بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل وان شرط جعله في يده
جعله في يد اثنين وان شرط جعله في يد اثنين صح الشرط ولم يكن لاحدهما انفراد بحفظه لان المتراهنين لم يرضيا الا بحفظهما معا فلم يجز لاحدهما الانفراد به كالوصيين
اصل من تحت باب الشروط في الرهن وتقدم لنا شيئا منها والان يقول المؤلف رحمه الله تعالى وان شرط جعله في يد اثنين يعني رغب الراهن والمرتهن ان يجعل الرهن
امانة في يد اثنين صحاء وعرفنا الراهن هو مالك الرهن وهو المدين والمرتهن هو الذي قبض الرهن من اجل استيفاء دينه الذي على الراهن والرهن هو العين المرهونة والاصل ان الرهن
يكون بيد المرتهن لقوله جل وعلا وان كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة الرهن يقبضها المرتهن لصالحه لانه يقبضها ليستوفي منها دينه اذا عجز او ماطل المدين في سداد الدين
اذا شرط جعله بيد امين كما تقدم لنا امكن هذا لكن احيانا يكون الرهن ثمينا او يكون الرهن ما يستطيع واحد ان يحفظه جعله بيد اثنين. امينين صح ولم يكن لاحدهما الانفراد بحفظه لانهما لم يرضيا بحفظه
واذا قال يكون الرهن عند زيد وعلي فلابد ان يكون عندهما معا ولا يصح ان يحفظه احدهما الاخر لان المتراهنين منهما المتراهنان الراهن المرتهن لان الرهن لهما الملك للراهن  قيمته اذا احتيج الى بيعه
يكون لمن؟ للمرتهن لان المتراهنين لم يرضيا الا بحفظهما معا قالوا ما نرضى الا ان يكون الرهن بيد الاثنين معا مثلا كأن يكون الرهن مجموعة المجوهرات الثمينة وقالوا ما نريد ان يكون عند المرتهن نخشى ان يخلف فيه شيء
ولا يكون عند واحد من المسلمين. نخشى ان تسول له نفسه شيئا ما وانما يكون عند اثنين يتعاونان على حفظه ولا يستطيع احدهما ان يتصرف فيه دون الاخر ونأمل الا يتفقا على مكروه
ويكون عندهما معا فلم يجز لاحدهما الانفراد به لانهما ما رضي ان يكون عند واحد وانما اراد ان يكون عند الاثنين كالوصيين  هذين المودعين للرحم حالهما حال الوصيين فمثلا الرجل
اراد ان يوصي بشيء ما وقال مثلا وصيتي لابني فلان وفلان او وصيتي الناظر على وصية اخي فلان وابني فلان يتشاوران او وصيتي لاخوي فلان وفلان او وصيتي لوالدي وعمي او لوالدي وابني
رغب ان تكون وصيته لاثنين يتعاونان ربما تكون الوصية في مجال واسع ويشق على واحد ان يقوم بها فاراد ان يقوم بها الاثنان معا فلا يجوز لاحدهما ان ينفرد بها دون الاخر
ان الرجل حينما وصى لهما ما رضي بتصرف واحد منهم وانما اراد ان يكون التصرف مدروس ومتقن يصدر من اثنين يتشاوران واحد قد يطلي عليه ان يعمل عملا ما ما يكون فيه ربح ولا فيه فائدة
واذا كان رأي واحد عرضة للخطأ واذا كان رأي رجلين فهو احرى واقرب الى الصواب فهما كالوصيين ليس لاحدهما ان ينفرد بالوصية دون الاخر نعم فان سلمه احدهما الى صاحبه
ضمن نصفه لانه القدر الذي تعدى فيه فان سلمه احدهما لصاحبه الرهن مثلا مجوهرات وجعل عند اثنين عند زيد وعمرو فقال جيد انا ائتمنك يا عمرو ضع الرهن عندك واحفظه لهما
فحفظه عمرو فحصل عليه تلف فهل يلزم الظمان او لا يلزم يلزم من قال لصاحبه احفظه عندك يلزمه النصف لانه فرط فيه لان الاصل ان يشترك الاثنان في الحفظ وعلى كل واحد منهما الاهتمام بنصيبه النصف
ما الذي اودعه عند صاحبه فرط يعتبر ما اراد المتراهنين ان يكونا عند واحد وهو جعله عند صاحبه فبماذا فرط هو؟ فرط بنصيبه الذي هو النصف عليه ضمانه حتى لو كان التلف بدون تعد
ولا تفريط لانه اودعه عند غيره وليس من حقه ذلك  فان مات احدهما او تغير حاله اقيم مقامه عدل لان القدر الذي تعدى فيه الذي اودع عند اثنين هو مفروظ منه ان يحفظ النصف وصاحبه يحفظ النصف. فاعطى النصف لصاحبه فهو فرط في ماذا
فرط في النصف فقط فان مات احدهما مات احدهما يبقى عند الواحد الاول عند الاخر؟ لا او تغير حاله تغيرت حاله من عدالة الى فسق او ليصحها الى مرض او من عقل الى خبل
تغيرت حال الامين وقلنا اذا تغيرت حاله امس ينقل منه هنا الرهن عند اثنين احدهما بحاله والاخر تغيرت حاله ينفرد الذي بحاله بالحفظ لا ينزع منهما؟ لا ماذا نعمل نجعل امينا بدل الذي تغيرت حاله ليكون حافظا للرهن مع صاحبه
فصل وكل من جاز توكيله جاز جعل الرهن على يده مسلما كان او كافرا عادلا او فاسقا ذكرا او انثى لانه جاز توكيله في غير الرهن فجاز فيه كالعدل يقول من هو الذي يصلح ان يكون الرهن عنده
قال يصلح ان يكون الرهن عند كل من صح توكيله صحته وكيله يصح ان يكون الرهن عنده. لان وجود الرهن عنده بمثابة توكيل له في حفظه هل يصح ان يكون الرهن عند امرأة؟ قال نعم يصح
لانه يصح ان توكل المرأة في امر من الامور يصح ان يكون الرهن عند فاسق نعم يصح ان يكون الرهن عند فاسق لانه يصح ان يوكل في بعض الامور لانه يسوق بل تستحسن احيانا ان توكل فاسقا فيما يعرفه
اكثر من توكل صالح في شيء لا يدركه مثلا ترغب في شراء سيارة تذهب لامام المسجد او الرجل الصالح عضو الهيئة مثلا او تقول اشتر لي السيارة ربما يغلب ما تعود مثل هالامور هذي
لكن قد توكل الرجل الفاسق لانه لا يغلب في هذا الشيء يوكله وترضى بوكالتك اياه لثقتك بانه لن يغلب ولن يغش وسيعثر على اقل عيب في السيارة مثلا فمن صح توكيله في امر من الامور
صح ايداع الرهن عنده قال مسلما او كافرا. يودع الرهن عنده ويقال احفظه. واذا حل الدين ولم يسدد الراهن فقد وكلناك في بيعه وسداد الدين مسلما كان او كافرا رجلا كان او امرأة عدلا او فاسقا. يعني من يصح توكيله
يصح ان يودع الرهن عنده. نعم ولا يجوز ان يكون صبيا او مجنونا ما يجوز ان يكون شخصا لا يصح توكيله لان الصبي والمجنون يولى عليه ما يصلح ان يكون وليا على شيء
لكن الفاسق يكون ولي فيما يحسنه والمرأة تكون ولية ممكن ان يولي الرجل امرأته على اولاده الصغار وتحفظ مالهم وتربيهم وتعمل على تعليمهم واصلاحهم والاهتمام بهم فتوكل المرأة ويوكل غيرها لكن ما يوكل الصبي
ولا يوكل المجنون والسفيه. لانه ما يتمكن ولا يستطيع الحفظ ولا يعتمد عليه  لانه غير جائز التصرف لانه لا يصح ان يتصرف في ماله هو فكيف يتصرف في مال غيره
فان فعلا كان قبضه له وعدمه واحد فان فعل اي وكلا صبي او وكل اسفيه وقبضه فكأنه لم يقبضه لان قبظه اياه غير مأذون فيه شرعا وان كان عبدا فله حفظه باذن سيده. واذا وكلا في حفظه رقيقا عبدا
فله ذلك يحفظه لكن لا يحفظه الا باذن سيده لان منافعه مملوكة لسيده فلا يحق له ان يتصرف في وقته ولا في جهده الا باذن من سيده  نعم ولا يجوز بغير اذنه
لان منافعه لسيده فلا يجوز تضيعها في الحفظ من غير اذنه. ولا يجوز بغير اذنه. فالرقيق يحفظ لكن يحفظ باذن سيده. بدون اذن سيده لا يجوز نعم وان كان مكاتبا
وكان بغير جعل لم يجز لانه ليس له التبرع وان كان مكاتبا المكاتب من هو؟ اليس مثل الرقيق نعم مثل الرقيق في بعض الامور ويختلف عنه في امور المكاتب مثلا
هو الرقيق الذي اشترى نفسه من سيده بمال يدفعه نجوما. يعني مقصر  الرقيق يقول لسيده اشتري نفسي منك بمئة الف ريال في كل شهر ادفع لك الف ريال فلا بأس
يصح هذا او اقل او اكثر هذا يسمى مكاتب لانه جرت الكتابة بينه وبين سيده على شراء نفسه من سيده فهل يجوز ان تودع هذه الرهن عند المكاتب؟ ما دام قلتم عند الرقيق ما يجوز الا باذن
عند المكاتب يجوز ان تودع نقول فيه تفصيل ان كان باجرة مصلحة فلا بأس يجوز لان المكاتب له ان يشتغل ويعمل يتكسب يسدد الدين الذي عليه وان كان بدون اجرة
فلا يجوز لانه هو نفسه لا يجوز له ان يفرط في وقته لان وقته مطلوب منه ان يتحصل منه على مبلغ ليسدد سيده ولا يتصرف فيه الا بما فيه مصلحة
لانه مثلا قد يتحيل على سيده يريد ان ينام ويكسل ويترك العمل ويقول لسيده مثلا بعني نفسي ويقول مثلا ابيعك نفسك بعشرة الاف. يقول لا انا اشتري نفسي باثني عشر الف
على نفسه ثم ينام ويترك العمل فاذا عجز عن تشديد الاقساط ماذا تكون الحال؟ يرجع رقيقا لسيده فيكون استفاد هذه الفترة بترك العمل وترك التكسب وما استفاد سيده شيء من وراءه
فلا يجوز للمكاتب ان يحفظ الرهن الا في اجرة ان كان باجرة فلا بأس. لان الاجرة تعود للسيد وان كان بدون اجرة فلا يجوز نعم وان كان بجعل جاز لان له الكسب بغير اذن سيده
فان لم يشترطا جعله في يد احد فهو في يد المرتهن لانه المستوجب للعقد فكان القبض له كالمتهب وان لم يشترطا جعله في يد احد تبايع عقد البيع فقال البائع مثلا سلم القيمة قال ما عندي شيء
قال البائع ما يصلح اعطيك بضاعتي ولا اقبض منك شيء لا قيمة ولا اريد رهن فاعطاه رهن. واتفقا على ان يكون الرهن كذا وتكاتبا على ان الرهن كذا والبيع تم
عند قبض الرهن امتنع الراهن قال مثلا من يقبضه؟ قال انا فرفض الراهن فهل له ان يرفض نقول ان كانا اشترط عند العقد ان يكون عند عدل فلهما ذلك وان لم يشترطا شيئا سكتا فيكون عند من
عند المرتهن لان الاصل انه اخذه لاجل استيفاء حقه فاذا لم يشترطا جعله عند احد فيكون عند المرتهن  يقول لانه المستوجب للعقد فهو الطالب للرهن وهو الذي يستفيد من الرهن بسداد دينه
وكان القبض له كالمتهب المتهب اذا طلب هبة من زيد او عمرو من يقبض الهبة الاصل انه هو يقبض الهبة لنفسه. فكذلك المرتهن يقبض الرهن لصالحه نفسه نعم فان قبظه ثم تغيرت حاله من الثقة او الحفظ
او حدثت بينهما عداوة وللراهن دفعه الى الحاكم ليزيل يده ويجعل من ويجعل ويجعل في يد عدل لانه لم يرضى بحفظه في هذه الحال فان قبضه الرهن قبضه المرتهن وصار عنده
ثم تغيرت حاله. حال من حال المرتهن تغيرت كان ثقة ثم اصبح غير الثقة  حافظ ثم اصبح متساهل تغيرت حاله فالراهن خاف على الرهن ان يضيع فماذا يعمل يطلب من الحاكم
قبضه ليسلمه للثقة لان الراهن نفسه ما يملك ان يأخذه من يد المرتهل  وانما اذا اختلفا فالمرد في جميع انواع الاختلاف هو الحاكم للحاكم ليزيل يده ليزيل يد المرتهن عن الرهن
لان الراهن لو قبضه هو بنفسه اصبحت يده يد غاصب لان ما من حقه ان يقبض رهنا قد استلمه المرتهن ولكن يقبضه الحاكم ليرفع يد المرتهم عن القبر فلراهن دفعه الى الحاكم ليزيل يده ويجعل في يد عدل يعني بدل من كونه في يد المرتهن يكون في يد
في واحد ثالث ثقة يحفظه نعم وان اختلفا في تغير حاله صحة الحاكم وعمل بما بان له وان اختلفا قال الراهن ان تغيرت حاله اول كان امين الان اصبح فاسق
قال الراهن مثلا الاوا اول كان المرتان حافظ ظابط الان تغير عقله قال الراهن المرتهن كان صحيح قوي. الان مريظ مسكين تقوم عليه زوجته واولاده الصغار ما هم اهلا للحفظ
وامانته لا نقول فيه شيء لكن الان تغيرت حاله مريظ فقال المرتهن لا انا هو انا ما تغيرت امانتي هي هي وثقتي وقدرتي وحفظي وصحتي قادر لا تخف على الرهن
واختلف الراهن يقول اخشى غدا او بعد غد ان يضيع الرهن لان الرجل ما عنده استعداد للحفظ يقول لا عندي استعداد كامل وحصل الخلاف بينهما فمن يرفع الخلاف الحاكم يرجع الى الحاكم فينظر الحاكم ويتحرى
ان كان الرجل بحاله قادر على الحفظ يبقيه بيده وان كان الرجل قد تغيرت حاله فعلا وغير صالح لحفظ الامانة فينقلها الحاكم منه الى عدل نعم وان مات المرتهن نقل عن الوارث الى عدل
لان الراهن لم يرضى بحفظه وان مات المرتهن الرهن بيد المرتهن المرتهن مات اولاده يقولون نحن بمنزلة الوالد الوالد حافظ لهذا الرهن فنحن نحفظه كذلك الوالد حفظ الرهن هذا بدين الله
والدين انتقل لنا صرنا نحن اصحاب الحق فنحن نحفظ الرهن مثل ما حفظه ابونا الراهن ما لك الراهن يقول لا انا سلمته رجلا ثقة امين ابوكم انتم الان مختلفين متنازعين
فيكم وفيكم. فانا ما ارضى ان يكون رهني عندكم هل يلزم الراهن ان يكون الرهن عند ورثة المرتهن؟ لا لان من حقه ان يمتنع لان المال ماله يقول يفرط فيه يضيع
تحفظه الزوجة والاولاد يضيعونه انا سلمته بيد رجل امين الان الامين مات كما اروى بحفظ ورثته فيكون عند عدل ولا يبقى بيد الورثة. لان الورثة قد لا يتمكنون من حفظه
او قد لا يؤتمنون على حفظه. لا يؤتمنون يخشى ان يتلاعبوا فيه فلا يبقى بايديهم  لان الراهن لم ير الله في حفظه بحفظ الوارث وما اراده وانما رضي بحفظ المورث والمورث راح
فيعقل الى ثقة والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين
