والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد الحمد لله بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل الشرط الرابع كون المفلس حيا الشرط الرابع من شروط
صحتي  صاحب العين عينه التي باعها على المفلس اذا باع المرء شيئا ما ثم تبين افلاس المشتري فللبائع اخذ عينه التي لم تتغير. ولم يستلم من قيمتها شيئا من وجد عين
متاعه عند رجل قد افلس فهو احق به لكن بشروط خمسة يأخذ عينه بقيمتها التي باعها عليه وان شاء ابقاها ويكون اسوة الغرماء وان شاء اخذها قيمتها بشروط خمسة تقدم بعضها
وسيأتي بقيتها احدها ان يجدها سالمة. فان كانت متغيرة فلا يأخذها الثاني الا يكون البائع قبض شيئا من ثمنها. فان كان البائع قبض شيئا من ثمنها فلا يملك الرجوع فيها
الثالث الا يتعلق بها حق غير المفلس فان كانت انتقلت من المفلس الى غيره فليس بائعها الاول احق بها الرابع كون المفلس حيا يعني حجر عليه وهو حي اما اذا كان
عشرة بالقيمة ثم مات فان صاحب العين هذه يكون اسوة الغرماء ايضاح ذلك رجل باع سيارة مثلا على رجل تبين فقره ثم تبين انه مدين بديون اكثر من ممتلكاته ثم
حجر عليه هجر عليه الحاكم لا يبيع ولا يشتري حتى يصفى الاموال التي بين يديه وتعطى لاصحاب الحقوق في اثناء الحجر عليه وقبل النظر في ماله مات فجاء صاحب السيارة
التي باعها قريبا قال هذه سيارتي ولم استلم من قيمتها شيء وهي بحالها والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من وجد عين ما له عند ان انسان قد افلس فهو احق به
فانا احق بسيارتي هذه تريدون ان تبيعوها ثم تقسم قيمتها على الغرماء وانا واحد منهم يمكن يأتيني خمسة عشرة عشرين ثلاثين بالمئة وبقية حقي يذهب انا احق بها نقول لو كان الرجل حيا
فنعم فانت احق بها لكن الرجل الان مات وانتقل المال الذي بين يديه تعلق به حق الغير وهو الوارث فلست باحق بها بل هي تكن ضمن التركة ثم تصفى التركة
ويوزع على اصحاب الحقوق ما ينالهم من حقوقهم نعم الشرط الرابع كون المفلس حيا فان مات فالبائع فالبائع اسوة الغرماء لما روى ابو هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال
فان مات فصاحب المتاع اسوة الغرماء رواه ابو داوود وفي لفظ ايام امرئ مات وعنده مال امرئ بعينه اقتضى من ثمنه شيئا او لم يقتض فهو اسوة الغرماء. رواه ابن ماجة
ولان الملك انتقل عن المفلس فسقط الرجوع فيه كما لو باعه لان الملك انتقل من المفلس لمن الى الورثة فليس البائع للعين احق بها في هذه الحال. نعم فصل الشرط الخامس
فصل الشرط الخامس وهو اخر الشروط الخمسة التي لا بد منها في استرجاع من باع على المفلس عينا. نعم الشرط الخامس الا يزيد زيادة متصلة كالسمن والكبر. كالسمن والكبر وتعلم صنعة
فإن وجد ذلك منع الرجوع ذكره الخرقي لانه فسخ بسبب حادث ومنعت فمن ومنعته الزيادة المتصلة في الرجوع في الصداق للطلاق قبل الدخول الخامس الا يزيد زيادة متصلة العين موجودة
لكن زادت تغيرت رجل باع على رقيق على انسان رقيقا بعشرة الاف ثم ان المشتري علم هذا الرقيق فصار كاتب او فرغه لطلب العلم فصار طالب علم او علمه صنعة
هندسة او خياطة او نجارة او طب ثم ان الفقير الذي اشترى الرقيق حكم عليه بالحجر  فجاء صاحب الرقيق الذي باعه يقول انا بعته بعشرة الاف اعطوني اياه عن حقي لانه بعينه
يطالب بهذا فماذا نقول له نرجع الى صاحبه مالكه المحجور عليه ترضى ان يرجع فيه؟ قال لا انا اشتريته منه بعشرة الاف على انه عامل والان علمته وانفقت عليه حتى صار طبيبا
او صار مهندسة صار صاحب مهنة والان نعرضه في السوق يساوي خمسين الف بدل عشرة الاف لاجل هذه الصنعة التي معه فهل يرجع فيه صاحبه؟ لا لان في رجوعه عليه ظرر على المفلس
ولا ضرر ولا ضرار المفلس اشتراه بعشرة والان يساوي خمسين فيرجع فيه هكذا لا او مثلا اشترى البقرة او الناقة وهي هزيلة ضعيفة مريضة بالف ريال ثم ان المشتري قام على هذه
الدابة فسمنت وزانت وصارت بدل كونها بالف ريال تساوي عشرة فحجر على المشتري فجاء صاحبها يقول انا احق بها لانه حجر عليه وهي بعينها يقول صحيح بعينها لكنها زادت زيادة من متصلة
زادت زيادة متصلة فالزيادة المتصلة هذه تمنع الرجوع فيه ظرر على المفلس المفلس اشتراها منك بالف والان هي تساوي عشرة الاف ففيها ظرر على المفلس الرجوع وظرر على الغرماء الاخرين
لانهم يستفيدون من هذه القيمة فلا رجوع حينئذ بخلاف الزيادة المنفصلة كما سيأتي. نعم وعن احمد له الرجوع للخبر ولانه فسخ لم تمنعه الزيادة والرد بالعيب ورواية عن احمد رحمه الله قال لا يمنع الرجوع
الزيادة المتصلة لانها في حكم المزيد ولا يمكن فصلها والحديث وجد العين متاعه فهو احق به وهذا وجد اين متاعه رواية اخرى ففيها محل اجتهاد الحاكم. نعم فاما الزيادة المنفصلة
والولد والثمرة الظاهرة والكسب فلا تمنعوا الرجوع لانه يمكن الرجوع في العين دونها. نعم فاما الزيادة المنفصلة الرجل باع ناقة بخمسة الاف ريال الناقة حملت وولدت والرجل لم يدفع من قيمتها شيء
وافلس المشتري للناقة وجاء صاحب الناقة الذي باعها بخمسة الاف يقول اعطوني ناقتي وولدها نقول الناقة صح انت احق بها لانها ناقتك ولم تتغير ولم تستلم من قيمتها شيء فهي لك
واما الزيادة المنفصلة فهي للمفلس فهي للمشتري لانها نماء ملكه لو تلفت كانت عليه فاذا زادت كانت له ونرد عليك الناقة بدون ولدها زيادة المنفصلة لا تمنع الرجوع. يرجع ان شاء هو غير مجبر
على الرجوع لكن ان رغب في الرجوع فيأخذ ما باع دون النماء مثلا باع سيارة السيارة استعملت في اجرة وحصل اجرة من كسب صاحبها عليها ثم تبين افلاسه وحجر عليه الحاكم
فجاء صاحب السيارة الاول يقول ردوا علي سيارتي انا ما استلمت من قيمتها شيء واريد سيارتي. نقول لا بأس قل سيارتك يقول اريد الاجرة التي حصلت حصل عليها المرء من سيارتي
هذا نماء منفصل هذا للمشتري لك السيارة وحدها ان اردتها فخذها بالقيمة التي بعتها به والا فانت اسوة الغرماء يقول اعطوني الاجرة التي اجرت في وقت الحج حصلت على مبلغ اجار وقت الحج اعطوني اياه او نصفه او ربعه
يقول اه انما المنفصل للمشتري ولا رجوع لك عليه. لانها لو تلفت السيارة تكون على  على حساب المشتري حساب المفلس هذا وكذلك نماؤها المنفصل له. النماء المنفصل كالولد  الاجرة والفصل اذا كان عامل يكسب ونحو ذلك. نعم
والزيادة وكالثمرة الظاهرة الثمرة الظاهرة. باع عليه نخلا ما فيه طلع ثم بعد فترة اطلع النخل واجبر النخل  ثم افلس المشتري فجاء صاحب النخل يقول انا بعت هذا البستان على
الرجل بخمسين الف والان حجر عليه وبستاني بحاله اعطوني اياه عن دراهمي الذي في ذمته نقول لو كان ان كان ما حصل فيه تغير فلا بأس. قال لا ما في تغير انما في ثمرة
انا حينما بعته ما كان في ثمرة والان في ثمرة مؤبرة باقي عليها شهر او شهران وتستوي نقول لا بأس نعيد عليك البستان لكن نشترط عليك الثمرة للمفلس مبقاة الى الحصاد والجذاد
ما تقول للمفلس خذ ثمرتك الان ماذا يستفيد منها مؤقت الى الحصاد والجذال لانها في حكم المنفصل لان الثمرة معلوم انها شهر شهرين ثلاثة وتنفصل فهي في حكم المنفصل اذا رضي البائع ان يعاد عليه البستان بدون الثمرة المؤبرة
فلا بأس  والزيادة للمفلس في قيادة يعني الثمرة او الكسب الذي يقتسم من وراء السيارة او الولد الذي ولدته الناقة كل هذا يكون لمن؟ للمفلس لانه نماء ملكه. كان ملكه
والزيادة للمفلس في ظاهر المذهب لانها نماء ملكه المنفصل فكانت له كما لو ردها بعيب كما لو ردها بعيب يعني نمت نماء منفصل ثم تبين فيها العيب فانه يردها دون النماء المنفصل
مثلا دعا عليه فرس حائل ما فيها حبل ثم حملت وولدت ثم تبين ان فيها عيب لانه كان مشتريها للسباق فتبين انها ليست من ممن يتخذ في السباق وتبين فيها عيب فاراد ردها
فهل يردها هي وولدها؟ ام ان ولدها له الولد له لان هذا نماء ملكه لو ماتت خلال هذه المدة من تكون عليه انا المشتري فاذا ولدت فالولد للمشتري. نعم ورجعت الى الزوج بالطلاق
ولان قول النبي صلى الله عليه وسلم الخراج الى الزوج بالطلاق يعني ان ما المنفصل اذا رجع الى الزوج بالطلاق فليس للزوج الا العين والنماء المنفصل للمرأة لانه نماء ملكها. لو تلفت كانت على حسابها
هكذا الان نماؤها لها. ايضاح هذا الرجل امهر زوجته خمسا من الابل اعطاها خمس من الابل ودفع الخمس من الابل ولم يحصل الدخول حملت الابل هذه ولدت طلب الدخول ما حصل
غضب الرجل وطلق زوجته قبل الدخول فجاء يريد الخمس من الابل واولادها نقول اه لكل ذي حق حقه الخمس من الابل التي دفعت منصوفة بينك وبينها يقول الاولاد نقول الاولاد لها
الاولاد لها لان الاولاد نماء ملكها كانت الابل ملك لها انت حينما طلقت قبل الدخول يرجع لك نصف المسمى خمس من الابل لك منها اثنتان ونصف لك اثنتان ولا اذنتان وواحدة بينكم
والاولاد لها لانهم اولاد ملكها نماء ملكها نعم ولان قول النبي صلى الله عليه وسلم الخراج بالظمان. الخراج بالظمان يعني الفائدة لمن يتحمل الخسارة الفائدة لمن يتحمل الخسارة. ما يصير يكون الخسارة عليه. والفائدة لغيره. لا. الشرع حكيم
يقول عليه الصلاة والسلام هذا الحديث من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم الخراج بالظمان الفائدة تكون لمن عليه الخسارة ومثل ذلك الولد الولد يكون لمن عليه الخسارة لو ماتت
الولد يكون له. وكما انها لو ماتت كانت على حسابه وكذلك اذا ولدت يكون له الخراج يعني الفائدة بالظمان يعني بالذي يظمن العين. نعم رواه ابو داوود وغيره يدل على ان النماء للمشتري لكون على ان النماء يعني الذي ينمو من هذه العينة
يكون للمشتري الذي هو عندنا المفلس نعم. يعني لو تلفت خلال هذه المدة تكون عليه. عليه قيمتها. نعم وقال ابو بكر هي للبائع قياسا على المتصلة. قال ابو بكر من علماء من ائمة الحنابلة
هي اي انما المنفصل يقول للبائع. نعم والفرق ظاهر لان المتصلة تتبع في الفسوخ دون المنفصلة يقول قياسا على المتصلة. كما ان المتصلة تكون للبايع فكذلك المنفصلة تكون للبايع نعم
فصل فان باعها حائلا فحملته فالحمل زيادة متصلة لانه يتبع امه في العقود والفسوخ ولا يمكن الرجوع فيها دونه فهو كالسمن ويحتمل ان يرجع فيها دون ولدها يتربص به حتى تضع لانه جزء لانفصاله غاية
فاشبه الثمرة يقول وان باعه وان باعها يعني العين حائلا باع الناقة ما فيها حمل او البقرة او الشاة ما فيها حمل ثم حملت عند المشتري ثم تبين افلاس المشتري هذا
وحكم الحاكم الشرعي عليه بالحجر وجاء صاحب الناقة او صاحب البقرة او صاحب الشاة قال اريد عين ما لي انا بعتها علي بكذا اعطوني اياها ولا اطالب بشيء فيقول المفلس لا
انت حينما بعتها علي هي حائل ما فيها حمل والان حامل الان حامل حينما اشتريتها منك انا اشتريتها منك بالف وهي الان تساوي الفين فما يسوق ان ترجع اليك بالقيمة السابقة
قال هنا الحمل زيادة متصلة تمنع الرجوع وجود الحمل يمنع الرجوع. لانها تغيرت وزادت قيمتها قول اخر انه لا يمنع الرجوع لكن يكون الولد للمفلس لانه نماء ملكه قد يقول قائل هذا متصل في البطن. نقول مبقى الى الوظع
اذا وضعت الناقة اخذ المفلس وغرماؤه الولد وسلموا الناقة لصاحبها الاول لان هذا النماء ملك المفلس فهو احق به وليس متصلا يمنع الرجوع لان لانفصاله غاية. هذا اشبه ما يكون بالثمرة
الستم قلتم انهم في الثمرة مبقاة الى الحصاد والجذاذ ولا يمنع الرجوع كذلك الولد مبقى الى الوضع ولا يمنع الرجوع ان اراد الناقة بعد وظعها فيسلمن الولد ويأخذ الناقة في حال
اذا كان المبيع امة وحملت فان حملها يمنع الرجوع لانه لا يجوز التفريق بينها وبين ولدها الا في حال اذا اتفق على بيعها على شخص واحد تكون قيمة الامة للبايع الاول
وتكون قيمة الولد للمفلس الذي هو المالك الاخير وكل يأخذ منك ولا نفرق بين الامة وولدها  يحرم على المسلم ان يفرق بين الامة وولدها اذا ال الى ملكه كل هذا من
عطف الاسلام ورفقه بمن يعقل  ويقول هذه امة وولدها لا تبع الولد على شخص وتبيع الامة على شخص فتفرق بينهما. لا  وان افلس بعد وضعها فهو زيادة منفصلة له الرجوع في الام دون الولد
الا ان تكون امة فلا يجوز التفريق بينهما ويخير بين دفع قيمة الولد يقال له ان اردتها هي وولدها ادفع قيمة الولد وخذها هي او يشترى منه هي وحدها ويكون تكون مع ولدها
او يتفقا على ان يبيع الامة وولدها على شخص يشتريهما معا ويدفع قيمة الامة للبايع الاول ويدفع قيمة الولد للمشتري الذي هو مفلس ويخير بين دفع قيمة الولد ليملكها وبين بيعهما معا
سيكون له من الثمن ما يخص الام وان باعها حاملا فلم تزد قيمتها فله الرجوع وان زادت القيمة لكبر الحمل او وضعه فهي زيادة متصلة وان باعها حامل باعها والحمل فيها ثم تبين الافلاس
فان لم تتغير قيمتها استرجعها يعني باعها وحملها مثلا ابن شهر شهرين ثم تبين افلاس الرجل ثم استعاذها وحملها ابن ثلاثة اشهر او اربعة اشهر. هذا لا يغير من القيمة
القيمة هي هي فله الرجوع وان زادت القيمة يعني حينما باعها والحمل ابن شهر ثم اراد الرجوع اليها والحمل ابن تسعة اشهر على وشك الولادة لان فيها زيادة فيما اذا كان المبيع عينين فتلفت احداهما
وقال القاضي له الرجوع فيهما على كل حال ومن جعل الحمل لا حكم له جعل حكمها حكم المبيعة حائلا سواء يعني اذا باعها وهي حامل ثم زاد الحمل مثلا قال هي لم تتغير مثل ما لو كانت حائل لانها ما تغيرت القيمة
فله الرجوع فيها مثل لو باعها وهي حائل. واراد الرجوع فيها وهي حائل يعني بدون ولد. لانه ينظر القيمة ان تغيرت القيمة فالمفلس له حق انه لا يهدر حقه من اجل حق صاحبه
فان لم تتغير القيمة فهو يرجع فيها والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين
