الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على افضل الانبياء والمرسلين اما بعد هذا هو الجهاد تفضل يا شيخ   كتاب الجهاد بسم الله الرحمن الرحيم والقول المحيط بوصول هذا الباب ينحصر في جملتين الجملة الاولى في معرفة اركان الحرب
الثانية في احكام اموال المحاربين اذا تملكها المسلمون الجملة الاولى وفي هذه الجملة فصول سبعة احدها معرفة حكم هذه الوظيفة ولمن تلزم والثانية معرفة الذين يحاربون والثالث معرفة ما يجوز من النكاية في صنف صنف من اصناف اهل الحرب مما لا يجوز
الى الله يحاربون  تأتي ان شاء الله والثاني معرفة الذين يحاربون والثالث معرفة ما يجوز من النكاية في صنف صنف من اصناف اهل الحرب مما لا يجوز والرابع معرفة جواز شروط الحرب والخامس معرفة العدد الذين لا يجوز الفرار عنهم
وسادس هل تجوز المهادنة والسابع لماذا يحاربون الفصل الاول في معرفة حكم هذه الوظيفة فاما حكم هذه الوظيفة فاجمع العلماء على انها فرض على الكفاية لا فرض لا فرض لا فرض عين
الا عبد الله ابن الحسن فانه قال انها تطوع وانما صار الجمهور لكونه فرضا لقوله تعالى كتب عليكم القتال وهو كره لكم الاية واما كونه فرض على الكفاية اعني اذا قام به البعض سقط عن البعض
فلقوله تعالى وما كان لمؤمن وما كان المؤمنون لينفروا كافة الاية وقوله وكلا وعد الله الحسنى ولم يخرج قط رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم للغزو الا وترك بعض الناس
اذا اجتمعت هذه اقتضى ذلك كون هذه الوظيفة فرضا على الكفاية واما على من يجب فهم الرجال الاحرار البالغون الذين يجدون بما يغزون الاصحاء الذين يجدون بما يغزون الاصحاء الا المرضى والا الزملاء
وذلك لا خلاف فيه لقوله تعالى ليس على الاعمى حرج ولا على الاعرج حرج ولا على المريض حرج وقوله ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج. الاية
واما كون هذه الفريضة تختص بالأحرار فلا اعلم فيه خلافا وعمة الفقهاء متفقون على ان من شرط هذه الفريضة على ان من شرط هذه الفريضة اذن الابوين اذن الابوين فيها الا ان تكون عليه فرض عين
مثل الا يكون هنالك من يقوم بالفرض الا بقيام الجميع به والاصل في هذا ما ثبت ان رجلا قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم اني اريد الجهاد قال احي والداك؟ قال نعم. قال ففيهما فجاهد
واختلفوا في اذن الابوين المشركين وكذلك اختلفوا في اذن الغريم اذا كان عليه دين لقوله عليه الصلاة والسلام وقد سأله الرجل ايكفر الله عني خطاياي ان مت صابرا محتسبا في سبيل الله
قال نعم الا الدين كذلك قال لي جبريل انفا والجمهور على جواز ذلك وبخاصة اذا قلت وفاء من دينه الفصل الثاني في معرفة الذين يحاربون تأمل الذين يحاربون فاتفقوا على انهم
فاتفقوا على انهم جميع المشركين لقوله تعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله الا ما روي عن ما لك انه قال لا يجوز ابتداء الحبشة بالحرب ولا الترك
لما روي انه عليه الصلاة والسلام قال دروا الحبشة ما وذرتكم وقد سئل مالك عن صحة هذا الاثر فلم يعترف بذلك لكن قال لم يزل الناس يتحامون غزوهم لابد ان يلاحظ ايضا ان هناك
عدد عددا من الشروط من الموانع متعلقة من يقاتلونك ولعله ان شاء الله يأتي في يومنا هذا هنا مسألة في  اخذ الجزية من غير اهل الكتاب والمجوس مالك العجاز على ذلك
كأنهم يجيز ابقاهم وعدم اخراجهم  رحمه الله الفصل الثالث بمعرفة ما يجوز من النكاية في العدو واما ما يجوز من النكاية في العدو فان النكاية لا تخلو ان تكون في الاموال او في النفوس او في الرقاب. اعني الاستعباد والتملك
فاما النكاية التي هي الاستعباد فهي جائزة بطريق الاجماع في جميع انواع المشركين اعني ذكرانهم واناثهم وشيوخهم وصبيانهم صغارهم وكبارهم الا الرهبان فان قوم رأوا ان يتركوا ولا يؤسروا بل يتركوا
دون ان يعرض اليهم لا بقتل ولا باستعباد لقول رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم فذرهم وما حبسوا انفسهم اليه واتباعا لفعل ابي بكر واكثر العلماء على ان الامام مخير في الاسارى في خصال. منها ان يمن عليهم ومنها ان يستعبدهم. ومنها ان يقتلهم ومنها ان
نأخذ منهم الفداء ومنها ان يضرب عليهم الجزية. وقال قوم لا يجوز قتل اسير وحسن وحكى الحسن ابن محمد التميمي انه اجماع الصحابة وسببه في اختلافهم تعارض الاية في هذا المعنى وتعارض الافعال ومعارضة ظاهر الكتاب لفعله عليه الصلاة والسلام
وذلك ان ظاهر قوله تعالى فاذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب الاية انه ليس للامام بعد الاسر الا المن او الفداء  الوثاق فان عن بعده واما في الداء لم يدخل الى حالتين
وقوله تعالى ما كان للنبيين ان يكون له اسرى حتى يدخل في الارض الاية والسبب الذي نزلت فيه من اسارى بدر يدل على ان القتل افضل من الاستعباد واما هو عليه الصلاة والسلام فقد قتل الاسارى في غير ما موطن. وقد من واستعبد النساء. وقد حكى ابو عبيد انه لم
احرار دخول العرب واجمعت الصحابة بعده على استعباد اهل الكتاب ذكرانهم واناثهم تمرأ ان الاية الخاصة بفعل الاسارى ناسخة لفعله قال لا يقتل الاسير. ومن رأى ان الاية ليس فيها ذكر لقتل الاسير ولا المقصود منها
ولا المقصود منها حصر ما يفعل بالاسارى بل فعله عليه الصلاة والسلام بل فعله عليه الصلاة والسلام وهو حكم زائد على ما في الاية ويحط العتب الذي وقع في ترك قتل اسارى بدر قال بجواز قتل الاسير
والقتل انما يجوز اذا لم يكن يوجد بعد تأمين اذا امنه احد من الصالحين  وهذا ما لا خلاف فيه بين المسلمين وانما اختلفوا في من يجوز تأمينه ممن لا يجوز
واتفقوا على جواز تأمين الامام وجمهور العلماء على جواز امان الرجل الحر المسلم الا ما كان من ابن حيث يرى انه موقوف على ابن الامام واختلفوا في امان العبد وامان المرأة فالجمهور على جوازه وكان ابن ماجة سحنون يقول ان امان المرأة موقوف على اذن الامام وقال ابو حنيفة
فلا يجوز امان العبد الا ان يقاتل والسبب في خلافهم معارضة العموم للقياس اما العموم فقوله عليه الصلاة والسلام المسلمون تتكافئ دماؤهم ويسعى بذمتهم ادناهم وهم يدن على من سواهم
قوله يسعى لذمتي من ادناهم فيه تصحيح امام كل واحد من المسلمين فهذا يوجب امان العبد بعمومه. واما القياس المعارض له فهو ان الامان من شرطه الكمال. والعبد ناقص بالعبودية فوجب ان
يكون للعبودية تأثير في اسقاطه قياسا على تأثيرها في اسقاط كثير من الاحكام الشرعية. وان يخصص وان يخصص ذلك العموم  وان يخصص ذلك العموم بهذا القياس واما اختلافهم في امان المرأة فسببه اختلافهم في مفهوم قوله عليه الصلاة والسلام قد اجرنا من اجرتي يا ام هانئ
وقياس المرأة في ذلك على الرجل وذلك ان من فهم من قوله عليه الصلاة والسلام قد اجرنا من اجرتي يا ام هانئ اجازة امانها لا صحته في نفسه. وانه لولا اجازته لذلك لم يؤثر. قال لا امان للمرأة الا ان يجيزه الامام
ومن فهم من ذلك ان امضاءه امانها كان من جهة انه قد انعقد واث كان كان انه قد انعقد واثر لا من جهة ان اجازته هي التي صححت عقده قال امان المرأة جائز
وكذلك من قاسها على الرجل ولم ير بينهما فرقا في ذلك اجاز امانها ومن رأى انها ناقصة عن الرجل لم يجز امانها وكيف ما كان فالامان غير مؤثر في الاستعباد وانما يؤثر في القتل. وقد يمكن
ان ندخل الاختلاف في هذا من قبل اختلافهم في الفاظ جموع المذكر هذا تناولوا النساء ام لا؟ اعني بحسب العرف الشرعي بقوله ويسعد بذمة المسلمون  واما النكاية التي تكون في النفوس فهي القتل
ولا خلاف بين المسلمين انه يجوز في الحرب قتل المشركين الذكران البالغين المقاتلين واما القتل بعد الاسر وفيه الخلاف الذي ذكرناه وكذلك لا خلاف بينهم في انه لا يجوز قتل صبيانهم ولا قتل نسائهم ما لم تقاتل المرأة والصبي
فاذا قاتلت المرأة استبيح دمها وذلك لما ثبت انه عليه الصلاة والسلام نهى عن قتل النساء والولدان. وقال في امرأة مقتولة ما كانت هذه لتقاتل واختلفوا في اهل الصوامع منتزعين عن الناس
والعميان والزمن واختلفوا في اهل الصوامع المنتزعين عن الناس والعميان والزمن والشيوخ الذين لا يقاتلون والمعتوه والحراس والعسيف فقال  فقال مالك لا يقتل الاعمى ولا المعتوه ولا اصحاب الصوامع ويترك لهم من اموالهم بقدر ما يعيشون به. وكذلك ليقلى وكذلك لا يقتل الشيخ الفاني عنده. وبه قال ابو حنيفة واصحابه
وقال الثوري الاوزاعي لا تقتل الشيوخ فقط وقال الاوزاعي لا تقتل الحرات وقال الشافعي في اصح عنه تقتل جميع هذه الاصناف وسبب اختلافهم معارضة بعض الاثار بخصوصها لعموم الكتاب. ولعموم قوله عليه الصلاة والسلام الثابت امرت ان اقاتل الناس حتى يقولوا لا اله
الا الله الحديث وذلك في قوله تعالى فاذا انسلق الاشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم يقتضي قتل كل مشرك راهبا كان او غيره وكذلك قوله عليه الصلاة والسلام امرت ان اقاتل الناس حتى يقولوا لا اله الا الله. واما الاثار التي وردت باستبقاء هذه الاصناف
فمنها ما رواه داود ابن الحصين عن عكرمة لابن عباس ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم كان اذا بعث جيوشه قال لا تقتلوا اصحاب طوامع ومنها ايضا ما روي عن انس بن مالك عن النبي عليه الصلاة والسلام انه قال لا تقتلوا شيخا فانيا ولا طفلا صغيرا ولا امرأة ولا تغلوا
خرجه ابو داوود ومن ذلك ايضا ما رواه مالك عن ابي بكر انه قال ستجدون قوما زعموا انهم حبسوا انفسهم لله فدعهم وما حبسوا انفسهم له وفيه ولا تقل ولا تقتلن
ولا تقتله ولا تقتلن امرأة ولا تقتلن امرأة ولا صبيا ولا كبيرا هرما ويشبه ان يكون سبب الاملك في اختلاف الاختلاف في هذه المسألة معارضة قوله تعالى وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا ان الله لا يحب المعتدين. لقوله تعالى
فاذا انسلخ الاشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم الاية فمن رأى ان هذه ناسخة  فمن رأى ان هذه ناسخة لقوله تعالى وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم لان القتال اولا انما ابيح
من يقاتل قال الاية على عمومها ومن رأى ان قوله تعالى وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم وهي محكمة وانها تتناول هؤلاء الاصناف لعل الكلمة هي قاعدة انه رأى ان هذه الاية محكمة
ومن رأى ان قوله تعالى وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم محكما. وانها تتناول هؤلاء الاصناف الذين لا يقاتلون من عموم تلك وقد احتج الشافعي بحديث سمرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اقتلوا شيوخ المشركين واستحيوا شرخا واستحيوا شرخهم
وكأن العلة الموجبة للقتل عنده انما هي الكفر فوجب ان تطرد هذه العلة في جميع الكفار واما من ذهب الى انه لا يقتل الحر فانه احتج في ذلك بما روي عن زيد ابن وهب قال
او انت الطرد يعني  واما من ذهب الى انه لا يقتل الحراء فانه احتج في ذلك بما روي عن زيد ابن وهب قال اكان كتاب عمر رضي الله عنه وفيه لا تغلوا ولا
ولا تقتلوا وليدا واتقوا الله في الفلاحين وجاء في حديث رباح ابن ربيعة وجاء في حديث رباح ابن ربيعة النهي عن قتل العسيف المشرك وذلك انه خرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة غزاها
فمر رباح واصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على امرأة مقتولة فوقف رسول الله صلى الله عليه وسلم عليها ثم قال ما كانت هذه لتقاتل ثم نظر في وجوه القوم فقال لاحدهم الحق بخالد ابن الوليد فلا يقتلن ذرية ولا عسيفا ولا امرأة
والسبب الموجب بالجملة لاختلافهم اختلافهم في العلة الموجبة للقتل فمن زعم ان العلة الموجبة لذلك هي الكفر. لم يستثني احدا من المشركين ومن زعم ان العلة في ذلك ومن زعم ان العلة في ذلك بطاقة القتال للنهي عن قتل النساء
مع انهن كفارا مع انهن كفار استثنى من لم يطق القتال ومن لم ومن لم ينصب نفسه ومن لم ينصب نفسه اليه كالفلاح والعسير وصح النهي عن المثنى واتفق المسلمون على جواز قتل هذه المسألة
يعتبرها ثلاثة اسباب في من اسباب الخلاف. الاول بتقييد الايات  العلل والمعاني التي ربط بها هذا الحكم في ايات اخر وقوله قاتل المشركين كافة هنا عام مطلق ثم في اية اخرى قاتلوا الذي هو قاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم
ظاهرها قصاص القتال بالمقاتلين واما السبب الثاني فهو هل تنهض اخبار الاحاد لتخصيص المطلق او لا الثالث بصحة الاثار الواردة في تخصيص بعض هذه الاصناف مثلا في الحديث الاول رواية
داوود ابن الحسين عن عكرمة يتكلم عليها اهل الحديث ويضعفونها وبالتالي طيب يضعف بعض اهل العلم بعض هذه الروايات وبالتالي يمنع من استثناء من ورد في الروايات الضعيفة اما المسؤول
نعم قال رحمه الله وامنوا اصح النهي عن المفلح واتفق المسلمون على جواز قتلهم بالسلاح واختلفوا في تحريقهم بالنار فتليها قوم تحريقهم بالنار ورميهم بها وهو قول عمر ويروى عن مالك واجاز ذلك سفيان الثوري وقال بعضهم ان ابتدأ العدو بذلك
والا فلا والسبب في اختلافهم معارضة العموم للخصوص. اما العموم فقوله واما العموم فقوله تعالى فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم ولم يستثني قتلا من قتل وما الخصوص فما ثبت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في رجل
ان قدرتم عليه فاقتلوه ولا تحرقوه بالنار فانه لا يعذب بالنار الا رب النار واتفق واتفق عوام الفقهاء على جواز رمي الحصون بالمجانيق سواء كان فيها نساء وذرية او لم يكن. لما جاء ان النبي عليه
والصلاة والسلام نصب المنجنيق على اهل الطائف واما اذا كان الحصن فيه اسارى من المسلمين واطفال من المسلمين. فقالت طائفة يكف عن رميهم بالمنجنيق وبه قال الاوزاعي وقال الليث ذلك جائز
ومعتمد من لم يجزه قوله تعالى لو تزينوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا اليما. الاية واما من اجاز ذلك فكأنه نظر الى المصلحة فهذا هو مقدار النكاية التي يجوز ان تبلغ بهم في نفوسهم ورقابهم
واما النكاية التي تجوز في اموالهم وذلك في المباني والحيوان والنبات فانهم اختلفوا في ذلك. فاجاز ما لك قطع الشجر والثمار تقريب العامل ولم يجز قتل المواشي ولا تحريق النخل
وكره الاوزاعي قطع الشجر المثمر وتخريب العامر كنيسة كان او غير ذلك وقال الشافعي تحرق البيوت والشجر اذا كانت لهم معاقل وكره تخريب البيوت وقطع الشجر اذا لم يكن لهم عاقل
والسبب في اختلافهم مخالفة فعل ابي بكر في ذلك لفعله عليه الصلاة والسلام وذلك انه ثبت انه عليه الصلاة والسلام حرق نخل بني النظير وثبت عن ابي بكر انه قال
لا تقطعن شجرا ولا تخربن عامرا كمن ظن ان فعل ابي بكر هذا انما كان بمكان علمه بنسخ ذلك الفعل بنسخ ذلك الفعل منه صلى الله عليه وسلم اذ لا يجوز على يدك ان يخالفه مع علمه بفعله. او رأى ان ذلك كان خاصا ببني النظير في غزوهم قال
بقوله ايضا ومن اعتمد فعله عليه الصلاة والسلام ولم يرى قول احد ولا فعله حجة ولم يرى قول احد ولا فعله حجة عليه قال بتحريق الشجر وانما فرق مالكم بين الحيوان والشجر لان قتل الحيوان مثله. وقد نهي عن المثلى. ولم يأتي عنه عليه الصلاة والسلام انه قتل
حيوانا فهذا هو معرفة النكاية التي يجوز ان تبلغ من الكفار في نفوسهم واموالهم  الفصل الرابع في شرط الحرب فاما شرط الحرب فهو بلوغ الدعوة باتفاق. اعني انه لا يجوز قرابة اعني انه لا يجوز حرابتهم. حتى يكونوا قد بلغتهم
والدعوة وذلك شيء مجتمع عليه من المسلمين وذلك شيء مجتمع عليه من المسلمين. لقوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. واما هل يجب تكرار الدعوة عند تكرار الحرب فانه مختلف في ذلك فمنهم من اوجبها ومنهم من استحبها ومنهم من لم يوجبها ولا استحبها
وسببه باختلافهم معارضة القول للفعل وذلك انه ثبت انه انه عليه الصلاة والسلام كان اذا بعث سرية قال لاميرها اذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم الى ثلاث خصال او خلال فايتهن ما اجابوك اليها فاقبل منهم وكف عنهم
ادعوهم الى الاسلام فان اجابوك فاقبل منهم وكف عنهم ثم ادعهم الى التحول من دارهم الى دار المهاجرين واعلمهم انهم ان فعلوا ذلك ان لهم ما للمهاجرين وان عليهم ما على المهاجرين. فان ابوا واختاروا دارهم فاعلمهم انهم يكونون كاعراب المسلمين يجري عليهم حكم
والله الذي يجري على المؤمنين ولا يكون لهم في الفيء والغنيمة نصيب الا ان يجاهدوا مع المسلمين. فانهم ابوا فادعوهم الى اعطاء فان اجابوا فاقبل منهم وكف عنهم فان ابوا فاستعن بالله وقاتلهم
وثبت من فعله عليه الصلاة والسلام انه كان يبيت العدو ويغير عليهم معا ويغيروا عليهم مع الغدوات فمن الناس وهم الجمهور من ذهب الى ان فعله ناسخ لقوله وان ذلك انما كان في اول الاسلام قبل ان تنتشر الدعوة بدليل
فيه الى الهجرة ومن الناس من رجح القول على الفعل وذلك بان حمل الفعل على الخصوص ومن استحسن الدعاء فهو وجه من الجمع    الفصل الخامس في معرفة العدد الذين لا يجوز الفرار عنهم
واما معرفة العدد الذين لا يجوز الفرار عنهم فهم الضعف وذلك مجمع عليه لقوله تعالى الان خفف الله عنكم وعلم ان فيكم ضعف الاية. وذهب وذهب ابن الماجشون فرواه وعمالك ان الضعف انما يعتبر في القوة لا في العدد
وانه يجوز ان يفر الواحد عن واحد اذا كان اعتق جوادا منه واجود سلاحا واشد قوة الفصل السادس في جواز المهادنة فاما هل تجوز المهادنة؟ فان قوم اجازوها ابتداء من غير سبب اذا رأى ذلك الامام مصلحة للمسلمين
وقوم لم يجيزوها الا لمكان الضرورة الداعية لاهل الاسلام من فتنة او غير ذلك. اما بشيء يأخذونه منهم لا على حكم الجزية اذ كانت الجزية انما شرطها ان تؤخذ منهم
وهم بحيث تنفذ عليهم احكام المسلمين. واما بلا شيء يأخذونه منهم وكان الاوزاعي يجيز ان يصالح الامام الكفار على شيء يدفعه المسلمون الى الكفار اذا دعت الى ذلك ضرورة اذا دعت الى ذلك ضرورة فتنة او غير ذلك من الضرورات
فقال الشافعي لا يعطي المسلمون الكفر لا اذا دعت الى ذلك ضرورة فتنة او غير ذلك من الضرورات وقال الشافعي لا يعطي المسلمون الكفار شيئا الا ان يخافوا ان يصطلموا
لكثرة العدو وقلتهم او لمحنة نزلت بهم وممن قالها باجازة الصلح اذا رأى الامام ذلك مصلحة مالك والشافعي وابو حنيفة الا ان الشافعي لا يجوز عنده الصلح لاكثر من المدة التي صالح عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم الكفار عام الحديبية
وسبب اختلافهم في جواز الصلح من غير ضرورة معارضة ظاهر قوله تعالى فاذا سبق الاشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وقوله تعالى ظاهر وقول وقوله تعالى قاتلوا قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر. لقوله تعالى وان جنحوا للسام فجنح لها وتوكل على الله
الله فمن رأى ان اية الامر بالقتال حتى يسلموا او يعطوا الجزية ناسخة لاية الصلح قال لا يجوز الصلح الا من ضرورة. ومن رأى ان اية الصلح مخصصة لتلك قال الصلح جائز اذا رأى ذلك
الامام وعضد تأويله بفعله ذلك صلى الله عليه وسلم وذلك ان صلحه صلى الله عليه وعلى اله وسلم عام الحديبية لم يكن لموضع الضرورة واما الشافعي فلما كان الاصل عنده
الامر بالقتال حتى يسلموا او يعطوا الجزية وكان هذا مخصصا عنده وكان هذا مخصصا عنده بفعله عليه الصلاة والسلام عام الحديبية لم يرى ان يزاد على المدة التي صالح عليها رسول الله صلى الله
عليه وعلى اله وسلم وقد اختلف في هذه المدة فقيل كانت اربع سنين وقيل ثلاثا وقيل عشر سنين وبذلك قال الشافعي واما من اجاز ان وصالح المسلمون المشركين بان يوعوا
لهم المسلمون شيئا اذا دعت الى ذلك ضرورة فتنة او غيرها. فمصيرا الى ما روي انه كان عليه الصلاة والسلام وقد هم ان يا بعض ثمر المدينة لبعض الكفار   انه قد هم ان يعطي بعض تمر المدينة لبعض الكفار الذين الذين كانوا في جملة الاحزاب لتخبيبهم
فلم يوافقه على القدر الذي كان سمح له به من من تمر المدينة حتى افاء الله بنصره واما من لم يجز ذلك الا ان يخاف المسلمون ان يصطنبوا فقياسا على اجماعهم على جواز فداء اسر ومسلمين لان المسلمين اذا صاروا
في هذا الحد فهم بمنزلة الاسرى الفصل السابع لماذا يحاربون  انما هي العلة التي نجريها حارب اهل الاسلام  الفصل السابع لماذا يحاربون؟ فاما لماذا يحاربون؟ فاتفق المسلمون على ان المقصود بالمحاربة اهل الكتاب ما عدا اهل الكتاب من
قريش من قريش ونصارى العرب هو احد امرين اما الدخول في الاسلام واما اعطاء الجزية لقوله تعالى قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر ولا يحرمون ما وما الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين اوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية
حتى يعطوا الجزية ان يدوا وهم صاغرون وكذلك اتفق عامة الفقهاء على اخذها من المجوس لقوله صلى الله عليه وسلم بهم سنة اهل الكتاب واختلفوا فيما سوى اهل الكتاب من المشركين هل تقبل منهم الجزية ام لا
فقال قوم تؤخذ الجزية من كل مشرك وبه قال ما لك وقوم استثنوا من ذلك مشركي العرب. وقال الشافعي وابو ثورة وجماعة لا تؤخذ الا من اهل الكتاب والوجوس وسبب في اختلافهم معروف العموم للخصوص اما العموم فقوله تعالى وقاتلوا وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله
لله وقوله عليه الصلاة والسلام امرت ان اقاتل الناس حتى يقولوا لا اله الا الله فاذا قالوها عصموا مني دماءهم واموالهم الا بحقها وحسابهم على الله واما الخصوص فقوله لامراء السرايا الذين كان يبعثهم الى مشركي العرب
ومعلوم انهم كانوا غير اهلك. ومعلوم انهم كانوا غير اهل كتاب فاذا لقيت عدوك فادعهم الى ثلاث خصال فذكر الجزية فيها. وقد تقدم الحديث مرة ان العموم اذا تأخر عن الخصوص فهو ناسخ له قال لا تقبل الجزية من مشرك ما عدا اهل الكتاب لان الاية الامرة
فبقتالهم على العموم هي متأخرة عن ذلك الحديث وذلك ان الامر بقتال مشركين عامة هو في سورة براءة. ذلك عام الفتح وذلك الحديث انما هو قبل الفتح بدليل دعائهم فيه الهجرة
ومر ان العموم يبنى على الخصوص تقدم او تأخر او جهل التقدم والتأخر بينهما قال تقبل الجزية من جميع المشركين واما تخصيص اهل الكتاب من سائر المشركين فخرج من ذلك العموم باتفاقه
فخرج من ذلك العموم باتفاق بخصوص قوله تعالى من الذين اوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون وسيأتي القول في الجزية واحكامها في الجملة الثانية من هذا الكتاب ان شاء الله تعالى. فهذه هي اركان الحرب
ومما يتعلق بهذه الجملة من المسائل المشهورة النهي عن السفر بالقرآن الى ارض العدو وعامة الفقهاء على ان ذلك على ان ذلك غير جائز لثبوت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال ابو حنيفة يجوز ذلك اذا كان في العساكر المأمونة
والسبب في اختلافهم هل النهي عام اريد به العام او عام اريد به الخاص  لعل سبب الخلاف هو الاختلاف العلة التي من اجلها جاء النهي وهل يجوز ان تعود عليه بالتخصيص
فان بعض اهل العلم قال انما نهى عن السفر بالقرآن الى ارض العدو خشية من ان يتمكنوا من تحريفه او اه اهانته فاذا امن ذلك فحينئذ هل يقال هذه العلة تعود
على اصلها بالتخصيص او لا رحمه الله الجملة الثانية والقول المحيط باصول هذه الجملة ينحصر ايضا في السبعة فصول الاول في حكم الخمس الثاني في حكم الاربعة الاخماس افادت في حكم الانفال الرابع في حكم ما وجد من اموال المسلمين عند الكفار الخامس في حكم الاراضين السادس في حكم الفيل
في احكام الجزية والمال الذي يؤخذ منهم على طريق الصلح الفصل الاول في حكم في حكم خمس الغنيمة. واتفق المسلمون على ان الغنيمة التي تؤخذ قصرا من ايدي الروم ما عدا الاراضين. ان خمسها
الامام واربعة اخماسها للذين غنموها لقوله تعالى واعلموا ان ما غنم من شيء فان لله خمسه وللرسول الاية واختلفوا في الخمس على اربعة مذاهب مشهورة. احدها ان الخمس يقسم على خمسة اقسام على نص الاية. وبه قال الشافعي
والقول الثاني ان يقسم على اربعة اخماس وان قوله تعالى فان لله كنزه هو افتتاح كلام وليس هو قسما خامسا والقول الثالث انه يقسم انه يقسم اليوم ثلاثة اقسام  والقول الثالث انه يقسم اليوم
ثلاثة اقسام وان سهم النبي وذي القربى سقطا بموت النبي صلى الله عليه وسلم. والقول الرابع ان الخمس بمنزلة يعطى منه الغني والفقير فهو قول مالك وعامة الفقهاء وهو قول مالك وعامة الفقهاء
والذين قالوا يقسم اربعة اخماس او خمسة اختلفوا فيما يفعل بسهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وسهم القرابة بعد موته فقال قوم يرد على سائر الاصناف الذين لهم الخمس
وقال قوم بل يرد على باقي الجيش وقال قوم بل سهم رسول الله صلى الله عليه وسلم للامام. وسهم ذوي القربى لقرابة الامام وقال قوم بل يجعلان في السلاح والعدة
واختلفوا في القرابة من هم؟ فقال قوم بنو هاشم فقط وقال قوم بنو عبد المطلب وبنو هاشم وسبب اختلافهم في هل وعبد المطلب جميع النسخة كذلك عنها بنو المطلب  المطلب بن هاشم
ويدخل فيه وسبب اختلافهم فيه هل الخمس يقصر على الاصناف المذكورين ام يعدى لغيرهم؟ وهل ذكر تلك الاصناف في الاية المقصود منها تعيين الخمس تعيين الخمس لهم ام قصد التنبيه بهم على غيرهم قيل
وهل ذكر تلك الاصناف بالاية المقصود منها تعيين الخمس لهم ام قصد التنبيه بهم على غيرهم فيكون ذلك من باب خاص ولد به العام فمن رأى انه من باب الخاص اريد به خاص
قال لا يتعدى اصناف وهو الذي عليه الجمهور ومن رأى انه من باب خاص ولد به العام قال يجوز للامام ان يصرفها ان يصرفها فيما يراه صلاحا للمسلمين. واحتج من رأى ان سهم النبي صلى الله عليه وسلم للامام بعده
بما روي عنه صلى الله عليه وسلم انه قال اذا اطعم الله نبيا طعمة فهو للخليفة بعده واما من صرفه على الاصناف الباقين او على الغانم كتشبيها بالصنف المحبس بل تشويها بالصنف المحبس عليهم من الوقف. نعم
واما من قال القرابة هم بنو هاشم وبنو المطلب فانه احتج بحديث جبير ابن مطعم قال قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم السهمد بالقربى لبني ابن المطلب من الخمس
قالوا انما بنو هاشم وبنو المطلب صنف واحد ومن قال بنو هاشم صنكم فلانهم الذين لا يحل لهم الصدقة اختلف العلماء في سهم النبي صلى الله عليه وسلم للخمس. فقال الخمس فقط
ولا خلاف عندهم في وجوب الخمس له غاب عن القسمة او حظرها وقال قوم بالخمس والصفي وهو سهم مشهور له صلى الله عليه وسلم. وهو شيء كان يصطفيه من رأس الغنيمة
فرس او امة او عبد. وروي ان صفية كانت من الصفي واجمعوا على ان الصفي ليس لاحد من بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم الا ابا ثوب فانه قال يجري مجرى سهم النبي صلى الله عليه
وعلى اله وسلم بارك الله فيك ووفقكم الله لخيري الدنيا والاخرة يمنعنا واياكم بطاعة هذا والله اعلم صلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين
