الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على افضل الانبياء والمرسلين اما بعد فهذا هو اللقاء الثالث والثمانون من لقاءاتنا في قراءة كتابه بداية المجتهد. للعلامة ابن رشد الحفيد رحمه الله تعالى نبتدأ فيه
بقراءة كتاب الصرف. تفضل الشيخ عبد العزيز. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ثم اما بعد. قال المصنف رحمه الله كتاب ولما اجي بالصرف اه نكتب النقد. نعم. ولما كان يخص هذا البيع شرطان احدهما عدم النسيئة وهو الفور والاخر وعدم
تفاضل وهو اشتراط المثلية. كان النظر في هذا الباب ينحصر في خمسة اجناس. الاول في معرفة ما هو نسيئة مما ليس بنسيئة في معرفة ما هو مماثل مما ليس بمماثل. اذ هذان القسمان ينقسمان بفصول كثيرة. في عرض هنالك الخلاف. في عرض
هنالك الخلاف  الثالث فيما وقع ايضا من هذا البيع بصورة مختلفة فيها هل الثالث فيما وقع ايضا من هذا البيت بصورة مختلف فيها هل هو ذريعة الى احد هذين؟ اعني الزيادة والنسي او كليهما. عند من قال بالذرائع وهو مالك واصحابه. وهذا
ايضا الى نوعين كانقسام اصله. الخامس في خصائص احكام هذا البيع من جهة ما يعتبر فيه هذان الشرطان. اعد اعني عدم النسا والتفاضل او كليهما. وذلك انه يخالف هذا البيع البيوع لمكان هذين الشرطين فيه في احكام كثيرة
وانت اذا تأملت الكتب الموضوعة في فروع الكتاب الذي الذي يرسمونه بكتاب الصرف. وجدتها كلها راجعة الى هذه الجناس الخمسة او الى ما ترتب منها ما عدا المسائل التي يدخلون في الكتاب الواحد بعينه مما ليس هو من ذلك الكتاب. مثل ادخال
المالكية في كتاب الصرف مسائل كثيرة هي من باب الاقتضاء في السلف. لكن لما كان الفاسد منها يؤول الى احد هذين الاصلين اعني الى او بتفاضل ادخلوها في هذا الكتاب
مثل مسائلهم في اقتضاء القائمة والمجموعة والفرادى بعضها من بعض. لكن لما كان قصدنا انما هو ذكر المسائل التي هي منطوق بها في الشرع قريب من المنطوق بها رأينا ان نذكر في هذا الكتاب سبع مسائل مشهورة تجري مجرى الاصول لما يقرأ على المجتهد من مسائل هذا الباب
فان هذا الكتاب انما وضعناه ليبلغ به المجتهد في هذه الصناعة رتبة الاجتهاد. اذا حصل ما يجب له ان يحصل قبله من القدر الكافي له في علم النحو واللغة وصناعة اصول الفقه. ويكفي من ذلك ما هو مساو لجرم هذا الكتاب او اقل. وبهذه الرتبة يسمى فقيها
لا بحفظ مسائل لا بحفظ مسائل الفقه. ولو بلغت في العدد اقصى ما يمكن ان يحفظه انسان. كما نجد متفقهة زماننا يظنون ان الافقه هو الذي حفظ مسائل اكثر وهؤلاء
عرظ لهم شبيه عرظ لهم شبيه ما يعرظ لمن ظن ان الخفاف هو الذي عنده خفاف كثيرة. لا الذي يقدر على عملها وهو بين ان الذي عنده خفاف كثيرة سيأتيه انسان بقدم لا يجد في خفافه ما يصلح لقدمه فيلجأ الى
قانع الخفاف ضرورة وهو الذي يصنع لكل قدم خفا يوافقه فهذا هو مثال اكثر المتفقهة في هذا الوقت واذ قد خرجنا اما كنا في سبيله فلنرجع الى حيث كنا من ذكر المسائل التي وعدنا بها. المسألة الاولى اجمع العلماء على ان بيع
ان الفقيه هو من يستطيع تنزيل النصوص على الوقائع ليستخرج احكامها الذي علم باقوال الفقهاء المتقدمين في احكام المسائل. نعم. رحمه الله الاولى اجمع العلماء على ان بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة لا يجوز الا مثلا بمثل يدا بيد. الا ما روي عن ابن عباس ومن تبعه من
مكين فانهم اجازوا بيعه متخاورا ومنعوه نسيئة فقط. وانما صار ابن عباس لذلك لما رواه عن اسامة بن زيد عن النبي صلى الله عليه عليه وعلى اله وسلم انه قال لا ربا الا في النسيئة وهو حديث صحيح. فاخذ ابن عباس بظاهر هذا الحديث فلم يجعل الربا الا في النسيئة
وما جمهوره فصاروا الى ما رواه مالك عن نافع عن ابي سعيد الخدري ان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال لتبيعوا الذهب بالذهب الا مثلا بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض. ولا تبيعوا الفضة بالفضة الا مثلا بمثل. ولا تشفوا بعضها على بعض. ولا تبيعوا
ومنها شيئا غائبا بناجز وهو من اصح ما روي في هذا الباب. وحديث عبادة ابن الصامت حديث صحيح ايضا في هذا الباب. فصار الجمهور الى هذه الاحاديث اذ كانت نصا في ذلك
واما حديث ابن عباس فانه ليس بنص في ذلك لانه روي فيه لفظان. احدهما انه قال انما الربا في النسيئة. وهذا ليس يفهم منه  وهذا ليس يفهم منه اجازة التفاضل الا من باب دليل الخطاب. فهو ضعيف ولا سيما اذا عارضه النص
واما اللفظ الاخر وهو لا ربا الا في النسيئة فهو اقوى من هذا اللفظ لان ظاهره يقتضي ان ما عدا النسيئة فليس بربا. لكن يحتمل ان يريد بقوله لا ربا الا في النسيئة من
ان الواقع في الاكثر واذا كان هذا محتملا والاول نص وجب تأويله على الجهة التي يصح الجمع بينهما حديث انما الربا في النسيئة ولا ربا في النسيئة دلالته من باب دلالة الحصر فليس من دلالة دليل اه الخطاب
ولكن منشأ الخلاف هو هل الحصر بهذه الاحاديث حصر حقيقي او انه حصر نسبي اذا كان حصرا حقيقيا فلا يوجد ربا في غيره. اما اذا كان حصرا نسبيا كأنه قال الربا آآ الاعظم او الربا الاكثر اثما
وهذا له مسائل في كلام العرب تقول لا كلمة الا حاتم ولا شجاع الا علي  ولا سيف الا ذو الفقار ونحوه من كلامهم يراد به الحصر النسبي وليس المراد به الحصر
الحقيقي هذا في صحيح مسلم رجوعه ماذا يكون معناه اذا كان نسبي؟ الربا الاكثر اثما قال رحمه الله اجمع الجمهور على ان مسكوكه وكبره ومصوغه سواء في منع بيع بعضه ببعض متفاضلة
لعموم الاحاديث المتقدمة في ذلك الا معاوية فانه كان يجيز التفاضل بين التبر والمصوب لمكان زيادة الصياغة. والا ما روي عن مالك انه سئل عن الرجل يأتي دار الضرب بورقه فيعطيهم اجرة الضرب ويأخذ منهم دنانير ودراهم وزن ورقه او
دراهمه فقال اذا كان ذلك لضرورة اذا كان ذلك لضرورة خروج الرفقة ونحو ذلك فارجو الا يكون به بأس. وبه قال ابن قاسم من اصحابه وانكر ذلك بالوهم من اصحابه وعيسى ابن دينار وجمهور العلماء. واجاز مالك
بدل الدينار الناقص بالوازن او بالدينارين على اختلاف بين اصحابه في العدد الذي يجوز فيه ذلك من الذي لا يجوز على جهة المعروف المسألة الثانية اختلف العلماء نشأ الخلاف هو هل الصياغة تجعله
الاخر هو انه لازال باقيا على جنسه السابق وان كان الجنسا جديدا حينئذ يجوز التفاضل وان كان من نفس الجنس لن يجوز التفاضل قال رحمه الله المسألة الثانية اختلف العلماء في السيف والمصحف المحلى يباع بالفضة وفيه حلية فضة او بالذهب وفيه حلية
ذهب فقال الشافعي لا يجوز ذلك للجهل المماثلة المشتركة في بيع الفضة بالفضة في ذلك والذهب بالذهب. وقال مالك ان كان ان كان قيمة ما فيه من الذهب او الفضة الثلث فاقل جاز بيعه. اعني بفظة ان كانت حليته فظة او بالذهب ان كانت حليته
ذهبا والا لم يجوز. وكأنه رأى انه اذا كانت الفضة قليلة لم تكن مقصودة في البيع وصارت كأنها هبة. وقال ابو واصحابه لا بأس ببيع السيف المحلى بالفضة اذا كانت الفضة اكثر من الفضة التي في السيف. وكذلك الامر في بيع السيف
المحلى بالذهب لانهم رأوا ان الفضة التي فيه او الذهب يقابل مثله من الذهب او الفضة المشتراة به. ويبقى الفضل  ويبقى الفضل قيمة السيف وحجة الشافعي عموم الاحاديث عموم الاحاديث وحجة الشافعي عموم الاحاديث والنص الوارد في ذلك من حديث
فضالة ابن عبيد الانصاري انه قال قتل رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم وهو بخيبر بخلادة فيها ذهب وخرز. وهي من غنمي تباع فامر رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم بالذهب الذي في القلادة ينزع وحده. ثم قال رسول الله صلى الله عليه
وعلى اله وسلم الذهب بالذهب وزنا بوزن. خرجه مسلم. واما معاوية كما قلنا فاجاز ذلك على الاطلاق. وقد انكر عليه ابو سعيد قال لا اسكن في ارض انت فيها لما رواه من الحديث. الخلاف هنا هل آآ الذهب بهذه السلع
السيف والمصحف المحلى تابع او هو امر اصيل وان كان تابعا ما هو المعول عليه في نسبة التبعية. هل كون الشيء تابعا في هذا الباب يغتفر فيه مقابلة الذهب بالذهب اولى. قال رحمه الله المسألة الثالثة اتفق العلماء على ان من شرط الصرف
في ان يقع ناجزا واختلفوا في الزمان الذي يحد هذا المعنى. فقال ابو حنيفة والشافعي الصرف يقع ناجزا ما لم يفترق متصارفان تعجل او تأخر القبض وقال مالك ان تأخر القبض في مجلسي بطل الصرف فان لم يفترقا حتى
كره المواعدة فيه وسبب الخلاف ترددهم في مفهوم قوله عليه الصلاة والسلام الا هاء وهاء. وذلك ان هذا يختلف بالاقل والاكثر. فمن رأى ان هذا اللفظ صالح لمن لم يفترق من المجلس اعني انه يطلق عليه انه باع هاء وهاء قال يجوز التأخير في المجلس. ومن رأى ان
ولا يصح الا اذا وقع القبض من المتصارفين على الفور. قال ان تأخر القبض عن العقد في المجلس بطل الصرف والاتفاقهم على هذا المعنى لم يجز عندهم في الصرف حوالة لم يجز عندهم في الصرف حوالة ولا حمالة ولا خيار الا ما حكي عن ابي ثور انه اجاز فيه
يا رب. واختلف واختلف في المذهب في التأخير الذي يغلب عليه المتصارفون ففي المذهب في التأخير الذي يغلب عليه المتصارفان او احدهما. فمرة قيل فيه انه مثل الذي يقع وبالاختيار ومرة قيل انه ليس كذلك في تفاصيل لهم في ذلك ليس قصدنا ذكرها في هذا الكتاب
نشأ الخلاف؟ هل قوله الا هاء وهاء؟ يغتفر فيه يسير الوقت وما حد اليسير وهل يرجع في ذلك الى العرف او يرجع الى حديث خيار المجلس قال رحمه الله المسألة الرابعة اختلف العلماء فيه من اصترف
بالدنانير ثم وجد فيها درهما زائفا فاراد رده. فقال مالك ينتقض الصرف وان كان الدنانير انتقض منها دينارا انتقض منها دينارا للدرهم فما فوقها انتقض منها دينار للدرهم فما فوقه
الى صرف دينار فان زاد درهم فان زاد درهم على دينار انتقض منها دينار اخر. وهكذا ما بين المنتقص     فقال مالك ينتقص من بداية نعم. فقال مالك ينتقص الصرف. وان كان الدنانير كثيرة انتقص منها دينار للدرهم فما فوقه الى صرف دينار
فانزال درهم على دينار انتقص منها دينار اخر وهكذا ما بينه وبين ان ينتهي الى صرف دينار. قال وان رضي بالدرهم الزائف لم يبطل من الصرف شيء. وقال ابو حنيفة لا
ماشي نعيد المسألة. نعم. فقال مالك؟ المسألة الرابعة اختلف العلماء في من دراهم بدنانير ثم وجد فيهما درهما زائفا فاراد فقال مالك ينتقض الصرف وان كانت دنانير كثيرة انتقض منها دينار للدرهم فما فوقه الى صرف دينار. فان زاد درهم على دينار انتقض منها دينار اخر
وهكذا ما بينه وبين ان ينتهي الى صرف دينار قال وان رضي بالدرهم الزائف لم يبطل من الصرف شيء. وقال ابو حنيفة لا يبطل الصرف بالدرهم الزائف. ويجوز تبديله الا ان تكون الزيوت
نصف الدراهم او اكثر فان ردها بطل الصرف في المردود وقال الثوري اذا رد الزيوف كان مخيرا ان شاء ابدلها او يكون شريكا له بقدر ذلك في الدنانير. اعني لصاحب الدنانير وقال
احمد لا يبطل الصرف بالرد قليلا كان او كثيرا وبالوهب من اصحاب مالك يجيز البدل في الصرف. وهو مبني على ان الغلبة على النظرة في الصرف ليس لها تأثير ولا سيما في
وهو احسن وعن الشافعي في بطلان الصرف بالزيوف قولان يتحسر بفقهاء الامصار في هذه المسألة اربعة اقوال. قول بابطال الصرف مطلقا عند الرد وقول باثبات الصرف ووجوب البدن وقول بالفرق بين القليل والكثير وقول بالتخيير بين البدل بين بدل الزائف او يكون
تريكا له وسبب الخلاف في هذا كله هل الغلبة على التأخير في الصرف مؤثرة فيه او غير مؤثرة؟ وان كانت مؤثرة الفعالية مؤثرة في القليل او في الكثير. واما وجود النقصان فان المذهب اضطرب فيه
فمرة قال فيه انه ان رضي بالنقصان جاز الصرف وان طلب البدن انتقض الصرف قياسا على الزيوف ومرة قال يبطل الصرف وان رضي به وهو ضعيف. واختلفوا ايضا اذا قبض بعض الصرف وتأخر بعضه
واختلفوا ايضا اذا قبض بعض الصرف وتأخر بعضه. اعني هل يبطل الصرف المنعقد على التناجز فقيل يبطل الصرف كله وبه قال الشافعي وقيل يبصر منه المتأخر فقط. وبه قال ابو حنيفة ومحمد وابو يوسف والقولان في
ومبنى الخلاف الخلاف في الصفقة الواحدة يخالطها حرام وحلال. هل تبطل الصفقة كلها او الحرام منها فقط مشهورة بمسائل تفريق الصفقة قال رحمه الله المسألة الخامسة اجمع العلماء على ان المراطلة جائزة في في الذهب بالذهب وفي الفضة بالفضة. يعني البيع
بالوزن بالرضى وان اختلف العدد لاتفاق الوزن وذلك اذا كانت صفة الذهبين واحدة واختلفوا في المراطلة في موضعين. احدهما ان تختلف صفة الذهبين والثاني ان ينقض احد الذهبين عن الاخر
ينقص والثاني ان ينقص احد الذهبين عن الاخر. فيريد الاخر ان يزيد بذلك عرضا او دراهم ان كانت المراطلة بذهب او ذهبا ان كانت المراطرة بدراهم. فذهب مالك اما في الموضع الاول وهو ان يختلف جنس المراد المراد بهما في الجودة والرداءة انه متى راطل باحدهما بصنف من
ذهب الواحد واخرج الاخر ذهبين احدهما اجود من ذلك الصنف الواحد والاخر اردى فان ذلك عنده لا يجوز وان كان الصنف الواحد من الذهبين اعني الذي اخرجه وحده اجود من الذهبين المختلفين اللذين اخرجهما الاخر او
واردأ منهما معا او مثل احدهما واجود من الثاني جازت المراطلة عنده وقال الشافعي اذا اختلف الذهبان فلا يجوز ذلك. وقال ابو حنيفة وجميع الكوفيين والبصريين يجوز جميع ذلك وعنده مذهب وعمدة مذهب مالك في منعه ذلك الاتهام وهو مصير الى القول بسد الذرائع وذلك انه يتهم
ان يكون المراطل انما قصد بذلك بيع الذهبين متفاضلا فكأنه اعطى جزءا من الوسط باكثر منه من الارض باقل منه من الاعلى فيتذرع من ذلك الى بيع الذهب بالذهب متفاضلا. مثال ذلك ان انسانا قال لاخر خذ مني
خمسة وعشرين مثقالا وسطا بعشرين من الاعلى. فقال لا يجوز هذا لنا ولكن اعطيك عشرين من الاعلى وعشرة ادنى من ذهبك وتعطيني انت ثلاثين من الوسط فتكون العشرة الادنى يقابلها خمسة من ذهبك. ويقابل عشرين من ذهب
سطو العشرين من ذهبك الاعلى. ويقابل العشرين من ذهب الوسط العشرين من ذهبك الاعلى لا  وبعشرون  عشرين عندك؟ لا حوالي عشرين كان الاوله واحد منهم عشرين. نعم. وعمدة الشافعي اعتباره التفاضل الموجود في القيمة وعمرة ابي حنيفة
انتظار وجود الوزن من الذهبين ورد القول بسد الذرائع. وكمثل اختلاف في المصاوفة التي تكون في له تساوي المعتبر شرعا هل المعتبر فيه الوزن او القيمة او يسد الباب بناء على اعتماد دليل سد الذرائع. نعم. وكمثل اختلاف في المصارفة التي تكون
وقال اختلفوا في هذا الموضع في المصارفة التي تكون بالعدد. يعني عندك عشرة دنانير وعشرة دنانير. هل نقول ما دامها توافقت في العدد يكفي او لابد من التساوي في الوزن. وكمثل اختلاف في المصارفة التي تكون
وراء السلف في هذا الموضع في المصارفة التي تكون بالعدد. اعني اذا اختلفت جودة الذهبين او الاذهاب. وما اختلافهم اذا نقصت فاراد احدهما ان يزيد شيئا اخر مما فيه الربا او مما لا ربا فيه فقريب من هذا الاختلاف. مثل ان يراطل احدهما صاحبه
ذهبا بذهب فينقص احد الذهبين عن الاخر. فيريد الذي نقص ذهبه ان يعطي عوض الناقص دراهم او فقال مالك والشافعي والليل ان ذلك لا يجوز والمراقلة فاسدة. وجزاء واجاز ذلك كله ابو حنيفة والخوفيون
وعمرة الحنفية تقدير وجود المماثلة من الذهبين وبقاء الفضل مقابل مقابلا للعرب وعمدة ما لك التهمة في ان يقصد بذلك بيع الذهب بالذهب متفاضلا. وعمدة الشافعي عدم المماثلة بالكيد او الوزن او العدد
الذي بالفضل ومثل هذا يختلفون اذا كانت المصارفة بالعدد  المسألة السادسة واختلفوا في الرجلين يكون لاحدهما على صاحبه دنانير قل الاخر عليه دراهم هل يجوز ان يتصارف وهي في الذمة فقال مالك ذلك جائز اذا كانا قد حلا معا
وقال ابو حنيفة يجوز في الحال وفي غير الحال. وقال الشافعي والليث لا يجوز ذلك حلا او لم يحل فحجة من لم يجزه انه غائب بغائب. واذا لم يجز غائب بناجز كان احرى الا يجوز غائب بغائب. واما ما لك فاقام حلولا
الاجلين في ذلك مقام الناجز بالناجز. وانما اشترط ان يكونا حالين معا. لان لا يكون ذلك من بيع الدين بالدين. وبقول الشافعي قال ابن وهب وابن كنانة من اصحاب ما لك وقريب من هذا وقريب من هذا. اختلافهم في جواز الصرف على ما ليس عندهما اذا
دفعه احدهما الى صاحبه قبل الافتراق مثل ان يستقرضاه في المجلس فقابضاه قبل الافتراق. فاجاز ذلك الشافعي وابو حنيفة وكرهه ابن القاسم من الطرفين واستخفه من الطرف الواحد اعني اذا كان احدهما هو المستقرض فقط وقال زفر لا يجوز
ذلك الا ان يكون من طرف واحد هذا منشأ الخلاف فيه ان الابراء هل هو قبض تكون القفظ جاز ذلك وان كنا في شبه القابض لم يجوز وفيه معنى اخر وهو
هل الملتفت اليه مجرد اللفظ بيتهيألي نشترط التقابظ لقوله فاذا اختلفت الاصناف فبيعوا كيف شئتم اذا كان يدا بيد او ان الالتفات الى المعنى هو ان لا يتفرق المصطلفان في ذمتهما شيء لبعضهما
قال رحمه الله من هذا الباب اختلاف في الرجل يكون له على الرجل دراهم الى اجل هل يأخذ فيها الى حل الاجل ذهبا او بالعكس فذهب مالك الى جواز ذلك اذا كان القبض قبل الافتراء وبه قال ابو حنيفة الا انه اجاز ذلك وان لم يحل الاجل ولم يجز
جماعة من العلماء سواء كان الاجل حالا او لم يكن. وهو قول ابن عباس وابن مسعود وحجة من اجاز ذلك حديث ابن حديث ابن عمر قال كنت ابيع الابل بالبقيع ابيع بالدنان ابيع بالدنانير واخذ الدراهم وابيع بالدراهم
اخذوا الدنانير فسألته عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا بأس بذلك اذا كان بسعر يومه اخرجه ابو داوود من لم يجزه ما جاء في حديث ابي سعيد وغيره ولا تبيعوا منها غائبا بناجز
فالمسألة السابعة اختلف اختلف في البيع والصرف في مذهب مالك. فقال انه لا يجوز الا ان يكون احدهما اكثر والاخر تبع لصاحبه. وسواء كان الصرف في دينار واحد او في دنانير. وقيل ان كان الصرف بدينار واحد جاز كيفما وقع
وان كان في اكثر فاعتبر كون احدهما تابعا للاخر في الجواز. فان كان مع المقصودين فلم يجوز. واجاز اشهب الصرف والبيعة وهو اجود لانه ليس في ذلك ما يؤدي الى ربا ولا الى غرض. من شأن الخلاف هل هذه
صورة منصور التحايل على الربا او لا قال رحمه الله كتاب السلم وفي هذا الكتاب ثلاثة ابواب الباب الاول في محله وشروطه الباب الثاني فيما يجوز ان يقتضي ان يقتضي من المسلم اليه
بدل من عقد عليه السلام وما يعرض في ذلك من اقالة والتعجيل والتأخير. الباب الثالث في اختلاف فيهما في السلم الباب الاول في محله وشروطه اما محله واما محله فانهم اجمعوا على جوازه في كل ما يكال او يوزن. لما ثبت من حديث ابن
عباس المشهور قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلمون في التمر السنتين والثلاث. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اسلف فليسر في كيل معلوم ووزن معلوم الى اجل معلوم. واتفقوا على امتناعه فيما لا يثبت في الذمة وهي الدور والعقار. واما سائر ذلك
من العروض والحيوان فاختلفوا فيه. فمنع ذلك داود وطائفة من اهل الظاهر مصيرا الى ظاهر هذا الحديث. والجمهور على انه جائز في التي تنضبط بالصفة والعدد واختلفوا من ذلك فيما ينضبط مما لا ينضبط بالصفة. انشأ الخلاف في قوله في كيل معلوم ووزن معلوم. هل المراد
انضباط الصفات او ان المراد ظاهر اللفظ فلا بد من ان تكون السلعة مكيدة او موزونة واختلفوا من ذلك فيما ينضبط مما لا ينضبط بالصفة فمن ذلك الحيوان والرقيق فذهب مالك والشافعي والاوزاعي
والليث الى ان السلام فيهما جائز وهو قول ابن عمر من الصحابة. وقال ابو حنيفة والثوري واهل العراق لا يجوز السلم في هو قول ابن مسعود وان عمر في ذلك قولان وعمرة اهل العراق في ذلك ما روي عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم
نهى عن السلف في الحيوان وهذا الحديث ضعيف عند الفريق الاول. وربما احتجوا ايضا بنهيه عليه الصلاة والسلام عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة وعملته من اجاز السلام في الحيوان ما روي عن ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم امره ان يجهز جيشا فنفذت الابل فامره
وان يأخذ على قلاس الصدقة فنفذت. عندك بالذال؟ نعم. هنا عمر ولا عمر ان الرسول صلى الله عليه وسلم امره ان يجهز جيشا    الا ما روي عن ابن عمر  ان رسول الله صلى الله عليه وسلم امره ان يجهز جيشا فنفدت الابل. فامره ان يأخذ على قناص الصدقة. فاخذ البعير بالبعيرين الى ابل
الصدقة وحديث ابي رافع ايضا ان النبي صلى الله عليه وسلم استسلف بكرا قالوا وهذا كله يدل على ثبوته في الذمة سبب اختلافهم شيئان احدهما تعارض الاثار في هذا المعنى والثاني تردد الحيوان بين ان يضبط بالصفة او لا يضبط. فمن نظر الى
تباين الحيوان في الخلق والصفات وبخاصة صفات النفس قال لا تنضبط ومن نظر الى تشابهها قال تنضبط ومنها اختلافهم في البيض والدر وغير ذلك. فلم يجز ابو حنيفة السلم في البيض
جازه مالك بالعدد وكذلك في اللحم اجازه مالك والشافعي ومنعه ابو حنيفة. وكذلك السلم في رؤوس في الرؤوس والاكارف اجازه مالك ومنعه ابو حنيفة واختلف في ذلك قول الشافعي وكذلك السلم في الدر والفصوص اجاب
مالك ومانعه شافعي وقصدنا من هذه المسائل انما هو الاصول الضابطة للشريعة لا احصاء الفروع لان ذلك منحصر. ما شاء الخلاف. هل وجد انضباط للصفة في هذه الامور او لم يوجد؟ نعم. قال
رحمه الله واما شروطه فمنها مجمع عليها ومنها مختلف فيها. فاما المجمع عليها فهي ستة. منها ان يكون الثمن والمثمون مما يجوز فيه النسا وامتناعه فيما لا يجوز فيه النساء
وذلك اما اتفاق المنافع على ما يراه مالك رحمه الله واما اتفاق الجنس على ما يراه ابو حنيفة واما اعتبار الطعم مع جنسي على ما يراه الشافعي في علة النسا
ومنها ان يكون مقدرا اما بالكي او بالوزن او بالعدد. ان كان مما شأنه ان يلحقه التقدير. او منضبط بصفتي ان كان مما المقصود منه الصفة. ومنها ان يكون موجودا عند حلول الاجل. ومنها ان يكون الثمن غير مؤجل
بعيدا بان لا يكون من باب الكالئ بالكالئ. هذا في الجملة واختلفوا في اشتراط اليومين واختلفوا في اشتراط اليومين والثلاثة في تأخير نقد الثمن بعد اتفاقهم على انه لا يجوز في المدة الكثيرة
ولا مطلقا فاجاز مالك اشتراط تأخير اليومين والثلاثة. وكذلك اجاز تأخيره بلا شرط وذهب ابو حنيفة الى ان من شرطه التقابض في المجلس كالصرف. فهذه ستة متفق عليها واختلفوا في اربعة احدها الاجل هل هو شرط فيه ام لا؟ والثاني هل من شرطه ان يكون جنس المسلم فيه
موجودا في حال عقد السلم ام لا؟ والثالث اشتراط مكان دفع المسلم فيه والرابع ان يكون الثمن مقدرا اما مكينا واما موزونا واما معدودا والا يكون جزافا. فاما الاجل فان ابا حنيفة
هذا هو فاما الاجل فان ابا حنيفة هو عنده شرط صحة بلا خلاف عنه في ذلك. واما ما لك فالظاهر من مذهبه والمشهور عنه انه من شرط وقد قيل انه يتخرج من بعض الروايات عنه جواز السلم الحال. واما اللخم فانه فصل الامر في ذلك فقال
ان السلامة في المذهب يكون على ضربين. سلم حال وهو الذي يكون ممن شأنه بيع تلك السلعة وسلم مؤجل وهو الذي يكون ممن ليس من شأنه بيع تلك السلعة وعمرة من اشترط الاجل شيئان. ظاهر حديث ابن عباس والثاني انه اذا لم انه اذا لم يشترط فيه الاجل كان من باب بيع
ما ليس عند البائع منهي عنه. وعمدة الشافعي انه اذا جاز مع الاجل فهو  فهو حالا فهو حال اجوز لانه اقل غررا ربما استدلت الشافعية بما روي ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم اشترى جملا من اعرابي بوصق تمر
فلما دخل البيت لم يجد التمر فاستقرض النبي صلى الله عليه وسلم تمرا واعطاه اياه. قالوا فهذا هو شراء حال بتمر في الذمة ولمالكية من طريق المعنى ان السلمة انما جوز لموضع الارتفاق. ولان المسلف ولان المسرف يرغب في تقديم الثمن
ترخاص المسلم فيه والمسلم اليه يرغب فيه لموضع نسيئة. واذا لم واذا لم يشترط الاجل زال هذا   واختلفوا في الاجل في موضعين. احدهما هل هل يقدر بغير الايام والشهور؟ مثل الجدار والقطاف والحصاد والموسم
والثاني في مقداره من الايام. وتحصيل مذهب مالك في مقداره من الايام ان المسلم فيه على ضربين ضرب يقتضى ببلد المسلم فيه. وضرب يقتضى بغير البلد الذي وقع فيه السلام. فان اقتضاه في البلد
فيه فقال ابن القاسم ان المعتبر في ذلك اجل تختلف فيه الاسواق وذلك خمسة عشر يوما او نحوها وروي وروى ابن وهب عن مالك انه يجوز ليومين والثلاثة. وقال ابن عبد الحكم لا بأس به الى الى اليوم الواحد
واما ما يقتضى ببلد اخر فان الاجل عندهم فيه هو قطع المسافة التي بين البلدين قلت او كثرت. وقال ابو حنيفة لا يكون اقل من ثلاثة ايام فمن جعل الاجل شرطا فمن جعل الاجل شرطا غير معلل فاشترط منه
اشترط منه اقل ما ينطبق عليه الاسم. ومن جعله شرطا معللا باختلاف الاسواق اشترط من ايام ما تختلف فيه الاسواق غالبا واما الاجل الى الجداث واما الاجل الى الجداد والحصاد وما اشبه ذلك. فاجازه مالك ومنعه ابو حنيفة والشافعي. فمن رأى ان
خلاف الذي يكون في امثال هذه الاجال يسيرا اجاز ذلك. فمن رأى ان الاختلاف الذي يكون في امثال هذه الاجال اجاز ذلك. يسير فمن رأى ان الاختلاف الذي يكون في امثال هذه الاجال
اليسيرا يسير اجاز ذلك. اذ الغرر اذ الغرر اليسير معفو عنه في الشرع اذن هناك اتفاق على انه اه لابد من اجل محدد ولكن يقع الاختلاف متى يكون الاجل محددا؟ نعم
وشبهه وشبهه بالاختلاف الذي يكون في الشهور من قبل الزيادة والنقصان ومر انه كثير وانه اكثر من الاختلاف الذي يكون من قبل نقصان الشهور وكمالها لم يجزه واما اختلافهم في هل من شرط السلام ان يكون جنس المسلم فيه موجودا في حين عقد السلام؟ فان مالكا والشافعي واحمد واسحاق
لم يشتروا مبارك وقالوا يجوز السلم في غير وقت ابانه وقال ابو حنيفة واصحابه والثوري والاوزاعي لا يجوز السلام الا في ابان الشيء المسلم فيه. فحجة من لم يشترط الابان من
ما ورد في حديث ابن عباس ان الناس كانوا يسلمون في التمر السنتين والثلاث. فاقروا على ذلك ولم ينهوا عنه. وعمرة الحنفية ما روي من حديث ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسلموا في النخل حتى يبدو صلاحها وكأنهم رأوا ان الغرر يكون فيه اكثر
اذا لم يكن موجودا في حال العقد وكانه يشبه وكأنه يشبه بيع ما لم يخلق اكثر وان كان ذلك معينا وهذا في الذمة وبهذا فارق السلم بيع ما لم يخلق. اذا هناك تردد هذا العقد بين
ان يكون من السلام المباح او من العقود المنهية عنها اوجب اختلافهم في الحكم. نعم. واما الشرط الثالث مكان القبر فان ابا حنيفة اشترطه تشبيها بالزمان ولم يشترطه غيره وهم الاكثر. وقال قاضي ابو محمد الافظل اشتراطه
وقال ابن المواز ليس يحتاج الى ذلك. اذا لم يذكر مكان القبظ فالاصل انه يجب فقبضه في مكان عقده. واما الشرط الرابع وهو ان يكون الثمن مقدرا ماكينا او موزونا او معدودا
او مزروعا لا جزافا فاشترط ذلك ابو حنيفة ولم يشترطه الشافعي ولا صاحبا ابي حنيفة ابو يوسف محمد قالوا وليس يحفظ عن مالك بذلك نص الا انه يجوز عنده بيع الجزاف الا فيما يعظم الغرض فيه على ما تقدم من مذهبه. وينبغي ان تعلم ان التقدير
في السلف يكون بالوزن فيما يمكن فيه الوزن وبالكيد فيما يمكن فيه الكيل وبالزرع فيما يمكن فيه الزرع وبالعدد فيما يمكن فيه وان لم يكن فيه احد هذه التقديرات انضبط بالصفات المقصودة من الجنس مع ذكر الجنس ان كان انواعا مختلفة. او مع ترك
ان كان نوعا واحدا ولم يختلفوا ان السلم لا يكون الا في الذمة وانه لا يكون الا في معين. واجاز مالك استلم في قرية معينة اذا كانت مأمونة وكأنه رآها مثل الذمة
الباب الثاني فيما يجوز ان يقتضى من المسلم اليه بدل من عقد عليه السلام. وما يعرض في ذلك من اقالة والتعجيل والتأخير وفي هذا الباب فروع كثيرة لكن نذكر منها المشهور. مسألة
اختلف العلماء في من اسهم في شيء من الثمر فلما حل الاجل تعذر تسليمه تعذر تسليمه حتى عدم ذلك المسلم فيه وخرج زمانه فقال الجمهور اذا وقع ذلك كان المسلم كان المسلم بالخيار بين ان يأخذ الثمن او يصير الى العام القابل
وبه قال الشافعي وابو حنيفة وابن القاسم وحجتهم ان العقد وقع على موصوف في الذمة فهو باق على اصله. وليس من شرط جوازه ان من ثمار هذه السنة وانما هو شيء شرطه المسلم
فهو في ذلك بالخيار. وقال اشهب من اصحاب ما لك ينتسخ السلم ضرورة ولا يجوز التأخير. وكأنه رآه من باب بالكاره وقالوا سحنون ليس له اخذ الثمن وان وانما له ان يصبر الى القابل. واضطرب قول مالك في هذا والمعتمد عليه في هذه المسألة ما رآه ابو حنيفة
والشافعي وابن قاسم وهو الذي اختاره ابو بكر الطرطوشي والكالئ بالكالئ المنهي عنه انما والكالئ بالكالئ المنهي عنه انما هو المقصود لا الذي يدخل اضطرارا. مسألة اختلف العلماء في بيع المسلم فيه اذا حان الاجل من
المسلم اليه قبل قبضه. فمن علماء من لم يجد ذلك اصلا وهم القائلون بان كل شيء لا يجوز بيعه قبل قبضه كان هذا الان رد البيع رد السلام. نعم. وبه قال ابو حنيفة احمد واسحاق وتمسك احمد واسحاق
بحديث عطية العوفي عن عن ابي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم من اسلم في شيء فلا يصرفه في غيره واما مالك فانه منع شراء المسلم فيه قبل قبضه في موضعين. احدهما اذا كان المسلم فيه
هنالك بناء على مذهبه في ان الذي يشترط في بيعه القبر هو الطعام على ما جاء عليه النص في الحديث. والثاني اذا لم يكن المسلم فيه طعاما فاخذ عوظه مسلم ما لا يجوز ان يسلم فيه رأس ماله
حيث ان يكون المسلم فيه عرضا والثمن عرضا مخالفا له فيأخذ المسلم من المسلم اليه اذا حال الاجل شيئا من جنس ذلك العرض الذي هو الثمن وذلك ان هذا يدخله اما سلف وزيادة ان كان العرب المأخوذ اكثر من رأس مال السلام. واما ظمان وسلف ان كان
مثله ان كان مثله او اقل. وكذلك ان كان رأس مال السلم طعاما لم يجز ان يأخذ فيه طعاما اخر اكثر منه. لا من من جنسه ولا من غير جنسه. فان كان مثل طعامه في في الجنس والكيل وصفته فيما حكاه عبدالوهاب جاز. لانه يحمله
على العروض وكذلك يجوز عنده ان يأخذ من الطعام المسلم فيه طعاما من صفته وان كان اقل جودة. لانه عنده من باب البدل في الدنانير والاحسان مثل ان يكون له عليه قمح يأخذ من مكينته شعيرا
وهذا كله من شرطه عند ما لك الا يتأخر القبض لانه يدخله الدين بالدين وان كان رأس مال السلم عينا واخذ المسلم فيه عينا من جنسه جاز ما لم يكن اكثر منه
ولم يتهمه على بيع العين بالعين نسيئة اذا كان مثله اذا كان مثله او اقل. وان اخذ دراهم في دنانير لم يتهمه الصرف المتأخر. وكذلك ان اخذ فيه دنانير من غير صنف الدنانير التي هي رأس مال السلم
واما بيع السلم من غير المسلم اليه فيجوز بكل شيء يجوز التبايع به ما ما لم يكن طعاما لانه يدخله بيع الطعام قبل قبضه ارفع الصوت. يدخلها او لا يدخله ايش عندك
وين المسألة الاخير يجوز التبايع فيه الطعام اقول لعلها الا يدخله مم  قال رحمه الله واما الاقالة فمن شرطها عند مالك الا يدخلها زيادة ولا نقصان. فان دخلها زيادة او نقصان كان بيعا من
بيوعي ودخلها ما يدخل البيوع اعني انها تفسد عنده بما يفسد اعني انها تفسد عنده بما يفسد بيوع الاجال مثل ان يتذرع ان يتذرع الى بيع وسلف او الى وتعجل
او الى بيع السلام بما لا يجوز بيعه. مثال ذلك في دخول بيع وسلف مثال ذلك في دخول بيع وسلف به اذا حل الاجل فاقاله على ان فاقاله على ان اخذ من اخذ فاقاله على ان اخذ البعض
واقال من البعض فانه لا يجوز عنده فانه يدخله التضرع الى بيع وسلف. وذلك جائز عند الشافعي وابي حنيفة انهما لا يقولان بتحريم بيوع الذرائع. اذا مشى الخلاف في هذا هل هذا الفعل ذريعة الى الامر
كرم او لا؟ قال رحمه الله مسألة اختلف العلماء في الشراء برأس مال السلام من المسلم اليه شيئا بعد الاقالة بما لا يجوز قبل ثقافة فمن علماء من لم يجيزه اصلا ورأى ان الاقالة ذريعة الى ان يجوز من ذلك ما لا يجوز. وبه قال ابو حنيفة
ابو ومالك واصحابه الا ان عند ابي حنيفة لا يجوز على الاطلاق. اذ كان لا يجوز عنده بيع المسلم فيه قبل القبض على الاطلاق ومالك يمنع ذلك في المواضع التي يمنع التي يمنع بيع المسلم فيه قبله التي يمنع
بيع المسلم فيه قبل القبض على ما فصلناه قبل هذا بمذهبه. ومن علماء من اجازه به قال الشافعي والثوري وحجتهم ان بالاقامة قالت قد ملك رأس ماله فاذا ملكه جاز له ان يشتري به ما احب. والظن الرديء بالمسلمين غير جائز. قال
واما حديث ابي سعيد فانه انما وقع النهي فيه قبل الاقالة مسألة اختلفوا اذا ندم المبتاع في السلم فقال للبائع اقلني وانظرك اقلني وانظرك بالثمن الذي دفعت اليك. فقال مالك وطائفة ذلك لا يجوز. وقال قوم يجوز واعتل مالك في ذلك ما
ان يكون المشترك لما حل له الطعام على البائع اخره عنه على ان يقبله. فكان ذلك من باب بيع الطعام الى اجل المستوفى. وقوم اعتلوا لمنع ذلك بانه من باب فسخ الدين بالدين. والذين رأوه جائزا رأوا انه من باب المعروف والاحسان الذي امر
الله تعالى به قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم من اقال مسلما صفقته اقال الله عشرته يوم القيامة ومن انظر اظله الله في ظله يوم لا ظل الا ظله. الخلاف هل الاقالة فاسكن للعقد او هي بيع مستقل
وبالتالي لابد من وجود شروط البيع   قال رحمه الله مسألة اجمع العلماء على انه اذا كان لرجل على رجل دراهم او دنانير الى انه اذا كان لرجل على رجل دراهم
دراهم او دنانير الى اجل. دنانير دراهم احسنت. اجمع العلماء على انه اذا كان لرجل على رجل دراهم او دنانير لاجل فدفعها اليه عند محل الاجل وبعده انه يلزمه اخذها
واختلفوا في العروض المؤجلة من السلم وغيره. فقال ما لك رجل ان اتى بها قبل محل الاجل. لم يلزم اخذها وقال الشافعي ان كان مما لا يتغير ولا يقصد به النظارة لزمه اخذه
فلنحاسي والحديد. وان كان مما يقصد به النظارة كالفواكه لم يلزمه. واما اذا اتى به بعد محل الاجل فاختلف في ذلك اصحاب ما لك فروي عنه انه يلزم قبضه مثل ان يسلم في قطائف الشتاء فيأتي بها في
طيب فقال ابن وهب وجماعة لا يلزمه لا يلزمه ذلك. وحجة الجمهور في انه لا يلزمه قبض العروض قبل محل الاجل من لانه من ظمانه الى الوقت المضروب الذي قصده. ولما عليه من المؤونة في ذلك. وليس كذلك الدنانير والدراهم
اذ لا مؤونة فيها. ومن لم يلزمه بعد الاجل فحجته انه رأى ان المقصود من العروض انما كان وقت انما كان وقت الاجل لا غيره واما من اجاز ذلك في الوجهين اعني بعد الاجل او قبله فشبهه بالدنانيل والدراهم
هذا الفصل فاصل نسأل الله جل وعلا ان يوفقنا واياكم بكل خير وان يجعلنا واياكم هداة والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد صالون الشيخ فهد المشاركة عن طريق لان واحد في بلد اخر
وش هي؟ هل هي حوالة ولا صرف وكانت حوالة لم يشترط فيها التقاف  اعطيهم خمسين ويقولون سلم رفيقنا خمسين من جنس العملة وهذي لك زيادة اثنين هذي حوالة. ايوة. ليس فيها صرف
مقفول كرسي مليار ومية دولار. ايه الكلام الان الحساب؟ الكلام الان في دينار بدينار ودولار بدولار وريال بريال. ايوه. هذي حوالة. وليست صرفا. تالي آآ لا تجرفي عليها شروط الصرف
ما اذا اختلف الجنس في هذا الحال صرفه بالتالي لابد من وجود التقابض. يبقى هنا مسألة وهي ان في التسجيل في الحساب هل يعد قبضا؟ يقول انا ببيعك هذه بعشرين دينار هذه الريالات بعشرين دينارا فتسجل في الحساب عشرين دينارا ثم يقول له حولها هل هذا التسجيل في الحساب
يعد قفوا او لا هذا مما اختلف فيه فقهاء الاعصار المشكلة عندنا في حدود وفي كثير من المسلمين يتعاملون بهذه المعاوية يبدو انه ان التسجيل في الحساب يعتبر بمثابة القبض
بارك الله فيكم وفقكم الله
