الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على افضل الانبياء والمرسلين اما بعد فهذا اللقاء هو لقاءنا الثامن والسبعون في قراءة كتاب بداية المجتهد ولعلنا ان شاء الله ان نقرأ فيه ما يتعلق باحكام الربا
تفظل الشيخ عبد العزيز الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ثم اما بعد قال المصنف رحمه الله الباب الثاني في بيوع الربا واتفق العلماء على ان الربا يوجد في شيئين في البيع
وفيما تقرر في الذمة من من بيع او سلف او غير ذلك تأمل ربا فيما تقارر في الذمة فهو صنفان صنف متفق عليه وهو ربا الجاهلية الذي الذي نهي عنه
وذلك انهم كانوا يسلفون بالزيادة وينظرون. فكانوا يقولون انظرني ازدك وهذا هو الذي عناه عليه الصلاة والسلام بقوله في حجة الوداع الا وان ربا الجاهلية موضوع واول ربا اضعه ربا العباس ابن عبدالمطلب
طيب والثاني ضع وتعجل وهو مختلف فيه وسنذكره فيما بعد واما الربا في البيع فان العلماء اجمعوا على انه صنفان نسيئة وتفاضل الا ما روي عن ابن عباس ابن انكاره الربا في التفاؤل لما
عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم انه قال لا ربا الا في النسيئة وانما صار جمهور الفقهاء الى ان الربا في هذين النوعين لثبوت ذلك عنه صلى الله عليه وسلم
والكلام في الربا ينحصر في اربعة فصول. الفصل الاول في معرفة الاشياء التي لا يجوز فيها التفاضل ولا يجوز فيها النسا وتبيين وتبيين العلة وتبيين علة ذلك وتبيين علة ذلك الثاني في معرفة الاشياء التي يجوز فيها التفاضل ولا يجوز فيها النسا
الثالث في معرفة ما يجوز فيه الامران جميعا. الرابع في معرفة ما يعد صنفا واحدا مما لا يعد صنفا واحدا الفصل الاول في معرفة الاشياء التي لا يجوز فيها التفاضل ولا يجوز فيها النسا وتبيين علة ذلك
فنقول اجمع العلماء على ان التفاضل والنسا مما لا يجوز مما لا يجوز واحد منهما في الصنف الواحد من الاصناف التي نص عليها في حديث عبادة ابن الصامت الى ما حوكي عن ابن عباس
وحديث عبادة هو قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم ينهى عن بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح الا سواء بسواء عين بعين فمن زاد
او ازداد فقد اربى فهذا الحديث نص فهذا الحديث نص في منع التفاضل في الصنف الواحد من هذه الاعيان واما منع النسيئة واما منع النسيئة فيها فثابت من غير ما حديث
اشهرها حديث عمر بن الخطاب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب ربا الا هاء وهاء والبر بالبر ربا الا هاء وهاء التمر بالتمر بل الا هاء وهاء
والشعير بالشعير ربا الا هاء وهاء فتضمن حديث عبادة منع التفاضل في الصنف الواحد وتضمن ايضا حديث عبادة منع النساء في صنفين من هذه واذا حتى التفاضل وذلك في بعض الروايات الصحيحة وذلك ان فيها بعد ذكره منع التفاضل في تلك الستة وبيع الذهب بالورق كيف شئت
تم يدا بيد والبر بالشعير كيف شئتم يدا بيد وهذا كله متفق عليه بين الفقهاء الا البر بالشعير واختلفوا فيما سوى هذه الستة المنصوص عليها فقال قوم منهم اهل الظاهر انهم انما يمتنع التفاضل في صنف صنف من هذه الاصناف الستر
فقط وان ما عداها لا يمتنع الصنف الواحد منها التفاهم وقال هؤلاء ايضا ان النسأ ممتنع في هذه الستة فقط اتفقت الاصناف او اختلفت وهذا امر متفق عليه. اعني امتناع النسائي فيها مع اختلاف الاصناف
الا ما حكي عن ابن علية انه قال اذا اختلف الصنفان جاز التفاضل والنسيئة ما عدا الذهب والفضة فهؤلاء جعلوا النهي المتعلق باعيان هذه الستة من باب الخاص اريد به الخاص
واما الجمهور من فقهاء الامصار فانهم اتفقوا على انه من باب الخاص اريد به العام تعلم انشأ وخلافه والاختلاف في حجية او قياس  واختلفوا في المعنى العام الذي وقع التنبيه عليه بهذه الاصناف اعني في مفهوم علة التفاضل ومنع النسأ فيها
الذي استقر عليه حذاق المالكية ان سبب منع التفاوض اما في الاربعة فالصنف الواحد من المدخر المقتات وقد قيل الصنف الواحد المدخر وان لم يكن مقتاتا ومن شرط الادخار عندهم ان يكون في الاكثر
وقال بعض اصحابه الربا في الصنف المدخر وان كان نادرا الادخار واما العلة عندهم في منع التفاضل في الذهب والفضة فهو الصنف الواحد ايضا مع كونهما رؤوسا للاثمان وقيما للمتلفات
وهذه العلة هي التي تعرف عندهم بالقاصرة. لانها ليست موجودة لانها ليست موجودة عندهم في غير الذهب والفظة واما علة منع النسا عند المالكية في الاربعة المنصوص عليها فهو الطعم والادخار دون اتفاق الصنف
ولذلك اذا اختلفت اصنافها جاز عندهم التفاضل دون النسيئة. ولذلك يجوز التفاضل عندهم في المطعومات التي ليست مدخرة اعني في الصنف الواحد منها ولا يجوز النسا اما جواز التفاضل فلكونها ليست مدخرة
وقد قيل ان الادخار شرط في تحريم التفاضل في الصنف الواحد واما منع النسا فيها فلكونها مطعومة مدخرة. وقد قلنا ان الطعم باطلاق وقد قلنا ان الطعم باطلاق علة لمنع النسا في المطعومات. فالمالكية يفرقون
بين علة ربا الفضل وعلة ربا النسيئة  واما الشافعية فعلة منع التفاضل عندهم في هذه الاربعة هو الطعم فقط مع اتفاق الصنف الواحد واما علة النسأ فالطعم دون اعتبار الصنف مثل قول مالك
واما الحنفية فعلة منع التفاضل عندهم في الستة واحدة وهو الكيل او الوزن مع اتفاق الصنف وعلة النساء فيها اختلاف الصنف ما عدا النحاس والذهب فان الاجماع انعقد على انه يجوز فيها النساء
ووافق الشافعي مالكا في عله  ووافق الشافعي مالكا في علة منع التفاضل والنسع في الذهب والفظة اعني ان كونهما رؤوسا للاثمان وقياما للمتلفات وهو عندهم علة منع نسيئة اذا اختلف الصنف
فاذا اتفقا منع التفاضل. المالكية يفرقون بين ربا الفضل بين علتي بالفضل وعلة الشيئة الشافعي يفرقون بين علة الاصناف الاربعة وعلة الذهبي والفظة والحنفية يجعلون العلة واحدة في الفضل والنسية وفي الاصناف الاربعة وفي الذهب والفضة
نعم والحنفية تعتبر في المكيل قدرا يتأتى فيه الكيل. وسيأتي احكام الدنانير والدراهم بما يخصها في كتاب الصرف واما ها هنا فالمقصود هو تبيين مذاهب الفقهاء في علل الربا المطلق في هذه الاشياء
وذكر عمدة دليل كل فريق منهم فنقول ان الذين قصروا صنفي الربا على هذه الاصناف الستة فهم احد صنفين اما قوم نفوا القياس في الشرع اعني استنباط العلل من الالفاظ وهم الظاهرية. استنباط العلل هذا نوع من انواع القياس
لان وليس جميع القياس لان من القياس ما يكون منصوص العلة. نعم واما قوم نفوا قياس الشبه وذلك ان جميع من الحق المسكوت ها هنا بالمنطوق به فانما الحقه بقياس الشبه بقياس العلة
كلما حكي عن ابن ماجه انه اعتبر في ذلك المالية وقال علة منع الربا انما هي حياطة الاموال يريد منع الغضب لان العلل التي يذكرها الجمهور باوصاف لا تعرف لا يعرف معها وجه المناسبة من تحريم الربا فيها
بذلك لم تكن قياس علة لكنه ليس وصفا منضبطا يا شيخ بوصف منضبط لا يلزم من الشبه ان يكون غير منضبط وهنا منضبط الا ما حكى علم الماجسون انه اعتبر في ذلك المالية
واما القاضي ابو بكر واما القاضي ابو بكر الباقلاني فلما كان قياس الشبه عنده ضعيفا وكان قياس المعنى عنده اقوى منه اعتبر في هذا الموضع قياسا المعنى اذ لم يتأتى له قياس علة
فالحق الزبيب فقط بهذه الاصناف الاربعة لانه زعم انه في معنى التمر ولكل واحد من هؤلاء اعني من القائسين دليل في استنباط شبه الذي اعتبره في الحاق المسكوت عنه بالمنطوق به من هذه الاربعة
اما الشافعية فانهم قالوا في تثبيت علتهم الشبهية ان الحكم اذا علق باسم المشتق دل على ان ذلك المعنى الذي اشتق منه الاسم هو علة الحكم مثل قوله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما. فلما علق الحكم بالاسم المشتق وهو السارق علم ان
ان الحكم متعلق بنفس السرقة قالوا واذا كان هذا هكذا وكان قد جاء من حديث معمر ابن عبد الله انه قال كنت اسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الطعام بالطعام مثلا بمثل فمن البين ان الطعم هو الذي علق
به الحكم فكأنهم الان قالوا العلة مومة اليها في النص  واما المالكية فانها زادت على الطعم اما صفة واحدة وهو الادخار على ما في الموطأ واما صفتين وهو الادخار والاقتناع على ما اختاره البغداديون
وتمسكت في استنباط هذه العلة بانه لو كان المقصود الطعم بانه لو كان المقصود الطعم وحده لاكتفى لاكتفي بالتنبيه لاكتفي بالتنبيه على ذلك بالنص على واحد من تلك اربعة الاصناف المذكورة
فلما ذكر منها عددا علم انه قصد بكل واحدة منها التنبيه على ما في معناه وهي كلها يجمعها الاقتيات والادخار اما البر والشعير فنبه بهما على اصناف الحبوب المدخرة. ونبه بالتمر على جميع انواع الحلاوات المدخرة كالسكر والعسل
والزبيب ونبه بالملح على جميع التوابل المدخرة لاصلاح الطعام وايضا فانهم قالوا لما كان معقول المعنى في الربا انما هو الا يغبن بعض الناس بعضا وان تحفظ اموالهم فواجب ان يكون ذلك في اصول المعايش وهي الاقوات
واما الحنفية فعمدتهم في اعتبار المكيل والموزون انه صلى الله عليه وسلم لما علق التحليل باتفاق الصنف واتفاق القدر وعلق التحريم باتفاق الصنف واختلاف القدر في قوله صلى الله عليه وسلم لعامله بخيبر من حديث ابي سعيد وغيره الا كيلا بكي يدا
يد رأوا ان التقدير اعني الكيل او الوزن هو المؤثر هو المؤثر في الحكم كتأثير الصنف وربما احتجوا باحاديث ليست مشهورة فيها تنبيه قوي على اعتبار الكيل او الوزن. منها انهم رووا في بعض الاحاديث متضمنة المسميات المنصوص
عليها في حديث عبادة زيادة وهي كذلك ما يكال ويوزن. وفي بعضها وكذلك الياء كذلك ما يقال ويهزم   منها انهم رووا في بعض الاحاديث المتضمنة المسميات المنصوص عليها في حديث عبادة زيادة وهي
كذلك ما يكال ويوزن وفي بعضها وكذلك المكيال والميزان وهذا نص لو صحت الاحاديث ولكن اذا تؤمل الامر من طريق المعنى ظهر والله اعلم ان علتهم اولى العلل وذلك انه يظهر من الشرع ان المقصود بتحريم الربا انما هو لمكان الغبن الكثير الذي فيه
وان العدل في المعاملات انما هو مقاربة التساوي. فالان انتقل من وصفه بقياس شبهي الى وصفه بقياس علة وذكر المعنى المناسبة نعم ولذلك لما عسر ادراك التساوي في الاشياء المختلفة الذوات
جعل الدينار والدرهم لتقويمها اعني تقديرها. ولما كانت الاشياء المختلفة الذوات اعني غير الموزونة والمكينة العدل ولما كانت الاشياء المختلفة الذوات اعني غير الموزونة والمكينة العدل في العدل فيها انما هو في وجود النسبة
اعني ان تكون نسبة قيمة احد الشيئين الى جنسه نسبة قيمة الشيء الاخر الى جنسه مثال ذلك ان العدل اذا باع انسان فرسا بثياب هو ان تكون نسبة قيمة ذلك الفرس الى الافراس هي نسبة قيمة ذلك الثوب الى
يلا فان كان ذلك الفرس قيمته خمسون فيجب ان تكون تلك الثياب قيمتها خمسون فليكن مثلا الذي يساوي هذا القدر عددها هو عشرة اثواب فاذا اختلاف هذه المبيعات بعضها ببعض في العدد واجب في المعاملة العادلة
اعني ان يكون عديل فرس اعني ان يكون عديل فرس عشرة اثواب في المثل. واما الاشياء المكينة والموزونة فلما كانت ليست تختلف كل الاختلاف وكانت منافعها متقاربة ولم تكن حاجة ضرورية
ولم تكن حاجة ضرورية لمن كان عنده منها صنف ان يستبدله بذلك الصنف بعينه الا على جهة السرف كان العدل في هذا انما هو بوجود التساوي في الكيل او الوزن اذ كانت لا تتفاوت في المنافع
وايضا فان منع التفاضل في هذه الاشياء يوجب الا يقع فيها تعامل لكون منافعها لكون منافعها غير مختلفة والتعامل انما يضطر اليه في المنافع المختلفة. فاذا منع التفاضل في هذه الاشياء اعني المكينة والموزونة
فاذا انا فاذا فاذا منع فاذا منع التفاضل في هذه الاشياء يعني المكينة والموزون علتان احداهما وجود العدل فيها والثاني منع المعاملة اذا كانت المعاملة بها من باب السرف واما الدينار والدرهم فعلة المنع فيها اظهر اذ كانت هذه اذ كانت هذه ليس المقصود منها الربح وانما المقصود بها تقدير
يا التي لها منافع ضرورية وروى مالك عن سعيد ابن المسيب انه كان يعتبر في علة الربا في هذه الاصناف الكيل والطعم. وهو معنى جيد لكون الطعم ضروري في اقوات
فانه يشبه ان يكون حفظ العين وحفظ السرف فيما هو قوت اهم منه فيما فيه اهم منه فيما ليس هو قوتا وقد روي عن بعض التابعين انه اعتبر في الربا الاجناس التي تجب فيها الزكاة
وعن بعضهم الانتفاع مطلقا عن المالية وهو مذهب ابن الماجشون فاذا العلة في اه كيفية استخراج العلة اذا سبب الاختلاف في كيفية استخراج العلة وهل هي منصوصة او مومة اليها
او بطريق الاستنباط اذا كانت بطريق الاستنباط فباي طريق اللي هو بالدوران او الصبر والتقسيم او المناسبة. نعم الامام احمد قريب من الشافعي الحنفية نقول العلة الكيلو ها هو قال رحمه الله الفصل الثاني في معرفة الاشياء التي يجوز فيها التفاضل ولا يجوز فيها النسا
يجب من هذا ان تكون علة امتناع النسيئة في الربويات هي الطعم عند مالك والشافعي واما في غير الربويات مما ليس بمطعون فان علة منع النسيئة فيه عند مالك هو الصنف الواحد المتفق
هو الصنف الواحد المتفق المنافع مع التفاضل وليس عند الشافعي نسيئة في غير ربويات واما ابو حنيفة فعلة منع النسأ عنده هو الكيد في الربويات وفي غير بويات الصنف الواحد
متفاضلا كان او غير متفاضل. وقد يظهر من ابن القاسم عن ما لك انه يمنع النسيئة في هذه بانه عنده من باب السلف الذي يجر منفعة الفصل الثالث في معرفة ما يجوز فيه امران جميعا
واما ما يجوز فيه الامران جميعا اعني التفاضل والنسا فما لم يكن ربويا عند الشافعي واما عند مالك فما لم يكن ربويا ولا كان صنفا واحدا متماثلا او صنفا واحدا باطلاق على مذهب ابي حنيفة
ومالك يعتبر في الصنف المؤثر في التفاضل في الربويات وفي النسأ في غير ربويات اتفاق المنافع واختلافها فاذا اختلفت جعلها صنفين وان كان الاسم واحدا وابو حنيفة يعتبر الاسم وكذلك الشافعي
وان كان الشافعي ليس الصنف عنده مؤثرا الا في الربويات فقط اعني انه يمنع التفاضل فيه وليس هو عنده وليس هو عنده علة للنسع اصلا وليس هو عنده علة للنسر اصلا فهذا هو تحصيل مذاهب هؤلاء الفقهاء الثلاثة في
هذه الفصول الثلاث. اذا هذا اشارة الى اختلاف كثير من المسائل باختلاف العلماء في كثير من المسائل هل المعتبر في الجنس الواحد هو اتحاد الاسم او اتحاد المنفعة او اتحاد
اه علة الربا. نعم قال رحمه الله فاما الاشياء التي لا تجوز فيها النسيئة فانها قسمان منها ما لا يجوز فيها التفاضل وقد تقدم ذكرها ومنها ما يجوز فيها التفاضل
فاما الاشياء التي لا يجوز فيها التفاضل فعلة امتناع النسيئة فيها هو الطعم عند ما لك. وعند الشافعي الطعم فقط كان فيه سقط والإدخار عند مالك. نعم عندكم النسخ     هو الطعم والادخار عند مالك وعند الشافعي الطعم فقط وعند ابي حنيفة مطعومات الكيل والوزن
فاذا اقترن بالطعم اتفاق الصنف حرم التفاضل عند الشافعي. واذا اقترن وصف ثالث وهو الادخار حرم التفاضل عند ما لك واذا اختلف الصنف جاز التفاضل وحرمت النسيئة واما الاشياء التي ليس يحرم التفاضل فيها عند مالك فانها صنفان اما مطعومة واما غير مطعومة
تأمل مطعومة فالنساء عنده لا يجوز فيها وعلة المنع الطعم واما غير المطعومة فانه لا يجوز فيها النساء فانه لا يجوز فيها النسأ عنده فيما اتفقت منافعه مع التفاضل فلا يجوز عنده
شاة واحدة بشاتين الى اجل الا ان تكون احداهما حلوبة والاخرى اكولة كبر المنفعة  هذا هو المشهور عنه  وقد قيل انه يعتبر اتفاق المنافع دون التفاضل فعلى هذا لا يجوز عنده شاة حلوبة بشاة حلوبة الى اجل
فاما اذا اختلفت المنافع فالتفاضل والنسيئة عنده جائزان وان كان الصنف واحدا وقيل يعتبر اتفاق الاسماء مع وقيل يعتبر اتفاق الاسماء مع اتفاق منافع والاشهر الا يعتبر وقد قيل يعتبر
واما ابو حنيفة فالمعتبر عنده في منع النسأ ما عدا التي لا يجوز عنده فيها تفاضل هو اتفاق الصنف اتفقت المنافع او اختلفت فلا يجوز عنده شاة بشاة ولا بشاتين نسيئة وان اختلفت منافعها
واما الشافعي فكل ما يجوز التفاضل عنده في الصنف الواحد يجوز فيها يجوز فيه النسب فيجيز شاة بشاتين نسيئة ونقدا وكذلك شاة بشات ودليل الشافعي حديث حديث عمر بن العاص
ان رسول الله صلى الله عليه وسلم امره ان يأخذ في قلائص الصدقة البعير بالبعيرين الى الصدقة قالوا فهذا التفاؤل في الجنس الواحد مع النسا واما الحنفية فاحتجت بحديث الحسن عن سمرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة
قالوا وهذا يدل على تأثير الجنس على الانفراد في النسيئة واما مالك فعمدته في مراعاة منع النسأ عند اتفاق الاغراض سد الذريعة وذلك انه لا فائدة في ذلك الا ان يكون من باب سلف يجر نفعا وهو وهو يحرم
وقد قيل عنه انه انه اصل بنفسه وقد قيل عن الكوفيين انه لا يجوز بيع الحيوان بالحيوان نسيئة اختلف الجنس او اتفق على ظاهر حديث سمرة. فكأن الشافعي ذهب مذهب الترجيح لحديث عمرو بن العاص
والحنفية لحديث سمرة مع التأويل له. لان ظاهره والحنفي يعني وذهب الحنفية وكأنه فكان الشافعي ذهب مذهب الترجيح وكأن الحنفية نعم ذهبوا وذهب الحنفية حديث سمرة طيب ماشي والحنفية لحديث سمرة مع التأويل له لان ظاهره يقتضي الا يجوز الحيوان بالحيوان نسيئة اتفق الجنس او اختلف
وكأن مالكا ذهب مذهب الجمع فحمل حديث سمرة على اتفاق الاغراظ وحديث عمرو بن العاص على اختلافها وسماع الحسن من سمر مختلف فيه ولكن صححه الترمذي. ويشهد لمالك ما رواه الترمذي وعن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
حيوان اثنان بواحد لا يصلح النسأ ولا بأس به يدا بيد وقال اخرجه الترمذي وابن ماجه وابو يعلى من حديث جابر قال الترمذي حسن وصحيح مع ان فيه الحجاج ابن ارطاح
هو مدلس وقال ابن المنذر ثبت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اشترى عبدا بعبدين اسودين واشترى جارية بسبعة ارؤس وعلى هذا الحديث يكون بيع الحيوان بالحيوان يشبه ان يكون اصلا بنفسه لا من قبل سد الذريعة
واختلفوا فيما لا يجوز بيعه نساء هل من شرطه التقابض في المجلس قبل الافتراق في سائر الربويات بعد اتفاقهم في اشتراط ذلك في المصارفة لقوله عليه الصلاة والسلام لا تبيعوا منها غائبا بناجز
فمن شرط فيها التقابض من مجلس شبهها بالصرف ومن لم يشترط ذلك قال ان القبض قبل التفرق ليس شرطا في البيوع الا ما قام الدليل عليه ولما قام الدليل على الصرف فقط بقيت سائر الربويات على الاصل
الفصل الرابع في معرفة ما يعد صنفا واحدا وما لا يعد صنفا واحدا. واختلفوا من هذا الباب فيما يعد صنفا واحدا وهو المؤثر في التفاضل مما لا يعد صنفا واحدا في مسائل كثيرة
لكن نذكر منها اشهرها وكذلك اختلفوا في في صفات الصنف الواحد المؤثر في التفاضل. هل من شرطه الا يختلف بالجودة والرداءة؟ ولا باليبس والرطوبة تم اختلافهم فيما يعد صنفا واحدا مما لا يعد صنفا واحدا فمن ذلك القمح والشعير
صار قوم الى انهما صنف واحد وصار اخرون الى انهما صنفان. فبالاول قال مالك والاوزاعي وحكاه مالك في الموطأ عن سعيد بن المسيب وبالثاني قال الشافعي وابو حنيفة وعمدتهما السماع والقياس
اما السماع فقوله صلى الله عليه وسلم لا تبيعوا البر بالبر والشعير بالشعير الا مثلا بمثل فجعلهما صنفين. وايظا فان في بعظ طرق حديث عبادة ابن الصامت وبيعوا الذهب بالفضة كيف شئتم والبر بالشعير كيف شئتم والملح بالتمر كيف شئتم يدا بيد
ذكره عبد الرزاق ووكيع عن الثوري وصحح هذه الزيادة الترمذي واما القياس فلانهما شيئان اختلفت اسماؤهما ومنافعهما. فوجب ان يكونا صنفين. اصله الفظة والذهب والسائر الاشياء مختلفة في الاسم والمنفعة
واما عمدة ما لك فانه فانه عمل سلفه بالمدينة واما اصحابه فاعتمدوا في ذلك ايضا السماح والقياس اما السماع فما روي ان النبي عليه الصلاة والسلام قال الطعام بالطعام مثلا بمثل فقالوا اسم الطعام يتناول البر والشعير فهذا
فان هذا عام يفسره الاحاديث الصحيحة. واما من طريق القياس فانهم عددوا كثيرا من اتفاقهما في منافع والمتفقة والمتفقة المنافع لا يجوز التفاضل فيها باتفاق والسلت عند مالك والشعير صنف واحد
واما القطنية فانها عنده صنف واحد في الزكاة وعنه في البيوع روايتان احداهما انها صنف واحد والاخرى انها اصناف وسبب الخلاف تعارض اتفاق المنافع فيها واختلافها فمن غلب الاتفاق قال صنف واحد. ومن غلب الاختلاف قال صنفان او اصناف
والارز والدخن والجاورس عنده صنف واحد مسألة مختلف من هذا الباب في الصنف الواحد من اللحم الذي لا يجوز فيه التفاضل. فقال مالك اللحوم ثلاثة اصناف فلحم فلحم فلحم ذوات الاربع صنف
ولحم ذوات الماء صنف ولحم الطير كله صنف واحد ايضا كله ولحم الطير كله صنف واحد ايضا وهذه الثلاثة الاصناف مختلفة يجوز فيها التفاضل وقال ابو حنيفة كل واحد من هذه هو انواع كثيرة
التفاضل فيه جائز الا في النوع الواحد بعينه وللشافعي وللشافعي قولان احدهما مثل قول ابي حنيفة والاخر ان جميعها صنف واحد وابو حنيفة يجيز لحم الغنم ببقر متفاضلا ومالك لا يجيزه. والشافعي لا يجيز بيع لحم الطير بلحم الغنم متفاضلا
ومالك يجيزه وعمدة الشافعي قوله عليه الصلاة والسلام الطعام بالطعام مثلا بمثل ولانها اذا فارقتها الحياة زالت الصفات التي كانت بها تختلف ويتناولها اسم اللحم تناولا واحدا وعمده المالكية ان هذه اجناس مختلفة
فوجب ان يكون لحمها مختلفا والحنفية تعتبر الاختلاف الذي في الجنس الواحد من هذه وتقول ان الاختلاف الذي بين الانواع التي في الحيوان تعني في الجنس الواحد منه كانك قلت
الطائر الطائر هو الطائر هو ويزان ويزانوا الاختلاف كانك قلت او يقول ان الخلاف الذي في في الحيوانات الطاهرة او في الحيوانات نعم هو وزان الاختلاف الذي بين التمر والبر. نعم
كانك قلت الطائر هو وزان الاختلاف الذي بين التمر والبر والشعير وبالجملة فكل طائفة تدعي ان وزان الاختلاف الذي بين الاشياء المنصوص عليها هو الاختلاف الذي تراه في اللحم والحنفية اقوى من
من جهة المعنى لان تحريم التفاضل انما هو عند اتفاق المنفعة مسألة واختلفوا من هذا الباب في بيع الحيوان بالميت على ثلاثة اقوال قول انه لا يجوز باطلاق وهو قول الشافعي والليث
فقوله انه يجوز في الاجناس المختلفة التي يجوز فيها التفاضل. ولا يجوز ذلك في المتفقة اعني الربوية في مكان الجهل الذي فيها من طريق للتفاضل وذلك في التي المقصود منها الاكل وهو قول مالك فلا يجوز شاة مذبوحة بشاة تراد للاكل
وذلك عنده في الحيوان المأكول حتى انه لا يجيز الحي بالحي اذا كان المقصود الاكل من احدهما اكلا. اذ اذا كان المقصود الاكل منه احدهما فهي عنده من هذا الباب فاعني ان امتناع ذلك عنده من جهة الربا والمزابنة. وقول ثالث انه يجوز مطلقا وبه قال ابو حنيفة
وسبب الخلاف معارضة الاصول في هذا الباب لمرسل سعيد بن المسيب وذلك ان مالكا رواع عن زيد بن اسلم عن سعيد بن المسيب ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحيوان باللحم
فمن لم تنقضي عنده معارضة هذا الحديث لاصل من اصول بيوع التي توجب التحريم قال به. ومن رأى ان الاصول ومر ان الاصول معارضة له وجب عليه احد امرين اما ان يغلب الحديث فيجعله اصلا زائدا بنفسه
او يرده لمكان معارضة الاصول له. فالشافعي غلب الحديث وابو حنيفة غلب الاصول. ومالك رده الى اصوله في البيوع جعل البيع فيه من باب الربا اعني بيع الشيء الربوي باصله. مثل بيع الزيت بالزيتون وسيأتي الكلام على هذا الاصل فانه الذي يعرفه
والفقهاء بالمزابنة وهي داخلة في الربا بجهة وفي الغرض بجهة وذلك انها ممنوعة في الربويات من جهة الربا والغرظ وفي غير الربويات من جهة الغرر الذي سببه الجهل بالخارج عن الاصل
مسألة ومن هذا الباب اختلاف في بيع الدقيق بالحنطة مثلا بمثل بل اشهر عن مالك جوازه وهو قول مالك في موطئه وروي عنه انه لا يجوز وهو قول الشافعي وابي حنيفة وابن الماجشون من اصحاب مالك
فقال بعض اصحاب مالك ليس هو اختلافا من قوله وانما رواية المنع اذا كانت اعتبار اذا كان اعتبار المثلية بالكيل لان الطعام اذا صار دقيقا اختلف كيله. ورواية الجواز اذا كان الاعتبار بالوزن. واما ابو حنيفة فالمنع عنده
وفي ذلك من قبل ان احدهما مكيل والاخر موزون ومالك يعتبر الكيل او الوزن فيما جرت العادة ان يكال او يوزن. والعدد فيما لا يكال ولا يوزن واختلفوا من هذا الباب فيما فيما تدخله الصنعة مما اصله منع الربا فيه مثل الخبز بالخبز. فقال ابو حنيفة لا بأس ببيع ذلك
فهو بينهم متماثلة لانه قد خرج بالصنعة عن الجنس الذي فيه الربا وقال الشافعي لا يجوز متماثلا فظلا عن متفاظل لانه قد غيرته الصنعة تغيرا جهلت به مقاديره التي تعتبر فيها المماثلة
واما مالك فالاشهر في الخبز عنده انه يجوز متماثلا وقد قيل فيه انه يجوز فيه التفاضل والتساوي واما العجين بالعجين فجائز عنده مع المماثلة وسبب الخلاف هل الصنعة تنقله من جنس ربويات او ليس تنقله
وان لم تنقله فهل تمكن المماثلة فيه او لا تمكن فقال ابو حنيفة تنقله وقال مالك والشافعي لا تنقله فاختلفوا في امكان المماثلة فيهما فكان مالك يجيز اعتبار المماثلة في الخبز واللحم بالتقدير والحزر
فضلا عن الوزن واما اذا كان احد الربويين واما اذا كان احد الربويين لم تدخله صنعة والاخر قد دخلته الصنعة فان مالكا يرى في كثير منها ان الصنعة تنقله من الجنس. اعني من ان يكون جنسا واحدا فيجيز فيه
التفاضل وفي بعضها ليس يرى ذلك وتفصيل مذهبه في ذلك عسير الانفصال فاللحم المشوي والمطبوخ عنده من جنس واحد. مع انه دخلته الصلاة مشوي. نعم والحنطة المقلوة عنده وغير المقلوة جنسان
وقد رام اصحابه التفصيل في ذلك والظاهر من مذهبه انه ليس في ذلك قانون من قوله حتى ينحصر فيه اقواله فيها وقد رام حصرها الباجي في المنتقى وكذلك ايضا يعسر حصر المنافع التي توجب عنده الاتفاق في شيء شيء من الاجناس التي يقع بها التعامل
وتمييزها من التي لا توجب ذلك. اعني في الحيوان والعروض والنبات وسبب العسر ان الانسان اذا سئل عن اشياء متشابهة في اوقات مختلفة ولم يكن عنده قانون يعمل عليه في تمييزها الا ما يعطيه
فيه بادئ النظر في الحال جاوب فيها بجوابات مختلفة فاذا جاء من بعده فاذا جاء من بعده احد فرام ان يجري تلك الاجوبة على قانون واحد واصل واحد عسر ذلك
وانت تتبين ذلك من كتبهم فهذه هي امهات هذا الباب فصل واما اختلاف في بيع ربوي في بيع ربوي الرطب بجنسه من اليابس مع وجود التماثل في القدر والتناجز فان السبب في ذلك ما روى مالك عن سعد ابن ابي وقاص انه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل عن شراء التمر بالرطب فقال رسول الله
صلى الله عليه وسلم اينقص الرطب اذا جف؟ فقالوا نعم. فنهى عن ذلك فاخذ به اكثر العلماء وقال وقال لا يجوز بيع التمر بالرطب على حال مالك والشافعي وغيرهما وقال ابو حنيفة يجوز ذلك وخالفه في ذلك صاحباه محمد بن الحسن وابو يوسف وقال الطحاوي بقول ابي حنيفة
وسبب الخلاف معارضة ظاهري حديث عبادة وغيره له واختلافهم في تصحيح وذلك ان حديث عبادة اشترط في الجواز فقط المماثلة والمساواة. وهذا يقتضي بظاهره حال العقد لا حال المآل. فمن غلب ظواهر احاديث
ربويات رد هذا الحديث ومن جعل هذا الحديث اصلا بنفسه قال هو امر زائد ومفسر لاحاديث الربويات والحديث ايضا اختلف الناس في تصحيحه ولم يخرجه الشيخان. قالت الطحاوي خولف فيه عبدالله. فرواه يحيى ابن ابي كثير عنه ان رسول الله
صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الرطب بالتمر نسيئة وقال ان الذي يروى عن هذا ان الذي يروى عن هذا الحديث ان الذي يروى عنه هذا الحديث عن سعد ابن ابي وقاص هو مجهول
لكن جمهور الفقهاء صاروا الى العمل به. وقال مالك في موطئه قياسا به على تعليل الحكم في هذا الحديث. وكذلك كل رطب بيابس من نوعه حرام يعني منع المماثلة كالعجين بالدقيق واللحم اليابس بالرطب وهو احد قسمي المزابنة عند مالك
المنهي عنها عنده والعرية عنده مستثناة من هذا الاصل. فاذا عندنا مسألة المزابنة الية خاصة بالتمر والرطب او هي اصل مقاس عليه في جميع السلع التي تماثله. نعم  والعرية عنده مستثناة من هذا الاصل وكذلك عند الشافعي والمزابنة المنهي عنها عند ابي حنيفة هو بيع التمر على الارض بالتمر في رؤوس النخيل
لموضع الجهل بالمقدار الذي بينهما اعني بوجود التساوي. وطرد الشافعي هذه العلة في الشيئين الرطبين. فلم يجز بيع الرطب بالرطب ولا ولا العجين بالعجين مع التماثل لانه زعم ان التفاضل يوجد بينهما عند الجفاف
وخالفه في ذلك جل من قال بهذا الحديث وما اختلافهم في بيع الجيد بالرديء في الاصناف الربوية فذلك يتصور بان يباع منها صنف واحد وسط في الجودة بصنفين احدهما اجود من ذلك الصنف والاخر اردى مثل ان يبيع مدين من تمر وسط بمدين من تمر احدهما اعلى من الوسط
والاخر ادون منه فان مالكا يرد هذا لانه يتهمه ان يكون انما قصد ان يدفع مدين من الوسط في مد من الطيب فجعل معه الرديء ذريعة الى تحرير ما لا يجب من ذلك
ووافقه الشافعي في هذا ولكن التحريم عنده ليس هو فيما احسب لهذه التهمة لانه لا لانه لا يعمل التهم ولكن يشبه ان يعتبر التفاؤل في الصفة وذلك انه متى لم تكن زيادة
طيب على الوسط مثل نقصان الردي عن الوسط والا فليس هناك مساواة في الصفة ومن هذا الباب اختلاف في جواز بيع صنف من الربويات بصنف مثله وعرظ معرض وعرض عروض تجارة
او دنانير او دراهم اذا كان الصنف الذي يجعل معه العرض اقل من ذلك الصنف المفرد او يكون مع كل واحد منهما عرب والصنفان مختلفان في القدر فالاول مثل ان يبيع
كيلين من التمر بكيل من التمر ودرهم والثاني مثل ان يبيع كيلين من التمر وثوب بثلاثة اكيال من التمر ودرهم فقال مالك والشافعي والليث ان ذلك لا يجوز وقال ابو حنيفة والكوفيون ان ذلك جائز
فسبب الخلاف هل ما يقابل العرض من الجنس الربوي ينبغي ان يكون مساويا له في القيمة او يكفي في ذلك رضا البائع فمن قال الاعتبار بمساواته في القيمة؟ قال لا يجوز لمكان الجهل بذلك
لانه اذا لم يكن العرض مساويا لفظل احد الربوين على الثاني كان التفاضل ضرورة مثال ذلك انه اذا باع كيلين من تمر بكير وثوب فقد يجب ان تكون قيمة الثوب تساوي الكيل
والا وقع التفاضل ظرورة. واما ابو حنيفة فيكتفي في ذلك بان يرظى به المتبايعان. ومالك يعتبر ايظا في هذا سد الذريعة لانه انما لانه انما جعل جاعل ذلك ذريعة الى بيع الصنف الواحد متفاضلا
فهذه مشهورات مسائلهم في هذا الجنس  باب في بيوع الذرائع الربوية وها هنا شيء يعرض للمتبايعين اذا اقال احدهما الاخر بزيادة او نقصان وللمتبايعين اذا اشترى احدهما من صاحبه الشيء الذي باعه بزيادة او نقصان
وهو ان يتصور بينهما من غير قصد الى ذلك تبايع ربوي مثل ان يبيع انسان من انسان سلعة بعشرة دنانير نقدا ثم يشتريها منه بعشرين الى اجل. مسألة العينة فاذا اضيفت البيعة الثانية الى الاولى استقر الامر على ان احدهما دفع عشرة دنانير في عشرين الى اجل وهذا هو
والذي وهذا هو الذي يعرف ببيوع الاجال. فنذكر من ذلك مسألة مسألة في الاقالة ومسألة في بيوع الاجال. اذ كان هذا الكتاب ليس المقصود التفريع وانما المقصود به وانما المقصود فيه
تحصيل الاصول  مسألة لم يختلفوا ان من باع شيئا ما كانك قلت عبدا بمئة دينار مثلا الى اجل ثم ندم البائع فسأل المبتاع ان يصرف اليه مبيعه ويدفع اليه عشرة دنانير
مثلا نقدا او الى اجل ان ذلك يجوز. وانه لا بأس بذلك. وان الاقالة عندهم اذا دخلتها الزيادة والنقصان هي بيع مستأنف ولا حرج في ان يبيع الانسان الشيء بثمن ثم يشتريه باكثر منه لانه في هذه المسألة اشترى منه البائع الاول العبد الذي باعه بالمئة
التي وجبت له وبالعشرة مثاقيل التي زادها نقدا او الى اجل وكذلك لا خلاف بينهم لو كان البيع بمئة دينار الى اجل والعشرة مثاقيل نقدا او الى اجل واما ان ندم المشتري في هذه المسألة وسأل الاقالة على ان يعطي البائع العشرة المثاقيل نقدا او الى اجل او الى اجل ابعد من
الاجر الذي وجبت فيه المئة فهنا اختلفوا فقال مالك لا يجوز وقال الشافعي يجوز ووجه ما كره من ذلك ما لك ان ذلك ذريعة الى قصد بيع الذهب بالذهب الى اجل
والى بيع ذهب وعرض بذهب. لان المشتري دفع العشرة مثاقيل والعبد في المئة دينار التي عليه وايضا يدخله بيع وسلف كأن المشتري باعه العبد بتسعين واسلفه عشرة الى الاجل الذي يجب عليه قبضها من نفسه لنفسه
واما شافعي فهذا عنده فهذا عنده كله جائز لانه شراء مستأنف ولا فرق عنده بين هذه المسألة وبين ان تكون لرجل على رجل مئة دينار مؤجلة فيشتري منه غلاما بالتسعين دينارا التي عليه ويتعجل له عشرة دنانير
وذلك جائز باجماع قال وحمل الناس حمل قال وحمل الناس على التهم لا يجوز اه اذا منشأ الخلاف في مثل ذلك هل المعتبر الصورة الظاهرة او المعتبر المعنى والمقصود  واما ان كان البيع الاول نقدا فلا خلاف في جواز ذلك
لانه ليس يدخله بيع ذهب بذهب نسيئة الا ان مالكا كره ذلك لمن هو من اهل العينة اعني الذي يداين الناس لانه عنده ذريعة لسلف في اكثر منه يتوصلان اليه بما اظهرا من البيع من غير ان تكون له حقيقة
واما البيوع التي يعرفونها ببيوع الاجال فهي ان يبيع الرجل سلعة بثمن الى اجل ثم يشتريها بثمن اخر الى اجل اخر او نقدا  وهنا تسع مسائل اذا لم تكن هناك زيادة عرض
اختلف منها في مسألتين واتفق في الباقي اختلف منها في مسألتين واتفق في الباقي وذلك انه من باع شيئا الى اجل ثم اشتراه فاما ان يشتريه الى ذلك الاجل بعينه او قبله او بعده
وفي كل واحد من هذه الثلاثة اما ان يشتريه بمثل الثمن الذي باعه به منه واما باقل. واما باكثر يختلف من ذلك في اثنين اختلفوا يختلف من ذلك في اثنين وهو ان يشتريها قبل الاجر نقدا باقل من الثمن او الى ابعد من ذلك الاجل باكثر من ذلك الثمن
عند مالك وجمهور اهل المدينة ان ذلك لا يجوز وقال الشافعي وداوود وابو ثور يجوز فمن منعه فوجه منعه اعتبار البيع الثاني بالبيع الاول فاتهمه ان يكون انما قصد دفع دنانير في اكثر منها الى اجل. وهو ربا المنهي وهو الربا المنهي عنه
تزورا لذلك هذه الصورة ليتوصل فلاشة. اه ليتوصل بها الى الحرام مثل ان يقول قائل لاخر اسلفني عشرة دنانير الى شهر وارد اليك عشرين دينارا فيقول هذا لا يجوز ولكن ابيع منك هذا الحمار بعشرين الى شهر ثم اشتريه منك بعشرة بعشرة نقدا
واما في الوجوه الباقية فليس يتهم فيها لانه ان اعطى اكثر من الثمن في اقل من ذلك باقل من ذلك الاجر لم يتهم وكذلك ان اشتراها باقل من ذلك الثمن الى ابعد من ذلك الاجل
ومن الحجة لمن رأى هذا الرأي حديث العالية عن عائشة انها سمعت العالية  الصواب العالية نعم  حديث العالية عن عائشة انها سمعتها وقد قالت لها امرأة كانت ام ولد لزيد ابن ارقم يا ام المؤمنين اني بعت من زيد عبدا الى العطاء
بثمان مئة فاحتاج الى ثمنه فاشتريته منه قبل محل الاجل بست مئة فقالت عائشة بئس ما شريت وبئس ما اشتريت ابلغي زيدا انه قد ابطل جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ان لم يتب
قالت ارأيتي ان تركت واخذت الست مئة دينار قالت نعم فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فلهما سلف وقال الشافعي واصحابه لا يثبت حديث عائشة وايضا فان زيدا قد خالفها واذا اختلفت الصحابة فمذهبنا قياس وروي مثل قول الشافعي عن
لابن عمر واما اذا حدث بالمبيع نقص عند المشتري الاول فان الثوري وجماعة من الكوفيين اجازوا لبائعه بالنظرة بالنظرة ان يشتريه ونقدا باقل من ذلك الثمن وعن مالك في ذلك روايتان. والصور التي يعتبرها مالك في الذرائع في هذه البيوع هي ان هي
ان يتبرع منها الى انظرني ازدك او الى بيع ما لا يجوز متفاضلا او بيع ما لا يجوز نساء او الى بيع وسلف او الى كذهب وعرض بذهب او الى ضع وتعجل او بيع الطعام قبل ان يستوفى او بيع وصرف فان هذه هي اصول
الربا ومن هذا الباب اختلافهم في من باع طعاما بطعام قبل ان يقبضه مسألة جديدة   بارك الله فيكم وفقكم الله لكل خير وجعلنا الله واياكم هداة مهتدين هذا والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين

