الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على افضل الانبياء والمرسلين اما بعد هذا اللقاء الخامس والثلاثون من بقاعتنا في قراءة كتاب بداية المجتهد. العلامة ابن رشد الحفيد رحمه الله تعالى
يتجه فيه ان شاء الله تعالى من قراءة احكام سجود السهو الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ثم اما بعد. قال الصنف رحمه الله الباب الثالث من الجملة الرابعة في سجود السهو
بالسجود المنقول في الشريعة في احد موضعين اما عند الزيادة او النقصان. الذين يقعان في افعال الصلاة واقوالها من قبل النسيان لا في دليل العبد فاما عند الشرك فى افعال الصلاة
فاما السجود الذي يكون من قبل النسيان لا من قبل الشك فالكلام فيه ينحصر في ستة فصول الفصل الاول في معرفة حكم السجود. الثاني في معرفة مواضعه من الصلاة. الثالث في معرفة الجنس من الاقوال والافعال التي يسجد لها
الرابع في صفة سجود السهو الخامس في معرفة من يجب عليه سجود السنة السادس بماذا ينبه المأموم الامام الساعي على سهوه الفصل الاول اختلفوا في سبل الشهو هل هو فرض او سنة
فذهب الشافعي الى انه سنة وذهب ابو حنيفة الى انه فرض لكن من شروط صحة الصلاة   فذهب ابو حنيفة الى انه فرض ليس من من شروط صحة الصلاة. لا ابدا. لكن ليس
من من شروط صحة السلف. ففرق ما لك بين السجود للسهو في الافعال وبين السجود للسهو في الاقوال. وبين الزيادة والنقصان فقال سجود السهو الذي يكون الافعال الناقصة واجب فهو عندهم من شروط صحة الصلاة. هذا شيء مشهور. وعلمه ان سجود السعي للنقصان واجب
وسجود الزيادة منه تصلوا باختلافهم اختلافهم في حمل افعاله عليه الصلاة والسلام في ذلك على الوجوب او على المجد فاما ابو حنيفة فحمل افعاله عليه الصلاة والسلام في السجود على الوضوء. هل كان هو الاصل عندهم اذ جاء بيانا لواجب. كما قال عليه الصلاة
سلام صلوا كما رأيتموني اصلي. واما الشافعي فحمل افعاله في ذلك على المجد واخرجها عن الاصل بالقياس وذلك انه لما كان السجود عند الجمهور ليس ينوب عن فرض وانما ينوب عن ندب رأى ان البذل عما ليس بواجب ليس هو بواجبك
واما مالك فتأكدت عنده الافعال اكثر من الاقوال لكونها من صلب الصلاة اكثر من الاقوال. اعني ان الحروب التي هي قالوا هي اكمل من كروب الاقوال فسأله رأى ان الافعال فكأنه رأى ان الافعال اسد من الاقوال. وان كان ليس يلوم سجود السهو الا عما كان
ال منها ليس بفرق فتفريقه ايضا بسجود النقصان والزيادة على الرواية التالية ليكون السجود والنقصان شارع ليكون السجود النقصان في الرياح بدلا مما سقط من اجزاء الصلاة وسجود الزيادة كانه استغفار لا بدل
ان ذكر المؤلفون مسألة حكم سجود اه السهو واعادوا الخلاف الى الاختلاف والافعال النبوية. هل هي على الوجوب؟ وبالتالي يقال بوجوب سجود السهو او هي على الاستحباب يحمل ذلك على يحمل فيبنى عليه ان سجود السهو ليس بواجب
الذي يظهر ان من اسباب الخلاف ايضا في هذه المسألة هو على اختلاف عما ينوب عنه سجود السهو فان طائفة قالوا سجود السهو لا ينوب عن الواجبات وانما ينوب عن المستحبات. ولذلك رأوا ان سجود السهو من المستحبات ليس من الواجبات
بينما اخرون قالوا بان سجود السهو ينوب عن الواجبات وجعلوا من جعلوا اجزاء الصلاة منها ما هو ركن ومنه لا بد من الاتيان به ومنها ما هو اه واجب لا بد من الاتيان به الا انه يسقط عند السهو فيجبر بسجود اه السهو
ويوم تلاقي ان يكون من اسباب الخلاف هذا السجود السهو لجبر نقص في الصلاة او هو لتتمة متعلقة بها كذلك ايضا من الامور التي قد يعاد الخلاف في هذه المسألة
اه اليه هو الخلاف في السجود السهو. هل يدخل ضمن النصوص الامرة بالسجود كما في قوله واسجدوا واسجد او العيدخل فيها باعتبار انه على خلاف الاصل فان قيل بانه يدخل في النصوص الا بوجوبه
وهكذا ايضا من اسباب الخلاف في هذه المسألة والاختلاف في اه موقع سجود له من قال بان سجود السهو يقع بعد السلام قال بادب اه تحكمه وعدم تأثر صحة الصلاة به
خلاف من قال بانه يقع قبل السلام فقد يقول بانه من الامور الواجبات وحينئذ نعلم ان كل فقيه اشتاد الى سبب من هذه الاسباب السابقة. في الاسباب السابقة تعددها لابد ان يلاحظ في انه
وتعدد بتعدد مواقف الفقهاء واخذ ايظا بعظ من اسباب الخلاف هو التفريط بين اه الاقوال والافعال كما هو في مذهب اه مالك وان كان غيره يرى ان الاقوال منها ما هو
واجب ومنها ما ليس بواجب وبالتالي يقولون بان ما ليس بواجب لا يشرع جبره جزء آآ السهو. نعم قال رحمه الله الفصل الثاني اختلفوا في مواضع سجود السهو على خمسة اقوال. فذهبت الشافعية الى ان سجود السهو موضعه ابدا قبل السلام
وذهبت الحنفية الى ان موضعه ابدا بعد السلام. وفرقت المالكية فقالت ان كان السجود لنقصان كان قبل السلام. وان كان لزيادة ان كان باب السلام فقال احمد ابن حنبل يشهد قبل السلام في المواضع التي سجد فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل السلام
ويشمل من باب السلام في المواضع التي سدد فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد السلام فما كان من سجود في غير تلك المواضع يسجد له ابدا قبل السلام. مذهب احمد
على ان سجود السهو يكون قبل السلام الا في ثلاثة مواطن الموطن الاول اذا سلم في اثناء الصلاة ثم اكمل الصلاة فانه يسجد بعد السلام في حديث ذي اليدين والحالة الثاني اذا كان اماما
فشك في الصلاة فبنى على غالب ظنه سجد بعد اه السلام في حديث ابن مسعود في ذلك. والحالة الثالثة اذا نسي سجود السهو قبل السلام فانه يسجد هدوء بعد السلام في حديث ابي هريرة في الصلاة خمسة
نعم وعند ذلك كما قال ان كان السجود لزيادة في الصلاة سجد بعد السلام. والان قول احمد ارجح واقوى وفي هذا لان المواطن التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم انما اختصت بهذه المواطن الثلاثة والاصل في السجود
يكون داخل الصلاة الا ان قول احمد بانه يفرق بين الامام والمأموم في مسألة بالشك في الصلاة فيه نظر لان النص لم يرد بالتفريق بينهما فالذي يظهر ان احاديث العمل بغالب الظن هو فيمن وجد عنده غالب ظن. وان احاديث البناء على اليقين هي في من تساوت الاحتمالات عند
ولم يوجد عنده غالب ظن. نعم وقال اهل الظاهر ليست للسهو الا في المواضع الخمسة التي سجد فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقط. وغير ذلك ان كان فورا اتى به وان كان لدبا فليس عليه شيء
تسبب في اختلافهم انه عليه الصلاة والسلام ثبت عنه انه سجد قبل السلام وسجد بعد السلام وذلك انه ثبت من حديث ابن طحينة انه قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين ثم قام فلم يجلس. فقام الناس معه
فلما قضى صلاته سجد سجدتين وهو جالس وانا متاعب انه سجد بعد السلام في حديث ذي اليدين المتقدم اذ سلم من اثنتين. فذهب الذين جوزوا القياس في سد السهو اعني الذين رأوا
تأدية الحكم في المواضع التي سجد فيها عليه الصلاة والسلام الى اشباهها في هذه الاثار الصحيحة ثلاثة مذاهب احدها مذهب الترجيح والثاني مذهب الجمع والثالث الجمع بين الجمع والترجيح فمن رجح حديث ابن بحينة فمن رجح حديث ابن بحيينة قال السجود قبل السلام واحتج لذلك في حديث ابي سعيد الخدري الثابت انه عليه
الصلاة والسلام قال اذا شك احدكم في صلاته فلم يدري كم صلى فثلاثا ام اربعا فليصلي ركعة وليسجد سجدتين وهو جالس وقبل التسليم فان كانت الركعة التي صلاها خامسة شفعها بهاتين السجدتين وان كانت رابعة فالسجد الثالث ترغيم للشيطان
قال فيه السجود للزيادة قبل السلام لانها ممكنة الوقوع لانها ممكنة الوقوع الخامسة واحتجوا بذلك يوما بما روي عن ابن شهاب انه قال كان اخر امرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم السجود قبل السلام. واما
وجه حديثا في اليدين فقال السجود بعد السلام. واحتجوا لترجيح هذا الحديث بان حديث ابن ابو حنبلة قد عارضه حديث المغيرة قد عارضه حديث المغيرة حديث المغيرة بن شعبة  حديث مغيرة لسنة التعريف
اللي هو اصله من الاعلام   قد عرف بحديث مغيرة ابن شعبة انه عليه الصلاة والسلام قام بين اثنتين ولم يجلس ثم سجد بعد السلام. قال ابو عمر ليس مثله في النقل
ما يعرف يحتج ايضا بذلك بحديث ابن مسعود الثابت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى خمسا ساهيا وسجد لسهوه بعد السلام. وانه اذهب الجمع فانهم قالوا ان هذه الاحاديث لا تتناقض. وذلك ان السجود فيها بعد السلام انما هو في الزيادة. والسجود قبل السلام في
فوجب ان يكون فوجب ان يكون حكم السجود في حكم السجود في سائر المواضع كما هو في هذا الموضع قالوا وهو اولى من حمل الاحاديث كانت تهارب. واما من ذهب مذهب الجمع والترجيح فقال يسجد في المواضع التي سجد فيها رسول الله صلى الله
وسلم على النحو الذي سجد فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم فان ذلك هو حكم تلك المواضع واما المواضع التي لم يسجد فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالحكم فيها السجود قبل السلام. فكأنه قاس على المواضع التي سجد فيها
عليه الصلاة والسلام وقبل السلام ولم يقف على المواضع التي سجد فيها بعد السلام. وابقى سجود المواضع التي سجد فيها على ما سجد فيها فمن جهة انه ابقى حكم هذه المواضع على ما وردت عليه وجعلها متطايرة الاحكام هو ضرب من الجمع ورفع للتعامل
بين مفهومها ومن جهة انه عدى مفهوم بعضها دون بعض. والحق به المسكوت عنه فذلك ضرب من الترجيح. تعني انه قاس على السجود الذي قبل السلام ولم يقف على الذي بعده. واما من لم يفهم
فمن هذه الافعال حكما خارجا عنها وقصر حكمها على انفسها وهم اهل الظاهر فاقتصروا بالسجود على هذه المواضع فقط واما احمد ابن حنبل فجاء نظره مختلطا من نظر اهل الظاهر ونظر اهل القياس
وذلك ان يغتصب بالسجود كما قلنا بعد السلام على المواضع التي ورد فيها ولم يعده. وعد السجود الذي ورد في المواضع التي قبل السلام فلكل واحد من هؤلاء ادلة يرجح بها مذهبه من جهة القياس. اعد اصحاب القياس وليس قصدنا في هذا
كتابة الاكثر ذكر الخلاف الذي يوجب. وليس قصدنا في هذا الكتاب في الاكثر ذكرى الخلاف الذي يوجبه القياس اليس قصدنا ذكرى المسائل المسكوت عنها في الشرع الا في الاقل. وذلك اما من حيث اما من حيث هي مشهورة. واصل لغيرها واما من
هي كثيرة الوقوع والمواضع الخمسة التي سعى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم احدها انه قام الاثنتين على ما جاء في حديث ابن محيدة والثاني انه سلم من اثنتين
كما جاء في حديث اليدين وثالث انه صلى خمسا على ما في حديث ابن عمر خرجه مسلمون البخاري   والرابع انه سلم من ثلاث العلماء في حديث عمران ابن حصين والخامس السجود عن الشك على ما جاء في حديث ابي سعيد الخدري وسيأتي بعد
واختلفوا لماذا يجب سجود السهو؟ فقيل يجب للزيادة والنقصان والاشهر المقيم بالسهم نفسه وبه قال اهل الظاهر والشافعي الذي يظهر ان منشأ الخلاف هو سحر هو تنقيح المناط في هذه الاحاديث ما هو الوصف الذي يعلق الحكم به في السجود؟ بعد السلام
قال رحمه الله الفصل الثالث واما الاقوال والافعال التي يسجد لها فان القائلين بسجود السهو لكل نقصان او زيادة وقعت في الصلاة عم على طريق السهو اتفقوا على ان السجود يكون عن سنن الصلاة دون الفرائض. ودون الرغائب فالرغائب لا شيء عندهم فيها. اعني اذا سأل عنها في الصلاة
ما لم يكن اكثر من رغيبة واحدة مثل ما يرى مالك انه لا يجب سجود من نسيان من نسيان تكبيرة واحدة. ويجب من اكثر من واحدة واما الفرائض فلا يجزئ عنها الا الاتيان بها. وجبرها اذا كان السهو عنها مما لا يوجب اعادة الصلاة باسرها. على ما تقدم
فيما يوجب الاعادة وما يوجب القضاء. اعني على من ترك بعض اركان الصلاة واما سجود السهو في الزيادة فانه يقع عند الزيادة في الفرائض والسنن جميعا فهذه الجملة لا اختلاف بينهم فيها
وانما يختلفون من قبل اختلافهم فيما هو منها فرض او ليس بفرض. وفيما هو منها سنة وليس بسنة. وفي ماذا؟ نعم فانه يقع او عند الزيادة في الفرائض والسنن جميعا
كثير من اهل العلم يفرق بين السنن   وبين السنن القولية والسنن الفعلية  وفيما هو فيما هو منها سنة او رغيبة. مثال ذلك ان عند ما لك ليس يسجد لترك القنوت لانه عنده مستحب
ويسجد له عندك تلاحظون هنا القنوت سنة قولية. نعم ويسجد له عند الشافعي لانه عنده سنة وليس يخفى عليك هذا مما تقدم القول فيه من اختلاف بينما هو سنة او فريضة او رغيبة
وعند مالك واصحابه سجود السهو للزيادة اليسيرة في الصلاة وان كانت من غير جنس الصلاة. وينبغي ان تعلم ان السنة والرغبة عندهم من باب الندب وانما تختلفان عندهم بالاقل والاكثر. اعني في تأكيد الامر بها. عندهم ان السنة
وان كان يجوز فرضها لكن لا يجوز فكها على الاطلاق وذلك راجع الى فوائد احوال تلك العبادة. ولذلك يكثر اختلافهم في هذا الجنس كثيرا. حتى ان بعضهم يرى ان في بعض السنن ما اذا ترك
تتعبدا ان كانت فعلا او فعلت امنا ان كانت تركا ان حكمها كحكم واجب. اعني في تعلق الاثم بها. وهذا موجود كثيرا لاصحاب ما لك. وكذلك تجد قد اتفقوا ما خلا اهل الظاهر
على ان تارك السنن المتكررة بالجملة اثم. مثل ما لو ترك انسان الوتر وركعتي الفجر دائما لكان مفسقا اثما فكأن العبادات بحسب هذا الموضع منها ما هي قرب بعينها وجنسها مثل الصلوات الخمس. ومنها ما هي سنة بعينها فرض بجنسها. مثل الوتر وركعتي الفجر وما اشبه ذلك
من السنن وكذلك قد تكون عند بعضهم الرغائب وغائب بعينها سنن سنن بجنسها مثل ما حكيناه عن مالك من ايجاد السجود لاكثر من تكبيرة واحدة اعني بالسهو عنها. ولا تكون فيما احسب عند هؤلاء سنة بعينها وجنسها. واما اهل الظاهر فالسنة عندهم هي
بغيرها كقوله عليه الصلاة والسلام للاعرابي الذي سأله عن فروض الاسلام افلح ان صدق ودخل الجنة ان صدق وذلك الا بعد ان قال له والله لا ازيد على هذا ولا انقص منه يعني الفرائض وقد تقدم هذا الحديث
واتفقوا من هذا الباب على سجود السهو لترك الجلسة الوسطى واختلفوا فيها هل هي فرض او سنة وكذلك اختلفوا هل يرجع الامام الى يرون ان حرام سنة واحمد قال بانها واجب الواجب عنده اقل من مسألة الفرض
وهناك من قال بانها فرق وكذلك اختلفوا هل يرجع الامام اذا سبح به اليها؟ او ليس يرجع وان رجع فمتى يرجع قال الجمهور يرجع ما لم يستوي قائما وقال قوم يرجع مالا يعقد الركعة الثالثة وقال قوم لا يرجعوا ان صار قد ارضى
اذا شبر واذا رجع عند الذين لا يرون هدوءه فالجمهور على ان صلاته جائزة فقال قوم فاغفر صلاته ورد في ذلك حديث الناس  من استتم قائما فليتم اه صلاته على كل هذه المسائل المتعلقة ما هي الاسباب التي آآ
تشرى لها سجود اه السهو فذكر المواجة والخلاف فيها. ومنشأ هذا في معرفة العلة التي من اجلها سجد النبي صلى الله عليه وسلم للسهو. كمان من اسبابه الخلاف بهذه الافعال التي سجد من اجلها هل هي من السنن او من الواجبات او من الفرائض
ولذلك كان ايضا من اسباب واختلاف عدم التفريغ بين بين السنة والواجب والفرض ومعرفة حدوث كل منها عند بعضهم في مقابل اه تمييز اخرين بين هذه الاقسام الثلاثة قال رحمه الله الفصل الرابع واما صفة الشذوذ السوي فانهم اختلفوا في ذلك فرأى مالك ان حكم سد السهو اذا كانت بعد
السلام ان يتشهد فيها ويسلم منها. وبه قال ابو حنيفة لان السجود كله عنده بعد السلام واذا كانت قبل السلام فليتشهد لها فقط. وان السلام من الصلاة هو سلام منها. قال الشافعي اذا كان
اذ كان السجود كل ارسال السجود كله عنده قبل السلام وقد روي عن ذلك انه لا يتشهد للتي قبل السلام وبه قال جماعة قال ابو عمر اما السلام اما السلام من التي بعد السلام فثابت
عن النبي صلى الله عليه وسلم واما تشهد فلا احفظه من وجه ثابت. عند احمد انه يشرى اه التشهد بعد السجود السهو الذي يكون بعد السلام وسبب هذا الاختلاف هو اختلاف بتصحيح ما ورد من ذلك في حديث ابن مسعود. اعني من انه عليه الصلاة والسلام تشهد ثم سلم. وتشبيه
في شرب السجدتين الاخيرتين من الصلاة. فمن شبهها بها لم يوجب لها التشهد. وبخاصة اذا كانت في نفس الصلاة وقال ابو بكر ابن المنذر اختلف العلماء في هذه المسألة على ستة اقوال فقالت صحيفة لا تشهد فيها ولا تسليم وبه قال انس بن مالك
مالك والحسن هو عطاء. وقال قوم مقابل هذا وهو ان فيها تشهد وتسليما. وقال قوم فيها تشهد فقط قال فيها تشهد وفقط دون تسليم وبه قال الحسن وحماد والنخائي. وقال قوم مقابل هذا وهو ان فيها تسليما وليس فيها تشهد
وهو قول ابن سيرين والقول الخامس ان شاء تشهد وسلم وان شاء لم يفعل. وروي ذلك عن العطاء. وسادس قول احمد بن حنبل انه ان اذا بعد السلام تشهد ويسجد قبل السلام لم يتشهد. فهو الذي حكيناه نحن عن ما لك. قال ابو بكر قد ثبت انه صلى الله عليه وسلم
فيها اربع تكبيرات وانه سلم وفي ثبوت تشهده فيها نظر اذا منشأ الاختلاف هو الاختلاف بتصحيح الخبر الوارد بمشروعية التشهد بعد سجدتي السهو اللتان تقع بعد السلام ولعل ايضا الخلاف في هذا ان النصوص
الشرعية الواردة في اه احكام الصلاة هل تشمل السجود في السهو مثلا في قوله وتحليلها التسليم. هل هذا ايضا يشمل سجود السهو ايضا اه من اسباب الخلاف الاختلاف في صحة قياس سجود السهو على سجدات
الصلاة يبقى هنا ايضا ما يتعلق بما يقوله في اثناء السجود السهو الجمهور على ان النصوص العامة الواردة في ذكر السجود سجود الصلاة تشمل سجود  قال رحمه الله الفصل الخامس اتفقوا على ان السجود يستهوي من سنة المنفرد والامام. واختلفوا في المأموم يسهو وراء الامام هل عليه
بدون ام لا؟ فذهب الجمهور الى ان الامام يحمل عنه السهو. وشد مقفول فالزمه السجود في خاصة نفسه وسبب اختلافهم اختلافهم فيما يحمل الامام من الاركان عن المأموم وما لا يحمله. واتفقوا على ان الامام اذا سهى ان
عموما يتبعه في سجود السهو وان لم يتبعه في سهوه. واختلفوا متى يسدو المأموم اذا فاته مع الامام بعد الصلاة وعلى الامام دون سهو فقال قوم مع الامام ثم يقوم القوائم عليك. وسواء كان سجوده قبل السلام او بعده قال عطاء الحسن والخائي والشعبي
احمد وابو ثور واصحاب الرأي فقال قوم يقضي ثم يسجد ليقال ابن سيرين واسحاق. وقال قوم اذا سجد قبل التسليم سجد وما معه. ومن سجد بعد التسليم سجد وما بعد ان يقضي وبه قال مالك والليث والاوزاعي. وقال قوم يسجدهما مع الامام ثم يسجدهما ثانية بعد القضاء وبه قال الشافعي
وسبل اختلافهم اختلافهم اي اولى واخلق ان يتبعه في السجود مصاحبا له او في امره اي الاولى واخلق ان يتبعه في السجود مصاحبا له او في اخر صلاته. فكأنه متفق على ان الاتباع واجب لقوله عليه الصلاة
والسلام انما جعل الامام ليؤتم به. واختلفوا هل موضعها للمأموم هو موضع السجود؟ اعني في اخر الصلاة او موضعها ووقت سجود الامام فمن اثر مقارنة فعله لفعل الامام على موضع السجود ورأى ذلك شرطا في الاتباع اعني ان يكون فعلهما
واحدا حقا قال يسجد مع الامام وان لم يأتي بها في موضع السجود. ومن اتى موضع السجود قال يؤخرها الى اخر الصلاة. ومن اوجب عليه الامرين اوجب عليه السجود مرتين وهو ضعيف. اذا ما شاء الله هذه المسألة
هل متابعة الامام واجبة في هذا وهل سجود السهو يماثل؟ سجود الصلاة كما انه يمكن ان ترجع بعض الاقوال في المسألة الى مسألة هل سجود السهو يماثل سجود الصلاة وبالتالي يلزم متابعة الامام فيه اثناء سجود الحديث
اذا سجد فاسجدوا او ان سجود السهو من الواجبات لا من الفروض. وبالتالي من لم يتابع الامام بكونه قد قام قبل سجود الامام فانه لا يعود كما في الكلام عن التشهد الاول
او ان سجود السهو من المستحبات وبالتالي لا يلزم المأمون متابعة الامام في ذلك هذا اذا ما شعر خلاف فيها   قال رحمه الله الفصل السادس فاتفقوا على ان السنة لمن سهى في صلاته ان يسبح له. وذلك للرجل فيما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام
وقال ما لي اراكم اكثرتم من التصفيق من نابه شيء في صلاتي فليسبح فانه اذا سبح التفت اليه وانما التصفيق للنساء واختلفوا في النساء فقال مالك وجماعة ان التسبيح للرجال والنساء وقال الشافعي وجماعة للرجال التسبيح وللنساء التسبيح
واسمك باختلافي واختلاف في مفهوم قوله عليه الصلاة والسلام انما التصفيق للنساء. فمن ذهب الى معنى ذلك ان التصفيق هو حكم النساء في السهم وهو قال النساء يصفقن ولا يسبحن. فما فهم من ذلك الذنب للتصفيق
قال الرجال والنساء في التسبيح سواء وفيه ضعف لانه خروج عن الظاهر بغير دين الا ان تقاس المرأة بذلك على الرجل والمرأة كثيرة لا يخالف حكمها في الصلاة حكم التدل. ولذلك يدرس القياس. العلمج او خلاف هو ان لفظة انما
هل تفيد اه الحصر بحيث يبصر الحكم على النساء في التصفيق. واما سجود السهو الذي هو لموضع شك فان الفقهاء اختلفوا فيمن شك في في صلاته فلم يدري كم صلى واحدة او اثنتين او ثلاثا او اربعا على ثلاثة من مذاهب
فقال قوم يا ابن اليقين وهو الاقل. ولا يجزيه التحري. ولا يجزئه ولا يجزئه التحري ويسجد سجدتي السجد وهو قول مالك والشافعي داوود. وقال ابو حنيفة ان كان اول امره ان كان اول امره فسدت
طلعته وان تكرر ذلك منه تحرى وعمل على غلبة الظن ثم يسجد السجدتين بعد السلام. وقالت طائفة انه ليس عليه اذا لا رجوع الى اليقين ولا تحرم. وانما عليه السجود فقط بلا شك
وسمو في خلافهم تعارض ظواهر الاثار الواردة في هذا الباب. وذلك ان في هذا الباب ثلاثة اثار احدها حديث البناء على اليقين وهو حديث ابي سعيد الخضري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا شك احدكم في صلاته فلم يدري كم صلى
فليطرح الشتى وان يجري على ما استيقن ثم يسجد يسجد فيه قبل ان يسلم. اي كان صلى خمسا فجعل له صلاته وان كان صلى اتماما للشيطان اخرجه مسلم. والثاني حديث ابن مسعود عن النبي عليه الصلاة والسلام قال اذا سهى احدكم في صلاته فليتحرى
واليوسف هزتيه وفي رواية اخرى قلبه فلينظر احرى ذلك الى الصواب ثم ليسلم ثم ليسجد سجد به السبب ويتشهد ويسلم وثالث حديث ابي هريرة اخرجه مالك والبخاري ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان احدكم اذا قام يصلي جاءه الشيطان فلبس عليه
حتى يدري كم صلى فاذا وجد ذلك احدكم فليسجد سجدتين وهو جالس. وبهذا المعنى ايضا حديث عبدالله ابن جعفر اخرجه ابو داوود ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من شتت في صلاته فليرسل سجدتين بعدها ويسلم. فذهب الناس في هذه الاحاديث مذهب الجمع ومذهب
الترجيح ولذا ذهبوا مذهب الترجيحي منهم من لم يلتفت كالمعاند. ومنهم من رام تأويل المعارض وصرفه الى الذي رجحه. ومنه من جمع امرا اعني جمع بعضها جمعا اعني جمع بعضها اعني جمع بعضها ورجح بعضها
واول واوله اعني جمع بعضها ورجح بعضها واول غير المرجح الى المال المرجح. ومنهم من جمع بين فيها واسقط حكم البعض. فاما من ذهب مذهب الجمع في بعض والترجيح في بعض مع تأويل غير المرجح. فصرفه الى المرجح فمالك بن انس
فانه حمل حديث ابي سعيد الخدري على الذي لم على الذي لم يستنكحه الشك وحمل حديث ابي هريرة على الذي يغلب عليه الشك ويستنكفه. يعني دائما شأنه وذلك من باب وتأولا يتردد عليه ويتكرر عليه الشك والوسواس
ولا يلتفت وذلك من باب الجمع وتأول حديث ابن مسعود على ان المراد بالتحري هنالك هو الرجوع الى اليقين فاثبت على مذهبه الاحاديث اذا كل احد واما من دعا مذهب الجمع بين بعضها واسقاط البعض هو الترجيح من غير تأويل مرجح عليه. فابو حنيفة فانه قال ان حديث ابي
في سعيد انما هو حكم من لم يكن عنده ظن غالب يعمل عليه. وحديث ابن مسعود انا الذي عنده ظن غالب. واسقط حكم حديث ابي ورفع ذلك انه قال ما في حديث ابي سعيد وابن مسعود زيادة. والزيادة يجب قبولها واللفظ بها. فهذا ايضا كانه ضرب من الجمع. واما
فالذي رجح بعضها واسقط حكم البعض فالذين قالوا انما عليه السجود فقط. فذلك ان هؤلاء رجحوا حديث ابيه وهو يراه واسقطوا حديث ابي سعيد من ابن مسعود ولذلك كان اضعف الاقوال. فهذا ما رأينا ان نثبته في هذا القسم من قسمين للكتاب الصلاة. وهو القول في الصلاة
مفرودة فلنصل بعد الى القول في القسم الثاني من الصلاة الشرعية وهي الصلوات التي ليست فروض عين اذا مسألة في الشاب في صلاته في عدد الركعات ماذا يفعل على الطائفة يبني على اليقين وقال اخرون يبنون على طالب ظنهم
ذكر المؤلف ان منشأ الخلاف والاختلاف في الاحاديث الواردة حيث ظاهرها التعارف كيف يجمع بينها؟ او انه يقال بالترجيح فهذا هو ملجأ الخلاف في هذه المسألة والذي يظهر انه اذا امكن الجمع فانه لا مناسبة او لا ليس من المناسب ان يقال بالترجيح
لان في ذلك اعمالا لجميع الاحاديث الواردة في الباب والناظر في احاديث اه تحري  ويجد انها فيمن وجد عنده غالب ظن وان احاديث الشك انما هي في من لم يوجد عنده غالب ظن. هذا اخر ما يتعلق بسجود السهو
ولاننا نبدئ ما يتعلق بالصلوات النوافل ليوم اخر. بارك الله فيكم وفقكم الله لخير والاخرة وجعل من الله واياكم من الهداة المهتدين هذا والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله
ايوا صافي سنة يعني الشبه بالشقطة دي ولكنه ليس اياك. يعني هنا يعني مثلا حكم الاكل وحكم تفاح والاكل واجب وكل تعيينه ياكل تفاحة ولا رز ولحم هذا سلطان مباح
هذا واجب لي من جهة الجنس لكنه من جهة بواجب. هنا يقول بان هناك واجبات من تركها مرة او مرة بانه لا يأثم لكن من تركها بالكلية فهو واجب بجنسه وان لم يجب
يعني  بارك الله فيكم واصطفاكم الله. بخيري الدنيا والاخرة وجعلنا الله واياكم هداة للمهتدين. هذا والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين
