الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على افضل الانبياء والمرسلين اما بعد فهذا هو اللقاء الثامن والخمسون من لقاءاتنا في قراءة كتاب بداية المجتهد نهاية المقتصد  الفقيه ابن رشد الحفيد
ونكمل به كتاب الجهاد ونبتدأ بكتاب الايمان باذن الله جل وعلا الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ثم اما بعد قال مصنف رحمه الله تعالى الفصل السادس في قسمة الفيء
واما الفيو عند الجمهور فهو كل ما صار للمسلمين من الكفار من قبل الرعب والخوف من غير ان يوجد عليه بخير او رجل واختلف الناس في الجهة التي يصرف اليها
فقال قوم ان الفيء لجميع المسلمين الفقير والغني وان الامام يعطي منه للمقاتلة وللحكام وللولاة وينفق منه القضاة وينفق منه في النوائب التي تنوب المسلمين كبناء القناطر واصلاح المساجد وغير ذلك
ولا خمس في شيء منه وبه قال الجمهور وهو ثابت عن ابي بكر وعمر وقال الشافعي بل فيه الخمس والخمس مقسوم على الاصناف الذين ذكروا في اية الغنائم فهم الاصناف الذين ذكروا في الخمس بعينه من الغنيمة
وان الباقي وان الباقي هو مصروف الى اجتهاد الامام ينفق منه على نفسه وعلى عياله ومن رأى واحسبوا ان قوما قالوا ان الفيئ غير مخمس ولكن يقسم على الاصناف الخمسة الذين يقسم عليهم الخمس
وهو احد اقوال الشافعي فيما احسب وسبب اختلاف من رأى انه يقسم جميعه على الاصناف الخمسة او هو مصروف الى اجتهاد الامام هو سبب اختلافهم في قسمة الخمس من الغنيمة وقد تقدم ذلك
اعني ان من جعل ذكر الاصناف في الاية تنبيها على المستحقين له قال هو لهذه الاصناف المذكورين ومن فوقهم ومن جعل ذكر الاصناف تعديدا للذين يستوجبون هذا المال قال لا قال لا يتعدى به هؤلاء الاصناف
بل هو تنصيص او هو ذكر للعلة وبالتالي يؤخذ منه حكما بواسطة مفهوم الموافقة اعني انه جعله من باب الخصوص لا من باب التنبيه تنبيه يعني مفهوم الموافقة واما تخميس الفيء فلم يقل به احد قبل الشافعي. وانما حمله على هذا القول انه رأى الفيء قد قسم في الاية على عدد الاصناف الذين
قسم عليهم الخمس فاعتقد لذلك ان فيه الخمس لانه ظن ان هذه القسمة مختصة بالخمس وليس ذلك بظاهر بل الظاهر ان هذه القسمة تخص جميع الفيء لا جزءا منه. وهو الذي ذهب اليه فيما احسب قوم
وخرج مسلم عن عمر قال كانت اموال بني النظير مما افاء الله على رسوله مما لم مما لم يوجف مما لم يوجف عليه المسلمون بخير ولا ركاب فكانت النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم خالصة. فكان ينفق منها على اهله نفقة سنة
وما بقي يجعله في الكراع والسلاح عدة في سبيل الله وهذا يدل على مذهب مالك الفصل السابع في الجزية والكلام المحيط باصول هذا الفصل ينحصر في ست مسائل المسألة الاولى ممن يجوز اخذ
ممن يجوز اخذ الجزية الثاني على اي الاصناف منهم تجب الجزية. الثالثة كم تجب؟ الرابعة متى تجب؟ ومتى تسقط؟ الخامسة كم اصناف الجزية   في ماذا يصرف مال الجزية المسألة الاولى
فاما من يجوز اخذ الجزية منه فان العلماء مجمعون على انه يجوز اخذها من اهل الكتاب العجمي العجمي ان على انه يجوز اخذها من اهل الكتاب العجم. ومن المجوس كما تقدم
واختلفوا في اخذها ممن لا كتاب له وفي من هو من اهل الكتاب من العرب بعد اتفاقهم فيما حكى بعضهم انها لا تؤخذ من قرشي كتابي وقد تقدمت هذه المسألة
واما المسألة الثانية وهي قدمت في باب  ما ذكر خلاف مالك ال يقاتل اهل الاديان الاخرى المجوس بالوثنيين ونحوهم واما المسألة الثانية وهي اي الاصناف من الناس تجب عليهم؟ فانهم اتفقوا على انها انما تجب بثلاثة اوصاف الذكورية والبلوغ والحب
برية وانها لا تجب على النساء ولا على الصبيان اذا كانت انما هي عوض من القتل والقتل انما هو متوجه بالامر نحو الرجال البالغين  اذ كانت انما هي عوض من القتال
والقتال انما هو متوجه بالامر نحو الرجال البالغين اذ قد نهي عن قتل النساء والصبيان وكذلك اجمع انها لا تجب على العبيد واختلفوا في اصناف من هؤلاء. منها في المجنون وفي المقعد ومنها في الشيخ ومنها في اهل الصوامع
ومنها في الفقير هل هل يتبع ايمن هل يتبع بها دينا؟ متى ايسر ام لا وكل هذه مسائل اجتهادية ليس فيها توقيت شرعي وسبب اختلافهم مبني على هل يقتلون ام لا؟ اعني هؤلاء الاصناف
واما المسألة الثالثة وهي كم الواجب؟ فانه مختلف في ذلك فرأى مالك ان القدر الواجب في ذلك هو ما فرضه عمر رضي الله عنه وذلك على اهل الذهب اربعة دنانير وذلك على اهل الذهب
اربعة دنانير وعلى اهل الورق اربعون درهما ومع ذلك ارزاق المسلمين وضيافة ثلاثة ايام لا يزاد على ذلك ولا ينقص منه وقال الشافعي اقله محدود وهو دينار. واكثره غير محدود. وذلك بحسب ما يصالحون عليه
وقال قوم لا توقيت في ذلك وذلك مصروف الى اجتهاد الامام وبه قال الثوري وقال ابو حنيفة واصحابه الجزية اثنا عشر درهما واربعة اثنا عشر درهما واربعة وعشرون درهما وثمانية واربعون
لا ينقص لا ينقص الفقير لا ينقص الفقير لينقص الفقير من اثني عشر درهما ولا يزاد الغني على ثمانية واربعين درهما والوسط اربعة وعشرون درهما وقال احمد دينار او عدله معافر لا يزاد عليه ولا ينقص منه
وسبب اختلافهم اختلاف اختلاف الاثار في هذا الباب وذلك انه روي ان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم بعث معاذا الى اليمن وامره ان يأخذ من كل حال من دينارا او عدله معافر
وهي ثياب باليمن وثبت عن عمر انه ضرب الجزية على اهل الذهب اربعة دنانير وعلى اهل الورق اربعين درهما مع ذلك ارزاق المسلمين وضيافة كثلاثة ايام وروي عنه ايضا انه بعث عثمان بن حنيف فوظع
ووضع الجزية على اهل السواد ثمانية واربعين واربعة وعشرين واثني عشر فمن حمل هذه الاحاديث كلها على التخيير وتمسك في ذلك بعموم ما ينطلق عليه اسم الجزية ما ينطلق عليه اسم جزية اذ ليس في توقيت
اليس اذ ليس في توقيت ذلك حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم متفق على صحته انما ورد الكتاب في ذلك عاما قال لا حد في ذلك وهو الاظهر والله اعلم
ومن جمع بين حديث معاذ والثابت عن عمر قال اقله محدود ولا حد لاكثره ومن رجح احد حديثي عمر قال اما باربعين درهما واربعة دنانير واما بثمانية واربعين درهما واربعة وعشرين واثني عشر على ما تقدم
ومن رجح حديث معاذ لانه مرفوع قال دينار فقط او عدله معافر لا يزاد على ذلك ولا ينقص منه واما المسألة الرابعة وهي متى تجب الجزية فانه متفق على انها لا تجب الا بعد الحول وانه تسقط عنه اذا اسلم قبل انقضاء الحول. واختلفوا اذا اسلم بعد ما يحول عليه الحول
هل تؤخذ منه جزية للحول الماضي باسره او لما مضى منه؟ فقال قوم اذا اسلم فلا جزية عليه بعد انقضاء الحول كان بعد اسلام او قبل انقضائه هادو اسلامو لا
فقال قوم اذا اسلم فلا جزية عليه بعد انقضاء الحول كان بعد اسلامه او كان اسلامه قبل انقضائه او قبل انقضائه. وبهذا وبهذا القول قال الجمهور وقالت طائفة ان اسلم بعد الحول وجبت عليه الجزية
وان اسلم قبل حلول الحول لم تجب عليه وانهم اتفقوا على انه لا تجب عليه قبل انقضاء الحول لان الحول شرط في وجوبها. فاذا وجد الرافع فاذا وجد الرافع لها وهو الاسلام قبل تقرر الوجوب اعني قبل وجود شرط الوجوب لم تجب
وانما اختلفوا بعد انقضاء الحول لانها قد وجبت فمن رأى ان الاسلام يهدم هذا الواجب في الكفر كما يهدم كثيرا من الواجبات قالوا تسقط عنه وان كان اسلامه بعد الحول ومن رأى ان
انه لا يهدم الاسلام هذا الواجب كما لا يهدم كثيرا من الحقوق المرتبة مثل مثل الديون وغير ذلك مثل الديون وغير ذلك قال لا تسقط بعد انقضاء الحول فسبب اختلافهم هو هل الاسلام يهدم الجزية الواجبة او لا يهدمها
اوكي كان هذا مو بسبب الاختلاف هذا هو ذات الاختلاف ها الاختراع واما المسألة الخامسة وهي كم اصناف الجزية فان الجزية عندهم ثلاثة اصناف. يعني يمكن انها يقال سبب الاختلاف
هل هو من الحقوق من حقوق العباد لا يسقط او هو من الحقوق الخالصة لله ومن ثم يسقط بالاسلام ما المسألة الاخرى قال رحمه الله واما المسألة الخامسة وهي كم اصنعت الجزية؟ فان الجزية عندهم ثلاثة اصناف
جزية عنوية وهي هذه التي تكلمنا فيها اعني التي من العنوة في القتال نعم اعني التي تفرض على الحربيين بعد غلبتهم وجزية وجزية صلحية وهي التي يتبرعون بها ليكف عنهم
وهذه ليس فيها توقيت لا في الواجب ولا فيما يجب عليه ولا متى يجب عليه وانما ذلك وانما ذلك كله راجع الى الاتفاق الواقع في ذلك بين المسلمين واهل الصلح
الا ان يقول قائل انه ان كان قبول الجزية الصلحية واجبا على المسلمين فقد يجب ان يكون ها هنا قدر ما اذا اعطاه اذا اعطاه من انفسهم الكفار وجب على المسلمين قبول ذلك منهم
فيكون اقلها محدودا واكثرها غير محدود واما الجزية الثالثة فهي العشرية هدى فهي العشرية وذلك ان ان جمهور العلماء على انه ليس على اهل الذمة عسر ولا زكاة اصلا في اموالهم الا ما روى الا ما روي عن طائفة منهم
انهم ضاعفوا الصدقة على نصارى بني تغلب تعني انهم اوجبوا عليهم اعطاء ضعف ما على المسلمين من الصدقة في شيء من الاشياء التي تلزم فيها المسلمين صدقة وممن قال بهذا القول الشافعي وابو حنيفة واحمد الثوري
وهو فعل عمر ابن الخطاب رضي الله عنه بهم وليس يحفظ عن مالك في ذلك نص فيما حكوا وقد تقدم ذلك في كتاب الزكاة واختلفوا هل يجب العسر عليهم في الاموال التي يتجرون بها الى بلاد المسلمين بنفس التجارة
او الاذن ان كانوا حربيين ام لا تجب الا بشرط رأى مالك وكثير من العلماء ان اذا كان شرطا فلا بد من الاتفاق بينهم وبين الولاية كان بنفس التجارة  يجب
العشر مطلقا. وان كان بالاذن فلا يجب الا باذن يكون صادرا من جهة واحدة وهي جهة الولاية واختلفوا هل يجب العشر عليهم في الاموال التي يتجرون بها الى بلاد المسلمين
بنفس التجارة او الاذن ان كانوا حربيين ام لا تجب الا بشرط فرأى مالك وكثير من العلماء ان تجار اهل ان تجار اهل الذمة الذين لزمتهم بالاقرار في بلدهم الجزية
يجب ان يجب ان يؤخذ منهم مما يجلبونه من بلد الى بلد العشر الا ما يسوقون الى المدينة خاصة فيؤخذ منهم فيه نصف العشر ووافقه ابو حنيفة في وجوبه بالاذن في التجارة او بالتجارة نفسها وخالفه في القدر
فقال الواجب عليهم نصف العشر ومالك لم يشترط عليهم في العشر الواجب عنده نصاب ولا حول واما ابو حنيفة فاشترط في وجوب نصف العشر عليهم الحول والنصاب وهو نصاب المسلمين
وهو نصاب المسلمين نفسه المذكور في كتاب الزكاة وقال الشافعي ليس يجب عليهم عشر اصلا ولا نصف عسر ليس يجب عليهم عشر اصلا ولا نصف عشر في نفس التجارة ولا في ذلك شيء محدود اصلا. الا ما اصطلح عليه او اشترط
الا ما اصطلح عليه او اشترط فعلى هذا تكون الجزية العشرية من نوع الجزية الصلحية وعلى مذهب مالك وابي حنيفة تكون جنسا ثالثا من الجزية غير الصلحية والتي على الرقاب
وسبب اختلافهم انه لم يأتي في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم سنة يرجع اليها وانما ثبت ان عمر ابن الخطاب فعل ذلك بهم فمن رأى ان فعل عمر هذا انما فعله بامر كان عنده في ذلك من رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم
اوجب ان يكون ذلك اوجب ان يكون ذلك سنتهم ومن رأى ان فعله هذا كان على وجه شرط اذ لو كان على غير ذلك لذكره قال ليس ذلك بسنة لازمة لهم الا بالشرط
وحكى ابو عبيد في كتاب الاموال عن رجل من اصحاب النبي عليه الصلاة والسلام لا اذكر لا اذكر اسمه الان انه قيل له لم كنتم تأخذون العشر من مشركي العرب؟ فقال لانهم كانوا يأخذون منا العشر اذا دخلنا اليهم
قال الشافعي واقل ما يجب ان فيه دلالة على ان بعضهم رأى ان هذه العشور على جهة المقابلة يؤخذ من تجارهم كما يؤخذ كما يأخذون من تجارنا قال الشافعي واقل ما يجب ان يشارطوا عليه هو ما فرضه عمر رضي الله عنه. وان شرطوا على اكثر فحسن
قال وحكم الحربي اذا دخل بامان حكم الذمي واما المسألة الثالثة وهي في ماذا تصرف الجزية فانه متفق على انها مشتركة لمصالح المسلمين من غير تحديد كالحال في الفيء عند من رأى انه مصروف الى اجتهاد الامام
حتى لقد رأى كثير من الناس ان اسم الفيء انما ينطلق على الجزية في اية الفيء واذا كان الامر هكذا فالاموال الاسلامية ثلاثة اصناف صدقة وفيء وغنيمة وهذا القدر كاف في تحصيل قواعد هذا الكتاب والله الموفق للصواب
قال رحمه الله تعالى كتاب الايمان بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد واله وسلم تسليما وهذا الكتاب ينقسم اولا الى جملتين الجملة الاولى في معرفة دروب الايمان واحكامها. والجملة الثانية في معرفة الاشياء الرافعة للايمان اللازمة واحكامها
الجملة الاولى وهذه الجملة فيها ثلاثة فصول الفصل الاول في معرفة الايمان المباحة وتمييزها من غير المباحة والثاني في معرفة الايمان اللغوية والمنعقدة. والثالث في معرفة الايمان التي ترفعها الكفارة والتي لا ترفعها
بفتحه اللغوي هنا والثاني في معرفة الايمان اللغوية والمنعقدة وثالث معرفة الايمان التي ترفعها الكفارة والتي لا ترفعها الفصل الاول في معرفة الايمان المباحة وتمييزها من غيرها واتفق الجمهور على ان الاشياء منها ما يجوز في الشرع ان يقسم به
ومنها ما لا يجوز ان يقسم به واختلفوا اي الاشياء التي هي بهذه الصفة؟ فقال قوم ان الحليف المباح في الشرع هو الحلف بالله. وان الحلف بغير الله عاص وقال قوم بل يجوز الحلف بكل معظم بالشرع
والذين قالوا ان الايمان المباحة هي الايمان بالله اتفقوا على اباحة الايمان التي باسمائه واختلفوا في الايمان التي بصفاته وافعاله  وسبب اختلافهم في الحلف بغير الله من الاشياء المعظمة بالشرع
معارضة ظاهر الكتاب في ذلك للاثر وذلك ان الله قد اقسم في الكتاب باشياء كثيرة مثل قوله والسماء والطارق وقوله والنجم اذا هوى الى غير ذلك من الاقسام الواردة في القرآن
وثبت ان النبي عليه الصلاة والسلام قال ان الله ينهاكم ان تحلفوا بابائكم من كان حالفا فليحلف بالله او ليصمت فمن جمع بين الاثر والكتاب بان قال ان الاشياء الواردة في الكتاب المقسومة بها
فيها محذوف وهو الله تبارك وتعالى وان التقدير هو رب النجم هو رب السماء. قال الايمان المباحة هي الحلف بالله فقط ومن جمع بينهما بان المقصود بالحديث انما هو الا يعظم من لم يعظم الشرع
بدليل قوله فيه ان الله ينهاكم ان تحلفوا بابائكم وان هذا من باب الخاص اريد به العام اجاز الحلف بكل معظم في الشرع فاذا سبب اختلافهم هو اختلافهم في بناء الاية والحديث
واما من منع الحلف بصفات الله وبافعاله فضعيف وسبب اختلافهم هو هل يقتصر بالحديث على ما جاء من تعليق الحكم فيه بالاسم فقط او يعدى الى الصفات والافعال لكن تعليق الحكم في الحديث بالاسم فقط جمود كثير
وهو اشبه بمذهب اهل الظاهر وان كان مرويا في المذهب حكاه اللخم عن محمد بن المواز وشدت فرقة فمنعت اليمين بالله عز وجل والحديث نص في مخالفة هذا المذهب الفصل الثاني في معرفة دلة النصوص المتواترة
النبي صلى الله عليه وسلم على المنع من الف بغير الله و استعمال الله عز وجل لليمين بغيره جل وعلا هذا خاص به  هم يقصدون الشيخ كل معظم بالشرع اللي مثل النجم والاسلام اللي عظمه الله
مع انه حكى طائفة الاجماع على منعي الحلف غير الله  او هي يذكر شيئا من هذا قال رحمه الله الفصل الثاني في معرفة الايمان اللغوية ومنعقدة واتفقوا ايضا على ان الايمان منها لغو ومنها منعقدة. لقوله تعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم ولكن يؤاخذكم
بما عقدتم الايمان واختلفوا فيما هو فيما هي اللغو فذهب مالك وابو حنيفة الى انها اليمين على الشيء يظن الرجل انه على يقين على يقين منه. فيخرج الشيء على خلاف ما حلف عليه
وقال الشافعي لغو اليمين ما لم تنعقد عليه النية مثل ما جرت به العادة من قول الرجل في اثناء المخاطبة لا والله لا بالله مما مما يجري على الالسنة بالعادة من غير ان يعتقد لزومه
وهذا القول رواه مالك في الموطأ عن عائشة. والقول الاول مروي عن الحسن ابن ابي الحسن وقتادة ومجاهد ابراهيم النخعي وفيه قول ثالث وهو ان يحلف الرجل وهو غضبان وبه قال اسماعيل القاضي من اصحاب مالك وفيه قول رابع
وهو الحلف على المعصية وروي عن ابن عباس وفيه قول خامس وهو ان يحلف الرجل على الا يأكل شيئا مباحا له بالشرع والسبب في اختلافهم في ذلك هو الاشتراك الذي في اسم اللغو
وذلك ان اللغو قد يكون الكلام الباطل مثل قوله تعالى والغوا فيه لعلكم تغلبون وقد يكون الكلام الذي لا تنعقد عليه نية المتكلم به. ويدل على ان اللغو في الاية هو هذا ان هذه اليمين هي ضد اليمين
من المنعقدة وهي المؤكدة فوجب ان يكون الحكم المضاد للشيء المضاد فيا وجب فوجب ان يكون الحكم المضاد للشيء المضاد والذين قالوا ان اللغو هو الحلف في اغلاق او الحرف على ما لا يوجب الشرع فيه شيئا بحسب ما يعتقد في ذلك قوم فانما ذهبوا الى ان اللغو ها هنا يدل على معنى عرفي
في الشرع وهي الايمان التي بين الشرع في مواضع اخر سقوط حكمها مثل ما روي انه لا طلاق في اغلاق وما اشبه ذلك لكن الاظهر هما القولان الاولان اعني قول مالك والشافعي
الفصل الثالث في معرفة الايمان التي ترفعها الكفارة والتي لا ترفعها وهذا الفصل اربع مسائل المسألة الاولى اختلفوا في الايمان بالله منعقدة هل يرفع هل يرفع جميعها الكفارة سواء كان حلفا على شيء ماض انه كان فلم يكن
وهي التي تعرف باليمين الغموس وذلك اذا تعمد الكذب. او على شيء مستقبل انه يكون من قبل الحالف او من قبل من هو بسببه لم يكن فقال الجمهور ليس في اليمين غموس كفارة وانما الكفارة في الايمان التي تكون في المستقبل اذا خالف اليمين الحارث
ميناء نعم اذا خالف اليمين الحالف وممن قال بهذا القول مالك وابو حنيفة واحمد بن حنبل وقال شافعي وجماعة يجب فيها كفارة اي تسقط الكفارة الاثم فيها كما تسقطه في غير الغموس
وسبب اختلافهم معارضة عموم الكتاب للاثر وذلك ان قوله تعالى ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الايمان فكفارته اطعام عشرة مساكين الاية توجب ان يكون في اليمين الغموس كفارة لكونها من الايمان المنعقدة. وقوله عليه الصلاة والسلام من اقتطع حق امرئ مسلم
مسلم بيمينه حرم الله عليه الجنة واوجب له النار يوجب ان اليمين الغموس ليس فيها كفارة. ولكن للشافعية ان ولكن للشافعية ان يستثني من عندنا للشافعي عندكم ولكن للشافعي ان يستثني من الايمان الغموس ما لا يقتطع بها حق الغير
وهو الذي ورد فيها النص او يقول ان الايمان التي يقتطع بها حق الغير قد جمعت الظلم والحنث فوجب الا تكون الكفارة تهدم الامرين جميعا. اوليس يمكن فيها ان تهدم الحين تدور الظلم
بان رفع الحنت بالكفارة انما هو من باب التوبة. وليس تتبعظ التوبة في الذنب الواحد بعينه. فان تاب ورد المظلمة وكفر سقط عنه جميع الاثم المسألة الثانية واختلف العلماء في من قال انا كافر بالله
او مشرك بالله او يهودي او نصراني ان فعلت ذلك ان فعلت كذا ثم يفعل ذلك هل عليه كفارة ام لا فقال مالك والشافعي ليس عليه كفارة ولا هذه يمين
وقال ابو حنيفة يمين وعليه فيها الكفارة اذا خالف اليمين وهو قول احمد ابن حنبل ايضا وسبب اختلافهم واختلافهم في هل يجوز اليمين بكل ما له حرمة؟ ام ليس يجوز الا بالله فقط
ثم ان وقعت فهل تنعقد ام لا؟ فمن رأى ان الايمان منعقدة اعني التي هي بصيغ القسم انما هي الايمان الواقعة بالله عز وباسمائه قال لا كفارة فيها اذ ليس بي اذ ليست بيمين
ومن رأى ان الايمان تنعقد بكل ما عظم الشرع حرمته قال فيها الكفارة لان الحلف بالتعظيم كالحلف بترك التعظيم وذلك انه كما يجب التعظيم يجب الا يترك التعظيم فكما ان من حلف بوجوب حق الله عليه لزمه كذلك
لزمه كذلك من حلف بترك وجوبه عن احمد لا يرى انها يمين لكن يوجب عليها الكفار يقول هي ملحقة به من عندنا ثلاثة اقوال واحد يقول هي يمين واحد يقول
طاش وعلى اليمين واحد بيقول ليست بيمين ولا تلحق به فكما ان من حلف بوجوب حق الله عليه لزمه كذلك من حلف بترك وجوبه لزمه المسألة الثالثة واتفق الجمهور في الايمان التي ليست اقساما بشيء
واتفق الجمهور في الايمان التي ليست اقساما بشيء وانما تخرج مخرج الالزام الواقع بشرط من الشروط مثل ان يقول القائل ان فعلت ان فعلت كذا فعلي مشي الى بيت الله. او ان فعلت كذا وكذا فغلامي حر او امرأتي طالق
انها تلزم في القرب وفيما اذا التزمه الانسان لزمه بالشرع مثل الطلاق والعتق. واختلفوا هل فيها كفارة ام لا؟ فذهب مالك الى ان الى ان لا كفارة فيها وانه ان لم يفعل ما حلف عليه اثم ولا بد
وذهب الشافعي واحمد وابو عبيد وغيرهم الى ان هذا الجنس من الايمان فيها الكفارة الا الطلاق والعتق وقال ابو ثور يكفر من حلف بالعتق  قول الشافعي مروي عن عائشة وسبب اختلافهم هل هي يمين او نذر
فمن قال انها يمين اوجب فيها الكفارة لدخولها تحت عموم قوله تعالى فكفارته اطعام عشرة مساكين الاية ومن قال انها من جنس ندري اي من جنس الاشياء التي نص الشرع على انها اذا التزمها الانسان لزمته قال لا كفارة فيها لكن يعسر هذا على المالكية
تسميتهم اياها ايمانا لكن لعلهم انما سموها ايمانا على طريق التجوز والتوسع والحق انه ليس يجب ان تسمى بحسب الدلالة اللغوية ايمانا فان ايمان في لغة العرب لها صيغ مخصوصة وانما يقع اليمين بالاشياء التي تعظم وليست صيغة الشرط هي صيغة اليمين
وليست صيغة الشرط هي صيغة اليمين فاما هل تسمى ايمانا بالعرف الشرعي؟ وهل حكمها حكم الايمان؟ ففيه نظر. وذلك انه قد ثبت انه عليه الصلاة والسلام قال كفارة النذر كفارة
وقال تعالى لما تحرم ما احل الله لك؟ الى قوله قد فرض الله لكم تحلة ايمانكم. فظاهر هذا انه قد سمي بالشرع انه قد سمي بالشرع القول الذي مخرجه مخرج الشرط او مخرج الالزام دون الشرط ولا يمين
فيجب ان تحمل على ذلك جميع الاقاويل التي تجري هذا المجرى الا ما خصصه الاجماع من ذلك مثل الطلاق فظاهر الحديث يعطي ان النذر ليس بيمين وان حكمه حكم اليمين
وذهب داود واهل الظاهر الى انه ليس يلزم من مثل هذه الاقاويل اعني الخارجة اعني الخارجة مخرج الشرط الا ما الزمه الاجماع من ذلك. وذلك انها ليست بنذور فيلزم فيها النذر ولا بايمان فترفعها الكفارة. فلم يوجبوا على من قال ان فعلت كذا وكذا فعلي المشي الى بيت الله مشيا ولا كفارة
بخلاف ما لو قال علي المشي الى بيت الله لان هذا نذر باتفاق. وقد قال عليه الصلاة والسلام من نذر ان يطيع الله فليطعه ومن نذر ان يعصه ان يعصيه فلا يعصيه
تسبب هذا الخلاف في هذه الاقاويل التي تخرج مخرج الشرق هل هو هل هيئة هو؟ هل هي ايمان او نذور؟ او ليست ايمان ولا نذورا؟ فتأمل هذا فانه بين ان شاء الله تعالى
المسألة الرابعة اختلفوا في قول القائل اقسموا او اشهد ان كان كذا وكذا هل هو يمين ام لا على ثلاثة اقوال. فقيل انه ليس بي يميني وهو احد قولي الشافعي. وقيل انها ايمان ظد القول الاول. وبه قال ابو حنيفة وقيل
اراد وقيل ان اراد الله بها فهو يمين وان لم يرد الله بها فليست بيمين وهو مذهب مالك وسبب اختلافهم هو هل المراعى اعتبار صيغة اللفظ او اعتبار مفهومه بالعادة او اعتبار النية
فمن اعتبر صيغة اللفظ قال ليست بيمين اذ لم يكن هنالك نطق بمقسوم به ومن اعتبر صيغة اللفظ بالعادة قال هي هي يمين وفي اللفظ محذوف ولا بد وهو الله تعالى
ومن لم يعتبر هذين الامرين واعتبر النية اذ كان اللفظ صالحا للامرين فرقا في ذلك كما تقدم الجملة الثانية وهذه الجملة تنقسم اولا قسمين. القسم الاول النظر في الاستثناء والثاني النظر في الكفارات
القسم الاول في هذا القسم فصلان الفصل الاول في شروط استثناء المؤثر في اليمين الفصل الثاني في تعريف الايمان التي يؤثر فيها الاستثناء من التي لا يؤثر الفصل الاول في شروط الاستثناء المؤثر في اليمين
واجمعوا على ان الاستثناء بالجملة له تأثير في حل الايمان واختلفوا في شروط استثناء الذي يجب له هذا الحكم بعد ان اجمعوا على انه اذا اجتمع في الاستثناء ثلاثة شروط ان يكون متناسقا مع اليمين وملفوظا به ومقصودا من اول اليمين
باستثناء مثل ان يقول والله سافعل كذا ان شاء الله. نعم ومقصودا من اول اليمين انه لا ينعقد معه اليمين. واختلفوا في هذه الثلاثة مواضع اعني اذا فرق الاستثناء  اعني اذا فرق الاستثناء من اليمين
او نواه ولم ينطق به او حدثت له نية الاستثناء بعد اليمين وان اتى به متناسقا مع اليمين فاما المسألة الاولى وهي اشتراط اتصاله بالقسم وهي اشتراط اتصاله بالقسم فان قوما اشترطوا ذلك فيه هو مذهب ما لك. وقال الشافعي لا بأس لا بأس بينهما بالسكتة الخفيفة
كسكتة الرجل للتذكر او للتنفس او الانقطاع الصوت وقال قوم من التابعين يجوز للحالف الاستثناء ما لم يقم من مجلسه. وكان ابن عباس يرى ان له الاستثناء انه. وكان ابن عباس يرى
ان له الاستثناء ابدا على ما ذكر منه متى ما ذكر وانما اتفق الجميع على ان استثناء مشيئة الله في الامر المحلوف على فعله ان كان فعلا او على تركه ان كان تركا رافع لليمين
لان الاستثناء هو رفع للزوم هو رفع للزوم اليمين. وقال ابو بكر ابن المنذر ثبت ان رسول الله وسلم قال من حلف فقال ان شاء الله لم يحنث وانما اختلفوا هل يؤثر في اليمين اذا لم توصل بها او لا يؤثر؟ لاختلافهم
هل الاستثناء قال هل الاستثناء حالا قال الاستثناء حال الانعقاد او هو مانع له. حال لاختلافهم هل هل الاستثناء حال للانعقاد؟ حال يعني مانع او وصف او محل للانعقاد نعم
ام هو مانع له؟ فاذا قلنا انه مانع بالانعقاد لا حال له اشترط اشترط ان يكون متصلا باليمين واذا قلنا انه حال لم يلزم فيه ذلك والذين اتفقوا على انه حال اختلفوا هل هو حال من قرب او بالبعد على ما حكينا
وقد احتج من رأى انه حال بالقرب بما رواه مصعر عن سماك ابن حرب عن عكرمة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والله لاغزون قريشا قالها ثلاث مرات ثم سكت ثم قال ان شاء الله
ودل هذا ان الاستثناء فدل هذا ان الاستثناء حال لليمين لا مانع لها من الانعقاد قالوا ومن الدليل على انه حال بالقرب انه لو كان حالا بالبعد على ما رواه ابن عباس لكان الاستثناء
يغني عن الكفارة والذي قالوه بين واما اشتراط النطق باللسان فانه اختلف فيه فقيل لابد فيه من اشتراط اللفظ اي لفظ كان من الفاظ الاستثناء وسواء كان بالفاظ الاستثناء او بتخصيص العموم او بتقييد المطلق وهذا هو المشهور
وقيل انما ينفع الاستثناء بالنية بغير لفظ في حرف في حرف الا فقط اي بما يدل عليه لفظ الا وليس ينفع ذلك فيما سواه من الحروف وهذه التفرقة ضعيفة والسبب في هذا الاختلاف هو هل تلزم العقود اللازمة بالنية فقط
دون اللفظ او باللفظ والنية معا مثل الطلاق والعتق واليمين وغير ذلك واما المسألة الثانية وهي هل تنفع النية الحادثة في الاستثناء بعد انقضاء اليمين فقيل ايضا في المذهب انها تنفع النية اذا حدثت متصلة باليمين
وقيل بل اذا حدثت قبل ان يتم النطق باليمين وقيل بل الاستثناء على ضربين استثناء من عدد واستثناء من عموم بتخصيص او من مطلق بتقييد بالاستثناء من العدد لا ينفع فيه الا حدوث النية قبل النطق باليمين
والاستثناء من العموم ينفع فيه حدوث النية بعد اليمين اذا اذا وصل الاستثناء اذا وصل الاستثناء نطق باليمين اذا وصل الاستثناء نطقا باليمين هو اذا وصل هو الاستثناء لا يعني اذا كان الاستثناء متصلا باليمين
اذا وصل الاستثناء نطقا باليمين وسبب اختلافهم هل الاستثناء مانع للعقد او حال له فان قلنا انه مانع فلا بد من اشتراط حدوث النية في اول اليمين وان قلنا انه حال لم يلزم ذلك. وقد انكر عبدالوهاب ان يشترط
حدوث النية في اول اليمين للاتفاق وزعم على ان الاستثناء حال لليمين كالكفارة سواء الفصل الثاني من القسم الاول في تعريف الايمان التي يؤثر فيها الاستثناء وغيره وغيرها وقد اختلفوا في الايمان التي يؤثر فيها استثناء مشيئة الله من التي لا يؤثر فيها
فقال مالك واصحابه لا تؤثر المشيئة الا في الايمان التي تكفر وهي اليمين بالله عندهم او النذر مطلق على ما سيأتي واما الطلاق والعتاق فلا يخلو ان يعلق الاستثناء في ذلك بمجرد الطلاق او العتق فقط
مثل ان يقول هي طالق ان شاء الله او عتيق ان شاء الله. وهذه ليست عندهم يمينا واما ان يعلق الطلاق بشرط من الشروط. مثل ان يقول ان كان كذا فهي طارق ان شاء الله. او ان كان كذا فهو عتيق ان شاء الله
فاما القسم الاول فلا خلاف في المذهب ان المشيئة غير مؤثرة فيه واما القسم الثاني وهو اليمين بالطلاق ففي المذهب فيه قولان اصحهما انه اذا صرف الاستثناء الى الشرط الذي علق به الطلاق
ضحى وان وان صرفه الى نفس الطلاق لم يصح وقال ابو حنيفة وقال ابو حنيفة والشافعي الاستثناء يؤثر في ذلك كله سواء قرنه بالقول الذي مخرجه مخرج الشرط او بالقول الذي مخرجه مخرج الخبر
وسبب الخلاف ما قلناه من ان الاستثناء هل هو حال او مانع واذا قلنا مانع وقرن بلفظ مجر وقرن بلفظ مجرد الطلاق فلا تأثير له فيه اذا اذا اذ قد وقع الطلاق
اعني اذا قال الرجل لزوجته هي طالق ان شاء الله لان المانع انما يقوم لما لم يقع وهو المستقبل. وان قلنا انه حال للعقود وجب ان يكون له تأثير في الطلاق وان كان قد وقع. فتأمل هذا فانه بين. ولا معنى لقول المالكية ان الاستثناء في هذا مستحيل
لان الطلاق قد وقع الا ان يعتقدوا ان الاستثناء هو مانع لا حال. فتأمل هذا فانه ظاهر ان شاء الله. بارك الله فيكم وفقكم الله للخير اه غدا عندنا صلاة وبالتالي لا يوجد درس
سنتوقف يعني في فترة الوقت بين الفجر بداية مزاولة الامل ولعلنا ان شاء الله نستأنفه بما يأتي بارك الله فيكم وفقكم الله لخيري الدنيا والاخرة هذا والله اعلم صلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين
جزاك الله خير طيب
