يقول السائل  شاركت في مسابقة دولية في علم من العلوم الطبيعية التجريبية  عن طريق احدى المؤسسات التابعة للدولة وهذه المؤسسة تضع جائزة مالية لمن يحقق انجازا في هذه المسابقات. فما حكم هذه الجائزة؟ وتعتبر من العوظ المحرم ومثل ذلك كثير في
والجامعات. مسألة المسابقات فيها تفسير فيها تفصيل هناك مسابقات تجوز مع اه كونها تدور بين الغرب والغرب. يعني يجوز فيها اه هذا الوصف على وجه القمار لما فيها من المصالح التي تغلب
مصلحتها مفسدتها وتنغمر مفسدة. وقد نص النبي عليه الصلاة والسلام في قوله لا سبق الا في نص خف او حافظ. فهذا يجوز على الصحيح حتى ولو كان المال من المتسابقين او الجماعتين والفريقين والحق بهذه الثلاثة جاءوا من اهل العلم من احناف واختاره جمع
من غيرهم مسابقات في حفظ القرآن وحفظ السنة على الصحيح. ولو بذل العوظ كل من المتسابقين لما فيه من الحث على اه نشر العلم والفائدة والخير وكذلك ما في الحديث مما يعين على الجهاد او هو باب من ابواب
هذا لا بأس به على الصحيح خلافا للجمهور اه واشترطوا شروطا لم يدل عليها في الحديث. وفي والمسألة هذي ادلتها واضحة من السمنة ولله الحمد. اما ما سوى ذلك من المسابقات
الخارج عن هذه الاشياء فيجوز منها ما لم يكن فيه قمار. ما لم يكن فيه قمار فان كان فيه قمار فانه لا يجوز. فانه لا يجوز فاذا دار العقد او المسابقة مهما سميتها بين الغنم والغرم فانه لا يجوز. هذا اذا كان مجرد
آآ يعني دوران الامر بين الغنم والغم. اما اذا ترتب على ذلك امور اخرى او محرمات اخرى فيكون تحريمه من الجهات كما يكون في بعض المسابقات مشتملة على امور محرمة لكن هذا اذا كان مجرد مسابقة
على امور مباحة وليس فيها قمار انما ان يكون غانم او سالم لا غانم او غانم. واليوم تعددت سور مسابقات والجوائز في وسائل الاعلام في الصحافة والتلفاز وعبر وسائل الاعلام عموما هذي المسابقات وكذلك من خلال المحلات التجارية والمؤسسات وما اشبه ذلك
اتسع اتساعا عظيما وكثير منها يدخله القمار المحرم الذي يترتب عليه اكل اخواني الناس بالباطل وما فيه من المفاسد اللي تكون احيانا اشد واعظم من مفاسد الربا ومن ذلك المسابقات اللي تقام في الصحف والمجلات والجرائد كما تقدم او عبر التلفاز ونحو ذلك
فالقاعدة في هذا ان كل من دفع مالا الدفعة لاجل ان يحصل على جائزة فانه لا يجوز. ولو كان المال قليلا. لكن لا يلزم من دفع المال ان يكون على صورة
على صورة الباء ربما يكون دفع المال على وجه الاحتيال بان يشتري شيئا بقيمة اعلى من قيمته بقيمة اعلى من قيمته فعلى هذا ما يجري من المسابقات فاذا مثل هذه المسابقة المذكورة هنا في هذا السؤال مسابقة في العلوم الطبيعية
وتعطي جائزة لمن يحقق اه شيئا من الانجازات فاذا كان على ظاهر السؤال فلا يظهر فيه شيء ما دام هذا المنجز وهذا الشيء التسابق عليه ليس فيه مفسدة ليس محرما وليس معينا على محرم ولا يؤول
مباشرة الى مفاسد سواء كانت خاصة او عامة. لا بأس كما تضع اوجه من الجهات اه جوائز لمن يحقق هذا الانجاز ونحو ذلك. او هذا هذه ما شابهت من تشجيع اه ودفع للتحصين والفائدة التي تنفع
عموم الناس هذا لا بأس به على هذا الوجه. وكذلك ايضا لو انه اقيمت مسابقة من بعض الجهة من الجهات وتوزع على كل مشترك في اه هذه المسابقة بدون ما يدفع وكانت في امر مباح فلا بأس به لانها
بمثابة الهبة والعطية لكن قد تكون في الهبة والعطية شيء من الغرر والمخاطرة هذا لا يظر ما دام انه اما ان يغنم واما ان يسلم هذا لا يظر يعني مثل انسان يقول اهبا اعطيك ما في يدي او ما في بيتي ونحو ذلك وهو مجهول مثلا فلا يظر هذا
لأنه لا ليس فيه ضرر ولا خطر انما هو دفع مال والنبي عليه الصلاة والسلام قال ما كان لي ولي آآ ما كان لي ولاهل بيتي او قال بني هاشم او البني المطلب فهو لكم فهو لكم يعني من شيء من المال وهذا شيء لا لم يعلن قدره ووهبهم شيئا
لم يكن معلوما ولم يكن معروفا فوهبه على سبيل العموم فهذا لا بأس به. لكن الذي يجري في كثير من المسابقات انها تكون على سبيل الدفع. مثل بعض المسابقات عن طريق الهاتف
اتصال مثلا على اه على رقم معين. ومن اشترك واتصل اه فانه يدخل في هذا السباق ثم يكون السحب هذا اذا كان هذا الاتصال اتصال معتاد ليس فيه زيادة اتصال معتاد ليس فيه زيادة فهذا لا
بأس به لا بأس به اه بشرط ان يكون هذا الشيء للتسابق عليه من الامور مباحة ولا يفضي الى مفاسد. وان كان فيه زيادة في المال ورفع السعر في سؤال فانه لا يجوز لانه في الحقيقة كأنه دفع مالا لاجل الدخول في هذه المسابقة وهو ما زيد في
الاتصال مثلا بدل ان تكون مثلا الدقيقة الواحدة مثلا بالهللات تكون بالريالات مثلا يدخل فيه لو لم يكون لو كان اتصال بقيمة المعتادة. لكن يعرض السؤال على المتصل بصورة يطلب
ليكونوا في طول في الجواب وما اشبه ذلك فيطول الاتصال مع انه في العصر لم ليس من عادته يتصل هذا الاتصال حتى يثبت في ذمته بهذا الاتصال مال اه اه يعني بالاضافة الى طول الوقت يكون له قيمة فهذا في الحقيقة
يلحق على الصورة المتقدمة هو رفع سعر تكلفة المكالمة. كذلك ايضا يعني لو كان في المسابقة في جرائد ويكون كما يقال في كوبون ونحو ذلك بالاوراق التي تشبه اوراق القمار ويكون له
وقيمة زائدة على قيمة الجريدة. هذا ايضا فلو كانت قيمة الجريدة مثلا بريال او اليدين مثلا وهذا ويزاد في قيمة اجر كوبون. كذلك ان هذا لا يجوز ان ادافع مالا دفع مالا. وكذلك ايضا لو كانت هذه المسابقة مثلا
تقيم بعض المحلات التجارية بعض المحلات التجارية وتضع جوائز لمن يشتري بهذا القدر المعين ثم متوزع بعد ذلك. توزع بعد ذلك على على المشاركين فهذا حتى ولو وزعت على جميع المشاركين المشاركين ان كانت
السلع تباع بثمنها المعتاد ولا زيادة فيه فهذا لا بأس به. غاية الأمر ان يكون بمثابة الهدية من الجهة اه من هذه الجهة التجارية فلا بأس بذلك انما ربما يكون الظرر اه على وجه
يحصل فيه آآ مثلا منافسة لمحلات تجارية اخرى اذا حصل منافسة ومضايقة وهذا قد يقال انه فيه شيء من الشبهة لكن هو لا من جهة القمار من جهة احتكار المشترين ونحو ذلك. فاذا كانت هذه السلع التي تباع يزاد في قيمتها
جادو فيهم ويكون المشتري في الحقيقة دفع مالا مقابل الجائزة. مقابل الجائزة فهذا لا يجوز حتى ولو لم يكن على طريق السحب اعطي كل متسابق. لان كل متسابق دائر بين الغنم والغرب. فلو مثلا اشترى
مثلا اه من هذه السلع بمقدار الف ريال. وكانت الزيادة مثلا عشرة في المئة. فيكون دفع مئة ريال لاجل الدخول في هذه المسابقة. وكل مشترك يكون الدفع بقدر مشتروات التي
صراحة فيكون دائرا بين الغنوة هو دفع مئة ريال والجائزة التي تأتيه قد تكون مئة ريال وقد تكون قد تكون خمسين ريال وقد تكون مئتي ريال. فيكون دائما بين الغنم والغرم. فلا يجوز مثل هذا
وكذلك ايضا بعض ما يباع من السلع ونحو ذلك. بعض ما يباع من السلع حينما يوضع فيها شيء. يوضع فيها شيء اجل ان يدرج ولا يدري ما هو. لا يدري ما هو. فلو وضع في بعض السلع مثلا هدايا ونحو ذلك. وان
فيها ولا تدري هذي الهدية التي فيها هل هي يعني زيادة في الكمية او هدية اه عينية مثلا والهدايا تشتري انت لاجل حصول هذه الهدية. فاذا كانت هذه السلع بقيمتها ولم يوجد فيها من اجل هدية فلا بأس من ذلك
لا بأس من ذلك الا على وجه وهو ان يكون يشتري اكثر من سلعة. بدل ما بعادته مثلا مثلا علبة من اللبن مثلا او لكن لما صار في بدل ما يشتري علبة صار يشتري عشر علب لعله يجد في هذا في هذه هدية اكثر من نحو ذلك
والاظهر انه لا يجوز في الحقيقة لانه يهدر مالا بدفعه حتى يحصل على هدية لعلها تكون اكثر من اي دفعة. هذي لا حتى ولو كانت تباع بقيمتها. تباع وفي حقه لا يجوز لكن في حق
في حق صاحب المحل هل يجوز او لا يجوز؟ موضع نظر. فان كان غالب على الناس هو هذا الشيء فالاظهر انه لا يجوز هذا لما فيه بالاعانة الناس في الوقوع في عقود القمار ولما فيه من اهدار الاموال وافساد الاموال
وكذلك ايضا اه من باب اولى لو انه زاد في السلعة لاجل الهدية الموجودة فيها وهي لا تعلم كذلك فانه لا يجوز لانه قيمار. وربما يدخل في هذا ايضا لو كان انسان ليس من عادته ان يشتريها
هذه السلعة ولو كانت تباع بقيمتها ولو كان يشتري سلعة واحدة لكن ذهب الى هذا الى هذه المؤسسة او هذا المحل من محلات التموينات او غيرها ممن يقدم هذه الهدايا او يعمل مسابقة عليها قصد شراء
عن هدية وليس من عادته ان يشتري هذا الشيء مثل انسان اشترى الجريدة وليس من عادة يشتري الجريدة لكن اشتراها لاجل هدية فهذا في الحقيقة من جهة المعنى في حكم من دفع مالا لقصد ان يكسب مال
فرق بين من كان من عادل يشتري السلعة ومن لم يكن من عادة يشتري السلعة. فالذي من عادته يشتري السلعة فيجرى امره على ما كان عليه البنيات والاعتبار في العقود بالقصود. فهذا لا بأس به عن الشرط المتقدم ان تكون هذه مسابقات مباحة
الا تفضي لانه محرم. اما اذا كان اشتراها لاجل الهدية. قصد ذلك انه دفع مالا  وذلك انه الذي اشتراه ربما يتلفها وليس لها اي قيمة عند في حقه. وجودها كعدمها
بل انه لو آآ طلب منه لو قيل له او هو لو قال يمكن ان يدفع قيمة مثل هذه الجريدة او قيمتها هذه العلبة ويتركها في المحل. او يرميها ربما. وربما ايضا هو لا ترى لا يحبها ولا يرغبها اذا
طعاما مثلا او بعض المشروبات ربما يشتري هذه السلعة ويدفع المال يعني عقدا صوريا ويتركها او يعطيها اي انسان لانه لا قصد له في هذا الشراء مثل ما يجري في صور بعض في الصور التي تكون حقيقتها وباطنها عقود ربا
وهي في الظاهر سورة بيع. فالقصود في العقود معتبرة. والمقصود ان يكون العقد دائرا بين الغنم والغرم وبهذا يتبين ان ما يقدم من الجوائز التي تدفع مباشرة من المحلات تدفع مباشرة
حينما تأتي الى محل وانت لا لا تعلم اه يعني عن هذه الهدايا فيعطى هدية او علبة مناديل ونحو ذلك مثل ما يعود في بعض البحر هذا لا بأس به بمثابة يعني هدية مبتدأة او بمثابة التخفيظ للسعر لكن في صورة
هدية من اجل ان يكسب زبائنه. فهذه هي القاعدة في في مسائل الميسر والقمار  هو مأخوذ بادلة جاءت في الكتاب والسنة اللعبة
