الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على افضل الانبياء والمرسلين اما بعد فهذا هو اللقاء الرابع والاربعون من لقاءاتنا في قراءة ببداية مجتهد بالعلامة ابن رشد رحمه الله تعالى تفضل يا شيخ. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. تم اما بعد. قال المصنف رحمه الله
واما المسألة الثالثة وهي حول الفوائد فانهم اجمعوا على ان المال اذا كان اقل من نصاب واستفيد اليه مال من غير ربحه يكمل من مجموعهما نصاب انه يستقبل به الحول من يوم كمل
واختلفوا اذا استفاد مال وعنده نصاب مال اخر قد حال عليه الحول. فقال مالك يزكى المستشار ان كان نصابا لحوله ولا يضم الى المال الذي وجبت فيه الزكاة وبهذا القول في الفوائد قال الشافعي وقال ابو حنيفة واصحابه والثوري الفوائد كلها تزكى بحوض الاصل اذا كان الاصل نصابا
وكذلك الربح عندهم وسبب اختلافهم هل حكمه حكم المال الوارد عليه ام حكمه حكم مال لم يرد على مال اخر فمن قال حكمه حكم مال لم يرد على مال اخر؟ اعني مالا فيه زكاة؟ قال لا زكاة في الفائدة. ومن جعل حكمه حكم الوارد عليه وانه
مال واحد قال اذا كان في الوارد عليه الزكاة بكونه نصابا اعتبر حوله بحول المال الوارد عليه وعموم قوله عليه الصلاة والسلام لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول يقتضي الا يضاف مال الى مال الا بدليل وكأن ابا حنيفة
اعتمد في هذا قياس النبض على الماشية. ومن اصله الذي يعتمده في هذا الباب انه ليس من شرط الحول ان يوجد المال نصابا في جميع اجزائه بل ان يوجد نصابا في طرفيه فقط. وبعضا منه في كله
فعنده انه اذا كان مال في اول الحول نصابا. ثم هلك بعضه فصار اقل من نصاب. ثم استفاد مالا في اخر الحول صار وبه نصابا انه تجب فيه الزكاة. وهذا عنده موجود في هذا المال لانه لم يستكمل الحول. وهو في جميع اجزائه مال واحد
بعينه بل زاد ولكن الفي في طرفي الحوض نصابا والظاهر ان الحول الذي اشترط في المال انما هو في مال معين لا يزيد ولا ينقص لا بربح ولا بفائدة ولا بغير ذلك
اذ كان المقصود بالحول هو كون المال فضلة مستغنى عنه. وذلك ان ما بقي حولا عند المالك لم يتغير عنده. فليس به حاجة اليه فجعل فيه الزكاة فان الزكاة انما هي في فضول الاموال
واما من رأى ان اشتراط الحول في المال انما سببه النماء. فواجب عليه ان يقول تضم الفوائد فظلا عن الارباح التي تضم الفوائد فظلا عن الارباح الى الاصول وان يعتبر النصاب في طرفي الحول. فتأمل هذا فانه بين والله اعلم
ولذلك رأى مالك ان من كان عنده في اول الحوض ماشية تجب فيها الزكاة. ثم باعها وابدلها في اخر الحول بماشية من نوعها ان انها تجب فيها الزكاة فكأنه اعتبر ايضا طرفي الحول على مذهب ابي حنيفة. واخذ ايضا ما اعتمد ابو حنيفة في فائدة
داس على فائدة الماشية على ما قلناه هذه المسألة التي عقدها المؤلف هي في الاموال المكتسبة من غير ربح المال الذي لديه. واما بالنسبة لربح المال فانه لا اشترطوا فيه او لا يشترط فيه آآ دوران الحول. فالحول هو حول اصله
وهكذا ايضا انقلاب المال من وجه من وجوه التجارة الى وجه اخر لا ينقطع به الحول ومثل ذلك ايضا انقطاع او تغير المال من كون عروق تجارة الى كونه نقودا فانه لا يقطع الحوض
وعندنا المسألة التي ذكرها المؤلف هي فيمن استفاد مالا اخر غير المال الذي لديه سابقا مما بلغ النصاب ولعل مرجع الخلاف في هذه المسألة هو ان الاعتبار في الحول الى ذات الاموال
كما يقول الجمهور او الى مالكيها كما قال ابو حنيفة ومن قال الاعتبار في الحول بالمال قال لكل مال حول مستقل ومن قال الاعتبار بمالكي قال لكل مالك حول وبالتالي تكون امواله كلها لها حول آآ واحد
ولذلك جاء الكلام في من؟ ملك نصابا ثم نقص عن النصاب في اثناء الحول ثم اه عاد اليه النصا في اخر الحول فعندهم لا تجب فيه الزكاة وحوله من اكتساب النصاب في الوقت
كالتالي وعند الامام ابي حنيفة انه تجب الزكاة فيه لانه في وقت الحول كان يملك نصابا في الحول عنده حال مالك المال. وقد اشار المؤلف الى ان مالكا يقول بمثل قوله
بي ابي حنيفة في مسائل الماشية وذلك لان اموال الماشية اموال ظاهرة والمصدق يأتي اليهم في وقت معين من السنة. ومن ثم ما من وجده يملك النصاب في هذا الوقت
اخذ منه زكاة ما له من الماشية. نعم قال رحمه الله واما المسألة الرابعة وهي اذا قلنا ان فيه الزكاة فان قوما قالوا يعتبر ذلك فيه من اول ما كان دينا ازكيه لعدة ذلك ان كان حولا فحول وان كان احوالا فاحوال
اعني انه ان كان حولا تجب فيه زكاة واحدة وان كان احوالا وجبت فيه الزكاة لعدة تلك الاحوال وقوم قالوا يزكيه لعام واحد وان اقام الدين احوالا عند الذي عنده الدين. وقوم قالوا يعني سنوات. نعم
وقوم قالوا يستقبل به الحول واما من قال واما من قال يستقبل في الدين الحول من يوم قبض فلم يقل بايجاد الزكاة في الدين. ومن قال فيه الزكاة بعدد الاحوال
ارقام فمصيرا الى تشبيه الدين بالمال الحاضر. واما من قال الزكاة فيه لحول واحد وان اقام احوالا فلا اعرف له مستند في وقتي هذا لانه لا يخلو ما دام دينا ان يقول ان فيه زكاة او ليقول ذلك
فان لم يكن فيه زكاة فلا كلام بل يستأنف به وان كان فيه زكاة فلا يخلو ان يشترط فيها الحول او لا يشترط ذلك فان فان اشترطنا وجب ان يعتبر عدد الاحوال
الا ان يقول كما اي الا ان يقول كلما انقضى حول فلم فلم يتمكن من ادائه سقط عنه ذلك الحق اللازم في ذلك الحول فان الزكاة وجبت بشرطين حضور عين المال وحلول الحول. فلم يبقى الا حق العام الاخير
وهذا يشبهه مالك بالعروض التي للتجارة فانها لا تجب عنده فيها زكاة الا اذا باعها وان اقامت عنده احوالا كثيرة وفيه ما شبه وفيه ما شبه بالماشية التي لا يأتي الساعي اعوام اليها ثم يأتي فيجدها قد انقضت
فانه يزكي على مذهب مالك الذي وجد فقط لانه لما انحال عليها الحول فيما تقدم ولم يتمكن من اخراج الزكاة اذ كان مجيء الساعي شرطا عنده في اخراجها مع حلول الحول سقط عنه حق ذلك الحول الحاضر. وحوسب به في الاعوام الثالثة كان الواجب فيها اقل او اكثر
اذا كانت مما تجب فيه الزكاة فهو شيء يجري على غير قياس وانما اعتبر مالك فيه العمل وما شافعي فيراه ضامنا لانه ليس مجيء الساعي شرطا عنده في الوضوء وعلى هذا
كل من رأى انه لا يجوز ان يخرج زكاة ما له الا بان يدفعها الى الامام فعلم الامام او عدم الامام العادل ان كان ممن شرط العدالة في ذلك انه ان هلكت بعد انقضاء الحول وقبل التمكن من دفعها الى الامام فلا شيء عليه
ومالك تنقسم عنده زكاة الديون لهذه الاحوال الثلاثة؟ اعني ان من الديون عنده ما يزكى لعام واحد فقط مثل ديون التجارة ومنها ما يستقبل بها الحول مثل ديون المواريث. والثالث دين مدبر وتحصيل قوله في الديون ليس بغرض لها
ذكر المؤلف هنا ما يتعلق بزكاة الديون و المشهور عند اهل العلم التفريط بين الدين الذي يرجى تحصيله والدين الذي لا يرجى تحصيله فما لا يرجى تحصيله يعتبرونه بمثابة المعدوم
وحينئذ ما كان غير مرجو الحصول فان اكثر اهل العلم لا يوجب الزكاة فيه ومنهم من قال بانه اذا قبضه زكاه لسنة واحدة اما ما يرجى حصوله فهذا العلماء منهم من يقول يزكيه كل عام في سنته ومنهم من يقول
يزكيه اذا قبضه للاعوام الماظية لانه كان يملك ذلك المال ومنهم من قال بانه لا يزكيه ويستأنف به حول لان هذا المال الذي هو دين لم يكن ينتفع به صاحبه ولم يكن يأخذ له آآ نفعا ولا فائدة. ومنهم من قال بانه اذا قبض
وهو زفاه لسنة واحدة. وشبه المؤلف هذا بقول الامام مالك بما اعد للبيع من اه اه الاموال التي تبقى سنين فانه قال يزكيها لسنة واحدة نعم المرجح عندكم يا شيخ والله الذي يظهر انه اذا كانت على مليء
انه يزكيها كل عام ويزكيها في وقتها لا ينتظر قبضها. نعم. حتى لو زكى ايضا المزيد هناك توجد في مالا اخر. لان الفرق بين المال الذي يكون في الذمة والمال الذي يكون في يد المدين
فهما مالان يقال في الذمة ومال في اليد وفرق بين المالين  قال رحمه الله المسألة اه عدم وجود المال في يده لا يلغي وجود المال في في ذمته  قال رحمه الله المسألة الخامسة وهي حول العروض. وقد تقدم القول فيها عند القول في نصاب العروض
واما المسألة السادسة فهي فوائد وهي فوائد الماشية. فان مذهب مالك فيها بخلاف مذهبه في فوائد النبض. وذلك انه يبني الفائدة الاصل اذا كان الاصل نصابا. كما يفعل ابو حنيفة في فائدة الدراهم وفي فائدة الماشية
فابو حنيفة مذهبه في الفوائد حكم واحد. يعني الماشية وفي عروض التجارة. نعم. اعني انه تبنى على الاصل اعني انه تبنى على الاصل اذا كانت نصابا كانت اذا غنم او فائدة
والارباح عنده والنسل كالفوائد واما مالك فالربح والنسل عنده حكمهما واحد. يعني حولهما حول اصلهما ويفرق بين فوائد الناظي وفوائد الماشية واما الشافعي هو فوائد الماشية حولها حول اصل ماشيته
والنار فوائد اموال التجارة من غير ذبح ماله فانه يستقبل به حولا عنده. نعم واما الشافعي فالارباح والفوائد عنده حكمهما واحد باعتبار حولهما بانفسهما وفوائد الماشية ونسلها واحد باعتبار حولهما بالاصل اذا كان نصابا
فهذا هو تحصيل مذاهب هؤلاء الفقهاء الثلاثة. وكأنه انما فرق مالك بين الماشية والنبض اتباعا لعمر. والا القياس فيهما واحد اعني ان الربح شبيه بالنسل والفائدة بالفائدة وحديث عمر هذا هو انه امر ان يعد عليهم بالسيخال ولا يأخذ منها شيئا. وقد تقدم الحديث في باب النصاب
والذي يظهر ان منشأ الخلاف في هذا وما ذكرته قبل قليل هل الزكاة اه هي على او حول الزكاة هل هو متعلق بالمال؟ او متعلق بمالك المال. نعم قال رحمه الله المسألة السابعة وهي وهي اعتبار حول نسر الغنم
فان مالكا قال حول النسل هو حول الامهات كانت الامهات نصاب او لم تكن كما قال في ربح النار وقال الشافعي وابو حنيفة وابو ثور لا يكون حول النفس حول الامهات الا ان تكون الامهات نصابا. وسبب اختلاف هو
وبعينه سبب اختلافهم في ربح المال. لما رأى مالك رحمه الله ان ان الماشية يأتيها المتصدق في مكانها ويخرج زكاتها. اعتبر ذلك الوقت الذي يأتي فيه الساعي والجمهور قالوا بانه لا يجب في مال الزكاة حتى يحول عليه الحول بعد ملك
اني صابر. نعم. طيب يا شيخ خليني والمصدق كذلك اذا ما كان ياخذ الاموال انما انه لا يأخذ الا الاموال الظاهرة الاموال الظاهرة عندهم الزمان الاول هي الماشية وحب وبالتالي
هم كانوا يجعلون شهرا بعينه يجعلون شهر رجب وبعضهم يجعله بشهر محرم وبالتالي فهو يأخذ الموجود في ذلك الوقت تكاة الماء من الماشية في ذلك الوقت هو الذي اتى به
اعين يبعثون العسر الى مال البحرين كانت اموال نقدية يا شيخ ولا لهذا يأتون ويسلمون اموالهم لا تزكى اموالهم هذا برغبة منه متواعية في إبراهيم سؤالا من  رحمه الله واما المسألة في مرات
يأخذ هذه الماشية يبيعها يرسل آآ النقد الذي بيعت به هذه الماشية   رحمه الله واما المسألة الثامنة وهي جواز اخراج الزكاة قبل الحول. فان مالكا منع ذلك وجوزه ابو حنيفة والشافعي
وسبب الخلاف هل هي عبادة او حق واجب للمساكين؟ فمن قال عبادة وشبهها بالصلاة لم يجز اخراجها قبل الوقت. ومن شبهها بالحقوق حقوق الواجبة المؤجلة اجاز اخراجها قبل الاجل على جهة التطوع. وقد احتج الشافعي لرأيه بحديث علي ان النبي عليه
الصلاة والسلام استسلم صدقة العباس قبل محلها   هذه المسألة واضحة وا لعل منشأ الخلاف هو فهل اه الوجوب هنا بملك النصاب او بدوران الحب فمن قال بملك النصاب اجاز تقديم الزكاة بشرط ان يكون
المالك قد ملك نصابا ومن قال باعتبار الحول قال لا يخرج الزكاة الا لدوران الحوض رحمه الله الجملة الخامسة فيمن تجب له الصدقة والكلام في هذا الباب في ثلاثة فصول. الاول في عدد الاصناف الذين تجب لهم الثاني في صفتهم التي تقتضي ذلك. الثالث كم يجب
فهم الفصل الاول في عدد الاصناف الذين تجب لهم الزكاة. فاما عددهم فهم الثمانية الذين نص الله عليهم في قوله تعالى انما الصدقات للفقراء والمساكين الاية واختلفوا من العدد في مسألتين احداهما هل يجوز ان تصرف جميع الصدقة الى صنف واحد من هؤلاء الاصناف؟ ام هم شركاء في الصدقة؟ لا يجوز ان
ان يخص منهم صنف دون صنف فذهب مالك وابو حنيفة الى انه يجوز للامام ان يصرفها في صنف واحد او اكثر من صنف واحد اذا رأى ذلك بحسب الحاجة. وقال الشافعي
لا يجوز ذلك بل يقسم على الاصناف الثمانية كما سمى الله تعالى وسبب اختلافهم معارضة اللفظ بالمعنى فان اللفظ يقتضي القسمة بين جميعهم والمعنى يقتضي ان يؤثر بها اهل الحاجة
اذ كان المقصود به اذ كان المقصود به سد الخلة فكان تعديدهم في الاية عند هؤلاء انما ورد لتمييز الجنس. اعني اهل الصدقات لا تشكيك لا تشريكهم في الصدقة فالاول اظهر من جهة اللفظ وهذا اظهر من جهة المعنى
ومن الحجة للشافعي ما رواه ابو داوود عن السدائي ان رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم ان يعطيه من الصدقة فقال له رسول الله صلى الله الله عليه وسلم ان الله لم يغضب حكم نبي ولا غيره في الصدقات حتى حكم فيها فجزأها ثمانية اجزاء فان كنت من تلك
الاعزاء اعطيتك حقك. وقد استدل بمذهب المقابل ما ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الزكاة تؤخذ من اغنيائهم ترد على فقرائهم ولعل منشأ الخلاف ب
الواو الواردة في الاية من الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها هل هي واو التنويع او واو التشريك وان كانت للتنويع جاز لاقتصار على بعض الاصناف دون جميعها وان كانت للتشريك فلا بد من قسمتها على جميع
اه الاصناف المذكورة في الاية. نعم قال رحمه الله واما المسألة الثانية فهل المؤلفة قلوبهم حقهم باق الى اليوم ام لا؟ فقال ما لك لا مؤلفة اليوم وقال الشافعي وابو حنيفة بل حق المؤلفة باق الى اليوم اذا رأى الامام ذلك؟ وهم الذين يتألفهم الامام على الاسلام
تصب اختلافهم هل ذلك خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم او عام له ولسائر الامة؟ فالاظهر انه عام. وهل يجوز ذلك للامام في كل احواله او في حال دون اعني في حال الضعف لا في حال القوة. ولذلك قال مالك لا حاجة الى المؤلفة الان لقوة الاسلام. وهذا كما قلنا
التفات منه الى المصالح   اعاد المؤلف النزاع في هذا الى النزاع في اعتبار المصالح و لعل منشأ الخلاف في هذا ما ورد عن عمر من عدم اعطاء المؤلفة قلوبهم فهل هذا المنع من عمر
خاص بوقته او هو عام في جميع الازمنة الاتية او انه متعلق بمعنى موجود وهو قوة الاسلام بحيث لا نحتاج الى من نتألفهم  قال رحمه الله الفصل الثاني في الصفة التي تقتضي
صرفها اليهم واما صفاتهم التي يستوجبون بها الصدقة ويمنعون منها باضدادها فاحدها الفقر الذي هو ضد الغنى لقوله تعالى انما الصدقات للفقراء والمساكين واختلفوا في الغنى الذي تجوز له واختلفوا في الغني الذي تجوز له الصدقة من الذي لا تجوز. وما مقدار الغنى المحرم
للصدقة وما مقدار الغنى المحرم وما مقدار الغنى المحرم للصدقة فاما الغني الذي لا تجوز له الصدقة فان الجمهور على انه لا تجوز صدقة للاغنياء باجمعهم الا للخمس الذين نص عليهم
النبي عليه الصلاة والسلام في قوله لا تحل الصدقة لغني الا لخمسة. لغازي في سبيل الله او لعامل عليها او لغارم او او لرجل له جار مسكين فتصدق على المسكين فاهدى المسكين للغني
ان يلاحظ في هذا ان هؤلاء الاصناف حاجتهم ليست لانفسهم وانما حاجتهم لعموم المسلمين قوله او لغارم المراد به من غرم من اجل حظ غيره كمن غرم من اجل آآ الاصلاح بين المتقاتلين
اما الغارم لحظ نفسه فانه لا لا يكون غنيا. نعم وروي يعني ابن القاسم انه لا يجوز اخذ الصدقة لغني اصلا مجاهدا كان او عاملا كل زين اجازوها للعامل وان كان غنيا اجازوها للقضاة ومن في معناهم ممن المنفعة بهم عامة للمسلمين. ومن لم يجز ذلك فقياس
ذلك عنده هو الا تجوز لغني اصلا وسب اختلافهم هو هل العلة في ايجاد الصدقة في الاصناف المذكورين؟ هو الحادث فقط او الحادث والمنفعة العامة فمن اعتبر ذلك باهل الحادث المنصوص عليهم في الاية قال الحادث فقط. ومن قال الحادث والمنفعة العامة توجب اخذ الصدقة
خبر المنفعة للعامل والحاجة بسائر الاصناف المنصوص عليهم واما حد الغنى تقدم معنا واما حد الغنى الذي يمنع من الصدقة فذهب الشافعي الى ان المانع من الصدقة هو اقل ما ينطلق عليه الاسم
وذهب ابو حنيفة الى ان الغني هو مالك النصاب. لانهم الذين سماهم النبي عليه الصلاة والسلام اغنياء. لقوله في حديث معاذ له فاخبرهم ان الله قد ان الله فرض عليهم صدقة تؤخذ من اغنيائهم وترد على فقرائهم
واذا كان الاغنياء هم الذين هم اهل النصاب وجب ان يكون الفقراء ضدهم. منشأة خلاف في هذه المسألة هل والغناء وصفان متظادان بحيث يوجد بص آآ او حال ليست غنا ولا فقر
ام هما وصفان متناقضان؟ بالتالي لا يخلو الانسان من احد هذه الوصفين والحل الاول اظهر. نعم فقال مالك ليس في ذلك حد انما هو راجع الى الاجتهاد وسبب اختلافهم هل هل الغنى المانع هو معنى شرعي ام معنى لغوي؟ فمن قال معنى شرعي قال وجود النصاب هو الغناء
من قال معنى اللغوي اعتبر في ذلك اقل ما ينطلق عليه الاسم. فمن رأى ان اقل ما ينطلق عليه الاسم هو محدود في كل وقته وفي كل شخص جعل حده هذا
فمن رأى انه غير محدود وان ذلك يختلف باختلاف الحالات والحاجات والاشخاص والامكنة والازمنة وغير ذلك قال هو غير محدود وان ذلك راجع الى الاجتهاد وقد روى ابو داوود في حديث الغنى الذي يمنع الصدقة عن النبي صلى الله عليه وسلم انه
ملك خمسين درهما وفي اثر اخر انه ملك اوقية وهي اربعون درهما واحسب ان قوما قالوا بهذه الاثار في حد الغناء هذا منشأة الى ان حل الغنى هل هو امر ثابت في كل زمان
او انه متغير بتغير احوال الناس وتوفر ما يحتاجون اليه. نعم قال رحمه الله واختلفوا من هذا الباب في صفة الفقير والمسكين والفصل الذي بينهما. يعني هل الفقير احسن حالا من المسكين؟ او العكس
فقال قوم الفقير احسن حالا من المسكين وبه قال البغداديون من اصحاب ما لك. وهو مذهب احمد وقال اخرون المسكين احسن حالا من الفقير. وبه قال ابو حنيفة واصحابه والشافعي في احد قوليه
وفي قوله الثاني انهما اسمان دالان على معنى واحد. والى هذا ذهب ابن القاسم وهذا النظر هو لغوي ان لم تكن له دلالة شرعية  والاشبه عند استقراء اللغة ان يكون اسم دالين على معنى واحد
يختلف بالاقل والاكثر في كل واحد منهما لا ان هذا راتب من احدهما على قدر غير القدر الذي الاخر راتب عليه. هذا فيه نظر. لان الشارع عطف بينهما والعطف يقتضي عدم المطابقة
و لا بأس ان يطلق احدهما على الاخر اذا انفرد   اذا جمع بينهما فلا بد ان يكون لكل واحد منهما معنى تخصه  قال رحمه الله واختلفوا في قوله تعالى وفي الرقاب فقال مالك هم العبيد يعتقهم الامام ويكون ولائهم للمسلمين
وقال الشافعي وابو حنيفة هم المحاسبون وابن السبيل هو عندهم المسافر في طاعة ينفد زاجه فلا يجد ما ما ينفقه وبعضهم يشترط فيه ان يكون ان يكون ابن السبيل  جالس جار الصدق. نعم
فبعضهم يشترط فيه ان يكون وبعد لطيف وبعضهم يشترط فيه ان يكون ابن السبيل جار الصدقة جائز للصدقة هل يجوز لك الصدقة له جاهز صدق يا رب  دار الصدقة   واما في سبيل الله
فقال مالك سبيل الله فواضح الجهاد والرباط وبه قال ابو حنيفة وقال غيره الحجاج والعمار وقال الشافعي هو الغازي جار الصدقة وانما اشترط جار الصدقة لان عنده لان عند اكثرهم
انه لا يجوز تنقيل الصدقة من بلد الى بلد الا من ضرورة    لكن الجملة الاخيرة لما قال تنقيل الصدقة من بعد الى بلد هو الغازي انه انه لا يجوز لتنقيط الصدقة لذلك
وبعضهم يشترط فيه ان يكون ابن السبيل جار السفر   يعني قال رحمه الله الفصل الثالث كم يجب لهم واما قدر ما يعطى من ذلك اما الغالب فبقدر ما عليه اذا كان دينه في طاعة وفي غير شرف
بل في امر ضروري وكذلك ابن السبيل يعطى ما يحمله الى بلده ويشبه ان يكون ما يحمله الى مغزاه عند من جعل ابن السبيل الغازي واختلفوا في مقدار ما يعطى المسكين الواحد من الصدقة فلم يحد مالك في ذلك حدا وصرفه من الاجتهاد. وبه قال الشافعي
قالوا سواء كان ما يعطى من ذلك نصابا او اقل من نصاب وكره ابو حنيفة ان يعطى احد من المساكين مقدار نصاب من الصدقة وقال الثوري لا يعطى احد اكثر من خمسين درهما وقال الليث يعطى ما يبتاع به خادما اذا كان ذاع يرى وكانت الزكاة كثيرة
وكان اكثرهم مجمعين على انه لا يجب ان يعطى عطية يصير بها من الغنى في مرتبة من لا تجوز له الصدقة لان ما حصل له من ذلك المال فوق القدر الذي هو به من اهل الصدقة صار في اول مراتب الغنى فهو حرام عليه. وانما اختلفوا في ذلك
خلافهم في هذا القدر. فهذه المسألة كانها تبنى على معرفة اول مراتب الغناء واما العامل عليها فلا خلاف عند الفقهاء انه انما يأخذ بقدر عمله. فهذا ما رأينا ان نثبته في هذا الكتاب. وان تذكرنا شيئا مما يشاكل
فرضنا الحقناه به ان شاء الله تعالى  كون ذكر المؤلف كم يعطى اه مستحق للزكاة وتعلم انشأ الخلاف في هذا والاختلاف  ما ينقل حال المحتاج للزكاة او ان يعطى الزكاة الى ضده من الغنى ونحوه
هذا يختلف ما بين زمان واخر فمن اعتبر زمانا واحدا اشترط ان الا يبلغ او ان لا يزيد عن مقدار معين  قال رحمه الله كتاب زكاة الفطر والكلام في هذا الكتاب يتعلق بفصول احدها في معرفة حكمها والثاني في معرفة من تجب عليه والثالث كم تجب عليه ومما ومماذا
يجب عليه. والرابح متى تجب عليه؟ والخامس متى تجوز له الفصل هو في معرفة حكمها فاما زكاة الفطر فان الجمهور على انها فرض. وذهب بعض المتأخرين من اصحاب مالك الى انها سنة. وبه قال اهل العراق
وقال قوم هي منسوخة بالزكاة وسبب اختلافهم تعارض الاثار في ذلك وذلك بانه ثبت من حديث عبد الله ابن عمر انه قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر
على الناس من رمضان صاع من تمر او صاعا من شعير على كل حر او عبد ذكر او انثى من المسلمين. وظاهر هذا ليقتضي الوجوب على مذهب من يقلد الصاحب في فهم الوجوب او او الندب من امره عليه الصلاة والسلام. اذا لم
اذا لم يحد لنا لفظه وثبت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لعل هذه اذ لم يحد لنا لفظه وثبت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في حديث الاعرابي المشهور وذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة قال هل علي غيرها؟ قال لا الا انت
فذهب الجمهور الى ان هذه الزكاة داخلة تحت الزكاة المفروضة وذهب الغير الى انها غير داخلة واحتجوا في ذلك بما روي عن قيس ابن سعد ابن عبادة انه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا بها قبل نزول الزكاة يأمرنا
ايه على الايجاب فلما نزلت اية الزكاة لم نؤمر بها ولم ننهى عنها ونحن نفعله اه زكاة الفطر قد اه ورد في نصوص متعددة متواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم قد
ضربها نعم وبالتالي نأخذ بظاهر هذا اللفظ الوارد في النصوص قال رحمه الله الفصل الثاني فيمن تجب عليه وعن من تجب واجمعوا على ان المسلمين مخاطبون بها ذكرانا كانوا او اناثا صغارا او كبارا عبيدا او احرارا. في حديث ابن عمر المتقدم الا ما شد في
الليث فقال ليس على اهل العمود زكاة الفطر وانما هي على اهل القرى ولا حجة له وما شذ ايضا من قول من لم يوجبها على اليتيم. واما عن من تجب فانه متفق على انها تجب على المرء في نفسه
وانها زكاة بدني لا زكاة مال وانها تجب في ولده الصغار عليه اذا لم يكن لهم مال. وكذلك في عبيده اذا لم يكن له مال واختلفوا فيما سوى ذلك وتلخيص مذهب مالك في ذلك انها تلزم الرجل عمن الزمه الشرع النفقة عليه
ووافقه في ذلك الشافعي وانما يختلفان من قبل اختلافهم في من تلزم المرء في من تلزم فيمن تلزم المرأة نفقته اذا كان معسرا ومن ليس تلزمه   وخالفه ابو حنيفة في الزوجة وقال هناك من قال بانه لا يلزم الانسان بالنفقة الا على
اه اصوله وفروعه ومنهم من قال بانه تزمه لي آآ الاخوة ومنهم من قال للعصبة ومنهم من قال تلزمه نفقة من لو مات لورثه. نعم قال رحمه الله وخالفه ابو حنيفة في زوجه وقال تؤدي عن نفسها
قال فهم ابو ثوب في العبد اذا كان له مال فقال اذا كان له مال زكى عن نفسه ولم يزكى عنه سيده. وبه قال اهل الظاهر والجمهور على انه لا تجب على المرء في اولاده الصغار اذا كان لهم مال زكاة فطر
وبهنا من شاء الخلاف هو في المعتبر في حال اه الزكاة زكاة الفطر هل هي من باب النفقة او هي زكاة بدن مستقلة وبه قال الشافعي وابو حنيفة ومالك وقال الحسن هي على الاب وان اعطاها من مال الابن فهو ضامن
وليس من شرط هذه الزكاة الغنى عند اكثرهم. ولا النصاب بل ان تكون فظلا عن قوته وقوت عياله وقال ابو حنيفة واصحابه لا تجب على من تجوز له الصدقة لانه لا يجتمع ان تجوز له وان تجب عليه. هنالك بين والله اعلم
وانما اتفق الجمهور على ان هذه الزكاة ليست بلازمة لمكلف مكلف في ذاته وانما اتفق الجمهور على ان هذه الزكاة ليست بلازمة لمكلف مكلف في ذاته فقط كالحال في سائر العبادات
واصل بل ومن قبل غيره لايجابها على الصغير والعبيد فمن فهم من هذا ان علة الحكم الولاية. قال الولي يلزمه اخراج الصدقة عن كل من يليه وما فهم من هذه النفقة قال المنفق يجب ان يخرج الزكاة عن كل من ينفق عليه بشرط
وانما عرض هذا الاختلاف بانه اتفق في الصغير والعبد وهما اللذان نبه وهما اللذان نبها على ان هذه الزكاة ليست معلقة بذات المكلف فقط بل ومن قبل غيره ان وجدت الولاية فيها
اولوا بالنفقة فذهب مالك الى ان العلة بذلك فذهب مالك الى ان العلة في ذلك وجوب النفقة. وذهب ابو حنيفة الى ان العلة في ذلك الولاية. وذلك اختلفوا في زوجه وقد روي مرفوعا
ادوا زكاة الفطر عن كل من ثمنون ولكنه غير مشهور واختلفوا من العبيد في مسائل احداها كما قلنا وجوب زكاته على السيد اذا كان له مال وذلك مبني على انه يملك او لا يملك. والثانية في
هل يؤدي عنه زكاته ام لا الوقت السيد فقال مالك والشافعي واحمد ليس على السيد في العبد الكافر زكاة. وقال الكوفيون عليه الزكاة فيه. وسبب اختلافهم اختلاف في الزيادة الواردة
في ذلك في حديث ابن عمر وهو قوله من المسلمين فانه قد قورف فيها نافع في قوله ابن عمر ايضا الذي هو راوي الحديث من مذهبه اخراج الزكاة العابدين الكفار وبخلاف ايضا سبب اخر وهو كون الزكاة الواجبة على السيد في العبد هل هي بمكان ان العبد يكلف او انه مال
فمن قال لمكان انه مكلف اشترط الاسلام. ومن قال بمكان انه مال لم يشترطه. قال ويدل على ذلك اجماع العلماء على ان العبد اذا اعتق ولم ولم يخرج عنه مولاه زكاة الفطر انه لا يلزمه اخراجها عن نفسه بخلاف الكفارات
وثالثة المكاتب فان مالكا وابا ثور قال لا يؤدي عنه سيده زكاة الفطر. وقال الشافعي وابو حنيفة واحمد لا زكاة عليه فيه وباختلافهم تردد مفاتن بين الحر والعبد والرابعة في عبيد التجارة
لها ممالك والشافعي واحمد الى ان على السيد فيهم زكاة الفطر وقال ابو حنيفة وغيره ليس في عبيد التجارة صدقة وسبب الخلاف معارض في القياس للعمود وذلك ان عموم اسم العبد يقتضي وجوب الزكاة في عبيد التجارة وغيرهم. وعند ابي حنيفة ان هذا العموم
مخصص بالقياس وذلك هو اجتماع زكاتين في مال واحد وكذلك اختلفوا في عبيد العبيد وفروعه وفروع هذا الباب كثيرة  هذه المسائل التي اه عقد لها المؤلف هذا الباب هي متعلقة في
هل دخلت الفطر مرتبطة بالنفقة او لا الشيء الثاني الاختلاف في بعض الالفاظ الواردة في الاحاديث مثلا ببعض الاحاديث قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صاع او صدقة الفطر صاعا الى ان قال
على الفقير ثم قال في اخره من المسلمين هذه اللفظة من المسلمين تقيد فهل حينئذ اه نقيدها في الحكم ايضا فاولى هذا من موطن او من اسباب الخلاف هنا قال رحمه الله الفصل الثالث من ماذا تجد؟ واما من ماذا تجب فان قوما ذهبوا الى انها تجب اما من البر او من التمر او من الشعير او الزبيب او
وان ذلك على التخيير للذي تجب عليه. فقوم ذهبوا الى ان الواجب عليه هو غالب قوت البلد او قوت المكلف اذا لم يقدر على قوت البلد. هو الذي حكم ابو عبدالوهاب المذهب في اختلافهم اختلافهم في مفهوم حديث ابي سعيد الخدري انه قال كنا نخرج زكاة الفطر في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم صائم
من طعام او صاع من شعير او صاع من اقط او صاع من تمر فمن فهم من هذا الحديث التخيير قال اي اخرج من هذا او هذا ابدأ عنه وما فهم منه اختلاف اختلاف
ومن فهم منه ان اختلاف مخرجي ليس سببه الاباحة وانما سببه اعتبار قوت المخرج اعتبار وقوف المخرج او قوت غالب البلد قال بالقول الثاني. اذا آآ الاختلاف هذه المسألة ناشئ من ان تعداد
اه الاصناف هل هو من النبي صلى الله عليه وسلم او هو من اه ابن عمر؟ نعم. واما كم يجلس سعيد؟ نعم واما كم يجب فان العلماء اتفقوا على انه لا يؤدى في زكاة الفطر من التمر والشعير
اقل من صاحبه لثبوت ذلك بحديث ابن عمر واختلفوا في قدر ما يؤدي من القمح. فقال مالك والشافعي لا يجزي منه لا يجزي منه اقل من صاع وقال ابو حنيفة واصحابه يجزي من البر نصف صهاء
وسبب في اختلافهم تعارض الاثار وذلك انه جاء في حديث ابي سعيد الخدري انه قال كنا نخرج زكاة الفطر في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا من اطاع من شهيد او صاع من اخ او صاع من تمر او صاع من زبيد وظاهره انه اراد بالطعام القمح
فروى الزهري ايضا عليه العلم جعله عاما واستدل بهذا اللفظ على جواز اخراج سائر الاطعمة نعم. وروى الزهري ايضا عن ابن ابي صعير عن ابيه ان رسول الله وسلم قال اخرجوا في صدقة الفطر صاع من بر بين اثنين
او صاعا من شعير او تمر عن كل واحد. اخرجه ابو داوود. وروي عن ابن المسيب انه قال فيه صاعا فيه دلالة على ان المكيلات لا تجزئ بالزكاة والفطر. نعم. وروي عن ابن المسيب انه قال كانت صدقة الفطر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم
نصف صاع من حنطة او صاعا من شعير او صاعا من تمر. فمن اخذ بهذه الاحاديث قال نصف صاع من البر ومن اخذ بظاهر حديث بصعيد الوقاية البر بذلك على الشعير سوى بينهما في الوجوب. نعم والظاهر هو
التسوية بينهم فانه قال صاعا من طعام بلفظ صاعا من قمح دل هذا على ان صدقة الفطر لابد فيها من الصاع. نعم وش توجيهات؟ تنصح النبي صلى الله عليه وسلم
اه هناك وجهان واحد يقول انه من معاوية قال بان هذا القمح يماثل نصفه نصف صاعه يماثل صاعا من غيره  وبالتالي يكون من قبيل تخصيص عموم اللفظ وتقييده بقول الصحابي او بالاجماع عدم انكاره
الشيء الثاني في الاحاديث التي وردت في الكفارات فيها انه يخرج اه يتعامل ستين مسكينا. ما ورد في الحديث ان المسكين يعطى نصف الصاع ولذا الحقوا زكاة الفطر به فيما يتعلق بالقمح. نعم
لا في حديث ابو صهيب؟ كان لا يجوز ابي حديث القصة الثانية يعني من لفظ النبي صلى الله عليه وسلم انه قال صاع منبر بين يديه هذه انتهاء حل اختلافي اعتباري ان يتخرجها
قال رحمه الله الفصل الرابع متى تجب زكاة الفطر؟ واما متى تجب؟ واما متى يجب اخراج زكاة الفطر فانه متفق وعلى انها تجب في اخر رمضان لحديث ابن عمر فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان واختلفوا في تحديد الوقت فقال مالك في رواية ابن القاسم
سمع عنه تجب بطلوع الفجر من يوم الفطر. رواه وروى عنه اشهد انها تجب بغروب الشمس من اخر يوم من رمضان. وبالاول قال ابو حنيفة وبالثاني قال الشافعي وسبو اختلافهم هل هي عبادة متعلقة بيوم العيد او بالفروض شهر رمضان؟ لان ليلة العيد ليست من شهر رمضان وفائدة هذا الاختلاف
في المولود يولد قبل الفجر من يوم العيد. وبعد مغيب الشمس هل تجب عليه ام لا تجب هذا المؤثرة ثمرة من ثمرات الخلاف وهناك ثمرات اخرى منها لو تزوج بامرأة
فان كان قبل غروب الشمس لازمه اخراج صدقة الفطر عنها وان كان بعد غروب الشمس فانه لا تلزمه ومثل ذلك الكافر اذا اسلم والمجنون اذا افاق نعم قال رحمه الله الفصل الخامس في مصرفها واما لمن تصرف فاجمعوا على انها تصرف لفقراء المسلمين لقوله عليه الصلاة والسلام اغنوهم
للسؤال في هذا اليوم واختلفوا هل تجوز لفقراء الذمة؟ والجمهور على انها لا تجوز لهم؟ فقال ابو حنيفة تجوز لهم. وسبب اختلافهم هل سبب جوازهم ما هو الفقر فقط او الفقر والاسلام معا؟ فمن قال الفقر والاسلام لم يجزها للدميين؟ ومن قال الفقر فقط اجازها لهم واشترط
ومن في اهل الذمة الذين تجوز لهم ان يكونوا رهبانا. واجمع المسلمون على ان زكاة الاموال تجوز لاهل الذمة لقوله عليه الصلاة والسلام صدقة تؤخذ من اغنيائهم وترد على فقرائهم. نعم هذا فيه الكلام عن فقراء
اهل الذمة وهل يعطون من صدقة الفطر او اه لا يعطون وقد اعاد المؤلف الخلاف الى النظر في سبب اه جواز صرف صدقة الفطر هل هو فقط من يعطى او انه الفقر والاسلام
وبهذا نكون قد انتهينا من كتاب الزكاة ولعلنا ان شاء الله بلقائنا الاتي نتدارس شيئا من آآ احكام الصيام في كتاب بداية زهيت بارك الله فيكم ووفقكم الله لكل خير وجعلنا الله واياكم هداة مهتدين هذا والله اعلم وصلى الله على نبينا
محمد وعلى اله وصحبه اجمعين  قبل هذا في صدقة الفطر آآ ماذا يخرج؟ العلماء لهم ثلاثة اقوال مشهورة منهم من يقول يخرجها بالقيمة وهو منسوب لابي حنيفة ومنهم من يقول
يخرجها من غالب قوت البلد فاي صنف ليقتات فانه لا بأس ان يخرج صدقة الفطر منه ومنهم من يقول تتقيد بالاصناف الاربعة المذكورة في الحديث وحينئذ يقال بان سبب الخلاف
هل هو هل الحكم هنا ام معلق هذه الاسماء الاربعة فقط او هو مقصود به اغناء الفقهاء ولذا قاطعنا للمساكين نعم    المناط مقصور على ماذا يعرفه اه اربعة اشياء اولها قيام البينة كما في حديث قبيصة
و تانيها ادعائه اذا كان من اهل الصدق وسالثها بمعرفته هو السابقة وفيها من قرائن الاحوال عنده والرابعة مما يميز به الفقيه معرفة او النظر في اه طريقة نفقته وقيامه بذلك اذا كان
غير معروف بالبخل  من هذه طرائق معرفة اه الفقير الذي يعطى من الزكاة صلى اليكم في قوله المؤلف واما من قال الزكاة فيه بحول واحد وان اقام احواله فلا يعرف لهم السنن في وقتها
نريد نستخدم جهاز المعنى ولا حتى لا يا شيخ دليل بالشرع ولهذا انسان عنده اموال بقيت سنوات او عنده دينه له دين على شخص اخر وهناك من يقول يزكيه عن كل سنة
هناك من قال يستأنف به حولا جديدا. منهم من يقول يزكيه لسنة واحدة قد استشفل المؤلف هذا القول المروي عن  او يستشكله الصوت ثم بين بعد ذلك سبب هذا القول لما نضع على حضور المال قال لهذا القول
نعم هذا صحيح  الزكاة عندنا ان الدين ليس بمانع المواعن لانه في يده مال والله تعالى يقول خذ من اموالهم صدقة تالي لا تستطيع الزكاة بوجود الدين في ذمتك لوجبت الزكاة
وسرق المال او كان الشخص قصير وتصدق به الف هذا المال اللي عنده هو صدقة  بنتيجة افي المسألة الاولى آآ نقول بانه استقر وجوب الزفاة في ذمته حينئذ لا يسقطها الا اداء او
ابرة المسألة الثانية اه اذا كان انتقلوا صغير تبين له ان البقية عفوا عن العفو عن الديون هل يصح احتسابه من الزكاة؟ نقول هو حينئذ يجر بزكاته نفع عن لنفسه
وبالتالي لا يجوز ذلك     سهم معين مثلها سهل يفرض لهم بما يراه حقيقة ليست من العاملين الهدوم موظفون في بيت المال بجبه الزكاة شيخ اموال الموظفين تكن في صندوق التقاعدي
لا يأتون مني مزيكا وايه صندوق التقاعد لا تجب الزكاة فيه على الموظفين لا يدري يأخذ ولا ما يأخذ قد يموت وهو على رأس العمل ولا يكون له ذرية فلا يعطى شيئا ولا ذريته
يعني لا تجد فيه السفر   بارك الله فيكم ووفقكم الله للخير وجعلنا الله واياكم من ولاة المهتدين هذا والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين
