احسن الله اليكم. هذا سائل بعد بسؤال له طويل. يقول والدي توفي قبل اسبوع ونحن سبعة اولاد وثلاثة بنات والدتنا حفظها الله وترك لنا منزل العائلة واراض وتجارة في مجمع في مجمع طبي وتجارة في مقاولات
وكان والدي اذا زوج الذكور او اشترى لهم سيارة او اعطاهم بعض المبالغ المالية للدراسة كتب عليه وقال هذه المبالغ عليك ولابد ان تعيدها لكي اعدل بينكم. قد يكتب والدي رحمه الله مبالغ كنا لا نطلبها منه بل هو
يغصبون عليها لحاجتنا او شفقته علينا. وكان كتب علي سيارة اشتراها لي من دون علمي ولم نعم. ولم اطلبها منه. ذكر لي بانها هدية زواج. وفي ذلك الوقت كان اثنين من اخواني مقتدرين
طوالي بالمبلغ اكثر من مئتين الف. وقبل وفاته بشهر واحد تقريبا ذكر ان لكل واحد منا مئة الف. فقط بنات خمسين الف مشترى عمارة ذات شقق مستأجرة في الدمام وكتبها باسم والدتنا وقبل وفاته بشهرين بدأ ببناء ارض
من الاراضي في الاحساء وقال هذه ساكتبها باسم البنات ووالدتكم فقط. وقد اشتراها بمئتين وثمانين الف. لاني نويت تعطي الاولاد مئة الف لكل واحد فهذه بتلك ولم نلقي البنات والارض توقف توقف البناء فيها على
وان والدتي ستكمل ارظ البنات من اموال المجمع الطبي وبيت الدمام ثم تكون لها وللبنات فقط. هذا هو الحال والان والدتي ان الوضع سيكون مثل ما كان مع والد. فهل هذا صحيح؟ وان كان غير ذلك فمن الصواب وفقنا الله واياك. وهل على والدي شيء
شيء اخطأ في القسمة او ان لم يعدل وهل يرفع الله عنه ان اصلحنا اخطائه وعالجناها اسأل الله ان يغفر لنا ولميتكم  المسلمين هذا السؤال يعني يطوله الحاصل ان اباهم
كان يعطيهم عطايا في حال حياته وكان يقول هذا المال يرجع يقيده انه سوف يرجع فيه لكن وقت الحاجة وربما اعطاهم شيئا من المال والزمهم به ولا يسأل الرجوع ولا يقول سوف ارجع فيه. هو يختلف الحال. نقول كون الانسان يعطي اولاده
شيئا من المال من البنين والبنات هذا ان كان اعطاه شيئا من المال لحاجته التي لا تقوم الا بهذه العطية فهذا فيه خلاف الجمهور على الماء على يعني كلمة العلم يرى المنع لكن الصحيح في هذه المسألة
انه لا بأس ان يعطي فالجمهور يقول يجوز آآ مطلقا وهذا قول ضعيف قول الجمهور. والصواب انه لا بأس من العطية على غير جهة الحيف لحاجة. وعلى هذا ادلة معلومة
المسألة يعني فيها ادلة وكلام من اهل العلم واذا اعطاه على سبيل الحاجة مثل مهر الزواج واحتاج الى سيارة لكونه ليس عند سيارته ينتقل اليها عليها لا بأس لا بأس حتى يستغني عنها ثم
تعود بعد ذلك وكذلك البنات وساي الاولاد اما ان يعطي عطية على سبيل الميل الاولاد للبنات لابناء دون البنات او البنات دون ابناء هذا لا يجوز هذا لا يجوز ثم
ذكر بعد ذلك انه اعطاهم عطية وقال للبناء للاولاد مئات كل واحد مئة الف وللابناء والبنات خمسون الف هذه تبتني على مسألة قسمة المال في الحياة اختلف العلماء في هذا يرى انه لا يقسم بالمال مع الحياة. بل يدع يدع المال على قسمة الله سبحانه وتعالى ولا يدرى
من الاول من المتأخر هو اذا قسم هل يقسمه بينهم على قسمة الله سبحانه وتعالى بعد الوفاة او يقسمه بينهم بالسوية؟ الجمهور على انه يقسم بينهم بالسوية وذهب والمشروع عند بعض اهل العلم انه كما احمد انه يعطيهم
على نشوة الله سبحانه وتعالى والاظهر يمكن يقال في هذه الناس تفصيلا اخر وان يقال ان كان اراد ان يقسم المال كله. يقسمانه كله هذا الاولى تركه ويدع المال فان كان قسمته للمال خشية
ان اه يضر بعضهم بعضا. مثل بعضهم يخشى ان يستولي للاولاد الذكور على المال ويمنع البنات او يتسلط على المال بعض الورثة والعصبة مثلا فان كان على هذا الوجه هذا لا بأس به وربما آآ كان متعينا اذا ظهر ذلك وتبين لانه
يريد يكتفع الظلم والظرر. دفع الظلم والظرر في قسم الجميع المال ويكون على قسمة الله سبحانه وتعالى. الحال الثاني الا يكون لامر يحتاج اليه. لكن اراد ان يبذل المال لهم وان يجعلهم ينتفعون
بالمال في حال حياة وهو يسره ذلك. ويحب ذلك فهذا ان كان يعلم من نفسه انه لا ينجب وانه لا يكون له اولاد بعد ان لا ينجب فلا بأس من ذلك وان كان الاولى تركه وتكون قسمته على قسمة الله
الانثيين يقسمه بينهم ولكل نصيبه من الورثة. لكل نصيب ورثة الحال الثالث ان كان ليس قسمة لجميع المال انما من باب العطية. باب العطية لاحدهم لاحدهم ولا تكون هذه العطية لها سبب. لها سبب من الحاجة
فان من اراد ان يعطي هذا شيئا ويعطي هذه شيئا شيئا من المال القول بقول الجمهور اظهر في هذه المسألة وتكون العطية على سبيل التسوية على سبيل التسوية وكوننا نجعل هذه القسمة
على قسمة الماء على قسمة على قسمة الميراث هذا موضع نظر. اذا هذي قسمة في حال الحياة ولا تشبه القسمة حال الوفاة في هذه الحال. ثم ان النفوس تتشوف الى مثل هذا. حينما يعطي مثلا
الذكر ضعفي مال الانثى ها ثم هو في حال الحياة لا يدرى من الذي يموت اول وربما ان اه هذه اه البنت مثلا قد اه قبل ابيها او تموت والولد يكون قبل ابيها او الاب المقصود هذي امور لا تعلم
فاذا كانت هذه العطية ليست عطية لجميع قسمة لجميع المال انما شيء من المال يريد ان يعطيه  التسوية على هذا الوجه اقرب والحاقها القسمة بالقسمة بعد الوفاة هذا لانها ذاك ميراث
وهذه عطية ثم جاء في حديث آآ ما يدل على التسوية في بعض الروايات وحديث الصحيحين حديث النعمان البشير وصحيح مسلم من حديث جابر ايضا جاء رواية تدل على التسوية انه قال اكل ولدك اعطيت مثل ما اعطيت هذا؟ الرواية الصريحة عند مسلم اكل
ولد اعطيت مثل ما اعطيته يعني مثل الذي اعطيت هذا. والمثلية تقتضي المماثلة. ليست العطية في التسوية في عصر العطاء او المماثلة في نفس العطاء لا المماثلة في نفس العطية
في نفس العطية لا في العطاء الذي مصدر اعطى يعطي قال لا في نفس العطية وهي المال المعطى وجاءت روايات اخرى تدل على هذا. ثم النبي عليه الصلاة والسلام لم
لم يفسر هذا التفصيل ولم يقل مثلا آآ يعني آآ اعطي مثلا لهذا المقام يحتاج الى بيان وتأخير من وقت الحاجة لا يجوز آآ لان مثل هذه المسألة هذا الحكم امر يخفى
لالحاق حال الحياة بحال الوفاة. وقال ان الصحابي يفهم ان المراد بهذا هو ان تكون القسمة للذكر مثل حظ الانثيين هذا فيه نظر لكن يظهر الله ليس على اطلاقها انما جرى على العطية المعتادة لانه اعطى عطية شيئا من المال شيئا من المال والنفوس تتشوق
وفينا مثل هذا والتسوية فيه والمعنى يقتضي التسوية بينهم في نفس العطية في نفس  آآ ما يتعلق بعطية الزوجة هذي خارج عن الموضوع فلا بأس ان يخص الرجل زوجته دون اولاده
وانما جاءت جاءت جاءت التسوية بين الاولاد. اما لو اعطى زوجته شيئا من المال في حال صحته وحياته ليس المقصود منها. اه الحيف ولا ولا صرف المال عن ورثته ولا سبيق فلذلك مثل يعطي هذه الزوجة مثلا لان زوجة اخرى ويميل الى اولادها هذا لا يجوز
هذا حيف ربما يعطي الزوجة لاجل هذه وتكون نية لاولادها دون اولاد اخرى اما اذا كانت عطية واضحة بينة ليس فيها ميل ولا حيف فلا بأس. وما دام مثلا اعطى
يعني اعطاكم هذه القسمة اعطى شخصا الان. اه اعطى اعطى كل واحد من هذا مئة وهذا ولد بنت خمسين. فهذا جار على قول جار على قول كما تقدم هو آآ اذا عمل به وتوفي فانفاذ ما اعطى هو الاولى لانه قول معلوم بل كثير من
يرى انه هو الصواب الذي لا ينبغي غيره. والزوجة اذا خصها بشيء كذلك ان يكونوا لها آآ ثم يبغى يعلم ان الامر بينكم ما دمتم انتم رضيتم بالحال والواقع وليس بينكم نزاع
وكل وانتم متفقون على مثل هذا اه حتى لو فرض ان في شيء من التصرفات منقولة لانه ربما هناك مسائل في السؤال لم تتبين ولم تظهر هل هناك اختلاف نزاع فان كان الحال والواقع انه ليس بينكم شيء من النزاع والخلاف وانكم تجرون ما اجراه والدكم وامكم توالد
نحن نجريه على ما اجراه آآ على ما اجرى في حال حياته والظاهر من سؤالكم انكم ايضا تريدون ذلك لكن هل يصح هذا او لا يصح؟ هل تصرفه هذا لا بأس؟ ما دمتم انكم قضيتم ذلك
ها هو الحال انكم راضون فلا شيء فيه. والله اعلم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
