اجمعين وبعد. سم بالله بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى  ويصح رهن الجارية دون ولدها لان الرهن لان الرهن لا يزيل الملك ولا يحصل التفريق فيه فان احتج الى بيعها بيع ولدها معها
لان التفريق بينهما محرم والجمع بينهما في البيع جائز فتعين  وللمرتهن من الثمن بقدر قيمة الجارية منه وكونها ذات ولد عيب لانه ينقص من ثمنها قول المؤلف رحمه الله تعالى فصل
ويصح رحم الجارية دون ولدها الكلام فيما يصح رهنه وما لا يصح رهنه ما لا يصح بيعه لا يصح رهنه الا ما استثني وهذا في هذا الفصل الجارية لا يصح بيعها دون ولدها
لانه لا يجوز التفريق بين الجارية وولدها في البيع الا انه في الرهن يصح ان تكون الجارية رهنا وولدها ليس برهن وعند الحاجة الى بيع الجارية. بيع الرهن هي وولدها
ويكون ثمنها مقابل الدين وثمن ولدها لسيده ويكون للدين بحصته بقدر قيمة الجارية وهذا معنى قول المؤلف رحمه الله وللمرتهن من السمن بقدر قيمة الجارية منه. يعني من الثمن فمثلا الدين الف ريال
وطلب الدائم رهنا وقال له اعطيك هذه الجارية رهنا تكون عند ثقة عند السداد ما شدد المدين احتيج الى بيع الجارية. الجارية لها ولد ليس برهن عند البيع يلزم ان يباع معا
بيع معا مثلا بيع بالف وخمسمائة مثلا ينظر قيمة الجارية كم قالوا قيمة الجارية مثلا تسع مئة وقيمة الولد ست مئة يكون مقابل الرهن قيمة الجارية فقط دون ولدها. يعطى
من القيمة تسع مئة ويبقى له مئة ريال في ذمة الراهن. يطالب بها فاصل ولا يصح رهن ما لا يجوز بيعه غير ما ذكرنا وام الولد والكلب ونحوها لانه لا يمكن ايفاء الدين منه وهو المقصود
يقول المؤلف رحمه الله قصر ولا يصح رهن ما لا يجوز بيعه غير ما ذكرناه لانه ذكر اشياء سبع عقات لا يصح بيعها ويصح رهنها. من ذلك الجارية لا يصح بيعها وحدها دون ولدها ويصح رهنها
ومن ذلك رهن المبيع المكيل والموزون قبل قبضة يصح رهنه وان لم يصح بيعه ويصح اهل السمرة قبل بدو صلاحها. ويصح رهن الشرع قبل اشتداد الحب هذه الاشياء لا يصح بيعها ويصح رهنها
يصح رهنها. وغير هذه لا يصح بيع رهن ما لا يصح بيعه كالوقف الوقف لا يصح بيعه فلا يصح رهنه كذلك لانه لا يمكن ان يباع فيستوفى الدين من القيمة. مثلا
الرجل اشترى سلعة فقال له البائع اخشى ان تماطلني بالقيمة اريد رهن فقال ما عندي ما ارهنك الا وقف لوالدي او وقف على هذا المسجد الذي انا امام فيه او وقف على طلبة العلم هذا الرباط وقف على طلبة العلم
اعطيك اياه هل يصح؟ لا لا يصح لان الغرض من الراهن هو سداد القيمة عند تعذر السداد من الراهن والوقف لا يمكن ان تسدد منه القيمة لانه لا يصح بيعه
نعم وام الولد كذلك ام الولد لا يصح رهنها لانه لا يصح بيعها. ام الولد هي امة لسيدها اتخذها فراشا وحملت منه فولدت له ولد هذه تسمى ام ولد. ان استمتع بها
ولو عشرات السنين ما دامت لم تحمل منه فله بيعها متى شاء وله ان يجعلها رهنا في اي سلعة لكن اذا حملت منه وولدت منه ولدا حيا او ميتا ما دام تبين فيه خلق انسان
فان هذه تسمى ام ولد وام الولد نوع من انواع الرقيق وانواع الرقيق كثيرة فام الولد تعتق بوفاة سيدها ولا تباع لانها ولدت له لا تباع لانها وردت له. فلا ترهن لانها لا يصح بيعها
وهي لا يقسم لها فليست في حكم الزوجات وليست في حكم الاماء التي لم تلد من سيدها تباع متى شاء بل تسمى ام ولد لا تباع ولا يصح رهنها وتعتق بوفاة سيدها
ولسيدها اذا انجبت منه ولدا ان تستمر فراشا له وله ان يعزف عنها وتعتد ويزوجها من شاء وهي ام ولد له بوفاة سيدها  والكلب ونحوه ونحوها لانه لا يمكن ايفاء الدين منه وهو المقصود
كالوقف وام الولد والكلب الكلب كذلك لا يصح بيعه فلا يصح رهنه وانما يتخذ يباح اتخاذه للصيد ولحراسة الغنم ولحراسة الحرث مثلا الزرع ولا يصح بيعه ولا شراؤه نعم لانه لا يمكن ايفاء الدين منه وهو المقصود. يعني هذه الاشياء الوقف وام الولد
قلب لا يصح رهنها. لانه لا يمكن استيفاء الدين من قيمتها. نعم ولا يصح رهن ما لا يقدر على تسليمه ولا يصح رهن ما لا يقدر على تسليمه يقول مثلا اعطني رهن
على هذه التي بعت عليك يقول ما عندي الا جمل شرد من البارحة فان مسكناه فهو رهن عندك. هل يصح؟ لا او له طير انفرط وذهب. يقول عندي طير يساوي قيمة
لكنه انطلق البارحة. فان مسكناه فهو رهن. هذا لا يقدر على تسليمه فلا يصح الشيء الذي لا يقدر على تسليمه الشارد والآبق عبد مثلا عابد ما يعتبر ما يصح ان يرهن لانه لا يقدر على تسليمه. نعم
المجهول الذي لا يجوز بيعه ولا المجهول الذي لا يجوز بيعه يقول مثلا اعطني رهن انا كذا يقول لي ارض بالرياض اجعلها رهن عندك ما يصح الا اذا كانت معلومة
معروفة يعرفها المرتهن اما ان يعطيه ارض بالرياض مثلا رهن ما يصح لانها مجهولة القيمة ولا يدرى قد تكون تساوي خمسة ملايين وقد تكون لا تساوي ولا خمسة الاف في مكان ما لا قيمة لها
او ارض في مكان غالي الثمن فتكون تساوي قيمة كثيرة. فهذه مثلا مجهولة القيمة فلا يصح ان تكون رهنا لان الصفات مقصودة في الرهن لايفاء الدين كما تقصد في البيع للوفاء بالثمن. لانه لا بد ان يعرف
هل يمكن تسليمها هل يمكن ان تبى ماذا تساوي لو بيعت لان الدين قد يكون مثلا مئة الف فيقول ارهنك اعطيك رهن ارضا لي بالرياض فيقول المرتهل نعم ارض الرئة الغالية
مثلا فاذا نظر فيها واذا هي ما تساوي خمسة الاف وهو مجهول ولا يمكن ان يستوفى منها القيمة اذا كانت مجهولة الثمن نعم ولا رهن ما لغيره بغير اذنه ولا رهن ما لغيره بغير اذنه
يقول مثلا البائع اعطني راهن بالقيمة يقول لا بأس. اعطيك سيارة جاري او بيت جاري هذا اعطيك اياه رهن هل يصح؟ لأ قال ويتخرج جوازه ويقف على اجازة مالكه يجوز للرجل ان يعير
ما له لصاحبه ليرهنه يقول مثلا يأتي الى صاحبه او جاره يقول انا في حاجة الى اعطي رهن فيقول نعم هذه الارض عندي في مكان كذا ولست بحاجة اليها الان. ولا انوي بيعها خلصكها ورهنه
لا بأس اذا اذن المالك فتكون رهنا لكن بدون اذن المالك ما يجوز ان يرهن شيئا لا يملكه. نعم ويتخرج جوازه ويقف على اجازة مالكه كبيعه. نعم وان رهن عينا يظنها لغيره وكانت ملكه ففيه وجهان
احدهما يصح لانه صادف ملكه والثاني لا يصح لانه عقده معتقدا فساده فان رهن عينا يظنها لغيره وكانت ملكه مثلا قال اعطني رهن قال اعطيك رهن هذه الارض وهو يظن
ان هذه الارض لاخيه مثلا نريد ان يعطيه رهن شيئا لا يملكه فاعطاه رهن هذه الارض فقبضها الرجل وقبض صكها مثلا وهو يظن انها لاخيه ثم تبين فيما بعد ان هذه الارض له ملكه
فما حكم الراهن؟ قيل يصح وقيل لا يصح يصح لان حقيقة الامر انها ملكه وممكن ان تباع ويستوفى منها الثمن وقيل لا يصح لان الراهن دخل على انها عقد فاسد. كانه اراد ان يلعب بصاحبه
ثم تبين انها ملكه فيقول اصل الدخول ما كان صحيح. لانه ناوي ان يظحك عليه فاعطاه رهنا ارظا يظنها لفلان ثم تبين له انها للراهن فيقول الرهن اصله مبني على
عدم الصحة لانه يعتقد انها ارظى غيره نعم ولا يصح رهن الرهون من غير اذن المرتهن لانه لا يملك بيعه في الدين الثاني ولا يصح رهن المرهون من غير اذن المرتهن
من الاشياء التي لا يصح رهنها مثلا اشترى شيئا ما واعطاه هذه الارض رهنا ثم اشترى شيئا اخر وطلب البائع منه رهن وقال اعطيك هذه الارض رهن والارض مرهونة لزيد
فهل يصح رهنها مرة اخرى؟ لا ما يصح. الا بشرط ما هو المرتهن. يعني المرتهن الاول رهن هذه الارض بدين الله. ثم ان صاحب الارض ويحتاج واستدان دينا اخر. ثم جاء لصاحبه وقال يا اخي
انا محتاج واحب ان تأذن لي في في رهن هذه الارض لشخص اخر  كانه اسقط الرهن اسقط حقه في الرهن واعطاه لغيره فيصح اذا اذن المرتهن لانه لا يملك بيعها ما لم يأذن المرتهن الاول
فان اذن المرتهن الاول صح ان يبيعها للمرتهن الثاني. نعم وان رهنه عند المرتهن بدين اخر مثل ان رهنه عبدا على الف ثم استدان منه دينا اخر. وجعل العبد رهنا بهما لم يصح
لانه رهن مستحق بدين فلم يجز رهنه بغيره كما لو رهنه عند غير المرتهن فان رهنه عند المرتهن بدين اخر لم يصح رهنه عند المرتهن بدين اخر ما صح لم
لانه مشغول بالدين الاول فمثلا اشترى من شخص شيئا ما ورهن هو هذه الارض فقبض صكها واطلع عليها وصارت في حكم الرهن المقذوف ثم جاء اليه وقال يا اخي انا في حاجة الى دين
ما كفاني الدين الذي اعطيتني اول. انا في حاجة الى دين زائد وقال لا بأس واعطاه دين وطلب منه رهن. قال ارهنك الارض التي عندك الارض المرهونة بالدين الاول ارهنك اياها بالدين الثاني. هل يصح؟ نقول لا
لان تلك مشغولة الدين الاول فلا تشغل بدين ثاني قد يكون قائل ما الفرق بينها وبين قولكم اذن المرتهن هذا المرتهن الان هو الذي بيده ويقول اجعلنا اجمعين عبارة عن فهل يصح؟ نقول لا فرق بين تلك
ابن المرتهن رفع يده رفع عن الرهن فاصبحت العين رهنا بالدين الثاني في الصورة الاخيرة لا ما رفع يده عن الرهن الاول يريدها رهن بالدين الاول والدين الثاني معا نقول لا يصح
لانها عبارة كأنها بيعت مرتين هي مشغولة بالدين الاول فلا يضاف اليها دين اخر كما لو رهنه عند غير المرتهن كذلك. لو رهنها عند غير المرتهن فسد ولا يصح لانها مشغولة مرهونة فكذلك لا ترتهن عند المرتهن الاول. نعم
ولا يصح رهن ما لا يجوز بيعه من ارض الشام والعراق ونحوهما مما فتح عنوة في ظاهر المذهب لانها وقف وما فيها من بناء من ترابها فحكمه حكمها فصل ولا يصح رهن
ما لا يجوز بيعه من ارض الشام والعراق عندنا الفتوحات الاسلامية بلاد فتحت عنوة وبلاد فتحت صلحا وبلاد اسلم اهلها عليها بلاد اسلم اهلها عليها على املاكهم ولا يتعرض لهم بسوء
ولا يؤخذ من ايديهم شيء لان الهدف من الجهاد هو دعوة الناس الى الاسلام الاسلام ما يريد جمع الاموال ولا اخذ العقار. وانما يريد ان يعبد الله وحده هذا اولا هدف من الجهاد
فاذا مثلا توجه المسلمون لبلد من بلاد الكفار للجهاد في سبيل الله الواجب عليهم قبل ان يقاتلوا وقبل ان يدخلوا  يدعو هؤلاء اهل البلد يقولون مثلا خيركم الله بين ثلاث خصال
اسلموا وهذا الذي نريده منكم وتبقوا على املاككم وعلى عقاركم وعلى اه جميع ما تملكون ما نتعرض لكم ونحميكم من غيركم هذا هو الاسلام تدفع الجزية وانتم صاغرون ونقركم على ما بايديكم
ابو دفع الجزية. نقول بيننا وبينكم السيف نستعين بالله ونقاتل نصرنا الله عليهم فتكون بلادهم بايدي المسلمين اخذت علوة الامام يوقفها او يقسمها على الغانمين له نظران فيها اوقفها لمصالح المسلمين هذه هي
مما فتح عنوة اذا اجتهد الامام ورأى ان وقفها في مصالح المسلمين خير وقفها في مصالح المسلمين هذه الموقوفة في مصالح المسلمين لا تباع ولا ترهن لانها ليست ملك لا لزيد ولا لعمرو وانما هي ملك للمسلمين
واما التي اسلم اهلها عليها فهي تبقى في ايديهم واما الذي كذلك اسلموا يعني استسلموا ودفعوا الجزية فيبقى عقارهم بايديهم تصالحنا واياهم على شيء حسب الصلح مثلا رفضوا هذا وهذا نقاتلهم
على اسم الله ثم اذا استولى المسلمون على بلادهم للامام فيها النظر اما ان يقسمها بين الغانمين او ان يوقفها في مصالح المسلمين. او يوقف شيئا ويقسم شيئا فهذه ارض الشام وارض العراق فتحت عنوة
بالقتال بين المسلمين والكفار وقتال المسلمين كما مر ليس الهدف منه المال وانما الهدف ادخال الناس في دين الله والا يعبد الا الله وهذا هو الهدف وكان من بعض الولاة قبل عمر ابن عبد العزيز رضي الله عنه
انه كانوا اذا اسلم من اسلم يحملونه على انه اسلم فرار من الجنسية ويقولون الجزية ما تسقط عنه تؤخذ منه الجزية حتى لو اسلم يؤخذ منه شيء ماء فلما تولى عمر
رحمه الله عمر بن عبدالعزيز اسقط الجزية عن كل من اسلم مشوار عالناس في الدخول في دين الله بين العدل والسماحة والمساواة سارعوا لكن ما في شي يدخل بيت المال
فكتب احد الولاة ولاة عمر لعمر البيت المال نفد ما في شي والناس يدخلون في الاسلام ولا يدفعون شيء فلو ابقينا الجزية على من اسلم كما مر في من قبلك
فغضب عمر رضي الله عنه وقال قبح الله رأيك ان الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم هاديا ولم يبعثه جابيا ما بعث محمدا لجباية الاموال. وانما بعث محمدا صلى الله عليه وسلم لهداية الناس
وعمر يقصد نفسه اقل واحقر من ان يسارع الناس في الدخول في دين الله افواجا في في وقته يعني هو يتمنى هذا يقول انا ما ما ادرك هذا. هذا شيء عظيم
لو سارع الناس للدخول في دين الله حتى وان كان في بعض قلوبهم مثلا فرارا من الجزية كما امرنا بالتفتيش عن قلوبهم وانما لنا الظاهر. فمن اسلم فهو اخونا له ما لنا وعليه ما علينا ولا نميز بين مسلم جديد ومسلم قديم
فالاراضي التي فتحت عنوة ثم وقفها الامام على مصالح المسلمين. هذه قالوا لا يجوز رهنها. لم هذه التي فتحت عنوة بيد هذا منها بيت. وهذا بيده مزرعة وهذا بيده منها دكان
هل يجوز ان يرهنه؟ قالوا لا لانه لا يجوز بيعه لانه بيده مثلا باجرة فما يجوز ان يبيعه لأنه وقف وما فيها من بناء ثم ما فيها من بنا لا يخلو
البناء الذي فيها قد تكون مواده منها وهذا البناء مثلها كذلك لا يجوز بيعه اذا كانت مواده مستوردة مثلا اسمنت مستورد من الخارج. حديد مستورد من الخارج الشام مواد مثلا مستوردة من الخارج قالوا يجوز رهنه رهن البناء
وقيل لا يجوز يجوز لان المرء يجوز ان يبيعه. يبيع بناه وانقاضه وقيل لا يجوز لانه تابع للارظ والتابع لها حتى وان كانت مواده من الخارج فحكمه حكمها وما فيها من بناء من ترابها فحكمه حكمها. يعني لا يجوز رهنه
وما جدد فيها من غراس وبناء من غير ترابها. ان افرده بالرهن ففيه روايتان. يعني افرد البنا فقط دون الارض بالرهن ففيه روايتان. احداهما لا يصح لانه تابع للارض لانه تابع لما لما لا يجوز رهنه. فهو كاساسات الحيطان التابعة للبناء
والثانية يجوز لانه مملوك غير موقوف. يقول الارظ وقف. لكن هذا البناء انا بنيته. وانا استحدثته واحضرته المواد كلها من الخارج فيجوز بيعه فيجوز رهنه نعم واذ وهنه مع الارض
بطل في الارض والغراس والبناء وجهان بناء على تفريك الصفقة. فان رهن البناء والعرظ وفيه روايتان البناء دون الارظ او لا يجوز فيه روايتان بناء على تفريغ الصفقة يعني انه اذا كانت الصفقة الرهن في في البناء والارض
فرقنا بينهما وقلنا البناء يصح بيعه والعرض لا يصح ولعل هذا اولى والله اعلم لانه يصح  البناء مثلا الانقاض يصح بيعها فمثلا لشخص ان قاض على وقف او نحو ذلك مثلا ورهنها
فالانقاض هذه يصح بيعها والارض لا يصح بيعها. نعم. فصل وفي رهن المصحف روايتان كبيعه وفي رهن المصحف روايتان يعني اشترى منه شيئا ما وطلب رهن قال ما عندي الا هذا المصحف. اعطيك اياه ورهن. المصحف مصحفي ليس بوقف
ليس من المصاحف الموقوفة وانما هو هو كتبه او اشتراه او كذا. قال فيه روايتان رواية تقول لا يصح رهنه لانه لا يصح بيع المصحف وبيع المصحف تقدم في البيع
قيل لا يصح بيعه ولا شراؤه وقيل يصح شراؤه ولا يصح بيعه لان اللي يشتري معذور انا ما وجدت مصحف الا شراء اشتري لا اشكال لكن البايع ما يجوز له ان يبيع لانه عبارة عن كأنه رغب عن المصحف
او استخف به وباعه بكذا من الدراهم. فلا يجوز بيعه ويجوز شراؤه. وقيل لا يجوز بيعه ولا يجوز شراؤه وهذا وعلى هاتين الروايتين هل يصح رهنه او لا يصح رهنه؟ قيل يصح وقيل لا يصح. نعم
وان رهن واذ بهنه او رهن كتب الحديث او عبدا مسلما لكافر لم يصح لانه لا يصح بيعه له وان رهنه المصحف او رهن كتب الحديث او عبدا مسلما لكافر لم يصح
لانه لا يصح ان يجعل المصحف عند الكافر ولا يصح ان يجعل ان تجعل كتب الحديث النبوي عند كافر ولا يصح ان يجعل العبد المسلم عند كافر ويصح رهن كتب الحديث
من شخص لشخص مسلمين ويصح رهن الرقيق المسلم عند مسلم لكن هل يصح الرهن كتب الحديث عند كافر ما يؤمن عليها هل يصح رهن مسلم عبد مسلم رقيق عند كافر
بقبضته ويخدمه لا ما يصح لان الاسلام يعلو ولا يعلى عليه. فان رهنه عند كافر لم يصح لانه لا يصح بيعه ويحتمل ان يصح احتمال اخر انه يصح لكن ما يكون عنده
يقول مثلا ارهنك مثلا هذا الكتاب كتاب الحديث والدين كافر لكن ما تعطي كتاب الحديث عند الكافر راهن اقول نعم انا اعطيك هذا صحيح مسلم مثلا راهن لكن ما اضاعوا عندك
نتفق واياك على ان نضعه عند هذا الرجل المسلم الذي يحفظه هذا يحتمل الصحة اذا شرطا ان يكون عند امين او مثلا انا ارهنك هذا الرقيق المسلم لكن ما يكون عندك
يسلمه ثقة يكون عنده يكون عند هذا الثقة لا بأس لاني ما ارضى ان اخي المسلم ان يخدمك وانت كافر فاذا شرط ان يكون عند غير الكافر صح لانه يجوز للمسلم ان يشتري من الكافر ويجوز للمسلم ان يعطي الكافر رهن لكن ما يعطيه مصحف
ولا يعطي كتب علم ولا يعطيه رقيق مسلم وانما يعطيه شيئا اخر مثل ما رهن النبي صلى الله عليه وسلم درعة عند يهودي في اصعب من شعير اخذها لاهله ويصح للرجل المسلم ان يتعامل مع الكافر. لكن ما يعطيه رهنا لا يصح ان يبقى في يده. نعم
ويحتمل ان يصح اذا شرط كونه في يد مسلم ويبيعه الحاكم اذا امتنع مالكه لان الرهن لا ينقل الملك الى الكافر بخلاف البيع فيكون عند ثقة ثم اذا حل الدين
ولم يسدد الحاكم يأمر الراهن بان يبيع الرقيق او يبيع كتب العلم كتب الحديث فاذا ابى يبيعها الحاكم لكن يبيعها على الكافر؟ لا ما يبيع الرقيق على الكافر ولا يبيع كتب الحديث على الكافر وانما يبيعها لمسلم
بخلاف البيع. نعم ولا يجوز رهن المنافع لانها تهلك الى حلول الحق ولا يجوز رهن المنافع يقول مثلا ارهنك اجرة بيتي اجعله في يدك ما يصح الاجرة لان الاجرة منفعة
لكن اذا اتفقا على رهن البيت وتأجيره صح لان الاجرة تكون رهنا معه لكن يقول ارهنك الاجرة. الاجرة ما ندري ماذا تكون. وقد يمضي وقت ما تؤجر ولا ينتفع بشيء منها وتمضي. تذهب فترة الدين مثلا تذهب ولا يبقى شيء
يقول ارهنك مثلا بيتي لمدة ستة اشهر تنتفع انتفاع نقول هذا الانتفاع قد لا ينتفع به قد لا يؤجر لانه لا ينقطع للمرتهن وانما ينتفع به ويكون نفعه ضمنه. اذا كان مؤجر هذا البيت فلا بأس
لكن الاجرة فقط رهن والاجرة ما تم شيء الى الان. هذا مجهول وقد يمضي وقت بدون تأجير  ولو رهنه اجرة داره شهرا لم يصح لانه مجهول. لانه مجهول قد تؤجر وقد لا تؤجر. نعم
ولو رهن المكاتب من يعتق عليه لم يصح لانه لا يملك بيعه ولو رهن المكاتب من يعتق عليه المكاتب مثلا اشترى نفسه من سيده وبدأ يشتغل ويتصرف اشترى في تجارته وفي حركته وفي عمله مثلا رقيق
ثم اشترى تجارة اخرى واراد ان يرهن هذا الرقيق ومن ضمن تجارة المكاتب نقول ان كان ممن يعتق عليه فلا يصح رهنه لانه اذا ملكه عتق في الحال اذا عتق
المكاتب عتق هذا الذي معه وكان ملكه. اما ما دام هو وما بيده ملك لسيده فهو مملوك لسيده ما عليه لكن اذا كان هذا الرقيق مثلا المكاتب اشترى اخته هل تعتق عليه في الحال
لان المكاتب وما شراه ملك لسيده لا يزال عتق المكاتب عتقت عليه اخته في الحال فانه لا يصح ان يبيعها وكذلك لا يصح من المكاتب ان يرهن من يعتق عليه
المكاتب مثلا اشترى اباه يبيع ويشتري في الرقيق وهو رقيق نفسه لا يبيع ويشتري في الرقيق. وجد اباه يباع  هل يعتق عليه الحال بالنسبة للحر اذا اشترى اباه او امه او اخته او اخاه او ذي محرم منه عتق عليه في الحر
لكن المكاتب اشترى اباه. هل يعتق عليه في الحال؟ لا. لان المكاتب الى الان ما له ملك هو وما يملك لسيده وكأنه هو وابوه ارقى لسيده فاذا اشترى وكان الرقيق هذا يتصرف يبيع ويشتري
يحرر نفسه وكان عنده مما اشترى اباه او اخاه او اخته او امه هل يصح ان يرهنها لأ لانه اذا عتق الرقيق عتقت عليه هذه فلا تباع فلا يصح ولو رهن المكاتب من يعتق عليه لم يصح لم يصح الرهن
لانه ما يمكن ان يباع وهو للمكاتب ما دام رقيق فهو ما يمكن ان يباع لانه ملك لسيده واذا عتق الرقيق عتق المكاتب عتق معه من يحرم عليه على طول. لانه لا يملك بيعا. والله
الله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين
