بسم الله الرحمن الرحيم. الحمدلله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. كما يحب ربنا ويرضى واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له له الحمد في الاخرة والاولى واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله امام النبيين وخاتم المرسلين وصفوة الله من خلقه اجمعين صلى الله ربي
سلم وبارك عليه وعلى ال بيته وصحابته. ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. وبعد ايها الاخوة الكرام من رحاب البيت الحرام وفي هذا اليوم الاربعاء الثالث من شهر صفر سنة ست واربعين واربعمائة والف من الهجرة ينعقد هذا المجلس
اسبوعي السادس والخمسون بعون الله تعالى وتوفيقه من مجالس مدارستنا لما املاه الامام تقي الدين ابو الفتح محمد بن علي ابن وهب ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى في شرحه على احاديث عمدة الاحكام من كلام خير الانام صلى الله عليه واله وسلم. للامام
الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى. نتدارس في هذا الباب بعون الله وتوفيقه البابين السابع عشر والثامن عشر وفي كل باب منه ما حديث واحد فقط اختصر عليه المصنف رحمه الله. باب الجمع بين الصلاتين في السفر وباب القصر في الصلاة
سائلين الله التوفيق والسداد والهداية والرشاد بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على سيد الاولين والاخرين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولنا ولوالدينا وللمسلمين
قال المصنف رحمه الله باب الجمع بين الصلاتين في السفر. عن عبدالله بن عباس رضي الله عنه انه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع بين صلاة الظهر والعصر اذا
على ظهر سير ويجمع بين المغرب والعشاء. هذا الباب والذي يليه اعني الجمع والقصر في الصلاة من رخص الشريعة في اعظم عبادات الاسلام وهي الصلاة ووجه الرخصة فيها ان الله جل وعلا تخفيفا على العباد في اعظم اركان الاسلام بعد الشهادتين واكثرها تكررا في حياة العباد
في حياة العباد وهي الصلوات الخمس جاء التخفيف واليسر في الشريعة التي جعلها الله تعالى رحمة بالعباد وتخفيفا وتيسيرا سيرا عليهم. في مثل قوله تعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج. وفي مثل قوله تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر
وفي مثل قوله عليه الصلاة والسلام ان هذا الدين يسر. وامثال هذا من النصوص الكثيرة الصريحة. واضعافها من دلالات في النصوص غير الصريحة التي دلت بالاستقراء التام على ان التيسير ورفع الحرج من مقاصد الشريعة في الاسلام بحمد الله
عالم واذا كانت الصلاة في اصل فرضها مبنية على التخفيف كما تعلمون في قصة الاسراء وحديثها الصحيح والمعراج لما به عليه الصلاة والسلام حيث فرضت الصلوات اولا خمسين صلاة. فما زال نبينا صلوات الله وسلامه عليه وعلى ال بيته
يتردد بين نبي الله موسى عليه السلام وبين رب العزة والجلال اطلب التخفيف نبي الله موسى عليه السلام ينصحه بالتخفيف فان امته لا تطيق ذلك وقد جرب الامم عليه السلام
ما زالت تخفف حتى بلغ بفضل الله ورحمته بهذه الامة خمس صلوات في العدد وهن خمسون في الثواب والاجر. فاذا كان الصلاة في اصلها بناء شريعها بناء شرعيتها على التيسير والتخفيف فانه قد اكتنفها في الاحكام ما زادها تيسيرا وتخفيفا
وذلك يتردد في عدة مسائل في الصلاة منها ما يتعلق بشروطها كالطهارة. واستقبال القبلة وستر العورة. وفي احكامها من التخفيف والتيسير ورفع الحرج شيء كثير. ومنها ما يتعلق بأركانها كالقيام مع القدرة الركوع والسجود وسائر العبادات التي وسائر الاركان التي يشرع فيها ان يخفف على العبد فمن
يصلي قائما صلى قاعدا ومن لم يصلي قاعدا صلى على جنب وهكذا. ومن احكام التخفيف في الصلاة الجمع والقصر. فهذه اذا رخص الشريعة في الاسلام وينبغي التفريق بين المسألتين اعني الجمع والقصر
فان كثيرا من المصلين يربط بينهما في الاحكام وبينهما تفاوت. الجمع اوسع رخصة من القصر فالاول للحاجة والثاني للسفر كما سيأتي. يعني ان القصر رخصة مخصوصة بحال السفر لا غير
فلا يقصر المريض ان كان مقيما ولا يقصر الخائف ولا نقصر للمطر ولا لغيرها من الاعذار. لا قصر الا في السفر ومن الحق النسك كما سيأتينا ان شاء الله في باب القصر فجعلوه ملحقا به بعلة اخرى مع القصر تكون النسك. ويقصدون به
مقصر في اداء النسك في الحج واما الجمع بين الصلاتين فهو اوسع رخصة وعذرا. فانه مشروع للحاجة الا ترى ان المسافر يجمع وغير المسافر يجمع في بعض الحالات كحال نزول المطر
في شرع الجمع بين الصلاتين ولا سفر والمريض اذا احتاج جمع بين الصلاتين وهو غير مسافر وقد دل رسول الله عليه الصلاة والسلام المستحاضة لما سألته في بعض احاديث الاستحاضة على الجمع السوري وهو تأخير اولى
صلاتين الى اخر وقتها مع اول وقت الثانية فشيء يشبه الجمع كذلك فهو اوسع رخصة وعذرا من رخصة في الصلاة وفي الباب هذا الحديث الذي سمعتم حديث عبدالله بن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع بين صلاة الظهر
والعصر اذا كان على ظهر سير ويجمع بين المغرب والعشاء. قبل الشروع فيما املاه الامام المصنف ابن دقيق العيد رحمه الله الله تعالى ها هنا جملة مسائل نجعلها مدخلا لفوائد شرحه رحمة الله عليه. اولى هذه المسائل ان الجمع بين
صلاتين جائز عند جمهور العلماء. واكثر فقهاء الامة سلفا وخلفا وخالف في ذلك ائمة المذهب الحنفي رحمهم الله تعالى جميعا. فجعلوا الجمع بين الصلاتين مقتصرا على الجمع بين الظهر العصر يوم عرفة للحاج وبين المغرب والعشاء في مزدلفة فقط
ولا جمع غير ذلك قط بين الصلوات. وتؤدى كل صلاة في وقتها. لا لا يجمع المسافر ولا غير المسافر. ولا جمع الا للنسك خاصة يوم التاسع من ذي الحجة. بين الظهر والعصر في عرفة وبين المغرب والعشاء في مزدلفة. وسيأتي الاشارة الى هذا الخلاف
ثانيا حديث ابن عباس رضي الله عنهما هذا الذي سمعتم اخرجه البخاري تعريقا لا مسندا. معلقا بصيغة الجزم وذلك انه قال قال ابراهيم بن طهمان عن حسين المعلم عن يحيى ابن ابي كثير عن عكرمة عن ابن عباس الحديث
والقاعدة ان الامام البخاري رحمه الله اذا علق الحديث بصيغة الجزم فانه يفيد عنده صحة السند الى من علق فهو عنه ثم ينظر في بقية الاسناد وبقيته صحيح. فالحديث صحيح الا انه لم يورده مسندا رحمة الله تعالى عليه. والمؤلف
رحمه الله اذا كان شرطه اخراج الحديث المتفق عليه بين الشيخين فحصل ها هنا تسامح لان حديث ابن رضي الله عنهما عند البخاري لا بلفظه بل بمعناه. فلعله اراد التسامح في هذا وان اصل الحديث متفق عليه. اما اللفظ والرواية
وها هنا فلإمام مسلم في صحيحه رحمه الله تعالى قال في الرواية ها هنا في الامر الثالث افاد الحديث هذا الحديث حديث ابن عباس رضي الله عنهما افاد منه الفقهاء عدة
سائل ابرزها مسألتان كبيرتان ستأتيان في الشرح ان شاء الله. اولاهما اصل الخلاف في المسألة مشروعية الجمع. اي يشرع او لا يشرع هذا الحديث من ادلة الجمهور. القائلين بمشروعية الجمع بين الصلاتين في السفر. فانه ليس متعلقا بالحج
لا يوم عرفة ولا في غيره. قال كان رسول الله عليه الصلاة والسلام يجمع فدل على التكرار وليس على الحصول مرة كان يجمع اذا حصل هذا مرات متكررة. كان يجمع بين صلاة الظهر والعصر قال ويجمع بين المغرب
عشاء هذا اول دلالات الحديث وهو ابرزها كما اسلفت وفيه الخلاف الاتي ذكره ان شاء الله. الامر الاخر الذي دل عليه الحديث هذا خاصة ان من اجاز الجمع للسفر وهم الجمهور فبينهم خلاف. ايشرع الجمع بين الصلوات المذكورة الظهر والعصر. والمغرب
والعشاء لكل مسافر سواء جد به السير او نزل يعني انت الان او نقول لاخواننا المعتمرين انتم في مكة مسافرون وبقي احدكم يبقى في مكة يومين ثلاثة او اكثر او اقل. هل يجمع ما بقي اذا صلى وحده
ايشرع له او الجمع للمسافر اذا كان في طريق السير بين البلد والبلد كما دل عليه ظاهر لفظ حديث ابن عباس رضي الله عنه عنهما كان يجمع اذا كان على ظهر سير. ما معنى على ظهر سير
هل للسير ظهر في لفظ البخاري في رواية البخاري اذا كان على ظهر يسير. بالتنوين وبعده فعل والمعنى واضح. اذا كان يسير وعلى ظهر يركبه صلى الله عليه وسلم عندئذ يجمع
ولفظ مسلم على ظهر سير والمقصود به انه اراد به ان اذا كان قد جد به السير وهذا كما يقولون كما قال في الحديث افضل الصدقة ما كان عن ظهر غنى
ليس للغنى ظهر لكن لفظ الظهر كما قال الشراح ياتي في مثل هذا السياق اتساعا للكلام وتأكيدا كأن السير له او يستند الى كظهر قوي كالمطايا التي تركب على ظهور الابل وغيرها من الدوام. وقال بعضهم جعل للسير ظهرا لان
راكبة ما دام سائرا فكأنه راكب ظهري وهو على المجاز كما قال بعضهم على حذف مضاف اي على ظهر دابة تسير او بتنزيل سير منزلة الدابة التي يسير على ظهرها لما بينهما من الملابسة. وعلى كل حال فهل هذا قيد
لا يجمع المسافر الا اذا كان قد جد به السير او يشرع له ولو اقام هذا كما سيأتي ايضا في كلام المصنف لكن هذا من دلالات التي استند اليها الفقهاء كما سيأتي في شرح المصنف رحمه الله تعالى
احسن الله اليكم. قال رحمه الله هذا اللفظ في هذا الحديث ليس في كتاب مسلم وانما هو في كتاب البخاري اما رواية ابن عباس في الجمع بين الصلاتين في الجملة من غير اعتبار لفظ بعينه فمتفق عليه. ولم يختلف
فقهاء في جواز الجمع في الجملة. ما معنى في الجملة لم يختلف الفقهاء في جواز الجمع في الجملة يعني لو سئلت هل اختلف فقهاء الاسلام في الجمع بين الصلاة في الاسلام؟ تقول في الجملة
الاختلاف يعني هم جميعا يقولون يجوز الجمع من حيث الاجماع مجمعون على الجمع بين الصلاتين للحجاج في عرفة  بين الظهر والعصر في عرفة وبين المغرب والعشاء في مزدلفة. هذا محل اجماع. ولهذا قال لم يختلفوا في الجملة. يعني ثمة صور
تم محل اتفاق وهي الظهر والعصر في عرفة والمغرب والعشاء في مزدلفة. نعم قال ولم يختلف الفقهاء في جواز الجمع في الجملة. لكن ابا حنيفة رحمه الله يخصصه بالجمع بعرفة ومزدلفة
وتكون العلة فيه النسك لا السفر. ولهذا يقال لا يجوز الجمع عنده بعذر السفر. يرى الحنفي  ان وقت الصلاة فرض لقوله عز وجل ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. ولادلة اخرى كثيرة. قالوا فالمحافظة على
وقتي في الصلاة ثبت بيقين ولا يجوز تركه الا بيقين طيب وهذه الاحاديث؟ قالوا هذه الاحاديث لها تأويل تحمل عليه وانه اراد بالجمع في حديث ابن عباس وغيره اراد الجمع الصوري
ما الجمع الصوري؟ ان تأتي الى اخر وقت الظهر فتصلي فيها الظهر ثم تصلي بعدها العصر في اول وقتها فتقترب الصلاتان كأنك جمعت بينهما. وهي في الحقيقة وقعت الوقت الظهر في وقتها
والعصر في وقته فما اخرجت صلاة عن وقتها صار الجمع صوريا. ما الذي حمله مع هذا حملهم على ذلك شيئان. الاول الاصل الذي تقدم ان فرض الوقت ثابت بيقين ولاجل الوقت لاجل المحافظة على الوقت تسقط باقي شروط الصلاة
لو ان شخصا ضاق عليه الوقت وليس عنده ماء يتطهر به او مسافر على ظهر طائرة ولا يستطيع اداء الصلاة كاملة بكل اركانها فهو امام امرين اما ان ينتظر الى ان يجد الماء او يصلي على الارض وقد خرج الوقت
او يصلي على حاله لادراك الوقت فايهما اولى الثاني لان شرط الوقت اكد فشرط الوقت عند الفقهاء هذا ثابت بيقين. بل لاجله تسقط بعض الاركان والشروط. يسقط الطهارة وتسقط استقبال القبلة ويسقط
القيام مع القدرة لان شرط الوقت اكد. وهذا تنبيه لعموم المسافرين في الطائرات ونحوها عندما يؤخر احدهم الصلاة حتى تهبط واذا هبطت خرج وقت الصلاة فيصلي في المطار او في المنزل اذا وصل
ويكون الصلاة قضاء وهذا خطأ. والواجب ان يصلي على حاله. في الطائرة ان استطاع استقبال القبلة ان استطاع الصلاة على متنها على ارضها فيؤدي كافة اركانها فبها ونعمة. والا فيؤدي منها ما استطاع ولو صلى جالسا على
كرسيه لا يستطيع القيام ولا الركوع والسجود الا ايماء. ولا يستطيع استقبال القبلة يجزئه لان شرط الوقت اكل. صلاة والخوف مثلها شرعت صلاة الخوف حال القتال والجهاد والتحام الصفوف. وتعارك الجنود والتحام الاسلحة
من اجل ادراك الوقت تصلى صلاة لا مثيل لها في الاسلام لاجل الحفاظ على الوقت هذا اصل عظيم ثبت بجملة من الادلة. هذا اولا. وثانيا ما اخرج البخاري ومسلم في الصحيحين من حديث عبدالله بن مسعود رضي الله عنه
وهو يقول والذي لا اله غيره ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة قط الا في وقتها الا صلاتين جمع بين الظهر والعصر بعرفة وجمع بين المغرب والعشاء يوم مزدلفة
قالوا هذا نص وابن مسعود يقسم بالله انه ما رأى النبي عليه الصلاة والسلام يجمع الا في تلك الحال فهذا حصر فلا جمع الا حيث ذكر ابن مسعود رضي الله عنه. وابن مسعود امام فقهاء الكوفة واليه ينتهي نسب
وفقه الكوفة رحم الله الجميع. والحديث صحيح فجعلوا هذا اصلا ثم لما ثبت عندهم هذا الاصل كان اولا بد من الاجابة على الاحاديث التي ثبت فيها؟ ماذا؟ الجمع بين الصلاتين عندنا حديث ابن عباس وحديث انس وحديث عائشة وغيره من الصحابة رضي الله عنهم ثبت في
بعدة روايات فسيأتيك في كلام المصلي فانه لابد من الاجابة. فما الاجابة عندهم تأويل الجمع بالجمع السوري ليس الجمع الحقيقي الذي تخرج فيه صلاة عن وقتها. قال وبهذا تجتمع الادلة. وعلى هذا
بني المذهب الحنفي في عدم جواز الجمع بين الصلاتين للمسافر وتبقى كل صلاة في وقتها هذا معنى قوله رحمه الله لكن ابى حنيفة رحمه الله يخصص يخصصه بالجمع بعرفة مزدلفة وتكون العلة فيه النسك لا السفر
حتى الجمع في عرفة بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء ليلة مزدلفة يجعله بعلة النسك لا بعلة السفر ويقول ولهذا يقال لا يجوز الجمع عنده بعذر السفر. وقال بمثل قول الامام ابي حنيفة رحمه الله بعض
وهاي السلف كالامام الحسن البصري وابراهيم النخعي. وقال به عدد كبير من الفقهاء ورجحه طائفة من المحققين من بعض المذاهب الاخرى على كل حال هو لاجل ما سمعت من بعض الاثار والجمهور ذهبوا الى جواز الجمع بين الصلاتين
لسبب واحد فقط وثبوت الاحاديث الصحيحة واجراؤها على ظواهرها وترك التكلف في تأويلها احاديث صحيحة. طيب وماذا تقول عن اثر ابن مسعود؟ حديث ابن مسعود رضي الله عنه غاية ما تقول فيه انه رضي الله عنه اخبر بما علم وبما شهد. ومن حفظ وشهد
حجة على من لم يحفظ ولم يشهد. لا لا تستطيع ان تقول اكثر من ذلك. هذا واحد من الصحابة يقول ما رأيته جمع الا في مزدلفة وفي عرفة وباقي الاحاديث هي كثيرة يخبرون انه جمع بين الصلاتين في غزوة تبوك. وجمع في كذا وجمع في كذا وجمع حتى وهو بالمدينة كما يأتينا في
حديث ابن عباس رضي الله عنهما من غير خوف ولا مطر. وفي رواية سفر ولا مطر ما هذا؟ هذه احاديث صحاح فلا بد من اجراءها على ظواهرها ويكون عندئذ العموم في ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا
وكل ما قال عنه الاوائل انه ثبت بيقين يقال نعم هو عموم وخصص منه حالة السفر. فجاز فيها الجمع. ومن اجاز الجمع لعلة اخرى غير السفر ايضا يلحقه بادلة. لكن الجمهور لا يجوزون الجمع الا للسفر. وما قل من اضاف الى السفر
اخرى واعذارا اخرى كالمرض والمطر كما سيأتينا ان شاء الله تعالى احسن الله اليكم. قال رحمه الله ولم يختلف الفقهاء في جواز الجمع في الجملة. لكن ابا حنيفة رحمه الله يخصصه
بالجمع بعرفة ومزدلفة. وتكون العلة فيه النسك لا السفر. ولهذا يقال لا يجوز الجمع عنده بعذر السفر. وقد نقل الامام القاضي عياض رحمه الله كراهة الجمع بين الصلاتين عن الامام الحسن البصري وابن سيرين. قال ونقل مثله
وعمالك ونقل عنه ايضا كراهته للرجال دون النساء. كراهة الجمع. فهذه اذا ليست اقوالا شاذة بل هي اقوال معتبرة وعليها طائفة من فقهاء الاسلام سلفا وخلفا. نعم قال واهل هذا المذهب يأولون الاحاديث التي وردت بالجمع على ان المراد تأخير الصلاة الاولى الى اخر وقتها
وتقديم الثانية في اول وقتها. طيب يقصد بالاحاديث التي ثبتت كحديث الباب. حديث ابن عباس رضي الله عنهما. ومثله حديث انس رضي الله عنه في البخاري وقد ترجم عليه الامام البخاري بقوله باب يؤخر الظهر للعصر. وفي باب اخر قال اذا ارتحل بعد ما زاغت الشمس
واخرجه ايضا امام مسلم في الصحيح. حديث ابن عمر ايضا في الصحيحين رضي الله عنهما. وترجم له البخاري باب الجمع في السفر بين المغرب والعشاء وحديث الباب ايضا حديث ابن عباس مع رواية مسلم لحديث ابن عباس رضي الله عنهما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر
والعصر والمغرب والعشاء جمعا من غير خوف ولا سفر. احاديث عدة ومنها ايضا ما اخرجه الاسماعيلي من حديث انس كان عليه الصلاة والسلام اذا كان في سفر فزالت الشمس صلى الظهر والعصر جميعا ثم ارتحل وفي لفظ عند الحاكم فان زاغت الشمس قط
قبل ان يرتحل صلى الظهر والعصر ثم ركب. وعند البيهقي عن ابن عباس رضي الله عنهما كان اذا نزل منزلا في السفر فاعجبه اقام فيه حتى يجمع بين الظهر والعصر ثم يرتحل. فاذا لم يتهيأ له المنزل جد في السير فسار حتى ينزل في جمع بين
الظهر والعصر وايضا مما دل عليه حديث الموطأ ان النبي عليه الصلاة والسلام اخر الصلاة في غزوة تبوك ثم خرج فصلى الظهر والعصر جميعا ثم دخل ثم خرج فصلى المغرب والعشاء. قال الامام الشافعي قوله دخل ثم خرج لا يكون الا وهو نازل ليس على ظهر سيء. فهذه
حديث دلت على جواز الجمع سفرا واقامة. يعني سواء كان المسافر في طريق سفره او نزل في سفره ولم يكن على ظهر سير كما دل عليه لفظ حديث ابن عباس الذي معنا في الباب. نعم
احسن الله اليكم قال رحمه الله وقد قسم بعض الفقهاء الجمع الى جمع مقارنة وجمع مواصلة. واراد بجمع بالمقارنة ان يكون في وقت واحد كالاكل والقيام مثلا. فانهما يقعان في وقت واحد
بجمع المواصلة ان يقع احدهما عقيب الاخر. الان هذا وجه اجاب به بعض الفقهاء ردا على قول الحنفية حنفي يقولون الجمع صوري هو يقول الجمع جمعان اما جمع جمع مقارنة او جمع مواصلة جمع مقارنة نجتمع الشيئان في مكان واحد كالاكل والقيام او
جلوس والاكل فانت جالس اكل او جالس تتكلم. فجمعت بين الجلوس والكلام او بين الجلوس والضحك او بين الجلوس والاكل. فاجتمع اكثر من حال او اكثر من وصف في حال واحد
هذا الجمع جمع المقارنة. الجمع الثاني جمع المواصلة. يعني ان يقع الشيء ثم يقع الثاني بعده مباشرة. فجمعت بين الجلوس بين الجلوس والاكل لكن جلست اولا ثم اكلت او جمعت بين القيام والجري فقمت اولا ثم جريت وهكذا. فيقع الجمع اما جمع مقارنة او جمع مواصلة. قالوا
بهذا التقسيم ان ما ذهب اليه الحنفية من تأويل الاحاديث بان جمع صوري لا يتنزل عليه الحديث. لم؟ ستقول جمع بين الظهر والعصر يعني صلى الصلاتين واحدة متراكبة فوق بعض جمع مقارن لا ليس كذلك. اذا ستقول ان لم يكن جمع مقارنة فسيكون جمع مواصلة
وجمع المواصلة قالوا لا يتحقق كيف ما يتحقق؟ يعني عليه ان يكون مدركا لاخر لحظات وقت الاولى فيكبر ويصلي صلي الظهر حتى يتأكد من التسليم مع نهاية وقت الظهر ثم يكبر للعصر بتوقيت دقيق مع ابتداء وقت العصر
ليتحقق الجمع الصوري فقالوا هذا متعذر الا بتكلف قالوا اذا اذا قلتم ان الجمع صوري فلا هو الجمع مقارنة ولا هو جمع مواصلة اذا هو جمع حقيقي. اش معنى جمع حقيقي؟ ان
احدى الصلاتين قد خرجت عن وقتها وصليت في وقت الاخرى. اما تقديما اخرجت العصر فصليتها مع الظهر. او اخرجت الظهر فصليتها مع العصر وقل مثل ذلك في المغرب والعشاء. هذا جواب اورده بعض الفقهاء فساقه المصنف رحمه الله تعالى. نعم. قال وقد
بعض الفقهاء الجمع الى جمع مقارنة وجمع مواصلة. واراد بجمع المقارنة ان يكون الشيئان في وقت واحد كالاكل قيام مثلا فانهما يقعان في وقت واحد. وارادا بجمع المواصلة ان يقع احدهما عقيب الاخر
ابطال تأويل اصحاب ابي حنيفة بما ذكرناه. لان جمع المقارنة لا يمكن في الصلاتين. اذ لا يقعان في حالة واحدة وابطل جمع المواصلة ايضا وقصد بذلك ابطال التأويل المذكور اذ لم يتنزل على شيء من
قسمين وعندي انه لا يبعد ان يتنزل على الثاني اذا وقع التحري في الوقت ايش يعني الثاني جمع المواصل يقول لا يا بعد يعني يستطيع ان يؤخر الظهر الى اخر وقتها
فينتهي مع انتهاء الوقت ثم يصلي العصر في اول وقتها فيكون جمعا صوريا ويصدق ان يكون جمع مواصلة. قال لا يبعد. اذا وقع التحري. نعم قال وعندي انه لا يبعد ان يتنزل على الثاني اذا وقع التحري في الوقت او وقعت المسامحة بالزمن اليسير بين الصلاة
اذا وقع فاصلا. يعني ينتهي من الظهر ثم ينتظر ثواني دقيقة دقيقتين حتى يتأكد من دخول وقت العصر ثم يصلي بالعصر فيكون هذا الفاصل اليسير معفوا عنه ومتسامحا ويصدق انه جمع بين الصلاتين. نعم
قال لكن بعض الروايات في الاحاديث لا يحتمل لفظها هذا التأويل الا على بعد كبير. او لا يحتمل اصلا بعض روايات الاحاديث الواردة في الجمع ما تحتمل هذا التأويل كيف تقول جمع صوري
صلى الظهر والعصر اذا زالت الشمس تعرف الا بتكلف ايش تقول؟ تقول اي نعم يعني قصد اذا زالت الشمس يعني انتظر دخول وقت الظهر. ثم جلس وامضى وقت الظهر كله حتى كاد ان يخرج. ثم قام فصلى الظهر في اخر الوقت
والحق بها العصر في اول وقتها ليقع له الجمع. هذا تكلف يكون على ظهر سير عليه الصلاة والسلام مرتحل فيقعد ساعات ينتظر الظهر الى اخر وقتها ولهذا قال بعض روايات الاحاديث لا يحتمل
رفضها هذا التأويل الا على بعد كبير يعني بتكلف كما سمعت. قال او لا يحتمل اصلا مثل ماذا؟ مثل ما اخرج الامام الشافعي في المسند من احدى روايات حديث ابن عباس رضي الله عنهما لما قال الا اخبركم عن صلاته صلى الله عليه وسلم
في السفر قال كان اذا زالت الشمس وهو في منزله يعني قبل ان يسافر جمع بين الظهر والعصر في الزوال هذا نص لا يحتمل تأويلا ابدا قال فاذا سافر قبل ان تزول الشمس اخر الظهر حتى يجمع بينها وبين العصر في وقت العصر. هذا نص
لا يحتمل ابدا بوجه من وجوه التأويل ان يكون الجمع صوريا بل هو جمع حقيقي فمثل هذه الروايات كما قال الشارع رحمه الله تأويل الحنفية محتمل لكن بعض الروايات لا تقبله. الا كما قال
يعني على بعد كبير بتكلف كما تقول اذا زالت الشمس يعني ينتظر ثم يمضي وقت الظهر ثم يصلي الظهر في اخر وقتها ليقرب من في اول وقت العصر او لا يحتمل اصلا. نعم
احسن الله اليكم قال رحمه الله فاما ما لا يحتمل فاذا كان صحيحا في سنده في قطع العذر يقطع العذر يعني على الحنفية فيما ذهبوا اليه. حديث صحيح صريح فلا يحتمل التأويل المذكور. نعم
قال واما ما يبعد تأويله فيحتاج الى ان يكون الدليل المعارض له اقوى من العمل بظاهره. ما يبعد تأويله مثل الحديث الباب كان يجمع اذا زالت الشمس تقول اذا زالت ثم ينتظر حتى يخرج الوقت اذا بعد التأويل فيحتاج الى ان يكون الدليل المعارض اقوى
ما دليل الحنفية المعارض ان اصل في الصلوات الحفاظ عليها في اوقاتها ما تقدم في صدر المجلس. نعم هي قوية وثابتة وثابتة قولا وفعلا وصحيحة صريحة الا ان الجمهور جعلوها بعمومها مخصصا منها
حالة السفر والجمع بين آآ الظهر والعصر للحاج في عرفة وبين المغرب والعشاء ليلة مزدلفة. خصوا منها ما ورد النص بالجمع فيه بين الصلاتين وابقوا باقي الصلوات على اوقاتها. نعم
احسن الله اليكم. قال رحمه الله وهذا الحديث الذي في الكتاب ليس يبعد تأويله كل البعد بما ذكر من التأويل واما ظاهره فان ثبت ان الجمع حقيقة لا يتناول صورة التأويل فالحجة قائمة به حتى يكون
الدليل المعارض له اقوى مع ذلك التأويل من هذا الضاد. يقول هذا الحديث الذي في الباب حديث ابن عباس رضي الله عنهما لا يبعد تأويله كل البعد بما ذكر من التأويل وقد مر بك ان الاحاديث اما يكون التأويل فيها متكلفا او متعذرا. قال اما ظاهره
ظاهر ماذا حديث ابن عباس رضي الله عنهما بلفظه الذي سمعت في صدر المجلس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع بين صلاة الظهر والعصر اذا على ظهر سير ويجمع بين المغرب والعشاء
ظاهره يحتمل الجمعة الصوري او لا يحتمل محتمل. ولهذا قال ليس يبعد تأويله كل البعد. قال واما ظاهره ان ثبت ان الجمع حقيقة لا يتناول صورة التأويل يعني كما يقرره الجمهور فالحجة قائمة به حتى يكون
دليل معارض له اقوى من ذلك التأويل من هذا الظاهر والحجة القائمة بالادلة كما تقدم. عموم الادلة في ابقاء الصلاة في اوقاتها لانها اصل والصلاة في وقتها شرط من شروط صحتها دخول الوقت
واخراجها عن وقتها قبلا او بعدا مبطل للصلاة لفقدها شرطا من شروط الصحة. غير ان الجمهور ذهبوا الى ان هذا الاصل في عمومه يستثنى منه ما دلت عليه الاحاديث بخصوصه كالسفر والنسك بالنسبة ليوم عرفة. نعم
احسن الله اليكم. قال رحمه الله والحديث يدل على الجمع اذا كان على ظهر سير. هذه مسألة اخرى في شرح المصنف رحمه الله متفرعة على القول بجواز الجمع للسفر قول من
الجمهور يجوزون الجمع بين الصلاتين. فعلى قول الجمهور ترد هذه المسألة ولا ترد عند الحنفية فمن جوز الجمع بين الصلاتين في السفر يقال هل الجمع لكل مسافر سواء كان على ظهر سير كما دل عليه حديث ابن عباس
او مطلق السفر قلت لك في سفرك من مكة الى المدينة انت تحتاج الى اربع ساعات الى ست ساعات ونحوها طيب فاذا صليت في الطريق في احدى المحطات ومساجد الطرق فانت مسافر على
ظهر سير فحديث ابن عباس رضي الله عنهما الصريح اذا كان على ظهر سيف طيب وصلت الى المدينة؟ وصلت الى الرياض الى بلد اخر ليس بلدك. ستبقى فيه اياما وتعود. فبقاؤك في ذلك البلد يوما او
اثنين او ثلاثة هل يجوز لك فيه الجمع بين الصلاتين لانك في تلك الحال نازل ولست على ظهر سير طيب انظر الى حديث ابن عباس قوله كان يجمع بين الظهر والعصر اذا كان على ظهر سير. اليس هذا شرطا
والشرط له مفهوم مخالفة فما مفهوم المخالفة فيه انه اذا لم يكن على ظهر سير فلا يجمع ليس له ان يجمع فظاهر الحديث يدل على اقتصار الجمع بين الصلاتين للمسافر اذا كان على ظهر سير
طيب لو لم يرد دليل اخر فما حكم الجمع بين الصلاتين للمسافر الا يجمع الا اذا كان على ظهر سيل ولولا ورود النصوص الاخرى التي دلت على انه صلى الله عليه وسلم جمع في بعض اسفاره ولم
تكون على ظهر سير لما قلنا بجوازه كما سيبين المصنف رحمه الله. والحديث قال والحديث يدل على الجمع اذا كان على ظهر سير. ولولا ورود غيره من الاحاديث بالجمع في غير هذه الحالة
لكان الدليل يقتضي امتناع الجمع في غيرها. لان الاصل عدم جواز الجمع ووجوب ايقاع الصلاة في وقتها المحدود لها من اين الاصل عدم جواز الجمع؟ العموم الادلة تقدمت ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا
وجاز الاسلام صلاة الخوف على حال ليس لها مثيل من اجل الحفاظ على الوقت وشرط الوقت اكد شروط الصلاة تخفف لاجلها باقي الشروط او تسقط وبعض الاركان كذلك لاهمية شرط الوقت. قال الاصل عدم جواز
جمع ووجوب ايقاع الصلاة في وقتها. يقول لولا ورود غيره من الاحاديث. تقدم قبل قليل حديث جمعه صلى الله عليه وسلم بتبوك وقول الشافعي ان ظاهر في جمعه من غير ان يجد به السير. لقوله دخل ثم خرج. اذا كان نازلا عليه الصلاة والسلام. جمع بين الظهر والعصر
ثم دخل فخرج فجمع بين المغرب والعشاء. هل يقال لمن كان على ظهر سير دخل وخرج هذا مما استدل به الفقهاء على ان الجمع يجوز للمسافر سواء كان على ظهر سير او كان نازلا طالما بقي على وصف السفر
نعم احسن الله اليكم. قال رحمه الله وجواز الجمع بهذا الحديث قد علق بصفة مناسبة للاعتبار. ما الصفة اذا كان على ظهر سير قال وجواز الجمع بهذا الحديث قد علق بصفة مناسبة للاعتبار. فلم يكن ليجوز فلم يكن ليجوز الغاؤها. يعني الحديث
علق الحكم وهو الجمع بصفة مناسبة انه لماذا جمع لانه مشغول بالسفر مرتحل في طريق يسافر. وهذا وصف مناسب للحكم. يعني المسافر في حال السير حتى لا يتكرر نزوله مرات ومرات في الطريق في جمع بين الصلاتين ويرتحل. وحديث ابن عباس الاخر الذي سمعت في الموطأ اوضح في الدلالة
كان اذا ارتحل بعد ان تزول الشمس يقدم العصر مع الظهر يصليهما معا ويرتحل حتى لا ينزل في وقت العصر واذا زالت الشمس واذا ارتحل قبل الزوال اخروا الظهر فارتحل وهو نزل وقت العصر فجمع الظهر والعصر في وقت العصر. هذه حكمة منطقية تماما. مراعاة لحال المسافر
ورفقا به وبمن معه في رفقته فهذا الوصف قال المصنف مناسب للاعتبار ولا يجوز الغاؤه. ايش يعني لا يجوز الغاؤه؟ يعني ينبغي ان تقيد الحكم به فلا يجوز الجمع الا لمن كان على ظهر سير لم؟ لوروده في النص. ولانه وصف مناسب للاعتبار. نعم
قال لكن اذا صح الجمع في حالة النزول فالعمل به اولى. لقيام دليل اخر على الجواز في غير هذه الصورة اعني السير. وقيام ذلك الدليل يدل على الغاء اعتبار هذا الوصف. هذا يا اخوة يعني هذا هذا نوع من الملكة
التدرب على منهج الاستنباط والتعامل مع المناط الان الحكم الجمع بين الصلاتين. ما المناط؟ ما العلة؟ ما الوصف المناسب اذا كان على ظهر سيء؟ الاصل في مثل هذه الاحكام التي وردت
فيها النص واشار فيها الى المناط يعني الى العلة الى الوصف المناسب للحكم ان يربط الحكم بمعناه بعلته بوصفه المناسب للاعتبار وهذا قوي ومحكم لا يجوز الغاؤه. وبناء على ذلك فتقول بناء على هذا المناط فلا يجوز تعليق الحكم الا بوجود
هذا المنع فاذا انتفى انتفى الحكم قال رحمه الله لكن اذا ثبت بدليل اخر صحيح ثبوت الجمع في حالة النزول للمسافر ولم يجد به السير سيكون دليلا يعارض مفرومة هذا الحديث
هذا الحديث دل بمنطوقه على الجمع حال السير. ودل بمفهومه على عدم الجمع في غير حال السير. صح واذا جاء حديث اخر دل على جواز الجمع حال النزول فقد دل بمنطوقه وعار مفهوم هذا الحديث. فاي دلالتين اقوى
دلالة المنطوق قال رحمه الله لكن اذا صح الجمع في حالة النزول فالعمل به اولى. لما؟ قال لقيام دليل اخر على في غير هذه الصورة اعني السير وقيام ذلك الدليل يدل على الغاء اعتبار هذا الوصف
المفهوم على الغاء اعتبار هذا الوصف يعني ليس الوصف المناط به الحكم ان يكون على ظهر سيل. اذا ما الوصف مطلق السفر سواء كان مقيما نازلا او كان مرتحلا قد جد به السير. نعم
احسن الله اليكم قال رحمه الله ولا يمكن ان يعارض ولا يمكن ان يعارض ذلك الدليل بالمفهوم من هذا الحديث. ما المفهوم من هذا الحديث؟ اذا كان على ظهر ما مفهومه
عدم جواز الجمع في غير حال السير. فعندئذ لا تعارض هذا المفهوم بحديث صحيح انه صلى الله عليه وسلم جمع وهو نازل في سفره فذاك اكد ولا يعارض به هذا المفهوم. نعم. قال ولا يمكن ان يعارض ذلك الدليل بالمفهوم من هذا الحديث. لان
دلالة ذلك المنطوق على الجواز في تلك الصورة بخصوصها ارجح. هذا واضح وهو منهج كما قلت لك في الاستنباط والتعامل مع قناط ونص عليه الشارح رحمه الله تعالى لان بعض فقهاء المذاهب قرر مثل هذا. قال الليث رحمه الله يختص
الجمع بمن جد به السير. وهذا المشهور عن مالك. وقيل يختص بالسائر دون النازل وهو قبر ابن حبيب من المالكية. وقيل يختص بمن له عذر كما هو منسوب الى مأمن الاوزاعي. وقيل يجوز جمع التأخير دون التقديم. وهي رواية عن ما لك واحمد واختارها ابن حزم. رحم الله الجميع. نعود مرة اخرى
الخلاف الفقهي داخل دائرة الجمهور القائلين بجواز الجمع بين الصلاتين في السفر هو خلاف بينهم. مرده الى تحقيق المناط  ما المناط المعتبر؟ اذا ثبت عندنا جواز الجمع لغير الحاج. طيب اي سفر؟ فمنهم من قال اذا جد به السيل واستدل بحديث ابن عباس
الباب حديث الباب. ومنهم من قال مطلق السفر ومنهم من قال اذا كان نازلا كما سمعت فيما ينسب الى ابني حبيب. وقيل خاصا بالعذر فعادت المسألة في في ايجاد المناط المناسب لربط الحكم به وهو الجمع بين الصلاتين. نعم
احسن الله اليكم قال رحمه الله وقوله وكذلك المغرب والعشاء يريد في الجمع وظاهره اعتبار الوصف الذي فيهما وهو كونه على ظهر سير. يعني يقال في الجمع بين المغرب والعشاء ما قيل
في الجمع بين الظهر والعصر نعم. قال وقد دل الحديث على الجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء. ولا خلاف ان الجمع مقتنع بين الصبح وغيرها. وبين العصر والمغرب كما لا خلاف في جواز الجمع بين الظهر والعصر بعرفة وبين
المغرب والعشاء بمزدلفة. هذه المقدمة هي اشبه بتحرير محل النزاع كما يسميه المعاصرون. وهو كلام لطيف للمصنف رحمه الله ختم به شرحه لهذا الحديث يريد ان يجمل لك يجمل لك آآ سبب او توجيه الخلاف بين الحنفية والجمهور. الحنفية ماذا يقولون
لا يجوز الجمع الا الا يوم عرفة ظهر وعصر في عرفة ومغرب وعشاء ليلة مزدلفة. والجمهور ماذا يقولون يجوز الجمع في يوم عرفة وللمسافر فصار عندهم الجمع باكثر من سبب. الحنفي يقول لا جمع الا للنسك
والجمهور يقولون وللسفر. قال رحمه الله تحريرا لمحل النزاع. هذا الحديث دل على الجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء. سؤال الم يثبت في السنة ما يدل على جمع صلاة الفجر مع غيرها؟
فيه ما في صلاة الفجر لا تجمع. لا مع العشاء التي قبلها ولا مع الظهر التي بعدها. ممتاز. اذا نستطيع ان نقول هذا محل اجماع. ما هو على ان صلاة الصبح لا تجمع مع غيرها
فاذا عندنا اجماع على عدم الجمع في صورة من الصور اتفقنا؟ وعندنا صورة ثانية على اجماع على الجمع يوم عرفة الجمع بين الظهر والعصر للحاج وبين المغرب والعشاء ليلة مزدلفة
اذا عندنا صورتان احداهما اجماع على عدم الجمع والثانية اجماع على الجمع قال رحمه الله فاذا جئت الى طريقة القياس وادلة القياس قاس الحنفية المنع على المنع وقاس الجمهور الجواز
على الجواز واضح قاس الحنفية المنع بين منع الجمع بين الصلاتين للمسافر قاسوها على ماذا على منع الجمع بين الصبح وغيرها وقاس الجمهور جواز الجمع بين الصلاتين في المسافر على ماذا؟ على جواز الجمع بين الظهر والعصر في عرفة وبين المغرب والعشاء ليلة
مزدلفة السؤال يستدل بالقياس مع ورود النص؟ الجواب ليس هكذا. نحن الان نتكلم على الاستدلال الفقهي للمسألة كل درسنا اصلا كما قلنا ليس نقاشا فقهيا ولا ترجيحا لمذاهب الفقهاء هو تعلم للصنعة الاصولية كيف يفعل الفقهاء في استنباط الاحكام من
الادلة فاذا جاء الفقهاء بادواتهم كان القياس احد الادلة القائمة ولابد. فبعد ان يريدوا النصوص ايات واحاديث ويوردوا ما عليها من نقاش يقوي اصحاب كل مذهب مذهبهم بادلة يدل عليها القياس. فمما استدل به الحنفية غير ما ذكر من الادلة قالوا القياس يدل ايضا على عدم الجواز. لم؟ قالوا الا ترى ان
الا ترى انه ثبت في الشريعة ان بعض الصلوات لا تجمع باي حال طيب لو قال قائل يا اخي مسافر وتعبان وصل العشاء ويعرف انه هو مسافر مواصل اربعا وعشرين ساعة ولو نام بعد العشاء يقين
اذا لم يقم الا بعدما يخرج وقت الفجر. الا يرخص له ان يصلي الفجر مع العشاء قبل ان ينام او ينام وبالعافية عليه النوم بعدين اذا قام يصلي الفجر مع الظهر تلخصا
قياسا على الجمع بين الظهر والعصر فنجعل الفجر مثل لا يقول به احد من الفقهاء ممتاز يقولون ثبت عندنا ان لا رخصة لا لمسافر ولا لمريض ولا لغيره في اخراج الصبح عن وقتها. فكذلك نقول في باقي الصلوات
فالظهر مثلها والعصر مثلها والمغرب العشاء. والادلة الشرعية قائمة على عدم جواز الجمع وما استدل به الجمهور تأولوه كما سمعت بالجمع الصوري. قالوا فحافظنا على الاصل واولنا النصوص التي خالفت هذا الاصل
جاء الجمهور فقالوا ثبت عندنا بيقين باجماع انه يجوز الجمع بين الصلاتين جمعا حقيقيا لا صوريا اخرجنا العصر عن وقته فصليناه مع الظهر في عرفة واخرجنا المغرب عن وقتها فصلينا مع العشاء جمع تأخير في مزدلفة
فاذا جوزنا هذا ثبت عندنا في الشريعة جواز خروج الصلاة عن وقتها لعذر لحاجة لسبب. فثبت هناك يوم عرفة نهارا وليلا. وثبت مثله بالنصوص الاخرى للمسافر حال سفره. فكما جوزنا ذاك جو
هذا. نعم ولا خلاف ان الجمع قال ولا خلاف ان الجمع ممتنع بين الصبح وغيرها وبين العصر والمغرب. كما لا خلاف في يعني حتى العصر المغرب صورة متفق عليها لا احد يجمع لا اقول بجواز الجمع بين العصر والمغرب. نعم
كما لا خلاف في جواز الجمع بين الظهر والعصر بعرفة وبين المغرب والعشاء بمزدلفة ومن ها هنا ينشأ نظر القياسين في المسألة ومن ها هنا ينشأ نظر القياسين في مسألة الجمع. فاصحاب ابي حنيفة يقيسون الجمع المختلف فيه على الجمع الممتنع
اتفاقا ما الجمع المختلف فيه جمع المسافر وما الجمع الممتنع اتفاقا الفجر مع الظهر او العصر مع المغرب الفجر مع غيرها والعصر مع المغرب. هذا ممتنع اتفاقا. فقاسوا المنع على المنع نعم
ويحتاجون الى الغاء الوصف الفارق بين محل النزاع ومحل الاجماع. عند القياس لا بد من الغاء الوصف الفارق. هم قاسوا ماذا على فماذا قاسوا منع الصلاة منع الجمع للمسافر على المنع منع الجمع بين الظهر والفجر. او بين العصر والمغرب
طيب فالقادح في هذا القياس يقول لا هذا قياس مع الفارق. ما الفارق؟ يقول هذا فجر مع ظهر وعصر مع مغرب وانا اقول ظهر مع عصر ومغرب مع عشاء فعلى على القائل بمذهب الحنفية ان يذهب الى الغاء هذا الوصف الفارق
كل صاحب قياس اذا اثبت قياسا بين اصل وفرع يقابله اعتراض على هذا القياس من وجوه الاعتراض اثبات الفارق يقول هذا قياس مع الفارق واذا ثبت الفرق بين الاصل والفرعي بطل القياس. فعل مثبت القياس الغاء هذا الفارق ليستتم له الاستدلال بالقياس
قال ويحتاجون الى الغاء الوصف الفارق بين محل النزاع ومحل الاجماع. قلنا ما محل النزاع الجمع للمسافر وما محل الاجماع منع الجمع بين الفجر وغيرها وبين العصر والمغرب. نعم ويحتاجون ويحتاجون الى الغاء الوصف الفارق بين محل النزاع ومحل الاجماع
وهو الاشتراك وهو الاشتراك الواقع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء اما مطلقا او في حالة العذر. نعم يحتاجون الى الغاء هذا الوصف ان ثمة وصفا جامعا بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء. لا يتحقق هذا الوصف بين الفجر والظهر
او بين العصر والمغرب كأن تقول صلوات نهارية وصلوات ليلية. فاذا عندئذ تحتاج الى الغاء هذا الاشتراك الواقع بين الظهر والعصر فتقول لا عبرة به. فكما منعنا الجمع بين الفجر والظهر نمنع الجمع بين الظهر والعصر
وكما منعنا الجمع بين العصر والمغرب نمنع الجمع بين المغرب والعشاء لكن يحتاج كما قال المصنف الى الغاء الوصف الفارق وهو ما ادعاه الحنفية من ان الجمعتان لاجل النسك لا لاجل
سفر فقالوا الجمع لم يكن لاجل السفر لاجل النسك. ولهذا قال اما مطلقا يعني عند من يقول بجواز الجمع حضرا وسفرا للحاجة او في حالة العذر كالسفر او المرض وغيرها من الاعذار التي قال بها. القائلون بجواز الجمع مطلقا. نعم
احسن الله اليكم. قال رحمه الله وغيرهم يقيس غيرهم غير من غيروا الحنفية يعني الجمهور قال وغيرهم يقيسوا الجواز في محل النزاع على الجواز في موضع الاجماع. قلنا قاسوا الجواز على الجواز
جواز الجمع بين الصلاتين للمسافر قاسوها على جواز الجمع يوم عرفة بين الظهر والعصر وفي مزدلفة بين المغرب والعشاء. فقاسوا الجواز في محل النزاع الذي هو الجمع للمسافر على الجواز في موضع الاجماع الذي هو
بين الظهر والعصر في عرفة والمغرب والعشاء في مزدلفة. ايضا سيحتاجون الى الغاء الوصف الجامع الوصف الجامعي قالوا ظهر وظهر ظهر مع العصر هنا وظهر مع العصر هناك. كما جاز بين الظهر والعصر في عرفة يجوز في غيره
فسيقول الحنفية لا. كيف تجمعون؟ الجمع هناك للنسك وهنا لا نسك فيحتاجون الى الغاء الوصف ان يقولوا ان الوصف المعتبر ليس النسك بل هو السفر نعم قال وغيرهم يقيس الجواز في محل النزاع على الجواز في موضع الاجماع. ويحتاج الى الغاء الوصف الجامعي وهو اقامة النسك
طيب انتهى كلام المصنف رحمه الله تعالى. ولعلنا نختم كلامه على هذا الحديث ببعض الفوائد والمسائل التي يتم بها الكلام  اولها ما يتعلق بالاعذار الاخرى. كل الحديث كان على جمع المسافر للصلاة
ولم يتطرق الشارح رحمه الله الى غير السفر من الاعذار لان الحديث لم يتطرق اليه. واقتصر رحمه الله على ما تناوله الحديث وهو والجمع لاجلي السفر قلنا في بداية المجلس ان الحنفية رحمهم الله لا يرون الجمع ابدا. الا في النسك كما تقدم
وفي غيره يحملون وجمع الصوري. اما الجمهور القائلون بالجمع وجوازه للمسافر فقد تفرعت عندهم مسائل منها ما تقدم في الحديث. هل هو جد به السير او يجوز في حال النزول وسمعت ما فيه من الخلاف. ايضا اختلفوا في الجمع لاجل المرض
هل المرض عذر يجيز للمريض الجمع بين الصلاتين؟ وصورة ذلك مريض في المستشفى او في البيت. نائم على الفراش يشق على القيام للطهارة واستجماع اسباب وشروط صحة الصلاة. استجماع شروط صحة الصلاة. كالطهارة واستقبال القبلة وستر العورة ونحوها
والارفق به اذا تطهر للظهر ان يجمع اليها العصر او اذا اخر المغرب ان يصليها مع العشاء بعذر المرض فمنعه كثير من الفقهاء المجوزين الجمع للمسافر فالجمع للمسافر اوسع دائرة واتفاقا بين الجمهور. لكن الجمع للمرض جوزه طائفة من السلف كمثل عطاء والامام الحسن
مصري وهو مذهب احمد. لكن الشافعية لا يجوزون الجمع للمريض. لكن قال به ما لك واحمد رحم الله الجميع. ومع ذلك فقال به طائفة من فقهاء الشافعية كالامام الخطاب والمتولي والقاضي حسين وغيرهم ورجحه الامام النووي رحمه الله في شرحه الى صحيحه
مسلم واختلفوا ثانيا ايضا في الجمع لاجل المطر اذا نزل المطر واشتد على اهل البلد فشق عليهم يشق عليهم التكرر في الخروج الى المسجد فهم بين امرين هم بين امرين صلينا الظهر جماعة في المسجد فنزل المطر واشتد
ثم اردنا الخروج الى المنازل للغداء والراحة والقيلولة فنحن بين امرين مع اشتداد المطر ورؤية الغيم الذي يغلب على الظن انه يمتد الى العصر نحن بين امرين اما ان نقدم العصر فنكسب جماعة ونحن موجودون في المسجد ثم ننصرف
ونعود المغرب او ننصرف ويشق علينا الرجوع الى المسجد فنصلي العصر فرادى في البيت من غير جماعة. اي الامرين ارجح في الشريعة الحفاظ على جماعة المسجد واحدة من مقاصد الصلاة
فمن جوز ايضا الجمع من الجمهور اختلفوا في مسألة الجواز. جواز الجمع لاجل المطر. فجوزه مطلقا ايضا طائفة من الفقهاء وهو مذهب ابو احمد ومالك ايضا كما جوزوه للمريض وقيدوه في كثير من الاحيان بجمع التقديم لا جمع التأخير
لان جمع التقديم يكون قد نزل مطر وهم في المسجد فيصلون جماعة ويجمعون. يبقى اخيرا اذا قلنا هذا الجمع للسفر والجمع للمرض والجمع عود المطر فماذا يبقى العذر الاخر غير هذه الثلاثة. هذه الثلاثة اعذار يبني عليها الفقهاء كثيرا من الرخص في الاحكام
اعني المرض والسفر والمطر فيبقى غيره من الاعذار كالخوف وغيرها من اسباب الحاجة. هل يشرع لاجلها مثل ماذا؟ ذكرنا مثالا بالخوف صلى فيخاف على نفسه او على ماله او على اهله
ان يخرج للصلاة او ان ينشغل فيضطر الى الجمع او يحتاج الى الجمع فهل يجمع؟ هذه صورة من صور الحاجة الى الجمع وهي الخوف. صورة اخرى التعب والاعياء. كما قلت لك مثلا شخص كان يعمل
شق به العمل فلاح في مزرعة وعامل في مصنع وامتد به العمل الى اخر النهار ثم لما ادرك وقت المغرب يعلم يقينا انه لن يصبر الى وقت العشاء فاما ان يجمع معها العشاء وينام
او ينام فيقينا لن يصلي العشاء الا مع الفجر بعد طلوع الفجر وقد خرج وقتها وغيرها من صور الحاجة كمتردد بين بلدين مسافر ومنتقل لكنه رجع الى بلده وقد ادرك صلاة الظهر فصلى لما رجع الى بلده انتهى وصف السفر اليس كذلك؟ فقد صلى الظهر
ويريد ان يجمع العصر لينام فهل يجمع وغير مسافر ولا مريض ولا خائف يحتاج الى الجمع. لو نام لن يستيقظ الا بعد ما تغرب الشمس مريض يجري عملية جراحية. والطبيب الجراح الذي يجري العملية كذلك
العملية تحتاج الى خمس ساعات فاكثر. في تقدير الاطباء. يسجلون العملية بعد صلاة الظهر قالوا للمريض صل الظهر وهو يقينا لن يخرج من العملية او اذا خرج لن يفيق من البنج والمخدر الا بعد مدة. فهل يجمع العصر
تقول هذا مريظ. طيب والطبيب ليس مريضا لكنه محتاج المريض يعذر لمرظه فتقول يجمع طيب والطبيب والجراح ومعاونوه وطاقم التمريض؟ هم ايظا اصحاب حاجة لان احدهم مشغول قد تقول يمكن ان يتناوبوا فيبقى طائفة يمضون عملهم فيخرج بعضهم يصلي العصر يرجع اخرون. هذا ممكن احيانا وفي
حالات لا يمكن هذا. بعض الحالات الطبية واهل الطب ادرى يتعذر ويتعين على الطبيب خصوصا بعض الجراح الرئيس ان يكون بنفسه قائما على قدميه احيانا ساعات. احيانا لا يجد وقتا للاكل
ولا للشراب الا بقدره يعني ان يناوله اخر او يطعمه في فمه لعدم قدرته على ترك ما بيده. فهذا ليس مريضا لكنه محتاج ليس مريضا ولا خائفا ولا مطر فهذا الذي نقول جواز الجمع في الحظر
للحاجة ويقيده الفقهاء من غير اتخاذه عادة حتى لا يعتاد فقط لانه يداوم يوميا بين مكة وجدة طالب او عامل او موظف فيخف عليه الجمع بين الظهر والعصر فيكون عامة السنة عنده الجمع بين الظهر والعصر. او عامل يرجع الى بيته مساء ثم يتخذ عادة الجمع بين المغرب والعشاء
لا يتخذها عادة جوزه جماعة من السلف كابن سيرين والامام اشهب من المالكية والقفال الكبير من الشافعية واختاره ايضا جماعة من اصحاب الحديث واليه مال ورجحه شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله وقرر هذا تقريرا طويلا في مسألة الحاجة
الى الجمع استنادا الى حديث السنن الترمذي وغيره. في حديث ابن عباس رضي الله عنهما جمع النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة بين الظهر والعصر المغرب للشاه قال من غير خوف ولا مطر. وفي رواية من غير سوفر خوف ولا سفر
وهو من الاحاديث التي قال عنها الامام الترمذي رحمه الله انه ليس عليها عمل الفقهاء فبنى عليه طائفة من المحققين ان حديث له وجه سئل ابن عباس رضي الله عنه ما اراد عليه الصلاة والسلام قال اراد الا يحرج امته
فجعل شيخ الاسلام رحمه الله هذا اصلا وان عدم الحرج مقصد جليل في الشريعة. وظرب امثلة بالخباز اذا اشعل الفرن. وبالفلاح المزارع اذا نزل المزرعة واصحاب المزارع يعرفونه اذا نزل في الحرث والطين والماء وما مشقة ان يخرج من ذلك ليتوضأ للعصر ثم يرجع واذا كان بين المغرب والعشاء وحاجة هؤلاء
باز اذا اوقد التنور واشعله نارا فاطفاء النار لاجل الصلاة والعودة مرة اخرى. على كل حال ثمة حالات وضربنا بالحالات معاصر امثلة لها كحالة الاطباء وغيرهم من اصحاب المهن وحراس الامن الذين يشق عليهم او يتعذر مفارقة موضع حراسته لسبب ام
ونحوه فيضطر الى البقاء مددا وساعات متتابعة. ولا يمكنه اداء الصلاة الا بحال الجمع. فهذه حالات بنى عليها شيخ الاسلام رحمه الله الاصل في حديث ابن عباس رضي الله عنهما وهو جواز ذلك على الا يكون عادة بحيث يكون عامة سنته اخراج الصلاة عن وقتها لاجل
اه اخيرا يتعلق ايضا من المسائل التي اشار اليها المصنف رحمه الله مسألة الجمع بين الظهر والعصر في عرفة للحاج بين المغرب والعشاء في مزدلفة. والحنفية كما سمعت يجعلون العلة فيه النسك لا السفر
ولانه نسك فكل من حج يجمع بين الظهر والعصر في عرفة وبين المغرب والعشاء في مزدلفة ولذلك قال ابن الملقن رحمه الله تعالى جمع الصلوات يقول اعلم ان جمع التقديم بعرفة والتأخير بمزدلفة عندنا بسبب السفر على الاصح لا النسك
ثم ماذا قال؟ قال فلا يجوز للمكي والعرفي والمزدلفي شأن العرفي اهل عرفة والمزدلف لا يجوز له. قال ويجمع الافاق قل حتى لو حج اهل مكة في عرفة لا يجمعون. يصلون الظهر في وقتها والعصر في وقتها. وفي مزدلفة يصلون المغرب في وقتها والعشاء في وقتها. قال شيخ الاسلام
رحمه الله في كلام له متفرق وقرره في مواضع من كلامه قال والصواب انه صلى الله عليه وسلم لم يجمع بعرفة ومزدلفة لمجرد السفر بل لاشتغاله باتصال الوقوف عن النزول. اي وقوف
الوقوف بعرفة هو متى بدأ الوقوف بعد الزوال بعدما صلى وخطب فلان الوقوف متصل الى غروب الشمس ما اراد قطع الوقوف الدعاء والالتجاء والسؤال بالصلاة. فلاجل ذلك قدم الصلاة قال لم يكن الجمع بين آآ لمجرد السفر بل لاشتغاله باتصال الوقوف عن النزول ولاشتغاله بالمسير الى المزدلفة
يعني قدم العصر مع الظهر لانه واقف للدعاء. واخر المغرب للعشاء لانه يسير الى مزدلفة بل لما ذكر بعض اصحابه الوضوء والصلاة قال الصلاة امامكم اخروا الصلاة لاشتغاله بالمسير مساء والاشتغاله بالوقوف نهارا. وهذا معنى مطابق
لما ثبت في الهدي النبوي فاناطة الحكم به اولى. وهو كلام دقيق. قرر فيه شيخ الاسلام رحمه الله ما سمعت. قال رحمه الله في موضع اخر قال والنبي صلى الله عليه وسلم
لم يجمع في حجه الا بعرفة ومزدلفة ولم يجمع بمنى ولا في ذهابه وايابه. يعني لو كان العلة في الجمع النسك لجمع يوم التروية لكنه لم يجمع مع ان النسك قائم
لجمع ايام التشريق لكنه لم يجمع مع ان النسك قائم فلو كانت العلة هي النسك لثبت بالعلة ثبوت حكمها. وهذا يحتاج الى جواب. ويمكن للحنفية ان يجيبوا هي علة ثبتت في موضعها
فلا تتعدى الى غيرها. ولو انه جمع لجمعنا فلما توقف توقفنا. لكن اضطراد العلل الاصل فيها الاضطراد ومعنى ذلك انه اذا ثبت عدم اضطراب العلة كان كان قدحا فيها عدم اضطراب العلة قادح. فاذا قالوا العلة هي النسك قالوا هم طيب والعلة النسك يوم ثمانية ويوم ايام التشريق ولم يثبت
مفيدات خلفت العلة عن حكمها كان قدحا فيها. قال رحمه الله والنبي صلى الله عليه وسلم لم يجمع في حجه الا بعرفة مزدريفة ولم يجمع بمينا ولا في ذهابه وايابه
وقال ايضا في موضع اخر يصلي الامام ويصلي خلفه جميع الحجاج اهل مكة وغيرهم قال رحمه الله يصلون قصرا وجمعا. كما جاءت بذلك الاخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم. يقصد الجمع يوم التاسع
والقصد في بقية الايام قال وهو مذهب اهل المدينة واحد الاقوال في مذهب الشافعي وغيره. قال ومن قال لا يجوز القصر الا لمن كان منهم على مسافة القصر فهو مخالف للسنة
وقال ايضا ويصلي بعرفة ومزدلفة ومنى قصرا. ويقصر اهل مكة وغير اهل مكة. وكذلك يجمعون ات بعرفة ومزدلفة وكذلك كانوا يفعلون خلف ابي بكر وعمر ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم. ولا خلفاء
وهو احدا من اهل مكة ان يتم الصلاة. ثم ساق كلاما مفاده ان من حمل حديث اتموا يا اهل مكة فانها قوم سفر على حديث النسك فقد وهم واخطأ خطأ فاحشا. لانه انما قال ذلك يوم فتح مكة لا يوم الحج
فتأول الجمهور ذلك او تأول الحنفية ذلك بقولهم كفى اهل مكة تنبيها ما سمعوه يوم الفتح فاغنى ذلك عن اعادة التنبيه لهم يوم حجة الوداع وهذا تأويل بعيد في المسألة محل كثير لكلام الفقهاء في مسألة حكم اهل مكة جمعا وقصرا في
قيام النسك لعدم تحقق علة السفر فيهم. وسابقا كان يتحقق وصف السفر اذا خرجوا الى عرفة واما من اليوم فهي حي من احياء مكة ومزدلفة ليس عنها ببعيد. وغاية ما فيها من المشاعر المبتعدة عن مكة هي عرفة. ولا يعدها الناس اليوم في عرفهم سفرا اطلاقا. لا
يعني جزءا ولا كلا. فذلك لا يتحقق فيه وصف السفر على الاعتبار المعاصر. ويبقى الخلاف قائما لتدرك رعاك الله ان نظر فقهاء دقيق وان مناط تحقيق ابن ينبني على تلك النصوص وادلتها وما يمكن ان يستفاد منها. تم في هذا
اه المجلس بحمد الله حديث الباب باب الجمع بين الصلاتين في السفر وكنت احسب ان الوقت يسع للحديث الاخر في الباب التالي لكن اننا نرجئه الى مجلس الاسبوع المقبل ان شاء الله تعالى. اللهم انا نسألك علما نافعا
وعملا صالحا متقبلا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين اللهم فقهنا في الدين واجعلنا يا ربي من القائمين به وافتح علينا فتوح العارفين. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. وتب
انك انت التواب الرحيم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين
