والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد. سم الله بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله ومن كانت له ارض لها ماء لا طريق له الا في ارض جاره
وفي اجرائه ضرر بجاره لم يجز الا باذنه لانه لا يملك الاضرار به بالتصرف في ملكه بغير اذنه قول المؤلف رحمه الله تعالى ومن كانت له ارض لها ماء لا طريق له الا في ارض جاره وفي اجرائه
بجارح هذا الكلام تابع للكلام السابق الصلح فيما ليس بمال وتقدم لنا انواع من الصلح فيما ليس بالمال العمد وفي حفر القناة واجراء الماء في السطوح ونحو ذلك والان في من يريد
اجراء ماء له على ارض جارح فلا يخلو من حالين ان كان على الجار مالك الارض ظرر فلا يجرى الماء الا باذنه ولا يجبر على هذا بوجود الظرر عليه ولا يزال الظرر عن صاحب الماء
الاضرار بصاحب الارض والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ضرر ولا ضرار ما يجوز للانسان ان ينتفع بشيء على غيره ظرر منه الا برضاه فاذا كان على صاحب الارض ظرر
فلا يجرى الماء على ارضه الا بموافقته فان وافق وتحمل الظرر من اجل الاحسان الى اخيه المسلم من اجل الاحسان على جاره والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ما زال جبريل يوصيني بالجار
حتى ظننت انه سيورثه والله جل وعلا يقول والجار ذي القربى والجار الجنب وصى به تعالى فاذا قال المرء انا اتحمل الظرر من اجل نفع جاري فذلك خير وحسن واما اذا قال لا احد اتحمل الظرر من اجل الاحسان الى جاري
لو لم يكن علي ظرر ما امتنعت لكن يكون علي ظرر وينتفع هو بذلك لا انا لا اقبل الظرر على نفسي فلا يجبر لم يجز الا باذنه لا يجبر على هذا بخلاف الحالة التي ستأتينا ان شاء الله
اذا لم يكن على الجار ظرر والاخر مضطر فان الماء يجرى مع ارض الجار. نعم وان لم يكن فيه ضرر ففيه روايتان احداهما لا يجوز لما تقدم والثانية يجوز لما روي ان الضحاك ابن ابن خليفة ساق خليجا من العريض
فأراد ان ان يمر به على محمد ابن مسلمة فمنعه فقال له عمر لما تمنع جارك مما ينفعه ولا يضرك. تشربه اولا واخرا فقال له محمد لا والله. فقال عمر والله ليمرن به ولو على بطنك
فامره عمر رضي الله عنه ان ان يمر به ففعل رواه سعيد ابن منصور ولانه نفع لا ضرر فيه. فاشبه الاستظلال الاستظلال بحائطه وان لم يكن على الجاري ظرر والاخر منتفع باجراء الماء في ارض جارح
ومضطر لهذا وصاحب الارض لا ضرر عليه لان الارض واسعة وسيكون مجرى الخليج او الساقي او المواصير في ارض بياض لا ظرر فيها على المالك ولا يتضرر في هذا الاجراء بشيء. ففي المسألة روايتان
احداهما تقول لا يجوز الا بموافقته لم؟ لان هذا ملك الغير وملك الغير لا يجوز الانتفاع به الا بطيب خاطر منه الرواية الثانية تقول ما دام ان صاحب الماء مضطر
لاجراء ماءه وصاحب الارض لا ضرر عليه ونقول يتضرر ما يتضرر ما عليه ضرر فيجرى حينئذ لم لان عمر بن الخطاب رضي الله عنه امر والزم محمد بن مسلمة لما امتنع من مرور الماء من جاره الى ارض الجار
الزمه واجبره   ابن خليفة ساق خليجا من العريظ. العريظ وادي ومكان معروف في المدينة ساقه فوصل الى حد ارض محمد ابن مسلمة ومنها يتعدى الى  الضحاك ابن خليفة صاحب الخليج
قال محمد وسلمة ما يمر الخليج هذا بارضي فرجع الظحاك الى عمر رضي الله عنه امير المؤمنين مشتكيا فدعا عمر رضي الله عنه محمد بن مسلمة وقال لما امتنعت انت تشرب الماء
داخل وخارج يعني يمر بارضك وتستفيد منه ممكن ان تغرس عليه ممكن ان تستفيد قال والله لا يمر يقوله محمد بن مسلمة كأنه حصل بينه وبين صاحب الخليج مشاحة وظن ان المسألة
فيها خير  وقال امير المؤمنين عمر رضي الله عنه والله ليمرن ولو على بطنك لان اخاك مضطر وقال سمعا وطاعة لامير المؤمنين ما دام المسألة عزم واجبار ما يسعه ان يمتنع
عما الزمه به عمر رضي الله عنه هو حلف في الاول بناء على انه يملك هذا الشيء ورأى عمر رضي الله عنه ضرورة الضحاك وعدم ظرر محمد ابن اسلمة فاقسم والله ليمرن ولو على بطنك
يجبرك وقال سمعا وطاعة لامير المؤمنين فمر والرواية الاولى تقول لا يمر الا باختياره ورضاه لانه لا يجوز للمسلم الانتفاع بمال الغير الا بموافقته  الرواية الثانية تقول مثلا ما دام ان فيه ظرر
على صاحب الماء ما يملك ولا يستطيع ان يمر به الا مع هذا الطريق وصاحب الارض لا ظرر عليه لانه لو كان عليه ظرر ما ازلنا الظرر بالظرر ما نزيل ضرر صاحب الماء بالاضرار بصاحب الارض
فصاحب الارض لا ظرر عليه فيلزمه الحاكم بذلك  قال فهو فاشبه الاستظلال بحائطه شخص نريد ان يقف تحت ظل جدار الا يملك صاحب الدار يقول لا تقف في ظلال داري
لا الظل على الدار مباح شخص يريد ان يوقف سيارته في ظلال  والجار ليس عليه ظرر من وقوف السيارة والا اذا كان عليه ظرر من وقوف السيارة فلا يلزم وهذا محتاج الى الوقوف في الظل
فوقف فلا يمنعه صاحب الدار وصاحب الجدار من ان يوقف سيارته في ظلال جدار هذه لانه لا ضرر عليه وهذا في الشارع مباح لكل من اراد الانتفاع به نعم فصل
ولا يجوز ان يسرع الى الطريق النافذ جناحا هو الروشن على اطراف خشب مدفونة في الحائط ولا وهو المستولي على هواء الطريق على حائطين. لانه بناء في ملك غيره بغير اذنه
لم يجز كالبناء في ارض الطريق. نعم فصل ولا يجوز ان يشرع الى الطريق النافذ جناحا وهو الروشن الجناح والروشن اشبه ما يكون بالبلكونة التي مثبتة بالجدار وهي طالعة خارجة في الشارع
على اطراف خشب مدفونة في الحائط ولا هو  الظل المجعول بين الجدارين فوق الشارع على اعمدة من داره هو وعلى اعمدة بحذاء جدار جاره فيسقف الشارع اشبه ما يكون بالجسر
فوق الطريق الذي تمر به السيارات وهذا جسر قد يكون المنتفع به صاحب البيت الايمن او به صاحب البيت الايسر او يكون مقسوم بين البيتين لا يجوز مثل هذا لان في هذا اظرار في الناس
السباط يمنع المار مثلا الذي معه شيء مرتفع والروشن  يعكر ويضايق في المرور قد يكون طالع على الشارع مثلا فيمر المرء بسيارته او ببعيره او كذا وعليه حمل واسع فيصطدم بهذه البلكونة ونحوها
وهو المستولي على هواء الطريق على حائطين. يعني اخذ هواء الطريق كله عرظ الطريق لا طول الطريق عرظه ويحجب الهوى عن عرض الطريق ويكون على عمودين على اعمدة من الجدار الايمن واعمدة في الجدار الايسر ويكون
بينهما لانه بناء في ملك الغير في ملك غيره لانه ما يملك الانسان ان يبني في الشارع ولا ان يضايق الشارع لان الشارع ملك للمارة عموما ملك لكل من ينتفع بهذا
ولا يحجر انتفاعه لشخص او شخصين  ولا ميزاب ولا يبني ولا ميسابا يعني لا يضع منساب يضايق المارة المنسابة الذي ينزل معه ماء المطر وماء الغسيل ونحو ذلك ما يضعه على الشارع العام فيظايق الناس
انه قد يمر المار والميزاب يصب فيلوث المار ولا يبني فيها دكة لذلك ولا يبني فيها دكة يعني في الشارع يقول مثلا بجوار الباب يضع مكان مرتفع ويضع فيه حواجز يجلس فيها مثلا هو وصحبه
يأخذ نصف الطريق او ربع الطريق يرفعه قليلا ويجلس فيها ويضع فيه كراسي ونحو ذلك هذا لا يجوز لانه فيهم مضارة ومضايقة على المارة ولانه يضر بالمارة اشبه بناء بيت
اشبه بناء بيت مثل لو جاء الى الشارع الوسيع مثلا وبنى في ناحية منه غرفة وقال الشارع فسيح ووسيع وانا انتفع بهذا هل يجوز له ذلك؟ لا  ولا يباح ذلك باذن الامام. لانه ليس له الاذن فيما يظر المسلمين
قال لا يباح له هذا حتى ولو باذن الامام او نائبه نائب الامام مثلا من ينيبه الامام مثل البلدية ونحوها مثلا قال ما يجوز ولو اذنت لان البلدية ما تملك ان تضر بالناس الاخرين
تملك تعطيه من الاراضي التي تحت يدها. لكن الشارع العام ليس للبلدية ولا لغيرها وانما هو لعموم المسلمين البلدية مثلا ما تملك ان تقول ضاع عليه جسر او ضاع عليه كذا او ضاع عليه دكة او احجز ربع الشارع مجلس لك ولمن
عليك؟ لا قال ولو باذن الامام لا يصح ولا يباح ذلك باذن الامام لانه ليس له الاذن فيما يظر المسلمين الامام يرعى مصالح المسلمين ويدافع الظرر عنهم ويكون نائبا عنهم
فيما فيه خير لهم وناعم عنهم فيما عليهم مضرة فيه فيمنع الظرر ويجلب الخير لكن ما يملك ان يعطي شخصا اخر شيئا ما يضر بالاخرين فينفع اقواما بمضرة اخرين هذا لا يجوز وليس من رعاية المصالح لان الامام مهمته رعاية
اية مصالح المسلمين وسواء اضر في الحال او لم يضر لان هذا يراد للدوام حتى وان لم يضر هذا الذي يظع السابات او الدكة او الروشن ما يضر بالاخرين الان يقول ما في ضرر. لكن ما يدرى ماذا يكون في المستقبل. وهذا الشيء يوضع يراد به الاستمرار
فلا يملك الامام ولا نائبه بان يظر بالاخرين ولو على حساب المستقبل لو لم يكن فيه ضرر بالوقت الحاضر لكن فيه ضرر في المستقبل ما يوافق على هذا  لان هذا يراد للدوام وقد يحدث الضرر فيه. وقال ابن عقيل يجوز ان يأذن الامام فيما لا ضرر فيه
لانه نائب عن المسلمين فجرى مجرى اذنه في الجلوس وقال ابن عقيل من ائمة الحنابلة رحمهم الله يجوز اذا كان هذا باذن الامام او باذن من فوظ الامام الامر اليه كالبلدية مثلا او الامانة
فيما لا ضرر فيه. اما اذا كان فيه ظرر فلا يأذن. لا الامام ولا غيره اما اذا كان الشيء لا ظرر فيه وفيه مصلحة لهذا قال له يقول ابن عقيل رحمه الله
له ان يأذن في ذلك من اجل المصلحة. لان الامام ينظر في الشيء الذي لا ظرر فيه وينتفع فيه الاخرون فانتفاع بعضهم حسن ما دام انه لا ضرر. واما في حال وجود الظرر فانه لا يملك
قال فجرى مجرى اذنه في الجلوس الامام يأذن في الجلوس عند الباب مثلا بحيث لا يكون فيه ظرر على الاخرين يأذن في الجوس للباعة. يعني مثلا يأذن لهم في ان يعرظوا بظاعتهم على
الشارع مثلا يسمح لهم بهذا لان في هذا مصلحة لهم وليس فيها ظرر على الاخرين ومن مصلحة البايع والمشتري ان تكون السلعة معروضة وقال ان الاذن في مثل هذه الاشياء عند الحاجة اليها اذا لم يكن هناك ظرر اشبه ما تكون في الاذن
بالجلوس  فصل ولا يجوز ان يفعل هذا في ملك انسان ولا درب غيره نافذ الا باذن اهله لانه حقهم فلم يجز التصرف فيه بذلك بغير اذنهم ولا يجوز ان يفعل المرء هذا في ملك انسان
اذا كان جداره مثلا على حد ملك الغير للغير حوش ملاصق ببيته ما يسمح له ان يخرج برنده مثلا على ملك الغير. لا يجوز الا باذنه ولا درب غير نافذ
يا رب  استخرجها المتجاورون هؤلاء من ملكهم وجعلوها مسلك لهم ينتفعون بهذه السكة لا يجوز لاحدهم مثلا ان يضع فيها شيئا من هذه الاشياء لا روشا ولا سباط ولا ميزاب ولا شيء ما الا باذنهم
اذا اذنوا فلا بأس لكن يضع فيها ميزاب يقولون لا يا اخي اذا وضعت الميزاب على هذه السكة الضيقة دخل الماء الى بيوتنا ما يمكن اذا وضعت روشا او دكة او نحو ذلك ضايقتنا بان هذه السكة موظوعة للعبور والمرور
منها فاذا وضعت فيها شيئا ما عرقل المارة فلا يؤذن له في هذا الا باذن اهله اذا اذنوا او كانوا راظين ومتصالحين على ان كل واحد يفتح باب او يظع ميزاب الذي يجري معه الماء
السيل والمطر مثلا او يضع بلكونة او نحو ذلك في هذا فلا بأس ما دام تراضوا في هذا ولا يقول هذا شارع وانا املك اضع فيه بلكونة او اضع فيه دكة او نحو ذلك لا
الشارع الخاص ما تملك الا باذنهم فان صالحه المالك او اهل الدرب بشيء معلوم جاز لانه يجوز باذنهم بغير عوض فجاز بعوض كما في القرار فان صالحه المالك المالك مثلا قال لا بأس
بلكونة على الحوش ما عندي مانع او اهل الدرب الصغير مثلا قالوا لا بأس ظع ميزات وظع كذا وظع كذا لكن يا اخي هذا علينا فيه ظرر لكن نتحمل الظرر اذا دفعت مبلغ
ادفع لنا خمسة الاف ريال مثلا ونأذن لك في ان تظع دكة او تظع ميزاب او تظع روشا او شيئا من هذا ولا يملك وانما يكون باقيا ما بقي هذا البناء والا فلا يملك ما تحته لانه لا يدخل
تبعه فهو انتفع بالهوى فلا يملك القرار الارض قرار الارض مثلا قال انا اترك هذا حوش فانت ظع في بلكونة ما عندي مانع فهل يملك ما تحت البلكونة؟ لا ما يملكه
وهل يملك ان صاحب الحوش ان يصطلح معه ويقول ضع بلكونة لكن اعطني مقابل هذا خمسة الاف هل يجوز هذا؟ نعم يجوز لانه يملك هذا بدون شيء فيجوز له ان يبيعه او ان يصلح معه والمعلم رحمه الله تعالى
على اساس هذا على اساس الصلح. الصلح مع صاحب الملك في ان يضع بلكونة او روشا او ساباط او الصلح مع اهل الدرب الدرب الضيق الصغير مثلا غير النافذ ما يسمى بالسد. يعني المسدود اخره
قالوا نسمح لك ان تضع فيه كذا. ايا اي شيء من الانتفاعات. لكن تعطينا خمسة الاف لانها بحاجة الى رفعه رفع هذا الطريق او في حاجة الى ان نحفر اه بئر او بالوعة تحته لاجل تبتلع الماء
عطنا خمسة الاف وظع هذا الشيء الذي تستفيد منه. فيجوز لهم ان يصطلحوا معه على العوظ وقال القاضي لا يصح الصلح على الجناح والصابات لانه بيع للهواء دون القرار وقال القاضي القاضي ابو يعلى رحمه الله
لا يجوز الصلح عن الجناح والسباط لانها بيع للهوى دون القرار يقول لا يجوز الصلح بان يصلحوا معه على ان يضع سبات شيء يسد الطريق بمثابة روشا فوق او يضع
بلكونة او شيء من هذا قال لان هذا ليس بيعا للارض وانما هو بيع للهوى للقرار فوق وهذا لا يشوغ اما ان يبيعه مع ما تحته او لا يملك بيعه
القول الاول اولى والله اعلم لان الاخر المشتري او المصالح ينتفع بهذا الشيء ولا يحرم الاخرون من الاستفادة مما وضع له. كأن يضع سباط مثلا مكان غرفته ضيقة لفوق فيمدها على هذا الشارع الظيق الصغير ينتفع بهذا ويدفع لهم مقابل
ذلك شيء ينتفعون به في مصلحة الطريق والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين
