فاصل وليس للراهن وطأ الجارية وان كانت لا تحبل لان من حرم وطؤها يستوي فيه من تهبل ومن لا تهبل المستبرئة يقول المؤلف رحمه الله تعالى فصل اي في تصرفات
الراهن  من المعلوم ان الرهن ملك للراهن وانه محبوس لصالح المرتهن لضمان حقه  فهل للراهن في هذه الاحوال ان يتصرف في ملكه هذا بما شاء ليس له ذلك لان هذا ملكه
لكنه محبوس لصالح المرتهن لضمان حقه قال رحمه الله وليس للراهن وطأ الجارية وان كانت لا تحمل الراهن قد يكون عليه دين لشخص ما ويقول صاحب الدين اعطني رحم ايعطيه جارية
يعني تكون عند الراهن او عند المرتهن او عند ثقة بضمان حق المرتهن انه متى عجز الراهن عن التسليم تباع الجارية ويستوفي المرتهن حقه من قيمتها ومن المعلوم ان المالك
له وطأ جاريته الامة وان الغنى لا تحديد لهن في الشرع من حيث العدد الرجل مقيد لانه لا يتزوج اكثر من اربع يتزوج واحدة اثنتين ثلاث اربع ويقف اما ملك اليمين فلا حد له
اذا قول المسلمون على الاعداء وتوجهوا للجهاد في سبيل الله وقتال الكفار وغنم المسلمون منهم الفتيان والفتيات تكون الفتيات للمسلمين اناء ويكون الفتيان ارقا يستخدمهم المسلمون فقد يكون للرجل امة او اكثر من امة
وله وطؤها متى شاء ما دامت في ملكه لكن اذا كانت هذه الجارية هذه الامة رهن مرهونة في حق فهل للمالك ان يطأها لانه ملك يمينه؟ لا ليس له ذلك لم
لانه في وطأها يفسد الرهن لانه ربما وطأها فحملته وصارت ام ولد وام ولد لا تباع ام الولد لا تباع وقالوا الى الراهن لا يجوز للراهن ان يطأها لماذا؟ خشية ان تحمل
قال وان كانت لا تحمل ولا تحبل لا يقعها بان من حرم وطؤها حرم وطؤها وان كانت لا تحمل ان المستبرأة مثلا يحرم وطؤها حتى تتم البراءة والثبات من تأكد من براءة رحمها
هذه المستبرعة مثلا لا احمد عرف انها عقيم او عرف انها تجاوزت سن المحيض ولا يمكن تحمل او عرف انها صغيرة عن الحمل فهل يجوز للرجل ان يطأها قبل الاستبراء
لا لا بد من استمراعها استمرار الصغيرة بماذا بشهر استمرار كبيرة التي انقطع عنها الحيض بشهر استمراء التي تحيظ بحيضة قالوا هذه لا تحمل نقول يحرم وطؤها قبل الاستبراء وان كانت لا تحمل
لان من حرم وطؤها خشية الحمل مثلا يحرم وطؤها حتى وان عرف انها لا تحمل ويحرم حتى يتم فكذلك هذه يحرم وطؤها لانها مرهونة وحتى مع التأكد بانها لا تحمل كذلك يحرم وطؤها. نعم
وان وطئ فلا حد عليه لانها ملكه  تعدى قلنا لا يحل له لا يجوز له ان يطأها. لكن وطأ بالفعل فهل يقيم عليه الحد لا لانه ملكه  فلا حد عليه لانها ملكه. نعم
فانك سها لكونها بكرا او اخضاها فعليه ما نقصها ان شاء جعله رهنا وان شاء جعله قصاصا من الحق وطئ فلا حد عليه لانها ملكه. فان نقصها نقص اذا وطئها
بالفعل نقول خلاص امتنع امتنع عن وطئها لا يحل لك ولا نقيم عليك حدا فيما مضى من حصل لانها امتك لكن ننظر قد يكون الوطأ هذا نقصها. وقد لا ينقصها
فان نقصها فلنا واياه شأن وان لم ينقص قيمتها فلا شيء عليه مثلا هي اصلها ثيب ووطئها وتبين لنا عزلناه عنها وتبين لنا انها لم تحمل يقول له ادفع مقابل وطئك اياها لا
ان هذا الوط ما نقص ثيب وطئها سيدها ما في نقص قد يكون الوطأ هذا ينقصها واذا نقصها لنا واياه شأن لانها جبل مثلا هي مرهونة على اساس خمسين الف
وهي قيمتها ستين الف مثلا حينما كانت بكر لكن لما اصبح الثيب لو ارونها في السوق ما تساوي الا اربعين نقصت يعني ما كله يرغب في السيد يريد بكر المشتري يدفع فيها غالي السمن لانها بك ما مسها احد
بعد ان صار الثيب نقصت قيمتها نقول هذا النقص في القيمة يلزمك الان انت اعطيتها راهن على خمسين الف وهي تساوي مثلا ستين الف والان اصبحت تساوي اربعين يقول يلزمك ان تدفع عشرين
الان تدفع عشرين لتكون رهنا معها ثم اذا بدأ العشرين يجوز ان نجعلها رهنا معها نقول الرهن جارية وعشرين الف ويجوز ان نجعل هذا الرهن هذا النقص مثلا قصاصا عن القيمة. نقول الدين كم هو
خمسين الف مثلا نقول ادفع هذه العشرين ويكون ما بقي عليك الا ثلاثون الف يعني يجوز ان يحفظ رهن ويجوز ان يدفع من القيمة فان نقصها لكونها بكرا يعني تنقص بالوطء
او افضاها افضى انتبهوا لها هذه ستمر علينا في باب النكاح وفي باب الجنايات يأتينا في باب النكاح وتأتينا في باب الجنايات الافظى وافظى الرجل امرأته يعني جامعها اجتماعا عليه
ازالة الحاجز الذي بين مجرى البول ومجرى المني وقال بعضهم رجالة الحاجز الذي بين الفرج القبل وبين الدبر لكن الاول اقرب لان الثاني ما يتأتى ولا يحصل غالبا نتيجة الجماع
حتى وان كان شديدا كما يأتي وانما الذي ممكن ان يأتي هو ازالة الحاجز الذي بين مجرى البول ومجرى الجماع او مدخل الذكر اذا ازاله يقال هذه مفظات وافظاها لا شك انها تنقص قيمتها في هذا الان هذا عيب
ولابد ان يبين لان ما جرى البول في فرج المرأة غير مجرى المني واذا اختلطا صار هذا عيب في المرأة كانت زوجة ولم يعلم بهذا مثلا ممكن يستعيد مهرة ولانه يترتب على هذا الافظاء
ثلثية مثل الحاجز الذي بين المنخرين كل حاجز بين اثنين في كل واحد ثلث الدية وفي الحاجز بينهما ثلث وبالافظة ثلث الدية جامعها فافواها فتبين بالكشف عليها انه حصل في هذا العيب نقول ادفع
ثلث الدية هذي ما لها دية هذي انا يقول ادفع ثلث القيمة  فان نقصها لكونها بكرا او افضاها فعليه ما نقصها عليه ان يدفع النقص هذا الذي حصل عليها ويكون رهنا معها
ان شاء جعله رهنا معها وان شاء جعله قصاصا من الحق. يعني يدفعه وفاء من الحق الذي عليه واذا لم تحمل منه فهي رهن بها لها واذا لم تحمل منه يعني جامعها ولم تحمل
ما هي على حالها رهن لانه قبل ان يرهنها هي كانت امته يجامعها متى شاء فهي جامعها ولم تحمل يصلح انه يجامعها ويستبرئها ويبيعها كما لو استخدمها كما لو استخدمها يعني جعلها عنده للخدمة
ولم يجامعها فهي على حالها رهن نعم وان وان ولدت منه فولده حر وصارت ام ولد له لانه احبلها بحر في ملكه وتخرج من الرهن موسرا كان او معسرا رواية واحدة
لان الاحبال اقوى من العتق وان ولدت يعني هي رهن  فحملت فولدت مصلح تكون رهن بعد الولادة لا ان حملت واسقطت قبل ان يتبين في خلق انسان بحالها رهن لان ما وردت له
وهي انا وهي على رهنها فان ولدت خرجت من الرهن ما صارت اصبحت ما تصلح ان تكون راهن ام ولد الرجل يرهن زوجته يرى هارن امه يرهن اخته لا  اصبحت ام ولد ما تصلح للرهن لانها ما تباع
لانه احبلها بماذا؟ بحر فرق بين لو حبلت يعني حملت بحر او حملت برقيق اذا حملت بحر اصبحت هي حرة بعد وفاة زوجها سيدها وولدها هذا يحررها لانه حر لكن لو حملت برقيق
يا بطل الرهن لا ما يبطل تكون هي وولدها  مثل البقرة والبعير وغيرها الناقة مثلا امنع قهران حملت هي وولدها رهن البقرة حملت هي وولدها راهن رقيقة تحت رقيق ولدها تبعها
الولد تبع الام  اصبحت هي وولدها  لكن اذا احبلها سيدها ولدها يكون رقيق لا ولد السيد ما يكون رقيق لانه احبلها في حر في ملكه هي ملك سيدها وحملت منه
بحر الذي هو ولدها ابن لسيدها خرجت من الرهن وتخرج من الرهن موسرا كان او معسرا. خروج جبري لا خير فيه لانه ما يمكن تباع سواء كان موسر او موسر
لان الاحبال اقوى من الوقف مثلا الوقف قلنا اذا كان معسر قيل ينفذ وقيل لا ينفذ انها مشغولة بحق الغير لكن حملت وهو واسر صارت ام ولد وخرجت من الرهن موسرا كان الرجل او معسرا
رواية واحدة ما في خلاف لان الاحبال اقوى من الرق قد يقول قائل هذه دعوة يرحمك الله. تقول مثلا الاحبال اقوى من الرق. هذه دعوة وش الدليل اقوى من العتق
العتق المطلوب شرعا ومأمور به والاحبال سيدها وطأها وحملت قال لا الاحبال والحمل اقوى من الرق والعتق بدليل انه ينفذ احبال المجنون دون عتقه المجنون عنده امة له مثلا واحد مجنون عند ابيه
وكبير السن له من الزوجات ما شاء الله مالكان ما تقبل المرأة ان تكون زوجة لمجنون ذهب واشترى له امة بحر ما له وقال هذه هبة مني لابني هذا المجنون فاجد العقد. اريدها ان تقوم عليه
رجل كبير ونشيط امه لا تستطيع خدمته ولا وجود لها ان تباشره ولا اخته ولا بنته ولا غير هذا من يباشره امته هؤلاء يباشرون الا زوجته او امته ونعرف من هذا بالمناسبة
ان الرجل الكبير اذا خرف وصار ما يستطيع ان يخدم نفسه بنفسه ما يجوز ان تخدمه بنته في مجال العورة ولا امه ولا اخته وله زوجة ابنه ولا اي امرأة من محارمه سوى زوجته او امته
وبعض الناس يظن ان البنت تخدم اباها اذا احتاج اليها ولا ليس كذلك ولا يجوز لها ان تطلع ولا تباشر عورته ولا امه لا يجوز لها ان تباشر عورته وانما لا يباشر عورته الا زوجته او
رقيقة وهذا المجنون مثلا اعطاه ابوه هذه الامة ملكا له براد هو واياها وقال انت حرة لوجه الله  ما ينفث لانه مجنون قام عليها وجامعها وحملت منه حملت منه وولدت
ولد هل يجوز لابيه ان يبيعها يقول انا ولي ولدي والمجنون هذا هذا ولدي مجنون واخشى عليه ان يقتلها باتشر ولدت منه يريد ان يبيعها هل له ان يبيعها؟ لا لانها اصبحت
ام ولد لهذا المجنون فنفذ احبال المجنون ولم ينفل عتق المجنون وعرفنا من هذا ان الاحبال اقوى من العتق هذه المسائل العلمية بحثها العلماء رحمة الله عليهم ولا يجوز لنا ان نقول الان ما في رق
ما يحتاج ان نقرأها ولا ان نبحثها لان ما في رق شرعي ولا يجوز ولا كذا لا هذه مسائل علمية وخدمها العلماء رحمة الله عليهم تصوروا الوسائل الممكن تصويرها وما بيننا وبين ان تكون موجودة الا ان
يتمسك المسلمون بدينهم حقا ويقوم علم الجهاد ويجاهدون في سبيل الله لاعلاء كلمة الله فتعود الاماء الشرعية كما كان موجودة قبل مئات السنين  اذا تمسك المسلمون بدينهم حقا وقاتلوا اليهود والنصارى في سبيل الله
واستولوا على ما بين ايديهم اصبحت نساؤهم وبناتهم امام للمسلمين مثل ام المؤمنين صفية رضي الله عنها وارضاها كانت صفية بنت حي بن اخطب سيد اليهود وعمها السيد الاخر وزوجها ابن سادات اليهود
وقعت في الاسر مما استولى عليه المسلمون فجاءت رضي الله عنها نستعين النبي صلى الله عليه وسلم لفك اسرها تفتدي نفسها من زوجها ففداها النبي صلى الله عليه وسلم واصطفاها لنفسه فرظيته
نهى عنها الفداء وتزوجها عليه الصلاة والسلام ونظر المسلمون ان كان النبي صلى الله عليه وسلم امرها بالحجاب فهي من امهات المؤمنين وان لم يأمرها بالحجاب فهي امة من الامام
واكرمها عليه الصلاة والسلام بان جعلها زوجة احدى امهات المؤمنين وكون المرأة امة او رقيقة لسبب سابقا منها او من من اصلها ثم انه لا يظيرها بعد ذلك اذا اسلمت وحسن اسلامها
صفية رضي الله عنها اصبحت ليست ام فلان او ام زيد او عمرو وانما هي ام المؤمنين قاطبة لانها زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم واخشى ان يقول قائل لم ندرس هذه الاحوال وقد انتهى وقتها ما انتهى
نحن قصرنا عنها والا فوقتها الى قيام الساعة حينما يحصل الجهاد في سبيل الله تعود الامة كما كانت من قبل لان الاحبال اقوى من العتق. ولذلك ينفذ احبال المجنون دون عتقه
وعليه قيمتها يوم احبالها لانه وقت اتلافها. نعم وعليه قيمتها يوم احبالها يا ابه لسيدها وسيدها رهنها ان احبلها يعني هو يجوز له ان يجامعها بموافقة المرتهن ان اذن له مثلا
خشي عليها من الوقوع في الحرام فقال لسيدها خلها تبيت عندك ما شئت فان احبلها باذن المرتهن فلا شيء للمرتهن حينئذ. لانه اذن بهذا الشيء وان كان احبالها بدون اذن المرتهن فعليه قيمتها. متى
يوم احبالها يوم حملت عليه قيمتها تكون رهنا مكانها نعم وان تلفت بسبب الحمل فعليه قيمتها. وان تلفت بسبب الحمل هي حملت ثم نظرنا ان ولدت اصبحت ام ولد وان
سقط الحمل مثلا قبل ان يتبين في خلق انسان فهي لا تزال امة من الامام لكنها بسبب هذا الحمل ماتت فعل الراهن قيمتها لان موتها بسبب منه  لانها تلفت بسبب كان منه. لانه احملها
بحملها  الحمل سبب لوفاتها نقول يلزمك قيمتها تكون رهنا مكانها والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين
