بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. له الحمد في الاخرة والاولى. واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله صلوات
صلوات الله وسلامه عليه وعلى ال بيته وصحابته ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. وبعد ايها الاخوة الكرام اللهم استمر رحاب البيت الحرام. ينعقد مجلسنا الاسبوعي التاسع والثلاثون بعون الله تعالى وتوفيقه. من مجالس مدارس
من خلال شرح الامام تقي الدين ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى فيما املاه على احاديث عمدة الاحكام من كلام خير الانام الله عليه واله وسلم للامام الحافظ عبدالغني المقدسي رحمه الله تعالى. في هذا اليوم الاربعاء الحادي والعشرين من
جمادى الاخرة سنة خمس واربعين واربعمائة والف من هجرة المصطفى صلى الله عليه واله وسلم يتم في مجلسنا هذا بعون الله تعالى وتوفيقه اخر ثلاثة احاديث. من باب صفة صلاة النبي صلى الله عليه واله
وسلم من كتاب الصلاة وبه يتم هذا الباب السابع من ابواب الكتاب. وفيه الاحاديث الثلاثة الاخيرة الثانية اثني عشر والثالث عشر والرابع عشر بعون الله تعالى وتوفيقه سائلين الله التوفيق. والسداد والهداية والرشاد
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الاولين والاخرين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولنا ولوالدينا وللمسلمين قال المصنف رحمه الله الحديث الثاني عشر وعن ابي مسلمة سعيد ابن يزيد انه قال سألت انس بن ما لك
رضي الله عنه اكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في نعليه؟ قال نعم. حديثه كما هو واضح في مسألة جواز الصلاة في النعلين ايجوز ان يصلي المرء لابسا نعليه؟ الجواب نعم ثبت ذلك عن رسول الله صلى
صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث من الفقه مسائل احدها المشروعية كما سيأتي في كلام المصنف رحمه الله. وثاني فيها ما قدر هذه المشروعية اهو الجواز ام الاستحباب والسنية لفعله عليه الصلاة والسلام وفيه نقاش
يريده المصنف من الصنعة الفقهية الاصولية جدير بالتأمل. وفيه من المسائل ايضا ما يتعلق بمسألتنا لان هذا جزء من صفة الصلاة. التي يحكيها الصحابة عن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. نعم
احسن الله اليكم قال رحمه الله سعيد بن يزيد بن مسلمة ابو مسلمة. ازدي طاحي بالطاء المهملة والحاء المهملة ايضا. منسوب الى الضاحية بطن من الازد. من اهل البصرة متفق على الاحتجاج بحديثه
رحمه الله تابعي صغير من صغار التابعين مصري ثقة خرج له اصحاب دواوين السنة توفي رحمه الله الله سنة اثنين وثلاثين ومائة من الهجرة وصدر هذا الحديث فيه سؤال سعيد بن يزيد لانس بن مالك رضي الله عنه وانس رضي الله عنه
قام بالبصرة اخر حياته حتى كانت وفاته بها. وسعيد ابن يزيد من صغار التابعين الذين ادركوا انسا رضي الله عنه وقد عمر وطال به الحياة فنفع الله تعالى به من الامة صدر التابعين واواسطهم وصغارهم كسعيد ابن
يزيد في الحديث سؤال ودوما ما ينظر في فقه الرواية التي يرويها الصحابة عن شيء من امر رسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر الى هذا الباب اللطيف من الفقه فرق بين ان يأتي الصحابي رضي الله عنه فيحدث اصحابه مباشرة بالحديث ابتداء
ليقول لهم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كذا او رأيت رسول الله عليه الصلاة والسلام يفعل كذا. او بينما نحن جلوس او ذات يوم خرج علينا او
صعيد المنبر كما هو في كثير من الروايات فرق بين هذا السياق وبين ان يصدر السؤال من التابعي للصحابي عن امر ما. كمثل هذه الرواية هو الذي قال سألت انسا اكان يصلي في نعليه
ما المقصود من النظر في هذا التفريق ان هذا السؤال لا يأتي الا من باعث عند صاحبه فما الذي حمل التابعية على هذا السؤال؟ اهي مسألة من غوامض الصلاة؟ من غوامض مسائل الصلاة؟ ام هي مما حصل فيها
شيء من اختلاف الاراء فاحتاجوا الى التحاكم الى الهدي النبوي بالرجوع الى الصحابة وسؤالهم رضي الله عنهم ايا كان ففيه حرص كبير لدى هذا الجيل الكريم من التابعين وهم الجيل التالي في الخيرية لجيل الصحابة. كما قال عليه الصلاة
والسلام خير الناس قرني ثم الذين يلونهم. فهذا ايضا ينبيك عن قدر كبير من الحرص والتفقه وفيه من الاشارة اه من التفريق ما اشرت اليه قبل قليل والله اعلم احسن الله اليكم. قال رحمه الله والحديث دليل على جواز الصلاة في النعال. ولا ينبغي ان يؤخذ منه الاستحباب. لان
لا يدخل في المعنى المطلوب من الصلاة قال الحديث دليل على جواز الصلاة في النعال ولا يؤخذ منه الاستحباب اما الدليل على الجواز فنسبته الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. اكان يصلي في نعله؟ قال نعم. ولو كان غير جائز
لما فعل عليه الصلاة والسلام ففعله يدل على المشروعية المطلقة وادناها الجواز. يعني الاباحة. ما فوق الجواز استحباب ويمكن ان يكون الفعل المنسوب الى النبي صلى الله عليه وسلم دالا على الاستحباب والسنية ايضا بمجرد نسبة الفعل
الى رسول الله عليه الصلاة والسلام. يعني يكفي ان تقول هذا الامر مستحب. فاذا قيل لك ما الدليل يقول فعله رسول الله عليه الصلاة والسلام. ويتأكد هذا في افعال العبادات
فان الفعل ان لم يكن واجبا او جزءا من العبادة من اركانها او صفتها او كيفيتها لم يكن واجبا فلا اقل من ان يكون مستحبا وهو جزء من العبادة الذي فعل داخل العبادة
هذا ليس جزءا من العبادة لكنه هيئة المصلي اثناء العبادة. فلهذا لم يقولوا بالاستحباب. طيب فاذا كان من هيئة المصلي اهو من الزينة التي تدخل في عمومها بني ادم خذوا زينتكم فيكونوا مستحبا
كلبس العمامة كلبس الثوب البردة كلبس الزينة في الثياب هل يدخل هذا؟ قال رحمه الله ولا ينبغي ان ان يؤخذ منه الاستحباب لان ذلك لا يدخل في المعنى المطلوب من الصلاة. ما المعنى المطلوب من الصلاة
الذكر والخشوع وحضور القلب. فما كان مخالفا لهذا او غير متفق معه او شاغلا عنه سيكون ليس من المعنى المطلوب في الصلاة ولبس النعل من هذا الباب كما يقول المصنف
رحمه الله. عدم الزينة الشاغلة عن استكمال هيئة الصلاة في السجود. في الركوع في الجلوس ونحوها. فاذا كان شيء من ما يعد زينة في لباس المصلي. لكنه قد يكون شاغلا له عن المقصود الاعظم المطلوب من الصلاة فهذا يخرج عن حد الاستحباب
بل الاستحباب خلافه. وتركه كما سيأتي في مزيد شرح كلام المصنف رحمه الله احسن الله اليكم. قال رحمه الله فان قلت لعله من باب الزينة وكمال الهيئة فيجري مجرى الاردية والثياب التي استحب التجمل بها في الصلاة
يا بني ادم خذوا زينتكم. فيكون هذا من عموم الزينة فيجري مجرى الاردية جمع رداء. والثياب التي استحب التجمل بها في الصلاة لما لا نقول ان لبس النعل جزء من زينة المصلي اذا وقف في الصلاة ان يلبسها لتكون داخلة في العموم ايضا
لا يدخل في امره تعالى خذوا زينتكم. وايضا اخرج بعض اصحاب السنن كما اخرج ابن عدي في الكامل وغيره عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال خذوا زينة الصلاة. قالوا وما زينة الصلاة؟ قال البسوا نعالكم
صلوا فيها لكن الحديث في اسناده مقال وقد ذكره ابن الجوزي في الموضوعات وذكرته للتنبيه عليه على انه لا ان يستدل به على استحباب لبس النعل في الصلاة. وقد قال الامام احمد عن بعض رواة وهو محمد ابن الفضل ليس بشيء
حديثه حديث اهل الكذب. واستنكر ابو حاتم هذا الحديث الذي سمعت قبل قليل. انما يمكن ان يستدل بعموم الاية خذوا زينتكم اذا صح ان نعد لبس النعال من الزينة او من عمومها
احسن الله اليكم. قال رحمه الله قلت هو وان كان كذلك الا ان ملابسته للارض الذي التي تكثر فيها النجاة مما يقصر به عن هذا المقصود ولكن البناء على الاصل ان انتهض دليلا على الجواز فيعمل به في ذلك
النعال يمكن ان يكون من الزينة قال لكن طرأ عليهما يجعله غير ملائم لان يكون زينة في لباس المصلي. وهو النجاسة او اذى والقذر الذي يكون على النعال غالبا. لم؟ لان لابسه
او لابسها يطأ بها في الطرقات وقد يمر بشيء من القاذورات وبعض اماكن النجاسات فيعلق بها في الغالب ما يحطها عن مرتبة ان تكون زينة للمصلي في صلاته. قال الا ان ملابسته للارض التي تكثر فيها النجاسات مما
به عن هذا المقصود لكن هل تقول ان الاصل في النعال الطهارة او النجاسة الاصل فيها الطهارة لان الاصل في عامة الاشياء الطهارة. فالاصل فيها الطهارة حتى يثبت عندنا حصول النجاسة فيها
فان لم ترى فيها ما يدل على النجاسة فبقاؤها على الاصل وهو الطهارة. طيب نحن نقول الاصل في النعال انها طاهرة لكنها في الغالب في الغالب قد يعلق بها قذر واذى ونجاسة
واترك الاذى والقذر هذا غير مؤثر في الطهارة يعني التراب والغبار. هذا اذى وقذر لكنه ليس نجاسة. النجاسة البول الغائط قدموا النجس اكرمك الله. هذا المؤثر في الصلاة انما القدر والوسخ غير مؤثر في صحة الصلاة. فاذا قلنا الاصل في النعال الطهارة. والغالب عليها
ملابسة النجاسة لما يطأ به لابسها من اماكن النجاسات والقاذورات. دخل حمام اكرمكم الله توضأ وخرج. وفيها من المياه وبعض ما يعلق به شيء من النجاسات. طيب اذا قلنا الاصل فيها الطهارة والغالب على لابسها حصول النجاسة فيها
فهل نقول نعمل بالاصل؟ لان الاصل فيها الطهارة او نعمل بالغالب سيشير المصنف الان الى مسألة من القواعد اذا تعارض الاصل والغالب فما العمل عند التعارض بينهما احسن الله اليكم. قال رحمه الله والقصور الذي ذكرناه عن الثياب المتجمل بها يمنع من الحاقه بالمستحبات
الا ان يرد دليل شرعي بالحاقه بما يتجمل به. فيرجع اليه ويترك هذا النظر النعال بما يتجمل به يعني لا يكفي عموم يا بني ادم خذوا زينتكم عند كل مسجد. قال فاذا وجدنا دليلا
اخص في الدلالة على اعتبار النعال من الزينة صح التمسك به ويرجع اليه ويترك هذا النظر ليش؟ لانه مثل العمامة اذا اصابها نجاسة. مثل الكساء الجميل الذي هو مظنة حصول النجاسة. تقول هو زينة
واحتمال وجود النجاسة لا يخرجه عن كونه زينة. يبقى السؤال هل النعل كذلك؟ قال رحمه الله النعل تقصر ان في مرتبة الثياب المتجمل بها. ولهذا لا نلحقها بدرجتها في الاستحباب. الا اذا ورد دليل
قال اهل العلم الدليل الذي ورد هو ما جاء في بعض الروايات في نص خاص اخص من هذا العموم قول النبي عليه الصلاة والسلام فالله احق من تزين له ان الله جميل
يحب الجمال وصدر هذا الحديث قوله عليه الصلاة والسلام اذا صلى احدكم فليلبس ثوبيه فان الله احق من تزين له كذا اخرجه البيهقي في السنن وطريقه جيد كما قال ابن القطان. وغيره رحم الله الجميع. اذا عندنا
خاص على استحباب التزين في الصلاة بلبس الثوبين وما كان في معناهما. فالتجمل في هيئة المصلين داخل في ذلك العموم اما ما الذي يدخل في الزينة وما الذي لا يدخل فمرد ذلك الى العرف
اذا تعارف الناس ان اهل بلد في زمان ما ومكان ما اذا تعارفوا على شيء من اللباس يكون زينة دخل فيه والا احسن الله اليكم. قال رحمه الله ومما يقوي هذا النظر ان لم يرد دليل على خلافه ان التزين في الصلاة من الرتبة الثالثة من المصالح وهي رتبة
والتحسينات ومراعاة امر النجاسة من الرتبة الاولى وهي الضروريات. او الثانية وهي الحاجيات على حسب اختلاف العلماء في حكم ازالة نجاسة. فيكون رعاية الاولى بدفع ما قد يكون مزيلا لها ارجح بالنظر اليها. ويعمل بذلك في عدم الاستحباب
وبالحديث في الجواز ويرتب كل حكم على ما يناسبه ما لم يمنع من ذلك مانع والله اعلم  اخر الدالة على المسألة لبس النعال. انقول هو جائز فقط او مستحب قبل قليل مال رحمه الله الى الجواز المطلق لا الى الاستحباب. ورأى ان لبس النعال لا يرتقي الى درجة زيادة
الملابس التي امرنا بها في الصلاة. خصوصا وانه يغلب عليها حصول النجاسة فيها. قال ويقوي هذا النظر ان في الصلاة من الرتبة الثالثة من المصالح. اذ قسم العلماء المصالح الشرعية بحسب تحقق المصلحة وقوتها الى
ثلاثة الضروريات ثم الحاجيات ثم التحسينيات فاذا قلت لك اخذ الزينة في الصلاة هل هو من الضروريات؟ الجواب لا. هل هو من الحاجيات؟ الجواب لا هو من التحسينيات او من
ماليات واذا نظرت الى وجوب ازالة النجاسة فانها اما ان تعد من الضروريات او من الحاجيات فاذا تردد عندك النظر بين ماخذين لبس النعال احتمال ان تكون فيها نجاسة وازالة النجاسة واجبة ان لم تكن ضرورية فحاجية
وان لم تكن فيها نجاسة فالاصل فيها الطهارة ولبسها في الصلاة الزينة وهي من الكماليات. فاذا تعارض المأخذان انقدم شيئا في مرتبة حاجية الضروريات او ما كان في مرتبة التحسينات والكماليات
مرتبة الحاجيات ومرتبة الحاجيات ماذا تقرر؟ عدم لبس النعال لغلبة حصون النجاسة فيها وازالتها اما ضروري او حاجي فلن اضحي بهذا واهمله على حساب تحصيل مصلحة تحسينية وكمالية وهي الزينة
الصلاة. هذا معنى قوله رحمه الله ان التزين في الصلاة من الرتبة الثالثة من المصالح وهي رتبة التزيينات والتحسينات ومراعاة امر النجاسة من الرتبة الاولى وهي الضروريات او الثانية وهي الحاجيات على حسب اختلاف العلماء في حكم ازالة النجاة
يعني منهم من قال ازالة النجاسة من لباس المصلي ضروري. ولا تصح الصلاة الا بازالة النجاسة. ومنهم من يقول الصلاة صحيحة وان لم يزلها لكن الافضل ازالتها فتكون من الحاجية
اذا هي في الجملة بالاختلاف بين العلماء هي ارقى من درجة التحسينيات. قال رحمه الله فيكون رعاية الاولى ما الاولى  ازالة النجاسة والتخلص منها واستبعادها. فاذا كان لبس النعل محتملا غالبا للنجاسة. فانا الاولى عندي ان اترك النجاح
كاسة وابتعد عنها في صلاتي مقدما على التزين بلبس النعال الذي يغلب عليه حصون النجاسة. لا يأتي احد ويقول الان طيب ماذا لو كان النعل متأكدا من طهارته ونظافته؟ هذا ليس موضع تعارض
اذا ثبتت طهارة النعل فلا اشكال. انما الكلام على عدم العلم بحاله او ظن نجاسته مع عدم التيقن. هنا تحصل المعارضة كما سيشير المصنف بعد قليل. قال فيكون رعاية الاولى بدفع ما قد يكون مزيلا لها يعني النجاسة. ارجح بالنظر اليها
ويعمل بذلك في عدم الاستحباب. عدم الاستحباب ايش؟ لبس النعال. ويستدل او يعمل بالحديث في الجواز. طيب نقول ليس مستحبا طيب وبماذا نفسر لبسه عليه الصلاة والسلام بالجواز. فهذا الجمع بين المآخذ كما رأيت. قال ويرتب كل حكم على ما يناسبه ما لم يمنع من ذلك مانع والله اعلم
قال في صدر هذه الجملة في هذا التقرير الدقيق والنظر الفقهي المتين قال ومما يقوي هذا النظر ان لم يرد دليل على خلافه فقرر لك المسألة. طيب ماذا لو وجدنا دليلا؟ يرتقي بمسألة لبس النعل من كونه زينة الى مقصد اعلى
وهذا الذي ثبت في السنة فيما اخرج الطبراني في المعجم الكبير عن شداد ابن اوس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال صل في نعالكم. هذا امر
وانت تدعو ان الامر القولي اقوى في الدلالة من الفعل. يعني فرق بين ان تقول لبسه عليه الصلاة والسلام وبين ان تقول قال في نعالكم ولا تشبهوا باليهود والحديث عند ابي داود في السنن بلفظ خالفوا اليهود فانهم لا يصلون في خفافهم ولا في نعالهم. اذا هذا
والاصل ان يكون للوجوب. فان لم نحمله على الوجوب وجاء النهي عن ترك الصلاة في عدم النعال من اجل التشبه وذكر العلة والعلة ايضا من مقاصد الشريعة وهي عدم التشبه باليهود فلولا وجود صارف لهذا الامر لقلت ان الصلاة في النعلين واجبة
لامره الصريح صلوا في نعالكم ثم النهي ولا تشبهوا باليهود فذكر هذا الامر مقترنا بنهي عن مقصد معي وهو عدم التشبه باليهود. قال صلى الله عليه وسلم فانهم لا يصلون في خفافهم ولا في نعالهم. اما القرينة الصارفة فما اخرج الائمة
وابو داوود البيهقي والحاكم اذا صلى احدكم فخلع نعليه فلا يؤذي بهما احدا ليجعلهما بين رجليه او ليصلي فيهما هذه قرين خير اذا صلى ولو كان واجبا ما جعله مبنيا على الشرط اذا صلى ثم قال فلا يؤذي بهما احدا ليجعلهما بين رجليه او
صل فيهما. قول يجعلهما بين رجليه يعني خلعها والصلاة من غيرها فكانت هذه قرينة على عدم وجوب لبس النعل. وهذا الذي جعل طائفة من الفقهاء يقولون بان لبس النعل بهذا الحديث ولهذا المقصد يدخل في مشروعية ترتقي من
جوازي الى الاستحباب ومع ذلك فتنبيه سيأتي عليه في اخر الحديث ان شاء الله تعالى احسن الله اليكم. قال رحمه الله وقد يكون في الحديث دليل على جواز البناء على الاصل في حكم النجاسات والطهارات
واختلف الفقهاء فيما اذا عارضه الغالب ايهما يقدم وقد جاء في الحديث الامر بالنظر الى النعلين. قد يكون في الحديث دليل على جواز البناء على الاصل في حكم النجاسات والطهارات. من
الاصل في الاشياء الطاهرة الطهارة وفي النجاسة النجاسة. الاصل في البول انه نجس. الاصل في الدم انه نجس. الاصل في كل شيء في عمل في كل شيء بالاصل الذي تقرر فيه
الا اذا قام الدليل على خلافه فلا يزول اليقين بمجرد الشك او الظن. حتى يقوى الى يقين يماثله المسألة الان الاصل في النعلين الطهارة والغالب نجاستها لوجود الاذى فيها او ما يعلق بها من نجاسات
فاذا تعارض الاصل مع الغالب فما المقدم؟ قال اختلف الفقهاء فيما اذا عارضه الغالب اذا عارض الاصل الغالب. فايهما يقدم؟ نعم. طيب هذا الحديث ما الذي يفهم منه  صلى في النعلين بناء على الاصل
او عمل بالغالب الاصل الطهارة. طب قد يقال هذا الحديث فيه تغليب للاصل وانه لا يلتفت الى الغالب اذا عارض الاصل  قد هو في الصدر الكلام قال قد قد يكون في الحديث ولم يجزم به لان في الحديث بشواهده الاخرى
وبالاحاديث الاخرى الدالة على جواز لبس النعن قيد المهم ما لم يرى فيهما اذى هذا القيد جعل الغالب مستبعدا في هذه المسألة لن نقيد الجواز بماذا؟ باليقين من طهارة النعلين. فقرر الاصل ولم يعمل بالغالب. ولهذا قال قد يكون لان
حديث ليس فيه الا نسبة الفعل الى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله وقد يكون في الحديث دليل على جواز البناء على على الاصل في حكم النجاسات والطهارات
واختلف الفقهاء فيما اذا عارضه الغالب ايهما يقدم؟ وقد جاء في الحديث الامر بالنظر الى النعلين ودلكهما ان رأى فيه فيهما اذى او كما قال فاذا كان الغالب اصابة سعيد الخدري رضي الله عنه قال
حديث الصلاة في النعلين لما جاء جبريل قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي باصحابه اذ خلع نعليه فوضعهما عن يساره فلما رأى ذلك القوم القوا نعالهم فلما قضى صلاته قال ما حملكم على القاء نعالكم؟ قالوا رأيناك القيت نعليك
القينا نعالنا. فقال عليه الصلاة والسلام ان جبريل صلى الله عليه وسلم اتاني. فاخبرني ان فيهما قذرا وقال قال اذا جاء احدكم الى المسجد فلينظر. امر بماذا بتفتيش ابن علي بالفحص بالنظر للتأكد من ماذا
من طهارة النعلين قال فلينظر فان رأى في نعليه قذرا او اذى فليمسحه وليصلي فيهما خلاص اذا هذا حاسم في موضع النزاع. ولا نحتاج ان نقول اذا تعارض الاصل والغالب. الاصل تقرر بقيد
في جواز لبس النعل ومشروعية جوازه وهو الامر بالنظر فيهما. والامر بدلكهما اذا تبين فيهما اذى او قذر اذا من صلى في نعليه فليس بناء على الغالب وتغليبا له ولو قلنا يغلب عليها النجاسة لانه مأمور بالنظر وبدلكها وبزادة
منها. نعم وقد جاء في الحديث وقد جاء في الحديث الامر بالنظر الى النعلين ودلكهما ان رأى فيهما اذى او كما قال. فاذا كان الغالب اصابة النجاسة الظاهر رؤيتهم رؤيتها لامره بالنظر
فاذا رآها فالظاهر دلكهما لامره عليه السلام بذلك عند عند الرؤية. فاذا فعله النبي صلى الله عليه وسلم وكان طهورا له وكان طهورا لهما على ما جاء في الحديث لم يكن ذلك من باب تعارض الاصل والغالب. بل يكون من ذلك
ما لو صلى فيهما من غير دلك يقول الحديث امر بالنظر فاذا كان الغالب كالتالي تبني المسألة بالترتيب. الغالب على النعلين ايش النجاسة واذا كان فيها نجاسة فالظاهر انها ترى
من اين اخذنا هذا؟ لانه قال فلينظر في نعليه. اذا تكون نجاسة مرئية الغالب في النعلين النجاسة. والظاهر رؤية النجاسة. واذا كانت ترى فالواجب ازالة وادلك وفالظاهر دلك ولامره صلى الله عليه وسلم فان رأى في نعليه قذرا او اذى فليمسحه
فاذا كان هذا فالذي فعله النبي عليه الصلاة والسلام وهو دلكها وعدم الصلاة في النعلين من غير نجاسة. كان هذا تطهيرا لها وعندئذ كما قال المصنف رحمه الله لا يصلح ان تقول هذا من باب تعارض الاصل والغالب
الاصل الطهارة والغالب النجاسة لكنه لم يترك الغالب على حاله ولم يعمل بما هو الغالب بل عمد الى هذا الغالب وبنى او قيد بقيد وهو التأكد من عدم وجود النجاسة وازالتها ان رؤيت فيها. قال متى يحصل التعاون
اذا كان يصلي فيهما من غير دلك اذا افترضنا انه صلى فيهما من غير دلك فتقول هل بنى على الغالب او على الاصل وقد يستشهد لهذا بحديث جبريل عليه السلام
في ذات الحديث في حديث ابي سعيد رضي الله عنه. اما قال ان جبريل عليه السلام اتاني فاخبرني ان فيهما قذرا اذا صلى ولم يعلم ولا تقل انه ما رآها لان الاصل فيها لو كانت موجودة لرؤيت. لكنه بنى على
الاصل بنى على الاصل انها طاهرة وان كان الغالب النجاسة. فهذا الايراد ان ورد سيقال في الجواب حصل هذا صحيح لكنه جاء على اثره التوجيه النبوي الكريم اذا جاء احدكم الى المسجد فلينظر
فاذا قلت لكنه ثبت انه صلى وفي نعليه نجاسة. اذا هو لم ينظر فبنى على الاصل. ونحن يجوز لنا كذلك؟ لا نحن اتانا التوجيه اذا جاء احدكم الى المسجد فلينظر فان رأى في نعليه قذرا او اذى فليمسحه وليصد فيهما. نعم
احسن الله اليكم قال رحمه الله فان قلت الاصل عدم دلكه قلت لكن النبي صلى الله عليه وسلم اذا امر بشيء من هذا لم يتركه كما بيناه. بين شيئا عمل به
ولا يأمر الامة بشيء ويفعل خلافه صلى الله عليه واله وسلم في غير ما اختص به من الاحكام قال رحمه الله والظن المستفاد بهذا راجح على الاصل الذي ذكرته وهو انه لم يدلكهم
واختلف العلماء كيف تطهر النعلان اذا رؤيت فيهما النجاسة فمنهم من قال لا يطهرها الا الماء ومنهم من قال اذا كان النجاسة يابسة فيكفي حكها ودلكها وفركها وان كانت رطبة فلابد من غسلها حتى لا يبقى اثر. والنبي عليه
الصلاة والسلام. قال ان رأى في نعليه قذرا او اذى فليمسحه وليصلي فيهما. مع وقال بعضهم ما عدا البول والغائط فلا يزال الا بالماء في النعل او في الخفين. هذا تقرير المصنف رحمه الله تعالى وها هنا فائدتان في ختام هذا الحديث
حديث احدهما او احداهما مسألة حكم الصلاة في النعلين. وقد قرر المصنف رحمه الله كما سمعت الجواز لا الاستحباب واذا نظرنا الى الحديث الاخر بقوله خالفوا اليهود صلوا في نعالكم ولا تشبهوا باليهود في الحديث الاخر في النهي عن التشبه بهم
الذي مال اليه المصنف رحمه الله مجرد الجواز. وكذا قال القاضي عياض انه رخصة مباحة. وحديث سنن ابي داوود وصحيح ابن حبان كما تقدم عن شداد ابن اوس رضي الله عنه في الامر صلوا في نعالهم دل ذلك على سنية المخالفة
وذهب الغزالي رحم الله الجميع الى جواز الصلاة في النعل وان كان نزعهما سهلا لانه ليست الرخصة في الخف لعسر النزع بل هذه النجاسة معفو عنها كما قال. وهذه المخالفة لليهود اذا نظر اليها على انها
مقصد الشرعي فيرتقي الامر من المشروعية المطلقة والجواز الى الاستحباب. ومن الفوائد ايضا في الحديث ان الجواز للبس النعلين في الصلاة فيها دلالة على جواز المشي في المسجد بالنعل لانه اذا جاز له الصلاة فيها جاز له المشي في المسجد. وهذا اشار اليه الامام النووي من حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه لما خلع
بعده في الصلاة فخلع الناس نعالهم. قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه يصلون تارة في نعالهم وتارة حفاة كما في سنن ابي داوود والمسند. ولما ساق الحديث قال في هذا بيان
ان صلاتهم في نعالهم وان ذلك كان يفعل في المسجد ثم قال اذا اذ لم يكن اذ لم يكن يوطأ بهما على مفارش وهذا قيد مهم لزماننا المعاصر اليوم. فان المساجد انما كانت مفروشة بتربة الارض
او بالحصباء ومعنى ذلك انه لو كان في النعلين قذر او اذى او نجاسة فانها لا تعلق انما الارض تراب ولن يكون واقفا الا على ده ما هو مما عليه جنس المادة التي على نعله الذي هو التراب والغبار ونحوها. لكن المفارش التي
يقصد اصحابها التزين بها والجلوس عليها تتسخ بالتراب والقذر والاذى. فهذا قيد مهم ان كانت المساجد مفروشة بالمفارش ما قرره شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. والمقصود بذلك ان الاستحباب ان قيل بها فلاجل
بقصد المخالفة لليهود كما في الحديث. وجواز ذلك انما يقيد بما لم تكن المساجد مفروشة بالمفارش ونحوها حتى لا يحصل بها الاذى والقذر والتنجس بها. فالحرص على سنة لن يقود الى فعل محذور او مخالفة شرعية من باب اخر
والله اعلم احسن الله اليكم قال رحمه الله الحديث الثالث عشر عن ابي قتادة الانصاري رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهو حامل امامة بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولابي العاص بن الربيع بن عبد شمس. فاذا سجد
اها واذا قام حملها. الحديث قبل الاخير من احاديث الباب فيه من الفقه جواز حمل الصغار او الصبيان للمصلي اثناء الصلاة ثم بنى الفقهاء عليها مسألتين مهمتين. استنباطا من هذا الحديث. هل تجوز الحركة في الصلاة؟ وما ضابطها؟ لانه قال فاذا سجد
فوضعها واذا قام حملها. اذا في حركة متكررة في كل ركعة يحملها وهو قائم. فاذا سجد وظعها فاذا قام التالي حمل هدفه حراكا وفيها من المسائل ما سيشير بجوز او لا يجوز والحديث فيه دلالة
المسألة الثانية الفقهية هل يجوز للمصلي ان يحمل نجاسة من اين هذا؟ من كون الصبيان مظنة لعدم الطهارة. لحصول النجاسة في ابدانهم في ثيابهم وملابسهم فاذا صلى حاملا نجاسة تصح صلاته او تؤثر فيها. فهذا من فقه الحديث الوارد هنا. والحديث فيه قصة امامة حفيدة
لرسول الله صلى الله عليه وسلم بنت ابنته زينب رضي الله عنها وامامة الواردة في هذا الحديث بنت بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولدت على عهده. وكان عليه الصلاة والسلام
احبها فهي حفيدته ويحملها في الصلاة. تزوجت بعلي ابن ابي طالب بعد وفاة فاطمة رضي الله عنها فان علي لم يتزوج على فاطمة حتى توفيت بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام بستة اشهر
ثم تزوج عدة نساء بالجمع بينهن تارة وبالتعاقب تارة. فكان فيمن تزوج علي رضي الله عنه امامة بنت زينب بنت رسول الله عليه الصلاة والسلام. يعني بنت اخت فاطمة زوجه ام الحسن والحسين رضي الله عنهم جميعا. قيل انه تزوجها بتوصية من فاطمة
قبل ان تموت وقيل بل بتوصية من ابيها ابي العاص وستأتي الاشارة اليه. وبعد وفاة علي رضي الله عنها تزوجها المغيرة بن نوفل بوصية من علي وذلك لان امامة كانت محل الحفاوة من رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قيل انها ولدت للمغير
وما تت عنه ولم وقيل انها لم تلد لا لعلي ولا للمغيرة رضي الله عنهم جميعا هذه امامة وهي ايضا ثبت في حب النبي صلى الله عليه وسلم لها انه صلى الله عليه وسلم
كان حفيا بها والحديث احد الشواهد في انه كان يحملها ويأخذها. من الشواهد ايضا فيما يذكر في السير انه اهدي للنبي عليه الصلاة والسلام قلادة كما تروي عائشة والحديث عند احمد في المسند. هديت له هدية فيها قلادة من ودع
فقال عليه الصلاة والسلام لاوتينها الى احب اهلي الي فقال النساء فازت بها بنت ابي قحافة. يعني عائشة رضي الله عنها فدعا صلى الله عليه وسلم امامة بنت زينب علقها في عنقها
وكان هذا من مناقبه رضي الله عنها وفيها حب رسول الله عليه الصلاة والسلام لامامة ابنة ابنته. اما زينب كبرى اولاد رسول الله عليه الصلاة والسلام في قول بعض اهل السير
وبعضهم يقول بل اخوها عبد الله اكبر منها. ولدت للنبي عليه الصلاة والسلام قبل النبوة بعد زواجه بامنا خديجة بنت خويلد رضي الله عنها وارضاها فولدت في الجاهلية قبل الاسلام قبل النبوة سنة ثلاثين من عام الفيل
هي اكبر البنات لكن اختلف هل هي اكبر او القاسم وايهما اكبر؟ تزوجت بابي العاص وابو العاص ابن الربيع ابن عبد شمس ابن خالتها وهذه صلة القرابة التي بينها وبين زوجها جعلت هذه العلاقة بينهما في الجاهلية حتى تزوجها رضي الله
عنه ولما تزوجها لاجل صلة القرابة بقيت بينهما العلاقة. فلما جاء الاسلام وجاءت النبوة تأخر اسلامه واسلمت رضي الله عنها لكنه بقي على كفره حتى كانت غزوة بدر. فكان ان اسر ابو العاص في من
يوم بدر فبعثت زينب رضي الله عنها بقلادة يعرفها رسول الله عليه الصلاة والسلام وتشفعت في اطلاق زوجها الاسير فرق لها رسول الله عليه الصلاة والسلام وقال لاصحابه ان رأيتم ان تطبقوا اسيرها فاطلقوه
فجعل الخيار لهم فاجابوا رسول الله عليه الصلاة والسلام فاطلقه واشترط عليه ان يبعث بابنته زينب اليه فوافق على ذلك فلما عاد ارسلها الى النبي عليه الصلاة والسلام فادركته بعد الهجرة. فابو العاص ابن خالتها هالة
بنت خويلد اخت خديجة بنت خويلد رضي الله عنهم جميعا وابو العاص بقي هكذا على كفره حتى كان قبل فتح مكة اسلم وحسن اسلامه. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يثني عليه خيرا في الجاهلية
قبل الاسلام فلما هاجرت زينب رضي الله عنها تركته حتى كان قبل الفتح اسلم وهاجر فرد النبي صلى الله عليه وسلم زينب عليه قيل بالعقد الاول وقيل بعقد جديد وهذا محل خلاف. والمقصود انه ادرك الاسلام واسلم وعادت زينب الى عصمته. رضي الله
الله عنها والحديث في قصة امامة وحمل النبي عليه الصلاة والسلام لها كان في الغالب مقدمها بعد غزوة بدر الى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم في المدينة احسن الله اليكم. قال رحمه الله
ابو قتادة اسمه الحارث ابن ربعي بكسر الراء المهملة وسكون الباء الموحدة وكسر العين المهملة وتشديد الياء ابن بلدمة ويقال بلدمة بضم الباء والدال وفتحهما مات بالمدينة سنة اربع وخمسين. وقيل مات في خلافة علي بالكوفة وهو ابن سبعين سنة. يقال سنة اربعين
وقيل انه كان بدريا ولا خلاف انه شهد احدا وما بعدها. لا خلاف في شهوده غزوة احد وما بعده انما الخلاف في غزوة في بدر اكان ممن شهدها او ليس كذلك. قال رحمه الله الكلام على هذا الحديث من وجهين
احدهما النظر في هذا الحمل ووجه اباحته. لماذا حمدي اوباما حمدي الصغير في الصلاة والثاني النظر فيما يتعلق بطهارة ثوب الصبية. مسألتان فقهيتان في الحديث الاولى مسألة الحمل وليس المقصود الحمل ذاته بل القضية الحركة في الصلاة
فان الحمل ليس مقصودا من فقه الحديث لكونه حملا. يعني لا يناقش فقهاء هل يجوز ان تحمل كيسا ان تحمل طفلا ان تحمل شيئا؟ المقصود الحركة والفقه من حديث يؤخذ منها. والمسألة الفقهية الثانية في الصلاة طهارة ثوب الصبية. فاذا قلنا ان الغالب او الاصل في الصبيان
عدم الطهارة اذا يستنبط منه صحة حمل المصلي للنجاسة في الصلاة ولا يؤثر في صحتها. فهذان نظران كما قال المصنف رحمه الله متعلقان بفقه الحديث احسن الله اليكم. قال رحمه الله فاما الاول
فقد تكلموا في تخريجه على وجوه ليس المقصود التخريج الحديثي المقصود تأويل الحديث على غير ظاهره مظاهر الحديث الحركة في الصلاة يصلي وهو حامل امامة في بعض الروايات على عنقه
فاذا سجد وضعها واذا قام حملها لان هذا متكرر لاحظ يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وهو حامل امامة تفيد التكرار في بعض الروايات تحديد الصلاة التي خرج فيها وهو يفعل هذا الظهر او العصر
طيب الفقهاء يرون ان الحركة الكثيرة مبطلة للصلاة او اليسير المتفرقة اذا كثرت. فاما حركة متتابعة كثيرة او يسيرة متفرقة لكنها تبلغ حتى الكثرة طيب فما الجواب عن هذا الحديث
منهم من قال الحركة ضابطها ان لم يكن كثيرا فنحتاج الى توجيه الحديث قال رحمه الله هل تكلم الفقهاء في تخريج الحديث يعني في توجيه الفعل النبوي في هذا الحديث على وجوه وذكر ستة وجوه. وظعفها كلها تقريبا ويبقى الاخير
من قال منهم من قال الحديث منسوخ ومنهم من قال خاص برسول الله عليه الصلاة والسلام ومنهم من قال هذا كان في اول الامر ثم تغير الحكم منهم من قال
هذه نافلة وليست فريضة والامر في النافلة اوسع ومنهم من قال لا هو ما حملها هي التي تعلقت به. فليس حملا مقصودا منه اجابات كان المقصود منها اقرار الاصل في
في مسألة الصلاة وهو عدم الحركة فيها. فيحتاج الى جواب. طيب وهذا النبي عليه الصلاة والسلام يحملها في صلاته. فسيأتيك بهذه الوجوه على التوالي نعم الله اليكم قال رحمه الله فقد تكلموا في تخريجه على وجوه احدها ان ذلك في النافلة وهو مروي عن ما لك رحمه الله
رواية الامام ابن القاسم عن الامام مالك وثلاثة روايات عن مالك واصحابه او عن مالك الامام مالك رحمه الله برواية في اصحابه تأويل للحديث. كل الروايات منسوخ وللضرورة ولاء هذا نافلة. كلها اجابات كان المقصود منها
ايجاد جواب على فعل النبي عليه الصلاة والسلام لا يعارض الاصل وهو ان الحركة الكثيرة تبطل الصلاة. فهذا التوجيه الاول او التأويل الاول ان ذلك في صلاة نافلة. هذه رواية ابن القاسم عن الامام ما لك رحم الله الجميع
احسن الله اليكم. قال رحمه الله احدها ان ذلك في النافلة وهو مروي عن ما لك رحمه الله. وكأنه لما رأى المسامحة في النافلة قد وقع وقعت في بعض الاركان والشرائط كان ذلك تأنيسا بالمسامحة في مثل هذا. ورد هذا القول بما وقع في بعض الروايات الصحيحة
بينما نحن ننتظر رسول الله صلى الله عليه وسلم في الظهر او العصر خرج علينا حاملا امامة. وذكر الحديث صحيح مسلم قال بينما نحن في المسجد جلوس خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن ما ذكر انه صلى به
اماما تلك الصلاة. والحديث بالرواية عند ابي داوود بينما نحن ننتظر رسول الله صلى الله عليه وسلم للصلاة في الظهر او العصر فنص على انها صلاة فريضة. طيب ممكن يقال كما سيقول المصنف؟ ممكن يكون خرج المسجد صلى بهم نافلة الفريضة
مو صلى بهم صلى. صلى نافلة الفريضة حاملا امامة ولم يكن اماما يصلي بهم الفريضة. فيبقى التأويل انها صلاة نافلة حتى الذين قالوا خرج علينا ما قالوا ام بنا. فيرد هذا التأويل الرواية الاخرى الصريحة في انه
اما بهم صلى بهم اماما فما فيها تأويل. هو ما صلى الا فرضا وصلى بهم اماما يحمل امامة عليه الصلاة والسلام. نعم احسن الله اليكم. قال رحمه الله وذكر الحديث وظاهره يقتضي ان ذلك كان في الفريضة
وان كان يحتمل انه في نافلة سابقة على الفريضة صحيح كانوا ينتظرونه للصلاة لكن لما صلى حامل الامامة كان يصلي السنة الراتبة هذا جواب ليس بالقوي. ليش  لانه الثابت في سنته انه يصلي النافلة في بيته. والرواية الاخرى الصريحة ايضا بانه صلى بهم اماما حاملا اماما كما
يشير المصنف رحمه الله بعد قليل احسن الله اليكم قال رحمه الله ومما يبعد هذا التأويل ان الغالب في امامة رسول الله صلى الله عليه وسلم انها كانت في الفرائض دون النوافل
وهذا يتوقف على ان يكون الدليل قائما على كون النبي صلى الله عليه وسلم كان اماما. وقد ورد ذلك مصرحا به في رواية سفيان ابن عيينة في رواية سفيان بن عيينة بسنده الى ابي قتادة الانصاري انه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤم الناس
رأيت يؤم والحديث عند مسلم. نعم. قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤم الناس وامامة بنت بنت ابي العاصي وهي بنت زينب ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على عاتقه الحديث
الوجه الثاني ان هذا الفعل كان للضرورة وهو مروي ايضا عن مالك وفرق وفرق بعض اتباعه بين ان تكون الحاجة شديدة بحيث لا يجد من يكفيه امر الصبي ويخشى عليه فهذا يجوز في النافلة والفريضة. وان كان وان كان حمل الصبي في الصلاة على
ان كان حمل الصبي في الصلاة على معنى الكفاية لامه لشغلها بغير ذلك لم يصلح الا في النافلة. هذا الجواب الثاني او التأويل والثاني الحديث ان الحركة في الصلاة او حمل الصبي في الصلاة مما يستلزم الحركة جائز للضرورة. والنبي عليه الصلاة
والسلام ما فعله الا للضرورة. ما الضرورة؟ وهذه رواية بعض المالكية كالباجي ما الضرورة؟ قالوا الضرورة انه ما وجد احد يهتم بهذا الصبي او بتلك الفتاة الصغيرة الصبية امامة فحملها وكان يخشى عليها
فظرورة يعني ما يستطيع ان يصلي تاركا اياها. ورد هذا الجواب بانه بعيد لان النبي عليه الصلاة والسلام كثيرون من يكفيه امره. وامر حوائجه ولا تقول انه كان وحده وما وجد
الا ابنة ابنته وما استطاع ان يجد من يهتم بها فاضطر الى حملها في الصلاة الكافي له كثير عليه الصلاة والسلام ثم هو خارج من منزله وفيه اهله فما تقول انه ما وجد احدا يهتم بامر الصغيرة فحملها للضرورة. لا ضرورة هنا. ووجه ثاني سيضعف به مصنف
جواب تفريقهم بين الفريضة والنافلة في مسألة ما يجوز فعله وما لا يجوز نعم قال وهذا ايضا عليه من الاشكال ان الاصل استواء الفرض والنفل في الشرائط والاركان الا ما خصه الدليل
لهذا كان من الاجابات المستبعدة قول الامام الخطابي رحمه الله يشبه هذا منه صلى الله عليه وسلم ان يكون عن غير تعمد وقصد ولعل الصبي تعلقت به فحملها من غير قصد لطول الفها له. يعني هي اعتادت ان تتعلق بجدها عليه الصلاة والسلام
اذا تعلقت به حملها. قال القرطبي رحمه الله وهذا باطل. لقوله في الحديث خرج علينا حاملا امامة على عنقه هذا ليس قويا في البطلان كما قال الصنعاني في بطلان كلام الخطابي لكن يقول الاوضح في الرد عليه الرواية اذا اراد ان يركع
اخذها فوضعها ثم ركع وسجد حتى اذا فرغ من سجوده ثم قام اخذها فردها في مكانها. هو اخذها وليست هي التي تعلقت فالفعل الصادر منه صلى الله عليه وسلم كان عن تعمد وعن قصد فلهذا ضعف الجواب الذي ذكره الامام الخطابي رحم الله الجميع
احسن الله اليكم قال رحمه الله الوجه الثالث ان هذا منسوخ وهو مروي عن مالك ايضا وقال ابو عمر ولعل هذا نسخ بتحريم العمل والاشتغال في الصلاة بغيرها. هذا سادس الاقوال عند المالكية وهو جواب ذكره الحافظ بن عبدالبر
رحمه الله اذا اما قالوا ان هذا للنافلة وهي رواية ابن القاسم عن مالك او قالوا للضرورة وهي تخريج الباجي او قال هنا منسوخ هو ايضا توجيه ابن عبد البر وكلها اجابات لفقهاء الائمة المالكية رحمهم الله تعالى. احسن الله اليكم قال رحمه الله
قد رد هذا بان قوله عليه السلام ان في الصلاة لشغلا كان قبل بدر عند عند قدوم عبد الله ابن مسعود من الحبشة وان وان قدوم زينب وابنتها الى المدينة كان بعد ذلك. ولو لم يكن الامر كذلك لكان فيه اثبات النسخ بمجرد
للاحتمال هذا جواب علمي ان تقول احتمال ان الحديث حديث حمل امامة منسوخ ما الناسخ قال قوله في حديث ابن مسعود في الصحيح ان في الصلاة لشغلا اذا كان جائزا ثم نسخ. وبالتالي قررنا ان الحركة الكثيرة تبطل الصلاة بقوله ان في الصلاة لشغلا. قال لا حديث ابن مسعود هذا قبل بدر
وقصة زينب وقدومها رضي الله عنها الى المدينة متى؟ بعد بدر فيكون متأخرا ثم قال ولو لم يكن الامر كذلك يعني ما عندنا فهذا مجرد دعوة احتمال النسخ. النسخ ما يثبت بالاحتمال
اي دفع التعارض بين النصوص او بين الاصول لا يكتفى فيه بدعوى النسخ بمجرد الاحتمال هذه ثلاثة اوجه منقولة عن الماليقية والرابع نقله القاضي عياض ايضا. نعم احسن الله اليكم. قال رحمه الله الوجه الرابع
ان ذلك مخصوص بالنبي صلى الله عليه وسلم ذكره القاضي عياض رحمه الله فقال وقد قيل هذا خصوص بالنبي صلى الله عليه وسلم اذ لا يؤمن من البول وغير ذلك على حامله. وقد يعصم النبي صلى الله عليه وسلم منه ويعلم سلامته
من ذلك مدة حمله. قال ممكن نقول هذا خاص برسول الله عليه الصلاة والسلام. طيب الاصل عندنا في الافعال النبوية الخصوصية او التشريع الاصل فيه التشريع ولا تدعى الخصوصية الا بدليل. والا فيمكن لاي احد في اعتذاره عن اي حديث او فعل نبوي يقول هذا خاص
وهذا ليس مسلكا علميا ولا جوابا مقبولا. انما المقبول ان تقول هذا للتشريع فاذا ادعيت الخصوصية فعليك الدليل هذا الجواب يحتمل ان يكون خصوصية بناها على ماذا؟ قال حمل الصبيان وهم مظنة النجاسة في ثيابهم
مثلا لا يمكن ان يغتفر وهذا يؤكد خصوصية النبي عليه الصلاة والسلام. كيف يعني يعني عصمه الله ان يحمل الصبية وفي ثوبها نجاسة هذا من الله عصمة. فتكون هذه خصوصية. كلامنا الان عن حمل المصلي للنجاسة او عن الحركة
طب هو ادعى الخصوصية في ماذا؟ في العصمة من حمل النجاسة ونحن نتكلم عن مسألة الحركة وجوازها في الصلاة. اكمل وهذا الذي ذكره قال وهذا الذي ذكره ان كان دليلا على الخصوص فبالنسبة الى ملابسة الصبية مع احتمال خروج النجاسة منها. وليس في ذلك تعرض
كل امر الحمل بخصوصه الذي الكلام فيه ولعل قائل هذا لما اثبت الخصوصية في الحمل بما ذكره من اختصاص الرسول صلى الله عليه وسلم بجواز علمه بعصمة الصبي من البول حالة الحمل تأنس بذلك. فجعله مخصوصا بالعمل الكثير ايضا. قاس هذا على هذا خلاص القصة واحدة
حمل امامة وهذا خاص به لان الله يعصمه من ان يحملها وفي بدنها نجاسة او في ثوبها نجاسة. طيب خلاص كما هو معصوم في هذا هو معصوم حتى في الحركة مخصوص بذلك هو مخصوص ايضا هنا. فهذا الوجه الذي ضعف به الامام ابن دقيقة العيد رحمه الله هذا الجواب. نعم
قال فقد يفعلون فقد يفعلون ذلك في الابواب التي ظهرت خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم فيها. ويقولون خص بكذا في في هذا الباب فيكون هذا مخصوصا الا ان هذا ضعيف من وجهين
احدهما انه لا يلزم من الاختصاص في امر الاختصاص في غيره. اذا اختص بعصمته من حمل النجاسة فلا يلزم منه ان مخصوصا بجواز حمل الصبيان بالحركة في الصلاة. نعم. على انه لا يلزم من الاختصاص في امر الاختصاص في غيره بلا دليل
ولا يدخل القياس في مثل هذا والاصل عدم التخصيص الثاني ان الذي قرب دعواه الاختصاص بجواز الحمل هو ما ذكره من جواز اختصاص الرسول صلى الله عليه وسلم بالعلم بالعصمة من البول
وهذا معنى مناسب لاختصاصه بجواز ملابسته للصبية في الصلاة وهو معدوم فيما نتكلم فيه من امر الحمل بخصوصه. فالقول بالاختصاص فيه قول بلا علة تناسب الاختصاص الاول وفصل فيه لا تستطيع ان تقيسه عليه ليس فيه المعنى ذاته الموجود في مسألة حملها اذا كانت عليها نجاسة مظنونة
او يغلب عليها وقوعها فيها احسن الله اليكم. قال رحمه الله الوجه الخامس حمل هذا الفعل على ان تكون امامة في تعلقها بالرسول صلى الله عليه وسلم وتأنسها به كانت تتعلق بها بنفس كانت
تتعلق به بنفسها فيتركها. فاذا اراد السجود وضعها فان الفعل الصادر منه صلى الله عليه وسلم انما هو الوضع لا الرفع. فيقل العمل الذي توهم من الحديث. ان فقه الحديث ايش؟ ان الحركة الكثيرة في الصلاة جائزة. من اين اخذنا
جواز نعم من الوضع والحمل فاذا سجد وضعها واذا قام حملها. قال في هذا الجواب لا هو يضعها فقط اما في القيام هو ما يحملها هي التي تتعلق به. فعندئذ في تأويل الحديث هكذا تكون الحركة النبوية في الصلاة
ليست كثيرة اذا عدنا الى الاصل اذا الحديث لا اشكال فيه الحركة اليسيرة في الصلاة جائزة. والحديث ما وقع فيه حركة كثيرة تفرق بين الوضع والحمل انه لم يهدد يقول الفعل وضع غير الفعل حمل كما سيذكر مصنف فلان. حمل انت ممكن تقول
حمل الشيء وهو ما قصد حبله لكنه وجده عليه كما تقول آآ لبعض الحوامل حمل كذا ليس هو الذي حمل بنفسه فليس فيه قدر من الاختيار في الفعل بخلاف وضع فان فيه انشاء للفعل باختيار
هذا الجواب يمكن ان يكون مقبولا لولا ماذا لولا الرواية التي رأيناها آآ اوردناها قبل قليل انه وسيشير المصنف اليها ان فاذا قام اعادها دل على ان الحملة كان مقصودا. نعم. قال ولقد وقع لي ان هذا حسن. يعني ان هذا الجواب في هذا التأويل الخامس جواب حسن. فان
لفظة وظع لا تساوي حملة في اقتضاء فعل الفاعل. فانا نقول لبعظ الحوامل حمل كذا وان لم يكن هو فعل الحمل ولا يقال وضع الا بفعل حتى نظرت في بعض طرق الحديث الصحيحة فوجدت فيه فاذا قام اعادها. نعم وهي رواية مسلم
ثم اخذها فردها في مكانها. نعم. وهذا يقتضي الفعل ظاهرا الوجه السادس وهو معتمد بعض بعض مصنفي اصحاب الشافعي وهو ان العمل الكثير انما انما يفسد اذا وقع متواليا وهذه الافعال قد لا تكون متوالية فلا تكون مفسدة والطمأنينة في الاركان لا سيما في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم
فاصلة ولا شك ان مدة القيام طويلة فاصلة. كانه استحسن هذا الجواب الاخير السادس الحركة تبطل الصلاة اذا كانت كثيرة متوالية. طيب في الصلاة هنا ماذا فعل عليه الصلاة والسلام؟ قال لا. بين الحركة والحركة فاصل من الاركان التي فيها طمأنينة صلاة
النبي عليه الصلاة والسلام فاذا قام حملها. طب وكم يظل قائما بطول قراءته الثابتة في السنة حتى يركع فبين الحركة فاذا ركع وظعها ولا يحملها الا في القيام. اذا بين الحمل والوضع مسافة. فليست حركات متوالية. نعم
احسن الله اليكم قال رحمه الله وهذا الوجه انما يخرج به اشكال كونه عملا كثيرا ولا يتعرض لمطلق الحمل وام واما الوجه الثاني وهو النظر في الاشكال من حيث الطهارة فهو يتعلق بمسألة تعارض الاصل والغالب في النجاسات
ويرجح هذا الحديث العمل بالاصل. الاصل مهارة الادمي الصبيان من بني ادم وما الغالب نجاسة الصبيان نجاسة ابدانهم وربما خرج من الصغير النجاسة اثناء حمله فانه تخرج منه الحاجة اكرمكم الله بغير اختيار. ولهذا يلبس الحفاظات اليوم
فهو حاصل منه النجاسة او ربما كان على بعض ثيابه بقية نجاسة واثرها فهذا وارد بل هذا الغالب وليس يتحفظ الصبي من النجاسة ولا اهله لان لعدم قدرتهم على ذلك
فهذا الحديث يقول ايضا هل هو لما صلى وحملها عليه الصلاة والسلام عمل بالاصل ان ابن ادم طاهر ولا غلب الحال وتحاشى حمله؟ عمل بالاصل قال هذا الحديث يرجح العمل بالاصل. ما الاصل؟ فهذا يرجعنا للقاعدة الاخرى وفيها بسط للفقهاء
في التقعيد الفقهي اذا تعارض الاصل والظاهر. اذا تعارض الاصل والغالب. اذا تعارض الاصنام وكل واحدة من تلك القواعد فيها تقرير فقهي دقيق لائمة الاسلام رحمهم الله. وليس هذا محل بسطه بل اكتفى المصنف رحمه الله بالاشارة
الى انه مما يستدل به على ترجيح الاصل على الغالب عند التعارف مثل هذا الحديث. نعم الله اليكم. قال رحمه الله وفي كلام الشافعي رحمه الله اشارة الى هذا. قال رحمه الله وثوب امامة ثوب صبي. يعني
هو ثوب الصبيان الغالب فيه النجاسة قال ويرد على هذا ان هذه حالة فردة والناس يعتادون تنظيف الصبيان في بعض الاوقات وتنظيف ثيابهم عن الاقذار وحكايات الاحوال لا عموم لها
فيحتمل ان يكون هذا وقع في تلك الحالة التي وقع فيها التنظيف والله اعلم الجواب يعني ليس بذاك. والمصنف رحمه الله اراد التماس وجه يزول به الاشكال انه صلى الله عليه وسلم
اوباما ليس عملا بالاصل لان الغالب نجاسة ثياب الصبيان لكن لعل هذه حالة فردية يعني امام زينتها امها البستها نظفتها غيرت لها لباسها فخرج رسول الله عليه الصلاة والسلام يحملها فكانت هذه الحالة وهي
واقعة حال ووقائع الاحوال لا عموم لها. فلا تستطيع ان تؤصل من هذا الحديث قاعدة كلية مطردة. لان وقائع الاحوال لا عموم لها هذه واقعة عين قال والناس يعتادون تنظيف صبيانهم في بعض الاوقات وتنظيف ثيابهم. وهذه ستكون حكاية حال لا عموم لها. لكن
الشراح بعد من دقيقين رحمه الله لم يقبلوا هذا الجواب قالوا في ايراده ضعف. لان الغالب على الصبيان عدم تنظيفهم بمجرد الوجدان والغالب آآ وليس للنادر وفعل النبي عليه الصلاة والسلام يخرج على ما كان عليه الحال في الغالب. نعم
احسن الله اليكم قال رحمه الله وقوله لابي العاص بن الربيع هذا هو الصحيح في نسبه عند اهل النسب ووقع في رواية مالك لابي العاص بن ربيعة فقال بعضهم هو جد له وهو ابو العاص بن الربيع بن ربيعة فنسب في
في رواية مالك الى جده وهذا ليس بمعروف فيما يتعلق بابي العاص زوجي زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. ابو العاص ابن الربيع ابن عبد شمس. قال هذا الصحيح في
انتبه لولا ان احدى روايات الحديث عند الامام مالك رحمه الله في الموطأ قال لابي العاص بن ربيعة فاجاب بعض الشراح شراح الموضة قالوا هو جده. فيكون نسبه ابو العاص ابن الربيع ابن ربيعة ابن عبد شمس
في رواية ما لك الى جده قال المصنف وهذا ليس بمعروف. وهكذا قال القاضي عياض ايضا. فاما ان يكون وهما او خطأ في تلك الرواية عند مالك في الموطأ لان عامة الرواة ذكروا انه ابو العاص ابن الربيع ابن عبد شمس وكذا كتب التراجم والانساب لا
الا الى ذاك لكن في الحديث ايضا آآ يعني امر آآ مهم يتعلق بفهمه وفيه لطيفة. آآ لم يتطرق لها المصنف رحمه الله. قوله  كان يصلي وهو حامل امامة بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولابي العاصي ابن الربيع ابن عبد شمس ايش يعني
ابي العاص   حامل امامة بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولابي العاصي بن الربيع بن عبد شمس فاذا سجد وضعها واذا قامها رواية اخرى لا زينب. امامة بنت زينب وهي بنت لابي العاص
فمن البداية ليش ما قال امامة بنت ابي العاص بن الربيع نعم. قال الحافظ بن عبدالبر اه وقال غيره من الشراح ايضا في ذكر الفائدة اللطيفة هنا في الحديث في هذه الرواية التي
تتابع الرواة على روايتها بهذا اللفظ وهي مخرجة في الصحيحين وفي الموطأ وفي المسند وفي غيره. قول المصنف لابي العاص ابن الربيع  دون نسبة امامة اليه وانما نسبها الى امها تنبيها على ان الولد انما ينسب الى اشرف ابويه دينا ونسبا. وهذا ليس
اضطراب لكن في هذا المقام وامها بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وابوها اذ ذاك كان مشركا نعم اسلم كما قلنا قبل الفتح وادرك النبي عليه الصلاة والسلام. قال فلما حملها ابوها فلما حملها النبي عليه الصلاة والسلام
كان ابوها اذ ذاك مشركا وكانت امها قد هاجرت فلما حصل التفرقة بين ابويها نسبت الى امها دونه. وبينة بعبارة لطيفة. امامة بنت زينب بنت رسول الله ابي العاص يعني هي بنت لابي العاص ابن الربيع ابن عبد شمس تحريا للادب في نسبتها ونبه على ذلك ابن العطار رحمه الله تعالى في
على احاديث العمدة. نعم وابو العاص مختلف في اسمه في اقوال متعددة قيل اسمه مهشم وقيل مقسم وقيل لقيط وقيل ياسر وقيل غيره الاسماء وامه كما قلنا خالة زينب بنت رسول الله عليه الصلاة والسلام اخت خديجة بنت خويلد هالة بنت خويلد رضي الله عنها
احسن الله اليكم قال رحمه الله ومنهم من استدل بالحديث على ان لمس المحارم او من لا يشتهى غير ناقض للطهارة واجيب عنه بانه يحتمل ان يكون من وراء حائل
وهذا يستمد مما ذكرناه من ان حكاية الحال لا عموم لها قاعدة مطردة لاحتمال للايرادات الواردة عليها. قال القاضي عياض وليس هذا بشيء لان ممن هذا ممن في هذا السن يعني الصبيان الصغار من غير ذوي المحارم ايضا لا اعتبار للمسه لان الاصل فيه عدم الشهوة. فاذا كان غير
وذلك على خلاف الاصل فله حكمه بحسب حاله والله اعلم احسن الله اليكم قال رحمه الله الحديث الرابع عشر وعن انس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال
اعتدلوا في السجود ولا يبسط احدكم ذراعيهم بساط الكلب قال رحمه الله لعل الاعتدال ها هنا محمول على امر معنوي وهو وضع هيئة السجود موضع الشرع وعلى وفق الامر فان الاعتدال الخلقي
ما المقصود بالاعتدال ايضا نحن في الركوع مأمورون بالاعتدال. والاعتدال في الركوع يؤخذ ايضا من معنى الاعتدال اعتدال الظهر مع الرأس والرقبة بان يكونا على مستوى واحد. هذا الاعتدال في الركوع
طب قال اعتدلوا في السجود هل يقاد ايضا المراد به خفض الظهر وبسط اليد للالتصاق بالارض حتى يكون الظهر بمستوى الرأس قال رحمه الله الاعتدال ها هنا محمول على امر معنوي. طيب السؤال الان
اترك لفظ الحديث الان ما الهيئة المطلوبة من المصلي في السجود السجود على الجبهة والانف. وعلى الكفين وتمكين اليدين والتفريج بين اليدين. وهذا يستدعي الاتكاء على على الكفين كما تقدم في حديث المجلس المنصرم. وفيه الاتكاء على اليدين وحمل الجزء من ثقل المصلي في السجود عليهما
وفيه المجافاة بين يديه كما تقدم مجافاته عن جنبيه. ومجافاة بطنه عن فخذيه. طب هذه الهيئة هل فيها اعتدال؟ اي اعتدال فيها ما الاعتدال؟ اعتدال الظهر اعتدال اليدين ما فيها اعتدال
قد يتوهم لو تصورت المعنى اللغوي للفظة اعتدلوا لا يتحقق الاعتدال في السجود الا بالانبساط والالتصاق بالارض فتلتصق البطن بالفخذين وتلتصق الذراعين بالجنبين تقول هذا سجود منبسط هذا المتصور لكنه قال ولا يبسط احدكم ذراعيه انبساط الكلب
اذا هو يريد شيئا اخر بهذا الاعتدال. ليس الاعتدال الحسي المشاهد. قال لعل الاعتدال هنا محمول على امر المعنوي ما هو؟ قال هيئة السجود على الوضع الذي اراده الشرع وعلى وفق الامر. فان الاعتدال الخلقي
فان الاعتدال الخلقي الذي طلبناه في الركوع لا يتأتى في السجود. فانه ثم استواء الظهر والعنق في الركوع ثم يعني هناك في الركوع استواء الظهر والعنق والمطلوب هنا ارتفاع الاسافل على الاعالي. يعني اسفل اليدين عن اعلاها واسفل الجسد عن اعلاه
حتى لو تساويا ففي بطلان الصلاة وجهان لاصحاب الشافعي رحمه الله ومما يقوي هذا الاحتمال انه قد يفهم من قوله عقب ذلك. ولا يبسط احدكم ذراعيه انبساط الكلب انه كالتتمة للاول
اي اول اعتدلوا في السجود فبين الاعتداء ولا يبسط احدكم ذراعيه. نعم وانه وان الاول كالعلة له فيكون الاعتدال الذي هو فعل الشيء على وفق الشرع علة لترك الانبساط انبساط الكلب
فانه مناف لوضع الشرع وقد تقدم الكلام في كراهة هذه الصفة. نعم كما تقدم الا ما استثناه الفقهاء في تخصيص النساء في بعضهن في السجود في الصلاة وتقدم في مجلس الاسبوع المنصرم
قال وقد ذكر في هذا الحديث الحكم مقرونا بعلته. فان التشبه بالاشياء الخسيسة مما يناسب تركه في الصلاة. اي خسيس ولا يبسط احدكم ذراعيهم بساط الكلب. قال ومثل هذا تشبيه النبي صلى الله عليه وسلم لما قصد التنفير عن الرجوع في الهبة
قال مثل الراجح في هبت في هبته كالكلب يعود في قيئه. نعم. فلما اراد عليه الصلاة والسلام التنفير وتبشيع الفعل شبهه بما تنفر النفوس منه. والحديث وان ورد فيه التشبيه بفعل الكلب والنهي عنه ذلك فانه في جملة ما جاء في الحديث
كما يقول ابن القيم رحمه الله انه نهي عن التشبه بجملة من الحيوانات في الصلاة. منها النهي عن الاشارة بالايدي كاذناب الخيل الشمس والحديث اخرجه مسلم في صحيحه عن جابر ابن سمرة رضي الله عنه. ونهينا في السجود عن نقر كنقر الغرف
والتفات كالتفات الثعلب واقعاء كاقعاء الكلب. فجاء النهي عن التشبه ببعض افعال الحيوانات في الصلاة روى الامام احمد في المسند عن ابي هريرة رضي الله عنه قال ونهاني عن نقرة كنقرة الضيق واقعاء كاقعاء الكلب والتفاح
كالتفات الثعلب. يعني السرعة في التلفت والسرعة في نقر الصلاة كالديك. والايقاع الذي جاء النهي عنه مشبها به في الكلب الحديث قال ولا يبسط احدكم ذراعيهم بساط الكلب. الفعل لا يبسط والمصدر
انبساط جاء بالمصدر مخالف لفعله يعني كان الموافق ان يقول لا يبسط احدكم ذراعيه بسط الكلب او لا ينبسط احدكم بذراعيه انبساطا. لكنه خالف بين الفعل والمصدر في هذا الحديث والانبساط من الخماسي ان
ولا يبسط من الثلاثي بسط. وهذا جائز ان يكون المصدر مخالفا لفعله. وله شواهد في القرآن فتقبلها ربها بقبول حسن ما قال بتقبل حسن والفعل تقبل. ولا قال فقبلها ربها بقبول. قال تقبلها بقبول حسن. ومن شواهد
كذلك والله انبتكم من الارض نباتا وليس انباتا. فدل هذا على الجواز في مثل هذا وان جاء في رواية لمسلم ولا يتبسط بالتاء. ومعناها لا يتخذ يديه او ذراعيه بساطا
ولا يتبسط احدكم ذراعيه وليس ولا يبسط لا يتبسط ذراعيه يجعلهما بساطا وكلتا الروايتين صحيحة رواية الكتاب ورواية صحيح مسلم رحم الله الجميع. تم بهذا الحديث بابنا السابع من ابواب كتاب الصلاة وهو
هو باب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ويليه في مجلسنا القادم حديث المسيء صلاته في باب وجوب الطمأنينة في الركوع والسجود والله تعالى اعلم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين
والحمد لله رب العالمين
