الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على افضل الانبياء والمرسلين. اما بعد فهذا هو اللقاء الثاني والثمانون من لقاءاتنا في قراءة كتاب بداية المجتهد للعلامة ابن رشد الحفيد رحمه الله تعالى يكمل فيه ما يتعلق باحكام البيوع
ومن جهة مصححاتها ومن والاختلاف فيها تفضل الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ثم اما بعد المصنف رحمه الله الفصل الخامس في القضاء في اختلاف الحكم عند اختلاف المتبايعين
واما صفة الحكم في القضاء بهذه الاحكام فانه اذا تقارب البائع والمشتري على حالة من هذه الاحوال المذكورة ها هنا وجب الحكم الخاص بتلك الحال فان انكر البائع دعوى القائم فلا يخلو ان ينكر وجود العيب او ينكر حدوثه عنده. فان انكر وجود العيب بالمبيع
فان كان العيب يستوي في ادراكه جميع الناس كما في ذلك شاهدان عدلان ممن اتفق بنا الناس وان كان مما يختص بعلمه اهل صناعة ما شهد به اهل تلك الصناعة. فقيل في المذهب عدلان وقيل لا يشترط في ذلك العدالة ولا العدد ولا
اسلام وكذلك الحال ان اختلفوا في كونه مؤثرا في القيمة وفي كونه ايضا قبل امد التبايع او بعده فان لم يكن المشتري بينة حلف البائع انه ما حدث عنده. وان تكن له بينة على وجود العيب بالمبيع لم يجب له يمين
من على البائع السلام عليكم  فان لم فان لم يكن للمشتري بينة حلف البائع انه ما حدث عنده. وان تكن له بينة على وجود العيب بالمبيع لم يجب له يمين على البائع
هذا الصواب شيء لم تكن خطأ نعم واما اذا وجب الارش فوجب الحكم في ذلك ان يقوم الشيء سليما ويقوم بعيدا ويرد المشتري ما بين ذلك. فان وجب الخيار قوم ثلاثة تقويمات. قوم ثلاث تقويمات. تقويم وهو سليم وتقويم
بالعيب الحادث عند البائع وتقويم بالعيب الحادث عند المشتري فيرد البائع من الثمن ويسقط عنه قدر ما تنقص به القيمة المعيبة عن القيمة السليمة وان ابى المشتري الرد واحب الامساك رد البائع من الثمن ما بين القيمة الصحيحة والمعيبة عنده
هذه اختلافات متعلقة نواحي قضائية كان الاولى كما ذكر سابقا ان يذكرها في ابواب القضاء و ما ذكره من التفصيلات هو على مذهب الامام مالك في كثير منها نزاعات بين المذاهب الفقهية
ولم يعنى المؤلف في هذا الفصل بذكر اسباب الخلاف كما هي عادة وانما ذكر تفاصيل المذهب في هذه المسائل نعم قال رحمه الله الباب الثاني في بيع البراءة اختلف العلماء في جواز هذا البيع وصورته ان يشترط البائع على المشتري التزام كل عيب يجده في المبيع على العموم
فقال ابو حنيفة يجوز البيع ببراءة من كل عيب سواء علمه البائع او لم يعلمه سماه او لم يسمه ابصره او لم يبصره. وبه قال ابو ثور فقال الشافعي في اشهر قوليه وهو المنصور عند اصحابه لا يبرأ البائع الا من عيب
يريه للمشتري وبه قال الثوري واما مالك فالاشهر عنه ان البراءة جائزة مما لم يعلم البائع من العيوب وذلك في الرقيق خاصة الا البراءة من الحمل في الجواري الرائعات. ان البراءة جائزة
نعم لان البراءة جائزة لك واما مالك فالاشهر عنه ان البراءة جائزة مما لم يعلم البائع من العيوب. يعلم بس  عندنا في النسخ مما يعلم البائع من العيوب   وذلك في الرقيق خاصة
الا البراءة من الحمل في الجوال الرائعة فانه لا يجوز عنده لعظم الغرر فيه ويجوز في الوخش وحش يعني غير الجميلات  ويجوزكم اللات يردن للعمل لا يردن للوقت  في المواطن السابقة كلها يضع نقطة على
يمكن لها ماء من تخفى علينا  وعنه في رواية ثانية انه يجوز في الرقيق والحيوان. وفي رواية ثالثة مثل قول الشافعي. وقد روي عنه ان يبيع البراءة ان عنه ان ان يبع ان بيعها
وقد روي عنه ان بيع البراءة انما يصح من السلطان فقط وقيل في بيع السلطان وبيع المواريث وذلك من غير ان يشترط البراءة  وحجة من رأى القول بالبراءة على الاطلاق ان القيام بالعيب حق من حقوق المشتري قبل البائع
لعل الصواب من البراءة في جائزة مما لم يعلم ما هو عندك وحجة من رأى القول بالبراءة على الاطلاق ان القيام بالعيب حق من حقوق المشتري قبل البائع فاذا اسقطه سقط اصله
فاذا اسقطه سقط اصله سائر الحقوق الواجبة وحجة من لم يجزه على الاطلاق ان ذلك من باب الغرض فيما لم يعلمه البائع ومن باب الغبن والغش فيما علمه ولذلك اشترط وذلك وذلك اشترط جهل البائع مالك
وبالجملة فعمدة مالك اي تفسر لنا الجملة الاولى. وبالجملة. وبالجملة فعمدة مالك ما رواه في الموطأ ان عبد الله ابن عمر باع غلاما له ثمانمئة درهم وباعه على البراءة فقال الذي ابتاعه لعبدالله بن عمر بالغلام داء لم تسمه
بالغلام داء لم تسمه فاختصما الى عثمان فقال الرجل باعني عبدا وبه داء لم يسمه ولم يسمه لي وقال عبدالله بعته بالبراءة فقضى عثمان على عبد الله ان يحلف لقد باع العبد وما به داء يعلمه. فابى عبد الله ان يحلف
جاء العبد وروي ايضا ان زيد ابن ثابت كان يجيز بيع البراءة وانما خص مالك بذلك الرقيق لكون عيوبهم في الاكثر خافية  وبالجملة خيار الرد بالعيب حق ثابت للمشتري. ولما كان ذلك يختلف اختلافا كثيرا كاختلاف المبيعات في صفاتها
وجب اذا اتفقا على الجهل به الا يجوز. اصله اذا اتفقا على جهل صفة المبيع المؤثرة في الثمن ولذلك حكى ابن القاسم في المدونة عن مالك ان اخر قوله كان انكارا
بيع البراءة الا ما خفف فيه السلطان. وفي قضاء الديون خاصة وذهب المغيرة من اصحاب مالك الى ان البراءة انما تجوز فيما كان من العيوب لا يتجاوز فيها ثلث المبيع
والبراءة بالجملة انما تلزم عند القائلين بها بشرط. اعني اذا اشترطها الا بيع السلطان والمواريث عند مالك فقط فالكلام بالجملة في بيع البراءة هو في جوازه وفي شرط جوازه. وفيما يجوز من العقود والمبيعات والعيوب. ولمن يجوز بالشر
او مطلقا وهذه كلها قد تقدمت بالقوة في قولنا فاعلمه النظر في هذه المسألة يجد ان الخلافة فيها نشأ مع عدد من الامور اولها ان اسقاط الحق في خيار العيب
هل هو مرتبط بالعلم بذلك العيب او ليس مرتبطا به وبمعنى اخر هو المعنى الثاني هل اسقاط حق الخيار هو من باب الابراء فيقبلوا في المجهولات او انه من باب شروط البيع
وبالتالي لا بد من العلم به المنشأ الثالث من بلا اختلاف في حجية قول الصحابي خصوصا ما حكم به عثمان وحقه ان يشتهر هل يحكم بانه اجماع سكوتي او لا
والامر الاخر هو فهم الاثر الوارد عن عثمان في القضاء على ابن عمر عندما طلب منه ان يحلف لقد باع وما يعلم به داء فهل هذا يدل على تصحيح شرط البراءة
في الجملة او انه يدل على ان اشتراط البراءة من كل عيب لا يصح الا اذا كان العيب مجهولا عند البائع او يقول بان هذا الاثر يدل على اختلاف الصحابة في المسألة وعند اختلاف الصحابة لا يحتجوا بقول بعضهم
دابا عاد يقول لان ابن عمر خالف عثمان فيه نعم قال رحمه الله الجملة الثانية في وقت ضمان المبيعة واختلفوا في الوقت الذي يضمن فيه المشتري المبيع انى تكون خسارته ان هلك منه
فقال ابو حنيفة والشافعي لا يضمن المشتري الا بعد القبر واما مالك فله في ذلك تفصيل. وذلك ان المبيعات عنده في هذا الباب ثلاثة وذلك ان المبيعات عنده في هذه في هذا الباب ثلاثة
بيع يجب على البائع فيه حق توفية من وزن او كيل وعدد. وبيع ليس فيه حق توفية وهو الجزاء او ما لا يوزن ولا يكال ولا يعد فاما ما كان فيه حق توفية فلا يضمن المشتري الا بعد القبض
واما ما ليس فيه حق توفية وهو حاضر فلا خلاف في المذهب ان ضمانه من المشتري وان لم يقبضه واما المبيع الغائب فعن مالك في ذلك ثلاث روايات اشهرها ان الظمان من البائع ان الظمان من البائع. الا ان يشترطه على المبتاع
والثانية انه من المبتاع الا ان يشترطه على البائع والثالثة الفرق بين ما ليس بمأمون البقاء الى وقت الاقتضاء كالحيوان والمأكولات وبينما هو مأمون البقاء والخلاف في هذه المسألة مبني على هل القبض شرط من شروط العقد او حكم من احكام العقد والعقد لازم دون القبض
فمن قال القبض من شروط صحة العقل او لزومه او كيفما شئت ان تعبر عن هذا المعنى كان الظمان عنده من البائع حتى يقبضه المشتري ومن قاله حكم لازم من احكام البيع والبيع والقوة
من احكام النبيع والبيت وقد انعقد ولزم قال في العقد يدخل في في ظمان المشتري  وتفريق ذلك بين الغائب والحاضر والذي فيه حق توفية والذي ليس فيه حق توفية استحسان. ومعنى الاستحسان في اكثر الاحوال هو
الالتفات الى المصلحة والعدل فذهب اهل الظاهر الى ان بالعقد يدخل في ظمان المشتري وفيما احسب وعملة من رأى ذلك اتفاقهم على ان الخراج قبل القبض للمشتري وقد قال عليه الصلاة والسلام الخراج بالضمان
وعمدة المخالف حديث عتاب ابن اسيد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعثه الى مكة فقال له انهاهم عن بيع ما لم يقبضوا وربح مالا يضمنوا وقد تكلمنا في شرق القبض في المبيع فيما سلف
ولا خلاف بين المسلمين انهم من ضمان المشتري بعد القبض الا في العهدة والجوارح واذ قد ذكرنا العهدة فينبغي ان نذكر ها هنا الجوائح. الا المنشأ الخلاف في هذه المسألة امور
اولها هل القبر شرط من شروط التصرف في المبيع او انه يجوز ان يتصرف في المبيع قبل قبضة على ما ورد من الخلاف سابقا ولعل اي ظامن ما يؤثر في هذا هو تردد
هذه المسألة بين مسألتين المسألة الاولى عند امتناع البائع من من تسليم المبيع للمشتري. فان الضمان يكون عليه وبينما اذا كان المشتري لم يقم القفز وامتنع من القفص كان الظمان حينئذ على المشتري
فما بينهما وهو اذا لم يكن هناك امتناع من احد الطرفين فباي الصورتين يلحق فيقع فيه التردد وبالتالي يقع في الظمان ولعل ايضا من منشأ الخلاف النظر في هل مسألة
الظمان عند عدم القبظ ملحقة بالخراج فمن ثبت له الخراج كان عليها الظمان او ان هذه المسألة مستثناة من تلك  قال رحمه الله القول في الجوائح اختلف العلماء في وضع الجوائح في الثمار فقال بالقضاء بها مالك واصحابه ومنعها ابو
والثوري والشافعي في قوله الجديد والليث وعمدة من قال بوضعها حديث جابر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من باع ثمرا فاصابته جائحة فلا يأخذ من اخيه شيئا
على ماذا يأخذ احدكم مال اخيه خرجه مسلم عن جابر وما روي عنه انه قال امر رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضع الجوائح فعمدة من اجاز الجوائح حديثة وعمدة من اجاز الجوائز حديث جابر هذان
وقياس الشبه ايضا وذلك انهم قالوا انه مبيع بقي على البائع فيه حق توفية بدليل ما عليه من سقيه الى ان يكمل فوجب ان يكون ظمانه منه. اصله سائر المبيعات التي بقي فيها حق توفيه
والفرق عندهم بين هذا المبيع وبين سائر البيوع ان هذا بيع لعلاء فان هذا البيع السلام عليكم   والفرق عندهم بين هذا البيع وبين سائر البيوع ان هذا بيع وقع في الشرع
هو المبيع لم يكمل بعد فكأنه مستثنى من النهي عن عن البيع ما لم ما لم يخلق ووجب ان يكون في ضمانه مخالفا لسائر المبيعات واما عمدة من لم يقل بالقضاء بها تشبيه هذا البيع بسائر المبيعات وان الداخلية في هذا المبيع هو القبض
وقد اتفقوا على ان ضمان المبيعات بعد القبض من المشتري ومن طريق السماع ايضا حديث ابي سعيد الخدري قال وجح رجل في ثمار ابتاعها وكثر دينه فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم تصدقوا عليه
فتصدق عليه فلم يبلغ وفاء دينه فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم خذوا ما وجدتم وليس لكم الا ذلك. قالوا فلم يحكم بالجائحة  آآ صحيح اخرجه مسلم
تسبب الخلاف في هذه المسألة هو تعارض الاثار فيها وتعارض وتعارض مقاييس الشبه وقد رام كل واحد من الفريقين صرف الحديث المعارض للحديث الذي هو الاصل عنده بالتأويل فقال من منع الجائحة يشبه ان يكون الامر بها انما ورد من قبل النهي عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها
قالوا ويشهد لذلك انه لما كثر شكواهم بالجوائح اما امروا الا يبيعوا الثمر الا بعد ان يبدو صلاحه وذلك في حديث زيد ابن ثابت المشهور وقال من اجازها في حديث ابي سعيد ان يمكن ان يكون البائع عديما فلم يقضى عليه بجائحة او او ان يكون المقدار
الذي اصيب من الثمر مقدارا لا يلزم فيه جائحة. او ان يكون اصيب في غير الوقت الذي تجب فيه الجائحة. مثل ان يصاب بعد او بعد الطيب واما الشافعي فروى حديث جابر عن سليمان بن عفيق عن جابر وكان يضاعفه ويقول انه اضطراب في ذكر وضعه
انه اضطرب في ذكر وضع الجوائح فيه. ولكنه قال ان ثبت الحديث وجب وضعها في القليل والكثير ولا خلاف بينهم في القضاء بالجائحة بالعطش وقد جعل القائلون بها وقد جعل القائم بها اتفاقهم في هذا حجة على اثباتها
والكلام في في ذي المنشأة الخلاف في هذه المسألة اختلاف الاخبار والاختلاف في طريقة الجمع بينها  والكلام في اصول الجوائز على مذهب مالك حصل في اربعة فصول. فالاول في معرفة الاسباب الفاعلة للجوائح. الثاني في محل الجوائح
من المبيعات الثالث في مقدار ما يوضع منه فيه. الرابع في الوقت الذي توضع فيه الفصل الاول في معرفة الاسباب الفاعلة للجوائح واما ما اصاب الثمرة من السماء مثل البرد والقحط وضده مثل البرد والقحط وضده والعفن فلا خلاف
في المذهب انه جائحة واما العطش كما قلنا فلا خلاف بين الجميع انه جائحة واما ما اصاب من صنع الادميين فبعض من اصحاب مالك رآه جائحة وبعض لم يراه جائحة
وبعض لم يراه جائحة والذين رأوه جائحة انقسموا قسمين. فبعضهم رأى منه جائحة ما كان غالبا كالجيش ولم يرى ما كان منه بمغافصة بمغافصة جائحة مثل السرقة يعني اخذه اصحابه غافلون عنه. هم. لا
وبعضهم جعل كل ما وبعضهم جعل كل ما يصيب الثمر من جهة الادميين جائحة. باي وجه كان فمن جعلها في الامور السماوية فقط اعتمد ظاهر قوله عليه الصلاة والسلام ارأيت ان منع الله الثمرة
ومن جعلها في افعال الادميين شبهها بالامور السماوية. ومن استثنى اللص قال يمكن ان يتحفظ منه ما شاء الخلاف في هذا حلو ما امكن التحرز منه يخرج من اسم الجارحة
اولى وهكذا بالنسبة لما امكن اخذ تعويضه من قبل الاخرين ان يدخل في باب الجوائح اولا  قال رحمه الله الفصل الثاني في محل الجوائح من المبيعة ومحل الجوائح هي الثمار والبقول فاما الثمار فلا خلاف فيها في المذهب واما
دخول ما فيها خلاف والاشهر فيها والاشهر فيها الجائحة وانما اختلفوا في البقول لاختلافهم في تشبيهها بالاصل الذي هو الثمار  اذا منشأ الخلاف هو هل القياس هنا معتبر او لا
الفصل الثالث في مقدار ما يوضع منه فيه واما المقدار الذي تجب فيه الجائحة اما في الثمار فالثلث. واما في البقول فقيل في القليل والكثير وقيل في الثلث. وابن القاسم
اعتبروا ثلث الثمر بالكيل واشهب يعتبر الثلث في القيمة. فان فاذا ذهب من الثمر عند اشهب ما قيمته الثلث من الكيل ووضع عنه الثلث من الثمن. وسواء كان ثلثا في الكيل او لم يكن
واما ابن القاسم فانه اذا ذهب من الثمر الثلث من الكيل. اذا ذهب من الثمر الثلث من الكيل فان كان نوعا واحدا ليس تختلف قيمة بطونه حط عنه من الثمن الثلث
وان كان الثمر انواعا كثيرة مختلفة القيم وان كان الثمر انواعا كثيرة مختلفة القيم او كان بطونا مختلفة القيم ايضا اعتبر قيمة اعتبر قيمة ذلك الثلث الذاهب من قيمة الجميع
فما كان قدره حط بذلك القدر من الثمن ففي موضع يعتبر المكينة فقط حيث تستوي القيمة في اجزاء الثمرة وبطونها. وفي موضع يعتبر الامرين جميعا حيث تختلف القيمة ومالكية يحتجون في مصيرهم الى التقدير في وضع الجوائح وان كان حديث الوارد فيها مطلقا بان القليل في هذا معلوم من حكم العادة
يخالف الكثير اذ كان معلوما ان القليل يذهب من كل ثمر فكأن المشتري دخل على هذا الشرط بالعادة وان لم يدخل بالنطق وايضا فان الجائحة التي علق الحكم بها تقتضي الفرق بين القليل والكثير
قالوا واذا وجب الفرق وجب ان يعتبر فيه الثلث. اذ قد اعتبره الشرع في مواضع كثيرة وان كان المذهب يضطرب في هذا الاصل. فمرة يجعل الثلث من حيز الكثير كجعله اياه ها هنا. ومرة يجعله في حيز القليل ولم يضطرب
في انه الفرق بين القليل والكثير والمقدرات يعصر اثباتها بالقياس عند جمهور الفقهاء. ولذلك قال الشافعي لو قلت بالجائحة لقلت فيها بالقليل والكثير وكون الثلث فرقا بين الخير والكثير هو نص في الوصية في قوله عليه الصلاة والسلام الثلث والثلث كثير. منشأ الخلاف
في هذه المسألة هل الثلث مقدار شرعي للتفريق بين الكثير والقليل الشيء الثاني ان الجائحة هل هي ذهاب المال في القليل والكثير او ذهاب المال في الكثير فهو ارجاع للمسألة للمعنى اللغوي الجائحة. نعم
قال رحمه الله الفصل الرابع في الوقت الذي توضع فيه واما زمان القضاء بالجائحة فاتفق المذهب على وجوبها في الزمان الذي يحتاج فيه الذي يحتاج فيه الى تبقية الثمر على رؤوس الشجر حيث
يستوفي طيبه واختلفوا اذا ابقاه المشتري في الثمار ليبيعه على النظارة وشيئا شيئا ثقيل فيه ثقيلة فيه الجائحة تشبيها بالزمان المتفق عليه. وقيل ليس فيه جائحة تفريقا بينه وبين الزمان المتفق على وجوب القضاء
الجائحة فيه وذلك ان هذا الزمان يشبه الزمان المتفق عليه من جهة ويخالفه من جهة. فمن غلب الاتفاق اوجب فيه الجائحة. ومن غلب الاختلاف لم يوجب فيه جائحة اعني من رأى ان النظارة مطلوبة ان اعني من رأى ان النظارة مطلوبة بالشراء كما ان الطيب مطلوب
قال بوجوب الجائحة فيه. ومن لم ير الامر فيهما واحدا قال ليس فيه جائحة. ومن ها هنا اختلفوا في وجوب الجوائح في البقول الخلاف في هذه المسألة والتردد بين هاتين المسألتين اللتين ذكرهما المؤلف
هذا من قياس غلبة الاشباح  لا تمشي غير الثمار والبقول غير الثمار والبقول. لو كان معدات مثلا الجمهور لا يعكسونه عليه ويجعلونه في خارج من الارض هناك من يرى ورواية عن احمد كان شيخ الاسلام ابن تيمية يختارها
ولا يقصره على عقود للبيع او حتى في عقود الاجارة   يجي ويأجر اعمارها لان الحجيج بيفيدون. فيأتي حدث عالمي ولا مرظ ولا  لا يأتي الحجيج  يؤمر بوضع الجائحة ولا ما يؤمر مثلا
قال رحمه الله الجملة الثالثة من جمل النظر في الاحكام وهو في تابعات المبيعات ومن مسائل هذا الباب المشهورة اثنتان الاولى بيع النخيل وفيها الثمر متى يتبع بيع الاصل ومتى لا يتبعه
فجمهور الفقهاء على ان من باع نخلا فيها ثمر قبل ان يؤبر فان الثمر للمشتري واذا كان البيع بعد العبار فالثمر للبائع الا ان يشترطه المبتاع والثمار كلها في هذا المعنى في معنى النخيل. وهذا كله لثبوت حديث ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال من باع نخلا
قد اجبرت فثمرها للبائع الا ان يشترطه المبتع قالوا فلما حكم صلى الله عليه وعلى اله وسلم بالثمر للبائع بعد الابار علمنا بدليل الخطاب انها للمشتري قبل الابار بلا شرط
وقال ابو حنيفة واصحابه هي للبائع قبل الابار وبعده. ولم يجعل المفهوم ها هنا من باب دليل الخطاب. بل من باب مفهوم الاحرى والاولى قالوا وذلك انه اذا وجب في البيع بعد الابار فهي احرى ان تجب له قبل الابار
وشبهوا خروج الثمر بالولادة. وكما ان من باع امة لها ولد فولدها للبائع الا ان يشترط والمبتاع. كذلك الامر في الثمر. وقال ابن ابي ليلى سواء عبر او لم يؤبر اذا بيع الاصل فهو للمشتري
اشترط طه او لم يشترطها. فرد الحديث بالقياس لانه رأى ان الثمرة جزء من المبيع. ولا معنى لهذا القول الا ان كان لم اثبت عنده الحديث. واما ابو حنيفة فلم يرد الحديث. وانما خالف مفهوم الدليل فيه
فاذا سبب الخلاف في هذه المسألة بين ابي حنيفة والشافعي ومالك ومن قال بقولهم معارضة دليل الخطاب لدليل مفهوم الاحرى والاولى وهو الذي يسمى فحوى الخطاب. لكنه ها هنا ضعيف. وان كان في الاصل اقوى من دليل الخطاب
واما سبب مخالفة ابن ابي ليلى لهم ثم عاروت القياس للسماع. وهو كما قلنا ضعيف  والابار عند العلماء الخلاف في هذه المسائل القول بحجية مفهوم المخالفة فلما لم يرى حنفية حجيته
لم يقولوا بالتفريغ الجمهور يرون حجيته فقالوا بالتفريق وهكذا من منشأ الخلاف والاختلاف في مسألة خبر الواحد المخالف للقياس هل يحتج به او لا يحتجون لا يحتجون بمفهوم المخالفة اذا صار على مذهبهم فانه لا يوجد مخالفة للقيام
لا يفرقون  رحمه الله العبار عند العلماء ان يجعل طلع ذكور النخل في طلع اناثها وفي سائر الشجر ان تنور وتعقد والتذكير في شجر التين متأكد وفي سائر الشجر ان تنور وتعقد. تنور يعني يخرج منها الزهور. مم
والتذكير في شجر التين التي تذكر في معنى الابر؟ سكر تمشي التي تذكر يعني يرتدي الذكر ويوضع فيها نعم والتذكير في شجر التين التي تذكر في معنى الابار وابر الزرع وابر الزرع مختلف فيه في المذهب فروى ابن
قاسم اعمالك ان اباره ان يفرك قياسا على سائر الثمر وهل الموجب لهذا الحكم هو الابار او وقت الابار؟ قيل الوقت وقيل الايبار وعلى هذا ينبني الاختلاف اذا ابر بعض النخل
ولم يؤبر البعض هل يتبع ما لم يؤبر ما اؤبر او لا يتبعه واتفقوا فيما احسبه على انه اذا بيع ثمر وقد دخل وقت الابار فلم يعبر ان حكمه حكم مؤبر. المنشأة الخلاف
في الحديث لما قال من باع ثمرة قد ابرت هل مراد بها التأبير حقيقة او المراد بها التأبير حكما بعض العلماء يقول بان بعضها يؤبر نفسه يعني بعض النخيل مثلا يأتي الهواء فيذر ما يخرجه
اه الفحال في اه النخل الذي يطلع اه التمر فلا يحتاج الى تعبير بفعل ادمي. ولذلك يقولون بان المقصود هنا التأبير الحكمي. التأبير الحقيقي وهو وقت التعبير لذلك يقول الحنابلة مثلا الظابط في هذا انه ما تشقق طلعه
فانه يفرق فيه بين ملك البائع وملك المشتري للثمر فيه. نعم قال رحمه الله المسألة الثانية وهي اختلافهم في بيع مال العبد وذلك انهم اختلفوا في مال العبد هل يتبعه في البيع والعتق؟ على ثلاثة اقوال
احدها ان ماله في البيع والعتق لسيده. وكذلك في المكاتب. وبه قال الشافعي والكوفيون والثاني ان ماله تبع له في البيع والعتق. وهو قول داوود وابي ثور. والثالث انه تبع له في العتق لا في البيع. الا ان يشترطه المشتري
قال مالك والليث فحجة من رأى ان ماله في البيع لسيده الا ان يشترطه حديث ابن عمر المشهور عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من باع عبدا وله مال فماله للذي باعه الا ان يشترطه المبتاع
ومن جعله لسيده في العتق فقياس على البيع. وحجة من رأى انه تبع للعبد في كل حال انبنت على كون العبد مالكا عندهم وهي مسألة اختلف العلماء فيها اختلافا كثيرا. اعني هل يملك العبد او لا يملك
ويشبه ان يكون هؤلاء انما غلبوا القياس على السماع لان حديث ابن عمر هو حديث خالف فيه خالف فيه نافع سالما لان نافعا رواه عن ابن عمر عن عمر وسالم رواه عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم
واما مالك فغلب القياس في العتق والسماع في البيع وقال مالك في الموطأ الامر مجتمع عليه عندنا ان المبتاع اذا اشترط مال العبد فهو له نقدا كان او عرضا او دينا
وقد روي عن النبي صلى الله عليه واله وسلم انه قال من اعتق غلاما فماله له الا ان يستثنيه سيده ويجوز عند مالك ان يشتري العبد وماله بدراهم وان كان مال العبد دراهم او فيه دراهم. وخالفه ابو حنيفة والشافعي اذا كان مال العبد نقدا. الان يشترى
واصل وقالوا العبد وماله بمنزلة من باع شيئين لا يجوز فيه لا يجوز فيهما الا ما يجوز في سائر البيوت واختلف اصحاب مالك في اشتراط المشتري ببعض مال العبد في صفقة البيع. اذا ما شاء الخلاف
هل المال الذي مع المملوك تبع لمال السيد؟ او هو مال مستقل للمملوك بناء على مسألة هل يملك العبد بتمليك سيده له او لا سلام عليكم يا شيخ اه في المسألة السابقة
الذي يظهر انه يأخذ حكمه   قال رحمه الله فقال ابن القاسم لا يجوز وقال اشهب جائز ان يشترط ان يشترط بعضه ففرق بعضهم فقال ان كان ما اشترى به العبد عينا
وثمار ان كان ما اشترى به العبد عينا وفي مال العبد عين لم يجز ذلك. لانه يدخله دراهم بعرض ودراهم وان كان ما اشترى به عروظا او لم يبدع وان كان ما اشتري به
وان كان ما اشتري به عروضا او لم يكن في مال العبد دراهم جاز قلت ووجه قول ابن القاسم انه لا يجوز ان يشترط بعضه تشبيهه بثمر النخل بعد الابر ووجه قول اشهب تشبيه الجزء بالكل
وفي هذا الباب مسائل مسكوت عنها كثيرة ليست مما قصدناه ومن مشهور مسائلهم في هذا الباب الزيادة والنقصان اللذان يقعان في الثامن الذي انعقد عليه البيع بعد البيع بما يرضى به المتبايعان
اعني ان يزيد المشتري البائع بعد البيع على الثمن الذي انعقد عليه البيع او يحط منه البائع هل يتبع حكم الثمن ام لا؟ وفائدة الفرق ان من قال هي من الثمن اوجب ردها في الاستحقاق وفي الرد بالعيب وما اشبه ذلك؟ باستحقاق
لو تبينوا انها مملوكة لغير البائع فان البائع يعيد الثمن الى المشتري وايضا من جعلها في حكم الثمن الاول ان كانت فاسدة فسد البيع ومن لم يجعلها من الثمن اعني الزيادة لم يجب شيئا من هذا. فذهب ابو حنيفة الى انها من الثمن الا انه قال لا تثبت الزيادة في حق الشفيعي ولا في
لبيع المرابحة بل الحكم للثمن الاول وبه قال مالك. وقال الشافعي لا تلحق الزيادة والنقصان بالثمن اصلا لا تلحق الزيادة والنقصان بالثمن اصلا وهو في حكم الهبة واستدل من الحق الزيادة بالثمن بقوله عز وجل ولا جناح عليكم فيما ترى رضيتم به من بعد الفريضة
قالوا واذا لحقت الزيادة في الصداق بالصداق لحقت في البيع بالثمن واحتج الفريق الثاني باتفاقهم على انها لا تلحق بالشفعة وبالجملة من رأى ان العقد الاول قد تقرر قال الزيادة هبة ومن
وانها فسخ للعقد الاول وعقد ثان اعدها من الثمن. اذا هذا هو منشأ الخلاف ومنشأ الخلاف الاخر قياسها على كالمهر وتقاس يقاس البيع على المهر او لا الجملة الرابعة اذا اتفق المتبايعان على البيع واختلفا في مقدار الثمن ولم تكن هناك بينة. فقهاء الامصار متفقون على انهما يتحالف
بالجملة هم مختلفون في التفصيل. اعني في الوقت الذي يحكم فيه بالايمان والتفاسق. فقال فقال ابو حنيفة وجماعة انهما يتحالفان ويتفاسخان ما لم تفت عين السلعة. هل تأتي السلعة فلا يثبت هذا الحكم عند ابي حنيفة؟ نعم
فان فاتت فالقول قول المشتري مع يمينه. وقال الشافعي ومحمد بن الحسن صاحب ابي حنيفة واشهب صاحب مالك تتحالفان في كل وقت واما مالك فعله روايتان احداهما انهما يتحالفان ويتفاسخان قبل القبض وبعد وبعد القبض القول قول مشتري
والرواية الثانية مثل قول ابي حنيفة وهي رواية ابن القاسم والثانية رواية اشهب والفوز عنده يكون بتغير الاسواق وبزيادة المبيع ونقصانه فقال داود وابو ثور القول قول المشتري على كل حال
وكذلك وكذلك قال زفر الا ان يكون اختلفا في جنس التمن. فحينئذ يكون التفاسق عندهم التحالف ولا خلاف انهم اذا اختلفوا في جنس الثامن او المثمون ان الواجب هو التحالف والتفاسخ
وانما صار فقهاء والانصار الى القول على الجملة بالتحالف والتفاسق عند الاختلاف في عدد الثمن لحديث ابن مسعود ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ايما بيع ايما بيعين تبايعا فالقول قول البائع او يترادان
فمن حمل هذا الحديث على وجوب التفاسخ وعمومه قال يتحالفان في كل حال ويتفاسخان والعلة في ذلك عنده ان كل واحد منهما ومدع عليه واما من رأى ان الحديث انما يجب ان يحمل على الحالة التي يجب ان يتساوى فيها دعوى البائع والمشتري. قال اذا قبض السلعة او فاتت فقد صار القبض
وشاهدا للمشتري وشبهة لصدقه واليمين انما يجب على اقوى المتداعيين واليمين انما يجب على اقوى المتداعيين شبهة وهذا هو اصل مالك في الايمان ولذلك يوجب يوجب في مواضع اليمين ولذلك يوجب في مواضع اليمين على المدعي. وفي مواضع على المدعى عليه
وذلك انه لم يجب اليمين بالنص على المدعى عليه عنده من حيث هو مدعى عليه. وانما وجبت عليه من حيث هو في الاكثر اقوى شبهة فاذا كان المدعي في مواطن اقوى شبهة وجب ان يكون اليمين في حيزه
واما من رأى القول واما من رأى واما من رأى القول قول واما من رأى القول قول المشتري فانه رأى ان البائع مقر للمفتر بالشراء ومدع عليه عددا  عدد ما في عدد ما في الثمن
واما داوود ومن قال بقوله فردوا حديث ابن مسعود لانه منقطع. وبذلك لم يخرجه الشيخان البخاري ومسلم وانما خرجه مالك واعمالك اذا نكل المتبايعان عن الايمان روايتان احداهما الفسخ والثاني ان القول قول البائع
وكذلك من يبدأ باليمين في المذهب فيه خلاف الاشهر البائع على ما في الحديث وهل اذا وقع التفاسخ يجوز لاحدهما ان يختار قول صاحبه؟ فيه خلاف في مذهب. اذا منشأ الخلاف
مثل هذه المسائل هو الاختلاف في تعيين من هو المدعي ومن هو المدعى عليه؟ وبالتالي من الذي تشرع اليمين بجانبه باليمين لا يتردان كل واحد ياخذ سلة بما دفعه البايع ياخذ السلعة
والمشتري ياخذ الثمن الذي دفعه هذا معنى كلمة يتردد ها؟ مع الحلب ولا بالجروح؟ كلمة يترادان معناها كل واحد يأخذ ما دفعه اذا قال يتردان ويتحالفان تكون هنا اليمين يتردان فقط ما يأخذ باليمين
قال رحمه الله القسم الرابع من النظر المشترك في البيوع وهو النظر وهو النظر في حكم البيع الفاسد اذا وقع فنقول اتفق العلماء على ان البيوع الفاسدة اذا وقعت ولم تفت باحداث عقد فيها او نماء
او نقصان او حوالة او حوالة سوق ان حكمها الرد اعني ان يرد البائع الثمن والمشتري المثمون واختلفوا اذا قبضت وتصرف فيها بعتق او هبة او بيع او رهن او غير ذلك من سائر التصرفات. هل ذلك فوت يوجب القيمة
وكذلك اذا نمت او نقصت فقال الشافعي ليس ذلك كله فوتا ولا ولا شبهة ليس ذلك كله فوزا ولا شبهة ملك في البيع الفاسد وان الواجب الرد وقال مالك كل ذلك فوح يوجب القيمة الا ما روى عنه ابن وهب في الربا انه ليست انه ليس بخوف. ومثل ذلك قال ابو حنيفة
والبيوع الفاسدة عند مالك تنقسم الى محرمة والى مكروهة. فاما المحرمة فانها اذا فاتت مضت بالقيمة. واما المكروهة فان انها اذا فاتت صحت عنده وربما صح عنده بعض البيوع الفاسدة بالقبض لخفة الكراهة عنده في ذلك
الشافعية فالشافي فالشافعية تشبه المبيع الفاسدة بمكان الربا والغرض بالفاسد لمكان تحريم عينه كبيع الخمر والخنزير فليس عندهم فيه فوت ومالك يرى ان النهي في هذه الامور انما هو لمكان عدم العدل فيها. اعني بيوع الربا والغضب. فاذا فاتت السلعة فالعد فيها هو
الجوع بالقيمة لانه قد تقبض السلعة وهي تساوي الفا وترد وهي تساوي خمس مئة او بالعكس الفم الاول نظره الى اللفظ الاخرون نظروا الى المعنى هذه المسألة لها علاقة بمسألة اقتضاء
انهي الفساد اذا كان النهي عن العقد لامر خارج عن ذاته. نعم قال رحمه الله لذلك يرى مالك حوالة الاسواق فوتا في المبيع الفاسد ومالك يرى في البيع والسلف انه اذا فات وكان بائعه هو المسرف
رد المشتري بقيمة ما لم تكن ازيد من الثمن. لان المشتري قد رفع له في الثمن لمكان السلف فليس من العدل ان يرد اكثر ذلك وان كان المفتري هو الذي اسلف البائع فقد حط البائع عنه من الثمن بمكان السلف
فاذا وجبت على المسترزق قيمة ردها ما لم تكن اقل من الثمن. لان هذه البيوع انما وقع المنع فيها لمكان ما جعل فيها من الروض مقابل السلف الذي هو موظوع لعون الناس بعظهم لبعظ
ومالك في هذه المسألة ومالك في هذه المسألة افقه من الجميع اني اقول ايش التفت الى المعنى والاولون التفتوا الى اللفظ المجرد واختلفوا اذا ترك الشرط قبل القبض اعني شرط السلف
هل يظهر هل يصح البيع ام لا؟ فقال ابو حنيفة والشافعي وسائر العلماء البيع مفسوخ. وقال ما لك واصحابه البيع غير مفسوخ الا الا ابن عبدالحكم قال بيع مفسوخ وقد روي عن مالك مثل قول الجمهور وحرز الجمهور ان النهي يتضمن فساد المنهي. فاذا انعقد البيع فاسدا لم يصححه
بعد رفع الشرط رفع الشرط فاذا فقد البيع فاسدا لم يصححه بعد رفع الشرط الذي من قبله وقع الفساد كما ان رفع سبب المفسد في المحسوسات بعد فساد الشيء ليس يقتضي عودة الشيء الى ما كان عليه قبل فساده من الوجود فاعلمه
وروي ان محمد ابن احمد وروي ان محمد ابن احمد ابن سهل البرمكي سأل عن هذه المسألة اسماعيل ابن اسحاق المالكي فقال له ما الفرق بين السلف والبيع وبين رجل باع غلاما بمئة دينار وزق خمر
فلما انعقد البيع بينهما قال انا ادع الزق وهذا البيع مفسوخ عند العلماء باجماع ووجب ان يكون بيع السلف كذلك تجاوب على المسألة يقول لماذا لم نلحق مسألة ترك الشرط المفسد بعد آآ القبظ
في قبر القبر مؤديا الى تصحيح العقد بناء على ما قلناه في مسائل تفريق الصفقة بتصحيح العقد فيما يصح ويبطاله فيما عدا ذلك نعم فجاوب عن ذلك بجواب لا تقوم به حجة وقد تقدم القول في ذلك
واذ قد انقضى القول في اصول البيوع الفاسدة واصول البيوع الصحيحة. وفي اصول احكام البيوع الصحيحة واصول الاحكام الفاسدة المشتركة العامة جميع البيوع او لكثير منها ان نصل الى ما يخص واحدا واحدا من هذه الاربعة اجناس
وذلك بان نذكر منها ما يجري مجرى الاصول. ماذا نقف على هذا؟ نسأل الله جل وعلا ان يوفقنا واياكم لكل خير. ان يجعلنا واياكم وهداة المهتدين. هذا والله اعلم. صلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين
