الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله. يقدم المسألة الاولى قاعدة المحرم كالحلال في احكامه الا فيما خصه النص المحرم كالحلال في احكامه الا ما خصه النص
والمقصود بالحلال اي غير المحرم فلا يجوز لك ايها المسلم ان تمنع المحرم من شيء يترخص به الحلال الا وعلى ذلك دليل من الشرع لان المنع حكم شرعي والمتقرر عند العلماء ان الاحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للادلة الصحيحة الصريحة
فالمحرم في احكامه كغير المحرم تماما الا في اشياء قد قد نص الدليل على تخصيص المحرم بالمنع منها فمتى ما صح الدليل بمنع المحرم بشيء من شيء معين فاننا نخصه به
واما ما لم يأتي دليل يدل على منع المحرم منه فان الاصل هو العمل بهذه القاعدة
