قال رحمه الله ويكره تكرار الفاتحة. يقرأ في الصلاة تكرار الفاتحة وتكرار الفاتحة له صورتان الصورة الاولى ان يكررها جملة بان يقرأها كاملة ثم يعيدها مرة ثانية الصورة الثانية ان يكررها افرادا. بان يقرأ اية اية ولكن كررها. يقول الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين
الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم اذا تكرار الفاتحة له صورتان الصورة الاولى ان يكررها جملة بان يقرأ الفاتحة كاملة ثم يعيدها مرة ثانية الصورة الثانية ان يكررها افرادا بان يقرأ اية اية ولكن يكرر كل اية
كل اية نكررها هذا مكروه ووجه الكراهة في تكرار الفاتحة اولا انه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يكرر الفاتحة والعبادات مبناها على ايش توقيف؟ وثانيا انه
ان فيه فتحا لباب الوساوس والتفكير وثالثا انه يؤدي الى السآمة والملل بالنسبة للمأمومين اذا كان هذا واذا كان هذا قد اذا كان واقعا منين؟ من الامام اذا نقول تقرأوا الفاتحة مكروه لانه لم يرد وهو ايضا سبب للوساوس فتح باب الوساوس. ولانه اذا وقع من الامام فهو سبب لي
هو الملأ بالنسبة لامي كل شوي يعيد الفاتحة يعيد الفاتحة وهذا مكروه ولكن ولهذا قال المؤلف لانه لم ينقل ولكن هذه الكراهة ما لم يكن ثمة سبب فان كان ثمة سبب فلا كراهة
ان كان ثمة سبب فلا تراه يعني اعادة الفاتحة اية الفاتحة فالاصل مكروه لكن اذا كان ثمة سبب فلا كراهة تزول كراهة والسبب السبب الذي يدعو الى اية الفاتحة قد يكون واجبا. يعني يجب عليه ان يعيد الفاتحة وقد يكون مستحبا
فالواجب كما لو اخل بشيء منها والمستحب كما لو قرأها وهو غافل بغير حضور قلب في غير حضن قلب في هذا الحال قال بعض العلماء لا بأس باعادتها اذا الكراهة تكرار الفاتحة ما لم يكن سبب
فان كان سبب فلا كراهة وحينئذ قد يكون التكفار واجبا وهو اذا وذلك فيما اذا عاد الى الى الاخلال. اذا كان ذلك اذا كان سببه الاخلال في قراءة شيء منها
حيث اسقط منها حرفا او كلمة او ما اشبه ذلك. فالإعادة هنا واجبة لأنها تتوقف عليها صحة الصلاة. الصلاة. وقد تكون الاعادة مستحبة وذلك فيما اذا قرأه وهو غافل او بغير حضور قلب
طيب هذا ما اذا اذا قرأ الفاتحة بغير حضور قلب وهو غافل فلا بأس من اعادتها ليقرأها وهو حاضر والى هذا ذهب ابن القيم رحمه الله الى انه يجوز تكرار الفاتحة بلا كراهة اذا قرأها او اذا اعادها مرة ثانية
ليقرأها على وجه اكمل واخشى. ولكن وظاهر كلام الفقهاء رحمهم الله ظاهر كلامهم الكراهة مطلقا وهذا اصح بمعنى ان تكرار الفاتحة الفاتحة في هذه الحال نقول مكروه  اذا اعادها واذا اذا اعادها ليقرأها على وجه الكمال والخشوع. يقول مكروه
لانه يفتح على الانسان باب الوساوس فاذا قرأ لم اقرأ بخشوع واعاد وعليه فنقول تكرار الفاتحة مكروه مكروه مطلقا الا اذا كررها بامر يتوقف على صحة الصلاة الا تكرارها واعادتها
لكونه قرأها وهو غافل او بغير حضور قلب فنقول في هذا الحال لا لا تكررها ولا تعيدها ما مضى انقضى ومستقبلا احضر قلبك واخشع عند القراءة. ومثل ذلك مثل ذلك اعادة الصلاة
في بعض الناس اذا صلى صلاة لا يخشى فيها قال اعيدها ثم يمكن الثانية تخشى لكن قريبا اعيد اخشى اكثر هذا ايضا سبب لباب انفتاح باب الوساوس  يعني ما يمنع الخشوع؟ يخشع؟ اي يصلي
يعني لو قلنا ان كل حاقل او حاقب مجرد الاحتقان والاحتقاب يمنع نمنع من الصلاة صلاة احد ولا سيما عند من يقول لا تصح الصلاة يعني الانسان كل انسان لا يخلو من احتقان او احتقار. المدار على ماذا؟ مثل ما جاء في الحديث شف كلام النبي محكم
ولا وهو يدافعه الاخبثة  اذا كان لحاجة لا بأس حاجة يخشى ان مثل اثناء السجود ونأتي من كان يصلي مع الجماعة. ان يؤذي غيره. لو صلى وهو لابس الفروة او المشلح وما اشبه ذلك. وصلوا على هيئتهم. في هذا الحال ربما اذا لم يجمعه ربما اذى. من بجانبه
هذا واحد ثانيا انه ربما يتعثر ويسقط اذا اراد ان يقوم قبل من بجانبه سجدت ثم من بعدك من بجنبك سجد ووطأ على المشلح او الفروة انت اذا اردت ان تقوم
ربما تتأثر يكون نشيط هذا وتتأثر وربما ايضا تؤذيه اقول لا بأس بالحركة هنا لجمعها نعم ولا يكره جمع سور في صلاة فرض كنفل. لما في الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في ركعة من قيامه بالبقرة وال عمران والنساء
يقول رحمه الله ولا يكره جمع سور في صلاة فرض كنفل جمع السور بان يقرأ في الركعة سورتين فاكثر. يقرأ في الركعة سورتين فاكثر. يقول المؤلف ان هذا ليس بمكروه
ولهذا قال ولا يكره جمع سور في صلاة فرض كنفي. وقوله رحمه الله كنف يحتمل ان نريد بذلك القياس ويحتمل ان يريد بذلك الاستدلال فالقياس ان لم يكن ثمة خصم
والاستدلال ان كان ثمة خصم والواقع ان هناك خصما فان بعض العلماء يقول انه يكره ان يجمع سورتين فاكثر في الركعة الواحدة اذا قول المؤلف رحمه الله كان في يقول يحتمل ان مراده
ان مراد ايش؟ القياس بان يقيس الفرض على النفل. لان النفل ورد فيه ذلك ويحتمل ان يريد بذلك الاستدلال يعني انه يجوز ان يقرأ سورتين فاكثر في الفريضة كنف لانه ورد في النفل. فالقياس اذا لم يكن هناك خصم
والاستدلال اذا كان هناك خصم يعني خلاف والواقع ان في المسألة خلافا فان بعض العلماء كره ذلك. ولكن الصواب عدم الكراهة. ولذلك قال الامام في الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم
عندما قرأ في ركعة من قيامه بالبقرة وال عمران والنساء وهذا في النفل والقاعدة ان ما ثبت في النفل ثبت في الفرظ وما ثبت في الفرظ ثبت بالنفل الا بدليل ولذلك الصحابة رظي الله عنهم
لما حكوا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم قالوا انه كان يصلي على الراحلة غير انه لا يصلي عليها المكتوبة هذا الاستثناء دليل على ان الاصل تساوي الفرض والنفل والا لم يحتاجوا الى هذا القيد وهذا الاستثناء. نعم. ويسن له اي للمصلي
رد المر بين يديه لقوله عليه الصلاة والسلام اذا كان احدكم يصلي فلا يدعن احدا يمر بين يديه فان ابى فليقاتله فان معه القرين رواه مسلم عن ابن عمر طيب يقول رحمه الله ويسن له اي للمصلي رد المار بين يديه قوله
ويسن له والمتن وله. وهنا الشارح رحمه الله صرف عبارة الماتن من الاباحة الى السنية لاجل ان يوافق المذهب. لان المذهب ان رد المال سنة وظاهر المتن وله رد المال ظاهره انه الاباحة
الباحة فالشارع فهم من قول المؤلف وله انه يريد بذلك الاباحة ولذلك صرف عبارته. والواقع ان كلام المؤلف رحمه الله يحتمل ان يريد به الاباحة ويحتمل ان يريد به دفع الكراهة
تراها فان كان مراده الاباحة فقوله ضعيف. وان كان مراده دفع الكراهة. لانه ذكر يكره بالصلاة اقعاؤه وفرقعة الاصابع. وان يكون حاقنا او حاقبا وتكرار الفاتحة وما اشبه ذلك. من الافعال التي
هي من غير الصلاة ورد المار من غير جنس الصلاة بان لا يتوهم واهم ان ذلك مكروه عبر باللامن دالة على الاباحة وهذا لا ينفي ان يكون الحكم مستحبا لا ينفي ان يكون الحب مستحبا
اذا نقول قول الماتن رحمه الله ولا هو رد المال. هنا لا يتعين ان يكون مراده اباحة. قد يكون مراده الاباحة وقد يكون مراده دفع الكراهة. ووجه ذلك انه ذكر فيما يكره من الصلاة. ذكر فرقعة الاصابع وتروحه وتخصره
اشبه ذلك وهذه افعال من غير جنس الصلاة. ورد المال فعل من غير جنس الصلاة. فقد يتوهم واهم ان رد المال مكروه فعبر بالاباحة لدفع الكراهة لدفع الكراهة. يقول وله رد المال بين يديه. يعني يصلي المصلي ان يرد المار بين يديه
والدليل على ذلك ان النبي عليه الصلاة والسلام قال لقوله عليه الصلاة والسلام اذا كان احدكم يصلي فلا يدعن احدا يمر بين يديه فان ابى فليقاتله فان معه القريب. رواه مسلم عن ابن عمر. وهذا الحديث يدل على مشروعية رد المار. رد المرء
ولكن هل رد المال سنة مطلقا؟ او انه واجب مطلقا؟ ام ماذا؟ اختلف العلماء رحمهم الله في ذلك من العلماء من قال انه يجب رد المال مطلقا سواء كان مما يقطع او لا
وسواء كان في فرض ام لا واخذوا بعموم قوله عليه الصلاة والسلام اذا كان احدكم يصلي فلا يدعن احدا يمر بين يديه. وهذا نهي والاصل في النهي التحريم وهو يدل على وجوب الرد
تحريم المرور ويلزم من تحريم المرور وجوب وجوب الرد وعلى هذا قالوا انه يجب الرد يجب رد المال سواء كان في فرض ام نفل وسواء كان المرء مما يقطع والصحيح في هذه المسألة ان رد المار فيه تفصيل
فان كان في فرض فان كان في فرض وكان المار مما يقطع الصلاة ما يقطع الصلاة الحال يجب الرد يجب الرد لان الفرض لا يجوز قطعه ولا التمكين من قطعه
فريضة لا يجوز قطعها ولا التمكين من قطعها واما اذا كانت الصلاة نفلا او كان المار مما لا يقطع. سواء في الفرض او النفل سن الرد سنة له ان يرد
واضح؟ والدليل على ذلك قصة اه ابناء ام سلمة رضي الله عنهم حينما مر الغلام فرده النبي عليه اراد ان يمر الغلام فرده. فلما جاءت البنت الصغيرة ومرت قال النبي عليه الصلاة والسلام هن هن هن اغلبن. يقول رحمه الله
الله رواه مسلم عن عن ابن عمر والسواء كان المار اديميا او غيره. حتى غير الادمي يمنعه الانسان من المرور. لانه حتى لو كان لا يقطع الصلاة فانه ينقص الصلاة
اذا المرور بين يدي المصلي اما ان يقطع ان كان من الثلاثة الاتية المرأة والحمار والكلب الاسود. واما ان ينقص وهو ما سوى ذاك. قال او غيره والصلاة فرضا او نفلا
بين يديه سترة فمر دونها طيب بين يديه السترة. وعلم من قول المؤلف بين يديه سترة نعم بين يديه سترة فمر دونها او لم تكن فمر قريبا منها. اذا المصلي له ان
يرد الماء او يشرع له ان يمد المار سواء اتخذ سترة ام لم يتخذ سترة  في عموم الحديث اذا كان احدكم يصلي فلا يدعن احدا يمر بين يديه. وهذا الحديث عام يشمل من صلى الى سترة ومن صلى
الى غيري سترة وقال بعض العلماء انه ان مصلي ليس له ان يرد المار بين يديه الا اذا كان قد اتخذ سترة لانه اذا اتخذ سترة فقد اتخذ حرما يحرم المرور بين يديه ولانه في بعض الفاظ الحديث في الصحيح ان النبي عليه الصلاة والسلام قال
قال اذا كان احدكم اذا صلى احدكم الى شيء يستره من الناس. يستره من الناس. فاراد فاراد احد ان يمر بين يديه فليدفعه فقوله يستره يدل على انه اذا لم يكن ثم السترة فليس له ليس له الرد ولكن الصواب العموم
وان المصلي له ان يرد المار بين يديه سواء اتخذ سترة ام لم يتخذ سترة لعموم الحديث اذا كان احدكم يصلي وهذا يشمل من اتخذ سترة ومن لم يتخذ سترة. ويكون قوله اذا صلى احدكم الى شيء يستره من الناس هذا
فرد من افراد العموم وان المصلي قد يتخذ سترة وقد لا يتخذ سترة. يقول رحمه الله طيب فمر قريبا منه. طيب بين يديه ما ما مقداره بين يديه؟ رد وسنة ورد النار بين يديه. قال بعض العلماء مقداره ثلاثة اذرع
وهذا هو المذهب. ولهذا قال وان لم يكن سترة ففي ثلاثة اذرع فاقل وقيل ان ما بين يديه موضع سجوده او ان كان له مصلى خاص في مصلاه. كان له مصلى خاص
وقيل العرف وقيل رمية حجر. هذا وادي محسر ولكن الصواب الثاني. وان ما بين يديه هو موضع سجوده او اذا كان المصلي له اذا كان الانسان له مصلى خاص. فموضع سجوده هو مصلاه كما لو اتخذ سجادة مثلا يصلي
لا يجوز لاحد ان ان يمر بين السجادة حتى لو تعدى موضع سجوده بيسير حتى لو تأدى موضع السجود يسير لماذا؟ نقول لان المصلي انما يملك من البقعة ما يحتاجه في صلاته
والذي يحتاجه في صلاته هو موضع السجود موضع السجود واعلن هذا لا يجوز المرور بين يدي المصلي يعني بين بين قدميه وموضع السجود. يقول ومحل ذلك ما لم يغلبه ما لم يغلبه يعني المار. فان غلبه فليدعه. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام هن هن هن اغلب او يكن المار
محتاجا الى المرور اذا كان المار محتاج الى المرور فانه ايضا يدعه. لكن في هذه الحال اذا كان المار محتاجا للمرور. فهل يدعه يمر بين يديه؟ او يتقدم المصلي ويجعل المار يمر وراء ظهره
الثاني ولا سيما اذا كان المار مما يقطع مثال ذلك انسان يصلي وارادت امرأة ان تتجاوز بين يديه يردها ويتقدم. تقدم حتى اذا كان جدارا يلتصق بالجدار. ويدعها تمر من وراء ظهره. لان لانها في هذا الحال لو مرت بين يديه
افطرت صلاته. قال او بمكة. او بمكة. يعني اذا كان المرء بمكة فانه يترك او يكون المال محتاجا للهور او بمكة يعني فله المرور بين يدي المصلي ولا اثم فيجوز المرور بين يدي المصلي في مكة
وعندنا الان المسجد الحرام. ومكة مكة الفقهاء رحمهم الله يقول يجوز المرور بين يدي المصلي في عموم الحرم ليس مختصا بالمسجد الحرام بل في عموم الحرم واستدلوا بذلك بان ابن الزبير
رضي الله عنه كان يصلي فاذا اراد ان يسجد ربما مر المار في موضع سجوده فاذا تجاوز سجد قالوا هذا دليل على انه يجوز المرور بين يدي المصلي  واضح؟ طيب اما حديث ابن عباس في مرور في مروره بين يدي الصف فهذا سيأتي ان شاء الله تعالى انه دليل على
انه ان مكة لا تشرع فيها السترة حتى الذين يقولون بعض بعض القائلين بالوجوب يقولون لا تجب السترة في حرم مكة. المهم ان دليل استثناء مكة اثر ابن الزبير وثانيا ايضا قالوا ان مكة ولا سيما المسجد الحرام يزدحم بالناس
فلو منعنا المار من المرور لكان في ذلك تظييق على المسلمين على المسلمين ولكن هذا القول اعني استثناء مكة استثناء مكة لا يصح غير صحيح وانه لا يجوز المرور بين يدي المصلي مطلقا. لا في مكة ولا غيرها
اما لماذا؟ نقول لعموم الحديث اذا كان احدهم يصلي وهذا يشمل مكة وغيرها من استثنى مكة يحتاج الى دليل على هذا الاستثناء. اما الاستدلال باثر ابن الزبير ياسر بن الزبير فابن الزبير رضي الله عنه كان يصلي في المطاف
الطائف احق من مكان من المصلي. ولذلك لا يستثنى في الواقع من المرور بين يدي المصلي في المسجد الحرام الا الطائف. الطائف يجوز ان يمر بين يدي المصلي لانه احق بالمكان من
المصلي. المصلي يتمكن من ان يصلي في اي بقعة في اي جهة لكن الطواف يختص بهذا المكان فلما كان الطائف احق بالمكان المصلي جاز له المرور لان المصلي في في هذه الحال هو المعتدي
لا ان الطائف هو معتدي. طيب اما التعليم بان مكة يكثر فيها الزحام فيحتاج الناس الى فهذا التعليل فيه نظر اولا انه تعليل في مقابلة النص فلا عبرة به وثانيا انه اذا كانت العلة في جواز المرور هو ازدحام
علة في جواز المرور هو ازدحام فلنقصر الحكم على وجود العلة بمعنى نقول متى وجدت العلة وجد الحكم؟ واذا انتفت العلة انت في الحكم. وهم لم يقصروا العلة على الحكم بل عمموا الحكم. سواء كان زحام ام غيره
ثالثا انه اذا كانت العلة كثرة الزحام فلنعمم الحكم عند وجود العلة في كل مكان. ونقول ايضا يجوز المرور بين يدي المصلي في المسجد النبوي لوجود العلة يجوز المرور بين يدي المصلي في ايام الجمع والاعياد لوجود العلة
القاعدة الشرعية ان الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. فنحن لو سلمنا في هذه العلة وان العلة هي الزحام. فيجب ان نقصر الحكم عند وجود العلم. نقول متى اوجدت العلة وجد الحكم. وظاهر كلامهم الجوائز مطلقا. يعني حتى لو كان المسجد الحرام خاليا ليس فيه الا اعداد قليلة يجوز المرور. طيب
لذلك كان القول الراجح ان مكة في مسألة المرور وفي مسألة السترة كغيرها. قال رحمه الله ويحرم المرور بين المصلي وسترته ولو بعيدا. اذا كان المصلي قد اتخذ سترة فيحرم المرور بين يديه وبين سترته
يعني بين موضع قدميه ومحل السترة. وذلك لان هذا المكان حرم له. حرم له. لكن لو كان المصلي قد اتخذ السترة بعيدة السترة بعيدة هل يملك هذا المكان؟ نقول لا. مراد المؤلف بين المصلي وبين سترته يعني اذا كان السترة قريبة من محل السجود. يعني نحو
وما اشبه ذلك. اما اذا كانت بعيدة فهذه السترة في الواقع وجودها كالعدم. لان النبي عليه الصلاة والسلام امر الانسان اذا صلى ان يصلي سترة وهو ان يدنو منها ان يدنو منها. طيب يقول ولو بعيدة لكن نقول قوله ولو بعيدا ان اراد البعد. الكثير
فهنا لا عبرة به. فنرجع الى الاخر وهو ثلاثة اذرع على المذهب او موضع السجود على القول الراجح الان اذا كان المصلي اذا كان الانسان يصلي وقد اتخذ سترة نقول يحرم المرور بين بينه وبين سترته
حتى لو كانت السترة ليست عند محل سجوده لكن قريبة منه. اما اذا كانت بعيدة ففي هذا الحال السترة وجودها كالعدم. اذا لم قد اتخذ سترة فالضابط على المذهب ثلاثة اذرع
يعني مثل النص تقريبا وعلى القول الثاني موضع السجود او المصلى اذا كان قد اتخذ مصلى خاصا قال فان ابى المار الرجوع دفعه المصلي. لقول النبي عليه الصلاة والسلام فليدفعه. فليدفعه
فان اصر فله قتله. ولا قتاله؟ في الحديث فان ابى فل يقتله الا فليقاتله. ها تأكدوا اذا صلى احدكم الى شيء يستره من الناس فاراد احد ان يتجاوز بين يديه فليدفعه. فان ابى فليقاتله فانه شيطان. طيب المؤلف هنا
يقول فان ابى فله قتله. وهذه فيها نظر. لان هناك فرقا بين القتال بين القتل وبين القتال المقصود المقصود بالقتال الزام الغير بالحكم. المقصود بالقتال الزام الغير بالحكم. واما القتل فهو ازهاق النفس
النفس. ولذلك قال الفقهاء رحمهم الله ان الاذان والاقامة يقاتل اهل بلد تركوهما. تركوهما بمعنى اننا نهاجمهم حتى ينصاعوا الى الحكم الشرعي. اذا فعلوا الحكم الشرعي كثفنا عنهم. لكن القتل ازهاق
النفس ولذلك العبارة الصواب وهي الموافقة للحديث فان اصر فله قتاله ولعل هذه العبارة هي واللي عنده قتله؟ ها الكتاب ايش فيه؟ قتاله ايه اجل انا ماشي الغلط لا لا قتالهم احنا قلنا العبارة ان كانت فله قتله فيها نظر
فاذا صرف له قتال كما في الحديث هو الفرق بين القتل والقتال ان المقصود بالقتال الخضوع للحكم الشرعي والانصياع له. والمقصود بالقتل ازهق النفس. قال ولو مشى ولو هنا ان شاء الله خلاف
ولو مشى لان بعض العلماء قال اذا كان يترتب لك المشي فانه لا يقاتله لان ذلك يخرجه عن هيئة الصلاة ولكن ظاهر الحديث العموم وانه حتى لو مشى خطوات فله ذلك. قال فان خاف فسادها لم يكرر الدفع
ها خاف مني خايف؟ المصلي فسادة هي من فساد الصلاة لم يكرر دفعه. فليختفي من مرة واحدة او مرتين مع ان ظهر الحديث ظاهر الحديث فليدفعه فان ابى فليقاتله. فليقاتله
وهذا الحديث التكرار حتى ينصاع. طيب يقول فان خاف فسادها لم يكرر دفعه خشية افساد الصلاة. قال ويظمنه في هذا الحال ودفعهم الله ولم يندفع ثم دفعه الثانية وتلف يضمنه. قالوا لان الدفع الثاني غير مأذون فيه
وما ترتب على غير المأذون فهو مظمون والقول الثاني انه لا يضمنه وهذا مبني على على انه يجوز للمصلي ان يكرر الدفع. وهذا هو الصحيح له يجوز له ان يكرر الدفع لعموم الحديث لان ظاهر قوله فان ابى فليدفعه فان ابى فليقاتله
ظاهره التكرار وعليه فاذا دفعه مرة او مرتين او ثلاثا ثم تلف مثلا او اتلف منه شيئا في الثالثة او الرابعة فلا ضمان لان هذا الفعل مأذون فيه شرعا. وما ترتب على المأذون فليس بمضمون. قال وللمصلي دفع العدو من
او سبع او سقوط جدار ونحوه. يعني له ان يدفع ذلك لو هاجمه سيف ودفعه بباب او بجدار او ما اشبه ذلك فله ذلك. او سبع قال عليه سبع او بهيمة يدفعها؟ نعم. يدفعها. ولذلك سيأتينا ان شاء الله تعالى في هذا المؤلف وله قتل حية وعقل
قال اوصكم وان كثر لم تبطل. حتى لو كثروا الفعل. هنا لم تبطل. يعني السبع والبهيمة. حتى لو كثر الفعل طيب وفي مسألة الادمي اذا مر قالوا لا يكرر شيء بس عندنا الان اذا اراد ادمي ان يمر بين يديه يمنعه او
يدفعه مرة واحدة ولا يكرر اذا اراد سبع صال عليه سبع ففي هذا الحال يدفعه ويمنعه وكذلك البهيمة ولو تكرر. فاذا قال قائل ما الفرق؟ ما الفرق بينهما؟ نقول الفرق بينهما من وجهين. الوجه
اول ان مرور الادمي لا يتضرر به المصلي من جهة البدن بخلاف السبع والبهيمة. فانه قد يتضرر بجرح او ضرب او ما اشبه ذلك. وثانيا ان الادمي الاصل انه  محترم له حرمة ليست كحرمة السبع والبهيمة
ولذلك قالوا في مسألة السبع يكرر الدفع ولهذا قال وان كثر وفي مسألة الادمي قالوا انه لا ها اكثر من مرة وفرق بينهما من وجهين الوجه الاول ان ان دافع الادمي لا مضرة عليه فيما يتعلق ببدنه
بخلاف دافع السبع. وثانيا ان الاصل في الادمي الحرمة بخلاف البهيمة وان كانت البهيمة قد تكون محترمة لكن حرمتها ليست كحرمة الادمي
