والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد. سم بالله بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل وان قال رهنتني عبدك هذا بالف فقال بل بعتكه بها
او قال بعثنيه بالف فقال بل رهنتكه بها حلف كل واحد منهما على نفي ما دعي عليه فسقط  ويأخذ السيد عبده وتبقى الالف بغير رهن قول المؤلف رحمه الله تعالى
فصل اختلاف المتراهنين والمتراهنان هما الراهن وهو ما لك الرهن  وهو صاحب الدين الذي اعطي الرهن من اجل اذا تأخر المدين في التشديد فيباع الرهن ويسدد منه الدين فان قال رهنتني عبدك بالف
يعني جعلت رقيقك هذا اراهن عندي في الف لي في ذمتك وقال اي الراهن بل بعتكه بالف يقول الراهن بعتك هذا الرقيق الف اختلف احدهما المرتهن يقول اعطيتني اياه رهن
والراهن يقول لا بل بعت بعته عليك بعته عليك بالف اختلفا في هذا فما الحكم قال حلف كل واحد منهما على نفي ما عليه لان احدهما نطالب والاخر منكر واليمين
كما جرت عليه السنة على المنكر اليمين على المنكر هيحلف كل واحد منهما على نفي ما ادعي عليه وحينئذ يأخذ السيد رقيقة ما كان عليه بيع ولا كان عليه رهن
ويبقى الالف في ذمة الراهن بدون لانه معترف بالالف فيبقى في ذمته ولا رهن عليه يعني يكون ان كان عليه غرماء كثير فهو اسوة الغرماء وفائدة الراهن ان المرتهم يبدأ بسداد حقه
قبل الغرباء الاخرين والدين الذي ليس به رهن يكون اسوة الغرماء اذا كثرت الحقوق التي عليه وقل المال الذي بين يديه فان التشديد يكون بالنسبة يعطون ثمانين بالمئة سبعين بالمئة ستين بالمئة
اما ما كان فيه رهن فان المرتهن احق بقيمة الرهن يأخذ منه بمقدار دينه. اذا زاد الرهن عن الدين او يأخذ قيمة الرهن اذا كانت قيمة الرهن اقل من الدين فيأخذ قيمة الرهن ويكون في الباقي اسوة
الغرماء نعم فصل وان قال الظاهر قبضت الرهن بغير اذني فقال بل باذنك والقول قول الراهن لانه منكر وان قال الراهن لانه كما تقدم لنا انه لا يلزم الرهن الا
لان الله جل وعلا قال وان كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا كرهان مقبوضة ويلزم الرهن بالقبض. واما بدون قبض فلا هذا على قول الجمهور وقيل يلزم بدون فان قال الراهن الذي هو ما لك الراهن يريد ان يبطل الرهن
قال قبضت الرهن بغير اذني ما اذنت لك بقبضة وقال بل باذنك فالقول قول من احدهما مدعي والاخر منكر منكر للرهن والاخر مدعي لصحة الرهن القول قول منكر الرهن مع يمينه
وان قال اذنت لك ثم رجعت ثم رجعت قبل القبض وانكر المرتهن فالقول قوله ولان الاصل عدم الرجوع كذلك وان قال اذنت لك ثم رجعت قبل القبض فانكر المرتهن فالقول قوله قول من
والقول قوله لان الاصل عدم الرجوع. هو يعترف بانه رهن ويعترف بان المرتهن قبض الرهن وكلاهما متفقان على هذا لكن الراهن يقول انا رجعت يقول لا ما رجعت انا قبضت الرهن
واستقر عندي ولم ترجع وان كان رجوعك بعد قبظ الرهن فلا فائدة من رجوعك لان الرهن لزم بالقبض ويقول انا رجعت يقول وان رجعت فان رجوعك بعد القبر يقول الراهن لا رجوعي قبل القبظ
والقول قول المرتهن لان الاصل انه ما دام اعترف انه قبضه باذنه فالاصل عدم الرجوع نعم وان كان الرهن في يد الراهن فقال المرتهن قبوته ثم غصبتني وانكر الراهن فالقول قوله
لان الاصل معه وان كان الرهن بيد الراهن اذا كان الرهن بيد الرهن فلا يلزم والراهن الان بيد الراهن وقال المرتهن الذي يريد لزوم الرهن قال انا قبضت الرهن فلازم لكن انت غصبتني اياه
قال لا يا اخي انا ما غصبتك اصله كان بيدي وهو لا يزال الان بيدي وهذا هو الاصل الاصل عدم الغصب لان هذا يدعي شيء والاصل عدمه فمعناه انه لم يلزم فمعناه ان القول قول الراهن
وان اقرب تقبيضه ثم قال احلفوه لي انه قبض بحق فيه وجها احدهما يحلف لان ما ادعاه محتمل والثاني لا يحلف لانه مكذب لنفسه وان اقر بتقبيضه من هو الراهن
اقر بانه قبض الرهن للمرتهن ثم قال احلفوه لي انه قبض بحق يقول صحيح انا قبضت اياه لكن اريد ان يحلف انه قبضه بحق بحق له علي نقول لا الاصل ان ما دام انك تعترف
لانه قبضه العصر انه قبضه بحق معناه انك كانك تكذب نفسك يقول صحيح قبظه بحق لكن حلفوه. صحيح انه قبظه لكن قبضه اياه بغير حق نقول لا اذا حلفناه فكأنك انت تكذب نفسك. والاصل انه ما قبض الرهن الا بحق
وهذا هو القول الاخر الذي ذكره والقول الاول يحلف واليمين اذا كان الثاني صادق هو ما يترتب عليه شيء يحلف واذا نكل فعلى ما تقدم ان من نكل عن اليمين فهو كالمقر
وان رهنه عصيرا ثم وجد خمرا فقال المرتهن انما اقبضني خمرا فسخ البيع وقال الراهن بل كان عصيرا فقال احمد فالقول قول راهن لانه يدعي سلامة العقد وصحة القبظ وظاهر حال المسلمين استعمال الصحيح
فكان القول قول من يدعيه كما لو اختلفا في شرط يفسد البيع وان رهنه الراهن دفع للمرتهن  عصير في قوارير او في اناء من جلد او نحوه  المرتهن وحفظت عنده
فبعد فترة اطلع عليه فوجد ان ما في هذا او القربة اول قوارير انه خمر يعني تخمر اختلفا حينئذ قال المرتهن انت اعطيتني اياه وهو خمر وقال الراهن انا اعطيتك اياه عصير صالح للاستعمال لكن تخمر عندك
ما فائدة الخلاف قبل ان ندخل في حلها المرتهن يقول حينما اعطيتني اياه كان خمر والراهن يقول اعطيتك اياه صحيح سليم لكن تخمر عندك ما هي فائدة الخلاف هذا؟ هو خمر تبين انه خمر لاحظوه فيراق
لا قيمة له تمر يراق لا قيمة له ولا يباع لكن ما هي فائدة الخلاف؟ هذا يقول حينما اعطيتني اياه كان خمر. والاخر يقول انا اعطيتك اياه سليم ثم تخمر عندك
فهي فائدة الخلاف فائدة الخلاف انه اذا كان سلم وهو خمر البيع غير صحيح يرجع المبيع لصاحبه وان كان استلمه وهو سليم ثم تخمر يكون البيع صحيح والرهن فاسد فيكون بيعا صحيحا بلا رهن
لان الرجل دفع رهن لكن الرهن فسد. مثل لو اعطى رهن دابة فماتت يفسد البيع؟ لا البيع بحاله وانما الرهن ذهب وكذلك اذا اعطاه اياه عصير ثم تخمر فان الرهن نفسه يبطل
ويصير الدين بدون رهن لكن اذا كان من الاصل اعطاه خمرا اشترى منه بدين واعطاه خمرا البيع يكون حينئذ غير صحيح فيرجع المبيع الى صاحبه ويسلم ان يكون اسوة الغرباء
وقال الراهن بل كان عصيرا فقال احمد رحمه الله فالقول قول راهن لانه يدعي سلامة العقد الراهن يقول انا سلمتك شيء صالح للبيع والشراء والاستعمال ولكنه فسد عندك مثل ما انا وسلمتك دابة
ماتت المرتعن يقول لا انت سلمتني اياه من اصل فاسد انت غششتني الاصل السلامة والاصل ان المسلم اذا تصرف فان تصرفه يكون موافقا للشرع هذا هو الاصل الا اذا ثبت بالبينة خلاف ذلك
فيؤخذ بما شهدت به البينة وكان القول قول من يدعي السلامة في البيع كما لو اختلفا في شرط يفسد البيع اختلفا في شرط يفسد البيع احدهما يقول الشرط فاسد يفسد البيع
والثاني يقول لا يا اخي البيع صحيح. والشرط هذا نفسه فاسد هو ما يفسد البيع ليس من الشروط التي تفسد البيع لان فيه شروط تفسد البيع وشروط تفسد هي والبيع بحالها البيع صحيح
فاذا اختلفا في شرط يفسد البيع الاصل مع من يقول بعدم فساد البيع لان هذا هو الاصل في المسلم  ويحتمل ان القول قول المرتهن بناء على اختلاف المتبايعين في حدوث العيب
كما تقدم لنا في حدوث العيب القول قول المرتهن وقيل القول قول الراهن فيقول هنا كذلك يحتمل ان  القول قول المرتهن على ما تقدم في انهم اذا اختلفوا في شرط يفسد البيع
ان القول قول المرتهن ليفسد البيع لانه ينكر الصحة ينكر الصحة ويدعي الفساد فالقول قوله ومثل هذه المسائل الخلافية قول يحتمل ويحتمل كذا اه اجتهاد الحاكم وحكم الحاكم عند الخلاف يرفع الخلاف حينئذ ويلزم
الحاكم الشرعي بما يراه مناسبا  ولو كان الرهن حيوانا فمات واختلفا في حياته وقت الرهن او القبض ما حكمه حكم العصير مثل ما لو رهنه حيوان ثم بعد فترة تبين ان الحيوان هذا الرهن ميت
الراهن يقول مات الرهن بعدما قبضته انت ايها المرتعن ويذهب على الراهن لكن يقول انت قبضته حي ثم مات يريد صحة البيع المرتهن يقول اصلا حينما اعطيتني اياه هو كان ميت
انت اعطيتني اياه ميت وليس بحي ماذا يريد من وراء هذا؟ افساد البيع  وان انكر المرتهن قبضه فالقول قوله لان الاصل معه وان انكر المرتهن قبضه قال اصلا ما قبضته انا
وذاك يقول انت قبضته حيا. قال ما قبضته الصورة الاولى يقول نعم قبضت ولكن قبضت وانا ميت والقول قول راهن لكن هنا يقول اصلا ما قبضته ولا رأيته فالقول قول المنكر الذي هو منكر للقبر. نعم
وان وجده معيبا واختلفا في حدوثه وفيه وجهان مبنيان على الروايتين في البيع. كذلك اختلفا في حدوث العيب وجد الرهن نعيف فقال الراهن حدث العيب بعدما كان رهنا عندك وقال المرتهن بل العيب
فيه من قبل ان تسلمني اياه واختلفا قال هو مبني على الروايتين في البيع يحتمل القول قول الراهن لان الاصل عدم البيع ويحتمل القول قول المرتعن لان الاصل عدم القبض في الجزء
الناقص في العيب نعم فصل اذا كان لرجل على اخر الف برهن والف بغير رهن فقضاه الفا وقال قضيتك دين الرهن فقال بل هي عن الالف الاخر فالقول قول راهن
سواء اختلفا في لفظه او نيته لانها تنتقل لانها تنتقل منه وكان القول قوله في صفة النقل وهو اعلم ببينته وهو كان لرجل على اخر الف برهن والف بغير رهن
سورة هذا المدين استدان من الرجل الف ريال وقال يا اخي انا ادينك الالف اعطيك لكن اريد رهن فاعطاه رهنا على هذا الدين ثم بعد يوم او شهر او فترة
جاء اليه وقال يا اخي اريد دين بالف ريال قال تعطيني رهن؟ قال لا يا اخي انا اعطيتك على الرهن السابق وهذا ما يحتاج ان شاء الله اسددك اياه فاعطاه
الالف دين بغير رهن اصبح المدين عنده للرجل الف فيه رهن وعنده للرجل الف بلا رحب ثم بعد فترة جاء الراهن يعني المدين واعطى الرجل الف ريال قال خذ يا اخي انا عندي لك الفان
عندي لك الفا ريال اثنان خذ هذا الف والالف الثاني ان شاء الله متى ما تيسر لي احضرته لك فاعطاه اياه. اخذه وسكت بعد يوم جاء المدين وقال يا اخي
اعطني الرهن اللي عندك لي يا اخي ما اعطيك اياه وحتى تسدد الالف الثاني قال يا اخي انا اعطيتك الالف الذي فيه الرهن فالرهنة خلاص عطاني اياه قال لا انت اعطيتني الرهن الذي ليس فيه ان اعطيتني الالف الذي ليس فيه رهن
والان اللي في ذمتك الالف الذي به رهن من مصلحة المرتهن ان يكون السلم الالف الذي ليس فيه رهن حتى يبقى الرهن عنده ومن مصلحة الراهن ان يكون سدد الالف الذي فيه الرهن حتى يقبض الرهن يعاد اليه الرهن
اختلف من القول قوله القول قول الراهن لانه بالنسبة للمرتهن نطالب بالفين وعنده رهن باحدهما واعطي الف وصلة وهو لا يملك ان يقول هذا الالف هو الاول او الثاني وانما ذاك الذي يسدد يقول هذا الالف الذي فيه الرهن الذي اخذت منك يوم الجمعة
والقلب الذي اخذته منك يوم الاثنين هذا ما فيه رهن متى ما تيسر ان شاء الله اعطيك اياه واختلفا فالقول قول من قول راهن لانه اعلم بنيته لان العطاء من قبله
وهو اعلم بما في ضميره انه قصد تسديد الدين الذي به رهن لانه يهمه ان يسدد الدين الذي بهران من اجل ان يأخذ الرهن والمرتهن يهمه ان يسدد له الدين الذي ليس به رهن لانه هو الذي يخاف عليه. اما الدين الذي به رهن فلا خوف عليه ان يمتنع من التشديد
الرهن ويسدد  ولو دفعها بغير لفظ ولا نية فله صرفهما الى ايهما شاء. لانه احيانا يدفع بقول يقول خذ هذا الالف الاول او خذ هذا الالف الثاني او هذا الالف قيمة كذا. اللي فيه الرهن
او هذا الالف قيمة كذا الذي ليس فيه رهن. لكن ما قال لا هذا ولا هذا عطاه الالف وسكت يقول ولو دفعها بغير لفظ ولا نية فله صرفها صرف الالف هذا الى ايهما شاء يجعله للاول او يجعله للاخير
كما لو دفع زكاة احد الالفين كما لو كان الرجل مثلا عنده الفا ريال الف مثلا في حسابه بكذا والف في حسابه بكذا اخرج من جيبه خمسة وعشرين ريال زكاة الالف واخرجها اعطاها للفقراء
خمسة وعشرين ريال. زكاة الالف هي لاي الالفين من الذي يدري المخرج الزكاة مثل هذا المسدد اللي سدد الالف الاول اعلم بما يريده عنه هل هو قيمة التمر او قيمة البر مثلا
كما لو دفع زكاة احد الالفين. فانه ينويه بالالف الذي في حساب كذا او الالف الذي في الصندوق عنده   وان ابرأه المرتهن من احدهما فالقول قول المرتهن لذلك وان ابرأه المرتهن
من احدهما قال مثلا انت عندك لي الف ريال قيمة البر الذي بعت عليك وعندك لي الف ريال قيمة التمر الذي بعت عليك ومن المعلوم ان قيمة البر مأخوذ فيها رهن
وقيمة التمر ما اخذ فيها رهن فجاء المرتهن الذي هو صاحب الدين قال اعلم اخي اني اسقطت عنك الف فسر المدين واعتقد ان الساقط هو الذي به الرهن يا الى صاحب الحق وقال يا اخي اذا اعطني الله ما دام اسقطت الالف الاول جزاك الله خير
اعطني الالف. قال لا يا اخي. انا ما اسقطت الالف الاول اسقطت الالف الثاني اللي ما فيه رهن لاني شبه ايس بنوح اما الرهن الاول البيع الاول والالف الاول فيه رهن مستوثق منه ما اسقطته
من يفسر الاسقاط المرتهن. نعم وان اطلق فله صرفها الى ايهما شاء ذكره ابو بكر كذلك اذا لم يحدد قال ما قال يصرف الالف ان شاء جعله قيمة التمر وان شاء جعله قيمة البر
والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين
