الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على افضل الانبياء والمرسلين اما بعد فهذا هو الدرس الخامس والخمسون من دروسنا في قراءة كتاب بداية المجتهد للعلامة ابن رشد الحفيد رحمه الله تعالى
نبتدئه بباب كفارة بباب احكام المتمتع نعم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ثم اما بعد قال المصنف رحمه الله القول في كفارة متمتع واما كفارة متمتع التي نص الله عليها في قوله سبحانه
فمن تمتع بالعمرة الى الحج فما استيسر من الهدي الاية فانه لا خلاف في وجوبها وانما الخلاف في المتمتع من هو وقد تقدم ما في ذلك من خلاف والقول في هذه الكفارة ايضا يرجع الى تلك الاجناس بعينها على من تجب؟ وما الواجب فيها؟ ومتى تجب؟ ولمن تجب؟ وفي اي مكان تجب
تأمل كثير من اهل العلم يجعل الدم الواجب في التمتع من باب النسك المبتدأ وليس من باب الكفارة ولذا وقالوا يدل على ذلك انه يجوز الاكل منه وذهب طائفة الى انه
بمثابة الكفارة لان صاحبه قد جمع بين حج وعمرة بسفرة واحدة نعم فاما على من تجب فعلى المتمتع باتفاق. وقد تقدم الخلاف في المتمتع من هو واما اختلافهم في الواجب فان الجمهور من العلماء على ان ما استيسر من الهدي
هو شاة واحتج مالك في ان اسم الهدي قد ينطبق على الشاة بقوله تعالى في جزاء الصيد هديا بالغ الكعبة ومعلوم بالاجماع انه قد يجب في جزاء الصيد شاة فذهب ابن عمر الى ان اسم الهدي لا ينطلق الا
على الابل والبقر وان معنى قوله تعالى فما استيسر من الهدي اي بقرة او دونب او دون اي بقرة ادون من بقرة وبدنه ادون من بدنه واجمعوا ان هذه الكفارة على الترتيب وان من لم يجد الهدي فعليه الصيام. واختلفوا في حد الزمان الذي
ينتقل بانقظائه  واختلفوا في حد الزمان الذي ينتقل بانقظائه فرضه من الهدي الى الصيام فقال مالك اذا شرع في الصوم فقد انتقل واجبه الى الصوم وان وجد الهدي في اثناء الصوم. وقال ابو حنيفة ان وجد الهدي في صوم الثلاثة الايام لزمه. وان وجده في صوم السبعة لم يلزمه
وهذه المسألة نظير مسألة من طلع عليه الماء في الصلاة وهو متيمم وسبب الخلاف هو هل ما هو شرط في ابتداء العبادة؟ هو شرط في استمرارها وانما فرق ابو حنيفة بين الثلاثة والسبعة لان الايام الثلاثة هي عنده بدل من الهدي والسبعة ليست ببدل
واجمعوا على انه اذا صام الثلاثة الايام في العشر الاول من ذي الحجة انه قد اتى بها في محلها. لقوله سبحانه فصيام ثلاثة ايام في الحج ولا خلاف ان العشر الاول من ايام الحج
واختلفوا في من صامها في ايام واختلفوا في من صامها في ايام عمل العمرة قبل ان يهل بالحج او صامها في ايام منى فاجاز مالك صيامها في ايام منى ومنعه ابو حنيفة وقال اذا فاتته الايام الاولى وجب الهدي في ذمته ومنعه ما لك
قبل الشروع في عمل الحج واجازه ابو حنيفة وسبب الخلاف هل ينطلق اسم الحج على هذه الايام المختلف فيها ام لا وانطلق فهل فهل من فهل من شرط الكفارة الا تجزي الا بعد وقوع موجبها
فمن قال لا تدجي كفارة الا بعد وقوع موجبها قال لا يجزي من قال لا يجزي الصوم الا بعد الشروع في الحج ومن قاسها على كفارة الايمان قال يجزي هنا
مالك يرى ان الحج يحرم له من اول العشر ولذلك رأى انه يجزئ الصوم من بداية العشر وابو حنيفة قدم عموم النهي عن صيام ايام التشريق على خصوص ما ورد من الاحاديث في
جواز صوم ايام التمتع من ايام منى وهناك قول اخر يجيز يجيز الصيام بعد العمرة يقول بان اسم التمتع يصدق على الانسان بمجرد دخوله في نسك العمرة لانه حينئذ قد
دخلا فيه ملبيا بقوله لبيك اللهم عمرة متمتعا بها الى الحج  حتى لو كان من شوال حتى ولو كان من ايام الحج  الكلام على البحث بسبب الخلاف قال رحمه الله وسبب الخلاف الاحتمال الذي في قوله
واتفقوا انه اذا صام سبعة ايام في اهله اجزأه واختلفوا اذا صامها في الطريق فقال مالك يجزي الصوم فقال مالك يجزي الصوم وقال الشافعي لا يجزي وسبب الخلاف الاحتمال الذي في قوله سبحانه اذا رجعتم
فان اسم الراجع ينطلق على من فرغ من الرجوع وعلى من هو في الرجوع نفسه فهذه هي الكفارة التي ثبتت بالسمع وهي من المتفق عليها. هنا الافعال هل تصدق على
بدايتها او على نهايتها هذا من مواطن الخلاف وهي اطلاقات لغوية فان الفعل يطلق ويراد به بدايته ويراد به نهايته ولا خلاف ان من فاته الحج بعد ان شرع فيه اما بفوت ركن من اركانه واما من قبل غلطه في الزمان
او من قبل جهله او نسيانه او اتيانه في الحج فعلا مفسدا له فان عليه القضاء. اذا كان حجا واجبا وهل عليه هدي مع القضاء اختلفوا فيه وان كان تطوعا فهل عليه قضاء ام لا؟ الخلاف في ذلك كله
لكن الجمهور على ان عليه الهدي لكون النقصان الداخل عليه مشعرا بوجوب الهدي وشذ قوم فقالوا لا هدي اصلا ولا قضاء الا ان يكون في حج واجب ومما يخص الحج الفاسد عند الجمهور هنا هذه منشأ الخلاف فيها
ان فعل النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه لصلح الحديبية عندما نحروا هديهم هل هذا على تبين الوجوب او على سبيل الاستحباب لان الفوات يشابه الاحصار ومما يخص الحج الفاسد عند الجمهور دون سائر العبادات انه يمضي فيه المفسد له
ولا يقطعه وعليه دم وشذ قوم فقالوا وكسائر العبادات وعمرة الجمهور ظاهر قوله تعالى واتموا الحج والعمرة لله. فالجمهور عمموا والمخالف خصصوا قياسا على غيرها من عبادات اذا وردت عليها المفسدات
واتفقوا على ان المفسد لحج اما من الافعال المأمور بها فترك. يعني منشأ الخلاف هل يخصص العموم بالقياس او لا واتفقوا على ان المفسد للحج اما من فعل المأمور بها فترك الاركان التي هي شرط في صحته
على اختلافهم فيما هو ركن مما ليس بركن واما من التروك المنهي عنها واما من التروك المنهي عنها الجيم من بقية المفسد بقية محظورات الاحرام لا تفسد الحج الا الجماع
واما من التروك منهي عنها فالجماع. وان كانوا اختلفوا في الوقت الذي اذا وقع فيه الجماع كان مفسدا للحج فاما اجماعهم على افساد الجماع للحج فلقوله سبحانه فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج
واتفقوا على ان من وطأ قبل الوقوف بعرفة فقد افسد حجه. وكذلك من وطأ من المعتمرين قبل ان يطوف ويسعى واختلفوا في واختلفوا في فساد الحج بالوطء بعد الوقوف بعرفة وقبل رمي جمرة العقبة. وبعد رمي الجمرة وقبل الطواف وقبل
قبل طواف الافاضة الذي هو الواجب فقال مالك من وطأ قبل رمي جمرة العقبة فقد فسد حجه وعليه الهدي والقضاء. وبه قال الشافعي وقال ابو حنيفة والثوري عليه الهدي بدنه وحجه تام
وقد روي مثل هذا عن مالك قال مالك من وطأ بعد رمي جمرة العقبة وقبل طواف الافاضة فحجه تام. وبقول مالك في ان الوطء قبل طواف الافاضة لا يفسد ابتدوا الحج؟ قال الجمهور
ويلزمه عندهم الهدي. وقالت طائفة من وطئ قبل طواف الافاضة فسد حجه وهو قول ابن عمر وسبب الخلاف ان للحج تحللا يشبه السلام في الصلاة وهو التحلل الاكبر وهو الافاضة
وتحاللا اصغر وهو رمي جمرة العقبة وهل يشترط في اباحة الجماع تحللان او احدهما ولا خلاف بينهم ان التحلل الاصغر الذي هو رمي جمرة الذي هو رمي الجمرة يوم النحر انه
يحل به الحاج من كل شيء حرم عليه بالحج الا النساء والطيب والصيد فانهم اختلفوا فيه والمشهور عن مالك انه يحل له كل شيء الا النساء والطيب وقيل عنه الا النساء والطيب والصيد لان الظاهر من قوله واذا حللتم فاصطادوا انه التحلل الاكبر
واتفقوا ايضا على ان المعتمر منشأ الخلاف في الطيب هو الاختلاف في ثبوت تطيب النبي صلى الله عليه وسلم بعد التحلل الاول وقبل الثاني واتفقوا ايضا على ان المعتمر يحل من عمرته اذا طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة. وان لم يكن حلق ولا قصر لثبوت الاثار في ذلك الا خلافا شاذا
وروي عن ابن عباس انه يحل بالطواف وقال ابو حنيفة لا يحل الا بعد الحلاق وان جامع قبله فسدت عمرته واختلفوا في صفة الجماع الذي يفسد الحج وفي مقدماته. فالجمهور على ان التقاء الختانين يفسد الحج
ويحتمل من ويحتمل من يشترط ويحتمل من يشترط في وجوب الطهر الانزال مع مع التقاء الختانين ان يشترطه في الحج. وجوب الطهر يعني الاغتسال من قال الجماع بلا انزال لا يوجب الاغتسال يحتمل
ان يقول بان الجماع بلا انزال لا يفسد الحج واختلفوا في انزال الماء فيما دون الفرج. فقال ابو حنيفة لا يفسد الحج لا يفسد الحج الا الانزال في الفرج وقال الشافعي ما يوجب الحد يفسد الحج
وقال ما لك الانزال نفسه يفسد الحج. وكذلك مقدماته من المباشرة والقبلة واستحب الشافعي فيمن جامع دون الفرج ان يهدي منشأ الخلاف هناك في الاختلاف في قوله فلا رفث ما المراد بها
الشافعي وقال الشافعي ما يوجب الحد يفسد الحج وقال ما لك الانزال نفسه يفسد الحج وكذلك مقدماته من المباشرة والقبلة. واستحب الشافعي فيمن جامع دون الفرج ان يهديه واختلفوا فيمن وطأ مرارا فقال مالك ليس عليه الا هدي واحد وقال ابو حنيفة ان كرر الوطء في مجلس واحد كان عليه هدي واحد
وان كرره في مجالسه كان عليه بكل وطئ هدي وقال محمد بن الحسن اجزيه هدي واحد وان كرر وطأ ما لم يهدي لوطأه الاول وعن الشافعي الثلاثة الاقوال الا ان الاشهر عنه مثل قول مالك
ليس عليه الا هدي واحد. نعم واختلفوا فيمن وطأ ناسيا فسوى مالك في ذلك بين العمد والنسيان وقال الشافعي في الجديد لا كفارة عليه واختلفوا هل على المرأة هدي؟ فقال ما لك ان طاوعته فعليها هدي. وان اكرهها فعليه هديان
وقال الشافعي ليس عليه الا هدي واحد كقوله في المجامع في رمضان وجمهور العلماء على انهما اذا حجا من قابل تفرقا اعني الرجل والمرأة وقيل لا يفترقان والقول بالا يفترق مروي عن بعض الصحابة والتابعين. وبه قال ابو حنيفة
واختلف قول مالك والشافعي من اين يفترقان؟ فقال الشافعي يفترقان من حيث افسدا الحج وقال ما لك يفترقان من حيث احرما. الا ان يكونا احرما قبل الميقات فمن اخذهما بالافتراق فسدا للذريعة وعقوبة. ومن لم يؤاخذهما به فجريا على الاصل
وانه لا يثبت حكم في هذا الباب الا بسماع واختلفوا في الهدي الواجب في الجماع ما هو؟ فقال مالك وابو حنيفة هو شاة وقال الشافعي لا تجزئه الا بدنه وان لم يجد وان لم يجد قومت البدنة دراهم وقومت الدراهم طعاما
فان لم يجد صام عن كل مد يوما قال والاطعام والهدي لا لا يجزي الا بمكة او بمنى والصوم حيث شاء منشأ الاختلاف في هذا الاختلاف في اقاويل الصحابة الواردة في الباب
وقال ما لك كل نقص دخل الاحرام من وطئ او حلق شعر او احصار فان صاحبه ان لم يجد الهدي صام ثلاثة ايام في الحج وسبع اذا رجع ولا يدخل الاطعام فيه فمالك شبه الدم اللازم ها هنا بدم المتمتع
والشافعي شبهه بالدم الواجب في الفدية. ولذلك اختلفوا هل هو ثلاثة ايام او عشرة والخلاف هنا في الاصل الذي يرجع اليه بهذه المسألة ولا يدخل الاطعام فيه والاطعام عند مالك لا يكون الا في كفارة الصيد وكفارة ازالة الاذى
والشافعي يرى ان الصيام والاطعام قد وقعا بدل الدم في موضعين ولم يقع بدلهما ولم يقع بدلهما الا في موضع واحد تقياس المسكوت عنه على المنطوق به في الاطعام او لا
فهذا ما يخص الفساد بالجماع واما الفساد بفوات الوقت فهو ان يفوته فهو ان يفوته الوقوف بعرفة يوم عرفة فقال العلماء اجمعوا على ان من هذه العلماء  فان العلماء اجمعوا ان من ان من هذه صفته لا يخرج من احرامه الا بالطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة
اعني انه يحل ولابد بعمرة وان عليه حج قابل واختلفوا هل عليه هدي ام لا؟ فقال مالك والشافعي واحمد والثوري وابو ثور عليه الهدي وعمدتهم اجماعهم على ان من حبسه مرض
حتى فاته الحج ان عليه الهدي وقال ابو حنيفة يتحلل بعمرة ويحج من قابل ولا هدي عليه وحجة الكوفيين ان الاصل في الهدي انما هو بدل من القضاء فاذا كان القضاء فلا هدي الا ما خصصه الاجماع
واختلف مالك والشافعي ابو حنيفة فيما فاته الحج وكان قارنا هل يقضي حجا مفردا او مقرونا بعمرة فذهب مالك والشافعي الى انه يقضي قارنا بانه انما يقضي مثل الذي عليه. وقال ابو حنيفة ليس عليه الا الافراد لانه قد طاف
فليس يقضي الا ما فاته وجمهور العلماء على ان من فاته الحج انه لا يقيم على احرامه ذلك الى عام اخر. وهذا هو الاختيار عند ما لك الا انه اجاز ذلك
ليسقط عنه الهدي ولا يحتاج ان يتحلل بعمرة واصل اختلافهم في هذه المسألة اختلافهم في من احرم بالحج في غير اشهر الحج فمن لم يجعله محرما لم يجز للذي فاته الحج ان يبقى محرما الى عام اخر
ومن اجل ومن اجاز الاحرام في غير ايام الحج اجاز له البقاء محرما اجاز له البقاء محرما. قال القاضي فقد قلنا في الكفارة الواجبة بالنص في الحج وفي صفة القضاء وفي
وفي صفة القضاء في الحج الفائت والفاسد وفي صفة احلال من فاته الحج وقلنا قبل ذلك في الكفارات المنصوص عليها وما الحق الفقهاء بذلك من كفارة المفسد حجه وبقي ان نقول في الكفارات التي
فيها في ترك نسك منها من مناسك الحج مما لم ينص عليه القول في الكفارات المسكوت عنها فنقول ان الجمهور اتفقوا على ان النسك ضربان نسك هو سنة مؤكدة ونسك هو مرغب فيه
فالذي هو سنة يجب على تاركه الدم لانه حج ناقص اصله. لانه حج ناقص اصله المتمتع والقارن وروي عن عباس انه قال من فاته من نسكه شيء فعليه دم واما الذي هو نفل فلم يروا فيه دما. ولكنهم اختلفوا اختلافا كثيرا في ترك نسك هل فيه دم ام لا
وذلك لاختلافهم فيه هل هو سنة او نفل؟ المالكية يرون ان كلمة سنة بمعنى واجب واجب لا تصل الى درجة الركنية لكنها بايزاء ما يطلق عليه الحنابلة الواجب. نعم واما ما كان فرضا فلا خلاف عندهم انه لا يجبر بالدم
وانما يختلفون في الفعل الواحد نفسه من قبل اختلافهم هل هو فرض ام لا واما ارض ما نسميه الركن واما اهل الظاهر فانهم لا يرون دما الا حيث ورد النص لتركهم القياس وبخاصة في العبادات
وكذلك اتفقوا على ان ما كان من التروك مسنونا ففعل ففيه فدية الاذى وما كان مرغبا فيه فليس فيه شيء واختلفوا في ترك فعل لاختلافهم واختلفوا في ترك فعل لاختلافهم هل هو سنة ام لا
واهل الظاهر لا يوجبون الفدية الا في المنصوص عليه ونحن نذكر المشهور من اختلاف الفقهاء في ترك نسك النسك اعني في وجوب الدم اولى وجوبه من اول المناسك الى اخرها وكذلك في فعل محظور محظور
تأولوا ما اختلفوا فيه من المناسك من جاوز الميقات فلم يحرم هل عليه دم فقال قوم لا دم عليه وقال قوم عليه الدم وان رجع وقال وهو قول مالك وابن المبارك. روي عن الثوري وقال قوم ان رجع اليه فليس عليه دم. وان لم يرجع فعليه دم. فهو قول
وابي يوسف ومحمد ومشهور قول الثوري وقال ابو حنيفة ان رجع ملبيا فلا دم عليه. وان رجع غير ملب كان عليه الدم وقال قوم هو فرض ولا يجبره بالدم واختلفوا فيمن غسل رأسه بالخطم فقال مالك ابو حنيفة يفتدي وقال الثوري وغيره لا شيء عليه ورأى مالك ان في
فيديها الحمام او في الحمام  نعم ورأى مالك ان في الحمام الفدية واباحه الاكثرون وروي عن ابن عن ابن عباس من طريق ثابت دخوله والجمهور على انه يفتدي من لبس من المحرمين ما نهي عن لباسه
واختلفوا اذا لبس السراويل لعدم الازار هل يفتدي ام لا؟ فقال مالك وابو حنيفة يفتدي. وقال الثوري احمد ابو ثور وداوود لا شيء عليه اذا لم يجد ازا رأى وعمدة من منع النهي المطلق
وعنده من منع النهي المطلق وعمدة من لم يرى فيه فدية حديث عمرو بن دينار عن جابر وابن عباس قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول السراويل لمن لمن
ان لم يجد الازار والخف لمن لم يجد النعلين واختلفوا في من لبس الخفين مقطوعين مع وجود النعلين. فقال مالك عليه الفدية وقال ابو حنيفة لا فدية عليه. والقولان عن الشافعي
واختلفوا في لبس المرأة القفازين هل فيه فدية ام لا؟ وقد ذكرنا كثيرا من هذه الاحكام في باب الاحرام وكذلك اختلفوا في من ترك التلبية هل عليه دم ام لا؟ وقد تقدم. واتفقوا على ان من نكس الطواف او نسي شوطا من اشواطه
انه يعيده ما دام بمكة واختلفوا اذا بلغ الى اهله فقال قوم منهم ابو حنيفة يجزيه الدم وقال قوم بل يعيد ويجبر ما نقصه ولا يجزيه الدم وكذلك اختلفوا في وجوب الدم على من ترك الرمل في في الثلاثة الاشواط
وبالوجوب قال ابن عباس والشافعي وابو حنيفة واحمد وابو ثور واختلفوا في ذلك واختلف في ذلك قول مالك واصحابه والخلاف في هذه الاشياء كلها مبناه على انه هل هو سنة ام لا
وقد تقدم القول في ذلك مذهب احمد ان الرمل سنة بمعنى انه مستحب وبالتالي لا يجيبون في تركه    طيب نعم طيب وما عندهم خلاف في قول ابن عباس موقوف عليه
تا ولو كان موقوف عليه ابن عباس مفتي الصحابة في الحج قوله مما يشتهر وينتشر وتقبيل الحجر او تقبيل يده بعد وضعها عليه اذا لم يصل الحجر عند كل من لم يوجب الدم قياسا
على المتمتع اذا تركه فيه دم وكذلك اختلفوا في من نسي ركعتي الطواف حتى رجع الى بلده هل عليه دم ام لا فقال ما لك عليه دم وقال الثوري يركعهما ما دام في الحرم. وقال الشافعي وابو حنيفة يركعهما حيث شاء
والذين قالوا في طواف الوداع والخلاف  ركعتا الطواف واجبها او سنة او مستحبة نعم والذين والذين قالوا في طواف الوداع انه ليس بفرض اختلفوا فيمن تركه ولم تتمكن له العودة اليه هل عليه دم ام لا
فقال مالك ليس عليه شيء الا ان يكون قريبا فيعود. وقال ابو حنيفة والثوري عليه دم ان لم يعد وانما يرجع عندهم ما لم يبلغوا المواقيت وحجة من لم يره سنة مؤكدة
وحجة من لم يره سنة مؤكدة سقوطه على المكي والحائض وعند ابي حنيفة انه اذا لم اذا انه لم يدخل الى انه وعند ابي حنيفة انه اذا لم يدخل الحجر في الطواف اعاد ما لم يخرج من مكة. فان خرج فعليه دم
واختلفوا هل من شرط صحة الطواف المشي فيه مع القدرة عليه فقال مالك هو من شرطه كالقيام في الصلاة فان عجز كان كصلاة القاعد ويعيده عنده ابدا الا اذا رجع الى بلده فان عليه دما. وقال الشافعي الركوب في الطواف جائز لان النبي صلى الله عليه وسلم طاف بالبيت راكبا
من غير مرض ولكنه احب ان يستشرف الناس اليه ومن لم يرى السعي واجبا فعليه فيه دم اذا انصرف الى بلده ومن رآه تطوعا لم يوجب فيه شيئا وقد تقدم اختلافهم ايضا في من قدم السعي على الطواف هل فيه هل فيه دم اذا لم اذا لم يعد
اذا لم يعد حتى يخرج من مكة ام ليس فيه دم واختلفوا في وجوب الدم على من دفع من عرفة قبل الغروب فقال الشافعي احمد ان عاد فدفع بعد غروب الشمس فندم عليه وان لم يرجع حتى
الفجر وجب عليه الدم وقال ابو حنيفة والثوري عليه الدم رجع او لم يرجع وقد تقدم هذا واختلفوا في من وقف من عرفة بعرنة فقال الشافعي لا حج له وقال مالك عليه دم
وسبب الاختلاف هل النهي عن الوقوف بها من باب الحظر او من باب الكراهية وقد ذكرنا في باب افعال الحج الى انقضائها كثيرا من اختلافهم فيما فيه تركه دم وما ليس فيه دم
وان كان الترتيب يقتضي ذكره في هذا الموضع وان كان الترتيب يقتضي ذكره في هذا الموضع والاسهل ذكره هنالك قال القاضي فقد قلنا في وجوب هذه العبادة وعلى من تجب
وشروط وجوبها ومن تجب ومتى تجب؟ وهي التي تجري مجرى المقدمات لمعرفة هذه العبادة. وقلنا بعد ذلك في زمان هذه العبادة ومكانها ومحظوراتها وما اشتملت عليه ايضا من الافعال في مكان مكان
من اماكنها وزمان زمان من ازمنتها الجزئية الى انقضاء زمانها ثم قلنا في احكام التحلل الواقع في هذه العبادة وما يقبل من ذلك الاصلاح بالكفارات وما لا يقبل الاصلاح بل يوجب الاعادة
وقلنا ايضا في حكم الاعالة بحسب موجباتها في هذا الباب يدخل وفي هذا الباب يدخل من شرع فيها فاحصر بمرظ او عدو او غير ذلك والذي بقي من افعال هذه العبادة هو القول في الهدي. وذلك ان هذا وذلك ان هذا النوع من عبادات
هو جزء من هذه العبادة وهو مما ينبغي ان يفرد بالنظر فلنقل فيه القول في الهدي فنقول ان النظر في الهدي يشتمل على معرفة وجوبه وعلى معرفة وعلى معرفة جنسه وعلى معرفة سني معرفة سنه
وكيفية سوقه ومن اين يساق؟ والى اين ينتهي بسوقه وهو موضع نحره وحكم لحمه بعد النحر. فنقول انهم قد اجمعوا على ان الهدي المسبوق في هذه العبادة منه واجب ومنه تطوع
الواجب منه ما هو واجب بالنذر ومنه ما هو واجب في بعض انواع هذه العبادة ومنه ما هو واجب لانه كفارة فاما ما هو واجب في بعض انواع هذه العبادة فهو هدي المتمتع باتفاق
وهدي القارن باختلاف واما الذي هو كفارة فهدي القضاء على مذهب من يشترط فيه الهدي وهدي كفارة الصيد وهدي القاء الاذى والتفث وما اشبه ذلك من هدي الذي قاسه الفقهاء في الاخلال بنسك النسك منها على المنصوص عليه
فاما جنس الهدي فان العلماء متفقون على انه لا يكون الهدي الا من الازواج الثمانية التي نص الله عليها. وان الافضل في الهدايا  وان الافضل في الهدايا هي الابل ثم البقر ثم الغنم ثم المعز
وانما اختلفوا في الضحايا واما الاسنان فانهم اجمعوا ان الثني فما فوقه يجزي منها. وانه لا يجزي الجذع من المعز في الظحايا والهدايا. لقوله عليه الصلاة والسلام لابي بوردة تجزي عنك ولا تجزي عن احد بعدك
واختلفوا في الجذع من الضأن فاكثر اهل العلم يقولون بجوازه في الهدايا والضحايا. وكان ابن عمر يقول لا يجزي في الهدايا الا الثني من كل جن ولا خلاف في ان الاغلى ثمنا من الهدايا افضل. وكان الزبير يقول لبنيه يا بني
لا يهدين احدكم لله من الهدي شيئا يستحي ان ان يهديه لكريمه فان الله اكرم الكرماء واحق من اختير له. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرقاب وقد قيل له ايها افضل؟ فقال اغلاها ثمنا
وانفسها عند اهلها وليس في عدد الهدي حد معلوم وكان هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم مئة واما كيفية سوق الهدي فهو التقليد والاشعار بانه هدي. لان رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج عام الحديبية. فلما كان بذي
حذيفة قلد الهدي واشعره واحرم واذا كان الهدي من الابل والبقر فلا خلاف انه يقلد نعلا او نعلين وما اشبه ذلك لمن لم يجد النعال. واختلفوا في تقليد الغنم. فقال مالك ابو حنيفة لا تقلد الغنم. وقال الشافعي واحمد وابو ثرو وداوود
تقلد لحديث الاعمش عن ابراهيم عن الاسود عن عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم اهدى الى البيت مرة غنما فقلده ويستحب توجيهه الى القبلة في حين تقليده واستحب مالك الاشعار من الجانب الايسر لما رواه عن نافع ابن عمر انه كان اذا اهدى هديا من المدينة
تقلده واشعره بذي الحليفة. قلده قبل ان يشعره وذلك في مكان واحد وهو موجه للقبلة يقلده بنعلين ويشعره من الشق الايسر ثم يساق معه حتى يوقف به مع الناس بعرفة
ثم يدفع به معهم اذا دفعوه واذا قدم منى غداة النحر نحره قبل ان يحلق او يقصر وكان هو ينحر هديه بيده يصفهن قياما ويوجههن الى القبلة ثم يأكل ويطعم
واستحب الشافعي واحمد ابو ثور الاشعارا من الجانب الايمن لحديث ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الظهر بذي الحليفة ثم دعا ببدنه اشعرها من صفحة سنامها الايمن ثم سلت الدم عنها وقلدها بنعلين ثم ركب راحلته فلما استوت على البيداء اهل بالحج
واما من اين يساق الهدي؟ فان مالكا يرى ان من سنته ان يساق من الحل. ولذلك ذهب الى ان من اشترى الهدي بمكة ولم يدخله من الحل لان عليه ان
يقفه بعرفة وان لم يفعل فعليه البدل لان عرفة تحل واما ان كان ادخله من الحل فيستحب له ان يقفه بعرفة وهو قول ابن عمر وبه قال الليث وقال الشافعي والثوري ابو ثور
وقوف الهدي بعرفة سنة ولا حرج على من لم يقفه كان داخلا من الحل او لم يكن وقال ابو حنيفة ليس توقيف الهدي بعرفة من السنة فحجة مالك في ادخال الهدي من الحل الى الحرم عن النبي عليه الصلاة والسلام كذلك فعل. وقال خذوا عني مناسككم. وقال الشافعي
الف سنة مثل التقليد وقال ابو حنيفة ليس التعريف بسنة وانما فعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم لان مسكنه كان خارج الحرم وروي عن عائشة التخيير في في تعريف الهدي او تقليده
واما محله فهو البيت العتيق كما قال تعالى ثم محلها الى البيت العتيق. وقال هديا بالغ الكعبة. واجمع العلماء على ان الكعبة لا يجوز لاحد فيها ذبح وكذلك المسجد وكذلك المسجد الحرام. وان المعنى في قوله هديا بالغ الكعبة انه انما اراد به النحر
بمكة احسانا منه لمساكينهم وفقرائهم. وكان مالك يقول ان المعنى في قوله هديا بالغ الكعبة مكة. وكان لا يجيز لمن نحر هديه في الحرم الا ان ينحره بمكة. وقال الشافعي ابو حنيفة انحراه في غير مكة من الحرم اجزأه. وقال الطبري يجوز
يجوز نحر الهدي اذ شاء المهدي الا هدي القران وجزاء الصيد فانهما لا ينحران الا بالحرم وبالجملة فالنحر بمنى اجماع من علماء وفي العمرة بمكة الا ما اختلفوا فيه من نحر المحصر
وعند ما لك ان نحر للحج بمكة والعمرة بمنى اجزأه وحجة مالك في انه لا يجوز النحر بالحرم الا بمكة قوله صلى الله عليه وسلم وكل فجاج مكة وطرقها من حر
واستثنى مالك من ذلك هدي الفدية فاجاز ذبحه بغير مكة واما متى ينحر فان مالكا قال ان ذبح ان ذبح هدي المتمتع ان ذبح هدي المتمتع او التطوع قبل يوم النحر
لم يجزئه وجوزه ابو حنيفة بتطوعي وقال الشافعي يجوز في كليهما قبل يوم النحر ولا خلاف عند الجمهور انما ان ما عدل من الهدي بالصيام انه يجوز حيث شاء يعني ان من لم يجد الهدي فصام
وكلام الشافعي السابق يعني المراد به في ايام العشر  انه لا يجيز النحر قبل ايام العشر  لانه لا منفعة في ذلك لا لاهل الحرم ولا لاهل مكة. وانما اختلفوا في الصدقة المعدولة عن الهدي. فجمهور العلماء على انها لمساكن مكة
والحرم ولانها بدل من جزاء الصيد الذي هو لهم. وقال ما لك الاطعام كالصيام يجوز بغير مكة واما صفة النحر فجم فالجمهور مجمعون على ان التسمية مستحبة على ان التسمية مستحبة فيها لانها ذكاة ومنهم من استحب مع التسمية التكبير ويستحب للمهدي
ان يلي نحر هديه بيده وان استخلف جاز. وكذلك فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في هديه. ومن سنته ان تنحر قياما لقوله سبحانه وتعالى فاذكروا اسم الله عليها صواف. وقد تكلمنا في صفة النحر في كتاب الذبائح
واما ما يجوز لصاحب الهدي من الانتفاع به وبلحمه فان في ذلك مسائل مشهورة احدها هل يجوز له ركوب الهدي الواجب او التطوع؟ فذهب اهل الظاهر الى ان ركوبه جائز من ضرورة ومن غير ضرورة وبعضهم اوجب
ذلك وكره جمهور فقهاء الانصار ركوبها من غير ضرورة والحجة للجمهور من السنة ما خرجه ابو داوود عن جابر وقد سئل عن ركوب الهدي فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اركبها بالمعروف اذا
جئت اليها حتى تجد ظهرا ومن طريق المعنى ان الانتفاع بما قصد به القربة الى الله تعالى منعه مفهوم من الشريعة وحجة اهل الظاهر ما رواه ما لك عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجل يسوق بدنة فقال اركبها
قال يا رسول الله انها هدي فقال اركبها ويلك في الثانية او في الثالثة واجمعوا ان هدي التطوع اذا بلغ محله انه يأكل منه صاحبه كسائر الناس وانه اذا عطب قبل ان يبلغ محله خلي بينه وبين الناس ولم يأكل ولم يؤكل منه
ولم يأكل ولم يأكل منه ولا يطعم له صاحبه منه ولا يطعم منه شيئا ولا يطعم منه شيئا اهل رفقته عندنا وزاد داوود نعم احسن الله وزاد داوود ولا يطعم منه شيئا
اهل رفقته لما ثبت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بالهدي مع ناجية الاسلمي. وقال له ان عطب منها شيء فانحره ثم اصبغ نعليه في دمه وخل بينه وبين الناس
وروي عن ابن عباس هذا الحديث فزاد فيه ولا تأكل منه انت ولا اهل ولا اهل رفقتك وقال بهذه الزيادة داوود وابو ثور واختلفوا فيما يجب على من اكل منه. فقال مالك ان اكل منه وجب عليه بدله
وجب عليه بدله وقال الشافعي ابو حنيفة والثوري واحمد وابن حبيب من اصحاب مالك عليه قيمة ما اكل او امر باكله طعاما يتصدق به. وروي عن ذلك علي ابن مسعود وابن عباس وجماعة من التابعين
وما عطب في الحرم قبل ان يصل مكة فهل بلغ محله ام لا؟ فيه الخلاف مبني على الخلاف المتقدم هل المحل هو مكة او الحرم واما الهدي الواجب اذا عطب قبل محل قبل محله فان لصاحبه ان يأكل منه لان عليه بدله
ومنهم من اجاز له بيع ومنهم من اجاز له بيع لحمه وان يستعيذ ومنهم من اجاز له بيع لحمه وان يستعين به في البدن وكره ذلك مالك واختلفوا في الاكل من الهدي الواجب اذا بلغ محله. فقال الشافعي
لا يؤكل من الهدي الواجب كله لا يؤكل من الهدي الواجب كله ولحمه كله للمساكين وكذلك جله كل هنا اهل العلم على انها على الكسر تأكيد للضمير كذلك وكذلك جله ان كان مجللا
مراد الجلال قماش الذي يوضع عليه والنعل الذي قلد به وقال مالك يؤكل من كل الهدي الواجب الا جزاء الصيد ونذر المساكين وفدية الاذى لا بأس وقال ابو حنيفة لا يؤكل لا يؤكل من الهدي الواجب الا
لا يؤكل من الهدي الواجب الا هدي المتعة وهدي القران يأكل يأكل ليأكله يأكل احسن وقال ابو حنيفة لا يأكل من الهدي الواجب الا هدي المتعة وهدي القران وعمدة الشافعي تشبيه جميع اصناف الهدي الواجب بالكفارة. واما من فرق فلانه يظهر في الهدي معنيان
احدهما انه عبادة مبتدأة والثاني انه كفارة واحد المعنيين في بعضها اظهر فمن غلب فمن غلب انتبه فمن غلب شبهه بالعبادة على شبهه بالكفارة فمن غلب انتبهه بالعبادة على شبهه بالكفارة في نوع من انواع الهدي كهدي القرار وهدي التمتع وبخاصة عند من يقول ان التمتع والقران افضل
لم يشترط الا يأكل لان هذا الهدي عنده هو فضيلة لا كفارة تدفع تدفع العقوبة ومن غلب شبهه بالكفارة قال لا يأكل قال لا يأكله لاتفاقهم على انه لا يأكل صاحب الكفارة من الكفارة. ولما كان
هدي جزاء الصيد وفدية الاذى ظاهرا من امرهما انهما كفارة لم يختلف هؤلاء الفقهاء في انه لا يؤكل منهما يأكل لا يأكل منهما قال القاضي فقد قلنا في حكم الهدي وفي جنسه وفي سنه وكيفية سوقه وشروط صحته من الزمان والمكان وصفة نحره وحكم الانتفاع به
وذلك ما قصدناه والله الموفق للصواب. وبتمام القول في هذا بحسب ترتيبنا تم القول في هذا الكتاب بحسب غرضنا. ولله الشكر والحمد كثيرا على ما وفق وهدى ومن به من التمام والكمال. وكان الفراغ منه
يوم الاربعاء التاسع من جمادى الاولى الذي هو عام اربعة وثمانين وخمسمائة وهو جزء من كتاب المجتهد الذي وضعته منذ ازيد من عشرين عشرين عاما او نحوها والحمد لله رب العالمين
كان رظي الله عنه عزم حين تأليف الكتاب اولا الا يثبت كتاب الحج ثم بدا له بعد فاثبته. بارك الله فيك ووفقك الخير جعلني الله واياكم موفقين لما يحبه ويرضى هذا والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد
وعلى اله وصحبه اجمعين
