الصلاة والسلام على افضل الانبياء والمرسلين اما بعد هذا اللقاء الحادي والسبعون عاتنا في قراءة كتابه بداية المجتهد علامة ابن رشد رحمه الله تعالى نواصل فيه ما كنا ابتدأنا به من الكلام عن الاسباب المانعة من حل
والنكاح ولعلنا ان شاء الله ان نتحدث عن الخيار في عقد النكاح. نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول بسم الله ثم اما بعد قال المصنف رحمه الله الفصل العاشر في مانع المرض
واختلفوا في نكاح المريض فقال ابو حنيفة والشافعي يجوز. وقال مالك في المشهور عنه انه لا يجوز ويتخرج ذلك من قوله انه يفرق بينهما وان صح ويتخرج من قوله ايضا انه لا يفرق بينهما ان التفريق مستحب غير واجب
وسبب وسبب اختلافهم تردد النكاح بين البيع وبين الهبة. وذلك انه لا تجوز هبة المريض الا من الثلث ويجوز بيعه. والاختلاف ايضا سبب اخر وهو هل يتهم على اضرار الورثة بادخال وارث زائد او لا يتهم
مقياس النكاح على الهبة غير صحيح لانه متفق على ان الهبة تجوز اذا حملها الثلث. حملها لانهم اتفقوا على ان الهبة تجوز اذا حملها الثلث ولم يعتبروا بالنكاح هنا بالثلث
ورد جواز النكاح بادخال وارث قياس مصلحي لا يجوز عند اكثر الفقهاء وكونه يوجب مصالح لم يعتبرها الشرع الا في جنس بعيد من الجنس الذي يرام فيه اثبات الحكم بمصلحة
حتى ان قوما رأوا ان القول بهذا القول شرع زائد. واعمال هذا القياس يوهن ما في الشرع من التوقيف وانه لا تجوز الزيادة فيه كما لا يجوز النقصان. والتوقف ايضا عن اعتبار المصالح تطرق للناس
ان يتسرعوا لعدم السنن التي في ذلك الجنس الى الظلم فلنفوض امثال هذه المصالح الى العلماء الى العلماء بحكمة الشرائع الفضلاء الذين لا يتهمون بالحكم بها وبخاصة اذا فهم من اهل ذلك الزمان ان في الاشتغال بظواهر الشرائع
تطرقا الى الظلم ووجه عمل الفاضل العالم في ذلك ان ينظر الى شواهد الحال فان دلت الدلائل على انه قصد بالنكاح خيرا لا يمنع النكاح وان دلت على انه قصد الاضرار بورثته منع من ذلك
كما في اشياء كثيرة من الصنائع يعرض فيها يعرض فيها للصناع يعرض فيها للصناع يعرض فيها للصناع الشيء وضده يعرض فيها لصناع الشيء وضده من ما اكتسبوا من قوة مهنتهم
اذ لا يمكن ان يحدث في ذلك حد مؤقت صناعي وهذا كثيرا ما يعرض في صناعة الطب وغيرها من الصنايع المختلفة المؤلف هنا حول القضية من كونها قضية تأصيلية فقهية الى كونها
حكما قضائيا وبالتالي رأى ان المرد فيها الحكم القضائي قول الجمهور حسم الباب في ذلك قول الجمهور اقوى نعم. قال رحمه الله الفصل الحادي عشر في مانع العدة واتفقوا على ان النكاح لا يجوز في العدة كانت عدة
او عدة حمل او عدة اشهر واختلفوا فيمن تزوج امرأة في عدتها ودخل بها فقال مالك الاوزاعي والليث يفرق بينهما ولا تحل له ابدا وقال ابو حنيفة والشافعي والثوري يفرق بينهما واذا انقضت العدة بينهما فلا بأس في تزويجه اياها مرة ثانية
وسبب اختلافهم هل قول الصاحب حجة ام ليس بحجة؟ وذلك ان مالك روى عن عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وسليمان ابن يسار ان عمر بن الخطاب فرق بين طليحة الاسدية وبين زوجها راشدا الثقفي لما تزوجها في العدة من زوج ثان وقال اي ما امرأة
نكحت بعدتها فان كان زوجها الذي تزوجها لم يدخل بها فرق بينهما ثم اعتدت بقية عدتها من الاول. ثم كان الاخر خاطبا من الخطاب وان كان دخل بيت وان كان دخل بها فرق بينهما ثم اعتدت بقية عدة هام الاول ثم اعتدت من الاخر ثم لا يجتمعان
ابدا. قال سعيد ولها مهرها بما استحل منها. وربما عضدوا هذا القياس بقياس شبه ضعيف مختلف في اصله. وهو ان  ادخل في النسب شبهة فاشبه الملاعن فروي علي ابن مسعود مخالفة عمر في هذا
والاصل انها لا تحرم الا ان يقوم على ذلك دليل من كتاب او سنة او اجماع من الامة. وفي بعض الروايات ان عمر كان قضى بتحريمها وكون وكون المهر في بيت المال
فلما بلغ ذلك عليا انكره فرجع عن ذلك عمر وجعل الصداق على الزوج ولم يقض بتحريمها عليه. رواه الثوري عن اشعث الشعبية المسروقة واما من قال بتحريمها بالعقد فهو ضعيف
واجمعوا هذه المسألة حكم عمر رضي الله عنه هل كان حكم عمر بناء على الولاية او كان حكمه حكم شرع يرى انه منسوب للشرع هذا منشأ الخلاف في هذه المسألة واما ما ورد عن الثوري عن اشعث
فليهل لاهل العلم كلام في اشعاث هذا نعم قال رحمه الله اجمعوا على انه لا تطأ حامل مسبيا حتى تضع في تواتر الاخبار بذلك عن رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم واختلفوا
ان وطئ هل يعتق عليه الولد او لا يعتق. والجمهور على انه لا يعتق وسبب اختلافهم هل ماؤه مؤثر في خلقته او غير مؤثر؟ فان قلنا انه مؤثر كان له ابنا بجهة ما. وان قلنا انه ليس بمؤثر
ان لم يكن ذلك اذكروا يعني النبي عليه الصلاة والسلام انه قال كيف يستعبده وقد غذاه في سمعه وبصره واما النظر في مانع التطليق ثلاثا فسيأتي في كتاب الطلاق من عندك نسخة مخرجة؟ الطبراني
من حديث رجاء ابن حيوان ابيه عن جده وفي خارج ابن مصعب متروك وبه عله الهيثم في في المجمع لكن ورد هذا المعنى من هذه العدة اخرجه الطيالسي ومسلم وابو الفوز
طيره حفر عليه. مم. نعم. قال رحمه الله الفصل الثاني عشر في مانع الزوجية. واما مانع الزوجية فانهم اتفقوا على ان الزوجية بين المسلمين وبين الذميين واختلفوا في المسبية على ما تقدم. واختلفوا ايضا في الامة اذا بيعت هل يكون بيعها طلاقا؟ فالجمهور على ان
ليس بطلاق وقال قوم هو طلاق وهو مروي عن ابن عباس وجابر وابن مسعود وابي ابن كعب وسبب اختلافهم معارضة مفهوم حديث بريرة لعموم قوله تعالى الا ما ملكت ايمانكم. وذلك ان قوله تعالى الا ما ملكت ايمانكم
يقتضي المسبيات يقتضي النسبيات وغيرهن وتخيير بريرة يوجب الا يكون بيعها طلاقا. لانه لو كان بيعها طلاقا لما خيرها رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم بعد العتق  ولكان نفس شراء عائشة لها
طلاقا من زوجها والحوجة للجمهور ما خرجه ابن ابي شيبة عن ابي سعيد الخدري ان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم بعث يوم حنين سري فاصابوا حيا من العرب يوم اوطاس فهزموهم وقتلوهم واصابوا نساء لهن ازواجا
واصابوا نساء لهن ازواج. وكان ناس من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تأثموا. وكان وكأن وكأن ناسا من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تأثموا من غشيانهن من اجل ازواجهن. فانزل الله عز وجل والمحصنات من النساء الا ما
ملكت ايمانكم وهذه المسألة هي اليق بكتاب الطلاق فهذه هي جملة الاشياء المصححة للانكحة في الاسلام. وهي كما قلنا راجعة الى ثلاثة اجناس. صفة العاقد والمعقود عليها وصفة العقد وصفة الشروط في العقد
واما الانكحة التي انعقدت قبل الاسلام ثم طرأ عليها الاسلام. فانه متفق على ان الاسلام اذا كان منهما فانهم اتفقوا على ان الاسلام اذا كان منهما معا اعني من الزوج والزوجة. وكان وقد كان عقد النكاح على من يصح ابتداء العقد عليه
في الاسلام ان الاسلام يصحح ذلك. واختلفوا في موضعين احدهما اذا انعقد النكاح على اكثر من اربع او على من لا يجوز الجمع بينهما في الاسلام. والموضع الثاني اذا اسلم احدهما قبل الاخر
مشهور عند الفقهاء عن الامام مالك عدم تصحيح انكحة الكفار وجوب اه اعادة اه عقدها  هذا النقل من او هذا النقل للاتفاق من المؤلف يمكز ما يحكيه كثير من الفقهاء
قال رحمه الله فاما المسألة الاولى وهي اذا اسلم الكافر وعنده اكثر من اربع نسوة او اسلم وعنده اختان فان مالكا قال يختار منهن عن امل اختين واحدة ايتهما شاء
وبه قال الشافعي واحمد وداود وقال ابو حنيفة والثوري وابن ابي ليلى يختار الاوائل منهن في العقد فان تزوجهن في عقد واحد فرق بينه وبينهن وقال ابن ماجة شو من اصحاب مالك اذا اسلم وعنده اختان
فارقهما جميعا ثم استأنف نكاح ايتهما شاء. ولم يقل بذلك احد من اصحاب مالك غيره وسبب اختلافهم معارضة القياس للاثر وذلك انه ورد في ذلك اثران احدهما مرسل احدهما مرسل مالك ان
ابن سلامة الثقفي اسلم وعنده عشر نسوة اسلمن معه. فامره رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم ان يختار منهن اربعة والحديث الثاني حديث قيس بن الحارث انه اسلم على الاختين فقال له رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم اختر ايته ما شئت
واما القياس المخالف لهذا الاثر فتشبيه العقد على الاواخر قبل الاسلام بالعقد عليهن بعد الاسلام. اعني انه كما ان العقد عليهن فاسد في الاسلام كذلك قبل الاسلام وفيه ضعف واما اذا اسلم احدهما قبل الاخر وهي المسألة الثانية ثم اسلم الاخر فانهم اختلفوا في ذلك فقال مالك ابو حنيفة والشافعي انه اذا
اسلمت المرأة قبله فانه ان اسلم في عدتها كان احق بها. وان اسلم هو وهي كتابية فنكاحها ثابت ما ورد في ذلك من حديث صفوان ابن امية وذلك ان وذلك ان
زوجه وذلك ان زوجه عاتكة ابنة الوليد ابن ابن المغيرة اسلمت قبله. ثم اسلم هو فاقره رسول الله صلى وسلم على نكاحه قالوا وكان بين اسلام صفوان وبين اسلام امرأته نحو من شهر
قال ابن شهاب ولم يبلغنا ان امرأة هاجرت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وزوجها كافر مقيم بدار الكفر الا فرقت هجرتها بينها وبين زوجها الا ان يقدم زوجها مهاجرا قبل ان تنقضي عدتها
واما اذا اسلم لهذه المسألة فيها حادثة العاص بن وائل مع زينب ابنة النبي صلى الله عليه وسلم وقد ورد في الحديث انه ردها له بعد السنة في اوائل السنة السابعة
وهو ولدا اختلف النقلة هل الرد بعقد جديد او بالعقد السابق ومن قال بانه بالعقد السابق قال بعضهم فيها بانه ردها بعد انتهاء عدتها بينما قال اخرون بان التحريم انما ثبت في اواخر السنة السادسة
ردها في اوائل السابعة هذا رد في عدتها. لان ابتداء ذكر العدة وابتداء احتساب العدة هو من تاريخ المنع من بقاء المسلمات تحت الكافرين  قال رحمه الله واما اذا اسلم الزوج قبل اسلام المرأة فانهم اختلفوا في ذلك. فقال ما لكم اذا اسلم الزوج قبل المرأة وقعت الفرقة
اذا عرظ عليها الاسلام فابت اه وقال الشافعي سواء اسلم الرجل قبل المرأة او المرأة قبل الرجل اذا وقع اسلام متأخر في العدة ثبت النكاح فسبب اختلافهم معارضة العموم للاثر والقياس وذلك ان عموم قوله تعالى ولا تمسكوا بعصم كوافر اقتظي المفارقة على الفور
واما الاثر المعارض لمقتضى هذا العموم فما روي منها فما روي من ان ابا سفيان بن حرب اسلم قبل هند بنت عتبة اسلم قبل هند بنت عتبة في امرأته وكان اسلامه بمر الظهران ثم رجع الى مكة وهند بها كافرة. فاخذت بلحيته وقالت اقتلوا الشيخ الضال. ثم اسلمت بعد
بايام فاستقر على نكاحهما واما القياس المعارض للاثر لانه يظهر انه لا فرق بين ان تسلمي لن تسلم هي قبله او هو قبلها. فان كانت العدة معتبرة في اسلامها فان كانت العدة معتبرة في اسلامها قبل قبل فقد يجب ان تعتبر في اسلامه ايضا قبل
الباب الثالث في موجبات الخيار في النكاح. وموجبات الخيار اربعة. العيوب والانعسار بالصداق او بالنفقة والكسوة. وثالث الفقد اني فقد الزوج والرابع العتق للامة المزوجة فينعقد في هذا الباب اربعة فصول
الفصل الاول في خيار العيوب اختلف العلماء في موجب الخيار بالعيوب لكل واحد من الزوجين. وذلك في موضعين احدهما هل يرد بالعيوب او لا يرد والموضع الثاني اذا قلنا انه يرد. فمن ايها يرد
وما حكم ذلك؟ فاما الموضع الاول فان مالكا والشافعي واصحابهما قالوا العيوب توجب الخيار في الرد او الامساك. وقال اهل الظاهر لا توجب خيار الرد والامساك. وهو قول عمر ابن عبد العزيز
وسبب اختلافهم شيئا احدهما هل قول الصاحب حجة؟ والاخر قياس النكاح في ذلك على البيع. فاما قول الصاحب الوارد في ذلك وما روي عن عمر بن الخطاب انه قال ايما رجل تزوج امرأة وبها جنون او جذام او برص وفي بعض الروايات او قرن
او قرن فلها صداقها كاملا وذلك غرم لزوجها على وليها واما القياس على البيع فان القائلين بموجب الخيار للعيب في النكاح قالوا النكاح في ذلك شبيه بالبيع وقال المخالفون لهم ليس شبيها بالبيع لاجتماع المسلمين على انه لا يرد النكاح بكل عيب ويرد به البيع
واما الموضع الثاني فالرد بالعيوب فان المختلف في اي العيوب يرد بها وفي ايها لا يرد وفي حكم الرد فاتفق مالك والشافعي على ان الرد يكون من اربعة عيوب. الجنون والجذام والبرص وداء الفرج الذي يمنع الوطء
واما اما اما قرن او رتق في المرأة او عنة في الرجل او خصام واختلف اصحاب مالك في اربع في السواد والقرع وبخر وبخر الفرج وبخر الفم فقيل ترد بها وقيل لا ترد. وقال ابو حنيفة واصحابه والثوري لا ترد المرأة في النكاح الا بعيبين فقط القرن والرتق
فاما احكام الرد فان القائلين بالرد اتفقوا على ان الزوج اذا علم بالعيب قبل الدخول طلق ولا شيء عليه. واختلفوا ان علم بعد والمسيس فقال مالك ان كان وليها الذي زوجها ممن يظن به
لقربه منها انه عالم بالعيب مثل الاب والاخ فهو ضار يرجع عليه الزوج بالصداق وليس يرجع على المرأة بشيء  وان كان بعيدا رجع الزوج على المرأة بالصداق كله الا ربع دينار فقط
وقال الشافعي ان دخل من هذا اقل مقدار المهر عند مالك ربع الدينار وقال الشافعي ان دخلت لزمه الصداق كله بالمسيس ولا رجوع له عليها ولا على ولي وسبب اختلافهم تردد تشبيه النكاح بالبيع او بالنكاح الفاسد الذي وقع فيه المسيس. اعني اتفاقهم على وجوب المهر في الانكحة الفاسدة
بنفس المسيس لقوله عليه الصلاة والسلام ايهما امرأة نكحت بغير اذن سيدها فنكاحها باطل ولها المهر بما استحل منها فكان فكان موضع الخلاف فكان موضع الخلاف تردد هذا الفسخ بين حكم الرد بالعيب في البيوع وبين حكم الانكحة المفسوخة اعني بعد الدخول
واتفق الذين قالوا بفسخ نكاح العلمين انه لا يفسخ حتى يؤجل سنة يخلى بينه وبينها بغير عائق واختلف اصحاب مالك في العلة التي من اجلها تصبغ التي من اجلها قصر الرد قصر الرد على هذه العيوب الاربعة. فقيل لان ذلك شرع غير معلل
فقيل لان ذلك شرع غير معلل. وقيل لان ذلك مما يخفى. ومحمل سائر العيوب على انها مما لا تخفى وقيل لانها يخاف سرايتها الى الى الابناء وعلى هذا التعليل يرد بالسواد والقرع وعلى الاول يرد بكل عيب اذا علم انه مما خفي على الزوج. هذه
المسألة ورد عن عدد من الصحابة القول اثبات اه الخيار في عقد النكاح لوجود شيء من هذه العيوب فبقي التردد في ثلاثة اشياء الاول هل هذا الرد مخالف للقياس واذا كان كذلك فهل يقاس عليه او لا
والامر الثاني من الذي يرتب الفسخ فيه للعيوب من اجل مراعاة حاله عندنا ثلاثة اشياء الاول مراعاة حال الزوجين بالنظر في كمال الاستمتاع فان العيب الذي يمنع من تمامه نسبت فيه
الخيار عند من يقول به والثاني النظر بالاثر العائد على الاولياء من جهة تحوق النقص بهم او بمولياتهم والثالث النظر النقص الحاصل على الابناء و النظر الثالث فيما يتعلق ب
النظر في حالة كل من الزوجين من جهة تأثير هذا العيب عليه مثلا مرظ معد ينتقل اليه ونحو ذلك   قال رحمه الله الفصل الثاني في خيار الاعسار بالصداق والنفقة واختلفوا في اليسار بالصداق فكان الشافعي يقول
اذا لم يدخل بها وبه قال ما لك واختلف اصحابه في قدر التلوم له. التلوم يعني الانتظار  فقيل ليس له في ذلك حد وقيل سنة وقيل سنتين وقال ابو حنيفة هي غيم من الغرماء لا يفرق بينهما ويؤخذ بالنفقة
ان تمنع نفسها حتى يعطيها المهر. وسبب اختلافهم تغليب شبه النكاح في ذلك بالبيع او التغليب او تغليب الظرر اللاحق للمرأة في ذلك من عدم الوطئ تشبيها بالايلاء والعنة واما الاعسار بالنفقة فقال مالك والشافعي واحمد وابو ثور وابو عبيد وجماعة يفرق بينهما وهو مروي عن ابي هريرة وسعيد ابن المسيب
وقال ابو حنيفة والثوري لا يفرق بينهما وبه قال اهل الظاهر. وسبب اختلافهم تشبيه الضرر الواقع من ذلك بالضرر الواقع من العلة فان الجمهور على القول بالتطليق على العنين حتى لقد قال ابن المنذر انه اجماع. وربما قالوا النفقة في مقابل الاستمتاع
بمقابلة الاستنفاع بدليل ان الناشز لا نفقة لها عند الجمهور. فاذا لم يجد النفقة سقط الاستمتاع فوجب الخيار واما من لا واما من لا يرى القياس فانهم قالوا قد ثبتت العصمة بالاجماع فلا تنحل الا باجماع او بدليل
من كتاب الله او سنة نبيه فسبب اختلافهم معارضة استصحاب الحال للقياس. لان سبب الخلاف ايضا هل الاعسار عيب فيلحق ببقية العيوب في اثبات فسخ النكاح به يلاحظ في ما سبق انه لا بد من الحكم القضائي
فيه ولا يكتفى في ذلك بنظر الزوج او الزوجة نعم  قال رحمه الله الفصل الثالث في خيار الفقد نلاحظ ايضا في قضية الناشز ان بعض الازواج قد تعصيه المرأة في بعض امورها
فلا يعد ذلك نشوزا  قال رحمه الله الفصل الثالث في خيار الفقد واختلفوا في المفقود الذي تجهل حياته او موته في ارض الاسلام. فقال مالك يضرب لامرأته اجل اربع سنين من يوم من يوم ترفع امرها الى الحاكم
واذا انتهى الكشف عن حياته او موته فجهل ذلك ظرب لها الحاكم الاجل. فاذا انتهت فاذا انتهى اعتدت عدة اعتدت عدة الوفاة اربعة اشهر وعشرا وحلت قال واما واما ماله
فلا يورث حتى يأتي عليه من الزمان ما يعلم ان المفقود لا يعيش الى مثله غالبا. فقيل سبعون وقيل ثمانون وقيل تسعون وقيل تسعون وقيل مئة فيمن غاب وهو دون هذه الاسنان
وروي هذا القول عن عمر ابن الخطاب وهو مروي ايضا عن عثمان وبه قال الليث وقال الشافعي وابو حنيفة والثوري لا تحل امرأة المفقود حتى يصح موته. فقولهم مروي عن علي وابن مسعود
والسبب في اختلافهم معارضة استصحاب الحال للقياس وذلك ان استصحاب الحال يوجب الا تنحل عصمة الا بموت او طلاق حتى يدل الدليل على غير ذلك. واما القياس فهو تشبيه الظرر اللاحق لها من غيبته بالايلاء والعنة. فيكون لها الخيار كما يكون في
بهذين والمفقودون عند المحص والمفقودون عند المحصلين من اصحاب مالك اربعة مفقود في ارض الاسلام وقع الخلاف فيه ومفقود في ارض الحرب ومفقود في حروب الاسلام اعني فيما بينهم ومفقود في حروب الكفار
والخلاف عن مالك وعن اصحابه في الثلاثة الاصناف من المفقودين كثير تأمل مفقوده في بلاد الحرب فحكمه عندهم حكم الاسير لا تتزوج امرأته ولا يقسم ماله حتى يصح موته ما خلا اشهب. فانه حكم له بحكم المفقود في ارض المسلمين
واما المفقود في حروب المسلمين فقال ان حكمه حكم المقتول دون تلوم. وقيل يتلوم له بحسب بعد الموضع الذي كان فيه المعركة وقربه واقصى الاجل واقصى واقصى الاجل في ذلك
واقسى الاجل في ذلك سنة واما المفقود في حروب الكفار ففيه في المذهب اربعة اقوال قيل حكمه حكم اسير وقيل حكمه حكم المقتول بعد تلغم سنة الا ان يكون بموضع لا يخفى امره في حكم له بحكم المفقود في حروب المسلمين وفتنهم
والقول الثالث ان حكمه حكم المفقود في بلاد المسلمين. والرابع حكمه حكم المقتول في زوجته وحكم المفقود في ارض المسلمين في ماله اعني يعمر وحينئذ يورث تعمر يعني ينظر الى غالب عمره
ولا يورث ماله الا بعد مضي ذلك. نعم. اعني يعمر وحين اذ يورث وهذه الاقاويل كلها مبناها على تجويز النظر بحسب الاصلح في الشرع وهو الذي يعرف بالقياس المرسل وبين العلماء فيه خلاف اعني بين القائلين بالقياس
الفصل الرابع في خيار العتق. واتفقوا على ان الامة اذا عتقت تحت عبد ان لها الخيار. واختلفوا اذا عتقت تحت الحر هل لها هل لها خيار ام لا؟ فقال مالك والشافعي واهل المدينة والاوزعي واحمد والليث لا خيار لها. وقال ابو حنيفة والثوري لها الخيار
حرا كان او عبدا وسبب اختلافهم تعارض النقد في حديث بريرة واحتمال العلة هل كان زوجها عبدا او حرا واحتمال العلة الموجبة للخيار ان يكون الجبر الذي كان في انكاحها باطلاق اذا كانت امر
او الجبر على تزويجها من عبد. فمن قال العلة الجبر على النكاح باطلاق؟ قال تخير تحت الحر والعبد. ومن قال الجبر على تزويد يجي العبد فقط قال تخير تحت العبد فقط
واما اختلاف النقل فانه روي عن ابن عباس ان زوج بريرة كان عبد الاسود. وروي عن عائشة ان زوجها كان حرا. وكلا النقلين ثابت عند اصحاب الحديث فاختلفوا ايضا في الوقت الذي يكون لها الخيار فيه فقال مالك والشافعي يكون لها الخيار ما لم يمسها. وقال ابو حنيفة خيارها على المجلس
وقال الاوزاعي انما يسقط خيارها بالمسيس اذا علمت ان المسيس يسقط خيارها  الباب الرابع في حقوق الزوجية واتفقوا على ان من حقوق الزوجة على الزوج النفقة واتفقوا على ان من حقوق الزوجة على الزوج النفقة والكسوة. لقوله تعالى وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن
معروف الاية ولما ثبت من قوله عليه الصلاة والسلام ولهن ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف ولقوله لهند خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. فاما النفقة فاتفقوا على وجوبها واختلفوا في اربعة مواضع. في وقت وجوبها
ومقدارها ولمن تجب وعلى من تجب فاما وقت وجوبها فان مالكا قال لا تجب النفقة على الزوج حتى يدخل بها او يدعى الى الدخول بها وهي ممن توطأ وهو بالغ
وقال ابو حنيفة والشافعي يلزم يلزم غير البالغ النفقة اذا كانت هي بالغا. واما اذا كان هو بالغا والزوج صغيرة فللشافعي قولان احدهما مثل قول مالك والقول الثاني ان لها النفقة باطلاق
وسبب اختلافهم هل النفقة لمكان الاستمتاع او لمكان انها محبوسة على الزوج كالغائب والمريض؟ يعني هل النفقة اثر من اثار النكاح مطلقا او انها لا تكون من اثار النكاح حتى يتمكن الزوج من الاستمتاع
قال رحمه الله واما مقدار النفقة فذهب مالك الى انها غير مقدرة بالشرع. وان ذلك راجع الى ما يقتضيه حال الزوج وحال الزوجة وان ذلك يختلف بحسب اختلاف الامكنة والازمنة والاحوال. وبه قال ابو حنيفة وذهب الشافعي الى انها مقدرة فعلى الموسر
بمدان وعلى الاوسط مد ونصف وعلى المعسر مد. وسبب اختلافهم تردد حمل النفقة في هذا الباب على الاطعام في الكفارة او على الكسوة وذلك انهم اتفقوا ان الكسوة غير محدودة وان الاطعام محدود
فاختلفوا من هذا الباب فيه هل يجب على الزوج نفقة خادم الزوجة وان وجبت فكم يجب والجمهور على ان على الزوج النفقة في خادم الزوجة اذا كانت ممن لا تخدم نفسها
وقيل بل على زوجتي خدمة البيت واختلف الذين اوجبوا النفقة على خادم الزوجة على كم تجب نفقته فقالت طائفة ينفق على خادم واحدة وقيل على خادمين اذا كانت المرأة ممن لا يخدمها الا خادما
وبه قال مالك وابو ثور ولست اعرف دليلا شرعيا لايجاب النفقة على الخادم الا تشبيه الاقدام بالاسكان. فانهم اتفقوا على ان الاسكان على الزوج بالنص الواجب في وجوبه للمطلقة الرجعية
واما لمن تجب النفقة فانه متفق على انها تجب للحرة الغير ناشز واختلفوا في الناشز والامة فاما الناشز فالجمهور على انها لا تجب لها نفقة وشذ قوم فقالوا تجب لها النفقة
وسبب الخلاف معارضة العموم للمفهوم. وذلك ان عموم قوله عليه الصلاة والسلام ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف ان النافذ وغير النافذ في ذلك سواء. والمفهوم من ان النفقة هي في مقابلة الاستمتاع يوجب الا نفقة بالناشز
واما الامان فاختلف فيه اصحاب مالك اختلافا كثيرا. فقيل لها النفقة كالحرة وهو المشهور وقيل لا نفقة لها وقيل ايضا ان كانت تأتيه فلها النفقة. وان كان يأتيها فلا نفقة لها. وقيل لها النفقة
وفي الوقت الذي تأتيه وقيل ان كان الزوج حرا فعليه النفقة وان كان عبدا فلا نفقة عليه. وسبب اختلافهم معارظة العموم قياس وذلك ان العموم يقتضي لها وجوب النفقة. والقياس يقتضي الا نفقة لها الا على سيدها الذي يستخدمها
او تكون النفقة بينهما بان كل واحد منهما ينتفع بها ضربا من الانتفاع. ولذلك قال قوم عليه النفقة في اليوم الذي تأتيه وقال ابن حبيب يحكم على مولى الامة المزوجة ان تأتي زوج
ان تأتي زوجها في كل اربعة ايام. فما شاء الخلاف هنا تردد وجوب النفقة بين كونها على السيد كونها على الزوج. نعم قال رحمه الله واما على من تجد فاتفقوا ايضا انها تجب على الزوج الحر الحاضر واختلفوا في العبد والغائب فاما العبد فقال ابن المنذر اجمع كل من
احفظوا عنه من اهل العلم ان على العبد نفقة ان على العبد نفقة زوجته. وقال ابو مصعب من اصحاب ما لك لا نفقة عليه قوله من القول بان المملوك لا يملك. وسبب الخلاف معارضة العموم لكون العبد محجور عليه في ماله
واما الغائب فالجمهور على وجوب النفقة عليه. وقال ابو حنيفة لا تجب الا بايجاب السلطان. وانما اختلفوا في وانما اختلفوا فيمن القول قوله اذا اختلفوا في الانفاق. وسيأتي ذلك في كتاب الاحكام ان شاء الله. فهو يدعي انه انفق وهي تقول انه لم ينفق
وكذلك اتفقوا على ان من حقوق الزوجات العدل بينهن في القسم لما ثبت من قسمه صلى الله عليه وسلم بين ازواجه ولقوله عليه الصلاة والسلام اذا كانت للرجل امرأة ثاني ثمان الى احداهما جاء يوم القيامة واحد شقيه مائل
ولما ثبت انه عليه الصلاة والسلام كان اذا اراد السفر اقرع بينهن فاختلفوا في مقام الزوج عند البكر والثيب وهل يحتسب به او لا يحتسب؟ اذا كانت له زوجة اخرى
فقال مالك والشافعي واصحابهما يقيم عند البكر سبعا وعند الثيب ثلاثا ولا يحتسب اذا كان له امرأة اخرى بايام التي تزوج فقال ابو حنيفة الاقامة عندهن سواء الاقامة عندهن سواء بكرا كانت او ثيبا
ويحتسب بالاقامة عندها ان كانت له زوجة اخرى وسبب اختلافهم معارضة حديث انس لحديث ام سلمة وحديث انس هو عن النبي صلى الله عليه واله وسلم كان اذا تزوج البكر اقام عندها
وسبعا واذا تزوج ثيب اقام عندها ثلاثا. وحديث ام سلمة هو ان النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها فاصبحت عنده. فقال ليس على اهلك هوان ان شئت سبعت عندك وسبعت عندهن وان شئت ثلثت عندك ودرت
فقالت ثلث وحديث ام سلمة هو مدني متفق عليه خرجه مالك وبخاري ومسلم. وحديث انس حديث بصري خرجه ابو داوود. فصار اهل المدينة ومثلث انتبهوا عليه مصر فصار اهل المدينة الى ما خرجه اهل البصرة وصار اهل الكوفة الى ما خرجه اهل المدينة
واختلف اصحاب مالك في هل مقامه عند البكر سبعا وعند الثيب ثلاثا واجب او مستحب؟ فقال ابن القاسم هو واجب وقال ابن عبد الحكم يستحب وسبب الخلاف حمل فعله عليه الصلاة والسلام على الندب او على الوجوب
واما حقوق الزوج في كثير منها قال من قال فيها ببعض الاحكام بناء على اعتماده على القياس وعند مالك وابي حنيفة في كثير من القضايا الفقهية تقديم الاقيسة على اخبار الاحاد. نعم. واما حقوق الزوج على زوجته بالرضاء وخدمة البيت على اختلاف بينهم في ذلك. وذلك ان
ومن اوجب عليه الرضاعة على الاطلاق. وقوم لم يوجبوا ذلك عليها باطلاق. وقوم اوجبوا ذلك على الدنيئة ولم يوجبوا ذلك على الشريفة الا ان يكون الطفل لا يقبل الا ثديها. وهو مشهور وهو مشهور قول مالك
وسبب اختلافهم هل اية الرظاء متظمنة هل اية الرظاع متظمنة حكم الرظاع؟ اعني ايجابه او متظمنة امره فقط. في مثل في قوله وحمله وفصاله ثلاثون شهرا قوله والوالدات ويرضين اولادهن
حولين كاملين نعم فمن قال امره قال لا يجب عليه الرضاع اذ لا دليل هنا على الوجوب. ومن قال تتضمن الامر بالرضاع وايجابه وان من الاخبار التي مفهومها مفهوم الامر؟ قال يجب عليها الارضاع. واما من فرق بين الدنيئة والشريفة فاعتبر في ذلك العرف والعادة
واما المطلقة فلا رظاعة عليها الا الا يقبل ثدي غيرها. فعليها الارظاع وعلى الزوج اجر وظاع هذا اجماع لقوله سبحانه وتعالى فان ارضعن لكم فاتوهن اجورهن والجمهور على ان الحضانة للام اذا طلقها الزوج وكان الولد صغيرا. لقوله عليه الصلاة والسلام من فرق بين والدة وولدها
فرق الله بينه وبين احبته يوم القيامة. ولان الامة والمسبية. اذا لم يفرق بينهما وبين ولدها. اي نعم ولان الامة والمسبي اذا لم يفرق بينها وبين ولدها فاخص بذلك الحرة. فاخص بذلك الحرة. اخص يعني اولى
واختلفوا اذا بلغ الولد حد التمييز. فقال قوم يخير ومنهم الشافعي واحتجوا باثر ورد في ذلك. وبقي قوم على الاصل انه لم يصح عندهم هذا الحديث والجمهور على ان تزويجها لغير الاب يقطع الحضانة لما روي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال انت
لاحق به ما لم تنكحي ومن لم يصح عنده هذا الحديث طرد الاصل واما نقل الحضانة من الام الى غير الاب فليس في ذلك شيء يعتمد عليه الحين لهذا ولا ناخذ الباب اللي عقبه
اسأل الله جل وعلا ان يستعملنا واياكم في طاعته وان يجعلنا واياكم من الهداة المعتدين هذا والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. ان شاء الله موعد
الاحد القادم
