احسن الله اليكم. هذا سائل يسأل يقول ما حكم تمويل البنوك؟ وهل هو تورق منظم؟ احسن الله اليكم. هذا سبق عليه هذا السبق لكن هذا عموما وهو التورم المنظم مما آآ يزاد على ما تقدم
زاد على ما تقدم ان ان التورط اذا كان تورقا صحيحا بشروط هذا جائز. هذا جائز اما التورق منظم يعلم انه ربا انه ربا وايضا التفرق المنظم في الحقيقة على صورتين
اما بمواد وسلع اه السلع اه يعني محلية واما ان يكون بسلع دولية. من جهة السلع المحلية هذه اذا ثبت ان البنك يملكها ثم بعد ذلك باعها على الممول ودخلت في محفظته ويتصرف يتصرف الملاك والملاك او ان البنك اشترى
هذه السلعة من جهة اخرى طلبها الممول ثم دخلت في ملك البنك ثم بعد ذلك اشتراها المتمول من بنك بعد شرائها يعني اما ان يكون مالكا لها واما ان يكون مشتريا لها بعد ذلك يشتريها
النفس يبيعها نفس البنك على المتمول وتدخل في محفظته ثم بعد ذلك يتصرف فيها. هذي اذا كانت اسهم معروفة لا اشكال فيها هذه جائزة وقد تكون آآ في بعض الجهات من نوع التحرش
منها لاجل انه قد لا تنضبط بالضوابط الشرعية. فانضبطت جازت. اما ما يتعلق بالسلع الدولية الحديد ونحو ذلك فهذه فيما يظهر باعتراف اهل الاختصاص من آآ ممن يعملون في البنوك انه في الحقيقة يستحيل القبض فيها. انه يستحيل
ولا يمكن يعني فرض القبض في السلع آآ التي هي سلع دولية. ولان حينما الانسان يريد التمويل مثلا مئة الف يريد مئة الف مئتي الف وما اشبه ذلك اه سواء كثر المبلغ او قل هم في الحقيقة سلعة تمويلية
سلع الدولية. هذه لا تباع الا بقدر محدد واطنان. كثيرة ولا يمكن تفصل ولا يمكن ان يأتي على القدر الذي تطلبه ابدا بل يكون باطنان كثيرة ومبالغ ضخمة ولها ارقام ولها كذا
ولا تسليم فيها ابدا بل في الحقيقة انها حتى البنوك مجرد يأخذون يعني صور ولا يأخذ اثباتات آآ فهي في الحقيقة عقود لا حقيقة لها ولا قيمة لها ولا وجود لها ولا قبض فيها ويستحيل فيها القبر. حتى نفس البنك الذي يبيعك ما
لا يمكن ان يحكم هالشيء هذا ولهذا السلع الدولية لا اشكال فهي ربا صريح وتلاعب بمن يطلب التمويل انما الكلام في السلع المحلية التي تنضبط بالضوابط والشروط الشرعية فهذه لا بأس بها
نعم
