الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله. يقدم ومن المسائل ايضا ذكر اهل العلم رحمهم الله هنا مسألة غريبة بعض الشيء ولكن لهم فيها وجهة نظر وهي انهم كرهوا او كره بعضهم
ان يكون محرم المرأة في السفر ابن ضرتها كره جمع من اهل العلم ان يكون محرم المرأة في السفر ابن ضرتها وعللوا ذلك بانه ليس ثمة امتناع في قلبه كامتناعه عن امه
فانما هو يمتنع عنها لحق ابيه فقط. وليس كل الاولاد فيهم من الدين والايمان والورع والخوف من الله عز وجل ان يراعوا ان يراعوا حقوق ابيهم فهي محرمة عليهم لان كل امرأة دخل بها ابوك في نكاح صحيح فتحرم عليك
لكن لا يقوم في النفس من تحريم زوجة الاب الثانية كما يقوم في النفس من تحريم الام فالام تحريمها تحريم فطري طبعي. قد جبل على النفوس. لكن الزوجة الثانية ليس ثمة تحريم في الطري
يحبس النفس عن مواقعة هذا الحرام وانما هو تحريم شرعي. الشرع هو الذي حرم عليك. بمعنى انك لو سبقت لو سبقت اباك في التزويج بها لحلت لك. فاذا ليس ثمة داعي
فطري يمنعك ولذلك من من هذا المنطلق لا سيما مع ضعف الدين وتغير احوال اهل الزمان كره جمع من اهل العلم ان يأذن ان يكون الولي او عفوا ان يكون المحرم في سفرها
ان يكون المحرم في سفرها ابن برتها ولكن لا ارى في ذلك قاعدة مستقيمة ولا ينبغي ان يكون ذلك امرا عاما وانما على الانسان ان يقدر الظروف بنفسه فهذا امر يختلف باختلاف ماذا؟ باختلاف دين
الابن وتقواه وورعه فان من الناس من لا يجوز ان يخرج محرما مع اخته لعظم فسقه. وهي اخته من النسب ابنة امه وابيه ومن اخوان الرضاعة من نجيز له بكل بكامل التقدير والاحترام ان يخرج مع اخته من الرضاعة
لما نعلمه عنه من الايمان والتقوى والخوف والخشية ومراعاة جانب الدين وعظم الامانة اليس كذلك فاذا بما انه محرمها فليس بلازم ان يذهب معها وليس بلازم ان لا يذهب معها وانما تقدير الظروف والاحوال
والنظر في القرائن هو الذي يحكم المسألة ولذلك ما كرهه هذا الفريق من اهل العلم انما كرهوه بالنظر لظروف معينة ولا ينبغي ان يؤخذ على انه قاعدة دائمة مستمرة في كل زمان ومكان. فالصواب
انه ينظر في قرائن الاحوال المصاحبة في هذه الصفرة المعينة وفي هذا الزمان المعين وفي هذه العائلة بخصوصها
