بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى  ويجوز ان يدفع المال الى اثنين مضاربة فان شرط لهما جزءا من الربح ولم يبين كيف هو بينهما فهو بينهما نصفين
لان اطلاق لفظ لهما يقتضي التسوية قول المؤلف رحمه الله تعالى اصل ويجوز ان يدفع المال الى اثنين مضاربة يعني كما انه تصح المضاربة مع واحد يصح ان تكون المضاربة مع اثنين
او ثلاثة او اكثر من هذا مثلا مجموعة مثل وضع الشركات الان شركات يديرها مجموعة من الاشخاص وليس لهم شيء من المال وانما هي اموال المضاربين فاذا دفع ما له لاثنين او اكثر صح
ويجوز ان يتفاضلا في الربح فيكون لاحدهما مثلا عشرة في المئة ولاحدهما وللاخر عشرون في المئة او اكثر من هذا او اقل لان نصيب كل واحد بحسب مجهوده وقدرته ونشاطه
لكن اذا اعطى المال الاثنين يتجران به وقال ما يقسم الله لكما ما يقسم الله من ربح لكما عشرون في المئة ولي ثمانون في المئة وسكتوا على هذا ثم ارادوا قسمة الربح
وقال احدهما انا ما يكفيني عشرة في المئة انا دخلت على ان لي خمسة عشر في المئة وللاخر خمسة في المئة واختلفا عند النسبة فاذا لم تحدد في الاول فتكون مناصفة
لان الشيء اذا قيل بينكما او لكما  رجع الى التسوية انه يتساوون في لانه قد يدخل الاثنان في مضاربة يكونون عمال في مضاربة يأخذون ثلاثين بالمئة يتوقع احدهما ان له عشرين في المئة وللاخر
عشرة في المئة مثلا واذا لم تحدد  نسبة كل واحد منهم فتكون على المناصفة. وهذا معنى قول المؤلف رحمه الله وان شرط لهما اي للعاملين جزءا من الربح ولم يبين كيف هو بينهما. يعني كيف الربح
ما قال لي واحد عشرة بالمئة وللاخر عشرين بالمئة. قال لكم لكما ثلاثون في المئة فهو بينهما نصفين لان اطلاق لفظ لهما يقتظي التسوية  وان شرط لاحدهما ثلث الربح وللاخر سدسه صحة. لان عقد الواحد مع الاثنين عقدان
وان شرط لاحدهما ثلث الربح وللاخر سدوس صح قال تعالى واثنين مثلا اخوة او ابناء عم او اقارب او تيران او زملا هذا مبلغ مئة الف ريال اشتغلا فيه مضاربة
وما يقسم الله من ربح لك يا فلان ثلاثون في المئة ولك يا فلان عشرون في المئة  لان هذا اعطي ثلاثون لكونه قادر على العمل وعارف للعمل ويحسن التصرف الاخر اقل منه في هذا فيعطى اقل نسبة
ولا يلزم ان يسوى بينهما لان عقد الواحد مع الاثنين عقدان يعني كأنه عقد مع هذا على ان له ثلاثين بالمئة وعقد مع الاخر على ان له عشرين في المئة وان كان العقد عقد واحد. نعم
وان قارظ اثنان واحدا بالف لهما جاز وكان بمنزلة عقدين وان قارظ اثنان الالف للاثنين. اثنان فاعل معرض اثنان واحدة اثنان شركاء لهما الف ريال سلماه لاخر للثالث قالوا تاجر به
حتى وان كان مالهم مختلف مثلا واحد له خمس مئة الف والاخر له خمس مئة الف وسلموها للثالث. قالوا هذا مليون تاجر به وما يقسم الله من ربح مثلا لك نسبة كذا ولنا كذا
صحة لان مثل بعض الاعمال ما يكفي فيها المبلغ القليل ولا يصلح ان يتصرف فيه فاجتمع اثنان او ثلاثة مثل ما تقدم مثل بعض الشركات ما يطيق العمل فيها واحد او اثنان او ثلاثة
لا العمل ولا رأس المال وكان رأس المال من عشرة. كل واحد منهم مليون. مثلا عشرة ملايين والذين يعملون ويديرون عشرة كذلك. كل واحد له نسبة معينة. وهكذا صحة لان هذا من باب التعاون
على العمل المباح المشروع وان قارب اثنان فاثنان فاعل يعني هما اصحاب المال واحدا بالف لهما يمثل بالالف على سبيل المثال قد يكون اكثر وقد يكون اقل جاهزة وكان بمنزلة عقدين
بمنزلة عقدين عقد مع هذا وعقد مع هذا وهو عقد واحد فان شرطا نعم فإذا شرط له جزءا من الربح والباقي لهما على قدر ملكيهما وان شرطا له جزءا من الربح فهو على ما شرطاه
قال مثلا واحد منهم ست مئة الف واخر منه اربعمائة الف وقالوا تاجر بهذا المليون وما يقسم الله من ربح لك نصفه ولنا نصفه فاتفقوا على هذا صح فيأخذ هو
نصف الربح من كل مبلغ يبقى النصف الاخر لا يصح ان نقول يقتسمانه سوا لانه يكون يدخل على احدهما من ربح الاخر فيقتسمونهم يقتسمون الباقي على قدر ملكيهما. يكون واحد له مثلا
ستة اعشار والاخر له اربعة اعشار الربح واحد له اربعة اخماس ثلاثة اخماس والاخر له خموساء الربح على قدر رأس المالين. ولا يصح ان يقتسم المبلغ ورؤوس اموالهما متفاوتة فان كان بينهما نصفين
احدهما للمضارب نصف ربح نسيبه وشرط له الاخر الثلث والباقي بينهما نصفين لم يجز  لان كل واحد منهما يستحق ما بقي من الربح بعد شرطه  فاذا شرط فاذا فاذا شرط التسوية فقد شرط احدهما جزءا من ربح مال صاحبه بغير عمل
اذا كان المبلغ متساوي مثلا لهذا خمس مئة ولهذا خمس مئة احدهما قال للعامل اعطيك ربع الربح خمسة وعشرين في المئة من الربح اتفقا على ذلك الاخر اراد ان يعطيه مثله فابى
المظارب قال لا تبين له ان العمل مربح ومفيد فقال ما اقبل اخذ منك الا ان يكون لي خمسون في المئة من الربح فاتفقا واياه ثم ان صاحبي المال اتفقا فيما بينهم على ان ما يقسم الربح
ما يقسم الله من ربح بينهما مناصفة هل يصح في هذه الحال لا لان احدهما اخذ من ربح مال الاخر شيئا بغير حق غير مقابل ايضاح هذا احدهم اتفق على ان
للعامل من ربح ما له خمسة وعشرين بالمئة والاخر اتفق على انه له خمسون في المئة لكل واحد منهما مثلا على خمس مئة الف  جاء الله بالربح بمئتي الف لصاحب الخمس مئة
مئة ولصاحب الخمس مئة الاخرى مئة سيأخذ العامل من المئة الاولى كم خمسة وعشرين الف فقط ويكون للعام لصاحب المال خمسة وسبعين وسيأخذ من ربح المائة الخمسمائة الثانية كم خمسين في المئة يعني خمسين الف
ويبقى لصاحب المئة الثانية الخمس مئة يبقى له خمسون اذا تقاسموا الخمسين والخمس والسبعين هل يكون حق هل يكون صحيح؟ لا لان صاحب الخمسين اخذ من ربح نصيب صاحبه واخذ بغير حق
لم يكن شريكا في المال هذا ولا عاملا فيه فهو لا يستحق الا الخمسين فقط وذاك يستحق الخمسة والسبعين كاملة. فلو اقتسماها لاخذ هذا خمس وستين والكسر والاخر اخذ الخمسة والستين وكذلك
ودخل على الاخر ما لا يستحقه وهذا معنى قول المعلم رحمه الله فان كان بينهما نصفين يعني من هذا خمس مئة وهذا خمس مئة وشرط احدهما للمضاربين نصف ربحه نصف ربح نصيبه. احدهم
اشترط المضارب عليه نصف الربح يعني خمسين في المئة وشرط على الاخر الثلث يعني ثلث الربح فلم يكن له نصف الربح بل الثلث فلا يصح ان يقتسم الربح بينهما مناصفة وانما لكل واحد منهما ما بقي من ربح ما له بعد
للعامل نصيبه احدهم بقي له خمسة وسبعون الف يأخذها كاملة والاخر له خمسون الف يأخذها وحدها فاذا خلطهما معا خمس وسبعين وخمسة وخمسين صارت مئة وخمسة وعشرين الف اقتسموها يكون فيه ظرر على
احدهما  وان دفع اليه الفا وقال اضف اليها الفا من ما لك. والربح بيننا لك ثلثاه ولي ثلثه جاز وكان شركة وقراضا وللعامل النصف بماله والسدس بعمله وان دفع اليه الفا
وقال اضف اليه الفا من مالك والربح بيننا لك ثلثاه ولي ثلثاه صح وصارت العملية هذه عملية مضاربة وشركة في ان واحد ويصح هذا وكما هو حال كثير من الشركات الان بهذا الشكل
يأخذ المضارب من المساهمين مبالغ من المال ويظع شيئا من عنده فيكون له نسبة من الربح مقابل عمله ويشارك الاخرين في الربح بنسبة ماله نسبة ماله هو كاي واحد من الشركاء
ونسبة عمله معلومة قسم الله الربح مثلا مئة هو مشروط له عشرة بالمئة من الربح. يأخذ عشرة بالمئة بقي تسعون يقاسم الشركاء في هذه التسعين بنسبة ماله ان كان ماله
بقدر العشر او الخمس او كذا يأخذ نسبته فيكون مضاربا وشريكا وان قال والربح بيننا نصفين نظرنا في لفظه فان قال خذه مضاربة فسد لانه جعل ربح ما له كله له
وذلك ينافي مقتضى المضاربة وان لم يقل مضاربة صحة وكان ابضاعا اذا قال الربح بيننا نصفين هذا الف مني والف منك وتاجر بها وما يقسم الله من ربح بيننا مناصفة
ان كان على شكل المضاربة ما صح وان كان قال ما هو على شكل المضاربة ولا قصد المضاربة وانما قصد العمل صح لانه يجوز للانسان ان يأخذ مال صاحبه يتاجر به وليس له شيء
من الربح يقول ادخله مع مالي وما يقسم الله من ربح لمالك فهو لك. انا لا اريد شيئا فان كان على شكل المضاربة ما صح لانه اخذ لان رب المال اخذ ربح ماله كله
ولم يبقي للعامل شيء الا مقابل ربح ماله وهذا لا يصح ان يسمى مضاربة اما ان كان بغير لفظ المضاربة والقيرار فيصح لانه يصح للانسان ان يأخذ مال اخر يتاجر به ويرد عليه ما له وربحه كاملا
في حالي مثلا بعض اوصياء القصر والايتام ونحو ذلك يأخذ مالهم احتسابا يتاجر به ولا يأخذ لنفسه شيئا من الربح يقول ما يقسم الله من ربح الا هو وحده ويسمى هذا ابضاعا
ليس مضاربة ولا قيراط وانما هذا من باب الاحسان وفعل الجميل ان الانسان ينمي ما لغيره بغير مقابل وان قال ولي الثلثان فسدا لانه يشرط لنفسه جزءا من ربح مال صاحبه بغير عمل
وان قال رب المال هذا الف مني وضع الف منك مثلا وتاجر به وما يقسم الله من ربح لي لي الثلثان ولك ثلث هذا ما يصح بخلاف ما اذا قال ما يقسم الله بيننا من ربح فهو مناصفة هذا فيه نظر كما تقدم
لانه ما اخذ من ربح ما لصاحبه وانما اخذ ربحه كله في هذه الحال ما يصح لانه اخذ من ربح مال صاحبه. اذا قال لي الثلثان ولك الثلث وكلاهما دفع الف
ما لهما رأس المال مناصفة واحد اخذ ثلثين وواحد اخذ ثلث بدون عمل لو كان هو العامل معقول او كان العكس هو العامل له الثلاثان صح كما تقدم لكن هذا رب المال
قال لي الثلثان ولك لعملك ولدراهمك الثلث يقول ما يصح هذا لانه اخذ من ربح مال صاحبه بدون عمل والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد
وعلى اله وصحبه اجمعين
