العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد سم بالله بسم الله الرحمن الرحيم  واذا اذن الشريك في البيت لم تسقط كفأته لانه اسقاط حق قبل وجوبه قول المؤلف رحمه الله
تعال فصل وان واذا اذن الشريك في البيع هذا الفصل رتبه المؤلف رحمه الله تعالى فيما اذا علم الشريك في البيع قبل البيع واطلع عليه وسكت ثم تم البيع بعد هذا
هل له شفعة اولى له الشفعة لان اطلاعه وعلمه بالمساومة والبيع لا يشعر بسقوط شفعته  او اذن في البيع كانه ربما يكون اذن من اجل ان يشفع قول اخر بانه اذا اذن في البيع قبل
البيع ثم تم البيع فلا شفعة له لما لان الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم انه لا يحل للشريك ان يبيع حتى يستأذن شريكه فان باع قبل ان يستأذن شريكه
فلشريك الشفعة يقول الامام احمد رحمه الله دل هذا على انه اذا استأذنه قبل البيع فاذن تسقط شفعته المسألة فيها قولان ومثل هذه الامور الخلافية الحكم الحاكم يرفع الخلاف او كان
دلال الشريك دلال في البيع او انه اشار على المشتري ان يشتري او عمل عملا يدل ظاهره على انه لا يريد الشفعة. لكن بعد ما تم البيع قال انا مشفع
فالشفعة باقية لانه قد يسعى في البيع على هذا من اجل ان يأخذه بالشفعة وقد يشير على المشتري بان يشتري لغرض ان يأخذه بالشفعة. لانه يقول اخذه من من المشتري اسهل عليه من اخذه من البايع
لانه ربما البائع اذا علم ان شريكه له رغبة زاد في الشعر وقال ما دام له رغبة فانا ارفع السعر لكن اذا اظهر الشريك انه لا رغبة له في الشراء
ثم باع على المشتري والشفيع يأخذه تلقائيا اذا اراد بلا زيادة ولا نقص نعم  هذا اذن الشريك في البيت لم تذكر صفعته. لانه اسقاط حق قبل وجوبه. الشريك مثلا انا اريد بيع هذا الشخص
قال الشافعي كالاخر بع فباع هل تسقط؟ قال لا تسقط شفعته. لان قوله بع قبل البيع ما له حق الان. نعم كما لو ابره مما يجب له واحمد انه قال
ما هو ببعيد الا تكون له شفعة لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل له ان يبيع حتى يستأذن  وعن احمد انه قال ما هو ببعيد الا تكون له شفعا
يقول الامام احمد رحمه الله ما يبعد ان تسقط شفعته بهذا لان اذنه في البيع دليل على عدم الرغبة والامام احمد رحمه الله من اكثر الائمة اخذا بالدليل يعتمد على الدليل اكثر من اعتماده على الاستنباط
والقياس وغيره من الاحكام فهو يعتني بالدليل ولهذا يعتبره كثير من العلماء من المحدثين ما يعتبرونه من الفقهاء يقولون من المحدثين لشدة تمسكه بالدليل ويقول رحمه الله ما يبعد اذا اذن الشريك في البيع الا يكون له شفعة. لم يرحمك الله؟ قال
لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل له ان يبيع حتى يستأذن شريكه فان باع ولم يؤذنه فهو احق النبي صلى الله عليه وسلم اثبت الشفعة والاحقية اذا باع الشريك ولم يؤذن شريكه. اما اذا
اذن شريكه قبل البيع وقال الشريك بيع فهذا دليل على انه لا رغبة له في الشراء   رواه مسلم فهذا الحديث صحيح يفهم منه انه اذا باعه باذنه لا حق له
وان ضل في او توكل من العهدة او جعل له الخيار فاختار امضاء البيع فهو على شفعته وان دل على البيع كان الشريك نفسه هو الدلال للبيع اتى الى زيد وعمرو وبكر يقول شريكي يريد ان يبيع نصف الدار. هذي التي
لي واياه الدار التي بيننا يريد شريكه ان يبيعها من منكم يريد الشراء فهو عبارة دل على البيع قال واحد انا اشتريها بخمسين. قال الاخر اشتريها بستين قال الثالثة اشتريها بسبعين مثلا
رجع الى المالك وقال له وجدت لك مشتري بسبعين. تبيع؟ قال نعم فباع بواسطة الشريك. لما تم البيع الايجاب والقبول قال انا مشفع فيأخذها من المشتري. هذا دل على البيع
او توكل توكل الشريك وكل شريكه في البيع قال اوكلك في بيع نصيبي من هذه الدار التي بيني وبينك وهو يثق فيه فعرظها للبيع وقال اذا وقفت بالسعر المناسب فانت وكيل بع
فعرضها على هذا وهذا واستقر رأيه ان يبيع على هذا تبع عليه فنقده الثمن فاستلم الوكيل الذي هو الشريك استلم الثمن وذاك السلمة الشخص قال انا مشفع كيف مشفع؟ انت اللي بعت علي
نعم انا بعت عليك من الوكالة انا وكيل عن زيد وانا الان مشفع لنصيبي انا شاريكك وانا مشفع او توكل يعني توكلت في البيع او توكل في الشراء كلاهما سوا
مثلا قال له شخص مثلا اشر لي جزء من بيته انا لي رغبة تساوم شريكه في البيع وقال تبيع على فلان بكذا؟ قال لا بكذا بكذا؟ قال نعم ابي علي
فسر منه ثم بعد الشراء قال انا مشفع انا اخذ ما اشتريت لنفسي انا مشتريه لزيد بالوكالة عنه لكن انا ادفع لزيد الثمن الذي دفعه للبايع واخذ الشخص توكل على البائع او توكل على المشتري سيئا
ولا يسقط هذا شفعته او ضمن العهدة ضمن العهدة يصلح ان يكون ضمن العهدة للبايع وضمن العهدة للمشتري الشريك تردد في البيع على زيد لانه يخشى ان زيد يماطله بالقيمة
قال بعليه وانا كفيله انا اكفله ان يسلمك قال بعت وتم البيع فقال انا مشفع وقد ضمن العهدة ضمن العهدة للمشتري جاء الى المشتري وقال اشتر نصف هذا البيت الذي بيني وبين زيد
ثم تردد قال اخشى ان في البيت عيب او فيه رهن او فيه مطالبة من شخص اخر اخشى ان لا يكون خالص لزيد قال ابدا اشتره وانا ضامن لك انا ضامن لك اي مطالبة تأتيك انا ظامن
لاني اعرف ان البيت هو ملك لزيد ولا مطالبة لاحد فيه فظمن العهدة للمشتري فلما تم البيع قال انا اخذهم الشفعة واخذه لانه يريد من المشتري ان يعزم على الشراء حتى يأخذه بالشفعة منه
او ضمن العهدة ومن اهالي المشتري او ضمن اهل البيع سيئا  او جعل له الخيار جعل له الخيار يعني هو واسطة في البيع وقال للمشتري اشتر ولك الخيار ثلاثة ايام
او قال للبايع بيع ولك الخيار على المشتري ثلاثة ايام وسكتوا ما دام في خيار ثلاثة ايام ما يقول شي فلما مضت الثلاثة الايام وتم البيع قال انا مشفع يا سبحان الله
كيف تعطينا الخيار وتتوسط بيننا على الخيار ثلاثة ايام؟ وما ابديت شفعة الا ما ما تم البيع. ما يصلح ان ابدي شفعة والمسألة فيها خيار ما اظهر شفعتي الا بعد ما يتم البيع. فلما تم بينكما البيع اخذته بالشفعة
او ضمن العهدة او جعل له الخيار فاختار امضاء البيع لو جعل له مثلا احدهم يصلح ان يكون جعل له المشتري او جعل له البائع قال انا ابي على فلان لكن لك الخيار انت يا جاري ثلاثة ايام
او قال المشتري انا اشتري لكن اجعل لك الخيار تمضي البيع او ترده ثلاثة ايام وخلال هذه الثلاثة الايام شكت لان المسألة ما تم البيع فلما مضت الثلاثة او جعل الامر اليه بدون تحديد ايام قال اخترت البيع
وبعد اختياره البيع قال انا اخذه بالشفعة يصح هذا يعني ان الشفيع له حق الشفعة سواء دلل على البيع حوض من العهدة او جعل له الخيار فاختار امضاء البيع في هذه الاحوال كلها لا يسقط حقه في الشفعة
لان حقه في الشفعة ثبت بالنص والاجماع فلا يسقطه شيء  اذا كان في البيع محاباة اخذ الشفيع بها لانه بيع صحيح الا يمنع الشفعة فيه؟ كونه مسترخا. استرخص. مسترخص. هذا فيما اذا كان البيع
فيه محاباة والمحاباة هنا مرادا بها النقص مرادا بها النقص لانها المحاباة في الزيادة هذه لا اشكال فيها يأخذون لا يترك لكن فيها محاباة في النقص في نقص القيمة اثنان
شركاء في الدار كل واحد له نصف احد الشريكين اعلن عن البيع فجاء المشترون واشتروا تزاودوا فيه ثم جاءه شخص يرغبها اهل الحي ان يكون امام في المسجد او مؤذن في المسجد
او رجل فاضل امر بمعروف ونهي عن المنكر والجيران يرغبون ان يكونوا حولهم هذا الرجل فجاءوا الى صاحب الملك صاحب الشخص قالوا هذا رجل فاضل ونحب ان تتغاضى عنه قال ما دمتم ترغبون هو الجيران
فانا كنت انوي ان ابيع بمئة لكن ما دام رغبتكم انتم فانا ابيع علي بثمانين هذي المحاباة يعني نقص له في القيمة واعلموا ان كان له رغبة فيه فانا ابيع عليه بثمانين
فاعلم وقالوا اشتريت بثمانين فعلم الشريك فله الاخذ بالشفعة لان حقه بالسمعة ثابت بالنص والمحاباة ما تسقط حقه في الشفعة كونه رخيص ليس بعيب اللي يمنع الرغبة لو زاد في السعر
لكن ما دام محاباة في النقص فيقول له انا اخذه ما دام انه شريكي باعه بثمانين على زيد فانا احق من زيد انا شريك انا اثبت لي النبي صلى الله عليه وسلم
حق الشفعة فانا اخذه بشفعة يقول المالك مثلا لا يا اخي انا ما اردت البيع عليك طلبته مني قبل فترة بتسعين وانا الان ابيعه على هذا الرجل بثمانين فكيف ابيع عليك الان؟ قال ما بعت علي انت بعت على هذا الرجل وانا اخذته من هذا الرجل بدون اختياره
لا خيار لك ولا له. الخيار لي انا انا اذا اردت الشفعة اخذته واذا ما اردت الشفعة تركته هذا المحاباة ولا يمنع منها كون السلعة مسترخصة اذا كان في البيع محاباة اخذ الشفيع بها. يعني بهذا السعر الذي تم عليه
ما يقال لا انت ما نبي عليك الا بمئة لا ما دام ان هذا باع على هذا بثمانين فالشفيع ياخذ بنفس السعر لانه بيع صحيح هذا المالك باع على هذا بثمانين بيع صحيح
ولا يمنع الشفعة فيه كونه مسترخصا ما يمنع الشفعة كونه يساوي مئة وبيع بثمانين. هذا ما يمنع الشفعة. ما دام المسألة فيها بيع الشريك احق به بنفس الثمن وان كان البائع مريضا
والمحاضرات الاجنبية فيما دون الثلث اخذ الشفيع بها لانها صحيحة نافذة وسواء كان الشفيع وارثا او لم يكن. لان المحاباة انما ووطأت للاجنبي واشبه ما لو غثى لغريم وارث. نعم
وان كان البائع مريظا. المؤلف رحمه الله يوضح حالات نادرة الوقوع لكن لو وقعت هذا الحكم يقول المحاباة في حال الصحة هذي لا اشكال فيها يأخذه الشفيع بنفس القيمة التي تم فيها البيع
لكن تأتينا حالات محاذاة في حال المرض قال المحاباة في حال المرض لها احوال  وان كان البائع مريضا والمحاباة لاجنبي ايش يخرج الوارث فيما دون الثلث اخذ الشفيع بها انتبه
المسألة فيها وضوح وفيها غموض فاذا انتبهت لها سهلت واضحة واذا لم تنتبه اغلقت دونك فيها محاباة وفيها مرض والمشتري اجنبي او المشتري وارث سيأتي احوال اثنان شركاء في البيت
منى على الصفحة صاحب النصح اراد بيعة البائع هذا الان مريم والمحاباة بمثابة عطية والعطية في مرض الموت حكمها حكم الوصية والوصية في مرض الموت تنفذ فيما دون الثلث الاجنبي
ولا تنفذ فيما فوق الثلث لاجنبي ولا ما دون الثلث لوارث هذي مبنية على الوصية والمحاباة في مرض الموت تختلف عن المحاباة في حال الصحة في حال الصحة حاباه في اي مبلغ من حقه. لا اعتراض عليه
لكن في حال المرض ما يسوغ له ان يحابيه باكثر من الثلث اذا كان اجنبي ولا يسوغ له ان يحابيه باي شيء وان كان اقل من الثلث ما دام وارث
انتبه للمثال اثنان شركاء في بيت لكل واحد نصف اراد احدهم ان يبيع نصف نصفه ونصيبة من البيت وهو مريض في مرض الموت وهم مرض الزكام او فتور او وجع راس
او نحو ذلك لا مرض مخوف مرض موت والرجل هذا المريض ما عنده سوى هذا النصف من البيت ما عنده لا قليل ولا كثير غير هذا النصح ما يملك غيره
عرظه للبيع فجاءه شخصان واحد  والاخر  جاء غير الوارث وهو الجار وعزيز عليه او قريب له ابن اخته ابن عمه ابن خالة  لكنه اجنبي يسمى غير وارث هذا البيت يساوي مئة
مثلا النصف يساوي مئة فقال في نفسه ابيعوا على هذا في ثمانين هذا الاجنبي ما حكم هذا البيع صحيح لان فيه محاباة لكن المحاباة في اقل من الثلث لان البيت قلنا يساوي مئة
وباعوا عليه بثمانين يعني نقص له الخمس البيع ينفذ اذا باعه على وارث زوجته او بنته او احد الورثة بثمانين فلا ينفذ لانه حاب الوارث محاباة الوارث ممنوعة هذا في المسألة الاولى اجنبي
ومحاباة الاجنبي مشروطة فيما اذا كان اقل من الثلث اذا كان لاجنبي فالبيع صحيح اذا حاب الاجنبي هذا وقال يا اخي البيت يساوي مئة لكن انت لك فضل ولك حق
لك بخمسين ماذا نقص له من القيمة النصر فهل ينفذ هذا البيع؟ لا لان فيه محاباة لاكثر من الثلث ولا ينفث قال البيت لك بثمانين الاجنبي ينفذ هذا البيع؟ نعم
قال لوارثه زوجته او بنته او ولده البيت يساوي مئة لكن انت مني وانا منك ولك بثمانين. ينفذ؟ لا ما تسوغ المحاباة للوارث مطلقا ولا تسوغوا المحاباة لغير الوارث باكثر من الثلث
فان كانت المحاباة لغير الوارث بالثلث فاقل نفذت وهذا معنى قول المؤلف رحمه الله تعالى وان كان البائع مريضا يعني في مرض مخوف والمحاباة فيما دون الثلث يعني باع عليه ما يساوي مئة في ثمانين دون الثلث
اخذ الشفيع بها يعني يأتي الشفيع ويأخذه بالثمانين ولا يقال البيع غير صحيح لانها صحيحة نافذة وسواء كان الشفيع وارثا او لم يكن اللي جاء الشفيع واخذ به يسوق حتى وان كان الشفيع وارث
لانه اخذ بالشفعة التي جعلت له شرعا هذا قول القول الاخر؟ قالوا لا ما يصح البيع ولا تصح الشفعة لان هذي حيلة والحيل ممنوعة الاسلام فكأنه تحيل ان ينفع زوجته
او ينفع ابنته الشريك معه في البيت في ان يبيع على شخص اجنبي ثم تأخذه وهي بالشفعة الرجل وزوجته شريكان في البيت. مناسبة الرجل مريض ومودع الحياة فعرض بيته للبيع
وكأنه تواطأ مع زوجته قال انت ما استطيع ان ابيعه عليك برخص لانك وارثة ويرد من قبل الورثة لكن انتبهي انا ابيع على عمرو البعيد وهنزل له من القيمة الثلث وانت خذيه بالشفعة
الا يتصور هذا؟ تصور واذا كان الشفيع وارث  ولا يتم البيع لانه حيلة لينفع الشفيع في بيع البيت برخص لاجنبي ثم الشفيعي يأخذه قال رحمه الله على القول الاول وسواء كان الشفيع وارثا او لم يكن
لان المحاباة انما وقعت للاجنبي وقعت للاجنبي صحيح في الظاهر لكن الوارث سيأخذه من الاجنبي وربما يكون التواطؤ بينهم قبل هذا يقول انا ابيع البيت نصفه على الجار في ثمانين
لكن اذا بعت عليه بثمانين فخذيه انت انت شريكتي في البيت. ومن حقك الشفعة فخذيه بالثمانين. فكأني بعت عليك انت بثمانين بينما هو يساوي مئة فالاولى منع هذا وسواء كان الشفيع وارثا او لم يكن لان المحاباة انما وقعت لاجنبي
فاشبه ما لو وصى لغريم وارثه يقول هذي حيلة يقول مستساغة المعلم رحمه الله مثل حيلة اخرى مستساغة ما هي وصى لغريم وارثه انتبه للمثال مثل لو وصى لغريم وارثه
الرجل في حال مرضه وزوجته اطالب بكر بمبلغ من المال ذكر معروف انه مفلس ما عنده شيء يسدد والزوجة تطالب بمال هذا المريض لو وصى لزوجته بشيء يعتمد لا لانها وارثة
قال وصي لبكر اذا مت فاعطوه من تركتي مئة الف وصى لغريمي وصى للمدين الذي تطالبه الزوجة مات الرجل استلم الموصى له المئة مئة الف ذكر هذا والى الزوجة له بالباب
تمسك بتلابيبه وتقول انا اطالبك بدراهم. وانت الان رزقك الله ردها علي الا تكون حيلة؟ هذي حيلة مثل ذيك مثل تلك ومثل بذيك على جواز هذه وهذه اختها في نفس الحيلة
يعني ما وصى في الحقيقة لبكر وصى لبكر على اساس انه غريم لزوجته لاجل يعرف انه اذا مات رد بكر الدين الذي عليه لزوجته قال انا ما استطيع اسدد عن بكرة الان
وينتقد علي اذا سددت لبكر الزوجة لكن انا اوصي له واذا مت فانتبهي له يأخذ المئة الالف وامسكيه من الباب وخذي حقك منه فهذه حيلة مثل تلك في الحيلة يقول فاشبه ما لو وصى لغريم وارثه
ولهذا عقب عليها رحمه الله وقال ويحتمل الا يملك الوارث الشفع ها هنا. في المسألة الاولى غير الوصية. الوصية اتى بها عرضا قال يحتمل الا يحملك الشفعة الوارث يعني تكون الشفعة اللي اجنبية ما في حرج
كنت اكون الشفعة لوارث نقول لا انتم تحيلتم بهذا فنحن نعاملكم بنقيض قصدكم نمنع الشفعة ما تشفع الزوجة في هذه الحال لانك ما بعت على هذا برخص الا من اجل ان تأخذه الزوجة. فتظفر بالبيت كامل
الدفعة لا شفعة فيها لانها لو اوجدنا الشفعة لا وجدت المحاباة منك لزوجتك تنازلت عن بعض القيمة من اجل زوجتك لانها هي شريكتك في البيت ويحتمل الا يملك الوارث الشفعة ها هنا
لافظائه الى جعل سبيل للانسان الى اثبات حق لوارثه في المحاباة يعني فتحنا له المجال بان يقدر يساعد زوجته في عشرين في المئة من بيته هذا فنحن نغلق دونهم الباب هذا لان هذا حيلة
تسكير الباب هذا ابعد عن الحيل نعم ويحتمل ويحتمل الا يملك الوارث ها هنا الى جعل سبيل للانسان الى اثبات حق لوارثه في المحاباة وان كانت مغاباة المريض لوارثه قولي قولي اجنبي بزيادة على الثلث. بطلت كلها في كما مثلنا. يعني ان كانت البيع والمحاباة
للوارث او البيع والمحاباة هذه لغير الوارث باكثر من الثلث بطلت ان هذه حيلة فهي ممنوعة والزيادة على السوس في حق الاجنبي. فالوارث ليس له شيء من المحاباة نمنع والاجنبي له الى حد الثلث فاقل. وما زاد عن الثلث فليس له. نعم
وصحى البيع في الباقي وثبت صح البيع في الباقي الذي ليس فيه محاباة يصح وثبت للمشتري الخيار لتفريق الصفقة لان الصفقة منها ما هو صحيح ومنها ما هو باطل. فيقال للمشتري انت بالخيار
ان اردت ان تأخذ ما صح بيعه وما لم يصح بيع تتركه وان شئت ان تتركها كلها لان فيها تفريق للصفقة عليك  وليس فيه الاخذ ولا ذلك الوجه. يعني اذا تم البيع فيما لا محاباة فيه
ان يأخذ على هذا الوجه الذي هو تفريق الصفقة واما ما وجد في الصفقة من حيلة فانه يمنع والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين
