ما لا يصح رهنه انما يصح بيعه  وما لا يصح بيعه لا يصح رهنه مثل ما لا يصح رهنه كالوقف لانه لا يصح بيعه وكام الولد لانه لا يصح بيعها وهكذا الاشياء التي ذكرها المؤلف والتي سيذكرها
ان شاء الله يقول رحمه الله ولا يصح رهن المكاتب لتعذر استدامة قبضة لان المكاتب المكاتب هو الذي اشترى نفسه من سيده بمبلغ من المال يؤديه نجوما اشترى نفسه بعشرة الاف مثلا
يؤدي كل شهر كذا او اؤدي كل ستة اشهر كذا او اؤدي كل سنة كذا هذا المكاتب يقول ولا يصح رهنه لتعذر استدامة قبضه. لان المكاتب الاصل انه اشترى نفسه ينطلق
يتكسب ويعمل لاجل ان يؤدي النجوم والاقساط التي عليه لتعذر استدامة قبضه. ويتخرج ان يصح قول اخر انه يصح على انه لا يلزم استدامة قبض الرهن يعني اذا لم نشترط قبض الرهن صح رهن المكاتب
لان المكاتب يعمل ويؤدي واذا كان اذا كان رهنا فان النجوم التي يسددها تكون رهنا معه. فاذا وفى كل ما لعليه عتق وصارت النجوم التي سلمها والاقساط صارت في الرهن عبارة
نعم ويتخرج ان يصح انقلنا استدامة القبض غير مشترط وانه يصح بيعه. وانه يصح بيعه ما دام عليه نجوم لانه محتمل ان يعجز او يعجز نفسه والمكاتب رقيق ما بقي عليه درهم
يجوز ان يشتري نفسه مثلا بمئة الف ريال من سيده يؤدي في كل شهر الف واذا ادى الاقساط كلها الا قسط واحد فكر في نفسه لانه اذا عتق تكفل بنفسه وبمن يعول
والان متكفل به سيده تراجع عن طلب الحرية واحب ان يبقى يخدم سيده تعجن عجز نفسه بقي رقيق حتى لو سدد اكثر الاقساط يبقى رقيق واذا شدد فالاقساط التي يسلمها تكون رهن المكانة
مثلا هو اشترى نفسه بمائة الف كل ما سدد قسط يضاف الى ما قبله ويكون رهنا  ويكون ما يؤديه من نجوم كتابته رهنا معه نجوم الكتابة يعني هي اقساط الكتابة اذا كان في كل شهر مئة او في كل شهر الف او في كل شهر خمس مئة وهكذا
وان اعتق بقي ما اداه رهنا وان عتق يعني تشديد الاقساط كلها يكون ما اداه من الاقساط هي الرحل  خلق اذا مات بعد الكسب. القن من هو؟ هو الرقيق الخالص
يذهب تذهب عينه لكن ما الذي يبقى رهنا مكانه؟ الاقساط الكسب الذي اكتسبه حال رهنه. فمثلا  اشترى منه شيئا ما وقال ماذا تعطيني رهن؟ قال اعطيك هذا الرقيق استلم الرقيق على انه رحم
وجه الرقيق الى ان يعمل. عمل هذا الرقيق وتحصل على الف الفين عشرة عشرين ثلاثين خمسين وهكذا ثم مات قبل ان يسدد الدين وقبل ان يسدد من الرهن. الرهن الرقيق مات
ما لا يكون واين الرهن يكون حينئذ الكسب الذي جمعه الرقيق قبل موته هو هو الرهن كذلك المكاتب اذا عتق تكون النجوم والاقساط التي سددها قبل عتقه رهنا مكان  كالقني اذا مات بعد الكسب. يكون ما كسبه هو الرهن. نعم
وجميع هذه المعاني عيوب لها حكم غيرها من العيوب. وجميع هذه المعاني يعني مثل الرهن المكاتب وراهن الاشياء الاخرى التي تبين فيها شيء من الظرر او من العيب او مات او
انتقل او نحو ذلك هذه كلها عيوب اذا كان المرتهن لم يرظى بها اول الامر فلا تثبت ولا تكون رهنا. وانما اذا رظي بهذا العيب فهو يصبر ويرضى بما ينتج عن ذلك من ضرر عليه. وبينه في ذمة المدين لا يتأثر
صار بتلف الرهن ولا بعتق الرهن ولا ببيع الرهن ولا بغير ذلك من نعم قسم ويصح رهن ما يسرع اليه الفساد لانه مما يجوز بيعه وايحاء الدين من ثمنه فاشبه الثياب
ويصح رهن ما يسرع اليه الفساد اشياء ما تتحمل البقاء والدين قد يكون اجله قصير وقد يكون اجله طويل فمثلا اشترى منه شيئا على انه يسلم القيمة مثلا بعد غد يوم الاحد
قال يا اخي اخشى ان تفلت مني قبل يوم الاحد اريد رهن قال اعطيك هذه الصناديق من التفاح من المعلوم ان التفاح ما يصبر فترة طويلة يصبر يومين ثلاثة خمسة
لكن ما يصبر طويل هذا مما يسرع اليه الفساد لكنه يصبر الى وقت محل الدين محل الدين يوم الاحد ان شدد يوم الاحد والا يباع هذا يسرع اليه الفساد لكن محل الدين قبل فساده
فيصح رهنه على هذه الحال. ويصح رهن ما يسرع اليه الفساد لانه مما يجوز بيعه اذا مثلا صار يوم الاحد مثلا ولم يسدد نطالب المرتهن ببيع هذه الصناديق من التفاح ويسدد الدين. نعم
فان كان الدين يحل قبل فساده بيع وقضي من ثمنه. فان كان الدين يحل قبل فساده بيعا وقضي منه التبيين. التفاح الى يوم الاحد والاثنين والثلاثاء مثلا فاذا حل الدين يوم الاحد ولم يسدد بالرهن وسدد منه
نعم وان كان يفسد قبل الحلول وكان مما يمكن اصلاحه بالتجفيف كالعنب جفف وان كان يفسد الرهن قبل محل الدين. مثلا الدين يحل في واحد رمضان وقال مثلا ماذا تعطيني رهن؟ قال اعطيك هذه الصناديق من التفاح
التفاح ما تصبر الى رمضان او قال اعطيك هذه الصناديق من العنب من العنب العنب ما يصبر عنب لكنه يمكن تجفيفه فيكون زبيب فيصح رهن هذا وهذا يصح رهن ما يسرع اليه الفساد قبل محل الدين. ويصح رهن ما يمكن علاجه. وتجفيفه
اما العنب قال فيجفف ويكون زبيبا ويكون رهنا. والزبيب يصبر واما التفاح فممكن ان يباع وتحفظ القيمة رهن. اذا خشي عليه من الفساد فيباع بحساب صاحبه الذي هو الراهن ثم تحفظ القيمة رهنا. نعم
وان كانت دينه فان كان الدين يحل قبل فساده. بيع وقضي من ثمنه. مثل المسألة الاولى اذا كان الدين الى يوم الاحد قريب نعم وان كان يفصل قبل الحلول؟ قبل الحلول في رمضان والتفاح مثلا والعنب لا يصبر الى رمضان
مما يمكن اصلاحه بالتجفيف كالعنب كالعنب العنب ممكن اصلاحه ويكون يصبر الان فاذا جفف صار زبيبا ويصبر. نعم. ومؤونة تجفيفه على الراهن لانه ماله. من الذي معالجة الشيء او حفظه او مصاريف حفظه كلها تبع على الراهن لانها ملكه. نعم
لانه من مؤونة حفظه فاشبه نفقة الحيوان. نفقة الحيوان اذا كان رهنا على الراهن. نعم. وان كان مما لا يجفف فشرط بيعة وجعل ثمنه رهنا فعلى ذلك. وان كان لا يصبر ولا يمكن تجويفه كالتفاح مثلا
فاذا خشي عليه من الفساد يباع وتحفى القيمة رهنا مكانه. نعم. وان لم يشرطاه ففيه وجها احدهما يصح الرهن ويباع كما لو شرط لان الحال تقتضي ذلك لكون المالك لا لا يعرض
ملكه للسلف وحمل مطلق العقد عليه كما يحمل على تجفيف العنب والثاني لا يصح لان البيع ازالة ملكه قبل حلول الحق فلم يجبره عليه كغيره اذا كان الرهن مما يفسد قبل محل الدين
فلا يخلو من ثلاثة احوال ان يشترط بيعه او يسكتا عن هذا الشرط او يشترط الراهن عدم البيع يقول انا ارهنك هذا التفاح لكن على شرط ان لا تبيعه ما ارضى ان يباع
ثلاث حالات ان يشترط البيع اتفق على انه رهن ثم يقولون نبيعه. هذا واحد الثاني ان يسكت الثالث ان يشترط الراهن عدم البيع. يقول لا يباع وبالمسألة الاولى اذا شرط البيع صح
لانه مات ما خشي عليه من الفساد يباع وتكون قيمته رهنا مكانه الثاني الحالة الثانية ان يسكتا وهذه فيها احتمالان قالوا احتمال يصح لانه يباع ان المالك ما يرظى بفساد
ما له سكوته ورهنه اياه اذن بالبيع. ولو لم يعلم فيباع ليحفظ تحفظ القيمة الاحتلال الثاني قالوا لا لا يباع مال الرجل بدون اذن منه وقبل حلول الدين لا يباع بدون اذن منه وقبل حلول الدين بعد حلول الدين ممكن يبيعه الحاكم
لكن قبل حلول الدين وهو لم يأذن لا يباع ويفسد الرهن الحالة الثالثة ان يشترط الراهن عدم البيع فيفسد الرهن مطلقا هذا بلا احتمال لانه شرط شرطا ينافي ما الفائدة من كونه يا راهن؟ لاجل ان يبالي سداد الدين. فشرط شيئا ينافي صفة الرهن فلا يصح
وان شرط ان لا يباع فسد وجها واحدا لانه ان وفي بشرطه لم يمكن ايفاء الدين من ثمنه  وان رهنه عصيرا صح لذلك وان تخمر جاء فان تخمر خرج من الرهن لانه لا قيمة له. فان عاد خلا عاد رهنا
لان العقد كان صحيحا. فلما طرأ عليه معنى اخرجه عن حكمه. ثم زال المعنى عاد الحكم كما لو ارتج احد الزوجين ثم عاد في العدة. ثم عاد في العدة. ثم عاد في العدة عادة
القبة عادت الزوجية وان رهنه عصيرا صح  اعطاه رهنا بالدين الذي عليه عصير عصير عنب او عصير تفاح او غيره قد يطرأ على هذا العصير ان يتخمر يكون خمر وقد مر بنا
ان انه اذا تخمر تجب اراقته الا في حالة متى اذا كان عند خلال انسان مهنته انتاج الخلق وترك بيده لعله يتخلل بنفسه فيعود حلالا لان العصير حلال وان تخمر حرم
وتجب اراقته فان كلل بعمل فلا يصح ولا يحل فان تخلل بنفسه عاد حلالا ولا يترك العصير اذا تخمر بيد اي شخص وانما يترك بيد الخلال. اللي مهنته انتاج الخل
لانه قد يزيد فيه شيء على شيء او تزداد حرارته او نحو ذلك فيتخمر فيفسد ثم قد يعود خلا بعد هذا لا يصح فاذا رهنه عصير وتخمر وجبت اراقته وفسد صار كأن لا رهن
فان عاد هذا العصير وتخلل عاد رهنا بانه اصبح حلال واصبح رهن قال مثل ما لو ارتد احد الزوجين وعاد من ردته تاب واناب في العدة في عدة المرأة فان الزوجية تعود بحالها
ايضاح ذلك زوجان مسلمان ارتد الرجل ارتد الرجل من فسخ النكاح لانه لا يصح ان تبقى المسلمة تحت عصمة رجل مرتد والمرتد يستتاب فان تاب والا قتل لكن النكاح ينفسخ بردته
ولا يصح ان تبقى المسلمة عند شخص مرتد للدين مفارق لجماعة المسلمين ويحرم عليها ان تمكنه من نفسها اذا ارتد انفسخ النكاح هل يصوغ لها ان تتزوج يوم ردته او بعد يوم او يومين من ردته لا
عليها ان تعتد بعد فسخ هذا النكاح تعتد فان خرجت من العدة والرجل على ردته حل لها ان تتزوج من شاءت وان عاد الى الاسلام قبل ان تنتهي عدتها عادت اليه بالنكاح الاول
عادت اليه من نكاح الاول شبه العصير الذي تخمر ثم تخلل مثل الزوجين الذين ارتد احدهما ثم عاد الى الاسلام فان الزوجية تبقى. كذلك العصير رهنا وتخمر صار حرام خمر يجب اراقته
تخلل عاد الى الحل كذلك الزوجان ارتد احدهما ارتدت المرأة في اثناء العدة اسلم وتاب واناب واستغفر ورجع الى الله عادة زوجية. فان تمت عدة المرأة قبل ان رجع الى الاسلام بعد ما يحكم بردته وكفره حينئذ
فتزوج من شاءت. نعم وان كان استحالته قبل القبض لم يعد رهنا لانه ضعيف. فاشبه الردة قبل الدخول وان است وان كانت استحالته قبل القبض صار له رهن مثلا قال له ماذا تعطيني رهن
قال اعطيك عندي قوارير من عصير العنب اعطيك اياها رهن قال حسن زين قبلت قبل ان يقبض هذه القوارير لاحظ انها تخمرت اجبدت حصل فيها الزمن ينتظر قال لعلها تتخلل فتكون راهن لا لان اصل الرهن ما لزم الى الان بالقبر ما قبل
ما يفسد يقول مثل ما لو ارتد احد الزوجين بعد العقد وقبل الدخول. هل يكون هناك عدة وانتظار وتربص؟ لا يبطل النكاح مباشرة بردة الرجل ولا ينتظر ولا عدة للمرأة غير المدخول بها
نعم فصل ويصح رحم الثمرة قبل بدو صلاحها والزرع الاخضر مطلقا وبشرط الترقية لان الغرر يقل فيه ما الاختصاص؟ الاختصاصه بالوثيقة مع بقاء الدين بحاله بخلاف البيع. هذه المسألة من المسائل المستثناة
مما لا يجوز بيعه ويجوز رهنه. امور لا يجوز بيعها ويجوز رهنها. هذه واحدة قال فصل ويصح رهن الثمرة قبل غدو صلاحها والزرع الاخضر مطلقا وبشرط التبقية. تقدم لنا انه لا يصح
بيع الثمرة قبل غدو صلاحها بشرط التضحية ويصح بيعها قبل غدو صلاحها بشرط القطع في الحال انسان جاء الى الفلاح وعنده النخل مثمر لكنه شيص شيص وجاء ليشتريه فاذا قال اشتريه لكن اشترط عليك ان يبقى لعله يصلح
هل يصح؟ لا اشتراه واشتراه وقال اشتريه على اني ساقطعه في الحال لان عندي بهيمة انعام اريد ان اقدمه لها تأكله يصح اشترى الزرع وقد بدأ فيه السنبل على اوله
قال اشتريه على شرط ان يبقى وتسقيه حتى يبدو صلاحه هل يصح؟ لا قال اشتريه على اني ساقطعه لاني ساجعله علف يصح هذه المسألة رهنه رهن ثمرة قبل غدو صلاحها
او زرع قبل اشتداد حبة يصح لان هذا ليس ببيع وانما هو لتوثيق الدين فقط والغرر فيه ليس محققا ولو حصل فالدين في ذمة المدين ما يتأثر النخل مثلا بدأ صلاحه واثمر ثمرة طيبة
الرهن الثمر مثلا التمر ما صلح او جاء صار فيه صلاح وفساد او نحو ذلك هل يتأثر الدين؟ لا الدين في ذمة الرجل وانما هذا لتوثيق الدين فقط بتوفيق لتسديد القيمة من
فيصح رهن السمرة قبل بدو صلاحها والزرع الاخضر مطلقا يعني مطلقا هذي للثنتين بشرط البقاء وشرط القطع كل واحد وسحر اهله بشرط البقاء وبشرط القطع وبشرط التبقية لان الغرر يقل فيه لان الدين في ذمة الرجل
والرجل له حقه له الدين فان صلحت الثمرة وصارت تساوي مثلا عشرة الاف والدين الف فانه يسدد الالف والباقي يعود الى الراهن الدين بالف والثمرة فسد اكثرها ولم ينتج منها الا في حدود خمسمئة ريال فقط
والدين الف. هل يسقط الدين لا الدين في ذمة الرجل خمسة الاف او ساوى خمس مئة الدين في ذمة الرجل وانما هذا الرهن الاستيثاق ثقة فقط نعم قال القاضي ويصح رهن المذيع المكيل والموزون قبل قذفه
لان قبضه مستحق للمشتري. فيمكنه قبضه ثم يقبضه. يقبضه. ثم يقبضه. وانما ما منع من بيعه لان لا يربح فيما لم يضمنه. وهو منهي عنه قال القاضي ابو يعلى رحمه الله بان فقهاء الحنابلة اذا قالوا قال القاضي فالمراد به ابواب
وليس القاضي عياض وانما القاضي ابو يعلى من ائمة الحنابلة ويصح رحم المبيع المتين والموزون قبل قبضه. هذه مسألة اخرى مما يصح فيها الرهن ولا يصح فيها البيع في ضاحي هذا
رجل اشترى مئة صاع من القمح من فلان وقبل ان يستلم العصا هذه جئته انت وقلت له انني علمت انك اشتريت من زايد مئة صاع من القمح قال نعم وهو كذلك لكني ما استلمتها الى الان
قلت له انت اريد ان اشتريها منك وانا استلمها من جيب خذ المكسب وحولني على زيد وانا استلمها منه. مكسب مئة ريال ويبيع عليك الاصغر تشتراها من زيد ما حكم تصرفكم هذا
هذا لا يجوز باع عليك ما لا يصح بيعه حتى يقبضه لانه الى الان ليس في ظمانه وفي ضمان من؟ من هو بيده وهذا الذي ان تتخاطب معه ما في يده شيء الى الان
فما يصح ان يبيعه عليك لا بربح ولا بخسارة لانه ربح ان ربحته ربح فيما لم يضمنه ولا يجوز حتى يقبضه واضح الصورة الثانية بعت على صاحبك هذا شيئا ما
وقلت له اعطني رهن يا اخي انا اخشى الا تتمكن من التشطيب عند الحلول اعطني رهن ما عندي ما اعطيت. قلت له انا علمت انك اشتريت من زيد مائة صائم من القمح
فقال نعم وهو كذلك انا اشتريت من زيد صائم من القمح لكن ما قبضتها الى الان وانا علمت من بدراستي على انه لا يصح ان ابيع عليك ولا ان ارهنك ما لم اقبضه
تقول لا انا افقه منك في هذا يصح ان تعطيني اياه رهن ولا يصح ان تبيعه علي لان الرهن الهدف منه توثقة الدين. ما في بيع ولا شراء الرهن هذا ملك للراهن
زاد او نقص ضمنه او لم يضمنه هو ملكه فيجوز رهن ما لا يجوز بيعه. لان الرهن في هذه الحال مقصوده يحصل بخلاف البيع فلا يجوز بيع ما لم يضمن. ثم
ان هذا المشتري بمئة صاع من القامح يقول لك نعم انا اشتريت صاع من القمح فانا وكلتك اذهب واستلمها نيابة عني وظعها عندك رهنا او يقبلها هو من زايد ويقبلك اياها بعد ما تتفقان على انها تكون راح
ولا ضرر على احد منكم لان الغرض من الرهن توثقة الدين وقد حصلت والراهن ليس للبيع لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يغرق الرهن من راهنه. هو تبع راهنه ملك له
او نقص هو له  وان رهن ثمرة الى محل تحدث فيه اخرى لا تتميز فالرهن باطل لانها مجهول حين حلول الحق فلا يمكن امضاء الرحم على مقتضاه وان رهن ثمرة الى محل تحدث فيه اخرى لا تتميز
باطل مثلا اشياء توجد شيئا فشيئا مثلا رهنه هذه الشجر من الطماط شجر طماط جعلها رهن مشوا عليها الان نظروها عرفوها الى متى الدين الدين الى عشرة ايام الدين الى عشرة ايام
حل الدين خلال العشرة الايام سدد الحمد لله. ما سدد هذه شجرة طماط ويسدد منها هذه الصورة الدين مدته ثلاثة اشهر ثلاثة اشهر الان الطماط على اوله وبدأت الحبيبات في
خلال الثلاثة الاشهر تستوي هذه الصغيرة ويوجد شي جديد ما دخل في الرهن حينئذ يفسد الراهب لانه يصير فيه اشتباك شي داخل في الرهن وشي ليس بداخل في الرهن فمن يميزه
يعني من المعروف ان شجرة طماط مثلا ينمو شيئا فشيئا ويتكاثر مثلا مثل الباذنجان ومثل غيره من من الشجر التي ينمو فيها يستجد اشياء ما كانت موجودة ومثل الرمان يستجد اشياء ما كانت موجودة وقت اتفاق الرهن
قال بهذه الحال لا تتميز فالرهن باطل. لانه مجهول حين حلول الحق. لانه ما يحل ثلاثة اشهر يكون في شيء داخل تبع الرهن وشيء ليس تبع الرهن فلا يتميز. فلا يمكن امضاء الرهن على مقتضى
اه نعم وان رهنها بدور حال او شرط قطعها عند عند خوف اختلاف عند خوف اختلاطها جاز لانه لا غرر فيه. وان رهنها بدين حال كالمثال الاول. الدين يحل مثلا بعد خمسة ايام
ولم يسدد بعد خمسة ايام يباع هذا الرهن شجر الطماط يباع ويسدد منه او شرط قطعها عند خوف اختلاطها الدين مثلا لا يحل بعد الا بعد ثلاثة اشهر ومن المعلوم انه لا يزيد هذه هذا الشجر خلال شهر لكن يزيد بعد شهرين. فاتفقا على ان
عند خوف الزيادة يقطع الراهن ويباع وتحفظ قيمته فلا بأس جاز هذا لانه لا غرر فيه فان لم يقطعها حتى اختلطت نعم فان لم يقطعها حتى اختلطت لم يبطلوا الرهن لانه وقع صحيحا
لكن لكن ان سمح الراهن بضيوع الجميع او اتفقا على قدر منه جاز  فان لم يقطعها حتى اختلطت لم يبطل الرحم يعني الاصل انها تقطع قبل الاختلاط لكن اختلطت شي حادث وشيء قديم
هل يبطل الرهن الان؟ لا لا يبطل الرهن. لانه وقع صحيح لان الاصل انه مرهون رهنا صحيحا لكن يقال ينظر للراهن ماذا تقول؟ الحق لك انت تسمح نبيع الجديد والقديم
ونجعله رهنا؟ قال نعم. نقول حسنت قال لا لا اسمح انا رهنته شيئا قيمته خمس مئة ريال. والان انتجت مزرعتي قيمة الطماط هذا الف وخمس مئة ريال فانا ما اسمح
نقول تعال ايها اصطلح انت وصاحبك اتفقوا على النصف هذه الثمرة او على ثلاثة ارباع هذه الثمرة او على ربع هذه الثمرة ان اصطلح على شيء جاس يقال مثلا تقطف هذه الثمرة ثم تباع في الاسواق ويؤخذ نصف قيمتها او ثلث قيمتها او ثلاثة ارباع قيمتها ويكون
او اتفقا على قدر منه جاس. وان اختلفا وتشاحا فالقول قول الراهن مع يمينه لانه منكر المرتهن يقول ابدا ما زادت هذه اصلها هي الرهن الراهن يقول سادة النصح  من كان عنده بينة منه ما اخذ بالبينة لم يوجد بينة اخذ بقول راهن مع يمين
لانه غارم وهذه قاعدة اذا اختلف اثنان على شيء ما ولم يوجد بينة. وكان احدهما مدعي والاخر منكر بقول المنكر مع يمينه. لان الاصل العدم فالقول قول الراهن مع يمينه لانه منكر
والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين
