الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد. سم الله. بسم الله الرحمن الرحيم  قال المؤلف رحمه الله تعالى الحديث التاسع والستون بعد المئة
عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال  والبئر جبار والمعدن جبار وفي الركاز الخمس هذا الحديث الى الاحاديث المتفق عليها كما رواها اهل السنن
في باب الزكاة الشاهد فيه قوله صلى الله عليه وسلم وفي الركاز الخمس وقوله صلى الله عليه وسلم العجماء جبار العجمة هي الدابة وسميت عجما لانها لا تتكلم  العجماء كبار
ومعنا جوبار يعني هدر  اي لا قيمة لما اتلفته او اذته  او ضرب بيد او رجل ما لم يكن هناك تفريط من صاحبها فمثلا  النبي صلى الله عليه وسلم امر
اهلا المزارع الاشجار في حفظ  مزارعهم واشجارهم نهارا وامر اهل الدواب بحفظ دواب بهم ليلة وهذا فيه حكمة ان الدواب لا تحجر في الليل والنهار وانما هي تطلق ترعى واهل المزارع
لو امروا بحفظ مزارعهم ليلا ونهارا فكان في ذلك مشقة عليهم فقسم الرسول صلى الله عليه وسلم الوقت بينهما على اهل المزارع حفظها نهارا لانهم يعملون ويباشرونها ويتولونها. والدواب في حاجة الى الانطلاق نهارا
وامر صلى الله عليه وسلم اهل الدواب بحفظها ليلى لان الناس ينامون ويغفلون عن مزارعهم فاذا تسلطت عليها الدواب بالليل اتلفتها وهذا الحديث ورد في بعض رواياته جرح العجماء جبار
جرحها يعني ما اصابته في سنها او برجلها او بيدها جرح العجماء جبار يعني انها اذا اصابت شخصا بيد او رجل او عظ فلا يطالب صاحب الدابة بشيء ما لم يكن هناك تفريط
من صاحب الدابة او اهمال فاذا صار منه تفريط او اهمال طولب بما قصر في والبئر جبار البئر جوبار شخص حفر بئرا في ملكه  بدون تعد منه فجاء شخص فسقط في البئر
وصاحب البئر لم يتعدى في حفرها فلا يضمن صاحب البئر من سقط فيها كذلك نزل شخص في البئر ليغتنف الماء من هدمت عليه فلا يقال يطالب صاحب البئر  ضمان هذا الرجل الذي مات في بئره
ما لم يكن هناك تعد او تفريط صاحب البئر حفرها في طريق المسلمين فسقط فيها انسان يضمن بانه متعدي والمعدن جبار المعدن هو ما يستنتج من داخل الارض سواء كان ذهب
او فضة او حديث او نحاس او جص او نوع او اي نوع او رخام او اي نوع من الانواع التي يستفاد منها فمثلا صاحب المنجم هذا الذهب او الفضة او الحديد او النحاس او نحوه
استأجر اجراء للعمل في هذا المكان من هدم عليهم فمات بعضهم فلا يضمن صاحب المحل ما لم يكن هناك تعد او تفريط او تغرير الزام الزم شخصا بان يدخل في هذا المنجم ونحوه
ضمنه لانه الزمه او كان فيه خلل واخفى هذا الخلل صاحبه قال يمكن يسلم مثلا وما اخبره انه محتملا يسقط او انه اساس كذا ونحو ذلك. فاذا كان هناك تعد او تفريط او
واهمال او تغرير من صاحب المحل فانه يظمن  وفي الركاز الخمس الركاز هو ما وجد من دفن الجاهلية على رأي الجمهور وهو يختلف عن المعدن الركاز كأن يكون شخص يحفر في بيته
فوجد ذهبا او فضة مدفون عليه علامة الجاهلية يعني انه من قديم ففيه الخمس يدفع منه الخمس لبيت مال المسلمين ثم هذا الخمس محل خلاف هل يصرف في مصارف الزكاة في الاصناف الثمانية فقط
اما اصرفه مصرف الفيء والفيء الذي يصرف في مصالح المسلمين في جميع مصالح المسلمين ما يتحدد في مصارف الزكاة قولان للعلماء رحمهم الله الجمهور على انه يصرف في مصارف الفيء يعني في مصالح المسلمين
لا في مصارف الزكاة الامام الشافعي رحمه الله يقول مصرفه مصرف الزكاة ولهذا استنتج العلماء فروق بين هذا وهذا ومما يترتب على الخلاف بين الجمهور والشافعي رحمهم الله لو وجد
ذمي ركازا امن في بلادنا دخل البلاد بامان فوجد ركاش في البلاد فهل يؤخذ منه شيء ام لا على رأي الجمهور يؤخذ منه الخمس لانه لان مصارفه مصارف الفيء اي الاموال التي تعود لبيت مال المسلمين تصرف في المصالح
عند الشافعي رحمه الله الذي يقول  مصرفه مصرف الزكاة الذمي ليس من اهل الزكاة عند الشافعي لو وجد الذمي ركازا فلا يؤخذ منه شيء لانه ليس من اهل الزكاة ولم يكن عنده وليس عنده انه فيء وانما هو
حكم حكم الزكاة يصرف في مصارف الزكاة ام على ممن تجب عليه الزكاة اما الذمي فلا يؤخذ منه زكاة ما له  النبي صلى الله عليه وسلم فرض الخمس بركاز لانه لا مجهود كبير في العثور عليه
لان النكاز لا يأتي عن نتيجة بحث او عمل لاستخراجه وانما هو غالبا ان يكون الانسان مثلا اما يحفر بئرا او يحفر اساسات في البيت او يحفر خزان او نحوه فيجد
لان الركاز ما يبحث عنه وليس نوعا من انواع حكم حكم المعادن الذي يقال هذه الارض مثلا يظهر عليها اثار ان في جوفها حديد او في جوفها ذهب او فضة
فيستخلص وهذا يحتاج الى مجهود. اما الركاز فهو يريد غيره فوجده فلذا جعل النبي صلى الله عليه وسلم فيه الخمس وهو اكثر ما يؤخذ من الاموال لانه اقل الاشياء مجهود وكلفة للحصول عليه لانه يحصل
بدون كلفة ولا مشقة وكما عرفنا سابقا ان ترتيب الزكاة كلما كثرت الكلفة والمشقة خفت الزكاة وقلت من اجل الا يجحف بصاحب المال وكلما قلت الكلفة صارت الزكاة اكثر شكرا لله جل وعلا على تيسيره وتسهيله
فاكثر ما يؤخذ الخمس في الركاز ثم يليه العشر فيما سقيا بلا مؤونة ثم يليه نصف العشر فيما سقيا بمؤونة. ثم يليه وهو اخرها ربع العشر في الذهب والفضة وعروض التجارة
الغريب العجماء بفتح العين واسكان الجيم ممدودة وهي البهيمة سميت عجماء لانها لا تتكلم المأذن وهو المكان الذي تستخرج منه الجواهر وامثالها. يعني سواء كانت جواهر ذهب او فضة. او اشياء
كالرخام والجص والحديد وغير ذلك. نعم  بضم الجيم يعني هدر لا ضمان فيه الركاز بكسر الراء وتخفيف الكاف اخره زيد اي المذكورة المركوز اي المركوز المغروس في الارض المغروز في الارض وهو دفن الجاهلية. يعني مركوز يعني مدفون ما هو نشأ من الارظ
صاحبه مثلا دفنه يبي يحفظه فيه ومات وتركه ولا يعرف عنه لو هو شيء فهذا الركاز والركاز المخصوص هو ما وجد من دفن الجاهلية. اما اذا عرف صاحبه فليس بركاس. نعم
المعنى الاجمالي يبين النبي صلى الله عليه وسلم الاشياء التي يحصل منها تلف خارج عن قدرة الانسان وتسببه  واهماله وانه ليس عليه من جراء اتلافها شيء وذلك كالبهيمة التي لم يفرط في ارسالها
ولم يكن متصرفا فيها فتتلف وتتلف زروعا او تبر احدا بعظ او ظرب بيدها او رمح برجلها يعني اذا كانت الدابة متصرف فيها صاحبها فهو يظمن مثل السيارة مثلا التي يقودها صاحبها يظمن ما تلف ما تلف بسببها نعم
وكذلك لو امر انسانا بدون اكراه له او تغريره او تغرير به بنزول بئر او عمل فلا ضمان على الامر. لانه لم يحصل منه تعد ولا تفريط يعني لو قال له انزل في هذه البئر
ليأخذ من ترابها اسفل مثلا ولم يلزمه ونزل فانهارت عليه البر فلا يظمن صاحبها لكن لو عرف ان مثل هذه البئر مثلا تنهار لانها غير محكمة فانه في هذه الحال يكون قد غرر
العامل  وبحسب الحال ان لم يكن هناك تفريط ولا تغرير ولا الزام فلا ضمان وان كان هناك تفريط او تغرير او الزام ظمن. نعم  اما لو اما لو اكرهه على ذلك
او كان يعلم ان في هذه الاشياء ونحوها خطرا فغره ولم يعلم بذلك فان عليه الضمان له  ثم ذكر ان من وجد كنزا قليلا او كثيرا فعليه اخراج خمسه لانه حصله بلا كلفة ولا تعب
الركاز يختلف عن الزكاة بانه لا قدر محدد  بحيث يكون له نصاب لو وجد قليلا او كثيرا والركاز ليس له حول حوله حال وجوده. اذا وجده دفع منه نعم شكرا لله تعالى
ومواساة لاخوانه المسلمين يجب عليه ان يخرج منه الخمس لانه لاخوانه المسلمين يعني هذا جعله لم يجعله للفقراء لان الخلاف هل يكون للفقراء او يكون في مصالح المسلمين  الذي يحصل من مال الكفار بلا كلفة
وهكذا تلاح وهكذا تلاحظ الشريعة العدل والانصاف في احكامها ستقدم قدر الزكاة فيما فتقدر قدر الزكاة فيما نعم. فتقدر قيمة الزكاة. قدرا. قدر الزكاة فيما يحتاج الى كلفة ومشقة ومؤونة
واختلافه حسب ذلك يعني كل ما كان اكثر كلفة ومشقة في الزكاة فيها اقل وكل ما كان اقل كلفة ومشقة فالزكاة فيه اكثر مواساة للمسلمين نعم ما يؤخذ من الحديث
اولا انه لا ضمان في البهيمة اذا لم يكن صاحبها متصرفا فيها او لم يرسل لها ليلا فان ارسلها ليلا  لو ان دابة مثلا فتكت بزرع اناس في وقت الليل فعلى صاحب الدابة الظمان لان الواجب عليه ان يحفظها لان الناس تعودوا
سوءا لا يحفظ زروعهم بالليل  فان تسبب صاحبها بما اتلفت او ارسلها ليلا فافسدت على الناس زروعهم. فعليه الظمان  فقد قيد العلماء اطلاق هذا الحديث بادلة اخرى. هذا الحديث مطلق
لقوله صلى الله عليه وسلم العجماء جبار لكن في احاديث اخر تقيد هذا الاطلاق بان على اهل المزارع حفظها نهارا. وعلى اهل الدواب حفظها ليلى نعم لضمان المتسبب وهو مذهب الجمهور
وقد وذكر ابن دقيق العيد اختلاف العلماء في عموم الهدر ووصل الى القول بان جناية البهيمة هدر اذا لم يكن ثمنه ثمة اذا لم يكن ثمة تقصير من المالك او ممن هو تحت يده
وقال وينزل الحديث على ذلك وينزل الحديث على ذلك اي اذا لم يكن هناك تقصير فلا ضمان اما اذا كان كان هناك تقصير فعليه الظمان. نعم ثانيا انه لا ضمان فيما اتلفت
بئره او معدنه اختلفت بئره بئره او معدنه اذا لم يكن مكرها نازل او العامل او عالما بان ذلك خطر فغره ولم يعلمه اذا علم ان البئر يوشك ان تنهار
وقال له انزل اعمل كذا بعشرة ريالات او باكثر او اقل فنزل وصاحب البئر يعرف انها خطر فيها خطورة عظيمة في الانهيار فانه يظمن في هذه الحال لانه يعلم عن الخطر ولم يعلم لو قال له مثلا
هذه البئر اريد ان تنزل فيها. والاجرة لمثل هذا مثلا بعشرة ريال. فقال له اعطيك لنزولك مئة لكن نعلم ان فيها خطر العامل نزل من اجل المئة مثلا وخاطر بنفسه يكون ما غرر به المالك يكون او وضح له وبين له وضاعف الاجرة من اجل هذا الخطر وانما
فذاك هو الذي خاطر بنفسه. نعم فان اكره احدا على النزول في بئر او الصعود لشجرة او نحو ذلك او لم يكره ولكن فيه خطر ولم يعلم فعليه الظمان بان التلف حصل بسبب اكراهه
او من تغريره نعم هذا في مثلا البئر والشجرة والمعدن ونحو ذلك من الاشياء التي فيها خطر اذا كان فيها خطورة ولم يعلم المالك ان العامل الذي ينزل او يصعد بهذا الخطر
فانه يظمن. اما اذا لم يكن فيها خطورة وانما فيها كلفة او مشقة ونحو ذلك والخطورة نادرة فيها وهي في غيرها مثلا فلا ضمان عليه حينئذ قال في فتح الباري والمعدن جبار
اي هدر وليس المراد انه لا زكاة فيه لانه ما اورده هنا على اساس الزكاة عن المعدن في زكاة او ما في زكاة وليس المراد انه لا زكاة فيه انما المعنى ان من استأجر رجلا للعمل في معدن مثلا فهلك فهو هدر
ولا شيء على من استأجره اما في زكاة المعدن فالذي يظهر والله اعلم كما سيأتي ان فيه ربع العشر المعدن لانه مثل عروظ التجارة مثل النقدين فيكون فيه ربع العشر. في زكاته اذا حال عليه الحول
واتشرف فيه. نعم ثالثا انه يجب اخراج الخمس مما وجد من الكنوز قليلا كان الموجود او كثيرا. يعني ليس له نصاب يقال حتى يبلغ نصاب لا لو اي شيء يجده قل او كثر يخرج منه الخمس وهو عشرون في المئة
واحد من خمسة رابعا خص بعض العلا خصه بعض العلماء بما عليه علامة الكفار بان يكون من زمن الجاهلية وذكر الصنعاني قيدا ثانيا هو ان يكون في ارض موات او ملكي احياه
احياء الواجد او ملك احياؤه الواجب فان كان في ارض مملوكة فليس بركاز وانما هو لقطة. انما هو لقطة يعني اذا كان الذهب والفضة المدفون مثلا وجده عليه علامة المسلمين
ولا يسمى هذا ركاز وانما هذا لصاحبه من هو صاحبه يقال لصاحب البيت من اين اشتريت البيت؟ يقول مثلا من فلان فيسأل فلان فلان يقول انا اشتريته من فلان فيسأل
وهكذا حتى يوجد صاحبه او يكون حكمه حكم اللقطة. لا حكم الركاز لان له صاحب هذا وصاحبه مسلم. لكن يمكن يكون نسيه او مات ووارثه موجود فيدفع لوارثه نعم فالركاز هو ما كان عليه علامة من علامات الجاهلية يعني انه من قديم الزمان
اما ما كان من علامة السكة الاسلامية او الذهب الاسلامي مثلا وفيه ما يشعر بانه دفنه مسلم فليس بركاز وانما هو له حكم اللقطة يعرف فان جاء صاحبه والا انفقه واجده بعد معرفة صفاته
فان جاء في يوم من الايام فهو له وان لم يأتي فهو لواجده. حكمه حكم اللقطة. نعم خامسا ان يخرج الخمس من حين يجده كما هو ظاهر الحديث فان النماء فيه متكامل
وما تكامل فيه النماء لا يعتبر فيه الحول. يعني لا يعتبر فيه الحول لانه وجده كامل مثل الثمر  الثمرة في البستان مثلا حال وجودها واستوائها يخرج زكاتها ما يقال انتظر بها حتى تتم عندك سنة؟ لا. نعم
فان الحول مدة مضروبة لتحصيل النماء قال النووي وعدم اشتراط الحول بالركاز اجماع. يعني اجماع من العلماء ان صاحب الركاز اذا وجده يخرج الزكاة يخرج ما يخرج منه هو الخمس في الحال. نعم
سادسا الظاهر من الحديث انه يخرج منه من يخرج منه لا من قيمته سواء كان من ذهب او فضة او نحاس او حديد او غير ذلك يعني المخرج من الركاز من عينه
ما نقول اذا وجد حديد مثلا قيمة مدفون بع الحديد وادفع الركاز وادفع الخمس من القيمة وانما يدفع خمس ما يجد وجد حديدا وجد ذهبا وجد فظة وجد رخام وجد اي شيء مثلا مدفون ذا قيمة او احجار كريمة او
وذلك يدفع الخمس منها. نعم سابعا بهذه الميزات يعلم ان شبهه بالفي اقرب من شبهه بالزكاة. يعني الركاز شبهه بالفيء اقرب من شبهه في الزكاة لهذه الفوارق التي ستأتي نعم
ولذا قال كثير من العلماء ان مصرفه مصرف الفجر. يصرف في المصالح العامة لا مصرف الزكاة الذي يجعل في الاقسام الثمانية معروف الفرق بين مصارف الفي ومصارف الزكاة مصارف الزكاة في الاصناف الثمانية
لا يجوز ان يصرف صنف تاسع غير هذه الثمانية اما مصرفيء فهو في مصالح المسلمين يعني اي شيء يرى الامام ان الناس في حاجة الى هذا الشيء في صرف من الفي. مثلا تعبيد الطرق
تعبيد الطرق من مصالح المسلمين في صرف عليها من الفين. لكن لا يجوز ان يصرف من الزكاة على تعبيد الطرق مثلا بناء المساجد من مصارف الفجر المصالح المسلمين. لكن لا يجوز ان تصرف الزكاة في بناء المساجد لا من الامام ولا ممن يدفع الزكاة
صاحب المال لا يجوز ان يعطي مثلا اعانة لبناء مسجد من زكاته وانما يعطي من حر ماله من صدقة التطوع اما ان يعطي لبناء المساجد مثلا من الزكاة فلا. وكذلك الامام لا يصرف من الزكاة لبناء المساجد. وانما يصرف من المصالح
عامة وهكذا المصارف العامة واسعة في كل مجال فيه خير ومصلحة للمسلمين يصرف من صدقة التطوع مثلا لجمعيات تحفيظ القرآن الكريم مثلا لمشاريع جمعيات البر بعمومها مثلا لكن الزكاة لا لا تصرف الا للفقراء
في جمعية تحفيظ القرآن لا تصرف الا للفقراء والمساكين في جمعيات البر. لكن انما يصرف لجمعيات البر بالمصالح العامة هذه والمشاريع من صدقة التطوع لا من زكاة المال ولهذا جمعيات البر
تسأل المتبرع هل هذا المتبرع به زكاة ام صدقة تطوع زكاة يجب ان يصرفوه في اصناف الزكاة الفقراء والمساكين مثلا صدقة تطوع عندهم مشروع بناء تجاري استغلالي مثلا سكن للجمعية ونحو ذلك يصرفون هذا المال فيه. لكن لا يصرفون الزكاة في مشروع
البناء لان الركاز قد فارق الزكاة بالامور التالية. فمصارف الفي اوسع في كثير من مصارف الزكاة   اولا الزكاة لا تخرج الا من نصاب محدود فما فوقه اما الركاز فيخرج الخمس من قليله او كثيره
الركاز يصرف من القليل الخمس والكثير وجد مليون يصرف منها الخمس وجد مثلا قطعة ذهب تعادل مثلا خمسين ريال قيمتها خمسين ريال مثلا يصرف الخمس الذي هو عشرة قل او كثر ولو كان القيمة قليلة وهكذا
الثاني الركاز يخرج من عينه ان العروض فتخرج زكاتها نقودا واحد يشتغل بالتجارة الاقمشة والاواني  الاطعمة وخير ذلك لا يجوز ان يخرج زكاتها منها وانما يخرج زكاتها من قيمتها ما تساويه
فمثلا قماش ما يخرج زكاته قماش وانما يخرجها دراهم يشتغل في الاواني المنزلية مثلا فلا يخرج من الاواني التي عنده زكاته. وانما يخرجها دراهم من القيمة الركاز ايا كان الموجود يخرج الزكاة منه يخرج نصيب المسلمين منه من عينه. مثلا
وجد قطعة من او خمس قطع مثلا من الاحجار الكريمة الغالية ليس الذهب ولا فضة ولا نحاس ولا حديد لكن احجار كريمة. غالية الثمن خد ياد يا خمس خمس قطع
يدفع واحدة من هذه الخمس الخمس وجد عشر يدفع اثنتين من عينها ولا يقال بعها واعطنا مثلا خمس القيمة لا يدفع من عينها   ثالثا الركاز حوله وجوده اما حوله وجوده. مبتدأ وخبر
حوله وجوده يعني حال حال وجوده يقال تم حوله. ما ينتظر فيه حتى يتم حول من وجوده  اما الزكاة فلها حول محدود معلوم لا تجب قبله رابعا مصرف الزكاة مصرف الفي المصالح العامة
اشرف الركاز على رأي الجمهور في مصارف يعني في مصالح المسلمين العامة يعني شخص وجد ركاش وجاء لبيت المسلمين مثلا بالخمس وقدره مثلا مليون. هذا الخمس مثلا هذا المليون يصح
لولي الامر ان يصرفه في بناء مساجد يصح ان يصرفه في تعبيد طرق يصح ان يصرفه في شراء اشياء يحتاج اليها المسلمون. سواء كانت من مصارف الزكاة او لم تكن من مصارف
الزكاة هذا رأي الجمهور. اما الامام الشافعي رحمه الله فيرى ان المصرف هو مصرف الزكاة السلام والزكاة تصرف في الاوجه الثمانية المعروفة وعرفنا ماذا يترتب على رأي الجمهور عن رأي الشافعي رحمهم الله
فيما لو وجد الركاز ذمي الجمهور يقولون مصرفه مصرف الفي يؤخذ من الذمي كما يؤخذ من المسلم الخمس الشافعي يقول لا مصرفه مصرف الزكاة والذمي ليس من اهل الزكاة فلا يؤخذ منه شيء
هذا من فائدة الخلاف بين الجمهور والشافعي والشافعي رحمه الله خص الركاز بالذهب والفضة خاصة وما عداه لا يسميه ركاز. والجمهور كل شيء ثمين وجد من دفن الجاهلية فيعتبر ركاز
مثل ما مثلت باحجار مثلا غالية الثمن  عند الشافعي اذا وجد عشرة احجار لو هي تساوي عشرة ملايين مثلا فليس فيها شيء لانه يقول في الزكاة والاحجار ليس فيها زكاة
واذا كانت هذه الاحجار غالية الثمن مثلا واعتبرت ريكاز على رأي الجمهور فيدفع خمسها خامسا الركاز فيه الخمس والركاز اكثر مما فيها العشر واقل ما فيها ربع العشر الركاز فيه الخمس عشرون بالمئة
والزكاة اكثر فئة فيها العشر وهو الخارج من الارض الذي سقيا بلا مؤونة وتتناقص شيئا فشيئا حتى تصل الى ربع العشر. يعني نصف يعني العشر كامل وثلاثة ارباع العشر ثلاثة ارباع العشر
ونصف العشر وربع العشر  العشر فيما سقيا بلا مؤونة ثلاثة ارباع العشر فيما سقي بمؤونة وبلا مؤونة نصف العشر فيما سقيا بمؤونة ربع العشر في الذهب والفضة وعروض التجارة والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد
وعلى اله وصحبه اجمعين     تقول السائلة ارى كثير من النساء يصلين بالنقاب فهل هل هذا الفعل جائز الجواب نعم يجوز المرأة المحرمة هي التي تنهى عاللبس النقاب وانما تغطي وجهها عن الرجال الاجانب باي نوع من انواعه
الثياب تسدل على وجهها واما في غير حالة الاحرام فالمرأة تلبس النقاب وتلبس غيره وتغطي وجهها عن الرجال الاجانب وعلى المسلمة ان تهتم بالنقاب الشرعي وهو الذي يخرج شيئا من العين
لاجل ان ترى الطريق وليس المراد النقاب الذي يجمل المرأة زيادة او ربما يسر القبيح ويظهر الجميل فيكون فيه فتنة اكثر    يقول السائل ما هي كفارة قتل الحيوانات عمدا وغير عمد
كفارة قتل الحيوان اولا اذا ذبح الحيوان الاكل فهذا ليس فيه كفارة ومباح سواء كان المرء محرما او غير محرم فله ان يذبح مثلا الخروف والبقر والبعير والدجاج وغير ذلك
مما يباح للمحرم قتله سواء كان محرم او غير محرم واما الحيوان غير المأكول فلا يجوز للمسلم ان يتعمد قتل حيوان غير مؤذي كالقط مثلا ونحوه لا يقتل لكن لو قتله
ما في كفارة ما يطالب بالكفارة وانما عليه التوبة والاستغفار انه لا يجوز للانسان ان يتعمد قتل حيوان مسالم اما الحيوان المؤذي فهذا يقتل في الحل والحرم كما قال عليه الصلاة والسلام خمس فواسق يقتلن
في الحل والحرم الحية والعقرب والحدا والكلب العقور  واذا كان خطأ فلا يخلو ان كان محرم وقتل حيوانا مما يحرم على المحرم قتله ففيه الكفارة في كفارة ذلك من قتل حمامة مثلا ففيه شاة
مقدم شاة ذبحها للفقراء ولا يأكل منها. جزاء الصيد واما اذا كان غير محرم وليس في الحرم فقتله خطأ فليس في هذا شيء  يقول السائل ما حكم الاحتكار في الشرع
الاحتكار محرم والاحتكار ان يشتري المرء ما الناس في حاجة ماسة اليها ويخفيه حتى اذا غلى السعر اخرجه هذا لا يجوز بخلاف من يشتري السلعة عند توفرها ويحفظها لديه حتى تقل في الاسواق ثم يخرجها
هذا فيه مصلحة له وفيه مصلحة للمسلمين فمثلا التمور تتوفر في وقت من الاوقات وتكثر فيشتري جمهور ويحفظها الفواكه بعظها تتوفر في وقت من الاوقات او الخظار ويستطيع ان يشتري كمية ويحفظها. فاذا قلت في الاسواق اخرجها وربح فيها. لا حرج عليه في هذا لان هذا
ما فيه مصلحة بخلاف ما الناس في حاجة ماسة اليه ثم يشتريه ويخفيه فهذا يعتبر احتكار لا يجوز اما يشتري من مكان ويبيع في مكان اخر فلا حرج. هذا يطلب الرزق
لكن اذا اشترى والناس في حاجة ويريدون منه ان يبيع فما يبيع يدخرها حتى تنعدم في الاسواق ثم يبيع باغلى ما يكون هذا لا يجوز  هذا الذي يسأل عن طلاق عليه مراجعة المحكمة. انه يحضره هو وزوجته الى المحكمة
يسمع منهما القاضي ما صار بينهما ثم يفتيهما او يحكم بينهما بالحق ان شاء الله   يقول السائل شخص صلى صلاة الشروق مع بداية الشروق وبعد الانتهاء من الصلاة قلت له مرة
انتظر حتى ترتفع الشمس قدر رمح فقال هل اعيد الصلاة؟ فقلت لا. فهل انا اثم اولا نعرف ان وقت النهي بعد صلاة الفجر وقتان من صلاة الفجر او من طلوع الفجر
فلا يصلى الا تحية المسجد او سنة الفجر الى طلوع الشمس ومن طلوع الشمس الى ارتفاعها قدر الرمح يعني ما تباح الصلاة عند طلوع الشمس؟ لا ينتظر الوقت لا يزال وقته نهي
حتى ترتفع الشمس قدر رمح قدر هذا بعض العلماء بحدود ربع ساعة او اقل بقليل من طلوع الشمس عندنا في التقويم مثلا يقول الشروق كذا لا تباح الصلاة حال الشروق
وانما ننتظر بعد هذا لمدة ربع ساعة او اثنى عشر دقيقة ونحو ذلك حتى ترتفع قدر رمح ولا يصلى بعد شروق الشمس مباشرة لان الوقت لا يزال وقت نهي الا ذوات الاسباب فذوات الاسباب تصلى في هذا الوقت وفي غيره كان يكون المرء مثلا دخل المسجد
فيصلي تحية المسجد. انتهى من طوافه ويحب ان يصلي سنة الطواف. يصليها متى ما انتهى من طوافه لا حرج يقول السائل هل ينقطع الشوط في الطواف؟ اذا اقيمت الصلاة  اذا كان
قرب انتهاء الشوط فلعل الاولى له ان ينهيه للحجر الاسود ثم يدخل مع الامام في الصلاة واما اذا كان في اوله فلا بأس ان يقطعه ويدخل مع الامام ثم يكمل ان احب
فاذا كان تطوع فيستحب اكماله ولا يلزم. وان كان واجبا وجب اتمامه   يقول السائلة اذا سقط الجنين من بطن امه فهل على امه كفارة لا ليس عليها كفارة لكن اذا كانت مسببة
فلا يجوز لها ذلك بل عليها التوبة والندم على ما فرط منها والعزم على الا تعود. اما اذا كانت غير متسببة لهذا وانما عملت ما يصوغ لها عمله نتيجة لهذا سقط الجنين من بطنها فليس عليها كفارة
وتلاحظ انه ان كان قد تبين فيه خلق انسان فلها حكم النفاس وان كان قد نفخ فيه الروح فلها حكم النفاس وللجنين حكم الاموات وان كان لم يتبين في خلق انسان يعني كان قبل ثمانين يوما
فانه ليس لها حكم النفاس وليس للجنين الساقط حكم الاموات بل تصلي وتصوم وتتخذ وقاية تمنع نزول الدم وتتوضأ وانشق عليها صلاة كل وقت في وقتها فتجمع واذا شق عليها الصيام من اجل النزيف الذي معها فتفطر لمرضها لا
الصيام لا يصح. الصيام صحيح منها. لكنها لها ان تفطر من اجل النزيف الذي معها اذا شق عليها الصيام لكونها في حاجة الى الطعام او الشراب من اجل ما يخرج منها. فتفطر لمرضها
يقول السائلة اذا لم تكن المرأة على طهارة وكانت ذاهبة للعمرة هل يجوز لها ان تقدم السعي على الطواف؟ وتنتظر حتى تطهر وتطوف لا لا يجوز لها في العمرة ان تقدم السعي على الطواف
وانما تنتظر حتى ينقطع دمها وتغتسل ثم تطوف ثم تسعى وتقصر من رأسها وقد حلت من عمرتها ولا فائدة لها في تقديم السعي على الطواف. لانها لن تتحلل حتى تطوف وتقصر من رأسها
يقول السائل احرمت انا وابنائي من الميقات لاداء العمرة وبعدما تجاوزت الميقات بمسافة قصيرة اشترطت حيث قلت اذا حبسني حابس فمحلي حيث حبستني وبلغت في حينه خبر عن احد اقاربي انه في حالة خطر بالمستشفى
وعند ذلك رجعت وتجاوزت الميقات عائدا وبعد فترة قمت باداء العمرة فماذا علي انا وافراد اسرتي  اولا الاشتراط يلزم ان يكون عند عقد النية عند الاحرام اما اذا احرمت بدون اشتراط
ثم بعد ذلك فيما بعد ان تشترط فلا هات محل الشرط حيث حبستني عند الاحرام ثانيا فمحلي حيث حبستني هذا في حال الحبس يعني الحبس هو ان يصد عن البيت
يمنع من الدخول لسبب من الاسباب هذا يسمى محصر او محبوس يعني ممنوع واما الامور المفاجئة فممكن المرء ان يأتي بعمرته مسرعا ولا تعيقه ويذهب لحاجته والمرء اذا دخل في النسك
لا يخرج من الا باحد امرين اما ان يتم الطواف والسعي والحلق او التقصير واما ان يكون محصرا يعني ممنوع من دخول مكة لسبب من الاسباب فحين اذ نقول ان كنت قد اشترطت فتحلل ولا شيء عليك
وان كنت لم تشترط فيجب عليك ان تذبح هديا وتتحلل ولا يجوز للمسلم ان يتحلل من نسكه لهواه او لعارض لا والله جل وعلا يقول واتموا الحج والعمرة لله ولهذا قال العلماء ما من شيء
يدخل فيه المرء تطوعا لله الا شاغ له ان يعدل عنه. الا الحج والعمرة اذا دخل في الحج تطوعا او دخل في العمرة تطوعا. يجب عليه ان يتمهما. او يكون محصرا حكمه حكم المحصر كما تقدم
لان الله جل وعلا قال واتموا الحج والعمرة لله فان احصرتم. الى اخر الاية رجل صام تطوع في اول النهار او في اوسطه اتاه ضيف او دعي لوليمة فاحب ان يجيب جبرا لخاطر الداعي مثلا
او اكراما لضيفه او نحو ذلك نقول لا حرج عليه يفطر  رجل خرج بصدقة تطوع في يده  فتصدق بشيء منها ورأى ان يشتري بشيء منها شيئا لاهله له ذلك لا حرج عليه
رجل دخل في صلاة نافلة فبدا له ان يقطعها لا حرج عليه لا اثم الا ان الافظل الاتمام لكن لا اثم لكن رجل دخل بعمرة لا يسوغ له ان يقول
وجدت زحاما شديدا اعدل عن العمرة. لا ما دام دخلت في النسك اتمه او تكون محجر الزحام وعروض عارض او شغل او نحو ذلك لا يبيح للانسان ان يخرج من نسكه
فهو في نسكه. فان كان هذا الاخ السائل ذهب لما ذهب اليه وعاد بالاحرام الاول ولم يفعل محظورا من المحظورات التي لا يعذر بجهله كالجماع وهو على نسكه واداه بعودته ولا شيء عليه
واما ان كان فعل محظورا لا يعذر بجهله او طالت المدة او بعض من معه لم يعد محرما فانهم لا يزالوا محرمين وعليه ان يبين ما الذي حصل منه ليبين
له الحكم الشرعي ان شاء الله   تقول السائلة انها ان بوجهي اثر كلف وذكر لي طبيب يقوم بعملية التقشير هل يجوز تقشير الجلد لازالة البقع اذا كان هذا الاثر ظاهر مثلا
والعملية تنفع في ازالة هذا الاثر فلا بأس على المرأة ان تعمل العملية لتحسين وجهها من
