محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد  بسم الله الرحمن الرحيم المؤلف رحمه الله تعالى  وان كان عليه الفان لرجلين قد دعى كل واحد منهما انه رهنه عبده بدينه فانكرهما الا فلهما
وان صدق احدهما قول المؤلف رحمه الله تعالى فصل ولو كان عليه الفان لرجلين هذا الفصل في اختلاف المتراهنين الراهن وهو المدين وهو مالك الرهن والمرتهن وهو الدائن وهو الذي سلم الرهن ليكون
عنده حتى يسدد المدينة المبلغ والا يباع الرهن ويسدد منه الدين يقول ولو كان عليه الفان لرجلين يعني هذا الرجل المدين مدين بالف لزيد ومدين بالف لعمرو فادعى كل واحد منهما
اي كل واحد من الدائنين انه رهنه عبده بدينه. كل واحد يقول هذا العبد هذا الرقيق مرهون عندي بالدين الذي لي على سيده فانكرهما يعني قال ما رهنته عند احد منكما
عندي لكم المبالغ هذه لكني ما اعطيتكم فيها رهن لا عبدي ولا غيره. نعم يقول حلف لهما يعني حلف لزيد بانه ما رهنه عبده سبحان ما لعمرو بانه ما رهنه عبده
يعني لانه هو منكر للرهن واليمين على من انكر؟ نعم وان صدق احدهما او قال هو السابق سلمه اليه وحلف للاخر. فان صدق احدهما قال نعم. زيد صحيح رهنته عبدي واما
او قال زيد هو السابق وسلمه له لا يحلف للاخر يحلف لي عمرو بانه ما رهنه اياه. نعم وانك والعبد في يد احدهما وعليه للاخر قيمته تجعل رهن فانك لا يعني امتنع عن اليمين
قيل له احلف لانك ما رهنت رقيقك هذا قال اليمين خطرة واخشى اني نسيت واخشى كذا لا تضطروني الى اليمين قلنا انت بالخيار بين امرين اما ان تحلف واما ان نعتبرك ناكل
وناكل يلزم بما لم يحلف عليه  والعبد في يد احدهما فعليه للاخر قيمته تجعل رهنا اذا نكل عن اليمين للاخر مثلا نقول قيمة هذا العبد تدفعها تكون رهنا لان العبد مشغول ما يمكن نرهنه الاثنين
مرهون للاول فتعطي للاخر قيمته تكون رهنا  وانك لو العبد في يد احدهما فعليه للاخر قيمته تجعل رهنا لانه فوته على الثاني باقراره الاول او بتسليمه اليه ان كان العبد بيد احدهما فهو عبارة رهن له
ولا ينزع من يده وعليه ان يحلف للاخر او قال هو للاول مثل لفلان. فعليه للاخر قيمته اذا نكل لان من نكل عن شيء فهو في حكم من اقر بما طلب به
نعم وقال القاضي هل يرجح صاحب اليد او المقر له يحتمل وجهين وقال القاضي يرجح صاحب اليد او المقر له. هل يرجح لان المؤلف رحمه الله درج على انه يرجح
المقر له او من الرهن بيده هذا هو الراجح. القاضي ابو يعلى رحمه الله يقول هل استفهام هل كذا او كذا هل يرجح صاحب اليد او او يقر له او المقر له؟ يحتمل وجهين انه يرجح ويحتمل ان لا يرج
لتساويهما وما درج عليه المؤلف رحمه الله اولى لان صاحب اليد الاصل معه فهو احق به والمقر له كذلك اولى به من الاخر لان الراهن هو المالك واقر به بانه رهن
بيد فلان فهو احق به. نعم فان قال لا اعلم المرتهن منهما او السابق حلف على ذلك والقول قول من هو في يده منهما مع يمينه وان قال لا اعلم المرتهن منهما
يقول انا صحيح رهنت هذا الرقيق عند واحد لكن ما ادري انا رهنته عند زيد او عند عمرو نسيت فيحلف على هذا بانه نسي من هو عنده ثم ينظر من
هو بيده فهو رهن له. لان صاحب اليد مقدم على غيره. معنى بيده يعني انه سلم له نعم وان كان في ايديهما او يد غيرهما الحكم في ذلك كالحكم فيما اذا ادعيا ملكه
وان كان في ايديهما اي كلاهما قبضة او في يد عدل غيرهما ما في مرجح لاحدهما قال الامر سهل ما دام انهما يدعيان انه رهن عندهما كل واحد يقول هو رهن عندي
نقول نجري المرتهن كمن يدعي الملكية اذا ادعى اثنان ملكية عين فينظر من يحضر البينة من يحلف على انكار صاحبه مثل ادعاء الملكية سواء بسواء وصاحب اليد في ادعاء الملكية مقدم
وعلى من ليس بيده شيء البينة نعم  فان ادعى على رجلين انهما رهناه عبدهما بدينه فانكراه والقول قولهما فان ادعى على رجلين المرتهن قال هذا الرقيق معلوم انه ملك لزيد وعمر
ويقول انا ديان زيد ودينت عمرو كلاهما عنده لي حق وكل واحد منهما رهن نصيبه من هذا الرقيق عندي فهو يدعي انه رهن عنده بحق له على زيد وبحق له على عمرو
فانكراه انكر ان يكونا رهناه فالقول قول من قول المنكر قولهما لانهما ينكران ذلك نعم وان شهد كل واحد منهما على الاخر قوبلت شهادته لانه لا يجلب بهذه الشهادة نفعا ولا يدفع بها ضررا
وان شهد كل واحد منهما على صاحبه قال مثلا انا ما رهنت نصيبي لكن اشهد ان شريكي في هذا الرقيق رهن نصيبه لزيد والاخر مثل ذلك. يقول انا ما رهنت نصيبي لكن اشهد ان صاحبي رهن نصيبه
فتقبل شهادة كل واحد منهما على صاحبه ولا يبقى حينئذ الا يمين المدعي. لان الحقوق المالية تثبت بالاقرار او بشهادة عدلين او بشهادة عدل ويمين المدعي فالمرء اذا كان له حق على زيد مثلا وانكره زيد
ورفعه الى القاضي عند القاضي بان له حق عند زيد. حضر زيد وقال لا ما اعرفه ولا عندي له شيء يقال للرجل المدعي احضر بينتك. قال ما عندي بينة الا الكاتب
ما عندي الا شخص انا اثق بالرجل واعطيته وكان معه واحد فقط نقول نعم احضره فاذا شهد هذا الشاهد وكانت يمين شهادته موصلة يعززها ونقويها بيمين منك تحلف بان عند زيد لك كذا وكذا وتأخذه
وهكذا هنا اذا ادعى على اثنين وكل واحد انكر الدعوى لكن شهد على صاحبه وتقبل شهادة الرجل على شريكه لانه لا يجلب نفعا لنفسه ولا يدفع ظررا عن نفسه وتقبل شهادته عليه
لا لا الشريك ما تقبل شهادته لشريكه وكذلك الرقيق ما تقبل شهادته لسيده والاب لا تقبل شهادته لابنه والابن لا تقبل شهادته لابيه والزوج لا تقبل شهادته لزوجته والزوجة لا تقبل شهادتها لزوجها لكن تقبل من كل هؤلاء اذا شهد
الشريك شهد على شريكة تقبل شهادته الشريك شهد لشريكه نقول لا يجر لنفسه نفع لانه اذا اعطي هذا الحق لشريكه صار له هو واياه فما تقبل شهادته لشريكه وانما تقبل عليه. وهكذا هنا يعني لو شهد على شريكه بالرقيق قال نعم
رهن نصيبه عند هذا الرجل ونقبل شهادته تقبل شهادة كل واحد منهما على صاحبه. نعم وان اقر احدهما وحده لزم في نصيبه ان كان واحد من الاثنين قال نعم انا صحيح رهنت شريكي رهنت هذا الرجل نصيبي من هذا الرقيق
نقول هذا اقرار يؤخذ به ما يقال ما دام الثاني ما اقر وينظر اليهما معا اذا اقر احدهما على نفسه الى اقراره على نفسه ويقال له اتشهد على شريكك؟ ان قال نعم قبلت شهادته وان قال لا
فيطالب المدعي بالبينة او يحلف المنكر نعم وتسمع شهادته على صاحبه لما ذكرناه وتسمع شهادته على صاحبه اذا شهد عليه. نعم فصل وان ادعى المرتهن هلاك الرهن بغير تفريط. فالقول قوله لانه امين فاشبه المودع
المودع فاشبه المودع وان ادعى المرتهن هلاك الرهن بغير تفريط الرهن بعير يقول انا سرحت البعير مع ابلي وعادت ابلي ولم يعد فبحثت عنه فوجدته ميتا ما يقال له كيف
مات وهو امانة بيدك عليك ضمانه؟ لا لانه امانة بيده لانه قبظه امانة بيده فلا يلزمه ظمانه. ويصدق في هذا وان كان فيه شبهة ها او شيء من هذا فيحلف يمين بانه هلك
لانه احتمل انه باعه ويدعي الهلاك ففي احتمال لكن نظرا لكونه امين يقبل قوله بيمينه. نعم وان ادعى الرد ففيه وجهان احدهما يقبل قوله لذلك والثاني لا يقبل لانه قبضه لنفسه فلم يقبل قوله في الرد كالمستأجر
وان ادعى الرد يعني دعوى الموت تختلف عن دعوى الرد دعوة الموت يقول سرحته مثلا مع ابلي  يقبل قوله في هذا لان هذا لا يعلم الا من طريقه لكن اذا قال
انا رددت الرهن الرهن سرة ذهب مثلا كانت عنده فلما استوفى حقه اعطى صرة الذهب الراهن ثم ان الراهن نسي او ان المرتهن ما ردها. يقول يا اخي يقول الراهن يا اخي اعطني الذهب الذي عندك لي. قال كيف اعطيك اياه؟ اعطيتك اياه منذ شهر
فانكر الراهن انكر الاستلام. والمرتهن ادعى انه سلم نقول يا اخي التسليم والاستلام والامور هذه تحتاج الى ظبط يقول احلف لكم اني سلمت ونقول لا ما يكفينا يمينك لا بد من بينة على التسليم والا يلزمك
هذا قول والقول الاخر قال يقبل يمينه وان ادعى الرد ففيه وجهان احدهما يقبل قوله لانه امين والثاني لا يقبل لانه قبضه لحظ نفسه فهو بمثابة المستأجر والتسليم والاستلام يختلف عن حال الموت
ان الغالب ان التسليم والاستلام يكون ببينة بشهود او كتابة او حضور احد ونحو ذلك. نعم فان ادعى وان اعتق وان اعتق الراهن الجارية او وطئها فادعى انه باذن المرتهن فانكره فالقول
قول قول المبتهل لان الاصل معه وان اعتق الراهن الجارية او وطئها وادعى انه باذن المرتهل فانكره المرتعن فالقول قول مرتهن الرهن جارية فاعتقها الراهن لانها ملكه وتقدم لنا انه اذا اعتقها
يلزم ان يدفع قيمتها رهنا الا ان كان العتق بموافقة من المرتهن فلا يلزم ان يدفع قيمتها الراهن اعتق ودعاء قال ما قيل له سلم قيمتها لتكون رهن قال اذن لي المرتهن
قلت له اني احب العتق ونحن الان في شهر رمضان ونتقرب الى الله وانا لا املك الا هذه الجارية فهل تأذن لي ان اعتقها ولك اجر قال نعم اعتقها فاذا اذن المرتهن فلا يلزم الراهن ان يدفع القيمة رهنا
وان لم يأذن قيل له الرهن ملكك وانت تملك العتق ما احد يمنعك عن العتق لكن يلزمك ان تدفع قيمة الجارية لتكون رهنا لانك تعديت بهذا على حق الغير فاذا ادعى ان المرتهن قد اذن له
وانكر المرتهن نقول القول قول المرتهن لانه الاصل عدم العتق وعدم الاذن فان كان قد اذن فلا يحلف يمتنع وان كان قد ان كان قد اذن فلا يحلف وان كان لم يأذن حلف ولا يظيره اليمين ويدفع
فاذا حلف فعلى الراهن المعتق ان يدفع قيمة الجارية لتكون رهنا مكانه  وكذا لو وطئها الوطن يمنع منه الراهن لماذا؟ خشية ان تحمل لان الوطأ مجرد الوطأ ما يضيرها. لكن اذا حملت ما صح ان تباع
قالت ام ولد فاذا احملها يلزم ان يدفع قيمتها لتكون رهنا مكانها واذا احملها باذن من المرتهن فلا يلزمه شيء لانه وطئ جارية جاريته واحبل جارئته فلا يلزمه شيء والمرتهن قد اذن. نعم
فانك قضي عليه وانك يعني امتنع عن اليمين قيل له ادفع قيمتها رهنا مكانها والعتق نعم وان صدقه فاتت بولد فانكر المضتهن مدة الحمل فالقول قوله لان الاصل عدمها وطئها ثم حملت
لكن انكر  المرتهن مدة الحمل قال انت احملتها قبل ان تستأذن انا اذنت لك لكن هي حامل من قبل وانت افسدتها علي الان صرنا ما نستطيع ان نبيعها لانها اصبحت ام ولد
فعليه قيمتها. نعم وان وطأها المرتهن باذن الراهن وادعى الجهالة وكان مثله يجهل ذلك ولا حد عليه لان الحد يدرأ بالشبهات ولا مهرة لانه حق للسيد فسقط باذنه والولد والولد حر يلحق بنسبه. لانه من وطأ شبهة
وان وطأها المرتهن باذن الراهن وزع الجهالة اصلا المرتهن ليست ملكه ويحرم عليه وطؤها حتى وان كانت عنده مع اهله لكنه يحرم عليه لانها ملك للراهن فادعى بان الراهن اذن له
وحتى لو اذن لهما يصح ان يطأها ودع الجهالة بالحكم قال لكونها رهن عندي ظننت اني انا المتصرف فيها وانا المالك لها فاستمتعت بها ووطأتها فينظر ان كان مثله يجهل هذا الحكم
لا يقبل قوله يعني لا يؤاخذ ولا يقام عليه الحد وان كان مثله ما يجهل هذا فعليه الحد والحد بحسب حاله ان كان ثيب فالرجل بالحجارة حتى الموت وان كان المرتهن بكر
فجلدوا مئة فان ادعى الجهالة فيذرأ عنه الحد. يعني لا يقام عليه الحد لان الحدود كما قال عليه الصلاة والسلام اقرأوا بالشبهات فاذا كان هناك شبهة فلا يقام الحد ولا مهر
لان الحق للسيد والسيد قد اذن اليس من حقه ان يطالب بالمهر والولد حر لان الوطأ للشبهة ولده المرتهن اذا حملت منه الجارية يكون حرا. لان اصل الوطأ فيه شبهة فالولد الشبهة
يكون حرا وينسب لابويه. الوطأ بشبهة كان وطأ رجل امرأة اجنبية يظنها زوجته  فحملت منه هذا الوطء يسمى وطأ شبهة والولد ينسب لابويه لانه ليس ولد زنا. نعم ولا تسير ام ولد. اذا وطئها المرتهن
وانجبت فلا تصير ام ولد لان هذا الوطن ليس بحلال وانما الوطء فيه شبهة لا حد فيه لانه فيه شبهة. والا فلا يحل ولا تكون المجارية ام ولد اذا حملت من المرتهن. اما اذا
فحملت من الراهن فتكون ام ولد لانها ملكه. نعم ولا تصير ام ولد لانه لا ملك له فيها وان لم تكن له شبهة فعليه الحد والمهر وولده رقيق. فان لم يكن هناك شبهة
عرفنا ان مثل هذا الرجل لا يجهل انه يحرم عليه ان يطأ الجارية التي هي رهن عنده ومثل هذا لا يجهل هذا. فعليه هذه الامور الاتية. اولا يقام عليه الحد
حتى وان كانت جارية رهنا عنده فيقام عليه حد الزنا وهو ان كان بكرا جلد مئة وان كان ثيبا فالرجم بالحجارة حتى الموت وعليه المهر لهذه المرأة لانه ما يجوز للرجل ان يطأ امرأة الا بمهر مثلها
وولده تبع لامة ولده رقيق ما ينسب اليه. لان فعله زنا. وولد الزنا لا ينسب لابيه وان عرف ولد الزنا لا ينسب لابيه وان عرف ابوه لكنه ينسب لامه. وما دامت امه جارية مملوكة فهذا الولد يكون رقيقا
والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبهذا انتهى باب الرهبة وصلنا فيه كثيرا
