الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على افضل الانبياء والمرسلين اما بعد فهذا هو اللقاء التاسع والعشرون من لقاءاتنا في قراءة كتاب بداية المجتهد لبعد علامة ابن رشد الحفيد رحمه الله تعالى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ثم اما بعد قال المصنف رحمه الله وان احكام الامام الخاصة به فان في ذلك اربعة مسائل متعلقة بالسمع احداها هل يؤمن الامام اذا فرغ من قراءة
احداها. احداها هل يؤمن الامام اذا فرغ من قراءة ام القرآن ام المأموم هو الذي يؤمن فقط فالتاني متى يكبر تكبيرة الاحرام والثالثة اذا اذا ارسل اذا حج عليه؟ هل يفتح عليه ام لا؟ والرابعة هل يجوز ان يكون
هل يجوز ان يكون موضعه ارفع من موضع المأمومين؟ فاما ان يؤمن الامام اذا فرغ من قراءة ام الكتاب فان مالكا ذهب في رواية ابن علي هو المصلي انه لا يؤمن وذهب غير الفقهاء الى انه يؤمن كالمأموم سواء. فهي رواية المدنيين عن مالك
اختلافهم ان في ذلك حديثين متعافي الظاهر احدهما حديث ابي هريرة المتفق عليه في الصحيح انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا امن الامام فامنوا الثاني ما خرجه مالك عن ابي هريرة الطويل انه قال عليه الصلاة والسلام اذا قال امام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا امين
فما تريد الاول فهو نصه في تأمين الامام واما الحين الثاني فيستدل به على ان الامام لا يؤمن. وذلك انه لو كان يؤمن لما امر بالتأمين عند الفرامل من ام الكتاب قبل ان يؤمن الامام
لان الامام كما قال عليه الصلاة والسلام انما سئل الامام ليؤتم به الا ان يخص هذا من اقوال الامام. اعني ان يكون للمأموم بان يؤمل معه او قبله. فلا يكون فيه دليل على حكم الامام في التأمين. فيكون انما تضمن حكم المأموم فقط. لكن
لكن الذي يظهر ان مالكا ذهب مذهب الترجيح للحديث الذي رواه لكون السامع هو المؤمن ما الداعي فذهب الجمهور لترجيح الحديث الاول لكونه ولانه ليس فيه شيء من حكم الامام. وانما الخلاف بينه وبين الحديث الاخر في موضع
تأمين المأموم فقط. لا فيها ليؤمن الامام او لا يؤمن. فتأمل هذا ويمكن ان يتأول الحديث الاول بان يقال ان معنى قوله فاذا امن فامنوا اي فاذا بلغ موضع التأمين
وقد قيل ان التأمين هو الدعاء وهذا عدول عن الظاهر بشيء غير مفهوم من الحديث الا بقيت. اعني ان يفهم من قوله فاذا فقال غير المغضوب عليهم ولا الضالين فامنوا انه لا يؤمل الامام. الظاهر ان نشأ الخلاف في هذه المسألة
هو الخلاف هل يأمل الانسان على دعاء نفسه؟ الامام مالك عندما قال بان الامام لا يؤمن قال لان الداعي لا يؤمن على دعاء نفسه. وبالتالي حمل احاديث الباب على ما يؤيد ذلك
والجمهور يقولون لا بأس ان يؤمن الانسان على دعاء نفسه. ومن ذلك ما يتعلق بالفاتحة. ومن هنا اه اجتمعت اه الاحاديث الواردة في الباب على قولهم من جهة ان الحديث الاخر الذي رواه مالك
انما فيه ربط تأمين المأموم بدعاء الامام لا بتأمينه قال رحمه الله واما متى يكبر الامام فان قوما قالوا لا يكبر الا بعد تمام الاقامة واستواء الصفوف. وهو مذهب ما لك
الدليل جماعة فقوم قالوا ان موضع التكبير هو قبل ان يتم الاقامة واستحسنوا تكبيره عند قول عند قول المؤذن قد قام للصلاة. وهو مذهب ابي حنيفة والثوري وزهار خصوصا ان الكلام بذلك تعارض ظاهر حديث انس وحديث ابن باز. اما حديث انس فقال اقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل ان يكبر
وبالصلاة فقال اقيموا صفوفكم وتراصوا فاني اراكم من وراء ظهري. فظاهروا هذا ان الكلام منه كان بعد الفراغ من الاقامة مثل ما روي عن عمر انه كان الى سنة الاقامة واستوت صفوفه حينئذ يكبر
فاما حديث بلال فانه روي انه كان يقيم للنبي صلى الله عليه وسلم فكان يقول له يا رسول الله لا تسبقني بامين. فرجه الصحابي قالوا فهذا يدل على ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكبر والاقامة لم تتم. وهذا ايضا هذه المسألة
والخلاف فيها ناشئ من اختلاف الصحابة في ذلك كان ابن مسعود يكبر قبل ان المؤذن اقامته فتبعه الحنفية وبقية الصحابة يخالفونه في هذا وحديث الى ما تسبقني بامين. ليست صريحة في كونه
آآ يصلي في اثناء اقامته. نعم قال رسول الله وما صلاته بفتح عائلان اذا شج عليه فان مالكا والشافعي واكثر العلماء اجازوا الفتح عليه ذلك اختلاف الافاق وذلك روي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم تردد في اية
فلما انصرف قال اين ابي؟ الم يكن بالقول؟ اي يريد الفتح عليه؟ وروي عنه عليه الصلاة والسلام انه قال لا يفتح على الامام والخلاف ابو داوود  وعبد الرزاق  من ضعف النوم
والخلاف بذلك في الصدر الاول والمنع مشهور عن علي والجواز عن ابن عمر مشهور واما موضع فهذه المسألة هل الفتح في الصلاة على الامام كلام وبالتالي يمنع منه لما جاء في الشريعة من منع الكلام في الصلاة او ان هذا الكلام لمصلحة الصلاة وهو مستثنى منه
العموم قال رحمه الله واما موضع الامام فان قوما اجازوا ان يكون ارفع من موضع المأمومين وقوم له ذلك يستحب من ذلك اليسير ثم يذهب ذلك  قرية  نعم. وسبب الخلاف له. لو
اعطيك رأيي فانا اقول انها قوم استثنوا بالله عليك والحاء كأن رأس الحاء ثلاث نقط. نعم  يتناسب مع السياق. نعم. ذلك حديثان متعارضان احدهما الحديث الثابت انه عليه والصلاة والسلام اما الناس على البنبري ليعلمهم الصلاة. وانه كان اذا اراد ان يسجد نزل امنا من على المنبر
وثاني ما رواه ابو داوود ان حذيفة ان الناس على دكان. فاخذ ابن مسعود بقميصه فجذبه فلما فرغ من صلاته قال الم تعلم انهم كانوا ينهون عن ذلك او ينهى عن ذلك
وقد اختلفوا الم تعلم انهم كانوا ينهون عن ذلك او ينهى عن ذلك نشأ الخلاف هو اختلاف الصحابة ايضا في هذه المسألة هذا ما ورد من السياق وقد السند هل يجب على الامام ان ينوي الامامة ام لا
فذهب قومه الى انه ليس ذلك بواجب عليه لحديث ابن عباس. انه قام الى جنب رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد دخوله في الصلاة. ورأى وان هذا محتمل وانه لا بد من ذلك اذا كان يحمل بعض افعال الصلاة عينا في ظهره
فاذا كان الامام يحمل لانه لا بد من ذلك اذا كان يحمل بعض افعال الصلاة عن المأمومين. وعلى هذا وهذا على مذهب من يرى ان الامام يحمل فرغا او نفلا عن المأمومين
الفصل الثالث في مقام المأموم من الامام والاحكام الخاصة بالمأمومين. وفي هذا الباب خمس مسائل. المسألة الاولى سبق جمهور العلماء على ان ان سنة الواحد المنفرد ان يقوم عن يمين الامام. لثبوت ذلك من حديث ابن عباس وغيره. وانه بامكان ثلاثة او انهم اذا
حتى ان كانوا ثلاثة سوى الامام قاموا وراءه. فاختلفوا اذا كان اثنين سوى الامام. فذهب ما لك والشافعي الى انهما يقومان خلف وقال ابو حنيفة واصحابه والكوفيون فليقوم الامام بينهما. وسبب اختلافهم ان في ذلك حديثين متعارضين احدهما
فحديث جابر ابن عبد الله قال قلت عن يسار رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخذ بيدي فادارني حتى اقامني عن يمينه ثم جاء جابر بن صخر  ثم جاء جبار بن صف فتوضأ ثم جاء فقام عن يسار رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخذ بايدينا جميعا فدفعنا حتى قمنا خلفه
والحديث الثاني حديث ابن مسعود انه صلى بعلقمة والاسود فقام وسطهما واسنده الى النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابو عمر هذا الحديث وبعد ما يوقفه بعد ما اسنده في الصحيح انه موقوف
هذا سبب اختلافي هذا هو تقديم مذهب ابن مسعود على مذهب غيره عند الحنفية   واما ان سنة المرأة ان تقف خلف الرجل او الرجال ان كان هنالك رجال ان كان هنالك رجل سوى الامام او خلف الامام كانت
وحدها فلا يعلم في ذلك خلاف لثبوت ذلك من حديث انس الذي خرجه البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى به وبامه او خالته. قال فاقامني عن يمينه واقام المرأة خلفنا. والذي خرجه عنه ايضا مالك انه قال
فصفرت انا واليتيم وراءه عليه الصلاة والسلام. والعجوز من ورائنا وسنة الواحد عند الجمهور ان يقف عن يمين الامام لحديث ابن عباس عند ميمونة وقال قوم من يساره فلا خلاف في ان
واصل واحدة تصلي خلف الامام. وانها ان كانت مع الرجل صلى الرجل الى جانب الامام والمرأة خلفه. هذا السؤال اتفاق بين اهل العلم ولا اشكال فيها اه هل هناك اصل للشيخ لمن يتأخر عن قلبه
بس تأخر المأموم عن الامام قليلا هذا يقول به بعض الشافعية. جمهور اه يوجبون ان يكون مصافا  يستلمون انه امام بحقه التقديم ولكن مقتضى الادلة ومنها حديث آآ جابر الذي ذكره المؤلفون
قال رحمه الله المستند الثاني اجمل العلماء على ان الصف الاول مرغب به. وكذلك تراص صفوفه وتسميتها بثبوت الامر بذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا صلى انسان خلف الصف وحده فالجمهور على ان صلاته تجزئ وقال احمد وابو ثوب وجماعة
فاسدة تسبب اختلاف اختلاف بتصحيح حديث وادي الصف ومخالفة ومخالفة العمل له تهريب واجسه هو انه قال عليه الصلاة والسلام لا صلاة لقائم خلف الصف. وكان الشافعي يرى ان هذا يعرضه قيام العجوز وحدها خلفه
والصف في حديث انس وكان احمد يقول ليس في ذلك حجة لان سنة النسائي هي القيام خلف الرجال. وكان احمد كما قلنا يصحح حديثه وقال غيره الاسلام لا تكون به حجة. يحتج الجمهور بحديث ابي بكر انه ركع دون الصف فلم يأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم
وقال له زادك الله حرصا ولا تعد ولو ولو حمل هذا على النسب لم يكن تعارض تعني بين حديث رابسة امين بين حديث وادي الصفح حديث ابي بكرة. ما شاء الخلاف في هذه المسألة هو كيفية التعامل مع تعارض
الحديث الواردة في الباب فالجمهور قالوا بانه ترجح احاديث تصحيح صلاة المنفرد خلف الصف ومنها حديث ابي بكرة ومنها حديث آآ صلاة آآ فالنبي صلى الله عليه وسلم  واما  واما المذهب واما القول الاخر
فانه قليلا هناك من يقول بالترجيح ترجيح احاديث تصحيح صلاة الانسان خلفه واما وان قال بعدم الصحة فانه قال في الجمع بحيث قال ان حديث ابي بكرة هو فيما يكون دون
دون الركعة وما كان اقل من الركعة اجاز وصحح صلاته خلف الصف وحده وهو صل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فبايعناه وصلينا قلبه فقضى الصلاة فرأى رجلا وقف عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال استقبل صلاتك فانه لا صلاة بين خمس. هذا ايضا حديث للتوافق مع
ابي فؤاد الصحوة نعم. قال رحمه الله المسألة الثانية تختلف الصدر الاول فالرجل يريد الصلاة فيسمع الاقامة ان يسلم المشي الى المسجد ام لا مخافة ان يفوته جزء من الصلاة
وروي العمر وروي عن عمر ابن عمر وابن عمر  تمام روي عن عمر وادي العمر ابن مسعود انه كانوا يسرعون المشي اذا سمعوا الاقامة. وروا عن زيد بن ثابت وابي ذر وغيرهم من الصحابة انهم كانوا لا يرون
والسارية بل ان تؤتي الصلاة بلوتوث الصلاة بوقار وسكينة. وبهذا القول قال فقهاء الانصار لحديث ابي هريرة الثابت اذا للصلاة فلا تأتوها وانتم تسعون وعليكم السكينة. ان يكون سبب خلال ذلك انه لم يبلغهم هذا الحديث. او رأوا ان الكتاب
قارئه في قوله تعالى فاستبقوا الخيرات وقوله والسابقون والسابقون السابقون اولئك المقربون. وقوله وسارعوا الى مغفرة من ربكم. وبالجملة اصول الشرع تشهد بمبادرتي الى الخير لكن اذا صح الحديث وجد ان تستثمر الصلاة لسائر اعمال القرب
الخلاف في هذه المسألة هو الاختلاف الذي وقع بين الصحابة رضوان الله عليهم ولذلك كان من مذهب كل طائفة كما يتوافق مع الصحابة الذين يأخذون منهم غالبا مسائل الفقه نعم
قال رحمه الله ان يكون سبب الخلاف ان العموم الوارد في الاحاديث هل يصح تخصيصه وعلى الصحابة او لا  قال رحمه الله المسألة الرابعة متى يستحب ان يقام الى الصلاة
فباب استحسن البدء في اول الاقامة. الاصل في الترغيب في المسارعة. وبعض عند قوله قد قامت الصلاة عند حي على الفلاح وبعضهم قال حتى يروي الامام. وبعضهم وبعضهم لم يحد في ذلك حدا كمالك رضي الله عنه
انه فانه وصل ذلك الى قدر طاقة الناس وليس في هذا شرع مسموع الا حديث ابي قتادة انه قال عليه الصلاة والسلام اذا اقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني انصح هذا وجب العمل به والا فالمسألة باقية على اصلها المعفو عنه اعني انه ليس فيها شرع وانه متى قام وانه متى
كل فحسن     اقامة الصلاة هل تأخر  هادي  يذوب في الصلاة واخرجه  ماشي  قال رحمه الله المسألة الخامسة ذهب مالك وكثير من علمائه الى ان الداخل وراء الامام اذا حافظ الله بان يرفع الامام رأسه
منها ان تمادى حتى يصل الى الصف الاول. اما له ان يركع دون الصف الاول ثم يدب راكعا. وكره ذلك الشافعي يفرق وابو حنيفة سبيل الجماعة الواحد. فكره للواحد واجازه للسماء. فما ذهب اليه ما لك مروي عن زيد ابن ثابت وابن مسعود
فظن اختلافه اختلاف في تصحيح حديث ابي بكرة وهو انه دخل المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس يوم ركوع فركع ثم سعى الى اخفف لما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من الساعي؟ قال ابو بكرة انا. قال ثابت الله حرصا ولا تعد
خشى الخلاف في هذه المسألة بيلفظ ولا تعود هل انه اجاز لابي بكر ذلك لجهله او انه صححه مغلقا ولكنه كرهه  فهذا هو منشأ في خلاف هذه المسألة. نعم. رحمه الله الفصل الرابع في معرفة ما يجب على المأموم ان يتبع فيه الامام
العلماء على انه يجب على المأموم ان يتبع الامام في جميع اقواله وخاله الا في قوله سمع الله لمن حمده. وفي جلوس اذا صلى جالسا لمرض عند من اجاز امامك الجالس
واما اختلافهم في قوله سمع الله لمن حمده فان طائفة ذهبت الى ان الامام يقود اذا رفع رأسه من الركوع سمع الله لمن حمده فقط يقول المأموم ربنا ولك الحمد فقط. وممن قال بهذا القول مالك ابو حنيفة وغيرهما. وذهبت طائفة اخرى الى ان الامام والمأمومين
يقولان جميعا سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. وان المأموم يتبع فيهما معا للامام كسائر التكبير سواء. وقد روي عن ابي حنيفة ان المنفرد والامام يقولانهما جميعا. ولا خلاف في المنصوص اعني انه يقولهما جميعا
وسبب الاختلاف بذلك حديثان متعارضان احدهما حديث انس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال انما جوع الامام ليؤتم به فاذا ركع فركع واذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. والحديث الثاني حديث ابن عمر انه صلى الله عليه وسلم كان اذا فتح الصلاة
حتى رفع يديه حذو منكبيه واذا رفع رأسه يأكون رفعهما كذلك ايضا وقال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد فمن رجح مفهوم حبيب انس قال لا يقول المأموم سمع الله لمن حمده ولا الامام ربنا ولك الحمد. وهو من باب دليل الخطاب لانه
وجعل حكم المسكوت عنه بخلاف حكم المنطوق به. فمن رجح حديث ابن عمر قال يقول قال يقول الامام ربنا ولك الحمد يجب على المأموم ان يتبع الامام في قوله سمع الله لمن حمده للعموم قوله انما جعل الامام ليؤتم به. ومن جمع بينهم
حديثين فرق في ذلك بين الامام والمأموم والحق بذلك ان حديث انس يقتضي بدليل الخطابي ان الامام لا يقول ربنا ولك الحمد. وان المأموم لا يقول سمع الله لمن حمده
وحديث ابن عمر يقتضي نصا ان الامام يقول ربنا ولك الحمد فلا يجب ان يترك النص بدليل الخطاب فان النص اقوى من دليل وحديث انس يقتضي بعمومه ان المأموم يقول سمع الله لمن حمده بعموم قوله انما جعل الامام لاسمى به. وبدليل
الا يقولها يجب ان يرجح بين العموم بين العموم ودليل الخطاب. ولا خلاف ان العموم اقوى من دليل الخصاص لكن العموم يختلف ايضا في القوة رسول الله. ولذلك ليس يبعد ان يكون
بعض ادلة الخطاب اقوى من بعض ادلة العلوم. فالمسألة لعمرو اجتهادية اعني في المأموم. الخلاف في هذه المسألة بس هز يمكن الجمع بين هذه النصوص بطريقة تخصيص فيكون بعضها على وتخصص في الحديث الاخر
قال ابن هذا من قبيل التعارف وبالتالي نقوم بالترجيح بينها بترجيح دلالة المنطوق على على دليل الخطاب اذن الاولون يقولون بان هذه النصوص فانها عموم وخصوص يمكن الجمع بينها والاخرون يقولون بانه لا مكان لدليل الخطاب مع التصريح
بغيره في اه الاحاديث الاخرى. نعم واذا كان الامام يترك بعض السنن او يفعل بعض السنن التي ليست على رأي المأموم هل الامام الموفق الترك في التقوى يرون انها سنة فله ذلك. الكلام هل
يجوز له ان يفعلها لشرخ له في انحله سنة ليست واجبة. نعم. وبالتالي يجوز له ان يوافق الامام في الشرق. وما بالنسبة للفعل فان كان فعلها يقتضي ترك متابعة الامام حينئذ يقال له لا تفعله
وان كان الفان لا يقتضي ترك متابعة الامام حينئذ لا بأس ان يفعلها والامثلة الثالث مثلا في الفاظ التسميع والتحميد مثل الاشارة بالاصبع هذه لا تقتضي ترك المتابعة انها مثلا جلسة الاستراحة تقضي ترك
المتابع وبالتالي يقال بانه لا يستحب للمأموم ان يفعله. لكنه ماذا ادرى المأموم ان الامام يفعل جلسة الاستراحة ولا ما يفعل اجي كبروا ولا ما كبرت غالبا يكون الامام بعد السجود في دسك استراحة ثم يكبر اثناء انتقاله للقيام. فالمأموم يكون ساجد. وبالتالي يتابع فيما
جاهده فيه  قال رحمه الله اما المسألة الثانية وهي صلاة القائم خلف القاعد فان حاصل القول فيه ان العلماء اتفقوا على انه ليس ليس للصحيح ان يصلي يضطر قاعد اذا كان منفردا او اماما. لقوله تعالى وقوموا لله قانتين. واختلفوا اذا كان المأموم صحيحا فصلى خلفه
الامام مريض يصلي قاعدا على ثلاث ايام. احدها ان المؤمن يصلي خلفه قاعدا او من قال بهذا القول احمد اسحاق في القول الثاني انهم يصلون خلفه قياما. قال ابو عمر ابن عبد البر قال هذا جماعة فقهاء الانصار الشافعي واصحابه وابو حنيفة
فتوى اصحابه اهل الظاهر وابو الثورة وغيرهم. فذهب هؤلاء فقال يصلون وراءه قياما فقالوا وزاد هؤلاء فقال فقالوا يصلون وراءه قياما وان كان لا يقوى على الركوع والسجود بل يملئ بما انف
وروى ابن قاسم انه لا تجوز امامة القائد وانه ان صلوا خلفه قياما او قعود بطلت صلاتهم. فقد روي عن مالك انهم يعيدون والصلاة في الوقت وهذا انما وهذا انما بني على الكراهة على الملأ. لا على الملأ. وهذا انما بني
راه فيه لا لا على الملأ هو الاول هو المشهور ام هو. اختلاف التعارض والاثار في ذلك بمعارضة العمل عند المالكية من الصرافة تقتضي الاعادة بالوقت لا بعده والمالح يقتضي الاعادة في الوقت وبعده
هم وسبب الاختلاف تعالم الاثار في ذلك ومعارضة الامل الاثر. عمل اهل المدينة عند ما لك. وذلك ان في ذلك حديثين طالبين احدهما حديث انس وهو قوله عليه الصلاة والسلام اذا صلى قائلا فصلوا قعودا. فحديث عائشة في معناه
انه صلى صلى الله عليه وسلم وهو شاك جالسا وصلى وراءه قوم قياما فاشار اليهم ان يجلسوا. فلما انصرف قال انما جعل الامام ليؤتم به فاذا ركع اخرته ركع فاركعه اذا صلى جالسا فصلوا بروساء. والحديث الثاني حديث عائشة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج في
الذي توفي منه فاتى المسجد فوجد ابو بكر وهو قائم يصلي بالناس فاستأخر ابو بكر فاشار اليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ام كما انت فجلس رسول الله وسلم الى جنب ابي بكر فكان ابو بكر يصلي بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان الناس يصلون بصلاة ابي بكر
فذهب الناس في هذين الحديثين مذهبين مذهب النسخ ومذهب الترجيح. فان من ذهب مذهب النسخ فانهم قالوا ان ظاهر حديث عائشة وهو ان النبي عليه الصلاة والسلام كان يهم الناس واما بكر كان مسمعا. واما ابا بكر كان مسمعا. يعني يسمع الناس صوت
يعطى للتكبير لانه لا يجوز ان يكون الى مال في صلاة واحدة وان الناس كانوا قياما. وان النبي عليه الصلاة والسلام كان جالسا فوجد ان يكون هذا من فعله عليه الصلاة والسلام اذ كان اخر فعله لاسقا لقوله وفعله المتقدم. ومن
بالترجيح فانهم رجحوا حديث انس بان قالوا ان هذا الحديث قد اضطرب في الرواية. ان هذا الحديث قد اضطرب في رواية عائشة فيه فيمن كان الامام هل الرسول فيمن كان الامام؟ هل رسول الله صلى الله عليه وسلم او ابو بكر؟ واما مالك فليس له مستند
من السماء لان كلا الحديثين اتفقا على جواز امامة القاعد. بينما اختلفا في قيام المأموم او قعوده حتى انه لقد قال ابو محمد ابن حزم انه ليس في حديث عائشة الناس صلوا لا قياما ولا قرون وليس يجب ان يترك المنصوص عليه
لشيء لم ينص عليه. قال ابو عمر وقد ذكر ابو مصعب في مختصره عن ما لك انه قال لا يؤم الناس احد فاذا فان امه قائلا فسدت صلاتهم وصلاتهم لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن احد بعدي قاعدا
قال ابو عمر وهذا حديث لا يرده عند اهل العلم بالحديث انه يرويه جابر الجوع في مرسلا وليس بحجة فيما اسند فيما ارسل وقد روى ابو قاسم عن مالك انه كان يحتج بما رواه ربيعة سيد وابي عبدالرحمن ان رسول الله وسلم خرج وهو مريض
فكان ابو بكر وهو فكان ابو بكر هو الامام. وكان رسول الله وسلم يصلي بصلاة الوتر. وقال ما مات نبي حتى انه رجل من امته وهذا ليس فيه حجة الا ان يتوهم انه تم لابي بكر لانه لا تجوز صلاة الامام القاعد. وهذا ظن لا يجب ان
اترك له النص مع ضعف هذا الحديث في هذا وان هذه الاحاديث المتعارضة هل يقال فيها بالنسخ؟ ويقدم المتأخر وهو صلاة ابي بكر بالنبي صلى الله عليه وسلم وصلاة الناس في صلاة ابي بكر
او يقال بانه يمكن الجمع بان يحمل حديث آآ عائشة في صلاة ابي بكر صلاة النبي وسلم بابي بكر وابو بكر يسمع الناس على انه في من ابتدع الصلاة قائما
ثم احتاج الى الجلوس ايمان صلى ابتدى صلاته قائما ثم احتاج الى الجلوس فان المأمومين يتمون صلاتهم وهم آآ قائمون. لماذا؟ لان هذا طفل ابتدأ الصلاة وهو قائم وما خرب فانهم قالوا بالنصف
بتأخر هذا الحديث قال رحمه الله الفصل الخامس في صفة الاتباع وفيه مسألتان احداهما بارك الله فيكم وفقكم الله لخيري الدنيا والاخرة وجعلنا الله واياكم هداة مهتدين هذا والله اعلم صلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. صلاة الفجر خلف الصف
قالوا حتى السجود الحمد لله والله بطلت الصلاة السجود هو اخر الركعة هذا ننصح بهم لانهم وجدوا حديث ابي بكرة قالوا بان الرجلين يأتيان خلف الصف فيكبر احدهما قول الاخر مثل هذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة انهم قد آآ
او امروه آآ من كان كذلك ان يعيد صلاته. يبشر تحفظ من حديث النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك خلف الصف اذا اتم ركعة لا ما يحسبه مثلا او اذا كان جزء من الركعة وصلى بعد ذلك جنبه احد
تحسب له مكان يقال ذلك حديث حادث آآ عبد الله بن عباس  وداروا هل من خلفه شو      ده جزء غير مقصود تابع تابع لا يفرض الحكم تابعنا في قلبكم حكم
تبحث عن مكان حتى لو تقدم مع الامام افضل حديث هذا التأثير كان على المنارة  على نفسي  وهذا الذي دعاه والاخرون يقولون لا ليس فيها ليس هذا في الحديث لكونه بلالا من مؤذن
ايصاله الى الاعلان المؤذن وانما لكونه احد المصلين بارك الله فيكم ووفقكم الله لكل خير وجعلنا الله واياكم هداة مهتدين هذا والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. يقول عنده مصلى في الجامع
وبعد الاذان بل حتى بعض الاحيان لا يتم الاذان يعني في المساجد. يقيمون الناس ويصلون وفلا سيدرك سنة الظهر بدأت اي يوم من الايام فهذه يجوز له ان يصلي حتى لو اقيمت الصلاة بحكم انها في مصلى
سلم سلم يا جماعة بعد الصلاة كالسنة القبلية. شخص الشيخ يقول انه سنترال في قصر في فترته آآ نسائية  بتفوته صلاة الظهر يوميا لا يصليها الا فالحك   يقول يشهد طيب شيخ صلاة الجمعة
الجمعة فاذا كان فترته فترة ماسك ماسك السنترال حراسة الباب   لها خطأ المح الخطر بلا حلول يقول لكن صاحبة المنزل شد  ولو شفت تعمل به ويريد صاحبته بارك الله فيك
