الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل ويجوز بيع العرايا وهو المؤلف رحمه الله تعالى فصل ويجوز بيع العرايا
لما ذكر الامور التي يدخلها الربا وانه يلزم فيها التساوي ويلزم القبض في المجلس بيع نوع بنوعه يلزم فيه امران التساوي في الكيل او الوزن والقبض في المجلس ذهب بذهب
في الله بفظله تمر بتمر بر ببر شعير بشعير اما اذا اختلف جنس بجنس ويلزم فيه القبض في المجلس ولا يلزم التساوي بيع التمر بالشعير او بالبر او بالزبيب يلزم فيه
ان يكون يدا بيد ولا يلزم التساوي اما اذا كان احد العوظين ثمنا  شراء البر الدراهم والدنانير او الشعير بالدراهم والدنانير او التمر بالدراهم والدنانير فهذه لا يلزم فيها التساوي في الوزن او الكيل
ولا يلزم فيها القبض في المجلس لان الاثمان يجوز فيها التأخير اشترى تمرا بمئة ريال استلم التمر والمئة يسلمها فيما بعد لا حرج لان هذه اثمان اما تمر في بر او شعير فيلزم فيه القبض
في المجلس لما بين هذه رحمه الله بين حكم العرايا والعرايا للعلما فيها تفسيران المشهور والثابت في الاحاديث الصحيحة ان الصحابة رضي الله عنهم جاء بعضهم الى النبي صلى الله عليه وسلم
وقال انه يكون الرطب في المدينة وليس عندنا دراهم نشتري بها وعندنا بقية من تمرنا العام الماضي ونحب ان نشارك الناس في الرطب لانه فاكهة وغذاء وحلوى فاذن لهم النبي صلى الله عليه وسلم
بقدر الحاجة في بيع او شراء الرطب على رؤوس النخل خرسا بقدره من التمر  وهذا ترخيص من النبي صلى الله عليه وسلم واستثناء مما منع من بيع بعظه ببعظ متفاضلا
او مجهولة لان الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل ترخص لهم في هذا من باب الارفاق بالفقير الذي لا يجد قيمة للرطب وعنده بقية من تمر ويشتري به رطبا في حدود وفي شروط
سيأتي بيانها ان شاء الله القول الاخر في العرايا ان الرجل صاحب البستان يعطي الفقير او غيره نخلات في وقت الرطب فيتأذى صاحب البستان من تردد هذا الذي اعطاه شيئا من النخل
فاذن النبي صلى الله عليه وسلم في ان يشتري صاحب المستان ثمرات هذه النخلات بتمر  كي لا بعد خالص الثمرة التي على النخل وعلى كلا التفسيرين هي من باب الارفاق
التفسير الاول ارفاق بالفقير والتفسير الثاني ارفاق بصاحب البستان صاحب النخل والكل جائز سواء هذا او هذا لان لصاحب البستان ان يشتري الثمرة التي على النخل اذا تضرر من دخول
من اعطاه الثمرة  وهو بيع الرطب على رؤوس النخل خرسا بالتمر على وجه الارض كيلا هذا هو المشهور. وهو التفسير الاول الذي ذكرته بيع الرطب على رؤوس النخل خرص لان على رؤوس النخل ما يمكن ان يعلم
قدره بالتحديد  وانما يقال هذا هذا في حدود خمسين صاع او مئة صاع وهكذا لان التمر معياره الكيل ويقدر  وهو على رؤوس النخل بخلاف ما كان على الارض التمر فلا بد ان يكال كيلا
بيع الرطب على رؤوس النخل خرصا اللي على رؤوس النخل يخرس بالتمر على وجه الارض كي لا بالتمر الجاهز الذي على وجه الارض في اوانيه يكال كيل  لما روى ابو هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم رخص في العرية
في خمسة اوسق او دون خمسة اوسق. متفق عليه لما روى ابو هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم رخص في العرية في خمسة اوسق او دون خمسة اوسق متفق عليه
شك من الراوي هل رخص النبي في خمسة اوسق او قال فيما دون خمسة اوسق ولهذا بعض العلماء رخص في العرية ان تكون ان تصل الى خمسة اوسق وبعضهم قال لابد ان تنقص لان النبي صلى الله عليه وسلم
الثابت انه قال دون خمسة اوسق وما كان الى خمسة او سق فهو مشكوك فيه فننقص من الخمسة الاوسق ولو شيئا يسيرا والخمسة الاوسق ثلاثمائة صاع وذلك ان الوسق ستون صاعا
وخمسة في ستة في ثلاثين ثلاث مئة صاء هذي العرية يعني بقدر ما يأكله صاحب البيت وعائلته خلال وقت الخريف فلا يزيد عن هذا فيدخل في المنع لان الاصل منع بيع الرطب بالتمر
لانه لا يعلم التساوي وخاصة اذا كان الرطب على رؤوس النخل فهو ممنوع وانما تباع الرطب بالدراهم والدنانير ويشتري بها من اراد تمرة او العكس او يبيع التمر بالدراهم والدنانير
ويشتري اذا اراد  لكن النبي صلى الله عليه وسلم رخص بهذا لفقراء الصحابة من باب وحددها بهذا المقدار بقدر الحاجة ولا يجوز للفقير ان يشتري من هذا خمسة اوسق وهذا خمسة اوسق لا
الفقير له خمسة اوسق في وقت الخريف فقط ما يزيد عنها  وانما يجوز بشروط خمسة يجوز بيع العرايا لانها مستثناة من الربويات تقيد بالشروط الخمسة الواردة في الحديث نعم احدها
ان يكون دون خمسة اوسق احد الشروط ان يكون دون خمسة اوسك. لم لان الحديث ورد خمسة اوسق او دون خمسة اوسق فعندنا شيء متيقن وعندنا مقدار مشكوك فيه ما هو المشكوك فيه
خمسة اوسق والمتيقن دون خمسة اوسق. فنقتصر على المتيقن ولنا تجاوزه الى المشكوك فيه لان من اشترى او باع دون خمسة اوسق ما خرج عن الحديث ومن اشترى او باع خمسة اوسق
فيحتمل انه خرج عن الحديث لان الحديث خمسة اوسق او دون خمسة اوسق فاذا كان الصواب دون خمسة اوسق يكون الذي اشترى خمسة اوسق تجاوز فلذا قالوا الشرط الاول ان تكون فيما دون خمسة اوسط
والخمسة الاوسق كما عرفنا ثلاث مئة صاع لو اشترى مثلا ثلاث مئة مئتان وتسعون او مئتان وتسعة وتسعون صاعا صح المهم ان تقصر عن خمسة اوسق نعم وعنه يجوز في الخمسة وعنه رواية عن الامام احمد رحمه الله انه يجوز في الخمسة ما دام وردت في الحديث
لان الرخصة ثبتت في العرية ثم نهي عما زاد على الخمسة وشك الراوي في الخمسة فردت الى اصل الرخصة يعني يكون مرخص فيها يقول المتيقن المنع فيما زاد والخمسة مشكوك فيها
وهي اصلها رخصة وارفاق  تكون تابعة لاصلها خمسة اوسق تابعة لما رخص فيه تكون المرخص في خمسة اوسق والمذهب والمذهب الاول. المذهب الاول لانه احوط يعني من اشترى خمسة اوسق
يكون محتمل انه خالف واذا اشترى واخذ دون خمسة او سقف فهو احوط يكون متيقن انه ما تجاوز  لان الاصل تحريم بيع الرطب بالتمر خولف فيما دون الخمسة بالخبر والخمسة مشكوك فيها فترد الى الاصل
ترد الى الاصل الذي هو المنع الخمسة مشكوك فيها وما دون الخمسة جائزة وما فوق الخمسة ممنوعة وصارت الخمسة مشكوك فيها. فالاسلم ان يكون فيما دونها. نعم الثاني ان يكون مشتريها محتاجا الى اكلها رطبا
لما روى محمود ابن ابن لبيد قال قلت لزيد ابن ثابت ما عراياكم هذه تسمى رجالا محتاجين من الانصار شكوا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الرطب يأتي ولا نقد بايديهم يبتاعون به رطبا يأكلونه
وعندهم فضول من التمر فرخص لهم ان يبتاعوا العرايا بخرصها من التمر يأكلونها يأكلونه متفق عليه الشرط الثاني ان يكون مشتريها محتاجا الى اكلها رطبا لانها رخصة لهذا المحتاج فان كان غير محتاج
مثلا عنده رطب اوله نخلة او عنده نخلات او اعطي نخلات رطب يخرفها ثم اراد ان يبيع التمر الذي عنده في البيت بنخلات اخرى لاجل يستفيد منها ويبيعها في السوق نقول لا
اصلح هذه المسألة ربوية لكنها مستثناة فيقتصر على حدها. والاصل انها رخص فيها للمحتاج فاذا كان الرجل محتاج فله ان يشتري العرية. اما اذا لم يكن محتاج عنده نخلات في بيته او ممكن اعطاه
وبعض اقاربه نخلات يأكلها رطبا فلا يجوز له ان يشتري العرية حينئذ  والرخصة الثابتة لحاجة لا تثبت مع عدمها فان تركها حتى تثمر بطل البيع بطل البيع لعدم الحاجة والرخصة
ثابتة على اساس الحاجة والارفاق بالفقير فان خرفها واكلها رطبا فالبيع صحيح وان تركها حتى تمرت وصارت تمرا مثل التمر الذي هو دفع لا يبطل البيع حينئذ لانه يكون بيع تمر بتمر لا يعلم تساويهما
الثالث ان يكون الا يكون له نقد يشتري به للخبر الثالث من الشروط الا يكون له نقد يشتري به رطبا للخبر للحديث يعني فاذا كان الرجل مثلا عنده نقد وعنده تمر
ويريد ان يشتري بهذا التمر رطبا على رؤوس النخل. نقول لا يا اخي قف هذه رخصة مستثنيات من الربويات ليست لك ولامثالك. وانما هي مستثناة للفقير اما انت فعندك دراهم اشتر بها رطبا وكل مع الناس. ولا تشتري رطبا بتمر
انما هذه رخصة محددة  الرابع ان يشتريها بخرصها للخبر ولان رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في العرايا ان تباع بخرصها كي لا متفق عليه الرابع من الشروط ان يشتريها بخرصها. لا بد يكون فيه على قدرها خرصها
يقول مثلا هذه النخلة كم تخرس مثلا مئة صاع تعطيه مئة ولا تقل هذه النخلة مثلا مئة وخمسين صاع عطنا مئة صاع ويكفينا لا هذا يكون ربا انما تعطي بقدرها ثم ان اردت ان تزيده من عندك
يا صاحب البستان مثلا فلك ذلك او صاحب التمر عنده رطب كثير تمر كثير. ويحب ان يعطي صاحبه شيء من عنده فهذا يكون مستقل اما ان يقال هذه النخلة مثلا خرصها مئة صاع
فيقول صاحب التمر اعطيك مقابلها مئة وخمسين صاع من التمر نقول لا ما يصح او هذه النخلة خرسها مئة صاع رطب مثلا يقول صاحبها صاحب البستان خرصها مئة صاع عطنا
ستين صاع من الرطب يكفينا والباقي لك نقول هذا ما يجوز في البيع والشراء بل لا بد ان تكون بقدر   ولابد ان يكون التمر معلوما بالكيل للخبر ولابد ان يكون التمر
العوظ عن الرطب معلوما مكيلا بالكيل لان معيار الرطب والتمر الكيل فلا بد ان يكون معلوم ما يقول خذ هذا مثلا هذه السمرة من الطعام اعطنا بها ثلاث اربع نخلات
هذا خراس وهذا اخراس لا لابد ان يخرس الرطب الذي على في فروع النخل والتمر الذي في الارض لا بد ان يكون معروف كيله ولا يلزم ان يكال بالصاع الصغير مثلا معروف مثلا هذا الزنبيل مثلا يسع خمسين صاع
يكال بمعيار بالصاع سواء كان الاناء صغيرا او كبيرا. نعم وفي معنى الخرس رواية احداهما ان ينظر كم يجيء منها تمرا فيبيعها بمثله لانه يخرس في الزكاة لانه يخرس في الزكاة كذلك
والثانية يبيعها بمثل ما فيها من الرطب. لان الاصل اعتبار المماثلة في الحال بالكيل فاذا خولف الدليل في احدهما وامكن الا يخالف في الاخر وجب ولا يجوز بيعها برطب ولا تمر على نخل خرسا
وفي طريقة الخرس للرطب في روايتان عن الامام احمد رحمه الله احداها يباع بقدره رطبا والثانية بقدر ما يؤول اليه تمرة ايضاح هذا مثلا اذا قلنا بقدر ما يؤول اليه تمرا
هذه الرواية الاولى بقدر ما يؤول اليه تمرا. هذه النخلة مثلا جاء الخارس ورفع رأسه ونظر وقال هذه الان  نقول هل اذا تمرت  ونشفت تكون كذلك ام تنقص يقول لا تنقص بطبيعة الحال
الان مئة صاع لكن اذا ذبلت ونشفت تكون سبعين صاع يدفع الفقير الذي سيأخذ النخلة سبعين صاعا بحسب ما تؤول اليه هذه النخلة او يدفع مئة صاع بحسب ما هي عليه الان
روايتان عن الامام احمد الرواية الاولى يدفع سبعين صاع بحسب ما تؤول اليه لانه عبارة ابدل تمرا بتمر يعني هو الان رطب مئة صاع لكن صاء فيه قليل يصفي منه سبعين مثلا فهو يدفع سبعين
الرواية الثانية تقول لا. يدفع بحسب ما هو الحال. هذا مثلا مئة صاع يدفع مقابله مئة صاع ولا مما يؤول اليه لان هذا لن ينتظر فيه ما يؤول اليه سيؤكل الان
فهو يدفع صاع بصاع صاع رطب بصاع تمر ما دام رخص له. ففي المسألة روايتان هل الخرس بحسب ما تؤول اليه؟ ام بحسب حالها الان  الخامس ان يتقابض ولا يجوز
بيعها برطب ولا تمر على نخل خرصا يعني ما يجوز بيع العرايا رطب برطب خرصاء ما يجوز ولا يجوز بيع رطب بتمر خرصى على رؤوس النخل فمثلا رطب برطب يقول هذا رطب
من نوع وهذا رطب من نوع ما دام رخصتم في العرايا فانا واهلي ما نأكل هذا الرطب الذي لنا في في في هذا البستان لكن نبي نبدله برطب اخر خرسا بخرس نقول لا هذا ممنوع بع الرطب هذا
عندك واشتر من ذاك اما العرايا المرخص فيها رطب بتمر يقول نعم هذا الذي عندي انا ليس رطب وانما هوى تمر على رؤوس النخل كذلك هذه ارطبت قبل شهر والان اصبحت تمر ناشف ليس رطب
فانا اريد ان ابدلها برطب نقول لا ما يجوز. اقول الستم تجيزون تمرا برطب نقول نعم اجزنا هذا في حدود وشروط بشرط ان يكون احدهما خرص والاخر معلوم هذا خرص بخرص ما يجوز
ولا يجوز بيعها برطب ولا تمر على نخل خرسا. يعني ما يكون خرس بخرس هذا لنخلصها كذا وهذه نخرسها كذا ثم نقول هذه بهذه لا ما يجوز بل لا بد ان يكون احدهما كي لا. نعم
الخامس ان يتقابضا قبل تفرقهما لانه بيع تمر بتمر فاعتبرت فيه احكامه الا ما استثناه الشرع الخامس من شروط بيع العرايا ان يتقابضا قبل التفرق يقول مثلا يأتي الفقير ويقول مثلا
اريد منك نخلة بخرصها تمرا عارية فيقول صاحب البستان لا بأس ما في مانع يقول اريد هذه النخلة نخلصها كم  يقول ان شاء الله غدا او بعد غد احظر لك مئة صاع من
الرطب من التمر هل يجوز؟ لا نقول لا بد ان يكون يدا بيد ويرخص في هذا بانه يقبض التمر في البيت ثم يذهب به الى البستان ويسلمه النخلة او يسلمه النخلة في البستان ثم يذهب معه الى البيت ويقبض الرطى التمر
يعني يكون بمقدار يستلم ويسلم في طريق يستلم هذا اول ثم يسلم الثاني وهكذا هذا لا بأس. اما ان يقول اطل التمر الذي عندك. اخذه الان وغدا او بعد غد تعال الي في البستان اعطيك نخلة. نقول لا هذا ما يجوز
وكذا اذا قال خذ هذه النخلة وغدا او بعد غد امر عليك بالبيت تعطيني التمر نقول لا ما يجوز استلم النخلة واذهب  سلم النخلة واستلم التمر او سلم التمر واذهب سلمه الرطب
والقبض فيما على النخل بالتخلية وفي التمر باغتياله صفة القبظ ما هو يقول القبض بالنسبة للنخلة يقول هذه نخلة متى ما شئت اخرفها واما قبض التمر فلابد من كيل  والمكيال مثل ما تقدم ما يلزم ان يكون الصاع الصغير
وانما اذا كان فيه مثلا زنبيل او قدر او اناء مثلا مقتل كبير معروف يسع هذا عشرين صاعا او عشرة او اصع او نحو ذلك يكال فيه تمر والقبض على فيما على النخل بالتخلية يعني يخليه واياه. يقول ما شئت متى ما شئت تعال اخلفها
وفي التمر الذي على الارض هذا لا بد من كيله. نعم فان كان حاضرا في مجلس البيع اكتاله وان كان غائبا مشى الى التمر فتسلم وان وان قبضه اولا ثم مشيا الى النخلة فتسلمها جاز. نعم هذا وهذا بشرط ان
ثم يذهب ويسلمه التمر في البيت او يسلمه التمر ثم يذهب معه الى البستان ويسلمه النخلة وهذه الشروط اشترطها الفقهاء رحمهم الله كل هذا  استنباط من الحديث وان المراد بها الارفاق
فتحدد بحدها ولا يتوسع فيها خشية الوقوع في الربا. نعم واشترط الخراقي كون النخلة موهوبة لبائعها. لان العرية اسم لذلك واشترط الخراقي كون النخلة موهوبة لبائعها. هذا على التفسير الثاني
يقول مثلا صاحب البستان وهب هذه النخلة لهذا الرجل ثم ان صاحب البستان احب ان ينتقل هو واهله ونساؤه الى هذا البستان ويقفله ببابه والرجل له نخلة كل ما شاء جاء يخلف
ما يؤثر على اهل البستان فيتعبهم في هذا فقال على التفسير الثاني انها ارفاق بصاحب البستان وحث على الصدقة لان المرء اذا مثلا رغب انه يتصدق ثم بدأ هذا المتصدق عليه كل يوم وهو
يأتي الى البستان ويأخذ من نخلته ويرجع. والغدي كذلك يتعب  يتوقف عن الصدقة كثير من الناس يقول نعطي الفقير نخلة يتعبنا ويشغلنا كل يوم وهو آآ وارد الينا رخص له
في شراءها ارفاقا بصاحب البستان وحتى يكون مباح له وميسر له ان يتصدق واشترط ابو بكر والقاضي حاجة البائع الى بيعها وحديث زيد ابن ثابت يرد ذلك حديث زيد ابن ثابت صريح في التفسير الاول
الذي سأله محمود ابن لبيد قال قلت لزيد ابن ثابت ما عراياكم هذه ما هذه الصفة وهذه المبايعة التي تبيعونها في المدينة عرايا؟ ما هي ما هو اصلها؟ لان هذه ظاهرها الربا
تمر بتمر برطب احدهما معلوم والاخر مخروس خرس ما هذه تبين زيد رضي الله عنه اصل ترخيص فيها انها للارفاق بالفقير من صاحب البستان اذا لم يكن هناك تصدق فيبيع عليه رطبا بتمر
وحديث زيد بن ثابت يرد ذلك مع اشتراطه يبطل الرخصة اذ لا تتفق الحاجتان مع سائر الشروط ستذهب الرخصة الرخصة كلها من اجل الارفاق وهي الاصل انها ربوية فاذا وجدت الرخصة فتقيد بحدها
فعلى قولنا يجوز لرجلين شراء عريتين من واحد وعلى قوله على قولنا يجوز لرجلين شراء عريتين من واحد فمثلا صاحب البستان له ان يشتري عريتين من واحد من رجلين مثلا
عريتين من نعم اه فعلى قولنا يجوز لرجلين شراء عريتين من واحد. يعني هذا الرجل فيه خير وعنده بستان واسع يا ايها الفقير قال اريد عرية. قال نعم عطنا مئة صاع من التمر ونعطيك هذه النخلة لانها مقدرة بمئة صاع
مثلا اعطى اخر قال له انا اريد تمر قال عطنا مئة صاع ونعطيك نخلة. قال لا انا ما يكفيني مئة. انا عندي عائلة كثيرة وانا اريد ثلاث مئة صاق اريد ثلاث مئة صاع تعطين او ثلاث مئة صاع الا صاع او صاعين
حتى لا نقع في الحرام او المشتبه فيه فله ان يبيع عليه. لان قصد صاحب البستان الارفاق لا التكسب وهذولا فقراء يريد هذا مئة وخمسين صاع وهذا مئتين صاع وهذا
ثلاث مئة صاع الا قليل فيعطي مجموعة لانه محسن وما على المحسنين من سبيل وما اراد التجارة ولا الربح وانما على الارفاق وعلى تفسيرنا يقول المؤلف رحمه الله فعلى قولنا يجوز لرجلين شرا عريتين من واحد الذي هو
صاحب البستان يعني يشتري منه اثنان كل واحد يشتري منه مئتين صاع مثلا لا بأس حتى ولو كان هو باع اربع مئة صاع ما خرج لانه قصد الانفاق وانما الفقير اللي ما له يأخذ اكثر
من ثلاث مئة صاع هذا على قول المؤلف رحمه الله يقول فعلى قولنا يجوز لرجلين فقيرين يعني شرى عريتين من واحد الذي هو صاحب البستان نعم على قولنا يجوز لرجلين شراء عريتين من واحد
وعلى قولهما لا يجوز الا ان ينقصان بمجموعهما عن خمسة اوسق وعلى قولهما يعني ان القصد الانفاق بصاحب البستان مثلا لو جاء هذا قال اريد هو اعطى مثلا صاحب البستان اعطى نخلات ثم تضرر من هذا وتضرر من هذا وتضرر من هذا واراد ان يشتري من
هذا مئة صاع ومن هذا مئة صاع نقول لا ممنوع لانه يجمع اربع مئة صاع يكون اشترى يكون اشترى اربع مئة صاع وهما رخص له في شراء الا ثلاث مئة صاع فاقل
ولا يجوز لواحد شراء عريتين فيما فيهما جميعا خمسة اوسق لانه في معنى شرائهما في عقد واحد ولا يجوز لواحد شراعريتين فيهما جميعا خمسة اوسك يعني مثلا هذا في جانب الفقير
ما يجوز له ان يأخذ من صاحب البستان هذا عرية بثلاث مئة صاع مثلا الا قليل ويأخذ من صاحب بستان ثانية ثلاث مئة صاع يكون اجتمع عنده ست مئة صاء الا قليل مثلا هذا ما
لانه ما رخص له الا في ثلاث مئة صاع. اخذ من هذا مئة صاع ومن هذا مئة صاع ما يخالف اخذ من هذا مئة وخمسين ومن هذا مئة واربعين لا بأس. لكن يأخذ من هذا مئتين ومن هذا مئتين لا يجتمع له اربع مئة صاع. وهم
ما رخص له الا في ثلاث مئة صاع نعم فصل قال ابن حامد لا يجوز بيع العرايا في غير ثمرة النخل لما روي ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة
الثمر الثمر بالتمر الثمر الثمري بالتمر الثمر بالتمر الا اصحاب العرايا فانه قد اذن لهم وعن بيع العنب بالزبيب وعن كل تمر بخرسه وهذا حديث حسن يقول ابن حامد رحمه الله
العرايا خاصة بماذا الرطب والتمر فقط يأتي مثلا صاحب الزبيب يقول ما عندي زبيب كثير وارغب في ان اخذ عرية عنب لان الزبيب الذي عندي ما يصلح ان اتفكه فيه انا واولادي والناس ياكلون عنب طري. اريد ان استبدل زبيب
مصدر ناشف بعنب على على الشجر ابشري هالشجرة ذي نخرصها مثلا كم فيها فيها مثلا مئة صاع ابشريها بمئة صاء زبيب نقول لا العرايا خاصة في التمر اما الزبيب والعنب لا. بع العنب الزبيب الذي عندك بدراهم
واشتر بالدراهم عنب ان شئت اما ان تبيع زبيب بعنب او تشتري عنب بزبيب ما يصلح لان يقول اليست مثل العرايا نقول نعم العرايا مرخص فيها بخصوصها. في التمر بالرطب فقط
لان الناس الفقير يتشوف الى الرطب مثل غيره. وهذا يشتهر ويكثر عند الناس. الاغنياء يتبكهون بالرطب. والفقير محروم خص له بخلاف العنب فالعنب فاكهة وليس بغذاء مثل التمر والناس في حاجة اليه
يقول ان العرايا مخصوصة في التمر بالرطب فقط  ولان غير التمر لا يساويه في كثرة اقتياته وسهولة خرسه فلا يقاس عليه غيره يقول ما يقاس عليه غير ما يقال ان العنب مثل التمر
او يقال ان التين مثل مثل التمر والرطب هذا مثلا عنده شجرتين وهذا عنده تين منشف اه يبدل تين بتين مثلا ناشف بتين على رؤوس الشجر خرسا نقول لا هذه مخصوصة في التمر والرطب لحاجة
ولشهرته ولكون الناس يريدونه بخلاف التين والعنب والزبيب وغيرها هذه قد لا يحتاج اليها ولا يراها ظرورية الا الاغنياء والغني يشتري بدراهمه ولا يبيع صنفا فين يدخله الربا  وقال القاضي يجوز في جميع الثمار
لان حاجة الناس الى رطبها كحاجتهم الى الرطب. وقال القاضي ابو يعلى رحمه الله يقيس ما دام رخصنا في العرايا تمر برطب نقيس عنب  نقيس سين على الشجر بتين مجفف
كل ما يحتاج اليه الناس يجوز لنا نبيع هذا بهذا قياسا على الرطب بالتمر  ويحتمل الجواز في التمر والعنب خاصة لتساويهما في وجوب الزكاة فيما ورد الشرع بخرصهما وكونهما مقتاتين دون غيرهما
يقول يحتمل قول القاضي ابو يعلى رحمه الله ان اقول لو قصره على التمر والرطب والزبيب والعنب معقول  ممكن يقال الزبيب والعنب يقاسان على الرطب والتمر اما ما عداهما من الاشياء المخزنة فلا
والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين
