الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين
قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل الشرط الرابع. نعم. ان يكون الشخص منتقلا بعوض واما الموهوب والموصى به فلا شفعة فيه. قول المؤلف رحمه الله تعالى فصل الشرط الرابع من الشروط التي
تجب فيها الشفعة اذا شفع الشريك اربعة شروط كما تقدم لنا ولا تجب الا بسبعة شروط اذا توفرت الشروط صحت واذا اختل واحد من هذه الشروط ما وجبت الشفعة يعني ليس المراد وجبت بانها
يعني تلزم وانما تلزم اذا رغب الشفيع اذا رغب الشفيع لزمت والا ان اذن في البيع تنتقل الى من اشتراها وليس له حق الشفعة بعد هذا انه كما سيأتينا ان الشفعة كحل العقال
يعني بشرط ان يبادر في الرغبة في الشفعة والشروط كما ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى سبعة احدها ان يكون ارضا فلا شفعة فيما ليس بعقار ولا ارظ ولا دكان انما الشفعة في العقار لانه يراد به الاستمرار
اما غير العقار كالملابس مثلا والاواني وغيرها فهذه لا شفعة فيها حتى لو لم سم بين الشريكين كأن يكون الشريكان شريكان في قدر كبير مثلا فباع احدهما مصيبة فليس للاول الشفعة في هذا لانه من قول ان صلحه وشريكه الجديد فبها ونعمة
وان اختلفا فيباع ويستريحان من الشراكة او يأخذه احدهما بالقيمة فالشفعة لا تجب لانها حينئذ ليس هناك ضرر على الشريك في العين المباعة الثاني ان يكون المبيع مشاع اما ما كان غير مشاع كان يكون دارين بجوار بعضهما فباع احدهما داره والاخر رغب في ان يأخذ
استدار صاحبه بالشفعة فليس له ذلك وانما يزيد في القيمة عند العرض في البيع ويشتري كما يشتري غيره الشرط الثالث ان يكون مما تجب قسمته عند الطلب فان كان من الاشياء التي لا تجب القسمة فيها فلا شفعة فيها. وهذا محل خلاف وقيل فيها الشفعة
وذلك كالبئر الضيقة والرحى ونحو ذلك من الاشياء التي ما تصلح للقسمة وهذا هو الشرط الرابع ان يكون الشخص منتقلا بعوض ان يكون الشخص قوله الشخص يعني القسم من المبيع
يعني كأن يكون اشتركا في دار لاحدهما الربع وللآخر ثلاثة الارباع. فباع احدهما فيعتبر هذا البائع نصيبه الشخص شخص من هذه الدار اذا رغب اخذه بنفس القيمة فله ذلك  ان يكون الشخص منتقلا بعوض. يعني بقيمة
يخرج الميراث اذا كان مثلا اثنان شريكان فمات احدهما فانتقل نصيبه الى ولده وارث ما يقول الشريك الاول انا اخذ نصيب الولد انا رضيت بشراكة الاب ولا ارضى بشراكة الابن فانا اخذ نصيبه بالقيمة. انا اقول لا. لان هذا ما ابيع
ما انتقل ببيع وانما هو انتقال اجباري في الميراث ويحل الوارث محل المورث فاما الموهوب والموهوب نوعان موهوب هبة طلب الثواب وموهوب تبرر اثنان يشريكان في دار احدهما وهب نصيبه لاخيه
يقول اخي محتاج للسكن وعنده اولاد وانا في قنا اهبله نصيبي من هذه الدار يسكن فيها كما يقول الشريك انا اخذها من الموهوب الاهلى لانها ما انتقلت اليه بقيمة حتى تأخذها بنفس القيمة
بخلاف الموهوب للثواب الذي وهب شيئا ما مثلا يريد ان يعطيه القيمة يأتي مثلا شخص له شرك في مكان ما فيرى ان هذا التاجر في حاجة الى نصف هذا البيت ليجعله مخزن او نحو ذلك فيهبه اياه من اجل ان يعطيه اكثر من
هذا حكمه حكم البيع يصح فيه الشفعة واما الموهوب والموصى به احد الشريكين قال اذا انا مت مثلا فنصيبي من هذه الدار لخالتي ونصيبي من تلك الدار لعمتي هذا موصى به يعتبر وصية
او نصيبي من هذه الدار يصرف ريعه على طلبة العلم او يصرف ريعه على تحفيظ كتاب الله او يصرف ريعه في صيانة المسجد فهذا كله يعتبر موصا به فلا يأخذه الشريك. لا يأخذه بالشفعة
فلا شفعة في هذه الاشياء التي ما انت قلت بعوض لانه انتقل بغير بدل اشبه الموروث والمنتقل بعوض نوعان المنتقل بعوض نوعان منتقل بقيمة الخيمة المعتبرة باعه وعرضه في السوق ولدى المكاتب العقارية وكذا واستقرت القيمة على فلان مثلا
بعشرة الاف للشريك ان يأخذه بنفس القيمة بعدما يتم البيع. هذا يعتبر النوع الثاني انتقل عوظ لكن ليس قيمة اوليس عوضا متمول مثلا فعوضه مثلا في غير المال مثلا اثنان شريكان
في عقار احدهما باع نصيبه على شخص بعشرة الاف ريال هل فيها شفعة؟ نعم. هذي التي ورد فيها النص الاخر مثلا خطب امرأة ووافق اوليائه على تزويجه وجاء لولي المرأة
وقال انا ما عندي دراهم. ما عندي سيولة ولا عندي نقد ادفعه مهر لكن هذه الارض لي نصفها هي مهر لابنتكم او هذا البستان لي نصفه نصيبي مهر لابنتكم هذا
لا شفعة فيه لانه غير متقوم المهر ولا يدرى هو اكثر ولا اقل. لان الناس يتسامحون في مثل هذا فاحيانا اذا قلنا يؤخذ بقيمته فيه اظرار على المتزوج وعلى الزوجة التي سيؤخذ منها بالشفعة. واحيانا يكون فيه اضرار على
دافع المهر مثلا على على الذي يأخذ بالشفعة ما القيمة ما هي يعني محددة بما تساويه وقد يدفع الرجل مهرا لامرأته خمسين الف وقد يدفع خمس مئة الف وقد يرظى ان يعطيها عمارة مثلا مهرها تساوي مليون
وهذا مهر ليس مرادا به المال وانما مرادا به اعطاء المرأة ما تستحقه او ما يطيب خاطره او ما هو مهر مثيلاتها الاول اذا انتقل منه بقيمة فيه الشفعة. اذا انتقل منه مهرا لزوجته فليس فيه شفعة
ومثله بالمقابل كذلك اذا كان مقابل خلع المرأة تزوجت برجل فكرهته ولم ترى البقاء معه وضاقت به ذرعا فطلبت منه الخلع واذا لها نصف عمارة مع اختها مثلا ورثتها من ابيها
قالت اعطيه نصف هذه العمارة نصيبي ويطلق هذه تعتبر عوض خلع فليس للشريك الاول ان يأخذها بالشفعة مثله مثلا ملك لذمي شريك لاخر عالذمي باع نصيبه من هذا العقار على ذمي مثله
بكذا وكذا قارورة من الخمر مثلا فهذا ليس متمول ولا مال وانما يباح للذمي اقتناعه واستعماله سرا وخفى عنا ما يعلن نفسه فقيمته ما يصلح ان يدفعها المسلم. فالمسلم ما يدفع قيمة العقار خمر
لا يأخذها ولا يعطيها فكذلك هنا ما تؤخذ بالشفعة اذا كانت القيمة مال غير محترم بالنسبة للمسلمين  والمنتقل بعوظ والمنتقل بعوظ نوعان احدهما ما عوضه المال كالمبيع الشفعة بالاجماع وهي الشفعة في الاجماع هذا لانه هو الذي ورد فيه النص
والخبر ورد فيه. الخبر يعني الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ورد في هذا العقار. نعم الثاني ما عوضه المال؟ الثاني ما عوضه غير المال؟ كالصداق كالصداق يعني اذا اصدق الزوج زوجته
شقسا له في عقار فلا يؤخذ بالشفعة لان هذا ما مقصودا به المال ولا يمكن ان تتقوم هذه المرأة ومهرها مثلا والرجل قد يكون له شقس في بستان فيدفعه مهرا لزوجته. لانه سيبقى بيده ويد زوجته واولاده
وهو لا ينوي بيعه ولا يفكر في بيعه الا انه دفعه مهرا لزوجته  الصداق وعوض الخلع ومثل عوض الخلع اذا المرأة خالعت زوجها على شيء ما على شخص فانه لا يأخذ
شريك هذا الشخص بهذا التصرف الانتقال لان هذا ليس ببيع. نعم والصلح عن دم العمد. والصلح عن دم العمد كذلك. مثلا شخص توجهت عليه الدعوة بانه قتل فلانا عمدا عدوانا
واعترف وطلب ولي الدم القصاص طلب القصاص تتوسى طبعا توسط من اهل الخير وكلموا اولياء الدم وكذا وقالوا ما نقبل والتنازل عن القصاص حتى يتنازل لنا عن كل ما يملك
ما نترك بيده صغيرة ولا كبيرة الرجل وترنا في مورثنا وجنى عليه وقتله فنحن نريد دمه ولن نتنازل عن دمه الا ان يتنازل لنا عن كل ما يملك واذا له من ظمن ما يملك مثلا ارظ
نصفها له ونصفها لغيره ودخلت من ضمن الصلح عن دم العمد فهل الشريك في هذه الارض يأخذها بالشفعة لا لانها ما عرفت لها قيمة وانما هي عن دم عمد ما يقال ان مثلا هذي مقابل الف ريال او عشرة الاف او مئة الف او مليون ما ما يقال لها لانها
هذه مقابل قتل عمد مقابل  قومت بمال معروف بين الطرفين بخلاف ما كان مقابل جنائية وهذه عوظ عن مال معلوم متقوم لان هذه الجناية مثلا معروفة. جناية ليس فيها قصاص مثلا
قدرت بخمسين الف باربعين الف بكذا الى اخره. فيدفع شيئا ما مقابل هذا المبلغ الذي عليه فللشريك في هذه الارض ان يأخذها بما قدرت به من المال  وما اشتراه الذمي بخمر او خنزير
فلا شفعة فيه في ظاهر المذهب لانه كما تقدم اذا كانت القيمة خمر او لحم خنزير او نحو ذلك فلا الشفعة فيها لان هذه ليست متقومة وليست ذات قيمة لانه انتقل بغير مال اشبه الموهوب
ولانه لا يمكن لاخذ مثل العوظ اشبه الموروث وقال ابن حامد فيه وقال ابن حامد فيه الشفعة لانه عقد معاوضة اشبه البيع رحمه الله من ائمة الحنابلة يقول في الشفعة لانها ممكن ان تتقوم
ممكن ان تتقوم انظر وش قيمتها؟ يقدرها قيمة اهل الصنف. فيقال للشريك ان شئت تأخذها بالشفعة تأخذها بكذا وان تركتها لمن انتقلت اليه فبها ونعمت. وان اردت ان تأخذها فهذه قيمتها
هذا له وجه من النظر لكن يرد عليه الاخرون يقول هناك اشياء مثلا ما ينظر لقيمة هذا مقابل ذا لان الرجل قد يعطي زوجته اكثر مما تستحق مهرا وقد يتنازل
اولياء الزوجة عن اكثر من نصف المهر فليس متقوما بالنسبة للمهر. لان المهر حسب ما يتعارف عليه الناس. واحيانا الاولياء مثلا باقل شيء مثلا يقول اعقد لك على بنتي مثلا بمهل قدره عشرة ريالات
مثلا  ما يدفع مقابل هذه القيمة الزهيدة مثلا ما يأخذه الشفيع وقد يكون الخاطب غنيا وقويا ويرغب ان يكرم زوجته بعقار ذا قيمة مثلا وقال ابن حامد فيه الشفعة لانه عقد معاوضة اشبه البيع
فعلى قوله يأخذ الشقص بقيمته بقيمته لا بمهر المثل لان مهر المثل قد يزيد وهي قد ينقص  لانه اخذه بمهر المثل يفضي الى تقويم البضع في حق الاجانب ذكره القاضي وقال الشريف
يأخذه بمهر المثل لانه ملكه لانه ملكه ببدل لان مهر المثل يقول صاحب الذي يأخذه الذي سيأخذه اذا قلنا بمهر المثل هذا يجرنا الى ان اننا نقوم بظع هذه المرأة مثلا بهذه القيمة
والمهر اكرامية للمرأة وليس قيمة ليس قيمة لها وليس قيمة لوضعها وانما هو اكرامية ونحلة من الزوج وتطييب لخاطر الزوجة وجبرا لخاطرها بان زوجها اقدم عليها ارخص المال من اجلها ونحو ذلك
وقال الشريف يأخذه بمهر المثل لانه ملكه ببدل لا مثل له يأخذه بمهر المثل قد يكون فيه اضرار على هذا وعلى هذا لانه مثلا اذا اصدق الزوج زوجته شخصا قيمته مئة الف
وقالوا يأخذه في مهر المثل مهر المثل هؤلاء من الناس الاخيار الذين ما يكثرون المهور عادة ويقنعون باليسير ويريدون انما هو رمز يسأل عن مهور امثال هذه الزوجة فيقال مهر
ومهر عمتها ومهر خالتها عشرة الاف والرجل اكرم زوجته بهذا الشخص على نية انه سيسكنه هو وزوجته واعطاها ما قيمة مائة الف ومهر مثله عشرة الاف فيأخذه الشفيع بعشرة الاف يكون فيه اظرار على الطرفين
على الزوج وعلى زوجته كيف يأخذه بعشرة الاف وهو قيمته مئة الف؟ قالوا لان مهر مثلها عشرة الاف جمهور العائلة بين العشرة وحولها وما يسوغ مثل هذا قوله بمهر مثل هذا بعيد
فيجب الرجوع الى قيمته وقال الشريف وقال الشريف يأخذه بمهر المثل لانه ملكه ببدل لا مثل له فيجب الرجوع الى قيمته كما لو اشتراه بعوض  نعم  فهو اخذه فدفعه الرجل لزوجته مهرا
وهذا لم يكن عن طريق البيع والشراء مثلا والمساومة فهو من باب الاكرامية فاذا قيل مهر المثل فكما تقدم قد يكون مهر المثل عشرة الاف والشخص هذا قيمته مئة الف لكن الرجل جاد به
زوجته لانه يقول ليس ببعيد. انا اعطي زوجتي ما يطيب خاطرها. نصف هذه العمارة ونحن سنسكنها جميعا   ولا تجب الشفعة بالرد بالعيب والفس والفسخ بالخيار او الاختلاف لانه ولا تجب الشفعة في الرد
بالرد في العيب الرجل مثلا باع هذا الشخص على رجل ما وقيل لشريكه ترغب تأخذه قال لا ارغب ما لي رغبة فاخذه المشتري وبقي في يده شهر او سنة او اقل او اكثر
ثم تبين له عيب في هذا الشخص فرده هذا الاول فهل الشفيع يأخذه من شريكه الاول ويقول لان هذا حكم البيع نقول لا هذا رد بالعيب. ورجع الشقس الى صاحبه
لانه يقول مثلا تغيرت الاسعار. حينما باعه باعه بمئة الف وهذه قيمته او زادت فيقول ما في رغبة فيه ثم بقي هذا الشخص بيد المشتري خمسة اشهر او سنة او اقل او اكثر
ثم المشتري تبين له فيه عيب  فهل الشريك يأخذه بهذا الرد؟ لا لان هذا رد وليس شراء  ولا تجب الشفعة بالرد بالعيب والفسخ بالخيار او الاختلاف. والفسخ بالخيار كذلك مثله مثلا الفسخ بالخيار
الرجل باع نصيبه من هذا الشخص من هذا العقار بمائة الف فقيل لشريكه الشخص بيع بمئة الف هل لك رغبة ان تأخذه قال لا. ما لي رغبة المشتري بمائة الف شرط له الخيار شهر
بمضي الشهر رأى المشتري ان يرده على من اشتراه منه ما ناسب له وقد شرط الخيار لمدة شهر. فهل الشريك يأخذه من شريكه بسبب الرد هذا يقول لانه انتقل من
المشتري الى صاحبه الاول لا يأخذه لانه عاد الى صاحبه ومالكه الاول ولم يكن الرد بيعة. نعم  لانه فسخ للعقد وليس بعقد ولا برجوع الزوج في الصداق او نصفه قبل الدخول لذلك ولا بالايقاف كذلك مثل هذه رجوع الزوج بالصلاة
خلاف الخلع الخلع عقد جديد يمكن يقال يؤخذ به او لا يؤخذ به. لكن هذا دفع لزوجته شخصا مهرا وبعدما تم العقد وقبل ان يحصل الدخول طلق الزوج باختياره فاذا طلق الزوج باختياره وقبل الدخول والخلوة فله نصف المهر
المهر شخص يرجع له ربع هذا الشخص النصح الذي اعطاه اياه مهرا يكون لها ربع وله ربع فهل يأخذه الشريك الاول بالشفعة؟ لا. لما؟ لانه عاد الى صاحبه ولم يكن ذلك عقدا. نعم
ولا برجوع الزوج في الصداق   ولا برجوع الزوج في الصداق او نصفه قبل الدخول لذلك ولا بالاقالة اذا قلنا هي فسخ لذلك ولا بالاقالة. يعني الاقالة ما ما يؤخذ الشخص بالشفعة
مثلا شخص باع على اخر نصيبه من هذا العقار فجاء المشتري ودفع القيمة فقيل للشريك لك رغبة في ان تشفع في هذا العقار هذا العقار بيع بمئة الف تدفعها وتأخذه
قال لا ما لي رغبة فاستقر العقار بيد المشتري فبعد اسبوع او اقل او اكثر تراجع المشتري عن العقار وجاء لصاحبه الاول وقال اقلني من هذه البيعة اقال الله عثرتك
انا كنت حينما اشتريت اريد ان اسكن في هذا الشخص لكن لما عرضته السكن على والدي امتنع وقال لا ننتقل من محلنا هذا فاقلني اقال الله عثرتك. فقال قد اقلتك
فهل للشريك الاول ان يأخذه بالاقالة هذه الليلة وينفه في وقت البيع الاول قال ما اريده. لكن الان عند الاقالة قال لا اريده يقول لان بالاقالة عاد الشخص الى ما
فلا تأخذه من مالكه الاول هذا اذا قلنا انها فسخ لان الاقالة للعلماء رحمهم الله فيها قولان قول على انها فسخ وقول اخر على انها بيع ولكل حكمه تختلف الاحوال كما تقدم في البيع والفسخ
والاقالة قيل انها بيع لها احكام البيع. وقيل انها فسخ فليس لها احكام البيع. فان من يقول انها بيع يقول فيها الشفعة لان الشفعة في كل بيع وعند من يقول لا بل هي فسخ وليست ببيع مستقل. يقول لا شفعة فيها. والله اعلم وصلى الله
اللهم وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين
