يؤخذ بقول رب المال والمؤلف رحمه الله تعالى تفصل متى يؤخذ في قول رب المال ومتى يؤخذ بقول العامل الذي هو المضارب وقال رحمه الله وان اختلفا اي العامل المضارب
ورب المال حصل الخلاف بين الاثنين لماذا في رد المال يقول رب المال اعطيتك مئة الف ريال  ما رددتها علي يقول المضارب رددتها عليك قبل سنة في وقت كذا جئتك في المكان الفلاني
ورددت عليك المال اني رأيت ان المضاربة غير مفيدة فرددت عليك رأس مالك فانكر رب المال القول قوله لا شك ان من احضر بينة يقبل قوله اذا احضر المضارب بينة
شهود بانه رد المال على صاحبه قبل لكن اذا لم يكن بينة لاحد منهم ورب المال يدعي انه لم يستلم رأس المال والمضارب يقول سلمتك رأس المال قبل كذا قبل شهر قبل سنة
في المكان الفلاني فمن القول قول القاعدة على ان الامين اذا قبض المال لصالح غيره فانه يقبل قوله واذا قبض المال لصالحه فلا يقبل قوله والمضارب الان امين على هذا المال لكن قبضه
لمن؟ لصالح من لصالح نفسه ان له ربح نصف الربح او ربع الربح او اقل او اكثر اذا في مثل هذه الحال فالقول قول المالك. يقال للمضارب احضر بينة فاذا لم يحضر بينة فيقال القول قول المالك بانه لم يقبض المال
رد المال اليه مرة اخرى لانك فرطت حينما رددته اليك حسب ما تزعم لم تشهد ولم يكن لديك بينة ولا تصدق انت في رد المال وانما تصدق في امور اخرى ستأتي
لكن في الرد لا وهذا معنى قول المؤلف رحمه الله وان اختلفا في رد المال فالقول قول المالك لماذا يرحمك الله قال لانه قبض المال لنفع نفسه فلم يقبل قوله في الرد كالمستعير
فرق بين المستعير وبين الامين المستعير قبض العين لصالحه جاء زيد لعمرو وقال اعرني كذا وكذا فاعاره اياه عارية وبعد شهر جاء المعير وقال رد علي العارية يا اخي. قال سبحان الله انسيت
رددتها عليك قبل عشرة ايام رددت عليك العارية قبل عشرة ايام فكيف نسيت بهذا السرعة فانكر المعير قال ما استلمتها اختلفا فتحاكما اليك فتقول القول قول المعير. لان المستعير قبظ العين لصالحه
بخلاف الامين الذي قبض العين لصالح صاحبه لحفظها فانه يقبل قوله وكذلك المضارب قبض المال لماذا؟ لصالح نفسه. لان له جزء من الربح فلا يقبل قوله في الرد كالمستعير الذي قبض العين لصالحه
وان اختلفا فيما شرط له من الربح فيه روايتان القول قول المالك لان الاصل عدم ما اختلفا فيه والثانية ان ادعى العامل اجرة المثل او قدرا يتغابن الناس به القول قوله بان الظاهر صدقه
وان ادعى   وان اختلفا فيما شرط له من الربح اختلف العامل المظارب ورب المال الذي هو المالك. احيانا يعبر عن المالك برب المال واحيانا يعبر بن مالك والعامل احيانا يقال له العامل واحيانا يقال له
المضارب اختلف فيما شرط للمضارب العامل قال المظارب اتفقت انا واياك على ان لي نصف الربح وقال المالك لا يا اخي اتفقنا على ان لك ثلث الربح ولي ثلثان واختلفا وتنازعا في هذا المظارب يقول اريد نصف الربح
عسى ما شردت لي ورب المال يقول ما لك نصف الربح وانما شردت لك الثلث ولي الثلاثاء وفيه روايتان عن الامام احمد احداهما القول قول رب المال لان الاصل عدم
اشتراط الزائد على ما اتفقا عليه الان هما اتفقا على ان الثلج للعامل والعامل يطلب زيادة الذي هو السدس. الفرق بين الثلث والنصف ورب المال ينكر ذلك فيقول ليس للعامل الا ما اتفق عليه
لان الثلث متفق عليه والخلاف في السدس الزائد عن الثلث والاصل عدمه يقول به العامل وينفيه رب المال وهو مختلف فيه يرجعان الى ما اتفقا عليه الذي هو الثلث كلهم يقول للعامل الثلث. لكن العامل يقول لا ليس الثلث فقط بل هي النصف
ويدعي زيادة والاصل عدم ادعاء الزائد هذه رواية عن الامام احمد ان له ما يدعيه رب المال رواية اخرى قال فيه تفصيل لا اقول القول قول رب المال ولا اقول القول قول العامل وانما انظر
اذا كان رب المال اذا كان العامل يدعي ما تعارف الناس عليه او بزيادة جرى بين الناس التغابن فيها. يعني ما هي بزيادة فاحشة لا اقول القول قول العامل اما اذا كان العامل يدعي اكثر
مما تعارف الناس عليه ساقول القول قول رب المال الرواية الاولى يقول القول قول رب المال لانه المتفق عليه الرواية الثانية يقول فيه تفصيل ان كان العامل يدعي ما تعارف الناس عليه
او بزيادة بسيطة والقول قوله لان العرف يشهد له وان كان يدعي زيادة فاحشة عما تعارف الناس عليه فلا يقبل قوله ايضاح هذا رب المال يقول اتفقنا على ان لك الربع
من الربح العامل يقول اتفقنا على ان لي الثلث اختلف في هذا الرواية الاولى عرفناها فيها ما اتفق عليه. الربع الرواية الثانية هذه تقول لا ندخل ونسأل الناس انظر مثل هذه المضاربة
كيف يتعامل الناس بها في الثلث او في الربع قالوا له الناس تعارفوا على مثل هذا بالثلث نقول القول قول العامل حينئذ لانه يدعي ما تعارف الناس عليه والاخر رب المال يريد ان يبخسه من حقه
فنعطيهما تعارف الناس عليه التي هي اجرة المثل او بزيادة بسيطة مثلا القول قول العامل كيف الزيادة البسيطة مثلا رب المال يقول اتفقنا على ان لك خمسة وعشرين بالمئة من الربح التي هي الربع
العامل يقول اتفقنا على ان لي خمس وثلاثين بالمئة من الربح خمس وثلاثين بالمئة من الربح ننظر في السوق مثل هذه البضاعة والاتجار بها وتوريد هذه البضاعة من المحلات البعيدة ونقلها وكذا وكذا الى اخره
لان البضائع تختلف كما تقدم لنا فيه نوع من البضاعة يكتفي المضارب بعشرة بالمئة ونوع من المضاربة ما يكتفي المضارب الا خمسين في المئة او ستين بالمئة لان فيها مخاطرة
ندخل السوق فنقول مثل هذه المضاربة كيف يتعامل الناس بها يتعاملون بخمسة وعشرين في المئة العامل ام يتعاملون بخمس وثلاثين في المئة للعامل الربع او اكثر من الثلث بقليل قالوا لا
التعامل في مثل هذه المضاربة في الثلث ثلاثة وثلاثين في المئة فقط هذا التعامل هذا تعامل الناس الجاري ثلاثة وثلاثين في المئة فنقول الزيادة التي ادعاها العامل معقولة مادام الناس تعارفوا على ثلاثة وثلاثين في المئة والعامل ما ادعى زيادة الا خمسة وثلاثين في المئة
ونعطيهم الدعاء لان الفرق بينما ادعاه وبينما يتعامل به الناس شيء بسيط يتغابن به الناس. يعني يغلب بعضهم على بعض في هذا يتغابن يعني يجري في المعاملة التغابن في شيء ما يعني ممكن يباع بكذا ويمكن يباع بكذا
المماكس الشديد مثلا يشتري هذه البضاعة بتسعة والساعد عند الناس ان قيمتها عشرة الريال هذا بسيط يتغابن فيه الناس او مثلا هذا باع هذه السلعة بعشرة بعشرة والقيمة السائدة عند الناس
تسعة الريال زيادة معقول ليس بفاحش بخلاف ما الى وكانت السلعة بعشرة مثلا ثم باعها بثمانية عشر هذا غبن فاحش ما يتغابن بمثله الناس بل هو زائد ولا يقبل وكذلك في المضاربة اذا كان ادعاء العامل زيادة يتغابن بها الناس
فهذا معقول ويعطى ما يدعيه اذا في مثل هذه المسألة روايتان الرواية الاولى ان القول قول المالك رب المال فيعطى العامل خمسة وعشرين في المئة الرواية الثانية ان ينظر اذا كان دعوى العامل
شيء معقول سائد في السوق او بزيادة بسيطة فيعطى ما ادعاه وان كانت دعواه في شيء ليس بمعقول فلا يعطى سورة ثالثة ادعى العامل ان له خمسين في المئة ورب المال يقول اتفقنا على خمسة وعشرين في المئة
دخلنا السوق وسألنا عن مثل هذه البضاعة قالوا مثل هذه البضاعة جرت العادة على انها في حدود ثلاثين في المئة. يعطى العامل وسبعين في المئة لرب المال يقول دعوة العامل من ثلاثين الى خمسين هذه زيادة فاحشة
هل يطاع يصدق؟ لا  نقول اذا ليس لك الا ما يدعيه رب المال لانك زدت تجاوزت الحد مما يدعي ان عما يتعامل به الناس وهذا معنى قول المؤلف رحمه الله
احداهما القول قول المالك لان الاصل عدم ما اختلفا فيه والثانية ان ادعى العامل اجرة المثل او قدرا يتغابن الناس به فالقول قوله لان الله صدقه يعني دعواه يصدقها العرف
وما جرى عليه الناس  وادعى اكثر فالقول قول المالك وان ادعى اكثر مثل نود عن نصح خمسين بالمئة والعرف ثلاثين بالمئة ورب المال يقول لك خمسة وعشرين بالمئة فلا يقبل قوله لانه زاد
تجاوز المعقول وان ادعى اكثر فالقول قول المالك. رددنا قول العامل لانه تجاوز واخذنا بقول المالك الذي هو رب المال. نعم وان ادعى اكثر فالقول قول المالك لان الظاهر صدقه
اشبه الزوجين اذا اختلفا في المهر اشبه بهذه الحال الزوجين اذا اختلفا في المهر اذا قال الرجل مثلا اتفقنا على ان المهر خمسة الاف وقالت المرأة مثلا وليها اتفقنا على ان المهر خمسين الف
تقول ايهم اقرب الى الواقع ايهم اقرب الى الواقع فيؤخذ بقوله ينظر السائد هل المهور في حدود خمسة الاف من بني جنسها ومستواها مثلا لا يؤخذ بقول الرجل لانه اقرب الى الواقع
ام العرف والسائد عند الناس؟ قريب مما تقوله الزوجة او وليها فيؤخذ بهذا لانه اقرب الى السائد بين الناس هذا مثله في المضاربة المضارب يدعي ما مثل ما تعارف عليه الناس يعطى
يدعي شيئا زائد ما يقبل منه ادعى رب المال هضمه وتقليل نسبته من الربح يقول ما نطيعه يهضم حق العامل ينظر الى السائد في البلد واشبه العامل ورب المال اشبه اختلاف الزوجين في ماذا؟ في المهر
اذا اختلفا في المهر ننظر الى ما هو السائد الزوج يقول المهر خمسة الاف في ذمتي اجمعها ان شاء الله واسلمك او اسلمك اذا كان الخطاب مع المرأة او مع وليها يسلمك اياه. يقول لها يا اخي انا عقدت لك على خمسين الف
ننظر ونسأل مثل هذه البنت ومثل هذا الزوج ومستواهم مثلا وبني جنسهم هل مهورهم في حدود خمسة الاف الظاهر صدق الزوج هل مهورهم في حدود خمسين الف؟ فالظاهر صدق الزوجة
وهكذا ومثله العامل في المضاربة والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين
