يقول السائل حكم صيد البر واكله والشوزن بدون ترخيص وكذلك البحر وبيع السمك واكله والمركب بدون رخصة تجارية الصيد حلال لا يحرم لكن يجب على الانسان ان يلتزم بالانظمة المباحة
التي لزمت بذلك خاصة ان مثل هذه الانظمة المقصود منها هو تنظيم هذه الامور اما لمصلحة تعود الى الناس من جهة ان هذا الوقت يكون في تكاثر هذه الصيود وهذه الطيور فتسليط الناس عليها يمنع تكاثرها ويكون سببا في ثنائها. ففي
للناس يعودوا عليهم في اقتصادهم يكونوا اثره آآ راجع اليه فمثل هذه من مباحة التي لولي الامر ان يتصرف فيها بما يكون مصلحا. وهذا جاءت فيها ادلة في تصرف الصحابة رضي الله عنهم وعن
النبي عليه الصلاة والسلام في شيء من هذا مثل سائر الامور التي ينظمها ولاة الامر فالواجب هو الالتزام بها لكن لو ان انسان خالف فهو اثم في هذه الحال واما ما صعده فهو حلال لاستيفاء الشروط
مثل ما نقول مثلا في عقد النكاح اذا عقد النكاح بشروطه صح لكن هناك انظمة عليه يلتزم بها من اجل اجراء هذا العقد يترتب عليه امور من جهة آآ ما يحصل بعد ذلك اذا صار له اولاد اه فقد يترتب مفاسد وظرر حينما يكون عنده اثباتات على عقد النكاح

