الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على افضل الانبياء والمرسلين اما بعد فهذا هو اللقاء الثاني والستون من لقاءاتنا في قراءة كتاب بداية المجتهد لابن رشد الحفيد رحمه الله تعالى
تتدارس فيه كتاب الذبائح تفضل يا شاهبل ايش والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ثم اما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى كتاب الذبائح والقول المحيط بقواعد هذا الكتاب ينحصر في خمسة ابواب
الباب الاول في معرفة محل الذبح والنحر وهو المذبوح او المنحور الباب الثاني في معرفة الذبح والنحر. الباب الثالث في معرفة الالة التي يكون بها التي بها يكون الذبح والنحر
الباب الرابع في معرفة شروط في معرفة شروط الذكاة الباب الخامس في معرفة الذابح والناحر والاصول والاصول هي اربعة والاصول هي الاربعة والشروط يمكن ان تدخل في الاربعة الابواب والاسهل في التعليم ان يجعل بابا
على حدته الباب الاول للشروط الباب الاول في معرفة محل الذبح والنحر والحيوان باشتراط الذكاة في اكله على قسمين ايوال لا يحل الا بذكاة وحيوان يحل بغير ذكاة ومن هذه ما اتفقوا عليه ومنها ما اختلفوا فيه
واتفقوا على ان الحيوان الذي يعمل فيه الذبح هو الحيوان البري ذو الدم الذي ليس بمحرم ولا منفوذ ولا منفوذ ولا منفوذ المقاتل ولا ميؤوس منه بمقد نفوذ المقاتل يعني
دخل فخرج ولا منفوذ المقاتل ولا ميؤوس منه بوقد او نطح او ترد او افتراس سبع او مرض وان الحيوان البحري ليس يحتاج الى ذكاة واختلفوا في الحيوان وان الحيوان البحري ليس يحتاج الى ذكاة
واختلفوا في الحيوان الذي ليس يدمى مما يجوز اكله مثل الجراد وغيره هل له زكاة؟ هل له ذكاء وشيء هل له زكاة ام لا؟ يدمع يعني يخرج له الدم. نعم
وفي الحيوان المدمي الذي يكون تارة في البحر وتارة في البر مثل السلحفاة وغيره واختلفوا في تأثير الذكاة في الاصناف التي نص عليها التي نص عليها في اية التحريم وفي تأثير الذكاة فيما لا يحل اكله
اعني في تحرير الانتفاع بجلودها وسلب النجاسة عنها في هذا الباب اذا ست مسائل اصول المسألة الاولى في تأثير الذكاة في الاصناف الخمسة التي نص عليها في الاية اذا ادركت حية
المسألة الثانية في تأثير الذكاة في الحيوان المحرم الاكل المسألة الثالثة في تأثير الذكاة في المريضة المسألة الرابعة في هل زكاة الجنين زكاة امه ام لا المسألة الخامسة هل الجراد ذكاة ام لا
المسألة السادسة هل الحيوان الذي يأوي في البر تارة وفي البحر تارة زكاة ام لا المسألة الاولى اما المنخنقة والمنقودة والمتردية والنطيحة وما اكل السبع فانهم اتفقوا فيما اعلم انه اذا لم يبلغ الخنق منها
او الوقد منها الى حالة لا يرجى فيها ان الذكاة عاملة فيها اعني انه اذا غلب على الظن انها تعيش وذلك بالا يصاب لها مقتا واختلفوا اذا غلب على الظن انها تهلك
انها تهلك من ذلك باصابة مقطع او غيره فقال قوم تعمل الذكاة فيها وهو مذهب ابي حنيفة والمشهور من قول الشافعي وهو قول الزهري وابن عباس وقال قوم لا تعملوا الذكاة فيها وعن مالك في ذلك الوجهان
ولكن الاشهر انها لا تعمل في الميؤوس منها وبعضهم تأول في المذهب ان الميؤوس منها على ضربين ميؤوسة مشكوك فيها وميؤوسة مقطوع بموتها وهي المنفوذة المقاتل. على اختلاف بينهم ايضا في المقاتل. قال فاما الميؤوسة المشكوك فيها ففي المذهب فيها روايتان
مشهورتان واما المنفوذة المقاتل فلا خلاف في المذهب المنقول ان الذكاة لا تعمل فيها وان كان يتخرج فيها الجواز على وجه ضعيف عند الحنابلة ان الزكاة اذا اذا كان لها تأثير على الحيوان
بزيادة حركة ونحوه بانها تبيح اكل الحيوان واما اذا لم يكن بالزكاة اثر على الحيوان فان الحيوان لا يحل واذا كان سبقه بناء على موت الحيوان بالتخدير الكلام الان في
هذه التي انخنقت او تردت من جبل او نطحت بعضها الان جاءها مرظ او جاءها سبب يجعلها تموت حينئذ هل للزكاة اثر فيها؟ نعم اذ تقلب حكمها من كونها ميتة الى كونها مزكاة
او لا فيها الاقوال الثلاثة حكى المؤلف قولين وذكرت الثالثة فكذا كان الحيوان ما مات الى الان انها اشبه بالمغمى عليه  اذا كان حيا لا يشكال فيه رحمه الله حيوان سليم
اما تخديره ثم بعد ذلك ذبح لا تردى يا شيخ يقول لك انه اغمي عليه ما مات قبل ان تسأل عن  ايه لا هسأل عن شبه مخدر  قال رحمه الله وسبب اختلافهم اختلافهم في مفهوم قوله تعالى الا ما ذكيتم
هل هو استثناء متصل فيخرج من الجنس بعض ما يتناوله اللفظ وهو المنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما اكل السبع على عادة الاستثناء المتصل ام هو استثناء منقطع؟ لا تأثير له في الجملة المتقدمة. كانه قال لكن
ما ذكيتهم يجوز كانه قال المخنقة والموقوتة المتردية حرام وما ذكيتم الالف هو اثناء من غير الجنس اذ كان هذا ايضا اذ كان هذا ايضا شأن الاستثناء المنقطع في كلام العرب
فمن قال انه متصل قال الذكاة تعمل في هذه الاصناف الخمسة واما من قال الاستثناء منقطع فانه قال لا تعمل الزكاة فيها قد وقد احتج من قال ان الاستثناء متصل باجماعهم على ان الذكاة تعمل في المرجو منها
قال فهذا يدل على ان الاستثناء له تأثير فيها فهو متصل وقد احتج ايضا من رأى انه منقطع بان التحريم لم يتعلق باعيان هذه الاصناف الخمسة وهي حية بينما يتعلق بها بعد الموت
واذا كان ذلك كذلك فالاستثناء منقطع وذلك ان معنى قوله تعالى حرمت عليكم الميتة انما هو لحم الميتة وكذلك لحم الموقودة والمتردية والنطيحة وسائرها اي اي لحم الميتة بهذه الاسباب
ايوا التي تموت من تلقاء نفسها وهي التي تسمى ميتة اكثر ذلك في كلام العرب او بالحقيقة قالوا فلما علم ان المقصود لم يكن تعليق لم يكن تعليق التحريم باعيان هذه
فلما علم ان المقصود لم يكن تعليق التحريم باعيان هذه وهي حية وانما علق بها بعد الموت لان لحم الحيوان محرم في حال الحياة بدليل اشتراط الذكاة فيها وبدليل قوله عليه الصلاة والسلام ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميتان
وجب ان يكون قوله الا ما ذكيتم اثناء منقطعا لكن الحق في ذلك ان كيف ما كان الامر في الاستثناء فواجب ان تكون الذكاة تعمل فيها وذلك انه ان علقنا التحريم بهذه الاصناف في الاية بعد الموت
وجب ان تدخل في التزكية من جهة ما هي حية له من جهة ما هي حية الاصناف الخمسة وغيرها لانها ما دامت حية لانها ما دامت حية مساوية لغيرها في ذلك من الحيوان
اعني انها تقبل ان اعني انها تقبل الحلية من قبل التذكية التي الموت منها هو سبب الحلية وان قلنا ان الاستثناء متصل فلا خفاء بوجوب ذلك ويحتمل ان يقال ان عموم التحريم يمكن ان يفهم منه تناول
يمكن ان يفهم منه تناول اعيان هذه الخمسة بعد الموت وقبله كالحال في الخنزير الذي لا تعمل فيه الذكاء فيكون الاستثناء على هذا رافعا لتحريم اعيانها بالتنصيص على عمل الذكاة فيها
واذا كان ذلك كذلك ان لم يلزم ما اعترض به ذلك المعترض من الاستدلال على كون الاستثناء منقطعا واما من فرق بين بين المنفوذة المقاتل والمشكوك فيها فيحتمل ان يقال ان مذهبه ان الاستثناء منقطع. وانه انما جاز تأثير الذكاة في المرجوة بالاجماع
وقاص المشكوكة على المرجوة ويحتمل ان يقال ان الاستثناء متصل ولكن استثناء هذا الصنف من الموقوذة بالقياس وذلك ان الذكاة انما يجب ان تعمل في حين يقطع في حين يقطع انها سبب الموت
فاما اذا شك هل كان موجب الموت الذكاة هل كان موجب الموت الذكاة او الوقت او النطح او سائرها فلا يجب ان تعمل في ذلك وهذه هي حال المنفوذة المقاتل
وله ان يقول ان المنفوذة المقاتل في حكم الميتة والذكاة من شرطها والذكاة من شرطها ان ترفع الحياة الثابتة لا الحياة الذاهبة يمكن ايظا ان يكون من اسباب الخلاف ان
قوله جل وعلا المنخنقة والموقوذة والمتردية ريحة هل المراد بها من ماتت بذلك او المراد بها من اصيبت بهذه الامور ولم تمت بعد ان كان على الاول  كان باستثناء في قوله الا ما ذكيتم
استثناء منقطعا لان مات بهذه الاسباب فانه حرام بالاتفاق بالتالي يكون الاستثناء متصلة قد لا يمكن ان يكون من اسباب الخلاف برجوع الاستثناء الى ما ذكر قبله هل يعمها جميعا
او يختص ببعضها فانه قال حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير ما اهل لغير الله به وهذه الامور لا تدخلها الذكاة بالاتفاق فاذا قيل بان الاستثناء يرجع الى الجميع لزم ان يرجع على هذه الاشياء وهي لا تصلح ان يرجع اليها
الاستثناء بالتالي يلزمنا ان نقول بان الاستثناء منفصل بمعنى لكن لان الاستثناء لا يمكن ان يرجع الى اولها وان اعتزنا رجوع الاستثناء للبعض دون البعض امكننا ان نقول بان الاستثناء متصل لكنه لا يرجع الا الى المذكورة اخيرا
نعم قال رحمه الله المسألة الثانية واما هل تعمل الذكاة في في الحيوانات المحرمات الاكل حتى اطهر بذلك جلودهم فانهم ايضا اختلفوا في ذلك فقال ما لك الذكاة تعمل في السباع وغيرها ما عدا الخنزير. وبه قال ابو حنيفة
الا انه اختلف المذهب في كون السباع فيه محرمة او مكروهة على ما سيأتي في كتاب اطعمته والاشربة وقال الشافعي الذكاة تعمل في كل حيوان محرم الاكل فيجوز بيع يجوز بيع جميع اجزائه والانتفاع بها ما عدا اللحم
وسبب الخلاف هل جميع اجزاء الحيوان تابعة للحم في الحلية والحرمة ام ليست بتابعة؟ ام ليست بتابعة للحم فمن قال انها تابعة للحم قال اذا لم تعمل الذكاة في اللحم لم تعمل فيما سواه
ومن رأى انها ليست بتابعة قال وان لم تعمل في اللحم فانها تعمل في سائر اجزاء الحيوان لان الاصل انها تعمل في جميع اجزاء اذا ارتفع بالدليل المحرم للحم فاذا ارتفع بالدليل المحرم للحم
عملها في فاذا ارتفع بالدليل المحرم للحم عملها في اللحم بقي عملها في سائر الاجزاء الا ان يدل الدليل على ارتفاعه. مشهور من ابو احمد والشافعي عدم تأثير اه الذكاة على الحيوانات المحرمة
رمت الاكل قال رحمه الله المسألة الثالثة واختلفوا في تأثير الذكاة في البهيمة التي اشرفت على الموت من شدة المرض بعد اتفاقهم على عمل الذكاة في التي تشرف على والجمهور على ان الذكاة تعمل فيها وهو المشهور عن مالك. وروي عنه ان الزكاة لا تعمل فيها
وسبب الخلاف معارضة القياس للاثر فاما الاثر فهو ما روي ان امة لكعب ابن ما لك كانت ترعى غنما بسلع او اصيبت شاة منها فادركتها فذكتها بحجر فسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال كلوها. اخرجه البخاري ومسلم
واما القياس فلان المعلوم من الذكاة انها انما تفعل في الحي وهذه في حكم الميت وكل من اجاز ذبحها فانه ما اتفقوا على انه لا تعمل الذكاة فيها الا اذا كان فيها دليل على الحياة
واختلفوا فيما هو الدليل المعتبر في ذلك. فبعضهم اعتبر الحركة وبعضهم لم يعتبرها والاول مذهب ابي هريرة والثاني مذهب زيد ابن ثابت وبعضهم اعتبر فيها ثلاث حركات طرف العين وتحريك الذنب والركض بالرجل
وهو مذهب سعيد ابن المسيب وزيد ابن اسلم فهو الذي اختاره محمد بن المواز وبعضهم شرط مع هذه التنفس وهو مذهب ابن حبيب المسألة الرابعة واختلفوا هل تعمل ذكاة الام في جنينها ام ليس تعمل فيه وانما هو ميتة
اعني اذا خرج منها بعد ذبح الام فذهب جمهور العلماء الى ان زكاة الام ذكاة لجنينها وبه قال مالك نور الشافعي وقال ابو حنيفة هذا مذهب وقال ابو حنيفة ان خرج حيا ذبح واكل
وان خرج ميتا فهو ميتة والذين قالوا ان زكاة الام ذكاة له بعضهم اشترط في ذلك تمام خلقته ونبات شعره. وبه قال ما لك. وبعضهم لم يشترط ذلك وبه قال الشافعي
وسووا اختلافهم اختلاف في صحة الاثر المروي في ذلك من حديث ابي سعيد الخدري مع مخالفته للاصول وحديث ابي سعيد هو قال سألنا رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم عن البقرة او الناقة او الشاة
ينحرها احدنا فنجد في بطنها جنينا انا اكله او نلقيه فقال كلوه ان شئتم فان زكاته زكاة امه وخرج مثله الترمذي وخرج مثله الترمذي وابو داوود عن جابر واختلفوا في تصحيح هذا الاثر فلم يصححه بعضهم
وصححه بعضهم او واحد من صححه الترمذي واما مخالفة الاصل في هذا الباب للاثر فهو ان الجنين اذا كان حيا ثم مات بموت امه فانما يموت خنقا فهو من المنخنقة التي ورد النص بتحريمها
والى تحريمه ذهب ابو محمد ابن حزم ولم يرظى سند الحديث واما اختلاف القائلين بحليته في اشتراطهم نبات الشعر فيه او لاشتراطه فالسبب فيه معارضة العموم للقياس وذلك ان عموم قوله عليه الصلاة والسلام ذكاة الجنين ذكاة امه يقتضي الا يقع هنالك تفصيل وكونه محلا للذكاة
يقتضي ان يقتضي ان يشترط فيه يقتضي ان يشترط فيه الحرام يقتضي ان يشترط فيه الحياة قياسا على الاشياء التي تعمل فيها التذكية والحياة لا توجد الا فيه اذا نبت شعره وتمه وتم خلقه
ويعضد هذا القياس ان هذا الشرط مروي عن ابن عمر وعن جماعة من الصحابة وروي وروى معمر عن الزهري عن عبد الله ابن كعب ابن ابن مالك قال كان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون
اذا اشعر الجنين فذكاته زكاة امه ورواه ابن مبارك عن ابن ابي ليلى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الجنين زكاة امه اشعر او لم يشعر الا ان ابن الا ان ابن ابي ليلى سيء الحفظ عندهم
والقياس يقتضي ان تكون زكاته في زكاة امه من قبل انه جزء منها واذا كان ذلك كذلك فلا معنى لاشتراط الحياة فيه ويضعف ان يخصص العموم الوارد في ذلك بالقياس الذي تقدم ذكره عن اصحاب مالك
المسألة الخامسة واختلفوا في الجراد فقال مالك لا يؤكل من غير زكاة وزكاته عنده هو ان يقتل اما بقطع رأسه او بغير ذلك وقال عامة الفقهاء يجوز اكل ميتته وبه قال مطرف وذكاة ما ليس بذي دم
وذكاة ما ليس بذي دم عند مالك كذكاة الجراد وسبب اختلافهم يعني لابد منهم تكاتف بقطع رأسه  وسووا اختلافهم في ميتة الجراد هو هل يتناوله اسم الميتة ام لا؟ في قوله تعالى حرمت عليكم الميتة
وللخلاف سبب اخر وهو هل هو نثرة حوت او حيوان بري لكان نثرة حوت فهي حيوان بحري وبالتالي لا تشترط زكاته لعل منشأ الخلاف هنا هو ان احاديث الجراد هل يمكن
في العموم بها اولا العموم في قوله حرمت عليكم الميتة  الغريب الشيخ ما جاب الاثر  اصح منه حديث ابن ابي اوفى غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم  غزوات
نأكل الجراد معه لكن هذا الحديث فيه اه اشتراك في الاستدلال لانهم يقولون لا يلزمها انهم لم يكونوا يذكونه. نعم واما حديث ابن عمر احلت لنا ميتتان فانه قد كل ما في اسناده من جهتين
الى الجهتين ان المتكلم بذلك ابن عمر ولا يلزم ان يكون مرفوعا الشيء الثاني هناك اه علة في هذا الخبر وبالتالي قد يتوقفون فيه رحمه الله مسألته السادسة واختلفوا في الذي يتصرف في في البر والبحر
هل يحتاج الى زكاة ام لا فغلب قوم فيه حكم البر وغلب اخرون حكم البحر واعتبر اخرون حيث يكون عيشه ومتصرفه منهما غالبا اشكال في حديث وعن البحر في قوله عن البحر هو الطهور ما هو الحل ميتته
والحل ميتته هنا ما المراد منها بل المراد ما مات فيه او المراد ما مات من حيوان يعيش اغلب وقته فيه او ما مات من الحيوانات التي لا تعيش الا فيه
قال رحمه الله الباب الثاني في الذكاة وفي قواعد هذا الباب مسألتان المسألة الاولى في انواع الذكاة المختصة بصنف صنف من بهيمة الانعام الثانية في صفة الذكاء المسألة الاولى واتفقوا على ان الذكاة في بهيمة الانعام نحر وذبح
وان من سنة الغنم والطير الذبح وان من سنة الابل النحر وان البقرة يجوز فيها الذبح والنحر واختلفوا هل يجوز النحر في الغنم والطير والذبح في الابل؟ فذهب مالك الى انه لا يجوز النحر في الغنم والطير ولا الذبح في الابل وذلك في غير
موضع الضرورة وقال قوم يجوز جميع ذلك من غير كراهة وبه قال الشافعي وابو حنيفة والثوري وجماعة من العلماء وقال اشهد ان نحر ما يذبح او ذبح ما ينحر اكل ولكنه يكره. اوكي. اكل ولكنه يكره
وفرق ابن بكير بين الغنم والابل فقال يؤكل البعير بالذبح ولا تؤكل الشاة بالنحر ولم يختلفوا في جواز ذلك في موضع الضرورة وسبب اختلافهم معارضة الفعل للعموم فاما العموم فقوله عليه الصلاة والسلام ما انهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا
واما الفعل فانه ثبت ان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم نحر الابل والبقر وذبح الغنم وانما اتفقوا على جواز ذبح البقر لقوله تعالى ان الله يأمركم ان تذبحوا بقرة. وعلى ذبح الغنم لقوله تعالى في في الكبش
وفديناه بذبح عظيم المسألة الثانية واما صفة الذكاة فانه متفق على ان الذبح الذي يقطع فيه الوجان والمريء والحلقوم مبيح للاكل واختلفوا من ذلك في مواضع احدها هل الواجب قطع الاربعة كلها او بعضها
وهل الواجب في المقطوع منها قطع الكل او الاكثر وهل من شرط القطع الا تقع الجوزة الى جهة البدن بل الى جهة الرأس وهل انقطعها من جهة العنق جاز اكلها ام لا
وهل ان تمادى في قطع هذه حتى قطع النخاع جاز ذلك ام لا وهل من شرط الذكاة الا يرفع يده حتى يتم الذكاة ام لا فهذه ست مسائل في في عدد المقطوع
وفي مقداره وفي موضعه وفي نهاية القطع وفي جهته اعني من من قدام او خلف وفي صفته اما المسألة الاولى فان المشهور عن مالك في ذلك هو قطع الوجهين والحلقوم وانه لا يجزئ اقل من ذلك
انه لم يشترط قطع المريء وقيل عنه بل الاربعة وقيل بل الوجين فقط ولم يختلف المذهب في ان الشرط في قطع الوجين هو استيفاؤهما اختلف في قطع الحلقوم على القول بوجوبه فقيل كله وقيل اكثره
واما ابو حنيفة فقال الواجب في التذكير هو قطع ثلاثة غير معينة من الاربعة اما الحلقوم والوجان واما المريء والحلقوم واحد الوجهين او المريء والوجان. وقال الشافعي الواجب قطع المريء والحلقوم فقط
وقال محمد بن الحسن الواجب قطع اكثر كل واحد من الاربعة. احمد كشافعي وسوء اختلافهم انه لم يأتي في ذلك شرط من قول وانما جاء في ذلك اثران احدهما يقتضي انهار الدم فقط والاخر يقتضي قطع الاوداج مع انهار الدم
ففي حديث رافع بن خديج انه قال عليه الصلاة والسلام ما انهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل هو حديث متفق على صحته. وروي عن ابي امامة عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ما ثرى الاوداج فكلوا ما لم يكن
ما لم يكن رظ ناب او نخر ظفور فواهر الحديث الاول يقتضي القنابل او او نخرا بالحاء ما لم يكن رظ ناب او نحر ظهور فظاهر الحديث الاول يقتضي قطع بعض الاوداد فقط لان انهار الدم يكون بذلك
وفي الثاني قطع جميع الاوداج فالحديثان والله اعلم متفقان على قطع الوجهين اما احدهما او البعض او البعض من كليهما او من واحد منهما ولذلك ولذلك وجه الجمع بين الحديثين ان يفهم من لام التعريف في قوله عليه الصلاة والسلام ما فر الاوداج
البعض للكل اذ كانت لام التعريف في كلام العرب قد تدل على البعض واما من اشترط قطع الحلقوم والمريء فليس له حجة من السماء واكثر واكثر من ذلك من اشترط المريء والحلقوم دون الوجهين. ولهذا ذهب قوم الى ان الواجب هو قطع ما وقع الاجماع على جوازه
لان الذكاة لما كانت شرط في التحرير ولم يكن في ذلك نص فيما يجري وجب ان يكون الواجب في ذلك ما وقع الاجماع على جوازه الا ان يقوم الدليل على جواز الاستثناء من ذلك وهو ضعيف
لان ما وقع الاجماع على اجزائه ليس يلزم ان يكون شرطا في الصحة. اذا منشأ الخلاف هو الاختلاف في مفهوم الذبح النحر ما هو هل هو قطع الاربعة او قطع بعضها دون
قال رحمه الله اما المسألة الثالثة في موضع القطع وهي ان لم يقطع الجوزة في وصفها وخرجت الى جهة البدن فاختلف فيه في المذهب فقال مالك وابن القاسم لا تؤكل. وقال اشهب وابن عبدالحكم
وابن وهب تؤكل وسبب الخلاف هل قطع الحلقوم شرط في الذكاة او ليس بشرط؟ فمن قال انه شرط قال لابد ان تقطع الجوزة لانه اذا قطع فوق الجوزة فقد خرج الحلقوم سليما. ومن قال انه ليس بشرط قال انقطع فوق الجوزة جاز
ولعلمه ان شاء الخلاف هنا الاشتراط قطع الحلقوم والمريء هم مستند لانه انما اخذ من اقوال بعظ الصحابة فبالتالي هل نخصص عموم النصوص او نفسر الفاظ الذكاة باقوال الصحابة اولى
نعم رحمه الله المسألة الرابعة وهي ان وهي ان قطع وهي ان قطع اعضاء الذكاة من ناحية العنق فان المذهب لا يختلف انه لا يجوز وهو مذهب سعيد بن المسيب وابن شهاب وغيرهما
واجاز ذلك الشافعي وابو حنيفة واسحاق وابو ثور اذا ذكاه من الخلف تجزئه ولا ما تجزئ وروي ذلك عن ابن عمر وعلي وعمران ابن حصين وسبب اختلافهم هل تعمل الذكاة في المنفوذة المقاتل ام لا تعمل
وذلك ان القاطع لاعضاء الذكاة من القفا لا يصل اليها بالقطع الا بعد قطع النخاع وهو مقتل من المقاتل فترد الذكاة على حيوان قد اصيب مقتله وقد تقدم سبب خلاف في هذه المسألة
واما المسألة الخامسة وهي ان يتمادى الذابح بالذبح حتى يقطع النخاع فان مالكا كره ذلك اذا تمادى في القطع ولم ينوي قطع النخاع من اول الامر لانه ان وذلك فكأنه نوى التزكية على غير صفة الجائزة. وقال مطرف وابن الماجشون لا تؤكل ان قطعها متعمدا دون جهل
وتؤكل ان قطعها ساهيا او جاهلا حيوان يتعذب بذلك هل لتعذبه اثر على حل اكله وصحة ذكاته او لا واما مسألة السادسة وهي هل من شرط الزكاة ان تكون في فور واحد
فان المذهب لا يختلف ان ذلك من شرط الذكاة وانه اذا رفع يده قبل تمام الذبح ثم اعادها وقد تباعد ذلك ان تلك الذكاة لا تجوز واختلفوا اذا اعاد يده بفور ذلك وبالقرب
فقال ابن حبيب ان اعاد يده بالفور اكلت وقال سحن لا تؤكل وقيل ان رفعها لمكان الاختبار هل تمت الذكاة ام لا؟ فاعادها على الفور ان تبين له انها لم تتم اكلت
وهو احد ما تؤول على سحنون وقد تؤول قوله على الكراهة قال ابو الحسن اللخمي ولو قيل عكس ولو قيل عكس هذا لكان اجود اعني انه اذا رفع يده وهو يظن انه قد اتم الذكاة فتبين له غير ذلك فاعادها انها تؤكل
لان الاول وقع عن شك وهذا عن اعتقاد ظنه يقينا اعتقاد ظالم لان الاول وقع عن شك وهذا عن اعتقاد ظنه يقينا وهذا مبني على ان من شرط الذكاة قطع كل اعضاء الذكاء. قطع
وهو هذا مبين على ان من شرط الذكاة قطع كل اعضاء الذكاة اذا رفع يده قبل ان تستتم كانت منفوذة المقاتل غير  فاذا فاذا رفع يده قبل ان تستتم كانت منفوذة المقاتل كانت منفوذة المقاتل غير مذكى
فلا تؤثر فيها العودة لانها بمنزلة ذكاة طرأت على المنفوذة المقاتل نسأل الله جل وعلا ان يوفقنا واياكم لخيري الدنيا والاخرة وان يجعلنا واياكم  ان هذا والله اعلم وصلى الله على نبينا
محمد وعلى اله وصحبه وصحبه اجمعين
