الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على افضل الانبياء والمرسلين اما بعد فاسأل الله جل وعلا لي ولكم التوفيق لكل خير واسأله جل وعلا ان يشفع علينا نعمه وان يجعلنا من اهل رضاه
هذا هو اللقاء السادس والستون لقاءاتنا في قراءة الكتاب بداية المجتهد لابن رشدنا الحفيد نواصل فيه قراءة كتاب الاطعمة والاشربة تصدر الشائعات الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ثم اما بعد قال المصنف رحمه الله
واما المسألة الثالثة وهي اختلافهم في الحيوان المأمور بقتله في الحرم وهي الخمس المنصوص عليها الغراب والحدأة والعقرب والفأرة والكلب العقور فان قوم فهموا من الامر بالقتل لها مع النهي عن قتل البهائم المباحة الاكل
ان العلة في ذلك هو كونها محرمة وهم اذهبوا الشافعي وقوما فهموا من ذلك معنى التعدي لا معنى التحريم وهو مذهب مالك وابي حنيفة وجمهور اصحابهما. هو مذهب احمد واما الجنس الرابع فهو الذي
ينبني على ذلك مسائل منها حيوانات غير المأكولة الاكل هل يجوز قتلها في الحرم اذا لم يحصل منها اعتداء الاول يجوز وعلى الثاني لا يجوز مع عدم ايجاب الكفارة انها ليست صيدا
عدم ايجاب الجزاء لانها ليست صعبة لكن كيف فهموا شيخ ان الامر بالقتل معناه التحرير  على كل هذا مذهبهم واما الجنس الرابع وهو الذي تستخبثه النفوس كالحشرات والضفادع والسرطانات. هناك
اثر  جاء الشرع بتحريم هذه الامور هل السبب انها محرمة او ان العلة او ان الاثر انها الرابعة وعلى الاول يقولون هذا هو السبب وعلى الثاني يقولون السبب التعدي قل اثر التحريم
واما الجنس الرابع وهو الذي تستخبثه النفوس كالحشرات والضفادع والسرطانات والسلحفاة وما في معناها فان الشافعي حرمها واباحها الغير. ومنهم من كرهها فقط مذهب احمد مثل مذهب الشافعي  وسبب اختلافهم اختلافهم في مفهوم ما ينطلق عليه اسم الخبائث. في قوله تعالى ويحرم عليهم الخبائث
فمن رأى انها المحرمات بنص الشرع لم يحرم من ذلك ما تستخبثه النفوس مما لم يرد فيه نص ومن رأى ان الخبائث ما تستخبثه النفوس قال هي محرمة واما ما حكاه ابو حامد عن الشافعي في تحريمه الحيوان المنهي عن قتله
كالخطاف والنحل زعم فاني نعم  وحامد نعم عندي زعم وشكلها وما حكاه زعم فزعم يعني على حسب زعمه. نعم واما ما حكاه ابو حامد عن الشافعي في تحريمه الحيوان المنهي عن قتله كالخطاف والنحل زعما
فاني لست ادري اين وقعت الاثار الواردة في ذلك ولعلها في غير الكتب المشهورة عندنا واما الحيوان البحري فان العلماء اجمعوا على تحليل ما لم يكن منه موافقا بالاسم لحيوان في البر
لحيوان في البر محرم فقال مالك لا بأس بأكل جميع حيوان البحر الا انه كره خنزير الماء وقال انتم تسمونه خنزيرا وبه قال ابن ابي ليلى والاوزاعي ومجاهد وجمهور العلماء الا ان منهم من
يشترط في غير السمك التذكية وقد تقدم ذلك وقال ليث ابن سعد اما انسان الماء وخنزير الماء فلا يؤكلان على شيء من الحالات وسبب اختلافهم هو هل يتناول لغة او شرعا اسم الخنزير والانسان؟ خنزير الماء وانسانه خنزير الماء وانسانه
وعلى هذا يجب ان يتطرق الكلام الى كل حيوان في البحر مشارك بالاسم باللغة او في العرف لحيوان محرم في البر مثل الكلب عند من يرى تحريمه والنظر في هذه المسألة يرجع الى امرين
احدهما هل هذه الاسماء لغوية؟ والثاني هل للاسم المشترك عموم ام ليس له فان انسان الماء وخنزيره يقالان مع خنزير البر وانسانه باشتراك الاسم فمن سلم ان هذه الاسماء لغوية ورأى ان للاسم المشترك عموما لزمه ان يقول بتحريمها
ولذلك توقف مالك في ذلك وقال انتم تسمونه خنزيرا. فهذه حال الحيوان المحرم الاكل في الشرع والحيواني فهذا حال الحيوان المحرم الاكل في الشرع والحيوان المباح الاكل هذه المسألة لعل منشأ الخلاف فيها ان الاسم المقيد
يدخلوا في الاسم المطلق ثم قال كلب الماء هذا اسم مقيد هل يطلق او خنزير الماء؟ فهل يدخل في الاسم المطلق هو خنزير  المسألة السابقة لما تكلم الشيخ عن المحرمات بنص الشرع
هل هذا له دخل في مسألة العقيدة الدين والتقبيل وفي قوله ويحرم عليهم الخبائث والمراد بها هل هو ما حرمه الشرع؟ هذا يجري او ما حكاه من مذهب مالك ابي حنيفة
توافق مع منهج الاشاعرة التحسين والتقبيح انهم يقولون اه الحسن ما حسنه الشرع هنا يقولون الخبائث ما حكم الشرع بانها  هي لم تكن كذلك قبل حكم وهل في ضابط يا شيخ لما تستخبثه بالنفوس على قولهم
بعض نزول العرب في عهد النبوة ليس المراد  لو كانت يا شيخ حيوانات بما  اصلي واحب لم تستخبثه العرب القرآن نزل خاطبوا العرب لا لم تكن العرب الاوائل دونه هناك معاني
من الاستخباث جاء النص بها منها اكل النجاسات ما كان يأكل النجاسات فهو مستخبث لذلك ورد من نصوص المنع من الجلالة الله يحسن عليه قال رحمه الله تعالى واما النبات الذي هو غذاء فكله حلال الا الخمر وسائر الانبذة المتخذة من العصارات التي تتخمر
ومن العسر ومن العسل نفسه اما الخمر فانه متفق على تحريم قليلها وكثيرها. اعني التي هي من عصير العنب واما الانبذة فانهم اختلفوا في القليل منها الذي لا يسكر. هناك فرق بين
ما يعصر وبينما ينبذ نبيذ اسم لي ما ان يطرح فيه العنب او التمر او نحوه بينما ما يعصر هذا نوع اخر واما الانبذة فانهم اختلفوا في القليل منها الذي لا يسكر واجمعوا على ان المسكر منها حرام. فقال جمهور فقهاء الحجاز
وجمهور المحدثين قليل الانبذة وكثير قليل الانبذة وكثيرها المسكرة حرام وقال العراقيون ابراهيم النخعي من التابعين وسفيان الثوري وابن ابي ليلى وشريك وابن شبرمة وابو حنيفة وسائر فقهاء الكوفيين واكثر العلماء البصريين
ان المحرم من سائر الابدة المسكرة هو السكر نفسه لا العين وسبب اختلافهم تعارض الاثار والاقيسة في هذا الباب. فاذا موطن الخلاف بان قليل النبيل الذي لا يسكر لكن جنسه يسكر
وسبب اختلافهم تعارض الاثار والاقيسة في هذا الباب. للحجازيين في تثبيت مذهبهم طريقتان الطريقة الاولى الاثار الواردة في ذلك والطريقة الثانية تسمية الانبذة باجمعها خمرا فمن اشهر الاثار التي تمسك بها اهل الحجاز ما رواه مالك عن ابن شهاب عن ابي سلمة ابن عبد الرحمن عن عائشة
انها قالت سئل رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم عن البدع وعن نبيذ العسل. فقال كل شراب اسكر فهو حرام. خرجه البخاري وقال يحيى ابن معين هذا اصح حديث روي عن النبي عليه الصلاة والسلام في تحريم المسكر
متع بعظهم يظم الباء المشهور وشراب الشعير ومنها ايضا ما خرجه مسلم لابن عمر عن النبي عليه الصلاة والسلام قال كل مسكر خمر وكل خمر حرام فهذان حديثان صحيحان اما الاول فاتفق الكل عليه واما الثاني فانفرد بتصحيحه مسلم
وخرج الترمذي وابو داود والنسائي عن جابر ابن عبد الله ان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال ما اسكر كثيره فقليله حرام وهو ونص في موضع الخلاف
واما الاستدلال الثاني من ان الابدة من ان الانبذة كلها تسمى خمرا فلهم في ذلك طريقتان اول استدلال بالدليل الشاي والثاني اللغوي فلهم في ذلك طريقتان احداهما من جهة اثبات الاسماء بطريق الاشتقاق
والثاني من جهة السمع فاما التي من جهة الاشتقاق فانهم قالوا انه معلوم عند اهل اللغة ان الخمر انما سميت خمرا لمخامرتها العقل. يعني التغطية فوجب لذلك ان ينطلق اسم الخمر لغة على كل ما خامر العقل. يعني على جنس
على كل انس خامر العقل وهذه الطريقة وهذه الطريقة من اثبات الاسماء فيها اختلاف بين الاصوليين وهي غير مرضية عند الخرسانيين واما الطريقة الثانية التي من جهة السماع فانهم قالوا انه وان لم يسلم لنا
ان الانبذة تسمى في اللغة خمرا شرعا واحتجوا في ذلك بحديث ابن عمر المتقدم وبما روي ايضا عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال الخمر من هاتين الشجرتين
النخلة والعنبة السقط  وان لم يسلم لنا من الانبذة تسمى في اللغة خمرا   ها  وان لم يسلم لنا ان الانبيدة تسمى في اللغة خمرا شرعا لا  هم بعد كلمة خمراء فانها
تم امرا شرعا. مم انتقل نظره تمرة الاولى والخمرة الثانية هو انا عندي ايضا ساقطة فانهم قالوا ان انه وان لم يسلم لنا ان الانبذة تسمى في اللغة خمرا فانها تسمى خمرا شرعا
واحتجوا في ذلك بحديث ابن عمر المتقدم وبما روي ايضا عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال الخمر من هاتين الشجرتين النخل والعنبة وما روى ايظا عن ابن عمران رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال ان من العنب خمرا وان من العسل خمرا ومن
زبيب خمراء ومن الحنطة خمرا وانا انهاكم عن كل مسكر. فهذه هي عمدة الحجازيين في تحريم الانباء واما الكوفيون فانه تمسكوا بمذهبهم بظاهر قوله تعالى ومن ثمرات النخيل والاعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا
وباثار رووها في هذا الباب وبالقياس المعنوي. اما احتجاجهم بالاية فانهم قالوا السكر هو المسكر ولو كان محرم العين لما لما سمى اعد ولو كان  ولو كان محرم العين لما سماه الله رزقا حسنا
طيب اما احتجاجهم بالاية فانهم قالوا السكر هو المسكر ولو كان فاصلة  السكر هو المسكر ولو كان محرم العين لما سماه الله رزقا حسنا واما الاثار التي اعتمدوها في هذا الباب فمن اشهرها عندهم
حديث ابي عون الثقفي عن عبد الله ابن شداد عن ابن عباس عن النبي عليه الصلاة والسلام قال حرمت الخمر لعينها والسكر من غيرها وقالوا هذا نص لا يحتمل التأويل. وظعفه اهل الحجاز لان بعظ رواته روى والمسكر من غيرها. فقوله حرمت الخمر
اينها معناه انه قص بالعنب لذا قال والشكر من غيرها يعني انه من غير العنب لا يحرم الا ما كان مسكرا هكذا يقول الكوفيديون الجمهور يقولون لم يثبت الخبر. نعم
ومنها حديث الشريك عن سماك ابن حرب باسناده عن ابي بردة ابن نيار قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اني كنت نهيتكم عن الشراب في الاوعية فاشربوا فيما بدا لكم
ولا تسكروا الرجاء الطحاوي الاشكال في رواية الزيادة ولا تسكروا ورووا علي ابن مسعود انه قال شهدت تحريم النبيذ كما شهدتم ثم شهدت تحليله فحفظت ونسيتم ورووا عن ابي موسى انه قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم انا ومعاذا الى اليمن
فقلنا يا رسول الله ان بها شرابين يصنعان من البر والشعير احدهما يقال له المزر والاخر يقال له البتع. من البر فما نشرب؟ فقال عليه الصلاة والسلام اشربي ولا تسكرا
فرجه الطحاوي ايضا الى غير ذلك من الاثار التي ذكروها في هذا الباب واما احتجاجه من جهة النظر فانهم قالوا قد نص القرآن ان علة التحريم في الخمر انما هي الصد عن ذكر الله ووقوع العداوة والبغضاء
كما قال تعالى انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن  وهذه العلة توجد في القدر المسكر لا فيما دون ذلك. فوجب ان يكون ذلك القدر هو الحرام الا من عقد عليه الاجماع من تحريم
قليل الخمر وكثيرها قالوا وهذا النوع من القياس يلحق بالنص وهو القياس الذي ينبه الشرع على العلة فيه وقال المتأخرون من اهل النظر حجة الحجازيين من طريق السمع اقوام الاستدلال
فيه نظر من جهة ان الشارع انما يعلق الاوصاف فيعلق الاحكام بالاوصاف المنضبطة التي تعرف حدودها  القول بان التحريم ينحصر في القدر المسكر هذا لا يتوافق مع هذه القاعدة لانه لا يدرى
ما هو متى يكون مسكرا ومتى يكون غير مسكر الشيء الثاني ان الشارع يقيم مظنة الشيء مقامه وقال المتأخرون من اهل النظر حجة الحجازيين من طريق السمع اقوى وحجة العراقيين من طريق القياس اظهر
واذا كان هذا كما قالوا فيرجع الخلاف الى اختلافهم في تغريب الاثر على القياس. او تقدم معنا حتى في القياس مذهب الجمهوري اقوى من الجهتين سابقتين. نعم. او تغليب القياس على الاثر اذا تعارضا وهي مسألة مختلف فيها
لكن الحق ان الاثر اذا كان نصا ثابتا فالواجب ان يغلب على القياس واما اذا كان ظاهر اللفظ واما اذا كان ظاهر اللفظ محتملا للتأويل واما اذا كان واما اذا كان ظاهر اللفظ ظاهر
كان النص او اما واما اذا كان ظاهر اللفظ محتملا للتأويل فهنا يتردد النظر هل يجمع بينهما بان يتأول اللفظ او يغلب بان يتأول اللفظ او يغلب ظاهر اللفظ على مقتضى القياس
وذلك مختلف وذلك مختلف بحسب قوة لفظ من الالفاظ الظاهرة وقوة قياس من القياسات التي تقابلها ولا يدرك الفرق بينهما الا بالذوق العقلي كما يدرك الموزون من الكلام من الغير الموزون
وربما كان الذوقان على التساوي ولذلك كثر الاختلاف في هذا النوع حتى قال كثير من الناس كل مجتهد مصيب. يا خطأ الصواب ان المصيبة واحد وانما عاداه مخطئ كما هو مقرر
بكتب الاصول. نعم. قال القاضي والذي يظهر لي والله اعلم ان قوله عليه الصلاة والسلام كل مسكر حرام وان كان يحتمل ان يراد به القدر المسكر لا الجنس المسكر منهجان واحد يقول المراد القدر المسكر
مذهب الحنفية جمهور يقولون ما اسكر جنسه فان فان ظهوره في تعليق التحريم بالجنس اغلبوا على الظن من تعليقه بالقدر لمكان معارضة ذلك القياس له على ما تأوله الكوفيون فانه لا يبعد
ان يحرم الشارع قليل المسكر وكثيره سدا للذريعة وتغليظا مع ان الظرر انما يوجد في الكثير وقد ثبت من حال الشرع بالاجماع انه اعتبر في الخمر الجنسي. يعني اعتبر الشاعر
وقد ثبت في من حال الشرع بالاجماع انه اعتبر في الخمر الجنس دون القدر الواجب فوجب كل ما وجدت فيه علة الخمر ان يلحق بالخمر وان يكون على من زعم وجود الفرق
اقام وان يكون على من زعم وجود الفرق اقامة الدليل على ذلك هذا ان لم يسلموا لنا صحة قوله عليه الصلاة والسلام اذكر كثيره فقليله حرام فانهم ان سلموه لم يجدوا انفكاكا لم يجدوا انفكاكا فانه نص في موضع الخلاف
ولا يصح ان تعارظ النصوص بالمقاييس وايظا فان الشرع قد اخبر ان في الخمر مضرة ومنفعة فقال تعالى قل فيهما اثم كبير ومنافع للناس وكان القياس اذا قصد الجمع بين انتفاء المضرة ووجود المنفعة ان يحرم كثيرها
ويحلل قليلها ان يحرم كثيرها ويحلل قليلها فلما غلب الشرع حكم المضرة على المنفعة في الخمر ومنع القليل منها والكثير وجب ان يكون الامر كذلك في كل ما يوجد فيه علة تحريم الخمر
الا ان يثبت في ذلك فارق شرعي واتفقوا على ان الانتباه حلال ما لم تحدث فيه شدة المطربة الخمرية لقوله عليه الصلاة والسلام فانتبذوا وكل حرام ولما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام انه كان ينتبذ وانه كان يريقه في اليوم الثاني او الثالث
واختلفوا من ذلك في مسألتين احداهما في الاواني التي ينتبذ فيها. والثانية في انتباذ شيئين مثل البسر والرطب والتمر والزبيب فاما المسألة الاولى فانهم اجمعوا على جواز الانتباه في الاسقية واختلفوا فيما سواها فروى ابن القاسم عن مالك انه كره الانتباه في الدباء
ولم يكره غير ذلك وكره الثوري الانتباه في الدباء والحنتم والنقير والمزفت. وقال ابو حنيفة واصحابه لا بأس بالانتباه في جميع الظروف والاواني وسبب اختلافهم اختلاف الاثار في هذا الباب وذلك انه ورد من طريق ابن عباس
النهي عن الانتباه في الاربع التي كرهها الثوري وهو حديث ثابت وروى مالك عن ابن عمر في الموطأ ان النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الانتباه في الدبان اي والمزفت
وجاء في حديث جابر عن النبي عليه الصلاة والسلام من طريق شريك عن سماك انه قال كنت نهيتكم ان تنبذوا في الدباء والحنتم والنقير والمزفت فانتبذوا ولا احل مسكرا. وحديث ابي سعيد الخدري الذي رواه مالك
في الموطأ وهو انه عليه الصلاة والسلام قال كنت نهيتكم عن الانتباه فانتبذوا وكل مسك حرام. فمن رأى ان النهي المتقدم الذي نسأل الذي نسخ انما كان نهيا عن الانتباه في هذه الاواني اذ لم يعلم ها هنا نهي متقدم غير ذلك
قال يجوز الانتباه في كل شيء. ومن قال ان النهي المتقدم الذي نسخ انما كان نهيا عن الانتباه مطلقا؟ قال بقي النهي عن انتباهي في هذه الاواني فمن اعتمد في ذلك حديث ابن عمر قال بالايتين المذكورتين فيه. ومن اعتمد في ذلك حديث ابن عباس قال باربعة. لانه يتضمن
اذا والمعارضة بينه وبين حديث ابن عمر انما هي من باب دليل الخطاب في كتاب مسلم النهي عن الانتباه في الحنتم وفيه انه رخص لهم انه رخص لهم فيه اذا كان غير مزفت
هذه المسألة وهي مسألة ان الاواني لها تأثير على ما يوضع فيها وكانوا ينتبزون في اه اه جسم القرع بعد ان يأخذوا ما فيه وما ماثله من اه ما يؤخذ من النباتات
منشأ الخلاف هنا انه هل نسخ ما ثبت من النهي عن الانتباه بالاوعية او لا زال النهي باقيا محكما رحمه الله اما المسألة الثانية وهي انتباذ الخليطين فان الجمهور قالوا بتحريم الخليطين من الاشياء التي من شأنها ان تقبل الانتباه
وقال قوم بل الانتباذ مكروه. وقال قوم هو مباح وقال قوم كل خليطين فهما حرام. وان لم يكونا مما يقبلان للانتباه فيما احسبه الان والسبب في اختلافهم ترددهم في هل النهي الوارد في ذلك هو عن الكراهة او على الحظر؟ حديث نهى عن الخليطين. نعم
واذا قلنا انه على الحظر فهل يدل على فساد المنهي عنه ام لا؟ وذلك انه ثبت عنه عليه الصلاة والسلام انه نهى عن وذلك انه ثبت عنه عليه الصلاة والسلام انه نهى عن ان يخلط التمر والزبيب والزهو والرطب والبصر والزبيب. وفي بعضها
قال عليه الصلاة والسلام لا تنتبذوا الزهو والزبيب جميعا ولا التمر والزبيب جميعا وانتبذوا كل واحد منهما على حدة فيخرج في ذلك بحسب التأويل الاقاويل الثلاثة. قول بتحريمه وقول بتحليله مع الاثم في الانتباه وقول بكراهية ذلك
واما من قال انه مباح فلعله اعتمد في ذلك عموم الاثر بالانتباه في حديث ابي سعيد الخدري واما من منع كل خليطين فاما ان يكون ذهب الى ان علة المنع هو الاختلاط لا ما يحدث عن الاختلاط من الشدة في النبيذ واما
ان يكون قد تمسك بعموم ما ورد انه نهى عن الخليطين واجمعوا على ان منشأ الخلاف هو في فهم حديث النهي عن الخليطين هل المراد ذات الاختلاط او المراد اثر الاختلاط
واجمعوا على ان الخمر اذا تخللت من ذاتها جاز اكلها واختلف من الشرك واختلفوا اذا قصد تخليلها على ثلاثة اقوال التحريم والكراهية والاباحة وسبب اختلافهم معارضة القياس للاثر واختلافهم في مفهوم الاثر
وذلك ان ابا داود خرج من حديث انس ابن مالك ان ابا طلحة سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن ايتام ورثوا خمرا فقال اهرقها. قال افلا اجعلها خلا؟ قال لا
فمن فهم من المنع سد الذريعة حمل ذلك على الكراهية. ومن فهم النهي لغير علة قال بالتحريم ويخرج على هذا الا تحريم ايضا على مذهب من يرى ان النهي لا يعود بفساد المنهي
والقياس المعارض لحمل الخل على يعني الفساد مغايرة لمسألة التحريم فبالتالي هي من مسألة اقتضاء النهي بالتحريم لا من مسألة اقتضاء النهي بالفساد لان الفساد ما يكون الا بالعبادات او العقود
والقياس المعارض لحمل الخل على التحريم انه قد علم من ضرورة الشرع ان الاحكام المختلفة انما هي للذوات المختلفة وان الخمر الصواب ان الاحكام للافعال ليست للزواج تمام وان الخمر غير ذات قلب
وان الخمر غير ذات الخل والخل باجماع حلال اذا انتقلت ذات الخمر الى ذات الخل وجب ان يكون حلالا كيفما انتقل. هكذا يقولون الجملة الثانية في استعمال المحرمات في حال الاضطراب يقولون النية
غير مؤثرة على حكم الفعل المتعلق بالذات  الجملة الثانية في استعمال المحرمات في حال الاضطرار. والاصل في هذا الباب قوله تعالى وقد فصل لكم ما حرم عليكم الا ما اضطررتم
ليه والنظر في هذا الباب في السبب المحلل وفي جنس الشيء المحل بسبب المحلل في جنس الشيء المحلل وفي مقداره فاما السبب فهو ضرورة التغذي اعني اذا لم يجد شيئا حلالا يتغذى به
وهو لا خلاف فيه واما السبب الثاني طلب البرء وهذا المختلف فيه فمن اجازه احتج باباحة النبي عليه الصلاة والسلام الحرير لعبدالرحمن بن عوف في مكان حكة به ومن منعه فلقوله عليه الصلاة والسلام ان الله لم يجعل شفاء امتي فيما حرم عليها. اذا نفرق بين البابين باب الطعام
وباب الدواء باب الاول باب الغذاء فهذا يحل فيه المحرم بالاضطرار والباب الثاني باب الدواء اه من منع قال بان المحرم لا يكون دواء وبالتالي لا يحل في حال الاضطرار
واما جنس الشيء المستباح فهو كل شيء محرم مثل الميتة وغيرها  مثل الميتة وغيرها والاختلاف في الخمر عندهم هو من قبل التداوي بها لا من قبل استعمالها في التغذي ولذلك اجازوا للعطشان ان يشربها ان كان منها ري
وللشرق ان يزيل شرقه بها والجمهور يقولون بانه لا يحصل منها علي واما مقدار ما يؤكل من الميتة وغيرها فان مالكا قال حد ذلك الشبع حد ذلك الشبع والتزود منها حتى يجد غيرها
وقال الشافعي وابو حنيفة لا يأكل منها الا ما يمسك الرمق وبه قال بعض اصحاب مالك وسبب الاختلاف هل المباح له في حال الاضطرار هو جميعها ام ما يمسك الرمق فقط
والظاهر ان جميعها والظاهر انه جميعها لقوله تعالى فمن اضطر غير باغ ولا عاد واتفق ما لك والشافعي على انه ولا يحل للمضطر اكل الميتة اذا كان عاصيا بسفره لقوله تعالى غير باغ ولا عاد وذهب غيره الى جواز ذلك. وممن
انا احمد واجازه ابوه ان يفهمني قال رحمه الله تعالى كتاب النكاح  نسأل الله جل وعلا ان يوفقنا واياكم لخيري الدنيا والاخرة وان يجعلنا واياكم الهداة المهتدين ونستأذنكم بقية هذا
عدم وجودي في الرياض
