الحمد لله رب العالمين فالصلاة والسلام على افضل الانبياء والمرسلين اما بعد فاسأل الله جل وعلا لكم علما نافعا وعملا صالحا ونية خالصة ورزقا واسعا وبعد فهذا هو الدرس السابع والثمانون من دروسنا في قراءة كتاب بداية
المجتهد نواصل فيه البحث في احكام المساقات. نعم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ثم اما بعد قال المصنف رحمه الله الركن الثاني وام الركن الذي هو العمل من علماء بالجملة اجمعوا على ان الذي يجب على العامل هو السقي والابر واختلفوا في الجذاذ على من هو وفي سد الحضار وتنقية العين والسانية
اما مالك فقال فالموطأ السنة في المساقات التي يجوز لرب الحائط ان يشترطها سد الحضار وخم العين وسرو الشراب وابار النخل وقطع الجريد وجد الثمر هذا واشبهه هو على العامل. وهذا الكلام يحتمل ان يفهم منه دخول هذه في المساقات بالشرط. ويمكن ان يفهم منه دخولها فيها بنفس
وقال الشافعي ليس عليه سد الحضار لانه ليس من جنس ما يؤثر في زيادة الثمرة مثل الابار والسقي وقال محمد بن الحسن ليس عليه تنقية السواني والانهار واما الجداد فقال مالك والشافعي هو على العامل الا ان مالكا قال ان اشترطه العامل على رب المال جاز
وقال الشافعي لا يجوز شرطه وتنفسخ المساقات ان وقع وقال محمد بن الحسن الجزاد بينهما نصفان. وقال المحصلون من اصحاب ما لك ان العمل في الحائط على وجهين. عمل ليس له تأثير في
اصلح الثمرة وعمل له تأثير في اصلاحها. والذي له تأثير في اصلاحها منه ما يتأبد ويبقى بعد الثمر. ومنه ما لا يبقى بعد الثمرة فاما الذي ليس له تأثير في اصلاح الثمر فلا يدخل في المساقات لا بنفس العقد ولا بالشرط الا الشيء اليسير منه
واما ما له تأثير في اصلاح الثمر ويبقى بعد الثمر فيدخل عنده بالشرط في المساقاة لا بنفس العقد مثل انشاء حفر بئر او انشاء ظفيرة الماء او انشاء غرس او انشاء بيت يجنى فيه الثمر. واما ما له تأثير في اصلاح الثمر ولا يتأبد. فهو لازم بنفس العقد
وذلك مثل الحفر والسقي وجبر الكرم وتقديم الشجر والتذكير والجذاذ وما اشبه وما اشبه ذلك  واجمعوا على ان ما كان في الحائط من الدواب والعبيد انه ليس من حق العامل
واختلفوا في شرط العامل ذلك واختلفوا في شرط العامل ذلك على المساق فقال مالك يجوز ذلك فيما كان منها في الحائط قبل المساقاة واما ان اشترط فيها ما لم يكن في الحائط فلا يجوز. وقال الشافعي لا بأس بذلك وان لم يكن في الحائط. وبه قال ابن نافع من اصحاب ما لك
وقال محمد بن الحسن لا يجوز ان يشترطه العامل على رب المال ولو اشترطه رب المال على العامل جاز ذلك. ووجه كراهيته ذلك ما يلحق في ذلك من الجهل بنصيب رب المال
ومن اجازه رأى ان ذلك تافه ويسير. ولتردد الحكم بين هذين الاصلين استحسن ما لك ذلك في الرقيق الذي يكون في الحائط في وقت بالموسيقى ومنعه في غيرهم لان اشتراط منفعة في ذلك اظهر وانما عندكم الرقيق
رقيق المدخل الرقيق. نعم وانما فرق محمد بن الحسن لان اشتراطهما على العامل هو من جنس ما وجب عليهم المساقات وهو العمل بيده مصر واتفق القائلون بالمساقاة على على انه ان كانت النفقة كلها على رب الحائط وليس على العامل الا ما يعمل بيده ان ذلك لا يجوز
لانها اجارة بما لم يخلق فهذه هي صفات هذا الركن والشروط الجائزة فيه من غير الجائزة. ام هذا المبحث الثاني وهو الركن الثاني من اركان المشقاة فيما يتعلق في العمل وقد تقدم معنا الركن الاول في محل المساقات. ومنشأ الخلاف
هو ما الذي يعول عليه في هذا الباب وما هي الصفة المؤثرة فيه هل الصفة المؤثرة في النظر في التأبيد وعدمه فما كان له اه خاصية التأبيد فهو من عمل صاحب الارظ
وما يكون مؤقتا من من خاصية العامل او ان المؤثر فيه النظر في مدى تأثير العمل هل هو مؤثر في الثمرة او مؤثر في الاصل فالمؤثر على الثمرة من شأن العامل والمؤثر في الاصل يكون على صاحب
بالارض او ان النظر في ذلك يعاد فيه الى العرف فما جعله اهل العرف على احدهما كان وما لم يجعل عليه لم يكن او ان المعول عليه في هذا الباب هو النظر
بما يتعلق التأثير بالتأثير في اه الشجرة والتأثير في الثمرة و يترتب على ذلك شيء وهو هل الشرط الذي يتوافق مع ما سبق بحسب كل مذهب هل هو شرط مقبول
وبالتالي يعمل به وما مدى تأثير ذلك الشرط على اه العقد وهذه مسائل كلها انشأت الخلاف في المباحث التي ذكرها المؤلف واما بالنسبة لشرط العامل على ما يكون في اه المساقات
وما يكون فيها فهذا ان شاء الله لعله يأتي في ركن المستقبل ان شاء الله نعم  معول عليه اذا لم يكن هناك شرط رجع فيه الى الاعراف ولا يعني باختلاف المذاهب
يعني هنا نعول على الاعراف. عمل الناس هنا لكنه ليس هذا عاما عند جميع اه البلدان نعم قال رحمه الله الركن الثالث واجمع على ان المساقات تجوز بكل ما اتفقا عليه من اجزاء الثمر
فاجاز مالك ان تكون الثمرة كلها للعامل كما فعل في القيراط وقد قيل ان ذلك وقد قيل ان ذلك منحة لا مساقاة وقيل لا يجوز واتفقوا على انه لا يجوز فيها اشتراط منفعة زائدة
مثل ان يشترط احدهما على صاحبه زيادة دراهم او دنانير مثل ان يشترط احدهما على صاحبه زيادة دراهم زيادة دراهم. احسن الله مثل ان يشترط احدهما على صاحبه زيادة دراهم
او دنانير ولا شيئا من الاشياء الخارجة عن المساقاة الا الشيء اليسير عند مالك مثل سد الحضار واصلاح الظفيرة وهي مجتمع الماء ولا يجوز عند مالك ان على حائطين. احدهما على جزء والاخر وعلى جزء اخر. واحتج بفعله عليه الصلاة
الصلاة والسلام في خيبر وذلك انه ساق على حوائط مختلفة بجزء واحد وفيه خلاف  واكثر العلماء على ان القسمة بين العامل والمساقي في الثمر لا تكون الا بالكيل. وكذلك في الشركة. وانها لا تجوز بالخرص
واجاز قوم قسمتها بالخرس واختلفا في ذلك اصحاب مالك واختلف واختلفت الرواية عنه. فقيل يجوز وقيل لا يجوز من الثمار في الربوية ويجوز في غير ذلك وقيل يجوز باطلاق اذا اختلفت حاجة الشريكين
وحدث الجمهور ان ذلك يدخله الفساد من جهة المزامنة ويدخله بيع رطب بالتمر وبيع الطعام بالطعام نسيئة. وحجة من اجاز قسمتها بالخف تشبيهها بالعرية وبالخرص في الزكاة وفيه ظعف واقوى ما اعتمدوا عليه في ذلك ما جاء من الخرس في مساقاة خيبر من مرسل سعيد المسيب وعطاء ابن يسار. منشأ خلاف في مثل هذا
هو في عدد من الامور اولها هل باب المساقات مبني على الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا يجاز غيره او يقولون بان الوارد هو فعل نبوي. وبالتالي كان ذلك على سبيل المثال لا على سبيل
في الحصار الاحكام فيه والمنشأ الثاني هو ان ما يضاف اليه هل يعتبر امرا معينا؟ لا يجوز ان يكون مع اشتراط جزء الثمرة الجزء المشاع الامر الثالث هل عقد المساقات
عقد مستقل وبالتالي له احكامه الخاصة به او انه مخرج على احد العقود المقررة في الشريعة كعقود اه الاجارة او عقود المضاربة نعم ويمكن ايظا فيه هل يمكن ان يجمع بين
خصائص عقدين في هذا العقد عقد المساقات اولى. نعم قال رحمه الله الركن الرابع واما الصراط الوقتي في المساقات فهو صنفان. وقت هو مشترك في جواز المساقه. ووقت هو شرط في صحة العقل
وهو المحدد لمدتها فاما الوقت المشترط في جواز عقدها فانه متفق على انها تجوز قبل بدو الصلاح واختلفوا في جواز ذلك بعد بدو الصلاح فذهب الجمهور من القائلين بالموساقه على انه لا يجوز بعد الصلاح. وقال سحل من اصحاب ما لك لا بأس
لذلك اختلف قول الشافعي في ذلك فمرة قال لا يجوز ومرة قال يجوز وقد قيل وقد قيل عنه انها لا تجوز اذا خلقت تمر وعملة الجمهور ان مساقاة ما بدا صلاحه من الثمن ليس فيه عمل ولا ضرورة داعية الى المساقى اذ كان يجوز بيعه في ذلك
الوقت قالوا انما هي اجارة ان وقعت وحجة من اجازها انه اذا جازت قبل ان يخلق الثمر فهي بعد بدو الصلاح اجوز. ومن هنا لم تجز عندهم مساقات البقول لانه يجوز بيعها
اعني عند الجمهور فاذا منشأ الخلاف هنا هل المساقات عقد مستقل وبالتالي قد يكون لها احكامها حتى ولو كان بعد بدو الصلاح او انها عقد انما جاز لحال الظرورة. فاذا امكن غيرها من العقود كالبيع لم يجز المصير اليها. نعم
واما الوقت الذي هو شرط في مدة المساقاة فان الجمهور على انه لا يجوز ان يكون مجهولا اعني مدة غير مؤقتة واجاز طائفته ان يكون الى مدة غير مؤقتة منهم اهل الظاهر. وعمدة الجمهور ما يدخل في ذلك من الغرر قياسا على الاجارة
عملة اهل الظاهر ما وقع في مرسل مالك من قوله صلى الله عليه وسلم اقركم على ما اقركم الله وكره مالك المساقات فيما طال من السنين وانقضاء السنين فيها هو بالجذب لا بالاهلة
واما هل اللفظ شرط في هذا العقد؟ فاختلفوا في ذلك فذهب ابن القاسم الى ان من شرط صحتها الا تنعقد الا بلفظ المساقاة وانه ليس تنعقد بلفظ الاجارة وبه قال الشافعي وقال غيرهم تنعقد بلفظ الاجارة وهو قياس
وهو قياس قول سحنون. ما شاء الخلاف هنا هل المعول عليه اللفظ بهذا العقد او المعول عليه المعنى نعم قال رحمه الله القول في احكام الصحة والمساقاة عند مالك من العقود اللازمة باللفظ لا بالعمل بخلاف القراظ عنده الذي ينعقد بالعمل
لا باللفظ وهو عند مالك عقد موروث ولورثة المساق ان يأتوا بأمين يعمل ان لم يكونوا امناء. وعليه العمل ان ابى الورثة من تركته وقال الشافعي اذا لم يكن له تركة
سلم الى الورثة سلم الى الورثة رب المال اجرة ما عمل وفسد العقد وان كانت له تركة لزمته المساقات وقال الشافعي تنفسخ المساقات بالعجز ولم يفصل وقال مالك اذا عجز وقد حل بيع الثمر لم يكن له ان يساقيا غيره ووجب عليه ان يستأجر من يعمل وان يكن له
هو شيء استأجر من حظه من الثمر واذا كان العامل لصا او ظالما لم ينتسخ العقد بذلك عند مالك وحكي عن الشافعي انه قال يلزمه ان يقيم غيره للعمل. وقال الشافعي اذا هرب العامل قبل تمام العمل استأجر القاضي عليه من يعمل عمله
له ويجوز عند مالك ان يشترط كل واحد منهما على صاحبه الزكاة بخلاف القيراط ونصابهما عنده نصاب الرجل الواحد بخلاف قوله في الشركاء منشأ الخلاف في هذا هل الزكاة هنا تمنع وتغير
ما لرب المال وما للعامل بحيث يصبح ما لكل واحد منهما مجهول مجهولا او انها لا تغير والثاني اظهر فان الزكاة بالنسبة وليست مقدار معين فمن ثم كانه قال لك الثلث
الا ربع العشر. نعم  واذا اختلف رب المال والعامل في مقدار ما وقعت عليه المساقات من الثمر فقال مالك القول قول العامري مع يمينه اذا اتى بما يشبه فاعتبره امين. نعم. وقال الشافعي يتحالفان ويتفاسخان وتكون للعامل الاجرة
شبهه بالبيع واوجب مالك اليمين في حق العامل لانه مؤتمن ومن اصله ان اليمين تجب على اقوى المتداعيين شبهة وفروع هذا الباب كثيرة لكن الذي اشتهر الخلاف فيها بين الفقهاء هي هذه
التي ذكرناها احكام المساقات الفاسدة واتفقوا على ان المساقات اذا وقعت على غير الوجه الذي جوزها الشرع انها تنفسخ ما لم تفت بالعمل واختلفوا اذا فاتت بالعمل ماذا يجب فيها؟ فقيل انها ترد الى اجارة المثل في كل نوع من انواع الفساد. وهو قياس قول الشافعي وقياس
واحدى روايتين عن ما لك وقيل انها ترد الى مساقاة المثل باطلاق. هو قول ابن الماجشون وروايته عن مالك واما ابن القاسم فقال في بعضها ترد الى مساقات مثلها وفي بعضها الى اجارة مثل
واختلف التأويل عنه في ذلك فقيل في مذهبه انها ترد الى اجارة المثل الا في اربع مسائل فانها ترد الى مساقاة مثلها الخلاف في هذه المسائل هو هل عقد المساقات عقد مستقل
او عقد المساقات عقد ايجارة خاص. نعم احداها المساقات في هائط فيه تمر قد اطعم والثانية اذا اشترط الساقي على رب المال ان يعمل معه والثالثة المساقات مع البيع في صفقة واحدة
والرابعة اذا ساقاه في حائط سنة على الثلث وسنة على النصف وقيل ان الاصل عنده في ذلك ان المساقاة اذا لحقها الفساد من قبل ما دخلها من الاجارة الفاسدة او من بيع ثمر من قبل ان يبدو صلاحه
وذلك مما يشترطه احدهما على صاحبه من زيارة رد فيها الى اجرة المثل. مثل ان على ان يزيد احدهما صاحبه دنانير او دراهم وذلك ان هذه الزيادة ان كانت من رب الحائط كانت اجارة فاسدة
وان كانت من العامل كانت بيع الثمر قبل ان يخلق. واما فساده من قبل الغرر مثل مساقاة على حوائط مختلفة فيرد الى مساقات مثل وهذا كله استحسان جار على غير قياس
وفي مسألة قول الرابع وهو انه يرد الى مساقاة مثله ما لم يكن اكثر من الجزء الذي شرط عليه ان كان للمساقي او اقل ان كان الشرط للمساقي وهذا كاف بحسب غرظنا تم والحمد لله
قال رحمه الله كتاب الشركة بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد واله وصحبه وسلم تسليما والنظر في الشركة في انواعها وفي اركانها الموجبة للصحة في الاحكام ونحن نذكر من هذه الابواب ما اتفقوا عليه وما اشتهر الخلاف فيه بينهم على ما قصدناه في هذا الكتاب
والشركة بالجملة عند فقهاء الامصار على اربعة انواع شركة العنان وشركة الابدان وشركة المفاوضة وشركة الوجوه واحدة منها متفق عليها وهي شركة العنان. وان كان في بعضهم وان كان بعضهم لم وان كان بعضهم لم يعرف هذا اللفظ
وان كانوا اختلفوا في بعض شروطها على من سيأتي بعد والثلاثة مختلف فيها ومختلف في بعض شروطها عند من اتفق منهم عليها القول في شركة العنان واركان هذه الشركة ثلاثة الاول محلها من الاموال. والثاني في معرفة قدر الربح من قدر المال المشترك فيها. والثالث في معرفة قدره
العمل من الشريكين من قدر المال الركن الاول فاما محل الشركة فمنه ما اتفقوا عليه. ومنه ما اختلفوا فيه اتفق المسلمون على ان الشركة تجوز في الصنف الواحد من العين اعني الدنانير والدراهم. وان كانت في الحقيقة بيعا لا تقع فيه مناجزة
ومن شرط البيع في الذهب وفي الدراهم المناجزة لكن الاجماع خصص هذا المعنى في الشركة وكذلك اتفقوا فيما اعلم على الشركة بالعرظين يكونان بصفة واحدة واختلفوا في الشركة بالعرظين المختلفين
العيون المختلفة مثل الشركة بالدنانير من احدهما والدراهم من الاخر وبالطعام الربوي اذا كان صنفا واحدا فها هنا ثلاث مسائل فالمسألة الاولى فاما اذا اشتركا في صنفين من العروق او في عروض ودراهم او دنانير
فاجاز ذلك ابن القاسم وهو مذهب مالك. وقد قيل عنه انه كره ذلك وسبب الكراهية اجتماع الشركة فيها والبيع وذلك ان يكون العربان مختلفين كأن كل واحد منهما باع جزءا من عرضه
باع جزءا من عرضه بجزء من العرض الاخر ومالك يعتبر في العروض اذا وقعت فيها الشركة القيم والشافعي يقول لا تنعقد الشركة الا على اثمان العروض وحكى ابو حامد ان ظاهر مذهب الشافعي يشير الى ان الشركة مثل القيراط. لا تجوز الا بالدراهم والدنانير. قال والقياس ان الاشاعة
فيها تقوم تقوم مقام الخوض. ما شاء الخلاف في هذا مشايئهن الاول ما الذي تنحسم به ابواب الشركة ولا يقع به نزاع وخلاف؟ هل هو في شركة الاثمان فقط اوجب شركة العروض تكون كذلك
والامر الثاني ان اسباب الشركة هل المعول فيه حقيقة الشيء؟ الذي لا يقع فيه النزاع او ان ما يقوم مقامه يأخذ حكمه وان ما قارب الشيء يكون مماثلا له فالعروض المتقومة
هنا هل هي مما يماثل الدراهم والدنانير في ذلك او لا صورة المسألة يا شيخ اذا كان عروض ودراهم مثال ذلك انا اعطيك  مئة قطعة قماش و مئة دينار وانت تدفع في الشركة مئة قطعة قماش
ومئة دينار مثلا وهنا عروظ الاقمشة والدنانير هذي ايش الله قال رحمه الله المسألة الثانية واما ان كانوا صنفان مما لا يجوز فيهما النسأ مثل الشركة بالدنانير من عند احدهما
والدراهم من عند الاخر او بالطعامين المختلفين واختلف في ذلك قول مالك فاجازه مرة ومنعه مرة وذلك لما يدخل الشركة بالدراهم من عند احدهما والدنانير من عند الاخر من الشركة والصرف معا وعدم التناجز. ولما يدخل الطعامين المختلفين من الشركة وعدم التناجس. وبالمنع قال ابن القاسم ومن
لم يعتبر هذه العلل اجازها. من شر الخلاف في هذا هل الشركة باب مستقل او انها نوع من انواع البيع وبالتالي لابد فيه من شروط الصرف المتقدمان يمكن ايظا يكون من منشأ الخلاف
ما الذي يدرأ النزاع والاختلاف فيما بعد ذلك؟ لانه قد يقع الخلاف بين الشريكين وانتم تعلمون ان شركة العنان فيها مشاركة بالمال منك كل من الشريكين وبالعمل من كل من الشريكين. نعم
فالمسألة الثالثة واما الشركة بالطعام من صنف واحد فاجازها ابن قاسم قياسا على اجماعهم على جوازها في الصنف الواحد من الذهب او الفضة ومنعها مالك في احد قوليه وهو المشهور بعدم المناجزة الذي يدخل فيه. اذ رأى ان الاصل هو الا يقاس على موضع الرخصة بالاجماع
وقد قيل ان وجه كراهية مالك لذلك ان الشركة تفتقر الى الاستواء في القيمة والبيع يفتقر الى الاستواء في الكيل فافتقرت الشركة بالطعامين من صنف واحد الى استواء القيمة والكيل وذلك لا يكاد يوجد فكره مالك ذلك فهذا هو اختلاف
عفو في جنس محل الشركة. ما شاء الخلاف هنا من ان هل معول عليه في هذا الباب دفع دفع النزاع بحيث ما كان موجبا للنزاع فانه يكون مؤثرا ويمكن ايضا ان يكون من منشأ الخلاف هو ان باب الشركة هنا هل هو
مخالف للقياس وبالتالي لا يقاس عليه او انه موافق للقياس وبالتالي يمكن ان يقاس  وايضا منشأ اخر وهو التردد بين ان يكون المقصود الاستواء في القيمة او الاستواء في فالكيل
قال رحمه الله واختلفوا هل من شرط مال الشركة ان يختلط او لا يختلط فقال مالك ان من شرط مالي عندنا ايوه واختلفوا هل من شرط مال الشركة ان يختلط او لا يختلط
فقال مالك ان من شرط ما لي الشرك ان يختلطا اما حسا واما حكما. مثل ان يكون في صندوق واحد وايديهما مطلقة عليهما وقال الشافعي لا تصح الشركة حتى حتى يخلطا ما لديهما حتى يخلطا ما ليهما خلطا
لا يتميز به مال احدهما من مال الاخر. وقال ابو حنيفة تصح الشركة وان كان مال كل واحد منهما بيده فابو حنيفة اكتفى في انعقاد الشركة بالقول ومالك اشترط الى ذلك اشتراك التصرف في المال
والشافعي اشترط الى هذين الاختلاط. والفقه ان بالاختلاط يكون عمل الشريكين افضل واتم. الصلاة. يكون عمل الشريكين افضل واتم لان النصح يوجد منه لشريكه كما يوجد لنفسه. فهذا هو القول في هذا الركن وفي شروطه
هو الان عندنا من منشأ الخلاف في هذا ان فالخلطة او معنى الشركة هل من معناها الخلطة في المال او لا وايضا من آآ المنشأ الخلاف ان الاعتبار الحسي هل هو محل اه اشتراط هنا او انه يكفي الاختلاط الحكمي
وهكذا نظام المنشأ اه الاختلاف ان الشركة هل ملاحظ فيها ان يكون الشريك يعتني بالمالين على حال سواء قال ذلك غير معتبر. نعم قال رحمه الله فاما الركن الثاني وهو وجه اقتسامهما الربح فانهما اتفقوا على انه اذا كان الربح تابعا لرؤوس الاموال اعني ان كان اصل ما
الشركة متساويين كان الربح بينهما نصفين واختلفوا هل يجوز ان يختلف رؤوس اموالهما ويستويان في الربح؟ فقال مالك والشافعي ذلك لا يجوز وقال اهل العراق يجوز ذلك وعملت من منع ذلك تشبيه الربح بالخسران. فكما انه لو اشترط احدهما جزءا من الخسران لم يجوز. كذلك اذا اشتروا اذا كذلك اذا
كذلك اذا اشترط جزءا من الربح خارجا عن ماله ربما شبه الربح بمنفعة بمنفعة العقار الذي بين الشريكين تعني ان المنفعة بينهما تكون على نسبة على نسبة اصل الشركة وعمدة اهل العراق تشبيه الشركة بالقيراط وذلك انه لما جاز في القيراط ان يكون للعامل من ربح ما اصطلحا عليه والعامل ليس يجعل مقابله
له الا عملا فقط كان في الشركة احرى ان ان يجعل ان يجعل للعامل جزء من المال من تنال العمل ان يجعل للعمل جزء من المال اذا كانت الشركة مالا من كل واحد منهما وعملا
فيكون ذلك الجزء من الربح مقابلا لفضل عمله على عمل صاحبه فان الناس يتفاوتون في العمل كما يتفاوتون في غير ذلك. منشأ الخلاف في هذه المسائل ثلاثة اشياء الاول هل الربح مقاس على الخسارة
وبالتالي لابد من ان تكون الارباح على مقدار مال الشركة ونسبتها قل منشأ آآ الثاني في هذه آآ المسائل هل المعول عليه في التأثير في توزيع نسبة الربح هو المال فقط
او يعول على غيره كالعمل ومكانة الشريك ومنزلته وسمعته والامر الثالث مما يقع او مما انشأ الخلاف في هذه المسألة هو نظر في قياسه على العقار. هل الشركة تماثل اجرة العقار التي لا بد ان تتوافق
فيها نسبة الغلة والربح مع نسبة الملك او انه اصل مستقل وبالتالي لا يقاس على غيره. نعم  قال رحمه الله اما الركن الثالث الذي هو العمل فانه تابع كما قلنا عند مالك في المال فلا يعتب فلا يعتبر بنفسه
وهو عند ابي حنيفة يعتبر مع المال. واظن ان من العلماء من لا يجيز الشركة الا ان يكون ماله الا ان يكون ما لاهما متساويين التفاتا الى العمل فانهم يرون ان العمل في الغالب مستو فاذا لم يكن المال بينهما على التساوي كان هنالك غبن على احدهما في العمل. ولهذا قال ابن المنذر
العلماء على جواز الشركة التي يخرج فيها كل واحد من التي يخرج فيها كل واحد من الشريكين مالا مثل مال صاحبه من نوعه اعني دراهم او دنانير. ثم يخلطان ثم يخلطانهما حتى يصيرا مالا واحدا لا يتميز
وعلى ان على ان يبيع ويشتري ما رأيا من انواع التجارة. وعلى ان ما كان من فظل فهو بينهما بنصفين. وما كان من خصم سارة فهو كذلك. وذلك اذا باع كل واحد منهما بحضرة صاحبه
واشتراطه هذا الشرط يدل على ان فيه خلافا والمشهور عند الجمهور انه ليس من شرط الشركاء ان يبيع كل واحد منهما بحضرة صاحبه هل هل الشركة فيها تفويض من الشريك لشريكه
او ان اه الشركة ليس فيها ذلك هذا من جهة والجهة الثانية هل ملك الشريك يكون على سبيل الاستقلال او ان كل واحد منهما لابد ان يكون مقترنا بملكه بملك صاحبه
نعم قال رحمه الله القول في شركة المفاوضة واختلفوا في شركة المفاوضة ان يفوض كل واحد منهم اصاحبه في العمل  واختلفوا في شركة المفاوضة فاتفق مالك وابو حنيفة بالجملة على جوازها وان كان اختلفوا في بعض شروطها وقال الشافعي لا تجوز
على الجواز ومعنا شركة المفاوضة ان يفوض كل واحد من الشريكين الى صاحبه التصرف في ماله مع غيبته وحضوره وذلك واقع عندهم في جميع انواع الممتلكات وعملة الشافعي ان اسم الشركة انما ينطلق على اختلاط الاموال. فان الارباح فروع. ولا يجوز ان تكون الفروع مشتركة الا بالشراك اصولها
واما اذا اشترط كل واحد منهما ربحا لصاحبه في ملك نفسه فذلك من غرر ومما لا يجوز وهذه صفة الشركة المفاوضة وممالك فيرى ان كل واحد منهما قد باع جزءا من ماله بجزء من مال شريكه. ثم وكل واحد منهما صاحبه على النظر في الجزء الذي
بقي في يده والشافعي يرى ان الشركة ليست هي بيعا ووكالة. واما ابو حنيفة فهو ها هنا على اصله. في انه لا يراعي في شركة العنان الا نقدة فقط اذا منشأ الخلاف في
هذه المسائل هل شركة المفاوضة باب مستقل والاصل في الشريعة اجازة اي تعامل جديد او نقول بانه لا بد في التعاملات ان يكون لها اصل في الشريعة والامر الثاني ان
اتاحة التصرف لكل واحد من الشريكين هل تؤدي الى التناقض والتنازع او ليس الامر كذلك نعم قال رحمه الله واما ما يختلف فيه مالك وابو حنيفة من شروط هذه الشركة فان ابا حنيفة يرى ان من شرط المفاوضات التساوي في رؤوس الاموال
وقال مالك ليس من شرطها ذلك تشبيها بشركة العنان. وقال ابو حنيفة لا يكون لاحدهما شيء الا ان يدخل في الشركة وعملتهم ان اسم المفاوضة يقتضي هذين الامرين اعني اعني تساوي المالين
وتعميم ملكهما. اذا ما شاء الخلاف هو فيما يصدق عليه اسم هذه الشركة ومن جهة اخرى المنشأ الخلاف هل هذه الشركة اصل مستقل؟ او انها تابعة لغير من اه العقود. نعم
الرابط يعني شلون ظابط هالحين تيجي اخوان يقولون نشترك فيما كل يتصرف باي شيء من مالي الشركة مالي ومالك و يؤدي وما شارك الا انه يثق فيه وانه صاحب رأي
فرحمه الله القول في شركة الابدان وشركة الابدان بالجملة عند ابي حنيفة والمالكية جائز. شركة الابدان ان يعملا بما ببدنيهما بدون ان يكون رأس مال الربح على ما شرطه. نعم
ومنعوا منها الشافعي وعملته الشافعية ان الشركة انما تختص بالاموال لا بالاعمال. لان ذلك لا ينضبط فهو غرر عندهم. اذ كان عمل كل واحد منهما مجهولا عند صاحبه وعملة المالكية اشتراك الغانمين في الغنيمة. الغانمين في الغنيمة. وعمدة المالكية اشتراك الغانمين في الغنيمة. وهم انما استحقوا ذلك
وما روي من ان ابن مسعود شارك سعدا يوم بدر فاصاب سعد الفرسين ولم يصب ابن ولم يصب ابن مسعود شيئا فلم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم عليهما وايضا فان المضاربة انما تنعقد على العمل فجاز ان تنعقد عليه الشركة
قل الشافعي ان المفاوضة خارجة عن الاصول فلا يقاس عليها. وكذلك يشبه ان يكون حكم الغنيمة خارجا عن الشركة ومن ومن شرطها عند ما لك اتفاق الصنعتين والمكان. وقال ابو حنيفة تجوز مع اختلاف الصنعتين. فاشتركوا فيشترك عنده
الدباغ والقصار ولا يشتركان عند مالك وعمرة ما لك زيادة الغرر الذي يكون عند اختلاف الصنعتين او اختلاف المكان. وعملة ابي حنيفة جواز الشركة على العمل. من الخلاف في شركة الابدان هو
هل هي باق مستقل وبالتالي لا تشترط لا يشترط فيها ما يشترط في غيرها من العقود او انها تابعة لعقد اخر وبالتالي لابد من وجود شروط العقد الاخر فيها وايضا من من سبب الخلاف في هذه المسائل
ما هو ما مدى الغرر المغتفر فيها و والتالي على مقدار ما يغتفر فيها من الغرر يكون الحكم على اصل الشركة وعلى الشروط المشترطة فيها قال رحمه الله القول في شركة الوجوه وشركة الوجوه عند مالك والشافعي باطلة. وقال ابو حنيفة جائزة. ومذهب احمد مثل مذهب ابي حنيفة
مذهب احمد اوسع المذاهب في اه تصحيح المعاملات واعتبارها نعم وهذه الشركة هي الشركة على الذمم من غير صنعة ولا مال. والذمم يعني على الديون يستدينون باسم الشركة. نعم. وعمره ما لك والشافعي ان
الشركة انما تتعلق على المال او على العمل. وكلاهما معدمان في هذه المسألة مع ما في ذلك من غرض. لان كل واحد منهما عاوض صاحبه بكسب غير محدود بصناعة ولا عمل مخصوص
ها هو باخ وش عندك لان كل واحد منهما عاوض صاحبه بكسب غير محدود بصناعة ولا عمل مخصوص. وابو حنيفة يعتمد انه عمل من الاعمال فجاز ان تنعقد عليه الشركة. اذا
الخلاف في هذا من ثلاثة اشياء الاول ان القيمة والسمعة هل هي متقومة؟ وبالتالي يمكن ان يشارك بها باعتبار انه يمكن لهم ان يستديموا بتلك السمعة والثاني ان الغرر فيها هل هو غرر مغتفر
او غير مغتفر. والثالث هل شركة الوجوه اصل مستقل؟ او هي تابعة لغيرها من العقود وبالتالي تقاس عليها ومن من شأن الخلاف ايضا هل يمكن انعقاد كالشركة على العمل المجرد بدون ان يكون هناك مال
او لابد من وجود المال قال رحمه الله القول في احكام الشركة الصحيحة وهي من العقود الجائزة لا من العقود اللازمة اي لاحد الشريكين ان ينفصل من الشركة متى شاء
وهي عقد غير موروث ونفقتهما وكسوتهما من مال الشركة اذا تقاربا في العيال ولم يخرجا عن نفقة مثلهما ويجوز لاحد الشريكين ان ويجوز لاحد الشريكين ان يبضع يعني يحط بضاعة عند غيره ويجوز لاحد الشريكين ان يبضع وان يقارض وان يودع اذا دعت الى ذلك
ظرورة ولا يجوز له ان يهب شيئا من مال الشركة ولا ان يتصرف فيه الا تصرفا يرى انه نظر لهما واما من قصر في شيء او تعدى فهو ضامن مثل ان يدفع مالا من التجارة فلا يشهد يشهد فلا يشهد وينكره القابض
فانه يظمن لانه مقصر اذ لم يشهد وله ان يقبل الشيء المعيب في الشراء وله ان يقبل الشيء المعيب في الشراء واقرار احد الشريكين في مال لمن يتهم عليه لا يجوز
وتجوز اقالته وتوليته ولا يضمن احد الشريكين ما ذهب من مال التجارة باتفاق. ولا يجوز للشريك المفاوض ان يقارض غيره الا باذن شريكه. ويتنزل كل واحد منهما منزلة صاحبه فيما له وفيما عليه في مال التجارة. وفروع هذا الباب
بكثيرة  بارك الله فيكم وفقكم الله للخير كتاب الشفع طويل لعلنا نتركه ليوم اخر نسأل الله ان يستعملنا واياكم في طاعته وان يجعلنا واياكم من تقي في كل امورنا
