وصحبه اجمعين وبعد بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى  ولا يملك الرجوع الا بشروط خمسة احدها ان يجدها سالمة فان تلف بعضها او باعه المفلس او وهبه او وقفه
فله اسوة الغرماء لقوله عليه السلام من ادرك متاعه بعينه فهو احق به والذي يقول المؤلف رحمه الله تعالى فصل ولا يملك الرجوع الا بشروط خمسة من هو الذي لا يملك الرجوع
صاحب العين الذي وجدها عند المفلس بحالها باع على المفلس عينا اي شيء كان قبل افلاسه ثم حكم عليه بالفلس والحجر قلنا تعلق حق الغرماء بعين ماله كل ما بين يديه
للغرباء فيه حق رجل وجد عين ما له ما تغير بشيء بالخيار كما تقدم بالامس ان شاء اخذه بقيمته وان شاء تركه معا ويكون اسوة الغرماء قال ولا يملك الرجوع
يعني ليس على اطلاقه بل بشروط هذه الشروط خمسة يقول احدها ان يجدها يعني عين ما له سالمة يعني بحالها على حالها فان وجده قد باع بعضها او وهب بعضها
او انتقل شيء منها الى ملك غيره او تغيرت تغيرا يؤثر عليها الا يملك الرجوع حينئذ فان تلف بعضها او باعه المفلس يعني قبل فلسه ولا بعد الفلس وبعد الحجر ما يسوغ له ان يبيع
او وهبه لولده او والده او زوجته او جاره او اخيه او اي شخص او وقفه يعني ان كانت ارض اشتراها قبل ان يفلس ثم وقفها لتكون مسجد او لتكون بيتا لطلبة العلم
او للفقراء قول ابن السبيل او نحو ذلك فله اسوة الغرماء. يعني ما يملك الرجوع فيها. ما يقول هذه ارضي وما بني عليها شيء الا انه استصدر فيها صك بانها وقف
او اشهد اثنين بانها وقف لتكون مسجد او رباطا او غير ذلك فهي ما تغيرت بحالها لكنها انتقلت من ملكيته الى ان كانت وقفا لله تعالى والوقف اذا اوقفه المرء
ينتقل في الحال من مالكه الى ان يكون لله تعالى ما يملك الرجوع في الوقف مثل ما لو بنى مسجد هل يملك بعد بنائه وتهيئته مسجد ان يغلقه ويقول من يشتريه؟ لا. لانه انتقل من ملكيته
لقوله صلى الله عليه وسلم من ادرك متاعه بعينه هذا ادرك متاعه لكن ليس بعينه. او انتقل من مالكه. نعم وهو احق به نعم والذي والذي تلف بعضه لم توجد عينه. يعني ما وجد بحاله تغير
وجد بعضه  فان كان المبيع عبدين او ثوبين فتلف احدهما او بعضه وفي السالم منهما رواية احداهما له الرجوع فيه بقسطه لانه وجده بعينه والثانية لا يرجع لانه لم يجد المبيع بعينه اشبه العين الواحدة
وان كان المبيع عبدين او ارضين اودى ريم او مزرعتين او قطيفتين فتغير واحد او بيع او انتقل وبقي احدهما الثاني فهل يملك الرجوع او لا يملك الرجوع قال فيه روايتان عن الامام احمد
احداهما يملك الرجوع لانه يرجع اليه بقسطه دارين تغيرت احداهما او اوقفها او وهبها او باعها وبقيت الدار الاخرى الدار الاخرى بحالها قال يأخذها بقسطها فهو احق بها لانه وجد متاعه بعينه هذا فهو بقصه من الثمن
والثاني لا يرجع. لا يملك الرجوع لان الرجوع الى كامل المبيع. والمبيعة الان ما يملك الرجوع في كامله. بعضه تغير او تلف او وهب او وقف فهو ما يملك الرجوع في بعظه دون بعظ
وان كان المبيع شجرة مثمرة ثمرتها فله اسوة الغرماء لانهما كالعين الواحدة الا ان تكون الثمرة مؤبرة حين البيع فاشترطها المبتاع فهما كالعينين لان الثمرة لا لا تتبع الاصل فهي كالولد المنفصل
وان كان المبيع ثمرة شجرة مثمرة بشيء مبيع شيء واحد وببيع شيئان ومثلا  ارض في الشمال وارض في الجنوب هذا المبيع شيئين  بجوارها حوش ارض فيها بيت وارض فيها حوش فقط
هذا كالشيء الواحد ليس منفصل لان البيت يكون في حاجة الى الحوش فهما مبيع واحد فالمبيع الواحد اذا تغير بعضه ما يملك الرجوع في البعض الاخر المبيع اذا كان نوعين
اذا كان شيئين ملك الرجوع في احدهما الباقي على الرواية الاولى يقول اذا كان المبيع شجرة مثمرة فتلفت الثمرة فله اسوة الغرماء الثمرة فله اسوة الغرماء لان المبيع بعضه المبيع
بعضه وبقي بعضه فلا يملك الرجوع في الباقي لان المبيح شيء واحد قال الا ان تكون الثمرة مؤبرة حين البيع تقدم لنا في بيع الثمار والزروع والنخيل على ان واذا بيعت
الشجرة والسمر لم يبدو ثم بدأ السمر بعد هذا فان الثمرة تبع المبيع واذا كان المبيع عليه ثمرة والثمرة قد ابرت يعني لقحت فالثمرة للذي باعها مبقاة الى الجذاذ او الحصاد
يعني المبيع يظهرها الان اصبح شيئين المبيع ثمرة مؤبرة. لمن تكون للبايع اشترطها المبتاع المشتري يعني كأنه اشترى شيئين اشترى شيئين فتلفت الثمرة بعد هذا هل يملك الرجوع او لا؟ قال يملك على الرواية الثانية
لان المبيع شيئان احدهما وبقي الاخر. فهو يملك الرجوع في الباقي بقسطه من الثمن بخلاف ما اذا كانت الثمرة لم تؤبر وقت البيع فهي تبع المشتري فيكون المبيع عبارة عن شيء واحد تلف بعظه وبقي بعظه فلا يرجع فيه
اذا كانت مؤبرة واشترطها المبتاع فهي عبارة عن شيئين احدهما وبقي الاخر صاحب العين الرجوع في العين الباقية بقسطها من الثمن ولا يعتبر تلف بعض الثمرة او تلف الثمرة مانعا من الرجوع لان المبيع
شيئا انتبه وان كان المبيع شجرة مثمرة وتلفت ثمرتها فهو اسوة الغرماء لان المبيع شيء واحد وتلف بعضه فلا يملك الرجوع فيكون البائسة الغرماء. الا في حال واحدة اذا كان المبيع ثمرة مؤبرة
واشترطها المبتاع المبتاع من هو المشتري لان الاصل انها للبايع فاشترطها المبتغى فكأن المبتاع اشترى شيئين اشتري الشجر واشترى الثمر بالشرط ويقول هما عبارة عن شيئين تلف احدهما فله الرجوع فيما لم يتلف
وان قصى المبيع سفة مثل ان هذا او نسي صناعة او كبر لو كان ثوبا فخلق لم يمنع الرجوع لان فقد الصفة لا يخرجه عن كونه عين المال وان قصى المبيع صفة
مثل انهزولاء دعا عليه رقيقا فهذا المفلس فقير الحاق فضعف هذا الرقيق وصار هزيل او باع عليه رقيقا يحسن صنعه فهذا المفلس ما عنده صناعات فمشي الرقيق هذه الصنعة التي كان يعرفها من قبل
او باع عليه الرقيق في وقت شبابه ونشاطه ولم ينفه القيمة حتى كبر الرقيق وشاب وتعب او ثوبا كان المبيع ثوب او قطيفة او نحو ذلك فخلق يعني استعمل لكنه لا يزال محتفظ بقيمته
في هذه الاحوال كلها من حق البايع ان يرجع في المبيع ما دام على حاله وانما نقص صفة وهو صاحب الحق وهو صاحب الخيار ان رضي بثوبه او برقيقه او بدابته بهذا النقص
فله ذلك عليه فرسا مثلا فهذا المفلس ما قام على الفرس الغذاء وما يتطلب فهزل فحجر على المشتري وجد البائع فرسه لكنه يوم يبيعه ذا قيمة وسمين وقوي ونشيط وجده هزيل
هل يقال انه تغير تغيرا يمنع الرجوع؟ لا لا شك ان القيمة نقصت لكن ما دام الخيار له يقبله. يقول مثلا فرسي انا بعته بخمسة الاف والان قد لا يساوي الا ثلاثة الاف
ولو صبرت اكون مع الغرماء ما جاءني الا الفين انا اخذ فرسي ولو ان قيمته ثلاثة خير لي فهو صاحب الحق وله ذلك وتغير شيء من صفاته ما يمنع من الرجوع لانه ما ذهب شيء من عينه
وانما تغيرت صفته لان فقد الصفة لا يخرجه عن كونه عين المال ويتخير بين اخذه ناقصا او يكون اسوة الغرماء بكل الثمن  وان فقهت وان فقأت عينه فهو قتل في بعضه. وان فقأت عينه يعني رقيق فقأت عينه
او حيوان فقعت عينه  فهو يكون اسوة الغرماء لانه تلف بعظه. واذا تلف بعظه فلا يرجع في باقيه نعم وان شج او جرح او افتضت البكر فكذلك في قول ابي بكر
لانه نقص جزء ينقص قيمته فاشبه ما لو فقأت عينه وقال القاضي وقال القاضي قياس المذهب ان له الرجوع لانه فقد صفة فهو كالهزال يقول ان شجع الشجة تختلف عن فقع العين
وقعت العين ذهبت الكلية الشجة هي الظربة في الوجه او في الرأس مثلا وممكن هذه الضربة في الوجه او في الرأس ما تؤثر عليه تؤثر عليه اسبوع او شهر ثم تزول
ما يكون لها اثر فهذه تختلف عن فقع العين لان فقع العين ذهب جزء منه واما الشجة فهي ما اذهبت جزء وانما اعابته مثل الهزال ثم ان كان لا انتظر انتظر
فهو قاتل في بعضه يقول مثل تلف البعض يعني ليس له الرجوع وان شج او جرح او افتلت البكر باع جارية وهي بكر فض بكارتها يعني اتخذها فراشا له فهي امته
فنقصت قيمتها وتغيرت صفتها مثلا وكذلك في قول ابي بكر لانه ليس ابو بكر الصديق رضي الله عنه وانما هو ابو بكر من الحنابلة من ائمة الحنابلة لانه نقص جزء ينقص قيمته فاشبه ما لو فقأت عينه
وقال القاضي ابو يعلى قياس المذهب ان له الرجوع. لان هذا نقص صفة وليس نقص في العين ان له الرجوع لانه فقد صفة فهو كالهزال الهزال يرجع فيه يقول فكذلك اذا شج
او اه افتظت بكارة البكر او نحو ذلك. لان هذه صفة ما تؤثر على العين فالعين باقية. نعم ثم ان كان لا ارسله لكونه حصل بفعل الله تعالى او فعل المفلس
فلا شيء للبائع مع الرجوع وان كان وان كان له ارش فللبائع اذا رجع ان يضرب مع الغرماء بحصة ما نقص من ثمنه وينظر ما نقص من قيمته فيرجع بقسطه من الثمن
لانه مضمون على المشتري للبائع بالثمن والارش للمفلس على الجاني يقول اذا كان هذا النقص الذي حصل  او افتظت بكارتها ان كان ليس له عرش يعني الذي شجه هو سيده
والذي اكتظ بكارتها هو سيدها فليس للبائع الاول سوى الرجوع في العين او تركها ويكون اسوة الغرماء ما يقول ارجع الامة وتعطيني فرش فظ البكارة نقول لا لان فظ البكارة هنا بحق
والشجة التي حصلت من السيد ربما تكون للتعليم او غير ذلك فليس لها عرش وان كانت الشجة من شخص اجنبي وطالب بالعوض ودفع العوظ او فظ البكارة من مغتصب واجبر على
ضمان ما افتظ نقص ما حصل في الجارية واستلم المفلس العرش لانه له ثم عاد البائع الاول في بضاعته فاخذها فله المطالبة بالارش ويكون مع الغرماء. اذا كان العرش الف او اقل او اكثر فيكون كانه بقي له على المدين الف ريال يكون اسوة الغرماء
وان كان له عرش فللبائع اذا رجع ان يضرب مع الغرماء بحصة ما نقص من ثمنه  سينظر ما نقص يقال مثلا الامة باعها عليه بعشرة الاف يا بكر لو كان وقت بيعها وهي ثيب كم تساوي
تساوي مثلا ثمانية الاف يقول العرش والفان يضرب بها مع الغرماء هذا اذا لم يكن افتظاظ البكارة من قبل السيد اما اذا كان افتظاظ البكارة من قبل السيد يعني ليس له عرش فلا رجوع له في العرش هذا. نعم
فان كان المبيع زيتا فخلقه بزيت اخر ولدت به سويقا او صبغا فصبغ به ثوبا او مسامير فسمر به بابا او حذرا فبنى به او لوحا فجعله في سفينة او سقف او نحو ذلك
لم يكن له الرجوع لانه لا لا يقدر على اخذ عين ما له لا يقدر على اخذ عين ما له في بعض السور ولا يقدر في بعض الا باتلاف مال المفلس
يعني اذا كان المبيع موجود بعينه الزيت موجود لكن خلط به زيت اخر اللوح موجود لكن جعله باب اللوح موجود لكن جعله في السفينة يرى. هذا اللوح هو المبيع حجر
بنى به جدارة يرى الحجر هذا معدود عشرة عشرين ثلاثين حجر الاساس. بينة ما تغيرت لكن بني عليها بيت هل يملك الرجوع في هذه الحال لان عين ماله بين يقال هل خشبة اللوح؟ هل مسامير؟ هكذا؟ هل زيت مع هذا
لا لانها تغيرت وان لم تتغير بحالها لكن خالطت غيرها وان لم تخالط غيرها لكن لا يمكن استخلاصها الا بظرر على المفلس اما بهدم الجدار يقول اهدم الجدار وعطنا حجاري
هذي احجاري معدودة جدارك لا هذا فيه ضرر عليه وهكذا فاذا كانت شيء موجود بعينه لكن في تسليمه ظرر على المفلس فلا يزال الظرر بالظرر بل كونوا في هذه الحال اسوة الغرماء
وان كانت حنطة فطحنها او زرعها او دقيقا فخبزه او زيتا فعمله صابونا او غزلا فنسجه او ثوبا فجعله قميصا او حبا فصار زرعا او بيضا فصار فرخا او نوى فنبت شجرة
او نحوه مما يزيل اسمه فلا رجوع له. لانه لم يجد متاعه بعينه. لتعذر اسمه وصفته  وان كان واحدا من هذه الاشياء موجود مثلا كان بر حد فطحنه فيقول رد علي الطحين لا. يقول تغير
ان كان قد باع عليه بيض ذا قيمة ثم ان هذا البيض  واشار فروخا فيقول رد علي فروخي بان هذه الفروق فروخ بيض ردها عليه لا لان هذه الاشياء كلها تغيرت عن مساهم ما ها الاول
مثلا وعالجه حتى صار صابون مثلا فيقول رد علي هذا لا لانه تغير في هذه الاحوال. والنبي صلى الله عليه وسلم قال وجد متاعه بعينه يعني ما تغير نعم  وان اشترى ثوبا فصبغه او قصره
او سويقا فلته بزيت ولصاحبهما الرجوع فيهما لان عين مالهما قائمة مشاهدة لم يتغير اسمها ولا صفتها ويصير المفلس شريكهما بما زاد عن قيمتهما لان ما حصل من زيادة القيمة بالصبغ وغيره فهي للمفلس
لانها حصلت بفعله في ملكه وان اشترى ثوبا فصدقه اشترى ثوب مثلا ابيض وصبغ ثم افلس فهل لصاحب الثوب ان يقول اعطوني هذا ثوبي الا انه مصبوغ؟ نقول نعم نعطيه
لانه هو عين ما له وانما تغير بالصبغ والصبغ ذا قيمة يقول مثلا انا اشتريت له صبغ الثوب بعشرة واشتريت صبغ في خمسة مثلا فصبغته فتزيد القيمة بلا شك فيكون المفلس شريكا للبائع الاول في زيادة العين فيما زاد بسبب
فعله لان هذه الزيادة وجدت بفعله فيكون شريكا فيها وان نقص الثوب لم يمنع الرجوع لانه نقص صفة وان نقص قبل ان يصبغ قيمته عشرة. فلما صبغ قلت الرغبة فيه لان الناس يريدون غير هذا الصبغ مثلا
وصار لا يساوي الا ثمانية ونقول للبائع الاول ان شئت ان تأخذه بعينه ولا ارش لك فخذه وان اردت ان تطالب بالعرش فلا فانت اسوة الغرماء. نعم وان لم يزد بالقصارى
سقط حكمها لعدم اثرها في الزيادة وان كان ما زاد ولا نقص فليس للمفلس فيه حق وانما لذاك ان يأخذه بقيمته التي باعه بها وان اشترى ارضا فزرعها ثم افلس
وللبائع الرجوع فيها لما ذكرنا ويكون الزرع مبقا الى مبقا الى الحصاد بطير اجرة لان العوض في مقابلة الارض لا في مقابلة المنفعة وان اشترى عرظا فزرعها ثم افلس زرعها زرع
ثم افلس صاحب الارض يقول اريد ارضي لا اريد ان ادخل مع الغرماء تقول الارض مزروعة الان يقول شنو الزرع نقول لا هذا فيه اتلاف وضرر على المفلس واننا نعيد اليك الارض بشرط ان يبقى هذا الزرع الى الحصاد بدون اجرة
بدوني  لما تقدم لنا امس قريبة منها في موضوع التأجير الى الحصاد والجذاد باجرة مثله هنا استغلال المنفعة يتطلب اجرة وهنا بيع والقيمة قيمة العين قيمة الارظ لا قيمة المنفعة
والمنفعة هذه مشروطة شرعا ان تبقى الى الحصاد والجلال لان لا يتضرر المشتري الذي هو المفلس فيبقى الزرع الى الحصاد والجلالي بدون اجرة لان الاجرة مقابل المنفعة والعين اصلا مبيعة. قيمة عين لا منفعة
فاذا فسخ عادت اليه الرقبة دون المنفعة المستثناة لان المنفعة المستثناة شرعا لانه من حقه ان يزرعها ما دام انها في ملكه وزرعها زرعا يحق له فيه فيبقى الى الحصاد والجذاذ. نعم
كما لو باعه امة فزوجها ثم ردع فيها دون منفعة بضعها كما لو كانت امة لو باعه امة. المفلس المدين مثلا اشترى امة بعشرة الاف هو لا نظر له فيها بالاستمتاع بها
وما احب ان تبقى بدون زوج فزوجها ثم ان المفلس المدين هذا فلس فاراد صاحب الامة العودة اليها يريدها فطلبها وعادت اليه. تعود اليها اليه ملكية عينها دون منفعة بضعها لان ذاك زوجها بحق
ولا يملك الرجوع في المنفعة ما دامت في عصمة زوج فلا يملك اجباره على الطلاق لان بائع الامة له العين والمنفعة وقع عليها عقد شرعي صحيح فلا يملك الرجوع فيه وانما يملك الرجوع في العين فقط. هذا مثل الارظ اذا زرعها
ارض اشتراها المفلس وزرعها ثم اراد المالك ان يرجع فيها انا قلت ارجعي فيها لكن منفعة الارض هذه ببقاء الزرع الى الحصاد باع امة فزوجها المفلس قبل فلسه ثم عاد عليها صاحبها مالكها بعد الفلس فيعود اليها بملك عينها دون
منفعة فانها تبقى لزوجها الذي عقد عليها شرعا والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين
