الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على افضل الانبياء والمرسلين اما بعد فاسألوا الله جل وعلا لي ولكم التوفيق لكل خير وبعد فهذا هو اللقاء السابع والخمسون من لقاءاتنا في قراءة كتاب بداية المجتهد
نواصل فيه قراءة كتاب الجهاد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ثم اما بعد قال مصنف رحمه الله تعالى الفصل الثاني بحكم الاربعة الاخماس واجمع جمهور العلماء على ان اربعة اخماس الغنيمة للغانمين اذا خرجوا باذن الامام
واختلفوا في الخارجين بغير اذن الامام وفي من يجب له سهمه من الغنيمة ومتى يجب وكم يجب وفيما يجوز له من الغنيمة قبل القسم الجمهور على ان اربعة اخماس الغنيمة للذين غنموها
خرجوا باذن الامام او بغير ذلك. لعموم قوله تعالى واعلموا ان ما غنمتم من شيء. الاية وقال قوم اذا خرجت السرية او الرجل الواحد بغير اذن الامام فكل ما ساق نفل يأخذه الامام
وقال قوم بل يأخذه كله الغانم فالجمهور تمسكوا بظاهر الاية وهؤلاء كانهم اعتمدوا سورة الفعل الواقع من ذلك في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك ان جميع السرايا انما كانت تخرج عن اذنه عليه الصلاة والسلام
فكأنهم رأوا ان اذن الامام شرط في ذلك وهو ضعيف واما من له السهم من الغنيمة فانهم اتفقوا على الذكران الاحرار البالغين واختلفوا في اضدادهم اعني في النساء والعبيد ومن لم يبلغ من الرجال ممن قارب البلوغ
فقال قوم ليس للعبيد ولا للنساء حظ من الغنيمة. ولكن يرضخ لهم. وبه قال مالك وقال قوم لا يرضخ ولا لهم حظ الغانمين وقال قوم بل لهم حظ واحد من الغانمين وهو قول الاوزاعي
وكذلك اختلفوا في الصبي المراهق فمنه واحد وقال قوم لهم حظ واحد من الغانمين وقال وهو قول الاوزاعي وكذلك اختلفوا في الصبي المراهق فمنهم من قال يقسم له وهو مذهب الشافعي ومنهم من اشترط في ذلك ان يطيق
وهو مذهب مالك ومنهم من قال يرضخ له وسبب اختلافهم في العبيد هو هل عموم الخطاب يتناول الاحرار والعبيد معا ام الاحرار فقط دون العبيد وايضا فعمل الصحابة معارض لعموم الايات
وذلك انه انتشر فيهم رضي الله عنهم ان الغلمان لا سهم لهم روي ذلك عن عمر بن الخطاب وابن عباس ذكره ابن ابي شيبة من طرق عنهما. كانه لان الخلاف ناشئ من هل يصح تخصيص العموم بقول
قال ابو عمر ابن عبدالبر اصح ما روي من ذلك عن عمر ما رواه سفيان ابن عيينة عن عمرو ابن دينار عن ابن شهاب ابن مالك ابن اوس ابن الحدثان
قال قال عمر ليس احد الا وله في هذا المال حق الا ما ملكت ايمانكم وانما صار الجمهور الى ان المرأة لا يقسم لها ويرضخ بحديث ام عطية ثابت قالت كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم
ونداوي الجرحى ونمرض المرضى وكان يرضخ لنا من الغنيمة وسبب اختلافهم هو اختلاف في تشويه المرأة بالرجل في كونها اذا غزت لها تأثير في الحرب ام لا فانهم اتفقوا على ان النساء مباح لهن الغزو
فمن شبههن بالرجال اوجب لهن نصيبا في الغنيمة ومن رآهن ناقصات عن الرجال في هذا المعنى اما لم يوجب لهن شيئا واما اوجب لهن دون حظ الغانمين وهو الارظاخ والاولى اتباع الاثر
وزعم الاوزاعي ان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم اسهم للنساء بخيبر وكذلك يختلف في التجار والاجراء هل يسهم لهم ام لا؟ فقال مالك لا يسهم لهم الا ان يقاتلوا. وقال قوم بل يسهم لهم اذا شهدوا
ذو القتال وسبب اختلافهم هو تخصيص عموم قوله تعالى واعلموا ان ما غنمتم من شيء فان لله خمسا بالقياس الذي يوجب الفرق بين هؤلاء وسائر الغانمين وذلك ان من رأى ان القياس قياس عكس
ان الغانمين استحقوا الغنيمة قتالهم هؤلاء لم يقاتلوا فلم فلا يستحقوا هنا غنيمة هذا قياس عكس وذلك ان من رأى ان التجار والاجراء حكمهم حكم حكمهم حكم خلاف سائر المجاهدين لانهم لم يقصدوا القتال وانما قصدوا اما التجارة واما الاجارة استثناهم من ذلك العموم
ومن رأى ان العموم اقوى من هذا القياس اجرى العموم على ظاهره ومن حجة من اجتثناهم ما خرجه عبد الرزاق ان عبدالرحمن بن عوف قال لرجل من فقراء المهاجرين ان يخرج معهم
فقال نعم فوعده فلما حضر الخروج دعاه فابى ان يخرج معه واعتذر له بامر عياله واهله فاعطاه عبدالرحمن ثلاثة دنانير على ان يخرج معه فلما هزموا العدو سأل الرجل عبدالرحمن نصيبه من المغنم فقال عبدالرحمن ساذكر امرك لرسول الله صلى الله عليه وسلم
ذكره له فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم تلك الثلاثة دنانير حظه ونصيبه من غزوه في امر دنياه واخرته وخرج مثله ابو داوود عن يعلى ابن ان يعلم ابن منية
ايش   منيه جدته وامية والده ومرة ينسب لجدته ومرة لابيه ومن اجاز له القسم نعم ومن اجاز له القسم شبهه بالجعائل ايضا وهو ان يعين وهو ان يعين اهل وهو ان
يعين اهل الديوان يعين وهو ان يعين اهل الديوان بعضهم بعضا اعني يعين القاعد منهم الغازي وقد اختلف العلماء في الجعائل فاجازها مالك بمراد ما يجعله الامام لمن ادى عملا معينا
اجازها وقد اختلف العلماء في الجعائل فاجازها مالك ومنعها غيره ومنهم من اجاز ذلك من السلطان فقط او اذا كان الضرورة وبه قال ابو حنيفة والشافعي اتفاق بينها وبين ارظاخ
لارظاخ هؤلاء قاتلوا مع الناس عموما فيعطون شيئا اما هؤلاء او كل اليهم مهمة يقول افتحوا هذا الباب ان اقتلوا هذا الرجل ولكم كذا قيل اغزوا مدينة اسمها ايه  واما الشرط الذي يجب به للمجاهد السهم من الغنيمة فان الاكثر على انه اذا شهد القتال وجب له السهم وان لم يقاتل
وانه اذا جاء بعد القتال فليس له سهم في الغنيمة. وبهذا قال الجمهور وقال قوم اذا لحقهم قبل ان يخرجوا الى دار الاسلام وجب له حظه من الغنيمة ان اشتغل في شيء من اسبابها وهو قول ابي حنيفة
وسبب في اختلافهم سببان القياس والاثر اما القياس فهو هل يلحق تأثير الغاز فهو هل يلحق تأثير الغاز في الحفظ بتأثيره في الاخذ؟ يلحق فهو هل يلحق تأثير الغاز في الحفظ
بتأثيره في الاخذ وذلك ان الذي شهد القتال له تأثير في الاخذ. اعني في اخذ الغنيمة وبذلك استحق السهم والذي جاء قبل ان يصلوا الى بلاد المسلمين له تأثير في الحفظ
فمن شبه التأثير في الحفظ بالتأثير في الاخذ قال يجب له السهم وان لم يحضر القتال ومن رأى ان الحفظ اضعف ومن رأى ان الحفظ اضعف لم يوجب له واما الاثر
فان في ذلك اثرين متعارضين احدهما ما روي عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث ابانا ابن سعيد على سرية من المدينة قبل نجد فقدم ابان واصحابه على النبي صلى الله عليه وسلم بخيبر بعدما فتحوها
فقال ابان اقسم لنا يا رسول الله فلم يقسم له رسول الله صلى الله عليه وسلم منها والاثر الثاني ما روي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم بدر ان عثمان انطلق في حاجة الله وحاجة رسوله
فضرب له رسول الله صلى الله عليه وسلم بسهم ولم يضرب لاحد غاب عنها قالوا فوجب له السهم لان اشتغاله كان بسبب الامام قال ابو بكر ابن المنذر وثبت ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال الغنيمة لمن شهد الوقيعة
واما السرايا التي تخرج من العساكر فتغنم الجمهور على ان اهل العسكر يشاركونهم فيما غنموا وان لم يشهدوا الغنيمة ولا القتال وذلك لقوله عليه الصلاة والسلام وترد سراياهم على قعدتهم
اخرجه ابو داوود ولان لهم تأثيرا ايضا في اخذ الغنيمة. وقال الحسن البصري اذا خرجت السارية باذن الامام من عسكره خمسها وما بقي فلأهل السرية وان خرجوا بغير اذنه خمسها وكان ما بقي بين اهل الجيش كله
وقال النخاعي الامام بالخيار ان شاء خمس ان شاء خمس ما ترد  ان شاء خمس ما ترد السرية وان شاء نفله كله هناك من يرى ان هذه السرايا تعطى نافلة يعني زيادة عن حقها
بعضهم يقول الخمس بالربع بعضهم يقول في الذهاب بالخمس وفي العودة بالربع هذا مذهب احمد والسبب ايضا في هذا الاختلاف هو تشبيه تأثير العسكر في غنيمة السرية بتأثير من حضر القتال بها وهم اهل السرية
فان الغنيمة انما تجب عند الجمهور للمجاهد باحد شرطين اما ان يكون ممن حضر القتال واما ان يكون ردءا لمن حضر القتال واما كم يجب للمقاتل فانهم اختلفوا في الفارس فقال الجمهور للفارس ثلاثة اسهم
تهم له وسهمان لفرسه. وقال ابو حنيفة للفارس سهمان تهم لفرسه وسهم له والسبب في اختلافهم اختلاف الاثار ومعارضة القياس للاثر وذلك ان ابا داود خرج عن ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم اسهم لرجل وفرسه ثلاثة اسهم سهمان للفرس وسهم
م لراكبه وخرج ايضا عن مجمع ابن جارية الانصاري مثل قول ابي حنيفة واما القياس المعارض لظاهر حديث ابن عمر فهو ان يكون سهم الفرس فهو ان يكون سهم الفرس اكبر من سهم الانسان
هذا الذي اعتمده ابو حنيفة في ترجيح في ترجيح الحديث الموافق لهذا القياس على الحديث المخالف له. وهذا القياس ليس ليس بشيء لان سهم الفرس انما استحقه الانسان الذي هو الفارس بالفرس
وغير بعيد ان يكون تأثير الفارس بالفرس في الحرب ثلاثة اضعاف تأثير الراجل بل لعله واجب مع ان حديث ابن عمر اثبت واما ما يجوز للمجاهد ان يأخذ من الغنيمة قبل القصم فان المسلمين اتفقوا على تحريم الغلول لما ثبت في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه
وسلم مثل قوله عليه الصلاة والسلام ادي الخائط والمخيط فان الغلول عار وشنار على مثل قوله عليه الصلاة والسلام. الابرة والمخيط لا بأس فان الغلول فان الغلول عار وشنار على اهله يوم القيامة الى غير ذلك من الاثار الواردة في هذا الباب
واختلفوا في اباحة الطعام للغزاة ما داموا في ارض الغزو فاباح ذلك فاباح ذلك الجمهور ومنع من ذلك قوم وهو مذهب ابن شهاب والسبب في اختلافهم معارضة الاثار التي جاءت في تحريم الغلول للاثار الواردة في اباحة اكل الطعام
من حديث ابن عمر وابن المغفل وحديث ابن ابي اوفاء فمن خصص احاديث تحريم الغلول بهذه اجاز اكل الطعام للغزاة ومن رجح احاديث تحريم الغلول على هذا لم يجز ذلك
وحديث ابن مغفل هو قال وحديث ابن مغفل هو قال اصبت جراب شحم يوم خيبر فقلت لا اعطي منه شيئا فالتفت فاذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبسم اخرجه البخاري ومسلم
وحديث ابن ابي اوفى قال كنا نصيب في مغازينا العسل والعنب فنأكله ولا نرفعه الراجح ايضا البخاري واختلفوا في عقوبة الغال فقال قوم يحرق رحله وقال بعضهم ليس له عقاب الا التعزير
وسبب اختلافهم اختلافهم في تصحيح حديث صالح ابن محمد ابن زائدة عن سالم عن ابن عمر انه قال قال عليه الصلاة والسلام من قل فاحرقوا متاعه الفصل الثالث في حكم الانفال
واما تمثيل الامام من الغنيمة لمن شاء اعني ان يزيده على نصيبه. فان العلماء اتفقوا على جواز ذلك واختلفوا من اي شيء يكون النفل وفي مقداره وهل يجوز الوعد به قبل الحرب
وهل يجب السلب للقاتل ام ليس يجب الا ان ينفله له الامام فهذه اربع مسائل هي قواعد هذا الفصل اما المسألة الاولى فان قوما قالوا النفل يكون من الخمس الواجب لبيت مال المسلمين وبه قال مالك وقال قوم بل النفل انما يكون من خمس
في الخمس وهو حظ الامام فقط وهو الذي اختاره الشافعي وقال قوم بل النفل من جملة غنيمة. وبه قال احمد وابو عبيدة  وبه قال احمد وابو عبيدة وابو عبيدة هنا
ومن هؤلاء من اجاز تنفير جميع الغنيمة  بيده السلام وحده والسبب في اختلافهم هو هل بين الايتين الواردتين في المغانم تعارض ام هما على التخيير اعني قوله تعالى واعلموا ان ما غنمتم من شيء الاية
وقوله تعالى يسألونك عن الانفال الاية فمن رأى ان قوله تعالى واعلموا ان ما غنمتم من شيء فان لله خمسا ناسخا لقوله تعالى يسألونك عن الانفال قال فمن رأى ان قوله تعالى واعلموا ان ما غنمتم من شيء فان لله خمسه
ناسخ لقوله تعالى يسألونك عن الانفال قال لا نفل الا من الخمس او من خمس الخمس ومن رأى ان الايتين لا معارضة بينهما وانهما على التخيير اعني ان للامام ان ينفل من رأس الغنيمة من شاء
وله الا ينفل بان يعطي جميع ارباع الغنيمة للغانمين قال بجواز النفل من رأس الغنيمة واختلافهم ايضا سبب اخر هو اختلاف الاثار في هذا الباب وفي ذلك اثران احدهما ما روي ما روى مالك عن ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث سرية فيها عبدالله بن عمر
قبل نجد فغنموا ابلا كثيرة فكان سهمانهم اثني عشر بعيرا ونفلوا بعيرا بعيرا وهذا يدل على ان النفل كان بعد القسمة من الخمس والثاني حديث حبيب ابن ابي مسلمة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينفر الربع من السرايا بعد الخمس في البداءة
وينفلهم الثلث بعد الخمس في الرجعة يعني في بداءة في بداءة غزوه عليه الصلاة والسلام وفي انصرافه واما المسألة الثانية وهي ما مقدار ما للامام ان ينفل من ذلك عند الذين اجازوا النفل من رأس الغنيمة فان قوم قالوا لا يجوز ان ينفل اكثر من الثلث او الربع على حديث حبيب ابي مسلمة
وقال قوم ان نفل الامام السرية جميع ما غنمت جاهزة مصيرا الى ان اية الانفال غير منسوخة بل محكمة وانها على عمومها وانها على عمومها غير مخصصة ومن رأى انها مخاصصة بهذا الاثر قال لا يجوز ان ينفل
اكثر من الربع او الثلث يسألونك عن فالكل الانفال لله والرسول ظاهره توازن تنفيذي للجميع قبر انما فيه تنفيل الثلث والربع والخمس واما المسألة الثالثة وهي هل يجوز الوعد بالتنفيذ قبل الحرب ام ليس يجوز ذلك؟ فانهم اختلفوا فيه فكره ذلك مالك واجازه جماعة
وسبب اختلافهم معارضة مفهوم مقصد الغزو لظاهر لظاهر الاثر وذلك ان الغزو انما يقصد به وجه الله العظيم ولتكون كلمة الله هي العليا فاذا وعد الامام بالنفل قبل الحرب خيف ان يسفك
كيف ان يسفك دماءهم الغزاة في حق غير الله تكون نيتهم له واما الاثر الذي يقتضي ظاهره جواز الوعد بالنفل فهو حديث حبيب ابن مسلمة. ان النبي عليه الصلاة والسلام كان ينفل في الغزو السرايا
خارجة من العسكر الربع وفي القفول الثلث ومعلوم ان المقصود من هذا انما هو التنشيط على الحرب واما المسألة الرابعة وهي هل يجب سلب المقتول للقاتل او ليس يجب الا ان نفله له الامام
فانه مختلف في ذلك فقال مالك لا يستحق القاتل سلب المقتول الا ان ينفله له الامام على جهة الاجتهاد وذلك بعد الحرب وبه قال ابو حنيفة والثوري وقال الشافعي واحمد وابو ثور واسحاق وجماعة السلف هو واجب للقاتل قال ذلك الامام
او لم يقله ومن هؤلاء من جعل السلب له على كل حال ولم يشترط في ذلك شرطا ومنهم من قال لا يكون له وش الفرق بينه وبين القول الاول اللي قبله
فرق بينهما انه اذا لم يقل الامام السلب للقاتل حينئذ هل يعطى السلب للقاتل او لا الاولون يقولون لا اه الاخرون يقولون يعطى ولو لم يقل الامام ذلك هذا منشأ الخلاف في هذه المسألة
ان قول النبي صلى الله عليه وسلم من قتل قتيلا فله سلبه هل هو على جهة كونه اماما بالتالي لا يستحق القاتل السلب الا باذن الامام في كل زمان او ان قول النبي صلى الله عليه وسلم
ذاك على جهة النبوة فيثبت الحكم سواء اقر ذلك الحاكم او لم يقره. هم طب يا شيخ قول الشافعي واحمد ابو ثور مع قوله ومن هؤلاء من جعل  من هؤلاء
قول الشافعي هو واجب القاتل قال ذلك امام او لم يقله ومن هؤلاء من جعل السلف له على كل حال وبأمل ولم ولم ذلك شرطا معناه ان اولئك يشترطون شروطا
ومنهم من قال لا يكون له السلف الا اذا قتله مقبلا غير مدبر. وبه قال الشافعي ومنهم من قال انما يكون السلف للقاتل اذا كان القتل قبل معمعة الحرب او بعدها. هذي الشروط. هذي الشروط. نعم
واما ان قتله في حين المعمعة فليس له سلب. وبه قال الاوزاعي. وقال قوم ان استكثر الامام السلف جاز ان يخمسه وسبب اختلافهم هو احتمال قوله عليه الصلاة والسلام يوم حنين بعدما برد القتال
من قتل قتيلا فله سلبه ان يكون ذلك منه عليه الصلاة والسلام على جهة النفل او على جهة الاستحقاق للقاتل ومالك رحمه الله قوي عنده انه على جهة النفل من قبل انه لم يثبت عنده انه قال ذلك عليه الصلاة والسلام ولا قضى
وبه الا ايام حنين ولمعارضة اية الغنيمة له ان حمل ذلك على الاستحقاق. اعني قوله تعالى واعلموا ان ما غنمتم من شيء. الاية فانه لما نص في الاية فانه لما نص في الاية على ان الخمس لله
علم ان الاربعة الاخماس واجبة للغانمين كما انه لما نص على الثلث للام في المواريث علم ان الثلثين للاب قال ابو عمر وهذا القول محفوظ عنه صلى الله عليه وسلم في حنين وفي بدر
وروي عن عمر بن الخطاب انه قال كنا لا نخمس السلف على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج ابو داوود عن عوف ابن مالك الاشعي وخالد ابن الوليد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالسلب للقاتل
وخرج ابن ابي شيبة عن انس ابن مالك ان البراء بن مالك حمل على مرزبان يوم الدارة فطعنه طعنة على قربوس سرجه على قربوس سرجه فقتله فبلغ سلبه ثلاثين الفا
فبلغ ذلك عمر فبلغ ذلك عمر ابن الخطاب فقال لابي طلحة انا كنا لا نخمث السلب وان سبب البراء قد بلغ مالا كثيرا. ولا اراني الا خمسته قال قال ابن سيرين فحدثني انس ابن مالك انه
اول تلب خمس في الاسلام وبهذا تمسك من فرق بين السلف القليل والكثير واختلفوا في السلف الواجب ما هو؟ فقال قوم له جميع ما وجد على المقتول واستثنى قوم من ذلك الذهب والفضة
الفصل الرابع في حكم ما وجد من اموال المسلمين عند الكفار واما اموال المسلمين التي تسترد من ايدي الكفار فانهم اختلفوا في ذلك على اربعة اقوال مشهورة احدها ان ما استرد ان ما استرد المسلمون من ايدي الكفار من اموال المسلمين فهو لاربابها من المسلمين وليس للغزاة المستردين لذلك منها
وممن قال بهذا القول الشافعي واصحابه ابو ثور والقول الثاني ان ما استرد المسلمون من ذلك هو غنيمة للجيش ليس لصاحبه منه شيء وهذا القول قاله الزهري وعمرو بن دينار وهو مروي عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه
والقول الثالث ان ما وجد ان ما وجد من اموال المسلمين قبل القسم فصاحبه احق به بلا ثمن وما وجد من ذلك بعد القسم فصاحبه احق به بالقيمة وهؤلاء ينقسموا قسمين فبعضهم رأى هذا الرأي في كل ما استرده المسلمون من ايدي الكفار باي وجه صار ذلك الى ايدي الكفار وفي اي موضع صار
وممن قال بهذا القول مالك والثوري وجماعة. وهو مروي عن عمر ابن الخطاب. وبعضهم فرق بينما صار من ذلك الى ايدي الكفار غلبة حازوه حتى اوصلوه الى دار المشركين. وبينما اخذ وبينما اخذ منهم
قبل ان يحوزوه ويبلغوا به دار الشرك فقالوا ما حازوه فحكمه ان فحكمه ان الفاه صاحبه قبل القسم فهو له. وان الفاه بعد القسم فهو احق به بالثمن قالوا واما ما لم
يحزه العدو بان يبلوا دارهم به فصاحبه احق به قبل القسم وبعده. وهذا هو القول الرابع ايش نعم واختلافهم راجع الى اختلافهم فيه هل يملك الكفار على المسلمين اموالهم اذا غلبوهم عليها ام ليس يملكونها
وسبب اختلافهم في هذه المسألة تعارض الاثار في هذا الباب والقياس وذلك ان حديث عمران ان حديث عمران ابن ابن حصين يدل على ان المشركين ليس يملكون على المسلمين شيئا. وهو قال اغار المشركون على سرح المدينة
واخذوا العظباء ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم وامرأة من المسلمين فلما كانت ذات ليلة قامت المرأة وقد ناموا فجعلت لا تضع يدها على بعير الا ارى حتى اتت العظباء
فاتت ناقة دلولا فركبتها ثم توجهت قبل المدينة ونذرت لان نجاها الله لتنحرنها فلما قدمت المدينة عرفت عرفت النار. عرفت. فلما قدمت المدينة عرفت الناقة فاتوا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخبرته المرأة
بنذرها فقال بئس ما جزيتها. لا نذر فيما لا يملك ابن ادم ولا نذر في معصية وكذلك يدل ظاهر حديث ابن عمر على مثل هذا وهو انه اغار له فرس
فاخذها العدو فظهر عليه المسلمون. فردت عليه في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهما حديثان ثابتان صار كذا بعض الالفاظ اعارت بمعنى انه ذهب منهم واصبح مكشوفا ها
الذي يظهر اعارة بالعين  واضح من خرج يراجع فقوله عليه الصلاة والسلام وهل ترك لنا عقيل من منزل يعني واما الاثر الذي يدل على ملك الكفار على المسلمين فقوله عليه الصلاة والسلام وهل ترك لنا عقيل من منزل؟ يعني انه باع دوره التي كانت له بمكة بعد
عندما بعد هجرته منها عليه الصلاة والسلام الى المدينة واما القياس فان من شبه الاموال بالرقاب قال الكفار كما لا يملكون رقابهم فكذلك لا يملكون اموالهم كحال الباغي مع العادل
اعني انه لا يملك عليهم الامرين جميعا ومن قال يملكون؟ قال من ليس يملك فهو ظامن لشيء ان فاتت عينه وقد اجمعوا على ان الكفار غير ضامنين لاموال المسلمين. فلزم عن ذلك ان الكفار ليسوا بغير مالكين للاموال فهم مالكون
اذ لو كانوا غير مالكين لضمنوا واما من فرق بين الحكم قبل الغنم واما من فرق بين حكم قبل الغنم وبعده وبينما اخذه مشركون بغلبة او بغير غلبة بان صار اليهم من تلقائه مثل العبد الابق
والفرس العائد فليس له حظ من النظر    مثل العبد الابق والفرس العائر فليس له حظ من النظر وذلك انه ليس يجد وسطا بين ان يقول اما ان يملك المشرك على المسلم شيئا او لا يملكه
فعاد اليه نعم الا ان يثبت في ذلك دليل سمعي لكن اصحاب هذا المذهب انما صاروا اليه لحديث الحسن ابن عمارة عن عبد الملك ابن ميسرة عن طاووس ابن عباس ان رجلا ان رجلا وجد بعيرا له كان المشركون قد اصابوه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اصبته قبل ان
ان يقسم فهو لك وان اصبته بعد القسم اخذته بالقيمة لكن الحسن ابن لكن الحسن ابن عمارة مجتمع على ضعفه وترك الاحتجاج به عند اهل الحديث والذي عول عليه مالك فيما احسب من ذلك هو قضاء هو قضاء عمر بلا هو قضاء عمر بذلك
هو قضاء عمر بذلك لكن ليس يوجع ذاك ليس يجعل له لكن ليس يجعل له اخذه بالثمن بعد القصم على ظاهر حديثه واستثناء ابي حنيفة واستثناء ابي حنيفة ام الولد والمدبر من سائر الاموال لا معنى له
وذلك انه يرى ان الكفار يملكون على المسلمين سائر الاموال ما عدا هذين وكذلك قول مالك في ام ولدي انه اذا اصابها مولاها بعد القصم ان على الامام ان يفديها فان لم يفعل
اجبر سيدها على فدائها مجبرة اجبر سيدها على فدائها فان لم يكن له مال اعطيت له واتبعه الذي اخرجت في نصيبه بقيمتها دينا متى ايسر دينا متى ايسر هو قول ايضا ليس له حظ من النظر لانه ان لم يملكها الكفار فقد يجب ان يأخذها بغير ثمن
وان ملكوها فلا سبيل له عليها وايضا فانه لا فرق بينها وبين سائر الاموال الا ان يثبت في ذلك سماع ومن هذا الاصل اعني من اختلافهم هل يملك المشرك مال المسلم او لا يملك
اختلف الفقهاء في الكافر يسلم وبيده مال مسلم هل يصح له ام لا؟ فقال مالك ابو حنيفة يصح له وقال الشافعي على اصله لا يصح له واختلف مالك ابو حنيفة الى الاختلاف في منشأ الاختلاف هل الكفار يملكون
ما اخذوه من اموال المسلمين او لا. نعم واختلف مالك وابو حنيفة اذا دخل مسلم الى الكفار على جهة التلصص واخذ مما في ايديهم مال مسلم فقال ابو حنيفة هو اولى به وان اراده صاحبه اخذه بالثمن. وقال مالك هو لصاحبه
فلم يجري على اصله ومن هذا الباب اختلاف في الحربي يسلم ويهاجر ويترك في دار الحرب ويترك في دار الحرب ولده وزوجه وماله هل يكون لما ترك ان يكونوا لما ترك حرمة مال المسلم
وزوجه وذريته فلا يجوز تملكهم للمسلمين ان غلبوا على ذلك ام ليس لما ترك حرمة فمنهم من قال لكل ما ترك حرمة الاسلام ومنهم من قال ليس له حرمة ومنهم من فرق بين المال والزوجة والولد فقال ليس للمال حرمة وللولد والزوجة حرمة وهذا
على غير قياس وهو قول مالك والاصل ان المبيح للمال هو الكفر وان العاصم له هو الاسلام كما قال عليه الصلاة والسلام فاذا قالوها عصموا مني دماءهم واموالهم فمن زعم ان ها هنا مبيح للمال
غير الكفر فمن زعم ان ها هنا مبيحا للمال غير الكفر من تملك عدو او غيره فعليه الدليل وليس ها هنا دليل تعارض به هذه القاعدة والله اعلم  داخل قال رحمه الله الفصل الخامس في حكم ما افتتح المسلمون من الارض عنوة
واختلفوا في من افتتح فيما افتتح المسلمون من الارض عنوة فقال مالك فظم العين نراجع عليه بفتح  الفصل الخامس في حكم من افتتح المسلمون من الارض عنوة واختلفوا فيما افتتح المسلمون من الارض عنوة فقال مالك لا تقسم الارض وتكون وقفا
يصرف خراجها في مصالح المسلمين من ارزاق المقاتلة وبناء القناطر والمساجد وغير ذلك من سبل الخير الا ان يرى الامام في وقت من الاوقات ان المصلحة تقتضي القسمة فان له ان يقسم الارض. وقال الشافعي بين الغانمين. نعم
وقال الشافعي الاراضون المفتتحة تقسم كما تقسم الغنائم. يعني خمسة اقسام وقال ابو حنيفة الامام مخير بين ان يقسمها على المسلمين او يضرب على اهلها الكفار فيها الخراج ويقرها بايديهم
وسبب اختلافهم ما يظن من التعارض بين اية سورة الانفار واية سورة الحشر وذلك ان اية الانفال تقتضي بظاهرها ان كل ما ان كل ما غنم يخمس وهو قوله تعالى واعلموا ان ما غنمتم
وقوله تعالى في اية الحشر والذين جاءوا من بعدهم عطفا على ذكر الذين اوجب لهم الفيء الذين اوجب لهم يمكن ان يفهم منه ان جميع الناس الحاضرين والاتين شركاء في الفيل
كما روي عن عمر رضي الله عنه انه قال في قوله تعالى والذين جاءوا من بعدهم ما ارى هذه الاية الا قد عمت الخلق حتى  حتى الراعي بكدا او كلاما هذا معناه
ولذلك لم تقسم الارض للنفط التي التي افتتحت في ايامه عنوة من ارض العراق ومصر فمن رأى ان الايتين متواردتان على معنى واحد وان اية الحشر مخصصة لاية الانفال استثنى من ذلك الارض. ومن رأى ان الايتين ليستا متواردتين على معنى واحد. بل رأى ان اية
عن فارس غنيمة واية الحشر في الفئ على هو الا ما هو الظاهر من ذلك؟ قال تخمس الارض ولا بد ولا سيما انه قد ثبت انه عليه الصلاة والسلام قسم خيبر بين الغزاة
قالوا فالواجب ان تقسم الارض لعموم الكتاب وفعله عليه الصلاة والسلام الذي يجري مجرى البيان المجمل فضلا عن العام واما ابو حنيفة فانما ذهب الى التخيير بين القسمة وبين ان يقر الكفار فيها على على خراج يؤدونه لانه زعم انه قد روي ان
رسول الله صلى الله عليه وسلم اعطى خيبر بالشطر ثم ارسل ابن رواحة فقاسمهم قالوا فظهر من هذا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن قسم جميعها ولكنه قسم طائفة من الارض وترك طائفة لم يقسم
قالوا فبان بي هذا ان الامام بالخيار بين القسمة والاقرار بايديهم. وهو الذي فعل عمر رضي الله عنه وان اسلموا بعد الغلبة عليهم كان مخيرا بين المن عليهم او قسمتها على ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة اعني من المن وهذا انما يصح
على رأي من رأى انه افتتحها عن وهم فان الناس اختلفوا في ذلك وان كان الاصح انه افتتحها عنوة لانه الذي خرجه مسلم وينبغي ان تعلم ان قول من قال ان اية الفيء واية الغنيمة محمولتان على الخيار وان اية الفيء ناسخة لاية الغنيمة
او مخصصة لها انه قول ضعيف جدا. الا انه يكون اسم الا ان يكون اسم الفيء والغنيمة. اسمه الا ان يكون اسم الفيء والغنيمة يدلان على معنى واحد فان كان ذلك
فالايتان متعارضتان لان اية الانفال توجب التخميس واية الحشر توجب القسمة دون التخميس فوجب ان تكون احداهما فوجب ان تكون احداهما ناسخة للاخرى او يكون الامام مخيرا بين التخميس وترك التخميس
وذلك في جميع الاموال المغنومة وذكر بعض اهل العلم ان مذهب انه مذهب لبعض الناس واظنه حكاه عن المذهب ويجب على مذهب من يريد ان يستنبط من الجمع بينهما ترك قسمة الارض وقسمة ما عدا الارض
ان تكون كل واحدة من ايتين مخصصة مخصصة بعض ما في الاخرى او ناسخة له حتى تكون اية الانفال خصصت من عموم اية الحشر ما عدا الاراضين فاوجبت فيها فيها الخمس
واية الحشر فاوجبت يعني الاية فاوجبت فيها الخمس واية الحشر خصصت من اية الانفال الارض فلم توجب فيها خمسا وهذه الدعوة لا تصح الا بدليل مع ان الظاهر من اية الحشر انها تضمنت القول في نوع من الاموال مخالف
مخالف الحكم للنوع الذي تضمنته اية الانفال وذلك ان قوله تعالى فما اوجبتم عليه من خير ولا ركاب هو تنبيه على العلة التي من اجلها لم يوجب لم يوجب حق للجيش خاصة دون الناس
والقسمة بخلاف ذلك اذ كانت تؤخذ بالايجاف بارك الله فيك ووفقك الله للخير وجعلنا الله واياكم  هذا والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله اجمعين ويلي بارك الله فيكم
