وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد  بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى  ولا تجوز في الايمان والنذور ولانها تتعلق بعين الحالف فلا تدخلها النيابة قول المؤلف رحمه الله تعالى فصل
ولا تجوز الايمان والنذور هذا الفصل فيما لا يجوز التوكيل فيه في امور يجوز التوكيل فيها كما تقدم لنا ما ورد في كتاب الله جل وعلا وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم
في البيع والشراء وانواع من التصرف واشياء لا يجوز التوكيل فيها ما يصح لانها تتعلق في نفس المرء فلا ينوب عنه غيره فيها ولذا قال ولا تجوز في الايمان والنذور
لا تجوز في اليمين يعني ما يصح ان توكل في اليمين اي نتوجه اليمين عليك مثلا في قضية ما وتقول اذهب يا ولدي او اذهب يا اخي انت وكيل عني في اليمين احلف عني. هذا ما يجوز
لان الحلف يتعلق بعين الرجل اذا هو ينكر الحق فيتعلق بعينه او هو يريد اثبات الحق بهذه اليمين فكذلك لانه يحلف على علمه بهذا الشيء مثلا او على نفيه لهذه الدعوة
وهذه تتعلق بالرجل نفسه والنذور كذلك ما تقول توكل مثلا شخصا ما ينذر عنك يقول انذر عني يا فلان ان حصل كذا فعلي كذا. انا اقول لا هذا يتعلق بك انت ما يصح ان توكل فيه
انت اذا رغبت ان تنذر فانت الذي تأتي وتقول النذر وقد اخبر النبي صلى الله عليه وسلم ان النذر لا يأتي بخير وانما يستخرج به من البخيل ومن نذر وتحقق له ما نذر من اجله وجب عليه
ان يفي بنذره الرجل قبل ان ينذر نقول لا يا اخي ما يحسن ان تنذر اذا رغبت في شيء ما فممكن ان تأتي بالشيء بالعبادة او الصدقة او نحو ذلك وتسأل الله ما احببت
لا تقول مثلا ان نجحت في الامتحان اصوم عشرة ايام انك تتشارك مع ربك وتبيع وتشتري معه ان اعطيتني يا ربي كذا فعلت انا كذا شيء لربك طاعة وعبادة واسأل ربك ما احببت
تصدق بما تريد ان تتصدق به واسأل ربك ما اردت وهكذا لكن اذا نذرت وتحقق لك ما نذرت من اجله فيجب عليك الوفاء فان لم تفي فتكون مخطأ ومذنب في هذا
لان الله جل وعلا امتدح الموفين بالنذر ويترتب عليه ذم من لم يفي بنذره لانها تتعلق الايمان تتعلق بعين الحالف يعني بنفس الرجل يحلف على علمه ولا في الايلاء واللعان والقسامة لانها ايمان
ولا تدخلوا النيابة يعني هذه الايمان لا تدخلها لازم ان يحلف الرجل نفسه ولا في الايلاء الايلاء ما يصح فيه التوكيل لان المولي هو الرجل نفسه لامر ما والايلاء هو ان يحلف
الرجل الا يجامع زوجته مثلا فان كان حلفه باربعة اشهر فاقل فلا بأس عليه وان حلف ان لا يجامعها وتركها اكثر من اربعة اشهر فمن حق المرأة ان تقيم دعواها على زوجها هذا عند الحاكم
والحاكم يأمره اما ان في يمينه ويكفر الكفارة واما ان يطلق ولا يبقي المرأة محبوسة لا ذات زوج ولا مطلقة تتحرى للازواج الى ان يحلف الرجل الا يجامع زوجته هل يجوز في هذا التوكيل؟ لا
يقول لاخر مثلا انا وكلتك احلف عني الا اجامع زوجتي. نقول لا هذا ما يصح فيها التوكيل. فاذا حلف فاذا ان الرجل من زوجته فانه يمهل اربعة اشهر ثم بعد ذلك يوقف
ويقال له اما ان تطلق واما ان تحنث في يمينك وتؤدي كفارة الايلاء ولا في اللعان كذلك ما يجوز التوكيل في اللعان اللعان يتلاعن الزوجان كان يرمي الرجل زوجته بالزنا
وان هذا الولد الذي حملت به وولدته ليس له وهي تبرأ نفسها من هذا اللعان وتقول هذا ولدك منك وسبب ذلك والله اعلم جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم
وقال يا رسول الله لو ان لو ان الواحد منا وجد مع امرأته رجلا ماذا يصنع  اتهمها بالزنا ورماها بالزنا قلت له ثبت ولا يستطيع ان يثبت لانه اذا احضر الشهود اذا هو قد نزع وذهب
وان سكت على ولدها هذا وحملها وهو يزعم انه ليس له فاذا هي مصيبة وان تكلم مصيبة  سكت اعظم دخل عليه ما ليس منه اعرض النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل وكره سؤاله
ثم ان الرجل نفسه  بعد ذلك وقال يا رسول الله ان ما قلت لك قد ابتليت به فماذا اصنع فانزل الله جل وعلا ايات اللعان والذين يرمون ازواجهم ولم يكن لهم شهداء
فشهادة احدهم اربع شهادات بالله انه لمن الصادقين والخامسة ان لعنة الله عليه ان كان من الكاذبين ويدرأ عنها العذاب ان تشهد اربع شهادات بالله انه لمن الكاذبين والخامسة ان غضب الله عليها ان كان من الصادقين
نزلت ايات اللعان بين الزوجين لان المرء اذا رمى امرأة اجنبية يوقف ويقال له اثبت ما تقول والا يقام عليك حد القذف والغالب ان الرجل لا يا يرمي زوجته في الزنا الا اذا رأى وشاف
ولا يستطيع اثبات هذا بشهود فجعل الله جل وعلا المخرج لهما بان يشهد هو الرجل اربعة شهادات بالله انه لمن الصادقين فيما رمى هذه من الزنا ثم تشهد هي والخامسة يشهد الخامسة
ان لعنة الله عليه ان كان من الكاذبين فحينئذ يؤتوا قفيا. اما ان تقر بالزنا ويقام عليها الحد او تنكر ذلك وتشهد اربعة شهادات بالله انه لمن الكاذبين فيما رماها به من الزنا
وتشهد الخامسة ان غضب الله عليها ان كان من الصادقين ثم بعد ذلك يفرق بينهما ولا ينسب الولد للرجل وانما ينسب لامه ولا يقام على احد منهم الحد  اسقط الحد عن نفسه بشهادته هذه
وهي اسقطت الحد عن نفسها بشهادتها هذه ثم يفرق بينهما فهل يصح ان يوكل الرجل غيره في هذا اللعان يقول اذهب واحضر مجلس القاضي فاذا طلب منك ان احلف فاحلف ان انت عني اشهد
هل يصح؟ لا هذا الامر لا يصح فيه التوكيل. فلا يصح فيه اللعان وسمي ريعان لانه فيه اللعن المرأة ان لعنة الله عليه ان كان من الكاذبين ولا في الشهادة
لان غيره لا يقوم مقامه في مشاهدته ما وصلنا  ولا في اللعان والقسامة ولا في الايلاء واللعان والقسامة. كذلك لا يجوز التوكيل بالقسامة والقسامة ان يحلف اولياء الدم على شخص معين
خمسين يمينا لان هذا قتل فلانا هذا يسمى قسامة وذلك كأن يوجد رجل مقتول في مكان ما ويتهم بقتله شخص معين فيقال لاولياء الدم يحلفون خمسين يمينا بان قاتل مورثكم فلان
وتستحقون دمه بشروطها شروط اللوز وجود عداوة وجود شبهة تبرر هذه الايمان وهذه الايمان توزع على قرابة المقتول هذا يحلف وهذا يحلف توزع بينهم بقدرهم خمسين يمين فاذا حلفوا على شخص معين استحقوا دمه
فلا يصح التوكيل في هذا الباب في القسامة فاذا لم يحلفوا سيحلف المدعى عليهم خمسين يمينا بانهم لم يقتلوا ولا يعلم القاتل وسواء كان مدع في القسامة او مدعا عليه فلا يصح ان يوكل من يحلف عنه
ولا في القسامة لانها ايمان نعم  ولا في الشهادة ولا في الشهادة لان غيره لا يقوم مقامه في مشاهدته ولا في الشهادة يكون واحد عنده شهادة على امر من الامور
يشهد مثلا ان فلانا اخذ من مال فلان كذا او ان فلانا رمى فلانا بكذا او ان فلانا ظرب فلانا بعصا  فلا يصح للشاهد ان يقول لغيره اذهب اؤدي الشهادة عني فانا موكلك
لا تجوز الوكالة في الشهادة لان غيره لا يقوم مقامه الشهادة اخبار عما رأى بعينه الاخر ما رأى مثل رؤيته. نعم ولا في الاغتنام في الاغتنام يعني في الغنيمة يقول مثلا
اخرج مع الجيش المجاهد انت وكيلا عني ان حصل غنيمة فانت وكيل عني تكون لي اقبض عني الغنيمة بالنيابة عني نقول لا ما يجوز لان الاغتنام هذا لمن باشر وخرج
باشر الغزو والجهاد هو الذي يستحق الغنيمة اما شخص ما خرج للجهاد فلا يعطى من الغنيمة ولا يصح ان يوكل من يقبض عنه نصيبه من الغنيمة  النائب كان السهم له
فاذا حضر النائب يعني حضر في الجهاد في سبيل الله ثم حصل غنيمة وقسمت فانها تكون لمن حضر سواء كان اصيل  النائب ما تعطى لمن ناب عنه وانما تعطى لمن فاشر الشيء
ولا في الالتقاط لانه باخذه يسير لملتقطه ولا في الالتقاط الالتقاط ما يلتقط من المباحات مثلا مثلا  الفقع مثلا يقول اذهب والتقط الفقع في المكان الفلاني انت وكيل عني هل يصح
اذا التقط الفقع لمن التقطه او يقول احصد الحشيش العلف الموجود في الروضة الفلانية بالوكالة عني يقول الملتقط لهذا هو صاحب العين هذه فلا تجوز الوكالة في ذلك  وصل ولا يصح التوكيل في شيء مما لا يصح تصرفه فيه. لانه لان من لا يملك التصرف بنفسه فنائب
اولى وبنائبه اولى لان من لا يملك التصرف بنفسه فبنائبه اولى ولا يصح التوكيل في شيء ممن لا يصح تصرفه فيه شخص ما يصح له ان يتصرف في شيء ما
فهل يجوز له ان يوكل  ما دام لا يصح تصرفه بنفسه فلا يصح تصرف وكيله الصبي مثلا يملك هذه العمارة ورثها اصبحت ملكا له فقام الصبي ووكل شخصا في بيعها
فهل يصح  لان النفس الصبي لو باع هذه العمارة ينفذ ما ينفذ بيعه وهو صبي  ولا ادين له في البيع فكذلك لا يصح ان يوكل في كذلك المجنون يملك شيئا ما هل يصح ان يبيعه
لو باعه ما نفذ بيعه فهل يصح ان يوكل من يبيع هذه العين عنه كذلك لا يصح سفيه محجور عليه لا يصح له البيع ولا الشراء فهل يصح ان يوكل شخصا اخر؟ يبيع ويشتري عنه؟ لا
لا يصح له ان يوكل لانه هو نفسه لا يصح تصرفه فنائبه من باب اولى فلا يصح توكيل طفل ولا مجنون ولا سفيه لذلك ولا توكيل المرأة في النكاح ولا توكيل المرأة
بالنكاح المرأة ما تنكح نفسها لا تنصح المرأة نفسها وايما امرأة انكحت نفسها فنكاحها باطل باطل باطل فان اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له المرأة تعرف انها ما تنكح نفسها
ولا تزوج نفسها ذهبت الى امام المسجد او واحد من اهل الحي وقالت انا اوكلك بتزويجي بفلان هل يصح لان هي نفسه لو زوجت نفسها هل يصح تزويجها ما يصح فكذلك لا يصح توكيلها. يعني ما تصح ما يصح ان توكل من يزوجها. وانما من الذي
يتولى التوكيل اذا شاء هو وليها ولا الفاسق في تزويج ابنته ولا الفاسق في تزويج ابنته  مسلم لكنه يتعاطى المحرمات هل تصح ولايته على ابنته في التزويج  لم لانه فاسق
فلا يؤمن ان يعطيها لفاسق مثله وهي امانة ولا تؤكل الا لاهل العدل والثقة والامانة الذي اختار لموليته الكفر فهل يصح له ان يوكل شخصا اخر في تزويج ابنته لا يصح لم
لانه هو نفسه لا يصح ان يتولى تزويج ابنته فلا يصح له ان يوكل فيه وانما الذي يتولى التزويج لهذه البنت ما دام وليها الاول فاسق تنتقل الولاية الى الاخر
الى الولي الاخر وهكذا مثلا ابوها فاسق يقول ما يزوجها؟ من تنتقل له الولاية لابنها ان كان لها ابن كبير ما لها ابن هي بكر يزوجها اخوها الشقيق ما وجد اخوه الشقيق
يزوجها اخوها لاب ما وجد اخوها لاب يزوجها ابن اخيها الشقيق ابن اخيها لاب عمها الشقيق عمها لاب ابن عمها الشقيق ابن عمها لاب وهكذا المسلم لذمي في شراء خمر لذلك
المسلم لو اشترى خمر فشراؤه باطل انها محرمة على المسلمين واذا حرم شيء حرم ثمنه وبيعه وشراؤه وقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخمر عشرة والشارب واحد
وتسعة كلهم ملعونون وان لم يشربوا بائعها ملعون ومشتريها ملعون واكل ثمنها ملعون وعاشرها ملعون وطالب عصرها ملعون المعتصر عشرة ملعونون في الخمر والشارب واحد وذلك لخبثها فلو ان مسلم
قال مثلا انا يحرم علي رأى الخمر لكن وكل ذمي في ان يشتري له خمر فهل يصح هذا التوكيل لا لانك وكلته في شيء ما يصح ان تتوكل انت فيه
ولا المسلم لذمي. الذمي يصح منه ان يشتري الخمر لكن ما يجوز له ان يشربها علنا ولا يؤذي الناس بشربها لكن اذا اختفى ولم يظهر منه اذى للناس فله ان يشربها
لانهم يعتقدون حلها يشتري الخمر لكن هل يصح ان يوكل مسلم ذميا ليشتري له خمر يحرم ذلك ولا يصح التوكيل فاما من يتصرف بالاذن كالعبد والصبي والوكيل فان اذن لهم في التوكيل جاز
وانه عنه لم يجز فاما من يتصرف بالاذن يعني يتصرف تصرف غير مطلق شخص يتصرف تصرف مطلق انت رجل عاقل في مالك ما احد يعترض عليك صبي له مال ما يتصرف فيه الا باذن وليه
بين يديه مال اشتغل فيه ما يجوز ان يتصرف فيه الا باذن سيده هؤلاء يقال لهم ما يتصرفون الا بالاذن وذلك ان الصبي اذا قارب البلوغ يؤذن له في التصرف حتى يعرف
مدى حسن تصرفه ليؤذن له كيف نرفع عنه الحجر؟ ونحن لا ندري هل هو يحسن التصرف او لا فيؤذن له تدريجيا شيئا فشيئا يقول له مثلا وليه جده او اخوه
او عمه المشرف عليه المتولي لامره لك ان تبيع وتشتري في حدود مئة ريال وما زاد عن مئة ريال لا فهذا يسمى مأذون له في التصرف الرقيق هو وما بين يديه من المال لسيده
فلا يصح له ان يتصرف في مال سيده الا باذن من السيد بل الرفيق والصبي يصح توكيلهما فيما لهما فيه التصرف فمثلا  اذن له سيده اذن له وليه بان يبيع ويشتري في حدود خمس مئة ريال
ما كان قيمته خمس مئة ريال شراء او بيع ويتشرف فيها باع او اشترى شيئا قيمته الف ريال هل ينفذ بيعه  لو وكل من يشتري له شيئا ما باربع مئة ريال
وهو مأذون له في ذلك فلينفذ؟ نعم وكل من يشتري له شيئا ما بالف ريال وزيادة فهل ينفذ التوكيل؟ لا. ما دام ما اذن له الا في حدود الف ريال. فما زاد عن الالف ما يصح ان يشتريه
اما من يتصرف بالاذن العبد لان العبد يتصرف باذن سيده والصبي يتصرف باذن وليه والوكيل يتصرف باذن موكله فحينئذ لهم حق التوكيل الوكيل مثلا له حق التصرف لكن هل للوكيل ان يوكل
لأ ليس له ان يوكل الا اذا جعل له الان مثلا تصدر وكالة من كاتب العدل يقول انا فلان ابن فلان وكلت فلان في بيع كذا فجاء الوكيل هذا ووكل اخر
في بيع هذه الارض فهل يصح التوكيل؟ لا متى يصح توكيل الوكيل اذا قال الموكل الاول وقد اذنت له في توكيل الغير في كل او بعض ما جعل له في هذه الحال يصح توكيله لانه مأذون له في ذلك
اما توكيل من لم يؤذن له في التوكيل فلا اذن لهم في التوكيل يا عزاء وانه عنه لم يجز انه عن التوكيل يقول مثلا او كل فلانا بعمل كذا وكذا. بشرط ان يتولاه
لنفسه ولا يوكل غيره لعل الله ان يوكل لأنه منهي عن التوكيل في هذه الحال والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين
