والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد. سم بالله بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل وان شرط في المبيع صفة مقصودة مثل من يشترط الامة بكرا
او جعدة اويل العبد كاتبا او ذا صناعة او فحلا او خصيا او مسلما او الدابة هم لاجة هملاجة. هملاجة او الفهد صيودا صيودة  او الشاة لبونا وبنى خلاف ذلك
فله الرد لانه لم يسلم له ما بذل الثمن فيه فملك الرد كما لو وجده معيبا هذا الفصل اورده المؤلف رحمه الله تعالى فيما اذا اشترط المشتري على البائع صفة في المبيع
ثم لم يجدها فله في هذه الحال الرد مهما تنوعت المبيعات او الصفات اشترط صفة باع عليه هذه الامة اشترط المشتري انها تجيد الطبخ فلما اخذها لتطبخ وجدها لا تحسن
فله الرد في هذا اشترط في الغلاما ان يكون كاتب فوجده لا يكتب ولا يقرأ فله في هذه الحال الرد اشترط في السيارة انها تسير سيرا معتدلا حسنا فوجدها بطيئة في سيرها فيها ضعف
فله في هذه الاحوال كلها الرد يقول وان شرط في المبيع صفة مقصودة صفة يقصد المشتري وجودها. يعني يهتم بوجود هذه الصفة مثلا اشتراه ليقرأ عليه فوجد هنا يحسن القراءة
مثل ان شرط الامة بكرا فوجدها ثيب فله الرد في هذه الحال او جعدة الجعدة الشعر المتجعد الذي يكون كثيف ومتعرج في تعاريج فهو يعطي زيادة جمال في شعر الامة
او العبد كاتبا اشترط ان يكون كاتب فما وجده يحسن الكتابة او صناعة نجار مثلا او حداد او بنى او سباك او صفة يريدها او فحلا فوجده خصيا اشترط في
الرقيق الذي اشتراه ان يكون فحم او  البعير الذي اشتراه او في التيس او الخروف الذي اشتراه ان يكون فحلا فوجده مخصي او اشترطه خاصيا يعني مخصي من اجل ان يدخل على المحارم ولا يؤثر لانه لا اربة له ولا غرظ له في النساء فهو ممن
استثنى الله جل وعلا من الرجال الذين يدخلون على النسا وان لم يكونوا محارم. غير اولي العربة من الرجال او الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء او مسلما اشترط حينما اشترى هذا الرقيق ان يكون مسلم
فاذا به على خلاف دين الاسلام او الدابة هملاجة يعني شريعة الجري الدابة خفيفة شريعة الجري وتجري جريانا سريعا معتدلا بتبختر يعني تعطي زيادة في حسن مسيرها او الفهد صيودا يعني انه يصيد
وتعلم على الصيد وعلم من قبل لان الله جل وعلا احل صيد الطيور والكلاب المعلمة واما التي لم تعلم فلا يحل صيدها حتى يتم تعليمها او الشاة لبونا اشتراها واشترطها لبون يعني ذات لبن
فوجدها لا لبن فيها فبان خلاف ذلك فله الرد اذا بان خلاف ما ذكر وما شرطه المشتري فله الرد لم قال لانه لم يسلم له ما بذل الثمن فيه يعني هو بذل الثمن في هذه العين موصوفة بهذه الصفات
فهو سلم عينا خالية من الصفات التي رغب فيها المشتري فملك الرد كما لو وجده معيبا. اشترى الدابة فوجدها مريضة ما اشترط فيها صفة وانما وجدها مريضة المرض عيب. كذلك اشترطه كاتبا فما وجده يكتب
اشترطه قارئا فما وجده يحسن القراءة اشترط السيارة ان تكون تسير كما تسير السيارات. فاذا بها بطيئة ظعيفة ونحو ذلك وان شرط وان شرط الامة سبطة او جاهلة فبانت جعدة او عالمة فلا خيار له لانها زيادة
وان شرط الامة يعني شعرها مرسل غير جعدة شعرها مرسل وضعيف او اشترط ها جاهلة قال انا اريد جاهلة انا اريد اعلمها على يدي فوجدها متعلمة قال في هذه في هذه الحال لا خيار له
ولا رد له لانه اوجد احسن مما اشترط  وان شرطها ثيبا فبانت بكرا فكذلك فان شرطها ثيب فبانت بكر فكذلك يعني لا رد له ليس له رد لانه وجدها احسن مما شرب
القول الاخر ان له الرد في هذه الحال لانه يقول انا اريدها ثيب وهو رجل ضعيف. فيقول انه لا يستطيع ان يستمتع بالثيب بالبكر وانما ثيبا من اجل ان يستمتع بها
فله غرض صحيح في حينئذ فله الرد حينئذ  ويحتمل ان له الخيار. لانه قد يشترط الثيوب لعجزه عن البكر يعني ما يستطيع ان يجامع البكر لضعفه شرطها ان تكون ثي من اجل ان يتمكن من جماعها
ومن المعلوم ان الامة المشتراة انه تكون انها تكون فراشا وتكون اه تحل لزوجها وليس هناك عدد مثلا يكون عنده اربع زوجات حرائر مثلا وعنده عشر او اكثر او اقل امام
والامة اصلها ان تكون من سبي من الكفار سبيت من الكفار فتكون ملكا للمسلمين يوزعها الامام على الغانمين. يوزع الاماء على الغائمين. فقد يأتي على وقد يأتي للمجاهد مثلا ثلاث اربع خمس امام
وان شاء استمتع بها وان شاء باعها  وان شرطها كافرة فبانت مسلمة ففيه وجهان وان شرطها كافرة فبانت مسلمة قال لا خيار له لم؟ لانه وجدها احسن مما شرب في وجه اخر ان له الخيار
يقول لا انا اريد الربح فيها والمكسب. فاذا كانت كافرة فهي اصلح ان ابيعه على مسلم ويصلح ان ابيعه على كافر بخلاف ما اذا كانت مسلمة فانا قد لا اجد مسلم يشتريها فانا اريدها كافرة فاذا كان له غرض صحيح
اه في الصفة التي اشترطها فمن حقه ان يرجعها. نعم احدهما لا خيار له لانها زيادة؟ لانه لا شك المسلمة افضل من الكافرة. فهو وجدها افضل مما يشترط والثاني له الخيار
لانه يتعلق به غرض صحيح. وهو صلاحها لمسلم ولكافر. يقول انا اريد الربح من ورائها فانا اريد ان نبيعها فاذا كانت كافرة استطيع ان ابيعها على اي شخص كان مسلم او كافر
اما اذا كانت مسلمة فلا يمكن ابيعها الا على مسلم  وان شرطها حاملا صح وقال القاضي قياس المذهب انه لا يصح لان الحمل لا حكم له والصحيح الاول والصحيح الاول. وان شرطها حامل
قال مثلا يشترط في هذه الامة التي اشتراها انها حامل فبانت بخلاف ذلك فهل له الرد او لا قال صح الشرط وله الرد وقال القاضي يحتمل قياس المذهب الا يصح الشرط
لان قلنا ان الحمل فيما سبق انه عيب له الرد بالحمل فهو وجدها غير حامل فهل غير الحامل اذا كانت امة؟ فهي افضل من الحامل. مثلا قال قياس المذهب انه لا يصح يعني الشرط هذا وليس له خيار
لان الحمل لا حكم له والصحيح الاول ان هذا الشرط صحيح وله اثر لان شخص يشتري يشترط ان تكون حامل لانه يريد النتائج فله غرض صحيح في هذا. واخر يشتري يشترط ان تكون حائل ليست بحامل لانه يريد ان يستبرأها
ويستمتع بها فاذا كانت حامل انتظر حتى تضع الحمل تخرج من عدة زوج ان كانت بيد زوج او نحو ذلك والصحيح الاول انه اذا شرط كونها حامل فله هذا الشرط اذا لم يجدها حامل فله ان يرجعها
لان النبي صلى الله عليه وسلم اعتبر الحمل ميزة لماذا بالديات الدية قال اربعون خلفه في بطونها اولادها الديات اربعون واربعون واربعون وثلاثون وثلاثون فيشترط في الاربعين منها ان تكون
اللقحة يعني في بطونها الاولاد فهذه ميزة فدل على ان الحمل صحيح لانه يميز الدابة او الامة الحامل عن غيرها ثم استطرد في بيان ما يستفاد من الحمل وما هو ميزة فيه. فقال
ولان الحمل يثبت الرد في المعيبة الحمل تقدم لنا اذا اشترى اذا اشتراها ووجدها حامل قالوا هو عيب في الامة وليس بعيب في الدابة لم لان الامة على خطر عند وضعها
فهو عيب. فاذا اشترطها شراها على انها ليست بحامل. ثم تبين انها حامل فهو عيب فاذا اشتراها واشترط انها حامل تبين ان له غرض صحيح بالحمل ولا نقول ان الحمل لا اعتبار له ولا قيمة له
لان الحمل يثبت الرد في المعيبة ويوجب النفقة للمبتوتة يعني الحمل تختلف مطلقة مبتوتة حامل من مطلقة مبتوتة غير حامل. ما هي المبتوتة هي التي حصلت فيها البينونة فالحمل له اثر خلاف ما قال القاضي عياض رحمه الله لان الحمل لا حكم له
القاضي ابو يعلى قال لا حكم له. نقول لا له حكم لان المرأة اذا طلقها زوجها ثلاثا وكانت حائل يعني ليست حامل فلا نفقة لها انتهت انتهت العلاقة بينها وبين مطلقها
اذا طلقها وهي حامل مثلا في الشهر الثاني او الشهر الثالث او الشهر الاول يلزمه ان ينفق عليها حتى تضع الحمل فرق بين الحائل والحامل ويوجب النفقة كل هذا استطراد والا فليس من موظوعنا
ويوجب النفقة للمبتوتة. ويمنع كون الدم فيه حيضا الحامل اذا خرج منها دم ما يقال له دم حيض ولا يمنع من الصلاة ولا يمنع من الصيام ولا يمنع من الوطأ ما لم يكن قرب الولادة ويكون دم نفاس
ويمنع كون الدم حيضا وخالف في هذا بعض العلماء رحمهم الله وقالوا ان الحامل قد تحيض وهذا نادر والطلاق فيه كذلك الدم يمنع الطلاق فيه اذا كان دم  او دم نفاس قياسا عليه
بخلاف ما اذا كان دم حامل فلا يمنع الطلاق يكون الطلاق صحيح بخلاف من طلقت وهي فيها دم حيض فهو طلاق بدعة طلقت في نفاسها فطلاقها هذا طلاق بدعة طلقت وهي حامل الا ان معها نزيف
لا يمنع الطلاق الطلاق صحيح وليس ببدعة لان الحامل اذا تبين حملها فلا سنة لها ولا بدعة يعني يجوز طلاقها متى شاء الرجل ويجوز الفطر في رمضان للخوف عليه. كل هذه ميزات للحمل
قال المرأة الحامل تستطيع الصيام بنفسها ولا يشق عليها لكن قال لها طبيبان مسلمان ان صمتي تأثر الجنين في بطنك الحمل وهل لها الفطر في هذه الحال؟ نعم. لها الفطر
لكن حائل لا حمل فيها ما يجوز لها ان تفطر الا اذا كانت مريضة فالحمل له تأثير في كثير من الامور فاشتراطه وعدم اشتراطه كله صحيح ان شرطها حامل فبانت حائل فله الرد
او للشرط ها حائل فبانت حامل فله الرد لانه قد يفوت غرظه ويجوز الفطر في ويجوز الفطر في رمضان للخوف عليه ويمنع اقامة الحد والقصاص الحمل له تأثير المرأة التي جاءت الى النبي صلى الله عليه وسلم معترفة بالزنا
قالت يا رسول الله طهرني فاعرض عنها وقالت لعلك تريد ان تردني كما رددت ماعش والله اني لحامل من الزنا عاجبة اتريد اقامة الحد؟ تريد التطهير تريد تطهيرها في الدنيا لتسلم من عذاب الاخرة
فلما قالت اني حامل من الزنا قال نعم اذهبي حتى تضعي الحملة هي تريد ان يقيم عليها الحد اليوم الرسول اعرض عنها على صفته عند المقر في الحد يعرض عنه عليه الصلاة والسلام
لعله يستتر بستر الله ويتوب فيتوب الله عليه مثل ماعز فماعز استشار جاء الى ابي بكر فقال له اخبرت بذلك احد؟ قال لا. قال استتر بستر الله ولا تخبر احد. وتب الى الله والله يتوب عليك. او كما قال رضي الله عنه. فلم يقنع. فذهب الى
عمر فقال له مثل ما قال لابي بكر فرد عليه عمر رظي الله عنه مثل ما رد عليه ابو بكر رظي الله عنه كما قنع فذهب الى النبي صلى الله عليه وسلم. فاعترف عنده بالزنا فاعرظ عنه
وانصرف عنه بوجهه عليه الصلاة والسلام. ثم قام الى الجهة التي فيها وجه النبي صلى الله عليه وسلم. فقال له الثانية فاعرض عنه النبي وانصرف عنه  ثم قال له الثالثة فاعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسأله ولم يناقشه بس اعرض عنه كأنه لم يسمعه
ثم عاد عليه الرابعة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم عند ابيك الجنون يعني كأنه يوبخه تراني اعرض عنك ثم تؤكد انت مجنون قال لا يا رسول الله ولكني اصبت حدا من حدود الله فاريد ان تطهرني
فسأل عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم قومه قال هل في عقله شيء صاحبكم هذا قالوا لا يا رسول الله ما في عقله شيء هذا عاقل  ننتقد عليه بشيء
فامر به النبي صلى الله عليه وسلم ان يخرج به ويرجم بالحجارة فالحمل يمنع اقامة الحد والقصاص. لو ان المرأة الحامل مثلا قتلت العمد فطالب اولياء الدم بقتلها قصاصا ثم تبين انها حامل فينتظر فيها فلا تقتل حتى تضع الحمل
او انها سرقت واريد اقامة الحد عليها. ثم تبين انها حامل فخشي انها اذا قطعت يدها ان تسقط الجنين فينتظر فيها حتى تضع الجنين او قذفت مسلما او مسلمة بالزنا
ووجب عليها اقامة حد الرجم. حد القذف فوجدت حامل فينتظر فيها حتى تضع الحمل فوجود الحمل في العمى يمنع القتل قصاصا حتى تضع الحمل ويمنع اقامة الحد من جلد او قطع او قتل
حتى تضع الحمل الذي في بطنها والصحيح الاول لان النبي صلى الله عليه وسلم حكم في الدية باربعين خلفة في بطونها اولادها ولان الحمل يثبت الرد في المعيب في المعيبة
ويوجب النفقة للمبتوتة المطلقة طلاق بائن. اذا كانت حامل لها نفقة واذا كانت غير حامل فلا نفقة لها ويمنع كون الدم فيه حيضا. يعني الدم من الحامل لا يكون دم حيض
ومعروف ان المرأة يعرض لها كثير من الدماء لكن لا يجوز لها ان تترك الصلاة ولا الصيام الا لدم الحيض ودم النفاس فقط اما غيرهما فلا تترك له الصلاة. والصيام
ان شق عليها الصيام مع النزيف من اجل النزيف فتفطر لمرضها لا لان الدم يمنع من الصيام والدم مثلا دم العرق ودم الاستحاضة ودم الاسقاط قبل ان يتبين في الساقط خلق انسان كل هذا ليس للمرأة
حق ان تترخص برخصة النفساء او الحائض لان هذا الدم ليس دم حيض ولا دم نفاس. فيجب عليها ان تصلي فيه وان تصوم اذا كانت في رمضان الا ان شق عليها الصيام للنزيف فتفطر وتقضي و
يكون فطرها هذا لمرضها لا لاجل الدم لانه يمنع من الصيام فلا يمنع الدم الذي يخرج من الحامل ليس قريبا من الولادة لا يمنع من الصيام ولا من الصلاة. نعم
والطلاق فيه بدعة ويجوز الفطرة في رمضان للخوف عليه. للخوف على الحمل. حتى وان كانت قادرة  ويمنع اقامة الحد والقصاص كل هذه مؤثرات في الحامل خلافا لقول آآ ابي يعلى رحمه الله
لان الحمل لا حكم له. قال لا له احكام متعددة  وان شرط في الطير انه مصوت او في الديك انه يصيح في وقت من الليل صح لان ذلك عادة له
فجرى مجرى الصيد في الفهد وان شرط في الطير انه مصوت يعني اذا استغرب احد او رأى لص او غير ذلك صوت او ان الديك يصيح مثلا عند اذان الاول في الليل
ونحو ذلك لانه يريده لهذا الغرض صح هذا الشرط فان وجده والا رده لانه فات غرضه لان ذا فجرى مجرى الصيد في الفهد. اشترى الفهد من اجل ان يصيد فتبين انه لا يصيد
فله رده نعم وقال بعض اصحابنا لا يصح لانه يجوز يجوز ان يوجد او يوجد والا يوجد يقول وقال بعض اصحابنا لا يصح الشراط الصياح في الديك التصويت في الطير لان هذا قد يأتي به الطير او الديك وقد لا يأتي به
فليس منتظم ولكن المضطرب ان من اعتاد هذا الشيء من الطير ومن الديكة فانه يفيد في هذا كأن يشتريه مثلا لاجل ان يوقظه في اخر الليل قبل الفجر لان الديك يصوت بعظ الديكة
عند اذان الاول يعني في اخر الليل او عند ثلث الليل الاخر يصوت فيستيقظ صاحبه بهذا الصياح. نعم وان شرط ان يجيء من مسافة ذكرها صح لان ذلك عادة له
وفيه قصد صحيح لتبليغ الاخبار فهو كالصيد في الفهم وان شرط يعني في الطير انه يجيء انه يجيء من مسافة ذكرها قال مثلا هذا الطير للصيد قال كم يا سيد من كم
قالوا ماذا تريد انت؟ قال اريد ان يصيد ان يعود الي من مسافة خمسة كيلو. مثلا  فاشترط له ذلك. قال نعم. اذا انطلق مسافة خمسة كيلو رجع اليك واذا انطلق اكثر قد يذهب
فوجده لا ينطلق الا لمسافة ثلاثة كيلو مثلا فله حق الرد لان له غرظ في المسافة التي يقطعها الطير لانه قد يرى الصيدة بعيدة مثلا ويطلقه عليها فيصيدها فاذا كان اعتاد يرجع من خمسة كيلو او من سبعة كيلو او من عشرة كيلو رجع
واذا كان ما اعتاد هذا الشيء فانه يذهب ويروح على صاحبه ما تعود الرجوع من هذه المسافة ولا يستطيع العودة فينطلق ويذهب وهذا له في غرض صحيح وقصد صحيح. من اجل الصيد قال ومن اجل
لتبليغ الاخبار كان في بعض الجهات في الزمن السابق كانوا يتخذون بعض الطيور بمثابة البريد يعلم على هذا الشيء فيعطيه مثلا الوالي الخطاب الذي يريد ايصاله الى جهة ما الى الجهة التي يريد
فيذهب مسافة مئة كيلو مئتين كيلو اكثر اقل. وينزل الخطاب ويعود بالتعليم بمثابة البريد. ايصال الاخبار. يعني يذهب الى المعركة مثلا. يذهب الى مكان القيادة فيوصل الاخبار ويأتي بها فهذا الطير اللي بهذه المسافة بهذا الشكل له قيمة
بخلاف ما اذا كان طير عادي يصيد آآ الحمامة والارنب ونحوها بس فرق بين هذا وهذا وقال القاضي هذاك الصيد في الفهد الصيد في الفهد كذلك يعني هو اشترط في هذا الطائر انه يروح مسافة اربعة كيلو عشرة كيلو اقل اكثر
فهو بمثابة اذا اشترط ان الفهد يصيد. لانه ما اشتراه الا لانه يصيد. نعم وقال القاضي لا يصح لانه تعذيب للحيوان وقال القاضي لا يصح لان صيد الطير من مسافات بعيدة او
اعطاؤه الشيء ليوصله الى مسافات بعيدة قد يكون فيه تعذيب للحيوان ولا يصح ما كان فيه تعذيب ولعل الاول اولى والله اعلم اذا كان اعتاد هذا الشيء فليس في هذا تعذيب. نعم
وان شرط الغناء في الامة وفي الكبش انه مناطح وفي الديك هنا في الامة وان شرط شرطا منهي عنه في في الشرع فلا قيمة لهذا الشرط ولا خيار له في الرد. اشترط في هذه الجارية ان تكون مغنية
مثلا واشتراها بغالي الاثمان فلما ذهب بها وجدها لا تحسن الغناء هل له الرد يقول لو كانت هذه الصنعة او الصفة او الميزة مباحة لا حق له الرد كما قلنا في الطباخة مثلا. اشتراها على انها تطبخ
فاذا بها لا تحسن الطبخ ما له الرد لكن هذه الشرطة انها تغني ووجدها غير مغنية نقول قف اولا الغنى حرام ولا يجوز شرا العمة للغنى ويحرم اخذ الثمن الزائد
على قيمتها المعتادة اذا كانت مغنية قال العلماء مثلا اذا سبيت الامة او جاءت من الكفار بشراء فوجدها صاحبها مغنية فلم يرضاها لنفسه ولا يريدها لانها مغنية. فاراد بيعها اذا قال عند البيع انها مغنية ستساوي
واذا قال انها ساذجة يعني ما تحسن الغنى سيكون قيمتها اقل. قال العلماء يبيعها ساذجة يبيعها جاهلة بالغنى لا يبيعها بهذه الصفة لانه اخذ قيمة على صفة محرمة. وهي الغناء
وكون الجارية وان شرط الغناء في الامة فهذا الشرط ليس بصحيح وجدها غير مغنية فلا يردها او في الكبش انه مناطح بعض الخراف مثلا جيد في المناطحة يناطح امثاله وما دونه مثلا
فهذا اشترى الكبش لاجل ان يناطح به يغالب به فلا يجوز لان هذا محرم تسليط حيوان على حيوان من المناطحة ما يجوز لانه ليس في هذا مصلحة وفي الديك انه مقاتل. اذا اشترط ان الديك هذا اذا رأى اي ديك اجنبي عنه قاتله
اشتراه على هذه الصفة ثم وجده بخلافها. فهل له الرد؟ لا ليس له الرد لان المقاتلة في الديك منهي عن  مثل قال فهو كالزنا في الامة اشترط في الامة مثلا
انها تجني ما تبالي بالزنا ولا تمنع من هذا كانه يريد الكسب من ورائها ثم تبين له انها عفيفة بخلاف ذلك فهل له ان يردها؟ لانها عفيفة؟ لا يحرم عليه ان يستعملها في الزنا في الكسب في الزنا لان هذا كان في الجاهلية كان الواحد منهم يتخذ الاماء الكثيرات
وتكون نفقته من جمعهن من كسبهن الخبيث يطلقهن  ويأتينا بالاموال يسلمنها لاوليائهن كما في قوله جل وعلا ولا تكرهوا فتياتكم على ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء ان اردن تعففا ويحرم على الرجل ان يكره امته على ان تزني لتجمع له المال
والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين
