الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على افضل الانبياء والمرسلين اما بعد فهذا هو اللقاء الرابع والثلاث لقاءاتنا في قراءة كتاب بداية المجتهد للعلامة ابن رشدنا الحبيب تتدارس فيه من خلال هذا
والكتاب اسباب الخلاف الفقهي ايوا وقد اتفاجئنا بالحديث عن الاحكام الاعادة والقضاء. تقدم معنا ما يتعلق اعادة الصلاة وبقي مباحث للفضاء الشيخ بالقراءة بارك الله فيك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ثم اما بعد
قال يصلي رحمه الله الباب الثاني في القضاء والكلام في هذا الباب على من يجب القضاء ففي صفة انواع القضاء وفي شروطه. فاما على من يجب القضاء فاتفق المسلمون على انه يجب على الناس
مختلف في العامد والمغمى عليه وانما اتفق المسلمون على وجوب القضاء على الناس والنائم لثبوت قوله عليه الصلاة والسلام فعله اعني بقوله عليه الصلاة والسلام رفع القلم وانزله فذكرنه وقوله اذا نام احدكم عن الصلاة او نسيها فليصليها اذا ذكرها
وما روي انه نام عن الصلاة حتى خرج وقتها فقضاها واما تاريخها وجوب القضاء. وذلك لان الحديث قد نص فيه على المجنون ومع ذلك المجنون لا يجب فيه عليه قضاء. واما تاركها ايضا حتى يخرج الوقت وجمهوره على انه اثم. وان القضاء عليه واجب
فذهب بعض اهل الظاهر الى انه لا يقضي واما اخر. واحد من ذهب الى ذلك فابو محمد بن حزم. وسبب اختلافهم اختلاف لشيئين احدهما في جواز القياس في الشرع والثاني في قياس العامد على الناس اذا سلم جواز القياس
فمن رأى انه اذا وجب القضاء على الناس الذي قد هجره الشرع في اشياء كثيرة. فالمتعمد احرى ان يجب عليه لانه غير معذور او القضاء عليه ومن رأى ان الناس والعام ومن رأى ان الناسي والعامد ضدا والاسباب لا يقاس بعضها على بعض اذا احكامها مختلفة وانما تقاس
لم يوجز قياس العامد على الناس. والحق في هذا  عند الدستوريين فساد الوضع  والحق في هذا انه اذا جعل الوجوب من باب التبليغ كان قياس سائغا. واما ان جعل من باب الرفق للناس والعذر له وانه لا وان لا
قوته ذلك الخير فالعامل في هذا ضد الناس والقياس غير سائر لان الناس هي معذور والعامد غير معلول بالاصل ان القضاء لا يجد لا يجد بامر الاذى وانما يجب بامر مجدد على ما قال المتكلمون. لان القاضي قد فاته
احد شروط التمكن من وقوع الفعل على صحته. وهو الوقت ان كان شرطا. المراد به المعقول اذ كان شرطا من شروط الصحة والتأخير عن الوقت في قياس التقديم عليه. لكن قد ورد الاثر للناس واللائي وتردد العامل
لكن قد ورد الاثر بالناس والنعيم وتردد العامل بينهم ان يكون شبيها او غير شبيه. والله الموفق للحق. لعل من شاء الخلاف في هذه المسألة ان  القضاء هل يجب بامر جديد
الانسان لا يجب على العامل او انه لا لا يحتاج الى امر جديد وبالتالي لا زالت الصلاة في ذمته وهذا يمكن ان يكون تقفيل تارك الصلاة انه اذا قيل بكفره يقال بعدم وجوب القضاء عليه
ان اطلق من ذلك الشيخ في الصلاة والصيام ده كل شيخ يرى ان الصائم لا يجب عليه القضاء لا تركته انه تارك الصيام عمدا لا يجب عليها طبعا  واما المغمى عليه فان قوم اسقطوا عنه القضاء فيما ذهب وقته. فقوله يوجب عليه القضاء ومن هؤلاء من اشتاق القضاء في عدد معلوم وقال
والذي في الخمسون تسبب باختلافهم تردده بين النائم ومجنون. فمن شبهه بالله اوجب عليه القضاء. ومن شبهه بالمجنون اسقط عنه الوجوب فهذا هو المنشأ الذي قرأ المؤلف واه عندما ذكر الشافعي انه يجب قضاء لا يجب القضاء على المغمى عليه لانه
يلحق بالمجنون لانه لا يستطيع الاستيقاظ وعند احرص ان المغمى عليه لا يلحق بالمجنون لان الاغماء يلحق بالانبياء و لان المغمى عليها يتصرف تصرف المجانين ولا يوجد ان يولى عليه
وهذا عند الاصوليين يسمى قياس غلبة الاشباح. يعني يوجد فرن يتردد بين اصلين يلحق باكتافهما هاه واما الامام ابو حنيفة فقال بان الاغماء ان كان لخمس صلوات فاقل فانه يلحق بالنائم
وبالتالي يجب القضاء واذا زاد على ذلك فانه يلحق بالمجنون قال بان النوم لا يتجاوز هذا المقدار وبقول ابي حنيفة قوة ووجاعة. نعم قال رحمه الله واما صفة الخبائث فان القضاء نوعان قضاء لجملة الصلاة وقضاء لبعضها
اما قضاء الجملة فالنظر فيه في صفة القضاء وشروطه ووقته. اما صفة القضاء فهي بعينها صفة الادب اذا كانت الصلاتان في هي صفة واحدة من الفرضية واما اذا كانت في احوال مختلفة مثل ان يذكر صلاة حضارية في سفر او صلاة سفرية في حظر فاختلفوا في ذلك على
فقوم قالوا ان لم يكن مثل الذي عليه ولن يراه الوقت الحاضر. وهو مذهب مالك واصحابه وقوم قالوا انما يطوي ابدا الاربعة السفرية كانت المنسية او حظرية. فعلى رأي هؤلاء اندثر في السفر حظرية صلاها حظرية. وان ذكر في الحضر سفرية
صلاها حضارية وهو مذهب الشافعي وقال قوم انما يقوي ابدا فرض الحال التي هو فيها. في الحضارية في السفر سفرية. والسفرية في الحضر حظرية فمن شبه القضاء بالاعداء راعى الحال الحاضرة وجعل الحب لها قياسا على المريض. وجعل الحكم لها. قياسا على المريض يتذكر
صلاة نسيها في الصحة او الصحيح يتذكر صلاة نسيها في المرض. اعني ان فرضه هو اعني ان فرضه هو فرض الصلاة في الحال الحاضرة ومن شبه القضاء بالديون اوجب للمقدية صفة منسية. واما من اوجب ان يقضي ابدا حضارية فرأى الصفة في احسانه
والحالة الاخرى اعني انه اذا ذكر الحضارية في السفر راصفة مقلية. واذا ذكر سفرية في الحضر رأى الحال هنالك اضطراب جار على غير قياس الا ان يذهب مذهب الاحتياط. وذلك في تصور في من يرى القصر نقصه
نشأ الخلاف هل القضاء يحاكي الاداء مطلقا؟ او ان هناك وصف اذا وجد في طرفين العبادة غلب على غيره  الاولون قالوا بان القضاء يحاكي الاداة وبالتالي يماثله كما هو مذهب ذلك
الشافعي هو احمد قالوا بان صفة الحظ مغلبة على صفة اه السفر وبالتالي الصلاة صلاة حضارية تجب اربعا  ومن يعلم المسافر ان الامام اذا وصل للصلاة صلى لها ركعتين في اخر ركعتين
وبنقوم مسلا نقوم اخبر بذلك هناك صفات تتعلق باعتقاد الانسان وبهمه بحيث انه لا يلحقه الحكم مثلا يعلم بحقيقة الحال الا بعد الفراغ من الصلاة ومثل هذه المسألة يكون هناك مسائل مثل
من صلى خلف الامام الذي يصلي الحضر وقصرا حينئذ قالوا لا يصح له هذا القصر والقاهي بانه يجب عليه ان يعيد الصلاة تامة. لانها تعلق في ذمته كذلك    واما شروط القضاء ووقته
فان من شروطه الذي فيه الترتيب. وذلك انهم اختلفوا في وجوب الترتيب في قضاء المنشية اعني بوجوب ترتيب منسيات مع الصلاة الحاضرة الوقت في تمثيل وسياسي بعضها مع بعض اذا كانت اكثر من صلاة واحدة. فذهب ما بك الى ان الترتيب واجب فيها في الخمس
بصلوات فما دونها وانه يبدأ بمنسية وان فات وقت الحاضرة حتى انه قال ان ذكر منسية وهو في الحاضرة فسدت لذلك قال ابو حنيفة والتوري الا انهم رأوا الترتيب واجبا مع اتساع وقت الحاضرة. واتفق هؤلاء على صفوف
حدود الترتيب مع النسيان. فقال الشافعي لا يجب الترتيب. ومن تعالى لا يجب الترتيب يعني من الحاضر. ان كان يوجب القضاء ترتيب المسجد ياء اذا كانت مغضية ذلك اذا كان في الوقت مشتسع فحسن. يعني في وقت الحاضرة
وتسميهم في اختلافهم اختلاف الاثار في هذا الباب واختلافهم في تشبيه القضاء بالاداء. فاما الاثار فانه ورد في ذلك حديثان متعالان ما روي عنه عليه الصلاة والسلام انه قال من نسي صلاة وهو مع الامام في اخرى فليصلي مع الامام. فاذا فرغ من صلاته في
الصلاة التي نسي ثم يوعد الصلاة التي صلى مع الامام   وادرك الصحيح انه واصحاب الشافعين يورثون هذا الحديث يصححون حديث ابي عباس ان النبي عليه الصلاة والسلام قال اذا نسي احدكم صلاة تذكرها به في صلاة
من مكتوبة فليصم التي بوديها. فاذا فرغ منها قوم النفس  البعض النووي  والحديث الصحيح في هذا الباب وما تقدم من قوله عليه الصلاة والسلام اذا نام احدكم عن الصلاة او نسيها الحديث
تم اختلافهم في تشبيه جهة تشبيه القضاء بالاداء فان من رأى ان الترتيب في الاداء انما لزم من اجل ان اوقاتها المختصة بصلاة منها هي مرتبة هي مرتبة بنفسها خلاف في ذلك
هل مراعاة وقت الحاضرة يقدم على مراعاة الترتيب او ان الترتيب تكون مراعاته اولى من مراعاة الصلاة والحاضرة  وهم اختلاف في جهة تشبيه القضاء بالاداء فان من رأى ان الترتيب في الاداء انما لزم من اجل ان اوقاتها المختصة بصلاة منها هي مرتبة
وينسينا مثال الزمان لي وقالوا الا مرتبا لم ينفق بها القضاء. لانه ليس للقضاء هو وقت مخصوص. ومن رأى ان الترتيب صلوات المؤداة هو هو في الفعل. وان كان الزمان واحدا
مثل الجمع بين السلاطين في وقت احداهما شبه القضاء بالاداء. وقد رأت المالكية ان توجب الترتيب للمقضية من جهة النقص لا من جهة في قوله عليه الصلاة والسلام فليصلها اذا ذكرها. قالوا فوقت المنسية
وهو وقت الذكر ولذلك وجب ان تفسد عليه الصلاة التي هو فيها في ذلك الوقت وهذا لا معنى له لانه ان كان وقت الذكر وقتا للمنسية فهو بعينه ايضا وقت للحاضرة
الوقت للمنسيات اذا كانت اكثر من صلاة واحدة. واذا كان الوقت واحدا فلم يبقى ان يكون الفساد الواقع فيها الا من للترتيب بينها كالترتيب الذي يوجد في اجزاء الصلاة الواحدة فانه ليس احدى الصلاتين فانه ليس احدى الصلاتين
احق بالوقت من صاحبتها اذ كان وقتا لكليهما. الا ان يقوم بغير الترتيب وليس ها هنا عندي شيء يمكن ان يجعل ان يجعل اصلا في هذا الباب بترتيب منسيات الا الجمع عند من سلمه
فان الصلوات المؤداة فان الصلوات المؤداة اوقاتها. فان الصلوات المؤداة اوقاتها مختلفة. في الترتيب في القضاء ان من يتصور في الوقت الواحد بعينه للصلاتين معا. فافهم هذا فان فيه غموضا
واظن مالكا رحمه الله انما قاس ذلك على الجمع وانما صار الجميع الى استحسان الترتيب بمنسياته اذا لم اذا لم بخطة واذا لم يخط ثواة الحاضرة لصلاته عليه الصلاة والسلام الصلوات الخمس والخمسة مرتبة. وقد احتج بهذا من اوجب
قضاء على العامل ولا معنى لهذا فان هذا منسوخ فانه كان تركا لعوده فانه كان واما التحليل في الخمس فما دونها فليس له وجه الا ان يقال انه اجماع. فهذا حكم القضاء الذي يكون في فوات جملة
في الصلاة ماشي الخلاف في هذا هل فالواجب مراعاة الوقت او ان مراعاة الترتيب اولى من مراعاة الوقت وهناك من يقول بانه اذا تجاوزت الخمس فانه يصلي كل صلاة في وقت ما يماثلها
قال رحمه الله واما القضاء الذي يكون في فوات بعض الصلوات فمنه ما يكون سببه النسيان. ومنه ما يكون سببه سبق نعم للمأموم هاني ومنه ما يكون سببه سبق الامام للمأموم. يعني ان يكون كالمأموم
بعد صلاة الامام  فاما اذا فات المأموم بعد الصلاة فان فيه مسائل ثلاث فان فيه مسائل ثلاثة فان فيه مسائل فان فيه مسائل ثلاثا قواعد احداها متى تكون في الركعة؟ والثانية هل اتيانه بما فاته بعد صلاة الامام اداء او قضاء؟ والثالثة متى يلزمه حكم صلاة
امام ومتى لا يلزمه ذلك اما متى تجوده الركعة فان في ذلك مسألتين احداهما اذا دخل والامام قد اهوى الى الركوع والثاني اذا كان مع الامام في الصلاة فسهى ان يتبعه في الركوع او منعه ذلك ما وقع من زحام او غيره
انت مين منعه من ذلك ان يفجعه في الركوع او ملأه من ذلك او لا او منعه من ذلك ما وقع من زحام او غيره يؤمن احداهما اما متى تكون الركعة
لو اذا دخل الامام قد تهوى الى الركوع  اما المسألة الاولى فان فيها ثلاثة اقوام فان فيها ثلاثة اقوام. احدها وهو الذي عليه الجمهور انه اذا ادرك الامام قبل ان
الاولى متى الكؤوس الرفاعة؟ نعم احدها وهو الذي علمه انه اذا ادرك الامام قبل ان يرفع رأسه من الركوع وركع معه فهو مدرك للركعة. وليس عليه خبرها وهل من شرط هذا الداخل ان يكبر تكبيرتين؟ تكبيرة للاحرام او تكبيرة للركوع او يجزيه تكبيرة الركوع
فهل من شرطها ام الذي يظهر ما الذي الاحرام؟ هي التي تجزع تكبيرة الركوع لا ان تكبير تجزئ عن تكبيرة الاحرام فهل من شرط ان ينوي بها تكبيرة الاحرام ام ليس ذلك من شرطها؟ فقال بعضهم بل تكبيرة واحدة تجزيه
اذا نوى بها تكبيرة الافتتاح فهو مذهب مالك والشافعي هو الاختيار عندهم تكبيرتان. فقال قوم لابد من تكبيرتين وقال قوم سجل واحدة وان لم ينوي بها تكبيرة الافتتاح. والقول الثاني انه اذا ركع الامام فقد فاتته الركعة. وانه لا يدركها ما لم يدركه ما لم يدركه قائم
منصوب الى ابي هريرة. والقول الثالث كلام ابي هريرة انه يرى وجوب او يرى ان قراءة الفاتحة ركن في الصلاة  والقول الثالث انه اذا انتهى الى الصف الاخر وقد رفع الامام رأسه ولم يرفع بعضهم فادرك ذلك انه يجزيه لان بعض
ائمة لان بعضهم ائمة لبعض. وبه قال الشابي هذا الاختلاف تلبس من ركعة بين ان يدل على الفعل نفسه الذي هو الانحناء فقط او على الانحناء والوقوف معا. وذلك انه قال
والصلاة والسلام من ادرك من الصلاة ركعة فقد ادرك الصلاة. قال ابن منذر ثبت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن كان اسم الركعة ينطلق عنده على القيام وانحناء له. قال اذا فاته قيام الامام فقد فاتته الركعة. ومن كان اسم الركعة ينطلق
عنده اية حناء نفسه جعل ادراك الانحناء ادراكا للركعة. والاشتراك الذي عرض لهذا الاسم انما هو من قبل بتردده بين المعنى اللغوي والمعنى الشرعي. هذا كلام فيه نظر فان من جعل المأموم يدرك الركعة بادراك الركوع
لان الصبر يقال لانه لا يدرك الركعة بذلك حتى ولو سماها ركعة وركوع. وذلك ان اسم الركعة ينطلق لغة على الانحناء. وينطلق شرعا الى القيام والركوع والسجود. فمن رأى اسمع الركعة ينطلق في قوله عليه الصلاة والسلام من ادرك ركعة الركعة الشرعية ولم يذهب مذهب الاخذ ببعض ما تدل عليه الاسماء
ولابد ان يدرك مع الامام الثلاثة الاحوال او القيام والانحياء وانحناء المسلمين. في حين ان ان يكون للحقيقة مشرك للقيادة والذي بات له قوة ومع ذلك لا يسلمون بهذا المعنى البديلة او المؤلف ان يكون من ذهب الى السماء فقط يكون اعتبر اكثر ما يدل
عليه اسمه ها هنا لان من ادرك الانتماء فقد ادرك منها جزءين. ومن فاته الانحناء انما ادرك منها جزءا واحدا فقط فهذا يكون خلاف ايل الى اختلافهم في الاخذ ببعض دلالة الاسماء او بكلها. فخلاف يتصور فيها من وجهين جميعا. واما من اعتبر
الركوع من في الصف من المأمومين فلان الركعة من الصلاة قد تضاف اليه فقط وقد تضاف الى الامام والمأمومين الاختلاف هو الاستمرار في هذه الاضافة. هاني قوله عليه الصلاة والسلام من اجرى ركعة من الصلاة وما عليه الجمهور اظهر
وسلام من ادرك رفعه يعني من ركوع الامام ولا من ركوع المأموم؟ نعم  خلاص واما اختلافهم في هل تجزيء تكبيرة واحدة او تكبيرتان عن المأموم اذا دخل في الصلاة والامام راكع؟ فسببه هل من شرط تكبيرة الاحرام
حرامي ان ياتي بها واقفا ام لا؟ ومن رأى ان من شرطها الموضع الذي تدخل فيه بان يخلصه فمن رأى ان من شرقها الموضع الذي تفعل فيه تعلقا بالفعل اعني فعله عليه الصلاة والسلام. وكان يرى ان التكبير كله فرض
فلابد من تكبيرتين. ومن رأى انه ليس من شرطها الموضع تعلقا بعموم قوله عليه الصلاة والسلام. وتحريمها التكبير وكان عنده تم تكبيرة الاحرام فقط الفرض قال يجزيه ان يأتي بها وحدها
وان من اجاز ان يأتي بتكبيرة واحدة ولم يرو بها تكبيرة الاحرام. فقيل خلاف السابق مبني حقيقة على مسألة التداخل هل التكبيرات تتداخل او الاسفل داخل لان هذه التكبيرات من جنس واحد
ومقصودها واحد  فهمتي الا بانها ليست من جنس واحد او ليس المقصود منها واحدا حينئذ يقال بانها لا تتداخل. نعم لانه من اجاز ان يأتي بتكبيرة واحدة ولم ينوي بها تكبيرة الاحرام فقيل يبني على مذهب من يرى ان تكبيرة الاحرام نصف بفرض
فقيل يبلى فقيل يبنى على مذهب من يرى ان تكبيرة الاحرام ليست بفرط. وقيل انما يبنى على مذهب من يجوز تأخير نية الصلاة عن تكبيرة الاحرام. لانه ليس معنى ان ينوي تكبيرة الاحرام الا مقارنة النية
للدخول في الصلاة لان تكبيرة الاحرام لها وصفان النية النية المقارنة والاولية اعني وقوعها في اول الصلاة فمن اشترط الاصحي قال لابد من النية المقارنة. ومن اتبع بالصفة واحدة اكتفى بتكبيرة واحدة. وان لم تقالها النية
طبق هنا او لا  اذا كان الامام اذا رفع تكبيره الاصل اعتبار الركوع ذاته  وكان من ادرك الركوع فقد ادرك الصلاة. لكن التكبير قرين. اذا لم يعلم عن حقيقة الركوع
قام التكبير مقامه بانه قبيلته. نعم. ومظنة الشيء تقام مقامه. مثلا يتأكد من حقيقة  لان المساجد الثانية وهي اذا سهى عن اتباع الامام في الركوع حتى شر الامام. فان قوم قالوا اذا فاز بادراك الركوع معهم فقد فاتته الركعة
ووجب عليه قضاؤها وقوم قالوا لي اشتدوا يعتدوا بالركعة اذا امكنهم ان يتم من الركوع قبل ان يقوم الامام الى الركعة الثانية فقوم قالوا اتبعوه فيعتز بالركعة ما لم يركع الامام رأسه من حماية الركعة الثانية. موجود لاصحاب
بينهم وبين ان يكون عن نسيان او ان يكون عندي حامل وبين ان يكون في جمعة او في غير جمعة ومن بان يكون المأموم عرض له هذا في الركعة الاولى وفي الركعة الثانية وليس خصم تفسير المذهب فليس قصدنا تفسير المذهب ولا
وانما الغرض الاشارة الى الى قواعد المسائل واصولها. فنقول ان سبب الاختلاف في هذه المسألة هو هل من شرط بفعل المأموم ان يقارن فعل الامام او ليس من شرطه ذلك. وهل هذا الشرط هو في جميع اجزاء الركعة الثلاثة
او الصدف هل انما هو شرط في بعضها؟ ومتى يكون اذا لم يقارن؟ اذا لم يقارن فعله فعل الامام اختلافا عليه هنيئا يفعل هو فعلا والامام فعلا ثانيا. فمن رأى انه شرط في كل جزء من اجزاء الركعة الواحدة. عالي ان يقارن فعل
مأمون فعل الامام والا كان اختلافا عليه وقد قال عليه الصلاة والسلام فلا تختلفوا عليه قال مثلا يدرك معه الركوعا ولو يسيرا لم يعتد بالركعة ومن اعتمره ببعضها قال هو مدرك للرفعة
اذا ادرك فعل الركعة قبل ان يقوم الى الركعة الثانية. لبس ذلك اختلاف عليه. فاذا قام الى الركعة الثانية فانتبه فقد اختلف عليه في الركعة الاولى واما من قال انه يسمعه ما لم ينحني في الركعة الثانية. فانه رأى انه ليس من شرط فعل المأموم ان يقارن بعضه بعض فعل الامام
ولا ولا كله وانما من شرطه ان يكون بعده فقط وانما اتفقوا على انه اذا قام من الانحناء في الركعة الثانية انه لا يعتد بتلك الركعة انه لا يعتد بتلك الركعة وان اتبعه فيها
لانه يكون في في حكم الاولى والامام في حكم الثانية. وذلك غاية الاختلاف عليه. نحاول ننشأ اختلاف قوله فاذا كبر فكبروا واذا ركع فاركعوا. هل معناه؟ التعقيب مباشرة في اثناء فعل الامام
وهو الظاهر لقوله في اول الحديث انما جعل الامام ليؤتم به او ان الفاء هنالك التعقيد ولو تأخر وبالتالي لا يشترط في فعل المأموم لاركان الصلاة ان يكون مباشرا لفعل
الامام  قال رحمه الله واما المسألة الثانية من المسائل الثلاث الاول التي هي اصول هذا الباب وهي هل اتيان المأموم بما فاته من الصلاة مع الامام او قضاء فان في ذلك بعض اهل العلم يقول هل هو اول صلاة او اخر صلاة
لان القضاء فعل العبادة بعد خروج وقتها ووقتها لم يخرج ذلك. فان في ذلك ثلاثة فان في ذلك ثلاثة مذاهب. قوم قالوا ان ما يأتي به بعد سلام الامام هو قضاء وانما ادرك نيسه واول صلاته. ليس هو اول صلاته. وقوم قالوا ان الذي يأتي به بعد سلام امام
هو اداء وانما ادراك هو وانما ادرك هو اول صلاته وانما ادركه واول صلاتي. نعم. وقولوا فرقوا بين الاقوال والافعال فقالوا يقضي في الاقوال القراءة ويبني في ويبني في الافعال يعلون الاداء
فمن ادرك ركعة من صلاة المغرب على المذهب الاول اعني مذهب القضاء قام اذا سلم الامام الى ركعتين يقرأ فيهما بام طالب سورة من غير ان يجلس بينهما وعلى المذهب الثاني اهل البناء قام الى ركعة واحدة يقرأ فيها بام القرآن وسورة ويجلس ثم يقوم الى ركعة يقرأ فيها
للقرآن فقط قال يذهب الثالث يقوم الى ركعة فيقرأ فيها بام القرآن وسورة ثم يجلس ثم يقوم الى ركعة ثانية يقرأ وفيها ايضا لام القرآن وسورة. وقد نسبت للاقاويل الثلاثة الى المذهب. والصريح عن مالك انه يقضي في الاقوال ويبني في الافعال
لانه لم يختلف قوله في المغرب انه اذا امرك منها ركعة انه يقوم الى الركعة الثانية ثم يجلس ولا اختلاف في قوله انه بام القرآن وسورة. وسبب اختلافهم انه ورد في بعض روايات الحديث المشهور فما ادركتم فصلوا وما فاتكم فاتموا. والاتمام
ان يكون ما ادرك ان ان يكون او ان يكون ما ادرك هو اول صلاته هو اول صلاته وفي بعض رواياته كما ادركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا. اختلاف الاختلاف في هذه الرواية. فاتموا او السادس فقط
والقضاء يوجب ان ما ادركه اخر صلاته. فمن ذهب مذهب الاسلام قال ما ادرك هو اول صلاته. فمن ذهب هذا القضاء قال ما ادركه اخر صلاته. ومن ذهب مذهب الجمع جعل القضاء في الاقوال والاداء في الافعال
وهو ضعيف اعني ان يكون بعد الصلاة اداء وبعضها قضاء. واتفاقهم على وجوب الترتيب في اجزاء الصلاة. وعلى ان موضع تكبيرة الاحرام هو كفاح الصلاة ففيه دليل واضح على ان ما ادركه اول صلاته لكن تقترب نية المأموم والايمان في
اتأمل هذا بوجبه ان يكون هذا هو احد ما رعاه من قال ما ادركه فهو اخر صلاته خلاص وان المساجد الثالثة من المسائل الاول وهي متى يلزم المأموم؟ متى يلزم المأموم حكم حكم صلاة الامام في الاتباع
فان فيها مسائل يكون مدركا لصلاة الجمعة والثانية متى يكون مدركا معه لحكم سجود السهو اعني سهو الامام وثالثا متى يلزم المسافر الداخل وراء امام يتمه الاسلام اذا ادرك من صلاة الامام بعضها
فاما المسألة الاولى فان قوم القاضي اذا ادرك ركعة من الجمعة فقد ادرك الجمعة ويقضي ركعة ثانية ويوتب مالك والشافعي صلى ظهرا اربعا يقوم القلب ليصلي ركعتين ادرك منها ما ادرك هو مذهب ابي حنيفة
وسبب ابتلاء في هذا هو ما يضل من التعارض بين عموم قوله عليه الصلاة والسلام ما ادركتم فصلوا وما فاتكم فاتموا فضيلة مفهوم قوله عليه الصلاة والسلام من ادرك ركعة من الصلاة فقد اجر في الصلاة. فانه من صار الى عموم قوله عليه الصلاة والسلام وما فاتكم فاتموا
انه اوجب ان يقضي ركعتين وان ادرك منها اقل من ركعتين. ومن فعل المحبوب عنده بقوله عليه الصلاة والسلام فقد ادرك الصلاة. اي قد ادرك حكم الصلاة وقال دليل الخطاب يقتضي ان من ادرك اقل من ركعة فلم يدرك حكم الصلاة والمحدود في هذا القول المحتمل
فاما يمكن ان يراد به فضل الصلاة ويمكن ان يراد به وقت الصلاة ويمكن ان يراد به حكم الصلاة. نعم ادرك الصلاة ادركه ولعله ليس هذا المجاز في احدهما اظهر منه بالثاني. طيب فان كان الامر كذلك
اذا كان من باب المجمل الذي لا يرتضي حكمه. وكان الاخر بالعموم اولى. وان سلمنا انه اظهر في احد تظهر في وبهذه المألوف هذه وهو مثلا الحكم على قول من يرى ذلك لم يكن هذا الظاهر معارضا للعموم
الا من باب دليل الخطاب. والعموم اقوى من دليل الخطاب عند الجميع. ولا سيما الدليل المبني على المحتمل على المحتمل  واما من يرى ان قوله عليه الصلاة والسلام فقد ادرك الصلاة الذي تضمن جميع هذه المحبوبات فضعيف. وغير معلوم من لغة العرب الا ان
تقرر ان هناك اصطلاحا عرفي او شرعي. هو الاختلاف في حجية مفهوم المخالفة جمهورنا حجية ولذلك قالوا قوم من ادرك ركعة من الصلاة وقد ادرك الصلاة يفهم منه ان من ادرك اقل
الركعة انه لا يكون قد ادرك الصلاة. عند الحنفية ان مفهوم المخالفة ليس بحجة وبالتاريخ من هذه الاحاديث القول في انه مفهوم. القول بانه يدرك لا يدرك الرفع لا الصلاة عند ابي زرعة الركعة. نعم
قال الصواب اقليلة الشيخ ما وجه النهي يتم يعني ركعتين   في الصلاة اصبح الصلاة في الوقت التي هي صلاة وجب ان يفعلها يعني تحويلها الى لانه لم يجد الصلاة ما يجد في الجمعة الا باطلاق الركعة
هناك يعني ويحكي نطاق السحابة   واما مسألة اتباع المأموم للامام في السجود اعني في سجود السهو فان قومي اعتبروا بذلك الركعة. ثانيا يدرك من الصلاة معه ركعة. فقوم لم يعتبروا
لذلك فمن لم يعتبر ذلك فمصيره الى عموم قوله عليه الصلاة والسلام انما جعل الامام ليؤتم به. ومن اعتبر ذلك فمصير الى مفهوم قوله عليه الصلاة والسلام فقد ادرك الصلاة. فما بالنساء في مسألة الثالثة؟ ساصلا. ان قوله واذا
وجد فاسجد هل يشمل سجود السهو؟ او لا يشملها؟ نعم. فلذلك اختلفوا في المسألة الثالثة فقال قوم ان اذا ادرك من صلاة الامام الحاضر اقل من ركعة لم يتم. واذا ادرك ركعة لزمه اثنان فهذا حكم القضاء الذي يكون لبعد الصلاة
مم من قبل صدق الامام له واما حكم القضاء لبعض الصلاة الذي يكون الامام والمنفرد من قبل النسيان فانه اتفقوا على ان ما كان منها ركنا فهو يقضي. هذه فريضة الكبرى
فهو يقضى فهي فريضة لانه ليس يجزي منه الا الاتيان به. وفيه مسائل فانه ركن. وفيه مسائل اختلفوا فيها. فبعض بعضهم اوجب فيها القضاء وبعضهم اوجب فيها الاعادة. وهو ناشئ عن ذلك. هل هذه الاشياء فرض وبالتالي لابد من فعلها
او انها ليست فيها من نسي اربعة من اربع ركعات سجدة من كل ركعة فان قالوا يصلح الرابعة بان يسجد لها. ويبطل ما قبلها من ركعات. ثم يأتي بها. وهو قول ذلك وقوم قالوا
الصلاة باسرها ويلزمه الاعادة. فلحدى روايتين عن احمد ابن حنبل. وقوم قالوا ياتي باربع سجدات متوالية وتكمل بها لكن وبه قال ابو حنيفة والثوري والاوزاعي وقوم قالوا هل الترتيب بين اركان الركعة الواجب
اولا وقولوا قالوا يصلح الرابعة ويعتد بالسجدتين وهو مذهب الشافعي خصومة من خلال زيادة مراعاة الترتيب. فمن رآه في الركعات والسجدات اثقل الصلاة. ومن راعه في السجدات افضل الركعات ما عدا الاخيرة
قياس على قضاء ما فات المأمومة على ما فات على ما فات المأموم من صلاة الامام. وما ان من راعي الترتيب اجاز سجودها معا في ركعة الواحدة لا سيما اذا اعتقد ان الترتيب ليس هو واجبا في فعل المكرر في كل ركعة. ثاني سجود. وذلك ان كل ركعة تشتمل على قيام
حيناء فجعل اصحاب ابي حنيفة ان السجود لما كان مكررا لم لم يجد ان يراعى فيه في تكريره في الترتيب الترتيب ماشي ومن هذا الجنس اختلاف اصحاب مالك فيمن نسي قراءته للقرآن من الركعة الاولى. فقيل لا يعتد بالركعة ويقضيها
وقيل يعيد الصلاة وقيل يسجد السهو فصلاته تامة. وفروع هذا الباب كثيرة وكلها غير منطوق به. فليس قص ما ها هنا الا الا ما يجري وزر الاصول. في السنة الاخيرة وما الذي يعتبر اهلا بالصلاة لا تصح الا به
في حق المأموم. لذا لقراءة الفاتحة هل تعد ركنا بالنسبة للمأموم؟ او تؤدوا واجبة وليس شكرا بالتالي يتعلق البحث فيه قلنا بانها ركن فلابد من نسيان الامام والمأموم بها ويقول ما هي
اه واجبة في حق المأموم وليست ركنا فانها تسقط في العجز عنها وبيلعب لنا نقف عند هذا بارك الله فيكم وفقكم الله لكل خير وجعلنا الله واياكم هداة مهتدين هذا والله اعلم
صلى الله على نبينا محمد وعلى آله واصحابه واتباعه. وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين. الله المستعان  تحلم فقراء ولهم في هذا منزع وهو انه لو كان كذلك لادى الى تفرق الناس
وفي مرة لا يريدون الايمان ازا خونا تعمدا الذي يصلوها جماعة اخرى لذلك لا يصححوا ان يكون ايه المسجد جمعتان بل اكثر العلماء على انه لا يصح ان يكون في البلد الواحد اكثر من جماهير. نعم
عمدا على ادائها او قبل وقتها وان ان الصلاة بعده لوقتي   بس  شبه جمع بينهما غير الناس  يقول لم تصح قبل الوقت فلا تصح بعد الوقف قبلي من بعديها فليس جامعا. نعم. حصفا مناسبا
العلماء على انه لا يجوز الركعة الا بادراك الركوع الاول في صلاة الخسوف. نشأ هذا ما هو الركن؟ ما هو الركن؟ هل هو الركن الاول او الركن الثاني اختلاف ان قوله من عبرة الركوع
هل هو على سبيل الاستيعاب؟ هل هنا عهدية؟ او هل هنا آآ جنسية اه يقال بان للعموم حينئذ قال لا يدرك الركعة الا بادراك الركوع الاول ومطالعة عهدية قد يقول بانه لا يذيقها الا بالركوع الثاني. بارك الله فيك. نعم. اللهم امين
يجب التكبير والتصوير خلاف السنة تصحيح صلاته بالتكبير بعد وقته بعد رفعه حيث خالف السنة. الاصل ان التكبيرات الانتقال للانتقام لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يجعل هذه التكبيرة حال الانتقال
هذا في السنة في هذا الباب بارك الله فيكم وفقكم الله وصلى الله على نبينا
