فله الرد وعنه لا شيء له لانه لا تدليس من البائع ولا يمكنه معرفة باطنه والاول اصح لان عقد البيع اقتضى السلامة فاذا بان معي ملك رده كالعبد يقول رحمه الله
اصل اذا اشترى ما مأكوله في جوفه كالبيض والبطيخ والرمان وغيرها من الاشياء التي يكون ظاهرها السلامة والباطن يكون سليما ويكون تالفا ويكون قد تلف بعضه دون بعض فمثلا البيض
القشر واحد والمظهر واحد والداخل قد يكون سليما وقد يكون تالفا والبطيخ كذلك والرمان كذلك وهكذا من الاشياء التي عليها غلاف قشر يحجب معرفة الداخل فهذا قال فوجده معيبا فله الرد
يعني يرده ويأخذ القيمة وعنه لا شيء له رواية عن الامام احمد بانه لا شيء له لا يأخذ المشتري شيئا. لان البائع ما غشه وما دلش وعلم البايع والمشتري فيما في الداخل سواء
وعنه لا شيء له لانه لا تدليس من البائع ولا يمكنه معرفة باطنه. البايع ما يدري عن الباطن هو سليم ولا تالف يقول والاول اصح لان العقد قضاء السلامة وتبين خلاف ذلك فاصبح ان القيمة بذلت بدون مقابل
فله استرجاعها لان عقد البيع اقتضى السلامة فاذا بان معيبا ملك رده يرده ويأخذ القيمة كالعبد العبد مثلا اشتراه وظاهره انه سليم ثم ان وجد فيه عيبا ان يكون فاسق
يشرب الخمر او يزني لا يدرى عن هذا في الظاهر لكن تبين فيما بعد او تبين انه مريض او نحو ذلك ففي هذه الاحوال له الرد كما تقدم موظوع العبد تقدم ذلك ان له الرد
وهنا قاس ما داخله هو المقصود ما يكون المقصود في الجوف داخل انه مثل العبد اذا وجد فيه عيبا داخليا فرده من اجله نعم وان كان مما لا قيمة له
الدجاج والجوز والجوز الخرب والرمان الفاسد رجع بالثمن كله لان هذا ليس بمال فبيعه فاسد كالحشرات وان كان الفاسد في بعضه رجع بقسطه وان كان مما لا قيمة له. لان بعض الاشياء
الفاسدة في الداخل الغلاف له قيمة يستفاد منه في اشياء يجعل مثلا كاناء ونحوه مثلا فهذا لا يخلو ان كان القشر هذا او الغلاف لا قيمة له يقول يأخذ الثمن كاملا
اشترى البطيخ مثلا فوجده فاسد يرده ويأخذ القيمة الكاملة لانه لا قيمة للقشم ويرد القشر ولا قيمة له او رمان مثلا او بيض دجاج وجده فاسد فيرده وان كان الفساد في بعظه دون بعظ
رد الفاسد بقسطه واخذ السليم بقسطه من الثمن وجد مثلا نصفه سليم ونصفه فاسد ويرد الفاسد ويأخذ نصف القيمة وهكذا وان كان مما بمكسوره قيمة تجاوز الهند وبيض النعام. فقال الخرقي يرجع بالثمن وعليه ارش الكسر
كما لو كان المذيع ثوبا فقطعه واختار القاضي انه ان كان الكسر لا يزيد على ما يحصل به استعلام المبيع رده ولا شيء عليه لان ذلك حصل ضرورة استعلام المبيع
والبائع سلطه عليه فلم يمنع الرد كحلب لبن المصرات وان زاد وان زاد على ذلك خرج فيه رواية كسائر المعيب الذي تعيب عنده وان كان مما لم تجاوز الهند وبيض النعم
جوز الهند وبيض النعام القشر منه له قيمة يستفاد منه في اشياء اخرى اذا تلف ما في الداخل فالقشر يستفاد منه الغلاف يستفاد منه يتخذ منه اشياء قال الخرقي يرجع بالثمن. يعني يرده ويرجع بالثمن
وعليه ارش الكسر عليه ارش الكسر يقول مثلا هذا بيض نعام معروف ان الداخل فاسد والقشر سليم كم قيمته قالوا قيمته عشرة لان القشر له قيمة بيض نعم داخله سليم
وقشره سليم. كم قيمته قالوا عشرون مثلا نقول ترده وتأخذ القيمة وتدفع ارش الكسر لانك كسرته وهو في حال سلامته يستفاد منه في اشياء ممكن ان يجعل له فتحة من جانب
ويستفاد منه واذا كانت الفتحة من جانب اخر ما استفيد منه اذا كانت من اعلى ما استفيد منه اذا كانت من اسفل مثلا استفيد منه وانت بكسرك اياه عليك ارشى الكسر
يحتسب عليك قيمته سليما انت اشتريته بعشرين مثلا على انه سليم فتبين انه تالف لو عرض وهو تالف كم يساوي؟ يساوي عشرة لان الناس يرغبون فيه حتى وان كان تالف لان لقشره قيمة
قيمة عشرة نقول خذ القيمة التي دفعتها عشرين وعليك عرش الكسر وهو عشرة يرجع بالثمن وعليه ارش الكسر كما لو كان المبيع ثوبا فقط اشترى طول من الثياب كاملة ثلاثون مترا
مثلا على انها سليمة فدفعها للخياط وقطعها الخياط كل اربعة امتار وحدها فلما اراد ان يخيط الخياط تبين ان القماش في عيب فكيف يرده وقد قطعه وكيف يأخذه بالقيمة وهو
فيه عيب فما الحل انه يأخذه يلزمه وله ارسى العيب يأخذ المشتري ارش العيب. يقال مثلا هذه الطاقة من التيترو ثلاثون مترا قيمتها سليمة مئة ريال اخذها هذا دفع المئة واخذها
سلم على الخياط الخياط بعدما قطعها تبين له ان فيها عيب فان ردها فالبائع يتضرر ظررا كبيرا لانه باع طولا كامل فاذا به مقطع على اربعة امتار او ربما يكون اقل او اكثر
فيه ضرر عليه والمشتري ما يتحمل ان يدفع قيمة السليم وقد وجد القماش معيب فنقول القماش لمن قطعه وله ارش القيمة ارشى النقص العيب يعرض هذا القماش على اهل الصنف
يقولون معروف قيمته سليم اشتراه بمئة طيب لو كان طول كامل وفيه هذا العيب علم كم يساوي قالوا يساوي ثمانون قيمته ثمانون ريال نقول يدفع المشتري اي يدفع البايع للمشتري ارشى النقص العيب الذي هو عشرون ريالا
وعليه عرش الكسر كما لو كان المبيع ثوبا فقطعه يعني رجع واختار القاضي وان كان من مال مكسوره قيمة كجوز الهند وبيض النعام فقال الخرقي ارجع بالثمن وعليه عرش الكسل
كما لو كان المبيع ثوبا فقطعه. في هذه الحالة يكون المشتري هو الذي يدفع ارش التقطيع هذا ويأتينا صور اخرى يكون الدفع من قبل البايع يقال صحيح القماش فيه عيب
ويعترف البايع بانه معيب الان ظهر له وهو ما علم عن العيب لكن بعد ما قطع القماش ظهر فيه العيب المشتري يرده ويأخذ القيمة ويدفع ارش التقطيع الذي حصل منه
كما لو كان المبيع ثوبا فقطعه واختار القاضي انه ان كان الكسر لا يزيد على ما يحصل به استعلام المبيع رده ولا شيء عليه. انتبه اختيار القاضي رحمه الله انه ان كان الكسر لا يزيد على ما يحصل به استعلام المبيع
يقول القاضي في مثل بيظ النعام الذي كسره المشتري ان كان الكسر هذا اتلفه وصار ما في فايدة فانه يدفع ارش الكسر يقال انت اشتريته بعشرين سنعيد لك القيمة عشرين
لكن نطالبك بالظرر الذي حصل بالكسر يقول القاضي رحمه الله لا انا افرق بين كسر وكسر ان كان الكسر على قدر الحاجة فلا يلزم المشتري برد شيء لانه قصد استعلام
المبيع والنظر فيه ولا يمكن الا بهذا اما ان كان الكسر اكثر من الحاجة فانه حينئذ يلزم بالارش ايضاح وهذا مثلا في بيضة النعامة اشترى بيض النعام هذا عشرة وكان المشتري
متقن وفقيه فاخذ البيضة وفتح فتحا خفيفا من جهة يناسب الاستفادة من القشر ثم نظر في داخل البيضة فوجده تالف فوضعها وحفظها هذه صورة الصورة الاخرى بيض النعام هذا بعشرة
واستلمه المشتري فاذا به يأتي الالة ويكسر مع الوسط يستعمله اللي يريد البيض ما فكر انه فاسد ففتح نصفين ووجد البيض فاسد القشر خرب ما موقف القاضي ابي يعلى نحو هذا
الاول يقول نعطيه القيمة كاملة لانه ما افسد علينا شيء الغلاف كامل وانما فتحه فتحة خفيفة ليرى ولا يعرف ما في وسطه الا بهذه الفتحة. وهذا اقل ما يمكن ويقول اعطه العشرة كامل
اما بالنسبة للاخر الذي كسر البيضة مع نصفها ووجدها تالفة فجاء بها فيقول له القاضي انت البيض فاسد لكن افسدت علينا القشر ونحن ندفع لك قيمة البيض العشرة لكن نغرمك
القشر الذي افسدته هذا تفصيل القاضي ابي يعلى رحمه الله وله حظ من النظر واختار القاضي انه ان كان الكسر لا يزيد على ما يحصل به استعلام المبيع يعني الاطلاع على ما في داخله
رده ولا شيء عليه. ما يطالب يقال انت كسرت وان كان اكثر مما يحصل به استعلام المبيع  قيمة القشر يقول رده ولا شيء عليه لان ذلك حصل ضرورة استعلام المبيع ما يمكن يدري عن المبيع هو فاسد ولا ما هو فاسد الا بهذه الفتحة
اللي فتحها والبائع سلطه عليه يعني جعل له حق الاطلاع عليه فلم يمنع هذا الفعل الرد. قال كحلب المصرات في حلب المصرات. فالمشتري اشترى الشاة او البقرة او الناقة ظرعها كبير
ومليء بالحليب النظر نظر الناس يزيدون في القيمة كل واحد يريد ان يظفر بها ويتدافعون بعضهم بعض كل يدفع اكثر لاجل ان يأخذها ثم حلبها فتبين له ان هذا حليب خمسة ايام
فلما جاء من الغد ليحلبها ما وجد فيها الا قليل فردها ورد صاع من تمر ماذا افسد هذا افسد هذا الضرع الملي لكن هذا الافساد مباح له لان الضرع منتفخ وملئان
والناس يتزاودونها فاذا ردها في اليوم الثاني ودخلت للحراج ما جابت الا نصف القيمة ان الناس اول ما ينظر المشتري ينظر الضرر شوف هل فيه لبن ولا لا فيقول ان هذا صاحب البيض
مثل صاحب المصرات. المصرات لا اشكال في ترجيعها وان كان افسد لان افساده هذا مأذون له فيه ولا يمكن الاطلاع على التصرية الا بهذا الحلب وكذلك صاحب البيض الذي ترفق عند كسره
وفتحه فتحة خفيفة. واطلع على ما بداخله فوجده فاسد فرده فله قيمة كاملة الذي كسر البيضة مع نصفها واتلفها هي وقشرها عليه غرامة اتلاف القشر البيض الذي لا قيمة لقشره كبيض الدجاج يعاد اليه القيمة كاملة
لانه لا قيمة لهذا القشر الذي افسده وان زاد على ذلك يعني في الفتحة خرج فيه روايتان كسائر المعيب الذي تعيب عنده ان شهد على الفصل يقال له انت بالخيار مثلا
محتمل يكون انت بالخيار ان شئت اقبلها ولك العرش ام فساد البيض او ردها وعليك العرش في تكسير القشر المستفاد من وان زاد على ذلك يعني في الفتحة فتح اكثر من المطلوب خرج فيه روايتان كسائر المعيب الذي تعجب عنده. فيه عيب وتعيب
عند المشتري هذا تقدم لنا انه فيه روايتان يرده ويدفع معه ارشى العيب الذي تعيب عنده او يقبله ويأخذ عرش العيب السابق وهذا  فصل وان اشترى ثوبا لا ينقصه نشره فنشره
فله رده بالعيب وان كان ذلك ينقصه فهو كجوز الهند وان اشترى ثوبا لا ينقصه نشره فنشره رده بالعيب اشترى طول من الثياب ملفوف على خشبة او عود او نحو ذلك
فوجد في داخله بقع فيه تخرق وجد فيه تلف فرده رواه على عوده وهذا كما كان ما نقص في النشر هذا له رده ويأخذ القيمة هناك بعض الثياب اذا المشتري
تغيرت واصبحت كانها مستعملة مثل ما تشتري ثوب مربط بدبابيسه وكذا بكرتونه وغلافه ووالى اخره مثلا ثم فتحته فوجدته مختلف. ما تستطيع لا انت ولا صاحب المحل ان يعيدك ما كان
يختلف وكل من رآه قال هذا ملبوس وكل من رآه قال هذا ملبوس ما اريده هذا ينقصه النشر فاذا كان ينقصه النشر فهو كجوز الهند يعني يأخذه ويأخذ ارشا العيب
لانه افسده بنشر هذا ربما نشر فلة ولبس لينظر فافسده فلا يعود كما كان فهذا يأخذه وله ارش العيب الذي في كما تقدم في  جوز الهند وبيض النعام قال يرجع بالثمن وعليه عرش الكسر
هذا يرجع بالثمن لانه فاسد وعليه ارش النشر هذا وعليه عرشه يقال انت افسدته الان علينا ويدفع هذا العرش وان صبغ الثوب ثم وجده معيبا فله العرش لا غير وعنه يرده ويكون شريكا للبائع بقيمة الصبغ
وان صبغ الثوب ثم وجده معيبا اشترى طول من الثياب فاعطاه للصباغ  وغير لونه ثم وجده معيبا قال فله العرش لا غير يقال ما ترده على البائع لان البائع باع عليه قماش ابيظ
كل يرغب فيه  يستعمله لما يريد وانت الان بهذا الصبغ حددت الصلاحية ما يصلح الا لشيء دون شيء انت افسدته على صاحب الثوب وانت لك حق لانه اصبح معيب ويقال في هذه الحالة فله الارش لا غير
يعني المشتري يأخذ ارش العيب هذا الطول مثلا ابيض سليم اشتراه بمئة تبين فيه هذا العيب كم يساوي ثمانين يأخذ العشرين العيب وليس له غيرها. هذا القول الاول وانه يرده
ويكون شريكا للبائع بقيمة الصبغ وعنه رواية اخرى عن الامام احمد يرده ويكون شريكا للبايع بقيمة الصبغ. يقال مثلا هذا الشراب بمئة على انه سليم وصبغة على انه سليم وصارت قيمته اكثر
صار يساوي مئة وعشرة مثلا رد رده ما عليه من نقصه رده لاجل العيب يقول المشتري للبايع انا شريك لك في عشرة بالمئة اذا بعت هذا الثوب هذا يساوي سليم مئة وعشرة
لكن ما ابيع لاجل هذا العيب الا بسبعين هو شريك في السبعة له سبعة مقابل الصبغ هذه رواية ويكون شريكا للبيع بقيمة الصبر. وعنه يرده ويأخذ زيادته بالصبر رواية ثالثة
قال يرد الطول الذي اشتراه بمئة واصبح بعد الصبغ يساوي مئة وعشرة ثم تبين العيب قال يرده ويأخذ قيمة الصبغ. الصبغ كم الان عشرة يأخذ العشرة  والاول المذهب الذي هو له العرش لا غير. وهذا اسلم
لانه اذا اخذ العرش فهو اخذ ارش عيب وهو غير نفس البضاعة   لكن اذا رده وكان شريك ربما تطول هذه الشراكة ولا يباع او يقال للبايع يلزمك ان تدفع قيمة الصبغ. يقول لا اريد انا الصبغ. تلزمونني بشراء شيء لا اريده
انا يمكن كونه ابيظ بدون صبغ وبدون تغيير ادرج عندي صحيح ان الصبغ هذا كلف صاحبه لكن انا ما استفيد شيء وتلزمونني بقيمته وانا ما غير مستفيد هذا فيه الزام للبايع
بدفع ثمن لا يلزمه شرعا الرواية الاولى اسلم وابعد عن النزاع وكثرة النزاع يقال له القماش انت قطعته. القماش انت صبغته. خذ ارشه خذ العرش او يصطلحان على ان يأخذه البايع ويدفع ارشى
مقابل ويدفع المشتري مقابل هذا التقطيع والاول وعنه وعنه يرده ويكون شريكا للبائع بقيمة الصبغ وعنه يرده ويأخذ زيادته بالصبغ والاول المذهب لان اجبار البائع على بذل ثمن الصبغ اجبار على المعاوضة
فلم يجز لقول الله تعالى الا ان تكون تجارة عن تراض منكم. يعني كاننا الزمنا البايع بان يدفع قيمة الصبغ والله جل وعلا ذكر ان التجارة الصحيحة الحرة المباحة هي التي تكون عن ترافع
ما يقال لهذا يلزمك ان تشتري هذا. يلزمك ان تأخذ هذا. يقول ما يلزمني لان فيها عيب وانا ما اريد البضاعة ولا ويقول البائع كذلك ما يلزمني ان تلزمونني بقيمة شيء ادخله المشتري على البضاعة
فكونه يأخذه وله العرش  يرده ويأخذ القيمة يدفع ارشى العيب الذي احدثه هو اصل واذا شرط البائع البراءة من كل عيب لم يبرأ. انتبه هذه تكثر بين الباعة كثيرة وان شرط البائع البراءة من كل عيب لم يبرأ
كما يقولون في حراج السيارات مثلا يذكر فيها انها كذا وكذا وكذا وكذا وغير صادق يدخل بعض العيوب التي فيها مثلا ويقول انا ما ابيعه الا على من يقبلها برمتها ولا يفتش في عيوب
البراءة من كل عيب قال ما ترد علي باي عيب افرظ انها كذا وكذا وكذا ما تردها علي قال اذا قبلتها وهو يظن انها سليمة قال لم يبرأ لان البراءة من العيب بعد النص عليه
يقول مثلا انتبه هذه الدابة فيها عرج  هذه السيارة فيها اختلاط كذا وكذا فيها ضعف في الفرامل فيها ضعف كذا فيها كذا فيها كذا يعدد. اللي فيها صحيح لكن يقول خذها وكما كما ترى
لا تفتش في عيوبها ولا تقل شيئا. نقول لا هو اشترى سيارة ما اشتركهم حديد فلا بد انه مثلا العيب الذي فيها بينه واما ان تشترط عليه البراءة من كل عيب لا
لم يبرأ لان البراءة مرفق في البيع لا يثبت الا بالشرط يعني البراءة من العيب او الاعتراف بالعيب محسوب له شيء من الثمن يقول مثلا هذه السيارة في هكذا وكذا من العيب
معلوم انها لو كانت سليمة كانت تساوي ثلاثين لكن لما ذكر هذا العيب ما تجاوزت خمسة وعشرين فهذا العيب له مرفق في الثمن له حد له نصيب من الثمن لان البراءة مر
فق في الثمن يعني له حد له نصيب من الثمن للبيع لا يثبت الا بالشرط. يقال ترى فيها كذا اما اذا قال ما تردها بعيب ربما ان فيها عيب قيمته كثيرة. واصلاحه كثير
والمراعى في الثمن اقل مما يساوي هذا العيب لكن اذا ذكر عرف واخذ حده لا يثبت الا بالشرط يشترط البايع على المشتري بان فيها كذا لا تردها علي فلم يثبت مع الجهالة
كالاجل ولم يثبت البيع مع جهالة العيب الا عند ذكره مثل البيع بالاجل لا بد ان يكون محدد يعني لو قال اشتري منك هذه السيارة بقيمة مؤجلة فاشتراها بقيمة مؤجلة
هل يصح هذا لا لانه مؤجلة وش معنى مؤجلة في مؤجلة اسبوع مؤجلة شهر مؤجلة سنة مؤجلة سنتين مؤجلة على اقساط مؤجلة دفعة واحدة لا بد من تحديد الاجل من اجل الا يكون هناك اشكال في المستقبل
ولا يثبت مع الجهالة كالاجل نعم اقرأ  واذا شرط البائع البراءة من كل عيب لم يبرأ لان البراءة مرفق في البيع لا يثبت الا بالشرط فلم يثبت مع الجهالة كالاجل
وعنه يبرأ الا ان يكون البائع علم العيب فكتمه عنه رواية عن الامام احمد رحمه الله قال يبرأ وقال انتبه ابرئني من كل عيب قال ابرأتك ما اردها عليك باي عيب
اتفق على هذا يقول الرواية الاخرى تقول يجوز مثل هذا لان هذا مراعا في الثمن فرق بين ان يبيع عليه سيارة سليمة مئة في المئة او يبيع عليه سيارة فيها عيوب كثيرة
وهو اذا باع عليه سيارة سليمة من العيوب يبيعها بثلاثين مثلا لكنه قال لا انا ابيع عليك هذه السيارة ولا تردها علي بعيب. ابدا مهما وجدت من العيوب لا تردها. من يشتريها
ما احد يشتريها الا برخص بعشرة مثلا بدل الثلاثين فهو مراعى في الثمن طلب البراءة مراعاة في الثمن وانه يبرأ الا في حال واحدة اذا علم البائع بالعيب وكتمه السيارة مثلا او الدابة يعلم فيها عيب
الدابة مثلا يعلم انها ترضع نفسها وهذا عيب فجحد على البائع جحد البايع على المشتري وقال انتبه انا ابيع عليك تبرئني من جميع العيوب واسكت عن ذكر هذا العيب. قال تبرئني من جميع العيوب. هذا الرجل يرى الدابة سليمة وحسنة
وفيها حليب وكذا فقال انت بريء انا اريده فاشتراها واخذها لداره وفيها حليب كثير حينما اشتراها لما اراد ان يحلبها وجدها قد رضعت نفسها ليست مصرات وانما هو واظع لها حاجز يمنعها لا ترضى نفسها
فاجتمع اللبن اليوم ما في تصريح لكن لما اطلق هذا الحاجز التفتت لنفسها ورضعت نفسها فما بقي فيها حليب فاراد ردها فيقول البائع انت ابرأتني من كل عيب وتلزمك يقول المشتري ما ظننت ان هذا العيب فيها لانه
ما ظهر عليها اثره الحليب في ضرعها. واذا بها ترضع نفسها  فنقول للبايع اتحلف انك لا تعلم انها ترضع نفسها فالرجل ابرأك من كل عيب  انت لا تحلف فانت قششته
وترجع اليك دابتك واذكر عيبها هذا عند البيع مرة اخرى لا تقع في الغش مرة اخرى ولا يخلو اما ان يكون البايع عالم بالعيب وكتمه الا يبرأ وان كان لم يعلم بالبيع
ولم يكتمه  ابرأه المشتري من كل عيب دخل على الرواية الثانية لم؟ قال لهذا الدليل اقرأه فيما روى ابن عمر باع عبدا من زيد بن ثابت بشرط البراءة بثمانئة درهم
فاصاب به عيبا فاراد رده على ابن عمر على ابن عمر ولم يقبل الى عثمان فقال عثمان لابن عمر اتحلف انك لم تعلم بهذا العيب؟ فقال لا عليه وهذه قضية اشتهرت
فلم تنكر فكانت اجماعا لما روي ان ابن عمر رضي الله عنهما باع عبدا لزيد ابن ثابت رضي الله عنه بشرط البراءة ابن عمر اشترط على زيد قال ما ترد علي هذا العبد باي عيب
والقيمة ثمان مئة درهم وقبله زيد واخذه بثمانمائة درهم على انه لا يرده لابن عمر باي عيب. ولم يسمي عيبا فوجد فيه زيد عيبا  لا يمكن ان يتحمله فرجع الى ابن عمر
رضي الله عنهم وقال في في العبد عيب ما ما ينصبر عليه اريد ان ارده اما لم تقل الم تبرئني من كل عيب انا اشترطت عليك ان تبرئني من كل عيب وقد ابرأتني. فانت دخلت عليه على ان فيه عيوب
والله اعلم بها وامرأتني منها وقال لا ارفعك الى الخليفة فترافعا رضي الله عنهم القاضي والخصمان كلهم من خيار الصحابة رضي الله عنهم لكن في الحقوق المالية ما في حرج
وترافع الى عثمان وقال عثمان لابن عمر صحيح الرجل ابرأك من كل عيب لكن اريد ان اسألك سؤال هل كنت تعلم عن هذا العيب او لا احلف انك لا تعلم فالزمه
ما تحلف يعود اليك عبدك فتورع ابن عمر رضي الله عنهما عن اليمين ولم يحلف فرد عثمان العبد على ابن عمر وكان الصحابة رضي الله عنهم وهذا محتمل ان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ما يدري عن العيب
لكن تورؤا الصحابة رضي الله عنهم منهم من يتورع عن اليمين وان كان يعلم انه محق فيها لكن الظرر عليه بترك اليمين فيروح تحمل الظرر ولا يحلف وكان عثمان رضي الله عنه في مثل هذه القضية قضية اخرى كان عثمان خصم
فتوجهت اليمين على عثمان رضي الله عنه فأبى ان يحلف ورد علي بضاعة والزم بمقتضاها لانه تورع عن اليمين رضي الله عنه وقال لا يصادف قدرا فيقال بيمين عثمان لا يصادف
حلفي هذا شيء قد قدره الله علي. فيتحدث الناس ويقولون هذا بيمين عثمان اصيب بكذا. مات ولده وحصل له كذا لانه حلف وهكذا لا انا ما احلف وردوا علي بضاعتي والزموني بقيمتها
لا يصادف قدرا فيقال بيمين عثمان والتورع حسن وعمر رضي الله عنه يقول لا تمنعكم اليمين من حقوقكم. والله ان في يدي عصا يشير بالعصا رضي الله عنه يقول اليمين الذي انت متأكد منها
لا تمنعك من حقك والله ان في يدي عصا يري الناس يحلفن في يده عصا والعصا في يده وذلك ان اليمين المحقة توحيد وتعظيم لله جل وعلا لكن نهي عن كثرة الايمان خشية ان يتساهل الانسان ويحلف بما لا يتيقن من ناحية. الناحية الثانية ان الانسان ما يحب ان يتحدث
الناس به يقال بيمين عثمان رضي الله عنه والخليفتان رضي الله عنهما واحدهما يقول احلف على حقك الذي مثل الشمس والاخر يقول لا احلف والتزم ولا يقال بيميني عثمان اليمين امرها
شأنها عظيم ليست من السهولة بمكان في حال الصدق وفي حال الكذب ورد ان سعيد ابن المسيب رحمه الله احد سادات التابعين وتلميذ ابي هريرة رضي الله عنهما واخذ عن الصحابة رضي الله عنهم
وهو من ساداتي التابعين توجهت عليه اليمين باربعين درهم فابى ان يحلف والتزم بالمبلغ اربعين الف درهم فابى ان يحلف والتزم بالمبلغ ودخل السجن ما عنده سداد البضاعة تالفة السمن تلف
وهو فيه العيب يظنه قبل الشراء او بعد الشراء ما يدري فابى ان يحلف لانه غير متيقن ودخل السجن في قضية اخرى كان الصحابة والتابعون رضي الله عنهم ورحمهم يبيعون ويشترون ويطلبون الرزق الحلال
في قضية اخرى توجهت اليمين على سعيد بن المسيب بدرهمين يحلف ويأخذها والا يتوقف عن اليمين وتروح عليه فهو رضي الله عنه ورحمه حلف واخذ الدرهمين ووضعها في جيبه ومشى
فجاءه احد تلامذته فقال يرحمك الله حلفت على اي درهمين واخذتها وابيت ان تحلف على اربعين الف درهم ودخلت السجن من اجلها لما لا حلفت على اربعين درهم وتسلم منها
قال لا بينهما فرق الدرهمان اعرف يقينا انها ليست له واخشى ان دخلت عليه تضره فانا اردت بيميني ان انقذه منها واخذتها شفقة على اخيه اذا دخلت عليه الدرهمين ضرته فانا حلفت
لاجل لا تدخل عليه اربعين الف سمن اشتراه فوجد فيه فساد فارة فاراد رده وقال القاضي له اتحلف انك اشتريته وفيه الفارة فيه العيب؟ هذا  ما استطيع احلف محتمل ان الفارة يعني عندي
الغالب ان الفقراء فيه من اول لكن احتمال ضعيف انها دخلت فيه بعد ما اشتريته انا فابى ان يحلف واريق السمن والتزم باربعين الف قيمة السمن هذا وقيل له لم لم تحلف؟ قال لاني لست متيقن
محتمل احتمال ضعيف ان هذا الفساد وهذه النجاسة جاءته بعد ما اشتريته لكن احتمال ضعيف وما اراد المطالبة بالاول الا هو شبه الغالب واليقين عنده ان الفساد من اول لكنه خشي ان يكون الفساد وهو في ملكه فيكون
اخذ الاربعين الالف من صاحبه وهو لا يستحقها والصحابة والتابعون رحمهم الله يتورعون ويحسبون لليمين الف حساب ولا يستسهلونها سواء كانت له او عليه سواء كانت له او عليه والواجب على المسلم ان يهتم بهذا
توجهت اليمين على شخص بطلب احد الصحابة رضي الله عنهم اراد ان يحلف الذي توجهت عليه اليمين وقال والله الذي لا اله الا هو عالم الغيب والشهادة ان الامر قال لا لا
لا تقول كذا قل والله ان الامر كذا وبس فحلف بهذا اليمين الذي توجهت له فما قام من مكانه ما قال مكانه فحمل ميتا فقيل له يرحمك الله بما منعته من اليمين الاولى
والله الذي لا اله الا هو عالم الغيب والشهادة. قال نعم اليمين القصد منها يعني تخويف الحالف  استحضار عظمة الله جل وعلا والاستهتار بها يستهتر بعظمة الله جل وعلا بخلاف ما اذا قال والله الذي لا اله الا هو عالم الغيب والشهادة فكأنه وحد الله
واثنى على الله جل وعلا يقول خشيت انا اعرف انه كاذب واخشى انه اذا وحد الله جل وعلا يعفو الله عنه من اجل توحيده. وانا اريد ان يظهر كذبه ان الرجل كاذب
فلما حلف اليمين ففي مجردة من التوحيد والثناء على الله جل وعلا يقول سقط في مكانه فيجب على المسلم ان يهتم واليمين ولا يحلف الا على ما تيقنه لان الامر ليس بسهل
والنبي صلى الله عليه وسلم قال على مثل هذا فاحلف او دع على مثل هذا فاحلف او دع يعني مثل الشمس اشار الى الشمس وقال الشيء الذي يقين عندك احلف عليه
واما ما كنت فيه شك فلا تحلف وعمر رضي الله عنه ما قال احلفوا على على الاي يمين الا تمنعكم اليمين من حقوقكم يعني في الشيء الذي تتيقنونه وتعلمون انه حق لكم نعم
ويتخرج انه يبرأ مطلقا بناء على قوله في صحة البراءة من المجهول ولانه اسقاط حق من مجهول لا تسليم فيه لا تسليم فيه  قال ويتخرج ان يبرأ مطلقا بناء على قوله في صحة البراءة من المجهول
لان العلماء رحمهم الله اختلفوا في صحة البراءة من المجهول. اما البراءة من المعلوم فهذا لا اشكال فيه يقول ترى في كذا قال انت بريء من هذا لكن قال ابرئني من كل عيب فقال ابرأتك. فيرى بعض العلماء انه لا يصح البراءة من عيب مجهول. ويرى بعضهم انه في باب
يتوسع فيها ما لا يتوسع في غيره  وتصح البراءة من المجهول. نعم قال لانه اسقاط حق المرء اسقط حقه فهو اسقط حقه عن شيء مجهول وقد علمه فيما بعد فهو قد اسقطه. نعم
وان قمنا بفساد الشرق البيع صحيح لان ابن عمر لان ابن عمر باع بشرط البراءة فاجمعوا على صحته ويتمنى ابن عمر باع على البراءة من كل عيب ما قال له الصحابة رضي الله عنهم انظر
لا يصح بيعك هذا لان هذا براءة من عيب مجهول اجازه الصحابة رضي الله عنهم ويتخرج فساده بنا فساده فساد البيع اذا كان على  البراءة من كل عيب. نعم. بناء على الشروط الفاسدة
ويتخرج فساد وبناء على الشرط الفاسد لان هذا البيع قالوا فاسد لان فيه شرط فاسد فالزم ابن عمر ببضاعته وردت عليه والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين
