هل يجوز ذكر حديث ضعيف     الحديث الضعيف فضائل الاعمال فيه خلاف هل يجوز او لا يجوز جمهور العلماء يقولون انه لا بأس في الحديث الضعيف والاستدلال به بشروط ثلاثة ومنهم يجعلها اربعة لكن
رجعنا اربعة يقول ان شرط ان يكون فضائل اعمال وهو واضح هم يقولون حديث ضعيف في فضائل الاعمال. فمن ذكره لانه مشترط ومن لم يذكره لانها شروط فهي شروط له. يعني
الحديث الذي يروى في فضائل الاعمال يشترط له الشوط الاول الا يكون ضعفه شديدا الا يكون ضعفه شديدا بمعنى لا يكون بسند كذاب او وظاع او متروك او متروك فاذا
كان ضعفه محتملا لا بأس الشرط الثاني ان يدخل تحت عصر عام ان يكون هذا العمل الذي ورد في هذا الحديث ثابت بالادلة فلا نثبت شريعة ولا سنة بحديث ضعيف مستقلا. فاذا كان هذا
الضعيف والد في هذا شيء لوضع ورد فيه فضائل فلا بأس مثل الاحاديث فضل الصوم الصلاة الصدقة الجهاد فضل العلم  ايضا الشرط الاول والشوط الثاني الشرط الثالث الا يعتقد عند العمل به ان النبي قاله. المعنى انه يعمل باحتياطه
العمل احتياط المعنى انك تعمل رشد انك ترجو هذا الثواب ان كان ثابتا عن النبي عليه الصلاة والسلام نرجو  الله عز وجل يقول انا عند حسن ظن انا عند حسن ظن عبدي بي
ومن ظن بي شر فله فهذا نوع من حسن الظن الله عز وجل تظن ان الله يعطيك هذا الاجر وعملت هذا العمل يعني تقول ان النبي عليه ربما ان يكون قاله
انه ما روي ولم يعلم كذبه  لا بأس ان يعمل به العبد ويرجو ثواب ذلك العمل من رجى ثواب ذلك العمل فيرجى ان يعطى ذلك الثواب وفي حديث جيد رواه الامام احمد من حديث ابي حميد ابن اسيد
عليه السلام قال اذا سمعتم الحديث تدلها شعاركم وابشاركم وترون انه   انا اولئكم به واذا سمعتم الحديث تنفيوا شعاركم وابشروكم وابشاركم وترون انه  انا ابعدكم منه او كما قال عليه الصلاة والسلام هو حديث على شرط مسلم
هذا الحديث ربما يستدل به في هذا الباب ورد في حديث ايضا اخر ضعيف في هذا المعنى لكن لا يثبت والمعنى ان الحديث الضعيف على هذا الوجه يروى بهذه الشروط
ايضا مما يدل على هذا الاصل فيما يظهر والله اعلم ان النبي عليه الصلاة والسلام قال حدثوا عن بني اسرائيل حديث عبد الله عمرو عند البخاري حديث ابي هريرة ابي داود وكذلك ايضا في الحديث الاخر عن عبد الله بن عمرو
ابي داوود بسند جيد طريقة وهو  انه قال كان الرسول صلى الله عليه وسلم يحدثنا عن بني اسرائيل لا يقوم يعني في الليل لا يقوم الا الى عظم صلاته الى عموم صلاة
هذه الاخبار الجاية معناها تدل على بني اسرائيل في باب المواعظ والتذكير والقصص التي لا يعلم يعني صدقها لكن لا يعلم انها مكذوبة لا يعلم انه اكذوبة يجوز ان تكون واقع يجوز ان لا ان تكون غير واقعة وهي لا تخالف شرعنا انما فيها عبرة وتذكير
لا يجوز روايتها وذكرها ما دام انها رؤية جملة وجنسها يقع ليست من الامور التي اه يعني تكون غرابتها يستبعد وقوعها ونحو ذلك او الاشياء المستحيلة  نوع من الكذب الصريح لكن اذا كانت على هذا الوجه. فاذا كانت
القصص التي تذكر وتروى بني اسرائيل الذي يذكر عن النبي عليه الصلاة والسلام من الاخبار لا نكرة فيها ولا غرابة فيها بهذه الشروط هذه الشروط كما تقدم ان يكون الراوي ضعيفا
الضعيف اصيبوا كثيرا ذكرها عين النبي صلى الله عليه وسلم من باب اولى. بل انه لا زالوا يذكرون القصص والغرائب التي تقع عن هذه الامة لما فيها من العبرة ولا يبنون عليه حكم لان المقصود تذكير
والعظة بهذا ليس نبني حكما عليها. انما حكم مؤصل مثل التذكير والعظة بالقصص في امور ثابتة بالنصوص الشرعية في الترغيب في الجنة الترغيب من النار وكذلك الحذر من عذاب القبر ونحو ذلك والقصص التي تقع من هذا الجنس تذكر في هذا الباب
ترغب وترحب وهذه القصص واردة في امور دلت عليها النصوص اذا كان فالنبي عليه السلام يذكر ويعظ بهذا ويخبر يحدثهم عن بني اسرائيل يقول حدثهم عن بني اسرائيل ولا حرج
في امور ثبتت النصوص بها المعنى انها لا تؤصل شريعة ولا تأصل سنة انما هي مبنية على اصول ولا يعلم كذبها  ما يحدث به النبي فاذا كان يحدث عن غيره عليه الصلاة والسلام. ويذكر اصحابه بذلك ويوصي به ويقول حدثوا بذلك
يحكى عنه ويذكر عنه عليه الصلاة والسلام. بهذه الشروط من باب اولى ان تكون العبرة فيه اعظم واتم هم ايضا الحديث الضعيف اذا روي من طريق اخر من باب الحسن لغيره
يحتج به عند اهل العلم وهذا دليل لحجية وهذا دليل لجواز العمل به وذلك انه لا يحسن ان يقال الخبر الذي اذا اعترض بغيره يكون باب الحسن وغيره اننا نهدره اهدارا مطلقا
فاهداره لا يتناسب مع الاحتجاج به بانضمام الى غيره يبين انه مقبول من حيث الجملة اذا اذا جاء له شاهد من طريق اخر ظعيف ويقويه قويا وصار محل حجة لانهم باب الحسن لغيره
وهناك ادلة اخرى في هذا الباب وهل بسطوا هذا مسألة رواية الحديث  هذه الشروط بين اهل العلم     في غير موضوع ورأوا يسهل في غير موضوع رووا من غير تبيين بضعف ورأوا بيانه في الحكم
والعقائد عن ابن مهدي وغير واحد   الموضوع ورووه من غير تبين في ضعفه ورأوا بيانه انما الواجب الضعيف في الاحكام والعقائد عن ابن مهدي وغير واحد من اهل العلم
