قول المؤلف رحمه الله تعالى باب بيع النج والتلقي اي تلقي الركبان وبيع حاضر لبادئ وبيعه على بيع اخيه والعينة هذه من انواع البيوع المحرمة المنهي عنها لما يترتب عليها
من الفساد والغش والخديعة او الحيلة الى الربا وهذا الباب تحت كتاب البيوع وتقدم لنا ان قلنا اننا نحن متعبدون بتصحيح البيع والشراء واجتناب الغش والخديعة والغرر والجهالة والربا كما نحن متعبدون لله
بالصلاة والصيام والزكاة والحج وانه يجب على المسلم ان يحذر الميوع الفاسدة والمحرمة كما يجب عليه ان يحرص على تصحيح صلاته وزكاته وصيامه وحجه وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم
ان الرجل لا يقذف في جوفه اللقمة من الحرام لا تقبل له صلاة اربعون يوما لقمة يقذفها في جوفه من الحرام غش او خديعة او ربا او شيء فيه جهالة او غرر
قد يحرم من قبول عمله فترة طويلة الواجب على المسلم ان يهتم بمعاملته مع الناس كما يهتم بعبادته لله جل وعلا بالصلاة والزكاة والصيام والحج وسائر القربات  النبي صلى الله عليه وسلم قال
التاجر الامين مع الشهداء والصديقين او كما قال صلى الله عليه وسلم وحذر صلى الله عليه وسلم من الغش في المعاملة بقوله صلى الله عليه وسلم من غش فليس منا
وفي رواية من غشنا فليس منا هذا وعيد شديد لمن تعاطى الغش في بيعه وشرائه وهذه الانواع من البيوع النجش كما سيأتي هو ان يزيد في السلعة من لا يريد شراءها
يزيد في السلعة وهو لا يريد الشراء. اما قصد نفع البايع بترويج سلعته او قصد الاضرار بالمشتري لتكون السلعة عليه غالية باكثر من ثمنها او قصد الاثنين والتلقي يعني يتلقى الركبان قبل ان يصلوا الى البلد
يشتري منهم وربما سامع صوما هاجرا فيبيع عليه يظن ان القيمة هكذا وربما قال له لو دخلت السوق ما وجدت هذه السومة فيبيع عليه خشية ان يفوته هذا المشتري فاذا دخل السوق وجد الاشعار تختلف. وفي هذا اظرار بالبايع
وبيع الحاضر للباد لان الغالب ان البادئ يعني الذي جاء من بعيد يريد بيع سلعته الغالب لا يستقصي الغالب انه يبيعها حالا ليشتري بقيمتها ما يحتاج المهدي ساكن البادية. وليس المراد به ساكن البادية فقط. وانما القادم الى البلد ببضاعة
قادم من البلد بمنتوج زراعي مثلا قادمين البلد بسمن واقط ونحو ذلك قادم للبلد بلباس ونحوه. قادم للبلد باطعمة مثلا فالغالب ان القادم الى البلد ما يستقصي القيمة بكاملها وانما يبيع بما يتيسر
ويشتري بهذه القيمة ما يحتاج اليه واهله. على انه على عجل ما يحب ان يتأخر لان السلعة ربما اذا عرضت ضحى تساوي عشرة مثلا ولو انتظر بها الى المساء او الغد ربما ساوت ثلاثة عشر واربعة عشر ونحو ذلك. والبادي غالبا
انه يبيع بما تيسر لينطلق وبيعه على بيع اخيه يأتي الى الرجل الذي باع سلعة على اخر. فيأتينا المشتري فيقول انت اشتريت هذه السلعة بعشرة انا اعطيك احسن منها بثمانية
ضد هذه السلعة على صاحبها وانا اعطيك احسن منها وكذا شرائه على شرائه كان يكون البايع باع سلعة بعشرة سيأتي الى البائع ويقول رد هذه السلعة وانا ادفع لك بها اثني عشر
كيف تبيعها بعشرة وانا ادفع لك فيها اثني عشر فيردها ليعقد معه على بيع اخيه والشراء على شراءه والعينة والعينة وهي ان يبيع سلعة بثمن مؤجل ثم يشتريها باقل منه ثمنا حالا
وهذا بمثابة الحيلة على الربا مثلا ان يبيع سلعة بثمن مؤجل. ثم يشتريها باقل من ذلك بثمن حاظر قصتي امي ولدي زيد ابن ارقم رضي الله عنه باعت عليه غلاما لها
في ثمان مئة درهم الى العطاء ثم الغلام هذا بست مئة درهم نقدا وكأنها باعت عليه ثمانمائة مؤجلة بستمائة اعطتها اياه حاظر هذا بيع العينة وهو محرم ومع الاسف هو دارج عند الناس بكثرة
والنبي صلى الله عليه وسلم حذر من هذا الوقت الذي تكون فيه هذه العملة والبيع اذا تبايعتم بالعينة هذه العينة ان يبيع السلعة بثمن مؤجل. مثلا سيارتك التي معك انت تستعملها وانت في حاجة اليها
ويأتيك شخص اخر يريد مداينة على ما يقولون فتبيع عليه سيارتك هذه بالف. مثلا اخذها بالف ثم تقول له تبيعها علي بثمانمائة حاضر يقول نعم سيعطيك سيارتك وتعطيه ثمانمئة حاضر
والحقيقة والواقع انك بعت عليه الف ريال الى كذا واعطيته بدله ثمانمائة حالة وهذا هو الحيلة الى الربا فلذا نهى صلى الله عليه وسلم عن هذه البيوع وحرمها لما يترتب عليها من الجهالة
والغش والحيلة الى الربا نعم وهي بيوع محرمة وهي اي هذه الانواع بيع النج والتلقي وبيع الحاضر للباد وبيعه على بيع اخيه وبيع العينة هي بيوع حرم فليحذر المسلم ان يقع في البيوع المحرمة في سيارته في بيته في بضاعته في اثاث بيته
نحو ذلك يحذر وما من شيء محرم الا وقد احل الله لنا ما هو خير منه وافضل احل الله البيع وحرم الربا احل الله الشراب الطيب وحرم الخمر احل الله النكاح
وحرم الزنا وهكذا كل شيء محرم وبجواره والحمد لله شيء حلال طيب وهي بيوع محرمة لما روى ابو هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال
لا تلقوا الركبان ولا يبيع بعضكم على بيع بعض ولا تناجشوا ولا تناجشوا ولا يبع حاضر لبادئ متفق عليه هذا الحديث متفق عليه يعني رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما الذين هما
اصح الكتب المصنفة فهما اصح الكتب المصنفة التي يصنفها البشر ولا يدخل في هذا كتاب الله جل وعلا فهو كلامه جل وعلا منزل غير مخلوق منه بدأ واليه يعود. وهو الكتاب الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه. ولا من خلفه تنزيل
من حكيم حميد واصح الكتب التي الفها البشر الصحيح ان صحيح البخاري وصحيح مسلم كما راو هذا الحديث بعض اهل السنن يقول صلى الله عليه وسلم لا تلقوا الركبان. يعني لا يخرج المرء يتلقى يتنطح يقابل الركبان يشتري منهم
ويشتري منهم السلعة برخص يضرهم ثم يأتي بها للسوق ويتحكم باهل السوق وانما دع الجانب هو الذي يجلب بضاعته ولا يبع بعضكم على بيع بعض. يعني اذا باع اخوك المسلم سلعة
تأتي للمشتري وتخرب على البائع وتقول رد هذه السلعة وانا ابيع عليك بدلها او تأتي الى البائع وتقول رد هذه السلعة وانا اشتريها منك باكثر الى هذا الامرين محرم على بيع اخيك او تشتري على شراء اخيك
ولا تناجشوا النجش هو تحريك الشيء واغراؤه يعني كأنك تقف عند السلعة التي يزيد فيها المشترون وانت لا تريد شراء. اذا قال هذا الذي يريد شراء بعشرة. قلت مثلا اخذها بخمسة عشر. فاذا قال
بسبعة عشر قلت انا اخذها بعشرين وهكذا حتى تغليها على المشتري وانت لا نظر لك بالشراء. هذا حرام عليك لانك بررت باخيك المسلم مررت البايع وظررت المشتري  حتى وان جاء بها على سبيل
المساعدة والمعاونة للبايع فانت اظررته ادخلت عليه ما ليس له مررته بان ادخلت عليه المال الحرام هذه السلعة مثلا المعتاد انها بعشرة فحظر الناجس هذا وبدأ يزيد فيها والاخر له حاجة اليها ماسة
وكلما زدت زاد لانه في حاجة اليها وانت لست بحاجة. اما اذا كنت انت بحاجة وهو بحاجة والاخر بحاجة وتزايدتم بالسلعة فهذا ليس فيه نج لانك تريد الشراء النجم لفظه ومعناه ان تحرك الشيء وانت لا تريده
تأتي الى طائر مثلا راكد مستقر تثيره وكلما وقف في مكان اشغلته وكلما مثلا هذه كذلك تحركها من مكان الى مكان وانت لا تريد صيدها وانما تريد ان تتعبها ولا يبع حاضر لباد. لان الغالب في البادية انه حريص على البيع في الحاضر
بسرعة لانه يريد القيمة ليشتري بها حاجته ليذهب الى اهله وربما يحضر الحاجة ضحى ويود ان ينصرف من السوق قبل الظهر لا يبيعها ولو فيها نزول والنزول القليل لا يمر البائع وينفع المشتري
يبيعها البادية مثلا بعشرة على المقيم ثم المقيم يأخذها معه اليوم ويعرضها غدا وبعد غد فتأتي له باحد او بي اثني عشر هكذا يرزق الله الناس بعضهم من بعض ومعنى الندش
ان يزيد في السلعة من لا يريد شراءها ليغتر به المشتري ويقتدى به. فهو حرام. ويقتدي  ليغتر به المشتري ويقتدي به. يقتدي به يعني يقول ان هذه السلعة تسوى كذا. لولا انها تساوي كذا هذا يزيد
هذا ابي الشري وهو ما له رغبة في الشراء وانما نجش وهو هذا الفعل يغرر بالمشتري  يغلي عليه السلعة فهو حرام لانه خداع. خداع للمشتري وتغرير به  والشراء صحيح الشراء صحيح يعني البيع
الصفة هذه محرمة والنجح محرم لكن رجل اشترى سلعة وحصل فيها شيء من النش مثلا هل السلعة محرمة على المشتري والبيع فاسد والسلعة ما كأنها في ملك المشتري وانما هي في ملك الاول البايع
يعني ما انت قلت الى المرشد قال صحيح لا السلعة تم بيعها والبيع صحيح ان شاء الله. لكن الناجش اثم والذي اشترى السلعة بزيادة لا يخلو ان كانت الزيادة معقولة
لتقلب الاسواق فلا بأس فالبيع صحيح ولا خيار له وان كانت السلعة قيمتها هذي غير معقولة فيها زيادة غير معقولة باهظة مثلا تزيد عن ثلث القيمة مثلا الخيار اما ان
ينقص في الثمن البايع او يردها عليه مثلا وهو بالخيار لانه غرر به  الزيادة الفاحشة قررها بعض العلماء رحمهم الله قال اذا كانت بقدر الثلث فاكثر يعني سلعة اشتراها مثلا
تساوي عشرة اشتراها باربعة عشر مثلا هذا زيادة فاحشة واذا كانت تساوي عشرة واشتراه باحد عشر فصاحب الحاجة يزيد مثل هذه الزيادة. اشتراها باثني عشر هذا ليس فيه تغرير. وان كان فيها زيادة لكنها ليست فاحشة
اما الشراهة بثلاثة عشر واربعة عشر وخمسة عشر وهي لا تساوي الا عشرة. هذه الزيادة فاحشة مضرة بالمشتري. فللمشتري الخيار وعنه انه باطل لان النهي يقتضي الفساد والاولى والاولى اصح
لان النهي عاد الى غير العاقل فلم يؤثر فيه. في المسألة روايتان عن الامام احمد رحمه الله البيع صحيح وهذا هو المذهب رواية اخرى ان البيع فاسد وش معنى هذا؟ وش الفرق بينهما
نعم الفرق بينهما اذا قلنا البيع صحيح نقول البيع صحيح وللمشتري الخيار بعدما ينتبه ويفكر وينظر القيم في السوق هو بالخيار. ان شاء اخذه وان شاء ردها لانهم غشوه بهذا النش
القول الثاني ان البيع فاسد قالوا فيه نهي والناهي يقتضي الفساد ما معنى الفساد؟ نقول السلعة ما انتقلت الى المش الانتقام صحيح ليست في ملك المشتري السلعة هي في الحقيقة الى الان للبايع
وما عرض عليها من شيء فهو على حساب البايع لان انتقالها للمشتري غير صحيح القول الاول ان انتقالها للمشتري صحيح لكن جعلنا له الخيار الاولون قالوا البيع صحيح لان النبي صلى الله عليه وسلم
جعل للمشتري الخيار والخيار لا يكون الا في بيع صحيح الاخرون قالوا البيع غير صحيح. انما قالوا لانه ورد فيه النهي والنهي يقتضي الفساد نقول لها ليست هذه قاعدة مضطربة
ما هي يقتضي المنع والتحريم ولا يجوز لكن البيع صحيح لانه ربما يكون المرء في حاجة الى السلعة ورضي ولو نجش فيها مثلا  وللمشتري الخيار ان غبن غبنا يخرج يخرج عن العادة
سواء كان بمواطأة من البائع او لم يكن لانه للتغرير بالعاقد. فاثبت الخيار كتلقي الركبان والبيع صحيح. وللمشتري الخيار ان غبن غبنا فاحشا سواء كان بمواطئة من البائع يوجد جهلة
مثلا في السوق واحد يكون عنده ابل او غنم او لباس او نوعا ما يريد ان يدخله في السوق عامة ثم يأتي الى اربعة خمسة من جيرانه واصحابه ويقول افزعوا لنا
احذروا بيعنا هم ليس لهم غرض في الشراء بس يحضرون فزعة ومساعدة للبايع وكلما وقفت السلعة زاد والبائع يعرف ان هؤلاء ما لهم نظر في السرعة وانما نجسة كما يبيع عليهم ينتظر حتى يكون الصوم يقف على اجنبي. على غير هؤلاء
هذا اذا كان بمواطأة من البائع وهو محرم حرام على البائع وعلى الناجش احيانا يكون البائع تقي رجل صالح ما يريد النجش لكن جاره الفاسق مثلا يعلم انه سيبيع اليوم فيدخل السوق. يقول اروح افزع لفلان
ازيد في السلعة حدشا نجرا نفعله واذا رد المشتري السلعة قد يكون البائع لا علم لي في النشر يقول وان لم يكن لك علم سواء علمت او لم تعلم ما دام ان اهل الصيف قالوا
هذه السلعة لا تساوي هذا المبلغ والمبلغ هذا زايد بزيادة الثلث واكثر فنقول انت يا المشتري حينئذ ان شئت رد السلعة وخذ ثمنك وان شئت اقبل السلعة بقيمتها انت بالخيار
فمن اشترى السلعة بنجش فهو بالخيار. سواء كان النجش بمواطأة من البائع او بغير  لانه كما عرفنا قد يكون بمواطئة البايع يطلب ممن يثق به ان يحظر بيع سلعته ليزيد فيها
وهذا بمواطأة الثاني لم يكن بمواطأة ولا يريد البائع هذا لكن القريب او الجار اراد ان يفزع من تلقاء نفسه بنغز من الشيطان ويظن انه بهذا يساعده وهو في الحقيقة يغشه. ويدخل عليه المال الحرام
ولو قال البائع اعطيت بهذه السلعة كذا كاذبا فاشتراها المشتري لذلك البيع صحيح وله الخيار لما ذكرناه مثل النجر وان لم يكن نجش اذا كذب صاحب السلعة مثلا انت تأتي لتشتري هذه السلعة
وتقول له بكم هذه السلعة قال لك بعشرين تقول العشرون كثيرة يقول لا انا طلبت مني تسعة عشر ونصف فما بعت الصادق يريد الشراء وهو تعود على الصدق يظن ان هذا البايع صادق انها طلبت منه بتسعة عشر ونصف ما بقي زيادة عن الناس
الا نصف ريال بسيط يقول طيب اذا اخذها بعشرة بعشرين فيأخذها بعشرين ثم يدرج قليلا فيجدها تباع مثلا في عشرة او باثني عشر او بثلاثة عشر فينظر في هذي وهذي يجدهما سوا
وفي هذه الحال يكون هو بالخيار ان شاء رد السلعة على ذاك الكاذب الذي قال اعطي فيها تسعة عشر ونصف وهو لم يعطى. وانما يريد يغرر بالمشتري كأن هذا السعر متفق عليه وليس فيه زيادة
ما دام انها شيمت تسعة عشر ونصف. فكون المشتري مثلا يزيد نصف ريال هذا شيء بسيط فاذا به قد كذب فاذا كذب في السلعة فهذا مثل النجش وان لم يكن نجشا. فالمشتري بالخيار اذا
درجة قليلا ووجد السلعة بارخص من حقه ان يرجع على الاول ويقول له انت كاذب وكذبت علي بكذا قل سلعتك واعطني قيمتي ويرجع الى صاحبه الاخر ويشتري منه السلعة باقل
والحكم الشرعي يساعده  متلقي الركبان ان يخرج الرجل ان يخرج الرجل من المسر يتلقي الجلب قبل دخوله ويشتريه فيحرم للقدر ولانه يخدعهم ويغبنهم فاشبه النجش والشراء صحيح وعنه انه باطل للنهي والمذهب الاول
وتلقي الركبان ان يخرج الرجل من مصر مثلا معروف مكان السوق واذا وصلت السلعة الى السوق حضر اهل السوق وتزايدوا فيها واشتروها بقيمتها المعتادة ان الرجل داخل السوق لو فيها رخص ما تركه الاخرون زادوا فيها
لكن هذا الرجل يخرج خارج فاذا السلعة مثلا اللي يعرف انها تساوي في السوق بمئة يأتيه ويقول الشريهة منك بعشرين ويتوقع هذا ان هذه القيمة قريبة من الصواب فيقول لا زد
فيزيده عشرة خمسة عشرة هكذا ثم يبيعها علي بخمسين بينما هي في السوق تساوي مئة لكن البائع لما رأى السومة نازلة كثير ظن ان هذا هو السعر المعتاد وظن ان بيعه بخمسين فيه غنيمة له وربح
ويخشى ان يفوته هذا السائل مثلا فما تحصل له هذه القيمة فيبيع بخمسين بينما هي تساوي في السوق بمئة فيحرم على هذا الرجل الذي خرج للتلقي ثم ان هذا البايع الذي باع قبل ان يصل السوق
ثم وصل السوق فوجد السلعة باكثر من حقه ان يرد البيعة ويأخذ سلعته ويرد الثمن على المشتري. والشراء صحيح وللبايع الخيار ان رأى ان فيها نقش كثير فمن حقه ان يرد السلعة ان يردها ويدفع يرد الثمن الذي اخذه ويأخذ سلعته ويبيعها
في السوق من جديد. ومن حقه ان يعتمر البيع ويرضى به وان كان فيه ناقص. فهو بالخيار. القول الاخر الرواية الاخرى ان البيع باطل. مثل المتقدم مثل النج ان البيع باطل ويلزم
اعادة السلعة على صاحبها واعادة الثمن الى صاحبه. والمذهب الاول لانه ما دام انه جعل للجالب الخيار فدل على ان البيع صحيح. لان الخيار لا يكون في بيع فاسد  لما روى ابو هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال
لا تلقوا الجلب فمن تلقاه فاشترى منه فاذا اتى السوق فهو بالخيار. فالبيع وان شاء رده اذا دخل السوق وعاد نعم ولقيار لا يكون الا في عقد صحيح ولان النهي لضرب من الخديعة امكن استدراكها بالخيار النهي نهي تحريم
وفيه ما فيه من الخديعة وهذه الخديعة مستدركة يقول صاحب الخيار ان شئت امضي البيع وان شئت رده  فاشبه بيع المصرات المصرات المصرات المصرات هي الشاة او البقرة او الناقة
التي جمع فيها لبنها اياما ثم ادخلها السوق ليبيعها لانه منع اللبن فيها وحبسه حتى اذا جاء المشتري لمس ضرعها فوجد فيها لبن كثير فظن ان هذا من جمع ليلة مثلا
وظن انها محلوبة بالبارح بينما هي منذ ثلاثة ايام ما حرمت. اللبن مجتمع. فهذا غش وخديعة وبيع المصرات المشتري بعدما ويتبين له الحقيقة والواقع هو بالخيار. له الخيار ثلاثة ايام
اذا حلب ثم حلب ثم نظر واستقر اللبن عنده ان رضيها امسكها وان لم يرضها فكما تقدم لنا رد وصاعا من تمر وللبائع الخيار ان غبن غبنا يخرج عن العادة
فان لم يغبن فلا خيار له ان لم يغبن يعني كان الشراء بنفس القيمة الحقيقية فالمشتري اثم والبائع ليس له خيار. المشتري اثم لانه خرج يتلقى وخالف نص رسول الله صلى الله عليه وسلم
وهو اثم بفعله وربما يخسر لمخالفته امر النبي صلى الله عليه وسلم وذاك ما دام ان السلعة بيعت بقيمتها المعتادة فلا خيار له ويحتمل ان له الخيار للخبر والاول المذهب ويحتمل ان له الخيار للخبر يعني يحتمل انه وان كانت السلعة بقيمتها
فيقول عنادا لهذا الذي خرج وخالف السنة انا ارد البيعة ويكون له الخيار وهذا هو الاقرب لان النص ورد بهذا ولم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم الزيادة في القيمة او النقص قال ولمن دخل السوق فهو بالخيار
لانه تلقاه فاشترى منه فاذا اتى السوق فهو بالخيار اذا اتى السوق فهو بالخيار حتى وان لم يكن فيها نقص في القيمة. نعم لانه انما يثبت لدفع الضرر عن البائع ولا ضرر مع عدم الغبن
يعني اذا لم من يقول لا خيار له يقول جعلنا له الخيار لدفع الظرر عنه. فاذا كانت البيعة بقيمتها فلا ظرر عليه وليس هناك شيء ويدفع فالبيع صحيح ولا خيار له. نقول بل نقول له الخيار لمخالفة المشتري
نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم والحديث يحمل على هذا وجعل النبي صلى الله عليه وسلم له الخيار اذا هبط السوق وجعل النبي صلى الله عليه وسلم له الخيار اذا هبط السوق يفهم منه الاشارة الى معرفته بالغبن
يعني اذا دخل السوق ووجد انه مغبون فقد جعل له النبي صلى الله عليه وسلم الخيار في رد هذا وكل هذا من الشارع الحكيم حماية للبايع والمشتري ولكل مسلم   فان خرج لحاجة غير قصد التلقي. فقال القاضي لا يجوز له الشراء لوجود معنى النهي
لان المرء قد يعلل او يقول انا اخرج من نزهة او اخرج للتمشية او لكذا او لكذا وهو في باطن الحقيقة يقصد لعله ان يجد جانبا والاولى ان يكون له الخيار والتحريم حتى وان لم يقصد التلقي. نعم
ويحتمل الجواز لعدم دخوله في الخبر. لانه ما قصد التلقي  والبيع للركبان كالشراء منهم لان النهي عن تلقيهم لدفع الغبن والشراء والبيع فيه واحد. كذلك البيع للركبان كالشراء من مثلا
الرجل عنده بضاعة في في البلد فيخرج بها الى خارج البلاد من يأتي لاجل ان يبيع عليه فالخادم يريد شراء حاجة اذا وجدها في مدخل البلد مثلا ربما قال اشتريها واعود
واسلم من التعب داخل الاسواق وفي هذه الحال ربما يكون البايع زاد في السلعة زيادة فاحشة مثلا السلعة تساوي مئة فخرج بها خارج البلد يتلقى من يقدم للشراء فاذا جاءه من يريد الشراء قال له بثلاث مئة
وهي لا تساوي في السوق الا مئة ثم ان هذا الرجل الذي قيل له بثلاث مئة ان ساوم او ماكس فان مماكسته وصومه سيكون بقدر فيقول له لا بدل ثلاث مئة بمئتين وخمسين
فيقول نعم لا بأس من اجل راحتك وهي الا تتعب في الدخول للسوق انا ابي عليك بمئتين وخمسين. بينما هي لا تساوي في السوق الا مئة واحدة. فهذا لا يجوز ومحرم
ولا يجوز التلقي سواء كان التلقي للبيع او للشراء. لا يجوز ان تتلقى الركبان لتشتري منهم ولا يجوز ان تتلقاهم لتبيع عليهم قبل ان يدخلوا السوق والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد
وعلى اله وصحبه اجمعين
