بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. واسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد والهداية والرشاد  اه كنا قد وصلنا الى باب المفعول به
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين رحمه الله المفعول به هو ما وقع عليه فعل الفاعل نعم طبعا بدأ يتكلم في المنصوبات او كان يتكلم في
المفعول المطلق في المنصوبات وقدمه على سائر المنصوبات لانه مطلق غير مقيد وتقديم المطلق على المقيد اولى من العكس. ثم الان بدأ يتكلم عن المفعول به فحده قوله المفعول به هو ما وقع عليه يعني هو الذي وقع عليه فعل
الفاعل ابتداء اقول هذا الحد هو حد الزمخشري رحمه الله تعالى في المفصل ومعلوم لدينا ان الكافية بنت المفصل في النحو وان الشافية بنت المفصل بالنسبة للقسم الصرفي فهذا الحد هو حد الزمقشري وارتضاه ابن الحاجب رحمه الله تعالى وعلى هذا الحد عدد كبير من المؤاخذات
دراكات لم يرتضي هذا الحد كثير من شراح المفصل وكثير من شراح الكافية تماما آآ تحدي التصريف في الشافية هذا الحد لم يرتضيه احد من شراح الشافية على الاطلاق نرجع الى موضوعنا قال هو ما وقع عليه فعل الفاعل
الامر يحتاج الى توضيح المقصود بالوقوع ما وقع يعني الذي وقع عليه فعل الفاعل. والمقصود من الوقوع في حد الزمخشري وابن الحاجب المقصود من الوقوع تعلق الفعل بالمفعول تعلق الفعل
بالمفعول من جهة المعنى طبعا هذا يحتاج الى مزيد من التفسير لكني اه اكمل ثم ارجع مرة ثانية اذا المقصود من الوقوع بقوله ما وقع عليه المقصود تعلق الفعل بالمفعول
من جهة المعنى وبالتالي بهذا التعلق يعم هذا الحد المثبت والمنفية. يعم المثبت من نحو قولنا ضربت زيدا والمنفية من نحو ما ضربت زيدان ويعم ايضا العلاجية وغير العلاجي. طبعا المقصود بالفعل العلاجي ما يقتضي معالجة. يعني يقتضي عملا
بالحواس باليدين بالرجلين بالنظر الى اخره. ما يقتضي عملا وغير العلاجي هو المعنوي اذا الوقوع هنا المقصود به تعلق الفعل بالمفعول من جهة المعنى فيعم المثبت والمنفي والعلاجية وغير العلاج
يعني عندما اقول ضربت زيدا آآ اكلت تفاحة قرأت قصيدة قرأت هنا فعل لا يفهم المقصود منه الا مجيء المفعول قرأت قصيدة في تعبير اخر يوضح هذه قالوا المقصود بالوقوع هنا
هو ما يتوقف فهمه على غير فاعله يتوقف فهمه يعني فهم الفعل على غير فاعله يعني اذا قلت مثلا نام الصغار فالفعل فهمه نام الصغار الفعل هنا مفهوم  الارتباط مع
الفاعل ففهمه ليس متوقفا على غير الفاعل الذي هو نام ولكن اذا قلنا اكل سعيد فان الفهم هنا ليس فهم الفعل لا يكتفى لحصول الفهم بالفاعل فقط بل يتوقف فهم الفاعل على غير فهم الفعل على غير المفعول. يعني يتعدى الامر الفاعل ليصل
الى هذا الذي سميناه مفعولا لنفهم هذا الفعل وهذا معنى قولهم ما يتوقف فهمه على غير فاعله. طبعا الضمير في الفهم وفي الفاعل يرجع الى الفعل آآ قالوا ايضا في تفسيرات آآ قوله ما وقع عليه فعل الفاعل قالوا ما يتوقف الفعل في تحقق
على مفعوله لا يمكن ان يفهم الفعل الا بمجيء هذا الذي سميناه مفعولا. طبعا عندما نقول ما يتوقف فهمه على غير فاعله فالمقصود به ما يسمى متعديا من الافعال واما ما يتوقف فهمه على فاعله ولا يحتاج الى غيره فهذا الذي نسميه اللازم من الافعال
وفي تحقيق الامر ان كل فعل في العربية متعد كل فعل في العربية متعد لان كل فعل في العربية يحتاج الى فاعل ويحتاج الى محل يقع عليه اثر فعل الفاعل وهذا المحل هو الذي نسميه المفعول به. ويحتاج الى زمان وقع فيه هذا الحدث هذا الفعل
ويحتاج الى مكان اذا صار الفعل محتاجا الى فاعل والى محل يقع عليه اثر فعل الفاعل وهذا المحل هو الذي نسميه المفعول والى زمان يقع فيه هذا الفعل والى مكان يقع فيه هذا الفعل
وبالتالي التحقيق ان يقال ان كل فعل في العربية محتاج الى مفعول ولكن لان المفعول هو المحل الذي يوقع عليه الفاعل اثر هذا الفعل يعني يوقع عليه اثر يوقع عليه القتل في قتلة يوقع عليه الضرب في ضربة يوقع عليه الاكل في
اكل وبالتالي كل فعل محتاج الى مفعول. لكن اصطلح النحات على تسمية ما يصل الى هذا المحل الذي هو المفعول ما يصل اليه بنفسه اصطلحوا على تسميته مفعولا متعديا فعلا متعديا. واما الذي لا يصل الى هذا المحل بنفسه فسمي لازما. هذا من باب التفرقة بين
حينما يصل الى المحل بنفسه وما لا يصل الى المحل بنفسه وانما لا يصل اليه الا بغيره ثم القسمة ايضا طالما كنا طالما نحن الان نتكلم عن المتعدي واللازم القسمة ايضا ليست ثنائية
يعني ليست آآ قسمة الافعال متعد ولازم فقط بل في الحقيقة اتفقنا ان كل فعل متعد ولكن من حيث الاصطلاح الفعل ينقسم الى متعد فقط لا يكون الا متعدية بمعنى لم يستعمل لازما ابدا هذا الفعل
والنوع الثاني بعكسه ما لا يكون الا لازما. يعني لم يسمع متعديا هذا الفعل نفسه. والقسم الثالث ما سمع فيه التعدي واللزوم. مثل نصحته نصحت له شكرته شكرت له. سمع متعديا ولازما في الوقت نفسه
القسم الرابع ما يكون الافصح فيه او الاغلب في استعماله التعدي والقليل اللزوم. القسم الخامس والاخير بالعكس ما يكون الافصح او الاكثر في استعماله اللزوم والقليل فيه التعدي اذا القسمة خماسية بالنسبة للتعدي واللزوم وليست
ثلاثية. نرجع الى قول المصنف ابن الحاجب رحمه الله تعالى ما وقع عليه فعل فاعل ابن الحاجب نفسه في شرحه على الكافية وشرحه مطبوع اه اول من حققه الدكتور جمال
مخيم رحمه الله تعالى جمال مخيمر طبع في مطبخ عباس الباز في مكة. بثلاث مجلدات شرح ابن الحاجب على كافيته ابن الحاجب نفسه قال في شرحه على الكافية في تفسير معنى قوله ما وقع عليه
اي ما لا يعقل الفعل ما لا يعقل الا به به الضمير يرجع الى المفعول اي لا يعقل لا يفهم المقصود من الفعل لا يفهم معنى الفعل الا به يعني بهذا المفعول
قيل ايضا  لاخراج او لدفع استدراك قيل ان ابن الحاجب لما قال ما وقع عليه فعل الفاعل يقصد ما وقع عليه او ذكر ليقع عليه فعل الفاعل يعني قد يكون لم يقع الفعل ولكنه ذكر
ليقع يعني بعبارة اصح هو المحل الذي وقع عليه اثر الفاعل او يقبل ان يقع عليه اثر فعل الفاعل وقيل ايضا وهذا الاخير عبارة رضي رحمه الله تعالى قال في شرحه على الكافية
هو ما وقع عليه او جرى مجرى الواقع عليه ما وقع عليه فعل الفاعل المفعول هو ما وقع عليه فعل الفاعل او جرى مجرى الواقع عليه فعل الفاعل فيشمل بهذا المثبت ويشمل بهذا ايضا
المنفي ويشمل بهذا يعني عندما نقول ما ضربت زيدا هنا لم يقع عليه فعل الفاعل فكيف نعرب زيدا مفعولا به لانه ذكر ليقبل ان يقع عليه فعل الفاعل او لانه المحل الذي يقبل في غير هذا التركيب هو المحل الذي زيد محل يقبل ان يقع عليه فعل الفاعل
او لانه يجري مجرى ما وقع عليه فعل الفاعل بحذف النفي لان الاصل اثبات والنفي طارئ على الاثبات. ومثله لو قلت مثلا وهذا تركيب الرذيلة قلت اوجدت ضربا اوجدت ضربا ضربا مفعول به
طيب معروف ان المفعول يجب ان يكون هو المضروب كيف تقول في اوجدت ضربا ضربا مفعول به؟ يجب ان يكون ضربا هو المضروب. ولا يمكن ان يكون الضرب هو هو المضروب الضرب لا يكون هو المضروب
الضرب هو اثر فعل فاعل فلا يكون الضرب هو المضروب فكيف تعرب ضربا مفعولا به وفي الحقيقة اعرابه مفعولا به هذا يفسره قول ابن الحاجب هو ما وقع عليه فعل الفاعل او جرى مجرى ما وقع عليه او يقبل ان يجري مجرى او ان يقع موقع
ما يقع عليه فعل الفاعل تفسيره هنا مثلا في قولنا اوجدت ضربا يعني عندما اقول اوجدت ضربا كانني قلت هنا كانني جعلت الضرب او كأن الضربة كان شيئا اوقعت اوقعته انت كأن الضربة عندما تقول اوجدت ضربا كأن الضرب كان شيئا
اوقعته او اوقعت عليه الايجاد اذا هذا هو المقصود بشكل سريع بالحج وقلت هذا الحج لم يرتده معظم شراح المفصل ولا معظم شراح الكافية واحسن هنا جيد ان اذكر هذا الشيء
احسن من ناقش الحدود ليس من ذكر الحدود الذي ذكر الحدود يعني كتب التعريفات كتب التعريفات والحدود النحوية اما من ناقش الحدود ودرسها دراسة نقدية وبين فرق ما بين حد ابن الحاجب مثلا وحد ابن مالك مثلا او حد ابن هشام او حد ابي حيان او حد اي احد من النحات ممن حد
اه مثلا المفعول به بحد يختلف عن حدود الاخرين احسن من ناقش الحدود ودرس دراسة نقدية هو السيوطي الله تعالى في كتابه الذي يعد اه الانموذج الاول والارفع في مثل هذا الفن. كتابه اسمه النكت
كتاب مطبوع لكن طبعة تجارية للاسف مسروقة ليست تجارية فقط لان كتاب النكت للسيوطي حقق اه رسائل جامعية في اكثر من بلد عربي ثم سرقت هذه الرسائل وجردت من الحواشي والتعليقات وطبع النص
مجردا تقريبا مع تعليقات لا قيمة لها طبعة مسروقة لكنها صارت الان بين ايدي الناس. هذا تماما كاحسن شروح الكتاب احسن شروح كتاب سي واي شرح السرافي لم يطبع كاملا الى الان شرح السرافي
فتجرأت مكتبة وسرقت الرسائل المحققة في شرح السرافي وطبعته كاملا نرجع الى المفعول به المفعول به طبعا منصوب وعلة نصبه في الصحيح انه فضلة وليس لانه مفعول علة رفع الفاعل تقدمت لما الفاعل مرفوع
واما علة نصب المفعول لما هو منصوب من النحات قال منصوب لانه مفعول والمفعولات كلها منصوبات الصحيح انه منصوب لانه فضلة لانه فضلة فانا فنصبه علته سبب نصبه انه فضلا ومن انواع الفضلات
المفعولات واما ما هو ناصب المفعول به فرأي البصريين رأي المصريين ان الناصب هو الفعل طبعا الفعل ليس بالضرورة ان الذي ينصب المفعول به فعل قد يكون فعلا او اسم
قد يكون فعلا او اسما عاملا عمل الفعل. اذا الناصب للمفعول به او العامل الناصب للمفعول به هو الفعل او ما عمل عمل الفعل. ومر معنا من قبل ان اسم الفاعل مثلا يعمل عمل
الفعل ان صيغ المبالغة ان آآ الصفة المشبهة تنصب مفعولا تنصب منصبها يسمى شبيها بالمفعول. على كل حال هناك فعل وهناك ما يعمل عمل الفعل. فالناصب له رأي جمهور المصريين هو الفعل او ما يعمل عمل
الفعل هذا الرأي الاول. الرأي الثاني هو الفعل والفاعل معا وهو رأي الكسائي وتلميذه الفراء وتابعهما الكوفيون وفي الغالب اذا قيل هذا رأي الكوفيين ففي الاغلب ان يكون رأيا للفراء
وليس لشيخه الكسائي اذا قيل هذا مذهب الكوفيين فالاغلب ان يكون رأيا للفراء وتابعه الكوفيون. اذا الكسائي وتلميذه الفراء يقولان ان الناصب له هو الفعل والفاعل معا ليس الفعل او العامل عمل الفعل بمفرده ولا الفاعل بمفرده وانما هما معا
وهذا القول يقوي ان علة نصبه كونه فضلة يعني مجيئه بعد الفعل والفاعل الرأي الثالث رأي تلميذ الفراء. اذا صار رأيا لشيخ الفراء مع الفراء ثم الرأي الثالث لتلميذ الفراء
وهو رأي لخلف تلميذ الفراء قال الناصب له هو معنى المفعولية يعني امر معنوي وتعلمون ان العامل قد يكون لفظيا وقد يكون معنويا وقد يكون لفظا ضمن معنى وقد يكون بالعكس معنى بمساعدة لفظ
يعني العامل لفظي او معنوي او لفظ ضمن معنى او العامل معنى بمعونة لفظ ايضا صارت الاقسام اربعة ويقولون ان اقوى العوامل هو اللفظي المذكور لفظ مذكور هو اقوى هذه العوامل والمسألة فيها كلام هل العام معنوي اقوى او اللفظي اقوى؟ والارجح ان العامل اللفظي اقوى من
المعنوي نرجع الى آآ الرأي قلت الثالث هذا الرابع هو الفاعل بمفرده الثاني قلنا الفعل والفاعل الرابع هو الفاعل بمفرده. وهذا الرأي نسب لهشام هشام بن معاوية الضرير وهو من اوائل نحات شيوخ المدرسة الكوفية. هشام بن معاوية الضرير من اوائل
شيوخي المدرسة الكوفية الرأي الخامس نسب للاخفش وقال هو معنى الفاعلية ليس الفاعلية ليس الفاعل لفظا وانما معنى الفاعلية. اذا صار عندنا معنى المفعولية رأيا لتلميذي الفراء ومعنى الفاعلية معنى المفعولية ومعنى الفاعلية رأي اخر نسب للاقفش. القول السادس والاخير
نسب لهشام ايضا. هشام بن معاوية اذا رأي لهشام يقول هو الفاعل بمفرده ليس مع الفعل ورأي اخر يقول ان هشاما يفصل فيقول ان العامل الناصبة للمفعول به ان كان الفعل متعديا لواحد فهو الفاعل
في المتعدي لواحد تعرفون ان الفعل يتعدى الى واحد الى اثنين الى ثلاثة ففي المتعدي لواحد فقط هو الفاعل. في اكرمت زيدا قابلت خالدا. قرأت القصيدة الناصب للمفعول هنا هو الفاعل
واما في المتعدي الى اثنين او ثلاثة فالناصب هو الفعل والفاعل معا. هو الفعل والفاعل معا. فيكون في المتعدي الى اثنين والى ثلاثة رأيه كرأي الكسائي والفراء هذه خلاصة الاقوال في العامل الناصب للفاعل. والمشهور طبعا للمفعول عفوا والمشهور طبعا عند الناس هو ان العامل
المفعول هو الفعل او ما يعمل عملا الفعل  آآ وصلنا الى قوله نعم قال رحمه الله نعم مثل ضربت زيدا هل عندك في نسختك فقط ضربت زيدا في مثال اخر تركيب اخر
في كثير من الشروح في كثير من الشروح ليس هذا المثال فقط ليست هذه الجملة فقط وانما الصحيح ان تضاف اليها واعطيت عمرا درهما واعطيت عمرا درهما ضربت زيدا واعطيت عمرا درهما
ليشمل بهذا ما يتعدى الى واحد يعني في هذا المثال الثاني في هذه الجملة الثانية اشار يريد ان يقول ان الفعل الذي ينصب المفعول قد يكون ناصبا لواحد وقد يكون ناصبا لاكثر من واحد
او يريد ان يقول ان المفعول قد يكون واحدا وقد يكون اكثر من واحد. فمثل للمفعول الواحد ضربته زيدا ومثل بالمفعولين وما اكثر بقوله اعطيت زيدا اعطيت عمرا درهما. في بعض الشروح اعطيت زيدا درهما. والافضل ان نقول اعطيت عمرا. لانه في الاول قال ضربت
وفي الثاني اعطيت عمرا درهما نعم وقد يتقدم الضمير في يرجع الى المفعول وقد يتقدم المفعول على فعله قد يتقدم على الفعل اي قد يتقدم المفعول لانه الان يتكلم عن
مفعول قال وقد يتقدم المفعول على فاعله الكلام في تقدم المفعول به على اضرب ثلاثة اما ان يكون على سبيل الجواز طبعا تقدمه قال وقد يا قدم على الفعل يعني بعبارة اخرى يتقدم على كل من الفعل والفاعل معا تقدمه على الفعل يعني يتقدم على الفعل
ايوا الفاعل اذا قد يتقدم على الفعل الكلام في التقدم في التقدم هنا على ثلاثة ادرب تقدم على سبيل الجواز وهذا الضرب الاول ليس مقصورا او ليس خاصا على المفعول
في كثير من ابواب النحو ما الاصل فيه التأخير؟ ما رتبته متأخرة كالخبر الحال ما رتبته التأخر يجوز ان تتقدم اذا دل دليل اذا وجدت قرينة لفظية التقدم هنا يجوز بقيدين
يجوز بقيد اول وهو ان تدل قرينة لفظية او معنوية والقيد الثاني الا يمنع من التقدم مانع صناعي او معنوي المقصود بالمانع الصناعي يعني قواعد النحاة التي قعدها النحات تقول في مثل هذا الموضع لا يجوز ان يتقدم. وان كان الاصل
جواز لكن لا يجوز في مثل هذا الموضع ان يتقدم لان قواعد النحو تقول كذا مثلا. يعني مثلا صلة الموصول لا تتقدم علي ما حقه الصدارة محقة الصدارة الاستفهام  اه الشرط
صلة الموصول ليس مما حقه الصدارة صلة الموصول هل تتقدم عليه اذا هناك مواضع لا يجوز فيها ان يتقدم شيء على شيء اخر. ما حقه الصدارة يجب ان يبقى الصدارة؟ له الصدارة معموله لا يتقدم عليه. معمول ما
الصدارة لا يتقدم عليه. لماذا لا يتقدم عليه؟ لانه لو تقدم عليه اخرجته عن الصدارة صلة الموصول لا تتقدم عليها اذا نأتي الى نقول التقدم الفاعل على سبيل الجواز بقيدين بشرطين ان دلت قرينة لفظية او معنوية بينت
المفعول من من الفاعل ثم القيد الثاني الا يمنع من التقدم مانع في صناعة النحو ولا مانع في المعنى. المانع قد يكون صناعيا وقد يكون معنويا وسيأتي تفصيله. عندما اقول ان لم يمنع مانع يعني صار هذا الكلام هو القسم الثالث من مواضع من قصة
تقدم المفعول التقدم على سبيل الجواز او على سبيل الوجوب او على سبيل الامتناع متى يمتنع تقدم المفعول به على الفاعل ان لم توجد قرينة لفظية او معنوية تحدد الفاعل من المفعول ان منع مانع
صناعي او معنوي من ذلك. وطبعا هذا ستأتي تفصيلاته طبعا التقدم على سبيل الجواز لا يحتاج الى اه امثلة واضح عندما تقول اكرمت زيدا فتقول زيدان اكرمت خالدا قابلت القصيدة حفظت. طبعا اصل الترتيب العامل الذي هو فعل او ما يعمل عمل الفعل ثم الفاعل ثم المفعول
المفعول رتبته متأخرة هي الثالثة. لكن لا لكن يجوز ان نقدم المفعول خطوة واحدة بحيث يتوسط بين الفعل والفاعل. ويجوز ان نقدمه خطوتين بحيث يتقدم على كل من الفعل والفاعل. طبعا مخالفة الترتيب لا يجوز ان تكون عبثية
يعني ليس الامر ان شئت قلت قابل سعد خالدا وان شئت قلت قابل خالدا ساعد وان شئت قلت خالدا قابل سعد ولا فرق بين هذه التراكيب الثلاثة هذا كلام غير صحيح
الاصل ان يأتي الفعل او ما يعمل عمله ثم الفاعل ثم المفعول. فان حصلت مخالفة فلغرض او لان الصناعة لغرض لفظي لغرض بلاغي لغرض معنوي او لان الصناعة تقول يجب هنا صناعة النحو بمعنى
قواعد النحو يجب ان تقدم المفعول هنا وتؤخر الفاعل. كما سيأتي تفصيلهم  اذا وجدت القرينة ولم يمنع مانع لا في الصناعة ولا في المعنى التقديم على سبيل الجواز وسيكون ستكون مواضع التقديم على سبيل الجواز من باب التعريف بالبواقي
من باب التعريف به البواقي. يعني سيقال هذه مواضع وجوب تقديم المفعول به وهذه مواضع امتناع تقديم المفعول به ثم كل ما ليس من مواضع وجوب التقديم. ولا من مواضع وجوب
اولا من مواضع امتناع التقديم فهو موضع من مواضع جواز التقديم. ولا تحتاج هذا مواضع الجواز الى حصر لانها اصلا لا تحصر مواضع وجوب التقديم محصورة مواضع امتناع التقديم محصورة ثم ما عدا جميع هذا المحصور هو من مواضع
الجواز واضحة هذه النقطة تماما كما هو في علامات الاسماء والافعال و الحروف خصائص الاسماء والافعال والحروف النحات وضعوا خصائص خاصة بالاسم خصائص خاصة بالفعل. ثم الحرف كان بمقدورهم ان يضعوا له عددا كبيرا من الخصائص التي يتميز بها عن اخويه
ولكنهم لم يصنعوا لانهم القسمة ثلاثية هذه علامات الاسماء هذه علامات الافعال ثم كل ما خلى من علامة من علامات الاسماء او علامة من علامات الافعال فهو الحرف  طبعا عندما اقول النحات لم يضعوا
هذا لا يعني ان بعضهم لم يجري وراء تتبع خصائص الحرف او بعبارة اخرى هذا يعني ان الحرف ليست له خصائص يتميز بها عن الاسم والفعل. له خصائص يتميز بها عن الاسم
والفعل الحرف له خصائص. يعني مثلا الحرف لا يقع احد احد جزئي الاسناد لا يكون مسندا ولا مسندا اليه لا يخبر به ولا يخبر عنه هذه خصيصة الاسم يخبر به ويخبر عنه
الفعل يخبر به تقول مثلا ويخبر عنه طبعا قصة تأتي قصة معبر به بلفظه او بغير لفظه هذا موضوع سيأتي تفصيله فيما بعد نرجع الان الى موضوعنا اللي قلنا مواضع الجواز هي كل موضع
مما عدا مواضع الوجوب وجوب التقديم مواضع امتناع التقديم ولذلك ساتكلم الان في اه التقدم وجوبا طبعا التقدم جوازا قلت لابد من وجود وهذا الامر ليس خاصا بالمفعول فقط بل
بجميع المفعولات ما عدا جميع المفعولات ما عدا المفعول معه هذا الامر جواز التقدم تقدم المفعول على عامله جائز ليس في المفعول به وحده فقط بل مع الجميع ما عدا المفعول معه
لماذا ما عدا المفعول معه؟ لان المفعول معه هو الاسم المنصوب الواقع بعد واوي المعية واو بمعنى مع والواو هذه التي بمعنى مع الاصل فيها انها واو العطف ومراعاة لاصلها. الاصل في المعطوف ان ياتي بعد
المعطوف عليه. ولذلك المفعول معه سيبقى بعد الواو. ولا يجوز ان يتقدم على العامل لماذا مراعاة اصل هذه الواو اصل هذه الواو انها للعطف والمعطوف يأتي بعد حرف العطف ولا يتقدم عليه. ولذلك يصح تقدم
ما عدا المفعول معه مراعاة لاصل واو المعية ساتكلم الان في آآ مواضعي وجوب  المفعول به هل ذكرها هنا ولا ما ذكرها؟ قال وقد يتقدم وقد يتقدم على الفعل قد يتقدم اشارة الى تقدمه جوازا او
وجوبا وليس فيه اشارة الى امتناع التقديم لكن قد قد يتقدم يعني تبين امرين قد اولا للتقليل فقوله قد اشارة الى ان الاصل الا يتقدم اشارة الى ان الاصل ان يتأخر
ثم تأخره اما ان يكون على سبيل الوجوب بمعنى يمتنع التقدم او تأخره على هو على سبيل الاصل ويجوز فيه التقدم. فقد هنا تشير الى نوعين من نوعي التأخر وهما تأخر على سبيل الوجوب بمعنى امتناع التقديم
او تأخر بحسب الرتبة هي الاصل الا انه يجوز ان نخالف هذه الرتبة الكلام الان في مواضع وجوب تقدم المفعول به الموضع الاول اذا كان المفعول مما حقه صدارة الكلام
طبعا هذا الكلام يقال ليس في المفعول فقط نفس الكلام في المبتدأ من مواضع وجوب تقدم المبتدأ. من مواضع وجوب تقدم الخبر خلافا للاصل. الاصل في الخبر التأخر. الا انه يجب ان
يتقدم ان كان الخبر مما حقوه الصدارة. فمراعات ما حقه الصدارة هذا امر مضطرد في كل الابواب ومنها باب المفعول اذا كان المفعول لفظا من الالفاظ التي حقها الصدارة فيجب ان نخالف اصل ترتيبه الذي هو التأخر
يجب ان يقدم الاشياء التي حقها الصدارة اشهرها اسم الاستفهام طبعا ما اقول حرف الاستفهام لان الحرف لا يمكن ان يكون مفعولا به. المفعول يجب ان يكون اسما اه طبعا اسما او مصدرا يعني جملة اولت بمصدر. مثل اذا قلت مثلا عرفت انك ستحضر
وانك ستحضر هذا مفعول به. الجملة المصدر المؤول يعني المحول اسم صريح او مؤول به نتكلم عن المفعول اذا كان المفعول مما حقه الصدارة فهذا اول موضع من مواضع وجوب التقدم. حقه الصدارة كان يكون اسم استفهام
مثل تسأل واحدا تقول له من رأيت اليوم من رأيت اليوم ما قرأت ما حفظت هنا من ما كم حفظت كم من ما اسم استفهام في محل نصب مفعول به مقدم وجوبا
لكن يجب ان نتنبه هنا ونحن نمثل حتى يكون اسم الاستفهام مفعولا به يجب ان يليه فعل متعد لم ينصب مفعولا به في الجملة لم ينصب مفعولا به في جملته. يعبرون عن هذا بقولهم لم يستوفي مفعوله. يعني في قوله مثلا من رأيت
اين المفعول به هل نصب رأى مفعولا به عدا من هل يوجد مفعول به ما عدا من في هذه الجملة من رأيت لا يوجد مفعول به. ولذلك من هي هي المفعول
من اكرمت ما صنعت صنع فعل متعد لم يستوف مفعوله لم ينصب مفعوله فكان اسم الاستفهام هو المفعول لكن اذا قلت رأيته قابلته اذا هذا نصب مفعولا به قسم الاستفهام
لا يعرب مفعولا به. اذا اذا جاء بعده فعل لازم. اسم الاستفهام واسم الشرط كذلك. الكلام في اسم الاستفهام واسم الشرط ان جاء بعدهما فعل لازم قسم الاستفهام واسم الشرط مبتدأ
يقول من وصل من وصل من جلس من ذهب تسأل عن الذاهب من ذهب من وصل من جلس من هنا مبتدأ لان بعده فعل لازم ان جاء بعده فعل متعد
وهذا المتعدي اما ان ينصب مفعولا به في هذه الجملة اما ان يستوفي مفعوله او الا يستوفي مفعوله ان استوفى مفعوله فمن مبتدأ من قابلته من قابلته نصب مفعولا وهو الهاء اذا من مبتدأ
اما ان جاء بعده فعل متعد لم يستوفي مفعوله من قابلت ما صنعت ما اكلت ما حفظت من رأيت يكون كم قرأت؟ كم حفظت يكون اسم الاستفهام في محل نصب مفعول به. لذلك الامثلة يجب ان تكون ان تكون من نحو
اسم استفهام وبعده متعد لم ينصب مفعوله. تقول ايهم قابلت الموضع النوع الثاني مما حقه الصدارة اسمه الشرط تقول مثلا نفس الكلام يجب ان يأتي بعده حتى يعرب اسم الشرط
آآ مفعولا به مقدما وجوبا يجب ان يأتي بعده متعد فعل متعد لم ينصب مفعوله في الجملة تقول من يزرع يحصد من يزرع يحصد من يحفظ يستفز من يحفظ من يزرع يحصد من مبتدأ اسمه استفهام مبني على السكون عفوا اسمه شرط مبني على السكون في محل نصب مفعول به
لكن لو قلت مثلا من يزرع خيرا يلقى او يحصد خيرا هنا استوفى مفعوله سيكون من مبتدأ وليس مفعولا به اذا الموضع الاول من مواضع الوجوب اذا كان اسم اذا كان المفعول مما حقه الصدارة يدخل في هذا اسم الاستفهام
او واسم الشرط ويدخل في هذا ايضا المضاف الى اسم استفهام او اسم شرط اذا اسم الاستفهام او اسم الشرط او المضاف الى احدهما تقول مثلا غلام من قابلت غلام من
قابلت رأس من اطعت كتاب من اخذت فعل ايهم استحسنت فعل ايهم استحسنت طبعا هذه مضاف الى اسم استفهام. امثلة المضاف الى اسم الشرط تقول غلام من تكرم اكرم غلام من لقيت
فاكرمه اي حين تسافر اسافر هنا اضيف الى اسمي شرط النوع الثاني او الموضع الثاني من مواضع وجوب التقديم اذا كان المفعول ضميرا منفصلا لو تأخر لزم اتصاله وجب اتصاله
اذا كان المفعول ضميرا منفصلا لو اخرته وجب الاتصال طبعا هنا لزم يقولون او وجب الاتصال بحيث يميزون بوجوب او لزوم الاتصال في الضمير المنفصل الذي لو اخرته جاز الاتصال وجاز الانفصال
هذا ليس موضعا من مواضع وجوب التقديم  اه تقول مثلا  اياك اكرمت اياك اكرمت. لو اخرنا اياك سيصبح اكرمتك فهذا ضمير منفصل. انت قدمته لما طبعا الاصل فيه الاتصال الاصل فيه الاتصال لانه
هو مفعول به سيأتي بعد الفاعل الاصل اكرمت اياك ولكن عندنا قاعدة تقول اذا امكن الاتصال امتنع الانفصال طيب هل تتعارض هذه القاعدة مع قولنا الان الموضع الثاني من مواضع وجوب التقديم ان يكون الضمير المفعول ضميرا منفصلا. لو اخرته
وصلته لزم وصله طبعا هذا لا تعارض لا تناقض لماذا؟ لان التقديم هنا لغرض فلو اخرته مراعاة للقاعدة الصغرى التي تقول القاعدة الصغرى تقول اذا امكن الاتصال امتنع الانفصال هذه قاعدة صغرى ولكن انت عندك قاعدة اكبر واهم وهي
التقديم لغرض بلاغي لغرض عدم اللبس مثلا. عندما نقول مثلا نعبدك في اياك نعبد يحتمل اننا نعبدك ونعبد غيرك معك فعدم مراعاة قاعدتي اذا امكن الاتصال امتنع الانفصال اولى لانها قاعدة صغرى. حرصا على عدم
اللبس وهو عندما نقول اياك بالفصل بمعنى صار الكلام لا يلتبس باننا قد نعبدك ونعبد غيرك معك بل صارت العبادة مقصورة على الذات الالهية دون غيرها  او نقول مثلا اياك اكرمت هنا التقديم
لغرض بلاغي فلو اخرته ضاع الغرض لذلك وجبت المحافظة على التقديم هذا تماما هذه المسألة تماما تشبه معظم مسائل وجوب تقديم المفعول عفوا احنا نتكلم الان في المفعول الخبر في اليس من مواضع وجوب تقديم الخبر
من المواضع اذا كان الخبر محصورا  يعني نقول ما زيد الا شاعر الان هذا موضع من مواضع وجوب تأخير الخبر الخبر محصور يجب تقديم المبتدأ. ما زيد الا شاعر. هذا يجب تقديم المبتدأ اذا كان الخبر محصورا. والمحصور هو الواقع بعد
الا او الكلمة الاخيرة من جملة انما انما زيد شاعر. هذا موضع من مواضع وجوب تقديم المبتدأ وتأخير الخبر في تقديم الخبر وتأخير مبتدأ العكس قالوا اذا كان المبتدأ هو المحصور
مشاعر الا زيد هنا يجب ان تقدم الخبر تؤخر المبتدأ لماذا؟ لانك لو حافظت على اصل الترتيب ضاع المعنى الذي تقصده. انت تقصد في مشاعر الا زيد قصر الشاعرية على
زيد لكن فيما زيد الا شاعر خسرت زيدا على الشاعرية دون غيرها فالمعنى مختلف ان كنت ان كنت تريد قصر الشاعرية على زيد يجب ان تقدم الخبر. طيب الخبر اصله التأخير اصل رتبته التأخير. نعم هذه قاعدة صغرى. ولكننا
مراعاة لقاعدة اكبر منها نعم نرجع الى موضوعنا اذا كان الضمير منفصلا لزم اتصاله لو اخرته فهنا يكون ضميرا منفصلا لزم اتصاله لو اخرته هنا يجب ان تقدم المفعول ولا تبالي بقاعدتي
او القاعدة التي تقول اذا امكن الاتصال امتنع الانفصال الموضع الثالث اذا كان الفعل جوابا لاما اما بفتح الهمزة في قوله تعالى فاما اليتيم فلا تقهر واما السائل فلا هذا مثال من اجمل الامثلة
فاما اليتيم فلا تقهر. اين المفعول اليتيم ما حكمه وجوب التقديم. لماذا وجوب التقديم؟ قال لان الفعل الذي هو تقهر جواب قال اذا كان الفعل جوابا لاما الجواب اما ما هو؟
هذا الفعل الفاء رابطة للجواب في فلا تقهر. جواب ماذا جواب الشرط اما طبعا اما فاما تختلف عن اما اما هنا متضمنة معنى الشرط ليست بذاتها شرطا ولكنها متضمنة معنى الشرط
قالوا ان معناه هو مهما يكن من شيء فكذا مهما يكن من شيء فهي نائبة مناب اداة الشرط مهما نرجع الى قولهم الموضع الثالث اذا كان الفعل جوابا الفعل جوابا لاما
طبعا لما نقول جواب معناها اما اداة شرط. تحتاج الى جواب. لان الذي يحتاج الى جواب هو القسم  الشرط سواء كان شرطا جازما او كان شرطا غير جازما عبروا عنها بطريقة اخرى قد يكون فيها انا اذكر الطريقة الاخرى لانها قد توضح
قلنا في الاول كان التعبير بقولهم اذا كان الفعل جوابا لاما فيجب تقديم المفعول. مفعول ماذا؟ مفعول هذا الفعل الواقع في جوابي اما عندنا فلا تقهر تقهر فعل متعد يحتاج الى
مفعول ومفعوله هو اليتيم. ولكن لان تقهر واقع في جواب اما فهنا يجب تقديمه. اذا وقع الفعل المتعدي في جواب اما فيجب تقديمه المفعول مفعول الفعل المتعدي عليه كما في قوله تعالى فاما اليتيم فلا
اما العسل فانا شراب هكذا يقولون اما العسل فانا شراب اين الفاعل ما عندنا فعل ولكن عندنا ما يعمل عملا الفعل وهو شراب  عبروا عن هذا بقولهم ايضا اذا كان المنصوب لاننا الان ما حددناه مفعولا اذا كان المنصوب
لما بعد الجزاء الجزاء يعني فالجواب الفاء الرابطة للجواب. اذا كان المنصوب معمولا لما بعد يعني للفعل او ما يعمل عمل الفعل الواقع بعد الجزاء التي في جواب اما. اذا كان المنصوب معمولا لما بعد
فالجزاء من فعل او ما يعمل عمل الفعل نعم اه هذا الموضع وضعوا له شرطين اثنين هذا الموضع الثالث من مواضع وجوب التقديم ليس على اطلاقه بل بشرطين اثنين الشرط الاول
الا يوجد غير هذا المنصوب معمولا لما بعد الفاء يعني ما بعد الفاء الذي في جملة الجواب والجزاء من فعل او ما يعمل عمل الفعل ان وجد في هذه الجملة جملة الجواب
ان وجد غير هذا المنصوب منصوب اخر معمول اخر صار التقديم ليس على سبيل الوجوب. وانما على سبيل الجواز. ما اقول صار التقديم ممتنعا لا صرت مخيرا ان شئت قدمت
وان شئت خليته مكانه ولم تقدمه فالتقديم يصبح على سبيل الجواز وليس على سبيل الوجوب. هذا الشرط الاول الا يوجد غير هذا المنصوب الذي سنجعله مفعولا به مقدما وجوبا. الا يوجد غير هذا المنصوب معمولا لما بعد
الجزاء مثال قالوا مثال ذلك اما يوم الجمعة مثلا. اما يوم الجمعة فزد صلاتك على النبي عليه الصلاة والسلام. اما يوم الجمعة فزد صلاتك اما يوم الجمعة فقابل سعدا الان صار عندنا يوم
سعد مع مولاني منصوبان. اذا وجد غير سعد منصوبا في جملة الجواب اذا صار التقديم على سبيل الجواز ان شئت قلت اما صلاتك على النبي فزد يوم الجمعة وان شئت قلت اما يوم الجمعة فزد صلاتك على النبي
قدمت هذا او قدمت هذا وتقديم سعد او تقديم الصلاة مثلا في هذا المثال تقديم المفعول به ليس واجبا وانما صار جائزا. هذا الشرط الاول. الشرط الثاني الا يسد شرط اخر
مسد شرط اما طبعا اما قلنا متضمنة معنى الشرط الا يسد شرطا اخر الا يوجد شرط اخر يسد مسد شرط اما. ان وجد ان وجدت اختلفت المسألة ان لم يوجد كان التقديم على سبيل الوجوب. مثلوا لذلك بقولهم
اما ان لقيت سعدا اما ان صار عندنا اما وعندنا ان فوجد شرط اخر اما ان لقيت سعدا فاكرم خالدا واضح الكلام الان طيب الموضع اه قلنا هذا الان الثالث الموضع الثالث من مواضع وجوب التقديم
قلت الاول اذا كان المفعول مما حقه الصدارة كان يكون اسم استفهام او اسم شرط او مضافا الى احدهما الموضع ثاني ان يكون المفعول ضميرا منفصلا لو اخرته لزم الاتصال
والموضع الثالث اذا كان الفعل جوابا لان الموضع الرابع والاخير ان يكون هذا المعمول معمولا لكم الخبرية معمولا لكم الخبرية نقول كم غلام ملكت كم غلام ملكت كم قصيدة حفظت
بالطبع هنا سنجر ما بعدك من الخبرية هذا الفرق بين كم من ضمن الفروق بين كم الخبرية وكام الاستفهامية ما بعد كم الاستفهامية يكون منصوبا على انه تمييز ان لم تجركم الاستفهامية بمن
هنا كم غلام مجرور من حيث المعنى من حيث الاعراب مجرور على انه مضاف اليه ملكت فعل متعد. اذا يجب ان نتنبه ان يكون في الجملة الفعل الذي سينصب المفعول بعد كم الخبرية
فعلا متعدية لذلك قلت ان يكون معمولا لكم الخبرية اذا شرط ان يكون ايضا متعديا لو كان لازما ما صح ان يعرب مفعولا به. تقول كم غلام هذا الموضع الرابع هذه ليست جميع المواضع وانما اشهر مواضع وجوب تقديم
المفعول به على كل من الفعل والفاعل معا واكتفي بهذا وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين
