والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد. بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى  واذا اذن في القبض ثم ردع عنه قبل القبض او قبل مضي مدة يتأتى القبض فيها لما في يده
فهو كمن لم يأذن لان الاذن قد زال قول المؤلف رحمه الله تعالى فصل وان اذن في القبر لانه تقدم لنا انه لابد في الرهن ان يكون مقبوضا وان القبض لا بد وان يكون باذن الراهن
القبض لابد ان يكون باذن راهن فان اذن في القبض ثم رجع فهل يلزم الرهن الجواب لا لانه رجع عن الاذن فكان الاذن لم يكن او قبل مضي مدة يتأتى القبض لما في يده فيها
احيانا يكون الرهن بيد المرتهن. وقلنا لا بد حتى وان كان بيد المرتهن فلا بد من الاذن في بقائه بيده ما يقول الرهن بيدي ولا يحتاج الى شيء اخر. نقول لا بد من اذن الراهن
الرهن بيد المرتهن. ثم اذن في قبظه واستمراره ثم رجع نقول هذا الرجوع لا يخلو ان كان بعد مضي مدة يتأتى فيها القبض الا يعتبر هذا الرجوع ولا يؤثر وان كان قبل مضي مدة يتأتى فيها القبض فللرجوع اثر
وكأن الاذن لم يكن هذا بالمثال مثلا باع عليه شيئا ما وقال البائع لابد ان تعطيني رهن ما القيمة قال المشتري نعم اعطيك رحم بالقيمة القطيفة التي عندك القطيفة التي لي
استلمتها من فلان تكونوا رهنا يقول تأذن لي في قبضها قال اذنت لك في قبظها ثم بعد مضي عشر دقائق قال لا يا اخي ما اذنت لك. سالتمس لك رهن غيرها
او قال له هذا القول بعد خمس ساعات  وقال اذنت لك في قبض القطيفة لتكون رهنا والان بدا لي ان لا اذن لك في ذلك لاني في حاجة اليها وساعطيك رهنا غيرها
اذا قال هذا القول بعد عشر دقائق من الكلام او قال هذا القول بعد خمس ساعات من هذا الكلام هل هناك فرق او لا نعم نقول هناك فرق لانه في الاولى اذن ورجع عن الاذن قبل مضي مدة يتأتى فيها
فيها القبض فتعتبر الاذن كان لم تكن في المثال الثاني بعد خمس ساعات اذن ثم رجع بعد مضي مدة يتأتى فيها القبض ها العجينة الرهن حينئذ واضح الفرق بينهما القطيفة عند المرتهن
انده واذن في الحالين لكن رجع عن الاذن في المثال الاول بعد عشر دقائق عشر الدقائق هذه لا تتسع لتقدير القطيفة وما في السوق والقطيفة في البيت وعشر الدقائق هذي التي رجع فيها ما تكفيه لتسليم القطيفة
تعتبر الابن كأن لم تكن. لانه رجع عنها بعد خمس ساعات رجع عن الابن اقول هيهات ما يتسنى عليك الان لانك سلمت عبارة عن رهن فلا تتراجع فيه لزم واستلمه من هو
بيده باذن منك هذا الفرق بين ثم رجع قبل القبض او قبل مضي مدة يتأتى فيها القبض لما في يده فيها مدة وتراجع قبل عشر دقائق نقول ما تم قبل
تراجع بعد مضي مدة يتأتى فيها القبر ونقول ما يفيد هذا التراجع  نعم وان اذن فيه ثم جن او اغمي عليه زال الاذن لخروجه عن كونه من اهله. وان  فيه ثم جن
او اغمي عليه جعل الابن ان اذن في القبر اليوم ثم جن بعد يوم او يومين بعد الاستلام لزم الرهن لكن كنا بعد الاذن بالقبض مباشرة حينئذ يكون الاذن هذا لا قيمة له لانه ما تم الاستلام
اذن بلا استلام فلا قيمة له او اغمي عليه. وهناك فرق بين الجنون والاثم الجنون غالبا تطول مدته والاغماء غالبا لا تطول مدته بالجنون تسقط التكاليف الشرعية وبالاغماء لا تسقط التكاليف الشرعية
بالجنون يولى عليه وبالاغماء لا يولى عليه مثلا اغمي على الرجل ما يقال اجعلوا عليه ولي. نقول مدة الاغماء غالبا لا تطول مثل تقريبا النائب ولى عليه اذا نام؟ لا يقول انتظروا فيه الاستيقاظ
فاذا اذن ثم جن اصابه الجنون نقول ما يعتبر هذا الابن لانه حصل الجنون قبل القبض ولزوم الرهن او اذن ثم اغمي عليه قبل القبض فلا يعتبر هذا الابن ساري المفعول لانه وجد ما يبطله
لخروجه عن كونه من اهله. يعني من اهل ماذا؟ اهل الاذن اهل الابل في القبر يعني كان قبل عاقل يقبض ويقبض ويبيع ويشتري لكن حصل جنون بيعه وشراؤه وتقبيضه وقبضه
لا قيمة له. نعم ويقوم ولي المجنون مقامه ان رأى الحفظ في القبض اذن فيه والا فلا ويقوم ولي المجنون مقامه ثم جنة هذه هنا ثم اغمي عليه نقول اذن ثم اغمي عليه انتظروا فيه حتى يصحوا
الاغمى غالبا لا يطول نولي عليه ولي نقول لا. المغمى عليه ما يولى عليه لان الاغماء قريب من النوم وحصل على بعض الصحابة اغنى فبعد الصحو الصلوات الفائتة امن في استلام الرهن ثم جن. الجنون كثيرا ما تطول مدته
يقول يعين عليه ولي ثم ينظر الى الولي هل تأذن بقبض الرهن او لا تأذن قال امهلوني هل من حقي هذا نقول اذا كان الاذن بقبض الرهن في مصلحة المجهول. فاذن فيه
واذا كان الاذن في غير مصلحة المجنون فلا تأذن وليس له الاذن مطلقا الولي ينظر الاصلح يقول مثلا كيف بينوا لي نقول ان كان الرهن هذا مشروط عند البيع وللمجنون مصلحة في اجراء هذا البيع فاذن في قبض الرهن. لانه في مصلحته
المجنون وان كان غير مشروط قبل مصلحة المجنون الا تأذن في قبض الرحم ان يكون في الذمة ولا يؤخذ عليه رهن قال نعم البيع مشروط بالرهن واذا لم اذن بالقبض ستلغى البيعة
نقول انظر ان كانت البيعة هذه في مصلحتي المجنون فاذن وان كنت متردد البيع ما تدري في مصلحة ولا ما في مصلحة فلا تأذن  ولهذا انا في صندوق التنمية العقاري في الرهن
ما يتم اراهن مال القاصر او غير المكلف يعني مثل الصغير ومثل المجنون الا باذن من القاضي ان الحاكم الشرعي ينظر ان كان لمصلحة اليتيم هذا الراهن اذن في رهن عقاره
وان لم يكن في مصلحة اليتيم او في مصلحة المجنون فلا يأذن القاضي يقول وش الفايدة؟ نرهن عقاره  يبقى عقار بيده يتصرف فيه وليه ومأذن لوليه في بيعه وشرائه والتصرف فيه بمصلحته
فمال اليتيم الان ما يرهن الا اذا تبين ان الغبطة والمصلحة في رهنه ولا شك انه بطريقة صندوق التنمية العقاري انه ان الرهن في مصلحة اليتيم. لانه  يوم عرف فيه البيت مثلا
ثم يسدد هذا النقد على اقساط ويتغاضى ويتنازل عن بعض الاقساط فيقول ذلك في مصلحة اليتيم فيأذن القاضي في رهن مال اليتيم لانه في مصلحته او القاصر مثلا المجنون والمعتوه ونحوهم ممن يولى عليه
ويقوم ولي المجنون مقامه ان رأى الحظ في القبظ اذن فيه والا فلا يأذن. نعم  وان تصرف الراهن. هذه الاحكام المتقدمة في الاذن من عدمه. هنا الان في تصرف  في الرهن قبل القبض
تصرفه بعد القبض لا قيمة له لانه ما يسوغ له ان يتصرف فيه. لكن تصرفه قبل القبض. ما الحكم؟ نعم وان تصرف الراهن في الرهن قبل قبضه بعتق او هبة او بيع او جعله مهرا بطل الرهن
ان هذه التصرفات تمنع الرهن فانفسخ بها وان تصرف الراهن بالرهن قبل قبضه من المعلوم ان نتصرف الراهن في الرهن بعد القبض لا ينفذ لانه مشغول بحق الغير. الراهن مثلا صاحب العقار
والمرتهن الذي يطالب بالحق فاذا صاحب العقار رهنه وقبظه المرتهن حينئذ ما يسوغ للراهن ان يتصرف فيه. كما تقدم لنا امس ان الراهن ما يسوغ له ان يبيع الرهن ولا ان يتصرف فيه لانه مشغول بحق الغير. لكن هنا قبل القبض
اراد ان يتصرف الراهن في العين المرهونة قبل قبضها نقول تصرفه سائق لانه ما له وبيده ويتصرف فيه ثم المرتهن ان شاء موجب الرهن. يقول انا ما بعت انا ما اخرجت. انا ما اعطيت الا على اساس رحم
يعطيني الرهن والا فلا بيع بيننا وتصرف الراهن في الرهن قبل قبضه يبطل الرهن بعتق مثلا قال له يا اخي اقرضني عشرة الاف ريال قال لا بأس اقضي حاجتك اقررت عشرة الاف ريال
لكن اريد رهن منك قال نعم عبدي رقيقي عندي اعطيك اياه ورحم طيب اعطني اياه من شأن اعطيك الدين. اعطيك القرض قال الرقيق الان مسافر غدا ان شاء الله يأتي
واسلمك اياه يكون عندك رهن الان لا ما يلزم هذا فكر في اثناء الليل وقال اذا رهنت عندهم قطع في الرهن وبعدين يحرم من ثواب عتق هذا الرقيق احسن اعتقه لوجه الله
ولا اسلمه زيد يكون رهن العدة. ان اعطاني القرض بدون رهن فاشكره على ذلك. وجزاه الله خيرا. وان كان ما يعطيهم الا برهن الرقيق. فانا اذا رهنت الرقيق ما استطعت ان اتصرف فيه وانا الان
اخشى ان يباغيتني الاجل وانا اود ان اعتق هذا الرقيق فاشهد على عتق هذا الرقيق الذي وعد ان يرهنه زيد هل ينفض العتق؟ نعم لانفس لانه الى الان ما قبر
ينفذ العتق ويبقى القرض بدون رهن ان شاء امضاه المقرظ وان شاء رفظ اوهبة قال اذا رهنت رقيقي هذا نزايد على عشرة الاف قد لا اتمكن من تسديد العشرة الالاف الا بعد فترة طويلة
وانا احب ان اعطي اخي او ابني او عمي او ابي هذا الرقيق يخدمه لانه في حاجة اليه  ما حكم الراهن؟ بطل وينفذ فيه التصرف الاخير. لانه الى الان ما تم قبضه. او بيع
فكر قال مثلا اقترب من زيد عشرة الاف وتبقى ذمتي مشغولة واعطي زيد رقيقي يكون رهنا عنده ماذا استفيد انا ابيع هذا الرقيق واتوسع بثمنه ولا اشغل ذمتي برهن دين وغير ذلك
اثناء الليل واستلم قيمته. نقول هذا البيع غير صحيح لان هذا الان موعود ان يكون رهن. لا البيع صحيح. لانه الى الان ما  او بيع او جعله مهرا قال انا الان مضطر للزواج
اريد ان اخذ قرض من زيد عشرة الاف لا تكفي لمؤنة الزواج وارهنه عبدي هذا فيكون عبدي مرهون وذمتي مشغولة لزيد. وانا لو خطبت امرأة وقلت لها اعطيك رقيق مهري لك رقيق تتصرفي فيه. المرأة تجعل يخدمها تبيع تهبه تتصرف فيه
ولا اشغل ذمتي باشياء ثانية. فخطب امرأة فوافقت وقال مهري لك رقيق. اسلم فيه  فجعل الرقيق هذا الموعود برهنه مهرا صح لان هنا الان ما قبل على الرهن. ومثل الرهن كونه مثلا جعله مهرا. اذا جعله عوض خلع مثلا
الى زيد وقال اقرضني عشرة الاف اريد ان ادفعها لزوج ابنتي من اجل ان يطلقها لانه اتعبها واذاها ثم يريد ان يرهن العبد عند من يقوظ عشرة الاف قال لما اشغل ذمتي بهذا وهذا؟ وارهن عبدي؟ اقول لزوج ابنتي
اعطيك هذا الرقيق ملكا لك وطلق ابنتي على هذا الرقيق اوعى الخلع. صح ويبطل الرهن في هذه الاحوال كلها. قال لان هذه التصرفات تمنع الرحم ما دام انه يريد رهنه باعه كيف يرهن شي خرج من ملكه
او وهبة او اعتقه او جعله مهرا لامرأته يرهله؟ لا لان هذه التصرفات كلها تبطل الرهن. لان هذه تمنع الرهن فانفسخ بها. يعني فسخ الرهن في هذه الاحوال نعم واذ وهنه بطل الاول وان رهنه بطل الاول انتبه
ان رهنه بطل الاول مثلا جاء الى زيد وقال اقرضني عشرة الاف وارهنك عبدي هذا قال لا بأس اذا قبضه العبد  لكن بعدما قال هذا القول وقبل القابضة جاء الى اخر
وقال يا اخي اقرظني عشرين الف انا في حاجة اليها قال وماذا تعطيني راهن؟ قال اعطيك عبدي هذا رقيقي خذه يا اخي. خذ بيده رهن عندك يعني هذا العبد رهنه
مرتين عند الاول بعشرة الاف لكن الاول ما قبض الى الان وراهنه عند الثاني بعشرين الف او بخمسة الاف كله واحد زيادة او نقص لا يهم لكنه رهنه عند الثاني بمبلغ
اي الرهنين يلزم يلزم الثاني بانه مسكه اياه وهذاك وعد يعني جعله رهن ثم رهنه لاخر يقول بطل الاول لان الاول ما في قبر والثاني سلمه واياه بيده قال يا اخي اعطني اياه. اخشى انك تقول ارهنك عبدي ثم تذهب وتبيعه
او تذهب وتعطيه او تذهب ترهنه لاخر بطل الرهن الاول وهذا يحصل عند بعض الناس الذي لا نرى لا يحافظون على عقودهم مثلا يشتري شيئا ما ثم يرهن بيته او ارضه
ثم يشتري شيئا اخر ويرهن نفس الرهن السابق نقول ان كان الاول قد قبض الرهن فالرهن الثاني باطل. لانه رهنه وهو مرهون وان كان الاول احسن به الظن وقال دع بيتك بيدك
فذهب ورهنه في مبلغ اخر بطل الرهن الاول وصح الرهن الثاني المقبوظ هذا يحصل يرهن بعض الناس الشيء عند شخصين ولا يقال الاول هو الصحيح والثاني باطل ولا يقال الاول
والثاني صحيح حتى ينظر بيد من من القابض منهما فان كان القابض هو الاول بطل الثاني لانه رهن شيئا مشغول وان كان القابض هو الثاني قال يا اخي انت ما يعتمد على كلامك واخشى انك ترهنه لاخر او تبيعه بعد ما تعطيني اياه رهن سلمني اياه سلمني مفتاح البيت
وسلمه صك الارض واوقفه عليه عبارة الرهن الاول يبطل والرهن الثاني هو الصحيح. لانه قبض. نعم واذ وهنه بطل الاول لان المقصود منه ينافي الاول البطل الاول لان المقصود منه المقصود منه يعني من الرهن الثاني ينافي الرهن
اول لانه تصرف فيه قبل ان يسلمه للمرتهن تتصرف الراهن في الرهن قبل تقبيضه للمرتهن يسوق فتصرف في تصرف يلغي الرهن الاول. نعم وان دبره او اجره او زود الامة لم يبطل الرهن لان هذه التصرفات لا تمنع البيع فلا
لا تمنع صحة الرهن وان دبره او اجره او زوج الامة لم يبطل الرحم اشمعنى دبره دبره ويقال هذا الرقيق مدبر هذا الرقيق مدبر لانه اذا قدم لنا في الفرائض انواع الرقيق
القن والمدبر والمكاتب الى اخره. لكن منها من انواع الرقيق المدبر. المدبر هو الذي يوم وفاته فلان عتيق. حر لوجه الله  والمدبر في حكم الوصية ان كان يخرج من الثلث نفث
والا فلا لان شخصا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ما يملك الا ستة اعبد فمرضة فاحس بدو اجله اه اتوقعهم او قال بعد وفاتهم احرار فجاء الورثة يطالبون بنصيبهم من الارث
فنظر النبي صلى الله عليه وسلم فاذا هو لا يملك الا ستة اعبد وقد اعتقهم  حرر اثنين وارق اربعة لان الرجل ما يملك الوصية ولا في مرض الموت لان العطاء في مرض الموت في حكم وسيئة
ما يملك الا الثلث المدبر هو الذي يقول سيده هذا حر عن دبر يعني بعد وفاته نقول ان كان ينفز من الثلث النفس ما هو حر بعد وفاته وان كان لا ينفذ لا
يعني يكون اكثر من الثلث فلا ينفذ العتق هذا المدبر قال الرجل مثلا اقرضني يا اخي عشرة الاف ريال اريد ان اقضي بها حاجة لكن اريد رهن قال نعم يا اخي
هذه هذا الرجل رهن بيدك ثم دبره ويبقى رهن لان هنا بأس ما صار عتق الى الان او قال مثلا هذا هذه الارض او هذا الرقيق او كذا او كذا رهن لك
ثم اجره اجرى الارظ او المستودع او نحوه مع انه رهن صح لان المؤجر يصح ويكون المرتهن كأنه استلمه ما دام انه مؤجر لان الاجار لمصلحة الطرفين. لان الاجار يكون رهنا معه
اجاره وبيعه وثمرته تكون رهنا معه فاجره صح او زوج الامة بعد ما جعلها رهن مثلا وقبل قبضها من قبل المرتهن مثلا زوجها برقيق واشترط على الرقيق ان الاولاد تبعها
قال هذه الامة  لكن بدل من كونها الان واحدة نزوجها هذا الرقيع تنتج لنا تنتج لنا اولاد ارقة تزويج الامة وتأجير العين وتدبير رقيق كلها هذي ما تمنع من البيع فلا تمنع من الرهن. يصح
ان تكون رهنا وان كان الرقيق مدبرا وان كان المستودع مؤجرا وان كانت الامة مزوجة وما يحصل من نتاج من الامة او يحصل اجرة من المستودع يكون رهنا مع العين كذلك
يكون رهنا مع حتى يسدد الحق نعم وان كاتب العبد وقلنا يصح رهن المكاتب لم يبطل بكتابته لانه لا ينافيها وان قلنا لا يصح رهنه بطل بها لتنافيها هذه الاشياء السابقة لا تمنع صحة الرهن لانها لا تمنع البيع
وان كاتب العبد وقلنا يصح رهن المكاتب يصح رهن المكاتب لم يبطل بالكتابة مثلا قال له ارهنك اعطيك رهن رقيقي هذا ثم كاتبه على مال صح لانه دور الكتابة يكون رهنا
مكانة مع انه في خلاف هل يصح رهن المكاتب او لا يصح عند من يقول يصح رهن المكاتب لان المكاتب ما اعتق هكذا وانما هو بقيمة وهو كان راهن فاذا حصلت الكتابة كان الرهن
الكتابة ابسط الكتابة ما في خسارة على المرتهن ما ضاع حقه وان كاتب العبد وقلنا يصح رهن المكاتب لم تبطل. يعني لم يبطل الرهن بكتابته انه لا ينافيها. وان قلنا لا يصح رهنه عند من يقول لا يصح رهن المكاتب لان مآله الى الحرية
فلا يصح اهله قال يبطل اذا كاتب الرقيق بطل الرهن ثم المرتهن ان شاء اعطاه الشيء على ذمته وان شاء الغى البيع او القرض الى اخره والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد
وعلى اله وصحبه اجمعين
