الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على افضل الانبياء والمرسلين اما بعد فهذا هو اللقاء الخامس والثمانون من لقاءاتنا في قراءة كتاب بداية المجتهد في العلامة ابن رشد الحفيد رحمه الله
تعالى نبتدئ به قراءة كتاب الايجارات تفضل الشيخ الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ثم اما بعد قال المصنف رحمه الله
كتاب الايجارات بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد واله وصحبه وسلم تسليما والنظر في هذا الكتاب شبيه بالنظر في البيوع. يعني ان اصوله تنحصر بالنظر في انواعها وفي شروط الصحة فيها والفساد وفي احكامها
وذلك في نوع نوع منها تعني فيما يخص نوعا نوع منها وفيما يعم اكثر من واحد منها فهذا الكتاب ينقسم اولا الى قسمين فالقسم الاول في انواعها وشروط الصحة والفساد
فالثاني في معرفة احكام الايجارات وهذا كله بعد قيام الدليل على جوازها. فلنذكر اولا ما في ذلك من الخلاف ثم نصير الى ذكر ما في دينك القسمين من المسائل المشهورة. اذ كان قصدنا انما هو ذكر المسائل التي تجري من هذه الاشياء مجرى الامهات
وهي التي اشتهر فيها الخلاف بين فقهاء الامصار فنقول ان الاجارة جائزة عند جميع فقهاء الامصار والصدر الاول وحكى عن الاصم وابن عرية وحكي عن الاصم وابن علية منعها الجمهور قوله تعالى اني اريد ان انكحك احدى ابنتي هاتين الاية
وقوله ان ارضعنا لكم فاتوهن اجورهن ومن السنة الثابتة ما خرجه البخاري وعن عائشة قال استأجر رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم وابو بكر رجلا من بني الديل هاديا
من خريج وهو على دين كفار قريش فدفع اليه راحلتيهما وواعداه غار ثوب بعد ثلاث ليال براحلتيهما وحديث جابر انه باع من النبي صلى الله عليه وسلم بعيرا وشرق ظهره الى المدينة
وما جاز استيفاءه بالشرط جاز استيفاءه بالاجر وشبهة من منع ذلك ان المعوظات انما يستحق انما يستحق فيها تسليم الثمن بتسليم العين كالحال في الاعيان المحسوسة والمنافع في الايجارات في وقت العقد معدومة. فكان ذلك غررا ومن بيع ما لم يخلق. ونحن نقول انه وان كانت معدومة في
العقد فهي مستوفاة في الغالب. والشرع انما لحظ من هذه المنافع ما يستوفى في الغالب. او يكون استيفاؤه وعدم استيفائه على السواء القسم الاول وهذا القسم النظر فيه من جنس الثمن وجنس المنفعة التي يكون الثمن مقابلا له وصفتها
فاما الثمن فينبغي ان يكون مما يجوز بيعه وقد تقدم ذلك في باب البيوع. واما المنفعة فينبغي ان تكون من جنس ما لم ينهى الشرع عنه وفي كل هذه مسائل اتفقوا عليها واختلفوا فيها
فمما اجتمعوا على ابطال اجارته كل منفعة كانت لشيء محرم العين كذلك كل منفعة كانت محرمة بالشرع مثل اجر النوائح واجر المغنيات وكذلك كل منفعة كانت فرض عين على الانسان بالشرع مثل الصلاة وغيرها
واتفقوا على اجارة الدور والدواب والناس على الافعال المباحة وكذلك الثياب والبسط واختلفوا في اجارة الاراضين وفي اجارة المياه وفي اجارة المؤذن وفي الاجارة على تعليم القرآن وفي اجارة نزو الفحول
فاما قراء الاراضين فاختلفوا فيها اختلافا كثيرا فقوم لم يجيزوا ذلك بتة وهم الاقل وبه قال الطاووس وابو بكر ابن عبدالرحمن وقال الجمهور بجواز ذلك. واختلف هؤلاء فيما يجوز به قراؤها. فقال قوم لا يجوز قراؤها الا بالدراهم والدناجير
فقط وهو مذهب ربيعة وسعيد ابن المسيب. وقال قوم يجوز قراء الارض بكل شيء ما عدا الطعام. وسواء كان ذلك بالطعام الخارج منها او لم يكن وما عدا ما ينبت فيها كان طعاما او غيره
والى هذا ذهب مالك واكثر اصحابه. وقال اخرون يجوز قراء الارض بما عدا الطعام فقط. وقال اخرون يجوز كراء الارض بكل العروض والطعام وغير ذلك ما لم يكن بجزء مما يخرج منها من الطعام
وممن قال بهذا القول سالم بن عبدالله وغيره من المتقدمين وهو قول الشافعي وظاهر قول مالك في الموطأ وقال قوم يجوز قراؤها وبكل شيء وبجزء مما يخرج منها. وبه قال احمد والثوري والليث وابو يوسف ومحمد صاحب ابي حنيفة. وابن ابي ليلى والاوزاعي
جماعة وعملة من لم يجز قراءها بحال ما رواه مالك بسنده عن رافع ابن خديج ان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم نهى عن كراء مزارع قالوا وهذا عام وهؤلاء لم يلتفتوا الى ما الى ما روى مالك من تخصيص الراوي له حين روى عنه قال حنظلة فسألت رافع بن خديجة
عن قرائها بالذهب والورق فقال لا بأس به. وروي عن وروي هذا عن رافع وروي هذا عن رافع احنا بنعبد الله    وروي هذا عن رافع عن ابن عمر واخذ بعمومه
وكان ابن عمر قبل يكري ارضه فترك ذلك هذا طافر لابن عمر  رافع بن خديج روى حديث النهي عن كراء الارض لابن عمر فترك ابن عمر مذهبه الاول واخذ بهذا المذهب الذي رواه
وروى هذا رافع لابن عمر واخذ بعمومه وكان ابن عمر قبله يكري ارضه فترك ذلك. وهذا بناء على رأي من يرى انه لا يخصص انه لا يخصص العموم بقول الراوي. وروي عن رفع ابن خديجة عن ابيه قال لها رسول الله صلى الله عليه واله وسلم عن اجارته
في الاراضين قال ابو عمر ابن عبدالبر واحتجوا ايضا بحديث ضمرة عن ابن سودب عن مطرف عن عطاء جابر قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم فقال من كانت له ارض فليزرعها او ليزرعها اخاه ولا يؤاجرها
فهذه هي جملة الاحاديث التي تمسك بها من لم يجز كراء الارض وقالوا ايضا من جهة المعنى انه لم يجز قراؤها لما في ذلك من الغار. لانه ممكن ان يصيب الزرع جائحة من نار او قحط او غرق
فيكون قد لزمه قراؤها من غير ان ينتفع من ذلك بشيء. قال القاضي ويشبه ان يقال في هذا ان المعنى في ذلك ان معنى في ذلك قصد الرفق بالناس لكثرة وجود الارض كما نهي عن بيع الماء
ووجه الشبه بينهما انهما اصلا الخلقة واما عمدة من لم يرد قراءها الا بالدراهم والدنانير فحديث طارق بن عبدالرحمن عن سعيد المسيب عرافع بن خديج عن النبي صلى الله عليه وعلى اله
انه قال انما يزرع ثلاثة رجل له ارض فيزرعها ورجل منح ارضا فهو يزرع ما منح. ورجل اكترى بذهب او فضة قالوا فلا يجوز ان يتعدى ما في هذا الحديث والاحاديث الاخر مطلقة وهذا مقيد
ومن الواجب وهذا مقيد وهذا مقيد من الواجب حمل المطلق على المقيد وعملة من اجاز قراءها بكل شيء ما عدا الطعام وسواء كان الطعام مدخرا او لم يكن. حديث يعلى ابن حكيم عن سلمان عن
سلمان  حديث يعلى بن حكيم عن سليمان ابن يسار عن رافع ابن خديج قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم من كانت له ارض فليزرعها او ليزرعها اخاه ولا يكفيها بثلث ولا ربع
ولا بطعام معين. قالوا وهذا هو معنى المحاقلة التي نهى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم عنها. وذكروا حديث صحيح مسلم مرفوعا وفيه والمحاقلة استقراء الارض بالحنطة قالوا وايضا فانهم من باب بيع الطعام بالطعام نسيئة
وعمدة من لم يجز قراءها بالطعام ولا بشيء مما يخرج منها اما بالطعام فحجته حجة من لم يجز قراءها بالطعام. واما حجته على منع قرائها مما مما تنبت فهو ما ورد من نهيه
صلى الله عليه وسلم عن المخابرة قال وهي كراء الارض بما يخرج منها. وهذا قول مالك وكل اصحابه وعملة من اجاز قراءها بجميع العروض والطعام وغير ذلك مما يخرج منها انه قراء منفعة معلومة بشيء معلوم
فجاز قياسا على اجارة سائر المنافع. وكأن هؤلاء ضعفوا احاديث رافع روي عن سالم روي عن سالم بن عبدالله وغيره في حديث رافع انهم قالوا اكترى رافع. قالوا وقد جاء في بعض الروايات عنه ما
يجب ان يحمل عليها سائرها قال كنا اكثر اهل اهل المدينة حقلا قال وكان احدنا يكري ارضه ويقول هذه القطعة لي وهذه لك وربما اخرجت هذه ولم تخرج هذه. فنهاهم النبي
صلى الله عليه وسلم خرجه البخاري واما من لم يجز قراءها بما يخرج منها فعمدته النظر والاثر. اما الاثر فما ورد من النهي عن المخابرة وما ورد من حديث ابن خديج عن
ظهير بن رافع قال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن امر كان بنا كان بنا رفقا فقلت ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو حق. قال دعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما تصنعون بمحاقلكم
قلنا نؤاجرها على الربع وعلى الاوسق من التمر والشعير. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تفعلوا ازرعوها او ازرعوها او امسكوها وهذا الحديث اتفق على تصحيحه الامامان البخاري ومسلم
واما من اجاز قراءها بما يخرج منها فعمدته حديث ابن عمر الثابت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم دفع الى يهود خيبر نخل خيبر وارضها على ان يعملوا من اموالهم
على نصف ما تخرجه الارض والثمرة قالوا وهذا الحديث اولى من احاديث رافع لانها مضطربة لانها مضطربة المتون. لانها مضطربة المتون. وان صحت احاديث نرافع حملناها على الكراهية لا على الحظر بدليل ما خرجه البخاري ومسلم عن ابن عباس انه قال ان النبي صلى الله عليه وسلم لم ينه عنها ولكن
قال ان يمنح احدكم اخاه يكن خيرا له من ان يأخذ منه شيئا قالوا وقد قدم معاذ بن جبل اليمن حين بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم يخابرون فاقرهم
العلة المنشأ الخلاف في هذه المسألة ثلاثة امور الامر الاول اختلاف روايات رافع وعدم تحرير المنهي عنه فيها و بعضهم قال بان هذه الروايات وردت على واقعة وصورة واحدة نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عنها
ومن ثم لعل رافع عمم الحكم و استنبط من نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الطريقة التي كانوا يعاملونها النهي عن آآ الجميع المنشأ الثاني الاختلاف في فهم النهي
عن اخذ الربع والثلث ونحوهما هل المراد به ربع الارض او المراد به ربع الثمرة وظواهر النصوص تدل على انه انما نهى عن ثمرة ربع الارض لا عن ربعه الثمرة
وهو الذي تتسق عليه الاحاديث الواردة في الباب والامر الثالث هو ان هذا الباب هل هو باب واحد وبالتالي يربط بضابط واحد وهو باب الاجارة او هما بابان مختلفان باب الاجارة
وحده وباب المساقات والمزارعة باب وحده وبالتالي يعطى لكل باب ما يناسبه من الاحكام هناك امر اخر يمكن ان يعاد اليه الخلاف له صلة بالامر الثاني الا وهو الاختلاف بتفسير معنى المحاقلة
ما هي  قال رحمه الله واما ادارة المؤذن فان قوما لم يروا في ذلك بأسا وقوما كرهوا ذلك. والذين كرهوا ذلك وحرموه بما روي عن عثمان ابن ابي العاص قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتخذ مؤذنا لا يأخذ على اذانه فجرا
والذين اباحوه وقاسوه على الافعال غير الواجبة وهذا هو سبب الاختلاف اعني هل هو واجب ام ليس بواجب ما ذكره المؤلف من احالة الخلاف الى مسألة وجوب الاذان يعني يحتاج الى شيء من التحرير
ينبغي ان يفرق بين الرزق الذي يكون من بيت المال فهذا موطن اتفاق على جوازه و هذه المسألة عائدة الى مسألة اخذ الاجرة على افعال القرب هل هو جائز او لا
وكذلك الى مسألة هل الاذان عبادة محظة او فيها معان غير عبادية يمكن اخذ الاجرة عليها مثل حبس النفس وقت الاذان  قال رحمه الله واما الاستئجار على تعليم القرآن فقد اختلفوا فيه ايضا فكره قوم واجازه اخرون
والذين اباحوه قاسوه على سائر الافعال واحتجوا بما روي عن خارجة ابن الصلت عن عمه قال اقبلنا من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتينا على حي من احياء العرب فقالوا انكم جئتم من عند هذا الرجل فهل عندكم دواء او رقية؟ فان عندنا معتوها في القيود فقلنا لهم نعم فجاءوا به
فجعلت اقرأ عليه بفاتحة الكتاب ثلاثة ايام غدوة وعشية. اجمع بريقي ثم ادخل عليه. فكأنما انشط من عقال فاعطوني جعل فاعطوني جعلا فقلت لا حتى اسأل رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم فسألته فقال كل فلعمري لمن اكل برقية
باطلا فلقد اكلت برقية حقا وبما روي عن ابي سعيد الخدري ان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا في غزات فمروا بحي من احياء العرب فقالوا هل عندكم من راق؟ فان
او قد عرض له. قال  او قد عرض له قال فرقى رجل بفاتحة الكتاب فبرئ فاعطي قطيعا من الغنم فابى ان يقبلها فسأل عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال بما رأيته
قال بفاتحة الكتاب قال وما يدريك انها رقية؟ قال ثم قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم خذوها واضربوا لي معكم فيها بسهم واما الذين كرهوا الجعل على تعليم القرآن فقالوا هو من باب الجعل على تعليم الصلاة. قالوا ولم يكن الجعل المذكور في الاجارة على تعليم القرآن
انما كان على وانما كان على الرقي وانما كان على الرقاة وسواء كان الرقي بالقرآن او غيره الاستئجار عليه عندنا جائز كالعلاجات قالوا وليس واجبا على الناس واما تعليم القرآن فهو واجب على الناس. شهر المؤلف الى سبب من الخلاف وهو
هل تعليم القرآن يماثل الرقية وبالتالي نقول بجواز باخذ الاجرة عليه او لا وهناك منشأ اخر وهو ان تعليم القرآن هل هو على عبادة محضة او انه يشتمل علامة ليس بعبادة من حبس نفسي اه واخذ الوقت
وهكذا ايضا المنشأ الخلاف هو هل هناك فرق بين باب الايجارات وباب الجعالات او هما باب واحد. نعم قال رحمه الله واما ايجارة الفحول من الابل والبقر والدواب فاجاز مالك ان يكره الرجل فعله على ان ينزو اكواما معلومة ولم يجز ذلك ابو
حنيفة ولا الشافعي وحجة من لم يجز ذلك ما جاء من النهي عن عسيب الفحل. وما ومن اجازه شبهه بسائر المنافع. وهذا ضعيف لانه تغليب القياس على  واستئجار الكلب ايضا هو ايضا
هل الاجارة تكون على الوقت او لجارته كانت على المنفعة ان كانت على المنفعة فانها مجهولة خلافة ما لو كانت على الوقت. نعم قال رحمه الله واستئجار الكلب ايضا هو من هذا الباب وهو لا يجوز عند الشافعي ولا عند مالك. والشافعي يشترط في جواز استئجار المنفعة ان تكون
متقومة على انفرادها لا يجوز استئجار تفاحة للشم ولا طعام لتزيين الحانوت. اذ هذه المنافع ليس لها قيم على انفرادها فهو لا يجوز عند مالك ولا عند الشافعي ومن هذا الباب اختلاف المذهب في إجارة الدراهم والدنانير وبالجملة كل ما لا يعرف بعينه
فقال ابن القاسم لا يصح بجارة هذا الجنس وهو قرض وكان ابو بكر الابهري وغيره يزعم ان ذلك يصح وتلزم الاجرة فيه. وانما منع من منع اجارتها لانه لم يتصور فيها منفعة الا باتلاف عينها
ومن اجاز اجارتها تصور فيها منفعة مثل ان يتحمل بها او يتكثر او غير ذلك مما يمكن ان يتصور في هذا الباب فهذه هي منشورات مسائل الخلاف المتعلقة بجنس المنفعة. هناك في ذلك هل
هذه المنافع التابعة متقومة وبالتالي يجوز عقد الاجارة عليها او ان الاصل ان الايجار انما تكون على المنفعة الاصلية دون ما كان تابعا واما مسائل الخلاف المتعلقة بجنس الثمن فهي مسائل الخلاف المتعلقة بما يجوز ان يكون ثمنا في المبيعات وما لا يجوز. ومما ورد النهي
فيه من هذا الباب ما روي انه صلى الله عليه وعلى اله وسلم نهى عن عسيب الفحل وعن كسب الحجام وعن قفيز الطحان قال الطحاوي ومعنى نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن قفز الطحان هو ما كانوا يفعلونه في الجاهلية من دفع القمح الى الطحان بجزء من الدقيق الذي
الو قالوا هذا لا يجوز عندنا وهو استئجار وهو استئجار من المستأجر بعين بعين ليس عنده ولا هي من الاشياء التي تكون ديونا على الذمم. فوافقه الشافعي على هذا وقال اصحابه لو استأجر السلاخ بالجلد والطحان بالنخالة
او بصاع من الدقيق فسد بنهيه صلى الله عليه وسلم عن قفز الطحال وهذا على مذهب مالك جائز لانه استأجره على جزء من الطعام معلوم واجرة الطحال ذلك الجزء وهو معلوم ايضا
واما كسب الحجام فذهب قوم الى تحريمه وخالفهم في ذلك اخرون فقالوا كسبه رديء يكره للرجل وقال اخرون بل هو مباح والسبب في اختلافهم تعارض الاثار في هذا الباب فمن رأى انه حرام احتج بما روي عن ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم من
كالسحت كسب الحجام وبما روي عن انس بن مالك قال حرم رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم كسب الحجام وروي عن عون ابن ابي جحيفة قال اشترى ابي حجاما قال اشترى ابي حجاما
اشترى ابي حجاما فكسر محاجمه فقلت له يا ابتي لم كسرتها؟ فقال ان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم نهى عن ثمنه واما من رأى اباحة ذلك فاحتج بما روي عن ابن عباس قال احتجم رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم واعطى الحجام اجره
قال ولو كان حراما لم يعطه. وحديث جابر ان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم دعا ابا طيبة فحجمه فسأله كم فقال ثلاثة اصع فوضع عنه صاعا. وعنه ايضا انه امر للحجام بصاع من طعام وامر مواليه ان يخففوا عنه
واما الذين قالوا بكراهيته فاحتجوا بما روي ان رفاعة بن رافع او رافع بن رفاعة جاء الى مجلس الانصار فقال نهى رسول الله صلى الله عليه عليه وعلى اله وسلم عن كسب الحجام وامرنا ان نطعمه ناضحنا
وبما روي عن روج من بني حارثة كان له حجام وسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فنهاه ثم عاد فنهاه ثم عاد فنهاه فلم يزل فلم يزل يراجعه حتى قال له رسول الله صلى الله عليه واله وسلم اعدلف كسبه ناضحك واطعمه رفيقك
ومن هذا الباب ايضا الخلاف اذا النشأة من اختلاف هذه الروايات فيما يتعلق بالحجاج. نعم. ومن هذا الباب ايضا اختلاف في جارة دار بسكنى دار اخرى بسكنى دار اخرى فاجاز ذلك مالك ومنعه ابو حنيفة. ولعله رآها من باب الدين بالدين وهذا ضعيف. فهذه مشهورات مسائلهم فيما
تعلق بجنس الثمن وبجنس المنفعة. واما ما يتعلق باوصافها فنذكر ايضا المشهور منها. فمن ذلك ان جمهور فقهاء الانصار  فذلك فمن ذلك ان جمهور فقهاء الانصار مالك وابو حنيفة والشافعي اتفقوا بالجملة ان من شرط الاجارة ان يكون الثمن معلوم
والمنفعة معلومة القدر وذلك اما بغايتها مثل خياطة الثوب وعمل الباب واما بضرب الاجل اذا لم تكن لها غاية مثل والاجير وذلك اما بالزمان ان كان عملا واستيفاء منفعة متصلة الوجود مثل كراء الدور والحوانيت واما
ان كان مشيا مثل مثل كراء الرواحل. وذهب اهل الظاهر وطائفة من السلف الى جواز ايجارات مثل ان يعطي الرجل حماره لمن يسقي عليه او يحتطب عليه بنصف ما يعود عليه
وعمره الجمهور ان الاجارة بيع فامتنع فامتنع فيها من الجهل لمكان الغبن ما امتنع في المبيعات واحتج الفريق الثاني بقياس الاجارة على القيراط والموساق والجمهور على انفراد والمساقاة مستثنيان بالسنة فلا يقاس عليهما لخروجهما عن الاصول. واتفق مالي. الخلاف هو
انه المستثنى من القياس هل يقاس عليه؟ واتفق ما لك والشافعي على انهما اذا اذا ضرب الامام؟ اذا ضرب للمنفعة التي ليس لها غاية امدا من الزمان محدودا. وحددوا ايضا اول ذلك الامد. وكان اوله وكان اوله
عقب العقد ان ذلك جائز واختلفوا اذا لم يحددوا اول الزمان او حددوه ولم يكن عقب العقد فقال مالك يجوز اذا حدد الزمان ولم يحدد اوله يجوز اذا حجب الزمان
ولا ولم يحدد اوله مثل ان يقول له استأجرت منك هذه الدار سنة بكذا او شهرا بكذا ولا يذكر اول ذلك الشهر ولا اول تلك السنة. وقال الشافعي لا يجوز. ويكون
ويكون اول الوقت عند مالك وقت عقد الاجارة فمنعه الشافعي بانه غرض واجازه مالك ولانه معلوم بالعادة. وكذلك لم يوجز الشافعي اذا كان اول العقد متراقيا عن واجازه ما لك
واختلف قول اصحابه في استئجار الارض غير المأمونة. نشأ الخلاف هو ان العقد المتراخي من زمان اه الذي تتراخى زمانه الاجرة عن زمان العقل هل هو من تعليق العقد على امر المستقبل
او ليس كذلك نعم فاختلف قول اصحابه في استئجار الارض غير المأمونة والتغيير فيما بعد من الزمان وكذلك اختلف مالك والشافعي في مقدار الزمان الذي تقدر به هذه المنافع. فمالك يجيز ذلك السنين الكثيرة مثل ان يكري الدار
بعشرة اعوام او اكثر مما لا تتغير الدار في مثله. وقال الشافعي لا يجوز ذلك لاكثر من عام واحد واختلف قول ابن القاسم واختلف قول ابن القاسم وابن المدشون في ارض المطر وارض السقي بالعيون وارض السقي بالابار والانهار
حجاز ابو القاسم فيها القراء السنين الكثيرة وفصل ابن الماجشون فقال لا يجوز القراء في ارض المطر الا لعام واحد واما ارض السقي العيون فلا يجوز قراؤها الا لثلاثة اعوام واربعة. واما ارض الابار والانهار فلا يجوز الا لعشرة اعوام فقط. فالاختلاف
هنا في ثلاثة مواضع في تحديد اول المدة وفي طولها وفي بعدها من وقت العقد. ما شاء الخلاف في ذلك هل هذه المسائل  مما يكون فيه جهالة وغرر فيمنع منه
او ان الجهالة والغرر فيها محتمل وهو تابع ومحتمل في العادة او هو تابع بالتالي لا يلتفت اليه. نعم وكذلك اختلف مالك والشافعي جدالا اذا لم يحدد المدة وحادة القدر الذي يجب لا قل المدة مثل ان يقول اكثري منك هذه الدار
الشهر بكذا ولا يضربان بذلك امدا معلوما. فقال الشافعي لا يجوز. وقال مالك واصحابه يجوز على قياس ابيعك من هذه بحساب القفيز بدرهم. وهذا لا يجوز وهذا لا يجوزه غيره
وسبب الخلاف هي اعتبار الجهل الواقع في هذه الاشياء هل هو من الغرر هل هو من الغرر المعفو عنه او المنهي عنه؟ ومن هذا الباب اختلاف قم في البيع والاجارة اجازه مالك ومنعه الشافعي وابو حنيفة ولم يجز مالك ان يقترن بالبيع الا الاجارة فقط
ومن هذا الباب اختلاف في اجارة المشاع فقال مالك والشافعي هي جائزة وقال ابو حنيفة لا تجوز لان عنده ان الانتفاع بها من الاشاعة متعذر ان الانتفاع بها مع الاشاعة متعذر. وعند ما لك
وعند مالك والشافعي ان الانتفاع بها ممكن مع شريكه كانتفاع المكري بها مع شريكه. اعني رب المال ومن هذا الباب استئجار الاجير بطعامه وكسوته وكذلك الضئر. فمنع الشافعي ذلك على الاطلاق واجاز ذلك مالك على الاطلاق. اعني في كل
اجير واجاز ذلك ابو حنيفة في الظئر فقط وسبب الخلاف هل هي اجارة مجهولة ام ليست ام ليست مجهولة ثلاث هل شرع من قبلنا شرع لنا حيث اجر موسى نفسه على صاحب مدين بطعامه
نكاحه فهذه هي شرائط الاجارة الراجعة الى الثمن والمثمون. واما انواع الاجارة فان العلماء على ان الاجارة على ضربين تجارة منافع اعيان محسوسة واجارة منافع في الذمة قياسا على البيع. والذي في الذمة من شرطه الوصف. والذي في العين من شرطه الرؤية او
او الصفة عنده كالحال في المبيعات ومن شرط الصفة عنده ذكر الجنس والنوع. وذلك في الشيء الذي تستوفى منافعه وفي الشيء الذي تستوفى به منافعه فلابد بالوصف المركوب مثلا والحمل الذي
تستوفى به منفعة مركوب وعند مالك ان الراكب لا يحتاج ان لا يحتاج ان يوصف  وعند مالك ان الراكب لا يحتاج ان يوصف. يعني فرض بين الناس في هذا او المكان
بحال هو متقارب او لا واحد سمين واحد خفيف فبالتالي ان كان الاختلاف متقارب فانه لا يشترط ذكر هذه الاوصاف وان كان غير متقارب فلا بد من ذكرها تكون الاجارة معلومة. نعم
وعند الشافعي يحتاج الى الوصف. وعند ابن القاسم انه اذا استأجر الراعي على الغنم باعيانها ان من شرط صحة العقد اشتراط اشتراط الخلف وعند غيره تلزم الجملة بغير شرط ومن شرط اجارة الذمة
ان يعجل النقد عند مالك ليخرج من الدين بالدين. كما ان من شرط اجارة الارض غير المأمونة السقي عنده ان لا يشترط فيها النقد الا بعد الري  واختلفوا في القراء هل يدخل في انواعه الخيار ام لا
فقال مالك يجوز الخيار في الصنفين من القراء والمضمون والمعين. وقال الشافعي لا يجوز فهذه هي المشهورات من المسائل الواقعة في هذا القسم الاول من هذا الكتاب او هي باب مستقل. نعم. وهو الذي يشتمل على النظر في محال هذا العقد واوصافه وانواعه. وهي الاشياء التي تجري من هذا العقل
اجرى الاركان وبها يوصف العقد اذا كان على الشروط الشرعية بالصحة وبالفساد اذا لم يكن على ذلك وبقي النظر في الجزء الثاني وهو احكام هذا العقد. الجزء الثاني من هذا الكتاب وهو النظر في احكام الايجارات. واحكام الايجارات كثيرة. ولكنها بالجملة
انحصروا في جملتين. الجملة الاولى الاختلاف في موجبات هذا العقد ولوازمه من غير حدوث طارئ عليه. فالجملة الثانية باحكام الطوارئ وهذه الجملة تنقسم في الاشهر الى معرفة موجبات الظمان وعدمه. ومعرفة وجوب الفسخ وعدمه
كارثة حكم الاختلاف الجملة الاولى ومن مشهورات هذا الباب متى يلزم المكري دفع القراء دفع القراء اذا اطلق العقد متى يرجع؟ متى يلزم المكري دفع الكراء اذا اطلق العقد ولم يشترط قبض الثمن. فعند ما لك وابي حنيفة ان الثمن انما يلزم جزءا فجزءا بحسب ما يقبض من
المنافع الا ان يشترط ذلك او يكون هنالك ما يوجب التقديم مثل ان يكون عوضا معينا او يكون قراء في الذمة فقال الشافعي يجب عليه الثمن بنفس العقد مالك رأى ان الثمن انما يستحق منه بقدر ما يقبض من العوض
والشافعي كأنه رأى ان تأخره من باب الدين بالدين  ومن ذلك اختلافهم في من اقترى دابة او دارا وما اشبه ذلك. هل له ان يكره ذلك باكثر مما اقتراه فاجازه مالك والشافعي وجماعة قياسا على البيع ومنع ذلك ابو حنيفة واصحابه وعملتهم انه من باب ربح
بما لم يغمن لان ضمان الاصل هو من هو من رب لان ضمان الاصل هو من ربه اعني من المكرين وايضا فانه من باب بيع ما لم يقبض وجد ذلك بعض العلماء اذا احدث فيها عملا
وممن لم يكره وممن لم يكره ذلك اذا وقع بهذه الصفة سفيان الثوري. والجمهور رأوا ان الاجارة في هذا شبيهة بالبيع يعني اذا الخلاف هل آآ الايجار بيع او هي باب مستقل
ومنها ان يكري الدار من الذي اكرهها منه. فقال مالك يجوز وقال ابو حنيفة لا يجوز. وكانه رأى انه اذا كان التفاضل بينهما في القراء فهو من باب اكل المال بالباطل
ومنها اذا اقترى ارضا ليزرعها حنطة فاراد ان يزرعها شعيرا او ما ضرره مثل ضرر الحنطة او دونه. فقال ما لك له ذلك. فقال داود ليس له ذلك ومنها اختلافهم في كنز النظر الى اللفظ
منع ومن نظر الى المعنى اجاز ومنها اختلاف في كنس مراحيض الدور المقتراة فالمشهور عن ابن القاسم انه على ارباب الدور. وروى عنه وروي عنه انه على المكتري  وبه قال الشافعي واستثنى بالقاسم من هذه الفنادق التي تدخلها قوم وتخرج قوم. فقال الكنز في هذه على رب الدار. ومنها
خلاف اصحاب مالك في الانهدام اليسير من الدار. هل يلزم فهل يلزم رب الدار اصلاحه ام ليس يلزم وينحط عنهم الكراء ذلك القدر؟ فقال ابن القاسم لا يلزمه وقال غيره من اصحابه يلزمه وفروع هذا الباب كثيرة وليس قصدنا التفريع فيها
هذا الكتاب لعل من منشأ الخلافة في مثل ذلك هو ان هذا العقل هل يراعى فيه العوائد بالشروط التي لم تذكر في العقد او ان الاصل ان هذه الاعمال على مالك العين المؤجرة
فلا تنتقل عنه الا بشرط مذكور او ان العقد المتعلق بالمنفعة يلحقه جميع ما ينوب العين المؤجرة من اعمال اذا عندنا من لاحظ الاصل قال هذي مملوكة الدار مملوكة المكري فيجب عليه ان يقوم بمنافعها
ومن لاحظ الاجارة قال بما انه استأجر المنفعة فكل ما يلحقها يعاد فيه الى او يتعلق بالعقد وبالتالي يلزم اه المستأجر ومن لاحظ ان الشروط العرفية تقوم مقام الشروط المذكورة فانه يعيد المسألة الى
العرف نعم قال رحمه الله الجملة الثانية وهي النظر في احكام الطوارئ. الفصل الاول منه وهو النظر في الفسوخ تركوا ان الفقهاء اختلفوا في عقد الاجارة فذهب الجمهور الى انه عقد لازم وحكي عن قوم انه عقد جائز تشبيها بالجعل والشركة
من الحقه بالبيوع قال هو عقد لازم ومنحقه بالجعد قال هو عقد جائز يجوز فسخه. والذين قالوا انه عقد اللازم اختلفوا فيما ينفسخ به فذهب جماعة الفقهاء الانصاري مالك والشافعي وسفيان الثوري وابو ثور وغيرهم الى انه لا ينفسخ الا بما تنفسخ به العقود اللازمة من
وجود العيب فيها او ذهاب محل اشتفاء منفعة وقال ابو حنيفة واصحابه يجوز فسخ عقد الاجارة للعذر الطارئ على المستأجر مثل ان يكري دكانا يتجر فيه فيحترق تاعه او يسرق
وعملة الجمهور قوله تعالى اوفوا بالعقود لان القراءة عقد على منافع فاشبه النكاح ولانه عقد على معاوضة فلم ينفسخ البيع وعملة ابي حنيفة انه شبه ذهاب ما به تستوفى المنفعة بذهاب العين التي فيها المنفعة
وقد اختلف قول مالك اذا كان القراء في غير مخصوص على استيفاء منفعة من جنس مخصوص. فقال عبدالوهاب الظاهر من مذهب اصحابنا ان محل ارتفاع المنافع لا يتعين في الاجارة. وان عين
فذلك كالوصف لا ينفسخ ببيعه او ذهابه بخلاف العين المستأجرة اذا تلفت قال وذلك مثل ان يستأجر مثل ان يستأجر على رعاية غنم باعيانها او خياطة قميص بعينه فتهلك الغنم ويحترق الثوب فلا ينفسخ العقد
وعلى المستأجر ان يأتي بغنم مثلها ليرعاها او قميص مثله ليخيطه قال وقد قيل انها تتعين بالتعيين فينفسخ العقد بتلف المحل وقال بعض المتأخرين ان ذلك ليس اختلافا في المذهب وانما ذلك على قسمه
احدهما ان يكون المحل المعين لاستيفاء المنافع مما تقصد عينه او مما لا تقصد عينه فان كان مما تقصد عينه ان فسخت الاجارة. كالذئر يعني بفواته تضغط الايجار كالظئر اذا مات الطفل
وان كان مما لا يقصد عينه لم لم تنفسخ الاجارة على رعاية الغنم باعيانها او بيع طعام في حانوت وما اشبه ذلك واشتراط ابن القاسم في المدونة انه اذا استأجر على غنم باعيانها فانه لا يجوز الا ان الا ان يشترط الخلف
وهو التفات منه الى انها تنفسخ بذهاب محل معين  لكن لما رأى التلف سائقا الى الفسخ رأى انه من باب الغرر فلم يجز القراءة عليها الا باشتراط الخلف ومن نحو هذا اختلافهم في الخلف الخلف
خلفي يعني لو ماتت الاولى يخلفها غيرها ومن نحو هذا اختلاف في هدي فسخوا القراء بموت احد المتعاقدين اعن المكري والمفتري فقال مالك والشافعي واحمد واسحاق بو ثور لا ينفسخ ويورث عقد القراء
وقال ابو حنيفة والثوري والليث ينفسخ. وعمرة من لم يقل بالفسخ انه عقد معاوضة. فلم ينفسخ بموت احد المتعاقدين. اصله البيع وعمدة الحنفية ان الموت نقلة لاصل الرقبة المكتراة من ملك الى ملك. فوجب ان يبطل اصله البيع في العين المستأجرة مدة طويلة. اعني انه لا يجوز
فلما كان لا يجتمع العقدان معا غلب ها هنا انتقال الملك غلب. غلب ها هنا انتقال الملك والا بقي الملك ليس له وارث  وذلك خلاف الاجماع وربما شبهوا الاجارة بالنكاح اذ كان كلاهما استيفاء منافع
والنكاح اذ كان كلاهما استيفاء منافع والنكاح يبصر بالموت وهو بعيد. وربما احتجوا على المالكية فقط بان الاجرة عندهم تستحق جزءا فجزءا بقدر ما يقبض من المنفعة. قالوا اذا كان هذا هكذا فان مات المالك وبقيت الاجارة. فان المستأجر يستوفي في ملك الوالد
حقا بموجب عقد في غير ملك العاقد وذلك لا يصح وان مات المستأجر فتكون الاجرة مستحقة عليه بعد موته. والميت لا يثبت عليه دين باجماع بعد موته واما الشافعية فلا يلزمهم هذا لان استيفاء الاجرة يجب عندهم بنفس العقد على ما سلف من ذلك
وعند مالك ان اذا المنشأ الخلاف بهذا هل حق الاجارة مما يرث وبالتالي لا تبطل الاجارة بموت العاقل اوليس الامر كذلك وهي لا تورث وبالتالي يبطل العقد  العقد نعم وعند مالك ان ارض المطر اذا اكريت فمنع القحط من زراعتها او زرعها فلم ينبت الزرع لمكان القحط
ان الكراه ينفسخ وكذلك اذا استعذرت بالمطر حتى انقضى زمن الزراعة فلم يتمكن المكترب من ان يزرعها وسائر الجوائح التي تصيب الزرع لا يحط عنه من القراء شيء لا يحط عنه من الفراء شيء. وعنده ان الكراء الذي يتعلق بوقت ما. انه ان كان ذلك الوقت مقصودا. مثل قراء الرواحل في ايام
حج فغاب المكري عن ذلك الوقت انه ينفسخ القراء. ما شاء الخلاف هل تعود هذه او يمكن قياس هذه المسائل على مسائل وضع جوائح  واما ان لم يكن الوقت مقصودا فانه لا ينفسخ. هذا كله عنده في القراء الذي يكون في الاعيان
فاما القراء الذي يكون في الذمة فانه لا يفسخ عنده بذهاب العين التي قبض المستأجر ليستوفي منها المنفعة اذ كان لم ينعقد قراءة على عين بعينها وانما انعقد على موصوف في الذمة. وهذا منشأ خلاف كبير في هذا الباب
هل عقد الايجارة؟ عقد على موصوف في الذمة اللي هو المنفعة او هو عقد على العين المؤجرة وهي عين معلومة لتستوفى منفعتها هل الاجارة حال العين؟ ولا الاجارة على المنفعة
وفروع هذه البلاد كثيرة واصوله هي هذه التي ذكرناها يرجع فيه شيخ المستأجر. النية مرباطا والعقود لا لا تعلق الا بالامور  قال رحمه الله الفصل الثاني وهو النظر في الظمان والظمان عند الفقهاء على وجه بالتعدي او لمكان المصلحة وحفظ الاموال. فاما بالتعدي فيجب على
تخريب الاتفاق والخلاف انما هو في نوع التعدي الذي يوجب ذلك او لا يوجبه وفي قدره. فمن ذلك اختلاف العلماء في القضاء في من اكثر دابة الى موضع ما فتعدى بها الى موضع زائد على الموضع الذي انعقد عليه الكراء. فقال الشافعي واحمد عليه الكراء الذي التزم
الى المسافة المشترطة ومثل كراء المسافة التي تعدى فيها فقال مالك رب الدابة بالخيار في ان يأخذ قراء دابته في المسافة التي تعدى فيها او يضمن له قيمة الدابة. وقال ابو حنيفة لا كراء عليه في المسافة المتعداه. ولا خلاف انها اذا تلفت
الى الى تلفت في المسافة المتعداة انه ضامن لها فعمدة الشافعي انه تعدى على المنفعة فلزمه اجرة المثل اصله التعدي على سائر المنافع واما مالك فكأنه لما حبس عن اسواقها رأى انه قد تعدى عليها فيها
رأى انه قد تعدى عليها فيها نفسها فشبهه بالغاصب وفيه ضعف. واما مذهب ابو حنيفة فبعيد جدا عما تقتضيه الاصول الشرعية والاقرب الى الاصول في هذه المسألة هو قول الشافعي
وعند مالك ان عيثار الدابة لو كانت عثور تعد من صاحب الدابة يضمن بها الحمل وكذلك ان كانت الحبال رثة ومسائل هذا الباب كثيرة واما الذين اختلفوا في ظمانهم من غير تعد الا من جهة المصلحة فهم الصناع. ولا خلاف عندهم ان الاجير ليس بضامن لما هلك عنده
مما استأجر عليه الا ان يتعدى ما عدا ما عدا حامل الطعام والطحان فان مالكا ظمنه ما هلك عنده الا ان تقوم له بينة على هلاكه من غير سببه واما تظمير الصناع ما ادعوا هلاكهم من المصنوعات المدفوعة اليهم فانهم اختلفوا في ذلك. فقال مالك وابن ابي ليلى وابو يوسف يضمنون ما
عندهم فقال ابو حنيفة لا يضمن من عمل بغير اجر ولا ولا الخاص ويضمن المشترك ومن ومن عمل باجر. الخلاف في هذه المسائل وان يد المستأجر هل هي يد امانة؟ او يد ضمان
وذلك ان حقد الايجار فيه جانبان انتفاع المستأجر وانتفاع المؤجر بالتالي يقع الاختلاف لان لو كانت كان الانتفاع للمستأجر لكانت يده هنا يد ضمان لو كان الانتفاع للمؤجر لكانت يده يداه
امانة ووقع الاختلاف بسبب ذلك واما قوله الاجير المشترك فهو الذي يستأجر لاداء عمل واما الاجير الخاص فهو الذي يستأجر في زمان محدد. نعم يقول الشافعي قولان في المشترك والخاص عندهم هو الذي يعمل في منزل المستأجر
وقيل هو الذي لم ينتصر للناس. وهو مذهب مالك في الخاص فهو عنده غير ضامن. وتحصيل مذهب مالك على هذا ان الصانع المشترك يضمن وسواء عمل باجر او بغير اجر وبتظمين الصناع قال علي وعمر وان كان قد اختلفا قد اختلف عن علي في ذلك
وعمدة من لم ير الضمان عليهم انه شبه الصانع بالمودع عنده والشريك والوكيل واجير الغنم ومن ضمنه فلا دليل له الا النظر الى المصلحة وسد الذريعة واما من فرق بين ان يعملوا باجر او لا يعملوا باجر فلان بغير اجر انما قبض المعمول بمنفعة صاحبه فقط فاشبها
اشبه المودع واذا قبضها باجر فالمنفعة لكليهما فغلبت منفعة القابض اصله القرض والعارية عند الشافعي وكذلك ايضا من لم من لم ينصب نفسه من لم من لم ينصب نفسه لم يكن الخياط نصب نفسه للناس لا عمل له
لكن السواق ما نصب نفسه الناس. وبالتالي فرقوا بين الخاص والان بهذا الفرق  وكذلك ايضا من لم ينصب نفسه لم يكن لم من لم ينصب نفسه لم يكن في تضمينه
لم يكن في تضمينه سد ذريعة والاجير عند مالك كما قلنا لا يظمن الا انه استحسن تظمين حامل القوت وما يجري مجراه. وكذلك الطحان وما عدا غيرهم فلا يظمن الا بالتعدي
وصاحب وصاحب الحمام لا يضمن عنده هذا هو المشهور عنه وقد قيل يضمن وشذ اشهب فظمن الصناع ما قامت البينة على هلاكه عندهم من غير تعد منهم ولا تفريط وهو شذوذ
ولا خلاف ان الصناع لا يضمنون ما لم يقبضوا في منازلهم واختلف اصحاب مالك اذا قامت البينة على هلاك المصنوع وسقط الظمان عنهم هل تجب لهم الاجرة ام لا اذا كان هلاكه
بعد اتمام الصنعة او بعد تمام بعضها فقال ابن القاسم لا اجرة لهم. وقال ابن المواز لهم الاجرة. ووجه ما قال ابن المواس ان المصيبة اذا نزلت بالمستأجر فوجب الا
فوجب الا يمضي عمل عمل الصانع باطلا فوجه هذا مبني على ان استحقاق الاجرة هل يكون بتمام العمل او انها تستحق جزءا جزءا على ما سبق الخلاف فيه ثم قال ابن القاسم ان الاجرة ان انما استوجبت
في مقابلة العمل فاشبه ذلك اذا هلك بتفريط من الاجير وقول ابن الموازي اقيس وقول ابن القاسم اكثر نظرا الى المصلحة لانه رأى ان يشتركوا في المصيبة ومن هذا الباب اختلاف في ظمان صاحب السفينة استقال مالك لا ضمان عليه وقال ابو حنيفة عليه الضمان الا من الموج
فاصل مذهب مالك ان الصناع يضمنون كل ما اتى على ايديهم من حرق او كسر في المصنوع او قطع اذا عمى اذا اذا عمله في اذا عمله في حانوته وان كان صاحبه قاعدا معه الا فيما كان فيه تغرير من الاعمال. مثل ثقب الجوهر ونقش الفصوص وتقويم السيوف
واحتراق الخبز عند الفران والطبيب يموت من العليل الموت العليل هو الطبيب يموت العليل من معالجته وكذلك البيطار الا ان ليعلم انه تعدى فيظمن حينئذ فيظمن حينئذ واما الطبيب وما اشبه وما اشبهه اذا اخطأ في فعله. وكان من اهل المعرفة فلا شيء عليه في النفس. والدية على العاقلة فيما فوق
وفي ما له فيما دون الثلث وان لم يكن من اهل المعرفة فعليه الضرب والسجن والدية قيل في ماله وقيل على العاقلة الفصل الثالث في معرفة حكم الاختلاف وهو النظر في الاختلاف
وفي هذا الباب اعظم مسائل. المستأجر والمؤجر نعم فمنها انهم اختلفوا اذا اختلف الصانع ورب المصنوع في صفة الصنعة. فقال ابو حنيفة القول قول رب المصنوع وقال مالك بن ابي ليلى القول قول الصانع وسبب الخلاف من المدعي منهما على صاحبه ومن المدعى عليه
ومنها اذا ادعى الصناع اذا ادعى الصناع ورد ما رد ما استصنعوا فيه وانكر ذلك الدافع. فالقول عند مالك قول الدافع وعلى الصناع البينة لانهم كانوا ضامنين لما في ايديهم
وقال ابن الماجشون القول قول الصناع ان كان ما دفع اليهم دفع بغير بينة. وان كان دفع اليهم ببينة فلا يبرأون الا ببينة اه من التفت الى الاصل قال الاصل انهم لم يعيدوا اه لم يعيدوا ما استصنعوا فيه. ثم التفت
الى كونهم امناء وان صاحب السلعة يصدقهم قدم اقوالهم. نعم واذا اختلف الصانع ورب المتاع في دفع الاجرة فمشهور في المذهب ان القول قول الصانع مع يمينه ان قام بحدثان ذلك
وان تطاول فالقول قول فالقول قول رب مصنوع. وكذلك اذا اختلف المكري والمكتري وقيل بل القول قول الصانع وقول وان طال وهو الاصل واذا اختلف المكري والمكتري او الاجير والمستأجر في في مدة الزمان الذي وقع فيه الشفاء والمنفعة اذا اتفقا على ان المنفعة
تلمسته في جميع الزمان المضروب في ذلك. فالمشهور في المذهب ان القول قول المكتري والمستأجر. لانه الغارم والاصول على ان القول قول الغارم قال ابن ماجسون القول قول المكتري له
القول قول المقترى له والمستأجر اذا كانت العين المستوفاة منها المنافع في قبضه في قبضهما مثل الدار وما اشبه ذلك. واما ما لم يكن في قبض مثل الاجير فالقول قول الاجير
المكتري  من المسائل ومن مسائل المذهب المشهورة في هذا الباب اختلاف في الدواب وفي الرواحل وذلك ان اختلافهما لا يخلو ان يكون في قدر المسافة او نوعها. او قدر الكراء او نوعه. فان كان اختلافهما في نوع المسافة او في نوع
فالتحالف والتفاسق كاختلاف المتبايعين في نوع الثمن. قال ابن القاسم انعقد او لم ينعقد. وقال غيره القول قول رب الدابة الى العقدة وكان يشبه وكان يشبه ما قال وان كان اختلافهما في قدر المسافة فان كان قبل الركوب او بعد ركوب يسير فالتحالف والتفاسخ. وان كان بعد ركوب كثير او بلوغ
بمسافة التي يدعيها رب الدابة فالقول قول رب الدابة في المسافة ان انتقد وكان يشبه ما قال العقدة عندي يلا والا اذا اخذ النقد فاذا انعقد انعقد البيع. نعم وكان يشبه ما قال يعني
آآ قريب محتمل. نعم. يقول اجرته بمليون من بعيد  وان لم ينتقد    وان لم ينعقدوا اشبه قوله واشبه قوله تحالف واشبه قوله يعني انه اصبح مقبولا. نعم. تحالفا يفسخ القراء على اعظم المسافتين
فما جعل منه للمسافة التي ادعاها رب الدابة اعطيه وكذلك ان منطقة انعقد وكذلك ان انعقد ولم يشبه قوله وان اختلف في الثمن واتفقا على المسافة فالقول قول المكتري نقد نقد او لم ينقد لم يسدد ولم لم يسدد لانه مدعى عليه فاذا منشأ الخلاف في هذه المسائل من هو المدعي
من هو المدعى عليه؟ نعم وان اختلفا في الامرين جميعا في المسافة والثمن مثل ان يقول رب الدابة بقرطبة اجتريت منك الى قرمونة بدينارين ويقول مكتئب الف دينار الى اشبيلية. فان كان ايضا قبل الركوب او بعد الركوب لا ضرر عليهما في الرجوع تحالفا وتفاسخا
وان كان بعد سير كثير او بلوغ المسافة التي يدعيها رب الدابة. فان كان لم ينقضي المقتري ينقض. فان كان لم ينقض المكتري فان كان لم ينقض المكتري شيئا كان القول قول رب الدابة في المسافة
والقول قول المكتر في الثمن ويغرم من الثمن ما يجب له من قرطبة الى قرمونة. على انه لو كان القراء به الى اشبيلية. وذلك انه اشبه وذلك انه اشبه قول المكتري
وان لم يشبهوا وان لم يشبه ما قال واشبه ما قال رب الدابة غرم دينارين وان كان المكتري نقد الثمن الذي يدعي انه للمسافة الكبرى واشبه قول رب الدابة كان القول كان القول قول رب الدابة في المسافة ويبقى له ذلك الثمن الذي قبض الذي قبضه لا يرجع عليه بشيء منه
اذ هو مدعى عليه في بعضه فهو يقول بل هي بل هو لي وزيادة فيقبل قوله فيه لانه قبضه ولا يقبل قوله في الزيادة ويسقط عنه مالا يقرب به من المسافة اشبه ما قال او لم يشبه
الا انه اذا لم يشبه قسم القراء الذي اقر به المكتري على المسافة كلها. فيأخذ ويأخذ رب الدابة من ذلك ما ناب المسافة التي ادعاها وهذا القدر كاف في هذا الباب. بارك الله فيك ووفقك الله للخير وجعلنا الله واياك من الهدى ثم نهدين. هذا والله اعلم وصلى الله
على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين
