ان الزنا مباح بالعقد لان الزنا مباح بالعقل يكون نكاحا ويتحقق من كونه حراما الى كونه حلالا. اما الوطء في الدبر فلا يباح بحال. هو محرم لذاته. ولذلك كان يقول بعض خلفاء بني
ابن امية لولا ما قص الله علينا عن قوم لوط ما صدقت ان ذكرا يركب ذكرا. قال الله جل وعلا اتاتون الذكران من العالمين المجيء الدبر من اعظم المحرمات واكبر الكبائر. لان هذا يناقض
الفطرة. ويورث الذل والمهانة. سواء كان هذا من فاعل او من المفعول به. ولذلك صارت عقوبته اعظم. لان العقوبة اتعظم بقدر عظمة الذنب. ولا يختلف بان الزاني ان كان محصنا رجم وان لم يكن محصنا جلد مئة
واما من عمل عمل قوم لوط انه يقتل عند اكثر العلماء ولو لم يكن محصنا اختلف هؤلاء الائمة في كيفية قتله. فقالت طائفة ينظر الى اعلى مكان في ويلقى منه منكسا على رأسه
وقالت طائفة يضرب بالسيف وقالت طائفة ترجم بالحجارة. فهؤلاء لا يختلفون في قتله. وانما يختلفون في كيفية قتله ذهب بعض العلماء الى ان حد هؤلاء هو حد الزاني فمن كان منهم محصنا قتل ومن لم يكن منهم محصنا جلد
وان كان الذنب اعظم من ذنب الزاني. ولا التفات الى مسألة المطاوعة. حذر يكون هذا مطاوعا للاخر. الحرمة غير متعلقة بالاغتصاب. لان اذا اغتصب كان ذنبه اعظم واذا لم يغتصب كان الذنب لم يتغير. بمعنى يبقى على انه كبيرة وانه جريمة
وان الفاعلة والمفعول به يقتلان. في قول الجمهور ولو لم يكون محصنين من هذي الحيثية صارت صار عمل قوم لوط اعظم من فاحشة الزنا لان عمل قولك لا يباح بحال. ولا يرخص في اي حالة من الاحوال. اما الوقت في القبل
جائز بالعقد ومباح. وانما اذا كان على وجه الزنا هو المحرم المقطوع بحرمته ولذلك لم يختلف العلماء في ان من استحل الزنا او استحل عمل قوم لوط انه وهذه قاعدة مجمع عليها. وهذه قاعدة مجمع عليها. ان من استحل
حراما مقطوعا بحرمته انه يكفر. قال شيخ الاسلام رحمه الله تعالى والانسان متى حلل الحرام المتفق عليه او حرم الحلال المتفق عليه. او بدل الشرع المتفق عليه انه كافر مرتد باتفاق الفقهاء. نعم
نعم؟ هو الحدود من الشرع؟ نعم الاخ يقول تبديل حدود الشرع الحدود من الشرع فمن بدل حدا مقطوعا به فلا داخل في تبدل والتبديل غير الترك التبديل فلمن بدل قضية واحدة بمنزلة من بدل الشرع كله
افتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ ولذلك يقول الله جل وعلا ان من نسي زيادتهم في الكفر. فاذا ازداد التبديل زاد التغليظ ولف الحكم يبقى هو هو لان كان الانسان يترك حكم الله في قضية عينية هذا هو الذي يقول عنه السلف
كفر. اما كونه يبدل شرع الله. يبدل شرع الله. فهذا لا نزاع بين الائمة بانه كفر ذكرت لكم كثيرا قول ابي محمد ابن حزم محمد ابن حزم يرى ان من حكم شيء من الانجيل وترك حكم الله انه كافر مرتد
لا اختلف في ذلك اثناء من المسلمين. هذا هو الان حكم بحكم الله المنزل لكنه منسوخ وترك حكم الله الناسخ فيرى ردته بالاجماع. فكيف بمن بدل شرع الله وحكم بالقوانين الوضعية؟ والفرق بين القضية العينية
وقضية التبديل الترك هو ان يأتي اليك ان يكون هناك قاضي او هناك حاكم وترفع اليه قضية هي قتل لقريبه او قطع يد لقريبه. فيحابيه فيسقط عنه الحد. دون ان
الا ذلك هذه هي القضية العينية المعروفة عند الفقهاء وهي التي قال عنها الائمة كفر دون كفر لانه لم يرتكبون شيء كان يناقض اصله الايمان. ولا اعلم احد من العلماء قال بان هذه الصورة بانها كفر اكبر
واما التبديل فمن يجعل هذا شرعا للناس فاعطل من جهة من جهة اخرى. وبدل من جهة وشرع من جهة اخرى. مثل ان يأتي الى حكم لعب القصاص الله جل وعلا يقول كتبنا عليهم فيها ان النفس بالنفس. والله جل وعلا يقول
القوة السارقة فاقطعوا ايديهما جزاء بما كسب نكالا من الله. فيأتي لهذه الحدود يلغيها ويقول نظى عوضا عن فيقول نظى عوضا عن القتل حبسا. وعوضا عن السرقة. غرامة مالية فهذا بدل حكم الله. فهذا بدل حكم الله وجعل هذا هو مفروض عن الناس. والغى شرع الله بالكلية
وشرع الله في القضية هذي بالكلية. وقال للناس هذا تتعاملون به. وهذا الذي نشرعه لكم. وهذا في هذه الحالة يكون مشركا هذا لان الله جل وعلا يقول ام لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. وهذا
من جنس شركة مشركين. اللي يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئ عدة ما حرم الله. فسماه الله جل وعلا كفرا فقال ان من نسي زيادة في الكفر. فبعض الناس يخلط بين القضية العينية وبين التبديل
التشريع. التشريع والتبديل كفر. ولك بعض الجهال يقول هؤلاء يفرقون بين قضية وقضية ويفرقون من القليل والكثير والشرك ما في تفريق بين القليل والكثير. فهذا من اصلا ما يفهم. هذا ما يفهم الفرق بين القضية العينية في الترك والقضية
عينية في التبديد. القضية عينية في التبديل كفر. من قال انه نفرق بين مسألة ومسألة؟ او نفرق بين مسألتين وثلاث واربع بقدر ما نزيد بقليل ما نكفر بقليل ما ينقص لا نكفره. هذا لا اصل له. التبديل كله كفر. في واحدة وفي عشرة. كل هذا مناقض لاصلاح
الايمان. مناقض لاصل الايمان. ولكن ما يفرق فيه. اما الترك فنعم ما ورد فيه انه انه يكفر كفرا اكبر لانه لم ناخد اصل الايمان. مع ان التفريق بين القليل والتكثير مذهب معروف عند العلماء في مسائل متعددة. كترك الصلاة مثلا
صلاة للعلما في كفر تارك الصلاة مذاهب. منهم من قال من يكفر اذا ترك الصلاة بالكلية. ومنهم من قال انه لا يكفر انه يكفر لو ترك صلاته واحدة. وهذا ثابت عن جمع من الصحابة منهم حذيفة وغيره. وهذا الذي يحكيه ابن حزم انه مذهب الصحابة يقول
ومنهم من يقول كابن تيمية يقول يكفر اذا كان الترك غالبا عليه اذا هذه المذاهب معروفة في التفريق بين بعض المسائل بكمية لكن نحن ننفرق بقضية التبديل. لا نفرق بين مسألة او يحكم بعشر مسائل. بحيث اذا حكم بعشر آآ مسائل كفرناه واذا حكم
بقضية كل ما نكفره. هذا بدل دين الله. هذا مشرع. وهذا جعل نفسه شريكا لرب العالمين. فاوفق بحالة في حالة وجود التبديد في حالة وجود التشريع فانه يكفر ولو كان في مسألة واحدة ويدخل في قول ابن تيمية رحمه تعالى او بدل الشرع المتفق
على ايه؟ فانه كافر مرتد باتفاق الفقهاء ويدخل في قول ابن حزم بانه مشرك لا يختلف في ذلك اثنان من ويدخل في قول اسحاق ابن راويت من رد شيئا مما انزله الله او جاء به النبي صلى الله عليه وسلم فانه كافر
التعزيرات يعني مو الحدود ما وصل الى انه يعني ما ثبتت عليه فاكتملت مثلا شروط السرقة في حق هذا الرجل. فكل من كان دون ذلك تقنينها سواء كان في شي مثلا من اقوال الفقهاء او عام مثلا تقريرهم الدولة غرامة مالية وما التعزيرات
تختلف عن الحدود. نحن نتكلم قبل قليل في الحدود الثابتة بالكتاب والسنة. ولو قيدناها قلنا حرم الحلال متفق عليه او حرم حلال او بدل الشرع المتفق عليه والتعزير غير متفق عليه بين العلماء من العلماء من يرى التعزير في العقوبات ومن العلماء من لا يرى التعزير اصلا وهذا يختلف
الكيفية. فكون ان الشخص يأتي يقنن التعزيرات. هذا لا يكفر. بل قد لا يكون عاصيا في حالاته لان هذا راجع الى السياسة الشرعية والى المصلحة العامة ولكن الافضل لا تقنن التعزيرات. وان
في امور راجعة الى اجتهاد. الحاكم والاجتهاد القاضي المكولا اليه. القضية والمرسلة فهو يحكم فيها على حسب اجتيازه فقد يعزر هذا بالحبس سنة ويعزر الاخر بالحبس سنتين وقد يعزر هذا بالحبس ثلاث
سنوات يعزل هذا بالحبس يا اربع سنوات على حسب ما يراه فحين نربطه نحن بنظام معين وبشيء مقنن ذلك لنفرض رأيا عليه وهذا ليس كفرا لان الالفاظ راء اجتهادي ولا ولا في مخالفة لشرع الله في الاصل
وانما المخالفة لقضاء القاضي انك تفرض عليه رأيا انت تراه قد لا يكون هو يراك كان المفروض ان لا يفعل هذا لان قد يكون هو اللي عاشر القضية والباشرة المسألة قد لا يرى ان هذا التعزير يناسب القضية وقد يرى ان التعزير في مبالغة قد يرى انها
اقل مما يستحق فهو يعالج القضية على حسب ما يراه في مسألة التعزير فلذلك مسألة التعزير المفروض لا تقنن. لكن لو قننت كما تفضلت لا تبلغ مبلغ الكفر. قد يكون مثلا عنده
محكمة عندها خاصة يقول ما نمنعك من التحاكم للشر تحاكم لكن اذا حكم في الشرع انا احكمك يعني آآ بصرف النظر عنك الشرع حنا ما نحكم. ما رأيكم اعيد الصورة؟ ليكون عنده في جهة عمله محكمة هو واصله. وما نمنعك من التحاكم ان شاء الله
تحاكمت وخلصت من الشرع حنا نحكمك بعد فليحكم بماذا يحكمون؟ عنده موعد طيب ما الفائدة من حكم الشرع اذا يعني اذا كان الشرع ما مات على هوائهم زادت في الحكم واذا كانت الشرع بما يوافق اهواءهم
بالحكم؟ لا تحكم. انا اتيت ان حكم بالشرع تحكم عندنا. قال لقد حكمهم على؟ ايوا ايوا. قد يكون اقل آآ اكثر والذي يمضي فيه في هذا الرجل ما هو؟ هل هو حكم الشرع او حكم القانون؟ نمضى حكم الشرع عاد
تنفيذية خاصة لكن هم يمضونه. هم يمضون حكمهم بالقوة. والله هذي مسألة عظيمة جدا الاخ يقول يعني قد تكون جهة معينة تقول لنا نمنعك من الحكم بشرع الله جل وعلا فانت تتحاكم الى الشرع. لكن نحن من بعد الشرع سنحكم عليك. سيكون حكمنا ماض عليك
حكمنا ماض عليك. سواء كان اكثر او اغلظ عقوبة من حكم الشرع او كان اقل. فهذا يفصل فيه في هذا الموضوع. ان كانت هذا اللي يحكمون عليكم بناء على سياسة مطلقة. بمعنى فيها تعزيرية. نبغى نحكم بالتعزير ما نحكم شرع
هذا حرام ولا يجوز. لان احكام التعزيرية تكون مربوطة بالشريعة الاسلامية. فيكون هذه الاحكام التعزية احكام جائرة جاهلية. ونتجاوز ان تكون احكام الجاهلية واحكاما غير شرعية. ومن كلأ هؤلاء عندهم بنود بمعنى التغيير لاحكام الله. وتغيير لشرع الله جل وعلا. ومحاكم
الى الشرع المبدل. ولا يحاكمونك الى الشرع المنزل. فتغيير لشرع الله جل وعلا. وتنزل علينا الايات كقوله جل وعلا فلا ربك فلا يؤمنون حتى يحكموك فيما شير بينهم. ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وهؤلاء اذا كان يرفضون
الاقتصار على احكام الشريعة يدخل في النفاق. لان الله جل وعلا وصف المؤمنين ان كان قول المؤمنين اذا دعوا الى الله ورسوله يقول سمعنا واطعنا بخلاف المنافقين الذي يقول الله جل وعلا يكن لهم الحق يأتوا اليه مدعنين واذا قال الله جل وعلا الم تر الى الذي
انهم امنوا بما انزل اليك وما انزل من قبلك يريدون ان يتحاكموا الى الطاغوت. وقد امروا ان يكفروا به. ويردي الشيطان ضلالا بعيدا. فقوله الم ترى ليزعمون انهم امنوا بما انزل اليه وما انزل من قبل يريدون. يعني عندهم ارادة وهي ارادة
اختيارية تحاكموا الى الطاغوت وقد امروا ان يكفروا به. فكان واجب هؤلاء الكفر بغير بشيء يخالف شريعة الله. فلذلك نفصل في الموضوع ان كان احكام تعزورية. هؤلاء مخطئون. كانت تعزيتكم مربوطة بالشريعة. وعادة هذه الاشياء اللي تذكر يحكم فيها اناس جهلة
اليس لهم خبرة اصلا باحكام الشريعة. وان كانت لا يحكمون باحكام تبديلية. بمعنى ان حكم الله مبدل. فهذا يحاكمونك يا الطاغوت. فيجب الكفر بهم. شيخ احسن الله اليك. جرت سنة النبي صلى الله عليه وسلم ان تكون الركعة الاولى اطول الركعة
في الصلاة هل يدل هذا الاصل على قراءة الغاشية في الاولى من الجمعة والاعلى في الثانية؟ لان الغاشية اطول والرواية جاءت بذكر الاعلى والغاشية والواو ام يقال ان هذا خصوصية؟ الاخ يقول اه السنة
ان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الاولى اطول من الثانية وقد جاء في الجمعة ان من قرأ يسبح وفي الثانية الغاشية والغاشية اطول آآ من سبح وان نقول للواو لا تأخذ الترتيب بمعنى نقرأ في الاولى الغاشية ونقرأ في الثانية اه سبح الواو لا تفيد ترتيبا لو
كان الراوي قال كان يقرأ في كذا الراوي يخبر ان النبي كان يقرأ في كذا. يقرأ في الاولى سبح ويقرأ في الثانية. هل اتاك حديث غاشم؟ فيخبر انه قرأ في الركعة الاولى كذا
لا يدخل في الحديث عن ان هيروا تحفظ ترتيبا او لا تقتضي اه ترتيبا كما هو خلاف في قول الله جل وعلا يا ايها الذين امنوا واذا قمت الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى مرافق. وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين. فهذا نعم فيه خلاف. هل وجدت ترتيبا؟ في هذا
وبناء على ادلة اخرى كما هو قول الجمهور كمالك والشافعي واحمد او ان الواو ترتيبا كما هو مذهب حنيف مسألة اخرى ممكن اعرج عليها الان بعد قليل اذا دعت الحاجة الى ذلك. اما في هذه الصورة تسأل عنها فالراوي يخبر يحدثك بانني قرأ في الاولى سبح
القرف الثانية هل اتاك حديث الغاشي؟ فالموضوع قد حسم وانتهى. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم اذا قرأ في سورة هي اقصر من التي بعدها اطالع في هذه السورة من حيث التدبر تكرار الاية من حيث التأمل بحيث تكون اطول من التي اطول منها وهذا جاء مصرحا
في بعض اه الاحاديث فبالتالي لا يمكن لشخص يقول اريد ان اقرأ في الجمعة الغاشية في الاولى ثم اقرأ في الثانية بسبع على معنى ان السنة الجارية والثابتة عن النبي وسلم ان ان الاولى تكون اطول من الثانية لان هذا خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم فبالتالي
نقول تجعل الوطن من الثانية فاذا كان في عدد الايات الثانية اطول من الاولى فهي بتطيل الاولى وتدرج في الثانية السلام عليكم. خطابي. الخطاب يا الاخ يسأل عن عقيدة الامام الخطابي
حطالي مشهور واحد الائمة المشاهير وله شروح وله تقريرات جيدة ونافعة وله فهم قوي والناس يستفيدون منه ومن اقاويل وشروحه وتعليقاته. وهو معدود في الجملة من اهل السنة والجماعة ولكن له اخطاء في الاسماء والصفات
او حين يقرر في الكلام المجمل يقرر ان الواجب هو الكتاب والسنة. وان طريقة السلف احسن طريقة ونجد اثبات الصفات كما جاءت. وحين يأتي للتطبيق العملي نراه يمارس مع هذه
اسماء ومعاني الصفات ما عليه الاشاعرة واهل البدع. اذا اكو معدود في الجملة من اهل السنة ولكن حيث التفصيل له موافقات كثيرة للاشاعرة واهل البدع وقد لا يخرج هذا عن كونه سنيا. اذا كان ضابطا بالامس ان الرجل لا ينسب الى الطائفة مبتدعة
حتى يقول باصل من اصولهم. حتى يقول باصل من اصولهم او حتى تتكاثر عنده المفردات. فمن اجتهد في مسألة وافق فيها الخوارج لا يقال عنه بانه خارجي ومن اجتهد في مسألة فوافق فيها المرجئة لا يقال عنه بانه مرجئ ومن
في مسألة فوافق فيها الجهمية. لا يقال عنه بانه جاهمي. لانه لم يقل باصل من اصولهم. ولو قيل بهذا ان كل من اخطأ نسب الى الطائفة مبتدعة ربما لن يبقى عندنا الا القليل من الائمة الكبار. لانه ما من امام من الائمة الكبار الا وله بعض الهفوات توافق طائفة من
الطوائف وهذا يعد من الجو. انتسب هذا العالم الى هذه الطائفة وهو بريء منها والعدل مطلوب وواجب. وبالتالي لا يمكن نسبة شخص الى طائفة مبتدعة وهو يبرأ من اصولهم ولا يقول بشيء من ذلك. نعم. وابن حجر
الاخطاء من الجويني امام الحرمين اخطاء كبيرة جدا. ابن الجويني من رؤوس المتكلمين وانحراف كبير جدا. ولكن يقال رجع عن بعض اشياءه وبدعه وفي الوقت ذاته حين تمسك بالمذهب الاشعري. فهو اشعري قح. اشعري قح. ومن اشد الناس تعصب
للاشاعرة وكان من قبل لو هفوات كبيرة لكن يذكر انه تاب منها من ذلك يقول ان الله يعلم الكليات ولا يعلم الجزئيات. وهذا ناقض من نواقض الاسلام. ولكن يقال بانه تاب من ذلك. وبعض العلماء يشكك في ثبوت ذلك عنه
ولكنه كان رأسا في الكلام. وتابع من اشياء كثيرة من ذلك. بقي على المذهب الاشعري اما ابن حجر العسقلاني فهو من اهل الحديث وعلى مذهب الشافعي في الفقه وهو متأثر بمشايخه. الذين عامتهم من الاشاعرة
ومن ذا قرأ فتح الباري وان ابن حجر يميل الى الاشاعرة في الاسمر صفات كثيرة حتى انه لما ذكر قوله صلى الله عليه وسلم فلا يبص قبل وجهه فان الله قبل وجهه. قال في الرد على من زعم ان الله في السماء. وهذا موجود فيفتح الباري المجلد الاول على هذا الحديث
وهذا واضح اللوت الاشعري فيه وكذلك حين يتكلم على بعض صفات الله جل وعلا قرر المذهب الاشاعرة وكذلك شرح لكتاب التوحيد من صحيح البخاري. قرر اشياء كثيرة على وصول الاشاعرة اصول الجهمية واهل البدع. ولم يقرر ذلك على اصول اهل السنة. مع معرفته باقاويل ابن تيمية في هذا
سائل وقول ابن القيم يذكر ذاك ثم يرد عليهما. ومع ذلك هو يخالف الاشاعرة في اشياء كثيرة تخالفهم في كثير من اصولهم. وايضا هو في مسائل الايمان. على اذهب الى شاعرة تكلم في المقدمة في كتاب الايمان
اعمال هل هي شرط كمال او شرط وجوب؟ قال معتزة يقولون من شرط صحة ولا الصواب يقول انها شرط كمال. وعزا هذا لاهل السنة. وهذا غلط منه السنة لا يقولون بهذا القول. انما هذا قول الاشاعرة. وليس قول اهل السنة. وما حكاه عن المعتزلة هو قول اهل السنة
ولكن الفرق بين المعتزلة وبين اهل السنة ان اهل السنة يقولون ان الجنس هو الشرط ومعتزل ان المفردات شرط واهل السنة يبرأون من هذا القول. وهذا هو اللي اوجب الخلط المعاصر اليوم. عند المرجئة
انهم لا يفرقون بين المفردات وبين الجنس. فتارة تنسى العمل كافر باتفاق اهل السنة اما لو ترك بعض الاعمال فان هذا العمل الذي تركه ينظر فيه. هل يناقض اصلا الامام ام لا يناقض اصل الايمان؟ لو ان
قد يعق والديه لم يكن كافرا بالاجماع. لو ان الرجل فعل كبيرة من الكبائر لم يك كافرا بالاجماع. وهذا لا نزاع فيه وهذا الخلاف بين اهل السنة وبين المعتزلة فانها معتزلة يكفرون بالكبائر. والخوارج يكفرون بالكبائر
الطائفة من الناس يخلطون بين ترك الجنس وبين ترك المفردات. وهذا الخلط هو الذي اوجب البدع وبالجملة فابن حجر بالنسبة لاسماء الله وصفاته قد يقال عنها اشعري انحجر في اسماء الله وصفاته اشعري. ولكنه لا يوافق الاشاعرة
في كل اصولهم. ابن حجر مثلا يقول ان النقل مقدم على العقل. هذا قول الحافظ ابن حجر. ولا شاعر يقدمون العقل على النقل. الاشاعي يقولون اول شيء يجب على العبد والنظر هو الشك والتردد. ثم بعد ذلك تنظر في ادلة التوحيد. الحجر الحين ذكر هذه الاقاويل عنهم ما
ولا ابطالها. يحكي ويسكت. هذا قول باطلة قول ظالة. فان اول شي فرضه الله الايمان بالله والكفر بالطاغوت وليس النظر وليس الشك. هذا قوي لاهل الكلام وقوي لاهل البدع لا في بالنسبة لاسماء الصفات ليست السنة في الابواب الاخرى نعم. ومن اهل السنة في ابواب
لكن في الاسماء والصفات لاسماء الصفات ينحى منحى الاشاعرة كذلك في باب الايمان. نحن منحنى اشاعرة اما عن الاخطاء الاخرى اخرى فكثيرة عندنا بالنسبة للتبرج ما التبرج باثار الصالحين. هو يقول بها تبعا لشيوخ الشافعية كالنبوي وغيره
احبك في الله يا شيخ الله يجزاك خير. احبك الله يا شيخ بعض كثير من الاحاديث التي صححها الالباني. هناك من يقول ان تصحيح الالباني ليس دقيقا مقارنة بالعلماء السابقين. فما رأيك يا شيخ في هذا صحيح الاخ يقول ان طائفة من الناس يقولون تصحيح الاذان ليس
دقيقا قرأ العلماء المتقدمين وهذا صحيح. سواء صحح الاحاديث او ضعف الاحاديث. لان تجري في اصول تصحيحه وتضعيفه على اصول المتأخرين. على اصول ابن الصلاح. على اصول الحافظ العراقي على اصول
ابن حجر ما يجري في اصوله على اصول يحيى بن سعيد القطان. على اصول ابن مهدي. على اصول الامام احمد على اصول البخاري اصول مسلم او على اصول الاوائل. ويجري على اصول المتأخرين لا على اصول المتقدمين
واذا كانت الوسائط يبني عليها هي وسائل ظعيفة. فعادة تكون النتائج هزيلة ولا تكون النتائج هزيلة فبالتالي له اشياء كثيرة يصحح مخالفة متقدمين او يضاعف في مخالفة صريحة المتقدمين لان الفروق بين المتقدمين والمتأخرين
اذكر همه ليتضح المقصود والمراد. فمن ذلك التدليس التدليس متى ما ثبت في الحديث فانه علة. وهذا لا نزاع فيه وانما الاواخر يجعلون عنعة الموصول بالتدليس تدليسا وهذا لم يقل به احد من
العوائل والذان يجري على هذا الاصل في صلب المتأخرين له اصول المتقدمين. فيقول في الحديث في عنعنة الحسن في عنعنة قتادة. في عنعنة ابي اسحاق السبيعي. في عنعنة اه الاعمش. في عنعنت ابن جري. في عنعنت ابن الزبير. ويعلن الاحاديث بالطريقة هذي
قد ضعف حديث مسلم على هذا على هذه الطريقة. وهذا منهج لم يكن عليه احد من الاوائل ولا يعرف عن احد من الائمة قط. لانه عل حديثا بعنعنة المدلس موصول بالتدليس. وانما الاوائل يقولون دلس ولا يقولون عنعن. فاذا ثبت انه دلس نعل الحديث لان هذا الانقطاع. واذا
ولم يدلس مجرد عنعنة هذه لا تؤثر. وهذا الذي عليه الاوائل وهذا من الفروق العظيمة بين الاوائل والاواخر الامر الثاني زيادة الثقة مذهب الفقهاء والمتكلمين ان زيادة الثقة مقبولة مطلقة. وقد جرى على هذا كثير من المتأخرين
فهذا ابن حجر يقول في النخبة وزيادة راويهما مقبولة ما لم تقع منافية لمن هو اوثق وهذا ليس المنهج للائمة. قد قرر منهج المتقدمين في كتاب النكت على كتاب الصلاح وابدع في ذاك الكتاب في تقرير اصول الائمة في هذه المسألة ترى بعض المتأخرين او طائفة متأخرين
كما قول الفقهاء بان زادت الثقة مقبولة وهذا كثير تصحيحات المتأخرين. يقال لزيادة الثقة فهي مقبولة. العوائل لا يعطون الزيادة حكما مطلقا. الاوائل لا يعطون الزيادة حكما مطلقا. فتارة يقبلون الزيادة وتارة يردون الزيادة. ولا يحكمون بحكم كلي. الامر الثاني
التحسين بالشواهد. الاوائل لا يتوسعون في ذلك وعند الاواخر توسع شديد. حتى ان معظم تصحيحاتهم وتحسيناتهم لمجيء الحديث من طرق الاحاديث عند الاواخر اكثر من خمسين الف حديثا صححها هذي مبالغة في تصحيح الاحاديث. وكثير من ذلك منكر لا اصل له. وليست القضية قضية حديث
حديثين بعدين تبلغ الاحاديث من خمسة الاف اربعة احاديث كلها من كرة. الاوائل ما كانوا يحسنون واهدنا بقيود وضوابط معروفة كمنهجية عندهم. فمن ذلك انهم لا يحسنون الحديث بالشوائد في الاصول. ولا يقبلون
ومن ذلك انهم لا يحسنون الحديث بالشواهد اذا كانوا يعارض حديثا صحيحا ولذلك كانوا لا يحسنون الحليب الشواهد. لكن في اسناده كذاب او او غلط. او نكارة. الامر الرابع التفرد كان الاوائل يولون مسألة التفرد عناية عظيمة
وقد لا يقبلون حديث المتفرد وان كان ثقة. وعادة من منهجهم يردون حديث الصدوق وهذا لا يعنى به الاواخر. ولا يفرقون بين ما كان في الاصول وبينما كان في غير الاصول. ونتيجة ضعف تطبيق هذا المنهج
يصححون احاديث كثيرة من كرة. لان الحديث الصدوق او حديث الثقة الذي هو غير مكثر. ولا عرف بكثرة التفرد تفرج باصود هذا محل نظر. فمن ذلك الحديث الذي رواه احمد وابو داوود في سننه
من طريق محمد ابن اسحاق عن ابي عبيدة ابن عبد الله ابن زمعة عن ابيه عن امه عن ام سلمة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان هذا يوم رخص لكم فيه. اذا رميتم جمرة العقبة ان تحلوا
اذا غربت الشمس ولم تطوف بالبيت عدتم حرما كما بدأتم وهذا خبر منكر لا يمكن يا اخوة تفرد ابن اسحاق فيه. ولو قبل تفرد ابن اسحاق لا يمكن تقال تفرد قبل تفرده بعبيدة
وهذا اصل متبع عند الاوائل. ان في مثل هذه القضية لا يقبل تفرد الصدوق. الذي لم يعرف بالظبط واتقان كثرة الاحاديث. وانا اه مجرد مثال ولا في الامثلة كثيرة. الاواخر
لا ينظر الى ظاهر الاسناد. وما قال عنه ابن حجر في التقريب ثقة او صدوق. وفي النهاية يقول اسناد صحيح وهذا هو الامر الخامس ان الاواخر يعنون بظواهر الاسانيد. يصححون على هذا
اما الاوائل فلا. فهم ينظرون بالاسناد وينظرون في المتن. وحين ينظرون في ينظرون اليه من عدة جوانب. الجانب الاول ثقة الرواة. الجانب الثاني السمعات كانوا يدققون بالسماعات جدا الامر الثالث التفرد يدققون بالاسناد والتفرد
الامر الرابع المخالفة ينظرون فيه بقوة. الامر الخامس الاختلاف. ينظرون فيه بقوة ترى ضحكوا معي بالاضطراب قد كان الاوائل يقولون هذا عناية كبيرة جدا. ما يوفرون شيء شيئا من هذا الجوانب
الامر السادس حديث المجهول. الاواخر يضاعفون حديث مجهول العين. او قبل ذلك اصطلحوا على تقسيم مجهول الى قسمين. مجهول حال ومجهول عين يضاعفون حديث مجهول العين. ومنهم من يضاعف حديث العين ومنهم من يصححه
واما العوائل فلا. يذكرون قيودا للرجل متى يكون مجهولا ومتى لا يكون مجهولا فاذا روى عن الراوي ثقة فاكثر ممن لا يعرف في الرواية عن الضعفاء ولا عن المجاهيل كان هذا رافعا لجهالة من روى عنه. ويشترطون في ذاك ان يستقيم مرويه
والا يتفرد باصل. والا يخالف الثقات. وهذا لا يعني به عند الاواخر ومن العوائل من يقول اذا روى عن الراوي جمع من الثقات ارتفعت جهالته. ومع هذا يعملون قضية قضية المخالفة هذه المخالفات او بعض المخالفات بين الاوائل وبين الاواخر. هو
تطبيق هذه القواعد تستقيم الاصول. واذا استقامت الاصول اضطردت الفروع. اضطردت الفروع وصارت النتائج سليمة. ومن خلال بتطبيق هذه القواعد تضطرب الاصول واذا اضطربت الاصول وجد الاضطراب في فروع والنتائج الهزيلة. شيخ كيف حصل هذا الانحراف؟ من هو من اول نعم؟ كيف حصل انحراف بانه متأخرين؟ من اول من
سيد الاخ يقول يعني كيف وجد انحراف عن منهج الاوائل في هذه المسائل؟ ومن هو اول من احدث ثالث الاوائل كان لهم منهج عملي. وحين يسألوني تجيبون. وما كل احد يستطيع ان يقرأ
كتب الاوائل او ينظر في مناهجهم. فجاء طائفة من العلماء منهم الخطيب في الكفاية. منهم خطيب في الكفاية. فالف مصطلحا. ذكر في مذاهب العلماء وقويلا الحفاظ في المسائل الحديثية وادخل في ذلك اقاويل الفقهاء وقويين لا خبرة له بعلم
الحديث صار فيه نوع مزج بين اقاويل المحدثين من الائمة الكبار وبين الفقهاء والمتأثرين ايضا بالمتكلمين. ثم بعد ذلك بدأت طور هذا المنهج فجاء ابن الصلاح وابن دقيقة العيد وحفاظ العراقيون
وابن حجر وغيرهم كثير. فلخصوا هذه الاقاويل بمختصرات ومنظومات هذا المنهج على انه هو منهج علماء الحديث والامر بخلاف هذا تضع مقارنة بين منهج الاوائل ومنهج الاوائل ترى الفروق الكثيرة سواء في التصحيح او في التظعيف
لذلك ما اتفق عليه الاوائل صحة او ضعف فهو ولا يمكن ان يكون الصواب في خلاف قولهم. حين تنظر الى حديث ابي اسحاق السبيعي الاسود عن عائشة. قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينام جنبا من
خيري يمس ماء هذا اتفق الاوائل على تضعيفه وانكاره على ابي اسحاق السبيعي الحين تنظر الى الاواخر. كابن عبد البر والبيهقي وابن حزم. فانهم يصححون هذا الخبر وتتابع عليها المعاصرون فمشاهير المعروفين في التصحيح والتضعيف في هذا العصر عن طريق التحقيقات
هذا الخبر. بناء على ظاهر الاسناد. وظاهر الاسناد الصحة. لا تغرهم احكمونا على الحديث عن عمق معرفة وعن خبرة دراية وذاك هذا الحديث لا يمكن تصحيحه بحال ابدا هذا حديث معلول. وقد غلط فيه ابو اسحاق السبيعي. ومن ذلك حديث ابي
محمد عمرو ابن حريت عن جده عن ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا احدكم فليصلي لشيء يسره فان لم يجد فلينصب عصا فان لم يجد فليخط خطا. ولا
لا احد يمر بين يديه. هذا حسنه جمع من الاواخر منهم ابن حجر. وهو عند الاوائل لا يصح هذا الخبر وابو محمد ابن عمرو الحريث لا يعرف وجده لا يعرف. وكيف
يقبل تفرد هذا وذاك بمثل هذا الخبر وهو اصل في الباب. ومن ذلك حديث كل امر نيبال لا يبدأ بالحمد فهو اقطع. كثير من الاواخر يصححون هذا الخبر. وباتفاق الحفاظ
صحي ولا مرسلة؟ ومن ذلك حديث من حسن اسلام تركه ما لا يعنيه. كثير من الاواخر يصححون هذا خبر واكابر الحفاظ يعلونه بالارسال. ولا يصححونه الا مرسلا. مالك عن الزوري عن علي بن حسين زين العابدين عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك حديث ازداد في الدنيا يحبك الله
والجهد فيما عند الناس حبك الناس هل حسنه النووي في الاربعين النووية؟ قال وله طرق. ثم جمع ممن جاء بعده. وهذا الخبر ضعيف جدا ومنكر. اسناده عند ابن ماجة خالد ابن عمرو القرشي متهم بالوضع والكذب. كيف يقال عن الحديث في راوي متهم الكذب والوضع حديث حسن
اما دقائق علم الانقطاع كحديث حين وضع النبي صلى الله عليه وسلم ذهب بيده اليمنى الحرير بيده اليسرى وقال هذان حلالان لاناث امة حرام على ذكوريا فحدث ولا حرج من كثرة ما يصح هذا الخبر
ومثله بنفس الاسناد حديث عند ابي داوود ومالك في الموطأ ان لعب بالنردة قد عصى الله ورسوله. ومدار هذين الخبرين على سعيد ابن بهن عن ابي موسى الاشعري. وسعيد ابن ابيهم
لم يسمع من ابي موسى ولم يلقه اصلا. كما نص عليها الامام ابو حاتم وغيره من افا الحديث الحقيقة عن اي مسألة يقول لكن هذه نماذج في الفروق فلابد من الرجوع الى اصول
حتى تستقيم الفروع ويكون التصحيح منضبطا. لا يكون في تساؤل من تحسين احاديث منكرة وباطلة وشاذة. فرجت عند الناس اليوم منكرة وباطلة شاذة بناء على التحسين بالشواهد والتوسع في ذلك ومخالفة الاوائل في تقعيداتهم ومناهجهم. يقول واحد يا شيخ اعرض عنك
فيقبل واذا حسنه او صحه احتاج الى نظر لا حتى هذا لانهم نظروا الى قول جانب معين انه اذا ضاعف اذا ضعف انه قد يكون تضعيف اقوى من تصحيحه. وهذا ليس اطلاقا قد يضعف لعنعنة موصوف بالتدليس. والعن علامات
عند الاوائل. بدليل مثلا لو نظرنا في مسلم حديث ابي الزبير عن جابر في مسلم هذا. ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اتذبحوا الا مسنة الا يعسر عليه تذبح جماعة وعل هذا الخبر بعنعنة ابي الزبير وهذا غلط
هو امام ثقة من اظبط الناس لحديث جابر ولا يعرف عن احد من الاوائل. انه عل حديث لابي الزبير بالعنعنة. نعم قد يدل الصحيح اذا دلس على النبي لكن نعله بالعلن هذا لا يعرف. ومصلح اذا خرج هذا الحديث في صحيحه ما يعرفه ان ابن زبير عن عنه. هو يدري امام الحديث هو الذي روى الحديث
فقد يعل من هذا الطريق. وكذلك التحسين فيه زيادات منكرة تجد زيادة على الحديث الصحيحين. ثم زيادة عند الطبراني او في كتب الغرائب ثم يصححونها. وهذه من المناهج التي ايضا نقطة سابعة تضاف للفروق من المتقدمين والمتأخرين
انا متقدمين لا يقبلون الا حديث الا مشهورة. اما المتأخرون فينظرون الى كتب الغرائب. وت المتأخرين. ثم يصححون الاحاديث الموجودة وقد تكون في الاصول. وهذا غلط محض. فمتى ما تفرد المتأخر
بالحديث فهذا دليل على نكارة الحديث. ولذلك من عجائب المتأخرين مثل يأتون الى حديث عند ابن ماجة حديث موسى ابن ابي عائشة عن مولى ام سلمة عن ام سلمة في الذكر بعد صلاة الفجر في الذكر بعد صلاة الفجر
الدعاء ان اللي صداعها بعد صلاة الفجر يقول جاء عند الدار القدس في الغرائب ان هذا المولى عبد الله بن شداد فصححه الخبر ذكرت الغرائب. فذكر فيها الصحاح. هذا لو معلوم الثاني ما تفطر
ابو شداد هل هو مولى؟ حتى لو شداد من قح قريش. عبد الله بن شداد من قح قريش. ليس من الموالي. والحمر محفوظ ان هذا مولى لأ. فلذلك هذا الحديث معلول بالابهام. ولا يصح فيه لا عبد الله بن شداد ولا غيره. ولا يصل تصحيح هذا الحديث اصلا لا من قريب ولا من بعيد
ومع ذلك يتواطأ الاواقع تصحيح هذا الخبر. وموجود في حصن المسلم. في الدعاء بعد صلاة الفجر حديث ام سلمة. انفرادي لكنه ما يصلح الحديث. سمعت يا عبد الله جل وعلا لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم
يوم نعم ابن اسحاق ليس ابو اسحاق. ابن اسحاق. اي نعم شاذة الرواية هذي. شاذة ليست علة عن عادة ابن اسحاق لا. انما العلة الشذوذ. الحديث الصحيح بدون هذه الزيادة
فلذلك هو في هذا الموضع تفرد به محمد بن ساق وهو معلول يعني ما ما يصح هذا الحديث اللي يفرق بين الاعمال ركن الايمان او شرط في الايمان ايش يترتب عليه او الركن او
يترتب علينا الله يحفظك ان الانسان لو ما صلى ولا صام ولا زكى ولا حج. اللهم يقول لا اله الا الله محمد رسول الله. رتب عليه فرق. المرجية يقولون هذا مسلم هذا ليس الله خلاص مسلم ولو ما عمل شي ابدا واما اهل السنة ما يسمونه انا مسلما يا شيخ اقصد
يقول اهل السنة نشاط وجوهي بعضهم يقول ما نسميه شرط وجوه شرط صح انا اقول شرط صحة نقول ركن ينكر على من يقول شهادة الصحة حتى في فرق واضح ولا؟ هو ما في فرق واضح. لكن كونه ينفي بشرط صحي او يركز على قضية الركن. قد يكون عنده شيء
لماذا يقول هذا؟ يقول هذا وارد عن السلف. نعم؟ هذا اللي وارد عن السلف. ما ورد عن السلف. لما ورد عن السلف اللي يتكلمون فيه انه لا يكون مسلم فانت تفرق بين الشط والركن ما يهمنا. اذا كانت النتيجة واحدة وردت عن السلف. الشرط يسبق نعم؟ الشرط يسبق والركن في ما هي؟ الشرط
يسبق ويلازم. كمثل استقبال القبلة شرط للصحص يسبق ويلازم. والركن ان يكون فيه ذات المهية. ركن ذات المهية فنحن لابد ان نقول لابد من عمل. فنحن نقول في في السبق قد يكون عنده تصور كامل لانه يأتي بالواجبات. فمن هذه الحيثية تكن شرطا
هذا التطبيق يكون
