الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على افضل الأنبياء والمرسلين. اما بعد فهذا هو درسنا الثاني في قراءة كتابه بداية المجتهد. وكنا فيما مضى قرأنا مقدمة الكتاب. ولعلنا بإذن الله عز وجل
ان نسير في كتاب الطهارة ان نقرأ فيها في هذا اليوم نعم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ثم اما بعد قال المصنف رحمه الله كتاب الطهارة من الحدث. فنقول انه اتفق المسلمون على ان الطهارة
رأيت طهارتان طهارة من الحدث وطهارة من الخبث. واتفقوا على ان الطهارة من الحدث ثلاثة اصناف. وضوء وغسل وبدل منه وهو تيمم وذلك لتضمني ذلك اية الوضوء الواردة في ذلك. فلنبدأ من ذلك بالقول في الوضوء فنقول كتاب الوضوء
ان القول المحيط باصول هذه العبادة ينحصر في خمسة ابواب. الباب الاول في الدليل على وجوبها. وعلى من تجب؟ ومتى تجب الثاني في معرفة افعالها. الثالث في معرفة ما به تفعل وهو الماء. الرابع في معرفة نواقضها
في معرفة الاشياء التي تفعل من اجلها. البعض الاول الدليل على وجوب الوضوء. فاما الدليل على وجوبها في الكتاب والسنة سنة واجماع ان الكتاب فقوله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق
الاية فانه اتفق المسلمون على ان امتثال هذا الخطاب واجب على كل من لزمته الصلاة اذا دخل وقتها. واما السنة فقوله هو عليه الصلاة والسلام لا يقبل الله صلاة بغير طهور. ولا صدقة بغير طهور. ولا صدقة من غلول. وقوله عليه
الصلاة والسلام لا يقبل الله صلاة من احدث حتى يتوضأ. وهذان الحديثان ثابتان عند ائمة النقل. واما الاجماع فانه لم ينقل عن احد من المسلمين في ذلك خلاف. ولو كان هناك خلاف لنقل. اذ العادات تقتضي ذلك. واما من تجد
عليه فهو البالغ العاقل. وذلك ايضا ثابت بالسنة والاجماع. اما السنة فقوله عليه الصلاة والسلام رفع القلم عن ثلاث ذكر الصبي حتى يحتلم والمجنون حتى يفيق. واما الاجماع فانه لم ينقل في ذلك خلاف. واختلف الفقهاء هل من
تعطي وجوبها الاسلام ام لا؟ وهي مسألة طويلة الغلاء في الفقه. لانها راجعة الى الحكم الاخروي. واما متى تجب اذا دخل وقت الصلاة او اراد الانسان الفعل الذي الوضوء شرط فيه. وان لم يكن ذلك متعلقا بوقت. اما وجوبه عند دخول وقت الصلاة
على المحدث فلا خلاف فيه. لقوله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة. فالاية فاوجب الوضوء عند قيام الى الصلاة ومن شروط الصلاة دخول الوقت. واما دليل وجوبه عند ارادة الافعال التي هو شرط فيها
يأتي ذلك عند ذكر الاشياء التي يفعل الوضوء من اجلها. واختلاف الناس في ذلك. الباب الثاني واما معرفة فعل الوضوء فالاصل فيه ما ورد من صفته في قوله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم
الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين. وما ورد من ذلك ايضا في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم في الاثار ثابتة ويتعلق بذلك مسائل اثنتا عشرة مشهورة تجري مجرى الامهات وهي راجعة الى معرفة الشروط والاركان وصفة
بالافعال واعدادها وتعيينها وتحديد محال انواع احكام جميع ذلك. المسألة الاولى من الشروط اختلف علماء الانصار هل النية شرط في صحة الوضوء ام لا؟ بعد اتفاقهم على اشتراط النية في العبادات لقوله تعالى وما امروا
الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. ولقوله صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات. الحديث المشهور. فذهب فريق منهم الى انها شرط وهو مذهب الشافعي ومالك واحمد وابي ثور وداوود. وذهب فريق اخر الى انها ليست بشرط وهو مذهب ابي حنيفة والثوري
وسبب اختلافهم تردد الوضوء بين ان يكون عبادة محضة اعني غير معقولة المعنى. وانما يقصد بها قربة فقط كالصلاة وغيرها. وبين ان يكون عبادة معقولة المعنى كغسل النجاسة. فانهم لا يختلفون
ان العبادة المحظة مفتقرة الى النية. والعبادة المفهومة المعنى غير مفتقرة الى النية. والوضوء والوضوء فيه شبه من العبادتين. ولذلك وقع الخلاف فيه. وذلك انه يجمع عبادة ونظافة والفقه ان ينظر بايهما هو اقوى شبها فيلحق به. المسألة الثانية من
احكام اختلف الفقهاء في غسل اليد قبل ادخالها في اناء الوضوء. فذهب قوم الى انه من سنن الوضوء باطلاق. وان تيقن طهارة اليد. وهو مشروع وهو مشهور مذهب مالك والشافعي. وقيل انه مستحب للشاك في طهارة يده. وهو ايضا مروي عن مالك. وقيل
ان غسل اليد واجب على المنتبه من النوم. وبه قال داود واصحابه. وفرق قوم بين نوم الليل ونوم النهار. فوجب ذلك في نوم ليل ولم يوجبوه في نوم النهار. وبه قال احمد فتحصن في ذلك اربعة اقوال. قول انه سنة باطلاق
وقول انه استحباب للشاك وقول انه واجب على المنتبه من النوم وقول انه واجب على المنتبه من نوم الليل دون نوم والسبب في اختلافهم في ذلك اختلافهم في مفهوم الثابت من حديث ابي هريرة انه عليه الصلاة والسلام قال
اذا استيقظ احدكم من نومه فليغسل يده قبل ان يدخلها الاناء. فان احدكم لا يدري اين باتت يده. وفي بعض رواياته فليغسلها ثلاثا. فمن لم يرى بين الزيادة الواردة في هذا الحديث على ما في اية الوضوء معارضة. وبين اية الوضوء
حمل لفظ الامر ها هنا على ظاهره من الوجوب. وجعل ذلك فرضا من فروض الوضوء. ومن فهم من هؤلاء من لفظ البيات الليل اوجب ذلك من نوم الليل فقط. ومن لم يفهم منه ذلك وانما فهم منه النوم صحيح. وانما فهم
منه النوم فقط اوجب ذلك على كل مستيقظ من النوم نهارا او ليلا. ومن رأى ان بين هذه الزيادة والاية ارضا اذ كان ظاهر الاية المقصود منه حصر اذ كان ظاهر الاية المقصود منه حصر فروض الوضوء
كان وجه الجمع بينهما عنده ان يخرج لفظ الامر عن ظاهره. الذي هو الوجوب الى الندب. ومن تأكد عنده هذا الند لمثابرته عليه الصلاة والسلام على ذلك. قال انه من جنس السنن. ومن لم يتأكد عنده هذا الندب
قال ان ذلك من جنس المندوب المستحب. وهؤلاء غسل اليد عندهم بهذه الحال اذا تيقنت طهارتها اذا توقيت طهارتها اعني من يقول ان ذلك سنة. من يقول انه ندب ومن لم يفهم من هؤلاء من هذا الحديث علة توجب
ان يكون من باب الخاص اريد به العام كان ذلك عنده مندوبا للمستيقظ من النوم فقط. ومن فهم منه علة الشك وجعله من باب الخاص اريد به العام كان ذلك عنده للشاك لانه في معنى النائم. والظاهر من هذا الحديث انه
لم يقصد به انه لم يقصد به حكم اليد في الوضوء. وانما قصد به حكم الماء الذي يتوضأ به. اذا اذا كان الماء مشترطا فيه الطهارة. واما ما نقل من غسله عليه الصلاة والسلام يديه قبل ادخالهما في الاناء في
في احيانه فيحتمل ان يكون من حكم اليد على ان يكون غسلها في الابتداء من افعال الوضوء. ويحتمل ان يكون من حكم الماء اعني الا ينجس. او يقع فيه شك ان قلنا ان الشك مؤثر. المسألة الثالثة من الاركان
اختلفوا في المضمضة والاستنشاق في الوضوء على ثلاثة اقوام. قول انهما سنتان في الوضوء. وهو قول مالك والشافعي وابي حنيفة وقول انهما فرض فيه. وبه قال ابن ابي ليلى وجماعة من اصحاب داوود. وقول ان الاستنشاق فرض والمضمضة سنة
وبه قال ابو ثور ابو عبيدة وجماعة من اهل الظاهر. وسبب اختلافهم في كونها فرضا او سنة اختلافهم في السنن الواردة في ذلك هل هي زيادة؟ هل هي زيادة تقتضي معارضة اية الوضوء او لا تقتضي ذلك؟ فمن رأى ان هذه الزيادة ان حملت
على الوجوب اقتضت معارضة الاية اذ المقصود من الاية تأصيل هذا الحكم وتبينه اخرجها من باب الوجوب الى باب ومن لم يرى انها تقتضي معارضة حملها على ظاهر ومن لم يرى انها تقتضي معارضة حملها على الظاهر
من الوضوء ومن استوت عنده هذه الاقوال والافعال في حملها على الوجوب لم يفرق بين المضمضة والاستنشاق. ومن كان عنده قول محمولا على الوجوب والفعل محمولا على الندب فرق بين المضمضة والاستنشاق. وذلك ان المضمضة نقلت من فعله
الصلاة والسلام ولم تنقل من امره. واما الاستنشاق فمن امره عليه الصلاة والسلام وفعله. وهو قوله عليه الصلاة والسلام اذا توضأ احدكم فليجعل في انفه ماء ثم لينثر ومن استجمر فليوتر. خرجه مالك في موطأه والبخاري في صحيحه من حديث ابي هريرة
ذكر المؤلف في مقدمة كتاب الطهارة تقسيم الطهارة الشرعية الى طهارة من الحدث وهي طهارة تتعلق بوصف حكمي البدن. بينما طهارة النجس متعلقة بوصف حسي يتعلق بالبدن وغيره فالحدث طهارة الحدث متعلقة بالبدن فقط. طهارة الخبث تتعلق بالبدن وغيره
طهارة الخبث على نوعين طهارة الخبث على نوعين خبث حكمي و خبث  متعلق ذات النجاسة العينية. فالكلب مثلا هذا نجاسة عينية لا يمكن تم تطهيرها بخلاف الثوب الذي وردت عليه نجاسة فان نجاسته حكمية يمكن
تطهيرها. وذكر المؤلف ان الطهارة من الحدث وضوء وغسل وتيمم وذلك لان اية الوضوء قد تضمنت هذه الانواع الثلاثة. في قوله تعالى فاغسلوا وجوهكم الى قوله وان كنتم جنوبا فاطهروا الى قوله فلم تجدوا ماءا فتيمموا صعيدا طيبا
ثم اورد المؤلف الدليل على وجوب الوضوء من قوله عز وجل فاغسلوا فان الاصل في الاوامر ان يكون الوجوب وقد قال الاجماع على ذلك فذكر المؤلف دليل هذا من السنة. والدليل من السنة
انما كان ايجابه على سبيل التلازم. فانه لا يكمل الدليل الا بتقرير ان الصلاة واجبة لا ان الحديث لا يقبل الله صلاة بغير طهور لو كانت الصلاة مندوبة لم يكن
الطهور واجبة وحينئذ لابد ان يظم الى ايات ايجاب الصلاة وذكر المؤلف ان من ادلة وجوب الوضوء الاجماع ولكنه اسند الاجماع الى العادة والصواب ان حجية الاجماع انما ثبتت من طريق الشرع فمن طريق العوام
ولذلك لم يكن اجماع الامم الماضية حجة معتبرة ثم بين ان الوجوب على المكلفين هم الذين جمعوا بين وصفي البلوغ والعقل وقول المؤلف بان الوضوء واجب على كل من لزمته الصلاة
من ذلك من لم يوجد عنده مانع كفاقد الماء والمتضرر باستعماله ايه؟ وفي الاجماع كأن المؤلف يشير الى ان ما لم ينقل فيه خلاف فانه يكون اجماعا. وبعض اهل العلم يجعل هذا من الاجماع السكوتي
واشار الى مسألة اشتراط الاسلام وهذه لها علاقة بمسألة مخاطبة الكفار بفروع الشريعة وذكر المؤلف ان ثمرة هذه المسألة اخروية وليست دنيوية وبالتالي لا ينبغي ان تبحث في المسألة الفقهية. والصواب في هذا
وكلام المؤلف صواب في محله ولكن هذه المسألة فرع لأصل الا وهو هل الكفر على مرتبة واحدة او هو على مراتب ومن ثم يكون فيه زيادة ونقص فان تارك الوضوء من الكفار فلنقول بانه ازداد كفره بذلك او لا
ومنشأ هذه المسألة الخلاف بين المرجئة وغيرهم من الفرق كاهل السنة وذلك ان ان المرجئة يرون ان الكفر رتبة واحدة. وهذا منطلق من مسألة هل يزيد وينقص وفي مقابله الكفر. وهذه المسألة لها علاقة بذلك
بصل العقدي والصواب ان الكفر يزداد في قوله تعالى انما النسيء زيادة في الكفر سليم. وقوله ان الذين امنوا ثم كفروا ثم امنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا. وقوله ان الذين
كفروا بعد ايمانهم ثم ازدادوا كفرا. في نصوص كثيرة تدل على هذا المعنى ذكر المؤلف ما يتعلق ارتباط وجود الوضوء بوقت دخول الصلاة ولكنه قيد ذلك بانه على المحدثين اما الطاهر والباقي على طهارته فانه لا يجب عليه الوضوء. ثم
بعد ذلك انتقل للكلام على افعال الوضوء. وافعال الوضوء فيها الاية ولكن لابد ان يلاحظ ان فيها دلالة لغوية لابد من مراعاتها في فروض الوضوء فانه لما قال فاغسلوا وجوهكم لابد ان نلاحظ ان الوجه كلمة عربية منطلقة من المواجهة
وكل ما تحصل به المواجهة فانه يدخل في هذا الواجب. و ذكر المؤلف مسألة النية. الحنفية لا يرون وجوبها وهذا منطلق عندهم من مسألة الزيادة على النص. فان الحنفية يرون انها نسخ
من المعلوم ان اكثر اهل العلم لا يجيزوا النسخ الايات القرآنية باخبار الاحات فالوضوء ورد في اية قرآنية والنية انما وردت في حديث احاد والمؤلف رأى ان ان الوضوء متردد بين غسل النجاسة
الذي لا يشترط له نية عند الجماهير وبين التيمم والصلاة التي يشترط لها النية وهذا يسمى عند الاصوليين قياس غلبة اشباه قياس غلبة الاشباه. بحيث يكون الفرع مترددا بين اصلين فيتم الحاقه
باكثرهما شبها به. ثم انتقل المؤلف الى مسألة غسل اليدين قبل ادخالها في في الماء للوضوء واشار المؤلف الى ان هذا متعلق بمسألة وراجع الى مسألة هي هل غسل اليدين قبل الوضوء متعلق بالماء بحيث امر به
من اجل الا يتأثر الماء بذلك. او ان الامر به لكونه جزءا من اجزاء الوضوء  اشار المؤلف الى ان من فرق لا يرى انه من اجزاء الوضوء. وهناك شيء اخر متعلق بهذا الا وهو الالتفات الى الفاظ الحديث والتعليل بها
انه لما قال فانه لا يدري اين باتت يده ومن المعلوم ان في الدلالة اللغوية ان البيتوتة انما تصدق على نوم الليل دون نوم النهار ولذا فرقا احمد في هذا الباب و
ايضا فان آآ من فرق بين الشاك وغيره استدل بقوله فان احدكم لا يدري اين باتت يده وهناك عظام انشأ ثالث وهو هل هذا من الزيادة على فبالتالي من يرى انه ان الزيادة على النص من النسخ لم يعمل بهذا
الخبر فهذا منشأ الخلاف في هذه المسألة. ثم انتقل المؤلف الى ذكر مسألة المضمضة والاستنشاق وهذه المسألة اشار المؤلف الى ان الخلاف فيها ناشئ من الاختلاف في فهم الامر في قوله اذا توضأ احدكم فليستنشق فان هذا
فمن الاوامر فهل يحمل على الوجوب او يحمل على الندب؟ ثم ان وطائفة الراوي ان هذا الخبر زيادة على نص القرآن ومن ثم لم به لعدم وجود شرط النسخ فيه. بينما رأى اخرون ان هذا من دلالة
تراب والاظهر ان سبب الخلاف في هذه المسألة هو الاختلاف في كون الانف كون الانف والفم. من ظاهر البدن او من باطنه. فان اعتبرناهما من باطن البدن لم نقل بوجوب المضمضة والاستنشاق
اعتبرناهما من ظاهر البدن فانه حينئذ يكون مما يجب غسله ومن استدل او من رأى انه من ظاهر البدن استدل على ذلك بان الصائم يجوز له ان يتمضمض ويستنشق وانه لا يتأثر صومه بذلك
هذا جملة ما ذكره المؤلف من المسائل مع الاهتمام بذكر منشأ خلاف في هذه المسائل. نعم. اختار بعض المسائل ليعلق عليها ولا؟ لا هو يريد اه الاستيعاب لكنه هو اراد المسائل اه المشهورة التي يقع فيها بحث
من فقهي. مم. نعم. نقرأ. المسألة الرابعة من تحديد المحال اتفق العلماء على ان غسل الوجه بالجملة من فرائض وضوء بقوله تعالى فاغسلوا وجوهكم واختلفوا منه في ثلاثة مواضع في غسل البياض الذي بين العذار والاذن وفي غسل من سدل
من اللحية وفي تخييل اللحية. فالمشهور بمذهب مالك انه ليس البياض الذي بين العذار والاذن من الوجه. وقد قيل في المذهب بالفرق بين والملتحي فيكون في المذهب في في ذلك ثلاثة اقوال. وقال ابو حنيفة والشافعي هو من الوجه
واما من سدل من اللحية فذهب مالك الى وجوب امرار الماء عليه ولم يوجبه ابو حنيفة ولا الشافعي في احد قوليه. وسبب اختلاف في هاتين المسألتين هو خفاء تناول اسم الوجه لهذين الموضعين. اعني هل يتناولهما او لا يتناولهما؟ واما تخليل
قياس مذهب مالك انه ليس واجبا. وبه قال ابو حنيفة والشافعي في الوضوء. واوجبه ابن عبد الحكم من اصحاب ما لك صلة في ذلك اختلاف في صحة الاثار التي ورد فيها الامر بتخرير اللحية. والاكثر على انها غير صحيحة مع ان
الاثار والصحاح التي ورد فيها صفة وضوئه عليه الصلاة والسلام ليس في شيء منها التخليل. هذه مسألة ما ما الذي يصدق عليه اسم الوجه؟ فهذه الاجزاء اجزاء البدن وقع الاختلاف
اه في اسمي في اطلاق اسم الوجه عليها و منشأ هذا هل اسم الوجه اطلق على جزء البدن لانه تحصل به مواجهة وبالتالي ما لم تحصل به مواجهة فانه لا يسمى وجها يجب غسله او
وان لفظة الوجه اسم اطلقه العرب على اجزاء من البدن ومن ثم وجب غسلها اما بالنسبة لتخليل اللحية فقد ورد امر بذلك لكنه الاسناد ومن ثم لم يعول عليه في الايجاب وانما التعويل على الفعل النبوي
من الافعال النبوية التي وردت عنه صلى الله عليه وسلم منها ما يقع بيانا لواجب تأخذ حكم ما هو بيان له ومن ثم قال طائفة بان هذا الفعل هو التخليل من الواجبات باعتبار ان فعل النبي صلى الله عليه وسلم وقع بيانا
لنص القرآن. وهكذا فيه اشارة الى شيء اخر. الا وهو ان افعال النبي صلى الله عليه وسلم التي فعلها على جهة القربة والعبادة. هل تحمل على الوجوب؟ او تحمل على النذر
كما وردت الاشارة لذلك في شرح مقدمة الكتاب. ومن ثم يقع البحث في وجوب بهذا التخليل او عدم وجوبه. نعم. المسألة الخامسة من التحديد اتفق العلماء على ان غسل اليدين
راعيني من فروض الوضوء لقوله تعالى وايديكم الى المرافق. واختلفوا في ادخال المرافق فيها فذهب الجمهور ومالك والشافعي وابو حنيفة الى وجوب ادخالها. وذهب بعض اهل الظاهر وبعض متأخري اصحاب مالك والطبري. الى انه لا يجب ادخالها في الغسل
السبب في اختلاف بذلك الاشتراك الذي في حرف اله. وفي اسم اليد في كلام العرب. وذلك ان حرف الى مرة يدل في كلام عربي على الغاية ومرة يكون بمعنى مع. واليد ايضا في كلام العرب تطلق على ثلاثة معان على الكف فقط وعلى
الكف والذراع وعلى الكف والذراع والعضد. فمن جعل الى بمعنى مع او فهم من اليد مجموعه او فهم من اليد مجموع الثلاثة الاعضاء اوجب دخولها في الغسل. ومن فهم من الى الغاية ومن اليد ما دون المرفق ولم يكن الحد عنده
داخلا في المحدود لم يدخلهما في الغسل. وخرج مسلم في صحيحه عن ابو هريرة انه غسل يده اليمنى حتى اسرع في العظم. ثم ذلك ثم غسل رجله اليمنى حتى اشرع في الساق ثم غسل اليسرى كذلك ثم قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه
وسلم يتوضأ فهو حجة لقول من اوجب ادخالها في الغسل. لانه اذا تردد اللفظ بين المعنيين على السواء وجب الا ليصار الى احد المعنيين الا بدليل. وان كانت الى في كلام العرب اظهر في معنى الغاية. احسنت. وان كانت الى في
العربي اظهر في معنى الغاية منها في معنى مع وكذلك اسم اليد. وكذلك اسم اليد اظهر وكذلك اسم اليد اظهر فيما دون العضد منه فيما فوق العضد. فقول من لم يدخلها من جهة الدلالة اللفظية ارجح
قول من ادخلها من جهة هذا الاثر ابين. الا ان يحمل هذا الاثر على الندب. والمسألة والمسألة محتملة كما ترى وقد قال قوم ان الغاية اذا كانت من جنس ذي الغاية دخلت فيه. وان لم تكن من جنسه لم تدخل فيه
هنا حرر المؤلف محل النزاع ذكر ان العلماء كما اتفقوا على فرض غسل اليدين واختلفوا في المرافق. هل يجب غسلها او لا ذكروا خلافة في ذلك والبحث في سبب الاختلاف وهنا اشار المؤلف الى شيء
من الاسباب لكن احتاج كلامه الى تحريك. فاول ذلك الاختلاف في الغاية هل تدخل في المغيا؟ انما تقول ذهب فلان الى مكة هل مكة تدخل في ذهابه؟ او وصل الى اطرافها ولم يدخلها بعد
فهذه المسألة حكم هذا بحث لغوي واهل اللغة يختلفون فيه وان كان فور الذي عليه اكثر اهل اللغة عدم دخول الغاية في المغيب البحث الثاني في اسم اليد. بماذا؟ تسمى اه بماذا يسمى
ماذا يطلق عليه اسم اه اليد في كلام العرب؟ وقد ذكر المؤلف ان لفظة اليد اطلاق على ثلاثة معان الكف وحده والكف مع الذراع والثالث جميع اجزاء اليد الى العضد. والمشهور عند اهل اللغة ان لفظة اليد عند
انما تطلق على الكف وحده. ولا يقال بانها تشمل ما هو اكثر من ذلك الا عند وجود قرينة لفظية او معنوية مع لفظ اليد. ولذلك لما فقال تعالى فاقطعوا ايديهما فهم منه
ان المراد هو الكف وحده. مثله لقوله تعالى فلما رأيناه قطعنا ايديهن فان هذه الاية في الكف وليست الى ولا آآ يفهم منها الذراع واما السبب اما اما المعنى الثالث الذي يمكن ارجاع من
جاء الخلاف اليه فهو فعل النبي صلى الله عليه وسلم في الوضوء حيث ثبت عنه صلى الله عليه وسلم انه وكان يدخل المرفقين. فهل الفعل النبوي يقوى على الوجوب؟ بحيث يقال ان الفعل وقع
للاية والفعل الذي يقع بيانا يأخذ حكم ما هو بيان له او نقول هو فعل مستقل عبادة مستقلة وبالتالي فانه لا يدل على الوجوب. واما بالنسبة لغسل ما زاد على اعضاء الوضوء من الاشراع في الساق
وفي العضد فهذا هو مذهب اه الصحابي ابي هريرة وقال به الشافعي لكنهم لا يقولون بوجوب ذلك. لكنهم لا يقولون بوجوب ذلك  اشار المؤلف الى قاعدة اللفظ المتردد بين معنيين على السواء لا يسار الى احد المعنيين الا بذلك
لكن يلاحظ في هذا ان ما اتفق عليه المعنيان فانه يقال بوجوبه وما زاد عن ذلك فانه لا يقال بوجوبه الا بدليل. فهذا ما يتعلق بشرح هذه المسألة والتعليق على كلام المؤلف. ولعلنا ان نترك بقية المسائل ليوم اخر. اسأل الله
طه جل وعلا ان يتقبل منا ومنكم. وان يستعملنا واياكم في طاعته هذا. والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين  سلام عليكم عظمى نعم فقية البدن
بها المواجهة ولذا جرت العادة عند الناس ان يغطى بقية البدن دون الوجه فلا تعصر المواجهة الرجالة قبل ان يأتي المواطن هل يأتي بموطني الاسلام ليس شرط ولازم نتكلم آآ في مسألة حرية وزارة الصحة. نعم. هذا مراد
الاشتراك اشتراط الاسلام للصحة لانه ينبني على القول بانه وجب عليهم اذا البحث هو في الوجوب ليس بشرط الصحة. بعيد عن كلام المؤلف ادق وكلام غيره لان البحث في الوجوب هل وجب عليهم الوضوء
فبالتالي يعاقبون عليه زيادة عقوبة في الاخرة لكونهم تركوا الوضوء ام انهم لا يعاقبون الا على ترك الايمان فقط هذا هو البحث في ايش؟ تعلق الاثم برقابهم وبالتالي زيادة العقوبة عليهم في الاخرة
تكليف الكفار بفروع الاسلام كل من فرع عليها لا تجد ان ذلك الفرع يشمل جميع انواع الكفار. للمرتد مرة اللي الحربي المعاهد مما يدلك على ان ذلك الترتيب ترتيب خاطئ
مش شرط ان تكتسب طيب ولماذا لم يذكروا مثل هذا في غير الكتابية. مما يدل على ان البحث الكتابية فقط. القاعدة اصل المسألة في الكفار بالعموم. بارك الله فيكم هذا والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه
