احسن الله اليكم ويسأل ايضا يقول ما حكم التصوير الفوتوغرافي؟ وهل يعتبر المنع مطلقا التصوير الفوتوغرافي مما وقع في الخلاف في هذا الزمن بين اهل العلم من اهل من قطع بتحريمه ومنهم من قطع بجوازه ومنهم
من تردد وقال موضوع شبهة ومنهم من فصل فيه فهي مسألة اجتهادية. والذين قالوا بتحريمه قالوا ان الادلة عامة في تحريم الصور الثابتة في الصحيحين وغيرهما. عنه عليه الصلاة والسلام في قوله من صور صورة امر ان ينفخ
الروح وان ينفخ فيها الروح وليس بنافخ وكذلك حديث ابن عباس كل مصور في النار وما جاء في هذا المعنى وقالوا ان هذه عمومات آآ تدخل يدخل فيها كل سورة. فمن اخرج صورة من الصور فعليه الدليل فعليه الدليل. وهذا هو الاقرب
اول اظهر ان الادلة تشمل جميع انواع الصور الا ما خرج بحاجة دنيوية مثل تصوير بطاقات ومستندات وما اشبه ذلك من الامور التي هي بمنزلة الضرورة في كثير من الاحوال وكذلك ايضا
ما كان موضع حاجة في نشر العلم في تصوير المحاضرات والدروس فان هذه امور مطلوبة بالقصد. وعلى هذا آآ يقال انه لا بأس آآ يعني ان يجتمع ان يقال كونه محرم في الاصل فجاز او شرب
او جاز فعله وكان المخول له والمجوز له هذا السبب. اما لغير ذلك فهذا هو النظر لكن من اخذ بقول من هذه الاقوال وجوزه حتى في غير الامور التي موضع حاجة بناء على قول من قاله فلا
تنكر عليه كما تقدم. اه ثم هذه المسألة وقع فيها خلاف فيما يتعلق بالتصوير الفوتوغرافي والفيديو والكاميرا ونحو ذلك. اه وربما تكلف بعضهم في التفريق بين انواع الصور ونعلم ان الادلة في الشريعة تأتي عامة ولا يمكن ان تنزل على وقائع وتفصيلات يقال هذه مثلا ليست بصورة لا هي صورة
وكون الوسيلة او الطريقة تكون بحبس الظل او تحميض او دون تحميض او نحو ذلك او تصويره يعني فوري او تصوير غير فوري او ما اشبه ذلك. هذه امور اه لا يمكن ان ترد على الادلة لانه لو كان ثم تفصيل
لبينه الشارع وما كان الله ليضل قوما بعد اذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون وتأخيرهم عن وقت الحاجة لا جوج ولهذا نقول الادلة عامة في كل انواع الصور كما تقدم وربما اورد بعضهم اشكال
من جهة المرآة وانها موجودة في عهد النبي عليه الصلاة والسلام وتخرج فيها الصورة فهي تشبه الصورة التي تكون في الفيديو او الكاميرات تماما واو كذلك ربما ايضا من اغرق في مثل في بعض هذا قال ايضا سورة الانسان في الماء او ما اشبه ذلك اقول فيما
يظهر الله لا ترد مثل هذه الصور اولا لو قيل بتسليم ان هذه صورة فنقول خرجت خرجت هذه السورة النبي عليه الصلاة والسلام لم يمكنها فتكون مخصوصة من السور ان فرض انها داخلة في عموم التصوير. فهي فالنبي عليه الصلاة والسلام
يعني حينما اه جاءت ادلة عامة فهذه خرجت اه والحال ان هذه موجودة في عهده عليه الصلاة الصلاة والسلام وفعل هذا لا تكون داخله او يقال ان عموم كل شيء بحسبه عموم كل شيء بحسبه فما كان نادرا
فانه لا يدخل ما كان نادرا فانه لا يدخل في مثل هذا آآ فهي لم تدخل اصلا حتى تخرج لم ندخل اصلا حيث لا نذوب فلا نقول انها داخلة انها داخلة في العموم. حتى يخرجها. مثل ما نقول في قوله عليه الصلاة
ايهاب دبغ فقد طهر. هل يدخل جلد الخنزير او لا يدخل؟ بعض اهل العلم يقول انه لم يدخل في هذا العموم. وان كان جلدا لان هذا ليس من العادة ان يدبغ فهو غير داخل حتى يخرج فاما ان
ان لا تكون داخلة في العموم او ان تكون داخلة فخرجت كونها موجودة في عهده عليه الصلاة والسلام ذلك بهذا وما سواها فهو محتمل للدخول ولعدمه واليقين هو الدخول للعموم
لا نخرج هذه الصور من الصورة يعني قصدي هذه الوسائل التي بها من عموم الصورة الا بدليل بين ويقين مثل ما يأتي في المرآة ونحوها نعم. احسن الله اليكم هذا
