الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على افضل الانبياء والمرسلين اما بعد فهذا هو الدرس الحادي والتسعون من دروسنا في قراءة كتاب بداية المجتهد للعلامة ابن رشد الحفيد رحمه الله تعالى
نبتدأ فيه بقراءة كتاب الكفالة. نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله كما اما بعد. قال المصنف رحمه الله كتاب الكفالة بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد واله وصحبه وسلم تسليما
فاختلف العلماء في نوعها وفي وقتها وفي الحكم اللازم عنها وفي شروطها وفي صفة لزومها وفي محلها ولها اسماء كفالة وحمالة وضمانة وزعامة فاما انواعها فنوعان حمالة بالنفس وحمالة بالمال. اما الحمالة بالمال فثابتة بالسنة ومجمع عليها من الصدر الاول ومن فقهاء الامصار
وحكي عن قوم انها ليست لازمة تشبيها بالعدة وهو شاذ والسنة التي صار اليها بالعيدة يعني لو وعد شخصا غيره لم تلزم الا بالقبول وحكي عن قوم انها ليست لازمة
بالعدة وهو شاذ والسنة التي صار اليها الجمهور في ذلك هو قوله عليه الصلاة والسلام الزعيم غارم واما الحمالة بالنفس وهي التي تعرف بضمان الوجه فجمهور فقهاء الانصار على جواز وقوعها شرعا اذا كانت بسبب المال
وحكي عن الشافعي في الجديد انها لا تجوز وبه قال داوود وحجتهما قوله تعالى معاذ الله ان نأخذ الا من وجدنا متاعنا عنده. ولانها كفالة بنفس فاشبهت الكفالة في الحدود
وحدث من اجازها عموم قوله عليه الصلاة والسلام الزعيم غارم. وتعلقوا بان في ذلك مصلحة وانه مروي عن الصدر الاول اه كثير من اهل العلم يرجع الخلاف في هذا الى الخلاف
بحجية شرع من قبلنا قوله تعالى ولمن جاء به حمل بعير وانا به زعيم واما الحكم اللازم عنها فالجمهور القائم بحمالة النفس متفقون على ان على متفقون على ان المتحمل عنه اذا
مات لم يلزم الكفيل بالوجه شيء وحكي عن بعضهم لزوم ذلك وبالتالي يلزمه مال او يلزمه ما ترتب عليه. نعم. وفرق ابن القاسم بين ان يموت الرجل حاضرا او غائبا. فقال ان مات حاضرا
لم يلزم الكفيل شيء وان مات غائبا نظر فان كانت المسافة التي بين البلدين مسافة مسافة يمكن الحميل فيها احضاره احضارهم يمكن الحميل فيها احضاره في الاجر المضروب له في احضاره
وذلك في نحو اليومين الى الثلاثة ففرط غرم وان لم يغرم والا لم يغرم واختلفوا اذا غاب المتحمل عنه ما حكم الحميل بالوجه على ثلاثة اقوال. القول الاول انه يلزمه ان يحضره. او يغرم. وهو قول مالك واصحابه واهل المدينة
والقول الثاني انه يحبس الحميل الى ان يأتي به او او يعلم موته وهو قول ابي حنيفة واهل العراق والقول الثالث انه ليس عليه الا ان يأتي به اذا علم موضعه
ومعنى ذلك الا يكلف احضاره الا مع العلم بالقدرة على احضاره فانشأ الخلاف في هذا هل حمالة الوجه تؤول الى المال هؤلاء تقول نعم فان ادعى الطالب معرفة موضعه على الحميل وانكر الحميل كلف الطالب بيان ذلك
قالوا ولا يحبس الحمير الا اذا كان المتحمل عنه معلوم الموضع فيكلف حينئذ احضاره وهذا القول حكاه ابو عبيد القاسم بن سلام في كتابه في الفقه عن جماعة من الناس واختاره
وعمرة ما لك ان المتحمل بالوجه غارم لصاحب الحق فوجب عليه الغرم اذا غاب. وربما احتج لهم بما روي عن ابنه. وربما احتج وربما احتج لهم بما روي عن ابن عباس. ان رجلا
سأل غريمه ان يؤدي اليه ماله او يعطيه حميلا فلم يقدر حتى حاكمه الى النبي عليه الصلاة والسلام فتحمل عنه الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم ثم ادى المال اليه
قالوا فهذا غرم في فهذا غرم في الحمالة المطلقة واما اهل العراق فقالوا انما يجب عليه انما يجب عليه احضار ما تحمل به انما يجب عليه احضار ما تحمل به وهو النفس. فليس يجب ان يعدى ذلك الى المال الا لو شرطه على نفسه. وقد
قال عليه الصلاة والسلام المؤمنون عند شروطهم فانما عليه ان يحضره او يحبس فيه فكما انه اذا ضمن المال فانما عليه ان يحضر المال او يحبس فيه كذلك الامر في ضمان الوجه
وعمرة الفريق الثالث انه انما يلزمه احضاره اذا كان احضاره له مما يمكن وحينئذ يحبس اذا لم يحضره واما اذا علم ان احضاره له غير ممكن فليس يجب عليه احضاره
كما انه اذا مات ليس عليه احضاره قال ومن ومن قالوا ومن ضمن الوجه ومن ومن ضمن الوجه فاغرم فاغرم المال فهو احرى ان يكون مغرورا من ان يكون غارا
فاما اذا اشترط الوجه دون المال وصرح بالشرط فقد قال مالك ان المال لا يلزمه ولا خلاف فيها ولا خلاف في هذا فيما احسب لانه كان يكون قد الزم ضد ما اشترط
فهذا هو حكم ضمان الوجه واما حكم ضمان المال فان الفقهاء متفقون على انه اذا عدم المضمون اذا عدم المضمون او غاب ان الظامن غارم واختلفوا اذا حضر الظامن والمظمون وكلاهما موسر. فقال الشافعي وابو حنيفة واصحابهما والثوري والاوزاعي واحمد واسحاق
بان يؤاخذ من شاء من الكفيل او المكفول وقال مالك في احد قوليه ليس له ان يأخذ الكفيل مع وجود المتكفل عنه وله قول اخر مثل قول الجمهور. وقال ابو ثور الحمالة والكفالة واحدة. ومن ظمن عن رجل مالا لزمه وبرئ المظمون. ولا
يجوز ان يكون مال واحد على اثنين. مال ولا يجوز ان يكون مال واحد على اثنين وبه قال ابن ابي ليلى وابن شبرمة ومن الحجة لما ومن الحجة لما لما رأى لمن
لمن ومن الحدث لمن رأى ان الطالب يجوز له مطالبة الظامن كان المظمون عنه غائبا او حاظرا غنيا او عديما حديث ابن حديث قبيصة ابن مخارئ قال تحملت حمالة فاتيت النبي صلى الله عليه واله وسلم فسألته عنها فقال تخرجها عنك
من ابل الصدقة نخرجها فقال نخرجها عنك من ابل الصدقة يا قبيصة. ان المسألة لا تحل الا في ثلاث. وذكر رجلا تحمل حمالة وذكر رجلا تحمل حمالة رجل حتى يؤديها
ووجه الدليل من هذا ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم اباح المسألة للمتحمل دون اعتبار حال المتحمل عنه ما جاء الخلاف في هذا في تفسير الظمان والكفالة و
ما هو معناها واما محل الكفالة فهي الاموال عند جمهور اهل العلم لقوله عليه الصلاة والسلام الزعيم غارم اعني كفالة المال وكفالة الوجه. وسواء تعلق الاموال من قبل اموال او من قبل حدود مثل المال الواجب في قتل الخطأ او الصلح في قتل العمد او السرقة التي ليس يتعلق بها قطع وهي ما دون النصاب
او من غير ذلك وروي عن ابي حنيفة وروي عن ابي حنيفة اجازة الكفالة في الحدود والقصاص اجازة الحدود اجازة الكفالة في الحدود والقصاص او في القصاص دون الحدود وهو قول عثمان البتي. اعني كفالة النفس. وما شاء الخلاف في هذا
هو بحال الكفالة تؤول الى المال فقط او يمكن ان يحبس بها الكافل على ما تقدم واما وقت وجوب الكفالة بالمال اعني مطالبته بالكفيل فاجمع العلماء على ان ذلك بعد ثبوت الحق على المكفول اما باقرار واما ببينة
واما وقت وجوب الكفالة بالوجه فاختلفوا هل تلزم قبل اثبات الحق ام لا؟ فقال قوم انها لا تلزم قبل اثبات الحق بوجه من الوجوه وهو قول شريح القاضي والشعبي وبه قال السحنون من اصحاب ما لك وقال قوم بل يجب اخذ الكفيل بالوجه على اثبات الحق. منشأها الخلاف السابق هل تؤول
كفالة النفس الى المال كما قال مالك واحمد او انما تؤول الى حبس الكفيل كما قال ابو حنيفة نعم وهؤلاء اختلفوا متى يلزم ذلك؟ والى كم من المدة يلزم؟ فقال قوم ان اتى بشبهة قوية
مثل شاهد واحد لزمه ان يعطي ضامنا ليلازم لزمه ان يعطي ضامنا بوجهه حتى يلوح حقه والا لم يلزمه الكفيل والا لم يلزمه الكفيل الا ان يذكر بينة حاضرة في مصر يلزمه
والا لم يلزمه الكفيل الا ان الا الا ان يذكر بينة حاضرة في مصر فيعطيه حميلا من الخمسة الايام الى الجمعة ليعطيه فيعطيه حميلا من الخمسة الايام الى الجمعة. وهو قول ابن القاسم من اصحاب ما لك
وقال اهل العراق لا يؤخذ عليهم حميل قبل ثبوت الحق الا ان يدعي بينة حاضرة في مصر نحو قول ابن القاسم الا انهم حدوا ذلك بالثلاثة الايام يقولون انه ان اتى بشبهة لزمه ان يعطيه حميلا حتى يثبت دعواه او تبطل
وقد انكروا الفرق في ذلك والفرق بين الذي يدعي البينة الحاضرة والغائبة وقالوا لا يؤخذ حمير على احد الا ببينة. وذلك الى بيان صدق دعواه او ابطالها تسبب هذا الاختلاف تعارض وجه العدل بين الخصمين في ذلك
فانه اذا لم يؤخذ عليه ضامن بمجرد الدعوة لم يؤمن ان يغيب بوجهه فيعنت فيعنت طالبه  واذا اخذ عليه اذا اخذ عليه لم يؤمن ان تكون الدعوة باطلة فيعنت المطلوب
ولهذا فرق من فرق بين الدعوة البينة الحاضرة والغائبة وروي عن عراك بن مالك قال اقبل نفر من الاعراب معهم ظهر فصحبهم رجلان فباتا معهم فاصبح القوم وقد فقدوا كذا وكذا من ابلهم. فقال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم لاحد الرجلين
اذهب واطلب حبس الاخر اذهب واطلب وحبس الاخر اذهب واطلب وحبس الاخر. فجاء بما ذهب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لاحد الرجلين استغفر لي. فقال لغفر الله لك فقالوا انت فغفر الله لك
وقتلك في سبيله خرج هذا الحديث ابو عبيد في كتابه بالفقه قال وحمله بعض العلماء على ان ذلك كان من رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم حبسا قال ولا يعجبني ذلك لانه لا يجب الحبس
بمجرد الدعوة وانما هو عندي من باب الكفالة بالحق الذي لم يجب اذا كانت هنالك شبهة لمكان صحبتهما لا لمكان لهم قول ابي عبيد ولا يعجبوني ذاك يعني التخريج وليس الحديث
فاما اصناف المضمونين فليس يلحق من قبل ذلك اختلاف مشهور لاختلاف في ظمان الميت اذا كان عليه دين ولم يترك ام بدينه؟ فاجازه مالك والشافعي وقال ابو حنيفة لا يجوز. واستدل ابو حنيفة
من قبل ان الضمان لا يتعلق بمعدوم قطعا. وليس كذلك المفلس. واستدل من رأى ان الظمان يلزمه بما روي ان النبي عليه الصلاة والسلام كان في صدر اسلام لا يصلي على من مات وعليه دين حتى يضمن عنه
والجمهور يصح عندهم كفالة المحبوس والغائب. ولا يصح عند ابي حنيفة واما شروط الكفالة فان ابا حنيفة والشافعي يشترطان في وجوب رجوع الضامن على المظمون بما ادى عنه ان يكون الظامن باذنه ان يكون الظمان باذنه ومالك لا يشترط ذلك
ولا تجوز عند الشافعي كفالة المجهول ولا الحق الذي لم يجب بعد وكل ذلك لازم وجاء عند مالك واصحابه. نعم هذا الدين المجهول الذي يؤول الى العلم هل يصح ضمانه او لا؟ قال الشافعي لا يصح
وقال الجمهور بصحته ومنشأ الخلاف هل الاعتبار بالحال او بالمآل  واما ما تجوز فيه الحمالة بالمال مما لا تجوز فانها تجوز عند مالك بكل مال ثابت في الذمة الا الكتابة. وما لا يجوز فيه التأخير
وما وما يستحق شيئا فشيئا مثل النفقات على الازواج وما شاكلها تم بحمد الله كتاب الحوالة بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد واله وصحبه وسلم تسليما والحوالة معاملة صحيحة مستثناة من الدين بالدين. لقوله عليه الصلاة والسلام مطلوب غني ظلم. واذا احيل احدكم الى غني
مستحيل فليستحل  والنظر في شروطها وفي حكمها فمن الشروط اختلاف في اعتبار رضا اختلافهم في اعتبار رضا المحال والمحال عليه فمن الناس من اعتبر رضا المحال ولم يعتبر رضا المحال عليه وهو مالك
ومن الناس من اعتبر رضاهما معا ومن الناس من لم يعتبر رضا المحال واعتبر رضا المحال عليه. وهو نقيض مذهب مالك وبه قال داود فمن رأى انها معاملة اعتبر اعتبر رضا الصنفين. ومن انزل ان يشترط. نعم. ومن انزل المحال عليه من المحال من
منزلته من المحيل لم يعتبر رضاه معه كما لم يعتبره مع المحيل اذا طلب منه حقه ولم يحل عليه احدا واما داود فحجته ظاهر قوله عليه الصلاة والسلام واذا احيل احدكم على مرئ فليتبعه
والامر على الوجوب وبقي المحال عليه على الاصل. وهو اشتراط اعتبار رضاه قوله هنا فليتبع هل هو باق على اصله من دلالته على الوجوب او انه مصروف بكونه مثلا تصرفا في مال الاخرين
او نحو ذلك وقوله فليتبع هل هو على عمومة او فيه اه تخصيص وهذا منشأ الخلاف في هذه المسألة. نعم ومن الشروط التي اتفق عليها في الجملة كون ما على المحال عليه مجانسا لما على المحيل قدرا ووصفا
الا ان منهم من اجازها في الذهب والدراهم فقط ومنعها في الطعام والذين منعوها في ذلك رأوا انها من باب بيع الطعام قبل ان يستوفى. لانه باع الطعام الذي كان له على غريمه بالطعام الذي كان عليه
ذلك قبل ان يستوفيه من غريمه واجاز ذلك مالك اذا كان الطعامان كلاهما من قرظ اذا كان دين المحال حالا واما ان كان احدهما من سلم فانه لا يجوز الا ان يكون الدينان حالين
وعند ابن القاسم وغيره من اصحاب ما لك يجوز ذلك اذا كان الدين المحال به حالا ولم يفرق بين ذلك الشافعي لانه كالبيع في ضمان المستقرض. وانما رخص مالك في القرض لانه يجوز عنده بيع القرض قبل ان
واما ابو حنيفة فاجاز الحوالة بالطعام وشبهها بالدراهم وجعلها خارجة عن الاصول كخروج الحوالة بالدراهم والمسألة مبنية على ان ما شذ عن الاصول هل يقاس عليه ام لا؟ والمسألة مشهورة في اصول الفقه. اذا ما شاء الخلاف هنا
من ثلاث مسائل المسألة الاولى هل هناك شبهة آآ حيلة ربوية؟ او لا المسألة الثانية هل هذا التعامل يدخل في مسألة النهي عن بيع السلع قبل قبظها او لا والثالث ان الحوالة
هل هي اصل مستقل يمكن ان يقاس عليه او هي خلاف القياس وبالتالي لا يقاس عليها  وللحوالة عند مالك ثلاثة شروط. احدها ان يكون دين المحال حالا ان يكون دين المحال حالا لانه ان لم يكن حالا كان دينا بدين
والثاني ان يكون الدين الذي يحيله به مثل الذي يحيله عليه في القدر والصفة. لانه اذا اختلف في احدهما كان بيعا ولم يكن حوالة. فخرج من باب الرخصة الى باب البيع
واذا خرج الى باب البيع دخله الدين بالدين والشرط الثالث الا يكون الدين طعاما من سلم او احدهما او احدهما الا يكون الدين طعاما من سلام او احدهما ولم يحل الدين المستحال به على مذهب ابن القاسم
واذا كان الطعامان جميعا من سلم فلا تجوز الحوالة باحدهما على الاخر حلت الاجال او لم تحل او حل احدهما ولم يحل الاخر لانه يدخله بيع الطعام قبل ان يستوفى كما قلنا
لكن اشهب يقول ان استوت رؤوس اموالهما جازت الحوالة وكانت تولية وابن القاسم لا يقول ذلك كالحال اذا اختلفت ويتنزل المحال في الدين الذي احيل عليه منزلة من احاله ومنزلته في الدين الذي احاله به. وذلك فيما يريد ان يأخذ بدله منه او يبيعه له من غيره
اعني انه لا يجوز له من ذلك الا ما يجوز له مع الذي احاله وما يجوز للذي احاله مع الذي احاله عليه ومثال ذلك ان احتال بطعام كان له من قرض في طعام من سلم
او بطعام من سلم في طعام من قرظ لم يجز له ان يبيعه من غيره قبل قبضه منه لانه ان كان احتال بطعام كان من قرظ في طعام من سلم نزل منزلة المحيل
نزل نزل منزلة المحيل في انه لا يجوز له بيع ما على غريمه قبل ان يستوفيه لكونه طعاما من بيعه وان كان احتال بطعام من سلم في طعام من قرظ نزل من المحتال عليه منزلته مع من احاله
اعني انه ما كان يجوز له ان يبيع الطعام الذي كان على غريمه المحيل له قبل ان يستوفيه كذلك لا يجوز ان يبيع الطعام الذي احيل عليه وان كان من قرظ
وهذا كله مذهب مالك وادلة هذه الفروق ضعيفة  واما احكامها فان جمهور العلماء على ان الحوالة ضد الحمالة لانه اذا افلس المحال عليه لم يرجع صاحب الدين على المحيل بشيء. قال مالك واصحابه الا ان يكون المحيل غره فاحاله على عديم. وقال ابو حنيفة
يرجع صاحب الدين على المحيل اذا مات المحال عليه مفلسا او جحد الحوالة وان لم تكن له بينة. وبه قال شريح وعثمان البت وجماعة وسبب اختلافهم مشابهة الحوالة للحمالة. العلم انشأ الخلاف هو الاختلاف في اشتراط
رظا المحال  قال رحمه الله كتاب الحوالة بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد كتاب كتاب الوكالة بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد واله وصحبه وسلم تسليما
وفيها ثلاثة ابواب الباب الاول في اركانها وهي النظر فيما فيه التوكيل وفي الموكل والموكل والثاني في احكام الوكالة والثالث في مخالفة الموكل الوكيل الباب الاول في اركانها وهي النظر فيما فيه التوكيل وفي الموكل وفي الموكل
الركن الاول في الموكل واتفقوا على وكالة الغائب والمريض والمرأة المالكية لامور انفسهم واختلفوا في وكالة الحاضر الذكر الصحيح فقال مالك تجوز وكالة الحاضر الصحيح الذكر تجوز وكالة الحاضر الصحيح الذكر
وبه قال الشافعي وقال ابو حنيفة لا تجوز وكالة الصحيح الحاضر ولا المرأة الا الا تكون الا ان تكون. الا ان الا ان تكون برزة الا ان تكون برزة فمن رأى ان الاصل الا ينوب فعل الغير عن فعل الغير
الا ما دعت اليه الضرورة وانعقد الاجماع عليه قال لا تجوز نيابة من اختلف في نيابته ومن رأى ان الاصل هو الجواز قال الوكالة في كل شيء جائزة الا فيما اجمع على انه لا تصح فيهم العبادات وما جرى مجراها
اذا منشأ الخلاف في الوكالة  هل هي اصل مستقل بالتالي تكون يكون الاصل فيها الجواز او انها مخالفة للقياس بين القياس ان يجري الانسان اعماله بنفسه. وبالتالي لا نجيز من الوكالة الا ما ورد فيها دليل
نعم  الركن الركن الثاني في الوكيل وشروط الوكيل الا يكون ممنوعا بالشرع من تصرفه في الشيء الذي وكل فيه فلا يصح توكيل الصبي ولا المجنون ولا المرأة عند مالك والشافعي على عقد النكاح
اما عند الشافعي فلا بمباشرة ولا بواسطة اي بان توكل هي من يلي عقد النكاح ويجوز عند مالك بالواسطة الذكر الركن الثالث فيما فيه التوكيل وشرط محل التوكيل ان يكون قابلا للنيابة مثل البيع والحوالة والظمان وسائر العقود والفسوخ
والشركة والوكالة والمصارفة والمجاعلة والمساقاة والطلاق والنكاح والخلع والصلح ولا تجوز في العبادات البدنية وتجوز في المالية كالصدقة والزكاة والحج. وتجوز عند مالك في الخصومة على الاقرار والانكار وقال الشافعي في احد قوله لا تجوز على الاقرار وشبه ذلك بالشهادة والايمان. وتجوز الوكالة على استيفاء العقوبات عند ما لك وعند الشافعي
مع الحضور قولان والذين قالوا ان الوكالة تجوز على الاقرار اختلفوا في مطلق الوكالة على الخصومة. هل يتضمن الاقرار ام لا؟ فقال مالك لا يتضمن وقال ابو حنيفة يتضمن الركن الرابع واما الوكالة فهي عقد
يلزم بالايجاب والقبول كسائر العقود وليست هي من عقود اللازمة بل الجائزة على ما نقوله في احكام هذا العقد. يعني يجوز فسخه  وهي ظربان عند مالك عامة وخاصة وهي ضربان عند مالك عامة وخاصة فالعامة هي التي تقع عنده بالتوكيل العام الذي لا يسمى فيه شيء دون شيء
وذلك انه ان سمي عنده لم ينتفع بالتعميم والتفويض وقال الشافعي لا تجوز الوكالة بالتعميم وهي غرض وانما يجوز منها ما سمي وحدد ونص عليه وهي الاقيس اذ كان الاصل فيها المنع الا ما وقع عليه الاجماع
اذا منشأ الخلاف هل الوكالة باب مستقل او هي مستثناة من العقود ولعل هناك منشأ اخر وهو هل المطلوب هنا العلم باعيان ما وكل فيه او المطلوب العلم بحقيقة الوكالة
فقط دون العلم بما وكل فيه. نعم قال رحمه الله الباب الثاني في الاحكام واما الاحكام فمنها احكام العقد ومنها احكام فعل الوكيل فاما هذا العقد فهو كما قلنا عقد غير لازم
للوكيل ان يدع الوكالة متى شاء عند الجميع. لكن ابو حنيفة يشترط في ذلك حضور الموكل وللموكل ان يعزله متى شاء. قالوا الا ان تكون وكالة في خصومة. وقال اسبق له ذلك ما لم يشرف
على تمام الحكم وليس للوكيل ان يعزل نفسه في الموضع الذي لا يجوز ان يعزله الموكل. وليس من شروط انعقاد هذا العقد حضور الخصم عند مالك والشافعي. اذا ما شاء الخلاف
بهذه المسائل هو هل الوكالة باقية على اصلها من كونها عقدا جائزا او انه يلاحظ فيها عدم لحوق الظرر بالطرف الاخر في عقد الوكالة  وليس من شروط وليس من شروط انعقاد هذا العقد حضور الخصم عند مالك والشافعي. وقال ابو حنيفة ذلك من شروطه. وكذلك ليس من شرط اثبات
عند الحاكم حضوره عند مالك وقال الشافعي من شرطه واختلف اصحاب ما لك هل تنفسخ الوكالة بموت الموكل على قولين فاذا قلنا تنفسخ بالموت كما تنفسخ بالعزل فمتى يكون الوكيل معزولا
والوكالة منفسخة في حق من عامله في المذهب فيه ثلاثة اقوال الاول انها تنفسخ في حق الجميع بالموت والعزل والثاني انها تنفسخ في حق كل واحد منهم بالعلم فمن علم ان فسخت في حقه ومن لم يعلم لم تنفسخ في حقه
وثالثا انها تنفسخ في حق من عامل الوكيل بعلم الوكيل وان لم يعلم هو ولا تنفسخوا في حق الوكيل بعلم الذي عامله اذا لم يكن يعلم الوكيل اذا لم يعلم الوكيل
ولكن من دفع من دفع اليه شيء ولكن من دفع اليه شيئا بعد العلم بعدله ضمنه لانه دفع الى من يعلم انه ليس بوكيل. اذا هذه المسألة هل تثبت احكام
العزل في الوكالة بمجرد العزل او لابد فيها من شرط علم الوكيل مبنية على ملاحظة حق الوكيل في التصرف او حق الاصيل  واما احكام الوكيل ففيها مسائل مشهورة. احدها اذا وكل على بيع شيء هل يجوز له ان يشتريه لنفسه؟ فقال مالك يجوز. وقد
قيل عنه لا يجوز وقال الشافعي لا يجوز وكذلك عند مالك الاب والوصي ومنها اذا وكله في البيع وكالة مطلقة لم يجز له عند مالك ان يبيع الا بثمن الا بثمن مثله نقدا بنقد البلد
ولا يجوز ان باع نسيئة او بغير نقد البلد او بغير ثمن المثل وكذلك الامر عنده في الشراء وفرق ابو حنيفة بين البيع والشراء لمعين فقال يجوز في البيع ان يبيع بغير ثمن مثل وان يبيع نسيئة
ولم يجز اذا وكله في شراء عبد بعينه ان يشتريه الا بثمر المثل نقدا ويشبه ان يكون ابو حنيفة انما فرق بين الوكالة على شراء شيء بعينه لان من حجته انه كما ان الرجل قد يبيع الشيء باقل
من ثمن مثله ونسأ ونسأ لمصلحة يراها في ذلك كله كذلك حكم الوكيل اذ قد انزله منزلته وقول الجمهور ابين اذا منشأ الخلاف هنا هل عقد الوكالة مبني على السلامة
وبالتالي لابد ان يكون الوكيل بتصرفاته متحريا الافضل للاصيل الموكل او ان الوكالة مبنية على الامانة وبالتالي فان جميع تصرفات الوكيل تكون لازمة الاصيل وكل ما يعتدي فيه الوكيل ضمن عند من يرى انه تعدى
واذا اشترى الوكيل شيئا واعلم ان واذا اشترى الوكيل شيئا واعلم يعني اعلم اعلم الوكيل البائعة واعلم ان الشراء للموكل فالملك ينتقل الى الموكل وقال ابو حنيفة الى الوكيل اولا ثم الى الموكل
واذا دفع الوكيل دينا عن الموكل ولم يشهد ولم يشهد فانكر الذي له الدين فانكر الذي له الدين القبر ضمن الوكيل الباب الثالث في مخالفة الموكل للوكيل واما اختلاف الوكيل مع الموكل فقد يكون في ضياع المال الذي استقر عند الوكيل وقد يكون في دفعه الى الموكل وقد يكون في مقدار
تمر الذي باع به او اشترى اذا امره بثمن محدود وقد يكون في المثمون وقد يكون في تعيين في تعيين من امره بالدفع اليه. وقد يكون في دعوة تعدي واذا اختلفا في ضياع المال فقال الوكيل ضاع مني وقال الموكل لم يظع
فالقول قول الوكيل ان كان لم يقبضه ببينة فان كان المال قد قبضه الوكيل من غريم الموكل ولم يفش ولم يشهد الغريم على الدفع لم يبرأ الغريم باقرار الوكيل عند مالك وغيرمة ثانية
وهل يرجع الغريم على الوكيل فيه خلاف وان كان قد قبضه ببينة برئ ولم يلزم الوكيل ولم يلزم الوكيل شيء يعني ما شاء الخلاف في ذلك هل عقد الوكالة عقد امانة مطلقة
او انه عقد عقد امانة متى التزم فيه بتحري المصلحة للاصيل   واما اذا اختلفا في الدفع فقال الوكيل دفعته اليك وقال الموكل لا فقيل القول قول الوكيل وقيل القول قول الموكل. وقيل ان تباعد ذلك فالقول قول الوكيل
وما اختلاف في مقدار الثمن الذي به امره بالشراء؟ فقال ابن القاسم ان لم تفت السلعة فالقول قول المشتري. وان فاتت فالقول قول الوكيل وقيل يتحالفان وينفسخ البيع ويتراجعان. وان فاتت بالقيمة وان كان اختلافهم في مقدار وان فاتت بالقيمة
ان كان اختلاف في مقدار الثمن الذي امره به في البيع. فعند ابن القاسم ان القول فيه قول الموكل لانه جعل دفع لانه جعل دفع الثمن بمنزلة فوات السلعة في الشراء
واما اذا اختلفا فيمن امره بالدفع ففيه ففي المذهب فيه قولان المشهور ان القول قول المأمور وقيل القول قول الامر. واما اذا فعل الوكيل فعلا هو تعد وزعم ان الموكل امره فالمشهور ان القول قول
موكل وقد قيل ان القول قول الوكيل انه قد امره لانه قد ائتمنه على الفعل منشأ هزه المسائل منشأ الخلافة هذه المسائل هل عقد الوكالة امانة باطلاق او انه انما يعامل الوكيل معاملة الامين متى لم يحصل منه شيء من التفريط
نعم قال رحمه الله كتاب اللقطة بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد واله وصحبه وسلم تسليما والنظر في اللقطة في جملتين. الجملة الاولى في اركانها والثانية في احكامها
الجملة الاولى والاركان ثلاثة الالتقاط والملتقط واللقطة تأمل التقاط فاختلف العلماء هل هو هل هو افضل ام الترك؟ فقال ابو حنيفة الافظل الالتقاط لانه من الواجب على المسلم ان يحفظ
ومال اخيه مسلم وبه قال الشافعي وقال مالك وجماعة بكراهية الالتقاط. وروي عن ابن عمر وابن عباس وبه قال احمد وذلك احدهما ما روي انه صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال ضالة المؤمن حرق النار
ولم يخاف ايضا من التقصير في القيام بما يجب لها من التعريف وترك التعدي عليها وتأول الذين رأوا الالتقاط اول الحديث وقالوا اراد بذلك الانتفاع بها لا اخذها للتعريف اراد بذلك الانتفاع بها لا اخذها للتعريف. وقال قوم بلغتها واجب
وقد قيل ان هذا الاختلاف اذا كانت اللقطة بين قوم مؤمنين والامام عادل قالوا وان كانت اللقطة بين قوم غير مأمونين والامام عادل فواجب التقاطها وان كانت بين قوم مأمونين والامام جائر فالافضل الا يلتقطها
الا يلتقطها وان كانت بين قوم غير مأمونين والامام غير عادل فهو مخير بحسب ما يغلب على ظنه من سلامتها  اكثر من احد الطرفين وهذا كله ما عدا لقطة ما عدا لقطة الحاج. ان العلماء اجمعوا على انه لا يجوز التقاطها لنهيه عليه الصلاة والسلام عن ذلك
ولقطة مكة ايضا لا يجوز التقاطها الا لمنشد لورود النص في ذلك. والمروي في ذلك لفظان احدهما انه لا ترفع لقطتها الا لمنشد والثاني لا لا يرفع لا يرفع لقطتها تقوى لا يرفع لقطتها الا منشد
المعنى الاول انها لا ترفع الا لمن ينشدها والمعنى الثاني لا يلتقطها الا لمن ينشدها ليعرف الناس وقال مالك تعرف هاتان اللقطتان ابدا. يعني كأنه ولاة ملك  فاما الملتقط فهو كل حر فهو كل حر مسلم بالغ لانها ولاية
واختلف عن الشافعي في جواز التقاط الكافر قال ابو حامد والاصح جواز ذلك في دار الاسلام. قال وفي اهلية العبد والفاسق له قولان فوجه المنع في وجهه المنيعي فوجهه المنعي عدم اهلية الولاية ووجه الجواز عموم احاديث اللقطة
واما اللقطة بالجملة فانها كل واما اللقط بالجملة فانها كل مال لمسلم معرض للضياع كان ذلك في عامر الارض او غامرها والجماد والحيوان في ذلك سواء الا الابل باتفاق والاصل في اللقطة حديث زيد ابن خالد الجهني وهو متفق على صحته انه قال جاء رجل الى رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم فسأله عن اللقطة
فقال اعرف عفاصها ووكائها ثم عرفها سنة فان جاء صاحبها والا فشأنك بها قال فضالة الغنم يا رسول الله. قال هي لك او لاخيك او للذئب. قال فضالة الابل؟ قال ما لك ولها؟ معها سقاؤها وحذاؤها تلد
الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها. وهذا الحديث يتضمن معرفة ما يلتقط مما لا يلتقط ومعرفة حكم ما يلتقط كيف يكون في العام وبعده؟ وبماذا يستحقها مدعيها تأمل ابل فاتفقوا على انها لا تلتقط واتفقوا على واتفقوا على الغنم انها تلتقط وترددوا في البقر والنص عن الشافعي انها
اكل الابل وعمالك انها كالغنم هو عنه خلاف. ما شاء هذا هو  الاختلاف في الصفة التي يعلق بها مناط التعريف فالابل لا تجوز لقطتها الغنم تجوز لقطتها فلماذا فرق؟ ولماذا اعطى حكما في الابل واعطى حكما في الغنم؟ ينشأ عنه
عن معرفة العلة معرفة ما يجوز الحاقه بكل منهما عند الحين نبي لها انها متعلقة بما يمتنع بنفسه عن صغار السباع  قال رحمه الله الجملة الثانية واما حكم التعريف فاتفق العلماء على تعريف ما كان منها له بال سنة
ما لم تكن من الغنم واختلفوا في حكمها بعد السنة. فاتفق فقهاء الامصاري مالك والثوري والاوزاعي وابو حنيفة والشافعي واحمد وابو عبيد وابو ثور اذا انقضت كان له ان يأكلها ان كان فقيرا او يتصدق بها ان كان غنيا فان جاء صاحبها كان مخيرا بين ان يجيد الصدقة
فينزل على ثوابها او يظمنه اياها واختلفوا في الغنم واختلفوا واختلفوا في الغني هل له ان يأكلها او ينفقها بعد الحول فقال مالك والشافعي له ذلك وقال ابو حنيفة ليس له الا ان يتصدق بها. وروي مثل قوله عن علي وابن عباس وجماعة من التابعين
وقال الاوزاعي ان كان مالا كثيرا جعله في بيت المال. واروي مثل ذلك وروي مثل قول مالك وروي وروي مثل قول مالك والشافعي عن ابن عن عمر وابن مسعود وابن عمر وعائشة
وكلهم متفقون على انه ان اكلها ظمنها لصاحبها الا اهل الظاهر اسدل مالك والشافعي بقوله عليه الصلاة والسلام فشأنك بها ولم يفرق بين غني وفقير ومن الحجة لهما ما رواه البخاري والترمذي عن سويد بن غفلة قال لقيت خبي بن كعب
فقال وجدت صرة فيها مئة فيها مئة دينار. فاتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال عرفها حولا فعرفتها فلم اجد ثم اتيته ثلاثا فقال احفظ وعائها وبكاءها. فان جاء صاحبها والا فاستمتع بها. وخرج الترمذي وابو داوود فاستنفقها
فسبب الخلاف معارضة ظاهر لفظ حديث اللقطة لاصل الشرع وهو انه لا يحل مال امرئ مسلم الا عن طيب نفس منه فمن غلب هذا اصل على ظاهر الحديث وهو قوله بعد التعريف شأنك بها قال لا يجوز فيها تصرف الا بالصدقة فقط على ان يضمن ان لم
يوجد صاحب النقطة الصدقة ومن غلب ظاهر الحديث على هذا الاصل ورأى انه مستثنى منه قال تحل له بعد العام وهي مال من ماله لا ان جاء صاحبها ومن توسط قال يتصرف بعد العام فيها وان كانت عينا على جهة الظمان
واما حكم دفع النقطة لمن اداعاها؟ فاتفقوا على انها لا تدفع اليه اذا لم اذا لم يعرف العفاص والوكاء واختلفوا اذا عرف ذلك. هل يحتاج مع ذلك الى بينة ام لا؟ فقال مالك
يستحق بالعلامة ولا يحتاج الى بينة. وقال ابو حنيفة والشافعي لا يستحق الا ببينة وسبب الخلاف معارضة الاصل في اشتراط الشهادة في صحة الدعوة لظاهر هذا الحديث فمن غلب الاصل قال لابد من البينة. ومن غلب ظاهر الحديث قال لا يحتاج الى بينة. وانما وانما اشترط الشهادة في ذلك
وابو حنيفة لان قوله عليه الصلاة والسلام اعرف عفاصها ووكائها فان جاء صاحبها والا شأنك بها يحتمل ان يكون انما ما امره بمعرفة العفاف والوكاء لئلا تختلط عنده بغيرها ويحتمل ان يكون انما امره بذلك ليدفعها لصاحبها بالعفاص والوكاء. يعني منشأ الخلاف هنا
ان البينة هل هي اسم خاص للشهود او ان البينة هي كل ما يوضح الحق ويبينه قال الثاني يكون معرفة العفاص والوكاء بينة  فلما وقع الاحتمال وجب الرجوع الى الاصل فان الاصول لا تعارظ بالاحتمالات المخالفة لها الا ان تصح الزيارة التي نذكرها بعد
وعند مالك واصحابه ان على صاحب اللقطة ان يصف مع العفاص والوكاء صفة الدنانير والعدد قالوا وذلك موجود في بعض روايات الحديث ورفضه فان جاء صاحبها ووصف عفاصها وبكاءها وعددها فادفعها اليه. قالوا ولكن لا يضره الجهل بالعدد اذا اذا
عرف الحفاظ والوكاء وكذلك ان زاد فيه واختلفوا ان نقص من العدد على قولين وكذلك اختلفوا اذا جهل الصفة وجاء بالعفاص والوكاء واما اذا واما اذا غلط فيها فلا شيء له
واما اذا عرف احدى العلامتين اللتين وقع النص عليهما وجهل الاخرى فقيل انه لا شيء له الا بمعرفتهما جميعا وقيل يدفع اليه بعد الاستبراء. وقيل ان ادعى الجهالة استبرئ وان غلط وان غلط لم تدفع اليه
واختلف المذهب اذا اتى بالعلامة المستحقة هل يدفع اليه بيمين او بغير يمين؟ فقال ابن القاسم بغير يمين وقال اشهب بيمين واما ضالة الغنم فان العلماء اتفقوا على ان لواجد ضالة الغنم في المكان القفر البعيد من العمران ان يأكلها لقوله عليه الصلاة والسلام في
هي لك او لاخيك او للذئب واختلفوا هل يضمنوا قيمتها لصاحبها ام لا؟ فقال جمهور العلماء انه يضمن قيمتها. وقال مالك في اشهر الاقاويل عنه انه ليظمن وسبب الخلاف معارضة الظاهر كما قلنا للاصل المعلوم من الشريعة. الا ان مالكا هنا غلب الظاهر فجرى على حكم الظاهر
ولم يجز ولم يجز كذلك في التصرف فيما وجب تعريفه بعد العام لقوة اللفظ ها هنا وعنه رواية اخرى انه يضمن وكذلك كل طعام لا يبقى اذا خشي عليه التلف
ان تركه وتحصيل مذهب مالك عند اصحابه في ذلك انها على ثلاثة اقسام قسم يبقى في يد ملتقطه ويخشى عليه التلف ان تركه كالعين والعروق وقسم لا يبقى في يد ملتقطه ويخشى عليه التلف ان ترك كالشاة في القبر
والطعام الذي يسرع اليه الفساد وقسم لا يخشى عليه التلف تأمل القسم الاول وهو ما يبقى في يد ملتقطه ويخشى عليه التلف فانه ينقسم ثلاثة اقسام احدها ان يكون يسيرا لا بال له ولا قدرا لقيمته
ويعلم ويعلم ان صاحبه لا يطلبه ويعلم ان صاحبه لا يطلبه لتفاهته فهذا لا يعرف فهذا لا يعرف عنده وهو لمن وجده. والاصل في ذلك ما روي ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم مر بتمرة في الطريق فقال لولا ان
من الصدقة لاكلتها ولم يذكر فيها تعريفا وهذا مثل العصا والسوط. وان كان اشهب قد استحسن تعريف ذلك والثاني ان يكون يسيرا الا ان له قدرا ومنفعة فهذا لا اختلاف في المذهب في تعريفه. واختلفوا في قدر ما يعرف
فقيل سنة وقيل اياما واما الثالث فهو ان يكون كثيرا او له قدر فهذا لا اختلاف في وجوب تعريفه حولا واما القسم الثاني وهو ما لا يبقى بيد ملتقطه ويخشى عليه التلف. فان هذا يأكله فان هذا يأكله كان غنيا او فقيرا
وهل يضمن فيه روايتان كما قلنا الاشهر ان فيه روايتان كما قلنا الاشهر اللا ضمان. واختلفوا ان وجد ما يسرع اليه الفساد في الحاضرة. فقيل لا ضمان عليه وقيل عليه
فيه الظمان وقيل بالفرق بين ان يتصدق به ان يتصدق به فلا يظمن او يأكله فيظما واما القسم الثالث فهو كالابل اعني ان الاختيار عنده في الترك من نص الوارد في ذلك فان اخذها وجب تعريفها وجب تعريفها
والاختيار تركها وقيل في المذهب هو عام في جميع الازمنة وقيل انما هو في زمان العدل وان الافضل في زمان غير العدل التقاطها وان الافضل في زمان غير العدل التقاطها
واما ضمانها فالذي تعرف فيه فان العلماء اتفقوا على ان من التقطها واشهد على التقاطها فهلكت عنده انه غير ضامن. واختلفوا اذا لم يشهد. فهل يده ذو امانة او لا؟ نعم. فقال مالك والشافعي وابو يوسف ومحمد ابن الحسن لا ضمان عليه ان لم يضيع
وان لم يشهد فقال ابو حنيفة وزفر يظمنها ان هلكت ولم يشهد  ما لا يلتفت اليه اوساط الناس استدل ما لك والشافعي بان اللقطة وديعة فلا ينقلها ترك الاشهاد من الامانة الى الظمان
قالوا وهي وديعة بما جاء من حديث سليمان ابن بلال وغيره انه قال ان جاء صاحبها والا فلتكن وديعة عندك. يعني لما تردد هذا في انتفاع الملتقط به بعد السنة
وفي كون القبظ لمصلحة المالك وقع التردد هل يده يد امانة او يد ظمان مم. وصلنا ابو حنيفة وزفر بحديث مطرف بن الشيخ خير عن عياض بن حمار قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم من التقط لقطة
دوي عدل عليها ولا يكتم ولا يعنت يعنت ولا ولا يكتم ولا يعنت فان جاء صاحبها فهو احق بها والا فهو مال الله يؤتيه من يشاء وتحصيل المذهب في ذلك ان واجد اللقطة عند مالك لا يخلو التقاطه لها من ثلاثة اوجه
احدها ان يأخذها على على جهة الاغتيال لها والثاني ان يأخذها على جهة الالتقاط والثالث ان يأخذها لا على جهة الالتقاط ولا على جهة الاغتيال. فان اخذها على جهة الالتقاط فهي امانة عنده. عليه حفظها وتعريفها
فان ردها بعد ان التقطها فقال ابن قاسم يضمن وقال اشهب لا يظمن اذا ردها في موضعها فان ردها في غير موضعها ظمن كالوديعة والقول قوله في تلفها دون يمين الا ان يتهم
واما اذا قبضها مغتالا لها فهو ضامن لها. ولكن لا يعرف هذا الوجه الا من قبله واما الوجه الثالث فهو مثل ان يجد ثوبا فيأخذه فيأخذه وهو يظنه وهو يظنه لقوم بين يديه ليسألهم عنه
فهذا ان لم يعرفوه ولا ادعوه كان له ان يرده حيث وجده ولا ضمان عليه باتفاق عند اصحاب ما لك وتتعلق بهذا الباب مسألة اختلف العلماء فيها وهو العبد يستهلك اللقطة
فقال مالك انها في رقبته اما ان يسلمه سيده فيها واما ان يفديه بقيمتها هذا اذا كان استهلاكه قبل الحول فان استهلكها بعد الحول كانت دينا عليه ولم تكن في رقبته واما ان يكتب بقيمته بقيمة العبد
او بقيمة اللقطاء  نعم ماشي. وقال الشافعي ان علم بذلك السيد فهو الظامن وان لم يعلم بها السيد كانت في رقبة العبد واختلفوا هل يرجع الملتقط بما انفق على اللقطة على صاحبها ام لا
فقال الجمهور ملتقط اللقطة متطوع بحفظها فلا يرجع بشيء من ذلك على صاحب اللقطة وقال الكوفيون لا يرجع بما انفق الا ان تكون النفقة عن اذن الحاكم وهذه المسألة هي من احكام الالتقاط وهذا القدر كاف بحسب غرضنا في هذا الباب
باب في اللقيط والنظر في احكام الالتقاط وفي الملتقط واللقيط وفي احكامه وقال الشافعي كل شيء ضائع لا كافل له فالتقاته من فروض الكفايات وفي وجوب الاشهاد عليه خيفة الاسترقاق خلاف
والخلاف فيه مبني على الاختلاف في الاشهاد على اللقطة واللقيط هو الصبي الصغير فغير البالغ وان كان مميزا في مذهبي ففيه في مذهب الشافعي تردد والملتقط هو كل حر عدل رشيد
وليس العبد والمكاثب بملتقط والكافر يلتقط والكافر يلتقط الكافر دون المسلم لانه لا ولاية له عليه ويلتقط المسلم الكافر وينزع من يد الفاسق والمبذر وليس من شرط الملتقط الغناء ولا تلزم نفقة الملتقط على من التقطه وان انفق لم يرجع عليه بشيء
واما احكامه فانه يحكم له بحكم الاسلام ان التقطه في دار المسلمين ويحكم للطفل بالاسلام بحكم ابيه عند مالك. وعند الشافعي بحكم من اسلم منهما وبه قال ابن وهب من اصحاب ما لك
وقد اختلف في اللقيط فقيل انه عبد لمن التقطه وقيل انه حر وولاؤه لمن التقطه وقيل انه حر وولاءه للمسلمين وهو مذهب مالك والذي تاب والذي تشهد له الاصول الا ان يثبت في ذلك اثر تخصص به الاصول مثل قوله عليه الصلاة والسلام ثلث المرء
ترث المرأة ثلاثة  لقيطها وعتيقها وولدها الذي لعنت عليه لقيت احكامه يقع التردد فيها من جهة ان الملتقط هل له فائدة ومصلحة في اعتقاده منها ان يده هل هي يده امانة او
يده اه ظمان علنا نقف هذا بارك الله فيكم ووفقكم الله لكل خير. وجعلنا الله واياكم من الهداة المهتدين. هذا والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين
تدخل لكن لما كان الغالب الصبيان. نعم
