يقول السائل قال اولا ثانيا على التسليم لربه فلو ثالثا الاصل ان هو الظالم رابعا ان العمرة الى كما هو ومع ذلك لا يشرع الا في المسجد الحرام. الرابع؟ الرابع؟ ان العمرة
ومع ذلك لا يسع الا في المسجد الحرام. المقصود الكلام هذا يعني كله في نظر اما القول بانه روي موقوف ومرفوع الصحيح المرفوع من قال هذا؟ يعني هل اجمع عليه؟ قال
لكن اجب عليه بل ظاهر كلام حذيفة انه وافق ولهذا مارد عليه كيف مرفوعا ويقول له لعلهم اصابوا واخطأت. ويكون مرفوع. لو كان مرفوعا ما جاز احادي الناس ان يردها كيف المسعود رضي الله عنه؟ وقصة كيف؟ هذا لا يمكن. وهذا يبين ان في نفس الرواية ايضا وقع
حتى في نفس الرواية وقع شك هل هو المساجد له او مسجد جماعة في نفس الحديث؟ ثم الحديث جاء انه موقوف على حذيفة ثم قال ان له حكم الرفع. من قال؟ بل اجتهاد
وحذيفة رضي الله عنه يعني له ايضا مسألة اخرى لعلها تذكر يعني يتعلق بهذا البحث قريب من هذا وهو ان يظن المسائل يعتقد ان المسائل لها خصوصية. ولان النبي عليه السلام قال لا تشدوا الريحان
فكما انها تشد الحال اليها الحق بها ايضا مسألة الاعتكاف. ثم النبي اعتكف واعتكف ازواجه البعدة. ثم لو كان الاعتكاف ليكون خاص العلم به من اظهر الاشياء وبيانه من اظهر الاشياء لان النبي اعتكف وسن الاعتكاف
والله عز وجل قال وانتم عاكفون في المساجد عموم الاية وابن مسعود كما تقدم رد عليه وخالفه فلم يجاوبه حذيفة ولم يقل كيف ترد قول رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ولم يسلم له بذلك بل رد عليه قال لعلهم حفظوا ونسيت
واصابوا واخطأت. وهذا واضح بين لا اشكال فيه. للعمومات الادلة وايضا اه ظاهر كلام العلماء هو قول عامة اهل العلم كما تقدم. اما العمرة فاختيار تقليدي رحمه الله انه مستحبة
وهو مذهب ابي حنيفة ومالك رحمه الله ومذهب احمد الشافعي انه واجب تقدم الاشارة اليه ولا وليس فيها دليل في مسألتنا هذه. نعم
