وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد الحمد لله بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى  وتصح الشركة على الدراهم والدنانير لانهما اثمان البياعة وقيم الاموال قول المؤلف رحمه الله تعالى فصل وتصح
الشركة على الدراهم والدنانير لانهما اثنان هذا فيما تصح فيه شركة العنان تقدم لنا ان انواع الشركة خمس منها شركة العنان وشركة العنان ان يجتمع اثنان فاكثر يشتركان في العمل
ويعملان معا يعملان بابدانهما ويعملان باموالهما واذا تقدم انه يصح ان يختلف رأس المال مثلا يكون لاحدهما الف والاخر خمس مئة ويعملان في التجارة ويكون الربح على ما اتفقا عليه
وتكون الخسارة على قدر رأس ماليهما الخسارة يجب ان تكون على قدر رأس المال والربح على حسب ما اشترطاه لان الربح مبني على الانتاج والعمل والجودة فيكون احدهما اجود من الاخر واحلق من الاخر فلا يشارك الاخر الا بزيادة نسبة تكون له
وهنا يقول كما انها تجوز بالدراهم والدنانير يعني يشتركان مثلا كل واحد عشرة الاف ريال او كل واحد اه الف جنيه او نحو ذلك قال تجوز بالدراهم والدنانير لانها اثمان
يعني هي اثمان المبيعات الاثمان الدراهم والدنانير يعني التي يشترى بها فهي الاصل تكون فيها والخلاف في العروض. والخلاف في القروش ونحوها من الاشياء التي ليست في العادة اثما وتصح الشركة على الدراهم
والدنانير يعني كل واحد يدفع الف ريال مئة ريال مئة الف ريال. وهكذا او تفاوتا في الدفع والدنانير التي هي الذهب يشتركان واحد يدفع الف جنيه والاخر يدفع الفي جنيه او اقل او اكثر
لانهما اي الدراهم والدنانير اثمان البياعات يعني المبيعات غالبا تباع وتشترى بالدراهم والدنانير وقيم الاموال هي قيم الاموال اموال اذا اردنا تقويمها نقومها بماذا؟ بالدراهم او الدنانير ولا تصح بالعروض في احدى الروايتين لان قيمة احدهما ربما تزيد قبل بيعه فيشاركه
في نماء العين التي هي ملكه  والثانية تصح الشركة بها ويجعل رأس المال قيمتها وقت العقد لان مقصودها نفوذ تصرفهما في المال المشترك وكون ربحه بينهما وهذا ممكن في العروض
ولا تصح بالعروث العروض الاشياء التي تباع يعني تعرظ وتزول سواء كانت مثلا سيارات او حديث او اسمنت او اطعمة رز او سكر او اقمشة او اواني ونحو ذلك. هذه عروض
هل تصح الشركة في العروض واحد عنده اسمنت والاخر عنده حديد نشترك واياك الشركة الاثنان على هذه الرواية يقول لا يصح لا يصح الاشتراك والعروس لما يرحمك الله قال لان العروض قد تزيد
وهي في ملك صاحبها لم تنتقل فيشاركه الاخر في زيادة في ملكه فمثلا احدهما عنده اسمنت والاخر عنده حديد اشترك الحديد في حال الاشتراك هنا الان زاد ارتفعت قيمته اذا ارتفعت قيمته يشاركه فيه الاخر. والاخر ما له يد الان في هذا الحديد ولا عمل فيه شيء
لو كانت الزيادة بعد البيع معقول لكن هو زاد وهو في مستودع صاحبه. الى الان ما تصرف فيه من قبل الشركة فيكون صاحبه الاخر يدخل عليه في ربح ما له الذي هو من ظمان
صاحبي الاول ليس بضمان الشركة الى الان ما دخل في الشركة واستلمته الشركة ببيع قال لا يجوز هذا لما يترتب عليه الرواية الاخرى يجوز وهي الاقرب والله اعلم يجوز لانهم حان الاتفاق يسجلون الحديث بكذا
يسجلون الاسمنت بكذا سجل هذا قيمة حديده الف ريال الاخر سجله الاسمنت حقه بثمان مئة ريال. صار رأس مالهم الف وثمان مئة ريال. لهذا الف ولهذا ثمان مئة ريال ثم اذا زاد او نقص فهو على حساب الشركة على حسابهما معا
ولهذا قال ولا تصح بالعروض في احدى الروايتين ان قيمة احدهما ربما تزيد قبل بيعه يعني قبل انتقاله من ملكي الاول ويشاركه الاخر في نماء العين التي هي ملكه والثانية تصح الشركة فيها بها
ويجعل رأس المال قيمتهما وقت العقد يتفقان مثل ما مثلنا مثلا قدر الحديد بالف ريال وقدر الاسمنت بثمان مئة ريال انت رأس مالك ثمان مئة ريال وهذا راس ماله الف ريال واشتغل زاد الحديد من نصيبكما معا. نقص الحديد من نصيبكما معا. زاد
الاسمنت نقص من نصيب الشركة فهذا لا محظور فيه لانهم حان الاتفاق يقدران القيمة ويتركانها هكذا هذا ابن حديد وهذا من اسمنت كم؟ قيمة الحديد؟ كم قيمة الاسمنت؟ كم رأس مال هذا؟ كم رأس مال هذا لا يدرى؟ لابد من
تقديره عند العقد ويجعل رأس المال قيمتها وقت العقد لان مقصودها نفوذ تصرفهما بالمال المشترك لان مقصودها هي مقصود ايش؟ الشركة نفوذ تصرفهما في المال المشترك وكون الربحه بينهما ان مقصودها نفوذ
تصرفهما وكون كون معطوفة على نفوس يعني هذا هو المقصود نفوذ التصرف وكون الربح بينهما وهذا ممكن في العروض وغيره. نعم  والحكم في النقرة اول مرة والفلوس كالحكم في العروض
لان قيمتها تزيد وتنقص فاشبهت العروض والحكم في النقرة النقرة  السميكة من الذهب او من الفضة يعني قطعة من الذهب من الفضة ليست نقدا معلوما يعني قطعة ذهب ما ليست على عيار محدود مثل السبائك مثلا السبائك معروفة
هذه عشرة جنيهات وهذه مئة جنيه وهذه كذا معروفة السماعك لكن قطعة ذهب غير معروفة محددة المقدار الا بوزنها هي بذاتها يعني لا اشباه ونظائر هذه النقرة قطعة او كسرة من الذهب
وقطعة وكسرة من الفضة تصح فيها هذه يقول حكمها حكم العروض اذا صححنا في العروض فنصحح في النقرة. واذا لم نصحح العروظ فلا نصحح في النقرة لان النقرة قد تزيد وقد تنقص
والمغشوش المغشوش الذي ليس على وتيرة واحدة هناك شيء ما غشوش معروف مثل الان الذهب عيار واحد وعشرين. هذا مغشوش فيه عيار واحد وعشرين يعني فيه ثلاثة من اربعة وعشرين
حديد والباق ذهب فيه الثمن عبارة عن حديث جعل معه لتقويته الذهب عيار ثمنطعشر  ثمانية عشر ذهب وستة حديد فيه عيار مثلا اثنعشر ذهب يقول هذا ذهب عيار اثنى عشر
سيارة اثنى عشر نصفه ذهب ونصف حديث لكن هذا العيار اثنعش وعيار ثمانية عشر وعيار واحد وعشرين هذا معلوم ما حكم حكم العروض؟ لانه معلوم لانه عبارة عن الغالب فيه نقد. واذا لم يكن نقد هو معلوم على وتيرة واحدة
لكن مثلا قطعة من الذهب فيها حديد بذاتها مثلا يعني اخذنا قطعة من الذهب عيار واحد وعشرين عيار اربعة وعشرين ذهب خالص مثلا وقلنا للصايغ حق معها ذهب بحيث انها تكون كذا وتكون كذا وتكون كذا
يقول هذي قليلة نقول زد فيها الحديث الحديد ما يعوزك زد فيها حديد ولا تنضبط بانها عيار ثمانية عشر عيار واحد وعشرين عيار اثنى عشر ما تنضبط هذه وهذه تسمى المغشوشة يعني اللي فيها
من غير جنسها جعل معها كأن يكون لتقويتها او لغشها او لترويجها انها ذهب وهي ليست بذهب فمثلا عندها خير اولي البصائر مثلا عيار اثني عشر وعيار ثمانية عشر وعيار واحد وعشرين
وعيار اربعة وعشرين يقال لهم هذا كله ذهب هذا ذهب ويمشي عليهم وعلى انه ذهب. في عيار واحد وعشرين مغشوش بالثمن وعيار ثمانية عشر مغشوش بالثلث وعيار اه عيار ثمانية عشر مغشوش في الربع
لانه ستة والباقي عليه ستة من اربعة وعشرين ربع وعيار ستة عشر مغشوش بالثلث وعيار اثنا عشر مغشوش  نصف ذهب ونصف حديد والمغشوش والفلوس الفلوس ما اتخذت نقدا وعملة وهي لا قيمة لها بحد ذاتها لولا كونها مثلا جعلت كذا مثل القروش عندنا مثلا
القروش هذه اصلها لا قيمة لها لولا ان الدولة جعلت لها قيمة وضربتها على اساس قيمة هذا ريال وهذا نصف ريال وهذا ربع ريال مثلا صارت لها قيمة في وضع الدولة لها موضع النقد صار لها قيمة والا قد تجد الحديدة اكبر من
بكثير مرمية في الارض لا قيمة لها وهذي تسمى الفلوس. او يتخذ مثلا قطع من الخشب او قطع من الجلد اجعل بمثابة النقد قروش يعني اجزاء من الريال او اجزاء من الجنيه ونحو ذلك. هذه تسمى
الفلوس ويجوز ان نسميها القروش ويجوز ان نسميها العملة غير ذات القيمة بنفسها مثل الريال السعودي فضة الجنيه السعودي ذهب مثلا يجعل اشياء بمثابة الريال ومثابة الجنيه وهي في حد ذاتها لا قيمة لها لولا ان الدولة جعلت لها قيمة الريال وقيمة
وهكذا المغشوش والفلوس الحكم في العروض مثل العروض اما المغشوش بغش مقدر معلوم فهذا لا اشكال فيه لانه معروف مثلا الجليح عيار اربعة وعشرين  اقل منه عيار واحد وعشرين اقل منه عيار ثمنطعشر. اقل منه عيار ستة عشر. اقل منه عيار اثنى عشر
فلو مثلا كان عندنا قطعة ذهب عيار اربعة وعشرين. وقلنا للصائغ اظعها لنا كذا وكذا وكذا وكذا. قال ما تجي كمل بالحديد كمل في الحديث هذا يصير مغشوش وغشه هذا ليس منضبط
مو بعيار محدد ما يزيد ولا ينقص يعني مثل الذهب الان لوجدتوا عيار واحد وعشرين ما يتغير. هذا واحد وعشرين وهذا واحد وعشرين سوا لكن الشيء اللي يدخل عليه الصائغ بدون تقدير هذا مغشوش ما ينضبط لكن يقدر تقدر قيمة
عند الاتفاق مثلا تقدر قيمته عند الاتفاق ثم يدخل في الشركة يقول لان قيمتها تزيد وتنقص مثل الاشياء هذي اللي ما هي منضبطة قيمتها ما هي بمستقرة محل للزيادة والنقص وبعدين عند والمفاصلة ما ما ينضبط رأس مال هذا من رأس ماله
هذا واشبهت العروس ويزول هذا الاشكال اذا قدرنا قيمة كل واحدة من هذه الاعياد عند الاتفاق مثلا يقول مثلا نبي نشترك واحد عنده اواني رأس ماله اواني يدخل معنا في الشركة نقدر اوانيه بكم
نقدرها بالف ريال. هذا راس ماله الاخر عنده اطعمة مثلا اطعمة ما تنضبط. نقدر قيمتها الان. قدرناها الف وخمس مئة ريال هذا راس ما له الف وهذا راس ما له الف وخمس مئة ريال
واحد اخر عنده مواد سباكة يبي يدخل في الشركة نقول نعم نقدر قيمة هذه المواد وجدنا قيمتها الفين هذا راس ماله الفين وهذا الف وهذا الف وخمس وهكذا تقدر قيمة العروض عند الاتفاق
ومثل ذلك هذا عنده مثلا آآ قطعة من الذهب مغشوشة خلف الشركة تقول قطعة هذه الذهب المغشوشة نقدر قيمتها الان بثلاثة الاف مثلا راس ماله ثلاثة الاف وهكذا ولا تجوز الشركة بمجهول ولا جزاف
لانه لا يمكن الرجوع عند المفاضلة ولا بدين ولا غائب لانه مما لا يجوز بيعه والتصرف فيه وهو مقصود الشركة ولا تجوز الشركة بمجهول ولا جزاف ما تجوز الشركة بمجهول
يأتي اثنان يقول مثلا واحد عنده مواد سباكة واحد عنده مواد كهرب يقولون نشترك لان الغالب من يحتاج الى السباكة يحتاج الى مواد كهرب فاذا جاء المشتري يشتري هذا وهذا نشترك
ما هو رأس ما عليهما؟ هذا يقول انا بهالمستودع مواد السباكة والاخر يقول انا مواد الكهرباء المستودع نشترك جميع يقول لا هذا مجهول ما يصلح نشترك هكذا او يشترك الاثنان هكذا هذا مواد كهربا وهذا مواد سباكة. ما يكفي هذا
ان هذا مجهول قد تكون مواد الكهرب قيمته ثلاثة الاف ومواد السباكة قيمتها خمس مئة ريال ولا ندري كم القيمة الان يعني كأنهم قالوا نشترك بمستودعاتنا نشترك ببضاعتنا هذه ما يكفي
مجهول ولا بجوزاف شيء جزاف مثلا يقول مثلا اه واحد عنده صبرة من الطعام البر  والاخر عنده  يقول ان الشركة كم التمر وكم البر جزاف ما ندري. طيب وش راس المال؟ ما يدرى
ما ينضبط رأس المال بالجزاف. لازم الجزاف يكال يقال انت رأس مالك الف كيلو من البر وانت رأس مالك مثلا الفين كيلو من التمر او اقل او اكثر فلا يصح بالجزاف
ولا بالمجهول الذي لا يدرى كم هو  لانه لا يمكن الرجوع به عند يقول هنا عند المفاضلة والمفاضلة ما هي مقصودة هنا ولا لها ذكر وانما عند المفاصلة كما هي في المغني
المغني كررها اكثر من مرة قال المفاصلة المفاصلة يعني فصل الشركة اذا انتهوا كم رأس مال هذا وكم رأس مال هذا ما ندري هذا عطانا مستودع مملوء بالادوات الكهربائية. والاخر مستودع مملوء بمواد السباكة. ما يكفي هذا
هذا محل جهالة وعند المفاصلة ما يعرف رأس مال هذا من رأس مال هذا ولا بدين ولا غائب ولا تصح المشاركة بدين ان الدين ما يدخل في الشركة ولا يجوز تثمينه
لانه ما يدرى يجي بعد شهر بعد شهرين بعد سنة اثنان مثلا اشتركا واحد من عشرة الاف والاخر عنده خمسة الاف الثالث جاء يقول انا شريك لكم بعشرة الاف وين عشرة الافك؟ بذمة زيد
ناخذها من زيد وندخلها في الشركة. طيب زيد متى يسلم؟ ما ندري زيد مثلا ما سلم اخذ سنتين ما سلم كيف تكون شريك انت وراس مالك ما دخل ولا بدين
ولا بدين لابد يكون الشيء حاضر موقوت الشركة ولا غائب ولا غائب ويصح الشركة بغائط اشتركوا بمواد مثلا واحد يقول انا متوجه لمواد كهربائية تصل خلال عشرة ايام خمسة عشر يوم
يحسبون معكم شريف هل يحتسب ما له ما جاء ما وصل الى الان اخر اشترك اثنان مثلا في  كل واحد منهم عشر والاخر الثالث يقول احسبوني انا واحد معكم انا ادفع عشر ابل وين اذنك؟ ابلي متوجهة جاية ان شاء الله. خلال عشرة ايام وقد وصلت
حاضر ولا غائب يجوز لنا ان يشارك هذا بابن ما وصلت الى الان؟ لا ولا بدين ولا غائب. لانه مما لا يجوز بيعه والتصرف فيه الدين الذي عنده زيد حينما يتبع الشركاء يصلح يبيعونه
على زيد عنده اربعة الاف ريال. يقول من يشتريها بالفين وخمس مئة ريال لو وجدنا من يشتريها يصح نبيعها؟ لا ما يجوز ويباع الدين والغائب يجوز بيعه غائب ما حظر ولا تعرف صفته
لا يجوز بيعه لانه مما لا يجوز بيعه والتصرف فيه وهو مقصود الشركة. يعني المقصود الاساسي من الشركة ما هو البيع والشراء والتشرف وهل يجوز نتصرف بدين ماذا خلف الشركة
ما حب بين ايدينا او بظاعة ما وصلت الى الان ما يجوز فلذا قال لا يجوز الشركة لا يكون رأس المال الشركة دين ولا غائب ولا مجهول ولا صبرة ولا جزاف
فاصل ويجوز في المختلفين فيكون لاحدهما دنانير وللاخر دراهم ولاحدهما صحاح وللاخر مكسرة او لاحدهما مائة والاخر مائتان لانهما اثمان فصحت الشركة بها كالمتفقين ولا وتجوز في المختلفين تجوز الشركة في المختلفين
يعني ما نقول الشركة ما تصلح الا بذهب مع ذهب او فضة مع فضة او اواني مع اواني ونحو ذلك لا يجوز واحد يقول انا عندي مئة جنيه ذهب والاخر يقول عندي خمسين الف ريال
نسجل هذا راس ماله خمسين الف ريال وهذا راس ماله مئة جنيه ذهب ونشتغل فيها تعمل الشركة في ان تبيع وتشرف وتشتري وهكذا فعند المفاصلة يعرف هذا راس ماله كذا وهذا رأس ماله كذا والربح على حسب ما اشترطا
فيكون لاحدهما دراهم وللاخر دنانير او العكس ولاحدهما صحاح. واحد يقول رأس مالي اربعة وعشرين ذهب عيار اربعة وعشرين واحد اخر يقول رأس مالي ثلاثين جنيه ذهب عيار واحد وعشرين
لا يصح مثل هذا او لاحدهما مئة وللاخر مئتان واحد راس ماله عشرة الاف والاخر راس ماله عشرين الف ولا حرج في هذا لانهما يعني الذهب والفضة والصحاح والمكسرة والمئات المختلفة كلها اثمان قيم
وصحت الشركة بهما كالمتفقين. مثل لو ان رأس مال هذا مئة جنيه ذهب عيار اربعة عشرين والاخر مئة جنيه ذهب عيار اربعة وعشرين اتفقت او اختلفت اذا علمت ويرجع كل واحد منهما عند المفاصلة مثل هذيك
بالمغني عند المفاصلة. وهذا هو المقصود لانه ما هي المقصود الان مفاضلة عند المفاصلة بمثل ماله يعني اذا ارادوا ان يفصلوا الشركة هذا يأخذ رأس ماله مئة جنيه ذهب عيار واحد وعشرين
وهذا رأس ماله خمسين جنيه ذهب عيار اربعة وعشرين وهذا رأس ماله الاف ريال كل واحد ياخذ مقدار راس ماله ثم بعد ذلك الربح يقسم يقسمونه بينهم على حسب ما اشترطوا
ويرجع كل واحد منهما عند المفاصلة بمثل ماله نص عليه لانها اثمان فيجب الرجوع بمثلها كالمتفقين. نعم وتجوز الشركة وان لم يختلط المالين لانه يقصد بها كون الربح بينهما فلم يشترط فلم يشترط
المالك المضاربة وتجوز الشركة ان لم يخلطا الملايين واحد في مكة والاخر بالرياض اتفقوا على ان هذا يدفع عشرة الاف وهذا عشرة الاف ويعملان معا وهذا يعمل بماله في مكة وذاك يعمل بماله في الرياض
والربح بينهما على ما شرطا تصح الشركة وان لم يختلط الملايين ما يلزم ان يختلط يقال رأس المال كذا من عندك كذا ومن عندي كذا وكل واحد يشتغل بما بين يديه وفي النهاية
اية اذا اردنا تصفية الشركة صفيناها وكل يأخذ رأس ماله والباقي الربح سواء كان من الرياض او من تجارة مكة يكون بينهما سوى على ما اتفقا عليه والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد
وعلى اله وصحبه اجمعين
