يقول هذا سؤال طويل يقول ما يعني الحكم الشرعي لهذه المسألة وفي سوبر ماركت كبير هنا في امريكا يبيع بنظام الجملة هو في الحقيقة حاصل اه بكلامه يعني ان هذا السوبر ماركت لا يتقبل الى الزمن الذين يكون لهم اشتراك وعضوية
هذي العضوية على درجتين نوعين عضوية عضوية بخمسين دولار وعضوية بمئة دولار. والذي يدفع خمسين او خمسين دولار يعطى بطاقة يشتري اه من هذا المحل ثم اذا اراد سنة ثانية جدد واللي
مئة دولار فانه في اخر السنة حينما تبلغ مبيعاته مثلا مشترياته تبلغ الى حد كبير يردون له مئتي دولار والى كانت دون ذلك اه يعني يكون رد هذا المال او اكثر بحسب شراءه بحسب كثرة
الحقيقة هذه الصورة واضحة انها قمار النائمة وذلك ان هذه البطاقة بما والقاعدة انه اذا كانت هذه البطاقة بمال فانه لا يجوز الدخول فيها لانها دارت بين الظلم والغرم. دارت بين الغنم والغرم. فهو يشتري هذه البطاقة
ثم يشتري مثلا منهم فربما يبلغ القدر الذي يمكن ان يكسب ربما لا يبلغ الى القدر ونكسب به اه فلهذا يؤول به الى الامر انه يبالغ في الشراء. يبالغ في الشراء وربما
لا حاجة له فيها قد تكون هذه المشتريات اضعاف مضاعفة لما يعطى من هذا المال من الدولارات وهذه هذه مفاسد في تضييع يعني زيادة على انه قيمار الا انه اسراف في شيء لا حدث والاسراف عند الجمهور مكروه وذهب شيخ الاسلام
الى انه محرم. الى انه محرم. وسدل بادلة في هذا. فالبطاقات التي تكون على هذا الوجه محرم وما لما فيها من الغرر والقمار وهذا هو العقد الذي يدور على يرجع الى الميسر يرجع الى الميسر
اما اذا كانت البطاقة لا قيمة لها ليس لها قيمة تعطى لكل مشترك هذه لها احكام ولها ايضا صور آآ فليست مثل هذه البطاقة
