يقول ما حكم العمل مندوبة مبيعات لشركة منتجات تجميل وهي تتعامل بالتسويق الشبكي اذا كان قصدي البيع والشراء مع وعود البضاعة وليس جمع العملاء المسوقين عملي هذا يستفيد مني المسوق الذي اتبع له
ما حكم نعم العمل منظومة مبيعات في شركة منتجات التجميل منتجات التجميل لا تخلو من امور محظورة ونعلم ان الذين يعملون في منتجات التجميد ويكون زبائنهم من النساء ومعلوم التوسع في هذا ومعلوم حصول كثير من المفاسد والمفاتن من تجمل النساء
وتبرج النساء وهذا يختلف من بلد الى بلد ومن مكان الى مكان اه وان ونعلم وان كانت اه اصل ادوات التجميل هذه لا بأس بها. ادوات التجميل لا بأس بها والتجمل
لكن الشأن في استعماله وهذا يجري في الحقيقة في كثير من المبدعات مثل اجهزة اجهزة الهواتف النقالة ونحو ذلك والجوالات والحاسوبات هي اجهزة لكن ربما تستعمل في امور محرمة ربما تستعمل في امور
اه مستحبة مشروعة فيكون بيعها من الامر الذي عن الطاعة وقد يكون من الامر الذي يعين على الامر على امر محرم فهي تجري على هذه القاعدة فاذا كانت هذه المحلات التي تنتج هذه الاشياء ادوات التجميل اه ممن التزم اصحابها ببيعها على
لوجه لا محظور فيه والاجتهاد بذلك هذا لا بأس به وان غلب على الظن استعماله في امور محرمة فانه لا يجوز وانه لا يجوز. والادلة في هذا معلومة. ايضا نعلم ان كثيرا من اه هذه المنتجات من التجميل مشتملة على اشياء ظارة
ومفسدة للبدن وهذا واقع في الغرر والخداع والتشويق المضلل لكثير من الاصباغ اه التي يستعملها النساء ويترتب عليها اضرار على البدن والجلد وكثير من الاختصاص يحذرون منها. وهذا وجه اخر من الظرر. ايضا في الغالب ان هذه المنتوجات التجميل مشتملة على صور
ما تجتمع على صور محرمة وفاتنة وربما عارية وهذا وجه اخر من وجوه التحريم. ايضا ربما يكون المنتجون لها قوم  آآ يعني يستعينون بها آآ على حرب المسلمين فيقوون بهذه الاشياء آآ على محاربة المسلمين
وتدعم اقتصاد البلاد لتسعى آآ لحربها الاسلام ونحو ذلك. وهذه وجوه بعضها بمفردها وبعضها باضافتها الى غيره. وان كنا نقول للتعامل مع الحرب لا بأس به. لكن بشروط معروفة عند اهل العلم. واذا كانت هذه المنتوجات على هذا الوجه في هذه المحاذير
كان كافيا في المنع منها. ثم ولله الحمد وجوه البيع والتجارة وطرق الكشف كثيرة ولله الحمد من طلبها تيسرت له وتيسر له الربح وبارك الله له في رزقه وماله واهله وولده

