وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد  قال بعض اصحابنا  بسم الله الرحمن الرحيم المؤلف رحمه الله تعالى وقال بعض اصحابنا هو لازم لانه عقد معاوضة فكان لازما كالاجارة قول المؤلف رحمه الله تعالى
وقال بعض اصحابنا يعني بعض ائمة الحنابلة رحمة الله عليهم هو اي عقد المزارعة والمساقاة عقد لازم تقدم لنا امس ان المذهب انه عقد جائز يقول وقال بعض اصحابنا هو عقد
هو لازم وهذا قول اكثر الفقهاء رحمهم الله على انه عقد لازم والمذهب على انه عقد جائز والامام احمد رحمه الله استدل بالحديث المتقدم حديث ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم
آآ ان اليهود سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يقرهم بخيبر على ان يعملوها ويكون لرسول الله صلى الله عليه وسلم شطر ما يخرج منها من ثمر او زرع
وهذا يستدل به الجميع ولا غبار عليه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نقركم على ذلك ما شئنا هذا مأخذ الامام احمد رحمه الله ومن قال بقوله على انها عقد
يقول نقركم ما شئنا يعني متى ما شئنا استلمنا منكم واخرجناكم وما دمنا نرضى ببقائكم تبقون هذا هو العقد الجائز وليس بلازم لان الانسان اذا استأجر ما يقول له المالك تبقى في البيت حتى احتاجه. فاذا احتجت اخرجتك لا
ولا كذلك المستأجر يقول اسكن حتى استغني. نقول لا لازم تحدد مدة هذا العقد اللازم واما العقد الجائز فعلى ما قال عليه الصلاة والسلام نقركم فيها ما شئنا يعني متى ما شئنا ترحيلكم رحلناكم
وصار عقد جائز مثل الوكالة انت توكل زيد اليوم وغدا تفسخ الوكالة هذا عقد جائز انت توكل زيد وغدا هو نفسه يفسخ الوكالة يقول للسواكيلا عنك ابحث لك عن وكيل غيري
هذا عقد جائز يعني من الطرفين اي واحد من الطرفين اراد الغاء العقد فله ذلك بخلاف العقد اللازم فلا يلغى قبل تمام المدة ما دام في وقت محدد يقول رحمه الله وقال بعض اصحابنا هو لازم
لانه عقد معاوضة. يعني اتفاق بين طرفين على شيء على مقابل شيء اخر وهو جزء من الثمرة فكان لازما كالاجارة عللوا تعليل رحمهم الله والدليل مع الامام احمد رحمه الله
وكان لازما كالايجار فعلى هذا تفتقر الى تقدير مدتها اذا قيل انه عقد لازم لازم يحدد وقت واذا قيل عقد جائز فلا يلزم تحديد وقت مثل العقد اللازم الوكالة والمضاربة ما يحدد لها وقت
العقد اللازم مثل البيع مثل الاجارة مثل الوقف ما يرجع فيه الانسان عقد اللازم مأخذهم رحمهم الله الذين قالوا هو عقد لازم قالوا خشية ان المالك بعد خروج الثمرة يقول للعامل
مع السلامة سلم ولا عقد جائز خلاص وقفنا العقد ما تقول يا من يا من يقول انه عقد جائز. اقول هذا مظبوط هذا مقيد اذا قاله بعد خروج الثمرة يقول العامل له حق في الثمرة هذه
ما تقول له مع السلامة واذهب له جزء من هذه الثمرة ينتظر حتى يسلمك نصيبك ويأخذ نصيبه حتى لو كان عقد جائز ما دام خرجت الثمرة وهي مشتركة فتكون للجميع
ما يملك المالك يقول له اذهب قالوا قبل ان تخرج الثمرة. قد يقول له اذهب يقول حتى هذا قبل خروج الثمرة اذا قال له اذهب فقد قلنا امس انه يعتبر
تجارة يأخذ اجرة مثله ما يذهب عمله هباء الا ان كان هو نفسه الذي طاب خاطره وانصرف فليس له شيء لكن اذا كان اجتهد وقام بعمله وعند قرب خروج الثمرة قال له المالك
الغينا العقد نقول سلمه يا المالك اجرة المثل وقد تكون اجرة المثل اكثر من نصيبه من الثمرة فما يضيع شيء  كونها عقد جائز يستدل الالم بقوله صلى الله عليه وسلم نقركم فيها ما شئنا هذا مع الدليل
ولا ينظر للتعليل مع وجود الدليل المناقض له فعلى هذا يفتقر الى تقدير مدتها كالاجارة فعلى هذا يعني اذا قلنا هي عقد لازم يفتقر الى تقدير مدتها يقال ستة اشهر
سنة سنتين خمس سنوات يعني لابد من تحديد المدة مثل المستأجر يقول استأجر ستة اشهر استأجر سنة استأجر سنتين استأجر عشر سنوات على ان ادفع اجرة كل سنة في وقتها وهكذا
هذا على قول من يقول انها عقد لازم نقول عند من يقول انه عقد لازم نقول تفتقر الى تقدير تحديد المدة نعم ويجب ان تكون المدة تكمل الثمرة في مثلها
لان المقصود اشتراكهما في في الثمرة  فلا يحصل بدون ذلك ويجب ان تكون المدة تكتمل الثمرة في مثلها انسان ساق شخص مع شخص اخر بعد الجذاذ الثمرة القديمة وقال تعال
اريد ان اساقيك على هذا النخل بحيث اني اسلمك يقول لك ربع الثمرة ولي للمالك ثلاثة ارباع الثمرة يقول عند من يقول تحديد المدة حددوا المدة يقول نحدد المدة بشهرين
هل يصح لا ما في ثمرة خلال الشهرين الان جزوا الثمرة القديمة ما في ثمرة وانما يجب ان تكون في وقت الى وقت يكون فيه اينعت الثمرة والسوت الى ثمانية اشهر؟ نعم. معقول
لكن ما يزارعه او يساقيه على شهر او شهرين او ثلاثة اشهر بحيث ما يكون فيه ثمرة ويجب ان تكون المدة تكمن الثمرة في مثلها لان المقصود اشتراكهما في الثمرة
المساقي له جزء من الثمرة والثمرة الى الان ما خرجت ماذا يكون له؟ ليس له شيء  فان شرطا مدة لا تكمل فيها فعمل العامل ففيه وجهان احدهما لا شيء له لانه رضي بالعمل بغير عوض
فاشبه المتطوع والثاني والثاني له اجر مثله لانه يقتضي العوظ ولم يسقط بالرضا بتركه والوطء في النكاح فان شرطا مدة لا تكمنوا فيها الثمرة قال تعال يا اخي اريد اساقيك
على هذا النخل بعد الجذاذ مباشرة لمدة ثلاثة اشهر كلهم يعرفون ان خلال هذه المدة ثلاثة اشهر ما في ثمرة ما يمديها فقبل العامل لما انتهت المدة ثلاثة الاشهر قال له المالك مع السلامة
سلم النخل واذهب ماذا استلم العامل ما في ثمرة يقتسمانها ما الحكم يقول فيه وجهان الوجه الاول انه لا شيء للعامل العامل اشبه ما يكون متبرع لانه يعرف انه خلال ثلاثة الاشهر ماذا يوجد ثمرة
وربما يكون له مصلحة اخرى من امور اخرى فلا شيء له يقول لا شيء للعامل لانه دخل على بصيرة واتفقوا على ثلاثة اشهر ومن المعلوم ان ثلاثة اشهر ما يحصل فيها ثمرة
فلا شيء للعامل الوجه الثاني يقول للعامل اجرة المثل لم يقول لانه دخل على مقابل ربع الثمرة له ثلث الثمرة وما استلم شيئا من الثمرة وما حصل ثمرة يضيع عمله؟ لا. يعطى اجرة مثله
المسألة وجهان اذا اتفقا على مدة لا تكمل فيها الثمرة فمن قائل انه لا شيء له لانه دخل عبارة اشبه ما يكون متبرع يعرف انه خلال ثلاثة اشهر ما يستوي النخل
القول الاخر انه لا يضيع عمله وانما يعطى اجرة المثل يقول قائل مثلا كيف يعطى اجرة المثل وهو دخل على ان له الربع والربع ما اكتمل يقال دخل هو على اجرة
والاجرة ما حصلت فما يسقط حقه كالمتنازل عن شيء من حقه من حقه ان يستعيده متى شاء ومثل رحمه الله بقوله كالوطء في النكاح الوطء في النكاح المرأة دخلت على هذا الزوج
هلا ان لا وطأ فبدا لها بعد هذا ان تطالب مما يحصل وطء ولا يحصل فراق او الرجل دخل على المرأة على ان لا وطأ اشترطت عليه انها تخدمه وتجالسه لكن ما يقربها
فمن حقه ان يطالب بهذا يعني ترك الشيء المباح ما يمنع الرجل من ان يطالب به المرأة تنازلت عن شيء من حقها ما يمنع ان تطالب به متى شاءت فالسكوت وترك الشيء المباح
لا يسقط حق المرء رجلا كان او امرأة  وان جعلا مدة قد تكمل فيها وقد لا تكمل فيها وجهان وان جعل مدة تحمل في مثلها فلم تحمل  وان جعلا مدة تحمل في مثلها فلم تحمل فلا شيء له
لانه عقد صحيح فيه مسمى صحيح فلم يستحق غيره المضاربة اذا لم يربح. اذا جعل مدة ممكن ان تحمل الثمر لكن ما حملت فمثلا بعد الجذاذ اتفقوا اياه على المساقات
لمدة اثنى عشر شهر قال مثلا الجذاذ في شعبان النخل وانتهى قال مثلا الى شعبان من السنة القادمة ويكون لك ربع الثمرة نصف الثمرة ثلث الثمرة المدة كافية وصالحة لان تحمل وعادة تحمل فيها النخيل
لكن تلك السنة التي حصل الاتفاق فيها ما حملت واكمل المساقي اثنا عشر شهر وما نال منها تمرة واحدة لماذا يطالب اطالب بشيء  يقال هذا الذي قسمه الله ما كان التقصير من رب المال
ولا هو الذي الغى العقد وانما العقد ثمم اثنا عشر شهر لكن ما اراد الله ثمرة فمعنى ليس للعامل شيء وقيس هذا وقاسه على المضاربة قد يعطيه مئة الف يشتغل بها كان لمدة سنة
يسلمك اياها في شعبان. وان شاء الله نصفي حساباتنا في شعبان القادم في شعبان القادم صفوا الحسابات وجدوها مئة الف فقط لا زيادة ولا نقص يأخذ العامل شيء لا ما له شي
ما قسم الله ربح وهو له من الربح فقط فذاك له من الثمرة وما قسم الله ثمرة فليس له شيء وهذا معنى قول المؤلف رحمه الله وان جعلا مدة تحمل في مثلها فلم تحمل فلا شيء له. لانه عقد صحيح. العقد
اخ صحيح ما في اشكال فيه مسمى صحيح الذي هو الثلث والربع فلم يستحق غيره. ما استحق الا الربع او الثلث وما جاه شيء فمعناه ليس له شيء كعامل المضاربة اذا لم يربح هل يستحق اجره
لا ما قسم الله شيء. نعم وان جعلا مدة قد تكمل فيها وقد لا تكمل ففيه وجهان احدهما يصح لانها مدة يرجى وجود الثمرة فيها فصح العقد عليها كالتي قبلها
والثانية والثاني لا يصح لانه عقد على معدوم ليس الغالب وجوده. فلم يصح كالسلم في في مثله السلام في مثله فعلى هذا ان عمل استحق الاجر لانه لم يرضى بالعمل بغير عوض
ولم يسلم له فرجع الى بدله كالاجارة الفاسدة وان جعل مدة قد تكمل وقد لا تكمل فاذا كملت فالامر واظح والعقد صحيح وياخذ نصيبه واذا لم تكمن قال ففيه وجهان احدهما ليس له شيء
لانهم جعلوا مدة معينة قد تكمل فيها الثمرة لكن ما قسم الله ان تكمل فليس له شيء والثاني يقول اذا لم تكمل يستحق اجرة المثل. لانه دخل على اجرة الربع او الثمن او الثلث فلم يوجد
ولم تكمن الثمرة فيستحق حينئذ اجرة المثل كالعقد في الالفاسد في الاجارة العقد الفاسد في الاجارة ما تلزم الاجرة وانما تلزم اجرة المثل قد يقول قائل ما الفرق بين قولنا عقد فاسد ما تلزم الاجرة وفيه اجرة المثل؟ نقول فيه فرق
قد تكون الاجرة المتفق عليها اكثر فلا يستحق الا اجرة المثل وقد تكون الاجرة المتفق عليها اقل لا يستحق اجرة المثل فمثلا استأجر هذا الدكان من هذا الرجل بعشرين الف ريال
تبين فيما بعد ان عقد الايجار هذا فاسد والرجل سكن في الدكان واستفاد منه والعقد فاسد فما الذي يلزم يلزم عجرة المثل قد يقول قائل كم هجرة المثل؟ نقول ما ندري
يقول العقد على عشرين الف. نقول لا ما ننظر الى العقد لان العقد فاسد وانما ننظر الى حجرة المثل بالنسبة لاهل الصنف. نقول تعالوا يا اهل السوق عادة اجرة هذا الدكان لمدة سنة كم
قالوا اجرة هذا الدكان لمدة سنة العادة يساوي ثمانية عشر الف والرجل قد استأجره بعشرين تلزمه العشرين ام الثمانية عشر الثمانية عشر اجرة المثل وقد تكون اجرة المثل اكثر الرجل استأجر الدكان
ممن لا يملك تأجيره بعشرين الف فتبين لنا فساد العقد عقد الايجار وقلنا يلزم ان يدفع اجرة المثل اجرة المثل سألنا اهل السوق كم عادة يؤجر هذا الدكان؟ قالوا هذا بخمسة وعشرين الف
الرجل استعجل واجره بعشرين لاجل ياخذ الاجرة على صاحبها والا اجرته المعتادة مثل هذا خمسة وعشرين الف كم يلزم المستفيد من الدكان يلزمه الخمس والعشرين الالف لان العقد اذا فسد
رجع الى اجرة المثل. بصرف النظر عن العقد المبرم لان العقد المبرم فسد والعقد اذا فسد يرجع الى اجرة المثل ولهذا قال رحمه الله كالسلم في مثله يقول ان العقد غير صحيح
مثلها السلم السلم هو تقديم الثمن وتأخير المبيع فمثلا اتفقوا على بيع الف كيلو من الرطب في تسلم في ذي القعدة من المعلوم لدى الجميع ان الرطب لا يوجد في ذي القعدة
ما في رطب ذي القعدة ابدا الرطب يكون مثلا مثل هذا الوقت في رجب وشعبان في ذي القعدة ما يكون فيه رطب ما حكم هذا السلم هذا السلم فاسد لانهم شرطوا تسليم المدة
تسليم المبيع في وقت غير موجود لا يوجد متعذر وجوده سيكون العقد فاسد كذلك هنا قال اذا اذا رآه على شيء ما في وقت ما يكون فيه ثمرة ولا تخرج ثمرة
ولا توجد ما اكتملت ولا خرجت  يكون العقد غير صحيح ويكون للعامل الذي اشتغل اجرة حسب ما يكون راتب العامل الذي يعمل مثل عمله مثلها رحمه الله بالسلم اذا علي في غير وقته
ومثله الاجارة الفاسدة انه يرجع فيها الى حجرة المثل والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين
