لا تنفسخ وانما يحظر المؤجر بدلها كما لو تلف المكيل قبل قبضة المكيل قبل قبضة هذه لا تزال استلام البايع ما دام ان المشتري ما قبض المكيل الى الان  فانها تكون من ظمان البايع
وينفسخ البيع حينئذ لان المبيع تم اه تلف وانتهى بخلاف ما لا يحتاج الى توفية فانها تتلف على حساب المشتري. فمثلا اشترى منه صبرة من الطعام هذه الصبرة اشتراها بالف ريال
شبرا اخرى اشتراها منه الصاع بريال واحد هو اطلع على هذه وهذه اطلع المشتري على ورآهما وخلي بينه وبينها الا ان ما يحتاج الى كيل لم يتم كيله الى الان
فاتى الله بامطار فتلفت الصبرتان ما الحكم التي اشتراها بالف ريال وقد اطلع عليها ورأى هذه على حساب المشتري ان ما تحتاج الى توفية انتهت الصغرى التي اشترى الصاع منها بريال واحد
هذه تلفت على حساب البايع لانه الى الان ما استلمها المشتري وهذا معنى قول المؤلف رحمه الله كما لو تلف المكيل قبل قبضة فان البيع ينفسخ وتذهب على حساب البايع حتى لو كان المشتري طلع عليها ورآها لكن ما قبضها بالكيل
وان ترفت قبل مضي شيء من المدة فلا اجرة عليه لانه لم يقبض شيئا من المعقود عليه فان تلفت قبل مضي شيء من الاجرة من المدة بينهما لا شيء على المستأجر
فمثلا استأجر  على ان الاجرة تبدأ في واحد الاولى  الدار وانهدمت قبل جمادى الاولى هل يلزم المستأجر ان يدفع شيء  انه ما استفاد من العين وما استغل شيئا من المنفعة
الا يلزمه شيء وهذا معنى قوله وان تلفت قبل مضي شيء من المدة فلا اجرة عليه. لانه لم يقبض شيئا من المعقود عليه. يعني ما انتفع بالدار بشيء  بخلاف ما اذا تلفت
بعد مضي شيء من المدة ففيه تفصيل  وان تلفت بعد مضي شيء منها عليه من الاجرة بقدر ما استوفى ويسقط ويسقط بقدر ما بقي وان تلفت بعد مضي شيء منها اي من المدة
عليه من الاجرة بقدر ما استوفى استأجر الدار اعتبارا  واحد محرم عام الف واربع مئة وستة وعشرين وسكن فيها وفي شعبان انهدمت فخرج المستأجر ماذا على المستأجر يدفع من الاجرة
بقدر ما استغل تحسب اجرت من واحد محرم الى شعبان يدفعها واجرت من شعبان الى ذي الحجة لا تلزمه لانه ما انتفع  ويسقط بقدر ما بقي. نعم فان كان اجرها في بعض المدة اكثر قسمت على القيمة
فان كان اجرها في بعض المدة اكثر قسمت على القيمة حسمت على القيمة لان الايام ليست متساوية فمثلا استأجر الدار من واحد رجب الى ثلاثين جمادى الثانية  بمائة الف على ان الاجرة
لرمضان وشوال وذي القعدة وذي الحجة خمسين الف والثمانية الاشهر الباقية خمسين الف متساوية استلم الرجل الدار من واحد رجب واستغلها وسكن فيها وانتفع فيها فلما كان بعد رمضان او بعد شوال
انهدمت الدار كم سكن فيها رجب شعبان ورمضان وشوال ثم انهدمت الدار  يطالب الاجرة كاملة يقول اريد هذي اربعة اشهر بخمسين الف وهذا يقول اربعين اربعة اشهر من سعر الشهر على اساس ثمانية اشهر بخمسين الف
ثمانية واذا يقول له اربعة اربعة اشهر بخمسين الف ان سكنت اربعة اشهر تسلم خمسين الف يقول لا لا هذا ولا هذا لان الاجرة في الزمن ليست متساوية مثل اجرة الموسم في مكة مثلا
رمظان تختلف اجرته عن غيره رمظان وشوال وذي القعدة وذي الحجة اربعة اشهر هذه يحسب لها اجرة اكثر بقية السنة من محرم الى شعبان اجرة عادية والرجل استغلها اربعة اشهر
شهرين من المدة العادية وشهرين من مدة الموسم يحسب له اجار اربعة اشهر؟ لا يقول نقسمها يلزمه الاجرة للشهرين الاولين عليه ربع الخمسين ربع الخمسين الالف لانه شهرين من ثمانية اشهر
عليه الربع الشهران الاخران رمظان شوال عليه النصح الخمسين الالف لانها اتفقوا على ان الاربعة الاشهر اربعة اشهر الموسم بخمسين وثمانية الاشهر العادية بخمسين فهو استغل الدار شهرين من المدة العادية
وشهرين من المدة الموسمية فيحسب لهذه قيمتها وهذه قيمتها يلزم ربع الخمسين ونصف الخمسين وهذا معنى قول المؤلف رحمه الله  كان اجرها في بعض المدة اكثر قسمت على القيمة يعني على حسب
الاجرة ما يقال اربعة اشهر بكذا وانما تقسم الشهران الاولان بكذا والشهران الاخيران اللي من ايام الموسم بكذا كل بحسبه وان كانت الاجارة على موصوف في الذمة لم تنفسخ بالتلف
وله البدل كما لو تعيب وان كانت الاجارة على موصوف في الذمة لم تنفسخ بالتلف وله البدل كما لو تعيب هذه تعطينا التمييز بين الموصوف في الذمة وبين العين المؤجرة
العين المؤجرة اذا تلفت الايجارة الموصوف في الذمة ما تنفسخ الاجارة وانما يلزم المؤجر احضار بدل وهذا يتأتى استئجار سيارتين شخص استأجر من هذا الرجل هذه السيارة يوصله الى الرياض
بالف ريال هذي موصوفة ولا عين عين اخوه مستأجر سيارة بعينها وانما قال اريد منك سيارة  وصفها بصفاتها وصلني من مكة الى الرياض بالف ريال الاجرة كلها الف ريال لكن الاخوان
افترقا فيما استأجرا الاول قال اريد هذه السيارة بعينها توصلني الى الرياظ بالف ريال الاخر قال اريد سيارة جمس نوعها كذا توصلني الى الرياظ بالف ريال ركبوا السيارتين معا وتوجهوا الى الرياض
في اثناء الطريق السيارتان وسلم الركاب والحمد لله لكن السيارة ثانية لفتى الاول فسخ الاجارة عليه على المستأجر ان يدبر نفسه ويعطي الرجل اجرة المسافة التي مشاها بنسبتها التلف هذا خارج عن
فوق هذا وهذا وعليه اجرة النسبة ثم عاد يستأجر هو باكثر او اقل الاخر من فسخت اجارته لأنه ما استأجر هذه السيارة بعينها استأجر سيارة  وتلفت فنقول للمؤجر ارسل له سيارة في موقعه الذي هو فيه
تحمله من مكانه الى الرياض واقبض العلف سيارتين الاجرة واحدة والسيارة متقاربة والمسافة واحدة وتعطلت السيارتان في الطريق تلفتا الذي استأجر هذه السيارة بعينها لانه استأجر سيارة تلفت الذي استأجر سيارة ما
اي سيارة بهذه الصفة يقال للمؤجر احضر له سيارة ارسل له سيارة في الطريق الطايف او بعد الطايف تحمله الى الرياض. والاجرة هي هي وذاك السيارة يقال احسب له الاجرة
كيلوات واعطه اجرة والاجارة انفسخت. يقول يحضر لي سيارة بدلها ان اقول لها ما يلزمه لانك ما استأجرت منه اي سيارة وانما استأجرت منه هذه السيارة بعينها  وهذا يتأتى على كثير من المؤجرات مثلا
شخص استأجر هذا البيت بكذا  فاذا تلف البيت وانهدم يخرج المستأجر ولا يقول له احضر لي بدله او امن لي بيت اخر بدله لا خلاص تلفت اخر استأجر بيتا موصوفا يقول اريد منك بيت في مكة
مساحته كذا ادواره كذا مساحات بعده عن الحرم كذا فالتزم علاه قال انا اؤمن لك هذا ما تحدد بيت معين بكذا فتلف هذا البيت يقال للمؤجر امن له بيت اخر بدله
لانه ما استأجر منك هذا البيت بعينه فتقول تلف استأجر منك بيتا موصوفا بدل له بيت اخر موصوف بهذه الصفة ذاك الذي استأجر هذا البيت بعينه وانهدم فسخت الاجارة لانه ما يلزمه الا ما استأجر
هذا الفرق بين العين المؤجرة والموصوفة في الذمة في الذمة ليست دارا بعينها اي دار تنطبق عليه هذه المواصفات هذي يؤمن بدلها وان كانت الاجارة وان كانت الاجارة على موصوف في الذمة
لم تنفسخ بالتلف وله البدل انما لو تعيب وله البدل يعني المستأجر يحظر له سيارة يأمن له بيت وهكذا كما لو تعيب مثل الحالات السابقة في حال تعيب المؤجر يقال للرجل
احضر له بدله ان كان معينا ان كان موصوفا ولا يلزمه الاحضار ولا تأمين بدل ان كانت عينا محددة  اذا افترى ارضا للزرع من قطع ماؤها او دارا فانهدمت ان فسخ العقد في احد الوجهين
اذا اقترى ارضا للزرع معه على انه يكتري هذه الارض ليزرعها لمدة سنة او سنتين او اكثر من ذلك من قطع ماؤها  كم فسخ الاجارة لانه استأجرها معلوم للزرع وقد ذكر في العقد
انه استأجرها للزرع فغار ماؤها ما وجد فيها ماء فتنفسخ الاجارة يقول في احد الوجهين  او دارا فانهدمت كذلك مثل ما تقدم تعرف انهدمت تنفسخ الاجارة. نعم لان المنفعة المقصودة منها تعذرت
لانها تعذرت المنفعة تعذر الزرع وتعذر السكن في الدار ما اشبه تلف العبد فاشبه ما لو استأجر عبد ليخدمه فمات العبد كم فسخ الاجارة  والاخر لا ينفسخ لانه يمكن الانتفاع بها بالسكنى
في خيمة او يجمع فيها حطبا او متاعا لكن له الفسخ لانها تعيبت والاخر الوجه الاخر لان فيها وجهان الوجه الاخر قال ما يلزم الفسخ لكن يجوز يجوز الفسخ ولا يلزم
ولا يجف الفسخ لما يرحمك الله؟ لا يجب وقد امتنع تعذر الانتفاع بها. يقول نعم هل يجوز ان المستأجر نفسه يقول ما يهمني حتى لو غار الماء انا استعملها لامور اخرى
ننتفع بها في امور اخرى لان احيانا يحرص المؤجر نفسه على فسخ العقد المستأجر يقول له انا اقبلها بعيبها يقول ما دام قبلها بعيبها فيبقى واذا اراد ردها فله الرد من اجل هذا العيب
يعني القول الاول انه قال يجب الفسخ الفسخ تلقائيا انهدمت تنفسخ يقول الوجه الاخر ان يقال لا ما تنفسخ وانما يرجع للمستأجر قال هل تريدها؟ يقول نعم اريدها لاني مستفيد من
من استئجارها حتى لو غار ماؤها حتى لو انهدم بعضها لانه احيانا يحرص المالك على تعييب العين من اجل ان يخرج المستأجر فنقول اذا كان في هذه الحالة فالمستأجر له الخيار
يقبلها بعيبها تبقى ما يقبلها بعيبها يردها. يكون الخيار من طرف واحد بخلاف ما اذا قلنا ينفسخ العقد يكون لا خيار لاحد منهما. يكون العقد باطل واحيانا يحرص المالك المؤجر على ابطال العقد ليسلم من المستأجر ليخرجه
واحيانا فيقول المستأجر لا انا انتبه حتى لو كان فيها عشر غرف وتهدمت خمس انا يكفيني خمس انتفع بها ولا اخرج لانه يعرف انه اذا خرج ما يجد في هذه الاجرة شيء
ويقول اذا حينئذ يكون الخيار لمن للمستأجر من اجل وجود هذا العيب وان ماتت المرظعة الاجارة وعن ابي بكر لا تنفسخ وتجب في مالها اجرة رظاعة وان ماتت المرضعة  اين موت مرضعة
وبين موت المرتظع الراظع رجل استأجر امرأة لترضع ولده لمدة حولين بالفي ريال فبعد مضي ستة اشهر ماتت المرظعة يقول في قولان تنفسخ وقيل لا تنفسخ وكيف لا تنفسخ والمرأة ماتت؟ يقول يستأجر من مالها من تركتها امرأة ترضع هذا الصبي
ان الاتفاق حصل بينهم على ستة على سنة سنتين الرضاع وارضعته ستة اشهر ولا يمكن ان نعطيها اجرة ستة اشهر يعني ربع الاجرة لانه في حال الستة الاشهر الاولى يأخذ لبن قليل
فيكون فيه ضرر على المستأجر فيقال يلزم ورثة المرظعة ان يستأجروا لهذا الرظيع امرأة ترضعه بقية المدة قال والمذهب الاول انها تنفسخ الفسخ الاجارة لانه تعذر الرضاعة القول الاخر يقول لما تعذر
هي ماتت لكن يستأجر غيرها نحن دفعنا لها الفين ريال بستة الاشهر خمس مئة ريال ستة الاشهر حال صغر الولد  يستغرق مائتي ريال ونحن دفعنا خمس ما يمكن نحسب المدة
كلها متساوية يلزمها ان تستأجر ويلزم ورثة ان يستأجروا له مرضعة اخرى هذا رأي ابي بكر وليس المراد بابي بكر الصديق رضي الله عنه. وانما ابو بكر من ائمة الحنابلة
والمذهب الاول لان المعقود عليه تلف فاشبه فاشبه تلف عبد الخدمة فاشبه تلف العبد الذي استأجر للخدمة ما يلزم سيده ان يؤمن عبدا بدأ له يخدم هذا الرجل وانما تنفسخ
فيما بقي من المدة  وان مات المرتظع ان فسخ العقد هذا قول واحد مات المرتظع ما يقال لابي الولد ولدك مات فاحظر الرضيع يرضع بدل ولدك اللي مات يقول ما عندي
ما عندي وبعدين حنا اتفقنا على رظاء هذا الولد ما اتفقنا على رظاء اي ولد من اولاد المسلمين انما اتفقنا على رظاء هذا الولد ولهذا قلنا يجب الاطلاع على الولد
قبل ابرام العقد لانه يعرف ايش نعمته في اللبن والحليب هل هو يشرب كثير لا يحتاج الى اجرة اكثر يأخذ قليل يحتاج الى اجرة اقل فاذا مات المرتظع انفسخت الاجارة
قولا واحدا مات المرتظع فسخت لانه ما يمكن نقول للرجل جب لنا رظيع بدل لولدك الذي مات ترضعه هذي المرأة والاجرة بحالها يقول لها ولدي مات وخلاص وتنفسخ الاجرة. لكن اذا ماتت المرظعة قد نقول لورثتها
نحن اتفقنا وايا مورثتكم على رظاء هذا الولد وهي ماتت الان امنوا لنا من يرظعه بدلها  رحمة الله عليهم نعم وان مات المرتظع ان فسخ العقد لانه تعذر استيفاء المعقود عليه
لان غيره لا يقوم مقامه. غيره يعني ولد غيره من اولاد الجيران ما يقوم مقامه لان العقد عليه هو. وقد مات. نعم اختلافهم في الرضاعة اختلاف الاولاد في الرضاعة يتفاوتون. نعم
ولذلك وجب تعيينه وجب تعيين المرتظع بخلاف المرضعة فقد لا يجب يجب تعيين المرتظع مثلا ما يجوز ان يقول عندي ولد اريد منك ان ترضعيه لمدة سنتين لازم يطلع على الولد الذي يرظى
بخلاف المرضعة فلا يلزم ان تعين يكون واحد متعهد يقول مثلا انا احظر لك مرظعة لولدك لمدة سنتين بكذا اي مرضعة لان المقصود بالنسبة للمرضعة يكون فيها لبن يكفي للولد
بالنسبة للمرتظع يلزم ان يعرف بعينه لانهم يختلفون في الرظاع ولو استأجر رجلا ليقلع ضرسه فبرئ او ليكحل عينه فبرئت او ليقتص له فمات المقتص فمات المقتص منه او عفي عنه ان فسخ العقد
ولو استأجر رجلا ليقلع ضرسه الضرس والحمد لله مثلا يكون الرجل ذهب الى العيادة من اجل ان يقلع الضرس قالوا له قلع الضرس بخمسين ريال فاتفق قال هذا خمسين قالوا لا الان ما يحسن قلع الضرس
في وقت الظهيرة ما يحصل لانه يسيل الدم بكثرة لكن تأتينا غدا بعد صلاة الفجر ان شاء الله نقلع لك ضرسك ودفع لهم الاجرة خمسين ريال لاجل ان يأتي غدا بعد صلاة الفجر
هذا الرجل الذي المه ضرسه ذهب الى طالب علم ورع  قرأ عليه شيئا من القرآن فبرأ الضرس ما كان به اي الم فجاء اليهم من الغد وقال اعطوني الخمسين لاني اتفقت معكم على قلع الضرس بخمسين والان الضرس برع والحمد لله
ما يقولون له لا لازم نقلع ضرسك يقول لا ضرسي برا وينفسخ الايجار ويدفع ويعيدون عليه المبلغ يعيدون له المبلغ لانهم ما يلزمونه بقلع ضرسه. وهو عدل عن قلع الضرس لانه براء
ما يقول اذهب الى غيركم لا او يعرف ان فيه الم؟ لا. ما تنفسخ لكن اذا عرف انه هجت وسكن وبرأ بحمد الله الرقية فما يلزمونه بقلع ضرسه ويلزمهم ان يعيدوا له المبلغ الذي دفعه لهم
هذي هي الصورة او ليكحل عينه فبرأت كذلك مثل الكحل العين المراد علاجها يداويها فبرأت العين ولا تحتاج الى دواء سيعيدون نحو المبلغ الذي دفعه لهم ولم يعملوا نحوه شيئا
او ليقتص له فمات المقتص منه الرجل سلم الجاني الذي قتل والده الى هذا الجاني موجود في السجن الان تعال غدا تقتله واعلم ان قتلك اياكم في السيف ونشترط عليك ضربة واحدة ما تعذبه
ضربة واحدة مش شايفه فرأى من نفسه انه ما يستطيع ان يقوم بهذا الشيء القصاص فذهب الى اخر وقال اريد ان تقتل هذا الرجل غدا وانا حاضر استأجرك للقتل هذا الرجل
بالف ريال فدفع الالف للرجل على ان يحظر غدا لقتل هذا الجاني فلما ذهب الى السجن يطلب ليخرج السجين من اجل ان يقتله في الساحة قالوا توفي البارح  فيعود المستأجر
الى الرجل ويقول يا اخي انا استأجرتك بالف ريال لتقتل الجاني الذي قتل والدي والجانيمات الان اعد لي الالف هل يستطيع هذا المستأجر ان يقول لا يا اخي اطلب مني اقتل اي واحد ما يخالف
واستأجرك لقتل  لقتل قاتل ابيه كما يحظر لك غيرا اعد له الالف لانه تعذر القصاص الان مات الرجل ويقول استأجرتني والالف دخل علي وانفقته ما لك شيء نقول لا تعيد له الالف لان هذا العدول ليس منه هو
او عفي عنه عن القصاص. يعني امتنع القصاص الورثة المستحقون للدم مثلا خمسون تسع واربعون شخص كلهم متفقون على ان يقتص من هذا الرجل واحد منهم جعل الله في قلبه الرحمة
فقال عفوت يبطل القصص ينتهي ما دام عفا واحد ولو واحد من خمسين ينتبه القصاص فيأتي الرجل الذي استأجر ليقتص من هذا ويقتله فيقال له خلاص حصل عفو من واحد من الورثة وامتنع القصاص
يقول اذا انا اخذت الالف على اساس اني اقتص خلوني اقتل اي واحد محكوم عليه بالقتل اقتله الالف لي نقول لا انت استأجرت لقتل هذا الرجل الجاني وقد عفي عنه
فما يمكن تقتله وقد عفي عنه فاعد الالف الى من استأجرك وهذا معنى قوله او ليقتص له فمات المقتص منه او عفي عنه والشارع الحكيم يتشوف الى العفو لو ان
المستحقين للدم مثلا خمسون شخص او اكثر  وعفا واحد منهم سقط القصص ورجعوا الى الدية ما يسقط حقهم يرجعون الى الدية قد يكون مثلا مستحقون للدم اولاد عمومة  ما عنده احد قريب وانما هم اولاد عمومة
اولاد العمامة متساوين يصلون الى سبعين شخص كلهم يستحقون دم هذا الجاني فعفا واحد من السبعين سقط القصاص لان الشرع يتشوف الى العفو   لانه تعذر استيفاء المعقود عليه وهو القتل. نعم
فسخ كما لو تعذر بالموت كما لو تعذر بالموت يعني مات في الحالة الاولى والثانية العفو. نعم وان استأجر للحج ففيه وجهان احدهما تنفسخ الاجارة لانه تعذر الاستيفاء بموته اشبه موتى المرتظع
والثاني لا تنفسخ ويقوم وارثه مقامه انما لو كان المستأجر دارا وان لم يكن  وان استأجر للحج فمات فيه وجهان استأجر رجل سيارة للحج وقبل موعد السفر مات المستأجر قال فيه وجهان
احدهما تم فسخ الاجارة لان المستأجر مات الثاني قال لا تنفسخ لان هذا ممكن يعوض يقال للوارث تعال يورثك استأجر هذه السيارة من الرياض الى مكة للحج ويعود الى الرياض
فانت انتفع بها او اجرها او تصرف. لان الرجل قد يقول مثلا المؤجر يقول انا متضرر الناس كلهم اجروا سياراتهم وانا اجر سيارتي على اساس ان باشر واحد ذي الحجة نسير الى مكة
فاذا بالرجل مات انا متضرر الان الناس مشوا ويفوت علي الاجار يقال للوارث انت تقوم مقام مورثك تنتفع بالسيارة باي وجه من وجوه الانتفاع تحج انت ترسل من اهلك من عائلتك من يحج ما تفوت على الرجل وقت الموسم الذي
استفاد منه بتأجيره لابيك او لاخيك وان استأجر للحج فمات فيه وجهان احدهما تنفسخ الاجارة لان المستأجر مات لانه تعذر الاصطفاء بموت اشبه موت المرتظع والثاني لا تنفسخ ويقوم وارثه مقامه كما لو كان المستأجر دارا
فاذا كان المستأجر دار ومات المستأجر ما تنفسخ الاجارة. تبقى الاجارة لحق للورثة ينتفع بها ولا يقال بطلة الاجارة. كذلك السيارة استأجرها الرجل حال حياته فمات فتورث عنه  وان لم يمت لكن تلف ما له
لم تنفسخ الاجارة لان المعقود عليه سليم وان لم يمت لكن عدل عن الحج استأجروا سيارة للحج  ليلة الواحد من ذي الحجة الصباح يمشون الحجاج عدا الهو لسبب من الاسباب قال والله
انا عدلت لان ما لي سرق وما عندي نفقة توصلني الى الحج لا اريد فسخ الاجارة نقول لا الاجارة بحالها الاجارة لانك استأجرت والسيارة موجودة وانت موجود وتلزمك الاجرة لانك فوت على صاحبك
التأجير واذا كان عذر غير الموت فما تنفسخ الاجارة لان ما ننفع واحد على سبيل مظرة الاخر لان الاخر صاحب السيارة يقول كل زملائي وامثالي اجروا سياراتهم على عشرة الاف
ويمشون الصباح وانا اجرت مثلهم بعشرة الاف فمعناه يجي الليلة السفر يقول عدلت كلها يا اخي ما في احد الان يستأجر كل الذي يريدون الحج استأجروا وذهبوا فما ننفع شخص
او نعذره على حساب مضرة شخص اخر اما حالة الموت فهذه لانه عند من يجيز الفسخ في حالة الموت يقول تعذر الانتفاع لكن في حالة فقد المال ونحو او عدونا الشخص لسبب من الاسباب يقول ما تعذر لكنه يمكن تعمل هذا حيلة يمكن عمل هذا حيلة ليضرني
فوت علي الاجار اجار موسم الحج فنقول يلزمه الاجار حينئذ وله حق الانتفاع بالسيارة بان شاء بنفسه او بغيره من من هو مثله او دونه. ولا يؤجرها لمن هو اكثر منه
مضرة والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين
