على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد  بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله باب جناية الرهن والجناية عليه في هذا الباب يذكر المؤلف رحمه الله تعالى حكم
وما يترتب على جناية الرهن يعني اذا جنى الرهن على غيره بما يسبب قصاصا او خصوصا في عضو او جناية مالية او اتلاف مال او نحو ذلك فما الحكم وكذا اذا جني
على الرهن نفسه حصل عليه جناية فما الحكم نعم اذا جنى الرهن على اجنبي تعلق حق المجني عليه برقبته وقدم المرتهن يقول اذا جنى الرهن على اجنبي بان يكون الرهن
ادمي الرهن عراقيق او انا فاجأنا الرقيق يعني تعدى على غيره  جراحة او قتل او قتلة او بتر عضوا من اعضائه او اتلف منفعة من منافعه السمع والبصر والشم والذوق
والمشي واستمساك البول والغائط وغير ذلك من المنافع تعلق حق المجني عليه برقبته. يعني برقبة الجاني فيكون حق المجني عليه مقدم على حق المرتهن وذلك لان حق المجني عليه مقدم على حق المالك
فاذا كان حق المجني عليه مقدم على حق المالك فلا ان يقدم على حق المرتهن او لا تعلق حق المجني عليه برقبته برقبة العبد الجاني فمثلا هذا الرقيق رهن عند زيد
بدين له على عمرو والرقيق ملك لعمرو وهو رهن بيد زيد هذا الرقيق تعدى على شخص ثالث اجنبي ما تعدى على الراهن المالك ولا على المرتهن الذي بيده الرهن وانما تعدى على بكر
تعدى على بكر فلطمه فذهب سمعه  او ذهبت عين من عينيه ونحو ذلك فيقال بكر له قيمة هذه المنفعة او العضو الذي ذهب من يطالب بها يطالب بها الراهن  المالك للرقيق
ان يطالب بها المتهم الذي هو بيده الراهن يقول انا حقي في هذا الرقيق في رقبة هذا الرقيق من يعطيني حقي منه اقبله وان لم يعطوني حقي فانا اطالب ببيعه واخذ حقي منه
وحقي انا هذا المجني عليه يقول حقي انا متعلق برقبة هذا الجاني انا قدر لي القاضي عن الاثر الذي حصل علي قدر لي خمسين الف ريال فانتم احد الاثنين تعطوني الخمسين ما تعطوني انا اطالب ببيع هذا الرقيق يباع
في مئة او بثمانين او باقل او اكثر اخذ حقي والباقي لكم هذا معنى انه تعلق رقبته يقول حقي ليس عند الراهن ولا عند المرتهن وانما برقبة هذا الجاني   يباع هذا الجاني بامر من القاضي
ويعطيني حقي الذي قدر لي المرتهن يقول انا راهن هذا مرتهن هذا رهن عندي بدين لي على الراهن فنقول يا ترى انت امكن ام الراهن يقول لا بلا شك الراهن مالك
امكن مني اذا اقول جناية الرقيق في رقبته مقدمة على حق المالك وتقدم على حقك انت المرتهن من باب اولى فرضا الحق المقدر خمسون الف كما تقدم حرجنا على الرقيق
ربيعة بمئة وخمسين الف ماذا يأخذ المجني عليه ياخذ الخمسين المئة ماذا نعمل بها تكون رهنا بيد المرتعن حتى يستوفى الحق ما زاد عن حق الجناية يعود رهنا نعم وقدم على المرتهن لانه يقدم على المالك فاولى ان يقدم على المرتهن
نعم. فان سقط حق المجني عليه بعفو او فداء بقي حق المرتهن لانه لم يبطل فان سقط حق المجني عليه بعفو او فداء المجني عليه يقول انا اتنازل عن حقي لله تبارك وتعالى
انا ما اريد شيء لا من الراهن ولا من المرتعن ولا من الجاني الرقيق انا اطلب حقي من الله واسامح اسامحكم انتم كلكم هل نقول بطل الرهن لانه تعلق به حق
لا بحاله لانه تعلق به حق صحيح فتنازل صاحب الحق عن حقه فبقي الرقيق رهنا او فدى المجني عليه يقول قدر لي القاضي خمسين الف سلموني اياها والا اطالب انا ببيع هذا الجاني واخذ حقي
قال الراهن مثلا لا يا اخي هذا رقيق عندي وهو عندي في المنزلة منزلة اولادي مثل اولادي ما اوفل به ولا افرط فيه في بيع لكن انا جعلته رهنا عند شهيد لاني واثق باني ساسدد الدين ويعود
الرهن ملكي هو بملكي ويعود الي ويخدمني ويستمر معي انا لن افرط فيه كم حقك قال حقي خمسون الف قال خذ هذي خمسين الف وخلى الرقيق يبقى هل نقول زال الرهن لانه تعلق به حق وسدد؟ ام يبقى على ما كان عليه رهن
يبقى على ما كان عليه لكن مالكه  فداه بخمسين الف وابقاه يلقيه رهن ام يقول زال الرهن لانه سدد عنه مبلغ خمسين الف لا يبقى رهنا بحالة بقي حق المرتهن لانه لم يبطل
نعم وانما قدم حق المجني عليه لقوته فاذا زال ظهر حق المرتهن وانما قدم حق المجني عليه لقوته لان المجني عليه مصاب مظروب مجني عليه نطالب بحقه وحقه برقبة هذا العبد
سدد سيده عنه اذا يبقى على ما كان عليه وهو رهن عند المرتهن حتى يسدد الدين الا يباع ويسدد منه الدين نعم وان كان الحق قصاصا في النفس اقتص منه
وبطل الرهن فان كان الحق قصاصا في النفس اقتص منه وبطل الرهن يقول ورثة المجني عليه رقيقكم هذا قتل مورثنا ولا نرضى ولا يقر لنا قرار ان نرى هذا يمشي على الارض وقد قتل مورثنا
قال الراهن افديه اعطيكم اعطيكم ودعوه قالوا لا جاء المرتهن وقال هذا رهن عندي. وانا اعطيكم قيمته قالوا لا ما نرضى بقيمة ولا بغيرها وانما نقتله لانه قتل عمدا عدوان
ومورثنا ما يعوض بالمال فلا نريد مال ولا نرظى ان نرى قاتله يمشي على الارض والله جل وعلا قال ولكم في القصاص حياة والقصاص نعمة لان اذا عفونا عنه الان
او اخذنا دراهم تجرأ غيره اذا اراد ان يقتل قال اقتل وان شاء الله يسامحون واذا ما سامحوا اعطيناهم دراهم نقول لا يقول الله جل وعلا ولكم في القصاص حياة
فليطالب بالقصاص ما يلام ولا لوم عليه ولا يقال معاند ولا يقال متشدد ولا يقال ظالم لان الظالم هو الجاني بالاول وهو الذي قتل نفسه لانه جنى ويقول انا اريد ان يأخذ الاشرار الاشقياء الذين يتساهلون في الدماء يأخذوا درس
من قتل هذا الجاني فانا ما ارضى بمال لو اعطيتوني ملايين الريالات ولا اعفو عنه يتجرأ السفلة والاراذل فيقتلون ويقولون سيسمحون ان شاء الله. لا انا ما اسامح اريد قصاص
اقتص منه فماذا يكون مع الرهن بطل ما في شي طبعا يلزم المالك الذي هو الراهن ان يجعل الرهن بدله؟ لا. ما يلزم يقول انا جعلت عندكم هذا الرقيق على اساس انكم تحفظونه
انا اعرف انه شرير لكن اود ان تحفظوه ما حفظتموه قتل فذهب علي وعليكم فهل يلزم الراهن بان يجعل شيئا بدله رهنا عند المرتهن لا وان كان الحق قصاصا بالنفس
وقتص منه وبطل الرهن. صار ما في شي رهن. نعم وان كان في الطرف اقتص له وبقي الرهن في باقيه وان كان في الطرف ان كانت الجناية في الطرف هذا الرقيق
جنى على اخر فبتر وقطع يداه المجني عليه يقول ما اقبل عوضيتي وانما تقطع يد الجاني حاول الراهن الذي هو المالك وحاول المرتهن ان يفتوا اليد بمال قال ما اقبل
اريد القصاص حكم الله يعطى القصاص يقتص من الجاني بقطع يده  يبقى بعد قطع يده على حاله السابقة رهنا عند المرتهن وان كان مقطوع اليد ما يقال نحن رهناك اياه حينما كان سليم الان مقطوع اليد
انفك الرهن نقول لا بقي الرهن فيما بقي منه بقي الرهن فيما بقي منه  وان كان مالا او قصاصا فعفي عنه الى مال فامكن ايفاء حقه ببيع بعضه بيع منه بقدر ما يقضي به حقه
وباقيه رهن وان كان مالا الجناية تستوجب مال او كانت الجناية تستوجب القصاص وقال اهل الحق كم تعطوننا ولا نقتص من العبد قالوا نعطيكم مئة الف قالوا لا يعطيكم مئتي الف نعطيكم ثلاث مئة الف نعطيكم كذا نعطيكم كذا الى اخره
على مبلغ من المال الراهن ما عنده ما يسدد. والمرتهن ما هو مسدد والحق في رقبة هذا الجاني لكنه حق مال ما هو بحق ولا حق طرف نقول يعرف كم حق الرجل
قالوا حقه مئة الف نقول اعرضوا نصفه يساوي مئة الف نصفه وسددنا وان ما شاوى بعنا ثلاثة ارباعه وهكذا ويقال يباع من الرقيق جزءا منه ليسدد به حق المجني عليه
يبقى ربعه او نصفه او ما زاد او ما نقص ليسدد حق المجني عليه هذا المال الذي تعلق برقبة العبد الجاني وان كان مالا او خصاصا فعفي عنه الى مال
فامكن ايفاء حقه ببيع بعضه بيع منه بقدر ما يقضي به حقه وباقيه رهن يبقى الرقيق ربع الرفيق او ثلث الرقيق او اقل او اكثر ما بقي من الرقيق يبقى رهنا مكانه
وان لم وان لم يمكن الا ببيع جميعه بيعا وان لم يمكن ما استيفاء الماء ما القيمة المطلوب بها كثيرة ما كفى نصف الرقيق ولا ثلاثة ارباع الرقيق وانما لازم يباع الرقيق كله نقول يباع كله ويسدد
الدين الذي على رقبته نعم فان استغرق ثمنه بطل الرهن وان فضل منه شيء تعلق به حق المرتهن مثلا ما امكن ان يباع منه جزء ويبقى جزء رهن عارضناه للبيع كامل
سمعناه في عشرة الاف مثلا الجاني قدر له القاضي  قدر عليه القاضي للمجني عليه تسعة الاف والرقيق بعناه بعشرة بعناه بعشرة نعطي المجني عليه حقه التسعة والالف ماذا يكون مصيره
رهنا مكانة يبقى رهن الالف. نعم وان كان عرش الجناية عليه اكثر من ثمنه فطلب المجني عليه تسليمه للبيع واراد الراهن فداءه فله ذلك  لان حق المجني عليه في قيمته لا في عينه
وان كان عرش الجناية عليه اكثر من ثمنه وطلب المجني عليه تسليمه للبيع واراد الراهن فداءه فله ذلك المجني عليه قدر له القاضي خمسين الف عن الجناية الرقيق هذا قيمته في السوق
اربعون الف اربعون الف فطلب المجني عليه قال يباع واعطوني حقي كم حقك؟ قل حقي معروف الذي هو خمسون الف الجناية يقول المر الراهن انا اسلمك خمسين الالف لاننا لو بعنا الرقيق هذا يمكن ما يساوي الا اربعين
وليس لك انت الا اربعين لكن انا اريد ان اعطيك الجناية كاملة ودع هذا الرقيق لي لاني سادفع الدين الذي هو رهن فيه ويعود الى ملكي  وقال المجني عليه الله انا ما اسمح الا يباع
لاني اريد حرمانك منه لانك ما علمته ما ربيته انا ارفض ان تدفع لي حقي الا يباع هذا الجاني المجني عليه يقول لازم يباع والراهن يقول يا اخي ما يباع لك اربعة خمسين الف نسلمك اياه
لو بعناه يمكن ما يجيب الا اربعين فينقص حقك لكن انا اعطيك حقك الان فتخاصم اليك المجني عليه يقول لازم يباع الراهن المالك يقول حذاء خذ حقك كامل يا اخي
الفائدة من بيعه فتحاكما اليك فماذا انت قائل ستقول  بالمجني عليه انت ما لك غرض في بيعه من زيد او عمرو او نحو ذلك لك حقك خذ حقك من الراهن
ويكفيك حقك فاخذ فاخذ حقه كفى وهذا ما وان كان عرش الجناية عليه اكثر من ثمنه عرش الجناية خمسون الف قلنا وثمن الرقيق قلنا كم؟ اربعين وطلب المجني عليه تسليمه للبيع. قال انا اريد احرمك منه. اريد ان ابيعه
واراد الراهن فداءه فله ذلك لان حق المجني عليه في قيمته لا في عينه ما لك قرظ انت في بيعه من زيد او عمرو انت لك حقك الجناية التي عليك
ولا نعطيك الا الاقل من الامرين القيمة او عرش الجناية ان كانت عرش الجناية خمسون والقيمة ستون ما لك الا خمسين وان كان عرش الجناية خمسون والقيمة اربعين ما لك الا
الاربعين  قيمة هذا الرقيق ولا غرض ولا مصلحة لك في بيعه لان الراهن يقول انا اعتبر هذا مثل اولادي افرط فيه والمجني عليه له اقل الامرين من ايش من القيمة او ارشى الجناية
نعم ويفديه بان كان وان كان عرش الجناية وان كان عرش الجناية عليه اكثر من ثمنه فطلب المجني عليه تسليمه للبيع واراد الراهن فداءه فله ذلك لان حق المجني عليه في قيمته لا في عينه
ويفديه باقل الامرين من قيمته او عرش جنايته في احد الوجهين ويفتيه باقل الامرين من قيمته اللي يساوي في السوق او ارسى الجناية اذا كانت قيمته ستون الف والجناية بخمسين
يسلم خمسين فقط لانها هي الجناية وان كانت قيمته اربعين الف والجناية خمسين فلا يسلم الا اربعين لان حق المجني عليه تعلق بالقيمة فقط وهي واربعون الف نعم ويفديه باقل الامرين من قيمته او ارش جنايته في احد الوجهين. لان ما يدفعه عوض عنه فلم يلزمه اكثر
من قيمته وفي الاخر احد الوجهين يفتيه باقل الامرين والوجه الاخر يلزمه عرش الجناية كلها وتسليمه لانه ربما رغب فيه راغب فاشتراه باكثر من الوجه الاخر الوجه الاول يقول اذا كانت قيمة اربعين
والجناية بخمسين يقول ليس للمجني عليه سوى الاربعين لان هذه قيمته الوجه الثاني يقول لا يا اخي يباع لانه قد يقال قيمة قيمته اربعون الف لكن اذا عرض في السوق
قد يرغب فيه راغب فيشتريه باكثر. يقول المجني عليه انا لا ارضى. الا ان تسلموني الخمسين ولا يباع لو بعناه ما يساوي الا اربعين يقول خلوه ما يساوي الا ثلاثين. انا اقول لازم يباع والا عطونا الخمسين
فله حظ من النظر هذا الوجه الاخر. لانه يقول قد يوجد من يشتريه بخمسين فيكسب المجني عليه يعطى حقه كاملا  لانه ربما رغب فيه راغب فاشتراه باكثر من من قيمته فينتفع به المجني عليه. من المنتفع اذا اشتري باكثر من
المجري عليه لانه اذا قدرناه باربعين والجمعية بخمسين ما يعطى الا اربعين. فاذا قال يباع نقول معك حق يباع لانه ربما يرغب فيه راغب فيشتريه بخمسين او ستين فيأخذ المجني عليه حقه كاملا. نعم. وان
فداءه فللمرتهن فداؤه بمثل ما يفديه به الراهن وان ابى الراهن فداءه قيل للراهن تفتي هذا الرقيق بالمبلغ المطلوب؟ قال لا الرقيق هذا تعلق به حقان وانا سالم   تعلق به حق المجني عليه
وتعلق به حق المرتهن فانا لو فديته للمجني عليه تعلق به حق المرتهن والمجني عليه. يتنازعانه المرتهن اراد ان يفديه ليبقى رهن فهل للمرتهن ذلك؟ نعم قال المرتهن مثلا انا
هذا الرقيق رهن عندي بمئة الف وقد جنى بجناية تساوي خمسين الف انا ادفع الخمسين واطالب بالخمسين واطالب بالمئة يمكن الرقيق هذا يجيب مئتين الف فمن حقه وان ابى الراهن فداءه قال ما علي ما افديه
فلمرتهن فداؤه بمثل ما يفديه به الراهن يعني بالحق المطالب به او بالاقل من قيمته بالاقل من القيمة او ماء العرش وحكمه في الرجوع بذلك حكم ما يقضي به دينه
يعني يكون هذا المبلغ الذي فدى به الرقيق مع الدين لانه دين له ذيله مثلا بمائة الفدى الرقيق بخمسين الف اصبح الحق الذي يطالب به المرتهن يطالب به الراهب مئة وخمسين الف
ما يقضي به دينه فان شرط نعم وحكمه في الرجوع بذلك حكم ما يقضي به دينه. يعني انه يرجع به على قيمة الرقيق مع الدين. نعم فان شرط جعله رهنا بالفداء مع الدين الاول لم يصح
فان شرط جعله رهنا بالفداء. قال اريد ان يكون الرقيق هذا رهن بالفداء الذي  وبالدين السابق الذي لي. قال لم يصح لان الرهن مشغول بالدين السابق فلا يشغل بالدين والفداء اللاحق
نعم لان العبد رهن فلم يجز رهنه بدين سواه ما يرهن بشيئين. نعم واجازه القاضي واجازه القاضي قال لا بأس لان الحق لشخص واحد ويمكن الرقيق يباع بقيمة اكثر من الدين فيستوفي المرتهن الدين و
الفداء الذي دفعه نعم واجازه القاضي لان المزني عليه يملك ابطال الرهن بالبيع وصار كالجائز قبل القبض والزيادة في دين الرهن قبل لزومه جائزة والزيادة في دين الرهن قبل لزومه جائزة. مثلا اخذ رهن
اخذ زعيم وقالوا الشرهني قال ارهنك هذا الرقيق مثلا ثم اخذ دينا اخر وقال ماذا ترهني؟ قال نفس الرقيق الذي ما سلمتك الى الان الرهن ما سلم يملك فيه الزيادة والنقص ما دام ما تم تسليمه. نعم
ولان الحق متعلق به وانما ينتقل من الجناية الى الرهن بخلاف غيره فهو رهن بالدين. والرجل دفع فداء واصبح الفدا هذا بمثابة الدين فصار الرقيق رهنا بالدين وبالفداء معا. لان الفداء سلم من طريقة. وبسببه فلزم
فهذا فصح بان الرقيق قد يباع بقيمة تعادل الدولة والفداء الذي دفع فيه. فيستوفي حقه من هذا الرقيق والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين
