الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على افضل الانبياء والمرسلين اما بعد فهذا هو اللقاء التاسع والسبعون من لقاءاتنا في قراءة كتاب بداية المجتهد للعلامة ابن رشد الحفيد كنا تكلمنا فيما مضى عن احكام احكام الربا
ولعلنا في باذن الله عز وجل ان نتكلم في هذا اليوم في عدد من احكام البيوع نبتدئها ببيع الطعام بالطعام نعم  الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ثم اما بعد قال المصنف رحمه الله ومن هذا الباب اختلافهم في من باع طعاما بطعام قبل ان يقبضه
فمنعه مالك ابو حنيفة وجماعة واجازه الشافعي والثوري والاوزاعي وجماعة وحجة من كرهه انه شبيه ببيع الطعام بالطعام نسأ ومن اجازه لم يرى ذلك فيه اعتبارا بترك القصد الى ذلك
ومن ذلك اختلافهم في من اشترى طعام بثمن الى اجل معلوم. فلما حل الاجل لم يكن عند البائع طعام يدفعه اليه اشترى من المشتري طعاما بثمن يدفعه اليه مكان طعامه الذي وجب له
فاجاز ذلك الشافعي وقال لا فرق بين ان يشتري الطعام من غير مشتري الذي وجب له عليه او من المشتري نفسه ومنع من ذلك مالك ورآه من الذريعة الى بيع الطعام قبل ان يستوفى
لانه رد اليه الطعام الذي كان ترتب في ذمته. فيكون قد باعه منه قبل ان يستوفيه وصورة الذريعة في ذلك ان يشتري رجل من اخر طعاما الى اجل معلوم. فاذا حل الاجل قال الذي عليه الطعام ليس عندي طعام. ولكن
منك الطعام الذي وجب لك علي فقال هذا لا يصح لانه بيع الطعام قبل ان يستوفى فيقول له اتبع طعاما مني وارده عليك فيعرض من ذلك ما ذكرناه يعني ان يرد عليه ذلك الطعام الذي اخذ منه
ويبقى الثمن المدفوع انما هو الثمن انما هو ثمن الطعام الذي هو في ذمته واما الشافعي فلا يعتبر التهم كما قلنا وانما يراعي فيما يحل ويحرم من البيوع ما اشترط
ما اشترطا وذكراه بالسنتهما وظهر من فعلهما باجماع العلماء على انه اذا قال ابيعك هذه الدراهم بدراهم مثلها وانظرك بها حولا او شهرا انه لا يجوز ولو قال له اسلفني دراهم وامهلني بها حولا او شهرا جاز
وليس بينهما الا اختلاف لفظ البيع وقصده فليس بينهما الا اختلاف لفظ البيع وقصده ولفظ القرظ وقصده ولما كانت اصول الربا كما قلنا خمسة انظرني ازدك والتفاضل والنسا وظع وتعجل وبيع الطعام قبل قبضه فانه يظن انه من هذا الباب اذ فاعل
وذلك يدفع دنانير ويأخذ اكثر منها من غير تكلف فعل ولا ضمان يتعلق بذمته فينبغي ان نذكر ها هنا هذين الاصلين اما دعوة عجل فاجازه ابن عباس من الصحابة وزفر من فقهاء الانصار ومنعه جماعة منهم ابن عمر من الصحابة ومالك وابو حنيفة
جماعة من فقهاء الامصار واختلف قول الشافعي في ذلك فاجاز مالك وجمهور من ينكر ضع وتعجل ان يتعجل الرجل في دينه المؤجل عرضا يأخذه وان كانت قيمته اقل من دينه
وعمدة من لم يجزع وتعجل انه شبيه بالزيادة مع النظرة على تحريمها ووجه شبهه بها انه جعل للزمان مقدارا من الثمن بدلا منه في الموضعين جميعا وذلك ان هنالك لما زاد له في الزمان زاد له
زاد له عرضه ثمنا  وهنا لما حط عنه الزمان حط عنه في مقابلته ثمنا وعمدة من اجازه ما روي عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم لما امر باخراج بني النظير
جاءه ناس منهم فقالوا يا نبي الله انك امرت باخراجنا ولنا على الناس ديون لم تحل. فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم وتعجلوا تسبب الخلاف معارضة قياس الشبه لهذا الحديث. لعل منشأ الخلاف
و النظر في هل المعتبر المساواة مطلقا او ان المعتبر سلامة الذمم وعدم تعلق الحقوق بها من قال المساواة منع ومن قال مقصود الشارع سقوط الحقوق عن الذمم اجاز لان هذه المسألة تؤدي اليه
قال رحمه الله اما بيع الطعام قبل قبضه فان العلماء مجمعون على منع ذلك الا ما يحكى عن عثمان البتي وانما اجمع العلماء على ذلك لثبوت النهي عنه عن رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم من حديث مالك عن نافع عن عبد الله ابن عمر
ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يقبضه واختلف من هذه المسائل في ثلاثة مواضع احدها فيما يشترط فيه القبض من المبيعات والثاني في في الاستفادات التي يشترط في بيعها القبض من التي لا يشترط
والثالث الفرق بين ما يباع من الطعام مكينا وجزافا ففيه ثلاثة فصول الفصل الاول فيما يشترط فيه القبض من المبيعات واما بيع ما سوى الطعام قبل القبض فلا خلاف في مذهب مالك في اجازته
واما الطعام الربوي فلا خلاف في مذهبه ان القبض شرط في بيعه واما غير ربوي من الطعام فعنه في ذلك روايتان احداهما المنع وهي الاشهر وبها قال احمد وابو ثور
الا انهم الربوي عنده ما كان قوتا مدخرا  الا انهما اشترتا مع الطعم والكي الا انهما اشترطا مع الطعم الكيل والوزن والرواية الاخرى الجواز. احمد يقول العلة الكيل والوزن وليس الطعم
واما ابو حنيفة فالقبض عنده شرط في كل مبيع ما عدا المبيعات التي لا تنتقل ولا تحول من الدور والعقار واما الشافعي فان القبض عنده شرط في كل مبيع وبه قال الثوري. وهو مروي عن جابر ابن عبد الله وابن عباس
وقال ابو عبيد واسحاق كل شيء لا يكال ولا يوزن فلا بأس ببيعه قبل قبضه فاشترط هؤلاء القبض في المكيد والموزون. وبه قال ابن حبيب وعبد العزيز ابن ابي سلمة وربيعة
وزاد هؤلاء مع الكيل والوزن وزاد هؤلاء مع الكيل والوزن المعدود فيتحصل في اشتراط القبض سبعة فيتحصل في اشتراط القاضي سبعة اقوال الاول في الطعام الربوي فقط. والثاني في الطعام باطلاق. الثالث في الطعام المكيل والموزون. الرابع في كل شيء ينقل
في كل شيء السادس في المكيل والموزون السابع في المكيل والموزون والمعدود اما عمدة ما لك في منعه ما عدا المنصوص عليه فدليل الخطاب في الحديث المتقدم واما عمدة الشافعي في تعميم ذلك في كل بيع. فعموم قوله عليه الصلاة والسلام لا يحل بيع وسلف ولا ربح ما لم يضمن ولا بيع ما ليس
عندك وهذا من باب بيع ما لم يضمن وهذا مبني على مذهبه من ان القبض شرط في دخول المبيع في ضمان المشتري واحتج ايضا بحديث حكيم بن حزام قال قلت يا رسول الله اني اشتري بيوعا فما يحل لي منها وما يحرم
فقال يا ابن اخي اذا اشتريت بيعا فلا تبيعه حتى تقبضه قال ابو عمر حديث حكيم حديث حكيم بن حزام رواه يحيى بن ابي كثير عن يوسف بن ماهك ان عبد الله ان عبد الله بن عصمة
حدثه ان حكيم ابن حزام قال ويوسف ابن ماهك وعبدالله ابن عصمة لا اعرف لهما لا اعرف لهما جرحى الا انه لم يروي عنهما الا رجل واحد فقط وذلك في الحقيقة ليس بجرحى
وان كرهه جماعة من المحدثين ومن طريق المعنى ان بيع ما لم يقبض يتطرق منه الى الربا يتطرق منه الى الربا وانما استثنى ابو حنيفة ما يحول وينقل عنده مما لا ينقل لان ما ينقل القبض عنده فيه هي التخلية
واما من اعتبر الكيل والوزن فالاتفاق فالاتفاقهم ان المكيل والموزون لا يخرج من ضمان البائع الى ضمان المشتري الا بالكيل او الوزن وقد نهي عن بيع ما لم يضمن الخلاف
ان حديث من ابتعد طعاما اللفظ الطعام من اسماء الذوات بالتالي ليس لها مفهوم او هي من الاسماء المشتقة وبالتالي يكون لها مفهوم اجازة البيع قبل قبل القبظ في غير الطعام
ولعل ايضا ممنشأ الخلاف ان تفسير الصحابي الراوي للحديث هل يكون معتبرا فان ابن عباس لما روى الخبر قال وكل شيء كالطعام فهل هذا بمثابة تفسير الراوي الذي يرى كثير من
العلماء انه يقدم على تفسير غيره اولى نعم قال رحمه الله الفصل الثاني في الاستفادات التي يشترط في بيعها القبض من التي لا يشترط واما ما يعتبر ذلك مما لا يعتبر فان العقود تنقسم اولا الى قسمين. قسم يكون بمعاوضة وقسم يكون بغير معاوضة
والصدقات والذي يكون بمعاوضة ينقسم ثلاثة اقسام احدها يختص بقصد المغابنة والمكايسة وهي البيوع والايجارات والمهور والصلح والمال المظمون بالتعدي وغيره. والقسم الثاني لا يختص بقصد المغابنة. وانما يكون على جهة الرفق وهو القرض
والقسم الثالث فهو ما يصح ان يقع على الوجهين جميعا. اعني على قصد المغابنة وعلى قصد الرفق. كالشركة والاقالة والتولية وتحصيل اقوال العلماء في هذه الاقسام. اما ما كان بيعا وبعوض فلا خلاف في اشتراط القبض فيه. وذلك في الشيء الذي يشترط في
القبض واحد وذلك في الشيء الذي يشترط فيه القبض واحد وواحد من العلماء واما ما كان خالصا للرفق اعني القرض فلا خلاف ايضا ان القبض ليس شرطا في بيعه اعني انه يجوز للرجل ان يبيع القرض قبل ان يقبض
وهو واستثنى ابو حنيفة مما يكون بعوض المهر بعوض واستثنى ابو حنيفة مما يكون بعوض المهر والخلع مهرا. واستثنى ابو حنيفة مما يكون بعوض المهر والخلع فقال يجوز بيعهما قبل القبر. واما العقود التي تتردد بين قصد الرفق والمغابنة وهي التولية والشركة والاقالة. فاذا وقعت
على وجه الرفق من غير ان تكون الاقالة او التولية بزيادة او نقصان فلا خلاف اعلمه في المذهب ان ذلك جائز قبل القبض وبعده وقال ابو حنيفة والشافعي لا لا تجوز الشركة ولا التولية قبل القبض. وتجوز الاقالة عندهما لانها قبل القبض فسخ بيع لا
فعمدة من اشترط القبض في جميع المعارضات انها في معنى البيع المنهي عنه وانما استثنى مالك من ذلك التولية والاقالة والشركة للاثر والمعنى اما الاثر فما رواه من مرسل سعيد ابن المسيب ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال من ابتاع طعاما فلا يبيحه حتى يستوفيه الا ما
فكان من شركة او تولية او اقالة واما من طريق المعنى فان هذه انما يراد بها الرفق لا المغابنة. اذا لم تدخلها زيادة ولا نقصان وانما استثنى من ذلك ابو حنيفة الصداقة والخلع والجعل
لان العوظ في ذلك ليس بينا اذا لم يكن عينا اذا منشأ الخلاف من شيئين الاول ما هو المعنى الذي جعل الشارع يمنع من البيع قبل القبض وهل ذلك المعنى موجود في بقية العقود
او لا يوجد فيها الامر الثاني فيما يتعلق بمعنى العقود التي جاءت الشريعة باباحتها وهل يؤثر فيها قبض الشيء او يؤثر فيها عدم قبض الشيء بحيث يمنع من البيع قبل القبظ
او لا يكون الامر كذلك. نعم قال رحمه الله الفصل الثالث في الفرق بينما يباع من الطعام مكينا وجزافا واما اشتراط القبض فيما بيع من الطعام جزافا فان مالكا رخص فيه واجازه وبه قال الاوزاعي
ولم يوجد ذلك ابو حنيفة والشافعي وحجتهما عموم الحديث المتضمن للنهي عن بيع الطعام قبل قبضه. لان الذريعة موجودة في الجزاف وغير الجذاف ومن الحجة لهما ما روي عن ابن عمر انه قال كنا كنا في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم نبتاع الطعام جزافا
فبعث الينا من يأمرنا بانتقاله من المكان الذي ابتعناه فيه الى مكان سواه قبل ان نبيعه. قال ابو عمر وان كان مالك لم يروي عن نافع في هذا الحديث ذكر الجزاف فقد روته جماعة وجوده عبيد الله ابن عمر وغيره. وهو مقدم في الحفظ
وهو مقدم في حفظ حديث نافع وعمدة المالكية ان الجزاف ليس فيه حق هو عمدة المالكية ان الجزاف ليس فيه حق توفية فهو عندهم من ظمان المشتري بنفس العقد وهذا من باب تخصيص العموم بالقياس المظنون العلة
وقد يدخل في هذا الباب اجماع العلماء على منع بيع الرجل شيئا لا يملكه وهو المسمى وهو المسمى عينة عند من يرى عند من يرى نقله من باب الذريعة الى الربا
واما من رأى منعه من جهة انه قد لا يمكنه نقله فهو داخل في بيوع الغرض وسورة التذرع منه الى الربا المنهي عنه ان يقول رجل لرجل اعطني عشرة دنانير على ان ادفع لك الى مدة
الى مدة كذا ضعفها فيقول له هذا لا يصلح ولكن ابيع منك سلعة كذا لسلعة يسميها ليست عنده بهذا العدد ثم يعمد هو فيشتري تلك السلعة فيقبضها له بعد ان كمل البيع بينهما
وتلك السلعة قيمتها قريب مما كان سأله ان يعطيه من الدراهم قرضا فيرد عليه ضعفها وفي المذهب في هذا تفصيل ليس هذا موضع ذكره وفي وفي المذهب في هذا تفصيل ليس هذا موضع ذكره
ولا خلاف في هذه الصورة ذكرنا انها غير جائزة في المذهب اعني اذا تقارا على الثمن الذي يأخذ به السلعة قبل شرائها واما الدين بالدين فاجمع المسلمون على منعه. اذا المسائل السابقة
مبنية على هل يجوز تخصيص العلة باعتبار المعنى وبمعنى اخر هل يجوز ان تكون العلة المستنبطة مخصصة لعموم النص او لا فان الحديث فيه عموم نحنا عن بيع الطعام بالطعام
ولكن آآ استنبط بعض العلماء عللا لهذا الخبر وبالتالي خصصوا ذلك العموم من خلال هذه العلاج. نعم  قال رحمه الله اما الدين بالدين فاجمع المسلمون على منعه واختلفوا في مسائل هل هي منه ام ليست منه؟ مثل ما كان ابن قاسم لا يجيز ان يأخذ الرجل من
غريمه في دين له عليه ثمرا قد بدا صلاحه ولا سكن دار ولا جارية تتواضع ويراه من باب الدين بالدين وكان اشهب يجيز ذلك ويقول ليس هذا من باب الدين بالدين وانما الدين بالدين ما لم يشرع
في اخذ شيء منه وهو القياس وهو القياس عند كثير من المالكيين وهو قول الشافعي وابي حنيفة اذا مشى الخلاف في هذا ما معنى الدين هل المراد به ما لم يقبض
او ان المراد به غير المعين  ومما اجازه مالك من هذا الباب وخالفه فيه جمهور العلماء ما قاله في المدونة من ان الناس كانوا يبيعون اللحم بسعر معلوم والثمن الى العطاء
فيأخذ المبتاع كل يوم وزنا معلوما. قال ولم يرى الناس بذلك بأسا. وكذلك كل ما يبتاع في الأسواق وروى ابن القاسم ان ذلك لا يجوز الا فيما خشي عليه الفساد من الفواكه اذا اذا اخذ
اذا اخذ جميعه واما القمح وشبهه فلا فهذه هي اصول هذا الباب وهذا الباب كله انما انما حرم في الشرع لمكان الغبن الذي يكون طوعا وعن علم  فرحمه الله الباب الثالث وهي البيوع المنهي عنها من قبل الغبن الذي سببه الغراب
والغرر يوجد في المبيعات من جهة الجهل على اوجه اما من جهة الجهل بتعيين المعقود عليه او تعيين العقد او من جهة الجهل بوصف الثمن والمثمون المبيع او بقدره او باجله ان كان
هنالك اجل واما من جهة الجهل بوجوده او تعذر القدرة عليه. وهذا راجع الى تعذر التسليم واما من جهة الجهل بسلامته اعني بقاءه. وها هنا بيوع تجمع اكثر وها هنا بيوع
تجمع اكثر هذه او بعضها ومن البيوع التي توجد فيها هذه الظروف من الغرر بيوع منطوق بها وبيوع مسكوت عنها والمنطوق به اكثره متفق عليه وانما وانما يختلف في شرح اسمائها. والمسكوت عنه مختلف فيه
ونحن نذكر اولا المنطوق به في الشرع وما يتعلق به من الفقه ثم نذكر بعد ذلك من المسكوت عنه ما شهر الخلاف فيه بين فقهاء الامصار ليكون كالقانون في نفس الفقيه اعني في رد الفروع الى الاصول
تأمل منطوق به في الشرع فمنه نهيه صلى الله عليه وسلم عن بيع حبل الحبلة ومنها نهيه عن بيع ما لم يخلق وعن بيع الثمار حتى تزهي وعن بيع الملامسة والمنابذة وعن بيع الحصاة ومنها نهبوا عن المعاومة وعن بيعتين في بيعة وعن بيع وشرط وعن بيع
وسلف وعن بيع السنبل حتى يبيظ والعنب حتى يسود. ونهيه عن المضامين والملاقيح اما بيع الملامسة فكانت صورته في الجاهلية ان يلمس الرجل الثوب ولا ينشره او يبتاعه ليلا ولا يعلم ما فيه
وهذا مجمع على تحريمه وسبب تحريمه الجهل بالصفة واما بيع المنابذة فكان ان ينبذ كل واحد منهم متبايعين الى صاحبه الثوب من غير ان يعين من غير ان يعين ان هذا بهذا بهذا
بل كانوا يجعلون ذلك راجعا الى الاتفاق واما بيع الحصاة فكانت صورته عندهم ان يقول المشتري اي ثوب وقعت عليه الحصاة التي ارمي بها فهو لي وقيل ايضا انهم كانوا يقولون اذا وقعت الحصاة من يدي فقد وجب البيع وهذا قمار
واما بيع حبل الحبل ففيه تأويلان احدهما انها كانت بيوعا يؤجلونها الى ان تنتج الناقة ما في بطنها الى ان تنتج تنتج الى ان تنتج الناقة ما في بطنها ثم ينتج ما في بطنها
والغرر من جهة الاجل في هذا بين. وقيل انما هو بيع جنين الناقة وهذا من باب النهي عن بيع الموامي والملاقيح والمضامين هي ما في بطون الحوامل والملاقيح ما في ظهور الفحول
فهذه كلها بيوع جاهلية متفق على تحريمها. وهي محرمة من تلك الاوجه التي ذكرناها واما بيع الثمار فانه ثبت عنه عليه الصلاة والسلام انه نهى عن بيعها حتى يبدو صلاحها وحتى تزهي
ويتعلق بذلك مسائل مشهورة نذكر منها نحن عيونها وذلك ان بيع الثمار لا يخلو ان تكون قبل ان قبل ان تخلق تخلق قبل ان تخلق او بعد ان تخلق ثم اذا خلقت
لا يخلو ان تكون بعد الصرام او قبله ثم اذا كان قبل الصرام فلا يخلو ان تكون قبل ان تزهي او بعد ان تزهي وكل واحد من هذين لا يخلو ان يكون بيعا مطلقا او بشرط التبقية او بشرط القطع
اما القسم الاول وهو بيع الثمار قبل ان تخلق فجميع العلماء مطبقون على منع ذلك. لانه لانهم من باب لانه من باب النهي عن بيع ما لا لم يخلق ومن باب بيع السنين والمعاومة
وقد روي عنه عليه الصلاة والسلام انه نهى عن بيع السنين وعن بيع المعاومة. وهي بيع الشجر اعواما الا ما روي عن عمر بن الخطاب وابن الزبير انهما كانا يجيزان بيع الثمار سنين
لها اربع صور منها ان يقول لك بعد اسبوع بالف ولك بعد شهر بالفين ومنها ربط عقد بعقد ومن الصور بيع العينة هذي كلها مما يدخل في نعم  واما بيعها بعد الصرام فلا خلاف في جوازه. واما بيعها بعد ان خلقت فاكثر العلماء على جواز ذلك على التفصيل الذي نذكره
الا ما روي عن ابن الا ما روي عن ابي سلمة ابن عبد الرحمن وعن عكرمة انه لا يجوز الا بعد الصلاة فاذا قلنا بقول الجمهور انه يجوز قبل الصرام فلا يخلو ان تكون بعد ان تزهي او قبل ان تزهي. وقد قلنا ان ذلك لا يخلو ان يكون بيع
مطلقا او بيعا بشرط القطع او بشرط التبقية فاما بيعها قبل الزهو بشرط القطع فلا خلاف في جوازه الا ما روي عن الثوري وابن ابي ليلى من منع ذلك. وهي رواية ضعيفة
واما بيعها قبل الزهو بشرط التبقية فلا خلاف في انه لا يجوز الا ما ذكره اللخمي من جوازه تخريج عن المذهب واما بيعها قبل الزهو مطلقا فاختلف في ذلك فقهاء الامصار. فجمهورهم على انه لا يجوز. مالك والشافعي واحمد واسحاق والليث
وغيرهم وقال ابو حنيفة يجوز ذلك الا انه يلزم المشتري عنده فيه القطع لا من جهة ما هو بيع لا من جهة ما هو بيع ما لم بل من جهة ان ذلك شرط عنده في بيع الثمر على ما سيأتي بعد
اما دليل الجمهور على منع بيعها مطلقا قبل الزهو في الحديث الثابت عن ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم نهى عن بيع الثمار حتى يبدو وصلاحها نهى البائع والمشتري
فعلم ان ما بعد الغاية بخلاف ما قبل الغاية. وان هذا النهي يتناول البيع المطلق بشر التبقية ولما ظهر للجمهور ان المعنى في هذا ان المعنى في هذا خوف ما يصيب الثمار من الجائحة غالبا قبل ان تزهي لقوله عليه الصلاة والسلام في حديث انس بن مالك بعد نهي
عن بيع الثمرة قبل الزهو ارأيت ان منع الله الثمرة فبما يأخذ احدكم مال اخيه لم يحملوا العلماء النهي في هذا على الاطلاق. اعني النهي عن البيع قبل الازهاء بل رأوا ان معنى النهي هو بيعه بشرط التبقية الى الازهاء
فاجازوا بيعها قبل الازهاء بشرط القطع. اذا ما شأ الخلاف بين الجمهور والحنفية في هذه المسألة ان العقد المتردد بين صورتين احداهما جائزة الاخرى ممنوعة هل يمنع منه لوجود الاشتراك
فيه او يقال بجوازه ويحمل على الصورة الجائزة فبيع الثمار قبل بدو الصلاح منعه الجمهور لاحتمال ان يبقى ولاحتمال ان يقطع وابو حنيفة اجازه وصححه وشرط فيه تنقطع حمله على
طريقة الصحة. نعم  قال رحمه الله واختلفوا اذا ورد البيع مطلقا في هذه الحال هل يحمل على القطع وهو الجائز؟ او على التبقية الممنوعة فمن حمل الاطلاق على التبقية او رأى ان النهي يتناوله بعمومه قال لا يجوز
ومن حمله على القطع قال يجوز والمشهور عن مالك ان الاطلاق محمول على التبقية وقد قيل عنه انه محمول على القطع واما الكوفيون فحوجتهم في بيع الثمار مطلقا قبل ان تزهي
حديث ابن عمر الثابت ان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال من باع نخلا قد ابرت فثمرتها للبائع الا ان يشترطها  قالوا فلما جاز ان يشترطه المبتاع جاز بيعه مفردا
وحملوا الحديث الوارد بالنهي عن بيع الثمار قبل ان تزهي عن الندب واحتجوا لذلك بما روي عن زيد ابن ثابت قال كان الناس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبايعون الثمار قبل ان يبدو وصلاحها
فاذا جد الناس وحظر تقاظيهم قال المبتاع اصاب الثمر الدمان اصابه ما اضر به قشام ومراد لعاهات يذكرونها فلما كثرت خصومتهم عند النبي صلى الله عليه وسلم قال كالمشورة يشير بها عليهم لا تبيعوا الثمر حتى يبدو صلاحها
وربما قالوا ان المعنى الذي دل عليه الحديث في قوله حتى يبدو صلاحه هو ظهور هو ظهور التمرة بدليل قوله عليه الصلاة والسلام ارأيت ان منع الله الثمرة فبما يأخذ احدكم مال اخيه
وقد كان يجب على من قال من الكوفيين بهذا القول ولم يكن يرى رأي ابي حنيفة في ان من ضرورة بيع الثمار القطع ان يجيز بيع الثمر قبل بدو بها
على شرط التبقية والجمهور فالجمهور يحملون جواز بيع الثمار بالشرط قبل الازهار على الخصوص اعني اذا بيع الثمر مع الاصل فحينئذ اه حمل الجمهور حديث اه الا ان يشترطها المبدع على انه على جهة التبعية
والحنفية حملوه على الجواز مطلقا. نعم قال رحمه الله واما شراء الثمر مطلقا بعد الزهو فلا خلاف فيه. والاطلاق فيه عند عند جمهور الفقهاء الانصار يقتضي الترقية. بدليل به عليه الصلاة والسلام ارأيت ان منع الله الثمرة؟ الحديث
فوجه الدليل منه ان الجوائح انما تطرأ في الاكثر على الثمار قبل بدو الصلاح واما بعد بلوغ الصلاح فلا تظهر الا قليلا ولم ولو لم يجب في المبيع بشر التبقية لم يكن هنالك جائحة تتوقع وكان هذا الشرط باطلا
واما الحنفية فلا يجوز عندهم بيع الثمر بشر التبقية والاطلاق عندهم كما قلنا محمول على القطع وهو خلاف مفهوم الحديث وحجتهم ان نفس بيع الشيء يقتضي تسليمه والا لحقه الغرض
ولذلك لم يجز ولذلك لم يجز ان تباع الاعيان الى اجل والجمهور على ان بيع الثمار مستثنى من بيع الاعيان الى اجل لكون الثمر ليس يمكن ان ييبس كله دفعة
ليس يمكن ان ييبس كله دفعة الكوفيون خالفوا الجمهور في بيع الثمار في موضعين احدهما في جواز بيعها قبل ان تزهي والثاني في منع تبقيتها بالشرط بعد الازهاء او بمطلق العقد
وخلافهم في الموضع الاول اقوى من خلافهم في الموضع الثاني. اعني في شرط القطع وان ازهى وانما كان خلافهم في الموضع الاول اقرب لانه من باب الجمع بين حديثي ابن عمر المتقدمين
لان ذلك ايضا مروي عن عمر ابن الخطاب وابن الزبير واما بدو الصلاح الذي جوز رسول الله صلى الله عليه وسلم البيع بعده فهو ان يصفر فيه البسر ويسود فيه العنب
ان كان مما يسود وبالجملة ان تظهر في الثمر صفة الطيب هذا هو قول جماعة فقهاء الامصار لما رواه مالك عن حميد عن انس انه صلى الله عليه وسلم سئل عن قوله حتى يزهي فقال حتى
احمر وروي عنه عليه الصلاة والسلام انه نهى عن بيع العناب حتى يسهد والحب حتى يشتد وكان زيد ابن ثابت في رواية مالك عنه فيبيع ثماره حتى تطلع الثريا وذلك لاثنتي عشرة ليلة خلت من ايار
وهو مايو وهو قول ابن عمر ايضا سئل عن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم انه نهى عن بيع الثمار حتى تنجو من العاهات فقال عبدالله بن عمر ذلك وقت طلوع الثريات
وقت ذلك وقت طلوع الثريا. وروي عن ابي هريرة عن النبي عليه الصلاة والسلام قال اذا طلع النجم صباحا رفعت العاهات عن اهل البلد روى ابن القاسم عن مالك انه لا بأس ان يباع الحائط
وان لم يره اذا ازهى ما حوله من الحيطان اذا لم يزهو اذا لم يزهو  بنقطة الزايد انت عندك لم يره ان لم يزف نعم يا شيخ هم لا ابن القاسم عن مالك انه لا بأس ان يباع الحائط وان لم يسق نعم. وروى ابن القاسم عن مالك انه لا بأس ان يباع الحائط وان لم يزهو
اذا ازهى ما حوله من الحيطان اذا كان الزمان قد امنت فيه العاهة. قد امنت فيه العاهة. الاول في تفسير بدو الصلاح والبحث الان متى يعتبر بدو الصلاة هل في كل ثمرة بعينها او في كل شجرة او في كل حائط او في كل
اه موطن ومدينة يريده والله اعلم طلوع الثريا الا ان المشهور عنه انه لا يباع حائط حتى يبدو فيه الزهو في الاول اعتبر ما حوله من الحيطان وفي الثانية اعتبر نفس الحائط
وقد قيل انه لا يعتبر مع ازهاء طلوع الثريا فالمحصل في بدو الصلاح للعلماء ثلاثة اقوال قول انه الازهار وهو المشهور وقول انه طلوع الثريا وان لم يكن في الحائط في حين البيع ازهاء. وقول الامران جميعا
وعلى المشهور من اعتبار الازهاء يقول مالك انه اذا كان في الحائط الواحد بعينه اجناس من الثمر مختلفة الطيب لم يبع كل صنف منها الا بظهور الطيب فيه. لم يبع
كلها. صحيح. لم يبع كل صنف منها الا بظهور الطيب فيه وخالفه في ذلك الليث واما الانواع المتقاربة الطيب فيجوز عنده بيع بعضها بالطيب البعض وبدو الصلاح المعتبر عن مالك في الصنف الواحد من الثمر
هو وجود الازهاء في بعضه لا في كله. اذا لم يكن ذلك الازهاء مبكرا في بعضه تبكيرا يتراخى عنه البعض. بل اذا كان تتابعا لان الوقت الذي تنجو الثمرة فيه في الغالب من العاهات هو اذا بدا الطيب في الثمرة ابتداء متناسقا غير منقطع
وعند مالك انه اذا بدا الطيب في نخلة بستان جاز بيعه جاز بيعه وبيع البساتين جاز بيعه وبيع البساتين المجاورة له اذا كان نخل البساتين اذا كان نخل البساتين من جنس واحد
وقال الشافعي لا يجوز الا بيع نخل البستان الذي يظهر فيه الطيب فقط ومالك اعتبر الوقت الذي تؤمن فيه العاهة اذا كان الوقت واحدا للنوع الواحد والشافعي اعتبر نقصان خلقة الثمر
وذلك انه اذا لم يطب كان من بيع ما لم يخلق. وذلك ان صفن الطيب وذلك ان صفة الطيب فيه وهي مشترات لم تخلق بعدوه لكن هذا كما قال لا يشترط في كل ثمرة بل في بعض ثمرة جنة واحدة
وهذا لم يقل به احد فهذا هو مشهور ما اختلفوا فيه من بيع الثمار   ومن المسموع الذي اختلفوا فيه من هذا الباب ما جاء عنه عليه الصلاة والسلام من النهي عن بيع السنبل حتى يبيظ
والعنب حتى يسود وذلك ان العلماء اتفقوا على انه لا يجوز بيع الحنطة في سنبلها دون السنبل. لانه بيع ما لم تعلم صفته ولا كثرته واختلفوا في بيع السنبل نفسه مع الحب فجوز ذلك جمهور العلماء مالك وابو حنيفة واهل المدينة واهل الكوفة وقال الشافعي لا يجوز بيع
من صنبل نفسه وان اشتد لانه من باب الغرر وقياسا على بيعه مخلوطا بتبنه بعد الدرس دارت يعني واطية البهائم له وحوجة الجمهور شيئان الاثر والقياس. فاما الاثر فما روي عن نافع عن ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع النخيل حتى تزهي
وعن السنبل حتى تبيض وتأمن العاهة نهى البائع والمشتري وهي زيادة على ما رواه مالك من هذا الحديث والزيادة اذا كانت من الثقة مقبولة وروي عن الشافعي انه لما وصلته هذه الزيادة رجع عن قوله وذلك انه لا يصح عنده قياس مع وجود الحديث
واما بيع السنبل اذا افرك ولم يشتد فلا يجوز عند مالك الا على القطع واما بيع السنبل اذا افرك ولم يشتد فلا يجوز عند مالك الا على القطع واما بيع السنبل غير واما بيع السنبل غير محصور
واما بيع السنبل غير محسود فقيل عن مالك يجوز وقيل لا يجوز الا اذا كان في الا اذا كان في حزمه هزمه الا اذا كان في حزمه واما بيعه في تبنه بعد الدرس فلا يجوز بلا خلاف فيما احسب
هذا اذا كان جزافا فاما اذا كان مكينا فجائز عند مالك ولا اعرف فيه قولا لغيره واختلف الذين اجازوا بيع السنبل الى طاب على من يكون حصاده ودرسه فقال الكوفيون على البائع على البائع حتى
يعمله حبا للمشتري وقال غيرهم هو على المشتري ومن هذا الباب ما ثبت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعتين في بيعة. وذلك من حديث ابن عمر وحديث ابن مسعود وابي هريرة. قال ابو عمر وكل
من نقل العدول. فاتفق الفقهاء على القول بموجب بموجب هذا الحديث عموما واختلفوا في التفصيل اعني في الصورة التي ينطلق عليها هذا الاسم من التي لا ينطلق عليها. واتفقوا ايضا على بعضها. وذلك يتصور على
بوجوه ثلاثة احدها اما في مثمونين بثمنين او مثمون واحد بثمنين او مثمونين بثمن واحد على ان احد البيعين قد لزم فما في مثمونين بثمنين فان ذلك يتصور على وجهين
احدهما ان يقول له ابيعك هذه السلعة بثمن كذا على ان تبيعني هذه الدار بثمن كذا. هذا ايش ربط عقد بعقد. نعم وثاني ان يقول له ابيعك هذه السلعة بدينار او هذه الاخرى بدينارين. فهنا تردد
واما بيع مثمون واحد بثمنين فان ذلك يتصور ايضا على وجهين احدهما ان يكون احد الثمنين نقدا والاخر نسيئة. هذا اختلاف في الثمن مثل ان يقول له ابيعك هذا الثوب نقدا بعشرة او الى اجل بعشرين
والوجه الثاني ان يقول له ابيعك هذا الثوب نقدا بثمن كذا على ان اشتريه منك الى اجل كذا بثمن كذا. هذا بيع لعينة واما مثمونان بثمن واحد فمثل ان يقول له ابيعك احد هذين بثمن كذا
فاما الوجه الاول وهو ان يقول له ابيعك هذه الدار بكذا على ان تبيعني هذا الغلام بكذا فنص الشافعي على انه لا يجوز لان الثمن في كليهما يكون مجهولا لانه لو
لانه لو افرد المبيعين لم يتفقا في كل واحد منهما على الثمن الذي اتفقا عليه في المبيعين في عقد واحد واصل الشافعي في رد بيعتين في بيعة انما هو جهل الثمن او المثمون
واما الوجه الثاني وهو ان يقول ابيعك هذه السلعة بدينار او هذه الاخرى بدينارين على ان البيع قد لزم في احدهما فلا يجوز عند الجميع على غير التعيين يعني لا يجرى هل البيع وقع على السلعة الاولى وعلى السلعة الثانية
وسواء كان النقد واحدا او مختلفا. وخالف عبدالعزيز بن ابي سلمة في ذلك فاجازه اذا كان النقد واحدا او مختلفا وعلة منعه عند الجميع الجهل. وعند مالك من باب سد الذرائع. لانه ممكن ان ان يختار في نفسه احد الثوبين
كونوا قد باع ثوبا ودينارا بثوب ودينار. وذلك لا يجوز على اصل مالك واما الوجه الثالث وهو ان يقول له ابيعك هذا الثوب نقدا بكذا او نسيئة بكذا فهذا ايضا فهذا اذا كان البيع فيه واجبا فلا خلاف في انه لا يجوز
واما اذا لم يكن البيع لازما في احدهما فاجازه مالك. ومنعه ابو حنيفة والشافعي. لانهما افترقا على ثمن غير معلوم وجعله مالك من باب الخيار لانه اذا كان عنده على الخيار لم يتصور فيه ندم يوجب تحويل احد الثمنين في الاخر
وهذا عند مالك هو المانع فعلة امتناع هذا الوجه الثالث عند الشافعي وابي حنيفة من جهة جهل الثمن وعندهما من بيوع الغرق التي نهي عنها وعلة امتناعه عند مالك سد الذريعة الموجبة للربا لامكان ان يكون الذي له الخيار قد اختار اولا انفاذ العقد باحد الثمنين المؤجل او المعجل
ثم بدا له ولم ولم يظهر ذلك فيكون قد ترك احد الثمنين للثمن الثاني فكأنه باع احد الثمنين بالثاني فيدخله امل بثمن نسيئة او نسيئة ومتفاظلا وهذا كله اذا كان الثمن نقدا وان كان الثمن غير نقد بل طعاما دخله وجه اخر وهو بيع الطعام بالطعام
واما اذا قال اشتري منك هذا الثوب نقدا بكذا على ان تبيعه مني الى اجل فهو عندهم لا يجوز باجماع لانه من باب العينة وهو بيع الرجل ما ليس عنده ويدخله ايضا علة
جهل الثمن واما اذا قال له ابيعك احد هذين الثوبين بدينار وقد لزمه احدهما ايهما اختار افترقا قبل الخيار فان كان الثوبان من صنفين وهما مما يجوز ان وهو مما يجوز ان يسلم احد وهما مما يجوز ان يسلم احدهما في الثاني
فانه لا خلاف بين مالك والشافعي في انه لا يجوز وقال عبد العزيز بن ابي سلمة انه يجوز وعلة المنع الجهل والغرض واما ان كان من صنف واحد فيجوز عند مالك ولا يجوز عند ابي حنيفة والشافعي. واما مالك فانه اجازه لانه يجيز الخيار بعد
عقد البيع في الاصناف المستوية لقلة الغرر عنده في ذلك واما من لا يجيزه فيعتبره بالغرر الذي لا يجوز. يعتبره يعني يقيسه المقصود ان هذه المسائل المرجع فيها هل الغرر فيها مؤثر في العقد او لا
لان الشارع قد  سهل في مسائل من الغرر فبالتالي يقع التردد اه في كل مسألة فيها غرر هل مثلها يتغاضى عنه الشارع؟ او يعتبره ويمنعه منه؟ نعم. لانهم افترقا على بيع غير معلوم. وبالجملة
الفقهاء متفقون على ان الغرر الكثير في المبيعات لا يجوز وان القليل يجوز ويختلفون في اشياء من انواع الغرض فبعضهم يلحقها بالغرر الكثير وبعضهم يلحقها بالغرر القليل المباح لترددها بين القليل والكثير
فاذا قلنا بالجواز على مذهب مالك فقبض الثوبين من المشتري على ان يختار فهلك احدهما او اصابه عيب فمن فمن يصيبه ذلك فقيل تكون المصيبة بينهما وقيل بل يضمنه كله المشتري
الا ان تقوم البينة على هلاكه. وقيل فرق في ذلك بين الثياب وما يغاب عليه وبين ما لا يغاب عليه كالعبد فيما يغاب عليه ولا يظمن فيما لا يغاب عليه
واما هل يلزمه اخذ الباقي قيل يلزم وقيل لا يلزم وهذا يذكر في احكام البيوع وينبغي ان تعلم ان المسائل الداخلة في هذا المعنى هي اما عند فقهاء اما عند فقهاء الامصار فمن باب الغرض
واما عند مالك فمنها ما يكون عنده من باب ذرائع الربا. ومنها ما يكون من باب الغرر فهذه هي المسائل التي تتعلق بالمنطوق به في هذا الباب واما نهيه عن بيع الدنيا وعن بيع وشرط
فهو وان كان سببه الغرض فالاشبه ان نذكرها في المبيعات الفاسدة من قبل الشروط  نقف على هذا بارك الله فيكم ووفقكم الله لكل خير وجعلنا الله واياكم من الهداة المهتدين هذا والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد
وعلى اله وصحبه اجمعين
