على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى الحديث الثاني والخمسون بعد المائتين عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال
لا تلقوا الركبان ولا يبع بعضكم على بيع بعض ولا تناجشوا ولا يدع حاضر اللباد ولا تصروا الغنم ومن ابتاعها فهو بخير النظرين بعد ان يحلبها ان رضيها امسكها وان سخطها ردها وصاعا من تمر
وفي لفظ هو بالخيار ثلاثة  الحديث الثالث والخمسون بعد المئتين عن عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان تتلقى الركبان وان يبع حاضر اللباد. وان يبيع
قال فقلت قال فقلت لابن عباس ما قوله حاضر اللباد؟ قال لا يكون سمسارا. لا يكون له لا يكون له سمسارا هذان الحديثان تعليم للامة وتنبيه على صور من صور البيع
لا يحل للمسلم ان يقع فيها لما فيها من الغرر او الضرر على البائع او على المشتري او على اهل السوق او على اهل البلد فالنبي صلى الله عليه وسلم
يرشد الامة على ما فيه صلاح الفرد والمجتمع فنبه صلى الله عليه وسلم على انواع من انواع البيوع لا يتعاطاها المسلم لما يترتب عليها من الظرر فقال صلى الله عليه وسلم
لا تلقوا الركبان لا تلقوا الركبان القادم الى البلد ببضاعة يريد بيعها نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان يتلقى لما في ذلك من الظرر عليه احيانا لانه لا يعرف السوق
ولا يعرف سعر هذه البضاعة في هذا السوق فاذا تلقاه متلقن وسام منه ربما يسوم بنصف القيمة فيبيع عليه يظن ان هذا هو السعر المعتاد ثم يدخل بها هذا المشتري
ويتغرب ويتمسك بها عن اهل السوق واهل الحاجات فيكون في ذلك ضرر عليهم ويتحكم بالبضائع اناس محدودون عندهم القدرة على التلقي والذهاب فيتضرر البائع ويتضرر اهل السوق ويكون الربح لفرد واحد فقط
وقد يكون اهل السوق في حاجة الى هذه البضاعة فاذا عرضت في السوق انتفع بها اكثر من واحد فاذا تلقاها متلقن ظهر بفائدتها وحده وحرم منها الاخرون تضرر البائع ببخس القيمة
وتضرر اهل السوق بحرمانهم من هذه البضاعة قد ينتفع بها الكثير منهم وصار الربح لفرد واحد فلذا قال صلى الله عليه وسلم لا تتلقوا الركبان وكلمة الركبان خرجت مخرج الغالب
والا فحتى المشاة الذين يقدمون الى السوق معهم بظاهر يريدون بيعها لا يحل ولا يجوز ان يتلقاهم متلق قبل قبل ان يصلوا الى السوق ولا يبع بعضكم على بيع بعض
لما في هذا من الظرر وصفة ذلك مثلا ان يشتري المرء السلعة بعشرة مثلا ثم في مدة الخيار يأتيه اخر فيقول ردها عليه وانا اعطيك مثلها بتسعة اعطيك مثلها بثمانية. هنا باع على بيع اخيه. اخوه باع بعشرة
فامر المشتري ان يرد السلعة ليبيع عليه بدلها بتسعة او ثمانية ومثله كذلك لا يشتري بعضكم على شراء بعض. لان البيع والشراء يطلق احدهما على الاخر فمثلا لو ان شخصا باع سلعة بعشرة
فيأتي اليه اخر ويقول استرجعها لا تبعها على هذا بعشرة وانا اشتريها منك باثني عشر او بثلاثة عشر هذا شرا على شراء اخيه وفي هذا ظرر على البائع في الاول ردت عليه السلعة
وضرر على المشتري في الصورة الثانية اخذت منه السلعة وهو قد اشتراها وفيه ايثار للصدور وايجاد للشحن والبغظ بين البائع والمشتري والداخل بينهما هذا ولا يبع بعضكم على بيع بعض
ولا تناجشوا النجش هو الزيادة في السلعة لمن لا يريد ممن لا يريد شراءها وانما يريد ان ينفع البائع يقول نحرك السوق لينفع البائع بدل ما تباع سلعته هذه بعشرة مع النجس والزيادة تباع بخمسة عشر
او ليضر المشتري لانه يعرف ان هذا الرجل في حاجة الى هذه الحاجة وانه سيشتريها. ثم يبدأ يزيد وهو لا يريد السلعة وانما ليضر المشتري بدل من ان يشتري هذه السلعة بعشرة يشتريها بخمسة عشر
ولا تناجشوا والنجش الزيادة في السلعة ممن لا يريد شراءها لينفع البائع او ليضر المشتري وكلاهما حرام ولا يجوز ولا يبع حاضر لباد الحاضر المقيم في البلد والبعد القادم الى البلد سواء كان من اهل البادية
او من غيرهم من بلد اخر والبادي حينما يدخل ببضاعته يعرضها ولا يستقصي فاذا وقفت باعها وانتفع بذلك اخرون فاذا قال الحاضر للبادئ اعطني السلعة بدل ما تبيعها اليوم برخص انا ابقيها عندي واعرظها شيئا
شي انا مثلا انتظر رغبة الناس انتظر اليوم الذي يكثر فيه طلاب هذه السلعة مثلا يوم الخميس او يوم الجمعة انت رح لاهلك واترك السلع اتى عندي وانا استوصي بها
هذا فيه ظرر على اهل السوق والنبي صلى الله عليه وسلم قال دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض البادي هذا اتى بهذه السلعة يريد بيعها ولا يستقصي سينتفع من ورائه اخرون
ولا تصروا الغنم كان بعضهم اذا اراد ان يبيع الغنمة من شاة او معز او يبيع البقرة او يبيع الناقة الحلوب ترك اللبن في ظرعها يوما او يومين ما حلبها
ثم ادخلها السوق فتكون يكون ظرعها مغري يلمسه المشتري فيظن ان هذا من در اليوم  فيزيد في في الشرا في القيمة طمعا في اللبن هذا فاذا به بعدما يشتريها الى هذا اللبن مجتمع نصيب ثلاثة ايام او يومين
فيكون في هذا غرر عليه وضرر فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك لما يترتب عليه من الضرر وعلى البائع ان يكون على عادته حسب حلبها ان كان يحلبها في الليل او يحلبها في الصباح او يحلبها ظهرا يستمر على ما كان عليه ويخبر بان
وقد حلبها مثلا صباحا او حلبها منتصف الليل او حلبها بعد المغرب من ليلة البارحة ونحو ذلك مثلا حتى لا يكون فيه غرر ولا ظرر على المشتري لهذه الحلوب والصر وان لم يحصل ربط وانما يترك الحليب فيها يجتمع
حتى يكون في هذا تشويق لمن اراد الشراء فيدفع قيمة اكثر ومن ابتاعها يعني المصرات من ابتاعها فهو بخير النظرين فله الخيار بين النظرين امضاء البيع او رد البهيمة ومن ابتاعها فوجدها مصرات فهو بخير النظرين بعد ان يحلبها
اذا حلبها اول مرة لا شك انه يكون الحليب كثير ثم يحلبها الحلبة الثانية يكون اقل فيتوقع مثلا انه بناء على ان الدابة استغربت المكان او نحو ذلك مثلا او تغير عليها
او حصل لها تغير فقلل بنها فينتظر ثم يحلبها اليوم الثاني. فكذلك ان زاد فهو يأمل ان يزيد في المستقبل شيئا فشيئا. وان كان مثل ولقليل مثلا فينتظر حتى اليوم الثالث ثلاثة ايام له الخيار بعد ما تتم الدابة
عنده ثلاثة ايام حينئذ هو بالخيار. ان شاء قبلها وتم الشراء وان شاء ردها له الخيار ثلاثة ايام. لانه يستقر ويثبت لبنها فان اختار الرد ردها وصاع من تمر  لما
لان اللبن الاول ليس له وهو اخذ اللبن في اليوم الثاني والثالث هذا تجمع من غذاءه الذي اعلف الدابة لكن اليوم الاول مجتمع من قبل. وهو اخذه فيرد معها صاعا من تمر. والشارع الحكيم ما جعل
المردود مثلا بمقدار المأخوذ من اللبن القليل فقليل وان كثير فكثير. قال لا صاعا من تمر حتى يقطع النزاع حلب منها ثلاثة كؤوس او حلب منها خمسة عشر كأس يرد صاعا من تمر عوض
والنبي صلى الله عليه وسلم جعل التمر بدل اللبن لما بينهما من المشابهة لان اللبن غذاء. والتمر غذاء واللبن لا يحتاج الى تهنئة يحلب من ضرعها ويشرب. والتمر كذلك حاضر
وجعله صاعا حتى لا يكون فيه نزاع واختلاف اللبن كثير اللبن قليل. ايا كان اللبن يرده وصاعا من تمر ان رضيها امسكها وان سخطها ردها وصاعا من تمر. وفي لفظ هو بالخيار ثلاثة
والحديث الثاني جزء من الحديث الاول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان تتلقى الركبان. وان يبيع حاضر لباد قال الراوي عن ابن عباس رضي الله عنهما فقلت لابن عباس ما قوله حاضر لباد
معنى قوله لا يبع حاضر اللباد قال لا يكون له سمسارا. يعني لا يكون له دلال  لا يقول اتركها عندي انا ابيعها لك واخو السعي مثلا. واصفي لك القيمة. لا يكون له سمسارا. ام
اذا اشترى البضاعة منه في وسط السوق ثم بدأ يخرجها للناس شيئا فشيئا فله ذلك لانه اذا جاء الى البادئ وقال اتركوا البضاعة عندي وانا اصرفها لك تدريجيا تبرر اهل السوق بهذا
فالنبي صلى الله عليه وسلم اراد ان لا يتضرر احد من ولا من المشتري ولا من اهل السوق وانما تكون المسألة بينهم على حد سواء فلا يتضرر هذا على حساب هذا ولا هذا على حساب هذا
لا تتلقوا الركبان فيتظرر البائع ظررا كبيرا واذا دخل السوق ووجداه انه باع البضاعة برخص وباقل من قيمة اعتذر فله الخيار. يقول تعال يا اخي انا بعت عليك بمئة فلما دخلت السوق وجدت ان مثل سلعتي هذه تساوي ثلاثمئة. فانا متضرر فيرجع في البيع. ولا يتم البيع
يكون له الخيار اذا كان في ذلك ظرر كبير فاذا دخل السوق وتنور وعرف الاسعار لا يستقصي فيعصر الناس فيعصرون المستهلك يبيع بما تيسر لانه يريد ان يأخذ القيمة ويأخذ بها
حاجات ما يحتاجه لاهله ويعود الى اهله فدعوا الناس كما قال عليه الصلاة والسلام دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض البائع لا يتضرر والمشتري لا يتضرر وصاحب السوق لا يتضرر وكل واحد يستفيد من الاخر
فائدة لا تضر صاحبه وهذه التعاليم السماوية على لسان محمد صلى الله عليه وسلم لانه كما قال عليه جل وعلا لا عن الهوى ان هو الا وحي يوحى فيها توازن بين افراد المجتمع
وفيه رفع للاحقاد والبغضاء والشحنة التي تكون بينهم لان النجس مضر وضرر عظيم انت تأتي في حاجة الى هذه السلعة وتريد ان تشتريها بسعر يومها. فيأتي شخص لا يريدها لكن عرف انك في حاجة اليها فكلما زدت
ريالا او عشرة زاد مثلك حتى ترتفع القيمة فينفع البايع على حساب المشتري او لم يقصد نفع البايع وانما قصد ظرر والاظرار بالمشتري وهذه الامور كلها من الاداب الاسلامية التي يجب على المسلمين ان يأخذوا بها ويجب على اهل الحسبة
اذا وجدوا من يخالفها ان يأخذوا على يده ويمنعوه  الغريب لا تلقوا الركبان الغريب يعني الالفاظ الغريبة في الحديث. نعم. جمع راكب ويراد تلقي القادمين الى البلاد في بيع سلعهم
ويشتريها منهم قبل وصولهم الى السوق انه ربما باعوها برخص لانهم لا يعرفون الاسعار اذا كانت تساوي مئة مثلا ثم بدأ به الصوم قال بعها علي بعشرين فتوقع هذا انها هذي قيمتها من العشرين للثلاثين قال لا ما ابيعها الا بثلاثين
فيقول اشتريت فيشتريها بثلاثين وهي تساوي في السوق مئة فيكون في هذا ظرر عظيم عليه  واطلق على الركبان تغليبا والا فهو شامل للمشاة ولا تناجشوا النجس بفتح النون واسكان الجيم
وهو الزيادة في السلعة ممن لا يريد شراءها بل لنفع البائع بزيادة الثمن او مضرة المشتري باغلائها عليه مأخوذ من نجس الصيد. نجش. نجش الصيد وهو استثارته لان الزائد لان الزائد يثير الرغبة في السلعة. يزيد في السلعة وهو لا يريدها
رغبة من اراد الشراء حقيقة ويرفع ثمنها قال ابن قتيبة النجس القتل والخذيعة. يعني فيه ختل وفيه خديعة مخادعة للمشتري واضرار به ومنه قيل للصائد ناجف لانه يختل الصيد يختل الصيد يعني يأتيهم عن طريق الخفاء لاجل ان يصيده
وهذا فيه ظرر على المشتري. اما اذا كان المرء يزيد في السلعة يريد شرائها فلا لوم عليه لان النبي صلى الله عليه وسلم لما عرض شيئا للبيع قال من يزيد
من يزيد فاذا كان الذي يزيد يريد شراء هذه السلعة فلا بأس عليه يزيد ما دام انه يريد شراءها فيزيد حتى تنتهي رغبته ولا يبع حاضر اللباد الحاضر هو هو البلدي المقيم
والبادي نسبة الى البادية والمراد به القادم لبيع سلعته بسعر وقتها سواء اكان بدويا ام حضاريا ويقصده الحاضر ليبيع له سلعته باغلى من سعرها لو كانت مع صاحبها واستمسار هو البائع او المشتري لغيره
البائع او المشتري لغيره يعني الدلال  ولا ولا تسروا الغنم بضم الثاء وفتح الصاد بعدها راء مثقلة مضمومة والجماعة والفعل مجزوما بلا الناهية. والغنم منصوب على المفعولية من التسرية. يعني الغنم مفعول به ولا تسروا
الغنم نعم وهي الجمع قال ابن دقيق العيد تقول سريت الماء في الحيض وصريته للتخفيف اذا جمعتم سريت بالتشديد وصريت للتخفيف والتشديد اذا جمعته يعني ابقيته فصر اللبن فالذرع يعني ابقاه يومين او اكثر
وتصرية البهائم حبس اللبن في دروعها حتى يجتمع والمنهي عنه اذا قصد به تغرير المشتري بكثرة لبنها اذا قصد تغرير المشتري اما اذا سر اللبن في بهيمة له يريد ان يجتمع اللبن في
حتى يحلبه جميع ولا ظرر عليها هي الدابة في هذا فلا بأس بذلك. لان النهي عن هذا عند اعادة البيع للتغرير بالمشتري المعنى الاجمالي في هذين الحديثين الجليلين ينهي النبي صلى الله عليه وسلم عن خمسة انواع من البيع المحرم
الوضوع المحرمة كثيرة وفي هذا الحديث فيه خمسة انواع  بما فيها من من الاضرار العائدة على البائع او المشتري او غيرهما من اهل السوق مثلا. نعم اولا ونهى عن تلقي القادمين لبيع سلعهم من طعام وحيوان
فيقصدهم قبل ان يصلوا الى السوق فيشتري منهم جلبهم جلبهم فيشتري منهم جلبهم جلبهم. يعني الشيء الذي يجلبونه جهلهم بالسعر ربما غبنهم في بيعهم وحرمهم من باقي رزقهم الذي تعبوا فيه وطووا لاجله المفازات. وتجشم المخاطر
فصار طعمه بارد لمن لم يكد فيه يعني يكون من تولى انتاج هذه الغنم او هذه الابل او جمع هذا السمن وتعب فيه مكسبه وربحه فيه قليل. بينما هذا الذي يخرج خارج البلد يتلقى مثل هؤلاء ربما اشترى بثلاثين وباع في السوق
ويكون غنيمة هذه البضاعة لهذا الرجل الذي خالف امر النبي صلى الله عليه وسلم فنهوا عن ذلك ثانيا كما نهى ان يبيع احد على بيع احد ومثله في الشراء على شرائه
وقالوا شيء يتعلق بالاخر تعاقد بين اثنين مثلا ولهذا نهى صلى الله عليه وسلم عن خطبة المرء على خطبة اخي مثل هذا يعني شخص خطب امرأة ثم الاخر يخطب على خطبته لا يجوز لك يا اخي ربما يتواطؤون ويتفقون انتظر ان اتفقوا فلا يجوز لك
ان تدخل الظرر على اخيك وتدخل الفساد عليهم فاتركهم وان لم يتفقوا ونهوه ابوا ان يعطوه مثلا فتقدم انت للخطبة كذلك شخص بينه وبين اخر اتفاق في مقاولة في عمل في نقل شيء ما
الى رأيتهم متفقون فلا تتعرض لهم. فان اختلفوا بعد ذلك فبامكانك ان تدخل وذلك بان يقول في خيار المجلس او الشرط اعطيك احسن من هذه السلعة او بارخص من هذا الثمن ان كان مشتريا
عجوز يقول له انت شريت هذه السلعة بعشرة وانا اعطيك احسن منها بعشرة او يقول انت شريت هذه السلعة بعشرة وانا اعطيك مثلها بثمانية فهذا بيع على بيع اخيه يعني حرص على افساد البيع
او اشتريها منك باكثر من ثمنها ان كان بائعا ليفسخ البيع ويعقد معه كذلك الشراء يعني مثلا وقال له انت بعت هذه السلعة بعشرة على فلان. وانا ممكن ان اشتريها منك باثني عشر
فهو اشترى على شرا اخيه  وكذا بعد الخيارين نهى عن ذلك لما يسببه هذا التحريش من التشاحن والعداوة والبغضاء ولما فيه من قطع رزق صاحبه حتى لو تم البيع وما امكنه ان يفسخ البيع لا يجوز ان تقول له هذه تساوي اقل انت اشتريتها بعشرة ولو جئت الي لاعطيتك مثل
هذي ثمانية مثلا هذا فيه غار لصدر البايع صدر المشتري على البائع الذي باع عليه وتحريش بينهم وربما حاول رد السلعة وانتحل لها عيبا لم يكن فيها مثلا من اجل ان يردها
ثالثا ثم نهى عن النجس الذي هو الزيادة في السلعة لغير قصد الشراء. وانما لنفع البائع بزيادة الثمن او ضرر المشتري باغلاق السلعة عليه ونهى عنه لما يترتب عليه من الكذب والتغرير بالمشترين. ورفع ثمن السلع عن طريق المكر والخداع
رابعا وكذلك نهى ان يبيع الحاضر لباد سلعته لانه يكون محيطا بسعرها فلا يبقى منه شيء ينتفع به المشترون والنبي صلى الله عليه وسلم يقول دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض
واذا باعها صاحبها حصل فيها شيء من السر حصل حصل فيها شيء من السعة على المشترين النهي عن بيع الحاضر لبادئ خشية التضييق على المقيمين خامسا ثم نهى عن بيع التغرير والتدليس. وهو ترك اللبن في دروع بهيمة الانعام. ليجتمع عند بيع
فيظن المشتري ان هذا عادة لها فيشتريها زائدة في ثمنها زائدة في ثمنها ما لا تستحقه. فيكون قد غر المشتري وظلمه فجعل الشارع له مدة يتدارك بها ظلامته. وهي الخيار ثلاثة ايام. له ان يمسكها
وله ان يردها على البائع بعد ان يعلم انها مصرات ان كان قد حلب الذي يؤخذ من الحديث اولا النهي عن تلقي القادمين لبيع سلعهم والشراء منهم قبل ان يصلوا الى السوق
التحريم وسيأتي قريبا ان البيع صحيح او باطل؟ الخلاف بين العلماء رحمهم الله هل يبطل البيع او انه محرم والبيع صحيح نعم. ثانيا الحكمة في النهي لان لا يخدع فيشتري منهم سلعهم باقل من قيمتها بكثير
ثالثا تحريم البيع على المسلم وهو ان يقول لمن اشترى سلعة بعشرة عندي مثلها بتسعة ومثله الشراء على شرائه كأن يقولوا لمن باع سلعته بتسعة عندي فيها عشرة ليوسخ العقد من
ويعقد معه ومحل التحريم في زمن خيار المجلس او خيار الشرط وكذلك بعد الخيارين. لان فيه ضرر ايضا من تأثيف العاقل مما يحمله على محاولة الفسخ بانتحال بعض الاعذار اول طغانة على البائع او المشتري منه وغير ذلك من المفاسد
ومثل المسلم في ذلك. ومثل المسلم في ذلك الذمي. ومثل المسلم في ذلك الذمي. وانما خرج مخرج الغالب يعني على بيع اخيه حتى غير اخيه الذمي الذي دخل البلاد بامان فلا يجوز ان يغش ولا ان يباع على بيعه ولا
ان يشترى على شراءه وقد قال ابن عبد البر اجمع الفقهاء على انه لا يجوز دخول المسلم على الذمي في صومة الا الاوزاعي وحده يقول جميع الفقهاء رحمة الله عليهم يرون ان الذمي في بلاد المسلمين دخل البلاد بامان انه لا يجوز
ان يباع على بيعه ولا ان يشترى على شرائه لان له حق وماله محترم ما دام انه دخل البلاد بامان فله حق. والنبي صلى الله عليه وسلم قال من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة
حتى وان كان كافر ما دام دخل البلاد بامان دخل بذمة المسلمين فلا يجوز ان يتعرض له بسوء وهذا من حسن تعاليم الاسلام لان الاسلام في الصدر الاول انتشر بحسن معاملة اهله وتطبيقهم له
المرء يدعو للاسلام بحسن معاملته كلما احسن المعاملة مع الاعداء وبين لهم ان هذه تعاليم الدين قالوا هذا دين حسن ما دام يدعو الى هذه حسن المعاملة هذا دين حسن
وكثير من البلدان والجهات البعيدة دخلت الناس فيها بدين الله افواجا بحسن معاملة التجار القادمين من بلاد مسلمين لانهم طبقوا الاسلام باقوالهم وافعالهم وبعلاقتهم مع ربهم جل وعلا ومع عباد الله
وكثير من المسلمين والعياذ بالله اليوم يكون يحسن الصلاة والصيام حقوق الله جل وعلا لكن ينتهك حقوق اخرين وهذا محرم. ويضره ظررا عظيما لان حقوق العباد مبنية على المشاحة لا يعبى عنها تستوفى الحقوق منه يوم القيامة
رابعا مثل البيع في التحريم خطبة النكاح على الخاطب قبله وكذلك الوظائف والاعمال كالمقاولات والايجارات وغير ذلك من العقود. لان المعنى الموجود في البيع هو اثارة العداوة والبغضاء موجود في الكل
مثلا علمت ان فلانا استأجر من فلان بكذا فجئت الى المؤجر وقلت افسخ العقد معه وانا استأجرها باكثر  او المستأ تأتي الى المستأجر وتقول افسخ العقد مع صاحبك وانا اؤجرك محل افضل وارخص
هذا كله لا يجوز لما فيه من التعدي على حق الغير خامسا النهي عن بيع الحاضر لبدء وصفته ان يقدم من يريد بيع سلعته من غير اهل البلد ويتولى بيعها له احد المقيمين في البلد
وتحريمه مخصص لحديث الدين النصيحة انه الدين والنصيحة نعم الدين النصيحة قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولائمة المسلمين وعامتهم. لكن اذا كان في هذه النصيحة مثلا ظرر على الاخرين اكثر. فدعوا الناس يرزق الله بعظهم من بعظ
هذا يقال مخصص لهذا الحديث. نعم سادسا والحكمة في النهي اغلاق السلعة على المقيمين اذا باعها عليهم احد منهم. لانه يعرف القيم فيبيعها بقيمتها  بينما اذا باعها الاجنبي ومن يريد الخروج ومن يريد السفر يبيعها برخص ويستفيد الاخرون
نعم بخلاف ما اذا كان مع القادم فلجهله بالسعر لا يستقصي جميع قيمتها فيحصل بذلك سعة على المشترين سابعا بعض العلماء التحريم بشروط اهمها ان يقدم البادي لبيع سلعته ان يقدم البادئ لبيع سلعته اذا كان معتاد انه اتى بها ليبيعها. اما اذا كان اتى بها ليسلمها
في مكان ما ليتولى بيعها فهذا لا بأس على التاجر ان يقبضها ليبيعها. اذا جاءه وقال خذ هذه البضاعة بعها خلال اسبوع خلال شهر خلال عشرة ايام مثلا لا بأس لكن المحرم على صاحب المحل ان يقول للبادي
اترك سلعتك هذه عندي انا اتولى بيعها شيئا فشيئا. اما اذا كان صاحب السلعة هو الذي قصد صاحب المحل وقال هذه انا افوضك في بيعها فلا بأس بذلك. نعم وان يكون جاهلا بسعر البلد
وان يكون بالناس حاجة اليها ثامنا النهي عن تصفية اللبن في دروع بهيمة الانعام عند البيع تاسعا تحريم ذلك لما فيه من التدليس والتغرير بالمشتري. فهو من الكذب واكل اموال الناس بالباطل
وان كان قد سرها لحاجة او لغير قصد او لغير قصد البيع فذلك جائز على الا يضر بالحيوان والا فحرام عاشرا ان البيع صحيح لقوله ان رضيها امسكها ولكنه الخيار بين الامساك والرد اذا علم بالتصرية
هذه العبارة على صحة البيع على ان المشتري بالخيار اذا لاحظ انها تناسبه ولو انها مصرات التراويح امسكها دل على صحة البيع ان البيع صحيح. واذا لم يرظى بهذا فله حق ارجاعها
سواء اعلمه قبل الحلب ام بالحلب الحادي عشر ان خياره يمتد ثلاثة ايام منذ علم التصرية الثاني عشر يفيض هذا الحديث ان كل بيع يقع فيه التدليس فهو محرم وان المدلس عليه
بالخيار الثالث عشر اذا علم التسلية وربها بعد حلبها رد معها صاعا من من تمر بدلا من اللبن سواء كانت المصرات من الغنم او الابل او البقر. قل اللبن او كثر. وتقديرها من الشارع بمقدار
التمر لا يزيد ولا ينقص. رعي فيه قطع الخصام والنزاع. لو ترك تقديرا تقدير ذلك اليهما  بادعاء زيادة اللبن او نقصه او اختلاطه باللبن الحادث في الضرع. وتقدير ذلك بالتمر افضل. لان كل
من التمر والحليب قوت ذلك الزمان. ولان كليهما نكل. وهذا التمر مقابل اللبن الذي اشتريت وهو في ضرعها الذي اشتريت وهو في ضرعها وهو مقابل اللبن الذي اشتريت وهو في ضرعها
اما الحادث بعد فلا يرد عنه شيئا لان بالظمان. يعني حلبها ثلاثة ايام الحليف اليومين الاخيرين لا يرد عنه شيئا لانه مقابل العلف الذي اعلفها. ولانها لو تلفت في هذه الفترة
كانت من ضمانه فالخراج بالظمان يعني الفائدة التي تحصل من هذه البهيمة تابعة لضمانها لو تلفت بخلاف الحلبة الاولى فهي كانت متجمعة من علف البايع الاول الرابع عشر النهي عن النجس النجس وهو زيادة من لا يريد شراء السلعة في ثمنها
وذلك لنفع البائع او الاضرار بالمشتري وربما قصد الاضرار بكليهما وهو محرم. لان النهي يقتضي التحريم. واذا كان قد تواطأ مع البائع على النجف لا شريكان في الاثم وهو وهو مثبت للخيار في البيع. قد يتواطأ البائع والناجش. يقول تعال احضر عندنا نريد البيع
وزد في البضاعة وانا اعرف ما ابيع عليك وانما انزل علشان اه ترتفع القيمة فاذا استقرت القيمة على غيرك بعت عليه فيأثم الاثنان. واذا كان الناجس لم يتواطأ مع البائع فالاثم على الناجش وحده
اختلاف العلماء مذهب جمهور العلماء صحة شراء ملتقى الركبان بل حكي عن جميع العلماء والدليل على ذلك ما رواه مسلم وغيره. لا تلقوا الجرب ومن تلقى فاشترى منه فاذا اتى سيده السوق فهو بالخيار
قوله صلى الله عليه وسلم فهو بالخيار دل على ان البيع صحيح لكن المتلقي اثم لانه لو كان غير صحيح ما كان له الخيار يعني يكون البيع باطل من اصله لكن البيع صحيح
متلقي اثم والمتلقى يعني صاحب السلعة اذا دخل السوق ووجد فيه غبن في بيعه فله الخيار  كما ان النهي في هذا الحديث لا يعود الى نفس العقد. ولا الى ركن او شرط منه. وانما هو لاجل الاضرار بالركن
ولا يقدح في نفس البيع بل يمكن تداركه. يمكن تداركه بالخيار باعطاء الخيار له. ان كان رضيوا بهذه القيمة واستلمها وذهب فالامر له وان كان لم يرضى فله ان يرجع
والله في البيع واختلفوا في ثبوت الخيار تذهب الشافعي واحمد الى ثبوته اذا غبن البائع غبنا خارجا عن العادة والعرف عند شافع واحمد رحمه الله يقولون اذا تلقى الرجل الركبان والشرى منهم فصاحبوا السلعة بالخيار كما نص عليه الحديث
يأخذون بهذا الحديث الصريح فمن تلقى فشرى منه فاذا اتى سيده السوق فهو بالخيار. اخرجه مسلم نعم كما ان النهي في هذا الحديث لا يعود الى نفس العقد ولا الى ركن او شرط
واختلفوا في ثبوت الخيار. فذهب الشافعي واحمد الى ثبوته اذا غبن البائع غبن. اذا غبن البائع غبن خارجا عن العادة والعرف عند التجار ودليلهم الحديث المتقدم. ولان هذا بر نزل. بر نزل بالبائع. بر نزل بالبائع
ولا يمكن تداركه بغير الخيار؟ يعني يجعل له الخيار ان رضي بالبيع اجازه واذا لم يرضى بالخيمة فيرج  وذهب الحنيفية الى عدم الخيار والقول الاول هو الصحيح. لانه هو الذي يعبده الدليل
حديث ما تلقوا الجلب فمن تلقى فاشترى منه فاذا اتى سيده السوق فهو بالخيار. رواه مسلم واختلفوا في صحة بيع من باع على بيع اخيه فذهب الامام احمد في المشهور عنه. والظاهرية الى ان البيع غير صحيح. فلا ينعقد للنهي عنه. لانه
منهي عن هذا البيع. نعم والنهي يقتضي الفساد وذهب الائمة الثلاثة الى صحة البيع لان النهي لا يعود الى نفس العقد بل الى امر خارج عن خارج عنه وما يقال في البيع على البيع يقال مثله في الشراء على الشراء لان المعنى واحد فيهما ولان الشراء
ما يسمى بيع ايضا واختلفوا في صحة بيع الحاضر للبدء فالمشهور في مذهب الامام احمد البطلان بشروط اربعة الاول ان يكون بالناس حاجة الى السلعة الثاني وان يقدم البائع لبيع سلعته بسعر يومها
الثالث ان يكون جاهل بسعرها الرابع ان يقصده الحاضر لبيعها له فان اختل شرط منها صح البيع ثالثا وان يكون جاهلا وان يكون جاهلا بسعرها رابعا وان يقصده الحاضر لبيعها له
وان اختل شرط منها صح البيع ودليلهم ان النهي يقتضي الفساد وذهب الجمهور الى صحة البيع مع التحريم لمخالفة النهي الثلاثة يقولون اذا باع الحاضر للباد فالبيع صحيح لكنه يأثم الحاضر اذا قصد البادية
ذلك  وذهب جمهور العلماء ومنهم الائمة الثلاثة مالك والشافعي واحمد الى ربه صاعا من تمر عن لبن المصرات عند ربها الى البائع. كما هو نص الحديث الصحيح وذهب الحنفية الى انه لا يرد شيئا وللمشتري اللبن
وحاولوا رد نص الحديث بدعوى النسخ بقوله تعالى وان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به وان فرضنا تأخر الاية عن الحديث فما فيها حجة لانها في باب العقوبات وليس في موضوعنا منها
واعتبارهم الثاني عن الاخذ بالحديث انه مخالف لقياس الاصول. وهو ان اللبن مثلي فيقتضى الظمان بمثله. والضمان يكون بقدر المثل وهذا بقدر المثل. والزمان يكون بقدر المثل وهذا صاعا ضمن ضمن بصاع مطلقا قل او كثر
وما اشبه ذلك من من اعتراضات اجاب عنها العلماء ويكفي للجواب عنها ان نقول ان خبر الشارع الثابت مقدم على قياس الاصول. اي قياس ويأتي نص يخالفه فيؤخذ بالنص ويترك القياس
فلا قياس مع النص كما قال بعض العلماء لان اصل القياس بنفسه واجب واجب الاعتبار بل ان الاصول لا تسند ولا توصل الا من نصوص الشارع فلا يمكن ان ندع حديثا صحيحا واضحا بلا معارض راجح يقدم عليه. قال الخطابي في معالم
والاصل ان الحديث ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجب القول به وصار اصل في نفسه والاصول انما صارت اصولا لمجيء الشريعة بها. وخبر المسرعة قد جاء به الشرع من طرق الجياد
والقول به واجب وليس تركه لسائل الاصول باولى من تركها له. انتهت الاصول لاجل ما ورد بالنص ولا يترك النص من اجل اصول اصلها الفقهاء رحمهم الله والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد
وعلى اله وصحبه اجمعين   يقول السائل من صور البيع التي انتشرت في هذا العصر ما يسمى بالايجار المنتهي بالتمليك. فما حكمه لا يصح ولا يجوز لان فيه جهالة هل هوى بيع اوى ايجاره
وقد يتأخر في الاقساط الاخيرة من السداد فيعتبر اجارة وتعود السلعة الى صاحبها الاول بعدما دفع اخذها مبلغا كبيرا من المال وفي هذا ظرر وانما ممكن ان تعرض في اول الامر
ان اردتها اجرة بكذا وان اردتها قيمة بكذا. فلا يفترقان حتى يتفقان على الاجارة او على البيع اما الاجارة المنتهية بالتمليك فهذه منع منها العلماء رحمهم الله  يقول السائل اذا نوى الرجل ان يطوف بالبيت طواف نافلة
فهل يلزمه ان يبدأ بالحجر الاسود وينتهي عند الحجر وهل يلزمه ان يطوف سبعة اشواط نعم اذا اراد الطواف فالطواف بدايته من الحجر الاسود فلا يجوز ان يبدأ قبل هذا فان بدأ من من الركن اليماني فلا يعتد بما بين الركن اليماني
الحجر الاسود وانما يكون الاعتداد من محاذاة الحجر الاسود. وينتهي بالركن الذي فيه الحجر الاسود عليك. لو بدأ من الركن اليماني وانتهى بالركن اليماني ما صح طوافه يكون ناقص وكذلك يلزم اذا طاف ان يطوف سبعة اشواط
فلا يصح ان يطوف شوطين او ثلاثة او اربعة او خمسة او ستة يتقرب بها الى الله بل لا بد ان تكون سبعة ان بدأ بالطواف ثم اقيمت الصلاة فانه يدخل مع الامام في الصلاة ويكمل طوافه بعد
ما يسلم من الفريضة والاولى له خروجا من الخلاف انه اذا قطع الشوط قبل نهايته لا يعتد بهذا شوط الاخير فقط فمثلا بدأ من الحجر الاسود. وطاف ثلاثة اشواط ثم اقيمت الصلاة وهو في الشوط الرابع بمحاذاة الحجر
او بمحاذاة الركن الشامي او بمحاذاة الركن اليماني ثم قطعه ودخل في الصلاة. نقول هذا الشوط الاخير الذي لم تتمه لا تحتسبه ولا تبدأ بالاستئناف استئناف الطواف من عنده وانما ابدأ من الركن الذي فيه الحجر الاسود
واكمل ما بدأته اولا. طفت مثلا ثلاثة ونصف ثم دخلت في الصلاة نقول هذا شو لا تعتبره واكمل الباقي عليك من الحجر الاسود وهكذا   يقول السائل انهيت طوافي قبيل المغرب. وقلت اصلي ركعتي الطواف بعد صلاة المغرب ولكن نسيتها. فما هو
الطواف صحيح لان صلاة الركعتين بعد الطواف سنة من سنن الطواف والافضل والاحسن للمرء ان يبادر بادائهما. لانه اذا اخرهما قد ينساهما فاذا انتهى من طوافه صلى ولو كان الوقت وقت نهي لقوله صلى الله عليه وسلم يا بني عبد مناف
لا تمنعوا احدا طاف بهذا البيت وصلى فيه اي ساعة شاء من ليل او نهار  يقول السائل هل يجوز لمن اراد ان يوصي بثلث او اوقف منزلا على ذريته ان يخص الابناء
عقب عن عقب والبنات في مدة حياته فقط لا يجوز للموصي ان يخص الابناء وذريتهم دون البنات. او يجعل للبنات مدة حياتهن دون اولادهن وانما كما ان لهن نصيب في الميراث
فلهن نصيب في الوصية فهو لو ترك بدون وصية لاستفدنا منه هن واولادهن فاذا جعل وصية للبنات مدة حياتهن وللأبناء باستمرار واولادهم فهذا فيه ضرر واجحاف عليهم والنبي صلى الله عليه وسلم يقول اتقوا الله واعدلوا بين اولادكم
الوقف ممكن ان يخص احدا دون احد لميزة مثلا يقول لطلبة العلم يستفيد منه اولادي من بنين وبنات اذا كانوا طلبة علم اذا حفظوا كتاب الله اذا او مثلا بصفة اخرى مثلا يقول المريض
منهم او المعاق منهم او نحو ذلك اذا كان صفة مميز واحد عن الاخر فلا بأس ان يخصص ذلك. اما ان يجعل للاولاد دون البنات او اولاد واولادهم والبنات لهن وحدهن دون اولادهن فهذا لا يجوز
والتخصيص بصفة من الصفات جائز وارد لان النبي لان الزبير بن العوام رضي الله عنه جعل للمردود من بناته نصيب في صدقته يعني دون المستغنية بزوج المردودة المطلقة تستفيد مثلا من وقف ابيها مثلا
وهكذا وابو بكر رضي الله عنه اعطى ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها جلال عشرين وسقا في حال حياته فلما مرض قبل ان تستلمه قال يا بني كنت نحلتك كذا وانما هو المال
ما له وارث فاقتسموه على كتاب الله. فهو ميزها حال حياته رضي الله عنه لكن لما اصبح المال مال ورثة منع هذا التمييز لعائشة  يقول السائل ما معنى قول الرسول صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار. يعني الضرر
مرفوع منهي عنه. لا يضار احد الاخر ولا يتحمل الظرر من اجل مصلحة الاخر كما قال الله جل وعلا لا تبر والدة بولدها ولا مولود له بولده لا يتضرر تضار الام بولدها
ولا تعطى الام ما تريد نحو ولدها على حساب الاب يتضرر الاب وانما يكون بين بين يسأل عن حكم الذهاب الى جبل الرحمة اذا كان هذا الذهاب على سبيل التعبد فلا يجوز. لانه لا يذهب اليه الا في يوم عرفة. ونعرف ان هذا الاسم حادث ما كان
تسمى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الاسم اما اذا كان الذهاب لاجل الاطلاع والرؤية فقط لا تعبدا فلا بأس بذلك. والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد
