على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل
فان ادعى رجل رقه لم يقبل لان الاصل الحرية قول المؤلف رحمه الله تعالى فصل وان ادعى رجل هذا في اللقيط المجهول الحال. وتقدم الكلام على فصول كثيرة سبقت وهنا
يقول اذا ادعاه اذا نسبه شخص اقر كما تقدم لكن اذا ادعى شخص فهل يقبل او لا؟ لا لانه لا مصلحة له في ذلك بل عليه مضرة ولا يقبل قول الغير
على الغير الا اذا كان في ذلك مصلحة للمقرر له واما خلاف هذا فلا يقبل الا ببينة. ولذا قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل فان ادعى رجل يعني رقا لقيط
لم يقبل لان الاصل الحرية فالاصل في بني ادم الحرية والرق عارض وتقدم لنا ان سبب الرق هو الكفر يكون كافرا فيسبى فيسترق ثم يستمر عليه الرق الى ان يمن الله عليه في العتق بسبب من الاسباب والاسلام
يتشوف الى الرق الى العتق والحرية ويدعو لذلك ولذا جعل الله جل وعلا قتل الخطأ عتق رقبة وكفارة الجماع في نهار رمضان عتق رقبة وكفارة الظهار عتق رقبة وكثير من الكفارات
اولها عتق رقبة. وفي بعضها منها عتق الرقبة كفارة اليمين كفارة اليمين اطعام عشرة مساكين من اوسط ما تطعمون اهليكم او كسوتهم او تحرير رقبة الاسلام يتشوف الى الحرية ويدعو لذلك والرق سببه الكفر
فاذا ادعى رجل ان هذا اللقيط عبده ما يقبل حتى يأتي ببينة فان شهد شهدت له فان شهدت له بينة بالملك قبلت قبلت لان الامور تثبت بشهادة الشهود شهد معه اثنان يشهدان بان هذا ملك لفلان رقيقه
يثبت الملك. نعم. وان لم تذكر السبت وان لم تذكر السبب كما لو شهدت له بملك مال وان لم السبب يعني البينة اذا شهدت قالوا نشهد ان هذا رقيق فلان
ما نقول لهم ما هو سبب الرق كيف ال اليه هل هو ولد على فراشه؟ ام انه اشتراه؟ ام كذا؟ ام كذا؟ ما يلزم؟ اذا شهدت انه ملكه قبلنا شهادتهما اذا ثبتت في البينة المعدلة
وان شهدت باليد للملتقط لم يحكم له بالملك لان سبب يده قد علم وان شهدت باليد للملتقط قالوا نشهد ان هذا اللقيط التقطه فلان وهو يقول انه ملكه هل نقبل هذه الشهادة
بالملكية لا ان سبب يعني لان اليد والالتقاط هذا ظاهر وهو بيده والشهادة بالالتقاط لا تثبتوا الملكية وان شهدت بها لغيره ثبتت وان شهدت فيها يعني بالالتقاط لغير من هو بيده
ثبتت ثبت الالتقاط ثم يأخذه في يمينه لملكه وان شهدت وان شهدت بها لغيره ثبتت والقول قوله في الملك مع يمينه؟ مع يمينه. قالوا يعني شهدت بالالتقاط لغير من هو بيده
اذا شهدت بالالتقاط لمن هو بيده وهو ادعى الملكية فلا يوافق على هذا لانها شهدت بالالتقاط لمن هو بيده ما حاجة الى هذه الشهادة شهدت بالالتقاط لغير من هو بيده يؤخذ بها. لان هذه الشهادة يؤخذ بها
فاذا ادعى الملكية هو حينئذ نقبل قوله بيمينه اقبل قوله بيمينه كما لو كان في يده مال فحلف عليه لو كان في يده مال يعني هو بيده مال وادعاه شخص ولم يثبت ببينة
فنقول له احلف بان هذا المال الذي بيدك لك فحلف اخذه   ومن حكمنا باسلام احد ابويه او موته او اسلام سابيه فحكمه حكم سائر المسلمين في حياته وموته بوجوب القود على قاتله قبل البلوغ او بعده
هذا حالة الحكم باسلامه. تقدم لنا اننا نحكم باسلام لقيط مثلا اذا وجد في ديار المسلمين او في ديار فيها مسلمون او عرفنا اسلام احد ابويه او عرفنا موتى احد ابويه
او عرفنا اسلام سابيه يعني الذي سباه من بلاد الكفار في هذه الاحوال يحكم باسلام هذا الرضيع اسلام احد الابوين يجعله يحكم باسلامه موت احد الابوين يحكم باسلامه اسلام مسابيه وملتقطه اخذه من بلاد الكفار يحكم باسلامه
فهذا حكم باسلام هذا الملتقط هذا اللقيط حكم باسلامه مع الاحكام التي يحكم بها على من تعدى على مثله من المسلمين يحكم بها على من تعدى عليه هو ما يقال مثلا هذا الحكم باسلامه ليس بثابت
فلا يقتل به مسلم ثابت الاسلام هذا محكوم باسلامه لو تعدى عليه شخص وقتله عمدا عدوان انه يقتل القاتل بالقواعد ولا يقال هذا مجهول الحال اوليس ليس اسلامه ثابت ما دام انه حكم باسلامه فيقتل قاتله
ومن حكمنا باسلام احد ابويه او موته او اسلام شبيه فحكمه حكم سائر المسلمين في التعدي  في حياته وبعد مماته في حياته مثلا لو شخص فقأ عينه فنفقأ عين الفاقع لعينه عمدا عدوانا
لو ان شخصا قطع يده عمدا عدوانا اه نقطع يد القاطع وهكذا وموته اذا قتله يحكم على قاتله بالقصاص لانه تعدى على نفس مسلمة وجوب القود على قاتله قبل البلوغ وبعده
قبل البلوغ يكون النظر لولي الامر اذا رأى من المصلحة الاخذ  انه يقاد من قتله وان لم يوجد له ولي يطالب. فوليه ولي الامر  وان كفر بعد بلوغه فهو مرتد يستتاب ثلاثا فان تاب والا قتل حكمنا باسلامه
ثم كبر وترعرع فلما بلغ قال من يقول لكم اني مسلم انا كافر واعلن كفره ما نقر على هذا لان حكمنا باسلامه فلا نقره على ما يدعيه يظهره لنفسه وانما
نحكم عليه حكم المرتد والمرتد يستتاب ثلاثا فان تاب والا قتل من اعلن كفره من المسلمين ممن كان مظهرا للاسلام اولا يسمى المرتد والمرتد له احكام يحبس ويدعى ويستتاب فان تاب فالحمد لله فله ما للمسلمين وعليهما عليهم. وان اصر وابى. قال لا اريد الاسلام
ولست مسلم نقول لا انت محكوم باسلامك اول وبنشأتك ببلاد المسلمين وقيام المسلمين عليك حتى كبرت وبلغت فالان انت مسلم تستمر على اسلامك والا حكمك حكم مرتد والمرتد ما يقر بدفع جزية ولا غيرها وانما الاسلام او القتل
لانه محكوم باسلامه يقينا بهذه الامور بنشأته وحكم الحاكم بانه مسلم اشبه غيره من المسلمين ومن حكمنا باسلامه بالدار وهو اللقيط فكذلك بانهم هذا محل خلاف الاحوال السابقة اسلام احد ابويه
او موت احد ابويه في بلاد المسلمين او اسلام سابيه هذه محكوم باسلام رقيق فلا يقر على كفره ولا على ردته اذا كنا قد حكمنا باسلامه بالدار وجد في الدار وجد في ولاية المسلمين
ولم يوجد من الامور السابقة شيء وهذا يحكم باسلامه ولا يقر على ردته وقيل يبقى يقر على كفره لان الحكم باسلامه ليس لامر ظاهر وانما لانه وجد في بلد فيها اسلام
ووجوده في بلد فيها اسلام لا لا يثبت كفره لا يثبت كفره ولا اسلامه لكن اذا مال الى الكفر لا يمكن ان يقر على ما كان عليه بانه محكوم ومن حكمنا باسلامه بالدار وهو اللقيط فكذلك
لانه محكوم باسلامه ظاهرا فهو كالثابت يقينا وذكر القاضي وجها اخر انه يقر على كفره. لانه لم يثبت اسلامه يقينا. لم يثبت اسلامه يقينا انما بحكم الدار فيجوز انه اصله كافر وان ابواه
ان ابويه كافران فيقر على كفره وعلى ما كان عليه. وهذا هو اختيار القاضي ابي اعلى رحمه الله قال ممكن ان يقر على كفره ولا يقتل لانه لا نعلم عن اصله
وقد يكون صادقا فيما يقول او بلغه خبر عن من آآ رماه او نحو ذلك فان بلغ اللقيط فقذفه انسان او جنى عليه او ادعى رقه فكذبه اللقيط فالقول قول اللقيط لانه حر في الحكم
الامور السابقة كلها في حالة كون اللقيط صغير لا يعتد بقوله ولا يستطيع ان يدافع عن نفسه ولا ان يقر ولا ان ينكر اما هذا الفصل فيما اذا دعي على اللقيط بعد بلوغه
ما يصح ان يتولاه ولي الامر مبالغ. يتولى اموره بنفسه ولذا قال فصل وان بلغ اللقيط يعني في حال البلوغ دافع عن نفسه ويقول عن نفسه ويقر لنفسه ويطالب لنفسه
فقذفه انسان من المعلوم ان القذف حق شخصي هو حد من الحدود لكنه شخصي للرجل من حقه ان يطالب به ومن حقه ان يتركه واذا قال مثلا شخص لاخر يا زاني
او انت ابن زنا  ولم يطالب بشيء ما نلزمه نقول طالب من قذفك لا هو حر في هذا ان شاء طالب وان شاء ترك لان هذا حق شخصي وكذلك اللقيط
اللقيط بعد بلوغه قذفه شخص قال انت ابن زنا فنقول للقيط ان شئت ان تطالب لذلك فمن حقك وان شئت ان تترك فمن حقك لانه اصبح الان بالغ ولي امر نفسه
لا يولى عليها احد ولا يطالب عنه الحاكم بشيء وقذفه انسان اوجتنا عليه انسان ضربه فقطع يداه اوفق عينه او جرحه ونقول من حقك ان شئت ان تطالب تطالب لنفسك
وان شئت ان تعفو وتصفح لك الخيار اود عارقه بعدما بلغ وتعلم وكبر جاء شخص وقال هذا رقيق كان لي كان رقيقا لابي او كان رقيقا لامي فنقول للقيط دافع عن نفسك ان شئت
انت حر الان ومحكوم بحريتك فان شئت فدافع عن نفسك وان شئت ان تقر بما قيل نحوك فانت ما لك امر نفسك فكذبه اللقيط والقول قول لقيط. يعني اذا الدعى رقة فكذبه الرقيق
القول قوله الا ان احضر ذاك بينة البينات تقطع بها الرقاب ويحتمل ان يقبل قول المدعي في درء حد القذف خاصة بانه مما يدرأ بالشبهات بخلاف القصاص ويحتمل ان يقبل قول المدعي
في ذرع حد القذف خاصة قول المدعي في الرق ما يقبل الجاني يؤاخذ بجنايته نحو هذا لكن اذا قال المدعي للرقيق انت ابن زنا وطالب الرقيق قال اريد حقي اللقيط
قال اريد حقي. الرجل يرميني بالزنا ابن زنا فيحتمل ان يقال لمن قذفه اثبت قذفك فتبرأ والا حد في ظهرك اذا اثبت زنا ابويه   واذا لم يثبت وعلى القول الاول يقام عليه الحد
وعلى القول الثاني يقول يحتمل ان يدرأ عنه حد القذف لان حد القذف لان الحدود كلها تدرأ بالشبهات وهذا فيه شبهة قوية انه ليس ابن زوجين شرعيين انه لو كان ابن زوجين شرعيا ما رمي
ومحتمل احتمال كبير انه ابن زنا على ما يقول هذا القاذف فكيف نجلده حد القذف والمقذوف كما قيل فيه فيذرأ حد القذف في حد في حكم القذف فقط خاصة ويحتمل
ويحتمل ان يقبل قول المدعي في درء حد القذف خاصة لانه مما يدرأ بالشبهات بخلاف القصاص. بخلاف القصاص. فالقصاص حق شخصي لهذا الرجل ولا يدرى حد القصاص بالشبهات وانما يؤخذ به اذا ثبت
اذا ثبت القصاص فيؤخذ به وهذا له حق تحد القصاص يختلف عن حد القذف لان حد القذف في شيء غيب ما هو ظاهر ويحتمل صدق القاذف اما اذا جنى الجاني على هذا قتلا فما يحتمل ان فيه
شبهة هذا خطأ وظاهر محض يؤخذ به وللحاكم ان يقتص من القاتل اذا رأى ذلك والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين
