قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل فان باعها بثمن حال نقده ثم اشتراها باكثر منه نسيئة لم يجز نص عليه لانه في معنى التي قبلها سواء قول المؤلف رحمه الله تعالى
فان باعها اي العين اي سلعة  بثمن حال نقده. يعني سلمه اياه ثم اشتراها باكثر منه نسيئة لم يجز نص عليه لان هذه عكس مسألة العينة وهي من حيث الحكم هي هي
عكس مسألة العينة مسألة العينة الغني باع سلعة في اجل ثم اشتراها نقدا الفقير اشترى سلعة الغني باجل بقيمة في ذمته مؤجلة ثم اشتراها الغني منه بقيمة اقل نقدها اياه. هذه مسألة العينة
عكسها مثلها. الفقير باع السلعة التي بيده نسيئة باع السلعة التي بيده نقدا واخذ القيمة ثم اشتراها من التاجر نسيئة فعادت سلعته اليه وبدلا من كونه اخذ خمسمائة نقدا اصبح في ذمته سبع مئة مؤجلة الى كذا
فمسألة العينة وعكسها سيان في الحكم لان مسألة العينة كما تقدم لنا ام ولد زيد ابن ارقم على زهيد غلاما لها بقيمة مؤجلة الى العطاء ثم اشترت الغلام بقيمة منقودة مدفوعة لزيد
اخذ مبلغ خمس مئة مثلا واصبح في ذمته ثمانمئة فالبائع الاول هو الغني والفقير هو الذي اشترى الى اجل ثم اعاد البيع الى الغني فاخذ القيمة نقدا وصار في في ذمته قيمة مؤجلة
عكس مسألة العينة هذه التي معنا البايع هو الفقير المحتاج البايع مثلا الفقير في بيت يسكنه في حاجة ماسة اليه باعه على زيد في الف ريال الفقير اين يذهب يحتاج الى البيت
اخذ الالف واصبح البيت للغني والفقير ما له بيت فعاد الفقير واشترى البيت بالف ومئتي ريال عادت الامور على ما كان عليه الا ان الفقير اخذ الف نقدا وفي ذمتي الف ومئتا ريال
فهذه وعكسها كلاهما حيلة الى الربا والنبي صلى الله عليه وسلم حذر مما من بيع العينة قال اذا تبايعتم بالعينة ورظيتم بالحرف واخذتم باذناب البرقر وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا الى دينكم
والتبايع بالعينة يعني كناية عن التعامل بالربا تعاملتم بالربا وانما هو ليس بربا صريح كربا الجاهلية الف بالف ومائتين الى الربا جعلت هذه السلعة سواء كانت السلعة بيد الغني وباعها على الفقير ثم استعاذها منه
او بيد الفقير وباعها على الغني ثم استعادها منه. النتيجة هي هي واحدة الفقير اخذ الف وفي ذمته الف ومئة ريال وهذه حيلة والحيل محرمة في الشريعة الاسلامية والله جل وعلا مقت اليهود ولعنهم
لما استحلوا محارم الله بادنى الحيل يتحيلون على المحرم يعرفون انه محرم ويتحيلون عليه حيلة كما في مسألة العينة متى مثلا الف بالف ومئتين هذا ربا الجاهلية وان تعامل به من تعامل من لا خوف
عندهم من الله جل وعلا. تعاملوا بالربا صريحا ويستحي من ان يتعامل بالربا تعامل بهذا الشكل وهذي حيلة الى الحرام كحيلة اليهود لما حرم الله جل وعلا عليهم صيد السمك في يوم السبت لانه يوم عيدهم
وكانت السمك تتكاثر حول السواحل يوم السبت ثم تغور في البحر بعد ذلك فالقى الشيطان في نفوسهم حيلة يتحيلون بها على الحرام فقال تضع الشراك يوم الجمعة فيأتي السمك ويدخل في الشراك
كما يستطيع ان يخرج وتصيده وتأخذون الشراك والشبك يوم  الاحد ما تأخذونه يوم السبت اليوم السبت ممنوعين من الصيد فتحيلوا الى الحرام كأنهم ما صادوا يوم السبت وهم ما صادوا السمك الا يوم السبت
فاستحلوا محارم الله في هذه الحيلة وكذلك من تعامل من المسلمين من حيل والمعاملات الربوية التي ليست صريحة بالربا وانما هي مقصود فيها التعامل بالربا لكن ليس بصراحة. فهذه حيلة
وحرم الله جل وعلا الحيل التي يتحيل بها الى استحلال الحرام فان باعها بثمن حال نقده يعني الفقير باع بيته بالف والسلام الالف هو مضطر لهذا البيت. اين يضع اولاده
فجاء الى الذي اشتراه وقال اشتري منك هذا البيت الذي انا فيه بالف ومائتين الى سنة انقذك القيمة فقال بعتك ما الذي حصل الفقير بيده الان الف مطالب بكم في الف ومائتين والبيت جعل بمثابة
الحيلة ولا هو بيت الفقير وعاد اليه قال لم يجز نص عليه يعني الامام احمد رحمه الله لانه في معنى التي قبلها سواء. في معنى بيع العينة مثلها الا انها يعبر عنها الفقهاء رحمهم الله بعكسها
عكس مسألة العينة مثلها فصل وان باع طعاما الى اجل بثمن فلما حل الاجل اخذ منه بالثمن طعاما لم يجز لانه ذريعة الى بيع طعام بطعام نسيه فهو في معنى ما تقدم
وان باع طعاما الى اجل بثمن  باع عليه عشرة اكياس رز بالف ريال باعها عليه تحل الالف مثلا في رجب الالف في الذمة والرز مسلم فلما جاء رجب جاء اليه
وقال انت تطالبني بالف قيمة عشرة اكياس رز وانا الان ما عندي الف وانما اريد اعطيك احد عشر او اثني عشر او اقل او اكثر كيس قمح مقابل الالف الذي في ذمتي قيمة الرسوم
هذا لا يجوز لم لانه كانه باع عشرة اكياس الرز بالثنائية عشرة كيس قمح الى رجب والالف جعل بمثابة الحيلة وهذا معنى قوله وان باع طعاما الى اجل بثمن الرسل
فلما حل الاجل في رجب اخذ منه بالثمن طعاما. يعني طعام ليس هو نفسه وانما غيره لم يجز لم لانه ذريعة الى بيع طعام بطعام نسيئة من المعلوم ان بيع الرز
بالحنطة مسيئة محرم لانه بيع طعام بطعام اختلف الجنس لكنه كله ربوي مما يدخله الربا فلا يجوز ان يبيع ارز  مشيئة وانما التفاضل جائز. لا بأس. لانها اختلفت هذه الاصناف
اختلف الصنف فلا بأس بالتفاضل لكن المحظور الاجل النسيئة لابد ان يكون يدا بيد لقوله صلى الله عليه وسلم لما ذكر البر بالبر والذهب بالذهب والتمر بالتمر والفضة بالفظة والشعير بالشعير والملح بالملح
قال يدا بيد وزنا بوزن سواء بسواء فاذا اختلفت هذه الاصناف ابيعوا كيف شئتم اذا كان يدا بيد   عشرة في خمسة عشر لا بأس. لان الاصناف اختلفت لكن لابد ان يكون
يدا بيد خل واعط ضرب شعير خذ صاعين شعير بصاع قمح مثلا لا بأس لانها اختلفت لكن لا بد ان يكون اختلفت هذه الاصناف فبيعوا كيف شئتم اذا كان يدا بيد
بخلاف شراء هذه الاعيان بنقود بقيمة نقدية فلا بأس بالتعجيل تشتري عشرة اصع بمئة ريال مثلا الى ستة اشهر او اقل او اكثر لا بأس لكن عشرة اسع قمح بعشرين صاع من البر من الشعير مثلا الى ستة اشهر او خمسة اشهر او اقل او اكثر لا
يدا بيد لا بأس وان باع طعاما الى اجل بثمن فلما حل الاجل اخذ منه بالثمن طعاما. كما مثلنا بالبر والعرس لم يجز لانه ذريعة الى بيع طعام بطعام نسيئة. بيع الارز بالقمح نسيئة
محرم بيع القمح بالعرس بالتفاضل لا بأس لكن يشترط ان يكون يدا بيد لم يجز اخذ احدهما عن الاخر قبل قبض ثمنه اذا قرر الثمن فلا بأس سورة ذلك باع عليه عشرة
اكياس  كما تقدم بالف ريال  الى رجب فلما جاء رجب جاء صاحب الحق الى من اشترى الرز فاعطاه الالف البايع بايع الارز قبظ الالف قيمتها الارز انتهت المسألة قال له
معي الان الف ريال. اريد فيه قمح كم تعطيني من كيس قال اعطيك خمسة عشر كيس الالف اشترى منه فلا بأس ما الفرق بين هذه والتي قبلها التي قبلها محرم لانه ما ظهر في دراهم
ولا سلم قيمة وانما كأنه اعطاه عن الارز الذي في ذمته قيمة اعطاه قمح وبيع الارز بالقمح نسيئة لا يجوز هذه الصورة الاخيرة الجائزة نقده قيمة الارص قال هذا الف ريال عندي لك قيمة الرز الذي اشتريته منك
وقد حل فدفع له الالف الرجل اخذ الالف ووضعه في جيبه وانصرف قبل ان ينصرف عاد قال يا اخي انا لا ليس لي حاجة في الالف ريال. اريد ان اشتري فيه قمح
كم تعطيني من كيس فتفاوضا في البيع وارضاه وعاد عليه الالف. عاد الالف الى صاحبه. لا بأس لان هذا سلم القيمة وقبض القيمة ثم اشترى من جديد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لصاحب التمر
لما الى النبي صلى الله عليه وسلم بتمر جيد اعجبه عليه الصلاة والسلام فقال اكل تمر خيبر هكذا قال لا يا رسول الله اننا نشتري الصاع من هذا بالصاعين من من تمر خيبر
قال عليه الصلاة والسلام عين الربا عين الربا رده رده بعت تمرة بالدراهم ثم اشتر بالدراهم التمر الذي تلد مثل ما قلنا في استبدال الذهب القديم بالذهب الجديد تأتي المرأة مثلا معها سوار
يقول للصائغ اريد هذا السوار عندك بالسوار الذي عندي. كم تريد مني زيادة يقول اريد مئة ريال نقول لا هذا حرام لانه باع ذهبا بذهب ومع احدهما زيادة فضة ما يجوز هذا محرم
وما من شيء محرم في الشريعة الاسلامية والحمد لله الا وهناك باب حلال لا غبار عليه وانما على المسلم ان يسأل عن الحلال ويجتنب الحرام فاذا اعطته السوار واخذت بذله سوار اخر وزادته ولو عشرة ريالات هذا حرام
ما يجوز لانه ذهب بذهب وزيادة فضة لان الدراهم عبارة عن فظة يمثل الفضة والا الورقة ما لها قيمة اللام قيمتها بما تمثله وكيف الحلال للمرأة اذا ارادت ان تستبدل
شيء قديم بجديد قلنا تبيع الذهب الذي معها القديم بدراهم هذه السوار مثلا بخمس مئة ريال قبضتها ثم اشترت منه السوار الموجود عنده الذي اعجبها بست مئة ريال فوضعت مع الخمس المئة التي اخذتها منه مئة من جيبها
ودفعتها قيمة للسوار الجديد فسلمت من الربا باعت ذهبها في دراهم ثم قبضت الدراهم ثم اشترت بدراهمها هذه التي معها السوار الذي تريده هذه مثل مسألة الطعام هذه سواء بسواء
وان باع طعاما الى اجل بثمن. فلما حل الاجل اخذ منه بالثمن طعاما كما مثلنا بالارز والقمح لم يجز لانه ذريعة الى بيع طعام طعام نسيئة فهو في معنى ما تقدم. يعني تحيل لا الى ربا الفضل لانه ليس
ليس هناك ربا فاضل بين الجنسين وانما ربا نسيئة والربا كما سيأتينا ان شاء الله نوعان ربا فضل وربا نسي ربا الفضل يعني زيادة وربا النسيئة يعني الاجل فذهب بذهب
لا يجوز فيه الزيادة ولا الاجل ذهب بفضة يجوز فيه الزيادة لان نختلفان لكن ما يجوز الاجل ما يجوز ان يبيع عليه سوار ذهب او جنيه ذهب او سبيكة ذهب
بالف ريال ويقول تعال غدا اعطيك الدراهم. نقول هذا ما يجوز لابد الذهب بالفظة يدا بيد وكل شيئين حرما النساء حرم النساء فيهما لم يجز اخذ احدهما عن الاخر قبل
وكل شيئين هذه قاعدة حرم النساء النسائي يعني الاجل فيهما قمح بشعير يحرم النسا قمح بارز يحرم النساء شعير بذرة يحرم النسا شعير في تمر تمرة بقمح تمر بعرس لانها كلها
من المطعومات الربوية ليدخلها الربا لم يجز اخذ احدهما عن الاخر قبل قبض ثمنه قبل قبض ثمنه عليه عشرة اكياس  بالف ريال هذا لا حرج سواء كان الالف منقود او مؤجل
قال الالف موقوت غدا بعد غد تعال خذ العلف جاء بدل ما يأخذ الالف اخذ اثني عشر كيس قمح وسلم الرز قبل يومين والان اخذ بقيمة الرز  بعد يومين هل يجوز؟ لا
ما يجوز وانما له ان يستلم قيمة الارز بجيبه فاذا سلمها يشتري بها ما شاء لكن ان يقول اعطني بقيمة الرز التي عندك اعطني بها قمح لا ما يجوز لانه عبارة كأنه اشترى قمحا بارز
وكان بينهما يومان لكن لو اشترى قمح بارز في مجلس العقد مثلا لا بأس قال انا عندي رز كثير اريد ان اعطيك عشرة اكياس رز وتعطيني خمسة عشر كيس من القمح
هذا لا بأس بيدا بيد بشرط فان تفرقا قبل التسليم والاستلام حرم  وعندنا قاعدة الجنس الجنس يشترط فيها  التساوي والقبض المجلس قمح بقمح لابد ان يكون سواء بسواء الوزن واحد لا يختلف
او الكيل واحد ويقبض في المجلس اختلف الجنس بقمح نرى بقمح قمح بشعير شعير بذرة شعير بدخن غيرها من الحبوب مثلا يشترط فيها شرط واحد وهو القبض في المجلس  بدراهم
قمح بدراهم هذي لا يشترط فيها شيء للقبض ولا التساوي وكل شيئين حرما النساء فيهما. نعرف معنى كلمة المساء يعني الاجل لم يجز اخذ احدهما عن الاخر قبل قبض ثمنه
فان قبض ثمنه  كما مثلنا لمن قبض قيمة الرز مثلا ثم اراد ان يشتري قمح بدله لا بأس وقياس قول اصحابنا في مسألة العينة انه يجوز ها هنا اخذ ما يجوز التفاضل بينه وبين الطعام المبيع
يقول رحمه الله وقياس قول اصحابنا في مسألة العينة مسألة العينة قبل كذا سطر يقول وان اشتراها بنقد غير الذي باعها به فقال اصحابنا يجوز لان التفاضل بينهما جائز ويحتمل التحريم لان النساء بينهما محرم
فان اشتراها من غير المشتري او اشتراها ابو البائع او ابنه جاس هذه التي اشار اليها وقياس قول اصحابنا في مسألة العينة انه يجوز ها هنا اخذ ما يجوز التفاضل فيه
قال هذه يجوز عند بعض اصحابنا بعض الحنابلة انه يجوز ان يأخذ عن القمح او عن الارز قمح لان التفاضل بينهما جائز. نحن ما اختلفنا بان التفاضل جائز لكن الذي اتفقنا عليه
ان الاجل محرم فاذا اختلفت هذه الاصناف ابيعوا كيف شئتم متى؟ اذا كان  اما اذا لم يكن يدا بيد فلا لا نبيع الرز بالقمح مؤجلا احدهما مؤجل والاخر مقبوض لا
وقياس قول اصحابنا في مسألة العينة يعني اذا باعها بنقد غير الذي باعها به. فقال اصحابنا يجوز لانه باع الرز بقمح واو باع القمح بشعير او نحو ذلك هذا الذي قالوه وهو والظاهر انه لا يصح
وقياس في انه يجوز ها هنا اخذ ما يجوز التفاضل بينه وبين الطعام المبيع   قول اصحابنا في مسألة العينة انه يجوز ها هنا اخذ ما يجوز التفاضل بينه وبين الطعام المذيع
فصل من اشترى مكيلا او موزونا لم يجز له ان لم يجز له بيعه حتى لم يجز له بيعه حتى يقبضه في ظاهر كلام احمد رحمه الله والخرقي وما عداهما
يجوز بيعه قبل القبض لقول النبي صلى الله عليه وسلم من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه حتى يستوفيه حتى يستوفيه وقال ابن عمر رأيت الذين يشترون الطعام مجازفة يضربون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم
ان يبيعوه حتى يؤوه الى رحالهم. متفق عليهما وهذا وهذا لا يخلو من كونه مكيلا او او موزونا والحديث يدل بصراحة على من على منع بيعه قبل قبضه وبمفهومه على حل بيع ما عداه
وعن احمد رحمه الله ان المنع من المجد ان المنع من البيع قبل القبض يختص المطعوم لاختصاص الحديث به وما ليس بمطعوم من المكيلات والموزونات يجوز بيعه قبل القبض ان المنع يختص ما ليس بمتعين
قفيز من شبرا ورق لزيت مندن فصل ومن اشترى مكيلا او موزونا لم يجز له بيعه حتى يقبضه في ظاهر كلام احمد رحمه الله والخراقي وما عداهما يجوز بيعه قبل القبض
من اشترى وكيلا لكي او موزونا  لم يجز له بيعه حتى يقبضه مثلا جاء الرجل الى هذا عنده  من البر فاشتراه منه كل صاع  هذا كيف اشتراه اشترى مكيلا  اشترى هذه الكومة من البر
كل صائم بريال هذي مئات  هل يجوز لك انت ان تأتي الى هذا الذي اشترى هذه الكومة وتقول بعها علي كل صاع بريال وربع خلاص وراح انا اشتري منك هذه الاصعة التي اشتريتها
كل صاع بريال اشتريه منك بصاعين وربع لا حاجة الى ان اتعب نفسك في الاستلام والتسليم ثم تسلمني نقول هذا لا يحل لانه باعه قبل ان يستوفيه وهو يحتاج الى استيفاء
اخر اشترى  من البر هكذا جزافا قال هذه الكومة اشتريها منك بالف ريال قال بعت عليك فجاء اخر الى المشتري قال له بع علي ما اشتريت الذي اشتريته بالف انا اشتريه منك بالف ومئة ريال
ودعني استلمه يجوز اقول لا بأس ما الفرق بينهما واضح الفرق بينهما الاولى اشترى كل صاع بريال ولا يدرى هذه تكون مئة او اكثر او اقل وهذا اشترى شيئا يحتاج الى
نحتاج الى ان يوفى  فلا يجوز حتى يكتمل استلامه من صاحبه. ثم يبيعه بما شاء الصورة الاخيرة يحتاج الى توفية لانه اشترى هذه الكومة من الطعام اشتراه قل او كثر هذا هو الذي يرى بالعين
فجاءه اخر وقال انت اشتريت هذه الكومة انا اشتريها منك اشتريتها انت بمائة انا اشتريها منك بمئة وعشرة  لان هذه الكومة الاخيرة ما تحتاج الى توفية هو اطلع عليها واشرعها
يقول خذها مني انا استلمتها من صاحبها وانا اسلمك اياها الان  اما الكومة الاولى فهي تحتاج الى استيفا وهو الكيل لانه اشترى منه كل صائم  لابد ان يستلم هذه الاصع
ثم ان شاء ان يبيعها فليبعها  وهذا معنى قوله رحمه الله من اشترى مكينا موزونا يعني طعام او غيره على هذا  موزون كالبر والشعير والتمر او موزون كالحديد  والاسنان وغيره من الاشياء التي توزن
ولا تكاد مثل الحديث يوزن وزن او موزونا لم يجز له بيعه حتى يقبضه كلام احمد والخراقي رحمهم الله وما عداهما يجوز بيعه قبل القبض اشترى  اشترى هذه الدار التي ساكن فيها صاحبها وهو يعرفها
المشتري وصاحبها ساكن فيها خرج بعدما اشتراها قابله اخر في السوق قال اشتريت دار فلان؟ قال نعم قال بكم؟ قال بالف قال انا اشتريها منك بالف ومئة. قال نصيبك بالف ومئة
هل نقول له انتظر انت بعت الدار قبل ان تستلمها لان صاحبها ساكن فيها وان تبعت شيئا ما استلمته هذه لا تحتاج الى استلام هذي التخلية هو قال لك باعك هذه الدار
انت اطلعت عليها والرجل فيها متاعه وفيها اثاثه. وامهلته في النقل عشرة ايام او شهر او اكثر او اقل لا حرج بعت دار ولو لم اقبضها لانها ما تحتاج الى تقبيظ بكيل او وزن
هذه الدار هي هي ما فيها مجال للزيادة والنقص وانت اطلعت عليها ودرت في غرفها وعرفتها معرفة كاملة وانما الرجل ساكن فيها ساكن فيها لا حرج تبعتها انت على هذا بالف
ومئة مثلا يجوز ان يبيعها هذا الاخر على صاحبها الذي ساكن فيها بالف ومئتين ان هذا الذي يريد ان يبيع عليه ما كان اشتراها منه ولا تحتاج هذه تتنقل بين ايدي الباعة
مثلا وهي وصاحبها فيها ساكن قال امتعته الى الان وما عداهما يعني عدا ما يحتاج الى كيل او وزن يجوز بيعه قبل القبض لقول النبي صلى الله عليه وسلم من ابتع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه. فكلمة حتى يستوفيه يعني حتى
يقبضه وقبض الطعام بماذا الكيل او الوزن قال ابن عمر ارأيت الذين يشترون الطعام مجازفة يضربون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يبيعوه حتى يؤوه الى رحالهم
يعني يشترون الطعام كله جميع لكي مثلا ما يبيعوا منه شيء حتى يستوفوه يقبضوه هذا لا يخلو من كونه مكينا او موزونا والحديث يدل بصريحه على منع بيعه قبل قبضة. يعني ما يجوز ان يباع قبل قبضه
وبمفهومه على حل بيع ما عداه. مما لا يحتاج الى قبض. كالدار والعرض والسيارة ونحو ذلك  وعن احمد رحمه الله ان المنع من البيع قبل القبض يختص بالمطعوم يخرج القطن والحديد ونحوه
وان كانت موزونة اختصاص الحديث به وما ليس بمطعوم من المكيلات والموزونات المكينات مثل ونحوه مثلا ومثل الاشياء الاخرى المنظفات ونحوها مثلا  الموزونات مثل الحديد والقطن ونحوها يجوز بيعه قبل القبض وعنه رواية عن الامام احمد رحمه الله ان المنع يختص ما ليس
تعين ما ليس بمتعين رواية اخرى انه يجوز بيع تلك الاشياء وانما الاشياء التي لا يجوز بيعها هي التي لم تتعين ما هي التي لم تتعين مثلها من شبرا ورطل زيت من دن
الرواية الاخرى تقول اذا كانت الصبر كلها قد اشتراه الرجل فله ان يبيعها قبل ان يكيلها ويكيلها الاخر ويكفي والمنع اذا اشترى قفيز من صبره رواية عن الامام احمد ان المنع فيما اذا لم يكن لكل الصبرة
وانما من الصبرة مثلا المثال الذي معنا سابقا كبرى من الطعام اشتراها كلها قلنا كل صاع بريال هذي التي قال الاول لا يجوز. رواية اخرى ان هذه يجوز وانما التي لا يجوز اذا اشترى من هذه الصبرة
عشرة اصع كل صاع بريال فلا يجوز ان يبيعها قبل ان يقبضها او اشترى عشرة ارطل من الزيت من هذا البرميل الزيت مثلا او هذه العكة او القربة من الزيت او السمن
اذا كان شيء محدد من مجموع كامل هذا لا يجوز اما اذا كان اشترى الصبرة كلها ولو انها تحتاج الى توفية قال يجوز وما بيع صغرة او جزافا جاز بيعه قبل قبضه
مثل ما مثلنا اذا اشترى السبرة بدون كيل ولا وزن قال هذه الصبرة مثلا بالف ريال اشتراها الرجل وذهب قابله اخر وقال اشتريت صبرة الطعام التي عند فلان؟ قال نعم اشتريتها بالف
قال انا اشتريها منك وهي في مكانها في الف ومئة ريال فلا بأس لان هذه ما تحتاج الى ويل ولا وزن وانما هي مشراة برمتها بكاملها. نعم وهو قول القاضي واصحابه
لانه يتعلق بحق توفية بخلاف غيره لانه يتعلق به حق وبيع الصغرى جاز قبلها وقول القاضي لانه يتعلق به حق توفيه بخلاف يعني الاول يتعلق بحق توفية كيل او زرع او وزن مثلا
لكن هذا ما يحتاج الى توفي وانما هو الشرف صبرة هذه بكاملها. نعم ان كل مبيع لا يجوز بيعه قبل قبضه. هذه رواية اخرى كل مبيع سواء كان ربوي او غير ربوي
مطعوم او غير مطعوم لا يجوز ان يبيعه صاحبه قبل ان يقبضه هذا الذي قلنا يجوز شبرا من الطعام مثلا او البيت مثلا او نحو ذلك او الارظ مثلا ما قبضها
لا يزال لا تزال يد الباع الاول عليها يقول لا يجوز بيعه حتى يقبضها. هذه رواية اخرى نعم فيما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه نهى ان تباع السلع حيث تبتع
حتى يحوزها التجار. رواه ابو داوود هذا النهي ان تباع السلع حيث تبتاع يقول انت اشتريت مثلا هذه الابل اشتريت بهذا المكان معروضة اشتريتها بالف ريال مثلا ما يجوز لك ان تبيعها حتى تنقلها
ما تبيعها وفي مكانها اشتري مثلون شريت السيارة في المعرض وهي في محلها اخذت المفاتيح خرجت وحدك بدون السيارة يقول لا يجوز لك ان تبيع السيارة هذه في مكانها حتى تنقلها
تأخذها من مكانها وتنقلها تعتبر اشتريتها. لكن ما دامت في مكانها محتمل انك تعيده ان البيع ما يصح محتمل انك اذا حركتها مثلا تبينت ان الكفرات حرقانة وما تحركت عن مكانها ما صح فيها
بيعك او اشتراك الاول غير صحيح وانما يظهر هذا اذا نقلتها من مكانها انها ان تباع السلع حيث تبت. حتى يحوزها التجار. يعني يأخذوها ثم يبيعوها مثلا ان اقط او السمن او كذا في مكان البيع العام
وهو في مكانه او رز او قمح او غيره بعضه على بعض يقول لا يجوز ان تبيعه حتى تنقله وقال ابن عباس احسبوا كل شيء بمنزلة الطعام ولانه لم يتم ملكه عليه اشبه المكيل والمذهب الاول
قال ابن عباس احسب كل شيء بمنزلة الطعام يعني حتى لو كان سيارة لو كان بيت لو كان ارض اي شيء ما تبيعه حتى تقبضه  وقال لانه لم يتم ملكه عليه. ما تم ملكه مثل ما مثلت بالسيارة مثلا
اشترى السيارة وهي في المعرظ لا يجوز له ان يبيعها وهو في مكانها لانه محتمل انك اذا حركت هذه السيارة تهلهلت تساقطت سيارة فقط حتى تنقلها فيتبين انها دخلت في ملكه
اما في مكانها ما يدرى ماذا تكون. لانها ان تبين فيها خلل فهي في ملك البايع الاول كيف تنتقل الى عدة والاول ما استلمها وما يدرى عنها هل هي سليمة؟ او ناقصة
قال والمذهب الاول المذهب الذي عليه  على ان الشيء الذي لا يحتاج الى توفية يجوز بيعه. واما ما احتاج الى توفية فهذا لا بد ان يستوفى. والرواية فيه كما تقدم
في رواية اخرى انه حتى الذي يحتاج الى توفية يجوز بيعه قبل قبضه وما بيع بصفة او برؤية متقدمة فهو كالمكين لانه يتعلق به حق توفيق  وما بيع بصفة او برؤية متقدمة
بصفة او برؤية متقدمة كنا في البيت الذي رآه صاحبه ثم خرج وباعوه لا بأس لانه علمه رآه فله ان يبيعه لكن بيت اشتراه في الرياض وانما وصف له وفي شارع كذا ومساحته كذا وبناه كذا وهذا وهذه خارطته وكذا وكذا الى اخره
بشر البيت بالرياض مثلا بمئة وهو لم يراه وانما بالصفة فهل يجوز له ان يبيعه قبل ان يراه  ما يجوز لان هذا مثل المكيل والموزون يحتاج الى استلام لانك مجرد الصفة
ما تكفي لان الصفة يتفاوت الناس الوصف شخص يصف لك شخصا فيكبر في عينك وترى انه شيء عظيم واخر نفسه يصف هذا الشخص فيصغر في عينك كما ينضبط ما تنضبط الصفة
وصف لك هذا البيت فصورت انه قصر من القصور فاذا فلما رأيته وجدته بيت عادي ما يستحق هذا الوصف ما تم البيع حتى تطلع عليه واذا كان ما تم البيع حتى تطلع عليه فمعناه انه لا يجوز لك ان تبيعه حتى تطلع عليه
بصفة او رؤية متقدمة رؤية بيع برؤية متقدمة مثلا انت رأيت سيارة مع محمد رأيتها معه في محرم ونحن الان جمادى الثانية قال لك انا اريد ابيع سيارتي التي قد رأيتها معي في محرم
عليها ثم اشتراه الرجل شراها الرجل وهو لم يراها الا في محرم ما رأى بعد محرم يشترى هذا يجوز رؤية متقدمة لكن المشتري انه الخيار حتى يرى الان لان مضي ستة اشهر عليها
قد تؤثر عليها قد تراها نظيفة حسنة كما رأيتها من قبل وقد تجدها متغيرة وكذلك المشترى برؤية متقدمة لا يجوز بيعه حتى تقبضه. فهذه السيارة التي اشتريتها من محرم من شخص مثلا
وانت لم ترها الا في محرم ما يجوز لك بعد شراعها ان تبيعها على اخر حتى تقبضها وتضطر عليها لان رؤيتك اياها متقدمة مثل ما اشتريته بصفة وما حرم بيعه قبل قبضه
لم يجز بيعه لبائعه لعموم النهي ولا الشركة فيه ولا الشركة فيه لانه بيع لبعضه  لانه بيع بمثل الثمن الاول وما حرم بيعه قبل قبضه لم يجز بيعه لبائعه يعني الامور التي ذكرناها سابقا
يحرم بيعها قبل قبضها مثل البيع بيعها على من هي بيده ما يجوز حتى تقبضها ولا الشركة فيه ما يجوز ان تبيع نصفه على محمد او علي يكون شريكا لك
ما دام انك ما قبضته الى الان كما يجوز لك ان تشارك فيها لم يجد بيعه لبائع لعموم ولا الشركة فيه انه بيع لبعضه. ولا التولية التولية هي بيع الشيء بثمنه الذي اشتريته به
مثلا قلنا اشتريت انت هذا الطعام الذي يحتاج الى كيل خبرة من الطعام اشتريتها كل صاع بريال وقابلك شخص وقال دعه لي بمثل مشترك فهل يجوز هذا؟ لا. لا يجوز. لانك ما قبضته الى الان
يعني اذا تركته له بمثل هذي تولية اذا بعته بربح كل صاع بربع ريال هذه مرابحة اذا بعته عليه بخسارة كل صاع بخسارة ربع ريال هذه خسارة وكلاهما لا يجوز بيعه قبل قبضه ما دام يحتاج الى
توفي فيجوز بيعه لمن لمن هو في ذمته  قال كنا نبيع الابل بالبقيع بالدراهم ونأخذ بدل الدراهم الدنانير ونبيعها بالدنانير ونأخذ بدلها الدراهم ان النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك
فقال لا بأس اذا تفرقتم وليس بينكما شيء. رواه ابو داوود ولا يجوز بيعه لغير من هو في ذمته  واشبه بيع المغصوب لغير غاصبه هذا بيع الثمن الاوائل الامثلة السابقة كلها في بيع المبيع المثمن
هنا في بيع الثمن فاما الثمن في الذمة لا يجوز بيعه لمن هو في ذمة مثلا شيئا ما على محمد مثلا بالف ريال دراهم فهل يجوز لك ان تبيع الالف ريال هذه التي في ذمة محمد
مثلا  عشرة جنيهات ذهب ما تبيعها الا على  في ذمة الثمن علي اما ان تبيع على غيره فلا. لانك ما تستطيع ان تسلمه في المجلس بيع الذهب بالدراهم يشترط فيه
القبض في المجلس اما اذا كان على صاحبه فلا بأس يقول مثلا انت بعت هذه السيارة على هذا الرجل عشرة الاف ريال في ذمته يوم يومين عشرة قال ما عندي دراهم انا الان
عشرة جنيهات ذهب تقول نعم اشتري منك اجنيهات الذهب هذي عشرة الالاف التي عندك لي صح لانه باعه على من هو في ذمته بالبقيع الدراهم فنأخذ بدل الدراهم الدنانير  سألنا النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال لا بأس اذا تفرقتما وليس بينكما
يعني يقول ابن عمر اننا كنا يشتري الابل ست دراهم تراه بالف درهم تراها بالف درهم  بدل ما ينقد له الف درهم تعطيه عشرة جنيهات  او اشتراها بعشرة جنيهات واعطاه بدلها
لا بأس ان هذا يدا بيد وهذا البيع لا بد ان يكون على من هو في ذمته على غيره ويأتي زيادة ايضاح ان شاء الله ان شاء الله والله اعلم
وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين
