احسن الله اليكم. هذا سائل يسأل عن حكم قرض بنك التسليف مع دفع رسوم ادارية. اذا كان القرض هذا قرض  التكسب بل هو بيت مال المسلمين. وكانت هذه الدفوعات ثابتة
لا تزيد ولا تنقص. هو هذا البيت من المسلمين فهذا لا بأس به. وقد يكون المقصود منه يعني كلنا ان يكون اجرة لمن عمل وايضا دعم للجهة التي تعمل بهذا الشيء لانه يدفع مال
ويكون طلبا ارفاق قرض ارفاق لا يصلي الربح فلا بأس بذلك. وان كان يزداد لكن ان كان زيادته آآ بجهاز المبلغ من اول الامر وانها ثابتة وان العمل ربما يكون آآ
الاجراءات تكون اكثر وعجرى الوالي والحاكم او من يقوم مقام هذه الرسوم على هذا القرظ المحدد وتزيد القرض المحدد وكله يرجع الى بيت مع المسلمين وليس هنالك في فوائد او يكون هذا المال يصرف للعاملين والذين
ينجزون هذه الاجراءات ما دام انه ليس قطاعا خاصا ولا شركة خاصة والمصلحة فيه ظاهرة وليست قصد تكسب والربح فلابد عند التأمل له ان الظاهر نعم
