يقول السائل لو تم صرف الدراهم من صرافة بنك اخر هل لهم مكسب ولو كان كذلك فليصح لنا الصرف من صرافات البنوك الربوية الصرف من اه ماكينة غير البنك المصدر للبطاقة هذا ينبني على امور اول هل البنك الاخر
تأخذ مقابل هذه العملية دراهم او لا يأخذ مقابل هذه الدراهم ان كان لا يأخذ مقابل الدرهم فهذا واظح. لانه ليس فيه اي شبهة من شبهة الربا الا ما جاء من كون هذا البنك مثلا الاخر الذي تعاملت معه يتعامل بالربا
شبهة من جهة التعامل مع هذا البنك الذي يتعامل بالربا. وهذا عند الحاجة لا بأس به التعاملات التجارية لانه ليس المقصود من ذلك هو المتاجرة والبيع والشراء. انما المقصود هو توكل هذا
بنك باجراء هذه العملية عن بنكك المصدر للبطاقة التي تخصك وهذا عند الحاجة لا بأس والنبي عليه الصلاة والسلام كما لا يخفى تعامل مع اليهود وهم يأكلون الربا وكذلك يجوز للمسلم
البيع والشراء مع غير المسلم لكن عليه ان يتحرى في بيعه واذا خشي ان يتعامل غير المسلم بغير الحلال فانه يتولى المسلم البيع والشراء او يشرط على من يتعامل معه الا يدخل
وفي معاملات محرمة اما مجرد التعامل من حيث الجملة هذا لا بأس به. فان كان البنك الذي سحبت منه دراهم ببطاقتك اه من غير البنك المصدر للبطاقة فهذه المسألة حصل فيها خلاف. والاظهر والله اعلم انه اذا كانت هذه القيمة مقطوعة لا تزيد بزيادة المال. ولا تنقص بنقصه
انما تؤخذ مقابل الخدمة التي تقدم لان هذا الصراف له مؤونة وله اجرة وله اعمال اخرى تتعلق بالطباعة والقوى والموظفون الذين يجرون هذه العمليات. ولا شك ان مثل هذا يحتاج الى شيء من المال فكون البنك الذي سحبت من طريق هذا المبلغ يقوم بالوكالة عن بنكك
الذي آآ اخذت منه هذه البطاقة يكون من باب الوكالة من باب الوكالة في اجراء هذه العملية من البنك الاخر عن بنكك المصدر لبطاقتك والوكالة باجرة لا بأس بها وخاصة اذا تبين انه
ليس هنالك شبهة من جهة الربا تتعلق بزيادة مبلغ الاجرة عند زيادة المبلغ ونقصه عند نقص المبلغ ويكون شيئا ثابتا لهذه العملية التي لا تختلف بكثرة السحب وقلة السحب
