سائل يسأل ويقول في سؤاله ما حكم التأمينات حرام ولا حلال؟ الطبي والسيارة التامينات كلام اهل العلم فيها واضح وبين او التأمين وصدرت اه فيها فتاوى من من هيئات المجامع الفقهية
التأمين التجاري هذا حرام  اسباب تحريمه كثيرة اولا انه غرر والغرر حرام والثاني انه مخاطرة والمخاطرة حرام الثالث ايضا انه ربا يدور بين ربا النسيئة او ربا الفضل والنسيئة ايضا
فيه محاذير اخرى والكلام مبسوط فيه. آآ والادلة فيه واضح وبينة هذا في مسألة التأمين. وهذا واضح لا فرق بين تأمين طبي او صحي او نحو من التأمين ولكن يختلف الظرر بحسب نوعية التأمين
والتأمين على السيارات ونحو ذلك كله من هذا الباب الذي يجمع الغرر والمخاطرة والميسر الربا وما يترتب عليه من المفاسد من استخفاف بالنفوس وكثرة المصائب والحوادث والبلايا وهو اكل للمال بالباطل ايضا اكل للمال بالباطل وفيه خداع ايضا
لمن يؤمن هذا شي لكن اه هنالك انواع من التأمين اذا ثبتت وهي التأمينات والتأمين التعاوني الصحيح الذي لا تلبيس ولا تدليس فيه ولا خداع مما يقع ممن يجعل نوعا من التأمين فيسميها تأمينا تعاونيا او نحو ذلك من اسماء
وربما يلبسون وربما يخادعون وربما يلتمسون بعض العبارات لبعضها العلم وربما ايضا لا يبينون حينما يسألون لا يبينون الواقع ولا الحال كيف يغررون بمن يسألونه ويغررون بذلك غيرهم ممن يعاملهم وهذا مخادعة لا لا تجوز
والتأمين الطبي كذلك هو من هذا الباب اذا كان يدفع مالا ثم يأخذ مقابل ذلك علاجا آآ سنويا ثم هو ربما يعالج مثلا في سنة مرة مرتين ثلاث وربما يعالج مئات المرات
فقد يقمرهم وقد يقمرونه. فربما يدفع مثلا في السند في الشهر مثلا مئة مئتين او يدفع في السنة الفا او الفين فقد لا يحتاج للعلاج الا مرة او مرتين لا تكلف مئة ريال
فيقمرونه ويأكلون عليه هذا المال كله وربما يحتاج العلاج لشدة مرضه وكثرة مراجعاته في كلفهم علاجه عشرات الالاف واضعاف مضاعفة مما دفعه من المال فيدور بين الغرم والغرم. وهذا هو القمار
اه اكل المال بالباطل واذا كان العقد على هذه الصفة كان محرم زيادة على المحرمات الاخرى المحرمات الاخرى لكن هو يجوز في احوال حال الظرورة او حال الاجبار مثل انسان الزم يكون في بلد يلزم بالتأمين. مثلا على السيارة ولا يمكن الا ان يؤمن. كذلك
ايضا اذا كان في بلد يجبر على التأمين الطبي وكان وجوده متعينا في هذا البلد او كان انسان تضرر انسان تضرر مثل ليس عنده مال العلاج وهو متضرر ولا تقبله المستشفيات ولو ترك
بغير علاج لهلك. في الحقيقة في هذه الحالة نزل منزلة صاحب الميت الذي تحل له الميتة. لا انه حلال في نفسه لكن ما دام انه يعني تضرر ظررا شديدا ولم يتيسر له العلاج في مستشفى بدون مقابل علاج مجاني ولا
يمكن ان يحصل على هذا العلاج الا بهذه الصفة وهذه الطريقة فيكون علاجه واجبا على هذه على كل من علم حاله. ممن يقدر على ذلك فاذا كانت هذه الجهة المؤمنة قبلته واخذت منه المال فانما اخذه من المال لا يكون قمارا في حقه وان كان
انا الذي دفعه اقل هو في الحقيقة لا يلزمه ان يدفع شيئا لتعين علاجه. لتعين علاجه لكن كانه اجبر على هذا الشيب وما يأخذه من علاج زائد على ما دفعه من مال فانه حق له. فالمسلم على المسلم له حقوق عظيمة وعلى اخوانه المسلمين
اذا منعوه من العلاج الا بهذه الطريقة جاز ان يدفع وما يأخذه حلال له مثل لو كان انسان في حالة ايسر من هذه له حق متعين في جهة من الجهات سواء كانت حكومية او قطاع خاص ومنعوه الا ان يدفع
للموظف مثلا مال فيأخذها رشوة فيجوز على ان يدفعها ويكون حرام لها فينزل في الحقيقة قد ننزل هذا المال ما نجعله ما يدفعه من هذا المال ما نجعله عقد تأمين هو ان كانت صورته صورة تأمين لكن
كانه يدفع مالا كانه يرشيهم به يرشيهم به لاجل الظرر النازع فهو يعتقد انه حق له هو واجب ولا يبذلون الا بان يعطيهم. فاذا اخذه على هذه النية فلا بأس من ذلك ولو كان جاهلا بالواقع واضطر وعقدهم هذا العقد
فكذلك فكذلك آآ هذا هو الواجب هذا هو الواجب هنالك صور اخرى تتعلق بانواع التأمين واحكامها مختلفة لكن هذه القاعدة والاصل في التأمينات التجارية والتي تقدم ان عامة للعلم بالإجماع من المتقدمين وكذلك اهل العلم في هذا الزمان على تحريم هذا التأمين. نعم
اذا اذا مثل ما تقدم تقدم شرعي التأمين الذي يلزم به ويجبر عليه هذا لكن هنالك انواع ليس يجبر بها يعني في تأمين شامل وفي التأمين يسموه ظد الغير التأمين الشامل لا يجبر عليه الانسان. لا يجبر عليه ولا يلزم به
لكن التأمين مثلا ظد الغير هذا تختلف احكامه لكن هو هو يدخل في التأمين ويقول اجبرت عليه هذا ليس مجمعا الا الشيء الذي لا يمكن يقود سيارته الا به. نعم
