وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد  بسم الله الرحمن الرحيم المؤلف رحمه الله تعالى فاصل وللمضارب ان يأخذ مضاربة اخرى اذا لم يكن فيه ضرر على الاولى لانه عقد لا يملك به منافعه كلها
ولم يملك عقدا اخر كالوكالة هذا الفصل اورده المؤلف رحمه الله تعالى فيما هل للمضارب ان يأخذ من زيد مضاربة ويأخذ من عمرو مضاربة ويأخذ من بكر مضاربة ام يقتصر
على من اخذ منه اولا ولا يصوغ له ان يأخذ من غيره هذا فيه تفصيل ان لم يكن فيه ضرر على المضاربة الاولى فله ان يأخذ من زيد ويأخذ من عمرو ويأخذ من بكر
ويستغل الجميع لان من اعطاه اولا ما ملك منافعه كلها ما ملك المنافع كلها وانما يشتغل له وقد يأخذ من عمرو مثلا الف وهذا سهل بالنسبة له ممكن ان يأخذ من غيره ويأخذ من غيره وهكذا
فيقال ان كان اخذه من الثاني ومن بعده فيه ظرر على الاول او كأن يكون الاول اشترط عليه ان يكون عمله له وحده فليس له ان يأخذ من غيره اما اذا لم يكن شرط
ولم يكن فيه ظرر على الاول فله ان يأخذ من الثاني والثالث ويعمل لهم جميع وهذا معنى قول المؤلف رحمه الله وللمضاربين ان يأخذ مضاربة اخرى يعني اخذ من زيد
مئة الف مضاربة واخذ من عمرو خمسين الف مضاربة ومخاذ من بكر مئتي الف مضاربة. ويشتغل فيها جميع اذا لم يكن فيه ضرر على الاول وان كان فيه ظرر على الاول فلا
بان الاول هو الذي احتجز هذه المنافع فلا يجوز ان يصرف منها شيئا الى غيره اذا لم يكن فيه ظرر على الاول بان لا يشتغل عن النظر في امواله يعني ما يشغله عن مضاربته الاولى
لانه عقد لا يملك به منافعه كلها لان عقد المضاربة في الاصل اذا اعطاه مئة الف مظاربة ما يقال انه ملك منافعه كلها وانما يشتغل بمئة الالف هذه وله ان يشتغل بغيرها
ولم يمنع عقدا اخر كالوكالة مثل الوكالة هذا وكله في شيء والاخر وكله في شيء اخر والثالث وكله في شيء اخر صح له ان يتوكل عن مجموعة من الاشخاص وكل يعدي
عن كل واحد يؤدي ما وكل فيه نعم فان كانت الثانية فان كانت الثانية تشغله عن الاولى لم يجز لانه تصرف يضر به فلم يجز كالبيع بغبن فان كانت الثانية يعني المضاربة الثانية
تشغله عن الاولى وتضر بالاولى كان يكون في الاولى اخذ مبلغ كبير يشغل وقته كله ولا يبقى فيه فظله. ثم اخذ مضاربة اخرى واحتجز لها جزءا من الوقت الذي يضر بالاول فلا يجوز له ذلك
لان الاول ربما يكون اعطاه هذا المبلغ الكبير من اجل ان يتفرغ له ولا يريد ان يشتغل لغيره وان كانت الثانية تشغله عن الاولى لم يجز لا لانه تصرف تصرف يضر به فلم يجز
البيع بغبن كما ان المضارب لا يصوغ له ان يبيع  كذلك لا يسوغ له ان يشتغل لغير من سلمه امواله والغبن يعني كأن يبيع برخص زائد او يشتري بغلاء زائد
ولهذا منع الوكيل والمضارب ان يبيع على ابنه. لانه ربما باع بانقص ومنع من يشتري من ابنه وابيه لانه ربما اشترى باكثر ومنع من من البيع والشراء فيما يظن به المحاباة له
وكذلك لا يجوز ان يبيع في غبن يعني قيمة اقل فيها غبن ولا ان يشتري بغبن. يعني يشتري بقيمة اكثر يكون مغبونا  فان فعل ضم نصيبه من الربح في الثاني الى ربح الاول فاقتسماه لان ربحه الثاني
بالمنفعة التي اقتضاها العقد الاول فان فعل الرجل الاول اعطاه مبالغ كبيرة يتصرف فيها مضاربة وفي اعتقاده ان الرجل ان العامل سيتفرغ لبيعه وشرائه الذي يخصه فاذا به بعد فترة
يرى انه اخذ من اخر مبلغا من المال يشتغل به وتبين له انه ان شغله مع الاخر الثاني يضر بشغله الاول بان يكون كل ما تفقده ما وجده يشتغل في العمل الاخر
وكل ما جاءه ما وجده ووجد ان انشغاله بهذا العمل يضر. فما الحكم ولا يريد ان يفسخ المضاربة. يريد ان تستمر ورفع امره الى الحاكم فما هذا انت قائل ان تحاكم اليك
تقول ما كسبته من المضاربة الثانية ضمه الى المضاربة الاولى لان هذا الربح الذي جاءك في المضاربة الثانية نتيجة انشغالك عن المضاربة الاولى الربح الذي اتاك في المضاربة الثانية اجعله مع ربح المضاربة الاولى واقتسمه انت ورب المال
مثال ذلك اعطاه مليون يظارب به يكفيه فيه شغل فاشتغل بالمليون ورأى فيه مكاسب ورأى الاخرون ذلك فاتاه اخر وقال اريد ان اعطيك مليون تشتغل به مثل ما تشتغل لفلان
يقول انا اتفقت مع فلان على ان لي نصف الربح ولا هو نصف الربح. قال انا مثله ما يقسم الله من ربح ملك نصفه ولي نصفه فاخذ الاول لم يعلم
ثم علم بعد ذلك فترافعا ونظرت فيما بينهما فسألت العامل كم ربحت في المضاربة الثانية قال لك مئة الف وكم ربحت في المضاربة الاولى قال لك مائة الف كم لك من المضاربة الثانية
يقول لي النصف خمسون تقول هذه الخمسون التي تستحقها من المضاربة الثانية ضعها مع ربح المضاربة الاولى المائة تكون مائة وخمسين واقتسمها انت ورب المال اول لان الاول اعطاك المليون من اجل ان تصرف كل وقتك له. لانه
يكفيك واذا بك تقتطع شيئا من وقتك وتصرفه للمضاربة الثانية فربح المضاربة الثانية يوضع مع ربح المضاربة الاولى واقتسمه انت ورب المال الاول وهل يستحق رب المال الثاني شيء زائد على
نصيبه من الربح لا. لانه دخل على علم ان عامله هذا يشتغل لزيد فان فعل يعني ظارب للثاني بدون علم من الاول ظم نصيبه من الربح في الثاني الى ربح الاول فاقتسما
لان ربحه الثاني حصل بالمنفعة التي العقد الاول العقد الاول مفهومه انه يصرف وقته كله في هذه المضاربة فصرف جزءا منه في المضاربة الثانية ويؤخذ ربح المضاربة الثانية الخاص بالعامل
ويضم لربح المضاربة الاولى ويقتسمه هو ورب المال وان فعل ذلك باذن الاول جاز. لان الحق له فجاز باذنه فان فعل ذلك باذن الاول يعني قبل ان يأخذ من الثاني
جاء للاول وقال في مجال للعمل واسع وفلان عرض علي مبلغ من المال اظارب به فهل تأذن لي قال لا لك قال اذا يا اخي استلم اموالك وانا سانصرف اليه
قال لا ما دام الامر هكذا لا ابقى في المال واذن لك. وانا اذن لك ان تعمل له مثل ما تعمل ثم بدأ له فيما بعد ان يطالب يقول ضم ربحك الثاني للاولى
هل له ذلك؟ لا. ليس له لانه  فان اخذ مالين من رجلين واشترى بكل مال عبدا فاشتبه عليه ففيه وجهان احدهما يكونان شريكين فيهما كما لو اشتركا في عقد البيع
والثاني يأخذهما العامل وعليه رأس المال لانه تعذر ردهما بتفريطه نعم اعد فاين اخذه وان اخذ وان اخذ مالين من رجلين واشترى بكل مال عبدا فاشتبه عليه ففيه وجهان احدهما يكونان شريكين فيهما
كما لو اشتركا في عقد البيع والثاني يأخذهما العامل وعليه رأس المال لانه تعذر ردهما بتفريطه فلزمه ضمان كما لو اتلفهما فان اخذ مالين من رجلين يشتغل بهذا المال في بضاعة ويشتغل في المال الاخر في بضاعة
وله من هذه البضاعة جزء من الربح وله من البضاعة الاخرى جزءا من الربح فاشترى بالمالين كما مثل المؤلف رحمه الله اشترى عبدين او اشترى بعيرين او ابل او غنم
او بقر او سيارات او اي نوع من انواع البضاعة فاختلطت البضاعتان فما الحكم اختلطت بضاعة هذا مع بضاعة هذا العام الواحد واصحاب المال متعددون فما الحكم قال هو لا يخلو من امرين
اما كذا او كذا ما هما؟ اما ان يجعلهما شريكين بحسب رأس المالين ثم الربح يكون بينهما ويأخذ من كل واحد منهما النسبة التي اتفق عليها يجمع المالين ويجعلهما كالمال الواحد
ويحصي ربحهما ويقاسم كل واحد منهما القول الاخر انه يلزمه الشراء لنفسه وعليه ضمان رأس المال ويترتب على هذا امور لانه لو حصل تلف او شيء من هذا يكون عليه
وهو ليس غانم في كل الاحوال بل يحتمل ان يكسب ويحتمل ان يخسر بان الاموال كانت اول عنده بمثابة الامانة لو حصل عليها تلف بدون تعد ولا تفريط فلا يضير
وان حصل ربح فهو شريك له واذا قلنا يلزمه هذا الشرا لنفسه وعليه الظمان فيلزمه ظمان رأس المال لو حصل شيء من التلف حتى وان كان بدون تعد ولا تفريط فيكون عليه
وعليه لكل واحد منهما رأس ماله. لانه هو السبب في اختلاط المالين وعدم تمييز مال هذا عن قال هذا فلزمه ظمانهما يوما رأس المال لكل واحد ويكون هذا المشترى رقيق او ابل او بقر او غنم او سيارات او اطعمة المختلطة
هذه تكون له له غنمها وله ربحها. وعليه وحده خسارتها والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين
