والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد سم الله بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال المؤلف
الله تعالى فصل فان كان مما لا مثل له وجبت قيمته لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من اعتق شركا له في عبد فكان له ما يبلغ ثمن العبد قوم واعطي شركاؤه حصصهم متفق عليه
قول المؤلف رحمه الله تعالى فصل وان كان مما لا مثل له يعني المقصود وتلف اذا تلف المغصوب قلنا يدفع الغاصب مثله للمالك فان كان لا مثل له. ما يوجد له وليس من المثليات
فكيف يعوض عنه اذا تلف قال يعطى القيمة والقيمة ليست على نظر الغاصب  يقول ثلاثين ولا لنظر المالك يقول خمسين وانما يرجع الى اهل فيقومونه فيدفع الغاصب القيمة التي اعتبرها اهل الصنف للمالك عوضا عن المغصوب الذي تلف
واستدل المؤلف رحمه الله تعالى بدليل يشابه هذه القضية ليست في عينها او مثلها لا لانه اذا لزمت القيمة مثلا فلا خيار للمالك ولا خيار للغاصب وانما القيمة المعتادة القيمة التي يقررها اهل الصنف. فكل شيء ندمت فيه القيم
يرجع فيه الى اهل الصنف فيقومونه فتلزم القيمة. فمثلا عقار احتيج اليه لطريق عام. المالك مثلا يقول مئة من كلف بالتقويم او من يريد دفع القيمة يقول لا خمسين. فالمالك يعرف انهم محتاجون
الى هذا الموقع في رفع القيمة  المشتري يعرف انه يلزمه ان يأخذ القيمة فيخفض القيمة. نقول لا لا هذا ولا هذا وانما يرجع فيه لاهل الصنف. وما الدليل؟ الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم من اعتق شركا له في عبد
وكان له مال يبلغ قيمته قوم عليه. هذه قاعدة وهو عليه الصلاة والسلام سلام لا ينطق عن الهوى اعطي جوامع الكلم فهذه تصلح في كل قضية يلزم ان تدفع القيمة. فلا ينظر الى الدافع ينزل القيمة
ولا ينظر الى قول الاخذ في طلب اكثر. يقول محتاجون الى هذا الموقع انا اطلب فيهما قيمة باهظة نقول لا لا هذا ولا هذا. يقول عليه الصلاة والسلام من اعتق شركا له في
مثلا العبد بين اثنين او ثلاثة او خمسة او عشرة ورثوه من ابيهم او من اخيهم او اشتروه بحر مالهم او شركاء فيه واحد منهم وفقه الله لان يعتق نصيبه
لوجه الله جل وعلا. والعتق من افضل القرب واحبها الى الله جل وعلا. ولهذا جعل الله جل وعلا كثيرا من الكفارات اولها العتق لمن استطاع. قتل الخطأ كفارته العتق. الظهار كفارته العتق
الجماع في نهار رمضان كفارته العتق. هذا بالترتيب. في كفارات كفارة اليمين اطعام عشرة مساكين او كسوتهم او تحرير رقبة هذا بالخيار فهذا الذي اعتق نصيبه من هذا الرقيق نقول احسنت
وعملت خيرا واعتقت نصيبك وحقك فالله يعتقك بذلك من النار لكن يا اخي صاحبك الذي اعتقته ما استفاد كثيرا. انت اعطيته شيئا من الحرية لكن مملوك بقيته. فيلزمك اخي ان تشتري بقية
الاجزاء وتدفعها قيمتها لاصحابها وتعتقه كاملا. هذا اذا كان قادر اذا كان كان المعتق نصيبه عنده سعة في المال. يقدر فنقول يلزمك. يقول انا ما اعتقت الا الربع او اعتقت الثمن
وما فكرت اني اعتق الباقي لانه ما هو لي. نقول ان كان عندك مال فيلزمك. وان لم يكن عندك يغرمك ولا نلزمك ان تستدين. قال لا عندي رزق. عندي قدرة الحمد لله. الشيء اللي يلزمني شرعا
انا ممنون يقول يلزمك ان تشتري بقية الاجزاء وتعتقه مثل ما اعتقت نصيبك. يقول ان شاء الله يأتي الى اخوانه وشركائه في الرقيق هذا يطلبون فيه مئة الف او صباهم
ان معدل قيمة الرقيق مئة الف يقول لا العرق بعشرة الاف اثنا عشر الف شلون مئة الف لكن انا اريد اشتري اشتريه كاملا وادفع لكل نصيبه بمعدل انه يكون قيمته خمسة الاف. ثمانية
الاف وهم يطلبون مئة الف لانهم يعرفون انهم ملزم بشرائه. وطلبوا اكثر من القيمة نقول حكمها النبي صلى الله عليه وسلم لا نقبل قول البائع يطلب اكثر من الثمن معتاد ولا نقبل قول المشتري يدفع اكثر اقل من الثمن المعتاد. وانما
نعرض الرقيق هذا على اهل الصنف قالوا اهل الصنف يساوي هذا الرقيق بهذه الصفة بكذا بكذا الى اخره اربعين الف نقول من كان له الربع عطوه عشرة الاف من كان له الثمن عطوه خمسة الاف. من كان له النصف اعطوه عشرين الف. ويلزمه شرعا
فكل شيء لزمت فيه القيمة ما يترك لمغالاة البائع ولا لخفض الثمن من المشتري وانما يرجع لاهل الصيف. قيمته الوسط مثلا سواء مثلا لزم تثمين عقار لشارع عام او لمسجد او لمصلحة عامة مثلا
المسلمون في حاجة اليها فيرجع الى اهل الصنف فيثمنون هذا الشيء ويلزم المشتري ان يدفع مع الثمن الذي ثمنوه ويلزم البائع ان يقبل الثمن الذي قدروه وهذه قاعدة عامة في كل ما لزم فيه الثمن بلا خيار لهذا ولا هذا. يقول
يقول عليه الصلاة والسلام من اعتق شركا له في عبد يعني له الربع له النصف له الثلث له الثلث اعتقه. قال نصيبي حر لوجه الله. وهذا الذي يسمى المبعض يعني بعظه حر وبعظه رقيق. فان كان هذا الذي اعتق البعظ قادر على بقية الثمن يقول نلزمك يا
اخي وان كان غير قادر فلا يكلف الله نفسا الا وسعها. يبقى الرقيق يعني خالص الرق يكون مبعض بعضه حر وبعضه رقيق وحسب الاجزاء. من اعتق شركا له في عبد فكان له ما يبلغ
العبد يعني ما يلزم الا اذا كان عنده ما يبلغ ثمن العبد. ما نقول استدن واشغل ذمتك واشتر مثلا العبد هذا بقيته لا ما نلزمه بالاستدانة. قوم واعطي شركاؤه حصاصهم
بحسب التقويم. متفق عليه. رواه البخاري ومسلم. نعم. فاوجب القيمة لان ايجاب مثله من جهة الخلقة لا يمكن اختلاف الجنس الواحد في القيمة فكانت القيمة اقرب الى ابقاء حقه فاوجب القيمة ولان ايجاب مثله من جهة الخلقة لا يمكن يعني قد يتعذر ايجاد
مثل المغصوب هذا حال تلفه. فاقرب شيء يكلف بالقيمة. ما دام ان المثل ما هو لان في انواع مثليات. تلف هذا يقول هات مثله. اشياء ما فلها مثل ما لها مثل ما ينطبق عليها وانما هي من الاشياء غير المثليات لان عند الفقهاء رحمهم الله يقولون هذا
مثلي وهذا غير مثلي. هذا مثلي مثل البر والتمر والشعير وانواع المثليات مثلا ومثل بعض الاواني. اواني اغتصبت مثلا فتلفت نقول اشتر مثلها من السوق وادفعها. لانها يوجد مثلها بالظبط. لكن اشياء لا يوجد لها
لها مثل يعني تتفاوت وليست منضبطة فحينئذ نقول يلزمه القيمة لان ايجاب مثله من جهة الخلقة لا يمكن لاختلاف الجنس الواحد في القيمة فكانت القيمة اقرب الى يعني المغصوب منه حقه كاملا اذا اعطي القيمة. نعم
فان اختلفت قيمته من حين الغصب الى حين التلف نظرت نظرت فان كان ذلك في معنى فيه وجبت قيمته اكثر مما اكثر ما كانت لان لان معانيه مضمونة مع دي العين فكذا مع تلفها
وان كان اختلاف الاشعار فالواجب قيمته يوم ثلاث. يوم ثلث. يوم تلف. لانها حينئذ ثبتت في ذمته. وما زاد على ذلك يضمن مع الرد. وما زاد على ذلك لا يضمن مع الرد. فكذلك مع التلف كالزيادة على القيمة
انتبه هذه فقرة دقيقة فان اختلفت قيمته من حين الغصب الى حين التلف اختلفت القيمة غصبه وقيمته الف ثم زادت القيمة الى الف وخمس مئة. ثم نقصت القيمة الى ثمانمئة ثم تلف
تغيرت القيمة ثم تلف قلنا فيه القيمة طيب القيمة يقول مثلا القيمة يرحمكم الله المالك يقول ارتفعت قيمة مقصود حتى صار يساوي الف وخمس مئة بينما هو وقت الغصب كان يساوي الف. فارتفعت قيمته فصار يساوي الف وخمس مئة. ثم نزلت قيمته فصار يساوي ثمان مئة
اي القيم يدفع؟ نقول هذا فيه تفصيل. ما نقول يدفع اغلى ولا يدفع انزلها في تفصيل ان كان الاختلاف القيمة لاختلاف السوق. كثرة البظائع وقلة البظائع واختلف السوق والا يلزم القيمة حين التلف. لانها
هذا ليس لمعنى في المقصود. وانما هو لمعنى خارج عن المغصوب وهو السوق اغتصب منه كيس سكر قيمته مئة حالة الغصب ثم زاد في ايام الموسم وصار قيمته مئة وعشرين. ثم تكاثرت
فظائع ايام بعد الموسم فنزلت القيمة الى ثمانين. ما الذي يلزم الغاصب في هذا الصورة يلزم القيمة وقت التلف. عاد. زائدة ولا ناقصة؟ القيمة وقت التلف لانها هي المعتبرة وقت التلف نرجع للقيمة فتكون هي هي. هذا الحالة الثانية هي قد توصل
لا يقرأ ولا يكتب. فعلمه القراءة والكتابة فصار يكتب وقارئ. ثم علمه الشعر فكان شاعر ثم علمه ادارة الاعمال واصبح مديرا لاعمال. ارتفعت قيمته اغتصبه حينما اغتصبه كانت قيمته عشرة
فتعلم صنعة فصار قيمته اثنعشر الف فتعلم اخرى فصار قيمة خمسة عشر الف قيمة فصارت قيمته عشرون الفا. ثم بدأ بالضعف والنزول فمرض. ثم صح ثم مرض وقبيل تلفه او موته صار يساوي الفين فقط
من عشرة الاف الى عشرين الف الى الفين. مات. ما الذي يلزم الغار عاصف يلزمه اعلى القيمة. يلزمه اعلى قيمة ساواها لانه هذي قيمته الحقيقية حينما كان مدير اعمال كان قيمته عشرين الف كان قبل ان يتولى اعماله
قبل ان يعرف قيمته عشرة الاف. فهذا زيادة في عين المغصوب فتلزم القيمة يقول انت فوت علي مصالحه وهو مدير اعمال. فيلزمك ان تدفع اعلى نسبة اعلى قيمة وهذا معنى قول المعلم رحمه الله فان اختلفت قيمته من حين الغصب الى حين التلف نظرت
فان كان ذلك لمعنى فيه وجبت قيمته اكثر ما كانت. كانت قيمته لمعنى فيه يعني تعلم استفاد فتجب قيمته اكثر ما كانت القيمة. لان معانيه مضمونة. الكتابة مضمونة والشعر الذي علمه اياه مضمون. وادارة الاعمال التي علمها اياه مضمونة. لانه استفادها
فهي مضمونة وزيادة كما قلنا سابقا مضمونة. مع رد العين مضمونة مع رد لو ردها وقد نسي كذا ونسي كذا ونسي كذا وقلنا ادفع قيمة النسيان هذا ارشى النقص ادفعه
مع رد العين فكذا ما تلفها وان كان لاختلاف الاسعار فالواجب قيمته يوم تلافه الواجب اختلاف الاسعار يوم التلف لان هذا اختلاف في السوق مثل من استقرض يساوي عشرة الاف ريال. ثم اراد ان يرد الف جنيه
ايه ؟ بعد ما صار الجنيه يساوي ريال واحد. فحين اذ يرد الجنيهات لان هذا السعر اختلاف الاسعار بخلاف ما اذا كان هذا الفرق باختلاف العين فيلزمه اعلى قيمة. وان كان لاختلاف
فالواجب قيمته يوم تلف. لانها حينئذ ثبتت في الذمة. متى ثبتت في الذمة؟ القيمة يوم التلات كم يساوي؟ يساوي كذا. وما زاد على ذلك لا يظمن مع الرد. لو اراد ان يرد مثلا
الف جنيه. يرد الف جنيه. يعني حينما استقرضه كان الف جنيه يساوي الجنيه عشرة يعني عشرة الاف فلما اراد ان يرد صار الجنيه يساوي ريال مثلا فيرد الف جنيه يساوي كذا ولا يساوي كذا
اختلاف السعر ما يؤثر. ومثل هذا كثير مثلا ما يسأل عنها مثلا مكتوب عليه في عقد للزواج المهر الف جنيه. الف الجنيه في ذلك الوقت يساوي عشرة عشرة عشرة الاف
فتنازل الجنيه او الليرة او الدولار او للريال مثلا تنازل وصار يساوي ريال يدفع الف جنيه بقيمته اللي هو يساوي الان ولا يقول ادفع اكثر من الف جنيه لان الجنيه نزل لا
يدفع ما سجل عليه في ذمته. والمهر المؤخر مثلا الف جنيه. يسجد الف جنيه ويدفعها. اشتراها بعشرة الاف او اشتراها بالف واحد. هي هي. ما يزعم اكثر منها وما زاد على ذلك لا يضمن مع الرد فكذلك مع التلف. نعم
الزيادة على القيمة. الزيادة على القيمة مثلا. هو مثلا اغتصبه وقيمته الف ثم لما ارار الدار رد مثلا قيمته خمسة الاف نقول سيئات انت ترد هو هو قيمة الف او قيمة خمسة الاف او عشرة الاف ما لا اثر. ترد العين المغصوبة
وتجيب القيمة من نقد البلد الذي تلف فيه لانه موضع الضمان. وتجب القيمة من نقد البلد الذي تلف فيه لانها موظع الظمان يجب القيمة في نقد البلد اغتصب مثلا منه سجادة قيمتها في مصر الف جنيه
ايه ؟ قيمتها في مكة خمسة الاف ريال يعني اكثر من قيمتها في مكة اكثر من قيمتها في مصر. منين اغتصبها؟ في مصر. واراد يسدد القيمة في مكة. نقول تلزم القيمة في البلد الذي
قال فيه الاغتصاب. لانه هو الذي يلزم فيه الرد وتجب القيمة من نقل البلد الذي تلف فيه لانه موظع الظمان هو موظع الظمان فيه يعني غصب فيه وتلف فيه تجب منه ناس
فان كان المضمون سبيكة او نقرة او مصوغا ونقد او مصوغا. ونقد البلد من اي جنسه او قيمته كوزنه وجبت لان تضمينه بها لا يؤدي الى الربا فاشبه غير الاثمان
فإن كان المضمون سبيكة سبيكة سبيكة ذهب او هذي السبيكة يعني معروفة سبيكة مثلا عشر تولات او وعشرين تولة او مئة تولة معروفة السبيكة يعني من الذهب قطعة من الذهب وزنها معلوم ما
تختلف او نقرة النقرة هي ما عجن من الذهب والفضة لا على مقياس محدد. مغصوب سبيكة وزنها عشر تولات ذهب. هذي معروفة وامثالها كثير. نقرة الرجل جمع ذهب وعجنه وجمعه قطعة ذهب واحدة
ليست معلومة الوزن. وانما هذي تسمى نقرة. يعني قطعة ذهب مجموعة او مصفوغا قلادة او قرب. او سوار. مصوغ مشغول. ونقد من غير جنسه ونقل البلد من غير جنسه. هذه القيمة مثلا
هذه النقرة او السبيكة او المصوغ ذهب. ونقد البلد فضة الريال معروف المتداول بين الناس ريال. والريال يمثل فظة. فلا بأس ترد القيمة اللي يساويها. لانه ما يتطرق اليه الربا. اغتصب
فسبيك الذهب السبيكة قيمتها في الذهب مثلا وقيمتها المعتادة الف ريال هذه السبيكة نوعها خاص وتساوي اكثر من وزنها. وزنها بحيث السعر الوزن سوي الف ريال لكن لما فيها من الشغل والعناية وكذا اصبحت تساوي الف ومئتين ريال. يدفع الف ومئتين ريال
لان الزيادة على الوزن ما في ربا. لانه ذهب مع فظة. والذهب مع الفضة ما ينشرط التساوي. وانما ان شرط التساوي ذهب بذهب. او فضة بفضة. فحسب القيمة ما دام النقد من غير جنس هذا المشغول والمصوغ. اما اذا كان هذا المشغول
مثلا فضة سبيكة فضة فضة او مصوغ فضة فضة معروف وزنها مثلا وزنها مئة جرام فلا يخلو ان كانت قيمته بقدر وزنه فلا بأس فتدفع القيمة. وان ان كانت قيمته اكثر من وزنه او اقل من وزنه فلا يجوز. لانه يدخله الربا. يكون دفع
مثلا ما قيمته مئة جرام فظة دفع مئة وعشرين جرام هذا الشغل فهذا لا يجوز. لانه دفع اكثر منها. اما اذا كانت القيمة بقدر الوزن. او قيمة من غير جنس هذا المصوغ فلا بأس قل او كثر. اما اذا كانت سيدفع اكثر
من الوزن لاجل هذا الشغل فهذا لا يجوز لانه مثل ما لو باع سوى فظة وزنه مئة ريال فظة. باعوه بمئة وخمسين هل ما يجوز؟ يقول مازن يدا بيد سواء بسواء فضة الفضة. لكن اذا كان ذهب وبالبيع والشرا بفظة بالدراهم
فلا بأس يختلف القيمة لكن يكون يدا بيد. فبيع الجنس بجنسه لابد ان يكون يدا بيد وزنا مثلا بمثل بيع الشيء بغير جنسه يلزم ان يكون يدا بيد ولا يلزم
يكون سوا لان الفظة تختلف عن الذهب فان كان المضمون سبيكة او نقرة او مصوغا ونقد البلد من غيره جنسه فحسب القيمة ما ينظر اكثر او اقل. او قيمته كوزنه
ماذا دخل الصنعة؟ قيمته كقيمة وزن الذهب من جنسه او الريالات من جنسه. وجبت الذي هي القيمة ان تضمينه بها لا يؤدي الى الربا. وزنه مئة ريال وقيمته مئة ريال
قال ادفع مئة ريال وتبرأ ذمتك. قيمته الف ريال ووزنه ثمان مئة ريال نقول لا ما يجوز هذا لانه دخله الربا. فاشبه غير الاسماء يعني انه ما يجوز ان يباع جنس
بجنسه ربوي ومع احدهما زيادة. اشبه غير الاثمان. لو باع مثلا عشرة كيلو تمر باثني عشر كيلو تمر من نوع اخر هل يصح لا هذا الربا لكن اذا باع عشرة كيلو تمر بخمسة كيلو فر
يصح لان البر غير التمر. وانما يلزم ان يكون يدا بيد وان وان كان نقد البلد من جنسه وقيمته مخالفة لوزنه قوم بغير جنسه كي لا يؤدي الى الربا وان كان نقد البلد من جنسه يعني المغصوب فظة ونقد البلد فظة فنقول يقال
هذا ما يقاوم فضة فيأخذ اكثر من حقه وانما يقوم بالذهب يقول مثل هذا خمسة جنيه عشرة جنيه حسب القيمة فيدفع قيمته من غير جنسه حتى لا يكون دفعها من جنسه فيه ربا
وان كانت الصناعة محرمة فلا عبرة بها. لانها لا قيمة لها شرعا. وان كانت الصنعة محرمة في صنعاء حلال مثل سوار وزنه عشرة جرام ذهب مثلا وزنه بالذهب مثلا جنيه واحد مثلا وقوى وقيمته اكثر ما
يجوز هذا لانه يدخله الربا اذا كان شيء فيه صنعة فيه صنعة الصنعة هذه محرمة مجعولة مثلا على صورة صورة حيوان. الصورة محرمة. فلا قيمة للزيادة من اجل الصنعة من اجل الشغل هذا لان الشغل هذا ما هو حلال. بخلاف المشغول حلالا فلا
له قيمة لكن اذا اريد اخذ قيمته يثمن بغير جنسه حتى لا يدخله الربا. فالصناعات صناعة مباحة. مثلا سوار لامرأة اذا كان هذا السوار معروف ما يلبسه الا الرجال. والصناعة محرمة حينئذ. لانه لا يحل للرجل ان يلبس
سوار الذهب. والصناعة محرمة. فالصنعة حينئذ لا قيمة لها ما دامت صناعة محرمة وذكر القاضي ان ما زادت قيمته لصناعة مباحة جاز ان يضمن باكثر من وزنه. لان الزيادة في مقابلة الصنعة
فلا يؤدي الى الربا. هذا كلام القاضي ابي يعلى رحمه الله. يقول ان ما زادت قيمته صناعة مباحة. جاز ان يضمن باكثر من وزنه صناعة مباحة مثلا سوار قلادة قرب امرأة
وهو وزنه يختلف عن قيمته. قال لا بأس ان تكون قيمته اكثر من وزنه لما يرحمك الله يقول لان الزيادة هذه ليست ربا وانما هي مقابل اجرة عمل. هذا ما قاله القاضي
ابو يعلى رحمه الله. والظاهر والله اعلم بخلاف ذلك. لانه بهذه الطريقة اذا ابحناها ابيح كثير من انواع الربا بهذه الطريقة يقول لاجل صنعة مثلا فما يجوز ذلك والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين
