والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى  وليس له التصرف الا على الاحتياط الوكيل لانه وكيل رب المال
الا ان له شراء المعيب قول المؤلف رحمه الله تعالى فصل وليس له التصرف الا على الاحتياط هذا الفصل في بيان ما يسوق للمضارب ان يفعله وما لا يسوغ له
وليس له الظمير يعود الى المضارب العامل ليس له التصرف الا على الاحتياط يعني يهتم العمل هذا ولا يعمل الاشياء التي فيها مخاطرة وان كان فيها ربح اكثر فمثلا اذا كان هناك طريقان
فريق امن وطريق  ونفقة الامن اكثر ونفقة المخوف او الربح المتوقع منه ان سلم اكثر النفقة اقل والربح اكثر فهل له ان يسلك الطريق المخوف ليتحرى الربح الاكثر؟ لا ليس له ذلك
وان شاغ له ان يخاطر في ما له هو لكن ما للمضاربة لا ما يعمل الا بالاحوط اذا كان المشتري اثنان واحد يشتري لكن بربح قليل. وينقد الثمن او يعطيه غدا او بعد غد
واخر يشتري السلعة بثمن اكثر لكن محتمل ان يأكل الثمن والربح معا هل يسوغ له ان يبيع بربح اكثر على من قد لا يسلم الثمن لا يسوق له ذلك وان ساغ له في ماله فلا يسوغ له في مال المضاربة
لان اكثر ما يؤكل الحريص من ناحية حرصه وطمعه يأتيه شخص يشتري العشرة مثلا في احد عشر ما يوافق فاذا جاءه من يدفع ثلاثة عشر واربعة عشر فرح به. ثم لا يدفع من الثمن شيئا
تطمعه في الاول في الربح الكثير ثم لا يدفع شيء هذي مخاطرة وكذلك وسيلة النقل. اذا كان هناك وسيلة نقل امنة ونفقتها اكثر وسيلة نقل مخوفة ونفقتها اقل ويجب عليه ان يتخذ وسيلة النقل الامنة ولا
يحمل بضاعته في وسيلة النقل  مخوفة وان قلت اجرتها وليس له التصرف الا على سبيل الاحتياط اما في ماله فيتصرف كيفما شاء اما اذا تصرف على غير الاحتياط وحصل تلف فانه يظمن
لانه تساهل وفرط يقول كالوكيل الوكيل ما يتصرف الا على سبيل الاحتياط بان الوكيل يتصرف في غير ما له واذا كان المرء يتصرف في ماله فله ان يخاطر فيه لكن يتصرف في مال الغير لا
يحفظ مال الغير ويسعى في الربح له وان قل مع الامان الا ان له الشراء. نعم  الا ان له شراء المعيب لان مقصودها الربح وقد يربح في المعيب بخلاف الوكالة
الا ان له يختلف العامل في المضاربة عن الوكيل في ان الوكيل ليس له ان يشتري المعيب فان اشترى المعيب مع علمه بذلك فلا يلزم موكله ان يأخذه يقول لك يا اخي انا ما كلفتك في شراء معيب
انا اريد شيء سليم اما المضارب فلا بأس عليه ان يشتري المعيب لما ما الفرق بينهما الفرق واضح لان الوكيل يشتري لموكله شيئا يستبقيه ومن اراد استبقاء البضاعة ايا كانت ما يريد معيب
العادة والاصل والعرف على ان من اراد القنية ما يبحث عن معيب يريد السليم من العيب بخلاف عامل في المضاربة فانه يشتري الحاجة والبضاعة والسلعة لا للقنية والاستمرار وانما للربح
وقد يربح في المعيب اكثر مما يربح في السليم. لكن لاحظ انه بشرط ان يبين العيب يحرم عليه ان يغش في العيب لكن مثلا اذا اشترى هناك عين بضاعة بعشرة
وهي سليمة ووجد مثلها فيها شيء من اللمعيب بستة فاشتراها لاجل ان يبيعها كذلك معيبة وكثير من الناس يرغب فيما قل ثمنه يقول بدل ما هذه عشرة نشتريها بعشرة بيعها باحد عشر
والاخرى معي ما نشتريها بستة قد نبيعها بثمانية مع بيان العيب فالربح قد يكون في المعيب اكثر منه في السليم ولهذا قالوا المضارب يختلف عن الوكيل في ان المضارب له ان يشتري المعيب
لان المضارب هدفه الربح بخلاف الوكيل. فالوكيل موكله الغالب انه يريد الاستمرار في هذه العين والاستبقاء لها فللمظارب ان يشتري المعيب ولا لوم عليه بشرط الا يكون مغشوش هو العيب والا يغش به هو. يكون الامر واضح
وان صدقا وبين بورك لهما في بيعهما وان كذبا البائع والمشتري وان كذب وكتم محقت بركة بيعهما. هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فان صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما. وان كذبا وكتما
احقت بركة بيعهما الواجب على البائع والمشتري ان يبين ما في السلعة من العيب وقد يربح في المعيب بخلاف الوكالة فان الشراء فيها يراد للقنية  فان اشترى شيئا فبان معيبا فله رده
فان اشترى المضارب شيئا ما لم يتبين فيه عيب ثم بعد ما اشتراه تبين انه بعيد فهل له ان يرده؟ او ينتظر حتى يستأذن صاحب المال بل له رده لانه نائب
عن صاحب المال في كل شيء واذا اشترى المعيب بدون علم اما اذا اشتراه على انه معيب فليس له رده لان المعيب اذا اشتراه الانسان وبين له العيب فليس له رده خلاص انت اقدمت على هذا المعيب وتعرف ان هذا المعيب
نزل شيء من القيمة عليك بثمانين مثلا. ولو كان سليم لكانت قيمة مئة وعشرين انت ما اشتريته بثمانين الا لانه معيب لكن شيء اشتريته بمئة على انه سليم ثم لما فتشت فيه وجدته معيبا
فهل للمضارب ان يرده ام يقال له ارجع الى صاحب المال؟ لا بل له ان يرده لانه نائب عنه في هذا الشيء اختلف هو ورب المال في رده وعلى ما فيه النظر
لان المقصود الحظ لهما فإذا اختلفا قدم الأحظ فان اختلف هو ورب المال في رده فعل ما فيه النظر اشترى شيئا لم يعلم بعيبه اشتراه بمئة لم يعلم بعيبه ثم تبين انه معيب
وقال لي صاحبه يا اخي سلعتك التي اشتريت منك فيها عيش وما اخبرتني عنه ولا يجوز لك ذلك وقال احسبها عليك بدل المئة بثمانين في ثمانين ولا تردها فقال لا بد من ردها
يا صاحب المال قال لا يا اخي لا تردها ما دام نزل لنا عشرين فيها اصبحت بثمانين فنحن ان شاء الله سنربح  فلا تردها قال الرجل المضارب ما دام غشني في اول الامر لازم اردها عليه
واختلف المضارب ورب المال رب المال يقول اقبلها والمضارب يقول لا اردها لا بد من ردها او العكس او المضارب يقول نقبلها ما دام نزل لنا عشرين واصبحت بثمانين نقبلها. ويقول رب الملا ما دام هذا الشيب مبدأه من الغش
انا ما ارضى ان يدخل ما لي فلا بد من ردها يعني اختلف الاثنان المظارب ورب المال القول قول من نقول لا قول هذا ولا قول هذا وانما نعرض على اهل الصنف
ايهما اصلح رد هذه السلعة ما دام ان الرجل غش فيها نعطيه درس ويتأدب ما يتعود للغش يعرف انه اذا غش في سلعة ستعاد عليه امنا الاحظ قبوله ما دام انه نزل عشرين في المئة
اصبحت بثمانين ونحن نبحث عن الربح ممكن نبيعها مع بيان العيب بتسعين من يقبل قوله من الاثنين يرجع الى اهل النظر واهل الصنف نقول ما ترون ايها احسن ردها واخر الدراهم
ام قبولها ما دام خفض من القيمة ايها اقرب للربح انا نبحث عن الربح لكن نريد الربح الحلال ولا نريد ان نغش مثل ما غشنا نبي نبين السلعة نقول هذي فيها كذا وكذا
فيرجع الى اهل النظر في هذا اذا اختلف الاثنين لان كل واحد له حظ وقد يكون له هدف كل واحد له هدف والمصلحة مشتركة بينهما فلا نقبل قول هذا ولا نقبل قول هذا وانما نرجع الى اهل النظر. نقول ايهما اربح
للرجلين قالوا لا قبولها ماذا منه نزل ثمانين اصلا باعها معيبة لا جابت تسعين لكن نظرا لكونه اخفى العيب ثم اردتم الرد نزل اكثر من المستحق انزل لكم عشرين وممكن تبيعونه بتسعين انتم
ونقول اذا اخذها اولى اذا قال اهل النظر لا هذه معيبة وغش فيها الرجل ثم لما راجعتموه واردتم ردها علي نزل لكم عشرين اذا عرضتوها في السوق ما تجيب الا سبعين
سمع عنها انها معيبة ولن يقبلها احد. وتثاقصرون فيها تقول لا اذا الافضل الرد والراحة منها هذا النظر النظر الى اهل النظر واهل الصنف واهل المعرفة في السوق ايهما اربح
للعامل ورب المال قبولها بعيبها مع اخذ النسبة او ردها على صاحبها او لا احيانا يقول قبولها لانها ستربحكم ان شاء الله واحيانا يقولون لا هذي سمع عنها انها ردت وانها كذا وانها كذا. وستكون فيها الخسارة ان قبلتموها
ونرجع الى اهل النظر ونأخذ بقولهم ولا نقبل قول هذا ولا قول هذا ان اختلف واذا اختلف هو ورب المال في رده وعلى ما فيه النظر لان المقصود الحظ لهما
فاذا اختلف قدم الاحظ الذي فيهم مصلحة لهما نعم فصل فان اشترى من يعتق على رب المال من يعتق على رب المال صحة لانه مال متقوم قابل للعقود. فصح شراؤه كالذي نزل رب المال عتقه
فصل فان اشترى من هو العامل من يعتق على رب المال صح من هو الذي يعتق على رب المال الرجل زيد اعطى بكر مئة الف ريال قال تاجر بها مئة الالف لزيد
وبكر هو العامل التجارة المضارب دخل السوق فوجد رقيق وزوجته وابنه وبنته تحرج عليهم في السوق رجل وزوجته وابنه وبنته عائلة كاملة وينادى عليهم في خمس وتسعين الف المجموعة لان ما كل يتحمل يشتري الاربعة جميع
ففرح العامل لما رأى هؤلاء الاسرة يباعون نتقدم وزاد الى مئة الف لانه معه مئة الف وقيل له لك بمائة الف اشتراهم اشترى رقيق وزوجته وابنه وبنته اربعة بمئة الف
وفي ظنه انه سيبيعهم على واحد واحد يفرقهم ويربح فيهم ربح كثير ان الرجل سيساوي اربعين خمسين والمرأة قريب من ذلك والابن والبنت كل واحد له سعر. وهكذا استلمهم وساقهم معه
الى بيت رب المال قال جئت لك بخير اسرة كاملة بمئة الف الذي اعطيتني فحينما ابصرهم رب المال اذا هذا ابوه الرقيق والرقيقة امه والابن اخوه والبنت اخته هؤلاء بمجرد الشراء يعتقون
والرجل عتق قريب ويريد ان يجمع مال حتى ينتفع فاذا بماله دفعة واحدة ذهب قيمة لابيه وامه واخته واخيه لان الشراء ليس للعامل اللي شراهم العامل ما يعرفهم والشراء لرب المال
الدراهم دراهم رب المال واذا اشترى المرء ذا محرم منه عتق بمجرد شراءه اشترى اباه عتق اشترى ابنه عتق اشترى اخته عتقت اشترى عمته عتقه ما يصلح ان الرجل يسترق
محارمه ما الحكم هل الشراء فيه شيء يصح او شرا ما يصح وهل يعتقون يذهب رأس المال دفعة واحدة ما الحكم قال رحمه الله فان اشترى من يعتق على رب المال صحة. يعني الشرا صحيح
لانه شرا في وسط السوق ما في اشكال لانه مال متقوم الذي هو الاب والام والبنت والولد هؤلاء مال اما شراهم بكر ترى هم غيره قابل للعقود يعني هم معروضين للبيع وبيعهم صحيح
وصح شراؤه الذي هو بكر ترى هؤلاء الارقاء في مال زيد الذي هو ابنهما صح الشراء مثل لو نذر رب المال عتقه قال مثلا رب المال هذا الرقيق عند زيد
رجل صالح ويسابقنا الى المسجد وفيه خير ويسعى في نفع المحتاجين لله علي ان فهو عتيق لوجه الله. هذا رجل صالح لله علي ان اشتريته او ان دخل في ملكي فهو حر لوجه الله
بشتراه عامله بماله يعتق لانه قد نذر عتقة وكذلك هنا اشترى اباه وامه ويعتق على يعتق وعلى العامل الظمان من تكون عليه المئة الالف الاب والام والبنت والولد يعتقون ومن يضمن القيمة العامل هو الذي ورط صاحبه
يقول اشتريت ابي وامي واخي واختي فعتقوا علي فافسدت مالي افسدت مالي معي مئة الف اوشكت ان اكون من التجار. فاذا بي دفعة واحدة في لحظة واحدة ما بقي معي ولا درهم
ووالدي ووالدتي ارق عند فلان هو محسن اليهم واتوقع انه يعتقهم لو طال الزمن لكنك انت استعجلت اشتريتهم لو ابقيتهم عنده هو على وشك سيعتقهم من يكن يضمن المئة الالف هذي
العامل يضمنها لانه ضيع مال صاحبه دفعة واحدة ما بقي شيء وعلى العامل الظمان لانه اشترى له من يعتق عليه كأنه خسره في ماله كله  علم او لم يعلم قد يقول العامل ما ادريتنا انهم ابوك وامك
ولا عندي اي علم نقول مهما يكون. انت الذي ضيعت مال صاحبك بدون مقابل يعود اليه  وعلى العامل الضمان علم او لم يعلم لان مال المضاربة تلف بتفريطه طيب لكونه اشترى من يعتق على رب المال. نعم
وفي قدر ما يضمن وجهان احدهما ثمنه لانه فات فيه والثاني قيمته لانها التالفة وفي قدر ما يظمن هذا العامل يبي يظمن الان والزمه صاحب المال بالظمان اختلف هو واياه
عند الظمان او التزم العامل الان عرف انه تورط وانه سيظمن لكن ماذا يظمن يضمن الثمن الذي دفع مئة الف او يضمن القيمة التي لو نودي عليهم بها دفعت لهم
والا الظمان استقر على العامل. ما الفرق بين الثمن والقيمة؟ هناك فرق يقول لك قائل هذا  ثمنه كذا او قيمته كذا ثمنه الذي دفع فيه واشترى هؤلاء الاسرة بمئة الف
هذا الثمن وكان يتوقع انه ينقلهم الاسرة بكاملهم ولا عدم التفريق ما يلزم ينقل الاسرة بكاملها ويبيع في محل اخر بمئة وعشرين يقول له رب المال انت اشتريت بمئة لكن لو بعنا الوالد والوالدة وكذا في سوق كذا في سوق فيه
حركة للرقيب لجاؤوا بمائة وخمسين الف فان تضمن لي مئة وخمسين الف لانك فوتها علي يقول هل يضمن الثمن الذي دفعه مئة الف او يضمن القيمة التي ممكن ان تباع فيها
مئة وخمسين الف ومئة وعشرين الف حولان احدهما ثمنه لانه فات فيه والثاني قيمته لانها التالفة. يعني لما عتق القيمة التي يفكرون في بيعهم بها  وقال ابو بكر ان لم يعلم لم يضمن لانه معذور فلم يضمن
وقال ابو بكر من ائمة الحنابلة ان لم يعلم لم يوما يقول كيف تغرمون العامل وهو يبحث عن الربح المسكين وما يعلم ان هذه الاسرة او هذا الاب او هذه الام او هذا الاخ او هذا الاخت
اخوان او اب وام لرب المال ما يدري يقول اذا لم يعلم فلا يظمن لانه ما غش بخلاف ما اذا علم انه ابوه وهو الذي ضيع القيمة والثمن بتعمده وابو بكر يقول نفرق
بين ان يكون العامل اشتراهم عن علم انهم اهل لرب المال فهذا يظمن لانه هو الذي فوت القيمة وان لم يعلم يعني جهل على انه يطلب الربح فكيف يكون يطلب الربح خمسة الاف او عشرة الاف او الفين او ثلاثة. ثم نغرمه مئة الف جميع
يقول اذا لم يعلم فنعذره والعتق يعتقون على رب المال وقال ابو بكر وقال ابو بكر ان لم يعلم لم يضمن لانه معذور فلم يضمن. كما لو اشترى معيبا لم يعلم عيبه
مثل لو اشترى معيب لم يعلم عيبه ما يضمن هذا العيب هو لانه مجتهد. نعم ويتخرج الا يصح شراؤه. لان الاذن تقيد بالعرف لما لم يمكن بيعه والربح فيه. فلا يتناول غيره
ويتخرج على هذا القول انه نقول كل الشرا غير صحيح بان نقول هذا العامل الذي شرى هؤلاء ما ادين له في ذلك لانه مأذون له في شراء ما يربح وهذا لا ربح فيه ابدا الا ربح الاخرة
وانما فيه الخسارة ذهاب مئة الف دفعة واحدة فيكون الشراء من اصله غير صحيح يتخرج ويحتمل ان يكون الشرع نفسه غير صحيح فتعاد الاسرة على بائعها ولا يعتقون على رب المال ولا يلزم العامل بشيء لانه ما
اذن له بشراء هؤلاء ولانه وقيد بما يظن الحظ فيه. وهذا لا حظ للتجارة فيه. ولانه قيد يعني العامل عامل المضاربة له احرص على ما يربح رغبتنا حنا في الربح
والجزاء الاخروي هذا نعرفه له طريق اخر لكن في التجارة احرص على الربح لا تغش ولا تخن ولا تكذب لكن احرص على الربح نحن نريد الربح وما يتوفر لدينا من ربح ان شاء الله ننفق منه في سبيل الله
لكن في بيعنا وشرائنا يعرفوننا الناس بالتساهل واننا نبيع السلعة باقل من ثمنها وكذا ما نريد هذا نريد الربح مثل الناس ويحتمل ان يكون اصل شراء هذه الاسرة غير صحيح
لانه لا ربح في شرائها. نعم ولانه تقيد بما يظن الحظ فيه وهذا لا حظ للتجارة فيه. ولهذا جعلناه مفرطا والزمناه الضمان الزمناه الظمان يعني عند  تصحيح البيع لكن يحتمل الا يصح البيع فلا يلزم ضمان تعاد الاسرة على بائعها الاول
وان اشترى زوجة رب المال او زوج ربة المال صحة وانفسخ النكاح لملكه اياه فان كان قبل الدخول فعلى العامل نصف الصداق. لانه افسد نكاحه فاشبه من افسده بالرضاع وان اشترى العامل
زوجة رب المال رب المال تزوج امة لشباب من الاسباب متى يسوء للرجل ان يتزوج امة اذا لم يجد مهر حرة ولم يستطع امانة امانة فله ان يتزوج حرة ام امة
حتى وان كانت ثانية او ثالثة او رابعة له ان يتزوج زوجة ثانية وثالثة ورابعة اما بهذين الشرطين الا يجد مهر حرة ولا يستطيع ثمن امة والا ما دام يستطيع ان يتزوج حرة وتغنيه
فيقال له تزوج حرة ولا تتزوج امة تزوج حرة ما كفته يريد اخرى ولا يستطيع ان يتزوج اخرى وتذوب فيشتري فيتزوج امام تزوج حرة ووجد امة تباع وعنده قيمتها. وسيدها يريد تزويجها
تزويجها وبيعها فهل له ان يتزوجها وهو يجد ثمنها لا ما يجوز له لانه اذا تزوجها اصبح اولاده ارقا الاولاد كما تقدم لنا في الفرائض تبعا لامهم حرية ورقة الام رقيقة والحر
والرجل من علية القوم وتزوج اولاده ارقة يباعون ويشترون تبعا لامهم فلا يسوغ للحر ان يتزوج امة الا بشرطين الا يجد مهر حرة ولا ثمن امة. فله ان يتزوج يعني فرق بين تزوج الامة وبين شراء الامة
الامة له مطلقا واذا اشترى القمح له ان يستمتع بها وتكون فراشا له وتنجب له. وتكون ام ولد لكن اذا صارت امة لغيره ما يسوق له ان يتزوجها زواج لان زواجه بها يجعل اولاده ارقا لسيدها
سيد هذه الامة وفي هذه الحال اشترى هذا الرجل تزوج امة ثم صاحب المال الذي عنده صاحب العمل الذي دفع له رب المال المال مضاربة ذهب للسوق ووجد زوجة صاحبه تبع
اشتراها اشتراها بماذا؟ بمال صاحب المال وهي زوجة صاحب المال اصبحت ملكا له فان فسق النكاح او المرأة اعطته الدراهم يشتغل بها بضاعة ومضاربة فدخل السوق فوجد زوجها يباع واشتراه اشتراه بمال من
ما لامرأته فينفسخ النكاح في الحالين اذا ملك احد الزوجين الزوج الاخر ان فسخ النكاح اذا ملكت المرأة زوجها ان فسخ النكاح ولا معاشرة بينهما واذا ملك الزوج زوجته ان فسخ النكاح واصبحت تصح ان تكون فراشا له لانها امة له
اصبحت ملكه فان كان بعد الدخول ينفسخ النكاح ولا يلزم احدهما شيء وان لم وان كان قبل الدخول لزم العامل نصف المهر لانه افسد النكاح قبل الدخول واذا فسد النكاح قبل الدخول فيلزم نصف المهر
وهذه الامثلة والصور. من المؤلف رحمه الله تعالى كانت سائرة ودارجة في وقتهم. فيمثل فيما يدور حوله ليفهم الطلبة ما ما يباع ويشترى بين ايديهم واما الان الا ان فتح الله على المسلمين باب الجهاد في سبيل الله
واشترق الكفار من من السبع وحصل مثلما حصل في الصدر الاول البيع والشراء للامام بيعا صحيحا لا اشكال فيه حرج لان بيع الارقة وشرائهم لا اشكال فيه اذا كان الرق صحيح ونزيه
سببه الكفر وكان في الصدر الاول الرق سببه الكفر كفر هذا الرجل او ابوه او جده او جد جده اصل الرق للمرء وما تناسل منه بسبب الكفر وهذا هو الرق الشرعي
واما الرق الذي كان قبل سنوات هنا وفي بعض البلاد ما كان رق شرعي اكثره سرقة ان فيه تجار رقيق معروفون يذهبون الى الاماكن النائية والبعيدة وما استطرفوا من طفل او طفلة سرقوه
ثم جاءوا به الى الاسواق التي تشترى فيها الرقيق وباعوه هو حر فلذا رأى ولاة الامر في ذلك الوقت تحرير ما بايدي الناس من الارقة لانه ما يعرف انهم رق شرعي
عرف ان هذا مسروق من كذا وهذا مسروق من كذا. وبعضهم كما يتحدث يقول خرج من اهله يذهب الى المدرسة معه لوح يقرأ فيه فاذا به ينقل من بلد الى بلد الى بلد حتى يباع في
اقصى مكان قل اعرف نفسي ذهبت من اهلي للمدرسة اختطفت ثم جيء بيع في اماكن متعددة من مكان الى مكان حتى صار في يدي رجل فاعتقه وكان هذا الرقم شرعي ولو صحيح
الرق الشرعي هو ان يستولي المسلمون على رجال ونساء واطفال الكفار بسبب كفرهم ثم يقسم الامام الارقة على الغانمين على المجاهدين في سبيل الله ثم من جاءه امرأة فله ان بعد ان يستبرئها ان يستمتع بها
وله ان يزوجها وله ان يبيعها ومن سار نصيبه غلام له ان يستخدمه وله ان يبيعه وهكذا هذا هو الرق الشرعي سببه الكفر لا السرقة  اذا كان بعد الدخول فلا شيء حينئذ يفسد النكاح
ويبطل وان كان قبل الدخول فكذلك فسد النكاح وعلى العامل نصف المهر لانه فوته على صاحبه  اشبه الرضاع يعني من افسد نكاح رجل بارظاع زوجته عليه نصف المهر كأن يكون رجل مثلا كبير يتزوج بنت صغيرة ترضع
فتأخذ زوجة اخيه هذه الطفلة وترضعها وافسدت نكاحها من اخ زوجها لان زوجها اصبح اما لها. لان اللبن لاخيه وارضعت هذه الطفلة زوجة اخيه واصبح عمن لها فمن يضمن المهر
الذي يلزم اعادته الذي هو النصح يلا الزم زوجة الاخ هذه التي ارظعت زوجة اخي زوجها. لانه اصبح عمن لزوجته من الرضاعة ففسد النكاح فعلى المرأة المرظعة نصف المهر لانها افسدت النكاح
والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين
