وبعد سمي الله بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى باب السلم الحديث السادس والستون بعد المائتين عن عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة
وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين والثلاث فقال من اسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم الى اجل معلوم  هذا الحديث هو اصل في جواز بيع السلم والسلم
يطلق عليه السلم ويطلق عليه السلف بالفاء السلام اخره ميم السلف اخره فاء وهما بمعنى واحد قيل السلف لغة اهل العراق والسلم لغة اهل الحجاز وتعريفه هو بيع كاي نوع من انواع البيوع
الا ان له شروط خاصة وهو اي السلف او السلم تعجيل الثمن وتأخير وتأجيل المثمن المبيع بعكس الدين الدين تعجيل المبيع وتأخير الثمن الى اجل والسلم تعجيل الثمن وتأخير المثمن اي المبيع
فلا بد من الاجل ولابد ان يكون الاجل معلوما ولا يصح مجهول ولابد ان يكون البديع موصوف وصفا يقطع النزاع والخلاف وحاجة الناس اليه مؤكدة فالناس يحتاجون اليه وتشريعه ووجوده في الشريعة الاسلامية
من محاسنها لان كل واحد من الاثنين البايع والمشتري مستفيد ولا ضرر فيه ولا غرر ولا جهالة اذا ضبط باوصافه وجه فائدة كل واحد ان البائع الدراهم في المجلس فيستفيد منها
وقد تكون هي النواة لايجاد المبيع هذا بها منها يشتري البذر  ومنها يعطي العامل ومنها يتمكن من الزراعة فاستفاد البائع بان تمكن من الزراعة والعمل واستفاد المشتري الذي هو ناقد الثمن
بانه يشتري المثمن برخص بسعر مناسب له انه قد يكون مثلا كيلو البر  في وقته بثلاثة ريالات هو يشتريها الان من المزارع بريال ونصف او بريالين فهو يوفر كثيرا من القيمة يستفيد بهذا
والغالب ان من عنده الدراهم ويستطيع ان يدفع انه ليس في حاجة ماسة الى الطعام هذا عنده سعة فيشتري الى اجل سنة او سنتين او ثلاث فوجوده من محاسن الشريعة الاسلامية
وليس فيه جهالة ولا غرر ولا ربا ولا خداع اذا ضبط باوصافه وكان اهل المدينة يتعاملون به قبل قدوم النبي صلى الله عليه وسلم اليهم فلما هاجر صلى الله عليه وسلم
كما ذكر ابن عباس رضي الله عنهما وجد الناس يسرفون بالثمار السنة والسنتين والثلاث يعني يدفع له القيمة الان على انه يعطيه من ثمرة السنة الجاية ويدفع له القيمة الان على انه يعطيه من الثمرة بعد سنتين
ويدفع له الثمن الان على انه يعطيه من الثمرة بعد ثلاث سنوات اقرهم النبي صلى الله عليه وسلم على فعلهم وقال من اسلم في شيء فليسلف في كيل معلوم في كيل معلوم ووزن معلوم. الواو هنا بمعنى او
ولا يصح ان تكون عاطفة بكيل ووزن معا وانما يسرف في كيل معلوم فيما يكال او وزن معلوم فيما يوزن الى اجل معلوم لا جهالة فيه ولا غرر ولا خلاف
لانه اذا قال مثلا الى الصيف او الى الشتاء او الى الخريف هذا لا ينضبط هذا يكون اربعة اشهر او ثلاثة اشهر وانما يكون بحد معين بشهر كذا في يوم كذا
الى اجل معلوم. ومثل المكيل والموزون مثله المعدود والمزروع اذا كان قماش موصوف معلوم او معدود من اشياء لا تختلف يعني متوازنة في العد اما المعدودات المختلفة حجما فهذه لا يصح السلم فيها لانها لا تنضبط
بشرط ان تكون منضبطة وشروط البيع التي مرت علينا مشروطة في السلم لانه كاي بيع من البيوع الا ان فيه زيادة شروط كما سنأخذه ان شاء الله  باب السلم السلم هو السلف
وزنا ومعنى يعني في الوزن سلم سلف وزنها واحد ومعناها واحد كذلك هو تعجيل الثمن وتأخير المثمن او المبيع نعم وسمي سلما لتسليم رأس المال في المجلس. سمي شلم لتسليم رأس المال في المجلس. وسلفا لتقديمه
لانه يقدم الثمن قبل المثمن وسلفا لتقديمه وتعريفه شرعا عقد على موصوف في الذمة مؤجل بثمن مقبوض بمجلس العقد وبهذا التعريف يعلم انه نوع من البيع. يعني نوع من انواع البيع لا يختلف. الا انه تميز بهذا الاسم
بهذه الصفة  والاصل فيه جوازه والاصل في جوازه الكتاب والسنة والاجماع والقياس الصحيح. الكتاب القرآن العزيز والسنة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم واجماع المسلمين على جوازه والقياس الصحيح والنظر يقتضيه
وليس هو نوع من انواع البيوع المنهي عنها لكنه اذن فيه بخصوصه لا. هو كاي نوع من انواع البيوع المأذون فيها لان بعض العلماء رحمهم الله ظن انه خارج عن البيوع المرخص فيها يختلف عنها
وانما اذن فيه بخصوص استثناء والصحيح انه كاي نوع من انواع البيوع فهو جار على القياس الصحيح نعم فاما الكتاب فقوله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا تداينتم بدين الى اجل مسر
فاكتبوه اذا قال المؤلف او اي مؤلف هذا الحكم ثابت بالكتاب والسنة مثلا والاجماع. نقول طيب اعطنا الدليل من ختام يرحمك الله اذا اتى بدليل من القرآن نعم اعطنا دليلا من السنة
والاجماع بنقل الثقات ان المسلمين اجمعوا على هذا هذا هو الدليل يا ايها الذين امنوا اذا تداينتم بدين الى اجل مسمى فاكتبوه. هذا دين اي دين من الديون والدين نوعان
نوع يعجل فيه الثمن ويؤخر المثمن والذي هو السلام ونوع يعجل فيه المثمن المبيع ويؤخر الثمن الذي هو الاجل المؤجل نعم قال ابن عباس اشهد ان السلف المضمون الى اجل مسمى قد احله الله في كتابه واذن فيه ثم قرأ هذه
الاية وهذا استدلال من ابن عباس رظي الله عنهما حبر هذه الامة وترجمان القرآن يقول اشهد ان السلف المضمون الى اجل مسمى قد احله الله كيف عرفت رضي الله عنك؟ يقول من قول الله تعالى
يا ايها الذين امنوا اذا تداينتم بدين الى اجل مسمى فاكتبوه احله الله جل وعلا. نعم واما السنة فمنها حديث الباب الاتي. واما السنة يعني الدليل من الحديث على صحة وجواز
بيع السلام هذا الحديث الذي معنا وغيره من الاحاديث لانها احاديث كثيرة ورؤيا روى فيها البخاري رحمه الله عددا من الاحاديث بالفاظ مختلفة كلها تدل على جواز وصحة بيع السلام
واما الاجماع فلم ينقل عن احد من العلماء منعه قال الشافعي فلم ينقل عن احد من العلماء منعه لا يفاعل قال الشافعي قال الشافعي اجمعت الامة على جواز السلم فيما علمت
انظر الى احتياط الشافعي رحمه الله ودقته يقول اجمعت الامة يعني ما عرف ان احدا خالف في بيع السلم ثم قال فيما علمت يعني يجوز ان فيه احد مثلا ما علمت عنه
لكن ما احد ينقل او يثبت قوله خالف في هذا نعم وهو على وفق القياس والمصلحة للبائع والمشتري. هذا وفق القياس يعني ليس فيه غرر ولا جهالة ولا فيه محذور يقال انه رخص مع وجود المحذور فيه
من اجل كذا لا هو جار على القياس كاي بيع من البيوع. نعم. فالبائع ينتفع بشراء السلعة باقل من قيمتها حاضرة  البائع ينتفع بشراء السلعة فالبائع ينتفع هذا هو المشتري
هو يصح ان يسمى كل واحد منهما بايع وواحد مشتري فالبائع ينتفع بشراء السلعة باقل من قيمتها. الذي هو هذا هو الذي يدفع الثمن يدفع الثمن انتفاعه برخص السرعة يعني يشتري الكيلو مثلا بريال بينما هو في وقته
اذا كان في الحاضر فهو بريالين فهو انتفع بشراء السلعة باقل من قيمتها حاضرة. ولعل ونعرف ان هذا هو المشتري المشتري ينتفع بشراء السلعة باقل من قيمتها. نعم  والمشتري ينتفع بتوسعته بالثمن. والمشتري ينتفع بتوسعه بالثمن. هذا هو البايع الذي باع العين
مؤجلة توسع بالثمن والحقيقة انه يصح ان يطلق على البائع مشتري وعلى المشتري بايع ويقال المشتريان ويقال البيعان ورد في الحديث البيعان بالخيار ما لم يتفرقها وقد اشترطت فيه الشروط التي تحقق فيه المصلحة
وتبعده عن الضرر والغرر حيث ان التأجيل وتأخير تسليم العين المبيعة قد يوجد فيها خلاف او تساهل من احد المتعاقدين وقد ينشأ عنها مشاكل فاذا حددت وحدد المبيع باوصافه وبعجله ان تفى هذا
المظنة التي هو مظنة الخلاف. نعم نعم حيث شرط قبض الثمن بالمجلس لتحصل الفائدة من التوسعة  من شروط صحة السلام ان يسلم الثمن في المجلس ما يقول مثلا اشتري منك الف كيلو من القمح
على ان تدفعها لي بعد سنتين وانا ادفع لك الثمن بعد سنة او بعد خمسة اشهر او بعد شهر او بعد اسبوع او غدا كل هذا ما يجوز لابد ان يكون الثمن منقود في المجلس
ان لم يوقد في المجلس ما صح نعم وشرطه العلم بالعوظين والاجل وضبط المسلم فيه بمعاييره الشرعية لابعاد النزاع والمخاصمات لان كل هذا من اجل ان لا يكون اشكال. والاسلام
يدرأ المنازعات والخلافات ويحرص على الا يوجد بين المسلمين اي خلاف يكون متحابين متآلفين لا خلاف ولا شقاق بينهم ولا فرق بين تأجيل الثمن وتأجيل المثمن فكلاهما وفق القياس والمصلحة
والشرع لا يأتي الا بالخير وقد ظن بعض العلماء خروجه عن القياس وعدوه وعدوه وعدوه من باب بيع ما ليس عندك. يقول هذا مرخص فيه بعينه هذا مستثنى هذا الاصل فيه المنع مثلا لكنه مستثنا نقول لا
هذا الاصل فيه الاباحة وهو جار على القياس وليس من بيع ما ليس عندك. النبي صلى الله عليه وسلم في حديث حكيم بن حزام نهى عن بيع ما ليس عندك
بيع ما ليس عندك ان تبيع عليه سلعة لا تملكها وانما هي عند زيد او عمرو هذا ما يصح لكن انت في السلم ما بعت عليه عينا وانما بعت عليه شيئا في الذمة
شايف الذمة ولهذا قال الفقهاء لا يصح ان يشترط هذا القمح انه من مزرعة فلان او مزرعة فلان لا وانما يكون القامح موصوف بصفة توضحه سواء كان من فلان او من علان او من البلد الفلاني او
من البلد الفلاني لانه لا يصح ان يحدد البلد او يحدد المكان خشية الا يكون فيه نتاج ويتعطل وانما يقال قمح. صفته كذا وكذا فانت ما بعت شيئا معينا ليس عندك وانما بعت شيئا موصوفا
وهو البيع بذمتك في الذمة  واعدوه من باب بيع ما ليس عندك. المنهي عنه من حديث حكيم بن حزام وليس منه في شيء فان حديث حكيم يحمل على بيع عين معينة ليست في ملكه
وانما ليشتريها من صاحبها فيعطيها المشتري فهذا غرر. وعقد على غير مقدور عليه كأن تبيع مثلا سيارة فلان هي في ملكه وعنده او سيارة في المعرظ عند فلان مثلا وتبيعها انت على شخص ثم في نيتك انك تذهب وتشتريها من المعرظ وتعطيها صاحبك يقول لا هذا لا يجوز
لانك بعتها قبل ان تكون في ملكك او تبيع مثلا بقرة فلان التي في بيته هذا ما يجوز وان قلت انا اعلم ان فلان سيبيع البقرة. انا اذا بعتها اذهب واشتريها ثم اسلمها للمشتري. اقول لا. بعت ما لا
تملك  او يحمل على السلم الذي يظن المسلم انه لا يتمكن من تحصيله وقت حلول الاجل فاما السلام فان من الشروط ان يكون المبيع موجود وقت حلول الاجل ولا يلزم ان يكون موجود كل الفترة لا وقت حلول الاجل مثلا
انت بعت عليه رطبا في وقت رمضان مثلا من المعلوم ان الرطب لا يكون في رمظان وانما الرطب هو في جمادى الاولى وفي رجب. ثم ينتهي ما يكون موجود في رمضان
فما يصح ان يكون الوقت الذي حدد فيه غير موجود المبيع وانما يلزم ان يكون موجودا في وقت حلوله  فاما السلم الذي استوفى وشروطه واما السلف الذي استوفى شروطه فاما السلم الذي استوفى شروطه فليس من الحديث في شيء
لان متعلقه الذمم للاعيان. ليس من الحديث في شيء الذي هو حديث حكيم ابن حزام نعم فهو على وفق القياس والحاجة داعية اليه وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ان ثلاثا فيهن البركة ذكر منها البيع الى اجل والسلام
والسلام من البيع الذي لاجل والبيع الى اجل فيه توسعة في فائدة للبايع وفي فائدة للمشتري وتوسعة للناس لان المرء لا يكون بيده الثمن دائما واحيانا يكون بيده الثمن وهو في غير حاجة الى المثمن
ويشتري شيء مؤجل في وقت حاجته اليه ففيه توسعة على الناس. نعم المعنى الاجمالي صدم النبي صلى الله عليه وسلم مهاجرا فوجد اهل المدينة لانهم اهل زروع وثمار. غالبا ما
اكثر السلم عند اهل المزارع واهل البساتين لان صاحب الزراعة يكون احيانا محتاج الى النقد يحتاج الى بذر يحتاج الى عمال يعملون ويشتغلون وما عنده شيء فيبيع شيئا في الذمة
ليأخذ النقد فيستفيد منه في الوقت الحاضر وصاحب المزرعة محتاج الى بيع السلم وصاحب الدراهم الذي عنده دراهم ليس بحاجة اليها محتاج الى المثمن هذا المبيع وهو قد يكون في غير حاجة اليه الان يقول اريد بعد ستة اشهر بعد ثمانية اشهر بعد سنة
وهو يستفيد اذا دفع الدراهم الان والتسليم بعد ثمانية اشهر يكون ارخص يوفر من القيمة. نعم. فوجد اهل المدينة يسلفون وذلك بان يقدموا الثمن ويؤجل المثمن في الثمار مدة سنة او سنتين او ثلاث سنين
فاقرهم صلى الله عليه وسلم على هذه المعاملة ولم يجعلها من باب بيع ما ليس عند البائع المفضي الى الغرر لان السلف متعلقه الذمم للاعيان. لان السلف والسلام متعلقه الذمم. يعني هو باع شيئا في ذمته
ما باع نتاج مزرعته او نتاج مزرعة زيد. لا باع شيئا موصوف في ذمته والذمم محل للتحمل يقول بعد ستة اشهر حتى لو لم يكن مزارع ولم يكن منتج مثلا يقول مثلا انا في حاجة اريد السفر للتجارة مثلا
فيأخذ ممن عندهن قد مثلا عشرة الاف ريال على انه بعد ستة اشهر بالظبط يسلمه مئة كيس رز مثلا او يسلمه مئة كيس سكر او يسلمه مثلا مائة كرتون صابون
اشياء موصوفة محددة ولا يقال كذا ولا كذا رز مزرعة فلان او علان لا وانما كيس رز من هذا النوع الموصوف المتعارف عليه كيس مثلا سكر كرتون شاهي كرتون صابون وهكذا اشياء محددة ولو لم يكن مزارع
وانما اخذ الدراهم ليتاجر فيها ثم اذا حل الاجل اشترى له المطلوب منه وسلمه اياه   ولكن بين لهم صلى الله عليه وسلم في المعاملة احكاما تبعدهم عن المنازعات والمخاصمات. التي ربما يجرها طول المدة في الاجل. فقال
من اسلف في شيء فليضبط قدره بمكياله وميزانه وميزانه الشرعيين المعلومين وليربطه باجل معلوم. حتى اذا عرف قدره واجله انقطعت الخصومة والمشاجرة واستوفى المشتري حقه بسلام فلا بد من ظبط الامور بالمكيال
ان كان يكال او بالميزان ان كان يوزن او بالذراع ان كان يذرع وهكذا  ما يستفاد من الحديث يشترط في السلم ما يشترط في البيع لانه احد انواعه وشروط البيع
مشروطة في السلم وزيادة  فلابد ان يكون العقد من جائز التصرف؟ لو كان احد المتعاقدين مثلا قاصر العقل يصح السلم؟ لا   فلابد ان يكون العاقد جائز التصرف مالك للمعقود عليه
ما لك للمعقود عليه الذي هو الثمن فلا يدفع ثمنا لا يملكه ثمنا لزيد او لعمرو وانما هو مالك لهذا الشيء نعم او مأذون له فيه او وكيل عن صاحبه او اذن له فيه. نعم
ولابد فيه من الرضا. لابد من الرضا لانه ما يصح البيع الا عن تراض. نعم. وان يكون المسلم فيه مما يصح بيعه. وان يكون المسلم فيه مما يصح بيعه ما يسلم في شيء لا يصح بيعه. يسلم مثلا في خمر
يقول احضر لك كذا خمر او احظر لك كذا دخان او احضر لك كذا من الاشياء المحرم بيعها لا يجوز انه ما يصح البيع الا في شيء مأذون في بيعه شرعا. نعم. ولابد فيه من القدرة عليه
وقت حلوله لا بد ان يكون مقدور على تسليمه وقت الحلو اما اذا كان غير مقدور على تسليمه وقت الحلول فلا يصح. لانه يورث الخصام والنزاع. مثلا اذا اتاه في رمظان
قال سلمني عالرطب الذي اتفقنا عليه قبل ستة اشهر قال انتهى الرطب ما في رطب الان الرطب وجد في جمادى الثانية وفي رجب وانقطع. الاجل حتى لا يكون خصام او نزاع. نعم
وان يكون الثمن والمثمن معلومين وان يكون الثمن والمثمن كلاهما معلوم الثمن مسلم في مجلس العقد والمثمن الذي هو المبيع موصوف بصفة تضبطه  ويزيد السلام على هذه الشروط شرطا ترجع الى زيادة شروطا شروطا ترجع الى زيادة ضبطه وتحريره
بان لا تفضي المعاملة الى الشجار والمخاصمة ونأخذ اهم هذه الشروط من الحديث الذي معنا اولا ان يبين قدر المسلم فيه بمكياله او ميزانه الشرعيين؟ لا يقول صبره اعطني الف ريال واعطيك صبرة طعام
اعطيك كمية من الطعام ترضيك ما يكفي هذا لا بد ان تحدد بكيل او وجه نعم ان كان مكيلا او موزونا او بذرعه او بدرعه ان كان مما يزرع او بعده ان كان مما يعد
ولا يختلف المعدود بالكبر او الصغر او غيرهم او غيرهما اختلافا ظاهرا. فان اختلف المعدود كبر وصغرا ما صح لان غالب الكبر والصغر تتفاوت فما الا ان كان معدودا معروف انه لا يختلف
متساوي في الحجم  ثانيا ان يكون مؤجل ولابد في الاجل ان يكون معلوما فلا يصح حالا ولا الى اجل مجهول. ما يصح حالا ولو لم يوقد في المجلس ما يصح. لا بد ان يكون له اجل
له وقع في الثمن له تأثير وان يكون الثمن مسلم في المجلس ثالثا ان يقبض الثمن بمجلس العقد وهذا مأخوذ من قوله فليسلف لان السلف هو البيع الذي عجل ثمنه واجل واجل
مثمنه مثمنه  رابعا ان يسلم في الذمة لا في الاعيان لا في الاعيان يعني ما يبيع عليه شيء معين يقول ابيع عليك هذه مثلا الناقة او هذا الطعام عند فلان اسلمك اياه بعد ستة اشهر
يكون متعلق السلم في الذمة ما يحدد عينه وانما يكون في ذمة البائع ولا يقول ابيع عليك نتاج مزرعتي مثلا لان نتاج مزرعتي ما ندري وش يطلع يطلع جيد ممتاز او يطلع ردي او ما يطلع للمزرعة نتاج
وانما يبيع عليه شيئا في موصوفا صفة تضبطه  وهذا هو الذي سوغ العقد  وان كان وفاؤه في شيء غير موجود عند البائع وانما يستوفي من ثمار او زروع لم توجد لم توجد وقت العقد. من سمار او زروع يعني ما هي بثماره هو
او زروعه هي هو من اي ثمر او من اي زرع لان الصحابي رضي الله عنه يقول كنا نسلم مع انبات يأتون من الشام قال اكان لهم مزارع؟ قال ما كنا نسألهم
يعني نعطيهم مثلا يعطيه مثلا الف درهم على انه بعد ستة اشهر يحظر له كذا كيلو من التمر او من البر او من كذا او من كذا موصوف في الذمة
يقول ما كنا نسألهم هل عندهم مزارع او يشترون ويجيبون لنا   وبهذا تبين ان السلم لم يتناوله النهي في قوله ولا تبع ما ليس عندك. لانه ما باع عينا وانما باع شيء في الذمة
نعم وان العقد عليه وفق القياس هذه اهم شروطه المعتبرة وقد شدد فيه بعض الفقهاء بذكر بذكر قيود وحدود. ليس عليها دليل واضح والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد
وعلى اله وصحبه اجمعين                   يقول السائل رجل ذهب من المملكة الى بلده وحينما وصل الى بلده اعطاه رجل ابنته والابن في المملكة وما يعرف هذا الامر وابوه قبل ان يوكله قبل ان يوكله
وتوكل عنه وقبل له النكاح. وعقد النكاح بهذه الطريقة. والابن ليس فما حكم هذا النكاح هذا النكاح يكون غير صحيح لان الزوج ما قبل بنفسه ولا وكل وكيلا وليس لابيه عليه ولاية ما دام عاقل
لانه لابد بقبول النكاح ان يكون القبول من الزوج او من وكيله الشرعي الوكالة قريب او بعيد او وليه ان كان تحت ولاية ابيه. مثلا كان يكون معتوه وليس جائز التصرف
ورغب ابوه في ان يزوجه بامرأة تصونه ابوه له الولاية عليه يزوجه. لكن اذا كان الرجل عاقل فابوه لا يملك تزويجه ولابد من رضا الزوج وقبوله بنفسه او وكيله او وليه ان كان عليه ولي
اما ان يقبل عنه ابوه او اخوه بدون علمه فلا يصح هذا النكاح يقول السائل ما معنى حديث الرسول صلى الله عليه وسلم؟ اذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه
الا تفعلوا تكن فتنة وفساد كبير نعم يقول عليه الصلاة والسلام اذا اتاكم من ترضون دينه وخلقه يعني خطب منكم مول من ترضون دينه وخلقه فزوجوه لا تردوه الا تفعلوا يعني اذا رددتم هذا تكون فتنة وتكون مصائب وفساد تبقى النساء بدون زواج ويبقى
الرجال بدون زواج فيكون الشر الكثير   يقول وما حكم من تمتنع عن الزواج بحجة اكمال الدراسة المرأة من حقها ان ترفض الزواج في وقت من الاوقات حتى تتهيأ له لا بأس عليها لكن الافضل المبادرة
والزواج لا يمنع من الدراسة ولا يمنع من الوظيفة ولا يمنع من طلب العلم الزواج يعين على كل خير. فالذي ينبغي للرجل المبادرة اذا استطاع. والذي ينبغي للمرأة المبادرة اذا خطبها الكفر ولا ترده. لانه قد يخطبها الان الكفؤ
فترده من اجل الدراسة ثم تندم على ما فعلت بعدما تكمل الدراسة ما يتيسر لها مثل الرجل الاول او ترغب عنها الانظار ونحو ذلك. فالافضل المبادرة امتثالا لامره صلى الله عليه وسلم. يا معشر
شباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فانه اغض للبصر واحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فانه له وجاء والمستطيع من رجل او امرأة الذي ينبغي لهم المبادرة يقول السائل نبيع التمر
قبل ان يؤبر هل هذا يجوز اذا كان موصوف في الذمة فيجوز لانه هو السلم الذي معنا نبيع النبي عليه مثلا الف كيلو من الرطب او من التمر او من القمح او نحو ذلك وما وجد
الى اجل اما اذا كان رطبا معينا فهذا ما يصح ان يباع الا اذا بدأ صلاحه وظهرت آآ ظهر آآ طيبه وانه صالح للاكل والاستفادة منه اما عند اول ما يظهر او وهو اخضر فلا يصح ان يباع
الا اذا بيع بشرط القطع قال مثلا ابى اشتريه علف ومقطعه الان نقول من حق البائع ان يبيعوا من حق المشتري ان يشتري. لكن ان يبيع البائع البسر اخضر والمشتري يريد ان يتركه حتى
يستوي فلا يصح لانه باع شيئا معينا ما بلغ صلاحه. بخلاف ما اذا باع شيئا في الذمة ما عينه ما قال هذا الثمر الذي في هذه او على هذا النخل
اذا باع شيئا غير معين في الذمة صح يقول السائل هل يجوز اخذ ادوات من الفندق؟ مثل الاشياء المستهلكة لك ان تأخذ ما اذن لك باستعماله اما ان تأخذ ما لم يؤذن لك فيه تنقله معك فلا يصح لك. مثلا اذا كان موظوع عندك كرتون مناديل كرتون المناديل
دين معذونا لك في استعماله في الفندق. تستعمله مثلا في خمسة ايام. ما يصلح ان تأخذ كرتون وتخرجه في الصباح ثم تأخذ الظهر اخر وتخرجه ثم تأخذ اخر في العصر وتخرجه. تكون اخذت ما ليس لك. وما لم يؤذن لك في استعماله
يقول السائل كان لي دكان اريد بيعة ووكلت احد الناس ان يبيعه فباعه بتسعة عشر الف وجاءني شخص اخر من وراء موكلي الذي باع فزادني الف فبعته عليه. فما حكم ذلك
البيع صحيح للاول منكما اذا كنت مثلا وكلت زيد في بيع دكانك. فباعه بعشرة الاف ثم جاءك شخص اخر قبل ان تعلم ان زيد باعه فبعته عليه باحد عشر الف. نقول ننظر ان كان بيعك انت هو الاول فبيعك صحيح وبمقتضى
الدكان فسخت وكانت زيد وباع زيد شيئا لا يملكه ولم يوكل به واما اذا كان بيع زيد هو الاول باعه بعشرة الاف ثم انت بعته ما تعلم ان زيد باعه
وابو زايد باع قبلك فبيع زيد هو الصحيح وانت لا يصح بيعك لانك اذنت لزيد في بيعه فباعه فلا يصح ان تبيعه انت بعد ذلك فالبيع الصحيح هو النافذ الاول الا ان كنت عزلت زيد عن الوكالة ثم
بعت انت بعد ذلك فلا حرج عليك يقول السائل هل من شروط بيع السلم النقض كاملا؟ ام يمكن تجزئته؟ نعم من شرط صحة بيع النقد كامل ان يكون كل الثمن موقوت في المجلس. ولا يصح تجزئته يكون المثمن
مؤجل والثمن مقسط؟ لا هذا يكون دين بدين يقول السائل هل يقوم الشيخ مقام النقد في السلم   يقول هل يقوم الشيك مقام النقد في السلم نعم يقوم الشيك مقام النقد
لانه بوسائل الصرف الحديثة بالامكان ان يصرف هذا الشيك وانت في مجلسك مع صاحبك بالامكان ان يوضع في حسابك يحول في حسابك وانت في مكانك. او يستلمه من اردت ان يستلمه وانت في المجلس
يقول السائل هل يصح مثل هذا البيع في السيارات؟ نعم يصح مثل هذا البيع في السيارات. يكون السلم فيها مثلا تقول مثلا تشتري منه سيارة نوعها كذا موديل هكذا لونها هكذا تحدد اوصافها كاملة. يسلمك اياها بعد ستة اشهر
وتدفع القيمة حالا ما تكن سيارة معينة يعني سيارة فلان لا وانما سيارة في الذمة لكنها مضبوطة بصفاتها الموديل مثلا الشركة واللون و صفاته كاملة نوعية السيارة تنضبط بهذا على ان
يسلمك اياها بعد ستة اشهر ونحو ذلك يقول السائل اذا كان على والدتي كفارة يمين فهل يصح لي ان اخرج الكفارة عنها من ما لي من غير علمها  لا يصح ان تدفع الكفارة
عن والدتك او والدك الا بعد علمه لانه هو المخاطب بهذا الشيء ومثلها زكاة المال بخلاف الديون التي للادميين فممكن ان تدفعها لهم وتبرأ ذمة ابيك مثلا يكون ابوك بينه وبين شخص مخاصمة
هذا الشخص يقول لابيك عندك لالف ريال وابوك ممتنع او نحو ذلك. فاردت ان تبري ذمة ابيك وجئت لصاحبك وقلت خذ هذا الالف عن الذي في ذمة ابي هذا صحيح
وتبرأ ذمة ابيك لان المبلغ لادمي بخلاف ما اذا اطلعت انت مثلا على ان والدك رضي في الزكاة ما يزكي فاردت ان تبرئ ذمته واخرجت الف ريال قلت في نفسك هذا زكاة عن ابي ما صح
لان الزكاة والكفارة والاشياء التي يتعبد فيها المرء لا بد من نية لابد من نية بخلاف حقوق الادميين فتبرأ ذمة المدين ولو لم يعلم هذا يجري في كثير من الامور. مثلا الوضوء
لو وظئ النايم مثلا شرعي لكنه ما علم عن هذا لانه نائم ما صح لانه لا بد من نية منه وهو اهل للنية بخلاف ما لو كان على رجل النائم نجاسة
وغسلتها وهو لم يعلم  لان ازالة النجاسة من باب التروك لا يحتاج الى نية مثل حوش وارض تنجست مثلا فجاءها المطر والبيت ما فيه احد  لانه ما يحتاج الى نية لغسل النجاسة
بخلاف الوضوء والطهارة فلا بد من نية. ولهذا المسلم اذا مات لابد ان يغسله مسلم لانه لانه متعذر النية من الميت فينوي المغسل بخلاف الكافر فلو غسله مائة مرة ما كفى
لانه ليس من اهل النية فمثلا لو مات مسلم في مستشفى في بلاد الكفار وليس عنده الا كفار ما يكفي غسلهم تغسلهم اياه ما يصح لابد ان يتولى تغسيله مسلم يكون ينوي تغسيل الميت
بخلاف مثلا نجاسة في ثوب لو غسلها كافر  لانها ما تحتاج الى نية. وكذلك الحقوق التي لله جل وعلا لابد لها من نية. الزكاة الكفارات لابد من نية الحقوق التي للادميين ما تحتاج الى نية تبرأ ذمة المدين بايصال الحق الى
صاحبة يقول السائل من بنى مسجدا من مال حرام وامتنع الناس من الصلاة فيه واراد بعض اهل الخير شراء المسجد منه فهل تصح الصلاة فيه بعد الشراء اولا ما يحق
للمسلمين ان يمتنعوا عن الصلاة في مسجد لانه بناه مثلا مرابي او نحوه هو محروم من الاجر ما دام انه بناه من مال ربا الا ان كان قصد التخلص من هذا المال الحرام
يصرف في هذا الوجه للتخلص منه مع التوبة. فالله جل وعلا يثيبه بنيته التخلص من المال الحرام اما المستمر في المال الحرام لو تصدق ما تنفع صدقته. لكن يحق للفقير ان يأخذها
وبنا المرابي مثلا للمسجد يحق الصلاة فيه ثم اذا بنى وما صلى فيه الناس ما يحق له بيعه. لانه ليس ملكه. ما دام وقفه فليس ملكه لا يبيعه ولا يحق لغيره ان يشتريه. وانما يحق للناس ان يصلوا فيه ولو بني من مال حرام. لان
سلمان ليس نجس والمسجد لا ينجس نجاسة المال او بحرمة المال الذي بني فيه المسجد من مصالح المسلمين العامة فيبنى باي مال ولا يؤثر بناؤه من مال حرام وانما الباني له اذا بناه مما
الانحلال اجر من بنى لله مسجدا ولو قدر مفحص قطاة بنى الله له بيتا في الجنة واذا بناه من مال حرام فانه لا يستفيد شيئا والمسجد بحاله يصلى فيه يقول هل يجوز الوضوء بالماء الذي فيه صابون؟ نعم لا بأس
يتوضأ فيه اذا كان لم يغلب عليه ما حكم من تجاوز الميقات غير قادر الى الرجوع اليه؟ اذا كان غير قادر الى الرجوع اليه يحرم من مكانه ويكون عليه لمجاوزته الميقات
واذا كان لا يستطيع ذبح شاة فيصوم عشرة ايام واذا قدر على العودة الى الميقات فهذا هو الواجب ما قدر يحرم من مكانه ويكون عليه هدي ما استطاع الهدي يصوم عشرة ايام. والهدي يكون في مكة لفقراء الحرم. والصيام يصح في اي مكان
يقول وجد لقطة في احد الشوارع بمكة ما تحل قطة مكة وانما لا يأخذها الا من اراد انشادها والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين
