بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله واذا اخطأ الناس العدد ووقفوا في غير يوم عرفة وجزأهم ذلك لانه لا يؤمن مثل ذلك في القضاء في شق وان وقع لنفر منهم لم يجزئهم
لانه لتفريطهم وقد روي ان عمر رضي الله عنه قال ما ما حسبك ما حسبك؟ قال كنت احسب ان اليوم يوم عرفة فلم يعذر بذلك يقول المؤلف رحمه الله تعالى
في باب الفوات واذا اخطأ الناس العدد فوقفوا في غير يوم عرفة لا جزاءهم اذا جهل عموما الناس يوم عرفة يعني غم عليهم الهلال فوقفوا في غير يوم عرفة قبله يوم او بعده يوم
اجزأهم ذلك بان هذا ممكن ان يحصل وخاصة في السنوات الماضية يوم الاتصال بين الجهات والممالك البعيدة صعب ومتعذر ولا يصل الخبر ان بعد فترة من الزمن ممكن ان يعم على
من حول مكة في سحب ونحوها تتوالى من نهاية شهر ذي القعدة حتى يوم عرفة  ويتم ذي القعدة ثلاثين فان غم عليكم فاكملوا العدة ويتم عدة شهر ذي القعدة ثلاثين
وربما يكون تسعة وعشرين في الواقع فيقف مثلا في اليوم الذي يصادف التاسع بالنسبة على اساس ذي القعدة ثلاثين يوما ثم تبين انه تسعة وعشرين يوما فيكون وقوفهم في اليوم العاشر على هذا من
ذي الحجة ويكون اخطأ الوقوف اجزاءهم ذلك وصح حجهم ولا يؤمرون بالقضاء اما اذا كان الخطأ من فئة من الناس مجموعة او افراد او فرض فانه لا يصح منه ولا يمكن من هذا
وقد حاولت طائفة فيما علمت في سنوات مضت ان تقف في غير في غير يوم الوقوف فمنعت وهذا هو الواجب بمنعهم لان لا يحصل فوضى وتلاعب في المناسك ففرق بين ان يكون
التعمية على العموم فهذا يعذرون به وبين ان يكون على فئة او افراد او فرد فانه لا يعذر ويمنع من ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لهبار ما حبسك لانه جاء يوم النحر وصل الى مكة وعرف يوم النحر
امره عمر رضي الله عنه ان يتحلل بعمرة. وقال له ما حبسك؟ فقال كنت اظن احسب ان اليوم يوم عرفة فلم يعذر بذلك بن الاسود بن المطلب بن اسد القرشي
اسلم بعد الفتح وحسن اسلامه وصحب النبي صلى الله عليه وسلم واستشهد باجنادين  واذا حصل المحرم عدو من المسلمين ومنعه المضي والافضل التحلل وترك قتاله لانه اسهل من قتال المسلمين
وان كان مشركا لم يجب قتاله الا ان يبدأ به لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يقاتل الذين احصروه وان غلب على ظن المحرم الظفر استحب القتال ليجمع بين الجهاد والحج
وان غلب على ظنه خلاف ذلك استحب الانصراف صيانة للمسلمين عن التغرير ثم يوجد طريقا امنا فصل واذا حضر حصر المحرم عدو من المسلمين المتوجه الى مكة يمنع من الدخول
لسبب من الاسباب قد يكون المانع له مسلم من المسلمين وقد يكون الذي حصره ومنعه كافر كما حصل لنبي الله صلى الله عليه وسلم فالحصر ممكن كما هو قد حصل للنبي صلى الله عليه وسلم فقد يحصل لغيره. فما الحكم
فاذا كان المانع والحاصل الذي حصر المحرم مسلم فلا ينبغي قتاله بل على المسلم اذا حصر ان يتحلل وهو معذور لان قتال المسلم فيه ما فيه ويتحلل ان كان على ما سبق ان كان قد اشترط
ويتحلل ولا شيء عليه وان كان لم يشترط فيذبح هديا ويتحلل فان لم يستطع الهدي صام عشرة ايام  هذا اذا كان المانع له مسلم اما اذا كان المانع له غير مسلم لا قدر الله
منعه غير مسلم من دخول مكة. فما الحكم وقال لا يخلو ان كان المحصرون يظنون انهم ينتصرون على هذا المانع الكافر فعليهم ان يقاتلوا. يعني اولا القتال لا يجب في هذه الحال
خاصة مع المحرم الا ان قاتل فان قاتل قوتل وان لم يقاتل فالمسلم الذي حصر ينظر ان كان يظن الغلبة على هذا الكافر ويقاتله لانه حينئذ يجمع بين فتح طريق الحج
والحج وبين الجهاد في سبيل الله وان غلب على ظنه ان الكافر يغلبه. لان الكافر ذا قوة وشوكة ومنعة والحجاج مثلا ما استعدوا في بالسلاح ولا بشيء من هذا الاولى والافضل ان يتحلل ويرجع. ولا يقاتل لان لا
يوقع المسلمين في القتل فهو لا يخلو ان كان الحاصر لها الذي حاصره مسلم فلا يقاتل وان كان الذي منعه غير مسلم فينظر. ان ظن الانتصار عليه فيقاتل لاجل ان يجمع بين
الجهاد والحج وان ظن غير ذلك فلا يقاتل حقنا لدماء المسلمين ثم ان وجد طريقا امنا لم يجز له التحلل ام بعد لانه قادر على اداء نسكه فاشبه من لم يحصر
ثم ان وجد طريقا امنا قد يكون هذا الذي يمنع المرء عن الحج في طريق بينما فيه طرق اخرى توصل الى مكة وفي مثل هذه الحال ما يتحلل لانه يمكن ان يصل من طريق اخر
فيذهب من الطريق الاخر ويؤدي الحج اما اذا لم يكن هناك طريق غير هذا الطريق فيتحلل على ما سبق  فان كان لا يصل الا بعد الفوات مضى وتحلل بعمرة وفي القضاء روايتان
احداهما يجب لانه فات الحج اشبه من اخطأ الطريق والثانية لا قضاء عليه لانه تحلل بسبب الحصر اشبه من تحلل قبل الفوات وان كان لا يصل الا بعد الفوات مضى
وتحلل بعمرة منع من الطريق القريب ويسمح له بالمرور من طريق ابعد لكنه اذا ذهب مع هذا الطريق فاته الحج. الحج عرفة الحج يفوت ويمضي ما دام فيه طريق وهو قد احرم
ويمضي مع الطريق البعيد فان لم يدرك الحج تحلل بعمرة مثل  تحلل بعمرة طاف وسعى وتحلل بالعمرة ثم هل يلزمه قضاء لانه ادى العمرة بقي عليه الحج او لا يلزمه قضاء لانه حصر والمحصر لا يلزمه قضاء
وان لم يجد طريقا امنا فله التحلل لقول الله تعالى وان احصرتم فما استيسر من الهدي ولان النبي صلى الله عليه وسلم العدو بالحديبية فتحلل ولانه لو لزمه البقاء على الاحرام لحرج
يعني اصابه الحرج لانه قد يبقى الحصر سنين وله ان يتحلل وقت الحصر سواء كان معتمرا او مفردا. فان لم يجد طريقا امنا حصر من هذا الطريق وليس هناك طريق غيره الى مكة
ويتحلل ثم اذا تحلل هو في تحلله هذا اصبح مشابها للنبي صلى الله عليه وسلم في حصره صلى الله عليه وسلم في الحديبية فلا حرج عليه ان يتحلل. ثم هل يلزمه قضاء او لا يلزمه قضاء
والصحيح انه لا يلزمه قضاء. لان النبي صلى الله عليه وسلم لما حصر في الحديبية وكان معه الف واربع مئة كما تقدم لنا او يزيدون وينقصون ثم اعتمر من السنة المقبلة في السنة السابعة
ما اعتمر معه كل من كان معه في صلح الحديبية ولا امرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالقضا. ولو امرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالقضاء لظهر والشهر ولكن الصحيح ان المحصر
اذا منع من الحج او منع من العمرة فلا يلزمه قضاء ذلك وان كان قد احرم وله ان يتحلل وقت الحصر سواء كان معتمرا او مفردا او قارنا وعنه في المحرم بالحج لا يحل الا يوم النحر ليتحقق الفوات
لانه لا ييأس من زوال الحصر سواء كان معتمرا محصر معتمر محصر مفرد بالحج محصر  بين الحج والعمرة حصر متى يتحلل قالوا يتحلل وقت الحصر لان النبي صلى الله عليه وسلم لما حصر تحلل
قيل المحرم بالحج والمحرم بالقران الحج والعمرة لا يتحلل حتى يفوته الحج لانه محتمل ان يفك حصره والصحيح ان له ان يتحلل متى ما حصر كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم
وكذلك من ساق هديا لا يتحلل الا يوم النحر لانه ليس له النحر قبل وقته والصحيح الاول للاية والخبر وكل من ساق الهدي قارن وساق الهدي. يتحلل او ينتظر حتى يفوته الحج. الصحيح الاول انه يتحلل متى ما حصر
بعد نحر هديه الذي معه نعم فان النبي صلى الله عليه وسلم ساق هديا فنحره وحل قبل يوم النحر ولان الحج احد الانساك فاشبه العمرة ولو وقف الحل على يقين الفوات
لم يجز الحل من العمرة لانها لا تفوت الذين قالوا لا يتحلل حتى يتيقن الفوات في الحج. نقول لهم يرحمكم الله المحرم بالعمرة متى ترون يتحلل يبقى لان العمرة ليس لها وقت يفوت
فمن قالوا قال يبقى المحرم بالحج او بالقران وكان ذلك من ساق الهدي حتى يفوته الحج يقول اذا على قولكم هذا ان المحرم بالعمرة يبقى ابدا. محرم ولا ينحر هديه. لانه ما تفوته العمرة
لان العمرة والحج نسكان والنبي صلى الله عليه وسلم ما امر الصحابة بالانتظار بل امرهم بالحل ما امرهم بالانتظار لعلها تفترج وانما امرهم بالحل وغضب صلى الله عليه وسلم لما لم يسارعوا
امرهم بالتحلل توقفوا لعل وعسى ودخل على ام سلمة رضي الله عنها مغضبا متأثرا قالت ما لك يا رسول الله قال امرت الناس بالحل فابوا وقالت يا رسول الله اخرج انت ولا تأمرهم. تحلل انت
احلق وانحر هديك ليروك باعينهم فانهم سيسارعون حينما يرونك فخرج صلى الله عليه وسلم وتحلل وسارع الناس حتى كادوا يقتتلوا رضي الله عنهم من سرعة امتثالهم ما شاهدوه من الفعل النبي صلى الله عليه وسلم. اما توقفهم الاول فلم يكن معصية للنبي صلى الله عليه وسلم. وان
انما رجاء ان ينفك الحصر  فان كان معه هدي لم يحل حتى ينحره لقول الله تعالى فما استيسر من الهدي وله ذبحه حيث احصره وعنه ان قدر على الحرم او على ارساله اليه لزمه ذلك
ويواطئ رجلا على اليوم الذي يذبحه فيه فيحل حينئذ لانه قادر على الذبح في الحرم فاشبه المحصر في الحرم والاول اصح لان النبي صلى الله عليه وسلم نحر هديه في الحديبية وهي من الحل باتفاق اهل السير
ولذلك قال الله تعالى والهدي معكوفا ان يبلغ محله ولانه موضع حله. فكان موضع ذبحه كالحرم ويجب ان ينوي بذبحه وان كان معه هدي لم يحل حتى ينحره ينحر هديه المحصر
ساق الهدي ما يتحلل حتى ينحر الهدي الذي معه واين ينحر الهدي قيل ينحره مكانه الذي احصر فيه وقيل يبعثه الى الحرم فينحر هناك ثم يتحلل اذا علم ان هديه قد نحر. يعني يكون متواطئ بينه وبين من يبعثه معه
ويقول مثلا تنحره مثلا صبيحة يوم السبت مثلا ثم يتحلل هو ضحى هذا القول الاخر والصحيح الاول لان النبي صلى الله عليه وسلم نحر هديه في الحديبية ما بعثه صلى الله عليه وسلم
مع احد الى مكة لينحر هناك وانما نحره في مكان الحصر ومكان الحصر الحديبية خارج الحرم يعني هو صلى الله عليه وسلم حصر قبل ان يصل الى حدود حرم مكة
بالحديبية فنحر هديه في الحديبية فاخذ من هذا ان الهدي ينحر كل مكان الذي يحصر فيه المرء ولا يلزم ان يبعثه الى مكة ويجب ان ينوي بذبحه التحلل به لان الهدي يكون لغيره فلزمته النية ليميز بينهما
ويجب ان ينوي بذبحه يعني ذبح الهدي انه هدي التحلل لان الهدي انواع هذه التمتع وهذي القران وهذي الجبران وهدي النفل التطوع المطلق وهذه التحلل للحصر فينوي بذبح هذا الهدي الذي معه التحلل به حال حصره
نعم ثم يحلق لما روى ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج معتمرا وحالت كفار قريش بينه وبين البيت فنحر هديه وحلق رأسه بالحديبية
هذا هو الدليل على ان بعد النحر يحلق لان النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك كما روى ابن عمر في غزوة في آآ عمرة الحديبية. لما حصر نحر صلى الله عليه وسلم هديه. ثم حلق عليه الصلاة والسلام. نعم
وهل يجب رواه البخاري بمعناه يعني ليس بهذا اللفظ وانما معنى هذا لان الحديث طويل وانما جاء بالشاهد الموطن الشاهد بمعناه بدون لفظة وهل يجب الانحلاق او التقصير او لا
مبني على الروايتين فيه هل هو نسك ام لا هل يجب الحلاق والتقصير او لا يجب؟ نقول قولان تقدم لنا هل الحلاق والتقصير نسك يجب الاتيان به ام هو تحلل واظهار للحل
عند من يقول انه نسك يقول يجب ان رحلة او يقصر بعدما ينحر هديه. وعند من يقول انه ليس بنسك وانما هو تحلل واظهار للحل قال لا يجب الحلق والتقصير
يلزم على هذا الخلاف كذلك من جامع في العمرة بعد الطواف والسعي وقبل التحلل الحلقة والتقصير عند من يقول انه نسك يرى انه يجب عليه هدي لانه جامع قبل ان يتم عمرته
وعند من يقول انه ليس بنسك لا يوجب عليه شيء. والصحيح والله اعلم انه نسك لان الله جل وعلا ذكره في كتابه عزيز في قوله تعالى لا تدخلن المسجد الحرام ان شاء الله محلقين مقصرين لا تخافون
وقال جل وعلا ولا تحرقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. فدل على ان الحلق او التقصير نسك فان قلنا هو نسك حصل الحل به وبالهدي وبالنية وان قلنا ليس بنسك
حصل الحل بهما دونه وصل وان لم يجد هديا صام عشرة ايام ثم حل لانه دم واجب للاحرام فكان له بدل ينتقل اليه كدم التمتع ولا يحل الا بعد الصيام كما لا يحل الا بعد الهدي
فان نوى التحلل قبله لم يحل وكان على احرامه حتى يذبح او يصوم لانه اقيم ها هنا مقام افعال الحج فان لم يجد هديا فماذا يعمل؟ قال المؤلف رحمه الله تعالى صام عشرة ايام قياسا على
هذي التمتع وهدي القران صام عشرة ايام ثم حل وهذا فيه نظر كما قال بعض العلماء رحمهم الله قال ان النبي صلى الله عليه وسلم معه كما تقدم العدد الكبير
الف واربع مئة او يزيدون او ينقصون قليلا وليس كلهم معه هدي لان فيهم فقراء الصحابة رضي الله عنهم ما عنده هدي ولا يملكون هذا ولا يستطيعونه ولم يثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم امر من لم يجد هديا ان يصوم
وانما قال امرهم بالتحلل الذي هو الحلق فحلوا. فمن وجد الهدي نحره ومن لم يجد الهدي فلا يظهر ان عليه والله اعلم. نعم وصل وليس عليه قضاء وعنه يجب عليه القضاء
لان النبي صلى الله عليه وسلم قضى عمرة الحديبية وسميت الثانية عمرة القضية ولانه حل من احرامه قبل اتمامه فلزمه القضاء. كمن فاته الحج ووجه الاولى ووجه الاولى انه تطوع جاز التحلل منه مع صلاح الوقت له فلم يجب
كما لو دخل في الصوم يعتقده واجبا فلم يكن واما الخبر فان الذين صدوا كانوا الفا واربع مئة. والذين اعتمروا معه في القضاء كانوا نفرا يسيرا. ولم يأمر الباقين بالقضاء
والقضية القضية الصلح الذي القضية. نعم. والقضية الصلح الذي جرى بينهم وهو غير القضاء. ويفارق فانه بتفريطه من حصر وتحلل هل يلزمه القضاء حول  القول الاول وهو الصحيح ان شاء الله لا يلزمه القضاء
لانه ادى ما عليه ولم يكن هذا نتيجة تفريط فوات الذي فاته الحج نقول عليه القضاء لانه وتساهل وعمر رضي الله عنه امر هبارا بان يقضي الحج واما من حصر
فهو لم يكن منه تقصير ولا تفريط منع فله ان يتحلل ولا شيء عليه القول الاخر الرواية الاخرى ان عليه القضاء نقول لما قالوا لان النبي صلى الله عليه وسلم قضى تلك العمرة
التي حصر فيها وسميت العمرة الثانية في سنة سبع عمرة القضية نقول نعم يرحمكم الله سميت عمرة القضية لانها المقاضاة التي تقاضى عليها النبي صلى الله عليه وسلم مع كفار قريش على
ان يعتمر في السنة المقبلة والنبي صلى الله عليه وسلم ما امر كل من معه في صلح الحديبية ان يعتمروا عن هذه العمرة والذين جاءوا معه في السنة السابعة اقل بكثير من الذين جاءوا معه في السنة السادسة
كما امر النبي صلى الله عليه وسلم كل من حضر في السنة السادسة ان يعتمر معه في السنة السابعة؟ لا والعمرة بهذا الاسم لم تكن على سبيل القضاء وانما على سبيل المقاضاة
لانه صالح عليها كفار قريش يرجع هذه السنة ويعتمر في السنة المقبلة قال ويفارق الفوات فانه بتفريطه. الذي فاته الحج بتفريطه. والا كان تقدم واما المحصر فلم يكن منه تفريط فلا يؤمر بالقضاء
رجل فان لم يحل المحصر حتى زال الحصر لم يجز له التحلل. لانه زال العذر وانزال العذر بعد الفوات تهلل بعمرة وعليه هدي للفوات لا للحصر لانه لم يحل به
وان فاته الحج مع بقاء الحصر فله الحل به لانه اذا حل به قبل الفوات فمعه اولى وعليه الهدي للحل ويحتمل ان يلزمه هدي اخر للفوات وان حل بالاحصار ثم زال وامكنه الحج من عامه
لان الحج على الفور والا فلا فان لم يحل المحصر حتى زال الحصر يعني محصر منعم واخذ يتردد هل يتحلل او لا يتحلل يفكر في الامر ثم زال الحشر فهل يحل له ان يتحلل بناء على الحصر السابق
لا الحصر زال وهو في نسك فيجب عليه ان يؤدي وسواء كان هذا زوال الحصر قبل الفوات او بعد الفوات. ان كان قبل الفوات فالحمد لله يؤدي حجه. وان كان بعد الفوات وزال الحصر فعليه
وان يتحلل في عمرة ولا يتحلل بالحصر لان الحصر انتهى وعليه هدي للفوات لا للحصر لان الحصر انتهى وجال اثره وانما لكون فاته الحج يكون عليه هدي لاجل فوات الحج
وان فاته الحج مع بقاء الحصر فله الحل. يعني واقف يأمل ان يؤذن له وفاة الحج طلع الفجر من يوم النحر وهو لم يؤذن له فهل يلزمه هدي للاحصار ام يلزمه الهدي للفوات
يلزمه الهدي للاحصار لانه هو الذي فوت عليه لولا الاحصار ما فاته الحج لكنه فاته بسبب الحصر وعليه الهدي للحل الاحصار ويحتمل ان يلزمه هدي للفوات. وهذا احتمال بعيد لانه صحيح فاته الحج لكنه محصر
ولم يكن بتفريط منه لان قلنا في السابق ان الفوات احيانا يكون بسبب التفريط فيلزمه هدي لكن هذا ما فرط جمع حصل حصر فوت عليه. فالاصل هو الحصر. فيلزمه هدي الحصر لا
هدي الفوات  ثم هل يلزمه القضاء  على القول بانه يلزم القضاء في الحصر قال اذا زال الحصر وفي الامكان عليه ان يحرم ويؤدي وعلى من يقول لا يلزم قضاء ما دام نفلا فهو اذا احصر وتحلل
ولو سمح له بعد هذا فانه له ان يعدل عن الحج ما دام انه تحلل تحللا مشروعا ومن كان احرامه فاسدا فله التحلل بالاحصار لانه اذا حل من الصحيح فمن الفاسد اولى
فانزال الحصر بعد الحل. وامكنه الحج من عامه فله القضاء فيه ولا يتصور القضاء للحج في العام الذي افسده فيه الا في هذا الموضع ومن كان احرامه فاسدا. من هو الذي احرام فاسد؟ تقدم لنا امس
هذا مثلا احرم من ذي الحليفة وتوجه الى مكة محرما في اثناء الطريق مع زوجته وهما محرمان وسار الى مكة فمنع حجه فاسد يلزمه المضي فيه والمنع حصل له من دخول مكة
فهل يتحلل من هذا الحج الفاسد او لا يتحلل ابدا له ان يتحمل له ان يتحلل من هذا الحج الفاسد لانه اذا تحلل الاحصار من الحج الصحيح فتحلله بالاحصار من حج فاسد من باب
ان الحج الصحيح يتحلل منه بالاحصار فما بالك بحج فاسد يضلع اصله فيه ما فيه وهو ليس بتام ويتحلل منه من باب اولى يلزمه القضاء اللي قلنا مثلا انه جامع زوجته يلزمه القضاء. بعد ما تحلل من هذا الحج الفاسد اتاه الابل
بالدخول فنقول يلزمه ان يحرم الان ليقضي الحج الفاسد ليس هذا الاحرام من اجل انه فك الحصر لا الاحرام هذا من اجل قضاء الحج الذي جامع فيه. قال ولا يتصور
ان يقضي في نفس السنة حجا فاسدا الا في هذه الحال في هذه الصورة لا يتصور ان يقضي الحج الفاسد في نفس السنة التي حصل فيها الفساد الا اذا حصل له ذلك
يعني ما يصور شرعا والا فانه يتصور عقلا لكن ما ورد ان يقضي في نفس السنة والا فعقلا يتصور ان يقضي الحج الفاسد في نفس السنة مثل الذي فسد حجه
وقف بعرفة  بوقوفه بعرفة جاء مع زوجته يقول يلزمها المضي فيها عقلا انصرف من عرفة الى مزدلفة بقي في مزدلفة الى منتصف الليل اشارة من مزدلفة الى منى ورمى جمرة العقبة
وذهب الى مكة وطاف وسعى وحلق او قصر انتهى من الحج الفاسد انتهى يحرم من جديد ويذهب الى عرفة ويقف فيها قبل الفجر ثم يمر بمزدلفة ويصلي بها صلاة الفجر ثم يذهب الى
منها ويرمي جمرة العقبة عن الحج الثاني عقلا يصوغ لكنه لا يتصور ولهذا قال العلماء عقلا يتصور ان يحج في السنة مرتين لكن شرعا ما يصير ولا من حيث العقل يجوز
ممكن ان يتحلل من حجته الاولى بعد منتصف الليل ثم يحرم ويذهب الى عرفة ويدرك عرفة قبل الفجر ويصلي بمزدلفة ثم يؤدي النسك الثاني ويرمي مرتين المبيت مرة واحدة هذا الذي فاته الحج مع فساده
حشر فتحلل من حج فاسد ممكن ان يقضي في نفس السنة الذي افسد فيها الحج. لان تحلله مشروع بسبب الحصر وتحلل من الحج الفاسد قبل المضي فيه بخلاف من اذن له في المسير فلا يتحلل منه حتى يتمه
ومن صد عن عرفة وتمكن من البيت فله ان يتحلل بعمرة بان له ذلك من غير حاصر فمعه اولى وعنه لا يجوز له التهلل بل يقيم على احرامه حتى يفوته الحج ثم يحل بعمرة
لانه انما جاز له التحلل بعمرة في موضع يمكنه الحج من عامه ليصير متمتعا وهذا ممنوع من الحج. فلا يمكنه ان يصير متمتعا رجل صد عن عرفة جاء محرم ليقف في عرفة فمنع
مكة ما منع منها هل له ان يتحلل بعمرة في يوم عرفة مثلا ام ينتظر حتى يفوته الحج ثم يتحلل بعمرة روايتان قولان القول الاول ما دام انه حصر عن عرفة منع
ويتحلل بعمرة. لان من جاء مفردا بالحج في وقت السعة والرخاء يمكنه ان يتحول من حج مفرد الى عمرة ومن جاء قارنا ممكنه ان يتحول من القران الى عمرة. فهذا منع
من ركن من اركان الحج لا يتمكن الاتيان به ويتحلل بعمرة القول الآخر قالوا لا لا يتحلل حتى يفوته الحاج. يعني حتى ينتهي يوم عرفة بكامله ثم حينئذ يتحلل والقول الاول اقرب الى الصواب ما دام انه حصر عن عرفة فلم يبقى
محرما يتحلل بعمرة ماذا يمكنه الوصول الى البيت لان الصد انواع قد يصد عن عرفة وقد يصد عن مكة كلها. نعم فصل والحاصل الخاص مثل ان يحبسه سلطان او غريم ظلم او بحق لا يقدر على ايفائه
والعبد اذا منعه سيده والزوجة يمنعها زوجها كل عام كل عام في جواز التحلل لعموم الاية وتحقق المعنى فيه. نعم والحصر الخاص لان الحصر يكون عام ويكون حصر  منع الناس كلهم
خاص هذا الرجل حاصره عدو وحده او حصره غريم ظلم او بحق ظلما كان يحشره غريم قبل محل الدين وانما منعه استطاع ان يتصرف او حصره منعه غريم بحق لا يستطيع المحصر سداده
يقول له غريمنا اسمح لك ان تنطلق حتى تعطيني حقي هذا ما يستطيع ان يعطيه حقه ما عنده شيء هذا يعتبر حصر خاص. مثل العبد الرقيق حصره سيده. يعني امنعه سيده بعد ما احرم منعه
وسيده من النسك الزوجة بعدما احرمت منعها زوجها من اتمام نسكها. كل هذه تعتبر حصى لانها ما مع لا يستطيع التخلص منه مثل حكمه حكم الحصر العام انا زوجة احرمت فمنعها زوجها من الحج. بعد ما احرمت ولبت تعتبر محصرة فتتحلل
واما من احصره مرض او عدم نفقة ففيه روايتين احداهما له التحلل لعموم الاية ولانه يرى يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من كسر او عرج فقد حل وعليه حجة اخرى
رواه النسائي ولانه محصر فاشبه من حصره العدو والثانية الحصر  ونحوه هل له ان يتحلل لهذا الحصر قالوا لا المرض ما يستفيد الحل بهذا لانه مريض ليس اذا تحلل يشفى من مرضه
وانما عليه ان يبقى حتى يؤدي نسكه يمن الله عليه بالشفاء فيؤدي نسكه او رجل حصر بسبب ضياع نفقته معه نفقة فضاءت او سرقت فما استطاع ان يواصل في الحج
هل يتحلل؟ يعتبر هذا حصر؟ قالوا لا لانه اذا تحلل ستعود اليه نفقته سيستفيدوا شيء لا ما يستفيد شيء. وانما يبقى حتى يستطيع ان يؤدي نسكه والحصر الذي هو المنع
اذا تحلل استفاد يعني رجع ولا يلزمه شيء. لا وعادت الامور بالنسبة له الى حالها. لكن هذا لا. مريظ ما يعتبر المرظ حصى لانه اذا تحلل يشفى من مرضه ما يلزم
فحينئذ المريض زالوا هذا يحصل مثلا يأتي محرما وهذا اكثر من الذي قبله حاليا والحمد لله يعني يأتي محرم ثم يدخل مكة ثم يمرض قبل ان يؤدي عمرته. فيدخل المستشفى
يقول هل له ان يتحلل في المستشفى لهذا المرض لا نقول ان كان الشراب الشرط الجائز لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لضباعة بنت الزبير حجي والشرطي قالت اني اريد الحج واجدني وجعه
قال لها حجي واشترطي فان لك على ربك ما استثنيتي  فاذا كان مشترط فيتحلل. ما الشرط؟ قالوا لا يتحلل بالمرض المرض ليس بحبس لانه لا تحلل هو هو مريض ولكن يبقى على احرامه حتى يؤدي نسكه. القول الاخر ان المرء يعتبر حصرا فيتحلل به
لقول النبي صلى الله عليه وسلم من كسر او عرج فقد حل وعليه حجة اخرى يعني اعتبر هذا عذر له في التحلل وعليه القضاء. نعم والصانية ليس له التحلل لان ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم
قال لا حصر الا حصر العدو ولانه لا يستفيد بالحل الانتقال من حاله والتخلص. يعني الانتقال من مرضه ما يستفيد هو هو مريض نعم والتخلص من الاذى به بخلاف حصر العدو. او الذي سرقت نفقته اذا تحلل وجدت نفقته لا
سيبقى على حاله فهل المرض وذهاب النفقة يعتبر حصرا او لا قولان للعلماء رحمهم الله  القول الاول يعتبر حصرا القول الثاني لا يعتبر حصرا والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد
وعلى اله وصحبه اجمعين
