بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه والصلاة والسلام الاتمان على عبد الله ورسوله سيدنا ونبينا محمد بن عبدالله وعلى اله وصحبه ومن استدن بسنته واهتدى بهداه اما بعد. ايها الاخوة الكرام
من رحاب البيت الحرام ينعقد مجلسنا الاسبوعي الثاني والسبعون بعون الله تعالى وتوفيقه. من مجالس مدارستنا لشرح الامام الدقيق الدين ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى. على احاديث عمدة الاحكام من كلام خير الانام صلى الله عليه واله وسلم
للامام الحافظ عبدالغني المقدسي رحمه الله تعالى في هذا اليوم الاربعاء العاشر من شهر جمادى الاخرة سنة ست واربعين واربعمائة والف من هجرة المصطفى صلى الله عليه واله وسلم. نتدارس في مجلس الليلة بعون الله تعالى ثلاثة احاديث
حديث من كتاب الزكاة ان شاء الله تعالى. الاحاديث الثانية والثالثة والرابعة بعدما تقدم لنا في المجلس المنصرم اول احد حديث كتاب الزكاة الدال على فرضيتها حديث معاذ حين بعثه النبي صلى الله عليه وسلم الى اليمن. وفيه ما تقدم من
المسائل والفوائد والاحكام. نسأل الله ان يجعله مجلس خير وبركة وان يرزقنا واياكم علما نافعا. وعملا صالحا متقبلا ويجعل هذا من العمل الصالح الذي نتقرب به اليه. والله تعالى اعلم. بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الاولين والاخرين. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولنا ولوالدينا وللمسلمين قال المصنف رحمه الله الحديث الثاني عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه انه قال
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمس اواق صدقة. ولا فيما دون خمس ذود صدقة. وليس فيما دون خمسة في اوسق صدقة هذا الحديث هو عمدة الفقهاء والجمهور خاصة في ذكر انصبة الزكاة. ذكر نصاب
النقد خمسة اواقن وذكر نصاب الابل خمسا من الابل وذكر نصاب الحرف او الزرع والثمر وهو خمسة اوسق هذا الحديث المخرج في الصحيحين هو عمدة الجمهور في تحديد انصبة الزكاة. ومعنى نصاب الزكاة انه
الادنى الذي يجب على من ملكه اخراج الزكاة. في الزكاة عندنا مقداران يجب ظبطهما الاول مقدار النصاب والثاني مقدار المخرج في الزكاة. وقد تقدم سابقا في المجلس الماضي ان الشريعة من حكمة
فيها راعت في المقادير المخرجة عين المال الذي يملكه المكلف. فالمال النامي والقابل للنماء هو الذي تجب فيه الزكاة دون غيره من الاموال. ثم هذه الاموال النامية متفاوتة فمنها النقدان. ومنها الماشية من بهيمة الانعام
ومنها الحب والثمر الزروع ومنها التجارة كلها اموال نامية تنمو. وعندئذ راعت الشريعة ايجاب المال في هذا القدر او في هذا النوع من الاموال هذه الزكاة لا تجب الا اذا بلغ الملك فيها نصابا عند مالكها
فهذا هو المقصود بانصبة الزكاة. الحد الادنى الذي يجب على من ملكه اخراج الزكاة فيه. فاذا قلنا خمس من الابل فما دون ذلك لا تجب فيها الزكاة على مالكها. واذا قلنا خمسة اواق آآ او خمس اواق من الصدقة من
النقد فان الاربعة وما دون الخمس لا تجب فيها الزكاة. واذا قلنا في الزرع خمسة امسك فما دون الاوسق ايضا فلا زكاة فيها وهذا يحتاج الى ان نفهم هذه المقادير. ما الاواقي وما مقدارها؟ واليوم كم تعدل وكذا الشأن في الذود وفي الاوسق
يتبين المقدار. والامر الثاني الواجب معرفته في الزكاة هو مقدار المخرج. طيب من ملك خمسة اوسق من الزرع والثمر فكم يخرج منها هذا ينبغي علمه ايضا وقد بينته الشريعة ان ما كان مما يسقى بماء المطر يجب فيه العشر وما يسقى بالنظح وجليب رماء
وفيه بذل مؤونة وكلفة فنصف ذلك نصف العشر. وكذا الشأن في كل نوع جاءت الشريعة بتحديد النصاب وبتحديد المقدار المخرج. فبنى الفقهاء رحمة الله عليهم على تلك النصوص فقه احكام الزكاة. وهذا احدها
ليس فيما دون خمسة خمس اواق صدقة هذا في النقد. والمقصود به تحديدا هنا الفضة وسيأتي الكلام. ولا فيما دون خمس دود صدقة. والمراد الابل وليس فيما دون خمسة اوسق صدقة والمراد به الزرع الحب والثمر كما سيبينه الحديث بمسائله التي
عنها المصنف رحمه الله تعالى. نعم احسن الله اليكم. قال رحمه الله يقال اواقي بالتشديد والتخفيف وبحذف الياء. ويقال بضم الهمزة وتشديد الياء. ووقية وانكرها بعضهم. هذا من حيث اللغة. لانه ينبغي معرفة معناها
حتى يدرك مقدارها قال ليس فيما دون خمس اواق صدقة جاءت بالتنوين. والمصنف رحمه الله الشارح قال اواقي بالتشديد والتخفيف اواقي اواقم التي جاء بها لفظ الحديث. فلغة هي جمع اوقية
بهمز مضمومة وياء مشددة. وما كان من الاسماء منتهي الرياء المشددة جاز جمعه بياء مخففة ومشددة تقول كرسي وكرسي والجمع كراسي وكراسي. وقال هنا اواقي جمع اوقية. فيأوها مشددة. وعندئذ جاز في جمعها
وتخفيف الياء واقي. وجاز حذف الياء. فاذا حذفت استعيض عنها بالتنوين وبها جاء لفظ الحديث. ليس فيما دون خمس اواق صدقة. قال وفي اللغة ايضا يقال ان المفرد وقية. يعني من غير همز بواو مفتوحة. قال وانكره
وها بعضهم ذلك انه ذكر بعض اللغويين ان يأتي كما حكاه اللحياني وانكر عليه انها تأتي بحذف الهمزة وفتح الواو وياء مشددة وقية. قال والجمع وقاية كضحية وضحايا. ومنهم من جعل ذلك ايضا بواو المضمومة وهي
اوجه يصوب بعضها اهل اللغة ويضعفون بعضها. نعم احسن الله اليكم. قال رحمه الله والاوقية اربعون درهما فالنصاب مائتا درهم. طيب ليس فيما دون خمس اواق  ملقوقية الاوقية اربعون درهما
والدرهم يصنع من الفضة والدينار من الذهب فاذا اربعون درهما فضة هي نصاب الزكاة في الاوقية. فمجموع الخمس الاواقي مئتا درهم وهو النصاب. فاذا ادنى مقدار في الفضة تجب فيه الزكاة ما بلغ مئتا درهم. ما بلغ
ومئتي درهم فاذا كان دون ذلك وملكه العبد فلا زكاة. طبعا هذا نتكلم عن المقدار مع اضافة شرط وجوب الزكاة وهو تمام الحول فهذا السبب ملكه النصاب وشرطه ان يحول عليه الحول وهو في ملك المالك. فاذا من ملك مئتي درهم وحال عليه الحول وهي
في ملكه وجبت فيها الزكاة. قال مائتا درهم حسبوها بمقدار الاواقي والاوقية الواحدة اربعون درهما. نعم والدرهم والدرهم ينطلق على الخالص حقيقة. فان كان مغشوشا لم تجب الزكاة حتى يبلغ من الخالص مئتي درهم
هذا بالنظر الى ما كانت تصنع منه الدراهم. فانها تصك من الفضة والدراهم انواع. والعرب لم يكن في بداية امرهم لهم دراهم تخصهم يعني عملة نقدية تخصهم في التعامل وانما يستعملون دراهم الامم المجاورة. فكانت
الفضة باسماء الملوك او الحكام لبعض السلاطين وهذا جار في الازمنة والدول على تعاقب الزمان. وان مكانة العرب استعملوا من الدراهم ما تم تداوله. هم يذهبون الى الشام للتجارة ويذهبون الى اليمن ويحتكون بمن حوله من الامم من اهل مصر والشام
وفارس والروم فوقع بايديهم تلك الاموال. فاذا هي فضة لانها لم تكن مصنعية منضبطة كعصرنا اليوم فربما كان الدرهم آآ مغشوشا وربما كان خالصا. والزائف من الدراهم ما اختلطت فيه الفضة بغيره
ما يكون المغشوش او الزائف من الدنانير ما اختلط بغيره من الذهب وهذا احد عيوب الدراهم والدنانير. الزيف فيها الحاصل. وكان النقاد والصيارفة يعرفون هذا بالخبرة والصنعة كما هو شأن الناس الى اليوم. والعيب الثاني الواقع في صك الدنانير والدراهم هو تكسرها. فلا تكون في الوزن
اه على المقدار المنضبط. يعني يجعل الدرهم بما يساوي اه مقداره المعلوم. الدرهم ينطلق على الخالص وينطلق على الكامل في وزنه. وقد ضبط الفقهاء واهل اللغة مقدار الدرهم ستة دوانق. والدانق الواحد ثمان حبات وثلث. وهذا من حبات الشعير ومنهم من ضبطها
ما دون ذلك واقل ذلك. ضبط مقدار الدرهم في الوزن لاجل ان يعلم تمام وزنه. لانه مع التداول وذهاب الدرهم من يد الى يد وسقوطه ووزنه وحمله ربما تكسرت منه اطراف. فاذا جئت على الحقيقة ووضعته في الميزان فاذا هو اقل من وزن الدرهم
اليوم يوزن الدينار بنحو اربعة جرامات ونصف زيادة او حولها. هذا الدينار والدينار الواحد اربعة دراهم فاذا وزنت هذا كله وجدت هذا مما يجري فيه التقريب. ومن هنا بنى الفقهاء فماذا اذا كان
النصاب الذي ملكه العبد مائة درهم فيها دراهم ليست آآ ليست خالصة فيها زيف او هل يعتبر مالكا يعني عد ما عنده من الدراهم فاذا هي مائة درهم. لكن فيها دراهم مغشوشة. قال والدرهم ينطلق على
خالصي حقيقة فان كان مغشوشا لم تجب الزكاة حتى يبلغ من الخالص مئتي درهم. نعم احسن الله اليكم. قال رحمه الله والزود قيل انه ينطلق على الواحد. وقيل انه كالقوم والرهط
الزوج يطلق على الابل ويضبط في الحديث بضبطين بالاضافة وبالتنوين وليس فيما دون خمس ذود. او دون خمس ذود والاول اشهر الاضافة ليس فيما دون خمس ذود يعني خمس من الابل
الذود المراد به الابل. هل هو للمفرد او للجمع؟ قال قيل انه ينطبق على الواحد. فاذا قلت خمس يعني خمس ابل وينطبق وقيل انه كالقوم والرهط يعني اسم جنس لا واحد له من لفظه كالقوم
لا واحد له من لفظه بل يجمع فيقال اقوام. والرفض هو المجموعة من البشر ولا واحد له من لفظه. هذا من حيث اللغة تضبط في الحديث كما نقل القاضي عياض وغيره عدد تنوين ليس فيما دون خمس ذود على البدل
سيكون زود بدل من خمس يعني خمس والمراد بها من الابل خاصة. الذود اذا يقع على الواحد وعلى الجمع وهو من حيث العدد من الثلاثة الى العشرة. فما دون ذلك لا يقال له ذود من الابل. فاذا بلغت الابل ثلاثا اربعا الى العشرة يقال
هذا ذود والمراد به مجموعة. قال ليس فيما دون خمس ذود. في الحديث اراد به المفرد الواحد. خمس ذود يعني خمس احاد من الابل والزوج يطلق على الجمع كما تقدم. الحديث هذا بين خمس ذود ولم يبين الجنس لانه جرت العادة ان
هذا الزوج للابل خاصة. وفي الاواقي ايضا ما بين جنس الاوقية بل مراد بها هل هي من الفضة او من الذهب؟ ليس في الحديث الذي اورده المصنف رحمه الله وهو حديث الصحيحين ليس فيه بيان التمييز. خمس اواق من ماذا؟ ما حدد الجنس
خمس ذود من ماذا؟ ما حدد حتى الزرع خمسة اوسق من ماذا الزرع انواع هل خمسة الاوسق او الوسق الواحد من التمر مساو للوسق الواحد من الشعير او من الارز؟ الجواب لا فان الوسط
مقداره باختلاف نوع الزرع الذي يوضع في الكيل وفي المد والصاع ونحوه. لكن بعض طرق الحديث في الصحيح بينت المراد كما في بعض طرق الصحيحين ليس فيما دون خمسة اوسق من التمر صدقة. فاذا ما معيار الامر
سوق الخمسة الوسق ستون صاعا خمسة اوسق ثلاثمائة صاع والصاع اربعة امداد. فاذا اردتها اليوم بالوزن المعتاد بالجرام ومضاعفاته فانما تزن التمرة ستأتي بخمسة اصق من التمر. فما خرج لك من وزنه هو المقدار الذي يصلح ان يكون معيارا لانك لو اتيت بخمسة اوسق من التمرين
وهي من الكيل وهي المد والصاع ومضاعفاتها خرج لك ربما من التمر ما يساوي مثلا خمسين كيلو او مائة كيلو. ولا يلزم ان يكون خمسة اوسق من الارز بوزنها. ولا من الشعير ولا من غيرها من الحبوب فهي متفاوتة. فاذا ما الضابط في الاوسق ما بينته طرق الحديث
اخرى ليس فيما دون خمسة اوسق من التمر فجعل التمر هو المعيار. قال ولا فيما دون خمس اواق من الورق فحدد الفضة وليس فيما دون خمس ذود من الابل موضع الشاهد في الحديث قوله ليس فيما دونه. الحديث يا كرام اثبات او نفي
الحديث نفي ينفي وجوب الزكاة فيما نقص عن هذه المقادير. طيب ومفهومه اثبات وجوب الزكاة فيما تجاوز هذه المقادير فاذا ما الدليل على ان الخمسة اوسق فيها زكاة مفهوم الحديث. اذا منطوق الحديث نفى
وجوب الزكاة فيما نقص. ومفهوم الحديث دل على وجوب الزكاة فيما بلغ النصاب في الاصناف المذكورة. وفي بعض رواية مسلم ليس في حب ولا تمر صدقة حتى تبلغ خمسة عنصر. وايضا هذا مفهوم مخالفة مفهوم غاية
ليس فيه صدقة حتى تبلغه. فاذا بلغت ففيها الصدقة الواجبة. والحديث ما ذكر الذهب كما سمعت ذكر الفضة وذكر الابل وذكر الزرعة ما ذكر الذهب؟ قال اهل العلم لان غالب تصرفات العرب واستعمالاتهم للنقد كان بالفضة اكثر من الذهب ومع ذلك
فقد جاء في غير هذا الحديث كما هي رواية ابن حبانة في صحيحه والحاكم في المستدرك وصححه ابن الملقن واستدرك على النووي تضعيف احاديث نصاب الذهب. قال ابن عبدالبر والنووي وغيرهما رحم الله الجميع لم يصح في نصاب الذهب شيء من الاحاديث. لكن
من حديث ابي داوود في سننه مرفوعا عن علي وليس عليك شيء حتى يكون لك عشرون دينارا. وحال عليها الحول ففيها نصف دينار. قال الحافظ بن حجر رحمه الله وهو حسن. وقد اختلف في رفعه ووقفه. ثم نقل اجماع الفقهاء كما حكى ابن عبد البر رحمه الله
ان نصاب الذهب عشرون مثقالا. ونصاب الفضة كما في الحديث خمس اواق او مائة درهم ما خالف في هذا الا ما روي عن الحسن البصري والزهري رحمهما الله ان نصاب الذهب اربعون مثقالا لا عشرون مثقالا. فالحديث اذا بين
ان هذه الاصناف ومقاديرها جاءت باوضح منها في الروايات حتى الجنس الواجب في هذه الانواع من الزكاة. نعم احسن الله اليكم. قال رحمه الله والحديث دليل على سقوط الزكاة فيما دون هذه المقادير من هذه الاعيان. دليل بمنطوقه او بمفهومه
بمنطوقه دليل على سقوط الزكاة لانه قال ليس فبمنطوق الحديث دل على سقوط الزكاة فيما دون هذه المقادير. من الاعياد المذكورة. الاواقي من الفضة والوسم او ستون خمسة اوسوق من الزرع وما تقدم ايضا في نصاب الابل انها خمس ذود. الحديث دل على سقوط
الزكاة فيما دون هذه المقادير بمنطوقه كما تقدم ودل بمفهومه على وجوب ما بلغ النصاب وزاد. نعم وابو حنيفة يخالف في زكاة الحرث ويعلق الزكاة بكل قليل وكثير منه. هذه اولى مسائل الحديث
الخلاف الفقهي يا كرام بين الحنفية والجمهور رحم الله الجميع يقول الجمهور منطوق الحديث دل على عدم وجوب الزكاة فيما نقص ها فيما نقص عن خمسة اوسق والوسق ستون صاعا يعني ما كان في مزرعتك دون ثلاث مئة صاع دون ثلاث مئة صاع
فلا زكاة فيهم. خالف الحنفية فقالوا في الزرع تجب الزكاة في قليله وكثيره حتى لو كانت المزرعة صغيرة ولم تخرج الا عشرين صاعا او عشرة اصع وزرع فيها حبا او زرعا غيره وجبت فيها الزكاة. ولو كان له عشر نخلات فاخرجت دون هذا المقدار وجبت فيه الزكاة
نعم وابو حنيفة وابو حنيفة يخالف في زكاة الحرث ويعلق الزكاة بكل قليل وكثير منه. وهذا يعني انه لا يخالف في انواعه اخرى خالف في زكاة الحرث اما في في الذهب والفضة او زكاة النقد او زكاة الماشية فلا يخالف الجمهور بل هو موافق. نعم
واستدل له بقوله عليه الصلاة والسلام فيما سقت السماء العشر وما سقي بنضح او دالية ففيه فيه نصف العشر وهذا عام في القليل والكثير. نعم. استدل الحنفية بعموم قوله تعالى واتوا حقه يوم
فاجأت مقت الاية اخراج الزكاة ولم تربط هذا بمقدار ولا بنصاب. واستدلوا ايضا بحديث الصحيحين فيما سقت السماء العشب وفيما سقي بنضح او دالية الدوالي التي يسحب بها الماء فيها نصف العشر. يعني ما سقي بماء المطر من غير تعب ولا مؤونة ولا كلفة
وجب فيه العشر وما فيه تعب ومشقة وسقيا ماء ففيه نصف ذلك اين وجه الدلالة؟ العموم فيما في كل ما سقت السماء سواء كان الزرع قليلا او كثيرا طيب ما جواب الجمهور
نعم ان عموم هذا الحديث خصصه حديث الباب حديث ابي سعيد رضي الله ليس فيما دون خمسة اوسق صدقة فهذا عموم خصصه حديث ابي سعيد رضي الله عنه. طيب هل يرفض الحنفية حديث الصحيحين؟ الجواب لا. لكن نعود الى التقعيد الاصولي
مناهج المذاهب في طريقة النظر في الادلة. وستسمع الان يعني شيئا من الكلام الذي ذكره المصنف رحمه الله في بيان منهج الذي اثمر هذا الخلاف الحديث صحيح عند كل المذاهب. والآية ايضا واضحة عند الجميع. وحديث فيما سقت السماع مع حديث
ليس فيما دون خمسة اوسق هي جاءت لبيان الانصبة والمقادير التي ارادت الشريعة بيانها. تأمل معي ليس فيما دون خمسة انا قلت في صدر المجلس نوعان من المقادير نحتاج الى معرفتها في باب الزكاة. الاول
الانصبة والثاني المقادير المخرجة. حديث ابي سعيد ليس فيما دون خمسة اوسق صدقة. يتكلم على النصاب او عن المخرج في الزكاة على النصاب وحديث فيما سقت السماء العشر حديث ابن عمر رضي الله عنهما في النصاب او في المقدار المخرج
هذا مدخل الجمهور في الاجابة عن الاشكال انه لا تعارض بين الحديثين. حديث يتكلم على النصاب الحد الادنى والثاني يتكلم عن المقدار المخرج فلا يلغي احدهما الاخر او لا نفترض تعارضا بينهما. نعم. واجيب واجيب عن هذا بان المقصود من الحديث بيان
قدر المخرج لا بيان المخرج منه. هذا احد الجوابين وهو الذي قلناه قبل قليل ان حديث ابي سعيد رضي الله عنه في بيان النصاب وحديث ابن عمر فيما سقت السماء العشر في مقدار المخرج
فهذا يتكلم عن مسألة وهذا يتكلم عن مسألة. وينبغي ان يحمل كل حديث على محمله ولا نفترض التعارض نقول هذا اطلق وهذا الجواب الثاني لنفترض ان بينهما تعارضا ظاهرا فلنجري عليهما التقعيد الاصولي. انه اذا تعارض نص عام ويقال
خاص فنحمل العامة على الخاص او نخصص العام بالخاص تقول فيما سقت السماء في كل ما سقت السماء. الا اذا كان دون خمسة اوسق تخصيصا له من حديث الباب ليس فيما دون خمسة او سوق صدقة
وهذا هو الجواب الثاني ولم يتعرض له المصنف. وان ذكره الشراح كالقاضي عياض وغيره رحم الله الجميع. قال نحن نحتج عليه بالاحاديث التي فيها التقييد بالنصب. والمطلق يرد الى المقيد اذا كان في معنى. يعني في معنى واحد ومسألة واحدة
قال بلا خلاف يعني كأنه يقول لحنفية حتى انتم توافقون في هذا النوع من حمل المطلق على المقيد اذا اتحد السبب واتحد الحكم ونحن ايضا في المسألة نفسها فينبغي حمل هذا على ذاك فيزول الاشكال. نعم
احسن الله اليكم. قال رحمه الله وهذا فيه قاعدة اصولية. وهو ان الالفاظ العامة بوضع اللغة على ثلاث في مراتب احدها ما ظهر فيه عدم قصد التعميم ومثل بهذا الحديث. والثانية ما ظهر فيه قصد التعميم
بان اورد مبتدأ لا على سببه بان اورد نعم قال والثانية ما ظهر فيه قصد التعميم بان اورد مبتدأ لا على سبب لقصد تأسيس القواعد والثالثة ما لم تظهر فيه قرينة زائدة تدل على التعميم ولا قرينة تدل على عدم التعميم
الامام تقي الدين رحمه الله هذي اعتنى بهذه القاعدة الاصولية وقال اي لفظ عام يأتي في نصوص الشريعة له ثلاثة انواع من حيث ارادة العموم او عدم ارادة العموم. النوع الاول انه لفظ عام يراد به التعميم. ايش يعني تعميم؟ قال تأسيس قوام
واطلاق كليات. فاذا جاءك لفظ عام يراد اجراؤه على عمومه. ويراد ابقاؤه فهو كالقاعدة الكلية التي يصلح ان تكون في بابها سواء كان هذا في باب الطهارة او في الصلاة او في الزكاة او في الحج او في المعاملات والبيع والشراء والنكاح والطلاق
هذا نوع من الفاظ العموم التي يراد بها عمومها واراد بها الشرع تأسيس القواعد الكلية واطلاق التقعيد العام الذي يشمل كل الصور بلا استثناء الا ما يأتي تخصيصهم فيخرج بعض افراده
قال النوع الثاني من العمومات الفا تأتي بلفظ العموم وبصيغة العموم لكن نفهم ان الشارع ما اراد العموم كيف نفهم اما من السياق واما من معرفة شأن الشريعة وحكمها وخطابها في الباب نفسه من نصوص اخرى. فندرك ان العموم
هذا لم يرد به عمومه. وانما اريد به بعض افراده. قال ما ظهر فيه عدم قصد التعميم. طيب اذا كان التعميم ليس مقصودا. فلماذا يأتي اللفظ بنص العام او بصيغة العام؟ الجواب ما قاله الامام الشافعي رحمه الله
قديما في كتاب الرسالة ان هذا من اساليب العرب التي جرى بها لسانها وتكلمت بها فانها ربما استعملت لفظ العام ولا تريد العام والمتكلم ابدا لا يتوهم ولا يتحصل عنده اشكال في غزوة حمراء الاسد قال الله عز وجل الذين استجابوا لله والرسول من بعد
اصابهم القرح للذين احسنوا منهم واتقوا اجر عظيم. ما ان عاد الصحابة رضي الله عنهم في غزوة احد بعدما اصابهم ما اصابهم وسبعين من الصحابة في احد. وعادوا ليس فيهم الا جريح او فقد قتيلا شهيدا فرجعوا مثخنين. بالجراح حتى
عليه الصلاة والسلام اصابه ما اصابه يوم احد. فالجميع كان مثخنا. فما ان بلغوا المدينة حتى اتى الوحي. وجبريل عليه السلام يأمر وبالحراك والخروج الى حمراء الاسد. وهي اليوم على مقربة من المدينة. فكان امرا في غاية المشقة وتكليف في اعظم
بصور الابتلاء فما تأخر الصحابة فجاء الثناء الذين استجابوا لله والرسول. من بعد ما اصابهم القرح للذين احسنوا منهم اجر عظيم الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. لما ارادوا الخروج الى حمراء الاسد لقيهم احد من لقيه
فقال لهم ان الناس قد جمعوا لكم. والمقصود به نعيم ابن مسعود لقي الصحابة خارجين من المدينة فجاء يوهن العزائم. قال لهم الناس قال الامام الشافعي والكل يعلم ان ليس الناس يعني سكان الكوكب انذاك ليسوا هم الذين قالوا
طب الاية الذين قال لهم الناس بالله عليك هل فهم الصحابة الذين نزل عليهم الوحي ان الناس هنا هي مثل الناس في قولك قل اعوذ برب الناس ابدا اللفظ واحد
فاراد الشافعي رحمه الله ان يقول ان الشريعة جاءت بلسان العرب الناس ليس كل الناس واحد وسماه الناس قال لهم ان الناس قد جمعوا لكم. فهل المقصود بالناس الاخرى ايضا كل من كان على وجه الارض من الناس انذاك؟ الجواب لا. ان
ما هم كتيبة قريش التي قاتلت في احد لا غير. فلا الناس الاولى اريد بها عمومها ولا الناس الثانية اريد بها عمومها وهو مصطلح الوصوليون على تسميته العام الذي اريد به الخصوص. اللفظ عام لكن المراد به خاص. اذا هذا نوع
من الفاظ الشريعة التي تأتي بصيغة العموم ولا يراد بها العموم. اذا قال النوع الاول ما ظهر فيه عدم قصد التعميم. ثم قال ومثل له بهذا الحديث. يعني اي حديث
فيما سقت السماء العشب فيه لفظ عموم فيما في كل ما سقته لكن الشرع ما اراد قصد التعميم. اراد ما بلغ خمسة اوسق. قال ومثل له بهذا الحديث الثانية من صيغ العموم التي تأتي في الشريعة ما ظهر فيه قصد التعميم. بان اولد مبتدأ لا على سبب لقصد تأسيس القواعد
هذا كليات الشريعة وعموماتها التي تأتي قد افلح المؤمنون. كل المؤمنين داخل في هذا والعصر ان الانسان لفي خسر. كل انسان لا استثناء في هذا الا ما استثنت الاية الا الذين امنوا. فكثير من العمومات هو باب
على عمومه اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا بعمومه. فهذا ظهر فيه قصد التعميم. يورد مبتدأ لا على سبب يراد به تأسيس القواعد. طيب. عرفنا صورتين من الالفاظ العمومي التي اتات في الشريعة ما ظهر فيه قصد التعميم وما ظهر فيه عدم قصد التعميم
لاحظ معي في النوع قصده المتكلم معلوم وظاهر يظهر هنا انه اراد التعميم ويظهر هنا انه لم يرد التعميم. النوع الثالث قال ما لم تظهر فيه قرينة زائدة تدل على التعميم. ولا قرين تدل على عدم التعميم. يعني هو
تردد بين النوعين يحتمل هذا ويحتمل ذاك. اراد الان تأصيل قاعدة كلية انها مرتبة لا يظهر فيها الخصوص ولا قصد العموم. وقد اعتنى الاصوليون بذلك كله. والكلام الان هنا في النوع الاول الذي اورده. العموم
الذي لا يراد به قصد التعميم. فالجمهور قالوا فيما سقت السماء هذا عموم ما اريد به كل ما سقط السماء بل ما بلغ خمسة اوسخ. والحنفية ماذا يقولون على العموم نعم. وقد وقع وقد وقع نزاع من بعض المتأخرين في القسم الاول في كون المقصود منه عدم التعميم
وطالب بعضهم بالدليل على ذلك وهذا الطلب ليس بجيد. يعني هذا في مقام المناظرة او المناقشة العلمية هذا ما يسمونه بقواعد المناظرة والجدال والحوار وهو مما اعتنى به الناس اليوم. عندما يكون اثنان في مجلس مناقشة مسألة وآآ اختلاف الاراء فيها. فان
من قواعد المناظرة والمناقشة ما اشار اليه المصنف. لا يطلب الدليل على الواضحات والبديهيات او ما كان مستقرا عليه الاصل او ما عاد الى دلالة السياق والذوق فيه بمعنى الفهم. قال بعض الناس يطالب بالدليل على ان هذا اللفظ فيما سقت السماء هو من
هذا النوع الذي يراد به او لا يراد به قصد التعميم. قال هذا الطلب ليس بجيد. نعم. لان لان هذا امر يعرف من سياق الكلام ودلالة السياق لا يقام عليها دليل. ولذلك لو فهم
المقصود من الكلام وطولب بالدليل عليه لعسر. فالناظر يرجع الى ذوقه والمناظر يرجع الى دينه وانصافه الناظر المثبت المدعي والمناظر خصمه او المناقش او النافي هما الطرفان احدهما يدعي مسألة او يقرر قاعدة ومناقشه يسمى
مناظرا فالاول ناظر والثاني مناضل قال الناظر يرجع الى ذوقه. ليش قال الى ذوقه؟ لان دلالة السياق ذوقية. ايش يعني ذوقية اولا ما معنى دلالة السياق دلالة السياق تفهم من تركيب الجملة يعني الجملة في سياق الكلام والكلمة في سياق الجملة والحرف في ترتيب الكلمة
هذا يسمى دلالة سياق وهذا من سعة دلالة اللغات. عربية وغير عربية. الا ان العربية ربما كانت من اوسع اللغات في السياق في معنى الكلام واثر السياق مختلف جدا في كل اللغات. يعني مثلا صيغة افعل عند العرب. صيغة امر تدل على الطلب. تقول لشخص
اجلس اخرج اسكت هذا امر ولا يفهم السامع الذي يعرف العربية الا ان هذا طلب. سواء اعتبرته طلبا جازما او طلبا مستحبا انما هو طلب فعل يأمر فيه المتكلم السامع بشيء ما
هذه الصيغة ذاتها حكمها وفهم السامع لها يختلف باختلاف السياق. فلما تأتي الطفلة الى امها او الولد الى ابيها فيها والتلميذ الى استاذه في رفع يديه مستأذنا يا استاذ اذهب واخرج اشرب افعل كذا فيقول له اشرب
اخرج اذهب اجلس هذه اوامر هل هو يأمره له وما يأمره هو يأذن له والاذن اباحة شتان بين الطلب والاذن. طيب الصيغة واحدة. ما الذي جعل يعني لو ان غير عربي قال عجبت لكم يا عرب. مرة تقولون افعل تدل على الطلب
ومرة تقولون افعل تدل على الاذن لا على الطلاق. فايش نقول له كل هذا سياق الكلام. العرب هكذا تفهم. وقررت ان صيغة افعل ربما دلت على الطلب الجازم. بحيث لو قال الولد الاب لابنه او الام
لولدها افعل فلم يفعل عد مخالفا وعاصيا. ولو قال الشيخ لتلميذه اصنع كذا فابطأ او تأخر او رفض عد مخالفا للادب لكن في الاخرى ليس كذلك استأذن فاذن له فلم يفعل او لم يستجب للطلاق هو اذن فان اخذ به والا تركه
هذا عائد الى السياق قال رحمه الله فالناظر يرجع الى ذوقه. قلنا لان المسألة تعود الى دلالة السياق. ودلالة السياق ذوقية. ايش يعني ذوق يعني ان فهم الكلام من السياق يتفاوت بتفاوت المستدل
معنى الذوق هنا الذوق اللغوي. وذائقة اللغة ترتقي باصحابها كلما تمكن احدهم في اللغة وابحر استفاد من دلالات السياق معاني لا يبلغها غيره المبتدئ في تعلم اللغة لا يكاد يفهم من اللغة الا المفردات والتركيب الاساس. للجملة
المتقدم في اللغة يفهم منها معاني اعمق والاديب واللغوي والمتبحر في اللغة يفهم من دلالة السياق معاني اعمق من ذلك كله اذا عائدة دلالة السياقة عائدة الى الاذواق. قال دلالة السياق ذوقية والاذواق تختلف. وهنا يتفاوت الاشخاص في تفاوت
اذواق يعني حتى متعلموا اللغات. ليسوا على درجة واحدة فلذلك من اراد تعلم لغة تعلم لغة فانه يبتدأ باول بفهم اساسياتها مفرداتها تراكيبها جملها ثم يرتقي الى قواعدها طيب اذا ادرك اساسيات اللغة ثم ادرك قواعدها نحوا وصرفا واشتقاقا يبقى فوق ذلك مرتبة
هو الابحار في في جماليات اللغة في ادبها وفي بحورها فاذا ابحر في ذلك تناول من فهم دلالات الكلام العربي شعرا كان او نثرا واعلى منه قرآنا او سنة بلغ من فهم المعاني فيه. الى اوسع من
ما يبلغه المبتدئ. فمن قرأ كلام الادباء المرتقين لذروة سنام اللغة. سواء كانوا يشرحون مسألة او ينظمون معنى او يشرحون بيتا ربما كل المبتدئ في اللغة عن فهم بعض ما يعبرون عنه ويشرحونه. والسبب في
لذلك هو العنف اللغوي العائد الى الذائقة اللغوية. فاذا فرق بين اللغة في مستواها الاساس وبين الذائقة اللغوية التي تنمو مع المكنة في مراتب متقدمة عليا من اللغة. عدنا الى ما نحن فيه. دلالة السياق. قال دلالة ذوقية. فالناظر يرجع
ذوقه يقول انا افهم ان العام في هذا السياق لا يراد به العموم والمناظر يرجع الى دينه وانصافه. بمعنى انه لا يطالب بدليل تعنتا من اجل اصرار على رأي بل عليه الانصاف
في الا يطالب بالدليل حيث لا تصلح المطالبة بالدليل. نعم. احسن الله اليكم. قال رحمه الله واستدل بالحديث من يرى ان النقصان اليسير في الوزن يمنع وجوب الزكاة وهو ظاهر الحديث. هذه مسألة اخرى
ليس فيما دون خمسة اوسق صدقة ليس فيما دون خمس اواق صدقة. طيب عرفنا المقادير خمس اواق مئتا درهم خمسة اوسك ثلاثمائة صاع. السؤال ماذا لو نقص المقدار عند مالكه عن ذلك بامر يسير
قال استدل بالحديث من يرى ان النقصان اليسير في الوزن يمنع وجوب الزكاة وهو ظاهر الحديث من اين النص الصريح ليس فيما دون خمسة اوسق خمس اواق طيب ماذا لو كانت اوقية؟ وثلاثة ارباع
ماذا لو كانت رقية وتسعة اعشار؟ ايضا هي دون خمسة اواقين معنا لو كان دون الخمسة اوسق نفس الكلام ماذا لو كان اربعة اوسق وثلاثة ارباع وسق؟ ايضا لا يبلغ ظاهر
الحديث ان النقصان اليسير مؤثر ما معنى مؤثر يمنع وجوب الزكاة. قال وهو ظاهر الحديث كانه يشير رحمه الله الى ان من الفقهاء من ترخص في ذلك ورأى ان النقص اليسير لا يؤثر
من اين هذا؟ مما تقرر في عرف الشريعة او يريد ان يقرر ان المقادير في الحديث هل هي تقريبية او تحديد هل المقادير تقريب او تحديد؟ فان قلت تحديد فان النقص اليسير مؤثر واذا قلت تقريب
انه لا يؤثر وما قارب الشيء اخذ حكمه والنقص اليسير لا يضر. قال استدل بالحديث من يرى ان النقصان اليسير في الوزن يمنع وجوب الزكاة قال وهو ظاهر الحديث. نعم
قال ومالك رحمه الله يسامح بالنقص اليسير جدا الذي تروج معه الدراهم والدنانير رواج الكامل الامام مالك رحمه الله في مذهبه يتسامح في النقص اليسير جدا. الحديث يقول في النقد ليس فيما دون خمس اواق
قال ان كان وتقدم معنى ان المائتي درهم المطلوبة هنا في النصاب هي الخالصة. وان المغشوش مؤثرة. قال يسامح في النقص يسير جدا الذي تروج معه الدراهم والدنانير رواج الكامل. معنى الرواج هنا ان يقبل البائع من المشتري ويقبل المشتري من البائع
وكل المتعوضين من بعضهما درهما ولو كان ناقصا فيه كسر ودرهما ولو كان زائفا ودينارا ولو كان فيه زيف يسير. فبعض الزيف اليسير جرى العرف بالتسامح فيه وبقبوله واصبح يروج رواج الكامل. يعني كانه درهم كامل. لا نقص فيه. كانه درهم خالص لا غش فيه. وكذا الدينار
فما جرى بين الناس في العرف من التعامل وراج عندهم رواج الكامل الخالص فان نقصه في الزكاة غير مؤثر كأنه رد الامر الى اعتبار العرف في هذا الباب احسن الله اليكم. قال رحمه الله
واما الاوسق فاختلف اصحاب الشافعي رحمه الله في ان المقدار فيها تقريب او تحديد. اذا عندنا في الحديث ثلاثة اشياء  خمس اواقي خمسة اوسق خمس دود من الابل قال عند الشافعية في اوسق الزرع خاصة عندهم اختلاف. هل المقدار فيها تقريب او تحديد؟ الحديث ليس فيه ما دون خمسة اوسق صدقة
نعم. قال ومن قال انه تقريب سامح باليسير. طيب اختلفوا هذه المقدار تقريب او تحديد. الحديث ماذا قال ليس فيما دون خمسة اوسق صدقة. الخمسة اوسق هنا تحديد فاذا قلت تحديد
ها كان النقص مؤثرا ويسقط وجوب الزكاة. واذا قلت تقريب فلا يؤثر وتكون الزكاة واجبة ولو قل المقدار عن الاوسق الخمسة المذكورة هنا. فالظاهر الحديث يرجح ماذا يرجح التحديد ان الخمسة اوسق مقصودة وان النقصان اليسير مؤثر ولهذا قال وظاهر
وظاهر الحديث يقتضي ان النقصان مؤثر والاظهر ان النقصان اليسير جدا الذي لا يمنع اطلاق الاسم في العرف ولا يعبأ به اهل العرف انه يغتفر. مال المصنف رحمه الله في ترجيحه الذي ختم به الى
الجمع بين القولين ان النقصان مؤثر الا ان كان نقصانا يسيرا وجرى العرف بالتسامح في مثله وجرى العرف باطلاق الاسم عليه وان نقص. يعني لو قلت للرجل هذا كم قال اه خمسة اوسق
فاذا جئت وكلتها وجدتها اربعة اوسق وتسعة اعشار هل تقول له كذبته هل تقول له يعني ما صدقتني في القول؟ لا ان كان يقول لا يمنع العرف اطلاق الاسم عليه. اذا قلت له هذا كم؟ فقال لك خمس اواقي
وقال لك هذه خمسة اصع عشرين صاعا ثلاثمائة صاع وانت لما كنت وجدت دون ذلك وجعلت الدراهم في الميزان فاذا هي اربعة اواقى وتسعة اعشار وتسعين في المئة فانت ترى ان اطلاقه معتبر في العرف ومغتفر. قال ان كان مثل ذلك فانه يغتفر. بمعنى ان ما جاوز هذا من النقص
وكان خارج حد اعتبار العرف والتسامح فيه فانه مؤثر. ولم يتطرق المصنف رحمه الله على طريقته الى تفصيلات خلاف المذاهب. لكن الشافعية كما اشار المصنف رحمه الله اتفقوا على عدم الوجوب فيما نقص عن النصاب
في خمسة اوسق ويصدق انها ايضا في الاواقي خمسة اواقي. واما المالكية فاوجبوا الزكاة وسامحوا بالنقص اليسير جدا كما تقدم فيما يروج رواج الكامل من الدراهم والدنانير. والمالكية اختلفوا ايضا في هذا المقدار اليسير المغتفر
ما ضابطه اذا كان نقصا غير مؤثر ويروج رواج الكامر فقيل ما لا يقع به المشاحة في العادة وقيل المقدار الذي يختلف فيه في الموازين بشرط جوازها بجواز الموازنة فان كثر النقص وجرى مجرى الموازنة والا فلا
ويحكى ايضا عن عمر ابن عبد العزيز ان نقص ثلاثة دراهم وثلث دينار لا يسقط وجوب الزكاة. ثلاثة دراهم من المئتين درهم وثلث الدينار من العشرين مثقالا. قال هذا النقص اعتبره مقدارا كما نقول اليوم الهامش هذا الذي لا يؤثر في اسقاط
وجوب الزكاة والغزالي حكى عن الامام مالك رحمهما الله وجوب الزكاة على من كان معه مائة وخمسين والنصاب كم مئتين. طيب السؤال هل خمسين هذا نقص يسير قال حكى عنه ان من معه مائة وخمسين تساوي مائتين قرابة. ونقد البلد قرابة وانكر ذلك المالكية. قال ما
بلغ عند الامام مالك التسامح في هذا المقدار الكبير وعلى كل حال فثمة يعني تفصيلات في المذاهب في ذكر هذه المسائل التي يحصل بها التفاوت والمصنف رحمه الله اوجز لك فقال ظاهر الحديث يجعل هذه المقادير تحديدا والنقص فيها مؤثر
المسقط بوجوب الزكاة خاصة وانه منطوق الحديث ليس وان التسامح اليسير سواء عند المالكية في مقدار الاواقي ونقصانها في النقد او عند الشافعية في النقص اليسير في مقادير الزرع ما حصل الخلاف في التفاوت والنقص في الخمس الذود من الابل. لان الابل افراد واحاد. فما في نقص يسير هو ابل ان نقصت واحدة اصبحت اربعا. ولا
قالوا فيها نقص يسير والله اعلم احسن الله اليكم. قال رحمه الله الحديث الثالث عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس على المسلم في
في عبده ولا فرسه صدقة. وفي لفظ الا زكاة الفطر في الرقيق. طيب قبل ان ننتقل الى الحديث التالي حديث ابي هريرة رضي الله عنه يعني طرف من خلاف الفقهاء في مسألة هي ذات صلة بحديثنا السابق. لما استدل الحنفية على وجوب الزكاة في القليل
والكثير من الزرع والثمر استدلوا بعموم حديث فيما سقت السماء. طيب تأتي مسألة هل تجب زكاة الزرع في كل ما اخرجت الارض ايا كان نوع الزرع طيب فاذا قلت نعم لعموم فيما سقت السماء بغض النظر عن نوع الزكاة فان هذا اجراء للعموم على عمومه. الجمهور
يجعلون الحديث ايضا ليس على عمومه فمالك والشافعي مثلا لا زكاة عندهم الا فيما يكال مما يدخر  وابن المنذر حكى الاجماع على ان الزكاة لا تجب فيما دون خمسة اوسط مما تنبت الارض الا ان ابا حنيفة رحمه الله قال تجب في
كل ما يقصد بزراعته نماء الارض زاد القاضي عياض من الثمار والرياحين والخضروات وغيرها. الا الحطب والقصب والحشيش والشجر الذي ليس فيه ثمر فلا زكاة  والظاهرية تتوسط فقال كل ما يدخله الكيل يراعى فيه النصاب. وما لا يدخله الكيل فالزكاة في قليله وكثيره
ما الذي لا يدخله الكيل البقول والخضروات اليوم نسميها الورقيات يعني الجرجير والخس والبقدونس هذه لا تباع بالكيد بالكي نقصد المد والصاع. وكذا ما كان من الفواكه كالبطيخ مثلا والشمام لا يدخله الكيل فلا يباع بالمد ولا بالصاع
هذا ضابط عندهم. وثمة خلاف داخل المذاهب. اريد الاشارة الى انه كما وقع الخلاف في عموم فيما سقت السماء نظروا ايضا الى الخضروات وما لا صدقة فيه او ما لا زكاة بالنظر الى بعض النصوص الاخرى مثل الحديث ليس فيه الخضروات صدقة
النظر في هذا يقتضي آآ ارتباطا بمسألة الباب. هل الحديث باق على عمومه فيما فاذا وافقت على ان العموم هذا ليس جاريا على عمومه قررنا القاعدة التي اشار اليها المصنف وهو ان من العموم
ما يظهر فيه عدم قصد التعميم والله اعلم احسن الله اليكم. قال رحمه الله وعن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس على المسلم في عبده ولا فرسه
في صدقة وفي لفظ الا زكاة الفطر في الرقيق. اللفظ الثاني في الحديث تفرد به الامام مسلم رحمه الله كما سيبين الشارح في في اخر الحديث والحديث في الباب استثناء لبعض انواع الاموال المملوكة التي لا تجب فيها الزكاة. وهي ايضا مما جرى فيها الخلاف
ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة وهذا الحديث كما يقول اهل العلم دال بصريحه على عدم وجوب الزكاة في عين الخيل والرقيق. ليس على في عبده ولا فرسه صدقة بمعنى ان من كان يملك اسطبلا من الخير فيه مئة رأس فهل عليه زكاة
الزكاة في البهيمة ما وجبت الا في بهيمة الانعام. الابل والبقر والغنم. طيب فمن ملك غيرها من الحيوانات؟ ملك خيله  ملك آآ حميرا ملك بغالا ملك دجاجا غيرها من الحيوانات هل تجب فيها الزكاة
اما في اعيانها فلا واما في زكاتها ان كانت تجارة فزكاتها للتجارة لا لاعيانها. بمعنى ان زكاة التجارة باب مختلف كل ما اعد للتجارة وجبت فيه الزكاة لقابليته للنماء بالتجارة. يعني انت لو ما ملكت لو ملكت في دولاب
لابسك خمسين ثوبا تجب عليك فيها الزكاة نهاية العام؟ الجواب لا. لكن لو كنت اشتريت خمسين ثوبا تتاجر بها تبيع وتشتري وجبت فيها الزكاة. الثياب  فالزكاة فالشريعة ما اوجبت الزكاة في عين الثياب. اوجبتها في قيمتها ان اعدت للتجارة. فكذلك القول في العبيد الرقيق
وفي الخيول الفرس ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة. قال الا زكاة الفطر في الرقيق. يجب على سيدي اخراج زكاة الفطر عن عبده المملوك. كما يخرجه عن سائر من يمونه من اهل البيت. الزوجة والاولاد ومن ينفق عليه
فينفق او يخرج زكاة الفطر عن عبده المملوك لما سيأتي ايضا في باب زكاة الفطر ان شاء الله تعالى احسن الله اليكم. قال رحمه الله الجمهور على عدم وجوب الزكاة في عين الخيل. واحترزنا بقولنا عين الخير
عن وجوبها في قيمتها اذا كانت للتجارة. طيب عين الخير. ليش قال عين الخير قلنا لان الزكاة ليست في اعيانها. بل في قيمتها اذا اعدت للتجارة. طيب فاذا لم تعد للتجارة
فلا زكاة فيها. اذا الزكاة ليست لانها خيل وليس لانه رقيق كما تقول هناك الزكاة في الابل لانها ابل الزكاة في الغنم لانها غنم. في الذهب والفضة لانها ذهب وفضة. طيب فماذا من ملك يواقيت وجواهر والماس
ودرر نفيسة وحجارة كريمة هل تجب عليه الزكاة؟ يعني ربما كان بعض المعادن اغلى من الذهب والفضة. كالاللماس اليوم وبعض الاحجار الكريمة ربما كان الحجر في قيمته اغلى من وزنه من الذهب
هل تجب فيها الزكاة؟ الجواب لا. عين هذه الاموال لا زكاة فيها. وان كانت اغلى من الذهب والفضة الا اذا اتخذها للتجارة وجبت فيها الزكاة. يملك من السيارات عشرين سيارة. وقيمة الواحدة منها عشرات الالوف
قيمتها يتجاوز الملايين. تجب عليها الزكاة؟ لا لكنه لو اتخذ معرضا وفيها لعشرين سيارة تلك وجبت فيها الزكاة لان الزكاة في قيمتها ان اعدت للتجارة لا في اعيانها. اراد رحمه الله ان يحرر الخلاف. قال الجمهور على
عدم وجوب الزكاة في عين الخيل. قال واحترزنا بقولنا عين الخيل عن وجوبها في قيمتها اذا كانت للتجارة بما سيأتي الخلافة وفي الكلام الاتي نعم. قال واوجب ابو حنيفة في الخيل الزكاة. وحاصل مذهبه انه ان اجتمع الذكور والاناث
وجبت الزكاة عنده قولا واحدا. طيب هذا خلاف الحنفية لكن قبله حتى تفهم سياق الحديث. الحديث يقول ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة. هذا الحديث يا كرام اصل لما قررناه قبل قليل ان ما عدا الاصناف الاربعة من الاموال لا زكاة
فيها ما الاصناف الاربعة؟ النقدان ذهب وفضة والخارج من الارض حبوب وثمار ويلحق به الركاز كما سيأتي وزكاة اه بهيمة الانعام ابل وبقر وغنم وعروض التجارة على الصحيح الراجح عند الجمهور. ما عدا هذه الاموال كما قلنا ثيابك التي تملك سياراتك
التي تملك الاحجار الكريمة والمعادن النفيسة التي تملكها انت او زوجتك. الاثاث المنزلي الفاخر البالغ ما بلغ من قيمته وسائر متع الحياة المباحة لا زكاة فيها على المسلم. ولو غلت اثمانها وتعددت قيمها. كم بيتا تملك
عشرين منزلا في كل بلد لك بيت ومزرعة وبستان بارك الله لك. لا زكاة فيها ما كل مال اوجبت الشريعة فيه زكاة؟ بين قوسين الا ما اعد للتجارة ولو كان ثوبك الذي تلبس. وانت معد له للتجارة يدخل في اعداد الثياب الاخرى التي تتاجر بها فتجد
الزكاة في قيمها اذا حال عليه الحول بانصبتها ومقاديرها المعروفة. ولهذا يقول ابن الملقن رحمه الله هذا الحديث اصل في ان اموال القنية لا تجب زكاتها. ايش يعني اموال القنية؟
الاموال التي تقتنى يملكها صاحبها للاقتناء. عشرين سيارة ليست للتجارة. اقتناء وسع الله عليه واحب ان يشتري من انواعها ما تعدد تعددت بيوته التي يملك ومزارعه التي يملك لا يتاجر قني. قال هذا الحديث اصل في ان اموال القنية لا تجب زكاتها
لكن قال العلماء لا يصير المال للقنية الا بالنية ولا يصير للتجارة ايضا الا بالنية. بعض الناس يقول عندي قطعتين ارض او ثلاثة او خمسة اشتريتها على سنوات. تجب زكاتها او لا تجب. ستقول له انت ان نويتها
فلا زكاة وان نويتها للتجارة ففيها الزكاة. فلو قال لك انا اصلا اشتريتها يعني ادخارا او وضع فيها مال اشي نورثه لاولادي. لكن المنطقة تلك ظلا فيها السعر وارتفعت الاسعار ونويت ابيع
ايش تقول له يقول منذ نويت للتجارة احسب حسابك يحول عليه الحول تزكي ما قبل ذلك فلا. اذا ما ضابط هذا المال الذي تملك هل هو قنية او تجارة  ضابطه النية قال رحمه الله لكن قال العلماء لا يصير المال للقنية الا بالنية. ولا يصير للتجارة ايضا الا بالنية
قال وزكاته متعلقة بقيمته لا بعينه فعند عدم النية لهما وعدم النص بعدم وجوبها يقتضي ان تجب الزكاة فيه او يكون مسكوتا عنه هذا تقعد عام. عدنا الى الحديث ليس على العبد مسلم في عبده ولا فرسه صدقة. قال الجمهور عين الخيل وعين الرقيق
لا زكاة فيها اذا اتخذ للتجارة دي مسألة اخرى. طيب واوجب واوجب ابو حنيفة في الخيل الزكاة. واوجب ابو حنيفة في الخيل الزكاة. هذا اول الخلافين في المسألة. الاول للحنفية
الثاني للظاهرية خالف الحنفية وفي ايجاب الزكاة في الخير لكن لا على اطلاقه وحاصل مذهبه وحاصل مذهبه انه ان اجتمع الذكور والاناث وجبت الزكاة عنده قولا واحدا. وان انفردت الذكور او
والاناث فعنه في ذلك روايتان من حيث ان النماء بالنسل لا يحصل الا باجتماع الذكور والاناث واذا وجبت الزكاة فهو مخير بين ان يخرج عن كل فرس دينارا او يقوم ويخرج عن كل مئة
درهم خمسة دراهم. طيب هذا اول الخلافين في المسألة بين الفقهاء خلاف الحنفي اوجب الزكاة في الخيل بالقيد الذي سمعت ما هو اجتماع ذكور الانثى عنده اسطبل خيل فيه ذكور وفيه اناث. وهذا يقتضي حصول
النماء والنسل والتكاثر. فاذا هو يلحظ قصد الشريعة او مقاصد الشريعة في باب الزكاة. ان الزكاة تكون في الاموال فاذا انفرد الذكور لا يبيع الا ذكورا فحولا او لا يبيع الا اناثا
ولا يملكها الا اناثا اه ليس الكلام عن التجارة في الملك. لا يملك الا اناثا فلا زكاة فيها لا يملك الا ذكورا لا زكاة. قال فاذا اجتمعت اذا انفردت الذكور او الاناث فعنده روايتان
يعني تجب او لا تجب. هذا القول للامام ابي حنيفة رحمه الله هو مذهب شيخه ايضا حماد بن ابي سليمان واختيار اكبر تلامذته زوفر ابن الهذيل رحم الله الجميع. فاوجبوا الزكاة في الخير على النحو الذي اورد المصنف. فاذا وجبت الزكاة لاجتماع الذكور والاناث
فهو مخير. كيف يخرج الزكاة اما عن كل فرس دينارا فاذا ملك مائتي فرس اخرج مئتي دينار. والطريقة الاخرى يقومها ومعنى التقويم حساب القيمة. كم تساوي؟ ثم يخرج عن كل مئتي درهم خمسة دراهم
يعني اثنين ونص في المئة ربع العشر هذه هذا مذهب ابي حنيفة رحمه الله. مستنده في ايجاب الزكاة في الخيل حديث الصحيحين الذي اخرج الشيخان من حديث ابي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم الخيل لثلاثة
لرجل اجر ولرجل ستر وعلى رجل وزر فاما الذي له اجر فرجل ربطها في سبيل الله. فاطال لها في مرج او روضة. فما اصابت في في طبالها في طيلها ذلك في المرج والروضة كان له حسنات. ولو انها قطعت قيلها فاستنت شرفا او شرفين
كانت اثارها وارواثها حسنات له. ولو انها مرت بنهر فشربت منه ولم يرد ان يسقي به كان ذلك حسنات له فهي لذلك الرجل اجر. ورجل ربطها تغنيا وتعففا. معنى تغنيا استغناء وتعفف هو الذي نقول عنه غني اقتناها. وتعفف ولم ينسى
حق الله في رقابها ولا ظهورها. فاستدلوا بهذه الجملة لم ينسى حق الله في رقابها ولا ظهر قالوا فحق الله وزكاتها ولم ينسى حق الله في رقابها ولا ظهورها فهي له ستر. ورجل ربطها فخرا ورثاء ونواء
فهي على ذلك وزر. فسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحمر جموع حمار قال ما انزل الله علي فيها الا هذه الاية الفاذة الجامعة فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة
يرى فاستدل ابو حنيفة رحمه الله ومن وافقه بهذا قال ولم يستحق الله في ظهورها ولا رقابها. اجاب الجمهور ان حق الله في ظهورها ورقابها الجهاد بها في سبيل الله. يعني ركوب ظهورها واستعمالها للغزو. وقيل المراد بحق
في ظهورها اطلاق فحلها واطلاقه اذا طلبت عاريته بان يعير فحله للطرق كما يحصل في الابل والبقر والمراد بحق الله في ظهورها قيل في قول اخر ما تكسبه على ظهورها من مال العدو يعني خمس الغنيمة في الغزو اذا ظفر المسلمون
الغنيمة. هذا اشارة الى الخلاف والحديث دليل للجمهور. في نصه الصريح بمنطوقه ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة. نعم احسن الله اليكم. قال رحمه الله وقد استدل عليه بهذا الحديث. فانه يقتضي عدم وجوب الزكاة في فرس المسلم مطلقا. والحديث يدل
اذا هذا الجواب وهو استدلال الجمهور بهذا الحديث لانه كما تقدم منطوقه ينفي ليس على العبد في على المسلم عبده ولا فرسه صدقة. يقتضي عدم وجوب الزكاة في فرس المسلم مطلقا. ومعنى مطلقة يعني سواء كانت ذكورا منفردة او اناثا
فريدة او ذكورا واناثا مجتمعة. نعم. والحديث يدل ايضا على عدم وجوب الزكاة في عين العبيد. وتقدم هذا كما يقال في الخير يقال في العبيد. ليش قلنا في عين العبيد؟
تجارة احترازا عن وجوبها في قيمتها اذا كانت للتجارة. اما في اعيانها فلا نعم وقد استدل بهذا الحديث الظاهرية على عدم وجوب زكاة التجارة. طيب هذا هذه المسألة الثانية او موضع الخلاف الثاني
الى موضع الخلافي الاول خلاف ابي حنيفة رحمه الله في ايجاب الزكاة في الخير اذا كانت ذكورا واناثا مجتمعة. وهو مذهب شيخه حماد واختيار تلميذه زفر رحم الله الجميع. هنا الخلاف الثاني
استدل بهذا الحديث الظاهرية والشافعي في القديم. على عدم وجوب الزكاة التجارة. مطلقا الجواب لا في هذا النوع يعني في الخير والرقيق يعني خلاف الظاهرية في عدم وجوب الزكاة في التجارة في الخير والرقيق. نعم. وقد استدل بهذا الحديث الظاهرية على عدم
وجوب زكاة التجارة. وقيل انه قول قديم للشافعي رحمه الله من حيث ان الحديث يقتضي عدم وجوب الزكاة هاتف الخيل والعبيد مطلقا. ظاهر كلام الشارح رحمه الله يوهم انهم يقصدون نفي زكاة التجارة مطلقا. والمقصود هنا في
في الخير والرقيق خاصة. يعني الحديث يقول ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة باطلاق ولو اتخذهما للتجارة. قال الظاهرية والحديث يدل على ان الزكاة لا تجب في الفرس ولا في العبيد ولو استعملها للتجارة
لان الحديث نفي عام هذا استدلال الظاهري وهو قول الشافعي القديم. نعم ويجيب الجمهور عن استدلالهم بوجهين. احدهما القول بالموجب فان زكاة التجارة متعلقها القيمة العين والحديث يدل على عدم التعليق بالعين. فانه لو تعلقت الزكاة بالعين من العبيد والخيل لبقيت ما
بقيت العين وليس كذلك فانه لو نوى القنية لسقطت الزكاة والعين باقية وانما الزكاة متعلقة بالقيمة بشرط نية التجارة وغير ذلك من الشروط. الجواب الاول القول بالموجب اسم المفعول بفتح الجيم. ومعنى القول الموجب كما تقدم معكم في الاسئلة الواردة على القياس او ما يسمى بقوادح
القياس او قوادح العلة معناه تسليم ما ادعاه المستدل موجبا للعلة مع بقاء الخلاف في صورة النزاع يأتي لك بتعليل فتسلم له ان العلة صحيحة لكن النزاع لا يزال باقيا. او تسليم ما جعله المستدل موجب العلة مع استبقاء الخلافة
هذا القول بالموجب كما يستعمل في الاعتراض على القياس يستعمل في الاعتراض على الاستدلال بالنصوص ايضا. لانه كما يقول الزركشي رحمه الله لان النص اذا ثبت لا يمكن رده فلا يرد عليه سؤال الا وحاصله يرجع الى تسليم النص ومنع لزوم الحكم منه
يعني لا يقوى مسلم فضلا عن ان يكون فقيها ان يرد نصا اذا ثبت. ويقول لك انا لا اقول به له يقبل النص يقبل النص لكن يمنع الاستدلال به على حكم هو لا يقول به. هذا معنى القول بالموجب. ابقاء ما استدل به المخالف
مع عدم تأثيره في الحكم. هذا يعني بتقريب المعنى وبين ذلك فقال الان الظاهرية ماذا يقولون؟ يقولون الرقيق والخيل لا زكاة فيها ولو ولو استعملت للتجارة فنقول لهم الاستدلال فيما جعلتموه علة صحيح لكنه لا يغير الحكم بمعنى ان الزكاة في التجارة متعلقة بالقيمة او
عين بالقيمة ولذلك ان بلغت قيمتها نصابا بوجبت فيها الزكاة الا فال يعني لو ان تاجرا يتاجر او شخصا يبيع اشياء زهيدة الثمن وكل ما يتاجر به شيء يسير دراهم معدودة لا تبلغ نصابا. يتاجر في امر يسير وبتجارته بيعا وشراء بالكاد تخرج له قوت يومه
التجارته محدودة جدا وليس فيها ما يبلغ نصابا فلا زكاة فيه. ليش؟ لان الزكاة متعلقة بالقيمة لا بالاعياد. فاذا بلغت قيمتها نصابا فيما يملك وجبت الزكاة. اذا الزكاة متعلقها القيمة لا العين. والحديث يدل على عدم تعليق الزكاة بالعين
ليس على المسلم في فرس في عبده ولا فرسه. الحديث نفى الزكاة عن الفرس والعبد او العبيد في اعيانها. ليش؟ قال لو تعلقت زكاة بالعين لوجبت سواء اتخذها للتجارة او للقنية هل هم يقولون بهذا
يقولون فدل على ان الحديث ينفي التعلق في في اعيانها لا في قيمها. قال رحمه الله فلو تعلقت الزكاة بالعين لبقيت ما بقيت العين وليس كذلك. فانه لو نوى القنية لسقطت الزكاة والعين باقية
العين باقية العبد باقي والفرس باقي ولا زكاة فيها. وهم يقولون بذلك. قال وانما الزكاة متعلقة بالقيمة بشرط نية التجارة كما قدم في النقل عن ابن الملقن ان ضابط ذلك النية. نعم
قال والثاني ان الحديث عام في العبيد والخيل. فاذا اقاموا الدليل على وجوب زكاة التجارة كان هذا الدليل اخص من ذلك العام فيقدم عليه. الجواب الثاني هي ان يقال عموم وخصوص
يعني ليس على العبد ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة. الحديث نفى وجوب الزكاة في شيء خاص وهو العبيد والخيل. فاذا قلت ولو سلمت للظاهرين حتى لو اتخذت للتجارة. ولو قلت الحديث يدل على ذلك. ليس على العبد ليس على المسلم في
وصف عبده ولا فرسه صدقة سواء كانت للقنية او للتجارة حتى لو كان هذا منطوق الحديث وصرح للقنية او للتجارة ستقول هذا نوع خاص. فيقابله الاحاديث الاخرى التي دلت على وجوب الزكاة والنصوص الاخرى. التي دلت على وجوب الزكاة في كل ما يتخذ للتجارة. يدخل فيه الخيل والرقيق او لا يدخل
يدخل قال الجواب الثاني ان تقول هذا الحديث عام في العبيد والخير. ايش يعني عام سواء كانت القنية او للتجارة. ليس على العبد ليس على المسلم في عبده ولا فرسه. كل عبيده من كان قنية وما كان تجارة
ولا فرسه كل افراسه مكان قنية ومكان تجارة. عموم والقاعدة ان العام اذا عارضه ما هو اخص منه وهو ما دل وجوب الزكاة في كل ما يتخذ للتجارة. فدل على ان العبد اذا اتخذ للتجارة وجبت فيه الزكاة. فاذا هو من مقابلة العام بالخاص. قال فاذا
اقاموا الدليل على وجوب زكاة التجارة كان هذا اخص من هذا العام من اي جهة من ان من جهة ان العبد والفرس في هذا الحديث عام قنية او تجارة فاذا جاء ما يدل على التجارة كان خاصا بالتجارة
فيقدم عليه نعم احسن الله اليكم. قال رحمه الله نعم يحتاج الى تحقيق اقامة الدليل على وجوب زكاة التجارة. وانما المقصود ها هنا بيان كيفية النظر بالنسبة الى هذا الحديث. يقول رحمه الله ليس المقام مقام حصر الادلة التي
دلت على وجوب الزكاة في عروض التجارة. ولكن اريد ان اعلمك المنهج كيفية النظر بالنسبة لهذا الحديث. يعني على اي شيء قال الجمهور طريقة الظاهرية في الاستبدال مرجوحة قالوا استدلوا على ذلك بالعموم في عبده ولا فرسه وانت تعرف ان المفرد اذا اضيف اكتسب العموم في عبده في كل عبيده فرسه في كل
افراسه هم استدلوا بالعموم. قال عندنا دليل اخص وهو ان ما اتخذ للتجارة يخرج من هذا العموم ذلك الفرد الخاص فتجب فيه الزكاة. قال اذا عندك كان هذا ردا على طريقة الظاهرية في استدلالهم. قال يحتاج الى تحقيق اقامة الدليل على وجوب زكاة التجارة. لكن المقصود ها هنا
بيان وكيفية النظر. وقد حكى ابن حجر وغيرهم، رحم الله الجميع ان زكاة التجارة ثابتة بالاجماع. ونقل ذلك ابن المنذر وابن عبد البر وغير واحد. وهذا الاجماع قد لا يتحقق اذا ثبت خلاف الظاهرية. واذا ثبت ايضا خلاف آآ اذا
قلنا هو قول قديم للشافعي ايضا فلا يسلم الاجماع لكن اثبته الاكثرون وهو الراجح عند الجمهور. واستدل الجمهور على وجوب الزكاة في التجارة بجملة ادلة منها قوله تعالى في سورة البقرة. يا ايها الذين امنوا انفقوا من طيبات ما كسبتم. ومما
واجنادكم من ارض ما طيبات ما كسبتم قال مجاهد رحمه الله نزلت في التجارة. وعند الحاكم ان النبي عليه الصلاة والسلام قال في الابل صدقتها. وفي البقر صدقتها وفي الغنم صدقتها. هذه زكاة بهيمة الانعام. ثم قال وفي البز صدقته. والبز ما يبيعه البزازون
يعني اما تجار الاقمشة او غيرهم. وعند ابي داوود في سننه من حديث سمرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمرنا ان نخرج صدقة من الذي يعد للبيع. نصوص اخرى استدلوا بها على وجوب الزكاة فيما يعد للتجارة
المسألة ذات خلاف بين الفقهاء في زكاة عروظ التجارة لا اجماع فيها على الصحيح وان نقل الاجماع بعض الفقهاء انما هي قول الاكثر فاذا ثبتت ادلة زكاة عروض التجارة كانت مستندا يخصص به عموم ليس على المسلم في عبده ولا فرسه وهو
جواب ستاني كما قال المصنف رحمه الله تعالى احسن الله اليكم. قال رحمه الله والحديث يدل على وجوب زكاة الفطر عن العبيد. ولا يعرف فيه خلاف الا ان يكون للتجارة وقد اختلف فيه. اين من اين اخذ هذا الوجوب
بالرواية الثانية التي انفرد بها الامام مسلم الا زكاة الفطر في الرقيق. الحديث يدل على وجوب زكاة الفطر عن العبيد. قال ولا يعرف فيه خلاف  الا ما حكي عن الامام بن مالك رحمه الله ان الوجوب على العبد لا على السيد. ويلزم السيد تمكينه من الكسب ليؤديها. فاذا جاء في رمضان
امكنه السيد من العمل للاكتساب ليخرج زكاة فطره. ونقل ذلك ايضا عن ابي ثور كما نقله القاضي عياض رحم الله الجميع. لحديث الصحيحين رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر على الصغير والكبير والذكر والانثى وفي لفظ على كل حر وعبد ذكر او انثى من
المسلمين. وقال الجمهور الوجوب لا يعني ان يخرجها العبد. بل تجب عليه ويخرجها السيد. نعم. قال الا ان يكون للتجارة ما هو الرقيق يعني فرق بين سيد يملك عبدا للخدمة والاستعمال وما يملكه للتجارة فايهما الذي تجب عليه
فيه زكاة الفطر فيه ما كان يملكه للقنية تجب عليه زكاة الفطر. طيب ما اتخذه للتجارة هل يجب عليه ان يخرج عنه سقاة صدقة الفطر؟ قال وقد اختلف فيه. والمخالف
فيه فقهاء الكوفة قالوا لا تجبوا في عبيد التجارة وكأنهم اخذوه من عموم هذا الحديث الا زكاة الفطر في الرقيق. نعم احسن الله اليكم. قال رحمه الله وهذه الزيادة اعني قوله صلى الله عليه وسلم الا زكاة الفطر في الرقيق
ليست متفقا عليها وانما هي عند مسلم فيما اعلم. ولهذا نبه رحمه الله لان المصنف لم يشر فكان قوله في لفظ انها ايضا مما اتفق عليه الشيخان وانما هي ممن فرد به الامام مسلم رحمه الله تعالى وقوله الا زكاة الفطر في
حقيقي يتأتى فيها وجهان الا زكاة بالنصب على انها مستثنى منصوب او الا زكاة الفطر على انها بدل من صدقة ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة الا زكاة الفطر
وهو كقوله تعالى ولو انهم آآ ولو انا كتبنا عليهم ان اقتلوا انفسكم او اخرجوا من دياركم ما فعلوه الا قليل منهم. وقرأ ابن الا قليلا منهم وهكذا في كل استثناء يكون تاما منفيا فانه يجوز فيه الوجهان النصب على الاستثناء والرفع
الى موضعه من الاعراب. فجاز فيه الوجهان احسن الله اليكم. الحديث الرابع وعن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العجم ماء جبار والبئر جبار والمعدن جبار وفي الركاز الخمس
الجبار الهدر الذي لا شيء فيه. والعجماء الدابة. هذا اخر احاديث مجلسنا اليوم ان شاء الله تعالى. وفيه اربع جمل العجماء جبار. والبئر جبار والمعدن جبار. وفي الركاز الخمس والذي هو موضع الشاهد من الحديث الجملة الاخيرة فقط وفي الركاز
الخمس فاننا في كتاب الزكاة. والجمل الثلاثة الاولى لا علاقة لها بالزكاة بل لها علاقة بالتحمل وروش الجنايات وما يتحمله المكلف في باب خطاب الوضع. لكن الحديث بجمله الاربع لما جاءت تطرق لها المصنف والكلام عنها مختصر. نعم
قال رحمه الله والحديث يقتضي ان جرح العجماء جبار بنصه ويحتمل ان يراد بذلك جناية جنايتها جناياتها على الابدان والاموال ويحتمل ان يراد الجناية على الابدان فقط وهو اقرب الى حقيقة الجرح. طيب. اذل المصنف رحمه الله شرح في نهاية الحديث
حافظ عبد الغني معنى الجبار ومعنى العجماء. قال العجماء وجبار ولنبدأ بايضاح المعنى حتى يسهل فهم الحديث الحديث في جمله الثلاثة اهدر الشرع فيه ما يتحمله المكلف بما لا جناية
تلحقه العجماء البهيمة الدابة. ومنهم من فسرها بانها البهيمة ايا كانت. الحيوان البهيم وجبار يعني هدر لا تحمل فيه ولا يلزم المكلف فيه شيء. العجماء الحيوان كيف يكون الحيوان هدرا
قال جناية الحيوان ما جنايته؟ جرحه الجناية الحيوان سواء كان الحيوان هذا حمارا اكرمكم الله او شاة او بقرة تملكها انت فماذا لو تعدت البهيمة على مال غيرك فسببت اتلافا؟ هل تتحمل؟
فيه كلام للفقهاء يشير المصنف الان الى شيء من التفصيل. قال والبئر جبار. البئر معروفة. كيف تكون البئر جبار؟ قال عندما تحفر فيترتب على حفرها اثناء الحفر او بعد الحفر تلف
انهدمت البئر على ملأ العامل الذي استأجرته ليحفرها. انهدمت عليه فمات جرح فاصيب فقد بعض اطرافه تتحمل انت؟ سيأتيك التفصيل قال والمعدن جبار ما المعدن المعدن كما تقول اليوم المنجم الذي يستخدم لاستخراج المعادن. المعدن جبار. يعني ما يصيب العامل والاجير او صاحبه
فيه اثناء استخراج المعادن منه الاحجار والذهب والفضة ونحوها جبار هدر لا يتحمل المكلف فيه شيئا يتكلم المصنف فقط الان على العجماء. نعم. والحديث يقتضي والحديث يقتضي ان جرح العجماء جبار بنصره. الحديث يقتضي ان
الجرحى العجمان جبار بنصه. هل الحديث قال جرح العجماء قال العجماء العجماء البهيمة فمن اين حملناها على لفظ الجرح؟ قال لما جاء في بعض الفاظ الصحيحين العجماء جرحها جبار طيب كيف تجرح العجماء
نعم لك شاة او بقرة عضت انسانا او قالت برجلها او دهسته فجرحته طيب ليش نقول الجرح؟ لان هل تجني البهيمة على الابدان او على الاموال يحصل هذا ويحصل هذا. كيف تجني على الاموال
جاءت بهيمتك فرفست سيارة جارك فكسرت زجاجة دخلت على زرعه فاتلفته واكلته. هنا الجناية على المال فاذا قلت الحديث يختص بالجناية على الابدان بما يحصل فيه جرح ونحوه. فتبين ان الجناية على الاموال لا تسقط
الحديث اذا لما تقول العجماء جباء. يشمل الابدان والاموال لكن اذا قيدت الحديث بما جاء في الرواية الاخرى ان الجرح فقط فجعلت الجناية الهدر هي ما كانت على الابدان فقط
فقط نعم والحديث والحديث يقتضي ان جرح العجماء جبار بنصه فيحتمل ان يراد بذلك جنايتها على الابدان والاموال ويحتمل ان يراد الجناية على الابدان فقط. وهو اقرب الى حقيقة الجرح لان الجناية على المال لا تسمى
لا تسمى جرحا. نعم وعلى كل تقدير فلم يقولوا بهذا العموم من هم؟ الفقهاء كافة. ليش ؟ لانهم استثنوا بعض الصور حتى لو جنت فيها العجماء. حملوا صاحبها تحمل صاحبها التكلفة حملوا صاحبها قيمة الجناية. نعم
اما جنايتها على الاموال فقد فصل في المزارع بين الليل والنهار. واوجب على المالك ضمان ما اتلفه بالليل اتلفته واوجب على المالك ضمان ما ضمان ما اتلفته بالليل دون النهار
وفيه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يقتضي ذلك. يقصد حديث مالك في الموطأ واحمد في المسند وغيرهما رحم الله الجميع عن البر رضي الله عنه انه كانت له ناقة ضارية. ما معنى ضارية
يعني تفسد وتهجم وتتلف. فدخلت حائطا فافسدت فيه. الحائط يعني البستان فكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها فقضى ان حفظ الحوائط بالنهار على اهلها وان حفظ الماشية على اهلها
وان على اهل الماشية ما اصابت ماشيتهم بالليل. عليه ان ان يحبس ماشيته. فاذا اتنفت شيئا بالليل فهو المسؤول. وفي النهار على صاحب المزرعة ان يغلق مزرعته. فاذا اتلفت فهو المتحمل. نعم
قال واما جنايتها على الابدان فقدت كل ما فيها اذا كان معها الراكب والسائق والقائد. وفصلوا فيه في القول واختلفوا في بعض السور فلم يقولوا بالعموم في اهدار جنايتها حتى جناية البهيمة على البدن اذا جرحت
كسرت اتلفت جسم انسان طفلا صغيرا عضت اي شيء. فصل الفقهاء في هذا الباب بينما يكون قائدها معها او ليس معها يركبها او يقودها. ليش ؟ يعتبروا هذا جزءا من المسؤولية التي يتحمل بها او لا يتحمل. وبينما اذا كانت مطلقة مشت فاتلفت فافسدت
جرحت عضة كسرت يعني هذا التفصيل يدل على ماذا على ان الفقهاء لم يقولوا بعموم الحديث. اين العموم العجماء جبار يعني اتلافها ايا كانت صورته. فهم في كل الاحوال ما اجروا العموم على عمومه. نعم. قال واما جنايتها
الابدان فقدت كل ما فيها اذا كان معها الراكب والسائق والقائد وفصلوا فيه القول. واختلفوا في بعض الصور فلم يقولوا العموم في اهدار جنايتها فيمكن ان يقال ان جنايتها هدر اذا لم يمكن اذا لم يكن ثم
من من المالكي او ممن هي تحت يده. وينزل الحديث على ذلك. طيب اذا هذا خلاصة ما تعلق بهذه المسألة من حيث جناية العجماء. ويبقى ان الانواع الثلاثة الاخرى ما تطرق النوعين الاخرين ما تطرق لهما المصنف رحمه الله وهي البئر
معدن وانتقل الى الركاز لانه هو موضع الشاهد من الحديث. اما البئر فكما تقدم المراد ما حفره الانسان. حيث يجوز له الحفر واين يجوز له ان يحفر البئر فيما يملك فاذا حفر فيما جاز له الحفر فما هلك فيها فهو هدر
حفر بئرا في اه في فناء منزله في مزرعته فيما يجوز له فهلك فيها هالك سواء كان اداميا او بهيما مستأجرا كان او غيره. دل هذا على انه ان حفرها في غير ما يجوز له الحفر فهو ضامن في طريق المسلمين او في ملك عام
فاذا تلف فيها انسان فهو ضامن على ذلك. وللفقهاء ايضا تفصيل فيما يدخل في هذا الضمان وما لا يدخل فيه. وفي قوله والمعدن جبار معدن بكسر الدال ما عدن فيه شيء من جواهر الارض. سمي معدنا لعدون ما انبت
الله فيه يعني ما اقام الله عز وجل فيه المعادن او الاحجار او الجواهر فيه. قالوا ومنه سميت جنة عدل من معنى الاقامة في انها دار اقامة دائمة. ولذلك سمي المعدن معدن. المعادن هي اذا الاموال المقيمة. وحتى الناقة
المقيمة في في المرعى تسمى عادنة. فعلى ذلك جاء المعنى معنى قوله والمعدن وجبار ان حفر معدنا حفر حفرة منجما يستخرج منه تلك الجواهر في ملكه او في ارض موات ومر به مار او استأجر اجيرا يعمل فيه فوقع عليه فمات
فان ذلك هدر. لانه فعل شيئا مأذونا وقد حكمت الشريعة بانها الجبار يعني لا شيء فيه ولا ضمان. وبالقيد الذي سمعت بمعنى انه لو كان في غير ذلك فانه يتحمل بحسب ما كان من
تعديه او مسؤوليته التي تجاوزت ما اذن له فيه الشرع. نعم احسن الله اليكم. قال رحمه الله واما الركاز فالمعروف فيه عند الجمهور انه دفين الجاهلية. والحديث ان الواجب فيه الخمس بنصه. قال وفي الركاز الخمس
هذا نص في الحديث ان الواجب في الركاز اخراج خمسه. هذا لا خلاف فيه. السؤال ما الركاز؟ قال دفين الجاهلية وهذا ايضا بما فسره فيه بعض الفقهاء. والامام البخاري رحمه الله لما بوب وقال باب في الركاز الخمس
آآ جاء بهذا المعنى انه دفن الجاهلية قال دفن يوجد من دفن الجاهلية. وقد عزا الامام البخاري رحمه الله انه الجاهلية عزاه الى مالك وابن ادريس واختلف من يقصد بابن ادريس. فقيل الامام الشافعي وقيل بل يقصد به عبدالله بن ادريس الاودي الكوفي رحم الله الجميع. والمقصود
ما قبل الاسلام. وهنا فصل الفقهاء ما الذي يعد من الركاز وما الذي لا يعد فيه. لان بناء ذلك يكون الحديث ما وجده الانسان ركازا يعني مالا دفينا. هذا المال الدفين سواء وجده في ارض اشتراها او ارض
سلكها باحياء او ارض لا ما لك لها فصل الفقهاء في ذلك والمصنف رحمه الله تجاوز هذا الى مسائل وسيأتي الاشارة الى الارض التي يقصد بها الحكم هل هي ارض مطلقة؟ كل ارض يعني اشتريت ارضا من مالك
حفرت اللي تبنيه فوجدت مالا هل كل ما يعني ماذا لو وجدت صندوقا فيه آآ مليون دولار تقول هذا حقي وفي الركاز الخمس فتخرج خمسا وتبقى اربعة اخماسا عندك لا. قال ما كان من دفن الجاهلية ما ضابطه هذا؟ قالوا كل مال يعزى الى ما قبل الاسلام. اما سبائك ذهب
وفضة او دنانير مضروبة بزمن قديم في الجاهلية. لماذا هذا؟ لانه فقد مالكه فلا مالك له على الحقيقة. وما كان حديثا فمالكه مالك الارض كما سيأتيك بعد قليل. نعم. اما الركاز
واما الركاز فالمعروف فيه عند الجمهور انه دفين الجاهلية. والحديث يقتضي ان الواجب فيه الخمس بنصه لهذا قال ابن المنذر لا اعلم احدا خالف فيه الا الحسن البصري. فقال ان وجد في ارض الحرب ففيه الخمس وان وجد
في ارض العرب ففيه الزكاة ما معنى الزكاة؟ عن مقدار الواجب في الاموال. نعم وفي مصرفه وجهان للشافعية هذا طبعا اعلى مقادير الزكاة في الشريعة. الخمس. عشرين في المئة فاذا قلت فيه الزكاة فعدت الى اقل المقادير وهو ربع العشر اثنين ونصف في المئة ففرق كبير. والحسن البصري رحمه الله فرق بين الركاز
ما كان في ارض الحرب وما كان في ارض الاسلام قالوا في مصرفه وجهان. نعم. وفي مصرفه وجهان للشافعية. احدهما الى اهل الزكاة والثاني الى اهل الفيء وهو اختيار المزني. الاول هو المشهور عند الشافعية ان مصرفه مصرف الزكاة. طيب ما الفرق
الفرق في شيئين الاول المصارف ما مصارف الزكاة اية التوبة للفقراء والمساكين والعاملين عليها الى اخره. الاصناف الثمانية في سورة التوبة. واذا قلت مصرفه مصرف فيئ فاية الحشر فان لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. كي لا يكون دولة بين الاغنياء منكم
وفرق كبير في المصرف والثمرة الثانية او الفرق الثاني اذا قلت ان مصرفه مصرف زكاة يعني سواء كان الواجد من اهل الزكاة ذكرا او انثى صبيا او مجنونا سيدا او سفيها فلابد ان يكون الواجد للركاز من اهل الزكاة
طيب فاذا وجده كافر فانه لا يطبق عليه بخلاف ما لو قلت مصرفه مصرف فيئ فحتى لو كان واجده كافرا او مكاتبا يعني عبدا او حرا فلا يحتاج الى نية لانه لا يصرف مصرف الزكاة. الاول هو الراجح عند الشافعية والثاني كما قال اختيار المزني. واستقلق بالحديث
على قوله الركاز الخمس. وفي رواية في الحديث قيل ما الركاز؟ قال الذهب والفضة المخلوقان في الارض. يوم خلق الله السماوات والارض. لكن الزيادة هذه في تفسير الركاز ضعيفة عند المحدثين. نعم
الا وقد تكلم الفقهاء في مسائل تتعلق بالركاز يمكن ان تؤخذ من الحديث. احداها ان الركاز هل يختص بالذهب الفضة او يجري في غيرهما. ما غيرهما المعادن والاحجار الكريمة النحاس اليواقيت غيرها من الاحجار الكريمة العقيقة الالماس وغيرها
فاذا وجدها هل ينطبق اوامر المقصود بالركاز فقط الذهب والفضة؟ قال للشافعي فيه قولان وقد يتعلق وقد يتعلق بالحديث من يجريه في غيرهما من حيث العموم. اين العموم الركاز والركاز المال المدفون من زمن الجاهلية دون ان يحدد او يقيد بذهب او فضة. نعم. قال وجديد قول الشافعي
رحمه الله انه يختص. طيب الخلاف اذا يا كرام لو قلت الركاز يشمل غير الذهب والفضة او يختص هذا خلاف. اذا قلت يختص فلا يشمل غير الذهب والفضة. طيب هل يدخل غير الذهب والفضة بالقياس
حتى لو قلت الركاز خاص بالذهب والفضة. فلو قلت اكتشف الناس في العصر الحاضر معدنا جديدا. ذا قيمة وهو كالذهب والفضة من حيث الثمانين والنفاسة هذا فيه خلاف. واذا قلت يلحق بالقياس. فهل المعول او العلة المعتبرة هي كونه مطبوعا يصك وله طبعة
وشكل مختص به او كونه يتخذ للحلي والزينة. كل هذا مما جرى فيه خلاف الفقهاء وبسطه عنده في كتاب الزكاة في الزكاة الركاز نعم. احسن الله اليكم. قال الثانية الحديث يدل على انه لا فرق في الركاز بين القليل والكثير ولا
ايعتبر فيه النصاب وقد اختلف في ذلك قلنا في صدر مجلس يا كرام انه يتعين لمن يتعلم فقه الزكاة ان يتعلم نوعين من المقادير الواحد الاول الانصبة والثاني المقادير المخرجة. قال في الركاز لا نصاب والمحدد المقدار. قال تجب
في القليل والكثير. وجد ركازا قطعتين ذهب يخرج خمسها وجد صندوقا مليئا بمصكوك من الذهب او بسبائك فضة. يخرج الخمس قليلا كان او كثيرا. ما الدليل العموم في الركاز قليله وكثيره. قال ولا يعتبر فيه النصاب. قال وقد اختلف في ذلك. اشار رحمه الله الى ان الجمهور
لا يشترطون النصاب لعموم قوله صلى الله عليه وسلم في الركاز الخمس. وان مذهب بعض الشافعي تحديد ذلك بما بلغ نصابا في الذهب والفضة ما النصاب؟ ما تقدم خمس اواق من الفضة وعشرين دينارا من الذهب. والجمهور لعموم الحديث مع حديث اصحاب السنن ابي داود
وابن ماجة والبيهقي من حديث ضباعة بنت الزبير رضي الله عنها وهذا مما استدل به القائلون بالعموم ان النبي علي انها قالت ذهب المقداد لحاجة ببقيع الخبخة فاذا جرذ يعني فأر يخرج من جحر دينارا
يدخل الجحف فيخرج دينار. حتى اخرج سبعة عشر دينارا. ثم اخرج خلقة حمراء فيها دينار. فكانت ثمانية عشر فذهب بها الى النبي صلى الله عليه وسلم فامره باخذها. ولم يأمره باخراج الزكاة منها
فدل على ماذا اعلنوا ما بلغ الاصابة ثمانية عشر دينارا وما بلغت عشرين فاعطاه اياها وما امره باخراج الزكاة. وهذا يمكن ان يجاب عنه بان يقال انه اما قبل فرض الزكاة في في
في هذا المقدار في الركاز او ان المسألة لا علاقة لها ولكنه مما استدل به ولهذا وقع فيه الخلاف. نعم. احسن الله اليكم. قال رحمه الله الثالثة يستدل به على انه لا يجب الحول في اخراج زكاة الركاز ولا خلاف فيه عند الشافعي كالغنيمة
معشرات بل واجماع كما حكى النووي وغيره فليس خاصا بالشافعي. لا يجب الحول كالزرع والثمر واتوا حقه يوم حصاده. نعم. وله في المعدن وله في المعدن خلاف وله في المعدن وله في المعدن اختلاف قوله
في اعتبار الحول قلنا ما الفرق بين المعدن والركاز مال مدفون من من اموال الجاهلية والمعدن تنقيب وبحث وحفر يخرج به شيء من حجارة الارض جواهر واحجار كريمة ونحوها. نعم
وله في المعدن اختلاف قول في اعتبار الحول. والفرق ان الركاز يحصل جملة من غير كد ولا تعب. فالنماء فيه متكامل ومات كامل فيه النماء لا يعتبر فيه الحول مثل الزرع. فاذا قطفت وحصدت الثمر ان ماء متكامل. لست تأخذه فتجمعه حتى يبلغ نصابه
كالمال كالابل كالبقر كالغنم في التجارة في الشريعة الشريعة نظرت الى ما يحصل من المال متكاملا اوجبت الزكاة في حينه. في الركاز الخمس وجدة واخرج زكاته ايش تنتظر انت تملكه الان وقد ملكته فتخرج زكاته. قال هذا بالنسبة للركاز يحصل جملة من غير كد ولا تعب. يعني لا نميته ولا استثمرته
لاعتنيت به فالنماء فيه متكامل. نعم. وما تكامل فيه النماء وما تكامل فيه النماء لا يعتبر فيه الحول. فان حول مدة مضروبة لتحصيل النماء وفائدة المعدن تحصل بكد وتعب شيئا فشيئا. فائدة المعدن تحصل بكثير
وتعب كيف يحفر وينقب ثم بعد حفر ايام لا يخرج الا قطعة صغيرة. وبعد اشهر يجتمع له مما استخرج وجمع شيئا فشيئا. فيشبه ارباح التجارة التي تأتي شيئا فشيئا. فرق الشافعي بين المعدن فاشترط فيه النصاب والحول
ولم يشترط هذا في الركاز. والسبب هو الفرق الذي اشار اليه. نعم. قال وفائدة المعدن تحصل بكد وتعب شيئا فشيئا فيشبه باحة تجارة فيعتبر فيها الحول الرابعة تكلم الفقهاء في الاراضي التي يوجد فيها الركاز. وجعل وجعل الحكم في وجعل الحكم مختلف
تم باختلافها ومن قال منهم بان في الركاز الخمس اما مطلقا او في اكثر الصور فهو اقرب الى الحديث لقوله وفي الركاز بغض النظر عن الارض التي وجد فيها الركاز. نعم. وعند الشافعية ان الارض ان كانت مملوكة لمالك محترم مسلم او
ذمي فليس بريكاز. لمالك محترم مسلم او ذمي بشأن ما لك محترم صاحب منصب ووجاهة وصاحب شهادة علمية. لأ اي نعم يعني محترم في عرف الشريعة بان يكون اهلا للملك. فيخرج من ذلك السفيه ويخرج من ذلك الصبي والمجنون. فان كانت
الارض ملكا لمالك مسلم او ذمي ملكا محترما فليس بركاز. ايش يعني؟ اشتريت الارض او استأجرتها او استثنيت حفرت فوجدت فيها هذا لا تملكه انت لا يسمى ركازا. ولو كان مالا من دفين الجاهلية فليس لك انما هو
لمالك الارض نعم. وعند الشافعية ان الارض ان كانت مملوكة لمالك محترم مسلم او ذمي فليس بركاز. فان فهو له وان نازعه منازع فالقول قوله وان لم يدعه لنفسه وان لم يدعه لنفسه
وان لم يدعه لنفسه لنفسه وان لم يدعه لنفسه عرض على البائع ثم على بائع البائع حتى ينتهي الامر الى من عمر الموضع فان لم يعرف فظاهر المذهب انه يجعل لقطة. طيب عند الشافعية اشترطوا في الركاز حتى يكون ركازا ينطبق عليه حكم الحديث
امرين الاول كونه جاهليا كما تقدم. فان كان مالا معاصرا او حديثا فلا يسمى ركازا. والشرط الثاني ان تكون الارض مودة او ملكا احياه وش يعني موات ارض ميتة لا يملكها احد او مواد اخذها فاحياها. يعني حفر في ارض في صحراء في فلاة ليست ملكا
احد او احيا ارضا استزرعها فاحياها فوجد في حفرها. اما الارض الموات في دار الاسلام فبالا وكذا موات دار الحرب ودار العهد على المشهور عندهم. اما الذي احياه فلانه ملك الركاز باحياء الارض. ثم عندهم
في حكم الارض الموات القلاع الجاهلية بقايا من حصون وقلاع بقيت اطلالها وبقايا من اثارها تعود الى الزمن الجاهلي. وكذا القرى القديمة التي عمرت في الجاهلية فباد اهلها والقبور الجاهلية فما حفر من ذلك فوجد فيه شيء من المال فهو ركاز لحديث البيهقي عن عمرو بن العاص
رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين خرجنا من الطائف فمررنا بقبر يقول هذا قبر ابي رغال وكان من قوم ثمود فلما اهلك الله قومه بما اهلكهم به منعه مكانه من الحرم. فخرج فلما بلغ هذا
كان مات ودفن ها هنا ودفن معه قضيب من ذهب. قال عمرو فابتدرناه فاخرجناه. والحديث عند البيهقي في سننه وابي داود وابن حبانة في الصحيح. قال الشارح فليس بريكاز ان كانت مملوكة لمالك مسلم او ذمي. فان ادعاه فهو له. وان نازعه فالقول قول منازع. وان لم يدعه
بنفسه يعني ان نفاه في عرض على البائع الذي اشترى منه الارض. فان اقر به ولم ينفه فهو له. ثم على بائع البائع حتى ينتهي الامر الى من عمر الموظع لانه يعتبر هو الذي احيا هذا الموت فيعود هو المالك لهذا المال. فدل هذا يا كرام على انه ليس من ملك ارضا
حفر فوجد مالا قاله وله لكنه على التخريج الفقهي الذي يبين الفقهاء تفاصيل احكامه والله اعلم احسن الله اليكم. قال رحمه الله وقيل ليس بلقطة ولكنه مال ضائع يسلم الى الامام. ويجعله في بيت
المال عطفا علامات سبق بانه ان لم يعرف له مالك فظاهر المذهب عند الشافعي انه يحرق اللقطة. نعم وان وجد الركاز في ارض عامرة لحرب فهو كسائر اموال الحرب فهو كسائر اموال الحربي اذا حصلت في ايدي المسلمين. المراد به الكافر المحارب. الذي يعلن حربه وفي زمن الحرب مع اهل الاسلام
اذا وجد الركاز في ارض عامرة لكافر محارب فهو كسائر اموال المحاربين اذا وقعت في ايدي المسلمين. يعني لا تكون ركازا واذا وجد في موات دار الحرب فهو كموات دار الاسلام
وعند الشافعي اربعة اخماسه للواجد. لان الله قال فان لله خمسه. وللرسول الاية. فجعلت الخمس فقط في هذا الحكم تم به شرح المصنف رحمه الله على هذا الحديث الرابع من احاديث كتاب الزكاة وبه يتم مجلسنا لك الحمد ربنا
نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله
وصحبه اجمعين. والحمد لله رب العالمين يقول في حديث ابن عمر رضي الله عنهما فيما سقت السماء العشر هل هناك وجه اخر للعامي الذي لا يقصد وهو صنوف الزروع التي يخرج منها الزكاة وليس كلها
انواع الزروع على اختلاف نعم تقدمت الاشارة الى هذا لان الفقهاء يفصلون على تفاوت بينهم في ضابط ما يخرج منه اه ما تخرج فيه الزكاة وما لا تخرج فمن اطلق اخذ بعموم الحديث ومن قيد استند على نصوص اخر فمنهم من جعل الضابط كما تقدم عند
ظهور الاقتياد فيما يكال فيما يتخذ للادخار وما عداه فلا ومنهم من فرق كالظاهرية كما سمعت بينما يكال فيكون اه تجري فيه الزكاة وما ليس كذلك فلا وهل يعدد في زكاة الزرع بالكيل ام بالوزن
فان الكي لا متساوى في كل صنوف الزرع ولكن يختلف في وزنك. المعتبر في الشريعة الكيل وليس الوزن ولهذا فرقت الشريعة بينما يوكال وما يوزن فالوزن للنقد الذهب والفضة والمعادن
والكي للطعام ومعيار الكيل ووحداته المد والصاع ونحو ذلك. وهو مختلف تماما ولهذا يتفاوت بتفاوت هذه وانت تعلم ان الفقهاء المعاصرين عندما يتكلمون مثلا عن زكاة الفطر وانها تخرج طعاما والناس اليوم لا تكاد تستعمل المدة والصاع في تعاملاتها فيستعيظون بالوزن فلهذا ترى الفقهاء المعاصرين يقولون
مقدار المخرج في زكاة الفطر اليوم وهو نصف الصاع او الصاع الذي تخرجه اليوم يفرقون فيه بين كل نوع ونوع. وضبطوا هذا بالمقادير فقط قالوا ان كان ارزا فالواجب فيه اثنين كيلو مثلا وسبعمئة وخمسين جرام. وان كان تمرا فرقوا بين انواع التمر. التمر السكري
البرمي فمن هذا اثنين كيلو اربعين جرام ومن هذا اثنين كيلو ست مئة جرام من اين جاء التفريق؟ لانه لو كان وزنا كما قال السائل ما اختلفت المقادير. ثلاثة كيلو من الجميع ايا كان نوع ارز تمر. لكن لو جعلته في الكيل
الذي هو المد او الصاع فاذا ملأت الصاع بالتمر ثم جعلته في الميزان حبات التمر لكبرها تملأ الصاع. فتخف في الميزان. فاذا وضعت ثلاثة اصعب وضعتها في في صاع فوزنتها ربما خرجت لك ما يقارب مثلا اثنين كيلو ونصف. لكن لو ملأت هذا الصاع بحب صغير كالارز
والبر والشعير. فانه يملأ في هذا الصاع مع ثلاثة اصع او اكثر او اقل. الصاع الواحد هذا يكون في الميزان اثقل مما ملأه التمر. فاذا الوزن المعاصر المستعمل اليوم بالجرام ووحداته ومضاعفاته مختلف. فما المعتبر في الشريعة
يعتبر هو الكيل. فاذا قربناه للناس بالوزن فلا يصح ان نقول للناس اليوم مقدار صدقة الفطرة الصاع من الطعام هو اثنين كيلو ونصف. او ثلاثة كيلو مطلقا. ثم هم يجرون على ذلك في كل انواع الطعام. من اخرج رز ومن اخرج التمر. ومن اخرج هذا مختلف
مختلف تماما حتى البر مثلا او الشعير يختلف باختلاف انواعه فمنه الحبة الكبيرة ومنها الصغيرة. وهو ووزنها مختلف. فمن اراد تقريب ذلك للناس بالوزن فليحذر كل نوع والا فالاسلم والاقرب الى السنة ايضا لمن يخرج زكاة فطره ان يستعمل الصاع
وهو موجود ومتوفر. فما على الناس اليوم لو اتخذ بعضهم صاعا في بيته. وما استعمله مثلا الا من سنة الى سنة مرة واحدة يكيل بها زكاة فطره يقول هذا صاعي هذا صاع زوجتي وهذا ابني فلان وهذا ابنتي فلانة. بل اعرف بعض اهل العلم اذا جاء في اخر رمضان يهيئ
صدقة الفطر جمع اهل بيته وجعل كل واحد يكيل بنفسه مقدار صدقته. خذ الصاع واملأه هذي صدقتك فيضعها في كيس يعيشون هذا المعنى يطبقون السنة بل بعض اهل البيوت يجعل الصاع والمد النبوي في مقداره المنضبط اليوم وبعضهم يرويه مسلسلا بالمقدار ويأخذ فيه سندا
متصلا في المدة والصاع المنسوب الى زيد رضي الله عنه. فيجعلونه في المطبخ تكيل به المرأة مقادير الطعام. فتأتي بالمد. بدل ما تغرف في قدر الطعام من الارز كوبا او كوبين تستخدم المدة
اجعل البركة لان النبي عليه الصلاة والسلام قال اللهم بارك لنا في مدنا وصاعنا مقدار المد مقدار نبوي مقدار الصاع كذلك. فالعناية به واستعماله في مسألة صدقة الفطر اقرب وادق وابعد عن هذه
المقادير التقريبية التي تختلف باختلاف انواع الطعام والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
