يقول السائل كيف يحسب نصاب زكاة الاوراق النقدية هل يحسب بالنسبة لقيمة الذهب او بالنسبة لقيمة فضة وايهما افضل هذه المسألة وقع فيها خلاف والجمهور العلم على ان النصاب الورق ان النصاب يحسب
الزكاة في اقلهما  لادلة منها ان وجوب ان النصاب اذا وجد ان النصاب اذا وجد وجبت الزكاة انه حينما مثلا يوجد نصاب النصاب فضة يكون عنده مال يعادل نصاب فضة
ولا يعادل نصاب ذهب يعني تيقنا وجوب الزكاة عليه وجوب الزكاة دي لو كان عنده مال يبلغ نصابا الفضة ولا يبلغ نصابا بالذهب فلم يزكي تركت امرا متيقنا وجوب الزكاة لان الذمة انشغلت
بنصاب بنصاب فضة انما هنا البديل عنها الذي يقوم مقامها وهو هذه النقود فاننا نجعل انك تعرف مقدار مقدار هذا المال من نصاب الفضة وتزكيه وتزكي وعلى هذا لو كان عند انسان مثلا
الف ريال دار عليه الحول  ان الفضة يعادل نصابها مئة واربعون  والذهب عشرون مثقال  مئة واربع مثقال يعني المثقال اربع غرامات وربع وهو كما الحساب يكون قدر خمس مئة وسبعة وتسعين غرام
مئة وسبعة وتسعين غرام والفضة على الاشهر والاظهر خمسة وثمانون  خمسة وثمانون  انه عشرون مثقال والمثقال اربع غرامات وربع هذا قدره من غرامات   قال العلماء واكثر اهل العلم انه يحسب بالاحظ للفقراء. وهذي علة اخرى. لانه ودليل اخر المسألة
لان الزكاة حق لاهلها واظهروا اهلا واظهر هؤلاء الاصناف هم الفقراء وهم الاغلب والاكثر ولذا في حديث العباس في الصحيحين عند مسلم من رواية ابن عباس عن معاذ انه عليه قال تؤخذ من الغنيمة فترد الى فقراء
ذكر الفقراء عن اصناف ثمانية لانهم هم الاكثر والاغلب لهذا ذكرهم  ولذا تكون الزكاة بالاحظ لهم. فاذا بلغت نصابا فانها تزكى بذا. ولذا لو فرض انه بلغ نصاب ذهب بلغ نصابه ذهب ولم يبلغ نصابا
فضة فانه يخرج نصابا    وهذا هو الاحسن ما تقدم وهو الاوفق من جهة المعنى ومن جهة الدليل لانه بلغ مقدار نصاب. وثبت النصابان خاصة ان نصاب الذاء الفضة ثبت بالاتفاق باتفاق اهل العلم
ونصاب الذهب عند جمهور العلماء عشرون منهم من قال انه اربعون مثقال  واليوم كما نعلم ليس هناك تعامل بالذهب والفضة. وليس هنالك ظهور لشيء من هذه التعاملات انما الظهور والتعامل بهذه الاوراق
والانواع النقدية بحسب العملات في كل بلد ريالات دراهم جنيهات دولارات دنانير ونحو ذلك من انواع هذه الاوراق التي يتعامل بها. اما الذهب والفضة فقد اختفى ولهذا تكون قوة البلد ايضا ليست خاصة وقوة الاقتصاد
وما يسمى الدخل القومي ليس خاصا بذوي الفضة بل ربما يكون مثلا هذا المال لا يكون مغطى بالذهب الجميع بالذهب والفضة. انما بحسب قوة البلد وقوة اقتصاده تكون قوته. فلما لم يكن هناك ظهور لواحد من هذين
هاتين العملتين وقامت هذه النقود بالتعامل مقامهما اذا بلغ النصاب باحدهما فانه تجب فيه الزكاة كما تقدم هم ايضا لو قلنا على القول الثاني ان الزكاة لا تجب الا انه يقوم بنصاب الذهب بسبب الذهب
لسقطت الزكاة عن كثير من المسلمين وفي هذا ظرر على الفقراء وذلك انه ربما يكون لانه يقيني صعب ذهب. فالذهب مئة ريال على هذا لا تكون الزكاة واجبة عليه الا اذا ملك
مقدار مثلا بالعملة الريالات السعودية مثلا اذا ملك نحو من عشرة الاف او اكثر واكثر والعاما كاملا عاما كاملا. ومن ملك اقل من هذا فانه لا تجب عليه الزكاة وهذا فيه ظرر
واذا اوجبنا الزكاة بمن ملك نصاب فضة الفضة اقل بكثير من الذهب قد يكون الف ريال دار علي الحوض تبلغ نصاب او اقل منه وهذا فيه مصلحة هو نافع لعموم المحتاجين من الفقراء وان كان مقدار الزكاة يسير الا انه يدفع ضرورة ويدفع حاجة
كثيرا ما يسأل بعض من وجبت عليه من من يكون عنده مال فيقول عندي اه مال بهذا القدر وبمقدار اربعة الاف خمسة الاف يعني مبالغ هي يسيرة هل تجب الزكاة
فاذا قيل فيها الزكاة وفي الالف خمسة وعشرون ريالا فهذا المبلغ وان كان يسيرا الا ان يدفع ظرورة وحاجة هذا منه وهذا القدر وهذا منه هذا القدر فمن المصلحة ان تكون الزكاة مقدرة بنصاب الفضة
مع ما تقدم الادلة في هذه المسألة
