والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد سم بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى الحديث الثالث والسبعون بعد المئة عن ابي المنهالي قال سألت البراء بن عازب وزيد بن ارقم عن الصرف
فكل واحد منهما يقول هذا خير مني وكلاهما يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الذهب بالورق دينا هذا الحديث الوجه الصحيحين عن ابي المنهال احد التابعين رحمه الله يقول سألت البراء ابن
عازف وزيد ابن ارقم سأل هذين الصحابيين رضي الله عنهما سأل هما عن الصرف والصرف هو بيع الذهب بالذهب او الذهب بالفظة يعني بيع نقد بنقد فكل واحد منهما يقول هذا خير مني. يعني البراء ابن عازب رضي الله عنه
انه يقول زيد خير مني واجود في العلم فاسأله وزيد ابن يقول البراء ابن عازب اجود مني فاسأله. وكلهم يقول نهى رسول والله صلى الله عليه وسلم عن بيع الذهب بالورق الذهب معروف
فرق المراد به الفضة. عن بيع الذهب بالورق دينا. يعني احدهما الاخر مؤجل. هذا منهي عنه. فاذا اتفق النوع الصنفان انسان في علة من علل الربا واختلف الجنس جاز البيع تفاضلا ومنع نشيئة اي
فان اتفقا في الجنس والنوع حرم فاضل وحرم النسا الذي هو التعجيل. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الذهب بالورق دينا. يعني يشتري ذهب بدراهم فظة احدهما حاضر والاخر مؤجل لا يجوز. يشتري
في دراهم فضة بذهب يدا بيد يصح ولو تفاضلها لان الذهب ليست قيمته كقيمة الفظة الذهب اغلى. فلا يلزم التساوي اذا اختلف الجنس وانما يلزم ان يكون يدا بيد. فاذا اتفق الجنس صار
من جنس واحد دراهم بدراهم ذهب بذهب مثله اطعمة تمر بتمر بر ببر يلزم فيه التساوي والقبض في المجلس ولا يجوز زيادة احدهما على الاخر بيع البر بالدراهم او بالذهب يجوز فيه التفاضل
ويجوز فيه الاجل. لان الذهب والفضة قيمة للمبيعات كلها فيجوز فيها التعجيل فان عجلت القيمة واخر العوظ فهذا السلم يلزم ان يكون موصوفا صفة توضحه وتبينه فاذا اتفق الجنس لزم التساوي والقبض في المجلس. واذا اختلف الجنس
لزم القبض في المجلس ولا يلزم التساوي. اقرأ المعنى الاجمالي سأل ابو المنهال البراء بن عازب وزيد بن ارقم عن حكم الصرف الذي هو بيع الاثمان بعد ببعض لانه اشكل عليه يسأل الصحابيين عن حكم الصرف هذا هل يجوز فيه التأجير
لانه ورد ان غلاما له او شريكا له باع ذهبا بفظة احدهما مؤجل. فقال له هذا ابو المنهان له. هذا لا يجوز. ثم انه اراد ان يتأكد فسأل هذين الصحابيين
رضي الله عنهما نعم فمن ورعهما رضي الله عنهما اخذا يتدافعان الفتوى ويحتقر كل واحد منهما نفسه بجانب صاحبه من ورعهما واحتقارهما لانفسهم. كل واحد يقول ذاك خير مني. كل واحد يقول اسأل ذاك فهو افظل من
مني واجود وهذا من باب احتقار النفس وتقديم الاخ الاخر على نفسه نعم ولكنهما اتفقا على حفظهما ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الذهب بالفضة ما دام انهما يعرفان حكما عن النبي صلى الله عليه وسلم فهما يخبران بما
سمع من النبي صلى الله عليه وسلم كل واحد يحيل على الاخر ويخبره بالحكم الذي يعرفه يقول نهى ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الذهب بالفظة دينا. يعني احدهم
هما حاضر والاخر مؤجل هذا لا يجوز. من باب اولى اذا كان كل واحد منهما مؤجل. ذهب بفضة الله مؤخرا هذا لا يجوز. ذهب بفظة يلزم ان يكون يدا بيد. نعم
لاجتماعهما في علة ربا الفضل. فحين اذ لا بد فيهما من التقابض في مجلس العقد والا والا لما صح الصرف. والا لما صح الصرف. وصار ربا بالنسيئة. لان الصرف ان صح فلا بأس
واذا لم يصح دخلا في باب الربا. والربا شأنه عظيم. حذر منه النبي صلى الله وعليه وسلم تحذيرا بليغا. والله جل وعلا نوه عن ذلك في كتابه العزيز حيث يقول الذي
يأكلون الربا لا يقومون الا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. ذلك بان هم قالوا انما البيع مثل الربا. واحل الله البيع وحرم الربا. فمن جاءه موعظة من ربه فانتهاه فله ما سلف وامره الى الله. ومن عاد فاولئك اصحاب النار
كن فيها خالدون. يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار اثيم. ولعن رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الربا خمسة اكله وموكله وكاتب وشاهديه. كلهم ملعونون على لسان محمد صلى الله عليه وسلم. اي مطرودون
عن رحمة الله والعياذ بالله. نعم. ما يستفاد من الحديث اولا النهي عن بيع الذهب بالفظة او الفظة بالذهب فهما او احدهما غائب فلا بد من التقابظ في مجلس العقد فما يصلح ان تشتري المرأة او الرجل مثلا الذهب ويأخذه ويقول احضر لك القيمة غدا
لا يدعه عند صاحبه حتى تحظر القيمة. فاذا حظرت القيمة دفع القيمة واخذ الذهب والا فيصير ربا محرم. نعم. ثانيا صحة البيع مع التقابل في مجلس العقد لصحة بيع الذهب بالفضة والفضة بالذهب بشرط التقابض في المجلس
ثالثا المفسد للعقد اذا لم يحصل تقابل في المجلس اذا لم يحصل قابض بالمجلس فسد العقد. نعم. هو ما اجتمع فيه النقدان من علة الربا يعني اجتمع فيه علة الربا التي فيها الوزن بالنسبة للذهب والفضة. بالنسبة للبر والشعير والتمر
وغيره مما فيه علة الربا الكيل او الكيل والطعم. نعم. رابعا ما كان عليه السلف رضي الله عنهم من الورع وتفضيل بعضهم بعضا. يعني عندهم ورع وح من الفتوى بغير علم رظي الله عنهم. وكل واحد يدفع المستفتي الى صاحبه. الى
اخر يقول هو خير مني. فما كانوا يبادرون بالفتوى. ولا يجوز للمرء ان يفتي بغير علم. ان افتى بغير علم ضل واضل. ظل بنفسه واضل غيره. فبعض الناس سريع التجري على
الفتوى وهؤلاء على خطر عظيم. فينبغي للمرء الا يفتي الا بما علم عن الله جل وعلا في كتابه او عن رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. الحديث الرابع والستون الرابع والسبعون بعد المائتين عن ابي بكرة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن
بالفضة والذهب بالذهب الا سواء بسواء. وامرنا ان نشتري الفضة ان هي الفضة بالذهب كيف شئنا ونشتري الذهب بالفضة كيف شئنا؟ قال فسأله رجل فقال يدا بيد فقال هكذا سمعت
هذا فيه النهي عن ربا الفضل نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الفضة فضة والذهب بالذهب الا سواء بسواء فلا يجوز ان يشتري ذهبا بذهب واحدهما اكثر من الاخر. او مع احدهما
غيرهما يقول مثلا بدل لي هذه القطعة من الذهب بهذه القطعة واعطيك قيادة مئة ريال. هذا لا يجوز. او يقول مثلا هذا الذهب عشرة جرام اعطني بدله ثمانية جرام من الذهب الجديد. هذا لا يجوز. بل يلزم ان يكون الذهب بالذهب
سواء بسواء يدا بيد. لا يفظل احدهما على الاخر. قد يقول قائل من المعلوم ان بائع الذهب الجديد ما يرضى ان يبيعه بذهب قديم بوزنه اذا كان معي مثلا مئة جرام ذهب قديم ما يمكن ان ابدله بمئة جرام من ذهب جديد
ما يقبله الا ان ينقص ما يعطيني من الذهب الجديد ليكون مقابل الزيادة التي في الذهب مقابل ما في هذا الذهاب من الجدة. نقول التفاضل احدهما لا يجوز. وانما هل ان تبيع الذهب القديم بيعا ناظا؟ خالصا بيع. تبيعه بالقيمة التي
ترضى بها  فاذا بعته بدراهم واستلمت الدراهم في الحال حينئذ تشتري بهذه الدراهم الذهب الذي من هذا الرجل او من غيره. فلا يجوز اشتراط مثلا الا تشتري الا مني بل يبيع عليه الذهب القديم ثم يشتري انشاء منه او من غيره
نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الفظة بالفظة يعني ما يباع ذهب فظة لا فظة بفضة حتى وان كان احدهما دراهم والاخر مثلا خاتم او الة اخرى او
سبيكة ما يقول هذي سبيكة الفظة مثلا الشريحة منك بخمسة اريل بعشرة اريل باقل اكثر لا لابد ان يكون وزنا بوزن. يقول هذا خاتم الفظة مثلا اشتريه منك بفظة بعشرة دراهم لا
ما يصح لانه لازم ان يكون فظة بفظة سواء بسواء. والذهب وبالذهاب الا سواء بسواء وامرنا يعني اباح لنا النبي صلى الله عليه وسلم ان نشتري الفضة وتب الذهب كيف شئنا. نشتري الذهب
بالفضة ونشتري الفضة بالذهب وحسب السعر جرام الذهب مثلا احيانا يكون بثلاثين ريال واحيانا يكون بخمسة واربعين واحيانا اني اكون بينهما ويزيد وينقص فلا بأس بالزيادة لانه ذهب بفظة. ما اتحدا في الجنس هذا
جنس هذا جنس لكن يشترط القبض في المجلس. ونشتري الذهاب بالفضة كيف شئنا كأن الراوي سكت على هذا قال فسأله رجل فقال يدا بيد؟ فقال هكذا سمعت. يعني هكذا سمعت من رسول
صلى الله عليه وسلم انه ان نبيع الذهب بالفظة والفظة بالذهب يدا بيد فلا يجوز التأجيل. نعم. المعنى الاجمالي لما كان بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة متفاضلا ربا. نهى عنهما لم يكونا متساويين وزنا بوزن
مثلا يبدل سوار ذهب بخاتم ذهب مثلا لابد ان يكون وزنه ولو اختلف هذا سوار وهذا خاتم ضعهما في الميزان. اذا تعادلها صح ابدال هذا بهذا. اذا كان الخاتم مثلا يزيد وزنه عن السوار لان السوار فيه صنعة مثلا وكلفة وتعب فلا يجوز. بل لا بد ان يكون
وزنا بوزن سواء بسواء. نعم. اما بيع الذهب بالفظة او الفظة بالذهب فلا بأس به ولو كانا متفاضلين يعني لا حرج في التفاضل بين الذهب والفضة لان الذهب اغلى من الفضة
على انه لابد في صحة ذلك من التقابض في مجلس العقد والا كان ربا المحرم لانه لما اختلف الجنس جاز التفاضل وبقي شرط التقابظ اختلف الجيش ذهب مع فظة جنسان مثل بر مع شعير جنسان بر
مع تمر جنسان وهكذا وبقي شرط التقابض لعلة الربا والجامعة بينهما ما يستفاد من الحديث اولا تحريم بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة متفاضلين لاجتماع الثمن والمثمن في في جنس واحد من الاجناس الربوية. لان كلاهما من الاثمان
وكلاهما معيار الوزن. فالذهب والفظة معيارهما واحد وهو الوزن وكلاهما ثمن. فلا لا يجوز بيع احدهما بالاخر مؤجلا. نعم. ثانيا اباحة بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة بشرطين الاول التماثل بينهما فلا يزيد احدهما على الاخر
هذا الشرط الاول ان يكون الذهب هذا مع الذهب هذا متساويين. نعم. الثاني التقابض في مجلس العقد بينهما. بشرط ان يتقابظا في مجلس العقد. هذا يسلم ما عنده هذا يسلم ما عنده يدا بيد
وما يقال في الذهب والفضة يقال في جنس واحد من الاجناس الربوية حينما يباع بعضه ببعض يعني تمر بتمر. بر ببر شعير بشعير. وهكذا اذا كان جنس واحد فيشترط فيه شرطان
والقبض في المجلس. اذا كانا جنسين فيشترط شرط واحد وهو التقابض في المجلس ولا يشترط التفاضل يجوز ان يشتري اربعة اصع من الشعير بصاعين من البر. نعم. ثالثا جواز بيع الذهب بالفظة او الفظة بالذهب متفاظلين لكون كل واحد منهما من جنس
جنس الاخر وكذلك يقال في جنس بيع بغير جنسه من الاجناس الربوية فلا بأس من التفاضل بينهما. رابعا لا بد في بيع الذهب بالفضة او الفضة بالذهب من التقابض بينهما في مجلس العقد؟ فان تفرقا قبل
القبض بطل العقد لاجتماعها في العلة الربوية. وهي هنا الوزن بالنسبة الدراهم والدنانين او الثمانية انها اثمان للبظايع نعم فان تفرقا قبل القبض بطل العقد لاجتماعهما في العلة الربوية وكذا كل جنسين اتفقا
وفي العلة الربوية وهي الكيل او الوزن او الوزن مع الطعم فلا بد من التقابض في مجلس العقد اختلاف العلماء في الاوراق البنكية. الاوراق التي هي الاوراق المتعامل بها الان
فئة ريال فئة ريالين خمسة فئة عشرة فئة عشرين فئة خمسين مئة فئة خمس مئة فئة مئتين وهكذا الدولار والجنية والدرهم وغيرها هذه الاوراق الطاقة التي هي عوض عن اشياء محفوظة والمتداول بين الناس هي هذه الاوراق
في هذه الازمان في هذه الازمان الاخيرة اخذ الناس يتعاملون بدل الذهب فضة بالاوراق البنكية الانواط فجعلوا لكل نقد فئة تقابلها تحمل اسمها قيمتها يعني يقال هذه ورقة مئتي ريال. وهذه ورقة خمس مئة ريال. من حيث الورق
هذي وهذي سوا. لكن تميزت هذي عن هذي بما تمثله. هذي تمثل مئتين وهذه تمثل خمس مئة وهذي تمثل مئة وهذه تمثل خمسين وهكذا. اختلاف القيمة بها السبع ما تمثله والا فقيمة الورقة
نعم فللجنيه فئة وللدينار فئة وللريال فئة وللربية فئة وهكذا يعني لكل شيء مثلا الريال الدولار الجنيه الدين درهم وهكذا بحسب العملات الموجودة كل واحد يمثل عملة البلد التي هو منها. نعم. فاختلف الناس في حكمها واليك الاشارة الى اقوالهم بطريق الايجاب
والاختصار لهم فيها اربعة اقوال رحمهم الله نعم فمنهم من يرى انها من بيع السندات والديون والصكوك فحر المعاملات فحرم المعاملات بها اطلاقا منها ثم من قال هذي بمثابة دين بيع دين بدين ما في ذهب ولا في فضة ورقة ورقة بورقة
فمنع التعامل بها اطلاقا وقال هذا لا يجوز. هذا رأي لبعض العلماء. قال هذه من الدين بالدين فما يصح. نعم. ومنهم من يرى انها عروض من عروض التجارة فلا يجري فيها الربا بنوعيه. ومنهم من يقول بعكس الاول. يقول هذه الورقة عبارة
عروض تجارة بع الورقة ام خمس مئة ريال مثلا باربع مئة وخمسين او بست مئة او باقل او اكثر. وحاظر سرقة ومؤجل سيئان وهذان القولان كلاهما ضعيف جدا لا يرجع اليه ولا يعتمد عليه
تحريم التعامل بهما هذا فيه مشقة وفيه اجحاف وظرر على الناس. وفتح الباب على مصراعيه في البيع بهما على انهما من عروض التجارة ما هي بعروض التجارة. هذي تمثل الدراهم التي هي محفوظة عنها
والا فقيمتها ما تساوي شيء الورقة لولا الرصيد الذي جعل لها. فهي تمثل الرصيد والرصيد لا يخلو اما ان يكون ذهب او فكلا القولين ضعيف ولا يصح الاعتماد عليهما. ولا الاخذ بهما
لا تحريم التعامل بهما ولا فتح الباب على مصراعيه يقول بع واشتر حاضرا ومؤجل سيئا. قلنا هذا الربا الصريح يقول مثلا بامكانك ان تبيع هذه الورقة خمس مئة ريال بعها مؤجل بست مئة ريال
يسلمك بعد سنة. بعد ستة اشهر. هذا الربا الصريح يقول هذا ما يدخله الربا لانها عروظ هذه الاوراق عروظ عروظ لو كان لها قيمة لو كانت مثلا نعم سجادة لها قيمة تبيعها الان حاظر مئة ريال تبيع
المؤجل بمئة وخمسين مثلا هذي عروض سجادة مثلا طعام اواني هذه الاواني هذه الالات سيارة مثلا تبيعها حاظر بعشرة الاف تبيعها مؤجل باثني عشر الف هذا صحيح. لكن هذه الاوراق ليس لها قيمة في حد ذاتها حتى تبيعها حاضر او
لولا انك تبيع ما رصد لها وسجل بها. نعم. وهذا القول بتساهله قابل للقول الذي قبله بشدته الثاني يرى جواز بيع بعضها ببعض وبيعها باحد النقدين متفاضلا ونسيئة. وانه لا مانع من ذلك لانه لا يجري فيها الربا. وهذان
قولان في غاية الضعف لا يصح الاعتماد عليهما والاخذ بهما وانما بينهما المؤلف لانه قال فيهما بعض علماء يذكر على سبيل العلم به. لا على جواز العمل به فلا يجوز العمل به. لان
انه اذا تعامل به على هذا الاساس دخل في باب الربا من اوسع ابوابه. ما بقي شيء يبيع خمس مئة ريال يدفعها له ويقول سجل عليك بعد كذا فترة ست مئة ريال ابيع علك ورقة
اين من فئة الخمس مئة ريال بالف ريال ابيعها عليك بالف وثلاث مئة ريال بعد كذا هذا الربا نعم فاما الاول ففيه تشديد وحرج وضيق. منع التعامل بها فيه حرج
وشدة وضيق ومن يحصل له دراهم؟ الدراهم محفوظة مثلا والدولة التي اخرجت هذه الاوراق حفظت اه رصيدها فلو لم يصح التعامل بها لما استطاع احد ان يبيع ولا يشتري وحرج وضيق وطبع ديننا السماح واليسر خصوصا في العادات والمعاملات
والدين الاسلامي دين السماحة واليسر والتسهيل ما دام ان هذا جعل مقابل من الفضة او كذا من الذهب فانت تشتري به بقيمته التي هو مم مسجل عليها وملتزم بها من قبل الدولة التي اصدرتها
والثاني فيه فتح لباب شر كبير. وهو الربا بانواعه. مع انه لا يستند الى شيء من تعليل صحيح. يعني ما في دليل لا للاول ولا للاخير. والاخير ابعد عن صواب لانه ما فيه تعليل ولا دليل صحيح يعتمد عليه في جواز هذا التصرف ويلزم
منه الدخول على الربا. نعم. ومنهم من يرى ان حكمها حكم النقد. حكم النقدين والنقدين يقول هذي ورقة رصيدها مئة ريال حكمه حكم مئة ريال هذه الورقة يجري فيها ما يجري فيها من الاحكام يعني كما انه لا يجوز بيع
فلة بفضة متفاظلا لا يجوز بيع ريالات فضة ريالات بريالات متفاضلة مثلا   وهذا له وجه من الصحة لقوة مأخذه ويستدلون على ذلك بان البدل له حكم المبدل في كل شيء
واحسن الاقوال في ذلك واعدلها واقربها للصواب هو ان نجعل حكمها حكم الفلوس فنجري فيها بمنزلة الفلوس التي هي آآ نقد لكنها ليست ذهب ولا فضة ولولا ضمان الدولة التي اصدرتها مثلا كعادة هذه القيمة ما صارت لها القيمة لانها مثلا قطعة الريال
ما لها قيمة القطعة الورقة الا بحسب ما رصد لها. فقيمتها بحسب الرصيد المحفوظ فنجري فيها فنجري فيها ربا نسيئة. ولا نجري عليها ربا الفضل  فيجوز ويجري فيها ربا نسيئة يعني لا يجوز بيعها بعضها ببعض
اجلا لا يجوز بيع بعضها ببعض مؤجلا مثلا انت تريد ان تشتري درهم بريال يلزم ان تستلم وتسلم ولا يجوز كون احدهما غائبا بل لا بد من اليد تسليم اليد في المجلس. لكن مثلا
زاد الدرهم عن الريال او زاد الريال عن الدرهم هذا حسب القيمة السائدة في السوق فيجوز بيع بعضها ببعض او باحد النقدين متفاضلة والمفاضلة هنا فيما فيما تمثل من القيمة النقدية ان التفاضل في ذاتها فامر لا يتصور ولا يجوز ذلك
وهذا قول وسط في الموضوع. وفيه توسعة على الناس. الذين اضطروا الى التعامل بها. كما ان في فيه ايضا سدا لباب ربا نسيئة. الذي هو اعظم انواع الربا اعظم انواع الربا ربا النسيئة لقوله صلى الله عليه وسلم لا ربا الا في النسيئة. يعني هو الفظيع هو الشديد. وهو الذي
يمتص حال الفقير ربا النسيئة يعني يعطيه شيء اقل ويسجل عليه في ذمته مبلغا اكثر. فهو يتضاعف مثلا من مئة ريال فاذا بها بعد فترة وجيزة تكون الاف الريالات بسبب المضاعفة. كل ما حل ولا سدد اعطاه في المهلة وزاده في القيمة
وبسط الموضوع يحتاج الى بحث مستقل. لانه حصل به مجاملة مجادلات طويلة ولشيخنا عبدالرحمن بن ناصر السعدي رسالة في هذا البحث نشرت في العملات بعضها ببعض. نعم نشرت في الصحف ونشرت ايضا وحدها برسالة مستقلة وهو يرجح القول الاخير يرجح القول الاخير
انه يجري فيها ربا النسيئة بين فيما بينها يعني انها اجناس. مثلا يقال الجنيه جنس والريال جنس والدولار جنس. يجري فيها ربا نسيئة فلا يحل الصرف الا يدا بيد. واما التفاضل مثلا فلا بأس بحسب سعر السوق
مثلا الدولار بثلاثة ريال وثلاثة ارباع او يزيد او ينقص  والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين                    يقول السائل يوجد لدي ارظ وقد نويت ان تكون مسجد. ولكن لظروفي المادية لم استطع
وقد قمت في الوقت الحاضر بالبيعها مع العلم بانها بقيت لدي تسع سنوات فارجو افادتي هل علي زكاة في السنوات السابقة اولا من حيث الوقفية اذا كنت اوقفتها قلت هذه الارض وقف مسجد
تكلمت بهذا  فقد اصبحت وقف ولا يحل لك بيعها. اما اذا كان مجرد نية في قلبك انك ترغب في ايقافها فثم بعد ذلك ما تيسر لك هذا او احتجت القيمة فبعتها فلا بأس عليك في بيعها. اما من ناحية
فاذا كنت اصلا اشتريتها للتجارة ونيتك فيها التجارة ففيها الزكاة. وان كانت وان كنت اشتريتها تقول قد يجوز انني  بيت سكن او اعمرها عمارة للتأجير. او اجعلها لحاجتي. ولم تنوي فيها التجارة ثم بعد ذلك خطر لك خاطر بيعها فبعتها فلا زكاة فيها
اشتريت هذه التجارة فيها الزكاة. اشتريتها لحاجتك وانت متردد بين كذا او كذا مثلا فليس فيها زكاة عما مضى يقول السائل ما حكم شرب الدخان وبيعه الدخان يعرف كل عاقل انه خبيث
وبار لا احد يقول انه نافع. اي واحد يستعمله مبتلى به يقول هذه بلوى. والا انا اعرف انه شر. اعرف انه لا خير وهكذا فكل عاقل يعرف انه لا خير فيه وانه ظرر. فاذا عرف عرف هذا
المرء يفتي نفسه. وصف الله جل وعلا نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم. بانه يحل لنا الطيبات ويحرم علينا الخبائث فكل خبيث حرام وكل طيب حلال كما في قوله تعالى الذين يتبعون الرسول النبي الامي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والانجيل
امرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث  فهو خبيث من الخبائث. ويعرف خبثه اكثر من ابتلي به. وضرره ظرره عظيم   وهو يضر بالانسان نفسه ويضر بمن حوله بمن يخالطه بمن يجالسه من زوجة او
او جار او اخر يصف بجواره في الصلاة يؤذيه. يؤذيه اشد اذية ممن اكل الكراث او الثوم او البصل والنبي صلى الله عليه وسلم نهى من اكل البصل او الكراث او الثوم ان يصلي في المسجد لان لا يؤذي المصلين
المصلين ويؤذي الملائكة الدخان اشر واخبث واكثر ظررا  ويسبب الام ومصائب للشخص ولمن حوله فالواجب على المسلم الاقلاع عنه لانه حرام واذا حرم فثمنه حرام. وكسبه حرام ولا خير فيه
وعلى المسلم ان يستعين بالله جل وعلا ثم في هذا الشهر المبارك فيقلع عنه ويسأل الله جل وعلا العصمة والسلامة واذا سأل الله بصدق واخلاص فالله جل وعلا يعينه ويوفقه للاقلاع عنه
يقول السائل اريد ان اخذ مصحفا لاقرأ فيه في السكن واعيده مرة اخرى لا يا اخي ما يجوز ان تأخذ المصحف ولو كان في نيتك الاعادة لانك قد تأخذه ولا تعيده
كذلك افرظ فرظا اخر ان كل واحد منا قال باخذ مصحف من المسجد واعيده ما يبقى في المسجد مصاحف لمن اراد ان يقرأ. كلها تحولت الى البيوت. المصحف اوقف في هذا
اوقف في المسجد ليقرأ فيه الجالس في المسجد لا ليأخذه الاخرون فلا يجوز للانسان ان يأخذ المصحف من المسجد حتى لو كان هو الذي اوقفه ما دام اوقفه في المسجد فلا يجوز ان
يخرجه الى بيته       يقول السائل في خلال العمرة طفت بالبيت ستة اشواط. ثم دخلت الحجر فصليت ركعتين. ثم خرجت من الطرف الاخر وطفت شوطا اخر  اذا كنت اعتبرت هذا الشوط سابع الاخير الذي دخلت مع الحجر فيه فما تم
ما طوافك الى الان لانه لابد للطائف ان يطوف سبعة الاشواط تكون الكعبة شر الله على يساره وانت اذا دخلت مع باب الحجر وخرجت مع الباب المقابل دخلت مع الكعبة لان مقدمة
حجر من الكعبة جزء من الكعبة ولا يصح الطواف حتى تجعل الكعبة كلها على يسارك. اما اذا كنت فصلت بين الطواف بهاتين الصلاتين واتيت بالشوط السابع كاملا من الحجر الاسود الى الحجر
الاسود والكعبة كلها عن يسارك فطوافك صحيح الفصل بهذه الركعتين لا يظر ان شاء الله    يقول السائل اذا اخرج المرء زكاة ما له واشترى بنفس الثمن ثوبا فاعطاه الفقير فهل يصح
اذا كانت هذه الزكاة زكاة عن عروض تجارة او زكاة عن دراهم او زكاة عن ذهب فلا يصح ان تشتري بها ثوبا وتعطيه الفقير. وانما زكاة الذهب والفضة وعروض التجارة من النقدين. من النقد
التي معك سواء كانت ذهب معدن او فضة معدن او ورق. فالذي عندك تخرج منه الزكاة. ورق تخرج الورق. لكن ما يجوز لك ان تشتري بها ثوبا للفقير او تشتري بها طعاما للفقير. فزكاة النقدين وعروض التجارة
من النقدين    يقول السائلة امرأة حاضت في المدينة ودخلت مكة بدون احرام والان طهرت فمن اين تحرم الواجب عليها انها حينما حاذت الميقات وصلت الى الميقات احرمت سواء كانت طاهرة
او حائض او نفساء اسماء بنت عميس رضي الله عنها ولدت ابنها محمد ابن ابي بكر في الميقات. في الحج واحرمت بالحج معه النبي صلى الله عليه وسلم وعائشة رضي الله عنها احرمت بالحج والعمرة وهي طاهرة. ثم حاولت قبل الوصول الى مكة
فالمرأة اذا وصلت الى الميقات تحرم على اي حال هي ما دامت تريد الحج او العمرة  هذه المرأة ما احرمت تقول دخلت مكة بدون احرام لا يخلو ان كانت دخلت مكة بدون احرام عدلت عن الاحرام
لانها تعرف ان رفقتها سيقيمون بمكة يوما او يومين وحيضها مستمر ولا تحب ان تحبسهم  فدخلت مكة بغير نية الحج العمرة. عدلت عن العمرة لما حاضت ثم تأخر رفقتها في مكة مثلا الى ان طهرت فحينئذ هذه تخرج الى الحل وتحرم منه ولا شيء عليها
لانها ما نوت ولا رغبت في العمرة الا بعد ما دخلت مكة وطهرت ارادت العمرة تخرج الى الحل وتحرم اما ان كانت دخلت مع رفقتها بنية العمرة. لكن ما احرمت لانها حائض. وتعرف ان رفقتها سيقيمون
في مكة وانها ستظهر قبل ان يغادروا. فهي في نيتها انها دخلت معهم لتعتمر. لكن اجلت الاحرام هذه الحال عليها ان تعود الى الميقات الذي مرت به ولم تحرم فتحرم منه. فاذا تعذر عليها
الى الميقات فتحرم من الحل ويكون عليها هدي. لانها تجاوزت الميقات بدون احرام       يقول السائل ما حكم التحويلات؟ تحويل ريال سعودي بريال يمني او العكس ويكون القبض بواسطة وكيل بينهما
هذه التحويلات اجازها كثير من العلماء قالوا لان قبض الشيك هذا الذي فيه التحويل بمثابة القبر في المجلس ثم انه بوسائل الصرف الحديثة الان بالامكان ان يدفع الدراهم ثم تستلم من اليمن او من
او من مصر وهو جالس في المكان لانها ممكن ان يبلغ بها في الحال وتستلم فهي عبارة عن مستلمة. وفيها تيسير للناس وتسهيل التحويل ما دام انه معتمد ومظبوط فهو سائغ ان شاء الله
يقول السائل زوجتي كان كان عليها من شهر رمضان الماضي ثلاثة عشر يوم ولم تستطع الصيام قبل رمضان لهذا العام فماذا تفعل  بقي عليها من رمظان الماظي ووصل رمظان الحاظر وهي لم تصم. هذه لا يخلو
ان كانت معذورة في التأخير لمرض او حمل او الرضاع ونحوه فليس عليها الا القضاء بعد رمضان الحالي ان شاء الله  اما اذا كان التأخير هذا تساهل منها بامكانها ان تقضي في محرم او صفر او ربيع او
ماذا او رجب او شعبان؟ لكن تساهلت هذه يحرم عليها ذلك ما يجوز لها التساهل والاهمال وعليها القضاء بعد رمظان واطعام مسكين عن كل يوم اخرته يعني اذا كان التأخير لعذر فليس عليها الا القضاء فقط. ولو بعد رمضانين ما دام انها معذورة
في تأخير الصيام اما اذا لم تكن معذورة في تأخير الصيام فعليها القضاء بعد رمضان وعليها مع القضاء اطعام مسكين عن كل يوم كفارة للتأخير  يقول السائل ما حكم شراء اشياء من مكة بجنيهات مصرية؟ على قيمة الريال السعودي
اذا كان اشترى مثلا قيمة اشيا من مكة بجنيهات مصرية مثلا قالوا كم مثلا هذا الفراش؟ قال له هذا الفراش بعشرين ريال قال اريد ان اشتريه منك مثلا بثلاثة جنيهات او اقل او اكثر. فتبايع على ذلك فلا بأس
لانه كما ان الريال يكون قيمة كذلك الجنيه يكون قيمة والدولار يكون قيمة والدرهم يكون قيمة وهكذا فاذا كان اشتراه مثلا بجنيهات او بدراهم او بدولارات او غيرها    يقول السائلة امرأة احرمت في المدينة ثم حاضت وهي في مكة
فما حكم احرامها احرامها صحيح ما دام احرمت من الميقات من المدينة. فان كانت بعد ما احرمت وقبل ان تؤدي العمرة حاضت فلا بأس عليها. فتنتظر حتى تطهر وتغتسل من حيضها ثم تطوف
وتسعى وتؤدي عمرتها. وهي على احرامها وفي حال بقائها قبل تأدية العمرة ما يجوز لها ان تأخذ شيئا من شعارها ولا ظفرها ولا يجوز له لها ان يستمتع منها زوجها بشيء لانها محرمة ولا
تمس طيبا محرمة. فاذا انقطع دمها واغتسلت تطوف وتسعى وتؤدي عمرتها وتقصر من رأسها وقد حلت من عمرتها ولا يلزمها بل لا يجوز لها ان تخرج كما يظن بعض الناس جهلا انها تجدد العمرة من التنعيم او غيره هذا جهل
لا يجوز وانما هي على احرامها فمتى ما طهرت وانقطع دمها تغتسل لطهرها وتطوف وتسعى وتقصر من رأسها              يقول انه داعب زوجته فتحركت شهوته فتحرك المني والشهوة في في العروق فهل
صومه في هذه الحال اولا يجب على المسلم ان يبتعد عما يسبب له فساد الصيام. ولا يجوز له ان يتساهل في هذا فالصيام ركن من اركان الاسلام وشعيرة من شعائر الاسلام المهمة فيجب
على المسلم ان يحافظ عليه. وقد قال عليه الصلاة والسلام من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله فهي حاجة في ان يدع طعامه وشرابه. من اراد ان يتكلم بكلام سيء قبيح. فلا
لا يحل له ذلك وهذا قد يفسد صيامه. كذلك تساهله فيما يتعلق بزوجته. النبي صلى الله عليه فسلم لا شك انه كان يقبل وهو صائم. لكن كما قالت ام المؤمنين هو املككم لاربه. وورد
انه استأذنه شاب في ان يقبل وهو صائم فمنعه. واستأذنه شيخ كبير في ان يقبله وهو صائم فاباحه وذلك ان الصائم ان الشاب قد تثور شهوته ولا يستطيع منع نفسه فيقع في الحرام
اما الشيخ الكبير والشائب فهو يستطيع التحكم بنفسه ولا يقع في الحرام غالبا غالبا فلذا لا ينبغي للمرء ان يسهل لنفسه بالقرب من زوجته حال صيامه خاصة اذا كان صائم رمظان ركن من اركان الاسلام فيبتعد عن الحرام وعما يوصل اليه
ثم ان حصل شيء من ذلك وانزل فسد صومه عليه قضاؤه. واما اذا لم يحصل انزال وانما تحرك الشهوة فالصيام صحيح ان شاء الله        يقول السائل لدي والدة بلغت من السن. وبدأت في التخريف ولديها مبلغ من المال
وقفت هذا المبلغ وقمت بالتصرف فيه علما ان لدي اخوة واخوان فهل يجوز التصدق منها على بنتها اولا مال الوالدة ما يجوز لك ان تتصرف فيه بشيء لا لك ولا طلبا للثواب لها لان الثواب والصدقة عنها يحتاج
فما تتصدق عنها الا الزكاة الواجبة اذا كان لها مال وفيه زكاة وانت وليها فتخرج زكاة ما لها؟ واما ان تتصدق تطوعا فلا ولا يجوز لك ان تأخذ من مالها شيء ما دامت موجودة على قيد الحياة فمالها لها ولا يدرى من يرث
فمن اولادها فمالها يحفظ لها ولا يجوز ان يتصدق عنها صدقة تطوع بشيء ولا يجوز لك ان تأخذ من مالها انت شيء تتصرف فيه لانه ليس لك الا على اذا وكلت او نوبت او جعلت وليا قيما عليها فتتصرف في مالها لمصلحتها
اه لا لمصلحتك انت  وهذا يقول اعطاني بعض الناس ورقة فيها دعاء لهم وقالوا ارم بها في الكعبة فماذا افعل؟ هذا وهذا لا يجوز وهو محرم. فان كان يدعو الكعبة ويسأل الكعبة فهذا شرك اكبر. وخروج من
الاسلام والعياذ بالله. واما ان كان يسأل الله جل وعلا فالله جل وعلا في كل مكان اينما سألت هو قريب منك. يقول جل وعلا واذا سألك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوة الداع اذا دعان
فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. ولما قال الصحابة رضي الله عنهم يا رسول الله ارب هنا قريب فنناجيه ام بعيد فنناديه. يعني نرفع اصواتنا بالدعاء انزل الله جل وعلا واذا سألك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوة الداع اذا دعان. فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي
لعلهم يرشدون. يجوز ان يقول لك صاحبك يا اخي اذا وصلت الى البلاد المقدسة وكنت في الحرم فادعو لي جزاك الله خيرا. هذا لا بأس. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر رضي الله عنه لما استأذنه في العمرة قال لا
يا اخي من دعائك اما ان يعطيك اوراق ترميها بالكعبة او نحو ذلك هذا لا يجوز وهذا عبث وهذا ان كان قصده دعاء الكعبة وسؤال الكعبة هذا شرك اكبر مخرج من ملة الاسلام والعياذ بالله. والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا
محمد وعلى اله وصحبه اجمعين
