الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل فان اشتراه من ابنه او ممن لا تقبل شهادته له لم يجز بيعه مرابحة حتى يبين امره لانه متهم في حقهم انه يحابيهم
قول المؤلف رحمه الله تعالى فان اشتراه من ابنه او ممن لا تقبل شهادته له لم يجز بيعه مرابحة حتى يبين امره لانه متهم في حقهم انه يحابيهم هذا الفصل
تحت باب بيع المرابحة والمرابحة كما تقدم لنا ان يقول اشتريته بمئة واريد ربح عشرة او اشتريته بكذا واريد ربح في كل عشرة ريال مثلا او بكل عشرة اربح ريالين او نحو ذلك. هذا المرابحة يعني انه
اشتراه برأس من رأس ما له الذي شراه به وزاده نسبة معينة مبلغا معينا معلوما سواء كان منسوبا الى القيمة كاملة او منسوب الى جزء من اجزائها المعلوم منسوب الى القيمة كاملة
لك في المئة عشرة المئة اشتراه بمئة واعطاه زيادة عشرة  نسبة معينة في جزء من اجزائها كأن يقول لك ربح بكل عشرة ريال هذه المرابحة وتقدم لنا صور كثيرة وانه ينبغي ان يخبر بالحال كما هي
ولا يموه على من اراد الشراء فليخبر بالواقع والحقيقة كما امر النبي صلى الله عليه وسلم ووجه بقوله البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فان صدقا وبين بورك لهما في بيعهما
وان كذبا وكتم محقت بركة بيعهما البايع يبين السلعة وبين ما فيها من عيب قبل ان يبيعها يبينه لمن اراد الشراء والمرابحة نوع من انواع البيوع البيع العام يقول مثلا هذا هذه بعشرين
ولا يدرى بكم اشتراها. ليس بلازم ان يخبر بكم اشتراها لكن قد يأتي شخص يقول انا لا اشتري منك هكذا وانما اشتري منك مرابحة اعطيك ربح معين السلعة حسن ما اشتريتها
ويتفقا على هذا فلا بأس وفي باب المرابحة اذا كان الرجل اشترى السلعة من ابنه او بنته او اشتراها منامه او من ابيه او من زوجته فلا يصح ان يقول اشتريتها بكذا واريد ربح كذا فقط
لا بل يجب عليه ان يبين يقول هذه اشتريتها من ابي هذه اشتريتها من ابني هذه اشتريتها من امي هذه اشتريتها من زوجتي. او الزوجة تقول اشتريتها من زوجي لان هؤلاء هم الذين لا تقبل شهادتهم له ولا تقبل
شهادته لهم لانه متهم من قبلهم ومثل هذا شريكه كذلك اذا اشترى من شريكه فيبين هذا فان اشتراه من ابنه او من من لا تقبل شهادته له هم هؤلاء الاب والام
والزوج او الزوجة والابن والبنت ومثل ذلك الشريك البضاعة فلا يقول هذا اشتريته بكذا ويسكت. واريد ربح كذا لانه قد يكون زاد في قيمة السلعة وهي لا تستحق فيغر المشتري
ويقول هذا اشتريته من ابي ليكون المشتري الاخر على بصيرة وعلى بينة من امره نعم وان اشتراه من غلام دكانه او غيره حيلة لم يجز بيعه مرابحة وان لم يكن حيلة جاز لانه لا تهمة في حقه
وان اشتراه من غلام دكانه او غيره حيلة يكون موظف عنده او اجير في محله او شخص يشتغل لنفسه لكن له نسبة من الربح هذا الرجل اشترى منه او اشترى شيئا من شخص له عليه دين
فلا يجوز ان يقول هذا اشتريته بكذا يبين يقول هذا اشتريته من محل مشترك لينا وزيت او مشترك لي انا واخي او هذه اشتريتها من شخص لي عليه دين. استوفيت بها حقي
فيبين الامر كما هو ويقول اشتريتها بكذا من كذا واريد ربح كذا ولا يقول مثلا هذه اشتريتها بعشرة واريد ربح ريال واحد فيها فيغتر المشتري يقول نعم هذي اكيد انها تساوي اكثر ما دام هذا الرجل الحاذق في البيع والشرا
اشتراها ولا يريد ربح فيها الا ريال فهذه ربح بسيط بينما هذا الرجل قد يكون اشتراها من ابيه وهي لا تساوي ثمانية لكن ارتفع قيمة اكثر لابيه او اشتراها من غلامه الذي يشتغل في محله
او اشتراها من شريكه او اشتراها ليستوفي بها دينه لان هذه الحاجة مثلا تساوي ثمانية لو قال لهذا الذي له عليه حق اريدها بثمانية قال لا ابيعها على واحد يدفع لي نقد
هذا يستوفي وقال مثلا اشتريها منك بعشرة فاشتراها وذهب ليغرر بها الاخرين ويقول اشتريتها بعشرة من يدفع لي فيها ريال واحد  يجب ان يخبر يقول اشتريتها من شخص لي عليه دين
غسل وان اشترى شيئا ثم باعه بربح ثم اشتراه فاعجب احمد ان يخبر بالحال على وجهه او يطرح الربح من الثمن الثاني ويخبر بما بقي لان هذا مذهب ابن سيرين
ولان الربح احد نوعي النماء فيخبر به في المرابحة كالولد والثمرة ولعل ولعل هذا من احمد على سبيل الاستحباب لانه ابلغ في البيان يقول فصل وان اشترى شيئا ثم باعه بربح
ثم اشتراه يقول فاعجب احمد ان يخبر بالحال على وجهه اشترى سلعة مثلا في عشرة ثم باعها بخمسة عشر ثم اشتراها هو ممن باعها عليه بعشرة يقول الامام احمد رحمه الله تعالى
احب الي ان يبين الحقيقة من يقول هذه السلعة اشتريتها بعشرة وبعتها على شخص بكذا واحتاج هذا الشخص فاشتريتها منه بكذا وكلاهما نقد ما فيها نسيئة ومعجل يخبر بالحقيقة وانا اريد مكسب كذا
يقول الا ان نقص الربح من القيمة الاخيرة فلا بأس ان لا يخبر اشتراها بعشرة ثم باعها بخمسة عشر ثم اشتراها بعشرة كم طلعت عليه هذه العين في خمسة فان قال هذه بخمسة فلا بأس
وان اراد القيمة الحقيقية التي هو الشرع بها الاخير قال احب الي ان يخبر انه الشراهة قبل بكذا وباعها بكذا ثم واشتراها مرة اخرى بكذا وهذا من الامام احمد على سبيل الاستحباب
يعني ليس بحتم وليس بواجب عليه ان يخبر لانه اشتراها فعلا بعشرة لانه ابلغ في البيان والايضاح وكلما كان البايع والمشتري ابلغ في البيان والايظاح لهذه العين المباعة وللقيمة المدفوعة
ولما بينهما فهو ابرأ للذمة واربح في البضاعة وهو اكمل في الصدق فان صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما ويجوز الاخبار بالثمن وحده يجوز ان يخبر بالثمن الثاني وحده لانه هو الواقع والحقيقة
مثلا هذه السلعة اشتراها بعشرة ثم باعها بثلاثة عشر ثم اشتراها هو مرة اخرى في احد عشر فلا بأس ان يقول هذه السلعة اشتريتها باحد عشر. لان هذا هو الواقع في شرائه الاخير
والشراء الاول انت قلت منه باعها على شخص ما ودفع فيها ثلاثة عشر ثم عرضت مرة اخرى للبيع فاشتراها هو باحد عشر فلا بأس ان يقول لمن ارادها مرابحة هذه اشتريتها باحد عشر
لانها دخلت ملكه الاخير في هذه القيمة   ويجوز الاخبار بالثمن الثاني وحده لان الثمن الذي حصل به هذا الملك وجاز الخبر به وحده كما لو خسر فيها كذلك لو خسر فيها مثلا يخبر بالقيمة الحقيقية
يخبر بانه اشتراها مثلا اذا كان مثلا اشتراها اول بعشرة ثم باعها بثلاثة عشر ثم اشتراها بثمانية المرة الاخيرة يجب عليه ان يقول اشتريتها بثمانية ولا يجوز ان يقول اشتريتها بعشرة القيمة الاولى التي انتقلت من ملكي فيها
ويخبر بما اشترى به الشراء الاخير لانه هو الذي ثبت به الملك الاخير فصل فان بان للمشتري ان البائع اخبر باكثر من رأس المال البيع صحيح لانه زاد في الثمن
فلم يمنع صحته كالتصرية ويرجع عليه بالزيادة وحظها من الربح لانه باع برأس ما له وما قرره من الربح فاذا بان رأس المال كان مبيعا به وبقدره من الربح فان بان للمشتري
ان البائع اخبر باكثر من رأس المال البيع صحيح حتى ولو كذب  الاخبار بالقيمة مثلا يقول هذه السيارة اشتريتها بعشرة الاف اريد ربح خمس مئة ريال فقط المشتري يقول هذا
حاذق وعارف بقيم السيارات وكوني ادفع مثلا ربح خمس مئة ريال لهذا الرجل انا اكون كسبان ومستفيد فاشتراها منه في عشرة الاف وخمس مئة ريال فقبضها وانتهى مضى يوم او يومان او اكثر
ثم تبين لمشتري السيارة بعشرة الاف وخمس مئة ريال ان صاحب المعرض قد اشتراها بثمانية الاف لكن كذب عليه وهو دفع عشرة الاف وخمس مئة ريال بينما القيمة الحقيقية هي
ثمانية الاف فما حكم البيع حينئذ البيع صحيح مثل لو باع عليه شاة فيها لبن كثير مصرى ممنوع مجموع ثم تبين له الواقع والحقيقة البيع صحيح بيع المصرات كما بين النبي صلى الله عليه وسلم
لكن المشتري له الخيار ففي هذه الحال البيع صحيح لكنه يرجع على من باعه فيقول تعال يا اخي انت كذبت علي قلت انك اشتريت بعشرة الاف فانا اعطيتك فيها خمسة في المئة
على اساس ربح لك اعطيتك خمس مئة ريال في عشرة الاف ريال. على ان القيمة عشرة الاف الان تبين لنا ان القيمة هي ثمانية الاف وعندي شهود وهذا اقرار البائع اللي بايع عليك
نباعه عليك بثمانية الاف ماذا انت قائل لهما ان تحاكما اليك تقول قيمة السيارة ثمانية الاف رضي صاحب المعرض او سخر لانه  بمرابحة وهل له الخمس مئة كاملة ولا نصيبه من الربح
له نصيبها من الربح فقط خمس مئة ريال موزعة على عشرة الاف يكون في الالفين مئة نقص من القيمة الان الفان ينقص مئة تكون قيمة السيارة الحقيقية هي ثمانية الاف واربع مئة ريال
البايع يقول لا اذا انا لا ما انا ببايع بهذا السعر ما دام انك اكتشفت الامر انا ماني ببايع بثمانية الاف هل يلزمه يلزمه لانه هو اقر على نفسه بالبيع وباع مرابحة
باع على انه اشتراها بعشرة بربح خمس مئة ريال فتبين انه اشتراها بثمانية فله الثمانية واربع مئة ريال ينقص حق الالفين من الربح ولا خيار له حينئذ لو عدل عن البيع قال لا السيارة تسوى ازود
انا ما ابيعه بثمانية الاف وخمس مئة ريال نقول لا هذا اقرارك على نفسك انك بعتها مرابحة وتبين لك انك اشتريتها تبين لنا انك اشتريتها بثمانية الاف فلك ربح الثمانية فقط وهو
الاف ريال فقط والمشتري له الخيار والبائع لا خيار له لان البايع داخل على بصيرة وهو اللي كذب المشتري مثلا يقول بعد ما تبين لي ان السيارة مشت بثمانية الاف ريال
ما ارغب فيها انا معي عشرة الاف واحب ان اشتري بها سيارة على قدرها ما اشتري بثمانية الاف سيارة ضعيفة لا المشتري بالخيار في هذه الحال لانه هو غرظ به
والبايع لا خيار له يكون المشتري بالخيار ان شاء اخذ السيارة بقيمتها الحقيقية ونسبة الربح وان شاء رد السيارة بكاملها واخذ دراهمه كاملة نعم وان اختار المشتري رد المبيع فله ذلك
نص عليه لانه ربما كان غرضه الشراء بسلعة واحدة بجميع الثمن لانه له غرض بهذا يقول انا ما اريد اشتري سيارة بثمانية اريد اشتري سيارة بعشرة تكون اقوى وامتن واصبر على الاستعمال
ويكون له غرض صحيح فله الخيار حينئذ ولا خيار للبايع لانه لم يغرر به وانما هو الذي غرر بالمشتري. نعم وظاهر كلام الخراقي انه لا خيار له لانه رضي المبيع
بثمن فحصل له بدونه فلم يكن له خيار كما لو اشترى معيبا فبان صحيحا الخراقي رحمه الله احد ائمة الحنابلة يقول لا خيار له لانه اخذ القيمة باقل مما اشترى هذه
فهو مقدم على شرائها بعشرة وبعدين تبينت له القيمة صارت له القيمة بثمانية لا تجعلون له الخيار لا خيار له لانه اخذ القيمة اخذ السيارة اقل من قيمتها مثل ما لو اشترى شيئا
معيبا ثم تبين انه صحيح فهو اخذ اكثر مما توقع والتوجيه الاول له حظ من النظر لانه يقول انا كنت اتوقع ان السيارة هذه بعشرة انا معي عشرة واريد اشتري بها على قدرها. ما اريد اشتري دون
يتعبني في الاستعمال السيارة المشترات بعشرة ليست كالسيارات المشترات بثمانية مثلا التي اشتريت بعشرة تكون اقوى وامتن فانا ما اريد سيارة ضعيفة اردها والظاهر ان له الخيار لانه غرر به. نعم
فاما البائع فلا خيار له لانه باع برأس ماله وقدره من الربح وحصل له ما عقد به والاما البايع فلا خيار له لا يقول لا عدلت عن البيع ما دام انكم اكتشفتم ولا انتم ولن تدفعوا لي الا ثمانية
انا لن ابيعها بربح خمس مئة ريال على الثمانية او اربع مئة ريال نقول لا انت بعت واصل بيعك مرابحة ما بعتها بيع ناظا بعشرة وانما بعتها على انك اشتريتها بعشرة وتبي خمس فيها ريال فقط
فلا خيار لك في هذه الحال ولانه هو الذي غرر بصاحبه ولم يغرر به هو ما غرر به نعم وفي سائر ما يلزمه الاخبار بالحال على وجهه فلم يفعل يخير المشتري بين اخذه بما اشترى به
وبين الفسخ لانه ليس للمبيع ثمن غير ما عقد به في كل ما تقدم يقول وفي سائر ما يلزمه الاخبار بالحال على وجهه فلم يفعل تقدم لنا في امور قلنا عليه ان يخبر بالحقيقة. يخبر بالحقيقة اذا اشترى من ابنه يقول هذه شريتها من ابني
هذه الارض اشتريتها من ابني واريد فيها مرابحة عشرة الاف لو قال هذه الارض اشتريتها من المكتب الفلاني العقاري مثلا واريد عشرة الاف ربما المشتري يقول حسن توني ادفع ربح لهذا الرجل الجيد الحاذق في البيع والشراء احسن من كوني اشتريه من صاحب المكتب مباشرة
فاذا تبين له انه اشتراها من ابنه او الشراهة من ابيه او الشراهة من زوجته او اشتراه من مدين لهو في هذه الحال يكون المشتري بالخيار ولا خيار للبايع يقول وفي سائر ما يلزمه الاخبار بالحال على وجهه فلم يفعل يعني ما اخبر بالحال على وجهه
ما قال هذه اشتريتها انا وزيد وتقاسمناها فكان نصيبي بكذا ما قال قال هذه اشتريتها انا بكذا بينما هو مشتري هو وتقاسموها ربما انه تنازل عن زيد بشيء وتسامح مع زيد
فيخبر يقول هذه اشتريناها انا وفلان وتقاسمناها فكان نصيبي بكذا وكان نصيبه بكذا. واريد انا ربح عشرة فيها فاذا اخبر بالحقيقة فالعمر جلي وواضح ولا غبار عليه ولا خيار لا للبائع ولا للمشتري. واذا لم يخبر البايع بالحقيقة كما هي
عقوبته ان يرد عليه المبيع ان شاء المشتري وفي سائر ما يلزمه الاخبار بالحال على وجهي فلم يفعل. يقول ما اخبر بالحال على وجهه. ما قال اشتريت هذه الارض من زوجتي
باعها على انه الشراها من المكتب العقاري الفلاني ويريد ربح خمسة الاف. بينما هو بالحقيقة والواقع اشتراها من زوجته هي تساوي خمسين واشتراها بسبعين ثم يأخذ من المشتري الاخر مكسب خمسة
فيكون الظرر على المشتري الاخر المسكين  يقول يخير المشتري بين اخذه بما اشترى به وبين الفسخ يأخذها بالقيمة التي اتفقوا عليها لا بأس لان له الخيار او يردها ويأخذ دراهمه
نعم وان اشتراه بثمن مؤجل فلم يبين فعنه انه مخير بين الفسخ واخذه بالثمن حال لان البائع لم يرظى بذمة المشتري فلا يلزمه الرضا بها وعنه يخير بين الفسخ واخذه بالثمن حال
لان البائع لم يرظى بذمة المشتري فلا يلزمه الرضا بها وعنه يخير بين الفسخ واخذه بالثمن مؤجل لانه الثمن الذي اشترى به البائع والتأجيل صفة له فاشبه فاشبه المخبر بزيادة في القدر
وان اشتراه بثمن مؤجل فلم يبين اذ اشتراه بثمن معجل اشترى هذه السيارة مثلا بعشرة الاف كل شهر يدفع الف او بعد ثلاثة اشهر يذبح خمسة الاف وبعد ثلاثة اشهر يدفع خمسة اخرى
او يدفع العشرة كلها بعد ستة اشهر مثلا كل هذا يقال له ثمن مؤجل اشترى هذه العين بثمن مؤجل ثم جاءه اخر فقال اريد ان اشتري منك هذه السيارة مرابحة
فيقول نعم ايه يا باشا كم تدفع لي قال بكم اشتريتها انت؟ قال انا اشتريتها بعشرة الاف. ولم يذكر التأجيل اشتريت ابي عشرة الاف قال ادفع لك زيادة الف قال نعم
هذا اظمر في نفسه انه كسبان لانه الشراهة باقساط مؤجلة وسيأخذ القيمة دفعة واحدة ومكسب الف هذا ما يجوز للبائع ان يقول هكذا بل يجب عليه ان يخبر انه اشتراه بقيمة
مؤجلة او مقصطة او على دفعتين او اقل او اكثر ما اخبر ثم بعد يوم او يومين او اسبوع تبين للمشتري الاخير ان الرجل الذي باع عليه السيارة كان مشتريها بالاقساط بعشرة الاف
وهو دفع كامل نقدا فيقول المشتري الاخر الاخير الخيار بين ايش بين امرين اما ان يأخذ السيارة بالقيمة كاملة حاله او يرد السيارة ويأخذ دراهمه لما لا تقولون يأخذها بالقيمة مؤجلة مثل ما اخذها الاول
يقول لان الاول ربما انه معروف وبيعت عليه بالاقساط لان البايع بالاقساط مطمئن بانه يسدد بذمته يكون انسان مار بالطريق يريد ان يذهب اين يجده يسدد الاقساط لكن بعد ما اكتشف الامر نقول هو لو الخيار بين امرين اما يأخذ القيمة ياخذ السيارة بالقيمة التي اتفقوا عليها وتكون نقدا
او يردها على صاحبها ويأخذ دراهمه وعنه رواية اخرى انه يأخذها بالقيمة مقسطة او يردها والتعليل الاول له حظ من النظر لان المشتري الاول قد يكون صاحب محل ومعروف او موظف او سلم الاقساط بشيكات مثلا
يسدد في وقتها وهذا عابر سبيل مما دفع نقدا الان ما وجد فيما بعد فلعله يخير اذا جعل له الخيار يكون ما ظلم قيل له ان شئت فخذها بما دفعت نقدا
وان شئت فردها وخذ دراهمك لان البائع قد لا يرظى بذمة المشتري الاخير ما يقنع به لانه ما يعرفه واين يجد ويسدد الاقساط؟ يأخذ السيارة ويذهب وانه يخير بين الفسخ واخذه بالثمن مؤجلا
لان الثمن الذي اشترى به البائع لانه الثمن الذي اشترى به البائع والتأجيل صفة له اشبه المخبر بزيادة في القدر صحيح لكن التأجيل فيه شغل لذمة وقد تكون هذه الذمة ضعيفة
ما يطمئن اليها البائع بخلاف تنقيص القيمة فهي مخالصة بينهم في الحال بدل ما هو دفع عشرة مثلا وخمس مئة كما تقدم لنا يدفع ثمانية واربع مئة ويأخذ الزهيد ويمشي ولا
لا قتل لاحدهما بالاخر بخلاف اذا كانت القيمة مؤجلة فانت مثلا ترضى ان تبيع على صاحب المحل هذا بقيمة مؤجلة لكن ما ترظى ان تبيع على عابر سبيل بقيمة مؤجلة اين تجده
وان علم ذلك بعد تلف المبيع ابا سلمان بقدر الاجل وان علم ذلك بعد تلف المبيع علم ان القيمة مؤجلة لكن البضاعة تلفت او انتقلت من ملكه وليست له كيف يصنع
قال يحبس الثمن بقدر الاجل يكون الثمن عنده بقدر مدة الاجل ثم يعطيه صاحبه لانه ما في خيارات الان ما في خيار بين الفسخ والقبول ما فيه الا خيار واحد
فصل وان اخبر بثمن ثم قال غلطت والثمن اكثر وفيه ثلاث روايات احداهن لا يقبل قوله الا ببينة لانه مقر على نفسه فلم يقبل قوله في الغلط الا ببينة والمضارب يقر بربح
والثانية ان كان معروفا بالصدق قبل قوله والا فلا لانه لما دخل معه في المرابحة فقد ائتمنه والقول قول الامين مع يمينه والثالثة لا يقبل قوله وان اقام به ببينة ما لم يصدقه المشتري لاقراره ابتداء بكذب بينته
ما اشبه ما لو اقر بدين وان اخبر بثمن ثم قال غلطت والثمن كذا مثلا قال له هذه السيارة اريد الشريحة منك مرابحة بكم اشتريتها وانا ادفع لك ربح قال هذه السيارة اشتريتها بعشرة
قال انا ادفع لك ربح فيها الفين تكون باثني عشر قال حسن وتبايع على ذلك واستلم الرجل السيارة واستلم البايع الدراهم اثنى عشر الف لما تفطن وتأمل اذا هو قد اشترى السيارة هذه بخمسة عشر
ما اشتراها بعشرة اشتراها بخمسة عشر وانما هي سيارة اخرى اللي اشتراها بعشرة وغلق رجع الي وقال يا اخي انا بعت عليك السيارة على اساس اني اشتريتها بعشرة وانت اعطيتني فيها ربح الفين وانا الان
فيها انا اشتريتها بالحقيقة هو الواقع بخمسة عشر لكن انا غلطت فاذا اخذت سيارتي باثني عشر الف اكون خسران ثلاثة الاف فانا غلط فكيف الحل ان قلنا البيع نفذ معناه الرجل خسر. خسر ثلاثة الاف نتيجة غلطه
يقول فيه ثلاث روايات احداهن لا يقبل قوله الا ببينة يقول المشتري احضر لي بينة انك اشتريت السيارة بخمسة عشر وانا ادفع لك الربح الالفين فوق الخمسة عشر او ارد عليك السيارة
تغيرت الحال احضر بينة يشهدون ان هذا الرجل اشترى هذه السيارة من فلان بخمسة عشر الف ونحن حاضرون عنده هذا هذه رواية على انه يقبل قوله ببينته اذا احضر بينة
الرواية الثانية ينظر في حال الرجل هذا الذي غلب ان كان رجل معروف بالصدق والامانة يمكن ان يكون غلط صحيح لانه يبيع ويشتري بالسيارة فنسي بكم اشترى هذه قال يقبل قوله بلا بينة
لانه قد يقال له احضر بينة ما عندي بينة مر بها علي شخص فاش شريتها منه بخمسة عشر ووضعتها في المعرظ ولما اتيتني نسيتنا بكم اشتريتها؟ فلما رجعت الى حساباتي
عملي اليومي وجدت انني اشتريت هذه السيارة بصفتي هكذا بخمسة عشر الف ريال فيقول ان كان الرجل معروف بالصدق والامانة فاصل المرابحة مبنية على الامانة هو اعطاه ربح الفين بناء على ثقته فيه وانه صادق
فكيف اعطاه الفين مرابحة بناء على ثقته فيه فلما ظهر ان الرجل غلطان نقول لا ما انت بمحل الثقة هو هو الرواية الثانية تقول فيه تفصيل ان كان الرجل معروف بالصدق والامانة فيقبل قوله بدون بينة
والثانية ان كان معروفا في الصدق قبل قوله والا فلا يقبل يميز بين الرجال الثالثة لا يقبل قوله وان اقام بينة ولم يرحمكم الله لا تقبلون قولي ولو احضرت بينة
نقول لانك انت مكذب لبينتك اقرارك السابق يقول اشتريتها بعشرة وبينتك جاءت تشهد انك اشتريتها بخمسة عشر انت باقرارك السابق تكذب بينتك فكيف حنا نصدقها والمرء يؤخذ باقراره قالوا مثل لو قال عندي لفلان مئة الف ريال
نقول لا تكذب ما عندك لاحد شيء  لو اراد ينكر فيما بعد نقول عندنا شهود انك اقرأت بالمجلس الفلاني كذا بان عندك لفلان كذا قال لا ما هي ثمان مئة هي انما هي عشرة الاف
نقول لا نتخذنا خذ اقرارك الاول انت اقرأت بكذا فكذلك هنا الرواية الثالثة يقولون يقول لا نقبل قوله ولو احضر بينة. لم لا تقبلون الشهود نقبلهم لغيره لكنه لا نقبلهم. لانه يكذبهم
لماذا كلبهم باقراره السابق اقراره السابق يقول اشتريت السيارة بعشرة والبينة تشهد انه اشتراها بخمسة عشر نقول انت نفسك في اقرارك السابق كذبت البينة والروايات الثلاث والله اعلم يعني الرواية الاولى بالبينة حسن
ان الرجل قد يغلط وكذلك التفريق بين الرجل المعروف بالصدق والامانة وبين غيره الصدق المعروف بالصدق والامانة يكافئ على صدقه وامانته بان يقبل قوله واما الرواية الثالثة هذه والله اعلم فهي بعيدة لان الرجل
ما قصد تكذيب بينته وانما هو غلط لانه من عادته يشتري السيارات هذي بعشرة والشرى هذي بثمانية والشرا هذي بخمسة عشر. والشرى هذه باربعة عشر وهكذا. فظن انه شرى هذه السيارة بعشرة
فلما رجع الى سجلاته ودفاتره وجدها  بخمسة عشر فلا يخسر ولا نرد بينته فان شككنا في الامر طلبنا منه البينة فان احضر بينة فلا نقول انه كذب بينته. نعم والثالثة
والثالثة لا يقبل قوله وان اقام به ببينة ما لم يصدقه المشتري. اذا صدقه المشتري نعم فلزمه يقول المشتري نعم نعم انا حاضر يوم اشتريها لكن حينما قال لي بعشرة
توقعت اني متوهم ولا انا حاظر يوم اشتريها بخمسة عشر فاذا صدقه المشتري لزمه لانه مطلع على الحقيقة نعم باقراره ابتداء في كذب بينته. بكذب بينته لاقراره يعني البايع لاقراره الاول حينما قال اشتريتها بعشرة
والبينة تقول للشراه بخمسة عشر نقول هو نفسه كذب بينته. نعم فاشبه ما لو اقر بدين فاشبه ما لو اقر بدين هل يلزمه هل يجوز منه الانكار بعد هذا؟ لا نلزمه
لا عذر لمن اقر  فان قلنا بقبول بينته فقال المشتري احلفوه انه وقت البيع لم يعلم ان ثمنها اكثر فعلى البائع اليمين نعم اذا قال البائع المشتري الاخير انا اقبل
واقبل البينة لا حرج عندي لكن حلفوا الرجل انه حينما باع علي ما كان يذكر القيمة الحقيقية انه ناسيها علشان اصدقه فنحلفه فان حلف فبها ونعمة وان لم يحلف رددناها عليه. نعم
فانك لاو اقر لم يكن له غير ما وقع عليه العقد لانه عقد بهذا الثمن عالما فلم يكن له غيره كالمشتري اذا علم العيب حال الشراء. المشتري اذا علم العيب حال الشراء
ما له الرجوع فيما بعد ما يقول هذي فيها عيب نقول انت عالم بالبيع بالعيب هذا اطلعت عليه مثلا ليس لك ترجيع البضاعة  وان حلف بين فسخ العقد لانه لم يرضه باكثر مما بذله
وبين قبوله مع اعطائه ما غلط به وحظه حظه وحظه من الشراء. وحظه من الربح. وحظه من الربح فان حلف او شهدت البينة مثلا انه اشتراها بخمسة عشر نقول تعال يا المشتري
انت بالخيار ان شئت خذها بما تبين انه السعر الحقيقي خمسة عشر وادفع الربح منسوبا الى القيمة الاخيرة وان شئت فرد البضاعة لاننا ما نلزم الرجل يشتري بخمسة عشر وهو قد لا يملك الا العشرة الاولى والالفين التي دفعها ربح
ويقال للمشتري تعال البضاعة الان انت اشتريتها على اساس انها بعشرة ودفعت الفين في العشرة الان تبين لنا ان البضاعة هذه مشتراة اشتراها الرجل بخمسة عشر فيلزمك خمسة عشر ويلزمك الربح الفين للعشرة
والف للخمسة ثلاثة عشر تدفع بدل ما كنت دفعت اثنى عشر فقط وتدفع الان ثمانية عشر وانت بالخيار تأخذها او تردها يقول لا لا حاجة لي فيها انا لا املك الا اثنا عشر الف
جمعتها من زيد وعمرو وكيف تلزمونني بثمانية عشر من اين اجمعها؟ لا حاجة لي في البضاعة انا اقول انت بالخيار لانه حصل اختلاف فانت بالخيار يقول لا ابيها لكن ما انا ما ادفع الا ربح الفين فقط
نقول لا يلزمك دفع ربح الخمسة التي تبينت فيما بعد لانك دفعت ربح الفين في العشرة وزادت القيمة خمسة فيلزمك للخمسة الف كذلك فيلزمك ان تدفع ثمانية عشر او ترد البضاعة
نعم وان حلف خير المشتري وان حلف خير المشتري بين فسخ العقد. بين فسخ العقد له من حقه يفسخ. يقول ما استطيع ادفع ثمانية عشر وانا كنت اشتري باثني عشر. نعم. لانه لم يرضه باكثر مما بذله
وبين قبوله مع اعطائه ما غلط به وحظه من الربح يعطي القيمة الزائدة ويعطي حظ هذه القيمة الزائدة من الربح كم حظها قلنا الف مع الالفين السابقين صارت ثمانية عشر. نعم
لان البائع انما باعها بهذا الثمن ظانا انه رأس المال فعليه ضرر في النقصان منه فاذا اخذها المشتري بذلك فلا خيار للبائع لانه قد زال عنه الظرر بالتزام يقول البائع بعدما تبين لي ان هذه السيارة التي
خمسة عشر انا ما ابيعه لا بثمانية عشر ولا بعشرين نقول لا البيع تم. ويلزمك البيع لكن لك قيمتك كاملة. نعم فاذا اخذها المشتري بذلك فلا خيار للبائع لانه قد زال عنه الظرر بالتزام المشتري ما غلط به
تبغي نختار الفسخ فقال البائع انا اسقط الزيادة عنك سقط الفسخ اذا قال لا انا ما استطيع ادفع الا مثل ما دفعت اثني عشر الف ولا عطون دراهمي وخلاص والسيارة لكم
يقول بايع الدراهم استلمتها انا وتصرفت فيها الان. ما استطيع اردها عليك لكن لك السيارة بما دفعت واتنازل انا عن القيمة الزائدة نقول يلزم المستريح حينئذ الشراء هذا ولا ترد البضاعة ما دام انه
تنازل البايع فالبيع لازم لانه نعم سقط الفسخ سقط الفسخ لانه قد بذلها له بالثمن الذي وقع عليه العقد وتراضي به وترى ظيابه الله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد
وعلى اله وصحبه اجمعين
