وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى باب العرايا الحديث الحادي والستون بعد المئتين عن زيد ابن ثابت رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص لصاحب العرية ان يبيع
بخرصها ولمسلم بخرصها تمر بخرصها. بخرصها تمرا يأكلونها رطبا باب العرايا وفي بعض النسخ من احكام الاحكام يقول باب العرايا وغيرها لانه ادخل معها ما بعدها الى باب السلم والعرايا جمع عارية
كما طية ومطايا باب العرايا والعرية هي عند كثير من العلماء هي ان يشتري المرء الروطبا بتمر وهي رخص فيها للارفاق ان يشتري رطبا في تمر الرطب خرس والتمر معلوم
ماكين او موزون ان يشتري رطبا في تمر هو طبعا في فروع النخل بتمر جاف هذه بالاتفاق بين العلماء رحمهم الله هي الشيرة رطب بتمر لكن ما صفة هذا الشراء
عند الشافعية والحنابلة والاحناف وصفته عند المالكية رحمهم الله جميعا والا هي شراء بتمر وهي من البيوع في الاصل منهي عنها ممنوعة لكنه رخص فيها رخص فيها لم للارفاق للارفاق
ثم ما صفة هذا الارفاق هو الارفاق بمن عنده النخل او الارفاق بمن لا يملك نخلا ولا رطبا هنا اختلف العلماء رحمهم الله في صاحب الارفاق من هو وقال المالكية
الارفاق بصاحب النخل الارفاق بصاحب النخل وقال الجمهور الارفاق بمن لا يجد بمن ليس عنده لا يملك نخلا ولا يجد قيمة الرطب ليشتريه ما صفة ذلك الجمهور قالوا كما ورد في حديث
ان بعض الانصار شكوا الى النبي صلى الله عليه وسلم بانهم لا يجدون نقدا يشترون به رطبا وعندهم بقية من قوتهم فرخص لهم النبي صلى الله عليه وسلم في ان يشتروا الرطب
بفروع النخل مخروصا بتمر جاف مكيل ارفاقا بهم ويكون الرطب مخروصا حسب ما يؤول اليه بعد الجفاف والارفاق هنا بالفقير الذي ليس عنده نخل يأكل من رطبها ولا يجد دراهم يشتري بها
رطبا يأكل مع الناس ترخص لهم النبي صلى الله عليه وسلم بان يشتروا الرطب مخروصا بفروع النخل حسب ما يؤول اليه تمرا بتمر مكيل توضيحه الفقير عنده بقية من تمر
مخزون والناس يأكلون رطبا يتفكهون به وهو لا يجد نقودا يشتري فيأتي الى الفلاح ويشتري منه نخلة او نخلتين او ثلاث او خمس الى حد ما دون خمسة اوسق  الفلاح قد لا يكون له مصلحة في البيع هذا لكن من باب الارفاق
رفاقا باخيه الفقير يبيع عليه تمرا في رؤوس النخل رطبا بتمر موجود في الارظ موزون بشرط ان يكون الرطب حسب ما يؤول اليه تمر لا بحسب حاله الان حتى لا يكون فيه زيادة
كبيرة يكون الفرق بسيط فيقال مثلا هذه النخلة الان تخرص على انها مئة وعشرين كيلو طيب يسأل اهل الصنف هذه النخلة اذا جفت  رطبها وصار تمرا كم يكون قال يكون مئة كيلو
يقول الفلاح للفقير اعطني مئة كيلو من التمرة الجاف وخذ هذه النخلة هذه بيع تمر بتمر رطب بجاف التساوي مستحيل والزيادة ربا التساوي غير معلوم والزيادة ربا لكن هذه مستثناة
لان مقصودا بها الارفاق بالفقير ليأكل رطبا مع الناس بدون ان يسأل وانما يأكله على سبيل الشراء يشريه بماذا؟ بتمر ويكون الرطب مقدر بحسب ما يؤول اليه تمرا لا بحسب حاله الان
الان مئة وعشرين كيلو النخلة اذا جف عرف انه يكون مئة كيلو يدفع الفقير مئة كيلو من التمر الجاف للفلاح ويخلي الفلاح بين الفقير والنخلة تخريفها رطبا شيئا فشيئا بشرط ان يتم هذا التبايع والتقابظ في المجلس
لانهم لو تفرقا وعند احدهما للاخر شيء اصبح ربا هذا تفسير الجمهور للعرية والعرايا تفسير الامام مالك رحمه الله وهو امام دار الهجرة امام اهل المدينة واهل المدينة يعرفون العرايا وهي
اول ما شرعت عندهم ورخص فيها وشرعت ورخص فيها لاجل فقرائهم يقول الامام مالك رحمه الله العرية هي ان الفلاح يعطي اخاه الفقير نخلة او نخلتين او ثلاث ثم ان الفلاح يتضرر بدخول
الفقير صباح مساء  ولا ضرر ولا ضرار فيقول الفلاح للفقير اشتري منك الرطب الذي اعطيتك في فروع النخل بتمر اسلمك اياه. تذهب به الى بيتك وتستريح. وانا استريح من دخولك وخروجك
اصلها تبرع من الفلاح للفقير ثم يتضرر الفلاح من دخول الفقير وخروجه وتردده فيشتري منه تمره الذي اعطاه في فروع النخل تمر جاف حسب خرص الرطب الذي في فروع النخل اذا جف. مثل ما مثلنا يعني النخلة مئة وعشرين كيلو حاليا
كم تؤول اليه اذا جفت؟ قالوا تؤول الى مئة كيلو. يقول الفلاح اعطيك اخي مئة كيلو وخذها معها معك ففي بيتك ولا تتردد على محلي ونخلي ارفاق بمن اصبحت بالفلاح
حتى لا يتأذى بتردد اخيه عليه ورجح بعض العلماء تفسير مالك رحمه الله قالوا لانه في المدينة وتلقاها عن اهل المدينة وهي شرعت ورخص فيها لاهل المدينة فما فسروا به اولى من غيرهم
والجمهور على انها ارفاق بالفقير وان الفقير يشتري الرطب على النخل بتمر بحسب ما يؤول اليه الرطب نعم  العرية بمعنى مفعوله وجمعها عرايا مثل مطية ومطايا قال في مختار الصحاح
وانما ادخل ادخلت فيها الهاء. لانها افردت فصارت في عداد الاسماء. كالنطيحة والاكيلة وسميت عرية لانفرادها بالرخصة عن اخواتها المعنوي هذه الرخصة عن اخواتها يعني والمزابنة هذه محرمة كما تقدم لنا. وهذه نوع من المزابنة
بيع رطب بجاف من نوع واحد هذي في الاصل ربا لكنه رخص فيها. ولهذا جاء في الحديث رخص صلى الله عليه وسلم دل على ان هذه مرخص فيها من شيء
محرم  المعنى الاجمالي تقدم ان بيع التمر على رؤوس النخيل بتمر مثله محرم. لانه ماء قول التساوي والجاهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل. والعلم بالتفاضل محرم نعم لانه بيع المزادانة المنهي عنه
لما فيه من الجهل بتساو النوعين الربويين. الربويين لانه تمر برطب وكلاهما ربا. فيدخله الربا  واشد حالاته اذا باعه على رؤوسه وهو رطب بتمر جاف. يعني لو باع مئة كيلو
من التمر بزبرة او شبرا من التمر ما يدرى كم وزنها هذا محرم لان هذا مجهول وهذا معلوم والجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل فهو من باب الربا لا يجوز قطعا يعني صبرة من التمر بكيل معلوم هذا محرم
فما بالك اذا كانت الصبغة يعني التمر على رؤوس النخل يعني التمر في الارض مجموع ومنظور اليه ومقدر اقرب الى الظبط من تمر في رؤوس النخل  التمر في رؤوس النخل ابعد الى ابعد من غيره في التساوي والتقارب
فهو محرم الا ان الرسول صلى الله عليه وسلم استثنى هذه البيعة التي هي العرية  فقد خفي تساويه من من وجهين الاول كونهما بيعا بيعا خرسا والثاني كون احدهما رطبا والاخر جافا. فهذا البيع احد صور رضا الفضل
كانت الاثمان قليلة في الزمن الاول. القليلة المراد بالاثمان القيم يعني الذهب والفضة. والنقود كانت قليلة عند الصحابة في الصدر الاول. نعم فيأتي الرطب في المدينة والتفكه به والناس محتاجون اليه وليس عند بعضهم ما يشتري
من المعلوم ان المدينة مشهورة بالنخيل يعني فيها كثرة النخيل اللي عنده نخيل يتفكه بالرطب وبانواعه والفقير يشاهد الرطب في فروع النخل ولا يذوقه ترخص صلى الله عليه وسلم في هذه العملية ارفاقا بالفقير
فرخص لهم ان يشتروا ما يتفكهون به من الرطب بالتمر الجاف ليأكلوها رطبة مراعين في ذلك تساويهما لو الت ثمار النخل الى الجاف. يعني ولا يتركها حتى تجف لكن يراعون لو تركت كم تقابل هي الان مئة وعشرين كيلو مثلا
لو جففت وتركت تجف قالوا تصير مئة كيلو مثلا فيبيعها بهذا الخرس مئة كيلو بمئة كيلو مستلم في المجلس. نعم ما يستفاد من الحديث اولا تحريم بيع التمر على النخل بتمر مثله
لانه بيع المزابنة المنهي عنه ومأخذه في هذا الحديث لفظ رخص لفظ رخص لان كلمة رخص تدل على انه رخص في شيء مباح؟ لا بشيء حلال لا رخص رخص في شيء محرم
كلمة رخص النبي صلى الله عليه وسلم دليل على ان المرخص منه الاصل فيه التحريم   ثانيا جواز بيع العرية وتقدم شرحها لغة وشرعا وهو مستثنى من التحريم السابق في المزابنة
المزابنة بيع التمر بالرطب والسمبل بالحب الصافي نعم ثالثا ان الرخصة لمن احتاج الى اكل الرطب خاصة. الرخصة  قال كثير من العلماء انها خاصة بالمحتاج يعني بشرط ان يكون محتاج للرطب وليس عنده نقود يشتري فيها
مثلا جاء اثنان يريد ان علية واحد غني لكن عنده تمر جاف كثير يريد ان يبادل تمر هل يصح؟ لا اخر فقير عنده رطب عنده تمر مجتمع عنده من الزكاة او من غيرها
ويريد ان يشتري به رطبا يصح طيب يشتري كم في حدود اقل من خمسة اوسق الخلاف في الخمسة الاوسط هل تصح؟ او والاجماع على ما هو اقل من خمسة اوسق
والوسق ستون صاع. يعني اقل من ثلاث مئة صاع لو جاء الفقير يريد ان يشتري مثلا سبعمائة صاء مين انا؟ الرطب بتمر عنده صافي. هل يصح؟ لا. لان الرخصة محددة. والغني لا تصح له. لا يصح له ان
الرطب بتمر لان عنده نقود  ولذا قال ثالثا ان الرخصة لمن احتاج الى اكل الرطب خاصة يعني محتاج الى الرطب وليس عنده قيمة يشتري بها  رابعا ان يقدر الرطب على النخلة تمرا
بقدر التمر الذي جعل ثمنا الذي جعل ثمنا له بقدره مثلا  فائدتان الاولى تقدم التحريم في بيع المزابنة الذي هو احدى صور الربا المحرم واستثنى هذا التحريم مسألة العرايا فلما جاءت على خلاف الاصل اشترط العلماء الاصل فيها التحريم
وجاءت الرخصة على خلاف الاصل. نعم فلما جاءت على خلاف الاصل اشترط العلماء للرخصة فيها شروطا بعضها مأخوذ من احاديثها وبعضها باق على اصل معاملة الربا. بعضها اخذوها من الفاظ احاديثها
وبعضها فهموها من تحريم الربا  الاول ان ان تخرس ان تخرس النخلة بما تؤول اليه تمرا لطلب المماثلة. لاجل يتماثلا يعني ما يبيع مئة وعشرين كيلو بمئة كيلو لا وانما تقدر الرطب تمرا يشوف كم يؤول اليه ثم
يحرص على ان يكون التساوي. الان هي مئة وعشرين لكن نقول كم تؤول اليه اذا جفت؟ قال الى مئة كيلو نقول المبادلة تكون بين مئة كيلو ومئة كيلو  ثانيا ان تكون لمحتاج الى الرطب ليأكله
لمحتاج الى الرطب ليأكله رطبا يعني ليساوي ويماثل الاخرين الذين يتفكهون باكل الرطب فيأكل مثلهم بمبادلة من تمر نعم والمشهور من من مذهبنا المنع في عكس هذه المسألة وهو ان يشتري المحتاج الى التمر
برتبه تمرة وفي وجه يجوز لانه اذا الرخصة في شيء محدد فلا يتوسع فيها. ولهذا قال والمشهور من مذهبنا  المنع في عكس هذه المسألة. اذا كان الرجل محتاج الى تمر
وعنده رطب؟ قالوا لا ما يجوز ان يبيع ان يبيع الرطب بالتمر الا من باب الارفاق بمن هو محتاج الى الرطب اما الاحتياج الى التمر فليس هذا ارفاق فلا نعم
وفي وجه يجوز لانه اذا جاز يجوز لانها تشابه تفسير المالكية لها  لانه اذا جاز لمن يريد التفكه بالرطب فكيف لا يجوز لمن احتاج الى التمر ليأكل ثالثا الا يكون معه نقود يشتري بها. هذه من الشروط في جوائز العرية
نعم رابعا ان يتقابظ قبل التفرق لانه بيع تمر بتمر فلا بد ان يكون يدا  بالنسبة للتمر الذي على الارض يسلمه بالنسبة للتمر في رؤوس النخل يقول هذا تمرك. هذا رطبك. يخلي بينه وبينه. نعم
رابعا ان يتقابضا في ان يتقابضا قبل التفرق. فالتمر بكيله والنخلة بتخليتها. التمر الذي في الارض كيلوه والنخلة ما فيها كيال وانما يقول هذه نخلتك اقبلها فيقبضها. نعم. خامسا الا تزيد عن خمسة اوسق. ويأتي في الحديث الذي بعد هذا
الا تزيد عن خمسة اوسق هذا بالاجماع وفي الخمسة الاوسط خلاف والجواز مطلقا فيما دون خمسة اوسق. والوسق ستون صاعا. اي ثلاث مئة صاع بالصاع النبوي سادسا اذا اشتركنا فاكثر من الرطب لكل واحد خمسة اوسق من رجل واحد صح
ولو اشترى شخص ولو ولو اشترى شخص من بائعين فاكثر خمسة اوسق صح ايضا اما اذا اشترى من اثنين فاكثر ازيد من خمسة اوسق فلا يصح. يعني لو اشترى من هذا ثلاثة اوس
واشترى من هذا وسق صح يعني مهوب لازم ان تكون الخمسة او الاربعة من شخص واحد لكن لو اشترى من هذا اربعة اوسق ومن هذا اربعة اوسق والمشتري واحد هل يصح؟ لا لانه صار عنده
ثمانية اوسق وهو لم يرخص له الا في خمسة اوسق او ما دون خمسة اوسق. نعم  الفائدة الثانية الجمهور من العلماء يقصرون الجواز على النخل خاصة يقول العرايا في النخل خاصة
دون غيرها لان الحاجة الى التفكه بالتمر اكثر من الحاجة الى غيره لان الحبوب ما يتفكه بطريقها مثل ما يتفكه بالتمر السنبل مثلا لا حاجة وكذلك العنب. وبعض العلماء يرى انه ما دام جاز في التمر والرطب فيجوز بالعنب والزبيب
ويجوز في السنبل في السنبل وفي الحب المصفى وفي كل نوعين من جنس وفي كل جنس يعني نوعين من جنس واحد. عند الحاجة الى الطري الجديد  الجمهور الجمهور من العلماء يقصرون الجواز على النخل خاصة
ورخص به طائفة من العلماء ومنهم شيخ الاسلام في سائر الثمار. قال في سائر الثمار يصح ان يباع  بالطريق بشرط ان يخرس الطريق بحسب ما يؤول اليه اذا جف  لان الرطب فاكهة المدينة ولكل بلد فاكهة
والحكمة المرخص والحكمة المرخصة. المرخصة. والحكمة المرخصة موجودة فيها كلها. والرخصة عامة يعني يقول انه جاء الترخيص بالتمر لانه فاكهة اهل المدينة وهو اكثر ما عندهم. في بعظ جهات ما عندهم نخب
وما عندهم يتفكه بالتمر. وانما يتفكهون بالعنب مثلا ويكون المرء عنده زبيب مدخر وهو في حاجة الى العنب الطري قال شيخ الاسلام رحمه الله يجوز ان يشتري عنبا بزبيب بحسب ما يؤول اليه العنب اذا
جف مثلا يكون شجرة العنب هذه كم فيها؟ من كيلو؟ فيها مئة كيلو مثلا من العنب اذا جف العنب هذا واصبح زبيب كم يكن من كيلو؟ قالوا يكون سبعين كيلو
اذا جف المئة والعشرين تكون سبعين يقول يبادل بينها بسبعين كيلو من الزبيب الجاف  الحديث الثاني والستون بعد المائتين عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا في خمسة اوسق
او دون خمسة اوسق الحديث الاول فيه الترخيص لصاحب العرية ان يبيعها بخرصها ولمسلم بخرصها تمرا يأكل رطبا بدون ذكر المقدار يعني لو اشترى الف كيلو من التمر الجاف يكون الحديث الاول ما نفى صحة هذا. لكن هذا غير صحيح لان هذا اكثر من خمسة اوسق
فيكون في الحديث الثاني هذا تحديد العرية بخمسة اوسق او دون خمسة اوسق شك من الراوي داوود ابن الحسين وقع عنده الشك. احد الرواة هل قال خمسة اوسق او قال فيما دون خمسة
ولهذا اتفق العلماء على الجواز فيما دون خمسة اوسق واتفقوا على المنع فيما هو فوق خمسة اوسق واختلفوا فيما هو خمسة اوسق فقط ما دونه لا خلاف. وما فوقه لا خلاف ممنوع. وما دونه جائز. ما كان مقدار خمسة او سقفة ومحل الشك
كثير من العلماء يقول ما دام وجد الشك هل قال خمسة او دون خمسة؟ نقول لا دون. ونقف دون الحرام ولا نصل الى الخمسة. بعضهم قال ما دام وردت في الحديث او خمسة اوسق فنأخذ بها. نعم
المعنى الاجمالي لما كانت مسألة العرايا مباحة للحاجة من اصل محرم. من اصل محرم وهو الربا بيع التمر بالتمر اقتصر على القدر المحتاج اليه غالبا. يعني اللي يكفي الفقير يقضي حاجته
لان ما هو المقصود انه يأخذه ليبيعه وانما يأخذه يأكل مع الناس ومقدار ثلاث مئة صاع او دون ذلك بقليل فيها غنية فيها كفاية اذا تخرجها  رخص فيما قدره خمسة اوسق فقط
او ما دون ذلك لانه في هذا القدر يحصل الكفاية للتفقه بالرطب ما يستفاد من الحديث اولا الرخصة في بيع العرايا للحاجة الى التفكه بالرطب ثانيا ان تكون الرخصة بقدر الكفاية
لان الرخصة لا يتجاوز بها قدر الحاجة ثالثا الوسق بسكون السن. الوشق بسكون السين ستون صاعا نبويا الوسخ والوسق يجوز هذا ويجوز هذا نعم ستون صاعا نبويا سيكون ثلاث مئة صاع
وتقدم ان الصاع النبوي ينقص عن صاعنا الحاضر وكيلتنا الخمس الخمس الخمس  يعني الكلمة والصاع خذ منها خمس وخمس الخميس فتكون ساعة نبوي  الخمس وخمس وهذا هو الحد الاعلى للجواز. الحد الاعلى للجواز يعني خمسة اوسط
اختلاف العلماء ذهب كثير من العلماء ومنهم الشافعية والحنابلة والظاهرية الى انه لا يجوز بيع العرايا الا فيما دون خمسة اوسق. قالوا لا نصل الى الخمسة لانها مشكوك فيها  لان الاصل التحريم
وبيع العرايا رخصة ويؤخذ بما يتحقق فيه الجواز وملغى الشك الذي وقع في في الحديث خمسة اوسق او دون خمسة اوسق وهو شك وقع لاحد رواة الحديث وهو داود ابن الحصين
ولذلك جوزنا دون خمسة اوسق لانه متفق عليها ومعنى الخمسة ومنعنا ومنعنا الخمسة للشك فيها والاصل التحريم للنهي عن المزابنة وذهب بعضهم ومنهم المالكية الى مع الفرق بينهم في تفسير العرية
يعني هذا الخلاف بينهم في الوصول الى الخمسة او عدم الوصول واما الخلاف بينهم في تفسير العرية عند المالكية وعند غيرهم فهذا موجود في غير هذا الكتاب نعم وذهب بعض وذهب بعضهم ومنهم المالكية الى الجواز في الخمسة عملا برواية الشك
وبما روي عن سهل ابن ابي حثمة ان العرية ثلاثة اوسق او اربعة او اربعة او خمسة يعني مشكوك يقول ثلاثة اوسق او اربعة اوسق او خمسة وهو رواية عن الامام احمد
نظر فيها الى عمام الرخصة فلا يضر الشك في الزيادة القليلة واختارها شيخنا عبدالرحمن السعدي رحمه الله تعالى والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين
اعطاني بعض الاخوة هذه الورقة المكتوب فيها الوصية من المدينة من الشيخ احمد حامل مفاتيح حرم الرسول صلى الله عليه وسلم هذه وصية مكتوبة تظهر بين حين واخر. واول ما ظهرت من عشرات السنين
ثم تختفي ثم تظهر لدى بعض المخرفين والمشعوذين ادخال الناس في شكوك في دينهم وهذه الوصية كما قال سماحة الشيخ عبدالعزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله هي وصية مكتوبة
ويقول سألنا عن هذا الاسم في الحرم النبوي فما كان موجود لا من قريب ولا من بعيد ولا يذكى وليست هذه صحيحة بل هي كذب مفترى. فالحذر منها لان صاحبها قال
الذي ينشرها له كذا والذي يطبعها له كذا. والذي يمزقها يحصل عليه كذا وكذا الى اخره. وهذه الان كذب مفترى وتمزيقها قربة لله جل وعلا وبيان للحق بان هذا كذب
ترى    يقول السائل اذا غادرت المنزل بنية السفر هل لي ان اقصر الصلاة الرباعية في المطار حيث ان المطار يبعد عشرين كيلو تقريبا القصر في المطار لا يخلو البعد عن المنزل لا عبرة به
لانه قد يكون بعيد عن منزلك لكنه متصل بطرف المدينة الشمالي او الجنوبي او نحو ذلك فان كان المطار متصل بالمساكن فلا يجوز القصر في المطار لان كما غادرت البلدة واذا كان المطار منفصل عن البلد ارض
بيضاء تعتبر من البرية فان تعتبر غادرت مكانك فلك الحق ان تقصر ومثل هذا المطار لو مثلا الرفقة تواعدوا مسافة عشرة كيلو عن البلد انهم يتجمعون هناك لينطلقوا جميع مثلا ففي هذه الحال اذا انطلقوا وتركوا عامر البلدة لهم الحق في القصر ولو جلسوا ينتظر بعضهم
لانهم غادروا بلادهم فاذا كان المطار متصل بالبلد فلا تقصر في المطار. لانك لا تزال في بلدك. واذا كان منفصل عن البلد بيضاء برية مثلا فمن حقك ان تقصر لانك غادرت مكانك
يقول السائل اذهب لمزرعة لي وهي تبعد عن المنزل خمسين كيلو هل لي ان اقصر الصلاة لا يا اخي مسافة خمسين كيلو لا يعتبرها جمهور العلماء مسافة قصر فلا تقصر فيها. وخاصة انها مزرعتك ومكانك وملكك. وقد تقيم فيها الايام
والقصر لمن اراد ان يقصر اذا كانت اقامته في مكان ما اكثر من اربعة ايام الخروج من الخلافة الا يقصر واذا كانت اقامته اربعة ايام فاقل فمن حقه ان يقصر اذا كان بعيد
وقدرت مسافة السفر على رأي كثير من العلماء بثمانين كيلو اذا كانت المسافة التي بينك وبين البلد التي تريدها مثلا ثمانين كيلو فتقصر. واذا كانت اقل من هذا فالاظهر الا تقصر
يقول السائل اذا كانت الرخصة في العرايا لمن احتاج اكل الرطب خاصة فهل في عصرنا هذا يجوز بيع العرايا؟ لان الناس يستطيعون شراء الرطب بالنقود على رأي كثير من العلماء ان من يستطيع الشراء
ليس له ان يأخذ بالعرية وانما الذي يأخذ بها الذي لا يستطيع الشراء وهو محتاج الى الرطب يقول السائل ما معنى رطب مخروس الرطب مخروس يعني الرطب التمر الذي في فروع النخل. ما جف الى الان
ومخوص يعني مقدر بحسب ما يؤول اليه. يقول النخلة هذه مثلا الرطب الذي فيها هذا قدره  تقريبا مئة وخمسين كيلو اذا جف بعد الجدل كم يأتي يقول يكون مئة كيلو
نقول يبيعه يبيعه بمئة كيلو بحسب ما يؤول اليه. يؤول اليه بماذا؟ ليس بالكيل وانما بالخرس. لانه في فروع ما يمكن كيله. وانما يخرص خرسا. والخرص هو التخمين والتحري بان هذا وزنه
يقول السائل هل يوجد الان رقابا تعتق نعم في في بعض الجهات الرك قائم عندهم وممكن تشترى الرقبة وتعتق والمرء اذا وجد الرقبة مملوكة واشتراها فليس مسؤولا عن ان يبحث عن اصلها
ما دام هذا فلان عنده رقيق. والرقيق مذعن خاضع بانه رقيق لفلان. فلك ان تشتريه وتعتقه لكن اذا شككت فيه فليس لك ان تشتريه لتسترقه فرق بين ان تشتريه لتسترقه وهذا محل شك
وفرق او تشتريه لتعتقه. اذا اشتريته لتعتقه فحسن لانك تخلصه مما هو فيه يقول السائل ما حكم الاذان داخل القبر؟ على المتوفى والبكاء عليه داخل قبره اما الاذان داخل القبر فهذا بدعة
ولا يجوز لان هذا ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم والنبي عليه الصلاة والسلام يقول من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد. ومن عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد
فهذا عمل ليس عليه امر النبي صلى الله عليه وسلم فهو بدعة ولا يجوز واما البكاء عليه داخل القبر او خارج القبر فهذا لا يملكه الانسان ولا حرج في البكاء ما لم يكن فيه اظهار
الجزع الدعاء على نفسه بالويل والثبور من باب النياحة. اما ان يبكي تدمع عينه ويسيل دمعه فلا بأس بهذا لان النبي صلى الله عليه وسلم دمعت عينه لما رأى الطفل ونفسه تقعقع كانها في شن
بكى عليه الصلاة والسلام فقال له سعد رضي الله عنه ما هذا يا رسول الله؟ يعني تبكي قال نعم العين تدمع والقلب يحزن ولا نقول الا ما يرضي الرب. او كما قال صلى الله عليه وسلم وقال في قصة
وقصته هذه مع سعد انما هذه رحمة جعلها الله في قلوب عباده. وانما يرحم الله من عباده الرحماء فالبكاء على القريب ونحوه ما يضيع هذا وانما الذي يظير هو النياحة
ورفع الصوت وشق الجيب ولطم الخد ونتف الشعر ونحو ذلك من الامور التي تظهر فيها النياحة والجزع وعدم الصبر والمؤمن مأمور بالصبر ومع الصبر قد يبكي يبكي وهو صابر فالبكاء داخل القبر او خارجه لا يلام عليه الانسان. وانما يلام على البدعة وعلى النياحة
يقول طفت ستة اشواط ولم اتذكر ذلك الا اثناء السعي اقول له اقطع السعي وكمل الطواف ما دمت متيقن متيقن انك ما طفت الا ستة فالزم ان تعود وتأتي بالسابع ثم تسعى من جديد
اما اذا كنت طفت وتعتقد انها سبعة ولا شك عندك انها سبعة حتى ذهبت الى السعي وبدأت في السعي ثم بدا لك الشك حينئذ فلا تلتفت اليه اذا كنت طفت وتعتقد انها ستة تظن ان هذا هو المجزي وهذا هو الواجب فلما كنت تسعى علمت
ان الواجب سبعة وانت لم تطف الا ستة نقول عليك ان تعود وتكمل الطواف سبعة اما اذا كان ذلك شك طرأ عليك فيما بعد. وانت حال الانتهاك تعتقد وتجزم انك طفت سبعة
لكن لما بالسعي هل ستة هل سبعة؟ نقول لا تلتفت لهذا الشك وطوافك صحيح  يقول السائل ما حكم مد الرجلين الى جهة القبلة وخاصة في الحرم لا بأس بمد الرجل
ولا محظورة في هذا. لان هذا لا يفهم من الاهانة ولا ولا الاستهتار. ببيت الله شرفه الله فلا بأس بان يمد المرء رجله ولا حرج في هذا لانه ما ورد في هذا نهي
يقول السائل هل يجب ان يكون التمر والرطب من نوع واحد ما دام تمر بتمر فيشترط فيه التساوي. فاذا كان متساويين في العرية فلا بأس لهذا يقول السائل بعد الاتمام من السعي قمت بلبس الثوب قبل ان اقصر ثم تذكرت ذلك فقصرت على
فهل علي شيء لا حرج في هذا ما دمت لبست ثيابك نسيانا نسيت الحلقة فلما تذكرت الحلقة حلقت او قصرت فلا شيء عليك. والافضل اذا تذكرت في هذه الحال ان تخلع ملابسك العادية
وتلبس ملابس الاحرام في الحال وتحلق او تقصر. فان حلقت او قصرت وانت عليك ملابسك العادية فلا بأس بهذا ان شاء الله   يقول السائل اذا اقترض مني صديق لي مبلغ بالجنيه ويريد ان يرده يغيب الريال السعودي
موافق على ذلك فهل يجوز يجوز اذا كان هذا احدهما منقود والاخر في الذمة ان تكون مثلا عندك لاخيك مئة جنيه في بلادكما فاجتمعتما في المملكة وتريد ان تسببه مئة جنيه فتقول له يا اخي عندي لك مئة جنيه
وانت لا تستفيد الان من الجنيهات وليست متيسرة عندي. وانما نصرف المئة الجنيه التي في ذمتي بدراهم ثم تتفقان على ان قيمة الجنيه مثلا كذا وتسلمه الدراهم في المجلس فلا بأس بهذا
يقول السائلة اذا نسيت المرأة المرأة ان تقصر من شعرها بعد العمرة ولم تذكر ذلك الا بعد ما حصل الجماعة يكون عليها هدي في هذه الحال لانها تركت واجب من واجبات الاحرام وهو التقصير
وقد فات محله ما دام حصل جماع فيكون عليها هدي شاة تذبح في مكة لفقراء الحرم فان لم تستطع فلتصم عشرة ايام في اي مكان. الصيام لا يتحدد مكانه. واما الاطعام
والهدي فيكون في مكة لفقراء الحرم يقول السائلة ما حكم تغطية المرأة وجهها وهي محرمة يجب على المرأة ان تغطي وجهها عن الرجال الاجانب سواء كانت محرمة او لم تكن محرمة
واذا كانت محرمة ولم تكن بمرءا من الرجال الاجانب فتكشف وجهها اما اذا كانت بمرئا من الرجال الاجانب قد يجب ان تغطي الوجه وسائر البدن. لقول عائشة رضي الله عنها
ها كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم محرمات فاذا حاذوا بنا الرجال الرحال سدلت احدانا جلبابها على وجهها فاذا تجاوزونا كشفناه. فالمحرمة اذا لم يكن عندها رجال اجانب فتكشف وجهها. واذا كان عندها رجال اجانب فيجب ان تغطي
وجهها وجميعها بدنها يقول هل يجوز للمحرم ان يحلق شعر غيره المحرم نعم يحلق شعر غيره ويقصر من شعر غيره ولا حرج يقول السائل بان الوالد باع مزرعة وقف. والان توفي فما الذي افعله
عن الوالد الواجب اعادة هذا الوقف على وقفيته اجتراؤه او شراء بدلة وتوقيفه عن الوقف السابق لانه لا يجوز للمسلم ان يبيع الوقف لان الوقف لا يباع الا اذا تعطلت منافعه ويكون هذا باذن
من الحاكم الشرعي الذي هو القاضي ويأذن في بيعه او لا يأذن في بيعه. فاذا باعه المرء على انه ملك فهذا فيه اختلاس وفيه كذب وفيه اكل المال بغير وجه شرعي
فالاولى للذرية والاولاد مثلا ان يبرئوا ذمة والدهم شراء هذا الوقف واظهار وقفيته او تعويظ بدله  يقول نحن مسافرون وغلبنا النوم وجمعنا صلاة الظهر والعصر علما بان وصولنا قبل يومين. فهل لنا ان نجمع
هذا محل خلاف وما دامت الشي حصل ووقع فلا نأمركم بالاعادة. لكن المستقر في المكان اولى له الا يجمع حتى وان قصر اذا كانت اقامته اقل من اربعة ايام فيقصر ولا يجمع مثل الاقامة في
نقصر ولا نجمع فالجمع يستحب لمن جد به السير لمن هو سائر. اما من كان نازل في الفندق او في الاستراحة او في الطريق وسيمر عليه وقت الظهر والعصر وهو نازل فالاولى له ان يصلي الظهر في وقتها والعصر في وقتها خروجا من الخلاف
وان جمع لعذر او شغل او مرض او نحو ذلك فلا بأس عليه ان شاء الله يقول انقلبت علي السيارة ومات الذي معي وهو رجل وامرأته. هل علي شيء اذا كانت اذا كنت مخطئ في القيادة هذه عليك شيء من نسبة الخطأ
عليك كفارة والدية الدية لورثة الرجل والمرأة والكفارة حق الله جل وعلا. وهي عتق رقبة عن كل نفس. فان لم تجد فصيام شهرين متتابعين عن كل نفس ولا يلزم ان تتوالى على اربعة الاشهر يعني تكون الشهرين متوالية متوالية
ثم لا بأس ان تفصل ثم تصوم شهرين اخرين والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين
