هذا يسأل يقول هناك اراء واجتهادات على المذاهب الاربعة ولما كانت المملكة تعمل على مذهب الامام احمد ولو ان آآ فلو ان مجتهد افتى في قضية من القضايا في احد المذاهب الاخرى كمذهب الاحناف او غيره اذا ترجح له فهل له مثل هذا
لا حرج في ذلك ليس مذهب احمد متعين على الناس لا في ماء لا في الرياض ولا في الرياض لا في المملكة ولا في غيرها مذهب احمد رحمه الله مثل بقية المذاهب
ما كان فيه من الصواب اخذ به وما كان فيه من الخطأ وتركه وهكذا مثل الشافعي واحمد ومذهب الشافعي ومالك وابي حنيفة والظاهرية والثوري وغيرهم المعول على الدليل عند خلاف اما في مسائل الجماع فلا كلام لاحد
في مسائل الاجماع يتعين القول بما دل عليه الاجماع اما في مسائل اختلف فيها العلماء فالواجب على العالم ان يختار ما يقوم عليه الدليل سواء كان وافق على مذهب احمد او مذهب مالك او الشافعي او
ابي حنيفة او غيرهم المقصود هو الاخذ بموافقة دليل وقامت عليه الحجة وقد اخذ ائمة الدعوة وهم حنابلة شيخ محمد بن عبد الوهاب وجماعة واتباعه اخذوا بمسائل تخالف مذهب احمد لما ظهر لهم ان الراجح
قول غيره في ذلك مثل اسقاط الجد بالاسقاط الاخوة بالجد المشهور عند الحنابلة انهم لا يسقطون بجد بل يشاركونه والصواب انهم يسقطون وذكر ابي حنيفة والرواية عن احد رحمه الله
هو لم يفتى به الشيخ محمد رحمه الله وجماعة من اتباعه وهو مذهب الصديق رضي الله عنه وارضاه وجماعة من الصحابة صحابية كلهم يقولون باسقاط الاخوة بالجد وانه اب هناك مسائل اخرى
ذهب ائمة الدعوة وغيرهم من الحنابلة الى مذاهب اخرى الى مذهب مالك فيها والى ابي حنيفة او الى الشافعي او الى غيرهم لظهور الدليل المقصود ان مسائل الخلاف لا يتعين فيها مذهب معين
من الواجب فيها ان اخدم بما قام عليه الدليل مع قطع النظر عن كونه يوافق مذهب فلان او فلان. نعم
