وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد سم الله بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل اذا شرط ان يبيعه المرتهن او العدل عند حلول الحق صح شرطه لان ما صح توكيل غيرهما فيه
صح توكيلهما فيه يا بيع عين اخرى قول المؤلف رحمه الله تعالى فصل اذا شرط ان يبيعه المرتهن او العدل عند حلول الحق المتهم هو صاحب الدين الذي له الحق
ونراهن هو مالك الرهن الذي يدفعه للمرتهن ليكون توثيقا له بحقه والعدل هو الذي جعل الرهن امانة عنده بيده اذا شرط ان يبيعه المرتهن يعني اتفقا على ان اذا حل
ولم يسدد الراهن الدين فان المرتهن يبيع الرهن ويستوفي حقه اشترط ان يبيعه او اشترط ان يبيعه العدل العادل هو الذي جعل الرهن امانة بيده واتفقا على انه ان سدد الراهن
للمرتهن حقه والا فان من بيده الرهن يبيعه ويوفي المرتهن حقه  صح هذا لان هذا الشرط شرط صحيح بخلاف شرط اغلاق الرهن من صاحبه فلا يعني كان يقول ان سددت
في مدة الاجل والا فالرهن يكون للمرتهن. لا هذا غير صحيح لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يغلق الرهن من صاحبه له غنمه وعليه غرمه فجاء زيادته ونماءه
وما يحصل منه من فائدة بانه ملكه وتلفه ونقصه على الراهن لانه ملكه فلا يصح ان يقال هذا الرهن ان سدد الراهن خلال خمسة اشهر والا فالرهن لك ايها المرتهن نقول لا هذا غير صحيح
ان قال ان سدد الراهن ما عدا حلول مدة وتمام الاجل والا فالمرتهن يبيع الرهن ويستوفي حقه هذا صحيح لانه يبيع الرهن بقيمته ويستوفي حقه وما زاد من قيمته يكون
للراهن لمالكه لا يغلق الرهن من صاحبه صح لان ما صح توكيل غيرهما فيه اصح توكيل غير المرتهن وغير العدل توكيل المرتهن والعدل فيه لان الرهن اذا احتيج اليه سيباع
من سيبيعه الوكيل سواء كان الوكيل اجنبي او الوكيل هو الحافظ الذي سميناه العدل او الوكيل هو المرتهن  صح توكيلهما فيه. فاذا صح ان يوكل اجنبي صح ان يتوكلا الذين هما العدل
المرتهن كبيع عين اخرى مرتهم عنده الراهن جاءه الراهن بعين ليست مرهونة قال خذ يا اخي هذه انت تعرف السوق وتعرف اسعار السوق باهالي. انا وكلتك في بيعها الا يصح هذا التوكيل
يصح فمن باب اولى توكيله في شيء له فيه حظ نعم وان عزلهم الراهن  لان الوكالة عقد جائز ولم يلزم المقام عليها وان عزله الراهن الراهن قال للمرتهن وكلتك في بيع الرهن اذا حل الدين ولم اسدد
الراهن قال للعدل الذي يحفظ الراهن وكلتك في بيعه اذا جاء بقيمة مناسبة ما حكم هذه الوكالة عقد  انت توكل الشخص في بيع شيء ما ثم بعد يوم او يومين تقول عدلت عن هذه الوكالة
الوكالة عقد  ليست ملزمة فرق بين الوكالة وبين الوقف وبين البيع البيع عقد لازم والوقف عقد لازم والوكالة عقد جائز نوضح هذا بالمثال انت في بيتك ساكن فيه احتجت الى دراهم
اخذت الصك معك وسلمته لمكتب عقاري وقلت له هذا صك البيت انا اوكلك في بيعه فبدأ يعرضه بعد عشرة ايام من هذه الوكالة سدد الله حاجتك التي اضطررت لبيع البيت من اجلها تيسرت الامور وسدت ذهبت الى صاحب المكتب العقاري وقلت يا اخي اعطني
انا عدلت عن البيع واستخرت الله عن توكيلك ما وكلتك الان في بيع البيت هل يقول صاحب المكتب؟ لا لازم ما دمت وكلتني لازم ابيعه هل يسوغ هذا؟ لا. يقول الوكالة عقد جائز
يقول اعطني الصك يا اخي الصك عندك له عشرة ايام ما سويت عليه شيء ولا بعته ولا كذا ولا محتاج هذا خذه منك واعطيه صاحب مكتب اخر انشط منك واحرص على البيع
يصح كذلك لانك توكلك اياه عقد  انت بعت البيت ووقعت على البيع واستلمت القيمة وتفرقتما بعد اسبوع او عشرة ايام بحثت لك عن بيت مناسب بدله ما وجدت قلت في نفسك احسن شيء رد البيعة
اذهب الى صاحب الذي اشترى مني البيت واعطيه دراهم واخذ بيتي تأخذ الدراهم بيدك وتذهب بها الى الذي اشترى منك البيت وقل تعال يا اخي خذ الدراهم انا عدلت عن بيع البيت
اني بحثت عن بيت مناسب ما وجدته وخذ دراهمك واخرج عن بيتي وسلم لي اياه  ان البيع عقد لازم جرى البيع بينكم ما يمكن ان اقالك والله يأجره من اقال مسلما اقال الله عسرته
ومأجور اذا اقالك واذا سامحك عن البيع وتنازل لكن تأخذ البيت بدون اختياره وترد عليه الدراهم لا لان البيت عقدا لازم الوقف قلت في نفسك واشدت مثلا هذا هذه الارض وقف لله تعالى يبنى عليها مسجد
اشهد يا فلان وفلان شهدوا بعد يومين او ثلاثة بعد ذلك قلت انا في بيت مستأجر وارضي اعطيتها مسجد انا احق بها الاجر في وفي اولادي عدلت عن ايقاف الارض
ابحث عن دراهم لاجله انا عمرها اسكن فيها هل يسوع لك هذا؟ لا لان الوقف عقد ما دمت وقفت خلاص خرجت من ملكك وصارت ملكا لله تعالى ينتفع به المسلمون فيما وقفته عليه. سواء
مسجدا او مدرسة او مستشفى او اه سكن لطلبة العلم او سكن للفقراء وقف خلاص الوقف عقد لازم مقابل الوقف الوصية الوصية عقد جائز  انت قلت مثلا كتبت في وصيتك
قلت بعد موت تعطى اختي فلانة عشرة الاف ويعطى اخي فلان كذا وكذا وتعطى خالتي كذا وكذا وتعطى عمتي كذا وكذا من ثلثي وكتبت هذا وصية بعد شهر او شهرين او سنة او سنتين رأيت ان خالتك
وعمتك واختك واخاك كلهم ولله الحمد اغنياء وهم في حاجة وقلت بدل ما اجعل هذه الدراهم لهم اجعل فيها مشروع خيري ينتفع منه المسلمون كلهم ولو انهم في حاجة لكان حسن لكنهم في حاجة
تأتيهم عشرات الالاف ما ادري وش يعملون فيها مثلا ما ينتفعون بها عدلت عن الوصية هذه هل تلزمك لا لك الخيار انها عقد جائز ما تلزم الا بالموت هذه الفروق بين العقد الجائز والعقد اللازم
الوكالة عقد جائز. توكله اليوم وتفسخ وكالته غدا البيع عقد لازم الوصية عقد جائز. توصي اليوم وتعدل عن وصيتك غدا الوقف عقد لازم اذا وقفت خلاص انتهى يقول فان عزلهما الراهن من عزل
عزل المرتهم او عزل العدل صح عزله سيأتي لهذا تعقيب لان الوكالة عقد جائز نقول صح نحن معك في هذا فلم يلزم المقام عليها ما لو وكل غيرهما لو وكل غيرهما في البيع
ثم عدل هذا لا اشكال فيه انه له حق العدل له حق الفسخ او وكلهما في بيع غيره كذلك وكلهما في بيع غير الراهن صح عزله اياهما. نعم ولو مات المرتهن
لم يكن لوارثه البيع لانه لم يؤذن له ولو مات المرتهن اذا كان الراهن قال للمرتهن اذا حل الدين فامهلني يا اخي بعد حلول الدين عشرة ايام  احظرت لك حقك
بها والا فبع بئر رهن المرتهن مات قبل حلول الدين حل الوارث محل المرتحل هو صاحب الحق اصبح الان هل للوارث ان يبيع الرهن بناء على وكالة الراهن للمرتهن نفسه
لا ليس له ذلك ليس له ذلك لانه وكل هذا الشخص بعينه الحق لي لصاحبه يأخذه لكن الوكالة يقول لا انا وكلت زيد المرتهن بانه اولا ثقة ثانيا عارف بالسوق
والاسعار ثالثا هو صاحب الحق يأخذ حقه مات هل ولده محله يقول انا محل ابي يقول لا يا اخي صحيح ان المال انتقل من ابيك اليك لكن ابوك ثقة للبيع
انا واثق فيه وانت لا ما انا بواثق فيك ابوك بصير السوق والبيع والشراء وانت لا ما تعرف يمكن تبيع البيت الذي يساوي مليون بخمس مئة ما وكلتك فلا يحل وارثه محله. صحيح اذا باع
الراهن نفسه يسدد للوارث ما دام الرجل مات انتقل الحق وارثه نعم ويتخرج انه لا يملك عزلهما لانه يفتح باب الحيلة ويتخرج هذا تعقيب على السابق قال فان عزلهم الراهن صح عزله. يقول ويتخرج الا يصح عزله
لما قال يحتمل ان يكون حيلة في المماطلة مثلا الملتهم الرهن عنده واتفق مع الراهن على انه اذا حل الدين ولم يسدد يبيع المرتهن الرهن ويأخذ خذوا حقه ويرد الزائد على صاحبه. قال هناك وله عزلهما عزل المرتهن
وعزل العدل قال ويتخرج الا يصح ان ليس له ذلك ولعل هذا اقرب لانه هناك قال يا اخي ماذا تعطيني رهن؟ قال اعطيك هذا البيت قالوا ماذا اعمل بهذا البيت
قال اذا حل الدين ولم اسددك فانا وكلتك في بيع البنك هذا داخل ضمن شرط الرهن ثم بعد يوم او يومين يقول انتبه ترى عزلتك عن بيع البيت هذي حيلة
الى اتفاق تقول انت وكيل في بيعه. والان تعزلني اخذ حقي انا ما اخذ حقي الا اذا في بيع البيت ابيعه واستلم حقي لو اخبرتني انك ستعزلني ما بعت عليك وما اخذت منك الرهن
لا اريد رهنا يا اخي يكون عندي ولا استوفي منه لاني كلما قلت لك سدد لي تقول ان شاء الله. غدا بعد غد ولا استطيع ان ابيع الرهن لانك عزلتني
يقول ويتخرج ان يملك عزلهما. لما لانه يفتح باب الحيلة يوكل في البيع تطمينا لخاطره فاذا استلم البيعة والحق الذي يريده الراهن ذهب وعزل عن المرتهم عن البيع. فسد الطريق عليه
فيحتمل الا يصح عزل المرتهن ولا عزل العدل من قبل الراهن. ولعل هذا اولى. نعم فان عزل المرتهين العدل عن البيع لم يملكه الا في الحال التي يملكه الراهن لانه وكيله خاصة
فان عزل المرتهن ذاك عزل العدل عزل الراهن هنا فان عزل المرتهن العدل عن البيع هما جعل الرهن عند عدل وقال له اذا حل الدين ولم يسدد فبع ايها العدل بع
العين المرهونة هذه المرتهن عزل العدل. قال لا تبيع عزلتك عن البيع فهل يصح عزل المرتهن ام لا قال هو مثل عزل الراهن سواء بسواء لانه طرف في الحق فعند من يقول يصح عزل الراهن للعدل يصح عدل المرتهن للعدل
وعند من يقول لا يصح عزل الراهن للعدل لا يصح عزل المرتهن للعدل فان عزل المرتهن العدل عن البيع لا لم يملكه الا في الحال التي يملكها الراهن عند القول السابق
لانه وكيله الخاص بمثابة وكيل. نعم وان اذنا له في بيع الرهن فتلف بجناية وجعلت قيمته مكانة. فقال القاضي قياس مذهب ان له بيعها لانه يجوز له بيع نمائها تبعا
وبيع قيمته اولى والصحيح. والصحيح انه لا يملك بيعها لانه لم يؤذن له فيه ولا هي تبع لما اذن بخلاف النماء وان له في بيع الرهن من هو ذا؟ الذي اذننا له
اي واحد العدل او المرتعين وان اذنا له في بيع الرهن عند الاتفاق وتلف الرهن في جناية وجعلت قيمته مكانة اول الرهن مثلا  اتلفها شخص ماذا نعمل مع الشخص هذا
نأخذ قيمتها القيمة ما هي التي اخذناها في هذه الصورة مثلا؟ اخذنا ذهب اخذنا منه مئة جنيه ذهب وقلنا هذه امانة عندك ايها المرتهن  الرهن السابق الذي تلف وجعلت قيمته مكانة
وقال القاضي قياس المذهب ان له بيعها. يعني المرتهن كما ان له بيع السيارة حسب الاتفاق السابق الان له بيع الذهب ليستوفي لان حقه دراهم  الرهن الان اصبح ذهب بدل السيارة
يقول القاضي ابو يعلى له بيع الذهب والاستيفاء ورد الزائد الى الى  يقول لانه مأذون له في بيعه هو بيع السيارة مثلا مأذون له في بيع نمائها ان كان لها نماء
او ما يتجمع منه اجرة او اذا كان حيوان يلد ما وجد من اولاده ونحو ذلك وكما انه له بيع النمى قال له بيع البدن الذي هو اصبح ذهب والصحيح
يقول الموفق رحمه الله لا لا نوافق على قول ابي يعلى الصحيح انه لا يملك بيعها لا يملك بيع القيمة المجعولة لانها تختلف الحال الرهن في السابق سيارة والمرتهن صاحب معرض سيارات
وقلنا هذه السيارة رهن عندك واذا حل الدين ولم نسدد الراهن فبع السيارة لانه بسيط عارف باقام السيارات معي سيارة واستوفي قيمتك وارد الزائد الان اصبحت الرهن ذهب صاحب معرض السيارات ما يعرف
يتشرف بالذهب ويبيع الذهب يعرف يحفظه يصك عليه بالصندوق لكن يدخل به للسوق يغلب ما يعرف وهذا معنى قول الموفق رحمه الله يقول والصحيح انه لا يملك بيعها. يعني بيع القيمة البدل الذي جعلت بدل الرهن. الذهب الذي جعل بدل
يقول لا يملك المرتهن بيعها لان وكلناه في البيع حينما كان الرهن سيارة فلما انتقل الرهن واصبح بدل السيارة ذهب ما يملك بيعها انه لا يملك بيعها لانه لم يؤذن له فيه
اذن له في بيع السيارة ولم يؤذن له في بيع الذهب ولا هي تبع لان هذا ما هو تبع الذهب ذا هو الرهن نفسه وتغير من كونه سيارة الى ان يصبح ذهب
فليس مثل النماء الذي هو جزء من العين او تبع للعين؟ لا. هذا يختلف وهذا معنى قول الموفق رحمه الله والصحيح انه لا يملك بيعها لانه لم يؤذن له فيه ولا هي
لما اذن فيه بخلاف النمى انما مثلا اذا كانت العين المرهونة بقرة نمت ببقرة ثانية ولادة ثالثة مثلا اصبحن ثلاث الام  المولودات بعد ذلك كلها من جنس واحد تبع واحد
العين مثلا عين مؤجرة تؤجر بدراهم مثلا صار صاحبها يؤجرها بشيء ما باعيان مثلا هذه الاعيان تبع للعين المرهونة تبع لها فيصح مثلا ان يبيع هذي وهذا لكن في الحالة الاولى تغيرت العين تغير الرهن من كونه سيارة الى ان
اصبح ذهب والمختص ببيع السيارات غير المختص ببيع الذهب الصحيح انه لا يملك بيع قيمة الرهن اذا تغيرت والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين
