والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد بالله بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل الشرط الرابع ان يحيل برضاه لان الحق عليه ولا تلزمه اداؤه من جهة من جهة بعينها
ولا يعتبر المؤلف رحمه الله تعالى فصل الشرط الرابع يعني الشرط الرابع من شروط صحة الحوالة وقد تقدم لنا ان الحوالة تصح باربعة شروط وان الحق ينتقل من ذمة المحيط
الى ذمة المحال عليه. وتبرأ ذمة المحيل هذه الشروط احدها ان يحيل على دين مستقر ويخرج بهذا مهر المرأة قبل الدخول ودين السلم وما اشبه ذلك وقيمة المبيع في مدة الخيار
وغير ذلك من الاشياء والاثمان غير المستقرة الشرط الثاني تماثل الحقين فيحيل في دراهم على دراهم وبدنانير على دنانير وبذهب على ذهب وبفظة على فظة وببر على بر وهكذا الشرط الثالث
ان يكون بمال معلوم على مال معلوم يخرج المال غير المعلوم كان يقول لي حق على فلان احيلك عليه بالحق الذي لك علي لك علي حق احيلك على فلان بحق لي عليه
هذا مال لكنه ليس بمعلوم ما يدرك بالحق الذي على المحيل ولا كملحق الذي على المحال عليه. فلا بد ان يكون يقول عندي لك مئة ريال احيلك على فلان تستلم منه المئة لان لي عنده مئة ريال
احيلك بكذا على فلان يحدده. هذا هو الشرط الثالث فان اختلفا كان يكون مثلا عنده مئة من الابل قرظ احاله على مئة من الابل سداد الدية ما صح لانه يلزم في القرض ان تكون
مثل ما اخذه المقترض او على ثمنها بينما الدية تكون فيما يقع عليه الاسم في اقل ما يقع عليه الاسم ولا يقول اريد من النوع الجيد او نحو ذلك لانهما يختلفان. فلابد ان يكونا شيء واحد فان حال بمئة من
الابليدية على مئة من الابليدية صحة لانهما متساويان واما اذا كان احدهما قرظ والاخر دية او احدهما مبيع والاخر كذا ما صح لانها لان الدية تصح في كل ما يصدق عليه الاسم بينما القرظ يجب ان يكون مثل النوع
الذي اقرضه الشرط الرابع ان يحيل برضاه فلا يتم تتم الحوالة الا برضاء المحيل لان عندنا  ومحال ومحال عليه ومحال به وهو المال اربعة محيل وهو الرجل الذي اعطى الحوالة
محال وهو الرجل الذي اخذ الحوالة محال عليه وهو الرجل الذي طلب منه تسديد هذه الحوالة ومحال به وهو المال الذي احيل به اربعة واحدة التي هي المال هذه  بقي الثلاثة
المحيل والمحال والمحال عليه يلزم الرضا المحيل الاول ولا عبرة برضا المحال عليه احدهما يلزم رضاه والثاني لا يعتبر الرجوع اليه اولا رضاه المحال هو الذي فيه تفصيل سنعرفه ان شاء الله
المحيل يلزم الاضاءة يعني يوجه يقول خذ الحق الذي لي على زيد المحال عليه لا يلزم رضاه ولا يعتبر المحال الذي اعطي الحوالة هذا هو الذي فيه تفصيل فرق بين ان يكون المحال عليه ملي
او غير مني اشترط ان يكون المحال عليه مليء او لم يشترط المحال عليه حي او مات بعد هذا مثلا بعد الحوالة هذا فيه تفصيل ولذا قال المؤلف الشرط الرابع
ان يحيل برضاه لان الحق عليه يلزم رضاه ما يفرض عليه بان يقال حول فلانا بحقه على فلان يقول لا حق فلان عندي وانا اسدده ويلزم رضاه ان يحيل برضاه لان الحق عليه
ان الحق عليه فهو الذي يأذن في استلام الحق ممن شاء فلا يلزمه اداءه من جهة معينة لا يلزمه ان يحيل بالمبلغ بل يشترط رضاه في هذا قال ولا يعتبر رضا المحال عليه هذا الطرف الثالث
هذا ما يلزم ولا ينظر له ما يشغ له اذا جاءته الحوالة وعليه دين مستقر ان يقول لا انا ما اقبل الحوالة يلزمه ان يسدد ما دام الدين ثابت في ذمته ما يقول انا ما اريده
ايضاح هذا مثلا انت لك على سيد الف ريال عند زيد لك الف ريال ثابت في ذمته جاءك عمرو يطالبك بالف ريال قلت لعمرو احيلك على زيد امر سيأتي الى التفصيل فيه
جيد ايجوز له ان يقول انا لا ما اقبل الحوالة حول علي غير امر عمرو يرهقني عمرو يتعبني عمرو سليط اللسان اذا احلته علي فضحني بين الناس لا ما له خيار في هذا
لان الحق ثابت في ذمته فيسلمه لصاحبه او يسلمه للمحال الذي هو عمرو او يسلمه لابن صاحب الدين او لاخيه او لجاره حسب ما يريد صاحب الحق فالمحال عليه لا يلزم رضاه. لا يقول انا ما اقبل حوالة زيد لو حولت علي غير زيد قبلت. مثلا
او حولت علي غير عمرو قبلت انا عمرو هذا سليط اللسان. يفضحني بين الناس ما اقبل الحوالة نقول  ويلزمك ان تسدد ويأخذ منك حقه بالطريقة التي يراها مناسبة ولا خيار لك في رده او قبوله
نعم ولا يعتبر ولا يعتبر رضا المحال عليه لان للمحيل ان يستوفي الحق بنفسه وبوكيله له ان يستوفي حقه بنفسه وله ان يستوفيه بوكيله. وله ان يستوفيه بمن احاله. نعم
وقد اقام المحتال مقام نفسه في القبض نعم فلزم المحال عليه الدفع اليه كما لو وكله في الاستيفاء منه كما لو وكل شخصا اخر بالاستيفاء ممن عليه الدين يلزم من عليه الدين ان
الوكيل ويستطيع الوكيل ان يجلبه الى المحكمة والقاضي يلزم المدين بسداد الحق للوكيل ما يقول مثلا المدين انا ما اسلم الحق الا لصاحبه. ما دام معه وكالة معتمدة فيلزمك ان تسدد للوكيل
نعم واما المحتال فان كان المحال عليه مليئا وهو هذا هو التفصيل في المحتال الذي هو الوسط الذي عبرنا عنه قلنا المحال يعني المحتال الموجه لي اخذ الحق هذا هو الوسط هذا هو الذي فيه تفصيل فاسمعه. نعم
واما المحتال فان كان المحال عليه مليئا وهو الموسر غير المماطل. لم يعتبر رضاه لقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا اتبع احدكم على ملئ فليتبع ولان للمحيل ايفاء الحق بنفسه وبوكيله
وقد اقام المحال عليه مقامه في في الايفاء ولم يكن للمحتال الامتناع هذا اذا كان ملي اذا المحتال او المحال لا خيار له في حالة كون المحال عليه مليء جاءك زيد
يطالب بحقه الف ريال وقلت له احيلك على عمرو. عمرو عنده لي الف ريال واعطيته حوالي فهذا الذي يطالبك بالف قد يقول لا اقبل الحوالة نقول لها لابد من النظر
ان كان المحال عليه ملي فيلزمك ان تقبل الوكالة الحوالة واذا كان المحال عليه غير مليء فلا يلزمك ان تقبل الحوالة لان فيها تضيع لحقك والملاءة كما تقدم لنا ليست في
القدرة على السداد فقط الملاءة ان يكون اولا قادر على السداد ان يكون معروف بعدم المماطلة لان بعض الناس يكون غني لكن طبعه المماطلة قادر على السداد لكن ما يسدد
فهو يماطل ان يكون ممن يمكن جلبه للقاضي اذا امتنعت التسديد وش يخرج هذا يخرج الاب لو اعطاك انت تطالب شخص بمبلغ قال يا اخي انا اطالب اباك بهذا المبلغ ابوك مطلوب لي بالف ريال احيلك على ابيك تقول لا يا اخي
انا ما اقبل الحوالة على ابي ولم لا ترضاه لا يا اخي ارضاه لكن ابوي ما استحي اني اكرر عليه واطالبه ولو توقف ما يسرني ان اشتكيه لا يا اخي سدد لي حقي ولا اقبل الحوالة على ابي
قال احيلك على الامير الامير عنده لي الف ريال فانا احيلك على الامير بحقك. تقول لا يا اخي انا ما اقبل الاحالة على الامير. الامير احترمه واجله او اخافه ما اقبل الحوالة عليه؟ اريد انسان مثلي
حينما يمتنع للقاضي لكن الامير ما استطيع يا اخي ترهقني في هذا اه من حقه المحتال الا يقبل الحوالة على الفقيه يقول مثلا هذا معسر فقير يقول ما اقبل الوكالة علي ما عنده سداد
مواطن غني لكن مماطل يقول ما اقبل الوكالة عليه يا اخي  او اخ او عم او نحوه يعني ممن تعزه وتجله امير او سلطان ونحو ذلك هؤلاء يعتبرون بالنسبة للمحتال غير ملي
الا يلزمه ان يقبل الحوالة عليهم اما اذا احيل على مليء فيجب عليه ان يقبل. لقول النبي صلى الله عليه وسلم مطل ظلم واذا اتبع احدكم على مليء فليتبع يعني اذا حول على ملي فليقبل الحوالة ولا يرفضها
نعم وان لم يكن مليئا لم يلزمه ان يحتال للحديث ولان عليه ضررا في قبولها ولم يلزمه كما لو بذل له دون حقه في الصفة فان رضي بها مع ذلك صحت كما لو رضي بدون حقه
ولان للمحيط انفاء الحق بنفسه وبوكيله وقد اقام المحال عليه مقامه في الايفاء فلم يكن للمحتال الامتناع وان لم يكن ملي لم يلزمه ان يحتال عليه. اذا كان غير ملي فلا يلزمه. يقول يا اخي تحيلني على غير ملي ما يصح
للحديث بانه قال عليه الصلاة والسلام اذا احيل على مليء فمعناه انه اذا حيل على غير ملي ان لا يقبل ويجب عليه ان يقبل اذا احيل على مالي لكن احيل على غير ملي يقول لا يا اخي ما اقبل وما امرني النبي صلى الله عليه وسلم بالقبول ولو امرني عليه الصلاة والسلام
يقول لقبلت ولو ضاع حقي لكن الرسول عليه الصلاة والسلام جعلني في حل فلا اقبل الاحالة على فقير ولا اقبل الاحالة على انسان مماطل ولا يحظر للمحكمة ولا اقبل الحوالة على ابي
ولا اقبل الحوالة على الامير والسلطان. كل هؤلاء ما يلزمني ان اقبل الحوالة عليهم نعم قتل اذا صحتي ان عليه ضررا في قبولها يعني خطرا ويذهب ماله فلم يلزمه كما لو بذل له
دون حقه لو اعطاه دون حقه ما يلزمه ان يقبل الصفة فان رضي بها مع ذلك صحت كما لو رظي بدون حقه. لو رظي قال اريد ان احيلك على الامير. قال نعم
انا الامير يسلمني حقي صحت الحوالة. قال احولك على ابيك هو يعرف ان اباه يدفع الحق بسهولة ولا يغضب من هذا فقبل الحوالة على ابيه صحت او حوله على انسان معروف بالمماطلة قال مثلا وان كان مماطل انا استطيع اخذ حقي منه
او حوله على انسان فقير قال نعم انا اقبل الحوالة وان كنت اعلم ان هذا فقير لكن انا احب ان امهله انا اعرف انه فقير لكن انا ساحتسبه في الامهال
انا احب ذلك. فقبل الحوالة على الفقير او على المماطل او على السلطان او على الاب صحت نعم  اذا صحت الحوالة بريء المحيل من الدين لانه قد تحول من ذمته
فان تعزر اذا صحت الحوالة المحيل من الدين انسان حول شخصا بالحق الذي عليه اخذ الرجل الحوالة بدا له بعد ايام قال احسن ارد الحوالة انا اريد صاحبي الاول هل يصح؟ لا
لان الاول برئت ذمته للحوالة خلاص كأنه سدد فتبرأ ذمته فلا يعود الحق عليه مرة ثانية نعم فان تعذر الاستيفاء فان تعذر الاستيفاء من المحال عليه لموت او فلس حادث او مطل لم يرجع للمحيل
كما لو كما لو ابرأه نعم فان تعذر الاستيفاء الرجل قال لي من عنده له حق انا احيلك على زيد قال نعم انا اقبل الحوالة على زيد زيد يسلم الحق
فاعطاه الحوالة على زيد الذمة المحيل هذا اخذ الحوالة ذهب  سلم عليه قال اريد الحق ان شاء الله غدا او بعد غد يعطيك الحق خلال هذه الفترة مات المحال عليه
متشعبون متفرقون مختلفون يرجع على صاحبه الاول؟ لا ما يرجع لان ذمة الاول برئت باعطاء الحوالة برئت. فلا يرجع على الاول بشيء وهذا حظه ونصيبه فمتى ما اتفق الورثة او لو من حقه ان يطالب الورثة ويأخذ حقه
لكنه لا يرجع للاول لان الحوالة تمت. وبرئت ذمة المحيل  او فلس حادث. اما اذا كان الفلس من قبل فيرجع لانه عيب يعتبر في المحال عليه لكن فلس حدث اخيرا
عطاء وحوالة على زيد زايد يبيع ويشتري ووعده ان يسلمه حقه خلال اسبوع او عشرة ايام فاذا به يعلن فلس زيد يا رجع المحال على المحال على المحيل لا يقال حقك في ذمة هذا واصبحت انت اسوة الغرماء
مع الغرباء كما لو ابرأه فلا يرجع عليه. فالمحيط فالمحيل ملئت ذمته مثل لو ابرأه المحتال فلا يرجع عليه مرة ثانية. نعم وان كان مفلسا حين الحوالة ولم يرضى المحتال بالحوالة فحقه باق على المحيل
فان كان الفلس قبل هذا الرجل مثلا له على جيد دراهم وزيد افلس فقال الرجل في نفسه بدل ما تكون اسوة الغرماء انا بالنسبة لغرماء زيد احيل عمرو على زيد
فاخذ عمرو الحوالة فسأل عن زيد فاذا هو مفلس ولم يكن رضي به لكن اخذ الحوالة ما يدري فلما جاء الى زيد ليأخذ حقه قيل له انت اسوة الغرماء متى افنى الزيت
بعد الحوالة اصبر وتكون اسوة الغرماء قبل الحوالة نرجع الى صاحبك الاول. نعم لانه لا يلزمه الاحتيال على مفلس ما يلزمه الاحتيال والتحول على مفلس ما دام ان افلاسه قبل الحوالة يقول ما يلزمني
نعم وان رضي مع العلم بحاله لم يرجع لم يرجع. اذا قال له احيلك بحقك علي على زعيم  واعلم ان زيد مفلس قال زيد اخي او ابن عمي او خالي ما يخالف انا اصبر عليه
ثم بدا له ان يرجع للاول هل يرجع بعد ما رضي بفلسه لا يرجع. نعم لان الذمة برئت من الحق ولم تعد الى الشعل. فلم تعد الى الشغل. يعني برعت. برئت ذمة المحيل فما تشغل مرة اخرى. نعم
كما لو كان مليئا كما لو كان مليء ما دام انه رضي به مفلس فيصبر عليه. نعم وان رضي مع الجهل بحاله ففيه روايتان. فان رضي قال انا ارضى بالحوال على زيد وهو لا يعلم ان زيد
يجهل قالوا ففيه روايتان احداهما يصح الحوالة وتبرأ ذمة المحيل. والثانية لا تصح لان هذا يعتبر عيب ما دام فلس وهو لا يدري عنه فيعتبر عيبا. نعم احداهما لا يرجع لذلك
والثانية يرجع لان لان الفلس عيب المحال عليه وكان له الرجوع كما لو اشترى معيبا ثم علم عيبه اشترى معيب البيع والشراء ثابت ولازم لكن تبين ان السلعة معيبة. الا يستطيع ارجاعها
يستطيع يرجعها ما دام فيها عيب فكذلك هذه الحوالة ما دام انه تبين فيما بعد ان الرجل مفلس فذلك عيب فيرجع الى صاحبه الا في حال رضاه في فلسة نعم
وان شرط ملائكة المحال عليه وله شرطه لقول النبي صلى الله عليه وسلم المؤمنون على شروطهم رواه ابو داوود وان شرط المحتال على المحيل بان المحال عليه مليء فتبين خلاف ذلك رجع على المحيل لانه خلاف شرطة قال له اريد ان احيلك بحقك على
اتقبله؟ قال اقبله بشرط ان يكون ملي يا اخي. لكن تحيلني على انسان غير ملي ما اقبل هل هو ملك واعطاه الحوالة ثم تبين انه غير ملي فالمسلمون على شروطهم
لانه شرط ان يكون ملي وتبين انه غير ملي فيرجع الى صاحبه الاول وفيه المسلمون ولانه شرط شرطا مقصودا فاذا بان خلافه ملك الرد كما لو شرطه في المديع. كما لو شرطه في المبيع قال مثلا اشرط ان يكون
اشتري هذه البقرة بشرط ان تكون حبلى اما اذا لم تكن حبلى فلا اريدها وتبين فيما بعد انها ليست بحبلى فهذا من حقه ان يردها وهكذا اذا شرط قبول الحوالة بشرط ان يكون ملي
قال احيلك على زيد عنده لي الف ريال يعطيك اياه وقال اقبل بشرط ان يكون ملي فلما ذهب وسأل عن زيد وجده غير ملي فمن حقه ان يرجع الى صاحبه الاول. والله اعلم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد
على اله وصحبه اجمعين
