بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد ايها الاخوة الكرام فهذا مجلسنا الاسبوعي
السادس والثمانون بعون الله تعالى وتوفيقه من مجالس شرح الامام تقي الدين ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى على احاديث عمدة الاحكام من كلام خير الانام صلى الله عليه وسلم للحافظ عبدالغني المقدسي رحمه الله تعالى
المنعقد في هذا اليوم الاربعاء الثاني من شهر ذي القعدة الحرام سنة ست واربعين واربعمائة والف. من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام متابعينا فيه ما وقف الحديث عنده في مجالس مضت في ابواب كتاب الحج
وقد تمت لنا بفضل الله الابواب الاربعة الاولى من الكتاب ومجلس الليلة بعون الله في الباب الخامس وشيء من السادس ان اتسع الوقت ان شاء الله تعالى سائلين الله التوفيق والسداد والهداية
والرشاد بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على سيد الاولين والاخرين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولنا ولوالدينا وللمسلمين قال المصنف رحمه الله
باب ما يجوز قتله عن عائشة رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خمس من الدواب كلهن فاسق يقتلن في الحرم الغراب والحدأة والعقرب والفأرة والكلب العقور. ولمسلم
تقتل خمس فواسق في الحل والحرم قال الحافظ المقدسي رحمه الله الحداءة بكسر الحاء وفتح الدال هذا هو خامس الابواب كما سلف ووجه مناسبته للباب الذي قبله ان الباب الرابع الذي تم لنا باب في حرمة مكة
فلما كان لهذا البلد الحرام حرمته واحكامه المتعلقة به الذي امتدت فيه الحرمة والتعظيم الى الانسان ان يقتل والحيوان ان يصاد والنبات ان يقطع والجماد والمال اللقطة ان تلتقط تأمنت الشريعة في هذا البلد الحرام الانسان والحيوان والنبات والجماد والمال
فلما كان ذلك الاصل في تحريم مكة جاء هذا الباب لبيان ما يجوز قتله من الدواب غير مناف ولا معارض لما تقرر في حرمة مكة فان الشريعة التي حرمت الصيد والقتل
هي التي رخصت وجوزت واباحت هذا المذكور في الحديث في مجلس اليوم في هذا الباب ما يقتل من الدواب بالا يقال ها هنا تعارض فان الشريعة حرمت القتل فلماذا قرر الفقهاء كذا وكذا فهذا باب مناسب واتيانه للباب الذي قبله حتى تتم المناسبة واستكمال الاحكام
الامر الثاني ان الحديث ها هنا في باب ما يجوز قتله فيه هذا الحديث الفريد اليتيم وهو الدواب الخمس او الست او السبع السبع كما سيأتي في الشرح في روايات اخر التي رخصت الشريعة في قتلها الغراب والحذاءات والفأرة والكلب العقور
وهذه الدواب لما فيها من الفسق كما سيأتي انيفا هذه الدواب التي جاز قتلها سيأتيك في الباب الذي يليه في باب حرمة مكة ان اول احاديث الباب ايضا هو حديث الذي فيه قتل عبد الله بن خطل الذي كان متعلقا باستار الكعبة. فايضا له وجه
ان هذا كالاستثناء من الاصل العام في تحريم مكة وحرمة القتال والقتل فيها وحتى يتم لنا ايضا فهم هذا الباب فان المتقرر في نصوص الشريعة وما يدونه الفقهاء في ابواب الحرمة يتعلق بامرين عندنا تحريم الصيد
اعني تحريم الصيد عندنا تحريم الصيد للمحرم وتحريم الصيد في الحرم وبينهما عموم وخصوص وجهي وكل منهما عام من وجه خاص من وجه. بمعنى اذا قلنا تحريم الصيد للمحرم فيشمل ذلك ما اذا كان في الحرم او في الحل
حيثما كان محرما جاء محرما من الميقات من ذي الحليفة جاء محرما من آآ قرن المنازل جاء محرما من يلملم. وقبل ان يدخل حد الحرم الصيد عليه حرام لانه محرم
واما السورة الثانية تحريم الصيد في الحرم تحريم قتل الصيد في الحرم فانه يشمل المحرم وغير المحرم فالصور اذا اربعة. تحريم الصيد للمحرم داخل الحرم وتحريم الصيد للحلال داخل الحرم يعني لغير المحرم
والثالثة تحريم الصيد للحلال في الحلم. والرابعة تحريم الصيد للحلال او للمحرم في الحلم هذه صور اربع اعظمها في التحريم ما اجتمعت فيه الحرمتان ان يكون محرما في الحرم هذا اكد في التحريم
دل على ذلك في سورة المائدة يا ايها الذين امنوا لا تقتلوا الصيد وانتم حرم. فتكلم عن الحرم او المحرم عن المحرم قال وانتم حرم يشمل هذا ما اذا كان في الحل
او في الحرم ولاية الثانية احل لكم صيد البحر اطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. وتحريم الصيد في الحرم في حديثي باب آآ الباب الذي تقدم سابقا في مجلسنا الماظي من حديث ابي هريرة وحديث ابي شريح كما تقدم معكم في
تحريمي قتل الصيد في الحرم فلهذه الصور الاربعة يتكلم الفقهاء في تحريم الصيد للمحرم وتحريم الصيد في الحرم ويتخرج منهما صور اربعة كما تقدم قال رحمه الله باب ما يجوز قتله يعني من الدواب
ومن الحيوانات التي جاءت ذكرها في هذا الحديث قوله صلى الله عليه وسلم خمس من الدواب كلهن فاسق وعزا هذا اللفظ للامام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه. وفي صحيح مسلم
خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم يعقب المصنف بالرواية التالية قال ولمسلم تقتل خمس فواسق والادق في رواية مسلم خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم سمى النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث الدواب الاربعة التي وصفها بالفسق الغرام
والحذاءة والعقرب والفأرة والكلب العقور اما الغراب فمعروف وفي بعض روايات مسلم الغراب الابقع وقيده بهذا الوصف هو نوع من الغربان في ظهره وبطنه بياض  بعض المحدثين ما لا الى ان هذا تقييد لما اطلق في بعض الروايات وانه لا يجوز الا قتل الغراب الابقع. فان كان اسود خالصا او
وابيض خالصا فهو مما لا يدخل في القيد المذكور وقال بهذا الامام ابن خزيمة قبل ايراده للحديث في صحيحه رحمه الله بعض المحدثين كابن عبد البر وابن بطال رجحوا ان هذه الزيادة شاذة. زيادة الابقع وان ورد في بعض طرق مسلم. وتخريج الامام مسلم لها مما
قوي صحتها والله اعلم. واما الحداءات فهو ايضا نوع من الطيور آآ يسمى الحداء كما ضبطها الحافظ عبدالغني بكسر الحاء وفتح الدال على وزن عنبة طائر يأكل الجرذان ومعروف الى اليوم يعني فيه شبه بالغراب وفيه شبه بالطيور الجارحة التي تأكل اللحوم وتقتات عليها. قيل انه يأكل جرذان
وفي ببط اسمه لهجات يقال فيه الحدو ايضا. واهل الحجاز يقولون الحدية وبه جاء احدى روايات مسلم في ضبطه بهذا الضبط الذي ما زال آآ الناس ينطقونه اليوم. والعقرب معروف والفأرة كذلك والكلب العقور كما سيأتيك. ان وصفه بالعاقول مقيد
فليس كل الكلاب يوصف بالفسق الذي يجوز قتله في الحرم او في الحل والحرم كما قال عليه الصلاة والسلام انما المقصود بالعقود الكلب الجارح الذي يعقر يعني يعتدي فيعض او يجرح من يعتدي عليه فلاجد ما فيه من الاذى وصف بالفسق كما
سيأتيك في معنى الفسق لهذه الحيوانات والدواب التي جاء ذكرها في هذا الحديث. ووصفها بالفسق لانها يعني احصروا منها الاذى ويحصل منها التعدي لان اصل الفسق في اللغة الخروج عن الحد. ولهذا يسمى الفاسق فاسقا من بني ادم
بتجاوزه حدود الله فلما تعدى عليها وصف بالفسق وحكم عليه به وقيل هذه الدواب خرجت من معنى الى معنى فوصفت بالفسق فما المعنى الذي كانت عليه وخرجت اليه قيل انها خرجت من جواز اكلها فكل هذه المذكورات من الخبائث التي لا يحل اكلها فسميت فواسق
اه لكن هذا لا لا يختص بها. فكثير من الحيوانات التي لم يبح اكلها. وقيل ايضا لانها خرجت عن حكم غيرها لتحريم قتلها مطلقا وبه يعني جزم القرطبي انها جاز قتلها مطلقا فخرجت عن الحكم العام لغيرها من الحيوانات الى ما
يتعلق بها هي فوصفت بذلك. وقيل ايضا امور اخرى في وصفها بالفسق منها انها خرجت عن حكم غيرها بالاذى الافساد وانه لا ينتفع بها بوجه من الوجوه. فهي دوام ليس فيها وجه يمكن ان ينتفع به او يستفاد منه المقصود لابن ادم
او انها خرجت من حل اكلها الى الحرمة امور اخرى جعلت وصفها بالفسق اقربها الى سياق الحديث وبه علق الحكم بالقتل الاذى الحاصل منها الغراب والحداءة والعقرب والفأرة والكلب العقور كما سيأتي في كلام الشارحين ان شاء الله تعالى
بقيت مسألة نشير اليها لاجل النظر فيها لاحقا في ثنايا كلام الشارح رحمه الله لفظ الحديث يقول عليه الصلاة والسلام خمس من الدواب كلهن فاسق يقتلن. فوصفها بالفسق اولا ثم ذكر حكمها وهو
يقتلن. طيب قوله يقتلن بصيغة المضارع المبني لما لم يسمى فاعله. هل هو من الخبر بمعنى الامر سيكون مثل قوله تعالى والوالدات يرضعن اولادهن والمطلقات يتربصن وكل ذلك مما قال فيه المفسرون والفقهاء
المحدثون انه خبر بمعنى الامر يعني ليتربصن بانفسهن والوالدات ليرضعن اولادهن. فهل هو خبر بمعنى الامر؟ يعني يكون المقصود الامر بقتل هذه الدواب او هو الخبر بمعنى الاباحة يقتلنا اي يجوز قتلهن
ويختلف المعنى فاذا قلت بالامر فادنى درجاته الاستحباب واذا قلت بالاباحة فغاية ما فيه التجويز مع عدم الامر والترغيب في الاقدام على قتل هذه الحيوانات فاجعل هل هذا في ذهن كرنوس ياتي الاشارة اليه في بعض ثنايا كلام المصنف رحمه الله تعالى. نعم
احسن الله اليكم. قال الشارح رحمه الله فيه مباحث الاول المشهور في الرواية خمس بالتنوين فواسق. ويجوز خمس فواسق بالاضافة من غير تنوين لا يأتي هذا الذي ذكره المصنف رحمه الله الا على رواية مسلم
لان لفظ رواية البخاري خمس من الدواب كلهن فاسق فليس بين خمس وفاسق صلة في في سياق اللفظ. لكن على لفظ رواية مسلم رحمه الله صن فواسق يقتلن فهل تقول خمس فواسق او خمس فواسق وفواسق في كل الاحوال ممنوع من الصرف بوزنه فواعل. فاذا قلت بالاضافة
الخمس بعدم التنوين. خمس فواسق ومجرور بالفتح لعدم صرفه. واذا قلت بالتنوين خمس فواسق ايضا بضم واحد قال رحمه الله المشهور في الرواية خمس فواسق طيب اذا قلت خمس على الابتداء وفواسق صفة لها. فاين الخبر
الجملة يقتلن. واذا قلت بالاضافة خمس فواسق فانك تتكلم على شيء يحتاج ايضا الى تتمة كلامه. سيذكره المصنف مع توجيه دقيق ولطيف في التفريق بين الدلالتين على التقديرين في هذا الظبط. نعم المشهور
قال المشهور في الرواية خمس بالتنوين فواسق. ويجوز خمس فواسق بالاضافة من غير تنوين يجوز يعني من حيث الدراية لا من حيث الرواية طيب يبقى كما قلت لك ان هذا لا يتخرج الا على رواية الامام مسلم رحمه الله خمس فواسق يقتلن. على التنوين كما ضبطه
شراح ورواد صحيح الامام مسلم. لكن احدى روايات صحيح الامام مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها قالت امر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل خمس فواسق هل تقول هناك يتخرج هذا التوجيه بقتل خمس فواسق او بقتل خمس فواسق
فيتأتى هذا بالاضافة لكنه في في هذه الرواية امر بقتل خمس فواسق هو بالاضافة لا بالتنوين كما نبه عليه الامام النووي رحمه الله تعالى. نعم قال وهذه الرواية التي ذكرها المصنف تدل على صحة المشهور. فانه اخبر عن خمس بقوله كله
هن فواسق. وذلك يقتضي ان ينون خمس فيكون فواسق خبرا. طبعا رواية المتن عند المصنف كلهن فاسق بالافراط كما هو لفظ الامام البخاري. لكن المعنى الذي اراده ايضا يرد. قال فانه اخبر عن خمس بقوله كلهن فواسق. خمس من الدواب
كلهن فاسق. قال وذلك يقتضي ان ينول خمس. وهذا لانه لم يتصل لفظ خمس بلفظ فواسق. طالما حصل الفصل فلا يتأتى وجه فلا يكون الا على القطع به بالتنوين فيكون فواسق خبرا. اذا خمس من الدواب
هذه جملة هذه ابتداء. فاين خبرها فاسق واما كلهن فتأكيد خمس من الدواب كلهن كأنه قال كل الدواب الخمس فاسق. فيكون فاسق هو الذي تم به تمام الجملة. نعم قال وبين التنوين والاظافة في هذا فرق دقيق في المعنى. ها هنا تطبيق عملي
لطيف ودقيق ومفيد جدا في التفريق بين دلالة اللفظ على هذا التقدير وعلى هذا التقدير. يعني ما الفرق اذا قلنا خمس فواسق؟ واذا قلنا خمس فواسق هل تختلف الدلالة؟ الجواب نعم اما في تعميم الحكم او في تخصيصه بالمفهوم. نعم
قال وبين التنوين والاظافة في هذا فرق دقيق في المعنى. وذلك ان الاظافة تقتضي الحكم على يعني خمس فواسق. نعم قال وذلك ان الاظافة تقتضي تقتضي الحكم على خمس من الفواسق بالقتل. وربما اشعر التخصيص بخلاف
في الحكم التخصيص بخلاف الحكم وربما اشعر التخصيص بخلاف الحكم في غيرها بطريق المفهوم. طيب على تقدير التنوين وهي الرواية وهي المشهور خمس فواسق قال رحمه الله الاضافة على على تقدير التنوين عفوا على على تقدير الاضافة بغير تنوين خمس فواسق. قال الاظافة
الحكم على خمس من الفواسق بالقتل ستكون جملتك التالية. طبعا المضاف والمضاف اليه في حكم الكلمة الواحدة فكأنه قال فواسق يقتلن. فواسق يقتلن الا انه زاد فيه ذكر العدد. خمس فواسق
يقتلن في الحل والحرام فيكون التخصيص لهذه الخمسة بالقتل بطريق مفهوم المخالفة ان غيرها لا يقتل اذا الفواسق في الشريعة خمسة فقط او اكثر لا كثير جدا. طيب فلماذا خص الخمسة؟ هذا هو القيد. اذا قال خمس فواسق فكأنه قال من بين الفواسق من الحيوانات
خمس منها التي تقتل فمفهوم المخالفة ان غير هذه الخمس من الفواسق لا يقتل ولو كان فاسقا من الدواب والحيوانات. هذا على رواية او على تقدير الاضافة خمس فواسق  فالحكم ها هنا فقط هو ذكر للقتل او لحكم القتل لهذه الدواب الخمسة فقط من بين الفواسق. نعم. واما مع التنوين
قال واما مع التنوين فانه يقتضي وصف الخمس بالفسق من جهة المعنى. وقد يشعر بان الحكم المرتب على ذلك وهو القتل معلل بما جعل وصفا. وهو الفسق. فيقتضي ذلك التعميم لكل فاسق من الدواب
وهو ضد ما اقتضاه الاول من المفهوم وهو التخصيص. طيب على التنوين خمس فواسق خمس فواسق. ذكر وصفا وحكما. طب نعود مرة اخرى خطوة الى الوراء على روايته او على تقدير الاضافة. خمس فواسق
هذا مضاف ومضاف اليه لم يتم به الكلام ليس هناك الا حكم على تقدير الاضافة ما فيه الا حكم بالقتل لخمسة من الفواسق ففهمنا بمفهوم المخالفة ان ما عدا هذه الخمسة لا لا يدخل في حكم المذكور ها هنا. لكن تعالي الى التنوين خمس فواسق فيه وصف
ان الخمسة هذه فاسقة ثم اضاف حكما يقتلن وعلى ما تقرر في الاصول ان من الوسائل او الطرق التي يمكن الاشارة فيها الى العلة ان يأتي الحكم مقارب لوصف مناسب
فكأنه قال اقتلوا هذه الخمسة لانها من الفواسق فقال خمس فواسا قال يقتضي وصف الخمس بالفسق من جهة المعنى. طيب والوصف ها هنا مشعر بالتعليل. وقالوا وقد يشعر بان الحكم المرتب على ذلك وهو القتل معلل بما جعل وصفا وهو
الفسق فيقتضي ذلك التعميم لكل فاسق من الدواب. من اين؟ لانه قال خمس فواسق يقتلن فكأن وقال اقتلوها لانها فاسقة. طيب لو جاء النص هكذا اقتلوا هذه الخمسة لانها فاسقة. فتأتي انت ايها الاصول او الفقيه. تقول هذا حكم
وهذه علة وبالقياس استطيع ان استعمل هذه العلة اذا وجدتها متحققة في فرع فاقول بالحكم ذاته للفرع الذي تحققت فيه العلة فاجد دابة اخرى من الفواسق يحصل فيها هذا الوصف فقل طالما حكم الشرع
على تلك الخمسة بالقتل بعلة الفسق ووجدت العلة في غير هذه الخمسة فيمكن تعدية الحكم بالقتل ويكون دليله القياس من اين اخذنا هذا؟ من الوصف المشعري بالتعليم. لكن هذا لا يتأتى على على تقدير الاضافة خمس فواسق. ليش ما يأتي؟ لانه هناك غاية ما في
انه ذكر الحكم بالقتل فكأنه قال خمس فواسق خمس من الفواسق. اذا هو يقول هناك غيرها ولم يذكر حكمه بالقتل فهناك فهم الاقتصار والتخصيص على الحكم يقوي ان غيرها لا يدخل
الحصر والاختصاص ومفهوم المخالفة يميل او يجعل الحكم لغيرها ممتنعة. اما على رواية التنوين وهي الضبط والمشهور في رواية لللفظ في الحديث خمس فواسق. يقتلن ذكر حكما ووصفا. فعندئذ ان كانوا التعميم هنا اكد. ولاجل هذا
سيأتيك ان جمهور الفقهاء وهم كلهم عدا الحنفية عمموا الحكم في الحديث الى غير خمسة مذكورة في الحديث. من اين؟ من هذا التوجيه من هذا التقرير الذي سمعت ان الحكم بقوله خمس فواسق يقتلن ذكر حكما عقب وصف خمس فواسق
فذكر ان الفواسق الخمس هذه تقتل لانها فاسقة. قال رحمه الله وقد يشعر بان الحكم المرتب على ذلك وهو القتل معلل بما جعل وصف وهو الفسق. الفسق فيقتضي ذلك التعميم لكل فاسق من الدوام. هذا التقرير قال هو ضد ما اقتضاه الاول من المفهوم
وهو التخصيص بمفهوم المخالف. لو قلنا خمس فواسق فمفهوم المخالفة ان غيرها لا يقتل نعم احسن الله وربما اشعر التخصيص ولم يجزم بهذا وقلنا هذه طريقة للامام تقي الدين رحمه الله في انه متى كانت الاحتمالات
متى كانت الدلالات محتملة وليست جازمة؟ فيستخدم هذا التعبير ليظهر لك ان ثمة مساحة من الاحتمال واردة وان التقدير فيها ليس قطعيا ليش قد ربما اشعر التخصيص؟ لانه يتكلم هناك كما سيأتيك بعد قليل لربما قيل يقال لا خمس فواسق هو من اضافة
الموصوف الى صفته سيكون الحكم في الروايتين واحدا خمس فواسق يعني كانه يقول فواسق يقتلن غير انه وصفها بعدد لا اكثر. فعندئذ هذا يبدو احتمالا وان كان ضعيفا لكن هذا من باب الدقة في ذكر الاحتمالات ودلالة الالفاظ جعلها
على هذا التقدير رحمه الله تعالى. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله الثاني الجمهور على جواز قتل هذه المذكورة في الحديث والحديث دليل على ذلك جواز يعني اباحة طب ارجعي معي لما ذكرته في صدر المجلس. يقتلن
هل هو خبر بمعنى الامر مثل يتربصن يرضعن في الايات او هو بمعنى الاباحة والاذن يقتلن يعني يجوز قتلهن او مما جوزت الشريعة قتلهم قال رحمه الله الجمهور على جواز قتل هذه المذكورة ما الفرق؟ الفرق عندما تريد
ان تعمل بما في الحديث فكنت محرما او كنت حلالا في الحرام وجدت داخل حرمه مثلا قال يقتلن في الحل والحرم. سواء كانت في مكة او خارج محرم ولغير المحرم
لو وجدت شيئا من هذه هل تقول ان الندب الى قتلها يدعونا الى الامتثال او تقول هو فقط لدفع الاذى لو خشي الانسان شيئا نادي الفواسق قتله فيكون مأذونا له فيه ولا فدية
الاحتمالا قائما. كلام المصنف رحمه الله يشعر بانه يميل الى الاباحة من غير ترجيح للقتل. لكن ما سبقت الاشارة اليه من بعض روايات الحديث وهو لفظ عائشة رضي الله عنها في صحيح مسلم امرا
رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل خمس او بقتل خمس فواسق في الحل والحرم هذا ترجيح برواية عائشة رضي الله تعالى عنها ووقع ايضا في رواية اخرى في الصحيحين ما يشعر بالمعنى الاخر وهو
وهو قوله عليه الصلاة والسلام ليس على المحرم جناح في قتلهن فقولوا ليس هناك جناح ليس عليه جناح يفيد الاباحة. فليجد هذا لم يجزم المصنف رحمه الله تعالى بشيء. فاذا المقصود في الجملة
مشترك بين التقديرين سواء قلت هو امر خبر بمعنى الامر او قلت هو للاباحة شيء يشترك بين التقديرين وهو نفي الاثم على من قتل شيئا من هذه الفواسق. سواء قلت بالاباحة او بالامس
لماذا او ما الحاجة الى هذا؟ وما تقرر يا كرام في اصل الشريعة من حرمة مكة او حرمة الصيد على المحرم. يعني احدى الحرمتين. حرمة الاحرام او حرمة البلدي الحرام
فالاصل ان هاتين الحرمتين تمنعان من القتل ومن الصيد فجاء هذا النص ليرفع الاثم ويرفع الحرج سواء قلت بالاباحة او قلت بما فوق الاباحة بالامر فكأنه لاجل تحريم الصيد على المحرم. وما خص به من المحظورات وكذا. تحريم الصيد في حرم مكة
اه تحريم تنفيذ صيدها فضلا عن قتله. جاء هذا التقرير في نص الحديث وان كان قد جاء ايضا بامر كما جاء في رواية عائشة رضي الله تعالى عنها. نعم احسن الله اليكم. قال رحمه الله وعن بعض المتقدمين ان الغراب يرمى ولا يقتل. يشير الى ما روي عن علي رضي الله عنه
عنه ولا يصح لكنه قول لبعض السلف كمجاهد ان الغراب يرمى ولا يقتل. وجاء في حديث في في سنده آآ مقال كما قال الحافظ ابن حجر ضعيف وان حسنه الترمذي ان النبي عليه الصلاة والسلام سئل عما يقتل المحرم يعني يجوز له قتله قال الحية
والعقرب والفويسقة يعني الفأر. قال ويرمي الغراب ولا يقتله. والكلب العقور فمن صحح الحديث او حسنه كالامام الترمذي قالوا هذا اما منسوخ يعني النهي عن قتل الغراب والاكتفاء برميه. او تقول رميه اولى من قتله مباشرة. جمعا بين الروايتين. لكن الحافظ ابن حجر قال فيه
من كرة وهي قوله يرمي الغراب ولا يقتله. فجعلوا هذه الرواية في حديث احمد من رواية ابي سعيد رضي الله عنه محل يعني من مخالفة لما جاءت به الروايات الاخرى. ولهذا قال ابن المنذر رحمه الله اباح كل من يحفظ عنه العلم قبل الغراب في الاحرام
الا ما يروى عن عطاء قال في محرم كسر قرن غراب ان ادماه فعليه الجزاء. وحكى الباجي عن الامام النخعي عدم قتل الفأرة وان قتلها فداها. لكنه خلاف النص الصريح الصحيح. قال الخطابي لم يتابع احد عطاء على هذا يعني في قوله من كسر قرن غراب
ان ادماه فعليه الجزاء. فالجمهور على ما ذكر المصنف رحمه الله على قتل هذه الخمسة ويذكر عن بعض المتقدمين ولعله يشير الى اقوى لمجاهد وعطاء وغيرهم ان الغراب يرمى ولا يقتل. نعم
احسن الله اليكم. قال رحمه الله الثالث اختلفوا في الاقتصار على هذه الخمسة او التعدية لما هو اكثر منها بالمعنى بالمعنى لم لان النص ليس فيه الا ذكر الخمسة طيب فمن عد
الى ما وراء الخمسة هل هو من النص من اللفظ او بالقياس بالقياس والقياس بناء على اللفظ او على المعنى على المعنى. قال اختلفوا في الاقتصار على هذه الخمسة او التعدي. يعني هل هو
حكم يقتصر عن هذه الخمسة المذكورة او يجوز تعديته بالمعنى والمعنى يقصد به القياس. نعم قال رحمه الله فقيل بالاقتصار عليها وهو المذكور في كتب الحنفية. لفظ الصحيحين كما سمعت خمس من الدواب
وسماها الحديث وحصرها في هذه الانواع الخمسة. الا انه جاء في بعض طرق حديث عائشة رضي الله عنها اربع من الدواب وفي بعضه لفظ ست فمن عدها اربعا اسقط العقرب وهي احدى روايات الامام مسلم في صحيحه. ومن جعلها ستا وهي احدى روايات ابي عوانا
الخمسة وزاد عليها الحية. ووقع ايضا عند ابي داود زيادة السبع العادي. فصارت سبعة قال الحافظ ابن حجر رحمه الله وفي حديث ابي هريرة عند ابن خزيمة وابن المنذر ذكر الذئب والنمر زيادة على الخمس المذكورة فتصير تسعة
لكن افاد ابن خزيمة عن الزهري ان ذكر الذئب والنمر من تفسير الراوي للكلب العقور. اراد الحافظ ابن حجر رحمه الله ان يجمع ما جاء في طرق الحديث رواياته حصرا للاصناف المذكورة من الدواب الفواسق
وصحيح ان رواية الصحيحين ارجح من غيرها وهي ذكرها بخمسة فواسق لكن النظر فيما تجمعه الرواية الاخرى للخروج باحدى نتيجته  اما ان العدد ذكر مثالا وليس حصرا واما لبيان ان هناك زيادات على هذا الحديث فيقتضي النظر اما في
او في استخراجه معنى اعم ولعلها جاءت من بعض روايات الرواة بالمعنى. وهذا لا يتم يعني لا يتم للمحدث ولا للفقيه ان يقول ان هذه المسألة وهي قتل الدواب بالفواسق
محصورة بعدد وانها جاءت كما في اللفظ او يقول لا هو جاء باكثر من هذا وبعض الرواة اجتهد في المعنى فبعضهم ذكر خمسا وبعضهم اربعا وبعضهم ستا او سبعا ما يتأتى للعالم
ان يجزم بشيء من ذلك الا اذا تم له النظر بعد ان يحصل الروايات كافة ان ينظر في طرقها ويغربلها فينظر فيما يثبت منها وما لا يثبت بعدما يتم له كل ذلك يقرر النظر الموازنة بين تلك الروايات
وهذا عادة ما يصنعه الامام الحافظ ابن حجر رحمه الله في شرحه على صحيح البخاري فانه يعني لما اتم الصحيح بفتح الباري اتعب من بعده وكل من جاء بعده عادة عليه. واحد الجوانب التي استقصى فيها رحمه الله واستغرقت منه السنين الطوال في اتمام فتح الباب
هو هذا الصنيع حصر الروايات والاستقراء وجمعها وغربلتها فجمع بين رواية الحديث ودرايته رحمه الله تعالى فلما جاء لهذا الحديث قال ان هذه الخمس يشترك معها في الحكم غيرها واستند الى هذا ان بعض الروايات جاءت باربع وبعضها بست من
دفى العقرب ومن زاد الحي ومن زاد السبع العادي. ومن زاد في الرواية الذئب النمر فاقصى ما وصلت اليه تسعة. ثم قال اخرج احمد من طريق حجاج بن ارقى عن وبرة عن ابن عمر قال امر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الذئب للمحرم. قال وحجاج ضعيف وخالفه مسعر
عن وبرة فرواه موقوفا قال فهذا جميع ما وقفت عليه في الاحاديث المرفوعة زيادة على الخمس المشهورة ثم قالوا ولا شيء منها عن مقال ما عدا رواية الصحيحين في اسنادها ما يمكن ان يذكر اما لضعف رواته او لشذوذه ومخالفته ما هو اوثق منه من الرواة الاخرين
المتفق عليه في الاصناف المذكورة في القتل هي الخمسة في حديث الصحيحين. فاذا جئت الان الى خلاف الفقهاء هل هذه الخمسة الحكم مقتصر عليها فلا يزاد وتقول خمس مقصودة بالعدد
ثم تقول ان المذكور في الحديث مخصوص به لان غيرها من الدواب موجود. فكون النبي عليه الصلاة والسلام يسمي هذه الخمسة الحيوانات خاصة يقصدها دون غيرها. فتعدية الحكم الى غيره
زيادة على ما قررته الشريعة. او تقول بل هذا من باب القياس او من باب مفهوم المخالفة هما مسلكان اذا. مفهوم مخالفة دلالة لفظية والقياس دلالة عقلية معنوية. كيف يعني؟ يعني لما قال خمس من الدواب كلهن فاسق يقتلن
فما فهم مفهوم المخالفة ان غير هذه الخمسة لا يقتلن. طيب هذا المفهوم المخالفة هذا من اي انواع المفاهيم صفة او شرط او عدد او لقب عدد هذا من مفاهيم العدد قال خمس فتقول انت في مفهوم المخالفة فيقتضي بمفهوم المخالفة ان غير هذه الخمسة
حكم الخمسة المذكورة ما حكم المذكورة؟ يقتلن. فغير هذه الخمسة لا يقتلن. هذا هو تطبيق مفهوم المخالفة. ان يعطى المسكوت خلاف حكم المذكور المسكوت المذكور هنا مداره على العدد الخمسة
لانك لو ما قلت هذا انتقلت الى تسمية الاصناف تقول لا مفهوم المخالفة نأخذها من الخمسة الاسماء المذكورة عقرب وفأرة واحدة او غراب كلب عاقور لو فعلت هذا فاي نوع من مفاهيم المخالفة عملت به
اذا تعاملت بالاسماء لقب هذا مفهوم اللقب ومفهوم اللقب لا حجة فيه عند احد ومن قال بالاحتجاج به فشذوذ من الاصوليين وقول مطرح تماما. اذا المعول عند من يقول بالتعدية احد مسلكين. اما مفهوم المخالفة
تقول خمس فواسق فالحكم لغيرها بخلافها. خلاص؟ فتقول اذا غيرها لا يدخل. هذا يجعل الحكم مقتصرا على هذه الخمسة والاحتجاج عندئذ سيكون بمفهوم المخالفة. ومن يقول بالتعدية يعمل القياس؟ يقول خمس فواسق وذكر العلة الفسق فيتعدى الحكم الى
غير هذه الحيوانات الخمسة بالقياس عليها. اذا فمن قال بالاقتصار يحتج بمفهوم المخالفة. ومن قال بالتعدية يحتج بالقياس فهما مسلك لكن يبقى اشكال ان ممن قال بالاقتصار على هذه الخمسة وعدم تعديتها هو مذهب الحنفية وهم لا يحتجون
بمفهوم المخالفة فكيف يستقيم تقرير المسألة؟ ما سيأتيك الان في كلام المصنف هو من امتع وابدع ما من تطبيقات في توجيه مآخذ الفقهاء. وهو تطبيق عملي وتدريب آآ يعني راقي جدا لطلبة الاصول والفقه في كيفية التعامل
مع دلالات الالفاظ ونصوصها وقواعد الاصول في تطبيق الاحكام واستنباطها وبناء المخرجات. فانت امام احد آآ طريق لتخرج باحدى نتيجتين اما بتعدية الحكم الى ما وراء الخمسة المذكورة او بالاقتصار عليها. فان كنت تقول بالاقتصار ولا تحتج بمفهوم المخالفة
من اين يتم هذا؟ سيأتي التوجيه وشيء من التعقيب منه رحمه الله. نعم اختلفوا قال رحمه الله اختلفوا في الاقتصار على هذه الخمسة او التعدية لما هو اكثر منها بالمعنى. فقيل بالاقتصاد
عليها وهو المذكور في كتب في كتب الحنفية. ونقل غير واحد من المصنفين المخالفين لابي حنيفة. ان اب حنيفة الحق الذئب بها وعدوا ذلك منهم. وعدوا ذلك من مناقضاته. طيب
اولا هذا المقرر عند الحنفية في جواز القتل في الحل والحرم على هذه الخمس الفواسق المذكورة في الحديث قال رحمه الله هذا المذكور عندهم. طيب قلنا قبل قليل ان الحنفية لا يحتجون بمفهوم المخالفة. فماذا يقولون؟ يقولون ما ورد في النص
يقتصر الحكم عليه. طيب والمسكوت عنه المسكوت عنه لا حكم له لا اثباتا ولا نافية. فاذا سألتهم ما حكم غيري المذكور؟ فيقول لا حكم له فاذا اردت ان تصل الى الحكم فاما ان ترجع الى شيء من الاصول تقول الاصل الاباحة الاصل التحريم او ترجع الى عمومات تستند اليها لكن لن
ان تسند هذا الى دلالة الحديث. فان الحديث لا يدل على شيء سوى الخمسة. فاذا قلت لي طيب والاسد والنمر؟ ممكن تقول يدخل في الكلب العقوق  اذا اردت عموما فادخلته في عموم. او تقول هو مثلا تقعد عام. الاصل
دفع الصائل وجواز قتله اذا عدا على الانسان اي حيوان كان. حتى لو كان هرا متوحشا والاصل انه اليف انسي. لكن لو صار فيه شيء من العدوان وتعدى يجوز قتله
ستلحقه اما بتقعيد عام او بلفظ عام. فيقول الحنفية يقتصر الحكم على الخمسة المذكورة. ثم قال نقل غير واحد من صنفين المخالفين لابي حنيفة ان ابا حنيفة رحمه الله الحق الذئب بها
يقول نقتصر على الخمسة قال فعدوا هذا من مناقضاته انه اذا فتح باب الالحاق فلابد ان يفتح كله او يترك كله. فاذا قلت بالاقتصاء فلا يجوز زيادة صنف واحد قال رحمه الله عدوا هذا من مناقضاته. ثم انتبه لقوله نقل غير واحد من المصنفين المخالفين. يعني من المذاهب الاخرى وهذا تنبيه الى ان
انه دائما لا تؤخذ مذاهب الفقهاء من كتب المنتسبين الى مذاهب غيرهم لاكثر من سبب اهمها مسألة التوثق والتحري في نسبة القول. فان اصحاب المذهب ادرى بما فيه. ليس هذا اتهاما لمذاهب
فقهاء المذاهب الاخرى لا لكنها ليست الدراية التامة التي يعول عليها. فالمعول عليه عند نسبة المذاهب اخذها من كتب اصحابها والامر الثاني انه قد لا يتأتى لمذاهب فقهاء المذاهب الاخرى عند نسبة قول وذكر دليله لا يتأتى لهم استيعاب
مأخذ القول ودليله ووجهه فقد يبدو للناظر المطلع على النقل غير المستوفي لجوانبه قد يبدو له فيه الخلل. فيحكم ولهذا احترز فقال النقل ها هنا عن نقل كتب المخالفين للمذهب. قال وعدوا هذا من مناقضاته لكن ابن المنقب
رحمه الله قال لا تناقض ان ارادوا المنصوص في الحديث مطلقا دون ما في حديث عائشة هذا ونحوه. قال وقد روى ابو داوود في مراسيله عن سعيد ابن المسيب رفعه
يقتل المحرم الذئب. وسبق قبل قليل رواية احمد قال ورواه الدارقطني مرفوع عن ابن عمر. وفيه الحجاج ابن ارقى. يريد ان يقول استندوا الى الرواية فاضافتهم للذئب ليس من باب القياس ولا التعدية ولا القول ايضا بغيره انما الحقوا شيئا من المذكور في بعض الروايات
والله اعلم. نعم احسن الله اليكم. قال رحمه الله والذين قالوا بالتعدية اختلفوا في المعنى الذي به التعدية. من القائلون بالتعدية؟ الجمهور. الجمهور  حنفية ومالي اه عفوا مالكية وشافعية وحنابلة. قالوا الحكم لا يقتصر على هذه الخمسة. طيب فاذا عدوا هذا الحكم من الخمسة المذكورة الى غيرها
السبيل اليه القياس والقياس يحتاج الى علة علة ومعنى. طيب من يقول بالقياس سيلحق من الفروع بالخمسة المذكورة ما يشاركه في المعنى والعلم فيأتي السؤال عند من يقول بالقياس فما علة الامر بقتل هذه الخمسة
ذكر العلة هو الذي يساعد على تطبيق القياس. نعم. والذين قالوا والذين قالوا بالتعدية اختلفوا في المعنى الذي به التعدية نعم الاول فنقل عن بعض الشارحين ان الشافعي رحمه الله قال المعنى في جواز قتلهن كونهن
ان مما لا يؤكل فكل ما لا يؤكل فقتله جائز للمحرم ولا فدية عليه. اذا المعنى عند الشافعي عدم جواز الاكل قال كونه مما لا يؤكل ولا يتولد من مأكول اللحم
طيب هذه الدائرة اوسع من الاذى او اضيق؟ اوسع فكل حيوان لا يؤكل لا يجوز قتله لان قتله سيكون لا فائدة منه. عبثا فجاءت الشريعة بالمنع منه. قال رحمه الله المعنى في جواز قتله كونه مما لا يؤكل. فكونه قتل هو تخلص من شيء لا نفع فيه
فكل ما لا يؤكل فقتله جائز للمحرم. طب والذي يؤكل ومن الصيد المحرم يعني متى يسمى الصيد صيدا اذا كان يؤكل يعني فمن صاد حمامة وهو محرم او في الحرم او صاد آآ ارنبا او صاد غزالا فهو لا يصيده الا لاجله
الاكل فاذا صاده تأتيه اية المائدة في بيان فدية الصيد وجزاء الصيد طيب فاذا قتل ما لا يؤكل فيأتي ها هنا السؤال هذا الذي لا يؤكل اما ان يكون فيه ضرر او لا نفع فيه ولا ضرر يعني فقتله لاجل دفع
فالتقسيم هذا الذي يذكره الشافعي في كتب الفقه عندهم ان الحيوان بالنسبة للمحرم الذي يريد ان يقتله ثلاثة اقسام. قسم يستحب قتله وهي الخمسة المذكورة وما في معناها. وقسم يجوز كسائر ما لا يؤكل لحمه ثم اما ان يكون فيه نفع وضرر
فيباح لمنفعة الاصطياد. طيب هو ليس للاكل لكنه يأخذ مثلا الانتفاع بجلده ففيه منفعة من وجه اخر غير الاكل. او يكون دفع اذى لما فيه من العدوان فلا يكره قتلهم. والقسم الثاني ليس فيه
ولا براء فيكره قتله لانه لا منفعة من قتله. والقسم الاخير هو الذي اه ابيح اكله ويعد صيدا فحرام قتله وفيه الجزاء قال رحمه الله فالمنسوب عند الشافعية الى الامام الشافعي رحمه الله ان المعنى في جواز قتل هذه الخمسة كونها
مما لا يؤكل فكل ما لا يؤكل فقتله جائز. والمقصود بالجواز هنا كما قلنا ما يحصل من قتله او دفع ضرر فان فيه منفعة بوجه ما فيجوز قتله. نعم. وقال مالك. وقال مالك المعنى فيه كونهن مؤذيات. فكل مؤذ يجوز للمحرم قتله
وما لا فلا. اذا هم ماخذان عند القائلين بالقياس على هذه الخمسة وجواز قتل غيرها. اما ان يكون الاذى او غير مأكول وبناء على كل علة سيختلف حكم التعدية والاصناف التي تدخل قياسا عليها ستختلف
وبناء على هذا ايضا نحتاج الى الموازنة بين القولين وهذا النقد والتوجيه الذي سيذكره المصنف رحمه الله الان في قوله وهذا عندي فيه نظر وما بعد نعم قال وهذا عندي فيه نظر. فان جواز القتل غير جواز الاصطياد. كانه الان يقصد تعليل قول الشافعي المنسوب اليه ان
معنى هو كونه غير مأكول ولا متولد من مأكول. قال رحمه الله فرق بين جواز القتل وجواز الاصطياد. ايش الفرق قلنا الاصطياد بما يؤكل لحمه فيصيد الصيد باكله يصيد آآ حمامة يصيد آآ غزالا يصيد نعامة يصيد حيوانا ليأكله
طيب وما عدا ذلك؟ عدا ذلك قتل. هو صحيح ان الوسيلة واحدة رماها ببندق بسهم برصاصة وقتل. لكن هذا يسمى صيدا لانه ينتفع به فيسمي الله ويطبق شروط الصيد. والثاني قتله بدفع اذى لعبث. هي في النهاية قتل. قال فرق بين
فان جواز القتل غير جواز الاصطياد. نعم  قال فان جواز القتل غير جواز الاصطياد. وانما يرى الشافعي جواز الاصطياد وعدم وجوب الجزاء بالقتل لغير المأكول يقول غير المأكول يجوز اصطياده ولا جزاء في القتل عليه. نعم. واما جواز الاقدام على
قتل كل ما لا يؤكل مما ليس فيه ظرر فغير هذا. غير هذا لانه ليس داخلا فيه. فعلى كل حال كما قلت لكم في كتب الشافعية يقسمون الحيوانات التي يقتلها المحرم ثلاثة اقسام ما يستحب قتله الخمسة المذكورة. وما وما يحرم قتله وهو الصيد الذي فيه الجزاء
والكفارة والقسم الثالث يجوز كسائر ما لا يؤكل لحمه قياسا على الخمس المذكورة. فذاك يستحب في الخمسة المذكورة وما يلحق بها يكون جائزا قتله مع كونه قسمان كما تقدم ما يحصل فيه نفع وظرر فيباح لما فيه من المنفعة ويكره ولا يكره لمن فيه ظررا والثاني ليس فيه نفع
هكذا يكون عبثا واقل احواله الكراهة قالوا مقتضى مذهب ابي حنيفة الذي حكيناه ما مذهبه الاقتصار على الخمسة المذكورة. نعم قال ومقتضى مذهب ابي حنيفة الذي حكيناه انه لا يجوز اصطياد الاسد والنمر. وما في معناهما من بقية السباع
العادية واذا قلنا فكيف الحق الذئب بالنص الذي ورد وبعض الحنفية يزيدون الحية ايضا بورودها ايضا في بعض الروايات. نعم قال واصحاب الشافعي يردون هذا بظهور المعنى في المنصوص عليه من الخمس. وهو الاذى الطبيعي والعدوان
المركب في هذه الحيوانات اصحاب الشافعي يردون هذا ما هذا يردون هذا القول الذي يقول به الحنفية من الاقتصار على الخمسة المذكورة قال اصحاب الشافعي يردون هذا بان المعنى في المنصوص عليه من الخمس ظاهر
ما المعنى الظاهر؟ قال هو الاذى الطبيعي والعدوان المركب في هذه الحيوانات. ايش يقصد الاذى الطبيعي والعدوان المركب تقول هذه حيوانات طبعها الاذى يعني ما في فقرة يستفيد منها اهل بيت
ولا عقرب يمكن ان ينتفع منها انسان وكذلك الغراب والحذاءة والخمسة المذكورة كلها فهي حيوانات مؤذية بطبعها وكانه يرى ان هذا العدوان مركب في خلقتها فهي مخلوقة هكذا عدوانا واذى. نعم والمعنى
قال رحمه الله والمعنى اذا ظهر في المنصوص عليه عداه القائسون الى كل ما وجد فيه المعنى الى كل لما وجد فيه المعنى ذلك الحكم. كما في الاشياء الستة التي في باب الربا. وقد وافق ابو حنيفة على التعدية فيه
وان اختلف هو والشافعي في المعنى الذي يعدى به. طيب. نعود خطوة الى الوراء. الشافعية لما قالوا بالقياس وجواز تعديل حكم القتل من هذه الخمسة الى ما وراءه؟ ما المعنى عندهم
كونه مما لا يؤكل. طيب فقارن هذا بكلام اصنف رحمه الله. لما قالوا اصحاب الشافعي يردون هذا بظهور المعنى في المنصوص عليه من الخمس وهو  الاذى الطبيعي والعدوان والمركب فكأنه سبق قدم منه رحمه الله او يقصد المالكية
لان هذا لا يوافق مذهب الشافعي فهم لا يعللون بالاذى بل يعللون بعدم جواز اكله فلعله صدق قدم منه او اراد به المالكية لانهم هم القائلون بهذا المعنى وهو الاذى الطبيعي. لكن
على كل حال المراد به الرد على مذهب الحنفية بالاقتصار على الخمسة. يقال للحنفية في باب الربا الذي ذكر فيه الاصناف الستة الذهب والفضة والبر والشعير والتمر والملح هل يقتصر الحنفية في تحريم الربا على هذه الاصناف الستة
الجواب لا هم يعدونها الى غيرها ويلحقون بالستة المذكورة ما سواها واوجدوا في هذا الحديث في حكم الربا وتحريم التعامل به بين هذه الاصناف. اوجدوا معنى مناسبا فعدوه الى ما وراءه
قال رحمه الله والمعنى اذا ظهر في المنصوص عليه عداه القائسون الى كل ما وجد فيه المعنى ذلك الحكم  طيب قال كما في الاشياء الستة التي في باب الربا. وقد وافق ابو حنيفة على التعدية فيها. هذا استدراك. يعني
ماذا لم تفعلوا في هذا الباب كما فعلتم في باب الربا باب الربا نفس الصورة تقريبا سمى اصنافا مذكورة ستة. ثم جئت فقلت ما الحكم لا يقتصر عليها؟ فوجدتم معنى مناسبا في النص
قلتم في الذهب والفضة النقدية او الثمانية او الوزن وقلتم في الاصناف الاربعة الباقية الطعم او الكيل او الاقتيات يعني على اختلاف. كما قال اختلف هو الشافعي في المعنى الذي يعدى به هل هو الطعم؟ هو الطعم مع الكيل او الكيل او هو العلة المركبة؟ وهل يشترط الاقتيات الادخار كما يقول
الى اخره بغض النظر لكن اتفقنا على شيء ما هو تعدية من خلال نعم المعنى الذي يظهر من النص او يستنبط من النص اين الاستدراك  نعم فلما لم تفعلوا في هذا الحديث كما فعلتم في حديث الربا
قلتم هنا يقتصر ان ذكرى الخمسة هذه ومقصود لذاته بالاقتصار عليه طيب هل من جواب يعني لو كنت حنفية ماذا ستقول في الجواب   ما الشيء الذي هنا وليس هناك؟ خمس فواصل ذكروا الذكر الخمس. ها
التخسيس بالخمس طب في حديث الربا ما قيد عددا مباشرة قال الذهب بالذهب والتمر بالتمر. البر بالبر والفضة بالفضة. ذكرها فلو اردت ان تطبق هناك الاقتصار عليها الى مفهوم المخالفة فاي نوع من انواع المفاهيم
مفهوم اللقب وذاك الذي لا يقول به احد لكن هنا مفهوم المخالفة مفهوم عدد قال خمس فالاستناد في هذا الحديث على مفهوم المخالفة للقول بالقصر في الحكم عليها ومخالفة المسكوت عنها لما جاء فيه اقوى من ذاك
فلذلك يختلف هذا الذي سيشير اليه المصنف جوابا. نعم قال رحمه الله واقول المذكور ثمه وتعليقه قوله اقول يعني جوابا لعدم التسليم بالزام الحنفية بما ذكر. نعم هل هذا لانه ينتصر لمذهب الحنفية؟ الجواب لا لكن ما نقوله مرارا. المصنف رحمه الله في هذا الكتاب يدرب طلبة العلم
والمتفقهين والدارسين لعلم الاصول كيف تستعمل تلك الادوات؟ كيف ينظر؟ كيف تناقش؟ كيف تبني الاستدلال؟ كيف تدفع قال واقول قال واقول المذكور ثم هو تعليق الحكم بالالقاب. فين  في حادث الربا المذكور ثم هناك في الربا في الاصناف الستة هو تعليق الحكم بالالقاب ايش يعني بالالقاب
باسماء الاصناف قال الذهب بالذهب الفضة بالفضة التمر بالتمر البر بالبر الشعير بالشعير الملح بالملح فعلق الحكم باسماء الاصناف وهو ما نسميه اللقب نعم قال وهو لا يقتضي مفهوما عند الجمهور. فالتعدية لا تنافي مقتضى اللفظ والمذكور ها هنا. هنا في حديث
خمس فواسق نعم. والمذكور ها هنا مفهوم عدد. وقد قال به جماعة فيكون اللفظ مقتظيا للتخصيص والا كبطلة فائدة التخصيص بالعدد. اذا الفرق بين البابين بين حديث خمس فواسق وبين حديث
الذهب بالذهب وحديث الربا. طبعا هذا الجواب ليس هو جواب الحنفية حنفية صماء يقولون بمفهوم المخالفة لا بهذا ولا بذاك. فليس هذا جوابا لتقرير مذهبهم على لسانهم. لكن هذا اعتراض على حال مالك
او شافعي او حنبلي يعترض على الحنفية بهذا فيقال له مهلا تعترض عليهم او تقيس عليهم شيئا بشيء وهو ليس من باب واحد هذا مفهوم لقب وذاك مفهوم عدد. نعم
قال وعلى هذا المعنى عول بعض مصنفي الحنفية في التخصيص بالخمس المذكورات. اعني مفهوم العدد. وذكر غير مع هذا ايضا ليس المقصود به مذهب الحنفية بل بعض المصنفين ولا ادري من يقصد رحمه الله لكنه بناء على ان اصلهم وقاعدة
عدم الاحتجاج بمفهوم المخالفة فلا يرد هذا تقريرا في مذهبهم. نعم قال واعلم ان التعدية بمعنى الاذى الى كل مؤذ قوي بالاضافة الى تصرف القائسين. وهذا طريقة من  المالكية لا التعليل بالتأدية بالاذى التعدية بمعنى الاذى نعم قوي فهذا يقول ان هذا المسلك
آآ قوي ما وجه القوة فيه انه لما ذكر هذه الخمسة وصفها بالفسق فقلنا ان ذكر الوصف بالفسق مشعر بالتعديل فهذا اقرب من كونه غير مأكول اللحم. نعم فانه ظاهر قال فانه ظاهر
قال رحمه الله فانه ظاهر من جهة الايماء بالتعليل بالفسق وهو الخروج عن الحد. من جهة الايماء بالتعليل. ليش قال ايماء ليس تصريحا ما اسلوب التصريح في التعليم لاجل او استخدام لام التعليل او كي او اذا يعني هو ما قال لانهن فواسق او ما قال من اجل فسقهن
ما صرح صريحي التعديل في اللغة. لكنه ذكر اسلوبا يسماه الاصوليون الايماء خمس من الفواسق او خمس فواسق يقتلن وكان يمكن ان يقول اقتلوا هذه الخمسة. فلماذا ذكر وصف الفسق؟ قال ومشعر بالتعليل فهو ايماء بالعلة. قال رحمه الله وهو الخروج عن الحد. فذكر
ووصى الفسق المناسب لحكم القتل الذي ذكره في الحديث. وتقدم ان معنى الخروج عن الحد في هذه الحيوانات الخمسة خروج عن حكم غيرها في قتله وجعل هذه جائزا قتلها وقيل حل اكلها. وهذه لا يجوز اكلها. وقيل حكمها بالطبع في الاذى والافساد وعدم
فارقت غيرها من الحيوانات فخرجت عن حكمها. نعم  قال رحمه الله واما التعليل بحرمة الاكل ففيه ابطال ما دل عليه اماء النص من التعليل بالفسق. لما جاء الى القائسين مالكية وشافعية هؤلاء عللوا بالاذى واولئك عللوا بعدم جواز الاكل. مال الى تقوية التعليل
بالاذى لم لان فيه توظيفا للايماء الى التعليل الوارد في النص وظعف مسلك المالكية الشافعية عفوا لما عللوا بعدم جواز اكله كانهم يعني لم يعملوا الوصف للموارد في النص واوردوا وصفا من خارج النص
ما الذي حصل لو استخدم وصفا قد يكون مناسبا لكنه عطل وصفا مذكورا في النص هذي ملكات تنمى من خلال الموازنة بين مسالك الفقهاء وطريقتهم في الاستنباط. مرة اخرى واما التعليل واما التعليل بحرمة الاكل ففيه
ابطال ما دل عليه اماء النص من التعليل بالفسق. مرة اخرى تأمل في دقة التعبير. قال ابطال ما دل عليه ما قال النصر  النص. لانه ليس تصريحا. هذا وهو يملي كلامه املاء رحمه الله ولم يكتبه تحريرا حتى يتحرى في العبادة
يجلس هكذا ويتحدث لكن الملكات العالية عند سلفنا من اهل العلم رحمهم الله شيء عظيم. قال ابطال ما دل عليه ايماء النص من التعليم بالفسق يعني ليس تصريحا به لكنه من التعيين فهو كانه يقول مسلك قدم العلة غير المنصوصة على العلة
لا ليست منصوصة. اتفقنا هذا ليس نصا على العلة المشار اليها ايماء. نعم  قال لان مقتضى العلة ان يتقيد الحكم بها وجودا وعدما. فان لم يتقيد وثبت الحكم حيث يعدم
بطل تأثيرها بخصوصها في الحكم حيث ثبت الحكم مع انتفائها وذلك خلاف ما دل عليه النص من التعليل بها. نعم مقتضى التعليل بحرمة الاكل يجعل القاعدة ان العلة تدور مع الحكم وجودا وعدما. فاذا ثبتت العلة ثبت الحكم واذا انتفت انتفى. قال فان لم يتقيد يعني الحكم
بالوصف المراد ان يكون علة وثبت الحكم حيث يعدم هذا الوصف او تقول حيث تعدم يعني العلة بطل تأثيرها بخصوصها في بحكمي وكذا العكس اذا ثبت الوصف يعني ثبت ان حيوانا لا يؤكل
والحكم منتفي لا يجوز قتله طيب اذا هذا لعل هذا الوصف غير مضطرد. غير متحقق غير مرتبط بالمعنى. غير مرتبط بالحكم. فمتى ثبت انفكاك الوصف المراد في ان يكون علة عن الحكم دل على انه غير مضطرد وبالتالي لا يكون وصفا مناسبا للحكم
قال وذلك خلاف ما دل عليه النص من التعليل بها. وعندئذ اذا قالوا العلة هي حرمة الاكل. ستلاحظ معي انه ربما كان يمكن اكله لكنه لفسقه لا يجوز قتله فعندئذ اصبح الحكم الوصف الوارد يخالف مقتضى النص من التعليل بالفسق. فلهذا جعل هذا التعليل مدخولا من
جهة النظر التي اشار اليها رحمه الله. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله البحث الرابع القائلون بالتخصيص بالخمسة المذكورة وما جاء معها في حديث اخر من ذكر الحية وفوا بمقتضى مفهوم العدد. مرة اخرى اراد ان يؤكد القضية. قائلون بالتخصيص وهم
حنفية قال وفوا بمقتضى مفهوم العدد وهذا ايضا تعبير دقيق. ما قال اعملوا مفهوم المخالف. قال وفروا به وان لم يكونوا متبنين للاحتجاج بمفهوم المخالفة الا ان صنيعهم هذا وفاء بمقتضى مفهوم المخالفة بمفهوم العدد. نعم
قال والقائلون بالتعدية الى غيرها يحتاجون الى غيرها الى غير ايش؟ الخمسة. الى غير الخمسة المنصوصة في الحديث والقائلون بالتعدية الى غيرها يحتاجون الى ذكر السبب في تخصيص المذكورات بالذكر. ممتاز. هذه المسألة الجديدة. الان
المالكية والشافعية والحنابلة يقولون الحكم لا يتقيد بهذه الخمسة. بل يتعدى الى غيرها. ما غيرها بحسب العلة فمن يقول عدم جواز اكلها سيدخل اصنافا ومن يقول العلة الفسق سيدخل اصنافا فيرد سؤال
على طريقة القائسين وهم الجمهور. فاذا كان الحكم يشمل غيرها فلماذا ذكرها دون غيرها ليش الخمسة هذه مذكورة في الحديث يسميها باسمائها. يقول خمس ويعدها عدا غراب وحدأة وكلب عقور وفأر وعقرب. ليش يسميها
اذا كان يدخل مثلا آآ دعنا نقول مثلا النمر يدخل الاسد ويخل التمساح. طيب ليش سمى هذه الخمسة دون غيرها فلماذا؟ فاذا قال ها هنا مسلك الاصول ينبغي الانتباه اليه. وهو سؤال وارد عند من يخالف هذا القول وهم الحنفية او
من وافقهم. فاذا كنت تقول بالتعدية فاجب عن هذا السؤال. لماذا خص الحديث هذه الخمسة؟ فاما ان تقول انه ذكرها لمعنى يخصه دون فأبينا لابد ان تبينه. فننظر الى هذا الوصف هل هو مما خرج مخرج الغالب؟ فعندئذ تقول لا عبرة بمفهوم المخالفة. وعندئذ ايضا يكون قولك
ووجيهة في ان الحكم ذكر اصنافا على سبيل المثال. فنأتي للتوجيه المذكور عندهم. والقائلون بالتعدية قال والقائلون بالتعدية الى غير فيها يحتاجون الى ذكر السبب في تخصيص المذكورات بالذكر فقال من علل بالاذى وهم مالكية. نعم. فقال من علل بالاذى انما خصت بالذكر لينبه بها
ما في معناها وانواع الاذى مختلفة فيها. فيكون ذكر كل فيكون ذكر كل نوع منها ملبي على جواز قتل ما فيه ذلك النوع فنبه بالحية والعقرب على ما يشاركهما في الاذى باللسع كالبرغوث
مثلا عند بعضهم ونبه بالفأرة على ما اذاه بالنقب والتغريظ والتقريظ كابن عرس. النقب يعني ان يقرض شيئا في حفر حفرة وينقب نقبا ويفتح فتحة في جدار او في خشب او في صندوق ونحوه بالنقب والتقرير. كابن عرس وهو
يعني دابة صغيرة شبيهة ببعض صغار الحيوانات لكنها كذلك لها من القوارض التي تستخدم انيابها وبعض ما جعل الله في بطبيعتها تقطع الكيس او الجلدة وتخرم المكان وتعمل النقب في تراب ونحوه فيحصل
منه اذى. نعم ولو نبه بالغراب والحداءات على ما اذاه بالاختطاف كالصقر والباز. ونبه بالكلب العقور على كل عادل بالعقل والافتراس بطبعه كالاسد والفهد والنمر. العقر الجرح يعني ان يعدو فيخدش ويجرح ويصيب
قال رحمه الله القائلون بان العلة هي الاذى قال خص هذه الخمسة ببيان اصناف الاذى فاصناف الاذى اما جرح وعدوان كالكلب. فذكر الكلب العقور فيدخل فيه كل حيوان يهجب فيجرح او يصيب
واما ان يكون حيوانا يحصل منه الاذى باللسع كالبرغوث. وذكر في هذا مثالا وهو الحية والعقرب. فان اذى الحية وفي سمها عن طريق اللسع او اللدغ بالثعبان. وكذا العقرب في لسعها ولدغها
بالسم الذي فيها. قال ونبه بالفأرة على ما اذاه بالنقب والتقريظ كابن عرس. فيقول صور الاذى تدور حول هذه فذكر لكل نوع من الاذى صورة من صور الحيوان المعروفة عند الناس التي يحصل منها الاذى بوجه من الوجوه. يقول فاي اذى حصل
بهجوم مباشر فيه جرح او فيه لسع فبسم او بمرض ناقل او بالاعتداء على طعامه ونقب آآ خزانته كالفأرة ونحوها هي انواع اذى او بالاختطاف كالطير الذي يحصل من الغراب والحذاءة كالصقر والبازي فاذا جاء وهجم فخطف مالا او طعاما فهو من انواع الاذى فكانه يقول صور
اما من زواحف تلد فتدخل واما من حيوانات تهجم واما من طيور تخطف. فكان يقول حصر صور الاذى في الدواب والحيوانات في فذكر هذه الخمسة على سبيل المثال. نعم احسن الله اليكم. قال رحمه الله واما من قال بالتعدية الى كل ما لا يؤكل. فقد احالوا التخويف. صوما الشافعية
فقد احالوا التخصيص في الذكر بهذه الخمس على الغالب. يعني يقال للشافعية طب واذا كان العلة هو عدم جواز الاكل فالحيوانات التي لا تؤكل كثيرا فلماذا ذكر هذه الخمسة اصحاب التعليل بهذا قالوا لا هو اراد ضرب الامثلة بانواع الاذى
طيب واذا قيل للشافعية فما بال هذه الخمسة التي لا تؤكل وغير المأكول كثير جدا؟ نعم قال فقد احالوا التخصيص في الذكر بهذه الخمس على الغالب. فانها الملابسات للناس والمخالطات في الدور بحيث
عم اذاها. فكان ذلك سببا للتخصيص. يعني قال ما ذكر الاسد والنمر هذه ليست في حياة الناس وفي بيوتهم. مثل الكلب كلب العقور اقرب فهو اذا بين حياة الناس فذكر الامثلة التي ترد. ذكر العقرب التي تكون بين المنازل والمزارع وذكر الفأرة التي
ينتشر ايضا وذكر الغراب الذي يأتي في بيوت الناس وفي الاحياء وفي المدن وكذا الحداء ولم يذكر الحيوانات المفترسة والنادرة التي عادة لا تكون في مجتمعات الناس فذكرها وسمى ما خرج منها مخرج الغالب. وانتم تعلمون اي وصف
يأتي في النص خرج مخرج الغارب فلا مفهوم له لا عبرة بمفهوم المخالفة. وربائي بكم اللاتي في حجوركم فلا يستثنى منها الربيبة اذا كانت في الحجر فان القيد خرج مخرج الغالب. وبنت الزوجة المدخول بها حرام على زوج امها سواء
كانت ربيبة في حجره او في غير حجره. لا تأكلوا الربا اضعافا مضاعفة. ليس المقصود هنا بالقيد ان الربا المحرم هو ما كان اضعافا مضاعف ان الضعف والضعفين جائز قد خرج مخرج الغالب لان غالب انواع الربا المحرم هو من المظاعف اظعافا كثيرة وهكذا فقال كل ما في الامر انه سمى الخمسة هذي
او الستة اذا اضفت الحية في بعض الروايات ونحوها لاجل انها مما يغلب ان يكون موجودا في حياة الناس والملابس لهم مخالط لهم في الدور نعم وكان ذلك سببا قال فكان ذلك سببا للتخصيص. والتخصيص لاجل الغلبة اذا وقع لم يكن له مفهوم على ما عرف في الاصول
كأنه قال ان هذه الخمسة الفواسق ان مما تعم بها البلوى. فاذا ذكرت ذكرت لاجل عموم البلوى بها غالبا. نعم الا ان خصومهم جعلوا هذا المعنى معترضا عليه معترظا عليهم في تعدية الحكم الى بقية السباع
المؤذية فاذا قيل ذكر هذه لانها الغالب منها حصول الاعتداء. والملابسة للناس فيمسك عليه هذا الوصف او هذا التعليل يقول اذا سمى هذه الخمسة لانها قريبة وبين الناس ومخالطة لهم فاذا نجعل ما كان بعيدا عن حياة الناس وغير مخالط ولا يتحقق في هذا الوصف
لا يجوز قتله. لانه ليس مما يدخل في هذا المعنى الذي ذكرت. انت تقول هذا لاجل انه لا يجوز اكله وسميت الخمسة لانها ملابسة الناس وتخالطهم وتكون يعم اذاها. فيقال له اعتراضا تعدية الحكم الى السباع المؤذية انها ليست
مما يعيش بين الناس في دورهم ولا يخالطهم في حياتهم. وان كان لا يجوز اكله فلا يجوز قتله فيستثنى من ذلك فيجعل المعنى الذي عول عليه الشافعية ببيان تخصيص هذه الاصناف بالذكر جعلها ناقضة للوصف المراد
للتعديل به نعم وتقريره قال وتقريره ان الحاق المسكوت بالمنطوق قياسا شرطه مساواة الفرع للاصل او رجحانه اما اذا انفرد الاصل بزيادة يمكن ان تعتبر فلا الحاق. تقول الكلب العقور والحية والعقرب وكذا لا تؤكل وهي مما بين
ناس في البيوت وفي المزارع وفي طرقاتهم وفي مساكنهم تقول اذا سالحق بها ما كان مثلها مما لا يجوز اكله وفيه هذا الوصف. فيخرج عنك كل الصور التي يمكن ادخالها عندهم لان لا
تتحقق فيها معنى القرب من الناس ومخالطتهم ومعايشتهم وتكون بين دورهم ومساكنهم. قال شرط الحاق المسكوت بالمنطوق تحقق الوصف فيه مثله او زيادة. اما اذا انفرد الاصل المذكور في النص بزيادة يمكن ان تعتبر القرب من الناس
مخالطة في المساكن فلا الحاق لن تلحق بها لانك اوردت هذا الوصفة وعللت به. نعم قال ولما كانت هذه الاشياء عامة الاذى كما ذكرتم ناسب ان يكون ذلك سببا لاباحة قصرها لعموم
في دارها وهذا المعنى معدوم فيما لا يعم ضرره مما لا يخالط في المنازل فلا تدعو الحاجة سئل اباحة قتله كما دعت الى اباحة قتل ما يخالط من المؤذيات فلا يلحق به. هذا ما نسميه نقظا للوصف او للعلم
ذكروا علة ووصفا فعاد بالنقض عليهم. اذا اعتبرت هذا الوصف جعل علتك غير معتبر انك تقول اذى يحصل او كونه طعن حيوانا غير مأكول ويعيش بين البيوت فهذا لا يتحقق في الحيوانات التي تعيش في الغابة
انها لا تعم بها البلوى فهي لا تأتيك انما انت الذي تذهب اليها فلما يجوز قتلها؟ نعم واجاب قال واجاب الاولون عن هذا بوجهين جاب الاولون يعني من علل وهم الشافعية بان العلة هو كون الحيوانات هذه لا يؤكل لحمها وجاء هذا الاعتراف
فاجابوا بوجهين. الاول احدهما ان الكلب العقور نادر وقد ابيح قتله. اذا ليست القضية مجرد عموم البلوى بها. الحديث نص على الكلب العقوب. السؤال هل الكلاب المستأنس او نقول الكلاب الانسية التي تعيش بين الناس. مما يعيش بينهم في المدن والقرى
هل هي عقور؟ الاصل فيها انها كلاب عقور؟ الجواب لا. قال الكلب العقور منها نادر. قالوا مع ذلك ذكره في الحديث. يريد ان يصل الى فائدة الندرة قد تكون واردة هنا يعني تقول اسد او فهد او تمساح في البحيرة وليس بين البيوت فيجوز قتله؟ نقول نعم والسبب فيه انه وان كان نادرا
حديث قد ذكر صنفا نادرا وهو الكلب العقور. نعم والثاني معارضة الندرة في غير هذه الاشياء بزيادة قوة الضرر. لنفترض ان الاسد والفهد والنمر في الموجود في الغابات وفي مثلا الاماكن البعيدة عن المساكن وكذا التمساح في في البحيرات والانهار
هذه وان كانت نادرة الوقوع بالنسبة الى اذاها للانسان في المدن والقرى والمساكن والمزارع لكن اجعل مقابل هذه عظيمة الذي يبلغ في الاذى اكثر من الخمس المذكورة. انه قيل لك ايهما اشد اذى للانسان عقرب
في البيوت المساكن والمزارع او فأرة او تقول تمساح يهجم فيأكل ما امامه او اسد ضاري او نمر جائع تقول هناك اعظم. فيقول هذه الصورة النادرة يقابلها ضرر زائد. فيجعل اعتبارها اكد. نعم
قال والثاني معارضة الندرة في غير هذه الاشياء بزيادة قوة الظرر. الا ترى ان تأثير الفأرة بالنقب مثلا والحدر ساتي بخطف شيء يسير لا يساوي ما في الاسد والفهد من اتلاف الانفس. فكان باباحة القتل اولى. هذا تدريب
عملي يعني راقي جدا في مسألة المناظرات في المسائل الفقهية والاعتراضات والاجابات والردود عليها. نعم البحث الخامس اختلفوا في الكلب العقور فقيل هو الانسي المتخذ الكلب الانسي المتخذ للتربية الاقتناء المعروف الذي يعيش بين الناس في المدن والقرى وفي المساكن والشوارع
وهذا القول هو المنقول عن الحنفية والامام الاوزاعي ان الكلب العقور المقصود به في الحديث هو الكلاب المعروفة عندنا اذا اصبحت  اذا اصبحت يعني فيها داء الكلب التي تهجم على الانسان على خلاف عادتها فتعض او تصيب بجراح فيقال له
كلب عقور فهذا المقصود عندهم في الحديث مما جاء الامر بقتله قال وقيل هو كل ما يعدو كالاسد والنمر. القول الثاني ذهب الى تفسير الكلب بالمفهوم الاعم. ان الفصيلة هي
فصيلة الكلاب وبالتالي فالاسد والنمر والفهد والكلب كلها من فصيلة واحدة والوصف الجامع بينها انها تعدو. فيقال الكلب العادي ويدخل فيه الذئب وهذا قول الجمهور اكثر العلماء ووقول الثوري واحمد بن عيينة ونحى اليه الشافعي رحم الله الجميع. فاذا ما الفائدة من هذا الخلاف
او ما ثمرته؟ ثمرته ان تفسر الكلب العقور الوارد في الحديث فنحن باتفاق ان الكلب الذي اصابه داء الكلب فيهجم ويجرح ويصيب من يعضه من بني ادم بالضرر ويحتاج الى علاج وكذا هذا كلب عقور
لكن الخلاف اين هو؟ لما تقول في الحيوانات الاخرى المفترسة من فصيلة الكلاب. الاسد والنمر والفهد والذئب والثعلب سؤال هل هذه نص عليها الحديث بلفظه بقول الكلب العقور؟ او هي ملحقة به قياسا
لا هذا هو ثمرة الخلاف. من يفسر الكلب العقور بانه كل ما يعدو كالاسد والنمر والفهد والذئب والثعلب جعل شمول هذه الانواع داخلة في نص الحديث فالحديث تناولها بقلبه الكلب بقوله الكلب العقور
وقلت لك هذا الذي مال اليه الشافعي وهو قول احمد وسفيان الثوري وابن عيينة وغيرهم. يقول كلب العقر يشمل كل هؤلاء هذه الاصناف واما الذي رجحه الحنفية وهو مذهب الاوزاعي ان قول الكلب العقور هو الكلب الانسي الذي نسميه اليوم كلبا والذي يعيش بين الناس ويتخذ احيانا كالبصير
كلب الزراعة وكلب الماشية. والمتخذ ايضا في المخالفة الشرعية للاقتناء والتربية في البيوت هذا هو الكلب. فما كان منه عقورا يهجم ويعض ويؤذي ويصيب وكذا هو الكلب العقور الذي جاز قتله. والفرق بين المذهبين وثمرته كما سمعت في الحاق الحيوانات الاخرى اما
نصا بدلالة اللفظ واما قياسا. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله واستدل هؤلاء بان الرسول صلى الله عليه وسلم لما دعا على عتبة ابن ابي لهب بان يسلط عليه كلبا من كلابه افترسه السبع. فدل على تسميته بالكلب. نعم هذا دليل لمن
دليل لقول الشافعي واحمد والثوري وابن عيينة ان الكلب العقول هو كل الحيوانات. وقال اللهم سلط عليه كلبا فما الذي افترس افترس عتبة افترسوا اسد هجم عليه. فاذا دعوة النبي عليه الصلاة والسلام سماه كلبا. فهو اذا من فصيلة الكلاب. قال هذا يدل على ان
الكلمة يشمل ذلك كله. رجح الاولون. ورجح الاولون قولهم بان اطلاق اسم الكلب على غير الانس المتخذ خلافا العرف واللفظة اذا نقلها اهل العرف الى معنى كان حملها عليه اولى من حملها على المعنى اللغوي. الاسد في
كلب اوليس كلبا بلى هو كلب. قلت لك فصيلة الكلاب تدخل فيه الحيوانات التي تشترك في هذا الوصف. وعلماء الحيوان اليوم ايضا يجعلونها فصيلة واحدة ويجعلون انواعا فالفصيلة التي تنتمي اليها هذه واحدة
فالاسد والنمر والذئب والفهد والثعلب والكلب فصيلة واحدة. قال في اللغة كلها تسمى كلابا لكن العرف اذا نقل هذا المعنى اللغوي العام الى معنى اخص فايهما يقدم المعنى العرفي الحقيقة العرفية مقدمة على اللغوية العامة بل تنقلها او تخصصها بمعنى فمن قال ان الكلب العقول هو الكلب الانسي
اي المتخذ للتربية والاقتناء والذي يعيش بين الناس في البيوت والدور والمزارع اذا اصبح كلبا عقورا جارحا يهجم ويعض يصيب الانسان هو المقصود خاصة اتكأ على هذا التأصيل على هذه القاعدة ان الحقيقة اللغوية متى نقلها العرف الى معنى خاص
حملت عليه. اذا احد المسلكين عمل بالحقيقة اللغوية مستندا الى دلالة حديث آآ قتل عتبة ابن ابي لهب بدعاء النبي عليه الصلاة والسلام اللهم سلط عليه كلبا فعدا عليه اسد فقتله. والثانيين اتكؤوا الى ان الحقيقة العرفية اذا خصصت المعنى اللغوي فان العبرة بها
ومع ذلك فانه ايضا حتى في فقه السلف عندهم ايضا تنوع الخلاف. اخرج سعيد ابن منصور في سننه بسند حسن عن ابي هريرة رضي الله عنه قال الكلب العقور الاسد. فجعل الاسد
مما يسمى كلبا عقورا وعن سفيان عن زيد بن اسلم سألوه عن الكلب العقور قال واي كلب اعقر من الحية نذهب الى معنى ابعد انه ليس من فصيلة الكلاب لكن كل ما يهجم فيؤذي فانه عقور بمعنى جارح مؤذي. قال زفر المراد
بالكلب العقور هنا الذئب خاصة. وقال مالك في الموطأ ما عقر الناس وعدا عليهم واخافهم مثل الاسد والنمر والفهد والذئب هو العقور. وكذا نقل عن سفيان وهو قول الجمهور كما تقدم انفا والله اعلم
احسن الله اليكم. قال رحمه الله البحث السادس اختلفوا في صغار هذه الاشياء. وهي عند المالك منقسمة. ايش يعني صغار هذه الاشياء ايوا يعني صغير العقرب وصغير الفأرة وصغير الكلب وصغير الحية. لما وقع الخلاف
هل هي مؤذية صغار العقرب وصغار الحيات وصغار طيب قال اختلفوا في صغار هذه الاشياء. طيب لفظ الحديث يدل على ماذا؟ على دخولها من اين؟ عمومة. من العموم. يعني الا يسمى صغير الفأرة فأرا
ولا يسمى صغير الكلب كلبا. صغير الغراب غرابا. فاذا عموم الحديث شاهد لجواز قتل صغار هذه الاشياء. نعم قال اختلفوا في صغار هذه الاشياء وهي عند المالكية منقسمة فاما صغار الغراب والحداءة ففي قتلها قولان لهم والمشهور القتل. ودليله عموم الحديث في قوله
الغراب والحديئة. والحداء. والحداءة. واما من منع القتل للصغار فاعتبر الصفة التي علل بها القتل وهي فسق على ما شهد به اماء اللفظ. وهذا الفسق معدوم في الصغار حقيقة. والحكم يزول بزوال علته. يقول
يعني صغير الغراب يعني ما تعلم بعد كيف يخطف وكيف ولا صغير الحدى صغير العقرب يعني ما تقوى شوكته للسع ونحو ذلك يقول صغار هذه الحيوانات يتحقق وصفها بالفسق بالقوة لا بالفعل. يعني مآلها الى ان تكون ناشئة منشأ ابائها
في الاذى والفسق وكذا. لكن في تلك الحال يعني هذا توجيه لمن منع قط صغار هذه الاشياء فاذا قيل له الحديث قد تناوله قال حديث ربط المعنى بالفسق وهو غير متحقق في صغارها حقيقة والحكم
مع علته وجودا وعدما. نعم قال واما صغار الكلاب ففيها قولان لهم ايضا. وكذلك عدم القتل فيها اولى. لانها  لا تتصف بالعقول. الحديث يقول والكلب. العقول. والصغار غالبا لا يتحقق في هذا الوصف. نعم
قال واما صغار غير ذلك من المستثنيات المذكورة في الحديث فتقتل ماذا بقي اخرج الغراب والحذاء والكلب بقي العقرب والفأر. قال واما صغار غير ذلك من المستثنيات المذكورة في الحديث فتقتل. نعم
وظاهر اللفظ والاطلاق يقتضي ان تدخل الصغار لانطلاق لفظ الغراب لانطلاق لفظ الغراب والحداءة وغيرهما اليها يعني على صغارها. هذا التقسيم اورده رحمه الله من تقسيم من كلام فقهاء المالكية في التعامل مع صغار هذه الاصناف المذكورة في الحديث
نعم قال واما الكلب العقور فانه ابيح قتله بصفة تتقيد الاباحة بها ليست موجودة في الصغير. ولا هي معلومة الوجود في حالة الكبر ولا هي معلومة الوجود في حالة الكبر على تقدير البقاء. بخلاف غيره. فانه
عند الكبر ينتهي بطبعه الى الاذى قطعا. قالوا اما الكلب العقول فان قتله اذا كان مباحا بصفة وهي كونه عقورا. وهذه الصفة لا توجد في صغاره ولا هي معلومة الوجود في حال الكبر على تقدير البقاء يعني
ابن الكلب العقور لا يلزم ان يكون عقورا اذا كبر فلذلك فرقوا فقالوا الكلب العقور. صغار يعني ليش فرقوا قالوا صغار الكذب لاظهروا فيها عدم القتل. لهذا المعنى قال فانه عند الكبر
قد يكون عقورا وقد لا يكون. وهو في صغره لا يتحقق في هذا الوصف. اذا هو لا في الصغر متحقق فيه وصف الفسق وهو العقر ولا يغلب على الظن انه في حال الكبر يتحقق فيه وصف العقل. فالارجح فيه عدم القتل
قال بخلاف غيره يعني صغير الحية وصغير العقرب وصغير الفأرة وان قلت انه لصغره ولطافته لا يتحقق فيه وصف الفسق لكنه اذا كبر فمن شابه اباه فما ظلم فسيكون على مسلك
ابائي وامهاتي سيتحقق فيه الوصف قطعا بخلاف الكلب. وسبب ذلك ان الكلب من بين هذه الاصناف هو الذي قيده بوصف قال الكلب العقور لكن الغرى والحذاء والعقرب والفأرة اطلقها من غير وصف يقيدها. نعم
احسن الله اليكم. نقل الامام الخطابي عن المالكية خلافا في الغراب والحذاء هل يجوز قتلها اذا ابتدأت بالاذى يعني اذا هجم الغراب اذا سرق شيئا اذا الحداء خطفت آآ طعاما لك او دجاجة منك او كذا او
هذا مختص بكبارها. قال المشهور عنهم انه لا فرق لان الحديث اطلق فيجوز قتلها. نعم قال البحث السابع استدل به على انه يقتل في الحرم من لجأ الى الحرم بعد قتله لغيره مثلا على ما هو مذهب الشافعي
وعلل ذلك بان اباحة قتل هذه الاشياء في الحرم معلل بالفسق والعدوان. طيب تقدم معكم في مجلس الاسبوع الماضي في باب حرمة مكة آآ انه خلاف بين الفقهاء وحررنا خلاف قلنا اما من جنى وقتل داخل الحرم فيقام عليه الحد اتفاقا. ومن قتل خارج الحرم فيقام عليه
خارج الحرم اتفاقا. فصورة الخلاف في من قتل خارج الحرم ثم لجأ فدخل الحرام فمن الفقهاء من يقول يقام عليه الحد ولو كان داخل الحرم. لان لجوءه الى الحرم موصوفا بالعدوان والقتل والفسق هتك لحرمة الحرام
فلا تعيذه. ومن قال لا لا يقام عليه الحد اعمل عموم النصوص مثل قوله عليه الصلاة والسلام لا يسفك بها وجعل هذا عموما وجعل المآل او المنهج الشرعي في التعامل معه هو التضييق عليه والجاؤه الى الخروج خارج الحرم فيقام عليه الحد. اتى بهذه
انا دليلا لمن قال بجواز اقامة الحد على القاتل اذا دخل الحرم ما وجه الدلالة اباحة قتل هذه الحيوانات بعلة الفسق. فاذا تحققت العلة في غيرها ما وجه الاولوية قال هذي الحيوانات مؤذية بطبعها والاصل فيها الاذى فابيح قتلها. فما كان معتديا بصفة ليست في طبعه
بل بعدوان منه وجرأة وتعد على حدود الله ونفس غلبته على الحرام والكبيرة فان اقامة الحد عليه للقاتل اولى نعم مرة اخرى استدل به قال استدل به على انه يقتل في الحرم من لجأ الى الحرم بعد قتله لغيره مثلا. على ما هو مذهب
الشافعي لن تقدم ان مذهب ابي حنيفة رحم الله الجميع انه لا يقام عليه الحد بل يضيق عليه حتى يلجأ ويضطر الى الخروج من الحرم فيقام عليه الحد قال وعلل ذلك بان اباحة قتل هذه الاشياء في الحرم معلل بالفسق والعدوان فيعم الحكم بعموم العلة
والقاتل عدوانا فاسق بعدوانه. فتوجد العلة في قتله فيقتل بل اولى. لانه كلف وهذه الفواسق فسقها طبيعي ولا تكليف عليها. والمكلف اذا ارتكب الفسق هات كل حرمة نفسه فهو اولى باقامة مقتضى الفسق عليه. واضح وجوه القياس والدلالة. وهذا من جملة ادلة من جوز قتل القاتل
اذا قتل خارج الحرم ثم لجأ الى داخله. نعم قال وهذا عندي ليس بالهين وفيه غور فليتنبه له. والله اعلم ذكر هذا القول او وصفه بوصفين. الاول انه قول وجيه. قال ليس بالهين قوي في النظر وفي العمق والدلالة. ثم قال وفيه غور يعني
فيه بعد يعني فيه عمق يحتاج الى تأمل ارأيت من اصبح ماؤكم غورا يعني ذهب بعيدا عميقا في باطن الارض قال هذا القول فيه غور يعني فيه بعد في النظر وفي دقة الاستنباط يحتاج الى تأمل. لم يبينه رحمه الله
كطريقته المعهودة انه ربما اكتفى الى الاشارة الى ماخذ الى تنبيه الى تقوية او تضعيف دون ان يبسط القول وربما يعول في ذلك رحمه الله على ما هو مبسوط في كلام العلماء فترجع اليه حيث هي مظنته وليس القصد عنده ها هنا
الاستقصاء وربما لينمي عندك ملكة النظر وقد يكون ما يريد الاشارة اليه ليس منصوصا في كلام اهل العلم. لكنه يريد اعمال النظر ويكتفي يقول ها هنا مجال وفسحة للناظر وللمتفقه وللمستدل ان يعمل النظر
طالما كنا في ميدان تنمية الملكات وتربية القدرات واعمال النظر. فلنتدرب على هذا باعمال النظر والتفكر فيه قال الصنعاني رحمه الله كانه اراد ان انه يمكن ان يفرق يعني الان هو القول الذي قواه هو قياس القاتل اذا لجأ الى الحرم على
هذه الفواسق بل جعله اولى. قال هذه فسقها طبيعي وهذا فسقه متعمد. هذا حيوان غير مكلف وهذا ابن ادم مكلف. فقتله بعد فسقه اولى من الحيوانات التي فسقها طبيعي مع كون هذا القياس وجيها وقواقا ليس بالهين قال الصنعاني رحمه الله كأنه اراد انه قد يفرق بان هذه الفواسق مرتقبة
كن اذاها كائن في طبعها ليس لها وازع منه بخلاف القاتل عمدا عدوانا فانه ليس هذا من طبعه والذي وقع منه يعني القتل والعدوان لا يرتقب عوده اليه يعني ما يتكرر
فله وازع من العقل والشرع والا لزم ان يباح قتل من لم يقتل من بني ادم فلا يتم ذلك الدليل. يعني هذا كالمناقشة التي يمكن ان ترد على مثل هذا القياس
ولو اعملت النظر لربما بدا لك وجه اخر من الغور الذي اراد التنبه له فيمكن مثلا ان يقال والعلم عند الله انه لم يعهد في احكام الشريعة الحاق المكلفين بغيرهم من الخلق في الاحكام
كالجمادات والعجماوات والبهايم هذا غير معهود. وان كانت بعض الاوصاف فيها شبه لكنه في باب الالحاق بالاحكام وتعديتها فلم يعهد من الشريعة هذا ايضا من مجالات النظر الفسيحة التي ربما اراد
امام الشارح المحقق ابن دقيق العيد رحمه الله الاشارة اليه بقوله فيه غور فلتنبه له والله اعلم تم كلامه رحمه الله بعمقه وفوائده على هذا الحديث في هذا الباب ولا اظن ان وقتنا يتسع للشروع في باب اخر فنرجئه الى مجلسنا القادم ان شاء الله تعالى
اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. واجعل ما علمتنا حجة لنا لا حجة علينا وفقهنا يا رب في دينك. في كتابك سنة نبيك صلى الله عليه وسلم واورثنا الفقه في الدين والامامة علما وعملا يا رب العالمين واغفر لنا ولوالدينا ولجميع
اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبيه محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. والحمد لله رب العالمين. يقول ما ضابط الفسق في الحديث
الحديث ليس فيه ضابط لكن لو كان السؤال ما وجه وصف هذه المذكورات في الحديث بالفسق وقد تقدم الفسق في كل نوع من من هذه الحيوانات بحسبه فالفسق مثلا في الكلب العقور هو اعتدائه وعضه وجرحه الذي قد يصيب بمرض او باذى وربما وصل الى الموت
والفسق الموجود في الفأرة هو اتلافها وفسادها فتدخل الى الطعام فتفسده والى الزيت او الخل فتموت فيه فتنجسه والى الماء فكذلك وفساد وفسق الغراب والحداءة في في الافساد الحاصل خاصة في المزارع في الزروع والثمار
ربما بالدخول الى المدن والقرى وبعض المدن التي تجتاحها ايضا آآ اسراب الغربان تعرف وجه ضررها وفسادها على الزروع والثمار وحتى على المساكن بان تأتي فربما اتلفت او اعتدت فخطفت طعاما او مالا من ايدي الناس والمارة
الجلوس والعابرين ونحوها. وآآ كذلك الشأن مثلا في العقرب والحية آآ اذاها وفسقها. في سمها الذي وما تؤذي به من تقابله وتصيبه فكل يعني نوع آآ له فسقه المعتبر به بجنسه وبنوع اذاه
فما في ضابط يجمعها انما الذي يجمعه هو وصف الفسق. فاذا قيل ما المراد بالفسق في وصفه الجامع الذي يجمع هذه الاصناف الخمسة فهو ما ذكرناه في اثناء الشرح ان معنى الفسق في اللغة هو التجاوز والتعدي عن الحد. فقيل هو تعدي عن حل اكلها الى الحرمة من بين سائر الحيوانات
وقيل هو الطبع المؤذي الذي خلق الله الخليقة كلها يعني مثلا سائر الحيوانات والمخلوقات يعني مثلا من الحيوانات سواء كانت شاة او بقرة حتى المألوفات التي تعيش بين الانسان او الهرة
الاصل فيها انها اليفة لكن الامهات منها الانثيات اذا شعرت بالخوف على صغارها استوحشت وهجمت. فاذا الاذى فيها ليس طبعا لكن ردة فعل فهذا الذي جعل الاصناف الخمسة فيها تجاوز الحد ان الاذى فيها طبعي وتبتدأ لا ترد اذى بل تبتدأ بالاذى فهذا الوصف
هو الذي اقرب الى ان يكون ضابطا لوصف هذه الخمس المذكورات بالفسق. والله تعالى اعلم هل الغراب هو المعروف بيننا؟ بلى هو. وتارة وهو الغالب ان يكون يعني اسود اللون وقد يكون ابقى اذا كان في ظهره وبطنه بياض. وقد يكون
اشهب يعني ابيض او يعني يميل الى البياض باختلاف البلدان والاقاليم بحسب ايضا انواعها يقول هل الفقهاء يجهزون حججهم قبل النقاش وابداء الحكم؟ ام هي ملكة فقهية تأتي اثناء النقاش؟ هذا وذاك رعاك الله
وسائر الملكات والمهارات اه تأتي ليست دفعة واحدة هي امر تدريجي بمعنى انه يتعلمها ابتداء فيتلقنوها ثم يتمرن عليها ثم تصبح ملكة. ثم ربما كان في مجالس المدارسة الخاصة مع الاطراف
والاصحاب يتذاكرون مسألة ستنقدح هذه الملكات وتنمو ثم اذا هو يمارسها في مجالس المناقشة والمدارسة الخاصة ويوما بعد يوم اذا خاض في غمار المسائل ووقف على كلام العلماء ربما فتح الله عليه والهمه بشيء ما شعر انه نوع من المشاركة التي يمكن ان يدلي فيها
بطرف مما يذكره العلماء. وهذه في بداياتها تكون شيئا من آآ من اعمال النظر المستمر والدؤوب في مثل هذه الابواب والمسارات النظر في الحجج والاعتراضات ودقة المآخذ فيها وايراد الاجابات ودفع الاهمات وما الى ذلك. ثم مع الايام تنمو الملكة ويشعر بها
كانها شيء بدأ ينمو في داخله كسائر الملكة. تتنمى اذا اعتنى بها صاحبها. وتزيد قوتها وحدتها اذا احسن قدحها في داخلها وبعد مدة تصبح عنده ايضا يعني سمة من سماته وشخصية في علميته التي يتربى وينشأ عليها. ثم يبلغ بعد ذلك
مرحلة ان يكون وهو جالس يبحث مسألة او يتأمل فيها ويقلب النظر وهو قائم وهو قاعد وهو على الفراش وهو ينتظر سفرة الغدا وهو ينتظر كاسة الشاهي وهو في ساعة صفاء ذهن مع ادمان مثل هذا تلوح له بعض المعاني فيقيدها احيانا او تبقى في رأسه ثم يقرأ
وفي كلام العلماء وهو يبحث تلك المسألة فيطير فرحا ان الذي وقع في نفسه وجده منصوصا في كلام بعض اهل العلم فيشعر انه قد بدأ يعني يحلق بجناحه وبدأ يتعلم الطيران شيئا فشيئا. ثم اذا جاء لمسائل نوازل ليس فيها كلام ساري في لاهل العلم وليس فيها سابق تقرير
يشعر ان عنده من القدرة والملكة ما يساعده على خوض غمار المسائل والتأني فيها والتأمل وهو يعني من من باب العلم الذي ينمو في داخل طالب العلم شيئا فشيئا مع العناية والتدرج والممارسة والملكة يتأتى لصاحبها ما يرجو بفضل
لله وتوفيقه بلغنا الله واياكم منازل العلم واورثنا واياكم سبيل العلماء العاملين الربانيين الراسخين. والله تعالى اعلى صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
