فقرأت في كتاب علم الاصول الفقهي للاستاز عبدالوهاب خلاف ان الانسان يأخذ المطلق على انه مطلق والمقيد على انه مكيف فمسلا فتحرير رقبة تكون اي رقبة وان لم تكن مسلمة. فما هذا؟ الجمهور
مم وفيها اصول مقيدة وقاعدة عند العلماء مصطلح الحديث والاصول مم القول المعتبر ان المطلق يقيد بالمكلف وهكذا ولا تتم الاحكام وتستقيم امورنا على هذا. النصوص يستر بعضها بعضا. ويقيد بعضها بعض ويدل بعضها على بعض. كما
هذا هو الصواب جل وعلا يوصيكم الله باولاده. والقاتل لا يرد صباح الرقيب لا يرث هذا من المعصيا المطلق والمقيد او من العام المخصوص قوله صلى الله عليه وسلم يقطع صلاة الفجر
نعم وهكذا نصوص كثيرة
