الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على افضل الأنبياء والمرسلين اما بعد فهذا هو اللقاء الثاني والأربعون من لقاءاتنا في قراءة كتابي بداية المجتهد. للعلامة ابن رشد الحفيظ رحمه الله تعالى. نواصل في
فيه قراءة كتاب الزكاة. نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ثم بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى ما اختلفوا فيه من النبات بعد اتفاقهم على الاصناف الاربعة التي ذكرناها فهو جنس النبات الذي تجب فيه الزكاة. فمنهم من لم يرى الزكاة الا في
اربع تخطبه قال ابن ابي عيدان سفيان الثوري وابن المبارك. ومنهم من قال الزكاة في جميع مدخر المقتات من النبات. فهو قول مالك والشافعي ومنهم من قال الزكاة في كل ما تخرجه الارض ما عدا الحشيش والحطب والقصب وهو ابو حنيفة. وسبب الخلاف اما بين
فمن خسر الزكاة على اصناف المجمع عليها وبين من عداها من عداها الى المدخر المقتات. فهو اختلاف في تعلق الزكاة بهذه الاصناف اربعة هل هو لعينها او لعلة فيها وهي الاقتياس؟ فمن قال لعينها قصر الوجوب عليها ومن قال لعلة عد الوجوب لجميع
المختار وسب الخلاف بينما انتصر الوجوب على المقتاة وبين من عداه الى جميع ما تخرجه الارض الا ما وقع عليه اجماع من الحشيش ونحطه جوة القصب هو معارضة القياس لعموم اللفظ. اما اللفظ الذي يقتضي العموم فهو قوله عليه الصلاة والسلام فيما سقت السماء العشب وفي
ما سقي بالنمح نصف وما بمعنى الذي والذي من الفاظ العموم وقوله تعالى وهو الذي انشأ جنة الاية الى قوله واتوا حقه يوم حصاده. واما القياس فهو ان الزكاة انما المقصود منها سد انما المقصود
منها سد الخلة. انما المقصود منها سد الكلة. وذلك لا يكون غالبا الا فيما هو قوت. كما خصص بهذا القياس اسقط الزكاة مما عدا المكتات. ومن غلب العموم اوجبها فيما عدا ذلك الا ما اخرجه الاجماع
على المختات اختلفوا في اشياء من قبل اختلافهم فيها. هل هي مقتدة ام ليس بمقتاتة؟ وهل يقاس على ما اتفق عليه او ليس يقال مثل اختلاف مالك والشافعي في الزيتون وان مالكا ذهب الى وجود الزكاة فيه ومانع ذلك الشافعي الا في قوله الاخير بمصر
وسبب اختلافهم هل هو وقوت ام ليس بقوت؟ ومن هذا الباب اختلاف اصحاب ما لك في ايجاد الزكاة في الدين اولى ايجابها بعضهم الى ان الزكاة تجب في اجتماع دون دون الخضر. وذهب بعضهم الى ان الزكاة تجب في
ناري دون الخضر وهو قول ابن حبيب لقوله سبحانه وهو الذي انشأ جنات معرصات وغير معروشات اية ومن فرط في الاية بين الثمار والزيتون فلا وجه لقوله الا وجه ضعيف
هذه المسألة فيما يجب زكاته من الخارج من الارض من انواع النباتات وقد ذكر المؤلف اه شيئا من اسباب الخلاف ولعل الخلاف يعود الى عدد من الامور اولها حجية القياس
فهل يحتج بالقياس وبالتالي يقاس على ما ذكر من الاصناف التي وجبت فيها الزكاة ما يماثلها في العلة او لا والمنشأ الثاني من تنقيح مناط المسألة فان الزكاة ورد ايجابها في عدد من اصناف المال كالتمريض والبرزي ونحوهما
وحينئذ ما هي العلة في ايجاد الزكاة في هذه الاصناف؟ العلة انما تؤخذ بطريق تنقيح المناطق تنقيح المناط يكون بالغاء الاوصاف التي لا مدخل لها في التعليم. وربط الحكم بالاوصاف التي
لها مدخل في التعليم وقد يكون هذا ايضا من تخريج المناط حيث ان الاوصاف لم تذكر بعينها وبالتالي يأتي الفقيه ويجتهد ما هي الاوصاف التي يربط الحكم بها من طريق السفر والتقصير
ونحوه وهكذا ايضا من اسباب الاختلاف تعارض عموم النصوص الواردة في ايجاد الزكاة في الخارج من الارض كما في قوله تعالى يا ايها الذين امنوا انفقوا ومن طيبات ما كسبتم ومما اخرجنا لكم من الارض
مع العمل فيما كان النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ الزكاة منه بين الناس في عهد النبوة كانوا يزرعون اصنافا عدة ولم يكن صلى الله عليه وسلم يأخذ الزكاة من بعض هذه الاصناف
وكان يأخذ الزكاة من بعضها الاخر. يحتاج الى معرفة السبب الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يفرق به بين النوعين السابقين وهكذا ايضا مما يمكن ان يكون له تأثير في هذا الباب
ان الزكاة قد وردت في النصوص تحديدها بنصاب. كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمسة اوسط صدقة فمن هنا اخذ بعض العلماء انه لابد ان يكون ما تجب فيه الزكاة مما يكاد
انما لا يكال لا يمكن معرفة وجود النصاب فيه وهكذا بالنسبة لاعتبار وصف الافتيات. فان النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يخرج الزكاة الا من الاصناف التي هي من القوت
آآ على رأي بعض العلماء ولذلك قد يقع الاختلاف في بعض الاصناف هل هي من القوت؟ او ليست من القوت وهناك من يرى ان هذا الوصف لا مدخل له في
آآ ايجابي الزكاة ويحصرونه بوصف الادخار. فما كان مدخرا من الاصناف فانه يجب زكاته وما لا فلا وهذا مبني على معرفة علة الحكم ويمكن ان ان تكون من مسألة تخصيص العموم بواسطة علة حكمه
حتى لو اختلفت العلة اه عبر الازمان انتقلت من كونها وكيل الى المعول عليه في الماكينات والموزونات ما كان في عهد النبوة فان لم يكن فما مات لها من الاصناف
قال رحمه الله واتفقوا على ان لا زكاة في العروض التي لم يقصد بها التجارة واختلفوا في ايجاد الزكاة فيما اتخذ منها للتجارة فذهب فقهاء الانصار الى وجوب ذلك ومنع ذلك اهل الظاهر
وسبوف اختلافهم اختلاف في وجوب الزكاة بالقياس واختلاف في تصحيح حديث سمغة بن جندب انه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا ان نخرج الزكاة مما نعده للبيع
وفيما روي عنه عليه الصلاة والسلام انه قال ادي زكاة البر واما القياس الذي اعتمده الذي اعتمده الجمهور فهو ان العروض للتجارة مال مقصود به التنمية فاشبه الاجناس الثلاثة التي فيها الزكاة باتفاق. هل الحرث والماشية والذهب والفضة
وزعموا الطحاوي ان زكاة العروض ثابتة عن عمر وابن عمر ولا مخالف لهما من الصحابة. وبعضهم يرى ان مثل هذا هو اجماع من الصحابة. اعني اذا نقل عن واحد منهم
ولم ينقل عن غيره خلافه وفيه ضعف من هذه المسألة مسألة زكاة عروض التجارة اه كثير من اهل العلم يستعمل لفظة التجارة ويراد بها البيع قوله التي لم يقصد بها التجارة اي لم يقصد بها
البيع وقد ذكر المؤلف وجود الاختلاف بين اهل العلم في هذا النوع من انواع الزكاة فالظاهرية لا يرون وجوب الزكاة فيه والجمهور يرون ايجاد الزكاة واما حديث سمرة الذي ذكر المؤلف فهو ضعيف باتفاق اهل الحديث
بانه لان اسناده قد اشتمل على عدد من المجاهيل ولذلك لا يصح التعويل عليه وانما التعويل في هذا الباب على ثلاثة اشياء اولها النصوص العامة الوالدة في ايجاد الزكاة. من مثل قوله تعالى
من مثل قوله تعالى من مثل قوله تعالى خذ من اموالهم صدقة من مثل قوله تعالى يا ايها الذين امنوا انفقوا من طيبات ما كسبتم مما كسب اموال التجارة واما الثاني فهو ما يتعلق
آآ واما الثاني من اسباب او مما يعول عليه بهذا الباب فهو اجماع الصحابة وقد ذكره طائفة و اه اشار المؤلف الى ان مرد الخلاف فيه هو الاختلاف في حجية الاجماع
مع السكوت فانه لم ينقل عن جميع الصحابة القول بايجاب الزكاة فانما اوجبه بعضهم وانما اوجبه بعضهم ولذلك قال من قال بان هذه المسألة فيها اجماع لسكوتي واما الدليل الثالث الذي يعولون عليه قياس اموال اه الاموال المعدة للبيع على بقية
الاموال الزكوية بجامع انها قابلة لان الماء والزيادة  قال رحمه الله الجملة الثالثة واما معرفة النصاب في واحد واحد من هذه الاموال المزكاة وهو المقدار الذي فيه تجب الزكاة فيما له منها نصاب. ومعرفة الواجب من ذلك اعني في عينه وقدره. فانا نذكر من ذلك
ما اتفقوا عليه السلف فيه من جنس من جنس جنس من هذه الاجناس المتفق عليها. والمختلف فيها عند الذين اتفقوا عليه  ولنجعل الكلام في ذلك في فصول في الفصل الاول في الذهب والفضة الثاني في الابل الثالث في الغنم الرابع في البقر الخامس في النبات السادس في العروض
الفصل الاول في الذهب والفضة اما المقدار الذي تجب فيه الزكاة من الفضة فانهم اتفقوا على انه خمس عواصم لقوله عليه الصلاة والسلام الثابت ليس فيما دون خمس عواقب من الوارث صدقة
ما عدا المعدن من الفضة فانه اختلفوا في اشتراط النصاب منه وفي المقدار الواجب فيه. والاوقية عندهم اربعون درهما كيلا. واما القدر الواجب فيه فانهم اتفقوا على ان الواجب في ذلك هو ربع العشر. اعني في الفضة والذهب معا ما لم يكونا خرجا من معدن
واختلفوا من هذا الباب في مواضع خمسة احدها في نصاب الذهب والثاني هل فيهما اوقاص ام لا؟ اعني هل فوق النصاب قدر لا تزيد الزكاة بزيادته؟ وثالث هل يضم بعضها الى بعض في الزكاة فيعدان كصنف واحد اعني عند اقامة النصاب؟ ام هما صنفان مختلفان؟ والرابع هل من شرط
نصابي ان يكون المالك واحدا لا اثنين. والخامس في اعتبار النصاب المعني وحوله وقدر الواجب فيه امام السنة الاولى وهو اختلافهم في نصاب الذهاب. فان اكثر العلماء على ان الزكاة تجب في عشرين دينارا وزنا. كما تجب في مائتي درهم
هذا مذهب مالك والشافعي وابي حنيفة واصحابهم واحمد وجماعة وجماعة فقهاء الانصار. وقالت طائفة منهم الحسن ابن وابي الحسن البصري واكثر اصحاب داوود ابن علي ليس في الذهب شيء حتى يبلغ اربعين دينارا. وفيها ربع عشها دينار واحد
وقالت طائفة ثابتة ليس في الذهب زكاة حتى يبلغ صرفها حتى يبلغ صرفها مائتي درهم او قيمتها فاذا بلغت ففيها ربع عشدها كان وزن ذلك من الذهب عشرين دينارا او اقل او اكثر
هذا فيما كان منها دون الاربعين دينارا. فاذا بلغت اربعين دينارا كان الاعتبار بها كان الاعتبار بها  طفل كان الاعتبار بها نفسها لا بالدراهم لا صرفا ولا قيمة  وسووا اختلافهم في نصاب الذهب انه لم يثبت في ذلك شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت ذلك في نصاب الفضة
وما روي عن حسن ابن عمارة من حديث علي انه عليه الصلاة والسلام قال هاتوا الزكاة الذهب من كل عشرين دينارا نصف دينار فليس عند اكثر مما يجب العمل به لانفراد الحسن ابن عمارة به
فمن لم يصح عنده هذا الحديث اعتمد في ذلك على الاجماع. وهو اتفاقهم على وجوبها في الاربعين. واما ما لك فاعتمد في ذلك على العمل ولذلك قال في الموطأ السنة التي لا اختلاف فيها عندنا ان الزكاة تجب في عشرين دينارا كما تجب في مئتي درهم
واما الذين جعلوا الزكاة فيما دون الاربعين تابعا للدراهم فانه لما كان لما كانا عندهم من جنس واحد جعلوا الفضة هي الاصل اذ كان النص قد ثبت فيها وجعلوا الذهب تابعا لها في القيمة لا في الوزن
وذلك فيما دون موضع الاجماع. ولما قيل ايضا ان ان الرقة اسم وله  وذلك فيما دون موضع الاجماع. ولما قيل ايضا ان الرقة اسم يتناول الذهب والفضة. وجاء في بعض الاثار ليس فيما دون خمس
كواقم من الرفقة صدقة ما شاء الخلاف في هذا هو النظر في تصحيح الاحاديث الواردة في اثبات نصاب الذهب بعشرين دينارا. نعم قال رحمه الله المسألة الثانية واما اختلافهم فيما زاد على النصاب فيها. فان الجمهور قالوا انما زاد على مائتي درهم من الوزن ففيه بحساب ذلك
اعني ربع العسر وممن قال بهذا القول مالك والشافعي وابو يوسف ومحمد صاحب ابي حنيفة واحمد بن حنبل وجماعة. وقالت طائفة من اهل العلم اكثرهم اهل العراق لا شيء فيما زاد على المئة درهم حتى تبلغ الزيادة اربعين درهما. فاذا بلغتها كان فيها
فربع عسرها وذلك درهم. وبهذا القول قال ابو حنيفة وزفر وطائفة من اصحابهما وسبب اختلافهم اختلاف في تصحيح حديث الحسن ابن عمارة ومعارضة دليل الخطاب له وتردده ما بين اصلين في هذا الباب
مختلفين في هذا الحكم وهي الماشية والحبوب اما حديث الحسن ابن عمارة فانه رواه عن ابي اسحاق عن عاصم ابن غمرة العلي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قد عفوت عن صدقة الخير والرقيق فهاتوا من الرفقة ربع العشر من كل مائتي
خمسة دراهم ومن كل عشرين دينارا نصف دينار وليس فيه مئتي درهم شيء حتى يحول عليها الحول ففيها خمس دراهم ما زاد في كل اربعين درهما درهم. وفي كل اربعة دنانير تزيد عن عشرين دينارا درهم. حتى تبلغ اربعين دينارا. ففي كل
اربعين دينار فبكل اربعين دينار. وفي كل اربعة وعشرين نصف دينار ودرهم وما دين الخطاب المعارض له؟ فقوله عليه الصلاة والسلام ليس فيما دون خمس اواق من الورد صدقة مفهومه ان فيما زاد على ذلك الصدقة قل او كثر. واما ترددهما بين الاصلين الذين هما الماشية والحبوب. فان النص
فعلى الاوقات ورد في الماشية. واجمعوا على انه لا اوقاص في الحبوب. فمن شبه الفضة فمن شبه الفضة والذهب بالماشية قال فيهما الاوقاف ومن شبههما بالحبوب قال لا وقص هذا يعرف عند الاصوليين
قياسي الاشباه وذلك ان وذلك ان الذهب والفضة ترددت بين اصلين هما الحبوب والماشية و ظاهر واما الكلام في دليل الخطاب فالمراد به مفهوم المخالفة من المعلوم ان الحنفية لا يرون حجية مفهوم
المخالفة وبالتالي لم يأخذوا بهذا الخبر بمفهوم مخالفة هذا الخبر ليس فيما دون خمس اوائل من الوردين اه الصدقة   قال رحمه الله واما المسألة الثالثة وهي ضم الذهب الى الفضة في الزكاة. فان عند مالك وابي حنيفة وجماعة انها تضم
الى الدنانير. يعني فيه احتساب النصاب فاذا كمل من مجموعهما نصاب وجبت فيه الزكاة. فقال الشافعي وابو ذر وداوود لا يضم ذهب الى فضة ولا فضة الى ذهب وسموا خلافهم هل كل واحد منهما يجب فيه الزكاة لعينه؟ ام لسبب يعمهما؟ فهو كونهما كما يقول الفقهاء رؤوس الاموال
وقيم المسلفات فمن رأى ان المعتبر في كل واحد منهما هو عينه. ولذلك اختلف النصاب فيهما قال هما جنسان لا يضم احدهما الى الثاني. فالحال الف البقر والغنم. ومن رأى ان المعتبر فيه ما هو ذلك فالامر الجامع الذي قلناه اوجب
اوجب ظم بعظه اوجب ظم بعظهما الى بعظ ويشبه ان يكون الاظهر اختلاف الاحكام ويشبه ان يكون الاظهر اختلاف الاحكام حيث تختلف الاسماء وتختلف الموجودات انفسها وان كان قد يوهم اتحادهما اتفاق المنافع
وهو الذي اعتمده مالك رحمه الله في هذا الباب وفي باب الربا والذين اجازوا ظمهما اختلفوا في صفة الظم فرأى مالك ظمهما بصرف محدود وذلك بان ينزل الدينار وذلك بان ينزل الدينار بعشرة دراهم على ما كانت عليه قديما
فمن كانت عنده عشرة دنانير ومئة درهم وجبت عليه فيهما الزكاة عنده. وجاز ان يخرج ان يخرج من الواحد عن الاخر وقال وقال من هؤلاء اخرون تضم بالقيمة في وقت الزكاة
فمن كانت عنده مثلا مئة درهم وتسعة مثاقيل قيمتها مئة درهم وجبت عليه فيهما الزكاة ومن كانت عنده مئة درهم تسوى يساوي احد عشر مثقالا وتسعة مثاقيل وجبت عليه اظن فيهما الزكاة
وممن قال بهذا القول ابو حنيفة وبمثل هذا القول قال الثوري الا انه يراعى الاحوط منه. الا انه يراعي الاحوط للمساكين في الظم  اعن القيمة او الصرف المحدود ومنهم من قال يضم الاقل منها الى الاكثر ولا يظم الاكثر الى الاقل
وقال اخرون تضم الدنانير بقيمتها ابدا. كانت الدنانير اقل من الدراهم او اكثر ولا تظن الدراهم الى الدنانير لان الدراهم اصل لان الدراهم اصل والدنانير فرع اذ كان لم يثبت في الدنانير حديث ولا اجماع حتى تبلغ اربعين
وقال بعضهم اذا كان عنده نصاب من احدهما ضم اليه قليل ضم اليه قليلا اخر امه. ضم اليه قليل الاخر وكثيره ولم ير الضم في التكميل النصابي اذا لم يكن في واحد منهما نصاب بل في مجموعهما
وسبب وسبب هذا الارتباك ما راموه من ان يجعلوا من شيئين اصابهما من ان يجعلوا من شيئين يصابهما مختلف لوزني اصابة واحدة وهذا كله لا معنى له ولعل من رام ضم احدهما الى الاخر فقد احدث حكما في الشرع حيث لا حكم
ان لانه قد قال بنصاب ليس هو بنصاب ذهب ولا فضة. ويستحيل في عادة التكليف والامر بالبيان ان يكون في امثال لهذه الاشياء المحتملة حكم مخصوص ليسكتوا عنه الشارع حتى يكون سكوته
سببا لان سببا لان يعرض فيه من الاختلاف ما مقداره هذا المقدار والسارع انما بعث صلى الله عليه والسارع انما بعث صلى الله عليه وسلم في رفع الاختلاف هذه المسألة في ضم
الذهبي والفضة بعضهما الى بعض في تكميل النصاب لعل منشأ الخلاف فيها هل ايجاب الزكاة في الذهب والفضة للذات الذهبي والفضة او لكونهما ثمنا للاشياء فمن قال بانها ثمن قال يجمعها معنى واحد
ومن قال بانها انما وجبت لكونها ذهبا وفضة فهو يجعل كل واحد منهما اصلا مستقلا عن الاخر وهناك من رأى ان عروض التجارة يكمل نصابها يكمل نصاب الذهب والفضة بها
وذلك لان عروض التجارة برأي هؤلاء تكونوا بمثابة المال الواحد مع اه اموال النقود من الذهب والفضة. نعم قال رحمه الله واما مسألة رابعة فان عند مالك وابي حنيفة ان الشريكين ليس يجب على احدهما زكاة حتى يكون لكل واحد منهم
وعند الشافعي ان المال المشترك حكمه حكم مال رجل واحد وسبب اختلافهم الاجماع الذي في قوله عليه الصلاة والسلام ليس فيهما دون خمس اواق من الورق صدقة فان هذا القدر يمكن ان يفهم منه انه انما يخصه هذا الحكم
اذا كان لمالك واحد اذا كان لمالك واحد فقط. ويمكن ان يفهم منه انه يخصه هذا الحكم كان لمالك واحد او اكثر من مالك واحد. الا انه لما كان مفهوم افتراض النصاب. انما هو الرفق واجب ان
يكون النصاب من شرطه ان يكون لمالك واحد وهو الاظهر والله اعلم. والشافعي كأنه شبه الشركة بالخلطة ولكن ولكن تأثير الخلطة في الزكاة ولكن تأثير الخبز في الزكاة غير متفق عليه
على ما سيأتي بعده اذا ما شاء الخلاف هنا هو الياس اموال الزكاة على الماشية فاذا اشترك اثنان فاكثر في الماشية اصبح مالهما بمثابة المال الواحد من جهة نصابه ومقدار الزكاة الواجب فيه
فهل يلحق به بقية الاموال وتجعل بمثابة مال واحد متى كان مالكها متعددا او لا هذا هو المنشأ الخلاف في ذلك قال رحمه الله واما المسألة الخامسة وهي اختلاف في اعتبار النصاب في المعدن وقدر الواجب فيه فان مالكا والشافعي راعيا النصاب في المعدن
وانما الخلاف بينهما ان مالكا لم يشترط الحول واشترطه الشافعي على ما سنقول بعد في الجملة الرابعة وكذلك لم يختلف قولهما ان الواجب فيما وكذلك لم يختلف قولهما ان الواجب فيما يخطر فيما يخرج منه هو ربع العشر
واما ابو حنيفة فلم يرى فيه نصابا ولا حولا فقال الواجب هو الخمس جعل بمثابة الركاز  وسووا الخلاف في ذلك. هل اسم الركاز يتناول المعدن ام لا يتناوله لانه قال عليه الصلاة والسلام وفي الركاز الخمس
وروا اشهد عمالك ان المعدن الذي يوجب الذي يوجب يوجب وروى اشهب عن مالك ان المعدن الذي يوجد بغير عمل انه جهاز وفيه الخمس تسوق خلافهم في هذا واختلاف في دلالة اللفظ. وهو احد اسباب الاختلافات العامة التي ذكرناها. اذا المنشأ الاختلاف هو في
جاء للمأتن اه ركازا او الحاقه بالذهب والفضة قال رحمه الله الفصل الثاني في نصاب الابل والواجب فيه واجمع المسلمون على ان في كل خمس من الابل شاة الى اربعين الى اربع وعشرين
اذا كانت خمسا وعشرين في هبلة مخاض الى خمس وثلاثين. فان لم تكن ابنة مخاض فابنوا لبون. فابن لبول اندثر فان كانت ستا وثلاثين ففيها بنت لبول الى خمس واربعين
فاذا كانت ستا واربعين ففيها حقة الى ستين فاذا كانت واحدا وستين ففيها جذعة الى خمس وسبعين اذا كانت ستا وسبعين ففيها ابنتا لبون الى تسعين. فاذا كانت واحدة تسعين فيها حقتان الى عشرين ومئة لثبوت هذا كله في كتاب الصدقة الذي امر به رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمل به بعده
وابو بكر وعمر واختلفوا منها في مواضع منها فيما زاد عن عشرين ومئة. فيما زاد عن العشرين والمئة. ومنها اذا اعوذ منها اذا عدم السن الواجبة عليه ومنه اذا عدم السن الواجبة عليه وعنده السن الذي فوقه او الذي تحته ما حكمه؟ ومنها هل تجب الزكاة في صغار الابل
وجدت فما الواجب فاما المسألة الاولى والاختلاف فيما زاد على المئة والعشرين وهي اختلاف فيما زاد عن المئة وعشرين فان مالكا قال اذا زادت على عشرين ومئة واحدة فالمصدق بالخيار ان شاء
هذا ثلاث بنات يلعبون وان شاء اخذ حقتين الى ان تبلغ ثلاثين ومئة. فيكون فيها حقة وابنتا لبون انهم يرون ان الزكاة تستقر بعد المئة والعشرين بحيث يكون في كل اربعين بنت لبون
في كل خمسين حقة حقة نعم وقال ابن القاسم من اصحابه بل يأخذ ثلاث بنات اللبون من غير خيار الى ان تبلغ ثمانين ومئة. فتكون فيها حقة وابن ثعلبون وبهذا القول قال الشافعي
قال عبدالملك ابن الماجشون من اصحاب ما لك بل يأخذ الساعي حقتين فقط من غير خيار الى ان تبلغ مئة وثلاثين وقال الكوفيون ابو حنيفة واصحابه والثوري اذا زادت على عشرين ومئة عادت الفريضة على اولها ومعنى عودها ان
كون عندهم في كل خمس دوب شاة فاذا كانت الابل مئة وخمسة وعشرين كان فيها حقتان وشاة الحقتان المئة والعشرين والشاكر الخمس فاذا بلغت ثلاثين يومها فيها حقتان وشاتان. فاذا كانت خمسا وثلاثين ومئة ففيها حقتان وثلاث شياه الى اربعين ومئة
ففيها حقتان واربع شياه الى خمس واربعين ومئة اذا بلغتها ففيها حطتان وابنة مخاض الحقتان المئة وابنة المقام الخمس وعشرين. كما كانت في الفوض الاول الى خمسين ومئة. اذا بلغتها ففيها ثلاث فقق. فاذا زالت على
خمسين ومئة استقبل بها الفريضة الاولى الى ان تبلغ مئتين. فيكون فيها اربع حقق ثم ثم يستقبل بها الفريضة. واما ما عدا الكوفي واما ما عدا الكوفيين. للفقهاء فانهم اتفقوا على ان ما زاد على المئة
والثلاثين فبكل اربعين بنت لبون وفي كل خمسين حصة وسبب اختلافهم في عودة الفرض اولى عودته اختلاف الاثار في هذا الباب. وذلك انه ثبت في كتاب الصدقة انه قال عليه الصلاة والسلام
فما زاد عن عشرين ومئة فبكل اربعين بنت بكل اربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة وروي من طريق ابي بكر وهو روي من طريق ابي بكر ابن عمرو ابن حزم عن ابيه عن جده عن النبي عليه الصلاة والسلام انه كتب كتاب الصدقة وفيه
اذا زادت الابل على مئة وعشرين استأنفت الفريضة فذهب الجمهور الى ترجيح الحديث الاول اذ هو اثبت. وذهب الكوفيون الى ترجيح حديث عمرو بن حزم انه ثبت عندهم هذا من قول علي
ابن مسعود قالوا ولا يصح ان يكون مثل هذا الا توقيفا اذ كان مثل هذا لا يقال بالقياس وما سبب اختلاف ما لك واصحابه والشافعي فيما زاد على المئة وعشرين الى الى الثلاثين
فانه لم يستقم لهم حساب الاربعينيات ولا الخمسينيات فمن رأى ان ما بين المئة والعشرين الى ان يستقيم الحساب وقف قال ليس فيما زاد على ظاهر الحديث الثابت شيء ظاهر حتى
تبلغ مئة وثلاثين وهو ظاهر الحديث. واما الشافعي وابن القاسم فانما ذهب الى ان فيها ثلاث بنات لبون فانما ذهب الى ان فيها ثلاث بنات لبن لانه قد روي عن ابن شهاب في كتاب الصدقة انها اذا بلغت احدى وعشرين ومئة
فيها ثلاث بنات لبول. فاذا بلغت ثلاثين ومية ففيها بنتالب وحطة. فسبب اختلاف الابل فسبب اختلاف ابن ماجة قاسم هو معروف ظاهر الاثر الثابت في التفسير الذي في هذا الحديث
فابن المادكون رجح ظاهر الاثر في الاتفاق على ثبوته. وابن القاسم والشافعي حمل المجمل على المفصل والمفسر واما تخيير مالك الساعي فكأنه جمع بين اثرين والله اعلم. لعل منشأ الخلاف والنظر في لفظة فما
لا داعي لعشرين ومئة ولكل اربعين بنت لبون وفي كل خمسين فهذا اللفظ وقع الاختلاف فيه اه من جهة اثباته ومن جهة ترتيب الحكم عليه. ولذا وقع من خلاف ما ذكره المؤلف
قال رحمه الله واما المسألة الثانية وهو اذا عدم السن الواجب من ابل الواجبة وعنده السن الذي فوق هذا السن او تحته فان مالكا قال يكلف شراء ذلك السن يكلف شراء ذلك السن. وقال قوم بل يعطوا بل يعطي السن الذي عنده وزيادة عشرين
من؟ ان كان السن الذي عنده ان كان السن الذي عنده احط او ساتين وان كان اعلى دفع اليه المتصدق عشرين درهما او شاتين. وهذا كابد في كتاب الصدقة. فلا معنى للمنازعة فيه. ولعل مالك
لم يبلغه هذا الحديث وبهذا الحديث قال الشافعي وابو ثور وقال ابو حنيفة الواجب عليه القيمة على اصله في اخراج القيم في الزكاة وقال قوم بل يعطي السن الذي عنده وما بينهما من القيمة
كل ذنب مسألة هنا في ثبوت اه اجراء التعديل عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال بثبوته قال باخذ الحكم منه بان من عدم السن الواجب فانه يعوض بشاتين او عشرين درهما
قال رحمه الله واما المسألة الثالثة وهي هل تجب في صغار الابل؟ وان وجبت فماذا يكلف؟ فان قوما قالوا تجب فيها الزكاة وقوم قالوا لا تجب وسوء اختلافهم هل يتناولوا اسم الجنس الصغار او لا يتناوله؟ والذين قالوا لا تجب فيها زكاة
هو ابو حنيفة وجماعة من اهل الكوفة. وقد احتجوا بحديث سويد ابن غفلة انه قال اتانا مصدق النبي عليه الصلاة والسلام فأتيته فجلست اليه فسمعته يقول ان في عهدي الا اخذ من راضع الا اخذ من راضع لبن ولا ان لا اخذ من راضع لبن ولا
اجمع بين مفترق ولا نفرق بين مجتمع قال واتاه رجل بناقة كوماء فاباء ان يأخذها والذين اوجبوا الزكاة فيها منهم من قال يكلف شراء يكلف شراء السن الواجبة عليهم ومنهم من قال
يأخذ يؤخذ منها وهو الاقياس وبنحو هذا الاختلاف اختلفوا في صغار البقر وسخان الغنم. الخلاف هنا هو الاختلاف في الاحاديث الواردة في ايجاد الزكاة لبهيمة الانعام هل تشمل الصغار او لا تشملها
رحمه الله الفصل الثالث في نصاب البقر وقدر الواجب في ذلك جمهور العلماء على ان في ثلاثين من البقر تبيعا وفي اربعين مسنة. وقالت طائفة في كل عشر من البقر شاة الى ثلاثين فيها تبيع
قياسا على الابل. وقيل اذا بلغت خمسا وعشرين فيها بقرة الى خمس وسبعين ففيها بقرتان اذا جاوزت ذلك فاذا بلغت مئة وعشرين في كل اربعين بقرة. وهذا عن سعيد بن المسيب
واختلف الفقهاء والانصار فيما بين اربعين والستين فذهب مالك والشافعي واحمد والثوري وجماعة ان لا شيء فيما زاد عن الاربعين حتى تبلغ وستين اذا بلغ الستين ففيها تبيعان الى سبعين. اي اربعون فيها
ليش هي بقرة فيها مسنة لها سنتان. نعم والستون فيها تبيعان ثلاثون وثلاثون حينئذ الخمسون فيها زكاة اه مستقلة بحيث نقول تجب يجب فيها تبعة ومسنة او نقول لا لا حكم هنا
اذا بلغ الستين ففيها تبيعان الى سبعين. فيها مسنة فذهب مالك فذهب مالك والشافعي واحمد والثوري وجماعة ان لا شيء فيما زاد عن الاربعين حتى تبلغ الستين فاذا بلغ الستين ففيها تبيعان الى سبعين
فبها مسنة وتبيع الى ثمانين فيها مسنتان الى تسعين ففيها ثلاثة اسبعة الى مئة فبها تبيعان ومسنة ثم هكذا ما زاد فبكل ثلاثين تبيع في كل اربعين مسنة. وسوء اختلافهم في النصاب ان حديث معاذ
فغير متفق على صحته وذلك لم يخرجه الشيخان وسووا اختلاف فقهاء الانصار في الوقت في البقر انه جاء في حديث معاذ هذا انه توقف في الاوقاف وقال حتى اسأل فيها النبي
صلى الله عليه وسلم. فلما قدما عليه وجده قد توفي صلى الله عليه وسلم. فلما لم يرد في ذلك نص طلب حكم من طريق القياس فمن قاسها على الابل والغنم لم
فمن قاس على الابل والغنم لم يرى نعم فمن قاس على الابل والغنم لم يرى في الاوقات شيئا. ومن قال ان الاصل في الاوقات الزكاة الا ما استثناه الدليل من ذلك وجب الا يكون عنده في
اي وقت اذ لا دليل هنالك من اجماع ولا غيره اذا منشأ الخلاف هو في النظر بالنصوص الواردة في ايجاد الزكاة البقر من جهة التصحيح والتظعيف وكذلك اعضاء النظر في
امكانية قياس البقرة على الابل في الاحكام المختلف فيها ولعلنا نقف على هذا اسأل الله جل وعلا ان يوفقنا واياكم لخيري الدنيا والاخرة وان يجعلنا واياكم هداة المهتدين هذا والله اعلم وصلى الله على نبينا
يا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين السلام عليكم. بارك الله فيكم. نعم. هل تجاوز الكلام على           بارك الله فيكم ووفقنا الله واياكم لخيري الدنيا والاخرة وجعلنا الله واياكم من عبادة المسلمين. هذا والله اعلم صلى الله
نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين
