الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على افضل الانبياء والمرسلين اما بعد فهذا هو اللقاء التاسع والتسعون من لقاءاتنا في قراءة كتاب بداية المجتهد للعلامة ابن رشد الحفيد. حيث ابتدأنا في لقائنا السابق كتاب الجنايات
واخذنا شيئا من كتاب الجراح ولعلنا ان شاء الله ان نبتدأ في هذا اليوم بقراءة كتاب الديات في النفوس يتفظل مشكورا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ثم اما بعد قالوا المصنف رحمه الله كتاب الديات في النفوس
والاصل في هذا الباب قوله تعالى ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة الى اهله الا ان يصدقوا والديات تختلف في الشريعة بحسب اختلاف الدماء وبحسب اختلاف الذين تلزمهم الدية
وايضا تختلف بحسب العمد اذا رضي بها اما الفريقان واما من له القود على ما تقدم على ما تقدم من الاختلاف والنظر في الدية هو في موجبها اعني في اي قتل تجب. ثم في نوعها وفي قدرها وفي الوقت الذي تجب فيه وعلى من تجب
فاما في اي قتل تجب فانه متفق على انها تجب في قتل الخطأ وفي العمد الذي يكون من غير مكلف مثل المجنون والصبي وفي العمد الذي تكون حرمة المقتول فيه ناقصة عن حرمة القاتل. مثل الحر والعبد ومن ومن قتل الخطأ ما اتفقوا على انه
طاء ومنه ما اختلفوا فيه وقد تقدم صدر من ذلك وسيأتي بعد ذلك اختلافهم في تظمين الراكب والسائق والقائد  واما قدرها ونوعها فانهم اتفقوا على ان دية الحر المسلم على اهل الابل
مئة من الابل وهي في مذهب مالك ثلاث ديات دية الخطأ ودية العمد اذا قبلت ودية شبه العمد وهي عند ما لك في الاشهر عنه مثل فعل المدلج بابنه واما الشافعي فالدية عنده اثنان فقط مخففة ومغلظة فالمخففة هدية الخطأ والمغلظة دية العمد ودية شبه العمد
واما ابو حنيفة فالديات عنده اثنتان ايضا دية الخطأ ودية شبه العمد وليس عنده دية في العمد وانما الواجب عنده في العمد ما اصطلح عليه وهو حال عليه غير مؤجل
فهو معنى قول مالك المشهور لانه اذا لم تلزمه الدية لانه اذا لم تلزمه الدية عنده الا باصطلاح فلا معنى لتسميتها هدية الا ما روي عنه انها تكون مؤجلة كدية الخطأ
فهنا يخرج حكمها عن حكم المال المصطلح عليه تقدم معنا الكلام في موجب القتل العمد هل هو القصاص او هو القصاص او الدية و هذه المسألة مما تبنى على تلك المسألة. نعم
قال رحمه الله دية العمد عنده ارباع خمس وعشرون بنت وخمس وعشرون بنت لبون وخمس وعشرون حقة وخمس وعشرون جذعة وهو قول ابن شهاب وربيعة ودية المغالطة عنده اثلاثا ثلاثون حقة وثلاثون جذعة واربعون خليفة وهي الحوامل
ولا تكون المغلظة عنده في المشهور الا في مثل فعل المدلجي بابنه. الذي ظربه بالسيف فمات. نعم وعند الشافعي انها تكون في شبه العمد اثلاثا ايضا. وروي ذلك ايضا عمر وزيد ابن ثابت
وقال ابو ثور الدية في العمد اذا عفا ولي الدم اخماسا كدية الخطأ واختلفوا في اسنان الابل في دية الخطأ فقال مالك والشافعي هي اخماس. عشرون ابنة مخاض وعشرون ابنة لبون وعشرون ابن لبون
ذكرا هو عشرون حقة وعشرون جذاعة وهو مروي عن ابن شهاب وربيعة. وبه قال ابو حنيفة واصحابه اعني التخميس الا انهم جعلوا مكان ابن لبون ذكر الا انهم جعلوا ابن الا انهم جعلوا مكان ابن لبون ذكر
ابن مخاض ذكر ابن مخاض ذكرا وروي عن مسعود الوجهاني جميعا وروي عن سيدنا علي انه جعلها اربعا اسقط منها الخمسة والعشرين بني لبون واليه ذهب عمر بن عبدالعزيز ولا حديث في ذلك مسند فدل على الاباحة والله اعلم كما قال ابو عمر ابن عبدالبر
وخرج البخاري والترمذي عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال في دية الخطأ عشرون بنتا مخاض فدية الخطأ عشرون بنت وعشرون ابن مخاض ذكور وعشرون بنات لبون وعشرون جذعة
وعشرون حقة واعتل لهذا الحديث ابو عمر بانه روي عن خشف ابن مالك عن ابن مسعود وهو مجهول قال عندكم  راجع  قال هل هذا في البخاري  اهاه لم يخرجوا المخارج يخرجوا الترمذي
وداوود والنسائي وابن ما لك. ممكن تعلي صواب العبارة وخرج النسائي وليست خرج البخاري او انه خرجه في غير الصحيح نعم قال في الحاشية الاخفش ابن مالك صوابه الاخفش نعم وهو رجل مجهول لم يرمي عنه الا زيد ابن جبير
نعم قال رحمه الله اه وهو مجهول قال واحب الي في ذلك الرواية عن علي لانه لم يختلف في داري لم لم يختلف في ذلك عليه كما اختلف على ابن مسعود
وخرج ابو داوود عن ابن شعيب عن ابيه عن جده ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى ان من ان من قتل خطأ ان من قتل خطأ فديته مئة من الابل. ثلاثون بنت مخال وثلاثون بنت لبون وثلاثون حقة. وعشرة بني لبون ذكر
قال ابو سليمان الخطابي هذا الحديث لا اعرف احدا من فقهاء مشهورين قال به وانما قال اكثر العلماء ان دية الخطأ اخماس وان كانوا اختلفوا في الاصناف وقد روي ان الدية الخطأ مربعة عن بعض العلماء
وهم الشعبي والنخاعي والحسن البصري فهؤلاء جعلوها خمسا وعشرين جذعة وخمسا وعشرين حقة وخمسا وعشرين بنات يلبون وخمسا وخمسة وعشرين بنات يلبون وخمسا وعشرين بنات مخاض كما روي عن علي اخرجه ابو داوود وانما صار الجمهور الى تخميس دية الخطأ عشرون حقة
وعشرون جذعة وعشرون بنات في مخاض وعشرون بنت لابون وعشرون بني مخاض ذكر وان كان لم يتفقوا على بني المخاض لانها لم تذكر في اسنان فيها وقياس من اخذ بحديث التخميس في الخطأ وحديث التربيع في شبه العمد ان ثبت هذا. ما يشاء
واصل النوع الثالث ان يقول في دية العمد بالتثليث كما قد روي عن ذلك عن الشافعي. ومن لم يقل بالتثليث شبه العمد بما دونه حديث التربيع في شبه العم ان ثبت هذا النوع الثالث يعني اللي هو شبه العمدي لان مالك
ينفي ان يكون هناك شبه عمد فالكلام متصل. نعم. وقياس من اخذ بحديث التخميس في الخطأ وحديث التربيع في شبه العمد ان ثبت فهذا النوع الثالث ان يقول فدية العمد بالتثليث كما قد روي ذلك عن الشافعي
ومن لم يقل بالتثليث شبه العمد بما دونه. نعم من لم يقم بالتثيث شبه العمد بما دونه ومن لم يقل بالتثليث شبه العمد بما دونه  فهذا هو مشهور اقاويلهم في الدية التي تكون من الابل على اهل الابل. ما شاء الخلاف في هذه المسائل من ثلاثة امور
اولها من اختلاف الصحابة في اسنان الابل وكل اخذ بقول جماعة من الصحابة والثاني من اسباب الخلاف تعارض الاحاديث التي وردت واختلاف العلماء بأيها يرجح على غيرها والثالث من الزيادة
من هل هذه الاحاديث والاثار تعتبر زيادة على النص التي تكون نسخا كما يقول طائفة او تعتبر بيانا له وتفسيرا. نعم قال رحمه الله واما اهل الذهب والورق فانهم اختلفوا ايضا فيما يجب من ذلك عليهم فقال مالك على اهل الذهب الف دينار وعلى اهل الورى وعلى اهل
للورق اثنى عشر الف درهم وقال اهل العراق اعلى اهل الورق عشرة الاف درهم؟ وقال الشافعي بمصر لا يؤخذ من اهل الذهب ولا من اهل الورق الا الا قيمة الابل بالغة ما بلغوا. الا قيمتهم. الا قيمة نائب فاعل. نعم. الا قيمة الابل بالغة ما بلغ
وقوله بالعراق مثل قول مالك وعمرة ما لك تقويم عمر ابن الخطاب المئة من الابل على اهل الذهب بالف دينار وعلى اهل الورق باثني عشر الف درهم وعمرة الحنفية ما رووا ايضا عن عمر انه
قوم الدينار بعشرة دراهم واجماعهم على تقويم المثقال بها في الزكاة واما الشافعي فيقول ان الاصل في الدية انما هو مائة بعير وعمر انما جعل فيها الف دينار على اهل الذهب واثني عشر الف درهم على اهل الورق
لان ذلك كان لان ذلك كان قيمة الابل من الذهب والورق في زمانه والحجة له ما روي عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده انه قال كانت الديات على عهد رسول الله صلى الله عليه واله وسلم
ثمانمائة دينار للمائة ثمانمائة ثمانمائة دينار او ثمانية الاف درهم ودية اهل الكتاب على النصف من دية المسلمين. قال فكان ذلك حتى استخلف عمر. فقام خطيبا فقال ان الابل قد غلت ففرضها عمر على اهل الورق اثني عشر الف درهم
وعلى اهل الذهب الف دينار وعلى اهل البقر مئتي بقرة. وعلى اهل الشاة الفي شاة. وعلى اهل الحلل مائتي حلة وترك دية اهل الذمة لم يرفع فيها شيئا واحتج بعض الناس لمالك انه لو كان تقويم عمر انه لو كان تقويم عمر بدلا لكان ذلك
دينا بدين باجماعهم ان الدية في الخطأ مؤجلة ان الدية في الخطأ مؤجلة لثلاث سنين ومالك وابو حنيفة وجماعة متفقون. ماذا يعني فيه اشكال وهو انه صحيح الدية مؤجلة لكن بدلها ليس مؤجلا
ومالك ومالك وابو حنيفة وجماعة متفقون على ان الدية لا تؤخذ الا من الابل او الذهب او الورق. فاذا منشأ الخلاف في هذه المسائل هل الدية اصل واحد هو الابل
وما بقي وما ذكر من غيرها قيمة او ان الدية لها اصول اه متعددة وهذا مبني على فعل عمر وما مات له من افعال الصحابة هل هو تقويم؟ تقييم الدية
او هو قول اصل مستقل بالدية. نعم قال رحمه الله وقال ابو يوسف محمد بن الحسن والفقهاء السبعة المدنيون يوضع على اهل الشاي ومالك وابو حنيفة عهد ومالك وابو حنيفة وجماعة متفقون على ان الدية لا تؤخذ الا من الابل او الذهب او الورق
وقال ابو يوسف محمد بن الحسن والفقهاء السبعة المدنيون يوضع على اهل الشاي الفاشات وعلى اهل البقر مئتا بقرة وعلى اهل البرود مئتا حلة وعمرتهم حديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده المتقدم. وما اسنده ابو بكر ابن ابي شيبة عن عطاء ان رسول الله صلى الله عليه وسلم وضع الدية على
الناس في اموالهم ما كانت على اهل الابل مائة بعير وعلى اهل الشاي الفاشات وعلى اهل ثم تقف على اهل العلم وضع الدية على الناس في اموالهم ما كانت على اهل على اهل الابل مائة بعير
وعلى اهل الشاي الفاشاة وعلى اهل البقر مئة بقرة وعلى اهل برود مائتا حلة وما روي عن عمر ابن عبد العزيز انه كتب الى الاجناد ان الدية كانت على عهد رسول الله صلى الله عليه واله وسلم مئة بعير
قال فان كان الذي اصابه من الاعراب فديته من الابل لا يكلف الاعرابي الذهب طوال الورق فان لم يجد الاعرابي مئة من الابل فعدلها من الشاة الف شاة ولان اهل العراق ايضا رووا عن عمر واحد
عندكم جميعا الف واحدة  ماشي ولان اهل العراق ايضا رووا عن عمر مثل حديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده نصا وعمدة الفريق الاول انه لو جاز ان تقوم بالشاة والبقر لجاز ان تقوم بالطعام على اهل الطعام وبالخيل على اهل الخيل. وهذا لا يقول به
احد والنظر في الدية كما قلت هو في نوعها وفي مقدارها وعلى من تجب وفيما تجب ومتى تجب اما نوعها ومقدارها فقد تكلمنا فيه في الذكور الاحرار المسلمين. واما على من تجب فلا خلاف بينهم ان نادية الخطأ تجب على العاقلة. وان
انه حكم مخصوص من عموم قوله تعالى ولا تزر وازرة وزر اخرى. ومن قوله عليه الصلاة والسلام ومن قوله عليه الصلاة والسلام رمثة لابي رمثة  ومن قوله عليه الصلاة والسلام لابي رمثة وولده لا يجني عليك ولا تجني عليه
واما دية العمد فجمهورهم على انها ليست على العاقلة لما روي عن ابن عباس ولا مخالف له من الصحابة انه قال لا تحملوا العاقلة لا تحمل العاقلة عمدا عاقلة لا تحمل العاقلة عمدا ولا اعترافا ولا صلحا في عمد
وجمهورهم على انها لا تحمل من اصاب لا تحمل من اصاب نفسه خطأ وشد الاوزاعي فقال من ذهب يضرب العدو فقاتل نفسه فعلى عاقلته الدية وكذلك عندهم في قطع الاعضاء. وروي عن عمر ان رجلا فاق عين نفسه خطأ. فقضى له عمر بديتها على عاقلته
واختلفوا في دية شبه العمد وفي الدية المغلظة على قولين واختلفوا في دية ما جناه المجنون والصبي على من تجب فقال مالك وابو حنيفة وجماعة انه كله يحمل عنه انه كله يحمل على العاقلة
وقال الشافعي عمد الصبي في ماله وسبب اختلافهم تردد فعل الصبي بين العامد والمخطئ. فمن غلب عليه شبه العمد اوجب الدية في اوجب الدية في ماله. ومن غلب عليه شبه الخطأ
اوجبها على العاقلة. لعلم انشأ الخلاف هو الاختلاف في ان المخالف للقياس هل يقاس عليه متى علمت علته فقتل البالغ الخطأ على على العاقلة على خلاف القياس هل يقاس عليه
بقية من ذكروا كالصبي والمجنون قتل الانسان لنفسه او لا؟ نعم قال رحمه الله وكذلك اختلفوا اذا اشترك في القتل عامد وصبي. والذين اوجبوا على العامد القصاص وعلى الصبي الدية اختلفوا على من تكون. فقال الشافعي على اصله في
ما للصبي وقال ما لك على العاقلة. واما ابو حنيفة فيرى ان لا قصاص بينهما واما متى تجب؟ فانهم اتفقوا على ان دية الخطأ مؤجلة في ثلاث سنين. واما دية العمد فحالة الا ان يصطلحا على التأجيل
واما من هم العاقلة فان جمهور العلماء من اهل الحجاز اتفقوا على ان العاقلة هي القرابة هي القرابة من قبل الاب وهم العصبة دون اهل ديوان وتحمل وتحمل المواني العقل
وتحمل الموالي العقل عند جمهورهم اذا عجزت عنه العصبة الا ان الا داود فانه لم يرى فانه لم يرى الموالي عصبا وليس فيما يجب على واحد واحد منهم حد عند مالك
وقال الشافعي على الغني جدار وعلى الفقير نصف دينار وهي عند الشافعي مرتبة على القرابة بحسب قربهم فالاقرب من بني ابيه ثم من بني جده ثم من بني بني ابيه
وقال ابو حنيفة واصحابه العاقلة هم اهل ديوانه ان كان من اهل ديوان وعملة اهل الحجاز انه تعاقل الناس في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي زمان ابي بكر ولم يكن هناك ديوان وانما
كان الديوان في زمن عمر ابن الخطاب واعتمد الكوفيون حديث جبير بن مطعم عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لا حلف في الاسلام وايما حلف كان في الجاهلية فلا يزيد
الاسلام الا قوة. ما شاء الخلاف في هذا هو هل المعول عليه  ذات الواقعة التي وقعت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم بحيث يعتبر اللفظ او ان المعول عليه المعنى وبالتالي كل من كان بينهم تعاضد او اشتراك
فانهم يدخلون في حمل الدية. نعم وبالجملة فتمسكوا في ذلك بنحو تمسكهم في وجوب الولاء للحلفاء واختلفوا في جناية من لا عصبة له ولا موالي وهم السائبة اذا جنوا خطأ هل يكون عليه عقل ام لا
وان كان فعلى من يكون فقال من لم يجعل لهم موالي ليس على السائبة عقل وكذلك من لم يجعل العقل على الموالي وهو داود واصحابه وقال من جعل ولاءه لمن اعتقه عليه عقله
وقال من جعل ولاءه للمسلمين عقله في بيت المال ومن قال ان للسائلة ان يواري من شاء جعل عقله لمن ولاه وكل هذه الاقاويل هل لها من والاه  اهاه ومن قال ان للسائلة ان يوالي من شاء جعل عقله لمن والاه. وكل هذه الاقاويل قد حكيت عن السلف
والديات تختلف بحسب اختلاف المؤدى فيه مدى. والديات تختلف بحسب اختلاف المودا فيه والمؤثر في نقصان الدية هي الانوثة والكفر والعبودية اما دية المرأة فانه متفق على على انها على النصف من دية الرجل في النفس فقط
واختلفوا فيما دون النفس من الشجاج والاعضاء على ما سيأتي القول فيه في ديات الجروح والاعضاء واما دية اهل الذمة اذا قتلوا اذا قتلوا خطأ اذا قتلوا خطأ واما دية اهل الذمة اذا قتلوا خطأ
بين العلماء في ذلك ثلاثة اقوال. فان العلماء في ذلك ثلاثة اقوال احدها ان ديتهم على النصف من دية المسلم ذكرانهم ذكرانهم على النصف من ذكران المسلمين ونساؤهم على النصف من نسائهم
وبه قال مالك هو عمر بن عبدالعزيز وعلى هذا تكون دية جراحهم على النصف من دية المسلمين والقول الثاني ان ديتهم ثلث دية المسلم وبه قال الشافعي وهو مروي عن عمر ابن الخطاب وعثمان ابن عفان
وقال به جماعة من التابعين والقول الثالث ان ديتهم مثل دية المسلمين. وبه قال ابو حنيفة والثوري وجماعة وهو مروي عن ابن مسعود وقد روي عن عمر وعثمان وقال به جماعة من التابعين
فعمدة الفريق الاول ما روي عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال دية الكافر على النصف من دية المسلم وعملت الحنفية
عموم قوله تعالى وان كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة الى اهله وتحرير رقبة مؤمنة ومن السنة ما رواه معمر عن الزهري قال دية اليهودي والنصراني وكل ذمي مثل دية المسلم. قال وكانت كذلك على عهد رسول الله
صلى الله عليه وسلم وابي بكر وعمر وعثمان وعلي. حتى كان معاوية فجعل في بيت المال نصفها واعطى اهل المقتول نصفها ثم قضى عمر ابن عبد العزيز بنصف الدية والغى الذي جعله معاويات في بيته والغى الذي جعله معاوية في بيت المال
قال الزهري فلم فلم فلم يقض لي فلم يقبري ان اذكر بذلك فلم يقض لي ان اذكر فلم يقضى قضاء الله يعني. فلم يقضى لي ان اذكر بذلك عمر بن عبد العزيز فاخبره ان الدية كانت تامة لاهل الذمة. ما شاء الخلاف في هذا من ثلاثة اشياء
الاول من تفسير قوله تعالى فدية مسلمة الى اهله هل اسم الدية هنا اه اسم واحد بجميع موارده فيتساوى المسلم ما عاد زمي او ان المراد به الدية المقررة شرعا
وبالتالي قد تتفاوت دياتهم والثاني الاختلاف في ما هو او ما العمل عليه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة لديات اهل الكتاب والثالث هل يحتج اه اقل ما قيل
في هذه المسألة او لا يحتج به. نعم قال رحمه الله واما اذا قتل العبد خطأ او عمدا على من على من لا يرى القصاص فيه فقال قوم عليه قيمته بالغة ما بلغت
ان زادت على دية الحر وبه قال مالك والشافعي وابو يوسف وهو قول سعيد بن المسيب وعمر وهو قول سعيد بن المسيب عمر بن عبدالعزيز وقال ابو حنيفة ومحمد لا يتجاوز بقيمة العبد الدية
وقالت طائفة من فقهاء الكوفة فيه الدية ولكن لا يبلغ به دية الحر ينقص منها شيئا وعملت الحنفية ان الرق حال نقص فوجب الا تزيد قيمته على دية الحر وعملة من اوجب فيه الدية ولكن ناقصة عن دية الحر انه مكلف ناقص. ووجب ان يكون الحكم ناقصا عن الحر لكن
واحدا بالنوع اصله الحد في الزنا والقذف والخمر والطلاق اصله الحد في الزنا والقذف والخمر والطلاق. فان العبد ينقص في هذه الامور. نعم. ولو قيل فيه انها تكون على نصف من دية الحر لكان قولا له وجه. اعني في دية الخطأ لكن لم يقل به احد وعملت مالك انه مال قد اتلف فوجب فيه القيمة
اصله سائر الاموال ومنشأ هذا هل الدية ظمان ومتلف او هي عقوبة فان كان ظمان متلف وجبت القيمة وان كانت عقوبة انقص به عن الحر قال رحمه الله واختلف في الواجب في العبد على من يجب فقال ابو حنيفة هو على عاقلة هو على عاقلة القاتل
وهو الاشهر عن الشافعي وقال مالك هو على القاتل نفسه وعمرة ما لك تشبيه العبد بالعروض وعمرة الشافعي قياسه على الحر. المنشأ هذا هل الدية هنا ضمان متلف او انها
آآ من جنسي آآ الديات تكون بابا مستقلا عن ضمان المتلفات اذا كان الظمان متلف وجبت على القاتل. ان كانت من باب الديات وجبت على العاقلة. نعم رحمه الله مما يدخل في هذا الباب من انواع الخطأ دية الجنين. وذلك لان سقوط الجنين عن الضرب ليس هو عمدا محضا. وانما هو عمد
في امه خطأ خطأ فيه والنظر في هذا الباب هو ايضا في الواجب في دروب الاجنة وفي صفة الجنين الذي يجب فيه الواجب وعلى من تجب ولمن يجب وفي شروط الوجوب
تأمل الاجنة فانه اتفقوا على ان الواجب في جنين الحرة وجنين الامة من سيدها هو غرة لما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم من حديث ابي هريرة وغيره ان امرأتين من هذيل رمت احداهما الاخرى فطرحت جنينها فقضى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم
عبد او وليدة واتفقوا على ان قيمة الغرة الواجبة في ذلك عند من رأى ان الغرة في ذلك محدودة بالقيمة وهو مذهور مذهب الجمهور هي نصف هي نصف عشر دية امه
الا ان من رأى ان الدية الكاملة على اهل الدراهم هي عشرة الاف قال دية الجنين خمس مئة درهم ومن رأى انها اثنى عشر الف درهم قال ست مئة درهم
والذين لم يحدوا في ذلك حدا او لم يحدوها من جهة القيمة واجازوا اخراج قيمتها عنها قالوا الواجب في ذلك قيمة الغرة بالغة بلغت وقال داود واهل الظاهر كل ما وقع عليه اسم غرة اجزأ
ولا يجزئ عنده القيمة في ذلك فيما احسب واختلفوا في الواجب في جنين الامة وفي جنين الكتابية فذهب مالك والشافعي الى ان في جنين الامة عثروا الى ان في جنين الامة عشر قيمة امه ذكرا كان او انثى يوم يجنى عليه
وفرق قوم بين الذكر والانثى فقال قوم ان كان انثى فيه عشر قيمة امه. وان كان ذكرا فعشر قيمته لو كان حيا وبه ابو حنيفة ولا خلاف عندهم ان الجنين الامتي اذا سقط حيا ان فيه قيمته ان فيه قيمته. وقال ابو يوسف
في جنين الامة اذا سقط ميتا منها ما نقص من قيمة امه هو سبب الخلاف في ذلك هل دية الجنين في هذه المسائل من ابواب الديات او من ابواب ظمان المتلفات
واما جنين الذمية فقال مالك والشافعي وابو حنيفة فيه عشر دية امه. لكن ابو حنيفة على اصله في ان دية الذمي دية المسلم والشافعي على اصله في ان دية الذمي ثلث دية المسلم. ومالك على اصله في ان دية الذمي نصف دية المسلم
واما صفة الجنين الذي تجب فيه فانهم اتفقوا على ان من شروطه ان يخرج الجنين ميتا ولا تموت امه من الضرب واختلفوا اذا ماتت امه من الضرب ثم سقط الجنين ميتا. فقال الشافعي ومالك لا شيء فيه وقال اشهب فيه الغرة وبه قال الليث وربيعته
زهري واختلفوا من هذا الباب في فروع ما شاء الخلاف هل هي جناية واحدة او جنايات متعددة نعم واختلفوا من هذا الباب في فروع وهي العلامة التي تدل على سقوطه حيا او ميتا فذهب مالك واصحابه الى ان علامة الحياة الاستهلال
بالصياح او او البكاء وقال الشافعي ابو حنيفة والثوري واكثر الفقهاء كل ما علمت به الحياة في العادة من حركة او عطاس او تنفس فاحكامه احكام والحي وهو الاظهر واختلفوا من هذا الباب في الخلقة التي توجب الغرة
فقال مالك كل ما طرحته من مضغة او علقة مما يعلم انه ولد ففيه الغرة وقال الشافعي لا شيء فيه حتى تستبين الخلقة والاجود ان يعتبر نفخ الروح فيه. اعني ان يكون تجب فيه الغرة اذا علم ان الحياة قد كانت وجدت فيه
واما على منهجه فانه مختلف في ذلك. المراد بذلك ان يبلغ اربعة اشهر. نعم واما على من تجب فانهم اختلفوا في ذلك فقالت طائفة منهم مالك والحسن ابن حي والحسن البصري هي في مال الجاني. وقال اخرون هي على العاقلة
وممن قال بذلك الشافعي وابو حنيفة والثوري وجماعة. وعملتهم انها جناية خطأ فوجبت على العاقلة. وما روي ايضا عن جابر ابن عبد الله ان النبي صلى الله عليه وسلم جعل في الجنين غرة على عاقلة الضارب وبدأ بزوجها وولدها
واما مالك فشبهها بدينه فشار خلاف في هذا ان ما كان اقل من الثلث هل تحمله العاقلة او يكون على الجاني نعم واما مالك فشبهها بالدية العمد اذا كان الظرب عمدا
واما لمن تجب؟ فقال مالك والشافعي وابو حنيفة هي لورثة الجنين وحكمها حكم الدية في انها موروثة. وقال ربيعة والليث هي للام خاصة. وذلك انهم شبهوا جنينها بعضو من اعضائها
ومن الواجب الذي انشأ الخلاف هل الجنين جزء من امه او انه مستقل وهذا لعل ايضا منشأ الخلاف في من تجب في هدية الجنين. هل يكون ممن نفخ فيه الروح
او ممن تبين فيه الخلق الادمي او كل آآ حمل تحمل به المرأة على ما تقدم. نعم اهم شيء عندنا بيان منشأ الخلاف  قال رحمه احد شيئا لزمه ان يسير على مقتضى ترجيحه في جميع المسائل
قال رحمه الله من الواجب الذي اختلفوا فيه في الجنين مع وجوب الغرة وجوب الكفارة فذهب الشافعي الى ان الكفارة فيه واجبة. هذا مذهب احمد. نعم. وذهب ابو حنيفة الى انه ليس فيه كفارة واستحسنها مالك ولم يوجبها
اما الشافعي فانه اوجبها لان الكفارة عنده واجبة في العمد والخطأ واما ابو حنيفة فانه غلب عليه حكم العمد والكفارة لا تجب عنده في العمد واما مالك فلما كانت الكفارة لا تجب عنده في العمد وتجب في الخطأ
وكان هذا مترددا عنده بين العمد والخطأ استحسن فيه الكفارة ولم يجبها. يعني اذا من منشأ الخلاف هل الجناية على عمد او خطأ ولعل ايضا من منشأ الخلاف هو هل هذا يعتبر
اه قتلا او يعتبر جناية دون القتل. نعم قال رحمه الله ومن انواع الخطأ المختلف فيه خلاف في تظمين الراكب والسائق والقائد فقال الجمهور هم ضامنون لما اصابت الدابة واحتجوا في ذلك بقضاء عمر على الذي اجرى فرسه فوطئ اخر بالعقل
فقال اهل الظاهر لا ضمان على احد في جرح العجماء واعتمدوا الاثر الثابت فيه عنه صلى الله عليه وسلم من حديث ابي هريرة انه قال عليه الصلاة والسلام جرح العجماء جبار والبئر جبار والمعدن جبار وفي الركاز الخمس
فحمل الجمهور الحديث على انه اذا لم يكن بالدابة راكب ولا سائق ولا قائد لانهم رأوا ان لانهم رأوا انه اذا اصابت دابة احدا وعليها راكب او لها قائد او سائق فان الراكب لها او السائق او القائد هو المصيب ولكن خطأ
واختلف الجمهور فيما اصابت الدابة برجلها فقال مالك هنا عندنا مباشرة وسبب فهل يحمل الحكم على المباشر ويسقط السبب وهو السائق او نقول المباشر معذور في مباشرته فينتقل الحكم الى
السبب مختلفة واختلف الجمهور فيما اصابت الدابة برجلها فقال ما لك لا شيء فيه ان لم يفعل صاحب الدابة بالدابة شيئا يبعثها به على ان ترمح برجلها وقال الشافعي يضمن الراتب ما اصابت بيدها او برجلها. وبه قال ابن شبرمة وابن ابي ليلى
وسويا بين الظمان برجلها وبغير رجلها وبه قال ابو حنيفة الا انه استثنى الرمح الا انه استثنى الرمحة بالرجل او ذنب وربما احتج من لم من لم يضمن من لم يضمن رجل الدابة بما روي عنه صلى الله عليه وسلم الرجل جبهر
ولم يصح هذا الحديث عند الشافعي ورده واقاوم العلماء فيمن حفر بئرا فوقع فيه انسان متقاربة. قال مالك ان حفر في موضع جرت العادة الحفر جرت العادة الحفر حفر وبمثله حفر. جرت العالة الحفر في مثله لم يضمن
وان تعدى في الحفر ضمن وقالوا الليث ان حفر في ارض يملكها لم يضمن وان حفر فيما لا يملئ فيما لا يملك ضمن فمن فمن فمن ضمن عنده ضمن فمن ضمن عنده فهو من نوع الخطأ
وكذلك اختلفوا في الدابة الموقوفة. فقال بعضهم ان اوقفها بحيث يجب له ان يوقفها لم يظمن وان لم يفعل ظمن وبه قال الشافعي وقال ابو حنيفة يظمن على كل حال وليس يبرئه ان يربط ان يربطها بموظع يجوز له
ان يربطها فيه كما لا يبرئه ركوبها من ضمان ما اصابته وان كان الركوب مباحا. لقوله في اول مسألة ان اوقفه بحيث يجب لعله بحيث يجوز  واختلفوا واختلفوا في في الفارسين يصطدمان فيموت كل واحد منهما
فقال مالك وابو حنيفة وجماعة على كل واحد منهما دية الاخر وذلك على العاقلة. وقال الشافعي وعثمان البت على كل واحد منهما نصف دية صاحبه. لان كل واحد منهما مات من فعل نفسه وفعل صاحبه
واجمعوا على ان الطبيب اذا اخطأ لزمته الدية مثل ان يقطع الحشفة في الختان وما اشبه ذلك. لانه في معنى الجاني خطأ وعن مالك رواية انه ليس عليه شيء وذلك عنده اذا كان من اهل الطب
ولا خلاف انه اذا لم يكن من اهل الطب انه يضمن لانه متعد. وقد ورد في ذلك مع الاجماع حديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده ان رسول الله
صلى الله عليه وسلم قال من تطبب ولم يعلم ولم يعلم منه قبل ذلك الطب فهو ضامن والدية فيما اخطأه والدية فيما اخطأه الطبيب عند الجمهور على العاقلة ومن ومن اهل العلم من جعله في مال الطبيب ولا خلاف انه اذا لم يكن من اهل الطب انها في ماله على ظاهر حديث عمرو بن شعيب
منشأ الخلاف في هذا هل الطبيب يعتبر بمثابة الاجير المشترك او لا يعتبر بمثابته. نعم قال رحمه الله ولا خلاف بينهم ان الكفارة التي نص الله عليها في القتل الحر
خطأ واجبة واختلفوا في قتل العمد هل فيه كفارة وفي قتل العبد خطأ فاوجبها مالك في قتل الحر فقط في الخطأ دون العمد واوجبها الشافعي في العمد من طريق الاولى والاحرى
وعند مالك ان العمد في هذا حكمه حكم الخطأ  خطأ العبارة نعم فاوجبها مالك  واختلفوا نعم واختلفوا في قتل العمد في قتل العمد هل فيه كفارة وفي قتل العبد خطأ
نعم. فاوجبها مالك في قتل الحر فقط في الخطأ دون العمد فاظحة لا نثبت لمالك. نعم. واوجبها الشافعي في العمد من طريق من طريق الاولى والاحرى وعند مالك ان العمد في هذا حكمه حكم الخطأ
بها نظر تخالف كلامه في الاول وما شاء الخلاف في هذا هل المعتبر في ايجاب الكفارة انه قتل او انه خطأ وهل قتل العمد اولى بالكفارة من قتل الخطأ او ان كفارة العمد
اعظم وبالتالي لا تدخله الكفارة التي شأنها ان تخفف نعم  قال رحمه الله واختلفوا في تغليظ الدية في الشهر الحرام وفي البلد الحرام. فقال مالك ابو حنيفة وابن ابي ليلى لا تغلظ الدية فيهما. فقال
تغلظ فيهما في النفس وفي الجراح القاصر محمد وابن شهاب وغيرهم انه يزاد فيها مثل ثلثها وروي ذلك عن عمر وكذلك عند الشافعي من قتل ذا رحم محرم وعملت مالك وابي حنيفة
عموم الظاهر في توقيف الديات. توقيت انا عندي توقيت توقيت لا بأس نمشي فمن ادعى في ذلك تخصيصا فعليه الدليل مع انهم قد اجمعوا على انه لا تغلظ الكفارة في من قتل فيهما
وعمرة الشافعي ان ذلك مروي عن عمر فيه ما يعنيه الشهر الحرام حرام والبلد الحرام نعم وعمرة الشافعي ان ذلك مروي عن عمر وعثمان وابن عباس واذا روي عن الصحابة شيء مخالف للقياس وجب حمله على التوقيف
فوجه مخالفته للقياس ان التغليظ فيما وقع خطأ بعيد عن اصول الشرع وللفريق الثاني ان يقول انه قد ينقدح في ذلك قياس لما ثبت في الشرع من تعظيم من تعظيم الحرم
من تعظيم الحرم واختصاصه بظمان الصيود فيه كتاب الديات فيما دون النفس والاشياء التي تجب فيها الدية فيما دون النفس هي شجاج واعضاء. فلنبدأ بالقول في الشجاج والنظر في هذا الباب في محل الوجوب وشرطه وفي قدره الواجب وعلى من تجب ومتى تجب؟ ولمن تجب
اما محل الوجوب فهي الشجاج او قطع الاعضاء والشجاج عشرة في اللغة والفقه اولها الدامية وهي التي تدمي الجلد. ثم الحارسة وهي التي تشق الجلد ثم الباضعة وهي التي تبضع اللحم اي تشقه
ثم المتلاحمة وهي التي اخذت في اللحم ثم استمحاق وهي التي تبلغ السمحاق وهو الغشاء الرقيق بين اللحم والعظم ويقال لها الملطاء بالمد والقصر ثم الموضحة وهي التي توضح العظم اي تكشفه
ثم الهاشمة وهي التي تهشم العظم. ثم المنقلة وهي التي يطير العظم منها. ثم المأمومة وهي التي تصل ام الدماغ ثم الجائفة وهي التي تصل الى الجوف واسماء هذه الشجاج مختصة بما وقع بالوجه منها والرأس دون سائر البدن
واسم الجرح يختص بما وقع في البدن فهذه اسماء هذه شجاج فاما احكامها اعني الواجب فيها فاتفق العلماء على ان العقل واقع في عمد الموضحة وما دون الموضحة خطأ واتفقوا على انه ليس فيما دون الموضحة خطأ عقل وانما فيها حكومة
قال بعضهم اجرة الطبيب كلما روي عن عمر وعثمان انهما قضيا في السمحاق بنصف دية موضحة وروي عن علي انه قضى فيها باربع من الابل. وروي عن زيد ابن ثابت انه قال في الدامية بعير. وفي الباضعة بعيران وفي المتلاحمة
ابعرة وفي استمحاق اربعة والجمهور من فقهاء الانصار على ما ذكرنا. وذلك ان الاصل في الجراح الحكومة الا ما وقتت فيه السنة حدا ومالك يعتبر في الزام الحكومة فيما دون الموضحة ان تبرأ على ان تبرأ على شيء
والغير من من فقهاء الانصار يلزم فيها الحكومة. برئت على شيء او لم تبرأ فهذه هي احكام ما دون الموضحة منشأ الخلاف في هذا هل الدية متبعضة  او الندية مبنية على التقدير المجرد
فكنا متبعظة اثبتنا في كل واحدة من انواع الشجاج السابقة اه دية بحسب ما تتبعض منه. نعم قال رحمه الله فاما الموضحة فجميع الفقهاء على ان فيها اذا كانت خطأ خمسا من الابل
وثبت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في كتابه لعمرو ابن حزم ومن حديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في الموضحة خمس. يعني من الابل
واختلف العلماء في موضع الموضحة من الجسد بعد اتفاقهم على ما قلنا. اعني على وجوب القصاص في العمد ووجوب الدية في الخطأ منها. فقال ما لك فتكون الموضحة الا في جهة الرأس والجبهة والخدين واللحي الاعلى
ولا تكونوا في اللحي الاسفل لانه في حكم العنق ولا في الانف واما الشافعي وابو حنيفة فالموضيحة عندهما في جميع الوجه والرأس والجمهور على انها لا تكون في الجسد وقال ليث وطائفة تكون المضحة في الجنب
وقال الاوزاعي اذا كانت في الجسد كانت على النصف من ديتها في الوجه والرأس. وروي عن عمر انه قال في موضحة الجسد نصف عشر ذلك العضو وغلظ بعظ العلماء في موضحة الوجه تبرأ على شين
قرأ فيها مثل نصف عقلها زائدا على عقلها وروى ذلك مالك عن سليمان ابن يسار فاضطرب قول مالك في ذلك فمرة قال بقول سليمان ابن يسار ومرة قال لا يزاد فيها على عقلها شيء
وبه قال الجمهور وقد قيل عن مالك انه قال اذا شانت الوجه كان فيها حكومة من غير توقيف. ومعنى الحكومة ومعنى الحكومة عند مالك ما نقص من قيمته ان لو ان لو كان عبدا
واما الهاشمة هناك منهجان في تقدير الحكومة منها ما ذكر المؤلف نقصان من قيمته لو كان عبدا ومنها نسبة نسبة من من الدية بقدر ما بقدر نسبة ما نقص مثله من العبد
نعم  قال رحمه الله واما الهاشم ففيها عند الجمهور ففيها عند الجمهور عشر الدية. وروي ذلك عن زيد بن ثابت ولا مخالف له من الصحابة. وقال بعض العلماء الهاشمة هي المنقبة
لا واما المنقبة فلا خلاف ان فيها ان فيها عشر الدية ونصف العشر اذا كانت خطأ فاما اذا كانت عمدا فجمهور العلماء على ان ليس على ان على ان ليس فيها لمكان الخوف
وحكي عن ابن الزبير انه اقاد منها ومن المأمومة واما الهاشمة الخوف يعني خوف من التعدي نعم. واما الهاشم في العمد فروى ابن القاسم عن مالك انه ليس فيها قبض. ومن اجاز القود من المنقلة كان احرى ان يجيز ذلك من
هاشمة واما المأمومة فلا خلاف انه لا يقاد منها وان فيها ثلث الدية. الا ما حكي عن ابن الزبير. واما الجائفة فاتفقوا على انها من انشراح الجسد لا من جراح الرأس. وانها لا يقاد منها وان فيها ثلث الدية. وانها جائفة متى وقعت في الظهر والبطن
واختلفوا اذا وقعت في غير ذلك من الاعضاء فنفذت الى تجويفه. فحكى مالك عن سعيد بن المسيب ان في كل جراحة نافذة الى تجويف عضوي من الاعضاء اي عضو كان
اه ثلث دية ذلك العضو وحكى ابن شهاب انه كان لا يرى ذلك وهو الذي اختاره مالك لان القياس عنده في هذا لا يسوغ وانما سنده في ذلك الاجتهاد من غير توقيف
واما سعيد فانه قاس ذلك على الجائفة على نحو ما روي عن عمر في في موضحة الجسد واما الجراحات التي تقع في سائر الجسد فليس فيها فليس في الخطأ منها الا الحكومة. مساء الخلاف
المسألة السابقة الجائفة وما مثلها   ان مسائل الديات هل هي توقيف مجرد وبالتالي لا يدخلها القياس او انه قد يعرف المعنى في بعضها وبالتالي يمكن ان يقاس عليه بارك الله فيكم وفقكم الله لكل خير وجزاكم الله خير الجزاء
فهو تعذروننا من الدرس غدا وبعد غد وان شاء الله موعدنا يوم الاحد القادم باذنه جل وعلا بارك الله فيكم وفقكم الله لما يحب ويرضى. هذا والله اعلم. صلى الله على نبينا محمد
وعلى اله وصحبه اجمعين. النظام السعودي لعل موعدنا الاثنين ان شاء الله الاحد ايظا تعذرونا من الدرس. نعم. النظام السعودي شيخ يمشي عليه القضاة انه جعلوه آآ اه الحرية للقاضي
ان يختار اي اي رأي من هذا القرار بالنسبة لدية الكافر اما ثلاثة اكواب رأيك في بعض القضاة اه حكموا في دياب الهندوس الموجودين هنا بمجرد مبلغ بسيط كتغذية وبعض القضاة رأيتهم حكموا بنصف الدية
على ما  هنا ما ذكر الذي يتذمي هذا المجوسي  لا ما القاء المجوسي غير وزمي غير المذكور هنا     قال واما دية اهل الذمة اذا قتلوا خطأ فان العلماء في ذلك
فان فان للعلماء في ذلك ثلاثة اقوال  تكلف في اهل الذمة يدخل فيها الكفار. لا لا مؤلف ما ذكر هذه المسألة يعني رأيت حكم احد القضاة لمن كنت المذهب ان
ديت الذمي على النصف وديت المجوسي ثمانمائة  هم فرقوا بين الذمة وبين اه المجوس لك هل القاضي شيخ يختار الرأي هذا؟ وجاب البعض الادلة فعلا. شوف اذا قاعدة ان القاضي اذا خالف المذهب
لزمه الاستدلال في صك الحكم اي هو يستغلها واذا خالف المذهب واذا وافق المذهب لم يلزمه ايه الاستدلال  انه يمكن ان يكون دية الكافر مثل المسلم بناء على هذا لوس تم رأى الحنفية ممكن
يصير المعاهدة بيننا وبين دول غير المسلمة انهم لو دفعوا هم كامل الدية للمسلم في بلدهم فبلد المسلم ايضا ممكن يدفع للكافر حتى يكون مجوسيا بنفس يعني لو اخذنا براي الحنفية ممكن الاتفاق والمعاهدة على
على هذا الرأي بارك الله فيكم وفقكم الله لكل خير. استعملنا الله واياكم في طاعته
