخرم بناء الشريعة
على دفع على تحقيق المصالح وتكميلها ودفع المفاسد وتقليلها في كل الاحكام بكل رتب التشريع ضروريات وحاجيات وتحسينيات وكماليات كلها على هذا الاصل. لا يمكن ان تجد في الشريعة حكما
او نهيا يجلب سوءا او شرا او مفسدة على العباد لا في الدنيا ولا في الاخرة والعكس لا يمكن ان تجد في الشريعة حكما واجبا ايجاء يعني امرا ايجابا او استحبابا الا وله مصلحة تتحقق للعباد في دنياهم او في اخراهم او في كليهما معا
وبناء على ذلك فرتب المصالح في الواجبات اعلى من رتب المصالح والحكم في المستحبات. السؤال فهل رتب المصالح والحكم بالواجبات درجة واحدة يعني ما كان واجبا باصل الشرع وما كان واجبا بالنذر. قال لا حتى هذا وان استوي في اصل الوجوب فالوجوب
ها هنا انما للوفاء بما التزم به العبد لله عز وجل والوجوب هناك لما امره الله تعالى به وعندئذ على ماذا يحمد من وفى بنذره انه التزم بما اوجبه على نفسه وانه يعني سلم من الذنب. يا ايها الذين امنوا لما تقولون ما لا تفعلون؟ ودخل في المدح يوفون بالنذر
اذا المصلحة دائرة في سلامته من الذنب وحصوله على المدح بخلاف الامر الشرعي الذي جاء ابتداء للعباد على مقتضى التكليف كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. نعم. احسن الله اليكم قال رحمه الله واما ما ثبت وجوبه
بالنذر وان كان مساويا للواجب باصل الشرع في اصل الوجوب. فلا يساويه في مقدار المصلحة. فان الوجوب هنا انما هو للوفاء بما التزمه العبد لله تعالى. والا يدخل فيمن يقول ما لا يفعل. وهذا بمفرده
لا يقتضي الاستواء في المصالح ومما يؤيد هذا ومما يؤيد هذا النظر الثاني ما ثبت. اي نظر انه لا يستوي ما وجب باصل الشرع وما وجب بالنذر. نعم. ومما يؤيد هذا النظر الثاني ما ثبت في الصحيح ان النبي
الله عليه وسلم نهى عن النذر مع وجوب الوفاء بالنذر. هل هذا تناقض الشريعة لا نهى عن النذر كما قال عليه الصلاة والسلام لا يرد شيئا وانما يستخرج به من البخيل كما في الصحيحين. من حديث ابن عمر رضي الله عنهما
وانه امر بالوفاء. قال عليه الصلاة والسلام كما في البخاري من نذر ان يطيع الله فليطعه اذا امر بالوفاء بالنذر وجاء المدح كما سمعت لاهل الجنة يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. اذا هذا كيف
نفهم ان الشريعة لا تستحب الاقدام على النذر ابتداء لكن من دخل فيه وجب الاتمام. نعم. قال فلو كان مطلق الوجوب مما يقتضي مساواة المنذور بغيره من الواجبات لكان فعل الطاعة بعد النذر افضل من فعلها قبل النذر
لانه حينئذ يدخل تحت قوله تعالى فيما روى عنه النبي صلى الله عليه وسلم ما معناه انه ما تقرب المتقربون الي بمثل اداء افترضت عليهم. نعم والحديث في البخاري وما تقرب الي عبدي بشيء احب الي مما افترظته عليه. فالحديث القدسي واضح
السؤال هل هذا يدخل فيه النذر يقول لو قلت ان النذر الصيام الواجب بالنذر كالصيام الواجب بالشرع ستجعل الصيام بالنذر افضل من الصيام الواجب الشرعي لانه اوجبه على نفسه ثم دخل في عموم قوله عز وجل وما تقرب الي عبدي بشيء يعني هو صام الواجب
رمضان وزاد عليه واجبا اخر فيكون افضل. يقول عندئذ ستنتهي الى نتيجة مغلوطة. ليش؟ لان الاصل ان ان النذر نهي عنه فلا تفهم هذا الا على انه رتبة اقل من رتبة الواجب باصل الشرعي. نعم. ويحمل ويحمل على ما تقدم من البحث على اداء ما افترض
اصل الشرع على اداء ما افترض باصل الشرع لانه لو حمل على العموم لكان النذر وسيلة الى تحصيل الافضل فكان يجب ان يكون مستحبة لكن الواقع ان النذر النذر مكروه منهي عنه
اذا انت لو قلت انه يستوي مع الواجب لجعلت النذر اعلى درجة. لانه يدخل في عموم ما تقرب الي عبدي بشيء احب الي مما افترظته عليه عندئذ ستنتهي الى نتيجة باستحباب النذر. لانه سيكون طريقا لك يوصلك الى شيء يحبه الله عز وجل. وهو اداء ما افترظت ما افترظ عليه
عليك فرض عليك بفرضك انت لنفسك بالنذر فعندئذ لا يمكنك الا ان تقول رتبة الواجب بالشرع باصل الشرع اعلى من رتبة الواجب بالنذر انتهى كلام المصنفون رحمه الله. وقد اضاف الصنعاني في تعليق اهل الحديث فائدة
في في معنى الحديث لما قالوا يا رسول الله انك تواصل قال اني لست مثلكم اني اطعم واسقى تكلم العلماء يا كرام في تفسير قوله صلى الله عليه وسلم اني اطعم واسقى. وفي رواية اني ابيت يطعمني ربي ويسقيني
هل هو طعام وسقيا حقيقيين هو مجاز ان قلت طعام وسقيا حقيقيين. هل هو طعام محسوس كان يأكله؟ هو من طعام الجنة كرامة من الله تكلموا في ذلك ويعني قالوا فيه عدة اجابات منهم من رجح انها كرامة من الله عز وجل خارق للعادة يطعم طعاما
خصوصا يأكله وشراب يشربه يغنيه عن الطعام والشراب. وكان الوصال في الظاهر في حقيقته مشتملا على طعام وشراب رباني. طعام وشراب حقيقي  وحملوا ذلك على انه بمحمول في قوله ابيت يطعمني ربي ابيت فاكل وشرب في الليل من طعام الجنة وهذا لا يقطع
خصوصية له صلى الله عليه واله وسلم والجمهور قالوا بل المعنى مجازي. يطعمني ويسقيني يعني عبر عبر عن لازم الطعام والشراب. يعني الذي يأكل اشرب ماذا يحصل له شبعوري فهو عبر عن ذلك بالطعام والشراب وهو القوة كانه قال يعطيني القوة
قوة الاكل والشرب ويفيض علي ما يسد مسد الطعام والشراب. او ان الله يخلق فيه من الشبع والري ما يغنيه عن الطعام والشراب فلا يحس بجوع ولا عطش. وما للجمهور الى ذلك؟ والاكثرون على هذا؟ يعني ظاهر الحديث الذي قد
كونوا اقرب مع وجود ازواجه عليه الصلاة والسلام معه في بيته واصحابه رضي الله عنهم معه خارج البيت ولم يحكي احد منهم انه رأى طعاما وزكريا عليه السلام لما دخل على مريم المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم انى لك هذا قالت
هو من عند الله. فما كان من عند الله محسوسا يرى ويحكيه من رآه ولم يحصل مثل ذلك ولا نقل عنه صلى الله عليه واله وسلم. ومع ذلك فقد استبعد القرطبي رحمه الله قول من قال
قول الجمهور انه بمعنى يخلق فيه الشبع والري مثلما يخلقه في من اكل وشرب. قال يبعد هذا القول النظر الى حاله عليه الصلاة والسلام فقد كان يجوع اكثر مما يشبع
ويربط على بطنه الحجارة من الجوع قال ويبعده ايضا النظر الى المعنى وذلك انه لو خلق فيه الشبع والري لما وجد لعبادة الصوم روحها الذي هو الجوع والمشقة. وحينئذ يكون ترك الوصاية
افضل فاراد ان يقول انه اكل وطعام حقيقي يحصل به شبع وري يتقوى به صلى الله عليه وسلم. فاذا قلت اذا ليس مواصلا قد يكون خصوصية له عليه الصلاة والسلام يعطى حكم الوصال لان طعامه وشرابه الرباني المعطى له كرامة من الله عز وجل ليس له
حكم الطعام والشراب المحسوس المعلوم عند البشر كافة. والله تعالى اعلم. تم به باب باب الصيام في السفر وغيره وبقيت لنا ابوابه الاخرى التي نأتي عليها تباعا فنسأل الله جل وعلا
كما يسر لنا مدارسة هذه الاحاديث في فقه الصيام ان يبلغنا شهر الصيام. وان يعيننا فيه واياكم على الطاعة والقربة والعمل الصالح صياما وقياما وقرآنا وبرا واحسانا بما يرضيه عنا عز وجل. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين
اللهم انا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا. وعملا صالحا متقبلا وشفاء من كل داء يا رب العالمين. ربنا اتنا في الدنيا حسنة حسنة وفي الاخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلي اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى اله وصحبه
اجمعين والحمد لله رب العالمين. قل ما الفرق بين النذر واليمين؟ اليمين حلف تحلف بالله على شيء تفعل او لا تفعل. والنذر ان تلزم الناس تقول لله علي ان افعل كذا. لكن هل يكون نذرا باليمين؟ نقول والله لافعلن؟ الجواب لا. اليمين يمين. ويكون فيها اه حل اليمين
كفارة اذا حنث فيها بخلاف النذر. لكن هل يحل النذر بكفارة يمين؟ نعم اجاب به الفقهاء. كما قالوا وكفارته كفارة يمين حديث يقول اليس في حمل المطلق عن المقيد تضييقا لما استثني من الاصل ان العبادات البدنية لا نيابة فيها وكذلك قد يحمل صنيع الصحابة على منع
الندل فيكون اقرب في الجمع بين الادلة هو مسلك يعني نحن لا نعتبر هذا اه قولا باطلا او ساقطا او مردودا والا ما كان قولا لطائفة من الفقهاء. اذا هو محمول على هذا الوجه
الذي ذكره السائل ولا شك يقول من مات وعليه نذر غير الصيام كالعمرة او الحج هل يلزم؟ هل يلزم وليه ان يوفي بالنذر؟ النذر مطلقا لا ما جاء به يعني ما يدل على ذلك. لكن يدخل في عموم الحج والعمرة. الاحاديث الاخرى ومنها سؤاله عليه الصلاة والسلام ان امي ماتت
او ان ابي ادركته فريضة الحج ايضا بروايات متعددة. فلم يحج هذا في الصوم الواجب. لكن النذر ان كان الميت قد ترك مالا فانه اذا كان انفاذ وصيته مشروعا والوفاء بنذره ايضا من باب اولى. هل يصح صوم النافلة عن الميت؟ قلنا ان الحديث قال من مات
وعليه اقيد هذا بصوم الواجب خاصة فلا يدخل فيه المستحب. ولان الواجب هو الذي يعمل على ابراء ذمة الميت اما المستحبات فلا ولو فتح هذا الباب لقلنا نصوم عن الميت ونقرأ عنه القرآن ونسبح عنه ونستغفر عنه وتؤدى كل العبادات
والواقع ان الشريعة قررت انه لا ينفع العبد الا عمله وان ليس للانسان الا ما سعى وباحت الشريعة ابوابا يصل منها ثواب الحي الى الميت او ثواب الطاعة من الحي الى الميت. ومما دلت عليه الشريعة الصدقة عن الميت
والدعاء له والحج والعمرة كما جاء في الاحاديث التي دلت على من مات وعليه شيء من ذلك. ويلحق به الصوم عند من يقول به كما سمعت خلاف الفقهاء. باقي الاعمال وعموم الاعمال الصالحة قال به طائفة من الفقهاء في جواز اهداء ثواب قراءة القرآن
ثواب العمرة اهداء ثواب الطواف اهداء ثواب الاذكار ونحوها من الطاعات. لكن هذا وان كان قولا عند طائفة من الفقهاء وهذا الارجح من حيث النظر والمعنى وعموم الادلة يقتضي ان من العقل والانصاف للعبد الحي الحي المحتاج الى
سنة يوم القيامة ان يستأثر بعمله لنفسه. فاذا مت غدا لا تطمع ان يحج عنك احد او يبني لك احد او يصنع لك معروف اصنع لنفسك الان. وما تريد به نفع امواتك فاسلك به
اقرب الطرق التي ينتفع بها الاموات وهو ما دلت عليه الشريعة الدعاء للاموات. الصدقة عنهم. لكن قد يقول بعض اخوتنا المعتمرين جئت فاعتمرت فاطوف بالنية عن امواتي او عمرة عن امواته. فنقول في الجواب اعتمر لنفسك عمرتك
وادعوا لهم في عمرتك فتصيب الحسنيين. ثواب عمرة تدخرها لنفسك انت بحاجة الى الحسنة بكل خطوة فيها في طواف وسعي ونحوها والحسن الحسنة الاخرى ان تدعو فيها لامواتك وقد قال عليه الصلاة والسلام اذا مات ابن ادم انقطع عمله الا من ثلاث وذكر منهم او ولد صالح يدعو له
قال العلماء لو كان شيء من الاعمال ينفع الاب او الام بعد الموت من الولد اكثر من الدعاء لذكره عليه الصلاة والسلام قال او ولد صالح يدعو له ما قال يحج عنه ولا يعتمر عنه. ولا يبني له مسجدا ولا يحفر له بئرا ولا ولا. قال يدعو له
لكن مشكلة بعض الناس انهم يعني يستقلون شأن الدعاء كأن لسان حالهم الدعاء حاصل انا ادعو لهم يريد شيئا عظيما يريد كبيرا يريد بناء مسجد مدرسة حفر بئر طباعة كتب
توزيع شيء وجبات اه اه الذهاب الى عمرة يريد شيئا فيه بذل مال وعمل وجهد فيظن ان هذا انفع العبادات لا تقاس بالرأي ولا بالتقدير. بالنص. قال او ولد صالح يدعو مع ما جاء في الاحاديث الاخرى ان الرجل لترفع درجته في
يعني فوق الدرجات التي يستحقها بعمله فيقول يا رب انى لي هذا؟ فيقال هذا باستغفار ولدك لك الاستغفار والدعاء للاموات انفع ما يكون. فلا تستقل عبد الله شيئا اخبر الشرع انه انفع شيء لامواتهم
فكل من اراد الخير لامواته اجتهد في الطرق التي ثبت فيها الدليل. وباقي ذلك والله هو بحاجة الى حسن. الطاعة والحسنة والعبادة التي وديه عن غيرك انت الاحوج اليها. اللهم الا ان يكون حجا واجبا لمن يعز عليك ممن مات اما وابا وزوجة او زوجة
او ابنا او بنتا ممن وجب عليه الحج. وقد بلغ التكليف. فما حج اما ان كان قادرا فلم يحج فهذا واجب الحج عنه. ومن لم يجب عليه فشيء ما وجب عليه لن يوجبه الله عليك انت. لكن ان اردت برا
بالوالدين ومن كان في حكمهم ورتبتهم فهذا ممكن ان يدخل يعني تقييدا لهذا الانتشار الذي وقع بين الناس اليوم وخصوصا في مسألة العمرة الطواف والسعي والاستكثار فيأتي الافاقيون ويعتمر احدهم في سفرته ومقامه بمكة خمسة ايام عشر مرات
وعنده ورقة فيها قائمة امواته الجيران والاقارب وزوج الخالة وابن العم والصديق المقرب ما كلف الله عبدا بذلك ويستدلون بان هذا من تمام البر والاحسان لامواتنا. والصواب ما سمعته هو الاقرب وهو الذي دلت عليه نصوص الشريعة. وفعل
يستهدف ايضا ما كان على هذا الصنيع فلا يقول قائل ان المشقة اليوم وصعوبة الوصول الى الحرمين ان يصل احدنا اليوم الى الحرم هذا كالنادر ولا يتحقق لغيره فهي فرصة. من وصل ان
عن امواته يقال السفر والوصول للحرمين في زمن السلف اشد صعوبة من سفر الناس اليوم. بل كانت رحلة احدهم من بلاد المغرب العربي او مصر او افريقيا او الشام او
والعراق الى مكة هي رحلة موت يكتب فيها وصيته قبل ان يغادر المنزل لانه قد لا يرجع فهذا يؤكد لك انه مع ذلك ما كان السلف اذا قدم احدهم مكة يعتمر عن امواته وقرابته وجيرانه وارحامه ومن اوصاه
قائمة الطلبات التي يخرجها من ورقتي وكل مرة يتذكر من بقي. هذا كله لسنا بحاجة اليه صنيع السلف وفقهم يدل على ان الاصل ان يعتمر العم لنفسه ويدعو في طوافه وسعيه وصلاته لامواته رحم الله امواتنا وامواتكم جميعا. والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
واله وصحبه اجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
