احسن الله اليكم. هذا سائل يسأل يقول تناقشت مع احد طلاب العلم حول قضية التصوير الفوتوغرافي. قلت له فيها خلاف معروف بين العلماء فمنهم من اجاز ومنهم من حرم وهو على رأي قطعي ان ذلك حرام وان من اباحها واقع في خطأ بين وليس عندهم حجة. فهل هذا الكلام صحيح؟ احسن
الله اليكم. هذه المسألة ايضا مثل ما تقدم في بعض المسائل تكلم فيها العلماء وسبق ايضا ولعله سبق سؤال اه فيها والحجة والحجج والادلة من الجانبين. كثيرة لكن ما ذكره اخونا من ان من تكلم فيها ليس له حجة هو انه يرى ان تحريم القطع
هذا لا ينبغي الجزم به. لانها من المسائل اجتهادية. ولو كان تحريمها قطعيا لم يقع الخلاف. كذلك لا يلزم ان يأتي لك بحجة آآ تلزمك فهو حينما يدرك حجة وانت تدلي بحجة
وهو يقول قول انت ان ظهر لك صواب احد القولين عملت به اذا كنت من اهل النظر واهل العلم في مثل هذه المسائل وان لم يظهر لك آآ قوله فانك تبقى على قولك الواجب على الانسان ان يعمل بالقول الذي يعتقد انه هو
الصواب ولا تجزم بخطأ غيرك مثل هذه المسائل. لان مسائل فيها خلاف قوي. ومسائل ربما اجتهادية ايضا مسائل اجتهادية في النظر اليها وهل هي تسمى الصور او لا؟ وان كان القول المختار عند جميع من اهل العلم
ان جميع الصور داخلة في عون ادلة في تحريم الصور. هذا من جهة الحكم العام. وهنالك بعض الحالات يستثنى فيها لا لان التصوير حلال لكن لانه آآ بالنظر الى معاني اخرى
جعلته صورة خاصة من عموم هذا النص معلوم انه لا بأس ان يستنبط من النص من المعاني ما يخصص خاصة مع وقوع الخلاف في هذه المسألة. نعم
