محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد  بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى  وليس لرب المال وطأ جارية من المضاربة لان لغيره فيها حقا فان فعل فلا حد عليه لانها ملكه
وان لم تعلق منه والمضاربة بحالها وان علقت منه فالولد حر وتصير ام ولد له وتخرج من المضاربة وتحسب عليه قيمتها ويأخذ المضارب حصته من الربح مما بقي هذه الفصول
اوردها المؤلف رحمه الله تعالى في شراء من يعتق عليه وفيما اذا وطأ الجارية المشترات وحملت من او لم تحمل وكان الواطع مثلا هو العامل او رب المال ونحو ذلك
هذه مسائل كانت موجودة في وقت المؤلف رحمه الله تعالى ويحتاج اليها وبالنسبة للوقت الحاضر قد لا يحتاج اليها لكن لكونها مسائل فقهية تتعلق في البيع والشراء والمضاربة ونحو ذلك
يحسن بنا ان نمر عليها ولا نتساهل فيها او نقول لا حاجة لنا اليها ونحو ذلك اه مسائل الكتاب ان لم تكن مطبقة هي نفسها فمثيلاتها وحاجتنا اليها وهذا دليل على سعة
الفقه الاسلامي وان العلماء رحمهم الله لم يتركوا صغيرة ولا كبيرة الا بينوا حكمها وما يترتب عليها ولا يقال ان هذه الوسائل مثلا ما توجد في هذا العصر فلسنا بحاجة اليها ندرسها كمسائل وامثلة
قد توجد قد تنقطع في وقت من الاوقات وتحتاج اليها في وقت اخر وبحثها اسلافنا ودرسوها وبينوا احكامها فنحن نستفيد منها ثم نستفيد من ترتيب المسائل وما يترتب عليها ان وجد حمل او لم يوجد حمل وكذا
يشحذ الذهن تجعل الانسان يرتب المسائل ويستفيد منها في غيرها من المسائل الاخرى فلا نستكثر مثلا وجودها في الكتاب وتركيز المؤلف رحمه الله تعالى عليها في كتبه في مثل هذا الكتاب الكافي وفي المغني وغيرها من كتب الفقه الاسلامي
يبينون رحمهم الله المسائل على انها  موجودة او قد توجد. ولا يقال هذا لسنا بحاجة اليه ونحو ذلك قول المؤلف رحمه الله فصل وليس لرب المال وطؤ جارية من المضاربة
رب المال المالك للمال اعطاه للمضارب المظارب غير الاجير وغير الموظف الذي يعمل عنده وانما هو مظارب جزء من الربح يسمى مضاربة ويسمى قيراط في جزء من الربح  العامل اشترى جارية او جاريتين او اكثر كمتاجرة تاجر
يطلب الربح من ورائها هل يصوغ لرب المال ان يستمتع بواحدة منها لا لما لانها ليست ملك خاصة ولو اشترى الجارية مثلا في ملكه بدراهمه التي ليس فيها شراكة لاحد
فبعد ما يستبرئها لا تكون مثلا موطوءة قبله ولم تعتد بعد وطئها السابق وتختلط المياه فيستبرئها ويستمتع بها ملك يمين وعرفنا ان ملك اليمين ان سببه الكفر يعني المسلم ما يباع ولا يشترى الا بسبب
سابق كان كافرا استرق او احد ابائه واجداده كان كافرا فاسترق فتبعه ذريته ثم بعد وجود الرق وكان موجود في الجهاد في سبيل الله اذا غنم المسلمون وتغلبوا على الكفار واستولوا على نسائهم واطفالهم ورجالهم
الامام له نظر هذا سيأتي في باب الجهاد في سبيل الله وفي الغنائم لكن اذا قسم السبي هذا بين الغانمين تكون الجارية هذه لهذا الرجل ما يحل له ان يطأها او يقربها حتى يستبرأها
يعني بمثابة العدة بالنسبة للمطلقة او المتوفى عنها. يعني حتى يعلم براءة رحمها ولا يكفي التحليل بل لابد من الاستبراء الشرعي فاذا استبرأها مثلا فله ان يستمتع بها هي ملك يمين
وله قبل ان يستمتع بها ان يهبها لابيه او يهبها لابنه ما دام ما مسها او يهبها لغيرهم من المسلمين وله ان يبيعها  فاذا استمتع بها هو فلا يجوز ان
يعطيها لابيه ولا لابنه لانه ما يمكن ان يستمتع الاب وابنه بامرأة واحدة واذا استمتع بها وجامعها فان حملت منه اصبحت ام ولد ويسوق له بيعها وانما يسوء اذا فارقها ان يزوجها وهي ام ولد تعتق
بوفاة سيدها اذا حملت منه اه ولدت او اسقطت ما تبين فيه خلق انسان واذا كان نصيبه غلام فهو يكون رقيق له يملكه يبيعه يستخدمه يخدمه يكون بمثابة ملكه يبيعه او يهبه او يتصرف فيه
وهكذا فهذا هو الرق الرق في الاسلام بسبب الكفر. ثمان الاسلام رغب في التحرير اني احرر المسلم رقيقه لوجه الله او ان يحرره كفارة عتق رقبة لكونه قتل الخطأ والكفارة عتق رقبة
كونه جامع في نهار رمضان كفارة عتق رقبة لكونه ظاهر من زوجته واراد ان يعود. فالكفارة عتق رقبة وهكذا الكفارات اولها عتق رقبة كفارة اليمين اطعام عشرة مساكين او كسوتهم او تحرير رقبة
وهكذا فالاسلام يشجع على التحرير بشرط ان يكون الرجل الذي يحرر قادر على القيام بنفسه فيحرره لاجل ان يعمل في المجتمع ويكون عضو عامل في المجتمع مفيد لنفسه ولمن حوله
الجارية هذه اذا اشتراها العامل في ما للمضاربة ما تحل للعامل لان المال ليس ماله ولا تحل لرب المال لان المال ليس له وحده ربما يكون للعامل هذا عشرة بالمئة عشرين بالمئة ثلاثين بالمئة من الربح
فتكون مملوكة بين اثنين فلا تحل لواحد منهما وعرفنا اذا تجرأ العامل ووطئها ان ولده يكون رقيق لانه وطئ امرأة لا تحل له وهل يقام عليه الحد او لا يقام كما تقدم
اذا وطئها رب المال اذا وطأها رب المال فالمسألة اخف لانه هو صاحب المال لكن فيه شرك فيه سهم بسيط للعامل يعطى اياه نقول ممنوع لكن وطئ ان وطأ فلا نقيم عليه حد
ولا نلزمه بمهر ونحو ذلك لان ملكه وانما تخصم من مال المضاربة وتعطى قيمتها مما تدخل بدلها في المضاربة وان حملت منه اصبحت ام ولد لان الواط هذا حصل من مالك
وتكون ام ولد ام الولد ما تباع وانما تعتق بوفاة سيدها وليس لرب المال وطأ جارية من المضاربة لان لغيره فيها حق. من هو المضارب فان فعل يعني وطئها فلا حد عليه
جلها ملك له لانها ملكه وان لم تعلق به تعلق منه يعني تعلق تحمل وان لم تعلق منه فالمضاربة بحالها يعني لو وطيئها استمتع بها اسبوع او شهر هي ملكه
ثم يرد اهل البضاعة يقول للعامل اذا ما حملت منه بعها ما بخاطري منها مثلا بعها فيستبرئها ويبيعها ان علقت منه يعني حملت خلاص قررت نفسها بهذا الحمل فلا فلا يحل بيعها ولا ترجع للمضاربة وانما تبقى ام ولد
ام الولد بين الزوجة وبين الامة ليست بامى من كل وجه وليست بزوجة فهي لا قسم لها ولا ترث مثل الزوجات وليست مثل الاما تباع لانها حملت فلا تباع لانها تعتق بوفاة سيدها ان لم يعتقها في حال حياته
وان لم تعلق منه فالمضاربة بحالها يعني هي لا تزال مال يجوز له ان يقول للعامل بعها وان علقت منه يعني حملت فالولد حر لان هذا الحمل وجد من سيد
وتصير ام ولد له. يعني ما يجوز له بيعها وتخرج من المضاربة تخرج من المضاربة لماذا وتحسب عليه قيمتها تخرج من المضاربة وتحسب قيمتها. مثلا العامل اشتراها بالف ريال من مكان بعيد
واتى بها واعجبت رب المال فاصطفاها لنفسه فترة فان لم تحمل وطاب خاطره منه يرده على المال حملت منه خلاص ما تصير ما تصلح للبيع ينظر قيمتها الان مهوب قيمتها وقت الشراء
وشراه اشتراها اول بالف في اماكن مثلا فيه رقيق كثير فيقال كم قيمة الان؟ يقال تساوي الف وخمس مئة الان قل على رب المال ادخل مع البضاعة مع المضاربة الف وخمس مئة ريال قيمة هذه الامة التي اخذتها
وتخرج من المضاربة وتحسب عليه قيمتها. قيمتها اللي تساويه ويأخذ المضارب حصته من الربح مما بقي قصة من الربح مما بقي من المال اذا كان المال اكثر من جارية مثلا
يأخذ حصته من الربح كامل. لان قدرنا قيمة هذه الجارية التي اخذها رب المال بالف وخمس مئة. الخمس مئة عبارة عن ربح فتكون ما يكون للعامل نصيبه من الربح  وليس له دفع المال مضاربة. لانه انما دفع اليه المال انما دفع
لانه انما دفع اليه المال ليضارب به وبهذا يخرج عن كونه مضاربة مضاربة يخرج عن كونه مضارب وبها يخرج عن كونه مضاربا هذا الفصل في تصرف العامل المضارب هل له ان يضارب بهذا المال
هو مضارب هل له ان يضارب به؟ يعطيه اخر مثلا انت اعطيت زيد الف ريال. قلت هذا مضاربة اشتغل في في موسم الحج وما يقسم الله من ربح بعد الموسم
نتحاسب الالف لي والربح بيني وبينك على نسبة كذا مع سماعة تتفقون عليه اعطيته الالف هل له ان يعطيه لاخر يقول خذ هذا الالف ظارب به مثلا لا ليس له ذلك
انه ليس صاحب مال وانما هو مطلوب منه المضاربة فليس له ان يضارب مع غيره قد يتصور مثلا يأخذ منك الف ريال على انه مثلا له من الربح اربعين في المئة
ولك انت صاحب المال ستين في المئة هل يجوز ان يعطيه اخر ويقول خذ هذا الالف لك عشرة في المئة ولي الباقي. على نية انه لا اعطي تسعين بالمئة من الربح يأخذ ثلاثين
ويعطيك المتفق عليه ستين. هذا ما يجوز  وليس له دفع المال مضاربة لانه انما دفع اليه المال ليضارب به هو انت اعطيته اياه ما اعطيته من اجل ان يعطيه لاخر
انت قلت له خذ هذا المال ضارب به هو ما يسوغ له ان يعطيه لاخر وبهذا يخرج عن كونه مضارب اذا اعطاه لغيره يخرج ما يصير مضارب عبارة لانه واسطة بين الاثنين
نعم فان فعله فان فعل فهو مضمون على كل واحد منهما على الاول لتعديه وعلى الثاني لاخذه مال غيره بغير اذنه وان فعل من هو المظارب  اعطيته الف ريال على ان الربح بينك وبينه مناصفة
اعطاه لشخص اخر ما يحب ان يتعب نفسه اعطاه لشخص اخر على ان له من الربح خمسة وعشرين في المئة يقول مثلا في نفسه اذا اعطاني هذا الربح خمسة وسبعين في المئة اخذ خمسة وعشرين
واعطي رب المال خمسين بالمئة اللي اتفقنا عليه هذا ما يسوق فان فعل عمل هكذا فهو مظمون عليه لانه بهذا الفعل يعتبر متعدي ما هي فائدة قوله مضمون عليه لو حصلت خسارة يكون يضمنها
هذا الظمان حصى الربح ما له شيء لان يده اصبحت ليست يد امينة يعبر الفقهاء يقول يده يد امين او يد امينة ويده يد غاصب الغاصب مضمون عليه يضمنه واليد الامينة ما تظمن
فمثلا يد الامينة عندك ذهب  اعطيته لشخص وقلت له يا اخي احفظه انا عندي سفر فهذا اخذ منك الذهب واقفل عليه بصندوق الحديد تسلط عليه اللصوص بدون علمه. وحملوا الصندوق بكامله
جئت اليه بعد اسبوع وقلت له يا اخي الذهب الذي اعطيتك اعده الي قال يخلف الله عليك انا وضعته في صندوق عندي في البيت فتسلط عليه اللصوص واخذوه مع ما في الصندوق لي من ذهب وما
فقلت له يخلف الله عليك انت انا اريد امانتي انا امنتك هذه الدراهم لازم تعيد هذا الذهب فذهبتما الى القاضي انت تريد ان تغرمه وهو يريد البراءة يقول ما ما فرطت انا
القاضي سيقول لك صاحبك هذا يده يد امينة ما فرط اثبت انه مفرط او متساهل ما دام لم يفرط ولم يتسهل فلم يلزمه بشيء لان يده يد امينة فاذا كانت يده يد غاصب
اخذ شيئا لا يحل له اخذه مثلا اخذ منك شيء على سبيل انه مثل كما يقال يمزح عليه اخذ منك ذهب والا كذا والا كذا واقفل عليه بالصناديق يقول خلوه بعد اسبوع بعد عشرة ايام
يأتي يطالب به فاخذ هو اقفل عليه ثم سرق طلبته انت. قال والله انا اخذت منك الذهب صحيح لكني اقفلت عليه بصندوق الحديد وسرق هو صندوق جميل وانا ما فرطت
انا محتفظ به لكنه سرق هو الصندوق يقول في هذه الحال يده يد قاصد فيلزمه الضمان حتى لو لم يفرط لانه ما يحق له ان يأخذ شيء ليس له فيلزمه ذلك
وهذا العامل المضارب الذي اعطيته المبلغ ليضارب به ثم اعطاه لاخر هذا يده يد غاصب. ما هي بيد امينة لانه ما تقيد بما قيل له وطلب منه حصل الاتفاق عليه
لانك انت مثلا حرصت على ان هذا الرجل نفسه يظارب وتعطيه خمسين بالمئة فاذا به يعطيه واحد اخر على اساس يكون له خمسة وعشرين بالمئة لاجل ياخذ هو خمسة وعشرين وهو نايم في بيته
ويعطيك انت خمسين في المئة ما نقص من حقك شيء لكنه اراد ان يدخل بينكم هذا يده يده غاصب فهي يد الضامنة اذا تلفت البضاعة والمال مال المضاربة تلف مثلا
فيكون عليه الظمان بخلاف العامل الذي يشتغل بالمال لو تلف رأس المال ما يضمن منه شيء فان فعل ما هو اي المال مضمون على كل واحد منهما منهم المضارب الذي اتفقت انت واياه
والمظارب الاخر الذي اتفق معه المظارب من قبلك مضمون على الاثنين وانت بالخيار انظر الاقوى منهم تطالبه وتأخذ حقك الاول لانه تصرف تصرف غير صحيح وتلزمه بالمال حتى لو تلف
والثاني اخذ يتصرف في مال غيره بغير اذن منه انه يعرف ان المال مال زايد والذي اعطاه اياه عمرو ما هو مضمون عليهما وانت يا صاحب المال ان شئت ظمنت الاول وان شئت ظمنت الثاني ثم فصل
رحمه الله فان فعل فهو مضمون على كل واحد منهما على الاول لتعديه الاول الذي انت اعطيته المال ليظارب فيه واعطاه لاخر تظمنه لانه تعدى ما تقيد بما اتفقت عليه انت واياه
وعلى الثاني ان شئت ضمن الثاني لانه احسن حالا مثلا لانه قبض مال غيره بغير اذنه يعني ما اعطاه المال صاحبه وانما اعطاه انسان اجنبي كما يسوق له ان يتصرف في مال لم يسلمه صاحبه
وعلى الثاني لاخذه مال غيره بغير اذنه  فان غرم الاول ولم يعلم الثاني بالحال لم يرجع عليه لانه دفعه اليه امانة فان غرم الاول يعني انت اخترت صاحبك الذي اعطيته المال. غرمته
فانه يلزمه ان يضمن لك وهل له ان يرجع على ذاك الذي اتلفه لا اذا لم يكن يعلم الثاني انه ليس ماله فلا يرجع اليه وان علم فسيأتي. نعم وان علم لدأ عليه
وان علم الذي اتلف المال علم ان المال لغير هذا الذي اعطاه اياه فمن حق هذا ان يرجع عليه لانه والمباشر للاتلاف. نعم وان ظلم الثاني مع علمه لم يرجع على احد
وان غرم الثاني من اول مرة وهو يدري ان المال ليس مال الذي اعطاه فلا يرجع على احد يغرم المال ولا يرجع على احد لانه هو الذي اتلف المال  وان لم يعلم فهل يرجع على الاول على وجهين
بناء على المشتري من الغاصب وان لم يعلم غرمه رب المال غرم الثاني والثاني لم يعلم انه مال زيد وانما يظنه لمن اعطاه اياه. فهل يرجع على من اعطاه اياه؟ يقول يا اخي انا غنمت مال وانت غررت
وان لم يعلم فهل يرجع على الاول؟ يعني الثاني يرجع على الاول على وجهين. قيل يرجع عليه لانه غره اعطاه شيئا ليس له وقيل لا يرجع لانه هو الذي باشر الاتلاف
يقول بناء على المشتري من الغاصب الغاصب يلزمه ظمان المغصوب لكن الذي اشترى من الغاصب لا يخلو ان كان يعلم ان من باع عليه غاصب فهو يضمن انه ما يسوق له وان يشتري بالغاصب
وان كان لا يعلم فلا يضمن وان ربح هذا في حال الخسارة مضى انه يلزمه الخسارة ويكون مضمونا عليه او تلف او تلف بعضه يلزمه لكن اذا ربح العامل اعطاه لعامل اخر ووجد الربح
فكل الربح يكون لرب المال نعم وان ربح فالربح لرب المال لانه نماء ما له ولا اجرة لواحد منهما ولا اجرة لواحد منهما الاول لان كونه يتعدى والثاني لكونه اشتغل
في مال غيره بغير اذن ما لك المال ولا اجرة لواحد منهما لان الاول لم يعمل. الاول ما عمل شي يستحق عليه اجرة والثاني عمل في مال غيره بغير اذنه. والثاني عمل في مال غيره بغير اذنه فلا يستحق شيء
والثاني عمل في مال غيره بغير اذنه فاشبه الغاصب. مثل الغاصب في حال نماء المقصود ان ماء المغصوب يكون للمقصود منه لرب المال ومن كان بيده المال لا يستحق شيئا. نعم. وعنه له اجرة مثله
لانه عمل في المال بشبهة المضاربة فاشبه المضاربة الفاسدة وعنه رواية عن الامام احمد رحمه الله بان له اجرة المثل. يعني ما له نسبة الربح وانما له اجرة مثله في مثل هذا العمل
بشرط الا تستغرق الربح ويحتمل انه ان اشترى في الذمة كان الربح له فاما ان دفعه الى غيره باذن رب المال صحة. ويسير الثاني هو المضارب. ويحتمل انه ان في الذمة كان الربح
يعني اذا اشترى في الذئب فرق بين ان يشتري العامل في الذمة او يشتري العامل بعين المال بعين المال يكون الربح لصاحب المال اشترى في الذمة عليه ضمان المال والربح له
لانه اشترى بمجهوده وربحه اما ان دفعه الى غيره باذن رب المال ويسير الثاني هو المضارب واما ان دفعه الى غيره باذنه صح قال له يا اخي انا اخذت منك الف ريال للمضاربة
وانا الان انشغلت في امر ما ما استطيع تأذن لي اعطي هذا الالف لزيد يضارب به قال نعم صح لا اشكال لانه استأذن من رب المال ويصير المضارب هو الثاني. والاول ليس له شيء من الربح
حتى وان اتفقا مع الرجل على ان له نسبة من الربح ما يأخذ شيء لانه ما يستحق فان شرط الدافع لنفسه شيئا من الربح لم يستحق شيئا. لانه ما عمل شيء يستحق عليه الربح
لان الربح يستحق بمال او عمل وليس له واحد منهما الثالث هذا الوسط ليس صاحب مال ولم يعمل فلا يستحق شيئا من الربح فان قال له رب المال اعمل برأيك
وعن احمد رحمه الله جواز دفعه مضاربة كما ذكرنا في الشركة فان قال له اعمل برأيك مثلا اعطاه قل خذ يا اخي هذا الف ريال مضاربة اشتغل فيه وما يقسم الله من ربح لي نصفه ولك نصفه
قال لا يا اخي انا مشغول ولا استطيع ولكن ما ادري هل اتمكن من العمل او لا؟ لكن مما تمكنت تأذن لي اجتهد قال نعم انا مفوض الامر اليك اعمل برأيك ما تراه مناسب. هذا اريد الربح من ورائه
بالطرق الحلال وان تجتهد فهنا قال له اعمل برأيك فاعطاه مضاربة لاخر صح صح هذا لانه عبارة كأنه اذن له ان يعطيه يعطي هذا المال مضاربا مثل باب الشركة فيما تقدم في الشركة
قالوا لا يعمل الشريك كذا ولا كذا ولا كذا الا ان قال له اعمل برأيك فله ان يبيع بالنقد وله ان يبيع بالتقسيط وله ان يبيع بنقد البلد وله ان يبيع بغير نقد البلد يتصرف ما دام قال له اعمل برأيك
وكذلك هنا في المضاربة قال يا اخي انا ما اتمكن اعمل فيه لكن ان تمكنت والا فوظني قال انا مفوض الامر اليك اعمل برأيك اللي تراه مناسب وفي هذه الحال له ان يعطيه لغيره مضاربة
مثل ما اتقدم في الشركة اذا فوضه في هذا والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين
