الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللسامعين. قال الشيخ رحمه الله على قال العراقي النقل الثامن والثلاثون. قال الشيخ تقي الدين في الفرقان وليس من شرط ولي الله ان يكون معصوما ما لا يؤمر ولا يبطل. بل يجوز ان
يخفى عليه بعض علوم الشريعة ويجوز ان يشتبه عليه بعض امور الدين حتى يحسب بعض الامور مما امر الله به ويكون مما نهى الله عنه. فيجوز ان يظن في بعض الخوارج
انها من كرمات الله لاوليائه وتكون من الشيطان. لبسها عليه لينقص من لينقص من درجته ولا ليعرف انها من الشيطان. وان لم يخرج عن ولاية الله فان الله تجاوز لهذه الامة عن الخطأ. فقال تعالى لا يكلف الله نفسا الا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا
ان نسينا او اخطأنا. وثبت في الصحيحين من حديث ابي هريرة عن عمرو ابن العاص الحاكم فاصاب فله اجران وان اخطأ فله اجر فلم يؤثر من مجتهد مخطئ بل جعل له اجرا على اجتهاده وخطأه المفروظ. ثم قال العراقي النقب التاسع والثلاثون. قال الشيخ تقي الدين في اقتضاء الصراط المستقيم
ثم هذا التحريم والكراهة قد يعلمه الداعي وقد لا يعلمه على وجه يعذر فيه. بان يكون مجتهدا او مقلدا. والمجتهد والمقلد الذين يعذران في سائر الاعمال وغير المعذور قد يتجاوز عنه بذلك الدعاء فتنة حسناته. وحسن قصده قصده او لمحض رحمة الله به انتهى. ثم
النقل الاربعون. قال الشيخ في هذا الكتاب ايضا فمن ندب الى شيء يتقرب به الى الله واوجبه بقوله او فعله من غير ان يتشرعه الله. فقد شرع من الدين ما لم يأذن به الله ومن اتبعه في ذلك فقد اتخذه شريكا لله. نعم قد يكون متأولا في هذا الشرف. فيغفر له لاجله تأويله اذا كان مجتهدا للاجتهاد الذي بعفى معه عن مخطئ
ويثاب على اجتهاده. لكن لا يجوز اتباعه في ذلك. وان كان القائل او الفاعل مأجورا او معذورا الى ان قال بعد كلام قليل ثم قد يكون كل منهما معفو عنه باجتهاده مثابا عن الاجتهاد. فيتخلف عنه الذنب بفوات شرطه ولوجود مانعه. قال الشيخ عبد اللطيف رحمه الله تعالى
عن هذا كله قد تقدم. ولم يأتي العراقي بمزيد حجة. بل هو من جنس ما قبله تحريف ظاهر ونقل لا حجة فيه. فاما ما نقلوا عنه الفرقان فحق لكن ليس من مسألة النزاع في شيء بل حاصله انه لا تشترط العصمة في الوري. ولا العلم بكل ما يحتاجه ويرد عليه. والفرق بجميع الجزئيات الواردة بين
بامر الله ونهيه وانه ربما ظن في بعض الخوارق انها كرامة. وهي تلبيس من الشيطان. وان هذا قد يؤخر مع الخطأ والنسيان. فاي دليل في هذا فاي دليل في هذا على ان الولي يدعو اهل القبور ويستغيث بهم
ويتوكل عليهم ويجعلهم وسائط بينه وبين الله في حاجاته وملماته. ولا يقاس الخطأ في اصل الدين وشهادة ان لا اله الا الله في الخطأ في غيره اي حجة في هذا ولا يلزم من المغفرة في هذا ان يغفر الشرك الاكبر. وقد قال تعالى ان الله لا يغفر ان يشرك به الاية. وهذا الاحمق من
على كلام اهل العلم يضعه في غير موضعه فيزيل بهجته ويكدر صفوه. واما حديث ابي هريرة رضي الله عنه اذا اسناد الحاكم الى خريج فقد تقدم الجواب عنه وقوله في النقل التاسع والثلاثين ثم هذا التحريم والكراهة قد يعلمه الداعي وقد لا يعلمه على وجه يعذر فيه
ان يكون مجتهدا او مقلدا فقد قيد هذا الكلام بان المراد ما يعذر فيه. وليس كل الذنوب وكل الخطأ يعذر فيه. وقد تقدم تقرير هذا وقوله والمعذور قد يتجاوز عنه فهو مما يدل على ان كلام الشيخ فيما دون الشرك الاكبر فان الشرك الاكبر لا يغفر بنص القرآن واجماع الامة فلا يحمل
علاقة الجن على ما يخالف الكتاب والسنة. واما قوله في النقل الاربعين من قوله فمن ندى الى شيء يتقرب به الى الله واوجبه بقوله وفعله من غير ان يتبعه الله
شرعا من الدين ما لم يأذن به الله ومن اتبعه في ذلك فقد اتخذه شريكا لله فهذا هو عين ما نقمه المسلمون على العراق وامثاله. من الدين الذي الذي دعا به الى دعاء الصالحين والاستغاثة بهم. وجعلهم وسائط بينهم وبين الله. فهؤلاء الطلاب ممن شرع من الدين ما لم يأذن به الله
ومن اطاعهم في فعل الشرك الذي اجمعت الرسل والكتب السماوية على تهديد تحريمه فقد اتخذهم اربابا من دون الله فكيف ينقل هذا من افترى على الله الكذب وكتب خمسين دليلا على جواز الاستغاثة بالاموات بزعمه. وانها مستحقة. فقاتله الله ما اعمى بصيرته وما ابغض جهله. وان كان تمسكه
تمسكه بقول الشيخ نعم قد يكون متأولا في هذا الشرع فيغفر له باجر تأويله اذا كان مجتهدا للاجتهاد الذي يعفى معه عن المخطئ فهذا الكلام ليس فيه ما يتمسك بالعراقي لان التأويل والاجتهاد فيما قد يخفى واي خفاء فيما دلت عليه شهادة ان لا اله الا الله من توحيد الله وترك الشرك به
ولذلك قال الشيخ اذا كان مجتهدا للاجتهاد الذي يعفى معه عن المخطئ يعني واما ما لا يعفى معه عن المخطيء فيعاقب ولا يعذر. بل يذم تجري هذه الاحكام الشرعية وقد تقدم تقدير هذا مرارا. والعراقي يتشبع بما لم يعطى ويتكثر بما ليس له. قال
قال ابن القيم طويل مقام واحد  الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد قال العراقي النقل الثامن والثلاثون ذكره عن شيخ الاسلام في كتاب الفرقان قال رحمه الله وليس من شرط ولي الله عز وجل
ان يكون معصوما لا يغلط ولا يخطئ. بل يجوز ان يخفى عليه بعض علم الشريعة. ويجوز ان يشتبه عليه بعض امور الدين حتى الى بعض حتى يحسب بعض الامور مما امر الله عز وجل به ويكون ما نهى الله عنه
وساق كلامه كما سمعناه اي سابق كلام شيخ الاسلام الذي جاء في كتاب الفرقان. وهذا القول الذي نقله هذا العراقي اراد به ان ينزل كلام شيخ الاسلام في الاعذار بالخطأ
والغلط ينزله على اصل الدين وان من اخطأ في توحيد الله عز وجل في عبادة غيره او دعاء غيره او وصل الشرك انه توحيد ان هذا ان هذا لا يسقط ولايته
وان هذا يعذر به ولا شك ان هذا الذي ذكره العراقي من ابطل الباطل. ولا يتحمله كلام شيخ الاسلام ابن تيمية البتة ولا من قريب ولا من بعيد وانما كلامه رحمه الله تعالى ان الولي من اولياء الله عز وجل انه قد يخفى عليه شيء من الحق وقد يتصور شيء على خلاف ما هو
وعليه فيفعل ذلك خطأ او يفعله نسيانا او يفعله بجهله بهذه المسائل الخفية. فمثل هذا لا يسقط ولايته عند الله عز وجل ولا ينزل قدره عند ربنا سبحانه وتعالى اذا فعل ذلك خطأ
او فعله نسيانا فذكر من الاخطاء التي التي قد  يظلل فيها الشيطان بعض اولياء الله عز وجل ان يرى شيئا من خوارق الشيطان فيظنها من كرامات الاولياء فيظنها ذلك الجاهل وان كان من عباد الله الصالحين
يظن ان هذه كرامة ولا شك ان الشيطان اراد بذلك ان ينقص درجته عند الله عز وجل. وان يجعله في هذه هذه الخرافات وهذه الخوارق الباطلة فاراد شيخ الاسلام ان مثل هذا وان اخطأ وان فعل ذلك خطأ او فعله جاهلا ان الله عز وجل قد يعفو عنه
ذلك وهذا كما ذكر شيخ الاسلام لا تعلق به او لا تعلق له في اصل توحيد الله عز وجل وفي عبادة الله وحده فان هذه من من المسائل الواضحة البينة وليس هناك شيء اعظم ظهورا ووظوحا من توحيد الله سبحانه وتعالى
بل الرسل جميعا من لدن نوح عليه السلام الى محمد صلى الله عليه وسلم دعوتهم ان اعبدوا الله وان يعبد الله وحده والا يشرك به شيئا. ولو كان التأويل والخطأ والغلط يعذر به صاحبه في مثل هذا المقام
التوحيد لما كان هناك مشرك ولما كان هناك كافر فاليهود يتأولون وقد اخطأوا في تأولهم النصارى كذلك ظنوا ان عيسى كلمة الله سبحانه وتعالى وانه نفخ فيه من روحه اي من روح الله عز وجل. والوثنيون من المشركين وغيرهم ظنوا في الهتهم
يعبدون من دون الله انها تقربهم وانها تنفعهم عند الله عز وجل. والا لو علموا انها لا تنفع ولا تضر ولا تقربها ما عبدوها من دون الله عز وجل. فانما حملهم على ذلك تزيين الشيطان وتلاعبه بهم. حيث ظنوا ان هذه الاعمال التي يفعلونها انها
فهذا النقل الذي نقله العراقي انما هو في المسائل الخفية التي تخفى على العلماء وتخفى على الناس مثل مسألة لو خفي الانسان عليه مسألة من مسائل المواريث مثلا واجتهد فيه واخطأ يقول لا شيء عليه
اخطأ في سنن في شيء من احكام الشريعة ظن ان هذا سنة وهو ليس بسنة او ظن ان هذا واجب وهو ليس بواجب في احكام الصلاة وفي احكام الصيام او في
احكام الزكاة فمثل هذا اذا كان مجتهدا وبذل وسعه في معرفة الحق واخطأ فيه يعذر وينزل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا اجتهد الحاكم فاصاب له اجران وان اخطأ فله اجر. فهذا الذي قصده شيخ الاسلام فلم يؤثم المجتهد المخطئ بل جعله اجرا
وعلى اجتهاده على اجتهاده وخطأه مغفور فهذه من في من دل الوسع في معرفة الحق فيما يتعلق باحكام الشريعة. فاجتهد وظن ان الحق فيما ذهب اليه. وهو الذي حمله عليه اجتهاده
فهذا يؤجر لاجتهاده ولا يأثم بخطئه. ثم قال العراقي ايضا النقل التاسع والثلاثون قال شيخ الاسلام في الصراط المستقيم رحمه الله ثم هذا التحريم والكراه قد يعلمه الداعي وقد لا يعلمه على وجه
على وجه يعذر فيه بان يكون مجتهدا او مقلدا والمجتهد والمجتهد المقلد الذين لا يعذران او الذين لا يعذران في سائر الاعمال وغير المعذور قد يتجاوز قد يتجاوز عنه في ذلك الدعاء في ذلك الدعاء لكثرة حسناته وسبق قصده ولمحض رحمة الله به
وهذا يتكلم شيخ الاسلام ايضا في من اخطأ في تحريم ما ليس بحرام او تحليل ما ليس بحلال او وصف او وصف شيء بالكرامة وهو ليس كذلك او وصف بالاستحباب وهو ليس كذلك. وهو وحمل على ذلك ان هذا الذي بلغه باجتهاده. والا لو علم
عند الله عز وجل حرم شيئا ثم احله كفر باجماع المسلمين. كفر باجماع المسلمين اذا حرم شيئا حلالا. والمسلمون مجمعون على تحليل ثم حرمه فهو كافر. كذلك ايضا اذا حلل بعض الدين للضرورة حرمته وقال هو حلال كفر بالاجماع. من حرم الخمر
من حرم فمن حرم مثلا اه شرب ماء او اباح اكل الخنزير او اباح شرب الخمر او اباح الزنا فهذا واشكاله كفرة باجماع المسلمين. انما المسألة في مسائل قد يجهلها الداعي. قد يجهلها الداعي ويظن ان هذا من السنة. وهذا وقع
وقع فيه كثير من العلماء وقع فيه كثير من العلماء فابن العلماء من يرى ان هذا الامر مستحب ولا دليل عليه. فمثلا مسألة النثر والنثر التي تذكر في احكام الوضوء من العلماء من يرى من السنة النثر والنثر. وهناك من يراها بدعة وانها لا تجوز
وهناك مثلا يرى ان شرب الخليطين لا كارهة فيه. وهناك من يحرم الخليطين وهناك من يكرهها. ومسائل هذا الباب كثيرة جدا فهذه المسألة تقوم على الاجتهاد والرأي والنظر وكل يبذل فيها وسعه واجتهاده وهو الذي فهم من الدليل
يعذر لجهله لكن لا يعني ذلك ان قوله صواب. يكون خطأ لكنه يؤجر على اجتهاده الدليل المخالف ولم تتضح له ويكون معذورا مغفورا له. هذا الخطأ امن يتعمد مخالفة الشرع من يتعمد مخالفة الشرع ويعلم النصوص الشرعية في ذلك ثم يخالفها فهذا اثم بالاجماع هذا اثم بالاجماع
اذا فعل امرا محرم على انه محرم فهذا اثم. كذلك اذا كان شيئا مع علم الدين بالضرورة انه حرمته. ثم جاء احد العلماء وقاله حلال وهو ممن لا يعذر بجهله في هذه المسألة فانه يكفر بالاجماع. وقد نقل ابن رجب رحمه الله تعالى الاجماع على كفر من احل
الخمر على من احل الخمر. ولذكر شيخ الاسلام بن عبد الوهاب في كتابه كشف الشبهات ان الفقهاء يعقدون بابا في كتاب الفقه او باب اسمه باب احكام مرتد ويذكرون فيها من المكفرات والنواقض ما هو دون التوحيد. وهم مجمعون على ذلك. فاذا كان الانسان يكفر
بان يحرم بان يحل حراما او يحرم حلالا بالاجماع يكفر فكيف بمن انزل مخلوقا منزلة الله عز وجل او جعله الها مع الله سبحانه وتعالى الا ان هذا الغراء الا ان هذا العراقي يريد ان يلبس على الناس
بكلام هؤلاء الائمة ويحمل كلام ما لا يحتمله فهو نزل ما قاله شيخ الاسلام هنا في اصل الدين وفي اصل توحيد الله عز وجل الذي لا يعذر فيه من من آآ ظل فيه واخطأ فيه. فاذا اخطأ الانسان وعبد غير الله مخطئا يقول هو كافر مشرك. فان كان بين المسلمين لم ينفعه
لم يعذر بذلك الخطأ كذلك لو كان جاهلا ويرى ان عبادة الاولياء انها تقربه الى الله عز وجل ويدعوه ويستغيث بهم ويقول انا جاهل لا ادري لا ادري بحرمتي نقول لا تعذروا بذلك
لا بذلك عند الله عز وجل وانت مشرك كاف فان كنت بين المسلمين ويتلى عليك كتاب الله عز وجل وتسمع وتسمع احاديث النبي وسلم فان الحجة عليك قائمة ولا تعذر بهذا الجهل الذي تتلبس به وتدعي انك
جاهلة بل انت بهذا كافر بالاجماع ومشرك بالله الشرك الاكبر بالاجماع. ثم نقل النقل الاربع ثم قال النقل الاربع قال الشيخ في هذا الكتاب ايضا اي كتاب آآ الاقتضاء فمن ندب الى شيء اي من دعا الى شيء يتقرب به الى الله واوجبه
بقوله او فعله من غير ان يشرعه الله عز وجل فقد شرع بنا الدين ما لم يأذن به الله. بمعنى ان الداعي الى الله عز وجل اذا ندب الى شيء يتقرب به الى الله
ثم اوجبه قال هذا الذي يدعو له هو واجب او فعله من غير بقوله او جاؤوا بقوله او بفعله من غير ان يشرعه ربنا قال تعالى فقد شرع من الدين او شرع من الدين ما لم يأذن به الله. ومن اتبعه في ذلك فقد اتخذه شريكا. فقد اتخذ
شريكة لله عز وجل نعم قد يكون متأولا في هذا الشرع فيغفر له لاجل تأويله. اذا كان مجتهدا الاجتهاد الذي يعفى معه عن المخطئ بمعنى ان هذا الذي ندب الى الحق ندب الى شيء وظنه انه سنة وانه مشروع. اخذ ذلك
من احاديث ظعيفة او زعم ان مقاصد الشريعة تدل عليه او سمع كلاما من العلماء فقلدهم في ذلك على ان هذا مشروع وهذا الذي بلغه علمه وهذا الذي بلغه اجتهاده وهذه مسائل كثيرة يعني نسمع في هذا مسائل كثيرة
نرى ان كثيرا من الناس او ممن ينسى من العلم يقول هي مستحبة ولا دليل على استحبابها. وقد يقول ذلك من باب التعليل بنظره بالنصوص الشرعية او لنظرة مقاصد الشريعة او قد يقول هذا واجب يوجب شيئا ليس بشرع الله عز وجل لكنه يقول
مجتهدا متأولا مقلدا. فان كان كذلك ان كان كذلك فانه قد يعذر بهذا الاجتهاد وبهذا التأويل اما اذا زعم نفسه مشرعا فشرع من الدين ما لم يأذن به الله والزم الناس بهذا الشرع فقد جعل نفسه
مع الله عز وجل وجعل نفسه ربا مع الله سبحانه وتعالى كما قال تعالى اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله. قال عدي يا ما عبدناهم قال ليس يحرمون ما احل الله فتحرمونه ويحلون ما حرم الله فتحرموه قال بلى قال تلك عبادة فجعل اتخاذهم اربابا
اي جعلهم اي انهم جعلوهم جعلوا مشرعين مع الله عز وجل. وقال تعالى ام لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به  فمن اعتقد ان احدا ان احدا يمكنه ان يشرع ويجعل الحرام حلال ويجعل الحرام حلالا ويجعل الحلال حراما فقد
قاده شريكا مع الله وجعله ندا لله عز وجل فالمتخذ لهذا الند او لهذا الشريك الذي يتخذه كذا قد اشرك بالله عز وجل في هذا التشريق وجعله الها مع الله يحلل ويحرم. وهذا كامل اجماع. وكذلك الذي يزعم انه انه يستطيع ان يشرع
ويحرم ويحلل وايضا كاتب الاجماع ولا يعذر بتأويله ولا بجانه. انما يعذر من اخطأ فيفهم حديث او اخطأ في فهد اية وظن ان الاية والحديث تدل على تحريم هذا الشيء او اباحته ثم اخطأ في ذلك وقلده غيره
فمثل هذا قد يقال انه يعذر بتأويل واجتهاده. لكن اذا قيلت له الادلة ووظحت له الحجة واصر فانه يكون في عندئذ قد قامت الحجة علي تدل على انه يحلل ما حرم الله سبحانه وتعالى. نسمع الان بل يقول ان بدعة مولد النبي ان اه
الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم واجب بعضهم يقول واجب ومنهم من يقول هو سنة ومنهم من يقول هو قربة ومستحب هذا كله ليس عليها ليس ليس عليها دليل من كتاب الله ولا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا والزام الناس بهذا الذي يقول هو واجب ويشرعه نقول جعل نفسه شريكا
جمع الله جل وشرع ما لم يأذن به الله به الله عز وجل. فهذه مسألة والمسائل في هذا كثير. المسائل في هذا كثير اه مثل هذا يقول اذا كان مجتهدا مقلدا متأولا فهم من الصا على غير على غير معناه او فهم دليلا على غير وجه فهذا الذي
قصده شيخ الاسلام انه قد يتجاوز عنه في ذلك الدعاء لكثرة حسنات وسبق قصده او لمحض رحمة الله به قال   قول هنا قد يؤتي يذكر ثلاثة اسباب تكفر بها الذنوب اما كثرة الحسنات واما آآ لبحث
الله عز وجل به او سبق هنا قال فيه سقط او صدق قصده او صدق قصده اي انه اراد به وجه الله عز وجل وكان مخلصا يريد الحق ولم يصبه فهذا اذا كان معذور
او كان مجتهدا متأولا فانه يغفر له. ثم قال في النقل في النقل الاربعين قال شفيع الكتاب ايضا. قال بعد ذلك قال هنا في النقل الاربعين اللي ذكرناه قبل قليل قال فمن ندب الى شيلة رضي الله اوجبه بقوله او فعل بغير من غير ان يشرعه الله عز وجل فقد شرع من الدين
لما لم يأذن به الله ومن اتبعه في ذلك فقد اتخذ شريكا لله نعم قد يكون متأولا هذا اللي قصدناه قد يكون متأولا في هذا الشرع. فيغفر له لاجل تأويله
هذا والتأويل هنا لابد ان يكون ايش لابد ان يكون سائغا له وجه اما من جهة اللغة واما من جهة الشرع. اما تأويل يقوم على الهواء فلا حجة لاصحابه به
لابد ان يكون التأويل سايق تحتمله اللغة. او قال اذا اذا كان مجتهد الاجتهاد الذي يعفى معه من المخطئ ويثاب على اجتهاده وهذا يرتقي بشيخ الاسلام انه ليس كل اجتهاد يعذر صاحبه
وليس كل اجتهاد يثاب عليه صاحبه وانما الذي يثاب عليه صاحبه الاجتهاد الذي الذي يحتمله النص ويدل عليه او يكون النص يعني الذي اجتهد فيه قال قولا واخذ بظاهر نص او بتأويل او ما شابه ذلك فهذا الذي يثاب على اجتهاده اذا اجتهد وبدأ نصحه وبذل
اه جهده في معرفة الحق ولكنه لم يوصله الا بهذا الوجه فهذا الذي يعذر قال لكن لا يجوز اتباعه في ذلك. المجتهد المخطئ اذا بين وهذه مسألة مهمة اذا بين للمقلد له ان قوله هذا خطأ ولا يجوز لك اتباعه فانه يأثم اذا اصر
هذا ما يدل على ان كثيرا من اصحاب المذاهب اذا بين له قول النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يعنيني وانما انا مت انا مقلد لفلان يقول لا عند الله عز وجل اذا كان امامك الذي قلدته واخطأ في اجتهاده فهو معفو عنه معذور اما انت فلا تعذر ولا يعفى عنك لاننا وضحنا
لك الادلة وبينا لك الحجة فقد يكون الداعي وقد يكون العالم وقد يكون الذي علم الناس مجتهدا مخطئا ويؤجر على اجتهاده. لكن لا يجوز في المقلد ان يتبعه على خطأه
ولا يتبع على على ما اخطأ فيه واجتهد فيه وهو خطأ واضح؟ وان كان الفاعل او القائل مأجورا معذورا يؤجر على اجتهادي ويعذر فيغفر الله له الى ان قال ثم قد يكون كل منهم عفوا عنه لاجتهاده ومثال اجتهاد فيتخلف عنه الذنب لفوات شرطه او لوجود ما يمنعه
بمعنى ثم قد يكون كل منهما من؟ الداعي والمقلد. متى يكون المقلد معذور؟ اذا لم يبلغني الحق الا ما قاله ذلك العامل. ذلك المجتهد  فظن انه على صواب وقلده على خطأه لعدم وجود من يبين له الخطأ ويوضح له انه اخطأ في هذا في هذا الاجتهاد وفي هذا التأويل
فان لم يجد ذلك فان حكمه حكم من قلده انه يغفر له ويعفي عنه هذا الخطأ. لفوات شرطي لعدم وجود من ينبه على ضلال ذلك الشيء او لوجود مانع وهو اما ان يكون جاهلا لا يحسن فهم الادلة ولا معرفتها او ان يكون
وجود مانع ان يكون متأولا تأويلا سائغا او ما شابه ذلك. قال الشاب لطيف بعد بنقل ان نقول والجواب عن هذا كله قد تقدم ولم العراق بيزيد حجة بل هو بل هو من جنس ما قال وصدق الشاه لطيف انه يتكثر بما لا حجة فيه له وانما يتكثر بما
يريد به ان يحرف الحق الى الباطل. ويجعل الباطل حقا. وهذا انما يروج على الجهلة من الناس. قال فاما ما قاله عن الفرقان فحق لا نخالف في هذا بل هو محل اجماع انه لا يلزم لا يلزم من الولاية العصمة بل ليس هناك احد معصوم
من الخطأ والزلل الا رسولنا صلى الله عليه وسلم وهو وان اخطأ لانه قد يخطأ النبي صلى الله عليه وسلم لكنه لا يقر على خطأه اما ما عدا النبي صلى الله عليه وسلم فليس هناك احد معصوم. لا ابو بكر الصديق ولا عمر ولا عثمان ولا علي ولا جميع الصحابة ولا غيرهم ليس هناك احد
معصوم بعد النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي ايضا صلى الله عليه وسلم قد يخطئ. لكنه اذا اخطأ نبهه ربه سبحانه وتعالى فقال الله عنك لما اذنت لهم لولا كتاب الله سبق لتمسكوا فيما اخذتم عذاب عظيم اي انهم اخطأوا في هذا الاجتهاد لكن الله لا يقر رسوله صلى الله عليه وسلم على خطأ اذا
نبهه ربه سبحانه وتعالى وبين له انه اخطأ في ذلك. ثم قال فحق لكن ليس في مسألة النزاع لكن ليس في مسألة النزاع هي شيء في عبادة غير الله. هؤلاء المشركون الذي يعبدون غير الله عز وجل
ما حكمهم؟ الحاصل يقول انه لا تشترط العصمة في الولي ولا العلم بكل ما يحتاجه لا يشتاق للولي ان يكون معصوما ولا يشترط فيه ايضا يكون عالما بكل شيء بل قد يجهل شيئا كثيرا من العلم قد
يقول اه يعني اه يخطئ في اشياء كثيرة لكنه لكنه يبقى انه من اولياء الله من جهة من جهة قيامه بما اوجب الله وعليه وتركه ما حرم الله عز وجل عليه واجتهاده في طاعة الله. قال والفرق في جميع الجزئيات الواردة بين امر الله ونهيه وانه ربما ظن في بعض الخوارق انها
وهي تلبيسنا الشيطان وان هذا قد يغفر مع الخطأ والنسيان فاي دليل في هذا؟ على ان الولي يدعو اهل القبور اين وجه المنازل؟ نحن نقول من دعا غير الله فهو مشرك. ومن دعا الاولياء والاموات فهو مشرك. فاين احتجاجك على ابطال قولنا
بقول ابن شيخ الاسلام بل شيخ الاسلام ابن تيمية هو على هذا القول ان من دعا الاموات واستغاث بابنه مشرك بالله الشرك الاكبر قال ولا يقاس الخطأ وهذه فائدة اذا اخطأ الولي في مسألة لا يكون خطأ في في هذه في مسائل فرعية وفي مسائل دون اصل الدين
ان يقاس عليه الخطأ في اصل الدين. والا لو كان الخطأ في اصل الدين يعذر صاحبه لما بقي هناك كافر. لان اليهود والنصارى والوثنيون كلهم يزعمون انهم يريدون الحق وهذا ما يسمى بتكافؤ الادلة. قد يكون الانسان ما يعرف الحق يقول نظرت وبحثت ورأيت
ان دين المجوس هو اصح الاديان. وهو مجتهد في ذلك وبذل وسعه في معرفة الحق. ورأى ان هذا هو الحق. نقول هو كافر هو كافر وفي نار جهنم ولا يعذر بهذا الخطأ. ولذلك ما نقل عن بعض الناس انه قال لو ان انسان عبد غير الله عز وجل وهو يظن هذا هو
ربه وان هذا هو ربه هذا الذي بلغه في علمه ولم يعرف غير ذلك قال ان الله لا يعذبهم. يقول لا يعذبه اذا لم تقبل الحجة مع انه في الدنيا ايش؟ حكمه مشرك وكافر لكنه في الاخرة اذا كان الكتاب يقرأ ودعوة النبي صلى الله عليه وسلم بلغته
فانه بالاجماع يكون كافرا خالدا في نار جهنم فمن يقول لا اظن يقول لا اظن ان الله يعذبني اقول هذا من ان كان يصحح ما هو علي ابن الباطل فالذي يقول ذلك كافر الذي يقول اني لا اظل اعذبه على هذا
فعل الشرك فهو مثله نسأل الله العافية والسلامة لو صحح ما هو عليه من الباطل قال ولا يقاس الخطأ في اصل الدين واشهد ان لا اله الا الله بالخطأ في غيره لا يقاس. الخطأ في اصل الدين والخطأ في ناقض نواقض الوضوء. يختلف العلماء
بس الذكر هو ناقض وليس بناقض نقول هذا يخطئ وهذا يصيب لكن يخطئ ان الاولياء يعبدون من دون الله ويقال هذا خطأ كهذا لا يقاس هذا على هذا ولا يقول في هذا
عاقل ولا مسلم. فاي حجة في هذا ولا يلزم الى المغفرة في الخطأ والذي هو دون الشرك ان يغفر في الشرك ايضا بل ان الله يقول ان الله لا يفرجك
ويقبل منك من يشاء الى ان قال رحمه الله واما حديث ابي هريرة اذا اجتهد الحاكم فقد تقدم جمعا بمعنى انما هذا في المسائل التي يسوغ فيها الاجتهاد يسوغ الاجتهاد وهي مسائل التي تتعلق
بالمسائل الشرعية التي يقول فيها العالم قولا اما للجهل بالدليل او لعدم فهم للدليل فيجتهد بذلك فهذا يعذر اما ان اجتهد في البيت غير الله عز وجل يقول هو معذور لان الذي يقول بهذا القول ان المجتهد يعذر دائما سواء في الاصول والفروع انما قول الجاحظية وهو يسبب تكامل
بدل انهم ان كل من عبد غير الله ومجتهد فانه مصيب وهذا كفر بالله عز وجل والقائل به كافر نسأل الله العافية والسلامة وقوله النقل التاسع ثم هذا التحريض ثم هذا التحريم والكراهة قد يعلمه الداعي وقد لا يعلمه قد تقول هذا حرام وانت جاهل لا تدري وقد تقول هذا حلال وانت لا تدري فان
كنت تدري انه حرام وتحلله فقد فقد افتريت على الله الكذب وحللت ما حرم الله فتكن من اذا تكون من ممن بدل دين الله جل وتكون بذلك كافرا اذا حللت ما حرم الله وانت تعلم حرمته او حرمت ما حل الله
وانت تعلم حله. اما اذا كان الانسان مخطئ قال هذا حرام على ظله وعلى اجتهاده. او قال هذا حلال او هذا مكروه ويظل ذلك وهو جاهل ولم يبلغه والنص فهذا يعذر ان كان هذا اجتهاده وهذا الذي بلغه للعلم. فقال هنا وقد لا يعمل وجه يعذر فيه بان يكون مجتهدا
مقلدة فقد قيد شيخ الاسلام هذا المراد ما يعذر فيه. وهذا يدل على ان الشرك الاكبر لا يعذر فيه صاحبه وليس كل الذنوب وليس كل الخطأ يعذر فيه. وقد تقدم تقرير هذا. قال وقوله والمعذور قد يتجاوز عنه
فهن يدل على ان كلام الشيخ قطيبة دون الشرك الاكبر لانه لا يتجاوز الا عن اي شيء عن ما دون الشرك فان الشرك لا يرفض بنص القرآن واجماع الامة فلا يحمل كلام اهل العلم على ما يقال في الكتاب والسنة. واما قوله في النقل الاربعين فمن ندب الى شيء يتقرب الى الله
واوجب بقوله وفعله من غير ان يشرحه الله فقد شرع من الدين ما لم يأذن به الله ومن اتفق اتخذ شريكا. يقول فهذا هو عين ما له فهذا هو عين ما نقم المسلمون على العراق
هذا عيب ما نقمه المسلمون العراقي وامثالنا الداعين الى الداعين الى دعاء الصالحين والاستغاثة بهم وجعلهم وسائط بينه وبين الله عز وجل فهؤلاء الضلال ممن شرع من الدين ما لم يأذن به الله
ومن اطاعه في فعل الشرك الذي اجمعت الرسل والكتب السماوية على تحريمه فقد اتخذت اربابا من دون الله عز وجل. اي ان شيخ الاسلام يقول من من ان ندب الى شيء يتقرب به الى الله واوجبه بقوله او فعله من غير ان يشرحه الله وهو يعلم ان هذا ليس من دين الله وانما هو يرى
تقول له له حق التشريع وان له حق الالزام. فقد جعل نفسه شريكا مع الله عز وجل كما قال تعالى ام شرع ام شرع الدين ما لم يأذن املا بشركاء ام لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله اي هل لهم شركاء مع الله يشرعون دينا لم يأذن به ربنا
سبحانه وتعالى من اعتقد ذلك فقد كفر. ومن شرع ما لم يأذن به الله فهو فهو جعل نفسه ندا لله عز وجل ويكون بذلك مشرعا يقول بهذا كافر فيقول الشيخ فهذا هو عين ما نقم المساعد العراقي لان هؤلاء الذين جوزوا دعاء الاموات والاستغاثة بهم قد شرعوا من الدين ما لم يأذن به الله
ومن اطاعهم في ذاك وصدقهم فقد اتخذهم اربابا من دون الله عز وجل. فكيف يدخل ثم يقول انظر فكيف ينقل هذا افترى على الله الكذب وكتب خمسين دليل على جواز الاستغاثة اي هذا العراق يقول فكيف ينقل هذا من كذب على الله مفتريا
وكتب خمسين دليلا على جواز الاستغاثة بغير الله بالاموات. بزعم وانها مستحبة فقاتله الله قاتل الله هذا العراقي ما اعدد بصيرته وما اغلظ جهله. وان كان التمسك بقول الشيخ نعم قد يكون متأولا في هذا الشرع. فيغفر له لاجل تأويله اذا كان مجتهدا
الذي يعفى معه عن المخطئ فهذا الكلام انما هو ليس بما يتمسك به العراقي الا ان التأويل والاجتهاد فيما قد يخفى اي اجتهد في مسألة خفية وقال هذا حرام او هذا حلال وهو
وهي مسألة يصوغ فيها الاجتهاد او ان ادلتها خفية فعندئذ يعذر باجتهاد وتأويله. اما يأتي الى اصل من اصول الدين والى المسائل الواضحة البينة التي تعلم من الدين بالضرورة. ثم ثم
يحرم ويجعل الحرام حلالا والحلال حراما ويجعل التوحيد شركا والشرك توحيدا فلا قائل بان هذا يعذر وانما يعذر فيما خفي من المسألة تخفى ادلتها. ولذلك قال الشيخ اذا كان مجتهد يجتهد الذي تأمل اذا كان مجتهدا
اذن الاجتهاد الذي يعفى فيه. اذا ليس كل اجتهاد يعفى عن صاحبه ويعذر فيه. يعفى فيه عن المخطئ يعني واما ما لا يعفى معه المخطئ فيعاقب ولا يعذر بل يذم وتجري عليه الاحكام الشرعية وقد تقدم تقرير هذا مرارا والعراقي تشبع بما لم يعطى
وتكثر بما ليس له فيه حجة وانما يسوق الادلة التي تفضحه وتبين جهله وتبين ظلاله فنسأل الله عز وجل اتمنى نسأل الله عز وجل ان يمن علينا بالثبات على توحيده والموت على هذا الايمان والتوحيد وان
يحفظنا واياكم من دعاة الضلالة والفساد والله تعالى اعلم واحكم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد      اذا كان مجتهدا اجتهادا الذي يلقى معه. نعم الخطأ. اذا كان اصلا ما هو اهل الاجتهاد اصلا. يلبسها ثانية
يخبط هذي مسألة ثانية انه الان تكلم في من عنده الة الاجتهاد او كان في زمان ومكان ليس فيه من يميل الحق يريد ان يقضي في المسألة هذه ولا يستطيع. فهذا يفعل ما يستطيع فعله. مثلا عرض له مسألة او عرض لحكم هل يصلي او لا يصلي؟ لماذا
وجد عليه دم بثيابه وهو لا يعرف الحكم هل اصلي ولا نقول هذا يجتهد؟ يفعل ما يستطيع. لكن اذا كان الانسان في بلد فيه علماء وفيه آآ من من يعرف الحق. وهو بين
ظهرانيهم فليس له يجتهد وهو جاهل. عندما يجتهد من كان اهلا للاجتهاد. وانما يسأل اهل العلم. يسألون الذكر. فسألوا الذكر لا تعلمون  الله احد
