نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد. سم بالله بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى  وكل شرط يؤثر في جهالة الربح يبطل المضاربة لانه يمنع التسليم الواجب
وماله؟ وما لا يؤثر فيه لا يبطلها في قياس قوله بنفسه فيما اذا شرط سهما من الوضيعة ان المضاربة صحيحة لانه اذا حذف الشرط بقي الاذن بحاله قول المؤلف رحمه الله تعالى
اصل وكل شرط يؤثر في جهالة الربح يبطل المضاربة الشروط نوعان شرط يؤثر في جهالة الربح وشرط لا يؤثر في جهالة الربح. الربح معلوم لكن الشرط غير صحيح مثلا فيبطل هو وحده
يبطل الشرط وحده والاتفاق والمضاربة بحالها شرط يؤثر في جهالة الربح يبطل المضاربة كلها المضاربة باطلة لان رأس المال معلوم لصاحبه والعمل معلوم من العامل ومتى لم يعجب صاحب المال
العمل من العامل فسخ المضاربة والمقصود في المضاربة قسمة الربح هذا اهم ما يكون فيها قسمة الربح لهذا كذا ولهذا كذا وكما تقدم تختلف نسبة الربح باختلاف قسوة العمل وشدته والمجهود الذي يؤدى فيه ونحو ذلك
مضارب يأخذ المضاربة على ان له عشرة في المئة انه يعمل وهو مستريح في مكتبة وبالاتصال بالتليفون وهكذا ولا يؤدي مجهود كبير والمصاريف مهما تكون على المضاربة هو يشتري من الجهة
تلك ويشتري من الشركة الاخرى بهكذا فيكفيه عشرة في المئة لانه مستريح يعمل بما للاخر وهو جالس في مكتبه اخر يسافر وسفر شاق ثم هذا السفر يتفاوت احيانا يكون الى بلاد مخوفة
والى طرق غير امنة وفيها مخاطرة لكن فيه ربح كثير يقابل هذا الخطر والمجهود الربح كثير فلا شك ان سهم المضارب في المضاربة الاخيرة يختلف عن سهم المضارب في المضاربة الاولى
المضاربة الاولى يكفي عشرة بالمئة المضاربة الاخيرة التي فيها خطر وفيها تعب وفيها هم شديد وفيها مخاطرة بنفسه وسلوكه لطرق وعرة او طرق طرق خطرة او طرق غير امنة ما يكتفي الا ما يرظى الا بخمسين
في المئة من الربح او قد يقول ستين في المئة سبعين في المئة من الربح والباقي لصاحب المال فاهم ما يكون في المضاربة توزيع الربح فاذا علم توزيعه فالمضاربة صحيحة
وما من شرط ان كان لا ينافي العقد مقبول يقول مثلا ما ارضى ان تشتري الا من فلان او فلان او فلان يحدد له ثلاثة او اربعة تجار يقول ما تشتري من غيرهم
هذا مقصود لا ارضى ان تتاجر بمالي في بلد كذا وبلد كذا هذه فيها خطر يتاجر في ما لي في البلد الفلاني والبلد الفلاني وهكذا ما ارضى ان تحمل ما لي في البحر
لانه خطر كما يقول القائل داخله مفقود والخارج منه مولود ولا يوضع فيه مال يتيم انه خطر تنقلب السفينة ويذهب ما فيها فهالاشياء الشروط التي هي لمصلحة العقد هذه جائزة
لكن شروط في غير مصلحة العقد ولا تؤثر على نسبة الربح. هذه نقول هي باطلة الربح معلوم لهذا نسبة معينة ولهذا نسبة معينة ما في اشكال لكن اشترط عليه ان يحمل اولاده من مكان الى مكان يوميا
اشترط عليه ان يتولى كذا من عمله. اشترط عليه ان يعمل له كذا مقابل مع هذه المضاربة نقول لا الشرط هذا باطل. والمضاربة بحالها هذا الشرط الذي لا يؤثر على صحة المضاربة
مثل الشرط الذي لا يوجد الخلاف في نسبة الربح اما ما اوجد الخلاف في نسبة الربح كما اتقدم يقول مثلا اذا قسم الله من ربح مثلا نتشارك فيه انا وانت وانا ان شاء الله ارظيك
انا لا ابخس حقك انا اعطيك ما يرظيك انا اعطيك سهما جزل ونحو ذلك من هذه الامور التي تسبب الخلاف في نسبة الربح هذه البضاعة المضاربة كلها باطلة ان المقصود في المضاربة
قسمة الربح وما قسم الربح قسمة يزيل الاشكال. اذا فالمضاربة من اصلها باطلة هذا هو ما درج عليه المؤلف رحمه الله تعالى وهو القول الاول قال ويحتمل. نعم ويحتمل البطلان لانه انما رضي بالعقد بهذا الشرط
فاذا فسد فات الرضا به ففسد ويحتمل البطلان. يعني بطلان المضاربة كلها يحتمل وهذا احتمال قوي يقول مثلا انا اعطيته نسبة اربعين في المئة من الربح لاني اشترطت عليه في كل يوم يمر على اولادي في الصباح
يوصلهم للمدرسة والظهر يرجعهم للبيت اشترطت على عليه يراقب عملي في مكان كذا وكذا اشترطت عليه يدير اعمالي الخارجة عن المضاربة فاذا شرطي هذا فانا اختلف اياه في نسبة الربح ما اعطيه اربعين في المئة
اعطيت اربعين في المئة ليجل هذا لكن لما ابطلتم هذا الشرط انا ما اعطيه اربعة في المئة اربعين في المئة لانه ما يستحق الا خمسة وعشرين في المئة من الربح
وخمسة عشر اعطيتها اياه من الربح مقابل مجهوده الذي يؤديه لي قال يحتمل البطلان لان الرجل يقول ما اعطيته اربعين في المئة الا لاني استخدمته في شيء اخر فاذا بطلتم شرطي هذا فحينئذ نسبة الربح ما نحن متفقون عليها
فيحتمل بطلان المضاربات وقد تكون المضاربة صحيحة والشرط صحيح وقد تكون المضاربة صحيحة والشرط باطل وقد تكون المضاربة باطلة والشرط باطل ما النتيجة من هذا كله كيف يفصل بينهم اذا ترافعوا الينا
نقول اذا كان الشرط صحيح. والمضاربة صحيحة فيلزم العمل بمقتضى الشرط اذا كانت المضاربة صحيحة والشرط باطل ابطلنا الشرق فقط والمضاربة صحيحة ونسبة الربح حسب ما اتفقوا عليه ولا اشكال في هذا
الحالة الثالثة الشرط باطل والمضاربة باطلة كيف يكون نقول اذا بطل الشرط وبطلت المضاربة يأخذ العامل اجرة المثل لان رأس المال لربه لصاحبه وربحه له وخسارته عليه بقي موضوع مجهود العامل الذي ابطلنا نسبته من الربح
في بطون لبطلان المضاربة نقول له اجرة المثل وقد تكون اجرة المثل كما تقدم تستغرق الربح كله وزيادة لان اجرة المثل يقررها اهل الصنف قد يكون الربح بسيط اقل بكثير من اجرة المثل للعامل
البضاعة مثلا تاجر بها ستة اشهر وما ربحت الا خمسة الاف لو كان الشرط صحيح او الشرط باطل والمضاربة صحيحة. قلنا يأخذ نسبته من خمسة الاف هذه قلت او كثرت
تأخذ النسبة لكن اذا كانت اذا كان الربح خمسة الاف قد يقرر اهل الصنف اجرة المثل لهذا العامل مثلا المظارب عشرة الاف او خمسة عشر الف او عشرين الف فنقول لرب المال اعطي العامل اجرة المثل
بالغة ما بلغت يقول اخسر نقول وان كان لانك لو ظبطت عملك واتفاقك مع اخيك ما حصل خلاف ولا اشكال لكن لما اتفقت معه اتفاقا غير صحيح يبطله العلماء ولا ولا نجيز لك ان تتصرف هذا التصرف
انه كما ورد ان عمر رضي الله عنه يدخل السوق ويسأل الباعة عن احكام البيع نختبرهم فمن وجده يحسن البيع اقره ومن وجده لا يحسن البيع ضربه بالدرة. مشهور عمر رضي الله عنه معه في الدرة
يضرب بها من يخرج عن الطريق السوي فيضربه بالدرة ويخرجه من السوق وقل لا تفسدوا علينا اسواقنا لان الله جل وعلا تعبدنا في معاملاتنا كما تعبدنا في صلاتنا وزكاتنا وصيامنا وحجنا
هل يصح لنا ان نترك الناس يتعاملون بالربا لا ما يجوز لنا نتركهم نترك الناس نطلع على بيعهم الفاسد ونتركهم لا يمنعون من هذا لانه ما يجوز حتى لو تراضوا
لانه كما تقدم الممنوعات نوعان نوع بحق الله تعالى ونوع لحق الادمي فالممنوع لحق الادمي اذا رضي به فلا اثم ولا حرج يجوز الممنوع لحق الله تعالى لو تراضى عليه الاثنان فلا نقرهم
تراظى الزاني والزانية على الزنا نقرهم لكم ولو تراضوا ولو دفع لها مهر بغي ونقرهم لان هذا ممنوع لحق الله تعالى لحق الادمي مثلا المرأة في الزواج لها مهر المثل
ومهر اخواتها وبنات عمها وبنات اخوالها وكذا في حدود اربعين الف قالت مثلا هي او قال ابوها ما دام الخاطب هذا الرجل الصالح وفيه خير وصلاح واستقامة يكفينا منه خمس مئة ريال
نعقد على خمس مئة ريال ولا نريد غيرها نقول هذا ما يصح هذا صحيح لان هذا يعني بخس المرأة عن مهر المثل ممنوع ويجوز ان نبخسها عن مهر المثل لكن اذا رضيت
هذا من طيبها واكثر النساء بركة اقلهن مؤونة وكلما كان المهر مخفظ فهو ابرك واحرى ان يؤدم بين الزوجين سلعة قيمتها عشرة ريالات قال البائع مثلا خذها يا اخي انت تريدها؟ قال نعم. لكن ما معي عشرة
قال خذها يا اخي بما تريد كم معك؟ قال ما معي الا خمسة قال خذها معروف عند الناس كلهم عشرة لكن قال خذها يا اخي بخمسة ما يخالف لك نظر فيها وترغب ان تأخذها انا اتنازل عن الباقي. نقول هذا ما يجوز
السلعة حقها؟ لا هذا لحق ادمي فتنازل عنه ففرق بين المعاملات التي تتعلق ممنوعة تعلقها بحق ادمي فهذا اذا رضي الادمي جاز معاملات ممنوعة لحق الله تعالى هذي لو تراضى عليها الاثنان فلا نقرهم
تراوظوا على الربا لا نقرهم تراضوا على البيوع الفاسدة بيع المنابذة وبيع النجش وغير ذلك من البيوع المحرمة والتدليس والجهالة ما نقرهم. يجب ان يكون البيع واضح وصريح ابين وكما قال عليه الصلاة والسلام البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فان صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما
وان كذب وكتم محقت بركة بيعهما والله جل وعلا يقول انا ثالث الشريكين ما لم يخن احدهما صاحبه فاذا خان احدهما صاحبه خرجت من بينهما صار معهم الشيطان والعياذ بالله
كل واحد يحاول يخدع الاخر ويغشه ويتلاعب به فالواجب ان تكون المعاملات على ضوء الشرع على ضوء السنة وما لم يكن موافقا لهذا فلا يخلو. اما ان يبطل الشرط وحده والمعاملة صحيحة
او تبطل المعاملة كلها من اصلها. فاذا بطلت المعاملة من اصلها فيكون للعامل فيها اجرة المثل اجرة المثل. وهذا في سائر المعاملات مثلا واحد اتفق مع اخر على بنا عمارة له
واتفقوا مثلا على ثلاث مئة الف البناء لكن اتفاقهم دخله شروط فاسدة فابطلت الاتفاق هل العامل الذي بنى له اجرة المثل بصرف النظر. ابطلنا المعاملة. ابطلنا الاتفاق. ابطلنا الشروط كلها
ماذا يقول لهذا الذي بنى واشتغل وعمل؟ له اجرة المثل. نعرظ هذا العمل على اهل الصنف قالوا هذا يساوي خمس مئة الف والاتفاق اصلا على ثلاث مئة يقول ادفع خمس مئة الف
قال اهل الصنف هذا العمل لا يساوي الا مئتين بينما الاتفاق على ثلاث مئة نقول لا يلزمك تدفع الا المئتين وكل معاملة بطلت هل للعامل فيها اجرة المثل سواء كان اكثر مما اتفقوا عليه او اقل مما اتفقوا عليه
ولذا قال رحمه الله ويحتمل اذا ابطلنا الشرط ان تبطل المعاملة كلها. المضاربة لان دافع المال يقول انا ما وافقت على هذا الا لاجل هذا الشرط فالشرط هذا رضيت باعطائه اربعين بالمئة او خمسين بالمئة لاجل هذا الشرط
فتبطل المعاملة من اصلها ويكون للعامل فيها اجرة المثل   ويحتمل البطلان لانه انما رضي بالعقد بهذا الشرط فاذا فسد فات الرضا به ففسد كالمزارعة اذا شرط البذر من العامل المسارعة
اذا شرط البذر من العامل الاصل في المزارعة ان المزارع العامل عليه العمل فقط ولا يدفع شيئا سوى عمل يده ويكون البذر على صاحب المزرعة فاذا شرط عليه البذر هذا يكون محل خلاف
ومحل اشكال لان البذر يختلف بدر طيب يكون نتاجه طيب بذر الردي يكون نتاجه ردي والاصل لصاحب العمل لصاحب المزرعة فيجب ان يكون هو متولي للمواد التي توضع في المزرعة
وانما على العامل عمل يده عمل يده هذا هو الذي عليه. فاذا شرط صاحب البستان ان البذر على العامل بطلت المزارعة واستحق المزارع العامل اجرة المثل وكالشروط الفاسدة في البيع
وكالشروط الفاسدة في البيع اي شرط مثلا في البيع شرط فاسد فانه يبطل البيع احيانا لان الشروط انواع كما تقدم لنا في البيوع نوع يبطل الشرط والبيع صحيح. ونوع من الشروط يبطل البيع من اصله
وتكون السلعة بيد المشتري امانة لا يحق له ان يتصرف فيها ومتى فسدت التصرف صحيح. متى فسدت ما هي المضاربة او المزارعة او البيع التصرف صحيح لان الاصل معدون فيه
لانه سلمه في المضاربة هذه الدراهم لاجل يعمل فيها مأذون له في العمل. فالتصرف صحيح ولا ولا يكون يرد كل ما ترتب على هذا لا فالبيع والتصرف صحيح لكن يكون الربح كله لصاحب الدراهم
والخسارة عليه وللعامل اجرة المثل لانه باذن رب المال والوضيعة عليه لان البيع باذن رب المال. فرب المال اذن للعامل ان يشتغل البيع صحيح والوضيعة الخسارة اذا حصلت خسارة تكون على رب المال
ما يكون على العامل حتى لو شرط على العامل ان عليك من الخسارة نسبة كذا الصحيح ان هذا الشرط لا يلزم لانه ما يلزمه خسارة. نعم. لان كل عقد لا ضمان في صحيحه لا ضمان في فاسده. العقود
نوعان عقد في ضمان في صحيحة فاذا فسد فالظمان بحاله وعقد مثلا لا ضمان في صحيحه اذا كان العقد صحيح فلا ضمان فيه وكذلك لا ضمان في فاسده فمثلا الاجار
المستأجر اذا استأجر الدار وتلفت بسبب المطر او الرياح او تلف شيء فيها هل يقول المالك للمستأجر اصلح ما افسدته الرياح او الامطار لا فرضا كانت الاجارة غير صحيحة مثلا لسبب من الاسباب
فحصل افة سماوية على هذا العين المؤجرة هل يقال نظرا لكون الاجارة غير صحيحة؟ فعليك اصلاح ما فسد؟ لا ما يلزمه لان ما لا ضمان في صحيحه لا ضمان في فاسده
ما كان في صحيحه الظمان ففي فاسده الظمان كذلك يد الغاصب يد امينة  كثيرا ما يعبر الفقهاء رحمهم الله يقولون يده يد غاصب لانه اخذ شيء بغير حق فاذا تلف ما في يد الغاصب ففيه الظمان
فاذا تصرف الغاصب والمغصوب منه مثلا تصرفا غير صحيح ثم فسدت المعاملة بينهم ثم حصل الخلل فهل فيه الظمان؟ نعم لان اصل اليد يد عليها الظمان الا يؤثر في ازالة الظمان كون
العقد فسد. ما دام ان الاصل ان الظمان واجب وكذلك لو فسد العقد بينهما. اما ما كان العقد صحيحا فانه حتى لو فسد يعني اصل المعاملة صحيحة لكن اختلت بسبب وجود شرط ونحوه
واصبحت يد المشتري او القابض يد امينة ما تضمن الا عند التعدي او التفريط  والربح لرب المال لانه نماء ما له والربح لرب المال هذا في المضاربة اذا فسدت  لانه نماء ماله نعم
وانما يستحق بشرط وهو فاسد ها هنا لا يستحق به شيء وللعامل اجر مثله الاصل ان الربح لصاحب المال والعامل يستحق نسبة من الربح قلت او كثرت بسبب ماذا؟ بالشرط
الشرط فسد ما يستحق اذا النسبة من الربح وانما يستحق اجرة المثل واجرة المثل قد تكون اقل من الربح وقد تكون مساوية للربح وقد تكون اكثر من الربح بحسب ما يقرره اهل الصنف. فمثلا بضاعة
ربحت عشرة الاف ومشروط للعامل خمسين في المئة من العشرة خمسة بطل الشرط هذا بسبب من الاسباب رجعنا الى اهل الصنف قالوا هذا اشترى البضاعة في الليل وباعها في الصباح
وربح فيها عشرة الاف قالوا هذا يستحق عمل ليلة فقط اليوم ما يستحق على هذا العمل الا خمس مئة ريال يعطى خمس مئة ريال وتكفيه لان العقد غير صحيح ولا يعطى النسبة المتفق عليها وانما يعطى اجرة مثله
هجرة مثله اذا اشتغل في مال اخيه مثلا ليلة او يوم يستحق خمس مئة ريال ولو كان الاتفاق صحيح لاخذ خمسة الاف وقد يكون العكس مثلا العمل طويل ومدة طويلة ومجهود
اجرة العامل في مثل هذا يستحق عشرة الاف لانه اشهر بينما الربح وجدناه خمسة الاف كله فيعطى اجرة المثل عشرة الاف الذي هو الربح ومثله مضاعف فاجرة المثل لا علاقة لها بالربح ونسبته وانما يقررها
اهل الصيف وللعامل اجر مثله لانه بذل منافعه بعوض لم يسلم له. ما هو العوظ بالنسبة المحددة نسبة الربح بذل منافعه يعني مجهوده وشغله وعمله هذه النسبة ما سلمت له النسبة ماذا يستحق الاجرة
وان فسدت وان فسدت الشركة قسم الربح على رؤوس اموالهما ورجع كل واحد منهما على الاخر باجر عمله لما ذكرنا وان فسدت الشركة يعني غير المضاربة الشركات السابقة كلها فسدت الشركة
يقول الربح يقسم على نسبة رأس المال هذا له خمسة الاف وهذا له عشرة الاف وهذا له اثنى عشر الف نقسم الربح على  نسبة هذه الاموال ثم كل واحد من الشركاء
يرجع على الاخر بنسبة باجرة عمله في ماله وقال الشريف ابو جعفر رحمه الله الربح بينهما على ما شرطاه لانه عقد يجوز ان يكون عوضه مجهولا فوجب المسمى في فاسده كالنكاح
وقال الشريف ابو جعفر احد ائمة الحنابلة رحمهم الله الربح بينهما على ما شرطا يعني حتى لو فسدت المضاربة يقول نعطيهم الربح على النسبة التي اتفقوا عليها العملية لان قد يدخل في اجرة المثل
غرر وجهالة كبيرة قد يكون العامل مثلا يطالب مثل ما تقدم المثال امس يطالب بخمسة الاف صاحب العمل يقول لا اجرتك ثلاثة الاف مختلفين بين الخمسة والثلاثة ثم يرفع الى القاضي ثم القاضي يحيله الى اهل النظر. ثم اهل النظر يقول هذا اشتغل ستة اشهر
ومثل هذا الرجل اذا اشتغل ستة اشهر راتبه في الشهر ثلاثة الاف يستحق ثمانية عشر الف وقد يكون فيها جهالة فيقول ابو جعفر رحمه الله يعطون نسبة الربح على ما اتفقوا عليه
مثل النكاح اذا فسد النكاح المهر بحاله ما يقال يعطى مثلا كذا ما يقابل استمتاعه بالزوجة. فرق بين استمتاعه مثلا شهر او استمتاعه بها سنة او استمتاع خمس سنوات فسد النكاح نقدر اجرة او نقدر مقابل الاستمتاع كم؟ لا
يلزم المهر بحالة ثم عاد دافع المهر يرجع على من غره كما سيأتي ان شاء الله في ابواب النكاح وعقود الزوجية ان فاسد النكاح يلزم فيه مهر المثل ثم المغرور
يرجع على من غره اذا كان غره اخر فيرجع عليه بالغرامة والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين
