الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على افضل الانبياء والمرسلين اما بعد فهذا هو اللقاء التسعون من لقاءات قراءة كتاب بداية المجتهد العلامة ابن رشد الحفيد وكنا قد انتهينا في هذا الكتاب من بحثي اه مسائل الاجازة
من وسائل الحشد. الحجر ولعلنا ان شاء الله ان نبتدأ بكتاب التفليس فليتفضل الشيخ عبد العزيز. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ثم اما بعد قال المصنف رحمه الله كتاب التفليس بسم الله الرحمن الرحيم
وصلى الله على سيدنا محمد واله وصحبه وسلم تسليما والنظر في هذا الكتاب فيما هو المفلس وفي احكام المفلس فنقول ان الافلاس في الشرع يطلق على معنيين احدهما ان يستغرق ان يستغرق الدين مال المدين
فلا يكون في ما له وفاء بديونه والثاني الا يكون له مال معلوم اصلا وفي كلا الفلسين قد اختلف العلماء في احكامهما فاما الحالة الاولى وهي اذا ظهر عند الحاكم
من فلسه ما ذكرنا فاختلف العلماء في ذلك هل للحاكم ان يحجر عليه التصرف في ماله حتى يبيعه عليه ويقسمه على الغرماء على نسبة ديونهم ام ليس له ذلك بل يحبسه حتى يدفع اليهم جميع ما له على اي نسبة اتفقت او لمن اتفق منهم. وهذا الخلاف بعينه تصور فيمن
كان له مال يفي بدينه فابى ان ينصف غرماءه هل يبيع عليه الحاكم فيقسمه عليهم ام يحبسه حتى يعطيهم بيده ما عليه فالجمهور يقولون يبيع الحاكم ما له عليه فينصف منه غرماءه او غريمه ان كان مليا
او يحكم او يحكم عليه بالافلاس ان لم يفي ما له بديونه ويحجر عليه التصرف فيه وبه قال مالك والشافعي. وبالقول الاخر قال ابو حنيفة وجماعة من اهل العراق  وحجة مالك والشافعي حديث معاذ ابن جبل انه كثر دينه في عهد رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم
فلم يزد غرماءه على ان جعله لهم على ان جعله لهم ما له وحديث ابي سعيد الخدري ان رجلا اصيب على عهد رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم في ثمر ابتاعها
فكثر دينه فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم تصدقوا عليه فتصدق الناس عليه فلم يبلغ ذلك وفاء بدينه فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم خذوا ما وجدتم وليس لكم الا ذلك
وحديث عمر في القضاء على الرجل المفلس في حبسه وقوله فيه اما بعد ايها الناس فان الاسيفع اسيفيع جهينة رضي من دي رضي من دينه رضي من دينه وامانته بان يقال سبق الحاج
وانه الدان معرضا فاصبح قادرين عليه. فمن كان له عليه دين فليأتنا وايضا من طريق المعنى فانه اذا كان المريض محجور عليه بمكان ورثته فاحرى ان يكون المدين محجورا عليه لمكان الغرماء
القول هو الاظهر بانه اعدل والله اعلم واما حجز الفريق الثاني الذين قالوا بالحبس حتى يعطي ما عليه او يموت محبوسا فيبيع القاضي حينئذ عليه ما له ويقسمه على على الغرماء
فمنها حديث جابر ابن عبد الله حين استشهد ابوه باحد وعليه دين. فلما طالبه الغرماء قال جابر فاتيت النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم فكلمته فسألهم ان يقبلوا ثمر ثمر حائطي ويحلل ابي فابوا
فلم يعطهم رسول الله صلى الله عليه واله وسلم حائطي. قال ولكن ساغدو عليك قال فغدى علينا حين اصبح فطاف بالنخل فدعا في ثمرها ببركة قال فجددتها فقظيت منها حقوقهم وبقي من ثمرها
لا بقية وبما روي ايضا انه مات اسيد بن الحضير وعليه عشرة الاف درهم فدعا عمر بن الخطاب غرماءه فقبلهم فقبلهم ارضه قبلهم. فقبلهم ارضه اربع سنين مما لهم عليه. قالوا فهذه الاثار كلها ليس فيها انه
بيع اصل بدعة ليس فيها انه بيع اصل في دين قالوا يدل على حبسه قوله صلى الله عليه واله وسلم لي الواجد يحل عرضه وعقوبته قالوا والعقوبة هي حبسه وربما شبهوا استحقاق اصول العقار عليه باستحقاق اجازته
واذا قلنا ان المفلس محجور عليه فالنظر في ماذا يحجر عليه وباي وباي ديون تكون المحاصة في ماله. وفي اي شيء من ماله تكون المحاصة وكيف تكون اذا منشأ الخلاف في هذه المسائل
ان كل فريق اخذ جزء من الاحاديث التي وردت في الباب والاحاديث انما هي لمعالجة الحالات التي وجد في عهد النبوة ولكل منها صفة وكل من الفريقين حمل الحديث او حمل احاديثه على اه موطن الخلاف في هذه المسألة. نعم
فاما المفلس فله حالان حال في وقت الفلس قبل الحجر عليه. وحال بعد الحجر فاما قبل الحجر فلا يجوز له اتلاف شيء من ماله عند مالك بغير عوض اذا كان مما لا يلزمه ومما لا تجري العبد بفعله
وانما اشترط اذا كان مما لا يلزمه لان له ان يفعل ما يلزمه بالشرع وان لم يكن بعوض كنفقته على الاباء المعسرين او الابناء. وانما قيل مما لم تجر العادة بفعله. لان له اتلاف اليسير من ما له بغير عوض
كالاضحية والنفقة في العيد والصدقة اليسيرة وكذلك تراعى العادة في انفاقه في عوظ كالتزوج والنفقة على الزوجة ويجوز بيعه وابتياعه ما لم يكن ما لم تكن فيه محاباة وكذلك يجوز اقراره بالدين
لما لا يتهم عليهما  وكذلك يجوز اقراره بالدين لمن لا يتهم عليه واختلف قول مالك في قضاء بعض غرمائه دون بعض وفي رهنه واما جمهور من قال بالحجر على المفلس قالوا هو
قبل الحاكم كسائر الناس. قبل الحاكم. هو قبل الحكم كسائر الناس. وانما ذهب الجمهور لهذا. لان الاصل هو جواز الافعال حتى يقع الحجر ومالك كأنه اعتبر المعنى نفسه وهو احاطة الدين بماله لكن لم يعتبره في كل حال
لانه يجوز بيعه وشرائه اذ يجوزه لانه يجوز بيعه  لانه يجوز بيعه وشراءه اذا لم يكن فيه محاباة ولا يجوزه للمحجور عليه  واما حاله بعد التفليس فلا يجوز له فيها عند مالك بيع ولا شراء ولا اخذ ولا عطاء. ولا يجوز
واما حاله بعد التفريس فلا يجوز له فيها عند مالك بيع ولا شراء ولا اخذ ولا عطاء ولا يجوز يعني الاخذ ما اظن حتى مالك يقول به لو وهب له احد هبة
يمتنع ما يحق له نعم ولا يجوز؟ ولا لا يجوز اقراره بدين في ذمته لا قريب ولا بعيد. قيل الا ان يكون لواحد منهم بينة وقيل يجوز لمن يعلم منه اليه كقاظ
واختلف في اقراره بمال معين مثل القيراط والوديعة على ثلاثة اقوال في المذهب. بالجواز والمنع والثالث بالفرق بين ان يكون على اصل القيراط او الوديعة ببينة او لا تكون. فقيل ان كانت
صدق وان لم تكن لم يصدق  واختلفوا من هذا الباب في ديون المفلس المؤجلة. هل تحل بالتفليس ام لا؟ فذهب ما لك الى ان التفليس في ذلك كالموت وذهب غيره الى خلاف ذلك
وجمهور العلماء على ان الديون تحل بالموت قال ابن شهاب مضت السنة بان دينه قد حل حين مات وحجتهم ان الله تبارك وتعالى لم يبح التوارث الا بعد قضاء الدين
فالورثة في ذلك بين احد امرين اما الا يريدوا ان يؤخروا حقوقهم في المواريث الى محل اجل الدين فيلزم ان يعجل الدين حالا واما ان جعل عندنا يجعل يؤجل تمشي بتأويل
ماشي واما ان يرضوا بتأخير ميراثهم حتى تحل الديون فتكون الديون حينئذ مضمونة في التركة خاصة لا في ذممهم. بخلاف فيما كان عليه الدين قبل الموت لانه كان في ذمة الميت
وذلك يحسن في حق ذي الدين ولذلك رأى بعضهم انه ان رضي الغرماء بتحمله في ذممهم ابقيت الديون الى اجلها وممن قال بهذا قول ابن سيرين واختاره ابو عبيد من فقهاء الانصار
ليش غرماء    انه رضي الغرماء يتحمله في ذممهم. ايه. رضي الغرماء بتحمل الورثة   لكن لا يشبه الفلس في هذا المعنى الموت كل الشبه. وان كانت كلا الذمتين قد قد قد خربت ذمته قد خربت
وان كانت كلا الذمتين قد خربت ذمته فان ذمة المفلس يرجى الملاء لها بخلاف ذمة الميت واما النظر فيما يرجع به اصحاب الديون من مال المفلس فان ذلك يرجع الى الجنس والقدر
اما ما كان قد ذهب عين العوض الذي استوجب من قبله الغريم على المفلس فان دينه في ذمة المفلس  واما اذا كان عين العوظ باقيا بعينه لم يفت الا انه لم يقبظ ثمنه
فاختلف في ذلك فقهاء الانصار على اربعة اقوال الاول ان صاحب السلعة احق بها على كل حال الا ان يتركها ويختار المحاصة وبه قال الشافعي واحمد وابو ثور والقول الثاني ينظر الى قيمة السلعة يوم الحكم بالتفليس فان كانت اقل من الثمن خير صاحب السلعة بين ان يأخذها او يحاصر
وان كانت اكثر او مساوية للثمن اخذها بعينها. وبه قال مالك واصحابه. والقول الثالث تقوم السلعة يوم التفليس. فان كانت قيمتها مساوية للثمن او اقل منه قضي له بها اعني للبائع
وان كانت اكثر دفع اليه مقدار ثمنه ويتحاصون في الباقي وبهذا القول قال جماعة من اهل الاثر والقول الرابع انه اسوة الغرماء فيها على كل حال وهو قول ابي حنيفة واهل الكوفة
والاصل في هذه المسألة ما ثبت من حديث ابو هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال ايما رجل افلس فادرك الرجل ماله دينه فهو احق به من غيره. وهذا الحديث خرجه مالك وبخاري ومسلم. والفاظهم متقاربة وهذا اللفظ لمالك
فمن هؤلاء من حمله على عمومه وهو الفريق الاول ومنهم من خصصه بالقياس وقالوا ان معقوله انما هو الرفق بصاحب السلعة لكون سلعة باقية واكثر ما في ذلك ان يأخذ الثمن الذي باعها به
فاما ان يعطي فاما ان يعطي في هذه الحال الذي اشترك فيها مع الغرماء اكثر من ثمنها فذلك مخالف لاصول الشرع وبخاصة اذا كان للغرماء يعطى فاما فاما ان يعطى في هذه الحال الذي اشترك فيها مع الغرماء
اكثر من ثمنها كذلك مخالف لاصول الشرع وبخاصة اذا كان الغرماء اخذ وبخاصة اذا كان للغرماء اخذها بالثمن كما قال مالك واما اهل الكوفة فردوا هذا الحديث بجملته لمخالفته للاصول المتواترة على طريقتهم في رد الخبر الواحد اذا خالف الاصول
تواتر لكون الخبر الواحد مظنونا والاصول والاصول يقينية مقطوع بها كما قال عمر في حديث فاطمة بنت قيس ما كنا لندع كتاب الله وسنة نبينا لحديث امرأة وروى عن علي انه قضى بالسلعة للمفلس. وهو رأي ابن سيرين وابراهيم من التابعين
وربما احتجوا بان حديث ابي هريرة مختلف فيه. وذلك ان الزهري روى عن ابي بكر ابن عبدالرحمن عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال ايما رجل مات او افلس فوجد بعضه رمائه ما له بعينه فهو اسوة الغرماء
وهذا الحديث اولى لانه موافق للاصول الثابتة قالوا للجمع بين الحديثين وجه وهو حمل ذلك الحديث على الوديعة والعارية الا ان الجمهور دفعوا هذا التأويل بما ورد في لفظ حديث ابي هريرة
بعض الروايات من ذكر البيع وهذا كله عند الجميع بعد قبض المشتري السلعة فاما قبل القبض فالعلماء متفقون منشأ الخلاف في هذا اننا هل نعمل بلفظ حديث ابي هريرة من وجد عين ما له عند رجل مفلس
او اننا نلاحظ معناه الذي قصده او اننا نقول هذا خبر واحد مخالف للقياس فليرد. نعم  فاما قبل القبض فاما قبل القبض فالعلماء متفقون اهل الحجاز واهل العراق ان صاحب السلعة احق بها لانها في ظمانه
واختلف القائلون بهذا الحديث اذا قبض البائع بعض الثمن فقال مالك ان شاء ان يرد ما قبض ويأخذ ويأخذ السلعة كلها وانشاء خاص الغرماء فيما بقي من سلعته وقال الشافعي بل يأخذ ما بقي من سلعته بما بقي من الثمن
وقالت جماعة من اهل العلم داوود فقالت جماعة من اهل العلم داوود واسحاق واحمد انقبض من الثمن شيئا فهو اسوة الغرماء وحجته ما روى مالك عن ابن شهاب عن ابي بكر ابن عبد الرحمن ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال ايما رجل باع متاعا فافلس الذي
تاعه ولم يقبض الذي باعه شيئا فوجده بعينه فهو احق به وان مات الذي ابتاعه فصاحب المتاع اسوة الغرماء وهو حديث وان ارسله مالك فقد اسنده عبد الرزاق. وقد روي من طريق الزهري عن ابي هريرة فيه زيادة بيان وهو قوله فيه فان كان
قبض ثمنه شيئا فهو اسوة الغرماء. من ثمنه فان كان قبض من ثمنه شيئا فهو اسوة الغرماء. ذكره ابو عبيد في كتابه في الفقه وخرجه. وحدد تابعي ان كل السلعة او بعضها
في الحكم واحد ولم يختلفوا انه اذا فوت المشتري بعضها ان البائع احق بالمقدار الذي ادرك من سلعته الا عطاء فانه قال اذا فوت المشتري بعظها كان البائع اسوة الغرماء
واختلف الشافعي ومالك في الموت هل حكمه حكم الفلس ام لا فقال مالك هو في الموت اسوة الغرماء بخلاف الفلس. وقال الشافعي الامر في ذلك واحد وعمر بن مالك ما رواه عن شهاب عن ابي بكر وهو نص في ذلك
وايضا من جهة النظر وايضا من جهة النظر ان فرقا بين الذمة في الفلس والموت وذلك ان المفلس ممكن ان تثرى حاله فيتبعه غرماءه بما بقي عليه. وذلك غير متصور في الموت
واما الشافعي فعمدته ما رواه ابن ابي ذئب بسنده عن ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم ايما رجل مات او افلس تفى صاحب المتاع احق به
فسوى في هذه الرواية بين الموت والفلس. ولعل هذا اللفظ ومنشأة وخلاف مات فان صحت هذه اللفظة عند فقيه اخذ بها   فسوى في هذه الرواية بين الموت والفرس قال وحديث ابن ابي ذئب اولى من حديث ابن شهاب
لان حديث ابن شهاب مرسل وهذا مسند ومن طريق المعنى فهو مال لا تسره الجمهور لا يستدلون بالمرسل وانما يستدلون بعموم حديث ابي هريرة السابق المسند. نعم  ومن طريق المعنى فهو مال
لا لا تصرف فيه لمالكه الا بعد اداء ما عليه. فاشبه مال المفلس وقياس مالك اقوى من قياس الشافعي وترجيح حديثه على حديث ابن ابي ذئب من جهة ان موافقة القياس له اقوى. وذلك ان ما وافق من
الاحاديث المتعارضة قياس المعنى فهو اقوى مما وافقه قياس الشبه اعني ان القياس الموافق لحديث الشافعي هو قياس شبه والموافق لحديث مالك قياس معنى امور سد مالك خرجه عبد الرزاق. فسبب الخلاف تعارض الاثار في هذا المعنى والمقاييس. وايضا فان الاصل يشهد
بقول مالك في الموت اعني ان من باع شيئا فليس يرجع اليه فمالك رحمه الله اقوى في هذه المسألة والشافعي انما ضعف عنده فيها قول والشافعي انما ضعف عنده فيها قول مالك لما روي من المسند المرسل عنده لا يجب العمل به
هانتوما فيها الشافعي ضاعف قول مالك. لما روى من المسند المرسل ومرسل ابن شهاب والمرسل عند الشافعي لا يحتج به بخلاف الجمهور نعم واختلف مالك والشافعي فيمن وجد سلعته بعينها عند المفلس وقد احدث زيادة مثل ان تكون ارضا يغرسها او عرصة يبنيها
فقال مالك العمل الزائد فيها هو فوت ويرجع صاحب السلعة شريك الغرماء وقال الشافعي بل يخير البائع بين ان يعطي قيمة ما احدث المشتري في سلعته ويأخذها او ان يأخذ اصل السلعة ويحاصر
ماء في الزيادة وما يكون فوتا مما لا يكون فوتا في مذهب مالك منصوص في كتبه المشهورة وتحصيل مذهب مالك فيما يكون الغريم به احق فيما يكون الغريم به احق من سائر الغرماء في الموت والفلس او في الفلس دون الموت
ان الاشياء المبيعة بالدين تنقسم في التفريس ثلاثة اقسام عرض يتعين وعين اختلف فيه هل هل يتعين فيه ام لا وعمل لا يتعين تأمل العرب فان كان في يد بائعه لم يسلمه حتى افلس المشتري فهو احق به في الموت والفلس
وهذا ما لا خلاف فيه وان كان قد دفعه الى المشتري ثم افلس وهو قائم بيده فهو احق بهم الغرماء في الفلس دون الموت ولهم عنده ان يأخذوا سلعته بالثمن. وقال الشافعي ليس لهم. وقال اشهد لا يأخذونها الا بزيادة
يحطونها عن المفلس. وقال ابن المادشون ان شاءوا كان الثمن من اموالهم او من مال الغريم وقال ابن كنانة بل يكون من اموالهم. واما العين فهو احق بها في الموت ايضا. والفلس ما كان بيده
واختلف اذا دفعه الى بائعه فيه ففلس او مات وهو قائم بيده يعرف بعينه فقيل انه احق به كالعروض في الفلس دون الموت وهو قول ابن القاسم وقيل انه لا سبيل له عليه وهو اسوة الغرماء وهو قول اشهب. والقولان الجاريان عن الاختلاف في تعيين العين
واما ان لم يعرف بعينه فهو اسوة الغرماء في الموت والفلس واما العمل الذي لا يتعين فان افلس المستأجر قبل ان يستوفي عمل الاجير كان الاجير احق بما عمله في الموت والفاس جميعا
كالسلعة اذا كانت بيد البائع في وقت الفلس وان كان فرسه بعد ان استوفى عمل الاجير فالاجير اسوة الغرماء باجرته التي شارطه عليها في الفلس والموت جميعا على اظهر الاقوال
الا ان تكون بيده السلعة التي استأجر على عملها فيكون احق بذلك في الموت والفلس جميعا لانه كالرهن بيده فان اسلمه كان اسوة كان اسوة الغرماء بعمله الا ان يكون له فيه شيء اخرجه فيكون احق به في الفلس دون الموت
وكذلك الامر عنده في فلس مكتري الدواب استكر احق بما عليه من المتاع في الموت والفلس جميعا. وكذلك مكتري السفينة وهذا كله شبهه مالك بالرهن وبالجملة فلا خلاف في مذهبه ان البائع احق بما في يديه في الموت والفلس
واحق بسلعته القائمة الخارجة عن يده في الفلس دون الموت وانه اسوة الغرماء في سلعته اذا فاتت وعندما يشبه حال الاجير عند اصحاب ما لك وبالجملة البائع وبالجملة البائع منفعة بالبائع الرقبة
ماشي  عادي وعندما يشبه حال الاجير عند اصحاب مالك وبالجملة البائع منفعة بالبائع الرقبة عنده اعيد الجملة وبجملة فلا خلاف وبالجملة فلا خلاف في مذهبه ان البائع احق بما في يديه في الموت والفلس
واحق بسلعته القائمة الخارجة عن يده في الفلس دون الموت وانه اسوة الغرماء في سلعته اذا فاتت وعندما يشبه حال الاجير عند عند اصحاب ما لك  وضح كمل كمل عندما يشبع هذا
بائع رقبة عند اصحاب مالك هذا ما يفهم الكلام هذا المسائل كل هذه في تحرير محل النزاع فهو يريد ذكر مواطن الاتفاق فقال بلا خلاف في ان البائع احق بما في يديه في حال الموت والفلاس
واحق بسلعته القائمة الخارجة عن يده في الفلس دون الموت واما اذا فاتت فهو اسوة الغرماء وعند يشبه حال الاجير وعندها يشبه حال الاجير عند اصحاب ماله وبالجملة البائع منفعة والان الاجير بائع منفعة
وبالجملة البائع منفعة اقرب او اشبه بالبائع الرقبة. نعم يعني موب عندما عندها يا شيخ. ها؟ ايه  وعندها يشبه  العزيز عنده اصحاب وبالجملة البائع منفعة ايش البائع الرقمي؟ لو قال مثل الجملة هذي انا عندي فيها اشكالية يمكن والحق البائع منفعة بالبائع الرقبة
نعم  وعندها اللي عندك ما هو في محله  نعم ومرة فمرة يشبهون المنفعة التي عمل بالسلعة التي عمل بالسلعة عمل بالسلعة فمرة يشبهون المنفعة التي عمل بالسلعة التي لم يقبضها المشتري فيقولون هو احق بها في الموت والفلس ومرة يشبهونه بالتي
خرجت من يده ولم يمت فيقولون هو احق بها في الفلس دون الموت. ومرة يشبهون ذلك بالموت الذي فاتت فيه فيقولون هو اسوة الغرماء. اذا منشأ الخلاف في هذه المسائل ما هو الاصل الذي نلحق به تلك المسائل
قال نعم ومثال ذلك اختلافهم فيما استؤجر على سقي حائط فسقاه حتى اثمر الحائط ثم افلس المستأجر فانهم قالوا فيه ثلاثة فانهم قالوا فيه الثلاثة الاقوال وتشبيه بيع المنافع في هذا الباب ببيع الرقاب هو شيء فيما احسب انفرد به مالك دون فقهاء الانصار
وهو ضعيف بان قياس الشبه المأخوذ في الموضع المفارق للاصول يضعف ولذلك ضعف عند قوم القياس على موضع الرخص ولكن انقدح هنالك قياس علة فهو اقوى ولعل المالكية تدعي وجود هذا المعنى في القياس. لكن هذا كله ليس يليق بهذا المختصر
ومن هذا الباب اختلاف في العبد المفلس المأذون له في التجارة هل يتبع في الدين في رقبته ام لا فذهب مالك واهل الحجاز الى انه انما يتبع بما في يده لا في رقبته. ثم ان اعتق
عاتقه ثم ان اعتق اتبع بما بقي عليه ورأى قوم انه يباع ترى قوم ان الغرماء يخيرون بين بيعه وبين ان يسعى فيما بقي عليه من الدين وبه قال شريح
وقالت طائفة بل يلزم سيده ما عليه وان لم يشترطوا بل يلزم سيده ما عليه وان لم يشترطه كواحد يلزم لا يجزم الان باع عبدا عليه ديون مأذون اللي في التجارة
لحقته ديون وش نسوي؟ نقول هل ديون تستوفى من رقبته او تستوفى مما في يده من مال او يقوم سيده بسدادها  فالذين لم يروا بيع رقبته قالوا انما عامل الناس على ما في يده فاشبه الحر
والذين رأوا بيعه وشبهوا ذلك بالجنايات التي يجني واما الذين رأوا الرجوع على السيد بما عليه من الدين فانهم شبهوا ماله بمال السيد اذ كان له انتزاعه اذ كان له انتزاعه
اذا نعم سبب الاختلاف هو اختلاف الفقهاء في الاصل الذي يرد اليه قياس هذه المسألة. نعم وسبب الخلاف هو تعارض اقيسة الشبه في هذه المسألة ومن هذا المعنى اذا افلس العبد والمولى معا باي باي يبدأ
هل بدين العبد ام بدين المولى فالجمهور يقولون بدين العبد لان الذين داينوا العبد انما فعلوا ذلك ثقة بما رأوا عند العبد من المال والذين داينوا المولى لم يعتدوا بمال العبد. ومن رأى البدء بالمولى قال
لم يعتدوا بمال العبد والذين داينوا المولى يعني جعلوا الحكم على السيد. هم. لم يلتفتوا. نعم. ومن رأى البدء بالمولى قال لان قال العبد هو في الحقيقة للمولى تسبب الخلاف تردد مال العبد
بين ان يكون حكمه حكم مال الاجنبي او حكم مال السيد. منشأ وخلاف في هل العبد يملك او لا يملكنا واما قدر ما ما يترك للمفلس من ما له فقيل في المذهب يترك له ما يعيش به هو واهله وولده الصغار وولده الصغار الايام
وقال في الواضحة والعتبية الشهر ونحوه ويترك له كسوة مثله وتوقف مالك في كسوة زوجته لكونها هل تجب لها بعوض مقبوض؟ وهو الانتفاع بها او بغير عوظ وقالوا سحنون لا يترك له كسوة زوجته
وروى ابن نافع عن مالك انه لا يترك له الا ما يواريه. وبه قال ابن كنانة واختلفوا في بيع كتب العلم عليه على قولين وهذا مبني على كراهية بيع كتب الفقه
او لا كراهية ذلك  واما معرفة الديون التي يحاص بها من الديون التي لا يحاص بها على مذهب مالك فانها تنقسم اولا الى قسمين احدهما ان تكون واجبة عن عوض. والثاني ان تكون واجبة من غير عوض
تأمل واجبته عن عوض فانها تنقسم الى عوض مقبوض والى عوض غير مقبوض فاما ما كانت عن عوض مقبوض وسواء كانت مالا او ارشى جناية فلا خلاف في المذهب ان محاصة الغرماء بها واجبة
واما ما كان عن عوض غير مقبول فان ذلك ينقسم خمسة اقسام احدها الا يمكنه دفع العوظ بحال. فنفقة الزوجات لما يأتي من المدة والثاني الا يمكنه دفع العوظ ولكن يمكنه
دفع ما يستوفى فيه مثل ان يكتري الرجل الدار بالنقد او يكون العرف فيه النقد ففرس المكتري قبل ان يسكن او بعدما سكن بعض السكنى وقبل ان يدفع الكراء والثالث ان يكون دفع العوظ وداء ثالث ان يكون دفع العوظ
يمكنه ويلزمه كرأس كرأس مال السلام اذا افلس المسلم اليه قبل دفع رأس المال والرابع ان يمكنه دفع العوظ ولا يلزمه مثل السلعة اذا باعها ففرس المبتاع قبل ان يدفعها اليه البائع
والخامس الا يكون اليه تعجيل دفع العوظ مثل مثل ان يسلم الرجل الى الرجل دنانير في عروض الى اجل فيفلس المسلم قبل ان يدفع رأس المال وقبل ان يحل اجل السلام
فاما الذي لا يمكنه دفع العوظ بحال فلا محاصد في ذلك الا في مهور الزوجات اذا فلس الزوج قبل الدخول واما الذي لا يمكنه دفع العوظ ويمكنه دفع ما يستوفى منه
مثل المكتري يفلس قبل دفع الكراء فقيل للمكر المحاصة بجميع الثمن واسلام الدار للغرباء. وقيل ليسه الا المحاصة بما سكن ويأخذ داره وان كان لم يسكن فليس له الا اخذ داره
واما ما يمكنه دفع العوظ ويلزمه وهو اذا كان العوض عينا فقيل يحاص به الغرماء في الواجب له بالعوض ويدفعه فقيل هو احق به وعلى هذا لا يلزمه دفع العوظ
واما ما يمكنه دفع العوظ ولا يلزمه فهو بالخيار بين المحاصة والامساك. وذلك هو اذا كان العوض عينا واما اذا لم يكن اليه تعجيل العوض مثل ان يفلس المسلم قبل ان يدفع رأس المال
وقبل ان يحل اجل السلام. فان رضي المسلم اليه ان يعجل العروق ويحاصص ان يعجل العروق ويحاصص الغرماء برأس المال برأس المال السلم كذلك جائز ان رضي بذلك الغرماء فان ابى ذلك احد الغرماء حاص الغرماء برأس المال الواجب له فيما وجد للغريم من مال
وفي العروض التي عليه اذا حلت لانها من المال المفلس وان شاءوا ان يبيعوها بالنقد ويتحاصوا فيها كان ذلك لهم واما ما كان من الحقوق الواجبة عن غير عوض فان ما كان منها
فان ما كان منها غير واجب بالشرع بل بالالتزام كالهبات والصدقات فلا محاصة فيها واما ما كان منها واجب بالشرع كنفقة الاباء والابناء فيها قولان احدهما ان المحاصصة لا تجب بها وهو قول ابن القاسم والثاني ان
انها تجب بها اذا لزمت بحكم من السلطان وهو قول اشهب  واما النظر الخامس وهو معرفة وجه التحاص فان الحكم في ذلك ان يصرف مال الغريم من جنس ديون الغرماء
وسواء كان مال الغرماء من جنس واحد او من اجناس مختلفة اذ كان لا يقتضى في الديون الا ما هو من جنس الدين الا ان يتفقوا من ذلك على شيء يجوز
واختلفوا من هذا الباب في فرع طارئ وهو اذا هلك مال المحجور عليه بعد الحجر وقبل قبض الغرماء مما المصيبته؟ فقال اشهب مصيبته من المفلس. وقال ابن الماجشون مصيبته من الغرماء اذا
وقفه السلطان وقال ابن القاسم ما يحتاج الى بيعه فظمانه من الغريم لانه انما يباع على ملكه وما لا يحتاج الى بيعه فظمانه من الغرماء مثل ان يكون المال عينا والدين عينا
وكلهم روى وكلهم روى قوله وكلهم روي قوله عن مالك وفرق اصبغ بين الموت والفلس فقال المصيبة في الموت من الغرماء وفي الفاس من المفلس فهذا هو القول في اصول احكام المفلس الذي له من المال ما لا يفي بديونه
واما المفلس الذي لا مال له اصلا فان فقهاء الانصار مجمعون على ان العدم له تأثير في اسقاط الدين الى وقت ميسرته الا ما حكي عن عمر بن عبد العزيز ان لهم ان يؤجروه. وقال به احمد من فقهاء الامصار. وكله مجمعون على ان المدينة اذا ادعى الفلس
ولم يعلم صدقه انه يحبس حتى يتبين صدقه او يقر له بذلك صاحب الدين. فان كان ذلك خلي سبيله  وحكي عن ابي حنيفة ان لغرمائه ان تدور معه حيث دار
وانما صار الكل الى القول بالحبس في الديون وان كان لم يأتي بذلك اثر صحيح. لان ذلك امر ضروري في استيفاء الناس حقوقهم بعضهم من بعض وهذا دليل على القول بالقياس الذي يقتضي المصلحة
وهو الذي يسمى بالقياس المرسل. وقد روي ان النبي عليه الصلاة والسلام حبس رجلا في تهمة خرجه فيما احسب ابو داوود والمحجورون عند مالك السفهاء ومفلسون والعبيد والمرضى والزوجة فيما فوق الثلث لانه يرى ان للزوج حقا في المال
وخالفوا في ذلك الاكثر وهذا القدر كاف بحسب غرضنا في هذا الكتاب مع الصوت نقوله بزوجتي ما فوق الثلث كأن الزوجة وارث     لكن يا شيخ الان لو حبس المفلس ماذا يستفيد الغرماء؟ ما يستفيدون شيء لانه ما يستطيع ان يأتي بالمثل. وهذا مذهب ابي حنيفة كما تقدم خلاف الجمهور الذين يرون
انه يحجر عليه ويباع ماله عليه والعلم عليك يعني لعل الامام ابي حنيفة يقول لعل له ما لم يخفيه لعل له كذا. نعم قال رحمه الله كتاب الصلح بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد واله وصحبه وسلم تسليما. والاصل في هذا الكتاب قوله
وتعالى والصلح خير. وما روي عن النبي عليه الصلاة والسلام مرفوعا وموقوفا على عمر امضاء الصلح جائز بين المسلمين الا صلحا احل حراما او حرم حلالا واتفق المسلمون على على جوازه على الاقرار
واختلفوا في جوازه على الانكار. فقال مالك ابو حنيفة يجوز على الانكار. وقال الشافعي لا يجوز على الانكار لانه من اكل المال بالباطل من غير عوض والمالكية تقول فيه عوض وهو سقوط الخصومة واندفاع اليمين عنه
ولا خلاف في مذهب مالك ان الصلح الذي يقع على الاقرار يراعى في صحته ما يراعى في البيوع فيفسد بما تفسد به البيوع من انواع الفساد الخاص بالبيوع. ويصح بصحته. الاجيال لا يتخذ وسيلة
الى التعامل بما هو ممنوع منه من العقود وهذا هو مثل ان يدعي انسان على اخر دراهم في صالحه عليها بعد الاقرار بالدنانير نسيئة وما اشبه هذا من البيوع الفاسدة من قبل الربا والغرض
واما الصلح على الانكار فالمشهور فيه عن مالك واصحابه انه يراعى فيه من الصحة ما يراعى في البيوع منذ ان يدعي انسان على اخر دراهم فينكر ثم يصالحه عليها بدنانير مؤجلة. فهذا لا يجوز عند مالك واصحابه وقال
وهو جائز هذا مذهب احمد لان المكروه فيه من الطرف الواحد. وهو من جهة الطالب لانه يعترف انه اخذ دنانير نسيئة في دراهم حلت له واما الدافع فيقول هي هبة مني
واما ان ارتفع المكروه من الطرفين مثل ان يدعي كل واحد منهما على صاحبه دنانير او دراهم فينكر كل واحد منهما صاحبه ثم يصطلحان على ان يؤخر كل واحد منهما صاحبه فيما يدعيه قبله الى اجل فهذا عندهم هو مكروه. اما كراهيته فما
خافت ان يكون كل واحد منهما صادقا فيكون ليكون كل واحد منهما قد انت قد انذر صاحبه لانذار الاخر اياه فيدخله اسرفني واسرفك  واما وجه جوازه فلان كل واحد منهما انما يقول
ما فعلت انما هو تبرع مني. وما كان يجب علي شيء وهذا النحو من البيوع قيل انه يجوز يتوقع. وقالوا ابن ماجه يفسخ اذا وقع عليه اثر عقده فان طال مضى فالصلح الذي يقع فيه مما لا يجوز في بيوعه هو في مذهب مالك على ثلاثة اقسام. صلح يفسخ باتفاق وصلح
باختلاف وصلح لا يفسخ باتفاق ان طال وان لم يطل فيه اختلاف  اذا هذه مسائل الصلح عن صلح الاقرار ما ورد فيها من الخلاف القول تصحيحه واجازته اقوى اسأل الله جل وعلا ان يوفقنا واياكم لكل خير وان يجعلنا واياكم الهداة المهتدين هذا والله اعلم
صلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين
